‫تكـلفة مخاطر التمويـل في املصـارف اإلسـالمية‬
‫(دراسة تطبيقية على عقود االستصناع)‬
‫مشروع بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في المحاسبة‬
‫إعداد الباحث‬
‫عـمـرعـتر‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪http://albadr.org/vb‬‬
‫بإشراف الدكتور حسن حياني أستاذ في قسم المحاسبة‬
‫مشكلة البحث‬
‫تتمثل مشكلة البحث في دراسة المخاطر الالنمطية والالتقليدية الناشئة عن تطبيق‬
‫صيغ التمويل اإلسالمي‪ ،‬ومن هذه المشكلة يمكن صياغة األسئلة التالية ‪:‬‬
‫‪-1‬ما مدى اختالف المخاطر التي تواجه المصارف اإلسالمية عنها في المصارف‬
‫التقليدية من حيث حجم مخاطرة كل عقد من هذه العقود‪،‬والسيما في ظل تنوع‬
‫وتعدد العقود في المصرف اإلسالمي؟‬
‫‪ -2‬هل يعتبر عقد االستصناع من أكثر عقود المصرف اإلسالمي مخاطرة ً مما يستلزم‬
‫إجراء دراسة خاصة من أجل تحديد تكلفة مخاطر تمويل هذا العقد ؟‬
‫‪ -3‬ما هو الدور الذي تلعبه الهندسة المالية اإلسالمية في تخفيض تكلفة المخاطر‬
‫الناتجة عن عقود االستصناع في المصارف اإلسالمية ؟‬
‫فرضيات البحث ‪:‬‬
‫يستند البحث إلى الفرضيات األساسية التالية‪:‬‬
‫‪-1‬إن اختالف األنشطة بين المصارف اإلسالمية عن التقليدية يؤدي‬
‫إلى تنوع وزيادة المخاطر التي تواجه الصناعة المصرفية‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -2‬يؤثر ارتفاع تكلفة مخاطر عقد االستصناع إلى ضعف استخدامه‬
‫في المصارف اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ -3‬تؤثر الهندسة المالية اإلسالمية على تكلفة مخاطر تمويل عقود‬
‫االستصناع وتؤدي إلى تخفيضها‪.‬‬
‫مخـطـط الـبـحـث‬
‫الفصل األول‪:‬مفهوم وأنواع المخاطر الناشئة عن تطبيق الصيغ التمويلية اإلسالمية‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬طرق وصيغ التمويل في المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬أنواع المخاطر في المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬المخاطر الناشئة عن تطبيق الصيغ التمويلية اإلسالمية‬
‫الفصل الثاني‪:‬إجراءات حساب تكاليف تمويل عقود االستصناع ‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬تكلفة الهيكل التمويلي للمصارف اإلسالمية‪:‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬عقد االستصناع كصيغة من صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية‬
‫المبحث الثالث ‪:‬تكلفة مخاطر تمويل عقود االستصناع وآلية معالجتها‪:‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬الدراسة التطبيقية ‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬دراسة مخاطر مصرف قطر اإلسالمي ومخاطر عقد االستصناع‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬دراسة مخاطر مصرف الراجحي ومخاطر عقد االستصناع‪.‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬طرق وصيغ التمويل في‬
‫المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫املبحث الثاني‪ :‬أنواع املخاطرفي املصارف اإلسالمية‬
‫مخاطر االئتمان‬
‫مخاطر معدل الفائدة‬
‫مخاطر معدل الليبر‬
‫مخاطرعدم السداد‬
‫مخاطر السوق‬
‫مخاطر معدل العائد‬
‫مخاطر أسعار الصرف‬
‫واألوراق المالية‬
‫السحب والثقة والتداول‬
‫مخاطر السيولة‬
‫مخاطر التشغيل‬
‫عدم االلتزام باملعاييرالدولية‬
‫عدم وجود المقرض األخير‬
‫عدم توفرأوراق مالية إسالمية‬
‫عدم االلتزام بالضوابط الشرعية‬
‫عدم االلتزام بتعليمات املصرف املركزي‬
‫األساليب املتبعة للتعامل مع مخاطر الصيغ اإلسالمية‬
‫أساليب التحكم‬
‫في الخطر‬
‫صناديق السلع‬
‫أساليب تحويل ونقل الخطر‬
‫املرابحة‬
‫تجنب الخطر‬
‫استخدام إجراءات‬
‫وقائية‬
‫تجميع الخطر‬
‫املخصصات‬
‫املضاربة‬
‫اإلجارة‬
‫ّ‬
‫السلم‬
‫املشاركة‬
‫الضمانات والرهونات تجزئة وتوزيع الخطر‬
‫الصكوك اإلسالمية‬
‫االستصناع‬
‫صناديق األسهم اإلسالمية‬
‫التأمين التكافلي‬
‫أوجه االختالف بين املصارف اإلسالمية والتقليدية‬
‫مصرف اسالمي‬
‫مصرف تقليدي‬
‫معدل الفائدة ثابت ومحدد مسبقا‪.‬‬
‫متغير (إيجابي ويمكن أن يكون‬
‫سلبي نظريا)‪.‬‬
‫معدل العائد‬
‫أوجه االختالف بين املصارف اإلسالمية والتقليدية‬
‫مصرف اسالمي‬
‫مصرف تقليدي‬
‫تكلفة األموال شبه ثابتة‬
‫(تكلفة األسهم متغيرة والودائع ثابتة) ‪.‬‬
‫تكلفة األموال متغيرة بسبب‬
‫أن معدل العائد متغير‪.‬‬
‫تكلفة األموال‬
‫أوجه االختالف بين املصارف اإلسالمية والتقليدية‬
‫مصرف تقليدي‬
‫قيام بعمليات اإلقراض‬
‫واالقتراض‪.‬‬
‫مصرف اسالمي‬
‫مشاركة أصحاب األموال وممارسة صيغ‬
‫التمويل اإلسالمية املختلفة‪.‬‬
‫عمليات املصرف‬
‫أوجه االختالف بين املصارف اإلسالمية والتقليدية‬
‫مصرف اسالمي‬
‫مصرف تقليدي‬
‫منخفضة بل تكاد تكون معدومة إال في حاالت‬
‫األزمات االقتصادية العاملية(األزمة املالية‬
‫العاملية في عام ‪.)2008‬‬
‫مرتفعة بسبب دخول املصرف في عمليات التمويل و‬
‫االستثمار‪,‬وبالتالي التعرض ملخاطر األعمال‪.‬‬
‫املخاطر‬
‫أوجه االختالف بين املصارف اإلسالمية والتقليدية‬
‫مصرف اسالمي‬
‫مصرف تقليدي‬
‫مخاطرمنخفضة كاستطاعته االقتراض من املصرف‬
‫املركزي ومن املصارف األخرى عند حدوث األزمة‪.‬‬
‫مخاطر مرتفعة مثل عدم قدرة املصرف‬
‫على‬
‫االقتراض من املصرف املركزي بسبب‬
‫الفائدة‪.‬‬
‫السيولة‬
‫أوجه االختالف بين املصارف اإلسالمية والتقليدية‬
‫مصرف اسالمي‬
‫مصرف تقليدي‬
‫تستخدم حقوق امللكية لحماية جميع‬
‫الودائع من كل األخطار‪.‬‬
‫يستخدم احتياطي مخاطراالستثمارلحماية‬
‫أصحاب الودائع‬
‫االستثمارية من املخاطرالسوقية واالئتمانية‪ ,‬أما‬
‫حقوق‬
‫امللكية فتستخدم لحماية الحسابات الجارية من‬
‫جميع املخاطر‪.‬‬
‫مواجهة املخاطر‬
‫أوجه االختالف بين املصارف اإلسالمية والتقليدية‬
‫مصرف اسالمي‬
‫مصرف تقليدي‬
‫تستخدم القروض وحقوق امللكية كحاجز‬
‫لحماية الودائع من تلك الخسائر‪.‬‬
‫يستخدم احتياطي تسوية األرباح ومخاطر‬
‫االستثمارللحماية من هذه الخسائر‪,‬وفي‬
‫حالة التقصيرواإلهمال من قبل املصرف‬
‫تستخدم حقوق امللكية للحماية من تلك‬
‫الخسائرغيراملتوقعة‪.‬‬
‫الخسائرغيراملتوقعة‬
‫التشابه واالختالف بني صيغ التمويل اإلسالمي والتقليدي‬
‫تقليدي‬
‫إسـالمي‬
‫بيع بالوكالة‬
‫مـرابحة‬
‫القروض ألجل‬
‫السـلم‬
‫مقاوالت‪ -‬تصنيع‬
‫االسـتصنـاع‬
‫تأجير والبيع التأجيري‬
‫إجارة وإجارة منتهية بالتمليك‬
‫مشاركة بين أصحاب األموال‬
‫مش ــاركة‬
‫مشاركة بين عمل ومال‬
‫مـضاربة‬
‫س ـندات‬
‫صكوك‬
‫أوجه االختالف بين املصارف اإلسالمية والتقليدية‬
‫مصرف تقليدي‬
‫هناك اتساق في املخاطر‪.‬‬
‫مصرف اسالمي‬
‫تتفرد في نوعية العقود وفي‬
‫تنوع‬
‫واختالف حجم املخاطر ‪.‬‬
‫عقد االستصناع‬
‫هو عقد بيع بين الصانع واملستصنع على بيع أو شراء أصل‬
‫ً‬
‫ربما لم يتم إنشاؤه بعد‪،‬وعلى أن تتم صناعته أو بناؤه وفقا ملواصفات‬
‫املشتري النهائي وتسليمه له في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر بيع‬
‫ً‬
‫ً‬
‫محدد سلفا‪,‬وذلك مقابل ثمن يدفع مقدما أو مؤجال على دفعة‬
‫واحدة أو على عدة دفعات حسب االتفاق‪,‬‬
‫وتكون العين والعمل من الصانع‪ ،‬وإذا كانت العين من املستصنع‬
‫ال من الصانع فإن العقد يكون إجارة ال استصناعا ً‪.‬‬
‫•‬
‫أنواع املخاطرفي عقد االستصناع‬
‫• مخاطر االئتمان‪:‬‬
‫تنشأ مخاطر االئتمان في االستصناع من قيام‬
‫املصرف بتصنيع السلع أو أعمال البناء إلى‬
‫أن يدفع املشتري الثمن بالكامل‪ ،‬أو من‬
‫الفشل في التوريد في املدة املحددة أو في‬
‫توريد نفس جودة السلع املتفق عليها في‬
‫أنواع املخاطرفي عقد االستصناع‬
‫–‬
‫مخاطر التشغيل‬
‫وتتمثل بمخاطرعدم اإلنجاز‬
‫املتعلقة بالعجزعن إنهاء املشروع‬
‫كامال‪ ،‬أو تأخيرإنجازه‪ ،‬أو ارتفاع‬
‫تكلفته بما يتجاوز القيمة املقررة‬
‫أنواع املخاطرفي عقد االستصناع‬
‫•‬
‫مخاطر معدل العائد‪:‬‬
‫وتتمثل في حالة عدم التأكد حيث أن العائد غير مضمون ‪ ،‬و‬
‫احتماالت عدم قيام الطرف اآلخر بتسليم املنتج في موعده ألس‬
‫عدة مثل الظروف الطارئة و أعطال اإلنتاج‪.‬‬
‫أنواع املخاطرفي عقد االستصناع‬
‫• المخاطر التعاقدية‪:‬‬
‫أنواع املخاطرفي عقد االستصناع‬
‫• مخاطر السوق‪:‬‬
‫و تنشأ عن تغير‬
‫األسعار في مرحلة إعداد‬
‫المنتجات غير تامة الصنع‬
‫التي لم ترسل بشأنها‬
‫فاتورة العميل‪.‬‬
‫المخاطر المتبعة للتعامل مع مخاطر عقد‬
‫االستصناع‬
‫الهندسة املالية اإلسالمية‬
‫االستصناع املوازي‬
‫صكوك االستصناع‬
‫هيكل عقد االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫عقد االستصناع‬
‫عقد االستصناع املوازي‬
‫املصرف‬
‫اإلسالميإشراف ومتابعة‬
‫املقاول من الباطن‬
‫املستصنع‬
‫(العميل)‬
‫(الصانع)‬
‫(الصانع املنفذ)‬
‫(املقاول‬
‫(صاحب‬
‫املصنوع‬
‫تسليم‬
‫الرئيس ي) كفالة تضامنية‬
‫املشرو‬
‫شراء (س)‬
‫ع) بيع(س‪+‬ع)‬
‫أوالا‪ -‬النتائج‪:‬‬
‫النتائج والتوصيات‪:‬‬
‫في ضوء الدراسة النظرية لموضوع البحث وباالستناد إلى التطبيق العملي الذي‬
‫قام به الباحث على مصرف قطر ومصرف الراجحي توصل الباحث إلى‬
‫النتائج الرئيسية والفرعية التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬إن تكلفة مخاطر التمويل في المصارف اإلسالمية هي في المتوسط أعلى من تكلفة التمويل‬
‫في المصارف التقليدية ويعود ذلك إلى‪:‬‬
‫أ‪ -‬يتضمن العمل المصرفي اإلسالمي مخاطر أعلى من المصارف التقليدية‪،‬وذلك عائد إلى آلية‬
‫عمل المصارف اإلسالمية والمتمثلة بمشاركة العمالء مخاطر التمويل‪،‬كما أنها تفتقر إلى‬
‫طرق معالجة مخاطر الديون ضمن نطاق شرعي‪.‬‬
‫ب‪-‬أن األدوات المتاحة للمصارف التقليدية التي تستخدمها في إدارة المخاطر ليست جميعها‬
‫متاحة للمصارف اإلسالمية‪,‬مما يعني أن قدرة المصارف اإلسالمية على التعامل مع‬
‫المخاطر والوسائل المتاحة لها محدودة ضمن حدود الجواز الشرعي‪.‬‬
‫جـ‪-‬إن غياب األدوات المالية‪،‬والقيود على بيع الديون‪,‬وعدم وجود المقرض األخير ‪،‬والمالمح‬
‫األخرى الخاصة بالمصارف اإلسالمية تجبر المصارف اإلسالمية على أن تحتفظ بمعدالت‬
‫عالية من السيولة‪,‬مما يؤثر سلبا ً على إيراديها والنتيجة هي ازدياد مخاطر سحب‬
‫الودائع‪،‬بسبب انخفاض معدل العائد على الودائع‪.‬‬
‫د‪-‬االختالف بين المصارف اإلسالمية في استخدام المنتج‬
‫الواحد(العقود‪-‬النماذج‪-‬االجراءات –آليات التنفيذ‪ -‬الضوابط‪)---‬‬
‫وغياب الشفافية والنمطية والتوثيق الكامل لهذه المنتجات مما‬
‫يؤدي بالمتعاملين أفرادا ً ومؤسسات إلى عدم فهم عمل‬
‫‪.‬‬
‫المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬ضعف الكوادر البشرية المتخصصة حيث ال تتوفر للمصرف‬
‫اإلسالمي الموارد البشرية الكافية والمدربة تدريبا ً كافيا ً للقيام‬
‫بالعمليات المالية اإلسالمية ‪ ،‬حيث أغلب الكوادر العاملة فيه‬
‫كانوا يعملون في المصارف التقليدية ‪ ،‬وما ينشأ عن ذلك من‬
‫مخاطر عدم الدراية والمعرفة الكاملة بأعمال هذا المصرف‪.‬‬
‫‪ -2‬إن استخدام عقد االستصناع في المصارف اإلسالمية هو في أضيق الحدود‬
‫بالمقارنة مع صيغ المرابحة واإلجارة‪ ،‬ويعود ذلك الرتفاع تكلفة مخاطر‬
‫تمويل عقد االستصناع وعدم قدرة النظام المحاسبي المطبق في المصارف‬
‫اإلسالمية في معالجة المخاطر نظرا ً الفتقارها إلى طرق معالجة مخاطر‬
‫الديون ‪،‬وعدم توفر البيانات والمعلومات والمؤشرات القياسية عن الصناعة‬
‫المصرفية اإلسالمية ‪،‬وإن تعدد نماذج عقود االستصناع المتعامل بها‬
‫حالياً‪،‬يؤدي إلى ضعف التنظيم المحاسبي لعقد االستصناع في المصارف‬
‫اإلسالمية األمر الذي ينتج عنه عدم شمول اإلفصاح لقواعد وأسس عمليات‬
‫القياس في المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -3‬إن استخدام المصارف اإلسالمية للهندسة المالية يؤدي إلى تخفيض مختلف‬
‫مخاطر صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية‪،‬ويتضح ذلك من خالل‬
‫استخدام صكوك االستصناع و عقد االستصناع الموازي كما هو واضح في‬
‫التطبيق العملي حيث انخفضت تكلفة مخاطر تمويل عقد االستصناع من‬
‫خالل تطبيق مصرف الراجحي لعقد االستصناع الموازي من(‪ % 11,1‬إلى‬
‫‪) %9,5‬مما يؤكد ضرورة استحداث منتجات جديدة مشتقة أو مبتكرة مما‬
‫يعطي مردودا ً أعلى للمصارف اإلسالمية‪،‬وذلك من خالل التعامل في‬
‫وغيرها‪.‬‬
‫اإلسالمية‬
‫المالية‬
‫المشتقات‬
‫ثانيا ا‪ -‬التوصيات ‪:‬‬
‫• بنا اء على النتائج السابقة يوصي الباحث باآلتي ‪:‬‬
‫‪ -1‬اهتمام المصارف اإلسالمية بتطبيق معايير المحاسبة اإلسالمية ومعيار كفاية‬
‫رأس المال للمصارف اإلسالمية وفق بازل‪ 2‬مما يسمح للمصارف اإلسالمية‬
‫على توحيد بياناتها المالية‪،‬وتكون أكثر قبوالً من قبل المؤسسات المالية‬
‫العالمية‪،‬حيث أن هذه المصارف قادرة على تالئم مع مقررات لجنة بازل‪,2‬بل‬
‫إن طبيعة نشاط تلك المصارف يعتمد أساسا ً على التعامل مع المخاطر‪،‬مما يحتم‬
‫على هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وضع المعايير‬
‫المحاسبية الالزمة التي تلبي متطلبات اإلفصاح على تلك المخاطر‪ ،‬وتساعد‬
‫على تخفيض المخاطر التي تواجه المصرف‪.‬‬
‫‪-2‬ضرورة الوصول لمرحلة اإلبداع والتحديث في المنتجات المصرفية‬
‫اإلسالمية‪،‬وهذا يتطلب اتخاذ خطوات إيجابية في هذا االتجاه مثل‪:‬‬
‫أ‪ -‬وجود مراكز بحث متخصصة وتوفير الدعم المادي والبشري لها‪،‬‬
‫وتطوير منتجات مصرفية إسالمية منافسة للمنتجات التقليدية القائمة في‬
‫السوق‪.‬وتبني المؤسسات المالية لمبدأ الحماية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة‬
‫وذلك حتى تستفيد منها ماديا مما يشجعها على التطوير واالبتكار‪.‬‬
‫ب‪ -‬عدم اقتصار دور الهيئات الشرعية في المصارف اإلسالمية على‬
‫الرقابة‪ ،‬و إنما قيادة عمليات اإلبداع والتطوير في المنتجات واآلليات‬
‫المصرفية لدى المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫جـ‪ -‬قيام الدول العربية واإلسالمية بإحالل االقتصاد المرتكز على األسس‬
‫اإلسالمية محله الالئق به في الجامعات ومراكز الدراسات والمؤتمرات‬
‫والندوات ‪ ،‬والعمل على نشره نظريا ً وتطبيقيا ً‪.‬‬
‫د‪ -‬إيجاد سوق أصيل لالقتراض بين المصارف اإلسالمية ‪،‬يكون خطوة مهمة‬
‫نحو تمكينها من المحافظة على القدر المناسب من السيولة دون االضطرار‬
‫لالحتفاظ بحجم كبير من األصول القصيرة األجل‪.‬‬
‫هـ‪ -‬تدريب الكوادر البشرية بحيث تتوفر للمصرف اإلسالمي الموارد‬
‫البشرية الكافية للقيام بالعمليات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -3‬استخدام عقود االستصناع من قبل الدولة لتمويل مشاريع البنية‬
‫التحتية‪،‬حيث تعتبر وسيلة لجذب واستقطاب الودائع طويلة‬
‫األجل‪،‬وأداة إلدارة السيولة في االقتصاد الوطني‪.‬وتغطية جزء من‬
‫العجز في موازنة الدولة من موارد نقدية وحقيقية‪.‬وذلك بإصدار‬
‫البنك المركزي صكوك استصناع لمشروع محدد وتطرح هذه‬
‫الصكوك للجمهور لشراء تلك الصكوك ويدفع العائد على الصكوك‬
‫كل ثالث أشهر بعد انتهاء المشروع لمنح المستثمرين درجة معقولة‬
‫‪.‬‬
‫من السيولة‪.‬‬