‫‪Dr. Samer Kantakji‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫»اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﺗﻔﻮﯾﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ »اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺖ ‪RE: {Kantakji Group}. Add '9414' Fwd:‬‬
‫‪:‬إﻟﻰ‬
‫‪:‬اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫‪From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Saqib Awan‬‬
‫‪Sent: Thursday, March 31, 2011 1:52 PM‬‬
‫‪; [email protected]‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﻀﺎل ;‪To: [email protected]‬‬
‫»اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ »اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺖ ‪Subject: {Kantakji Group}. Add '9414' Fwd:‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ »ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ«‬
‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻨﻲ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﻭﺘﺄﻤل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ‬
‫''ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ''‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺩﻗﻴﻕ‪،‬‬
‫ﻭﻷﻥ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬
‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻲ ﻟﻠﻀﺭﺭ‪ .‬ﻭﻴﻔﺭﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﺭ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺘﺤﻘﻕ ﺴﺒﺒﻪ ﻭﺘﺭﺍﺨﺕ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﺈﺼﺎﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﺒﻌﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻌﺠﺯﻩ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻜﺴﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺠﺯﻩ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻫﻲ ﻀﺭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺕ ﺫﺍﺘﻪ‬
‫ﻤﺘﺤﻘﻘﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻟﻌﻤﻭﻡ ﻗﻭﻟﻪ ـ ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻭﺴﻠﻡ ـ ''ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ'' ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺕ ﺤﺼل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ‬
‫ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍﹰ‪ ،‬ﻟﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ــ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ ﻟﻭ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻻﺩﻋﻰ ﻨﺎﺱ ﺩﻤﺎﺀ ﺭﺠﺎل‬
‫ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‪ .‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﺼل ﻭﻤﺴﺘﺼﺤﺏ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺼل‬
‫ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ـ ﺭﺤﻤﻬﻡ ﺍﷲ ـ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺒﻴ‪‬ﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ‪،‬‬
‫ﻨﻭﻋﺎﻥ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺇﺘﻼﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺇﺘﻼﻑ ﻤﻌﺩﻭﻡ‪ ،‬ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺸﺭﻴﺢ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺠﺒﺭ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻻ ﻴﺯﻴﺩﻩ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺸﺩﺓ‪ ،‬ﻴﻌﻁﻰ ﺃﺠﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﺸﻐل‪ ،‬ﻓﺈﻋﻁﺎﺅﻩ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﺸﻐل ﻤﻥ ﺼﻨﻌﺘﻪ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺘﺕ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺴﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﻴﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺘﻪ ﻤﺜل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻥ ﺘﺄﺨﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬
‫‪1‬‬
‫ﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ‪:‬‬
‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻭﺽ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ''ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ''‪.‬‬
‫ﻭﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪١٤١٢‬ﻫـ‪:‬‬
‫''‪ ....‬ﻭﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ‬
‫ﺘﺨﻠﻔﺕ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ‪ ''.......‬ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪:‬‬
‫''ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ''‪.‬‬
‫ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :‬ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﺎﹰ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻓﻰ‪ ‬ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻓﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻟﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬
‫ﻭﺤﻴﺙ ﺘﺫﺭﻋﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺼﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ‬
‫ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﺒﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﻁﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬
‫ﺒﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ‬
‫ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﻡ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻨﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﺤﺒﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺤﺴﺎﺒﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﺤﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ‪.‬‬
‫ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺤﺩ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺤﻔﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺄﺨﻴﺭ‬
‫ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﻻ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﺤﻴﺙ ﺍﺩﻋﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻻ ﻴﻜﻤﻥ‬
‫ﺃﻥ ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﺭ‬
‫ﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ''ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ'' ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺇﻟﺯﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‪ .‬ﻭﺘﺨﺭﻴﺞ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ /‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪ :‬ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺸﺩﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﺠﺏ ﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺤﺭﻡ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺨل‬
‫ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺃﻤﺭ ﻤﺤﺭﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬
‫ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﺭﺸﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺘﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻨﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﺩﺭ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ‬
‫ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺠﺎﺯﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬
‫ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ‬
‫ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ‪.‬‬
‫ﻭﺃﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻗﺎل ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ‪:‬‬
‫ﺭﻭﻯ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‪ -‬ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ‪ -‬ﻓﻴﻤﻥ ﺴﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ‬
‫ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺅﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻠﺩﺍﺕ ﻨﻜﺎل ﻭﻏﺭﻤﻪ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﻓﻴﻤﻥ ﺴﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺅﻭﻯ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺡ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻠﺩﺍﺕ ﻨﻜﺎل ﻭﻏﺭﻤﻪ ﻤﺭﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﻤﺔ‬
‫ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻑ ﻏﺭﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﺜل ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻀﻌﻑ ﻋﻤﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﻐﺭﻡ ﻓﻲ ﻨﺎﻗﺔ‬
‫ﺃﻋﺭﺍﺒﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺠﻴﺎﻉ‪ ،‬ﻓﺄﻀﻌﻑ ﺍﻟﻐﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻫﻡ ﻭﺩﺭﺃ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﻁﻊ‪ ،‬ﻭﻗﻀﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻤﻲ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻌﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻷﻥ ﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻤﻲ ﻨﺼﻑ ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺃﺨﺫ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ‬
‫ﺤﻨﺒل‪ .‬ﺃ‪ .‬ﻫـ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥‬ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ‪١٣٩٤/٨/٢١‬ﻫـ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻗﻭﻟﻬﻡ‪ ...... :‬ﻭﺒﺘﺄﻤﻠﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻭﺍﺕ‬
‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬
‫ﺼﺎﺭﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﺎﺌﻕ ﻟﺘﻔﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ‬
‫ﻴﺒﺫل ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺇﻥ ﻗﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻪ‬
‫ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ‪ ،‬ﻭﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﻌﺭﺒﻭﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻓﺭﺹ ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺜﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ‬
‫ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻗﺎل ﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﻨﻴﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ''ﻤﻁل ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻅﻠﻡ ﻴﺤل ﻋﺭﻀﻪ ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻪ''‬
‫ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ''ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ'' ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪١٤٠٨‬ﻫـ‪'' :‬ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‪ :‬ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺩﻴﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﻘﻠﻴﺒﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻅﻠﻤﻪ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﻪ ﺒﻠﻴﻪ‬
‫ﻭﻤﻤﺎﻁﻠﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ‪'' :‬ﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺩ ﻴﺤل ﻋﺭﻀﻪ ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻪ'' ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪'' :‬ﻤﻁل ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻅﻠﻡ '' ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻏﺭﻡ ﻤﺎ ﺴﺭﻗﻪ‬
‫ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺭﻭﻕ ﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل‪ ...‬ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺃﻤﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺇﻥ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻤﻌﺘﺒﺭ‪ ،‬ﻭﻻ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻔﻭﺕ ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺎﻟﻪ ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻁل ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺩ'' ﺃ‪ .‬ﻫــ‬
‫ﻭﺒﻌﺩ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬
‫‪3‬‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎﻟﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ‪ ،‬ﻟﻴﺩﻓﻊ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺘﻀﺭﺭﻩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺘﻀﻌﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﺎﺀ‬
‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻅﻨﻭﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ‪ ،‬ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﺭﻫﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺒل ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻫﻲ‬
‫ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺴﺘﻘﺭ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻭﺍﻗﻊ ‪ ١٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٧٠‬ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل ﻭ‪٣٠٦‬‬
‫ﺭﻴﺎﻻﺕ ﻭﺜﻤﺎﻨﻲ ﻫﻠﻼﺕ‪.‬‬
‫ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ‪ .‬ﺃ‪ .‬ﻫـ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﺭﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺘﺄﺨﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺘﺴﻨﺩﻩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﻩ‬
‫ﻗﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪.‬‬
‫‪-‬‬‫ﺛﺎﻗﺐ أﻋﻮان ‪Saqib Awan‬‬
‫‪Aboutme: http://about.me/saqibawan/‬‬
‫‪Google: http://www.google.com/profiles/saqib.legal‬‬
‫‪LinkedIn, Facebook, Academia, ResearchGate, Skype, Martindale-Hubbell‬‬
‫أﺣﺐّ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ و ﻟﺴﺖ ﻣﻨﮭﻢ ‪ ...‬ﻟﻌﻠّﻲ أﻧﺎل ﺑﮭﻢ ﺷﻔﺎﻋﺔً‬
‫‪-‬‬‫‪You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group.‬‬
‫‪To post to this group, send email to [email protected]‬‬
‫‪, send email to‬ﻟﻔﻚ اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أرﺳﻞ ﻟﻠﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ‪To unsubscribe from this group‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪For more options, visit this group at‬‬
‫‪http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en‬‬
‫‪:‬ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺗﺮك ﻣﺎ ﻋﺎرض أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪ ...‬اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺄﻣﻮر ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋﻠﻮﻣﮫ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺒﺴﯿﻂ‪ ،‬وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ھﺬا ﻣﺎﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺔ ﻛﺤﺪث ﻏﺰة ﻣﺜﻼ‪ ...‬ﻋﺪم ذﻛﺮ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻌﯿﻨﮫ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﮭﻢ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ‪ ...‬ﺗﻤﺮﯾﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷدب وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻻ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻋﺎدة‪ ،‬واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬
‫ﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ‪ ...‬ﺗﺮك اﻟﻤﺪﯾﺢ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪...‬إن ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻵراء اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺗُﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأي أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ رأي إدارة‬
‫‪.‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة‬
‫‪5‬‬