متالزمة التمويل األصغر :أداة لتمكين المرأة أم لتعجيزھا؟ 1 دكتور في رينجاراجان فرضية يبدو التمويل األصغر في ظاھره أنه يمنح الثالوث المقدس 'إمكانية لوصول للفئات المستھدفة' و'التأثير 'و' االستدامة ' مما أثار حماس قطاع التنمية وال سيما فيما يخص محاربة الفقر. فضالً عن ذلك ،فإن تطبيق أسلوب مجموعات المساعدة الذاتية لتوصيل التمويل األصغر للنساء في نھاية المطاف يشاع عنه أنه ي ّسر التمكين الذاتي المرأة عموما ً في المناطق الريفية .وبالمثل ،فإن الالعب الناشئ في ھذا الصدد ھو مؤسسات التمويل األصغر الناشئة التي ظھرت على الساحة لتخليص الفقراء من معاناتھم في المناطق الريفية .في عملية التنمية والتمكين ،وجد الالعبون على ساحة التمويل األصغر أن الفقراء أصبحوا يشكلون سوق جديدة ،ومحمية ومربحة نظراً ألنھا تعتمد على مفھوم جماعات المساعدة الذاتية الشھيرـ بحيث يتم توفير القروض ألفراد المجموعة )وليس األفراد( وتتحمل المجموعة المسؤولية الجماعية عن السداد .ويبدو أن جميع ھذه األحداث شكلت خطوة ھامة في مسيرة تمكين المرأة الريفية. ومع ذلك ،فإن إدراك حقائق الموقف على المستوى الجزئي ،واالستناد للنتائج التجريبية الناتجة عن منھج تقييم البحوث التشاركية المتخصصة يكشف بعض الحقائق المحبطة ويدحض المسلمات أالشائعة السابق ذكرھا. وعلى الرغم من وجود آثار إيجابية للقروض المصغرة على وجه الخصوص )وھي أحد مكونات التمويل األصغر ( على مستوى الفقر داخل األسر ،إال أن تداعياته السلبية تفوق إلى حد كبير تلك اآلثار االيجابية .تتوافر أدلة تجريبية وافرة على نجاح التمويل األصغر في التركيز على النساء على نحو ال يدع مجاالً للشك .ولكن ،مجرد الوصول للمستھدفين وحده ال يرسم الصورة الحقيقية آلثار التمويل األصغرعلى محاربة الفقر عامةً وعلى تمكين المرأة خاصةً ،لسبب رئيسي ھو أن التمويل األصغر يفتقر لالستدامة ،على الرغم من إدعاءات النجاح في العديد من الدوائر وال سيما في جانب العرض .كما يُنظر نظرةً ال إرادية إلى التمويل األصغر وجماعات المساعدة الذاتية على أنھم دواء سحريا ً لجميع العلل .والثغرة ھنا تتمثل في أن العالقة الحاسمة بين التمويل األصغر والحد من الفقر ال تزال تحتاج إلى إثبات .في الواقع ،ھناك أيضا أدلة على أن نتيجة لوصول خدمات التمويل األصغر وصوالً ھائالً في عمق الريف ،فإن نسبة المستفيدين من القروض المصغرة ،وغالبيتھا من النساء، أصبحت أسوأ حاال وتراكمت عليھا مزيد من الديون بعد الحصول على االئتمان الصغير من خالل مجموعة للمساعدة الذاتية. وطفت على السطح اتھامات مماثلة في صورة أنباء عن انتحار في صفوف نساء مجموعات المساعدة الذاتية ،مما يشكك في عملية التمكين نفسھا .وبالرغم من وجود شبكة واسعة من الوكاالت المتعددة في القطاع الرسمي )مثل البنوك التجارية مؤسسة راسترايا ماھيال كوش وبنوك التعاونيات( تشارك في برنامج التمويل الريفي ،بما في ذلك مؤسسات التمويل األصغر عبر ما يربو على ثالثة عقود ،فإن أكثر قليالً من نصف األسر الزراعية في الھند ) (٪ 51.4ال تزال مستبعدة من مصادر التمويل الرسمية ،وغير الرسمية .كما أبرزت لجنة الدمج المالي التي شكلھا البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية في تقريرھا .ھل ھذه الحالة المؤسفة التي تعاني منھا الھند ' ناجمة عن' وجود وكاالت متعددة على الساحة الريفية المالية أم ' بالرغم منھا' ؟ 1 تمت ترجمة ھذه الوثيقة بواسطة سنابل :شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية ،مع دعم من شركة جرامين – جميل شركة محدودة المسئولية ،ذات ملكية مشتركة بين مؤسسة جرامين بالواليات المتحدة األمريكية ومجموعة عبد اللطيف جميل ھدفھا تقليل الفقر في المنطقة العربية من خالل التمويل األصغر“. “This document was translated by Sanabel, the Microfinance Network of Arab Countries, Inc., with support from Grameen-Jameel, a social business jointly owned by ALJ Foundation ”and Grameen Foundation to alleviate poverty in the Arab region through microfinance. ھذه المتالزمة المصاحبة ألعراض التمويل األصغر ال تزال تحتاج إلى فحص ورقابة .وفي ھذا السياق ،تطرح بعض األسئلة المقلقة نفسھا بالتالي (1ما ھو مفھوم التمويل األصغر وقيمه في سياق الحد من الفقر وتمكين المرأة؟ وھل يساء استخدامھا عن جھل أو يتم التالعب بھا عن عمد؟ (2كيف نجح التمويل األصغر في اقتحام الساحة المالية الريفية في الھند؟ (3ھل تمنح االئتمان األصغر كأقراص لتخفيف الفقر أم لتفاقمه؟ (4ھل برامج االئتمان األصغروحدھا من خالل مجموعات المساعدة الذاتية المرتكزة على المرأة تمثل عالجا ً لفقر المرأة وعجزھا أم أنھا مجرد قناة مرنة لتوصيل االئتمان األصغرللرجال من خالل النساء ،ثم ترك عبء الديون للنساء؟ (5ھل تستطيع االئتمان األصغروحدھا تقليل الفقر وتمكين المرأة؟ ھل يمكن أن نتعامل مع االئتمان األصغروالتمويل األصغر ككيان واحد يُقدم الخدمة المتوقعة للمجموعات المستھدفة؟ (6وفي سياق تنافس وكاالت متعددة على توصيل االئتمان األصغربحرية وبطريقة ميكانيكة في قطاع محاربة الفقر من خالل مجموعات المساعدة الذاتية ،بغض النظر عن الطاقة االستيعابية لھذه الجماعات وضعف البنية التحتية ،وھل تسھل االئتمان األصغرتوليد الدخل أم تزيد عبء الديون بشكل عامةً وخالل فترة الجفاف خاصةً؟ (7وفي سياق المنافسة غير الصحية بين مقدمي خدمة التمويل األصغر في الساحة الريفية ،ھل لنا أن نفرح أو نقلق بشأن تسليع التمويل األصغر والتعامل مع الفقراء بوصفھم سوقا ً جديدةً؟ (8ھل يمكننا أن نقدم جميع أنواع اإلقراض للفقراء تحت عباءة التمويل األصغر؟ (9ھل يُوقع التمويل األصغر أسر النساء الفقيرات في فخ الديون ؟ (10ھل مفھوم التمويل األصغر من خالل مجموعات المساعدة الذاتية مصمم لتحقيق مكاسب سياسية؟ (11ھي تحترم القيم األخالقية في التمويل األصغر سواء على جانب العرض أو جانب الطلب "؟ إن األجوبة على ھذه األسئلة سوف تحطم األساطير وتكشف الحقائق في ساحة التمويل األصغر. وعلى خلفية ما سبق ،فإن ھذه الورقة سوف تبدأ بتوضيح مفھوم التمويل األصغر إنطالقا ً من الخبرات الشخصية للمؤلف ولغيره من الممارسين في المجال .ثانيا ً ،تتعمد الورقة التركيز على الصورة السلبية للتمويل األصغر مع االعتراف بأثاره اإليجابية في الحد من الفقر وتمكين المرأة .إن تركيز الورقة على سلبيات التمويل األصغر ال يھدف إلى التنفير من استخدامه كوسيلة لتمكين المرأة وال إلى التشكيك في إمكاناته التنموية في قطاع محاربة الفقر ،وإنما يھدف لبلورة األوضاع الحقيقية على المستوى الجزئي عند تقديم خدمة التمويل األصغر للمجموعة المستھدفة ،من أجل اتخاذ بعض التدابير التصحيحية لتحقيق الغرض الحقيقي للتمويل األصغر في السياق الھندي. غير أن األھداف المحددة للورقة تتمثل في يلي األھداف تحديد المفاھيم والقيم السائدة على ساحة التمويل األصغر وتمكين المرأة ،من أجل تعظيم فھم الموضوع تتبع اقتحام التمويل األصغر من خالل مجموعات المساعدة الذاتية لقطاع الحد من الفقر وتمكين المرأة تسليط الضوء على األحداث الواقعية لتحديد الفجوة بين مفھوم التمويل األصغر والتطبيق الفعلي صياغة بعض التوصيات ووضعھا بين أيدي صناع السياسات والقائمين على تنفيذھا تنقسم الورقة لثالثة أقسام .القسم األول يوضح اإلطار المفاھيمي للتمويل األصغروالتمكين .والقسم الثاني يناقش أحداث واقعية مختلفة على ساحة جماعات المساعدة الذاتية ،مع التركيز على خلفية عملية تمكين المرأة .أما القسم األخير فيصور الفجوة بين المفھوم والممارسة الفعية في جماعات المساعدة الذاتية في مجال التمويل األصغر ،ثم يتبعھا بمالحظات ختامية. القسم األول مفھوم التمويل األصغر وقيمه نشأ االھتمام العالمي بالتمويل األصغر وازدھر خالل العقدين األخيرين ،حيث القى تشجيعا ً ودعما ً من وكاالت اإلقراض متعددة األطراف والوكاالت المانحة الثنائية وحكومات البلدان النامية والمتقدمة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المالية .وبفضل ذلك ،نمت خدمات التمويل األصغر نمواً سريعا ً خالل العقد الماضي ،وإن كانت نقطة اإلنطالق منخفضة للغاية .قادت كل ھذه أحداث إلى وجود سجل حافل من اإلنجازات الكبيرة ومجموعة كبيرة من الدراسات التجريبية حول العالم كلھا تؤكد أھمية التمويل األصغر باعتباره استراتيجية فعالة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية .بيد أن مصطلح التمويل األصغر يُستخدم عن غير قصد كمرادف لالئتمان األصغر ،ولم يتم التعامل مع حزمة التمويل األصغر من خالل نھج شامل ولم يتم إتباع بجدية .ولسوء الحظ يجري تداول مصطلح االئتمان األصغر في المنظمات العالمية مثل قمة األئتمان األصغر وفي مداوالت االمم المتحدة بشأن 'عام االئتمان األصغر' لجذب االھتمام العالمي وعلى رأسه اھتمام لجنة جائزة نوبل. في منطقة آسيا ،في بلدان مثل اندونيسيا والفلبين أي أنشطة إقراض في المناطق الريفية )سواء للفقراء أو غير الفقراء( تعامل على أنھا التمويل األصغر .وبالمثل ،فإن أنشطة اإلقراض من خالل مؤسسات مثل التعاونيات وبنوك قرية والبنوك الريفية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المساعدة الذاتية يطلق عليھا ائتمان أصغر ومن ثم تعد جزء من التمويل األصغر. شاع استخدام مصطلحات عديدة في القطاع المصرفي الھندي لإلشارة إلى السلف التي تمنح للفقراء ،مثل االئتمان األصغروقروض صغار المزارعين والمشاريع المصغرة وقروض الفئات األضعف واالئتمان الريفي وقروض برنامج التنمية الريفية المتكاملة وقروض برنامج التوظيف الذاتي لفقراء الريف وبرنامج غاندي الوطني لضمانات التوظيف الريفي وقروض جمعيات األفراد .وفي لغة القطاع المصرفي الرسمي ،يمكن أن تنتمي لھذه الفئة السلف التي تمنح للفئات الضعيفة )خمس وعشرون ألف روبية أو أقل ( .كما يمكن أن تنضم لھذه الفئة القروض البنكية ذات سعر الفائدة التفاضلية للفقراء التي تبلغ أربعة بالمئة .ويوجد أيضا ً فرق طفيف بين االئتمان األصغرالريفية والحضرية .وقد وقد توارت فوائد االئتمان المخصص للفئات ذات األولوية وضاعت قيمته رغم أنھا كان من المفترض أن تستوعب الفقراء والمحتاجين الحقيقيين ،وذلك نتيجة لالنحراف عن القواعد الضابطة لھذا النوع من االئتمان أوالتراخي في تطبيقھا .والمفارقة أن ھذه اآلليات سھلت للقطاع الرسمي أن يتنصل من مسؤوليته في الوصول للفئات المحرومة من خدماته ،بحيل من قبيل اإلسھام في صندوق تنمية البنية التحتية الريفية أو تمويل الشركات المالية غير المصرفية .ولقد ساھمت ھذه أيضا ً في استبعاد فقراء الريف من النظام المصرفي الرسمي رغم استحقاقھم لخدماته. ً ربما تعبر ھذه المصطلحات جميعا عن االئتمان المصغر من حيث حجم القرض ومن حيث الفئة المسھدفة وھي الفقراء ،وقد تستخدم بشكل مبھم لإلشارة للتمويل األصغر ،لذا ينبغي لنا أن نعجل بتوضيح مفھوم التمويل األصغر وقيمه الجوھرية في سياق التنمية. .١تعريف التمويل األصغر 1.1المجموعة االستشارية لمساعدة األكثر فقرا في )البنك الدولي( يمنح التمويل األصغر الفقراء فرصة الحصول على الخدمات المالية األساسية مثل القروض والمدخرات وخدمات تحويل األموال والتأمين األصغر .فمن يعيش في فقر ال يزال يحتاج مثل غيره لحفنة متنوعة من الخدمات المالية تعينه على إدارة األعمال وبناء األصول وتيسير االستھالك وإدارة المخاطر. وعادةً ما يلجأ الفقراء للعالقات المالية غير الرسمية لتلبية احتياجاتھم من الخدمات المالية .فغالبا ً ما يتيح لھم المرابون ائتمانا ً ولكن بتكلفة عالية جدا .وتتوافر لھم خدمات االدخار عبر مجموعة متنوعة من العالقات غير الرسمية مثل نوادي االدخار وجمعيات القروض الدوارة وجمعيات التسليف وغيرھا من روابط اإلدخار التبادلي.ولكن ھذه الترتيبات كثيراً ما تكون غير منتظمة أو غير مأمونة .وقد جرت العادة أن البنوك ال تعترف بالفقراء كسوق ذات جدوى لمنتجاتھم. 2.1بنك التنمية اآلسيوي يُعرف التمويل األصغر بأنه توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية مثل الودائع والقروض وخدمات الدفع والتحويالت المالية والتأمين للفقراء واألسر محدودة الدخل والمشروعات المصغرة .تُقدم خدمات التمويل األصغر عبر مصادر ثالثة وھي: المؤسسات الرسمية والمؤسسات شبه الرسمية مثل المنظمات غير الحكومية ،والمصادر غير الرسمية مثل مقرضي األموال وأصحاب المحال التجارية .يُعرّف التمويل األصغر المؤسسي بأنه يشمل خدمات التمويل األصغرالتي تقدمھا كل من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .وت ُعرّف مؤسسات التمويل األصغر بأنھا مؤسسات نشاطھا الرئيسي ھو خدمات التمويل األصغر . 1.3فرقة العمل المعنية بالتمويل األصغر --البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية بالھند األصغرغالبا ما يقتصر التمويل األصغر على مجرد تقديم قروض للمشروعات الصغيرة ،بينما يحتاج الفقراء أيضا ً لإلدخار والقروض االستھالكية وقروض اإلسكان وخدمات التأمين .وإدراكا ً لھذا الحقيقة ،خرج فريق العمل الذي شكله البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية إلعداد سياسات داعمة للتمويل األصغر وإطار تنظيمي له باقتراح تعريف عملي للتمويل األصغر على النحو التالي: "ينطوي التمويل األصغر على تقديم االدخار واالئتمان وغيرھا من الخدمات المالية ومنتجات تتعامل في مبالغ صغيرة جدا للفقراء في المناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية لتمكينھم من رفع مستويات الدخل وتحسين مستويات المعيشة " .كما أكد فريق العمل أن التمويل األصغر ال يغطي القروض االستھالكية واإلنتاجية فحسب ،،وإنما يلبي العديد من االحتياجات االئتمانية مثل اإلسكان وتحسين المساكن واإلدخار وغيرھا من الخدمات المالية. المجموعة المستھدفة رغم أن مؤسسات التمويل األصغر تولي تحديد الفقراء بنفسھا ،إال أن معيار االختيار ينبغي أن تتوافق مع معايير خط الفقر التي اعتمدتھا الحكومة الھندية. الخدمات غير المالية المرتبطة التمويل األصغر وغالبا ما يرافق التمويل األصغر أعمال غير مالية وأعمال متنوعة ،تقدمھا مؤسسة التمويل األصغر ذاتھا أو غيرھا من المؤسسات .وتشمل ھذه األنشطة بناء القدرات والروابط األمامية والخلفية وغيرھا وھي تھدف في المقام األول لتعزيز إنتاجية القرض. ويتعين في ھذا الصدد التركيز على ديناميكية خدمات التمويل األصغر ومنتجاته لتلبية االحتياجات الفقراء التي تنشأ في مرحلة ما قبل المشروع المصغر. مؤسسات التمويل األصغر تسمى المؤسسات التي تقدم خدمات التمويل األصغر على النحو المشار إليه في ھذه التعاريف مؤسسات التمويل األصغر. وتنقسم تلك المؤسسات إلى ثالث فئات رئيسية ھي: أ. مؤسسات تمويل أصغر غير ربحية –) أ( جمعيات مسجلة بموجب قانون تسجيل الجمعيات لعام 1860أو ما شابه ذلك من قوانين الدولة )ب( صناديق عامة مسجلة بموجب القانون الھندي للصناديق لعام ) 1882ج( شركات غير ربحية مسجلة بموجب المادة 25من قانون الشركات لعام .1956 ب. ومؤسسات المنفعة المتبادلة) :أ( تعاونيات االئتمان التابعة للدولة )ب( تعاونيات االئتمان الوطنية )ج( تعاونيات الدعم المتبادل ب .مؤسسات تمويل أصغر ربحية شركات مالية غير مصرفية مسجلة بموجب قانون الشركات لعام .1956 يُطلق مصطلح مقدمي خدمة التمويل األصغر على البنوك التجارية والبنوك الريفية اإلقليمية والتعاونيات التي توفر التمويل األصغر بجانب باقي خدماتھا المصرفية. ويمكن اعتبار البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية و بنك تنمية الصناعات الصغيرة بالھند من بنوك التمويل األصغر بالوساطة ،كما يمكن أيضا ً اعتبار مؤسسة راسترايا محايال كوش مؤسسة تمويل أصغر بالوساطة. إذا استخدمنا مصطلح االئتمان األصغر بالمعنى الحرفي ،فإننا بذلك نشير لمبالغ صغيرة تخصص للفقراء على مستوى القاعدة الشعبية ،بغض النظر عن الموقع الجغرافي .وال يغطي ھذا المصطلح سوى االئتمان وحده .لذلك تبنى الممارسون في مجال إقراض الفقراء مصطلح التمويل األصغر على أوسع نطاق ،ألنه يراعي حاجة الفقراء لإلضطالع بنشاط االقتصادي يدر لھم دخالً ويقود لترقيتھم اجتماعيا ً ،كما أن سالح التمويل األصغر أقوى من سالح االئتمان األصغر في معركة تخفيف حدة الفقر ألنه يمتد ليغطي االحتياجات المالية المختلفة للفقراء عالوةً على االئتمان. إن االئتمان األصغر والتمويل األصغر ليست منتجا ً واحداً .فالتمويل األصغر يوفر حزمة شاملة تضم خدمات مالية مختلفة مثل االدخار واالئتمان والتأمين ،وتحويل النقود ،وغيرھا من الخدمات ،فضالً عن خدمات غير مالية مثل بناء القدرات؛ وبالتالي فإن واالئتمان األصغر ال يعدو كزنه أحد مكونات التمويل األصغر ،وال يمكن أن يحل محله في سياق التمكين االقتصادي الجتماعي للنساء والفقراء. ال يمكن مساواة قروض االئتمان األصغر بالتمويل األصغر ،وھو الخطأ الذي وقع فيه الكثير من الممارسين وظھر في أدبيات التمويل األصغر .والمشكلة ھي أن الباحثين والممارسين في مجال التمويل األصغر ال يكادوا يفترضوا وجود عالقة 'سببية' بين االئتمان األصغر من جھة وعملية توليد الدخل والتمكين من جھة أخرى. ولكي نكون أكثر تحديداً ،إلن االفترض القوي بوجود عالقة سببية بين االئتمان األصغر وتوليد الدخل ثم التمكين في نھاية المطاف ،ثبت خطئه في حاالت كثيرة ،ذلك ألن االئتمان األصغر وحده ال يمكنه فعل المعجزات. 4/1قيم التمويل األصغر يعد التمويل األصغر عملية تمويل اجتماعية تتبع نھجا ً متكامالً لتحقيق االستدامة في الحد من الفقر وتمكين المرأة من خالل مجموعات المساعدة الذاتية .وقد كرسنا الجدول األول لمعاونة القارئ على التمييز بين القيم التمويل األصغر وقيم باقي آليات اإلقراض.عالوة على ذلك ،كما يسھل الجدول الحوار بشأن نظام التمويل األصغر من خالل جماعات المساعدة الذاتية الذي يستھدف تمكين المرأة. الجدول األول القيم االجتماعية واألخالقية للتمويل األصغر الروح االخالقية االجتماعية مكونات التمويل األصغر المجموعة المستھدفة :الفقراء مع إعطاء األولوية لألكثر فقراً الروابط العضوية :مجموعة المساعدة الذاتية أو المجموعات التضامنية بين أفراد المجتمع المحلي التنمية الشاملة للضعفاء رأس المال االجتماعي في القطاع غير الرسمي التمكين االجتماعي واالقتصادية والسياسي والثقافي للنساء الفقيرات منھج العمل الجماعي لتحقيق المنفعة المتبادلة من اجل تنمية المجتمع المحلي الضمان الجماعي والمسؤولية المشتركة عن الوفاء بااللتزامات التماسك االجتماعي القيم األخالقية المكون المالي المنتجات والخدمات التي يوجھھا الطلب اإلدخار األصغر االئتمان األصغر)قروض اإلنتاج الحماية أثناء الطوارئ توليد الدخل للحد من الفقر ، والتخلص من التعرض للمخاطر الصحية اإلنصاف والتشارك العدالة بين الرجل والمرأة تقدير الذات واالعتماد على الذات والثقة بالذات والمساعدة الذاتية مشاركة الفقراء التعبئة الذاتية التشاور المتبادل وتبادل المعلومات والمعارف الديمقراطية الشعبية السلوك األخالقي والحركة التعاونية على مستوى األسرة وعلى مستوى المجتمع المحل االستخدام الرشيد لالئتمان من قبل المقترضين أخالقيات سداد القروض االعتماد على الذات تطوير الذات واإلسكان والقروض االستھالكية ،الخ(. الم االجتماعية اتخاذ القرار التأمين األصغر الضمان االجتماعي الحماية ضد المخاطر حماية ضد السرقة والفقد األمن والمكانة االجتماعية تقديم المساعدة االقتصادية في الوقت المناسب لذوي القربى واالھل --العالقات االجتماعية الصحية المكانة االجتماعية الثقة بالنفس حسن سير عملية اإلنتاج الدخل اإلضافي المتوقع توليد العمالة نبذ العنف األسري والتخلص إدمان الخمر خدمات تحويل األموال المكونات غير المالية بناء القدرات )التدريب /تحسين المھارات( الروابط الخلفية )ويقصد بھا الربط بمدخالت اإلنتاج مثل المواد الخام ( والروابط األمامية )ويقصد بھا الربط بالعمليات المتممة لإلنتاج مثل التسويق والنقل والتسعير وغيرھا ( تعزيز القيم األخالقية الموقف االخالقي تجاه الشرور االجتماعية تبادل المعرفة المساعدة الذاتية واالعتماد على الذات العدالة بين الجنسين أخالقيات سداد القروض )ال يطرح الجدول قائمة حصرية بالقيم وإنما مجرد عينات توضيحية ( 1.5التمكين صاغ البنك الدولي عدة تعاريف تطبيقية سھلت استيعاب مصطلح التمكين على النحو الشائع حاليا ً .وبلور التعريف العام التمكين على النحو التالي "التمكين ھو عملية تھدف لزيادة قدرة الفرد أو الجماعة على االختيار والقدرة على تحويل ھذه الخيارات إلى أفعال تحقق النتائج المنشودة .وتعد التصرفات من األمور الجوھرية في عملية التمكين حيث تؤدي لبناء األصول الفردية والجماعية على حد سواء ،كما تؤدي لتحسين كفاءة ونزاھة اإلطار التنظيمي والمؤسسي الذي يحكم استخدام ھذه األصول ". غير أن التمكين في النموذج النسوي يتجاوز المجال االقتصادي وتحسين الرفاة ويمتد لبتبني المصالح االستراتيجية الجنسانية. ومن ثم فالتمكين يُنظر إليه بوصفه "عملية تغيير داخلي )القوة الكامنة بداخل المرأة( وتعزيز القدرات )قوة التصرف اإلرادي ( والتعبئة الجماعية للنساء والرجال إن أمكن )قوة التفاعل مع اآلخرين( من أجل تحدي وتغيير نموذج تبعية المرأة للرجل )قوة الھيمنة على الجنس اآلخر( ") .(Jane Palierوقد شاعت ھذه المعاني األربعة في عدة مساھمات بشأن العالقة بين التمويل األصغروالتمكين .يبلور الجدول الثاني ظاھرة التمكين ھذه وتداعياتھا بعرض أشكال القوة األربعة من منظور العالقة بين مجموعات المساعدة الذاتية والتمويل األصغر. الجدول الثاني :ظاھرة التمكين أشكال السلطة تعاريف تداعيات قوة الھيمنة ينطوي على عالقة ھيمنة أو تبعية تدفع إلى المقاومة اإليجابية والسلبية مبني على أساس صراع المكسب والخسارة ،ففوز أحد األطراف يعني خسارة الطرف األخر ،ومن ثم فإن منظور العالقة بين مجموعات المساعدة الذاتية والتمويل األصغر العنف المنزلي والشرور االجتماعية محاوالت إعادة توزيع السلطة تقود بالضرورة للنزاع قوة التصرف اإلرادي قوة التفاعل مع اآلخرين يعني تعزيز القدرات ينطوي على القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشاكل والمشاركة في عملية صنع القرار وتنمية السمات القيادية والقدرة على المبادرة والتصرف اإلرادي يتضمن تنظيم الناس لتحقيق مرتبط بالحركات النسوية ھدف مشترك أو لالتفاق على التي تنطوي على تنظيم جماعي وحشد مجتمعي تحقيق أھداف جماعية وبناء تحالفات وشبكات ينطوي على إدراك الفرد لعناصر القوة في حياته اليومية وزيادة ثقته بنفسه وبقدرته على تغيير موازين القوة مع اآلخرين .ويأتي ھذا اإلدراك من خالل نجاحه في تحليل التجارب الحياتية ينطوي على زيادة تقدير الفرد لذاته وثقته بنفسه ووعيه بحقوقه وقدراته إدمان الرجل للخمور الفساد إدارة مجموعات المساعدة الذاتية واتخاذ القرار بشأن المسائل االجتماعية والمالية المشاركة في الحكم المحلي مسيرة نسائية في يوم المرأة حقوق المرأة في وقف العنف المنزلي وإدمان الرجل للخمور االعتماد على الذات والمساعدة الذاتية التنمية التشاركية الوعي ببرامج التنمية العامة وبرامج تنمية المرتكزة على المرأة )المصدر –Jane Palier :أخر عمود للكاتب( ولكي يكون تعريف التمويل األصغر شامالً ،تقول أن التمويل األصغر يتألف من إدخار أصغر ،وائتمان مرتكز على اإلدخار )قروض المجموعة والتي تكون في معظمھا قروضا ً إستھالكية( واالئتمان المصرفي لصالح أنشطة توليد الدخل وخدمات الدفع وتحويل األموال والتأمين والربط بين االئتمان وغير االئتمان والٌراض المشروط )مرتبط بالتسويق من أجل ضمان القدرة على السداد( .ومن منطلق الوعي باالحتياجات التنموية لأللفية ،وينبغي أن ينصب التمويل األصغر على أفقر الناس والنساء مع االنحياز إلى المناطق الريفية حيث تتركز الفئات المستھدفة .تتسم ،كلھا سمات مبادرات التمويل األصغر بالعديد من السمات المشتركة وھي :تشكيل الجماعات واإلقراض الجماعي والضمان الجماعي للقروض وضغط األقران وارتفاع مستوى السداد واالستخدام الرشيد لألصول التي ينشئھا القرض والخدمات المصرفية وربط البنوك بالمنظمات غير الحكومية وجماعات المساعدة الذاتية. ً ويمكن أن يندرج تمويل النساء واألكثر فقرا عبر التعاونيات والجمعيات والنوادي وغيرھا تحت مظلة التمويل األصغر .بيد أن ھذا التوصيف للتمويل األصغر ليست نقشا ً على الحجر وإنما ال يزال يحتمل مزيداً من الصقل ،شريطة أن يبقى التركيز على األكثر فقراً والنساء ويلبي االحتياجات المالية للفقراء على نحو متكامل .أثبت التمويل األصغر أنه أداة قوية لتنمية قدرات المرأة تنميةً شاملةً عبر مجموعات المساعدة الذاتية. القسم 2 أحداث على ساحة التمويل األصغر .2بعد أن فھمنا موضوع التمويل األصغر في ضوء القسم األول ،دعونا نطلع على األحداث التي تجري على ساحة التمويل األصغر مستھدفةً تمكين المرأة .سوف نناقش خمسة أحداث ھامة ھي: .Iالعولمة وتسليع التمويل األصغر المنافسة غير األخالقية .II .IIIاشياء غير معروفة حول نظام التمويل األصغر عبر جماعات المساعدة الذاتية .IV .V أعراض التسرب الدمج المالي 1 .2عولمة االئتمان األصغر ليصبح صناعة دولية أوالً ،يعد االئتمان األصغر كائنا ً قديما ً في ثياب جديدة ،حيث يرجع تاريخة إلى العام ، 1972حيث شاع في القطاع المصرفي الھندي تقديم قروض مصغرة بنسبة فائدة اربعة بالمئة للفئات الضعيفة ،وھو ما كان يعرف بأسم سعر الفائدة التفاضلية .ولقد تبرعم االئتمان األصغر للفقراء على مدار فترة زمنية اطول من خالل منھج المجموعات ،ثم أصبح صناعة عالمية شارك فيھا البنك الدولي وغيره من المنظمات متعددة الجنسيات والجھات المانحة .وتنافست تلك الجھات على ضخ األموال في قطاع االئتمان ااألصغر .ويمكن أن نرى أن ضخامة الھدف العالمي لالئتمان اإلصغر من اإلعالن الصادر عن قمة االئتمان األصغر والتي عقدت في واشنطن في عام 1998حيث يشير الى "العمل على ضمان أن مئة مليون من أفقر سكان العالم خاصة النساء يحصلون على ائتمان قيمته الى حوالي 21،6مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2005ألغراض التوظيف الذاتي وغيره من الخدمات المالية والتجارية " .وإلى جانب اإلفراط في التأكيد على نشر االئتمان األصغر بين الفئات المستھدفة ،فإن الحركة النشطة لالئتمان األصغر جعلت الناس تعتقد أن ما حدث في بنغالديش وبوليفيا بشأن تخفيف حدة الفقر قد تكرر في الھند .وعلى النقيض من ذلك ،فإن الواقع كشف أن المديونية المفرطة )كما في حالة بوليفيا( وزيادة االستھالك والتأخال في السداد )كما في حالة بنغالديش( تندرج تحت مظلة المخاطر العالية لالئتمان األصغر والتي باتت تھدد استدامة سبل عيش فقراء الھند ،وتصارع الشركات على األسواق الريفية الستغالل مجموعات المساعدة الذاتية في تسويق منتجاتھا )مثل ھندوستان يوني ليفر ومركز التجارة الدولية ومجموعة فيليبس ،وغيرھا( وقد تأججت النزعة االستھالكية وتغير نمط اإلنفاق عند األسر الفقيرة نتيجة النتشار وسائل اإلعالم االلكترونية ،مما تبعه انحراف حركة االئتمان األصغر عن غايتھا النبيلة .ومما زاد الطين بلة قيام حكومة والية التاميل نادو بتوزيع أجھزة تلفزيون مجانية على الفقراء ،مما جعلھم يستسلمون إلغراء الجھات المستفيدة .وفي حين يؤكد مقدمي خدمات التمويل واألصغر استثمار رأس المال العامل أو رأس المال الثابت في المشروعات المصغرة ،فإن الواقع يشھد على استخدام كثير من العمالء الفقراء لالئتمان في تلبية احتياجات استھالكية أو في حماية أنفسھم من المخاطر وخاصة المخاطر الصحية في جانب الطلب .يشاع أن كل قرض يقدم عبر مجموعات المساعدة الذاتية يھدف لتمكين المرأة الريفية الفقيرة ،ولكن العكس ھو الصحيح ،ذلك ألن طوفان وسائل اإلعالم اإللكترونية يؤثر على الفقراء ويشعل النزعة االستھالكية. وفي واقع األمر ،بمجرد أن حظي الفقراء ب'الجدارة االئتمانية' على المستوى العالمي ،سارعت مؤسسات اإلقراض بخلق شبكة من الخيارات االئتمان السھلة للفقراء من جھة ،ومن جھة أخرى ،قامت الشركات العمالقة متعددة الجنسايت بدورھا في ترويج منتجاتھا عبر مجموعات المساعدة الذاتية .لم تراعي تلك الجھات ما إذا كان الفقراء بحاجة حقيقية لتلك القروض أو كاف المنتجات من عدمه .في نھاية المطاف ،تتحول معظم أموال القروض لمنقوالت داخل األسرة ،وإذا لم يتم توليد دخل ٍ بسبب عدم كفاية الروابط مع المدخالت غير االئتمانية أو سوء استغالل االئتمان والتحول من أغراض اإلنتاج ألغراض االستھالك المباشر عامةً وخالل فترات الجفاف خاصةً .وينجم عن ذلك التعثر في السداد وينتھي الحال بالمقترض إلى الوقوع في فخ الديون والفقر الدائم .ولقد فشل أنصار التمويل األصغر بمفھومه التقليدي في التنبأ بتلك األزمة الوشيكة ووقع صناع السياسات واألكاديميون في أسر المسلمة الواھية التي تؤكد العالقة السببية بين االئتمان األصغروتوليد الدخل. ربما يكون صحيحا ً ان االئتمان األصغر يصل بالفعل إلى النساء الفقيرات ويسھل تمكينھم اجتماعيا في عالم تحول لقرية صغيرة ،لكن البيئة التنافسية لتلك العولمة دفعت بالربحية إلى الصدارة وقھقرت رفاة الفقراء إلى مرتبة تالية. أحيانا ً تشكل ضمانات الجماعية للقروض شكلت "ضغط األقران" على النساء الفقيرات المقترضات وأجبرتھن على السداد دون تأخر .في ھذه العملية ،ولكن تلك النساء سواء تَولّد لديھا دخل من النشاط االقتصادي أم ال تقترض من ال ُمقرضين أو حتى ترھن بعض أصول األسرة بسعر فائدة أعلى لسداد القرض ،وربما ينتھي بھا الحال في براثن الفقر المدقع .في خضم ھذه العملية ،تضيع وتتالشى قيم التمويل األصغر ومكوناتھا الحقيقية )كما ھو موضح في القسم األول( وتتوارى عملية التمكين من خالل الحد من الفقر لصالح مؤسسات التمويل األصغر في عالم تھيمن عليه الشركات العمالقة. ففي النھاية أصبح الفقراء في مقدمي 'سوقا ً خاصةً مربحةً' .وما يحقق االستدامة في ھذا الجو ھو مستوى الديون وليس مستويات الحد من الفقر أو مستويات التمكين داخل األسرة. .2،2المنافسة غير الشريفة ثانيا ،تقع مسؤولية سقوط النساء الفقيرات في فخ الديون على تعدد مصادر التمويل األصغر عبر مجموعات المساعدة الذاتية واختالف األنظمة واألعراف واإلجراءات على الساحة .بعد أن بات الفقراء يتمتعون بجدارة ائتمانية )بفضل ابداعات بنك جرامين( تصارعت المؤسسات فيما بينھا على العمالء الفقراء ،حتى وقعت النساء الفقيرات في براثن الدين بسبب إغراء التسھيالت االئتمانية الجذابة والمرنة واحيانا ً بسبب ربط االئتمان األصغر ببرامج الدعم الحكومي .كانت تلك المؤسسات تضع نصب أعينھا الوصول إلى المجموعة المستھدفة واسترداد اموالھا مھما كان الثمن الذي تتكبده المقترضات .يصور الرسم البياني الوارد أدناه بوضوح مصادر االئتمان األصغر المختلفة )ائتمان فقط( والتي تحيط بالنساء الفقيرات تحت راية التمويل األصغر والتي تتنافس وتقدم اإلغراءات للوصول الى تلك المجموعة المستھدفة. الرسم البياني األول :تعدد مصادر االئتمان األصغر للنساء – ھل ھو مصيدة للديون؟ الرسم مصادر غير رسمية :منظمات غير حكومية و مؤسسات تمويل أصغر مصادر رسمية :بنوك – بنوك تجارية وبنوك ريفية إقليمية وتعاونيات ً مصادر غير رسمية :مقرضين أفراد وتجار وأصدقاء وأقارب وليس مباشرة من خالل مجموعات المساعدة الذاتية مجموعات المساعدة الذاتية وبرنامج التوظيف الذاتي لفقراء الريف وبرنامج غاندي الوطني لضمانات التوظيف الريفي 2.3ومن المفيد ھنا أن نستعرض أنظمة التمويل األصغر وإجراءاته في مختلف المؤسسات والقطاعات التي تعمل على توفير التمويل األصغر للفقراء والنساء ،ثم نستعرض اآلثار المترتبة على ذلك. 2.3.1القطاع الرسمي في القطاع الرسمي :منذ التأميم في الھند في عام ،1969تم توجيه البنوك التجارية إلى التركيز على إقراض الفقراء.ثم في عام 1975أنضمت البنوك الريفية اإلقليمية والبنوك التعاونية إلى مسيرة التنمية عبر االئتمان مع التركيز على الفقراء .كما وقد طبقت برامج متنوعة عجّلت بتدفق االئتمان بنكھة التمويل األصغر للفئة المستھدفة في المناطق الريفية ،مثل برنامج البنك الرائد في عام ) 1978ومنھج منطقة الخدمة ، 1990البنك الدولي وبرنامج ربط البنوك بمجموعات المساعدة الذاتية عام ،1992وبرنامج ربط الدعم الحكومي االئتمان األصغر للحد من الفقر وغيرھا من البرامج .ولكن النظرة المتعمقة لتاريخ اإلقراض الريفي يميط اللثام عن سلبيات عديدة. أضطلعت البنوك التجارية والبنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية بأعمال ورقية ضخمة في شتى انحاء البالد في إطار خطط متعددة من بينھا خطة االئتمان في مناطق الخدمة وخطة االئتمان السنوية وخطة ربط االئتمان ببرامج الحكومة .وقد اشتملت تلك الخطط على حجم ھائل من التفاصيل والتصنيفات االئتمانية حسب القطاع الجغرافي والحي أو حجم القرض أو برامج الدعم الحكومي أو االئتمان المخصص الشرائح الضعيفة أو االئتمان المخصص للمرأة ،ولكن دون إشراك الناس المستھدفين بھذه الخطط أو أخذ رأيھم .تخصصت لكل بنك بموجب ھذه الخطط حصة ائتمانية وتحددت له منطقة خدمة في المناطق الريفية لتفادي االزدواجية في التمويل .وقد خضعت تلك الخطط لرقابة دورية على مستوى المقاطعة والحي وعقدت اجتماعات رفيعة المستوى على المستوى الوطني شاركت فيھا البنوك ومسؤولو الحكومة وممثلين عن بنوك التمويل بالوساطة وھي البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية والبنوك الريفية اإلقليمية .ولكن لسوء الحظ ،فإن خطط االئتمان األصغر التي أعدت على مستوى القرية والتي أنبثقت عن خطة االئتمان عبر مناطق الخدمة لم تتكامل أو تتناغم مع خطط الشركات وال تتوافق مع الخطط الحكومية لتنمية المقاطعات .بيد أن ھذه العمليات الورقية المكلفة ال تزال تتكرر سنويا ً دون االكتراث بمدى تأثيرھا على الفئة المستھدفة ،ودون رصد للعالقة المباشرة بين المستھدف والمتحقق .غير أن ھناك مالحظةً واحدة جديرة بالذكر وھي قيام العديد من المؤسسات في القطاع الرسمي ،على خالف البنوك التجارية والبنوك الريفية اإلقليمية والبنوك التعاونية بتقديم قروض مباشرة إلى مجموعات المساعدة الذاتية أو قروض للجماعات واألفراد من خالل المنظمات غير الحكومية ،لصالح األنشطة المدرة للدخل مع وجود جداول سداد متنوعة لھذه القروض .مرة أخرى ،في إطار برنامج التوظيف الذاتي لفقراء الريف وبرنامج غاندي الوطني لضمانات التوظيف الريفي ،جرت محاولة لزيادة ضخ أنشطة ائتمان متعددة في القطاع الرسمي .وبناء على احتياجاتھم االئتمانية يمكن زيادة حصتھم من القروض بمرور السنين .وبمرور الوقت حظيت مجموعات المساعدة الذاتية بالتقدير بوصفھا ممراً آمنا ً وفعاالً للتمويل األصغر ،ومن ثم اضطلعت ھيئات عديدة مثل المنظمات غير الحكومية والبنوك والدوائر الحكومية بعملية تعزيز حركة مجموعات المساعدة الذاتية ،من أجل تحقيق أغراض التمويل األصغر فحسب ،دون مراعاة أھداف مثل التماسك العضوي للجماعات والتمكين المتعدد األبعاد للمرأة مجموعة متعددة األبعاد لتمكين المرأة إلى جانب القوة االقتصادية التي يتيحھا التمويل األصغر .ومما زاد األمر سوءاً في اآلونة األخيرة ،إعالن الحكومة عن برنامج جديد لالئتمان األصغر لتمويل النساء الحوامل ،داخل المجموعات وخارجھا مع التوصية باستخدام مجموعات المساعدة الذاتية لتوصيل القروض ،كما ھو الحال في والية تاميل نادو ،مما أوھن مصداقية حركة التمويل األصغر بأسرھا .من ھو المستھدف بھذه البرنامج الجديد لالئتمان األصغر؟ ھل ھي األم أم الجنين في رحمھا؟ في غضون عملية توصيل االئتمان األصغر للنساء ،أال يفتح للسخرية بابا ً أن نرى الجنين يولد مثقالً بالديون .وھناك مقول ٍة شاعت في أدبيات االئتمان الريفي تجسد مأساة الفالح الفقير الذي يرزح تحت نيران الديون وھي أن "المزارع يولد في ديون ويعيش في ديون ويموت في ديون ويُورث ديون" .ومع حلول القرن الحادي والعشرين ومعه االئتمان األصغر ،ربما نضيف لھذا القول المأثور بداية تقول "أن الجنين في رحم أمه يعيش في الديون حتى يولد" ويجوز لنا أن نقول" ديون من الرحم إلى القبر" .إن فشل التعاونيات االئتمانية على الساحة الريفية ھو حقيقة معروفة جيداً .وقد صاحب مواسم الجفاف المتكررة العديد من مثل ھذه الكوارث بما فيھا حاالت االنتحار بسبب عبء الديون في القطاع الريفي. وقد أنضمت مؤسسة راسترايا ماھيال كوش ،بوصفھا من مؤسسات التمويل بالوساطة ،الى سباق ضخ االئتمان األصغر للنساء الفقيرات من خالل المنظمات غير الحكومية مع بعض الحوافز لمن تلتزم بجدول السداد .وفي إطار ھذھا البرنامج ،تخصص المنظمات غير الحكومية قروضا ً متساويةً لكل واحد من أعضاء المجموعة بغض النظر عن احتياجات األنشطة االقتصادي لصاحب للمقترض .ونتيجةً لضعف مبلغ االئتمان ،أضطر كثير من الناس للحصول على قروض تكميلية من خالل المجموعة أو قروض خارجية .وبالمثل ،كان الجدول الزمني للسداد موحداً لجميع المقترضين دون مراعاة الختالف قدرتھم على توليد الدخل .فضالً عن ذلك ،تبدأ المنظمات غير الحكومية فوراً في تحصيل أقساط القروض ،احيانا ً بعد شھر واحد فقط من صرف القروض ،وذلك باعتبارھا صاحبة المصلحة في السداد المنتظم لقروض مؤسسة راسترايا ماھيال كوش .فبالنسبة لتلك المنظمات ،إلنه كلما تعجل المقترض السداد قل خطر التعثر ،متجاھلين األثر المستھدف من القرض وھو ترقية سبل عيش النساء الفقيرات .في اآلونة األخيرة ،ظھر أن ھذه المنظمات غير الحكومية تھتم بتسويق القروض المصغرة كسلعة تحمل أسم التمويل األصغر أكثر من اھتمامھا بتمويل التنمية الشاملة للنساء الفقيرات بإتباع منھج متكامل متعدد المدخالت تتضافر فيه قطاعات مختلفة .وينطبق الحال نفسه على مستوى الدولة ،حيث تجد مصادر حكومية مختلفة مرتبطة بالضمان االجتماعي ،مثل مؤسسة تاميل نادو لإلسكان والتعمير ،تقدم للنساء الفقيرات قروضا ً أما بشكل مباشر أو عبر مجموعات المساعدة الذاتية، لتوظيفھا في أنشطة غير زراعية ،بغض النظر عن حجم الديون المتركمة علٮھن ،وبالتالي تضاعف تلك المؤسسات عبء الدين على الفقراء .أن تثبيت األھداف السنوية إلزامية ألنشطة االئتمان األصغر على المستوى الكلي ،وفرط المديونية وفرط االستھالك على المستوى الجزئي تمثل مخاطر جسيمة تھدد دور التمويل األصغر في إحداث التمكين .كما تھدد ھذه المخاطر استدامة سبل العيش الفقراء. 2.2.2القطاع غير الرسمي في غير القطاع الرسمي ،وما أنفكت المصالح التجارية تحل محل العمل االجتماعي الطوعي تدريجيا ً .وفي إطار االئتمان األصغر المختبئ تحت عباءة التمويل األصغر ،باتت بعض المنظمات غير الحكومية تھتم اھتماما ً كبيراً بالحصول على اعتمادات مالية متاحة لإلقراض من مصادر مختلفة بما فيھا جھات خارجية مانحة ،ربما الفتراضھا أن المدخالت االقتصادية أسرع من المدخالت االجتماعية في تمكين النساء الفقيرات ،حولت تلك المنظمات نفسھا إلى مقرضين شغلھم الشاغل توفير قروض مصغرة للعمالء دون مراعاة أي قواعد سوى االلتزام الصارم بتوقيتات السداد .فتلك المنظمات ملتزمة بإرضاء الجھات المانحة مع الحفاظ على استدامة أنشطتھا اإلقراضية ،مما يضطرھا كثيراً لتجاھل قدرات عمالئھا والبنية التحتية في منطقة النشاط .وصار االئتمان األصغر بمثابة عنصر "جذب" للعمالء جدد للمنظمات غير الحكومية وجماعات المساعدة الذاتية وعنصر احتفاظ باألعضاء الحاليين الذين يواصلون العضوية طمعا ً في فرص االقتراض .وفي بعض الحاالت األخرى .وثارت ضجة ھائلة بين أعضاء المجموعات حول ضرورة تنظيم موارد االئتمان األصغر المتاحة على أساس أولوية االحتياج ،خاصةً وقد ارتفعت نسبة التسرب )ستناقش ھذه المسألة الحقا ً بالتفصيل(. وفي ضوء السيناريو الذي انتھينا من استعراضه ،حولت المنظمات غير الحكومية نفسھا إلى وكاالت تقدم خدمات وروابط مالية ألعضائھا إلى جانب األنشطة االجتماعية .في البداية ،بدا تبلور األمر كظاھرة مبتكرة على ساحة التمويل األصغر ،تتضمن قيام المنظمات غير الحكومية بلعب دور مؤسسات تمويل أصغر المثالية ،بفضل خبرتھا في التعبئة المجتمعية وفي ربط جماعات المساعدة الذانية بالبنوك ،وأن تلك المنظمات ربما تنجح في تلبية احتياجات الفقراء المالية وغير المالية .وكان يمكن لتلك المنظمات التي تحولت لمؤسسات تمويل أصغر أن تسد أيضا الفجوة التي خلقتھا المؤسسات الرسمية وتقوم بتوفير خدمات التمويل األصغر لفقراء الريف ونساءه ،بفضل صغر مساحة عملھا وقربھا من العمالء ومرونة أساليبھا. ولكن ،تلك الفرضية لم تتحقق وكذبتھا ألحداث الواقعية .معظم المنظمات غير الحكومية التي تحوت لمؤسسات تمويل أصغر شرعت بحماس في لعب دور أكبر في سد الفجوة على ساحة التمويل األصغر .ولكن واجھتھم تحديات جمة مثل احتدام المنافسة مع مؤسسات رسمية ومتطلبات االستدامة وفعالية تكلفة الموارد البشرية ،وإدارة جماعات المساعدة الذاتية والعالقة مع الجھات المانحة والممولة .في ھذه العملية ،وقد فضلت مؤسسات التمويل األصغر أن يقتصر دورھا على تقديم األئتمان األصغر فقط وفقا ً للمعايير التجارية حتى ال تتعرض لالنھيار .كما لم تغامر تلك المؤسسات بالدخول في التأمين األصغر بعد واجھت قيوداً كثيرةً ) .(Rengarajanوكرست المؤسسات معظم وقتھا إلدارة الشئون المالية على حساب األنشطة التنمية االجتماعية التي تتمتع فيھا بخبرات تراكمية .وقد أيقن مؤلف ھذه الورقة عبر دراساته الميدانية في التمويل األصغر أن منظمات غير حكومية عديدة اھتزت صورتھا االجتماعية في منطقة نشاطھا بعد أن تحولت إلى مؤسسات تمويل أصغر .ويرى الناس تلك المنظمات أصبحت كال ُمقرض الذي يقرع باب المقترضين .ولم يعترف سوى عدد قليل من المنظمات بالوقوع في دوامة المغامرة المالية التي يصعب الفرار منھا بعد أن أغراھا سھولة الدخول في مجال التمويل األصغر. المشكلة الكبرى ھي أن المنظمات تحتاج لالضطالع باإلدارة المالية لتحقيق بعض األرباح التي تضمن لھا االستمرارية من خالل نظام جماعات المساعدة الذاتية في القطاع غير الرسمي ،وفي الوقن نفسه الوفاء يتعين عليھا الوفاء بجميع التزاماتھا بوصفھا منظمة غير ربحية ملتزمة أمام وكاالت التمويل في القطاع الرسمي .في ھذه العملية ،تفجرت ثالث مسائل حيوية في مؤسسات التمويل األصغر استرعت انتباه صناع السياسات واإلعالم ،وھي ارتفاع تكلفة االئتمان حيث يتراوح سعر الفائدة بين عشرين وأربعين بالمئة ،وصرامة االجراءات اإلجبارية لتحصيل الدين ،وتكرار اإلقراض ،حتى لمجرد تغطية متأخرات قرض سابق واغالقه. وقد تساوى سعر فائدة االئتمان األصغر مع سعر فائدة الُمقرضين المحليين ،مما ضيّق فارق تكلفة االئتمان .ومن ناحية أخرى، سقطت النساء الفقيرات مصيدة الدين نتيجة لعجز موازنتھن وزيادة نفقاتھن االجتماعية وتوافر مصادر اإلقراض باستمرار ،مما دفعھن للحصول على قروض من عدة مصادر بما فيھا مؤسسات المويل األصغر ،بصرف النظر عن سعر الفائدة ،وصعوبة السداد وفشل أنشطة توليد الدخل بسبب ضعف البنية التحتية ،وعدم القدرة على الصمود في وجه الضغط من أجل السداد. وتسبب عبء الدين في انتحار بعض النساء لعجوھن عن السداد .ولكن نظام التمويل عبر مجموعات المساعدة الذاتية التي يفترض فيه نظريا ً أن يقود لتمكين المرأة تمكينا ً شامالً ،يتعرض للتصدع واالنھيار بسبب صرامة النظام اإلداري القسري في تحصيل الدين .وال يوجد ما يبرر ھذا اإلجراءات الظالمة في السياق الھندي .ومن الناحية التجريبية ،كشف دكتور مارك روش في ورقة له عن سلسلة من األحداث المشينة التي في والية أندرا براديش فيما يتعلق بقروض مؤسسات التمويل األصغر لنساء مجموعات المساعدة الذاتية )انظر اإلطار(. . "مات أكثر من ستين شخص في منطقة كريشنا كلھم من عمالء مؤسسات تمويل أصغر من القطاع الخاص األشھر القليلة الماضية .ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انتحر الزوجان بتجرع السيانيد ،بعد أن اقترضت الزوجة كوماري خمس وعشرين ألف روبية من مؤسسة تمويل أصغر لمعاونة زوجھا في عمله .وللتغلب على الصعوبات المالية التي واجھھا الزوج حصلت كوماري على قرضين جديدين بمبلغ مساوي للقرض األول من مؤسسات تمويل أصغر أخرى .تفاقم الموقف وعجزا عن السداد ونتيجة لضغط باقي أفراد الجماعة عليھما انتحر الزوجان. ً وفي مكان ليس ببعيد ،مات رينو مختنقة اثناء اختبائھا في كومة قش الرز فرارا من مواجھة موظف تحصيل القرض الذي زارھا في منزلھا لتحصيل القسط الشھري .وبعد ما يقارب األسبوع أنقذ مزارع سيدتين مجموعات المساعدة الذاتية من الموت شنقا ً في آخر لحظة بعد أن علقتا رقبتيھما في شجرة. وقد نشرت الصحافة أنباء عن أن موظفي التحصيل ينصحوا العمالء المتعثرين في السداد بالحصول على قرض جديد .ومع مرور الوقت يتدھور الوضع ويصبح السداد مستحيالً .وتتجلى عواقب العجز عن السداد في نتائج كارثية من بينھا التحرش اللفظي والجنسي والبغاء في نھاية المطاف والحبس ومصادرة البضائع ". في مكان آخر ،أتخذ التوتر الدائر حول أساليب المؤسسات في تحصيل القروض منحى خطر يوم االربعاء الخامس عشر من أبريل/نيسان عندما قام عميل بتقطيع |أوصال موظف التحصيل الموت .وعند اعتقال الجاني وعلل جريمته بأنه لم يعد يستطيع تحمل المضايقات والضغوط التي تمارسھا عليه مؤسسة التمويل األصغر. وقد أحتل سعر الفائدة المبالغ فيه المرتبة األولى في االحتجاجات :ومن جانبھا ،اتھمت اإلدارة مؤسسات التمويل األصغر باتباع أسلوب الذراع الحديدية لتحصيل قروضھا .وفقا ً لصحيقة تايم اوف انديا ،بدأت إجراءات الحكومة ضد مؤسسات التمويل األصغر " المصدر : Mrac Roesch , Cyril Fopuillet, Isabella Guerin, “ Debt, debt burden and interest rate: has “the micro finance machine” gone mad? Crisis in Andra Pradesh (India) French Institute of Pondicherry , Pondicherry June 2006 أن مسيرة التمكين على الجبھة الريفية مھددة بسبب اإلفراط في االقتراض ونمط االستھالك الغربي .كما تدفق رأس المال وحده ال يحقق التغير المنشود. وقد كشفت وسائل االعالم عن حوادث مؤسفة من ھذا النوع شھدتھا ساحة التمويل األصغر في واليات ھندية أخرى .بيد أن والية اندرا براديش التي شھدت أكبر نمو لنظام التمويل األصغر عبر مجموعات المساعدة الذاتية ھي نفسھا التي شھدت أكثر حوادث االنتحار بسبب الديون المستحقة لمؤسسات التمويل األصغر. في السنوات الماضية تلوثت الطبيعة التطوعية النبيلة للمنظمات غير الحكومية بعد أن تحولت لمؤسسات تمويل أصغر تركز على مدخالت االئتمان األصغر فحسب وطبقت أساليب غير أخالقية تتنافي مع رؤيتھا ورسالتھا وأھدافھا في تحقيق رفاھية الطبقة المحرومة. وھنا يطرح السؤال نفسه "ھل ھذه المؤسسات متخصصة في األنشطة االجتماعية الھادفة لتحقيق التنمية المستدامة للنساء الفقيرات أم متخصصة في األنشطة المالية التي تزج بھن في مصيدة الديون وبراثن الفقر الدائم؟" 2.2.3القطاع غير الرسمي في القطاع غير الرسمي ،يستغل المقرضون ومالك األراضي و األصدقاء واألقارب الوضع وھو أمر واضح للعيان .وثمة عامل آخر يحدث بلبلة في مجال االئتمان األصغر وھو تباين سعر الفائدة بين مختلف المؤسسات التي تقدم ھذه الخدمة حسب ظروف كل مؤسسة المالية .يتأرجح سعر الفائدة من أربعة بالمئة في بنوك التي تطبق سعر الفائدة التفاضلي ،إلى مئة بالمئة في قروض المرابين ،رغم أن االئتمان األصغر يفترض فيه أن يكون عالجا ً للفقر. على سبيل المفارقة ،تجد المجموعات المتضامنة ترفض طواعية تحديد سعر الفائدة أقل على األموال التي تحصل عليھا الستخدامھا في اإلقراض ،العتقادھا أنه كلما ارتفع سعر الفائدة ،ليتراوح بين أربعة وعشرين بالمئة وستة وثالثين بالمئة ،فإن أرباح المجموعة تزداد مما يعود بالنفع على جميع أعضائھا. وفي خضم المنافسة بين المؤسسات على عمالء التمويل األصغر ،تنشأ منافسة داخل المجموعات المتضامنة ھدفھا فرض أعلى سعر فائدة ممكن على القروض التي يحصل عليھا األعضاء ،وھو ما يُثقل كاھل النساء الفقيرات الالتي ال لذنب لھن سوى أنھن أعضاء في مجموعة. ھل يعتبر سعر الفائدة المرتفع عقوبة ذاتية تفرضھا جماعات المساعدة الذاتية على أعضائھا كثمن لتسھيل حصولھم على قروض مصغرة من خاللھا ؟ھي قواعد اللعبة التي تتبعھا مختلف األطراف الفاعلة في مجال االئتمان األصغر تصب حقا ً في مصلحة الفقراء؟ وھل يسود االنصاف داخل المجموعة الواحدة في ظل تباين األوضاع والقدرات االقتصادية االجتماعية بين أعضائھا؟ يوضح الجدول الثالث مستوى الديون التي تتراكم تحت مسمى التمويل األصغرالذي توفره جميع مؤسسات ھذا القطاع في المناطق الريفية )في حدود البيانات المتاحة فقط(. الجدول الثالث :القوة من مقدمي الخدمات والتمويل األصغرتدفق االئتمان في المناطق الريفية في الھند مالحظات حجم االئتمان المتدفق قنوات تقديم الخدمة – حسب القطاع االئتمان ھو المكون الوحيد من مكونات االئتمان لصالح قطاع الزراعة - القطاع الرسمي المصارف التجارية 33553 -فرع التمويل األصغر الذي احتل مكانة بارزة 600.022مليون روبية من البنوك في االدبيات المتخصصة وأنظمة التجارية والبنوك الريفية اإلقليمية ريفي وشبه حضري البنوك الريفية اإلقليمية 13932فرع الرصد. قروض بنكية في إطار برنامج الربط ريفي وشبه حضري الجمعيات األولية لالئتمان الزراعي بين البنوك وجماعات المساعدة الذاتية غير أن احصائيات االئتمان المتوافرة تظھر الحجم الھائل للديون في المناطق ) 100.09الف( )من البنوك التجارية والبنوك الريفية الريفية حتى في غياب بيانات الوكاالت اإلقليمية القطاع شبه الرسمي غير الرسمية. )مارس (2007 المنظمات غير الحكومية التي تقوم عدد مجموعات المساعدة الذاتية بوظيفة مؤسسات التمويل األصغر- 2894505 1000 االمبالغ المستحقة 120,366.49 مؤسسات التمويل األصغر)قانون مليون روبية الشركة ) الشركات المالية غير التعاونيات )الجمعيات األولية لالئتمان المصرفية 20 - الزراعي( المنظمات التعاونية ) 3000 -بما في مارس .2005 ذلك اتحاد جماعات المساعدة الذاتية ( 3.92120مليار روبية طبقا ً لدراسة جمعية اندرا برادش عام 69000 - 2007جماعة مساعدة ذاتية 94000 - 2008جماعة مساعدة ذاتية ) بتمويل (٪ 50 القطاع غير الرسمي جماعات المساعدة الذاتية 3000000 - مقرضي األموال ) أعداد ھائلة( . المصدر .1 :تقرير لجنة الدمج المالي لعام 2008لصادر عن البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية .2تقرير حالة التمويل األصغر في الھند 2007-2006الصادر عن البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية دراسة جمعية أندرا براديش ومن ثم تتضح أمامنا صورة التمويل األصغر على الساحة الريفية ،وھي تتمثل في اضطالع مختلف الوكاالت بعنصر واحد فحسب من حزمة التمويل األصغر وھو االئتمان األصغر دون ربطه ربطا ً كافيا ً بالعوامل المالية وغير المالية الضرورية للحد من الفقر والتمكين كما أوضحنا في القسم األول. كذلك ،على الرغم من زيادة عبءالديون الذي نجم عن تعدد قنوات توصيل االئتمان ،ال تزال ٪ 51.4من األسر الزراعيةفي المناطق الريفية مستبعدة من مصادر التمويل الرسمية وغير الرسمية )تقرير لجنة الدمج المالي( ووردت أنباء عن حوادث انتحار متعددة بسبب عبء الديون .ھذه الحالة المزرية تعكس تفاقم مستويات الفقر وتبعث على القلق في بالدنا .ولكن ھل نشأت ھذا الحالة ربما بسبب سوء تنفيذ البرامج المرتبطة بالتمويل األصغر والتركيز على عنصر واحد فقط ھو االئتمان األصغر على مدى فترة ممتدة من الزمن .ھذا الوضع يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لدمج االئتمان األصغر في برامج التمويل األصغر األشمل لضمان توفير ضمان اجتماعي مستدام للفقراء والنساء. 2.3كشف المستور في منظومة التمويل األصغر) -االدخار والسداد( على المستوى الجزئي ،ال يلبي جانب العرض توقعات جانب الطلب على ساحة االئتمان األصغر عبر مجموعات المساعدة الذاتية .وترجع تلك الظاھرة إلى أن مقدمي خدمة التمويل األصغر ال يرون سوى مستويات شديدة التفاؤل لإلدخار داخل المجموعات ونسب السداد المنتظم ويتجاھلون وجود احتياجات مالية لألعضاء حتى يمكنھم الوفاء بالتزاماتھم االجتماعية )اإلدخار الجماعي( ،كما يتجاھلون أيضا ً الضغوط االجتماعية وضغوط األقران )من أجل سداد القرض(. في عملية التقييم أداء مجموعات المساعدة الذاتية لتعزيز جدارتھا في الحصول على تسھيالت ائتمانية إضافية ،تمنح كل مجموعة درجة تصنيف بناءاً على مستوى المدخرات ومعدالت سداد القروض القائمة .كل ھذه اإلجراءات ضرورية للحكم على التقدم الصريح في تمكين المرأة .ولكن لألسف تتكشف لنا الصورة الواقعية عندما نستعرض مصادر التمويل غير المعلنة رسميا ً والتي تلجأ لھا النساء فقيرات للحفاظ على مستوى اإلدخار القسري داخل الجماعة و السداد المنتظم للقروض وفقا ً للجدول الزمني اإللزامي )ال ُمعلنً (. ھل ھذا ھو مصدر المعاناة الحقيقية لھن .بينما يواظب أعضاء المجموعة على اإلدخار من أجل االحتفاظ بتماسكھا ،فإنھم يواظبون على السداد بسبب ضغط األقران داخل المجموعة .إذا حقق أعضاء المجموعة معادلة اإلدخار والسداد من دخل إضافي تدره تلك األصول التي حصلوا على القروض المصغرة المتالكھا ،فإن النتيجة تثير اإلعجاب وتدلل على حدوث التنمية المنشودة .ولكن على العكس من ذلك ،فإن مصادر اإلدخار والسداد ،كما يتضح في مجموعات عدة ،ھي االقتراض من األصدقاء واألقارب ومن المقرضين المرابين وومن رھن أصول األسرة بما في ذلك المجوھرات ومن أجر الزوج العامل ومن ترشيد االستھالك واإلنفاق ،وبطبيعة الحال من النشاط المدر للدخل )إال إذا كان أألسرة استخدام أموال القرض أو أسرفت في االستھالك أو أدمن الزوج الخمر(. تتكشف الحقائق المستترة من خالل عملية "التصنيف االئتماني للمجموعة" باعتباره واحدا من الشروط المسبقة الستحقاق المجموعة للقروض أو الدعم من البنك أو الحكومة .إن ما يدوّن في السجالت ھو نمو المدخرات وارتفاع نسب سداد القروض، أما المستور في ھذه اللعبة فھو تراكم دين جديد على العميل الفقير الذي يخضع دائما ً إلغراء وكاالت االئتمان المتعددة التي تتنافس لجذبه بحجة مساعدته على سداد الدين القديم أو زيادة مدخراته اإللزامية داخل المجموعة أو كليھما .ومن ثم يرزح العميل القير دوما ً تحت وطأة الدين ذاتھا ،وتلك ظاھرةٌ عالمية. كشفت بحوث )شارما( األخيرة أن أن بنك جرامين في بنجالديش يسمح بحصول األسرة على عدة أنواع من االئتمان في وقت واحد ،مما يسھل تسديد قرض بأخر جديد .في ھذه الدوامة ،يقع الفقراء محاصرين .عندما زاد عدد مؤسسات التمويل في بوليفيا زاد معھا عدد المقترضين المتعثرين في السداد .وبالرغم من تباھي المؤسسات بارتفاع نسب السداد ببن عمالئھا مقارنة بعمالء البنوك ،فإن الديون المعدومة ترتفع ھي اآلخرى ارتفاعا ً ينذر بالخطر. يستحوذ فعالً على نساء مجموعات المساعدة الذاتية إغراء سداد الدين بقرض جديد ،وھو ما يشبه في قوته إغراء التفاحة المحرمه .تلك العادة أصبحت نمط حياة للنساء الفقيرات مما يعوق جھود التمكين ،نتيجةً إلغفال تلك الحقيقة أو تعمد تجاھلھا في لعبة التمويل األصغر .في ھذا اللعبة الخطرة ،أولئك الذين يمكنھم التعايش مع الديون بشكل بشكل ال اخالقي يستمروا في اللعبة ،أما الباقون وھم غالبا ً األشد فقراً ،فيضطروا لالنسحاب من البرامج -تلك ظاھرة خطيرة ال يزال يتجاھلھا القائمون على توفير التمويل األصغر عبر جماعات المساعدة الذاتية. ً ُ وتعتبر عدم كفاءة إدارة موازنة األسرة من بين أسباب ھذا الوضع .فنتيجة للتركيبة الثقافية ،تثقل النساء كاھلھا بمصروفات للحفاظ على المكانة االجتماعية لألسرة )مثل تبادل الھدايا ونفقات الترفيه مثل التلفزيون والدش للنساء والخمر والتبغ للرجال والسينما لكليھما( بصرف النظر عن وضع األسرة .وتدافع النساء عن نفقات الترفيه ،خاصةً التلفزيون واشتراك القنوات المشفرة ،قائلةً أنھا مصدر متعتھا وسعادتھا الوحيد .ومن ھنا تنشأ المعاناة الحقيقية فالتلفزيون يعرض فاصل أعالني مدته خمس دقائق كل خمس عشرة دقيقة ،مما يأجج التزعة االستھالكية )وزعت حكومة والية تاميل نادو أجھزة تلفزيون مجانية على الفقراء( .ثم يبقى طاعون الخمر والتبغ التي على الرغم من أن الرجال أيضا ً لھم حجتھم )بالنسبة لھم ھي وسيلة لزيادة الطاقة وتحمل أعباء العمل والحياة اليومية وتأكيد للرجولة( .وطبعا ً لن تنجح دورات تدريبية محدودة في القضاء على ھذه المعتقدات. أما باقي النفقات ،مثل المسكن والغذاء والرعاية الصحية ،فبالطبع ال يمكن تقليلھا .الصراع ظالم والخياران كالھما مر .فالناس عليھا أن تختار أما االستمرار في نمط حياتھا الطبيعي مع تراكم الديون ،أو التحول لحياة "من الدرجة الثانية" بتخفيض النفقات للحد األدنى مما يجعلھم فريسة لسوء التغذية وتدھور المكانة االجتماعية ")مارك روش وغيرھا(. 2.4ظاھرة التسرب من صفوف جماعات المساعدة الذاتية التي تتلقى التمويل األصغر نشأت جماعات المساعدة الذاتية كرأس مال اجتماعي ھش في القطاع غير الرسمي وتحتاح لجھود دقيقة لتدعيمھا وتكييفھا لصالح األغراض التي نشأت من أجلھا وھي تمكين المرأة والحد من الفقر .ويتعين على ھذه الجھود الحفاظ على روح التماسك والقيم األخالقية بين نساء ھذه الجماعات .وقد تسبب ظاھرة التسرب من جماعات المساعدة الذاتية في قلق مؤسسات التمويل األصغر ،نظراً ألنھم يعتمدون على تلك الجماعات بشكل رئيسي في تقديم خدمات التمويل األصغر لصالح تمكين المرأة ،وأن انسحاب النساء من تلك الجماعات يھدد بتركھن مستبعدات من التيار الرئيسي لمجتمعاتھن. ھذه الحقيقة تدحض الغرض من نظام التمويل األصغر عبر جماعات المساعدة الذاتية وھو التنمية االجتماعية .برزت أسباب اقتصادية واجتماعية عديدة لالنسحاب ولكنھا لم تعالج بجدية من القائمين على التمويل األصغر ولم تلق عناية كافية من العلماء والممارسين في ھذا المجال .وفي ھذا الصدد ،يشير تقرير منظمة إي دي أية للتنمية الريفية إلى "أن نسبة التسرب من مجموعات المساعدة الذاتية لم يصل لعشرة بالمئة من إجمالي العضوية لإلقليمين مجتمعين .وتخلو خمسين بالمئة من المجموعات من حاالت التسرب ،وال تتجاوز نسبة التسرب في باقي الجماعات عضوين" .وكانت وقد كشف المؤلف خالل الدراسة الميدانية أن عشرة إلى عشرين بالمئة من أعضاء جماعات المساعدة الذاتية في المنطقة الشمالية من والية تاميل نادو انسحبوا من جماعاتھم في منطقة الدراسة. لفھم األسباب الجذرية لالنسحاب ،البد من من إدراك أھمية تكرار الجفاف )خطر متباين( في أجزاء كثيرة من بالدنا نظراً لتأثيره الكبير على العمال الزراعيين الموسميين الذين يفتقرون إلى أجر ثابت مما يضطرھم للھجرة إلى أماكن نائية طلبا ً للقمة العيش .وبسبب ھجرة بعض أعضاء جماعات المساعدة الذاتية ،تتأثر معامالتھم في االئتمان األصغر داخل الجماعة .وقد أحدثت ھذه الھجرات بلبلة في إدارة التمويل األصغرعلى مستوى المجموعة نتيجةً لعدم انتظام المھاجرين في دفع التزاماتھم للجماعة )مدخرات واقساط ديون( بسبب عدم وجود نظام مالئم لتحويل النقود في إطار النظام المصرفي الرسمي .وينتھي الحال إما بتسرب ھؤالء المھاجرين ا أو طردھم من الجماعة .وتقع األسر المتسربة في مھجرھا فريسة لتراكم الديون واإلنفاق غير المنضبط ثم يدخلوا في دوامة الفقر الدائم في نھاية المطاف .ربما تكون نسبة ھؤالء الضحايا ضئيلة ،ولكن إن أستمر تجاھلھا سوف تنتشر مثل السرطان .ھذه الحالة المتردية في صفوف جماعات المساعدة الذاتية تھدد القيم االجتماعية التي يبشر بھا القائمون على التمويل األصغر عبر مجموعات المساعدة الذاتية وھي تمكين النساء الفقيرات والتنمية التي تحقق العدالة بين الجنسين. ً غير أن تلك الحقيقة أنعكست كثيرا في بيان الرؤية والرسالة لمؤسسات التمويل األصغر والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال. 2.5الدمج المالي وقد شدد تقرير لجنة الدمج المالي الصادر عن بنك االحتياطي الھندي على أھمية دور مؤسسات التمويل األصغر ونظام جماعات المساعدة الذاتية في تنفيذ الخطة الوطنية للدمج المالي لسكان الريف المستبعدين حتى اآلن من الخدمات المالية .ال يستحيل تنفيذ خطة الدمج الوطنية كما حددھا التقرير ولكن يتبغي تحقيق بعض الشروط المسبقة لضمان نجاحھا .تلك الشروط تستحق اھتماما ً كلما كان الكالم عن جماعات المساعدة الذاتية والتمويل األصغر الذي يستھدف تمكين المرأة والحد من الفقر. أشار التقرير إلى: ) (1ال يكفي مجرد ضخ رأس مال نقدي في منطقة متخلفة محرومة من رأس المال البشري واالجتماعي والمادي )البنية التحتية(. ) (2ينبغي البدء بتحسين صحتھم الناس وتعليمھم أن يصبحوا منتجين ،بحيث يتمكنوا بعد ذلك من استخدام الخدمات المالية استخداما ً فعاالً. ) (3يجب تعظيم الثقة وتقوية الروابط المؤسسية حتى تتم المع أو بعبارة أخرى تعزيز رأس المال االجتماعي ،لكي تجرى المعامالت االقتصادية في جو من الثقة. ) (4وأخيرا ،يجب إتاحة بنية تحتية مالئمة حتى يتسنى االستفادة من رأس المال النقدي ،تتضمن تلك البنية الطرق والمخازن والكباري وساحات األسواق باإلضافة إلى الطاقة الكھربائية واالتصاالت الالسلكية . ) (5في غياب كل ھذه العناصر ،لن تفلح جھود دمج المستبعدين ماليا ً. تقتضي الضرورة اإلسراع بتكامل جميع المدخالت المالية وغير المالية على متسوى المجتمعات األصغر وعلى مستوى جماعات المساعدة الذاتية ،بالً من التغني بالتمكين الزائف عبر االئتمان األصغر وحده .وھنا يأتي دور الخطة الوطنية للدمج المالي في ضمان تضافر جميع األنشطة والمدخالت لتھيئة البيئة المواتية لنجاح التمويل األصغر في مھمته؟ القسم الثالث الفجوة بين المفھوم والتطبيق في القسم األول تولينا تشخيص مفاھيم التمويل األصغر وقيمه وفي القسم الثاني قمنا بإلقاء الضوء على االحداث التي شھدتھا ساحة نظام التمويل األصغر الذي يستھدف تمكين المرأة والحد من الفقر عبر جماعات المساعدة الذاتية ،وفي القسم الثالث نحاول تحديد الفجوة بين المفھوم والتطبيق في سياق التمويل األصغر في الھند ،ثم نستعرض آثار ھذه الفجوة وتطرح بعض التوصيات التصحيحية .يوضح أبعاد الفجوة والتدابير العالجية . الجدول -4واضح الفجوة والتدابير العالجية في عملية التمكين التدابير المقترحة الفجوة وآثارھا التطبيق المفھوم االلتزام بمؤشرات المجموعة المستھدفة :الفقراء الفقراء وغير الفقراء على حد بقاء األكثر قدرة على مع إعطاء األولوية ألفقر سواء الفقر الحكومية دون التحمل داخل المجموعة تحيز تسرب الضعفاء وفقراء المھاجرين تحديد الفقراء بطرق من بينھا الطريقة منھج االئتمان التشاركية لترتيب يرتكز على الوصول الناس حسب مستواھم للھدف فقط المادي واستقصاءات تعدد مصادر التمويل األسر المعيشية استبعاد األكثر فقراً والمالحظة تحديد مناطق الخدمة لكل مؤسسة وتجنب تكرار التمويل جماعات المساعدة الذاتية التركيز أكثر على اإلدارة العزلة االجتماعية للفئات تعزيز رأس المال االجتماعي الھش في األكثر فقراً ومن بينھا المالية )العملية التماسك االجتماعي القطاع غير الرسمي األرامل الفقيرات والنساء االقتصادية( أكثر من الحكمة الجماعية من اجل عبر تنمية رأس المال الفقيرات التي ھجرھن التركيز على التنمية المنفعة المتبادلة البشري وبناء القدرات األزواج والرجال االجتماعية التمكين االقتصادي والتدريب المھاري المھاجرين والمعاقين يعمل في الغالب األجتماعي والثقافي على أنشطة توليد ألغراض القروض في نظام مجموعات والسياسي الدخل ومحو األمية المساعدة المالية المصغرة التي يجتذبھا المالية وتدريب األسر الدعم الحكومي قتل روح الجماعة على إدارة الموازنة في والترابط بين أفرادھا اإلدخار واالئتمان على ظل مستوى مقبول من مستوى جماعات غياب منھج العمل الديون المساعدة الذاتية الجماعي داخل المجتمع التنمية المعنوية المحلي ھيمنة وزيادة المرونة في وتشمل تعزيز المعامالت المالية وزيادة إھدار القيم األخالقية االنضباط الذاتي ضغط اآلقران لتحصيل وقيم اإلنصاف في والسلوك األخالقي أقساط اإلدخار المسائل المالية )مثل تسير التنمية المادية والقروض حسن استغالل االئتمان والتنمية المعنوية يداً والسداد في الموعد( سوء إدارة السجالت بيد على مستوى التالعب بمفھوم جماعات تسرب النساء الفقيرات المجموعة. من المجموعة رغم المساعدة الذاتية لتحقيق التمكين ھو عملية استحقاقھن لالئتمان أغراض سياسية ولفتح عضوية فيھا تتجلى قنوات للشركات الكبرى التمكين الزائف غير القابل فيھا الجوانب المعنوية لالستمرار لتسويق منتجاتھا في وتتبلور في صورة أسواق الفقراء تعدد مصادر الدين ملموسة وتراكم المديونية وتفشي يتعكس التمكين في نمط االستھالك الغربي اإلنصاف والعدالة والكرم والتراحم حزمة خدمات ومنتجات التمويل األصغر وتشمل اإلدخار واالئتمان والتأمين وتحويل األموال غالبا ً تقتقصر على االئتمان فقط في ظل منافسة غير شريفة تكرار مصادر التمويل إتاحة ائتمان متعدد األغراض ولكنه ال يلبي الحاجة الحقيقية للعميل ودون متابعة من المؤسسة للعميل في استغالله لالئتمان عدم التحقق من كيفية استغالل االئتمان داخل األسرة التي تحصل عليه اإلفراط في االستھالك تذبذب علمية توليد الدخل قسوة إجراءات تحصيل أقساط القروض دون مراعاة ظروف أنشطة توليد الدخل تكرار دورة الدين اإلدخار على مستوى مجموعات المساعدة الذاتية غياب خدمات تحويل األموال ضعف التغطية التأمينية ضعفا ً كبيراً عدم كفاية الربط بھذه الخدمات غير المالية عند تقديم خدمات االئتمان األصغر قلة وضعف برامج بناء القدرات للعمالء التركيز على تحقيق األھداف المالية فقط وااللصالبة في تحصيل مدفوعات القروض و تكرار القروض دون الخدمات غير المالية :بناء القدرات الروابط الخلفية )ويقصد بھا الربط بمدخالت اإلنتاج مثل المواد الخام ( والروابط األمامية )ويقصد بھا الربط بالعمليات المتممة لإلنتاج مثل التسويق والنقل والتسعير وغيرھا ( شلل عملية اإلنتاج وسوء إدارة المشروعات المصغرة تشبع النشاط االقتصادي نتيجة غياب خدمات الدعم مثل النقل وخدمات التسويق عدم استدامة مصادر توليد الدخل والتوظيف عدم استدامة عملية تمكين المرأة والوحدة والتماسك االجتماعي واإليثار من أجل الصالح العام واألخالق المالية القويمة واالعتماد على الذات. ينبغي أن تتضمن أداة التقييم بنود العنصر السابق للحكم من منظور قيمي على أداء جماعات المساعدة الذاتية ومؤسسات التمويل األصغر كليھما ينبغي إتباع منھج متكامل تتضافر فيه المدخالت المالية وغير المالية من أجل التمكين الشامل والمستدام تحقيقا ً لھذا التكامل، يمكن صياغة خطط تمويل أصغر على مستوى مجموعة المساعدة الذاتية، تتضمن تقديرات المتطلبات المالية وغير المالية ألعضاء المجموعة )توجد مزيد من التفاصيل في البند 3.1فيما يلي( إعداد خطط تمويل أصغر على مستوى مجموعات المساعدة الذاتية تشمل المكونات المالية وغير المالية، ثم دمج ھذه الخطط مع خطط التنمية وخطط االئتمان على المستويات األعلى مثل األحياء والمقاطعات عقد اجتماعات رصد وتنسيق فعالة على مستوى االكتراث بالمدخالت غير المالية لإلنتاج مثل والتسويق التدريب والنقل وما إلى ذلك. عدم إيمان األفراد بالتطور الذاتي تكرار القروض وارتقاع مستوى المديونية األحياء والمقاطعات والواليات قيام البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية بإعداد خطة ائتمان مرتبطة بالقدرة على اإلنتاج ،بيحث تتابع خطط التمويل األصغر وتراقب تنفيذھا بالتنسيق مع القائمين على أنشطة التمويل األصغر وبالتنسيق مع مقدمي الخدمات العامة على مستوى األحياء والمقاطعات لضمان استدامة عملية اإلنتاج وعدم تعطل أنشطة توليد الدخل مزيد من التفاصيل في البند 3.2فيما يلي وقد طرحنا فيما يلي ثالث مقترحات تھدف لعبور الفجوة كما نراھا: 3.1صياغة خطة تمويل أصغر على مستوى مجموعات المساعدة الذاتية ينبغي إحداث نقلة نوعية من تخطيط االئتمان األصغر لتخطيط التخطيط التمويل األصغر في سياق تطبيق نظام تمويل المجموعات ونظام ربط المجموعات بالبنوك من أجل فعالية الوصول بمنتجات التمويل األصغر وخدماته للفئات المستبعدة وكذلك من أجل تمكين المرأة .وقد أصبح ھذا تخطيط التمويل األصغر ضرورةً ملحة على المستويات الصغرى ،لذا ينبغي أن يتم بالمعنى الحقيقي على جميع ھذه المستويات كما ناقشنا في القسم األول من الورقة .يتعين على خطة التمويل األصغر أن توضح بصدق المتطلبات المالية وغير المالية لتمكين المرأة وتقليل الفقر إلى جانب االئتمان األصغر .ويظل العنصر المميز لھذا النوع من الخطط أنھا من إعداد الناس المستھدفين داخل جماعات المساعدة الذاتية .وھذا يعني أن النساء المستھدفات تحدد بأنفسھا طلباتھا وال تكتفي بقبول ما تفرضه عليھا مؤسسات التمويل التي تسعى بدورھا لبلوغ أھدافھا .كذلك فإن عملية تخطيط التمويل األصغر تضمن أكبر مشاركة من الناس المستھدفين على مستوى القاعدة الشعبية. تضطلع كل مجموعة مساعدة ذاتية بإعداد خطة التمويل األصغر خاصة بھا عن السنة المرجعية ،ثم تتجمع خطط المجموعات المختلفة على مستوى اتحادات المجموعات أو على مستوى األحياء لصياغة خطة التمويل األصغر لألحياء .وبالطريقة ذاتھا تتجمع خطط األحياء لتنبثق عنھا خطة التمويل األصغر للمقاطعة .ربما تشكل ھذه الممارسة تجربة رائدة في التخطيط من أسفل إلى أعلى. يلعب البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية دور البنك الرائد ويقود مقدمي خدمات التمويل األصغر على مستوى المقاطعات واألحياء في التنفيذ الفعال للخطط ألنھا سوف تُثمر ثماراً مستدامة في تمكين المرأة الفقيرة من ناحية ،ودمج المستبعدين ماليا ً من ناحية أخرى .كما تساعد ھذه االستراتيجية في نجاح الخطة الوطنية للدمج المالي في الريف التي ينفذھا البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية .ھذا مفھوم خطة التمويل األصغر يراعي القيم األخالقية واالجتماعية للتمويل األصغر التي نوقشت في القسم األول من ھذه الورقة ،وتراعي ھذه الخطط أيضا ً قيم التمويل األصغر االجتماعية واألخالقية كما أوضحنا في القسم األول مما يساعد في الوصول إلى الفئات المستبعدة بخدمات محددة والتزام .وينبغي لخطة تمويل أصغر كذلك أن تجد لنفسھا مكانا ً في خطط القطاع المصرفي التي توزع االئتمان حسب المناطق ،وفي خطة التنمية على مستوى المقاطعة وفي تخطيط الميزانية داخل حكومة الوالية .يوضح الجدول الخامس عناصر خطة التمويل األصغر في شكل مثال توضيحي يمكنه تعديله وفقا ً لمتطلبات كل منطقة. الجدول الخامس :مكونات خطة التمويل األصغر )(Rengarajan رقم البند 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 البند العدد المبالغ المدخرات الحساب االفتتاحي الحساب المستھدف إجمالي )(1.2 + 1.1 مقبوضات آخرى * إجمالي الموارد )(2 + 1.3 القروض قروض المجموعة )حسب الغرض( )أ( -------- )ب( --------- )ج(---------- إجمالي )أ +ب +ج( القروض البنكية )حسب الغرض( )ت( -------- )ث( --------- )ج(---------- إجمالي )أ +ب +ج( التغطية التأمينية عدد اعضاء المجموعة المطلوب التأمين عليھم تفاصيل األصول المطلوب التأمين عليھا تفاصيل المساكن المطلوب التأمين عليھا حجم األقساط المطلوب دفعھا )إن وجدت( تفاصيل المطالبات )إن وجدت( الروابط )حسب النشاط( الروابط األمامية )أ( التدريب )ب( المدخالت )ج( التوسع )د( بنود إضافية * ويشمل رسوم يدفعھا األعضاء وتحصيل اقساط قروض المجموعة والتبرعات )المستوى المتوقع في إطار كل بند عن السنة المرجعية .المقررة من قبل أعضاء المجموعة( 3.2آلية تنسيق فعالة على مستوى المقاطعة تتمتع الساحة في المالية في الريف الھندي بوجود آلية تنسيق ممتازة بين مقدمي خدمات التمويل األصغر على مستوى الوالية والمقاطعات واألحياء وتتمثل ھذه اآللية في ) (1لجنة المصرفيين على مستوى الوالية ) (2لجنة التنسيق على مستوى المقاطعة و ) (3لجنة المصرفيين على مستوى الوالية .ولكن ال تزال ھناك مجال واسعة لتطوير ھذه المنتديات لملء الفجوات التي شخصناھا في ھذه الورقة .وتتميز ھذه اللجان أيضا ً بتمثيل جميع األطراف الفاعلة في جماعات المساعدة الذاتية بما في ذلك بنوك التمويل بالوساطة وھي البنك الوطني للزراعة والتنمية الريفية وبنك االحتياطي الھندي. تحتاج ھذه اللجان المختلفة لتطوير أدائھا وتعظيم فعاليتھا لضمان تحقيق الغرض من برنامج التمويل األصغر ،وتتجلى ھذه الضرورة في ظل الصورة السلبية السائدة للتمويل األصغر والتي خلقت فجوة في عملية تمكين المرأة وتقليل الفقر وساھمت في استبعاد الفئات الفقيرة الضعيفة كما دللنا في ھذه الورقة .كما يجب تعلم الدروس المستفادة من تجربة تنفيذ خطة االئتمان في المقاطعات تحت نظام البنك الرائد ،حتى يتسنى لنا ضبط تلك الخطط على النحو األمثل .وقد عانت تمثلت ثغرات التنفيذ في غياب مشاركة الناس في التخطيط على المستويات األصغر وضعف االلتزام ،ألن البرنامج بأكمله كان )واليزال( ينفذ بناء على "اتفاق شفھي" .ولقد تم اختزال ھدف ھذه الخطط في مجرد الوصول إلى عدد معين من مجموعات المساعدة الذاتية أو مجرد زيادة عدد النساء التي تتلقى تمويل مستمر بغض النظر عن االستدامة؛ وربما كان ذلك الھدف مرضيا ً للقائمين على صناعة التمويل .ھذه المؤشرات يمكن لصانعي القرار االسترشاد بھا في تفعيل دور ھيئات التنسيق القائمة بالفعل في الھيكل المالي الھندي وصوالً للھدف المنشود. 3.3اتحاد مجموعات المساعدة الذاتية نقطة إنطالق لقطاع المنظمات غير الحكومية مارست الھند مفھوم مجموعات المساعدة الذاتية منذ التسعينات ،حيث قام منظمات غير حكومية بتأسيس مجموعات مساعدة ذاتية في شتى الواليات لكن مع التركيز على جنوب الھند .وتشير البيانات لوجود نحو 3ماليين مجموعة مساعدة ذاتية في جميع أنحاء الھند .وبعد أن تنتھي المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات ترويج المساعدة الذاتية من تأسيس مجموعات المساعدة تقوم بتغذيتھا بأفضل الممارسات إلدارة الشئون المالية للمجموعة والتصرف االجتماعي والسياسي ،ثم يبدأ تركيز الجھود لتأسيس شبكات قوية من المجموعات النسائية ،مثل االتحادات النسائية وبناء قدرات ھذه الشبكات إلدارة شؤونھا باستقالل وشفافية وديمقراطية. ولكن تشكيل شبكات أو اتحادات نسائية لم يتم سوى بشكل محدود .فقد تالحظ أن كثير من المنظمات غير الحكومية ال تحرص على تأسيس مثل ھذه الشبكات لتبقى مجموعات المساعدة الذاتية دائما ً معتمدة عليھا في جميع أنشطتھا ،على النقيض من فلسفة 'مساعدة الذات' .بيد أن منظمات غير حكومية رائدة مثل ميرادا برادن ومؤسسة ضان قد أسست اتحادات تضم مجموعات المساعدة الذاتية في أنحاء مختلفة من الھند. والجدير بالذكر أن ھذه االتحادات بعد تعزيز قدراتھا وتمكينھا من خلق روابط مستقلة مع الھيئات المحلية مثل حكومة القرية والبنوك والتعاونيات وجمعية اآلباء والمعلمين والمدارس ورياض األطفال ومراكز صحة األم والطفل والمراكز الصحية األولية ،تصبح ھذه االتحادات محل ثقة المنظمات غير الحكومية وتعھد إليھا بمسؤوليات المجموعات التابعة لھا مما يمنحھا الديمقراطية في إدارة شؤونھا. ً ربما ينحصر دور المنظمات غير الحكومية بعد ذلك في نشاط تدريب مجموعات المساعدة الذاتية ،طبقا للحاجة .وبمرور الوقت تكتسب اتحادات المجموعات القدرة على صياغة خطط التمويل األصغر للمجموعات التابعة لھا على النحو المشار إليه سابقا ً، والقدرة على تنفيذتلك الخطط بحماسة ويسر والقدرة على تلبية االحتياجات المالية عبر مصادر داخلية وخارجية .في نھاية المطاف ،ينبغي لھذه االتحادات أن تنضج كمؤسسات تمويل األصغر مستقلة بحيث تتولى إدارة األموال مجموعاتھا وتلبية احتياجاتھا دون االتكال على مصادر خارجية كثيرة. ً وھذا من شأنه تسھيل تحقيق االستدامة التحادات مجموعات المساعدة الذاتية ،تفعيال لمفھوم المساعدة الذاتية واالعتماد على الذات وھو المفھوم النبيل الذي قامت عليه كل ھذه المجموعات. وبمجرد أن تتمتع االتحادات بحرية اتخاذ القرار واالستقاللية في إدارة أموالھا ،تستطيع التخلص من اآلثار السلبية الناجمة عن ارتباطھا بمصادر خارجية كما استعرضنا في ھذه الورقة ،أو على األقل احتواء تلك اآلثار. بھذه الطريقة ،تصبح االتحادات مؤسسات تمويل أصغر محدودة على مستوى القاعدة الشعبية ،من الفقراء وإلى الفقراء. 4الخالصة 4.1الطابع غير األخالقي لنموذج التنمية المعاصرة "لدينا في الھند ما يكفينا من الموارد لتمكين المرأة وتقليل الفقر ،ومنھا الموارد البشرية الماھرة والموارد واإلمكانات المادية. ولكن لألسف "فإن قيم العدل واإلنصاف التي تعزز رفاه الفرد والجماعة تكاد يغيب عن كل نماذج التنمية المعاصرة التي يجري تنفيذھا سواء من أجل التنمية العامة أو تقليل الفقر أو تنمية الموارد البشرية أو تحرير المرأة .وبمراقبة المجتمع ،تالحظ أن الھرولة خلف الثروة المادية من أجل تحقيق التنمية المادية قد تفشت في المجتمع وباتت تحتل بؤرة االھتمام .تلك الحقيقة تھدد االعتقاد بأن التقدم االجتماعي واالقتصادي الذي تحققه التنمية المادية سوف يقود البشرية نحو المساواة والطمأنينة المنشودة" ).(Rengarajan ً ً ً ومن ثم ينبغي أن يصبح تقييم البرامج أكثر اعتمادا على المعايير األخالقية و أن يصبح أكثر عمقا وشموال في تعريف ’الخير’. وبينما ال يحظى البعد األخالقي والسلوك البشري بدور كبير في النظام الحالي ،ينبغي أن ندرك أن برامج التمويل األصغر عبر المجموعات تتألف من شتى أنواع البشر من القطاع الرسمي وغير الرسمي وأن نجاح البرامج يعتمد على سلوكيات ھؤالء البشر وتوجھاتھم .وقد أھملت ھذه الحقيقة في الماضي ،وفي ھذا الصدد ،يشير أمارتيا سن االقتصادي الھندي الحائز على جائزة نوبل إلى سمة ُمدھشة تتجلى" عندما نقارن ' الطابع غير األخالقي' لالقتصاد الحديث ،كما يراه أصحاب الضمير ،وبنشأة ھذا االقتصاد بمعزل عن علم األخالق". في غياب ظاھرة األخالق في منھج التنمية المعاصرة ،يفتقر الناس وال سيما الفقراء لفضيلة محاسبة النفس كما عرضھا سقراط في سؤال "كيف ينبغي للمرء أن يعيش؟" وتكون النتيجة غياب التنمية الروحية للمجتمع المستھدف .ويرجع ذلك إلى حقيقة أن نماذج التنمية المعاصرة تركز على خلق مزيد من الدعم اللوجستي )المادي( لحياة اإلنسان وھي بذلك تعطي ’وسيلة’ وال تحقق ’غاية’ مستدامة 'نھاية' تتسم باإلنصاف .وأخيراً ،فإن الفجوة بين األغنياء والفقراء تزداد اتساعا ً وتطفو على سطح المجتمع ظواھر سلبية مثل العنف والظلم جاءت لتبقى .ھذا الوضع يدعو إلى تكامل التنمية المادية مع التنمية الروحية من أجل تحقيق اإلنصاف والعدالة وتعزيز الرفاة االجتماعية في جميع برامج التنمية أو الرفاة االجتماعية أو تقليل الفقر أو التمكين. 4.2منھج التنمية من أسفل ألعلى تقلص الحكومة دورھا تدريجيا ً وتكتفي بدورھا في التنظيم والتمكين ،في ظل التوسع السريع لمجموعات المساعدة الذاتية وشبكة االتصال الخاصة بھم )االتحادات( ،والالمركزية في تقديم الخدمات األساسية في المجتمعات الريفية الصغيرة عبر شبكات رأس المال االجتماعي في تلك المجتمعات ،مثل خدمات الصحة والتعليم والطرق والكھرباء والمياه والصرف الصحي والمراحيض العامة ،وما إلى ذلك .لذكل إذا انتقلت ھذه الظاھرة لمجال التنمية فسيتمخض ذلك عن اختفاء مفھوم التنمية ’من أعلى ألسفل’ ليحل محله مفھوم التنمية ’من أسفل ألعلى’ أي من مستوى القاعدة الشعبية صعوداً ألعلى المستويات وھو ما يضمن لمجموعات المساعدة الذاتية اإلنصاف والمالئمة .ووصوالً لھذه الغاية ،ينبغي تغذية نظام التمويل األصغرعبر مجموعات المساعدة الذاتية بسمات الروحية جنبا ً إلى جنب مع التنمية المادية. 4،3معالجة متالزمة أعراض التمويل األصغر إن من يتفق مع العبارات الفلسفية الواردة فيما سبق ويرصد األحداث في ميدان التنمية ،يتأكد أن التمويل األصغر األصغرعبر مجموعات المساعدة الذاتية في بالدنا بقيمه االجتماعية واألخالقية يتمتع بقدرة ھائلة على تحقيق أھدافه في تمكين المرأة تقليل الفقر .إذا لحظيت مقترحاتنا في ھذه الورقة العناية الالئقة يمكن تقليل أعراض التمويل األصغر والمضي قدما ً نحو التنمية المستدامة لفقراء ھذا البلد. References 1.. .Rengarajan . V. “Extending a helping hand: matching the credit needs of the rural poor” APARAC publication Bangkok 1998 2. Rengarajan.V. “Can Micro financial institution foray into micro insurance?” Journal of insurance & Risk management Vol IV ISSUE 97 Dec 2005 3. Rengarajan. V. Evaluation of Barli Development Institute for Rural Women Indore Madhya Pradesh India 2008 4. Rengarajan.V “Micro finance technology for poverty alleviation. Paper in The Economist Conference –New Delhi 2001 27 5. Rengarajan V. “integration of credit and marketing for agriculture development and poverty alleviation –with special reference to India” Paper- Regional workshop APRACA- KonKun University Seoul South Korea 2000 6. EDA report: Self Help Groups in India - A study of Lights and Shades ( Kimberly Wilson and Grance Sinha- EDA rural Systems Pvt Ltd 7. Marc Roesch , Cyril Fouillet Isabelle Guerin, “ Debt ,debt burden and interest: has the “micro finance” machine gone mad ? Crisis in Andra Pradesh (India) French Institute of Pondicherry June 2006 8. Micro finance Challenges: Empowerment or Disempowerment of poor? Edited Isabella Guerin & Jane Palier Institute of Pondicherry 2005 9. Jean Plaier “ Defining the concept of empowerment though experience in India paper in the book Micro finance Challenges: Empowerment or Disempowerment of poor? Edited Isabella Guerin & Jane Palier Institute of Pondicherry 2005 10. NABARD - Report of the Committee on Financial Inclusion. January 2008 11. NABARD -Task force on supportive policy and regulatory framework for micro finance 1999 12. NABARD Status of Micro finance in India 2006-07 13. Amartya Sen. “On Ethics and Economics” Oxford India Paperbacks Oxford university press. New Delhi 1999 14. Sudihrendra Sharma “Micro credit: Globalization unlimited” The Hindu 15. “Beyond Micro credit” Putting development bank into micro-Finance – Thomas Fisher & M.S. Sriram Vistaar Publications New Delhi 2002 Dr. V.Rengarajan [email protected]
© Copyright 2025 Paperzz