‫ﺳ!ﻴ!ﺎﺳ!ﺔُ ﺍﻟْﺘَﺴ!ﻌ!ﻴ!ﺮ‬
‫ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺩ‪ .‬ﺳﺎﻣﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﳊﺎﻛﻢ ‪1‬ﺎ‪0‬ﺔ أﻳﺔ اﺣﺘﻜﺎرات ﰲ اﻷﺳﻮاق‪ .‬ﲡﺎﺑﻪ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت ‪8‬ﺪف إﻋﺎدة ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﰒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ‬
‫ﻋﻼﺟﺎت ﺳﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت إن وﺟﺪ اﳌﺮض اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ اﻟﻌﻼج وإﻻ ﻓﻼ داع ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﳓﺘﺎﺟﻪ إﻋﺎدة‬
‫اﺷﺘﻘﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ وإﻇﻬﺎرﻫﺎ ﺑﺜﻮ‪4‬ﺎ اﳉﺪﻳﺪ وﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺷﺮﻋﻨﺎ اﳊﻨﻴﻒ وﲟﺎ ﻳﻔﻬﻤﻪ اﻟﻨﺎس‬
‫ﻓﺘﻘﻌﻴﺪ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺮﻳﺢ ﻓﻨﻘﻮل إن ﺳﺎد اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺳﻌﺮﻧﺎ ﻓﻴﻨﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ‬
‫أن ﺗﻄﺒﻖ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﺧﺮﻯ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺭﺍﺀ؟ ﻭﻫﻞ ﺯﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳏﻴﻄﺔ‬
‫ﻛﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ؟ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ؟‬
‫إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إذا ﺳﺎد ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﻜﺎرات‪ ،٬‬وﻳﺘﻢ ﺣﺠﺒﻬﺎ‬
‫إذا اﺧﺘﻔﻰ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﳘﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﺎن دﺧﻴﻠﺘﺎن إذا وﺟﺪت إﺣﺪاﳘﺎ ﻃﺒﻘﺖ اﻷﺧﺮى واﻟﻌﻜﺲ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻷﺻﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺴﻌﲑ وﻻ اﺣﺘﻜﺎر‪...‬‬
‫ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ‬
‫وﻟﻼﺣﺘﻜﺎر أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻠﻮﻧﺔ‪) ... ،٬‬ﻓﻘﻪ اﻷﺳﻮاق(‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻓﺴﺎد اﻟﺴﻮق )ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ( ‪...‬‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ )ﻓﻘﻪ اﻷﺳﻮاق(‬
‫ﺑﺎب اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻳﺄﰐ ﻗﺒﻞ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﻦ‪...‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻘﺮار اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺑﻞ ﺗﻌﻮد ‪3‬ﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ داﻣﺖ‬
‫دراﺳﺘﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﰲ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﰒ ﺗﺪرس اﻟﺘﺴﻌﲑ ﰲ ﻇﺮﻓﻨﺎ اﳊﺎﱄ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ‬
‫ﻫﻞ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء؟ ﻛﺒﻴﻊ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﲡﺎرة اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﻮاء‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص‪.‬‬
‫ﱂ اﻟﺘﺴﻌﲑ؟ وﻣﱴ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺴﻌﲑ؟ وﻣﱴ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺴﻌﲑ؟‬
‫ﻋﻠﻤﺎً أن اﻹﺳﻼم ﻳﺄﰉ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ أي ﻛﺎن وﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮة اﳌﻈﻠﻮم ﺑﻞ واﳌﻠﻬﻮف وﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺣﺘﻜﺎر‬
‫أو اﻟﺘﺴﻌﲑ اﳉﺎﺋﺮ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻈﻠﻮم وﻃﺎﻟﺐ ﳍﻔﺔ‪.‬‬
‫اﻷﺻﻞ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ‪ ...‬اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﺼﺎﻧﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﳊﺮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻼﳘﺎ ﻣﻀﺒﻮط‬
‫ﺑﺈﻃﺎر ﺷﺮﻳﻌﺔ اﷲ‪.‬‬
‫ﻟﻮ راﻗﺒﻨﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ‪...‬‬
‫ﻣﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ‪:‬‬
‫أوﻻ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﻮد ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻋﻦ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل‪) ...‬ﻓﻘﻪ اﶈﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﳎﺤﻔﺎ‬
‫ﻓﻴﻈﻠﻢ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﺘﺎﺟﺮ وﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻇﻠﻢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻞ أﺛﺮﻩ أﻛﱪ‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ إذا ﺳﻌﺮت أﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﺟﻠﺐ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ إﱃ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻻ أﻗﻮل إن اﻟﺘﺴﻌﲑ أﻣﺮ راﺋﻊ‬
‫وﻻ أﻗﻮل إﻧﻪ اﳊﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﻻ أﺗﺒﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ أﻗﻮل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻼﺟﺎً ﻧﺎﺟﻌﺎً ﳊﺎﻟﺔ ﻣﺎ‬
‫راﺑﻌﺎ أﺣﺠﻢ اﳌﻨﺘﺠﻮن ﻋﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎ‪4‬ﻢ إﻻ إذا وﺟﺪوا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺳﻮق ﺳﻮداء وﺳﻮق ﻇﻞ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﻴﺎء وﺗﺸﱰى ﳑﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﻫﺬا‬
‫ﻣﺎ ﻧﺮاﻩ اﻟﻴﻮم‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ إذا ﺣﺪدﻧﺎ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺘﻠﻨﺎ روح اﳌﺒﺎدرة ﻓﻼ إﻏﺮاء ﻟﻠﻤﺒﺪﻋﲔ وا‪-‬ﺎزﻓﲔ ﻓﻌﻨﺼﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﳜﺘﻔﻲ وﳜﻔﻲ‬
‫ﻣﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﻮق رﺗﻴﺐ ﻏﲑ ﻣﺒﺪع ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﺪﻫﻮر وﻳﺘﻮﻗﻒ اﳌﻨﺘﺠﻮن وﻳﺘﺤﻮل إﱃ‬
‫ﺳﻮق ﻣﺴﺘﻮرد ﻓﻘﻂ‬
‫اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد‪ :‬ﻓﻘﺪ اﺗﻜﻞ اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ وﻛﻠﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻔﺮج ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ وﳒﺪ‬
‫أﻳﻀﺎً اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺪوﻟﺔ‪ ...‬وﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﺧﻄﲑ ﺟﺪا ﻫﻮ ﺑﺎب‬
‫ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺑﻼ ﺷﻚ‪ ...‬ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎر‪ ...‬وﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﻫﺬا‬
‫ﻣﺮﺗﻌﻬﻢ‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﺘﻰ ﻧﺴﻌﺮ؟‬
‫ﺣﺎﻻت اﻟﻐﱭ واﻻﺳﱰﺳﺎل ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺘﺴﻌﲑ‪ ،٬‬ﻟﻜﻦ ﻟﻨﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﳛﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻌﻴﺪ‬
‫ﻧﺼﺎب اﻟﻌﺪل‪ ،٬‬وﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻴﺐ اﳉﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس‪ ،٬‬ﻓﺈن أﺻﺎب ﲨﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻜﺎر‪ ،٬‬ووﺟﺐ ﰲ‬
‫ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻷ‪%‬ﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻓﺈن اﺧﺘﻔﺖ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﺑﺎرﺗﺪاد اﶈﺘﻜﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻏﻴﻬﻢ ﻋﺎدت‬
‫اﻷﻣﻮر ﻷﺻﻠﻬﺎ وﻻ داع ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ‪.‬‬
‫إذا ﺳﺎدت ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ 1‬اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻛﻤﻨﻊ إﺧﻔﺎء ﺳﻌﺮ اﻟﻮﻗﺖ وإذاﻋﺔ‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻜﻮﻧﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﻘﺮوء‪ ،٬‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻷﻣﻮال‬
‫واﻟﺴﻠﻊ واﻷﺷﺨﺎص وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼم اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻘﻮل )ﻫﺬا ﺳﻮﻗﻜﻢ ﻓﻼ ﻳُﻨﺘﻘﺺ وﻻ ﻳُﻀﺮﺑﻦ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺧﺮاج(‪.‬‬
‫ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺘﻘﺎص‪:‬‬
‫ﺣﺎﻻت اﳋﺮاج‪:‬‬
‫‪VAT‬‬
‫وﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎع ﻣﺸﻜﻮر وﺗﻔﺼﻴﻞ اﺣﱰاﰲ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ‬
‫ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﲥﺎ ﺇﱃ ﻧﺼﺎﲠﺎ‪:‬‬
‫‪ 1‬ﳚﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﳌﻨﺘﺞ‪ .‬ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻴﻮم ﻳﻌﺎدل اﻟﺒﻴﻌﺎن ﺑﺎﳋﻴﺎر ﻣﺎ ﱂ‬
‫ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ‪ ...‬ﰒ ﻧﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺼﺢ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ وﻫﺬا ﳌﻦ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ إﳝﺎﻧﺎ ﻣﺎ رأﻳﻚ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﻛﺒﺎن أﺧﻔﺎء‬
‫ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق وﻫﻮ ﺿﺪ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺬي ذﻛﺮﺗﻪ ﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻮ ﻣﻦ اﶈﺮﻣﺎت‪ ...‬ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﺮﱘ ﺷﺮﻋﺎً‬
‫أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وﺣﺮﻣﺎ)ﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺒﻨﻬﻢ واﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ‪/‬ﻢ ﻷ‪-‬ﻢ أﺧﻔﻮا ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق‬
‫وأﺧﺬوﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق واﺳﺘﻐﻠﻮا ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﺒﺎن ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ‬
‫ﳓﻦ ﻧﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح وﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﺪأت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑﻩ ﰲ ﺑﻮرﺻﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻬﺎ‬
‫أﺧﲑا ﺑﻌﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺧﲑة‬
‫‪ 2‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 'ﺬا اﳋﺼﻮص وﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﻣﺎ ﺷﺎ‪B‬ﻬﺎ وﲡﺘﻬﺪ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ إﻋﻤﺎل اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﻣﻨﺢ أو‬
‫‪ 1‬ﻟﻴﯿﺲ ﺍاﻟﻤﻘﺼﻮﺩد ﺍاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍاﻟﻤﻨﺎﻓﻴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻉع ﺑﻞ ‪ ........‬ﺍاﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍاﻟﻤﺨﺎﻁطﺮﺓة ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷﻥن ﺍاﻟﻤﺨﺎﻁطﺮﺓة ﻣﺤﺮﻣﺔ‬
‫‪3‬‬
‫ﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ‪.‬‬
‫‪ 3‬اﳌﺆﻣﻦ ﻛﻴّﺲ ﻓﻄﻦ ﻓﺄﻳﻦ اﻟﻔﻄﻨﺔ إذا ﱂ ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﺴﻮق ﳐﻄﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺳﻮق‬
‫ذات ﺣﺮﻛﺔ وﺣﻴﺎة وأﺧﺬ ورد ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮﻋﺖ اﳌﺴﺎوﻣﺔ دون ﲞﺲ اﻟﻨﺎس أﺷﻴﺎءﻫﻢ وﻫﺬﻩ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﺸﻂ‬
‫اﻟﻌﻘﻮل واﻷﺟﺴﺎد وﲡﻌﻞ ا‪6‬ﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ وﻻ ﺗﻘﺘﻞ روح اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺎﻟﺮﺗﺎﺑﺔ وﻋﺪم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺘﻠﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ واﻻﺷﱰاﻛﻲ ووأدت روح اﳌﺒﺎدرة ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻫﻞ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح؟‬
‫ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ إذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﻀﺒﻂ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺷﺎﺋﻌﺔ وﻇﺎﻫﺮة‬
‫ﺧﻄﲑة أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺿﺒﻄﺎً ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ وﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺿﺒﻂ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﲑ‬
‫ﻻ روﻳﺪك ﳝﻨﻊ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺴﻮق ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻛﺒﺎن ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﻼزﻣﺔ وﻫﺬا ﻛﺎﰲ أﻣﺎ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻓﻘﺪ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﻌﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻀﺮ أﺣﺪا وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﺼﺢ‬
‫ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻫﻨﺎك ﲪﻘﻰ )إﻣﻌﺎت( وﻫﻨﺎك ﺧﺒﺜﺎء وﻫﻨﺎك ﻋﺎﻗﻠﻮن ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻼ ﺗﻀﺮب ﻫﺬا ﺑﺬاك ﰲ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﺎﺑﻪ اﳉﻤﻊ ﻛﻠﻪ إذن ﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻛﺒﺎن ﻣﻮﺟﻮد إﱃ اﻵن ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪:‬‬
‫ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻫﺬا اﻵن ﻣﺘﺎح ﰲ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻨﺸﺮ ﻫﺬا ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺟﺬرﻳﺎً‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﻫﻨﺎك وﻛﻼء ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻷﺟﺮة ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺎﺟﺰ رأي وﺗﺼﺮف وّﻛﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن‬
‫أﺣﺠﻢ أﻧﺎ ﻋﻦ ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﻷﱐ ﻻ أﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أم آﺧﺬ ﻣﻦ ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ وﻳﻔﺤﺼﻬﺎ وﻛﺄﱐ ﺧﺒﲑ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﳍﺬا‬
‫اﳋﺒﲑ‪ ..‬ﻟﻜﻦ رﲟﺎ ﻳﻜﻮن اﳋﺒﲑ ﻣﺘﻮاﻃﺌﺎً وﻫﺬﻩ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻻ ﻳﺎ رﺟﻞ ﻫﻨﺎك ﺧﺒﺜﺎء وﻫﻨﺎك ﻋﺎﻗﻠﻮن‬
‫ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻼ ﺗﻀﺮب ﻫﺬا ﺑﺬاك‬
‫‪ 4‬ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﳒﻤﺖ ﻋﻠﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻴﻒ ﻗﺎﺻﻢ ﻟﻈﻬﺮ‬
‫ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ اﳉﻤﻮد ﰲ أﺳﻮاﻗﻨﺎ‬
‫ﻣﺜﺎﻝ‪:‬‬
‫اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﻮن ﺣﱴ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﺴﻤﻮح ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺷﻌﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر‬
‫ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺒﺘﻠﻌﻬﺎ وﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﻨﻔﻌﺔ واﻟﱪﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﺳﻨﻮا ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﳝﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﻨﻌﻪ‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻟﻜﻦ ﻷن ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﺳﺘﺒﺘﻠﻊ اﻷﺻﻞ وﻫﻮ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ أورﺑﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﲔ أو‬
‫ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﲡﺎﺑﻪ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﲑ ﺑﻞ ﲟﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻏﲑ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﺎس أي ﱂ أراد أن ﻳﻌﺪل ‪0‬ﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻏﲑ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﺎس أي ﳌﻦ أراد أن ﻳﻌﺪل ‪$‬ﺎ ﻛﻤﺎ‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﻔﻌﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﺣﺘﻜﺎر ذﻣﻴﻢ ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﱰﻓﻮن ﺑﺬﻟﻚ إﻻ إذا ﻋﺎرض ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ‬
‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﺮﻋﻨﺎ وﻫﺬﻩ ﻣﻴﺰﺗﻨﺎ‬
‫وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل ‪ :‬إن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﻌﲑ وأﻣﺎ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻓﻬﻮ ﻋﻼج ﳊﺎﻟﺔ‬
‫أﺿﺮت ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ داﺋﻤﺔ وإﳕﺎ ﺗﺰول ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ أﻓﺴﺪﻩ اﻻﺣﺘﻜﺎر وإﻻ ﺻﺎر اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻃﺮﻳﻘﺎً‬
‫ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر‪.‬‬
‫ﳌﺎذا ﻧﻘﺮن اﻟﺘﺴﻌﲑ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر وﲡﻌﻞ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ رد ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎر وﻻ ﻧﱰك اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻀﺒﻂ‬
‫ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟‬
‫أردت ﻓﻘﻂ أن أﺑﺮز ﻣﻌﻠﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻫﻮ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺷﻜﺎﻻت ﲝﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫وﻫﺬا ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﺒﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻜﻨﻪ واﺳﻊ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ أﺟﺪ أن اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻳﻘﺎﺑﻞ‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎر وﳛﺪ ﻣﻨﻪ‪ .‬أﻧﺎ أرى اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻀﺒﻮط ﻷن ﻓﻴﻪ اﳊﻨﻜﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ...‬ﻟﻜﲏ أرى‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺘﺎن ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺣﺪﳘﺎ ﻟﺼﺪ اﻷﺧﺮى وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ..‬ﻓﺬاك ﻗﻮل ﻣﻄﻠﻖ وﻋﺎم وأﻧﺎ أرى‬
‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻷﳘﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫‪5‬‬