‫أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫)اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(‬
‫)‪(Option‬‬
‫ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪2009/5/19-18‬م‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ‪-‬ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺍﳌـــﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ – ﺟـــﺪﺓ‬
‫ﺩ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫اﻟﺤﻤـــﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ‬
‫وﺳﻠﻢ‪ ...‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﻈﺮ‪:‬‬
‫ﻧﺤﺎول ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إﺛﺒﺎت ان ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻗ ﺪ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻗ ﺪﻳﻤًﺎ وان ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﻤﻰ‬
‫ﺑﻬ ﺬا اﻻﺳ ﻢ آﻤ ﺎ ان ﺑﻌ ﺾ ﺻ ﻴﻎ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻻﺧﺘﻴ ﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وان ﺷ ﺎع إﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫آﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪:‬‬
‫اﻟﺨﻄ ﺮ ه ﻮ اﺣﺘﻤ ﺎل وﻗ ﻮع اﻟﻤﻜ ﺮوﻩ‪ ،‬واﻟﻤﻜ ﺎرﻩ آﺜﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻴ ﺎة وﻻ ﺗﺨﻠ ﻮ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻣ ﻦ ﺣﻠ ﻮ وﻣ ﺮ‪ ،‬وآ ﻢ ﻳﺘﻤﻨ ﻰ اﻹﻧ ﺴﺎن أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﺣﻠﻮﻩ ﺑﻼ ﻣﺮارة وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ وﻣﺼﺎدم ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷ ﻴﺎء‪ .‬وﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋ ﻦ اﻟﻤﻜ ﺎرﻩ واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘ ﻮﻗﻲ ﻣ ﻦ ﺁﺛﺎره ﺎ ﺑﻄ ﺮق ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺤﻴﻄ ﺔ واﻟﺤ ﺬر‪ ،‬واﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ‬
‫اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﻣ ﻦ وﻗ ﻮع‬
‫اﻟﻤﻘ ﺪور‪ ،‬ﻓ ﺈذا وﻗ ﻊ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺧ ﺴﺎرة ﺗﻜ ﻮن أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬
‫‪2‬‬
‫آﺎﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺁﺛﺎرهﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻔﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎة أو أﻃﺮاف اﻟﺠﺴﺪ‪.‬‬
‫وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ درج ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ ﻧﻘ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف إﻟﻰ ﺁﺧﺮ‪ .‬ذﻟﻚ ان رﻏﺒﺔ اﻟﻨﺎس ﻓ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ آﻤ ﺎ ان ﻗ ﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤ ﻞ ﺁﺛﺎره ﺎ اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨ ﺔ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ أﻓ ﻀﻞ وﺗ ﺰداد رﻓﺎهﻴ ﺔ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻟ ﻮ ﺳ ﻤﺢ ﻟﻬ ﻢ‬
‫ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ان ﻳﺘﻘﺒﻞ أوﻟﺌ ﻚ اﻟﻘ ﺎدرﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻗ ﺪر أآﺒ ﺮ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬ ﺎ أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ‬
‫ﻳﺘ ﻮاﻓﺮون ﻋﻠ ﻰ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺪرة‪ .‬وه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وان آ ﺎن ﻳﺒ ﺪو ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺄﻟﻮف ﻓﻲ آﻠﻤﺎﺗﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﺮوﻓ ﻪ ﻣﻌﻬ ﻮدة ﻟﻜ ﻞ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬ﻓﻜ ﻞ ﻧﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺬي هﻮ أﺳﺎس ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎ ه ﻮ إﻻ ﻧﻘ ﻞ ﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷآﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﺬي ﻧﺤ ﻦ ﺑ ﺼﺪدﻩ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻮرﻗ ﺔ ه ﻮ ﻋ ﺮض أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ووﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻮف ﻧﺒ ﺪأ ﺑﻤﻠﺨ ﺺ ﻷه ﻢ‬
‫أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻤﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت‪.‬‬
‫وإﻧﻤﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ هﻮ ﻓﻲ ادﻋﺎﺋﻨﺎ ان أآﺜﺮ )ان ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ(‬
‫وﺳ ﺎﺋﻞ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻳ ﺆدي ﻧﻔ ﺲ وﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ وﻟﻜﻨ ﻪ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺸﻜﻞ وﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬
‫آﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﺑﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ أﻣ ﺮ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻨ ﺎس‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺘﻌﺪى أن ﺗﻜﻮن ﻣ ﻨﻬﺞ ﻧﻈ ﺮ ﻳﻜ ﺸﻒ ﺟﻮاﻧﺒ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻨﺎس آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة داﺋﻤًﺎ وان ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ اﻻهﺘﻤﺎم واﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻘًﺎ)‪.(1‬‬
‫وان آﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف ان ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻘ ﻮد ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻃ ﺮف إﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮ إﻻ ان ه ﺬا اﻟﻤﻨﻈ ﻮر ﻳﻜ ﺸﻒ ان ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻣ ﻦ‬
‫أﻏﺮاﺿ ﻬﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف إﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﻷﻧﻬ ﺎ‬
‫أآﺜﺮ آﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف‪ .‬وﻟﻤ ﺎ ﺻ ﺎرت إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﺤ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ أدواﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬
‫إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫إن إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻟﻴ ﺴﺖ أﻣ ﺮًا ﺟﺪﻳ ﺪًا ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻨ ﺎس وان ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻻﺳ ﻢ ﻓﻨﺠ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻴﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺮﻓﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن‬
‫ﻗﺪﻳﻤًﺎ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻏﺮاﺿﻪ ﻏ ﺮض إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻢ ‪ :‬ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻢ ﻋﻘ ﺪ ﺑﻴ ﻊ ﻳﻌﺠ ﻞ ﻓﻴ ﻪ دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ وﻳﺆﺟ ﻞ ﻗ ﺒﺾ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻊ‪ .‬وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ دﻳﻨ ًﺎ ﻟ ﺰم أن ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪ .‬وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟ ﺴﻠﻢ‬
‫‪ - 1‬وهﺬا أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮرﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ان ﻏ ﺮس ﺑ ﺬرة ﺷ ﺠﺮة اﻟﺘﻔ ﺎح ﻓ ﻲ اﻷرض‬
‫ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إﻟﻰ ﻧﺒﺎت ﺷﺠﺮة ﺗﻔﺎح ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ان هﻨﺎك ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺟﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﺬرة أﻣ ﺮ ﺟﺪﻳ ﺪ وان آ ﺎن‬
‫اآﺘﺸﺎﻓﻪ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ان ﺑﺬرة اﻟﺘﻔﺎح ﺗﻨﺘﺞ ﺷﺠﺮة ﺗﻔﺎح‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺘﺢ اﻓﺎﻗًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻮراﺛﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺑﻴ ﻊ آ ﺎﻟﺊ ﺑﻜ ﺎﻟﺊ ﻟ ﺰم دﻓ ﻊ اﻟ ﺜﻤﻦ )أي رأﺳ ﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻢ( ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺄﺟﻴﻠ ﻪ وان ﺟ ﺎز ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم‪ .‬آﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ اﻧ ﻪ‬
‫"ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻔ ﺎﻟﻴﺲ" ﻓ ﺎﻟﻤﺰارع ﻻ ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻴﻠﺠ ﺄ إﻟﻴ ﻪ‬
‫وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻠ ﻲ ان ﻣ ﻦ أﻏ ﺮاض ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺴﻠﻢ أﻳ ﻀًﺎ ﻧﻘ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺰارع‬
‫إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي هﻮ أآﺜﺮ ﻗ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪرة اﻟﻤ ﺰارع ﻋﻨ ﺪ دﺧﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﺳ ﻠﻢ ان ﻳﻌ ﺮف‬
‫ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﻜﻨ ﻪ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ ان‬
‫ﻳﻌ ﺮف ﻣﻘ ﺪار اﻹﻳ ﺮاد اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺑﻴﻌ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺴﻮق إذ ان ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻌ ﺮف إﻻ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻮﺳ ﻢ اﻟﺤ ﺼﺎد وه ﻮ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋ ﻲ‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ اﺣﺘﺎج إﻟﻰ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺬآﻮر‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪.‬‬
‫ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻮن‪ :‬ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻮن ه ﻮ ﺑﻴ ﻊ ﻳ ﺪﻓﻊ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺜﻤﻦ‬
‫وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ان ﺷ ﺎء أﻣ ﻀﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻣ ﺎ‬
‫دﻓﻊ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ وان ﺷ ﺎء ﻓ ﺴﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻳﺤ ﺘﻔﻆ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﺑ ﺎﻟﺠﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟ ﺬي ﺳ ﺒﻖ دﻓﻌ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮي‪ .‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﺑﺈﺟ ﺎزة ﺻ ﻴﻐﺔ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻌﺮﺑ ﻮن‬
‫اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ أﻋ ﻼﻩ ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫واﻟﻤﺘﺄﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻮن ﻳ ﺮى ﻓﻴ ﻪ ﺻ ﻴﻐﺔ ﻹدارة‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ ،‬إذ ان اﻟﻤ ﺸﺘﺮي اﺳ ﺘﻄﺎع اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ آﺎن ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻮ آﺎن ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﺘﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‪ :‬أآﺜﺮ اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻏﺮﺿ ﻬﺎ إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪،‬‬
‫وان ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ آﺬﻟﻚ‪ .‬ﻓﺎﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫ﻣﺜ ﺎل ﺧﻴ ﺎر اﻟ ﺮد وﺧﻴ ﺎر اﻟﻨﻘ ﺪ وﺧﻴ ﺎر اﻟ ﺸﺮط وﺧﻴ ﺎر اﻟﻔ ﺴﺦ‬
‫‪...‬إﻟ ﺦ‪ .‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟﻴﻬ ﺎ آ ﺄدوات ﻹدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ .‬ﻓﻘ ﻮل‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي "ان ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻨﻲ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻓﻼ ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻨﻨﺎ" واﺿﺢ ان‬
‫ﻏﺮﺿ ﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ه ﻲ ﺧﻮﻓ ﻪ ان ﻻ ﻳ ﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺜﻤﻦ وهﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺷ ﺮط اﻟ ﺮهﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ ان ﻏﺮﺿ ﻪ أﻳ ﻀًﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وهﻜﺬا ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺒ ﻞ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮف ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻋ ﻮض ﻣ ﺎﻟﻲ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻳﻨﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻄ ﻮرت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻷﺳﺎس هﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وهﻲ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وأه ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت ه ﻲ‬
‫اﻻﺧﺘﻴﺎرات ‪ Option‬واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ‪ Future‬وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫‪ Forward‬واﻟﻤﻘﺎﻟﺒﺎت ‪. Swaps‬‬
‫‪6‬‬
‫‪(1‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪:Forward :‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﺗﻘﻠ ﺐ اﻷﺳ ﻌﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ إذ ﻳﺒ ﺮم ﻋﻘ ﺪًا‬
‫ﻼ آ ﺎن ﻣﻠﺘﺰﻣ ًﺎ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫ﻋﻠﻰ ان ﺗﺠﺮي ﺁﺛﺎرﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻤ ﺜ ً‬
‫ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺼﺎرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻴ ﻮم‬
‫وﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ ﻣ ﻊ آ ﻮن اﻟﻌﻘ ﺪ ﻗ ﺪ وﻗ ﻊ إﺑﺮاﻣ ﻪ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺪد ﻳﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫إﺑﺘﺪاءًا)‪.(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ‪:Futures‬‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ان ﻳﻮاﺟ ﻪ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت اﻷﺳ ﻌﺎر ان ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻧﻤﻄﻲ ﻓﻲ إﺣ ﺪى اﻟﺒﻮرﺻ ﺎت اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض‬
‫ﻼ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫ﻓﻴﻨﺸﺊ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺜ ً‬
‫ﻼ( ﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﺤ ﺪد اﻟﻴ ﻮم ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺤ ﺪد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ )ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻣ ﺜ ً‬
‫‪ -1‬اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮرد اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ﺑﻴﻨﻤﺎ ان ﺗﺠﺎرﺗﻪ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳ ﺎل اﻟ ﺴﻌﻮدي‪،‬‬
‫ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻴﻮرو ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﻳﺎل وﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪًا ان ﻳﺤﻘ ﻖ أرﺑﺎﺣ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺠ ﺎرة اﻟ ﺴﻴﺎرات ﺛ ﻢ ﺗﺘﺒﺨ ﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫ﻷن ﺳﻌﺮ اﻟﻴﻮرو آﺎن ‪ 4‬رﻳﺎﻻت ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻮرد اﻟﺴﻴﺎرات وﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺛﻢ ﻟﻤ ﺎ ﺣ ﺎن وﻗ ﺖ دﻓ ﻊ ﺛﻤﻨﻬ ﺎ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ 6‬رﻳﺎﻻت واﻟﺤﺎل ان أرﺑﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﺠ ﺎرة اﻟ ﺴﻴﺎرات ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻟﺘﺒﻠ ﻎ ‪ %30‬آﻴ ﻒ ﻳﺤﻤ ﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ وﻳﻨﻘ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ؟ ﻋﻠﻴ ﻪ إﻻ ان ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﺻ ﺮف ﻳ ﺸﺘﺮي ﻓﻴ ﻪ اﻟﻴ ﻮرو ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ ﻳ ﻮم ﺷ ﺮاﺋﻪ ﻟﻠ ﺴﻴﺎرات إﻻ ان‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎل وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮرو ﻓﺈذا ﺣﻞ اﻷﺟ ﻞ ﻟﻠ ﺪﻓﻊ ﻋ ﺮف اﻧ ﻪ ﻟ ﻦ ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺑﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻏﻄﻰ اﻟﺨﻄﺮ وذﻟﻚ ﺑﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ‪ .‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ‬
‫‪. Forward‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﺑ ﺼﻮرة ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وإﻧﻤ ﺎ ﻣ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻏﺮﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ)‪.(1‬‬
‫‪(3‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﻟﺒﺎت ‪: Swaps‬‬
‫وه ﺬا اﻟﺘ ﺎﺟﺮ اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ إﻳ ﺮادات ﻣﺘﻮﻟ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‬
‫وﻣﺼﺮوﻓﺎت هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋ ﻦ ﻓﻮاﺋ ﺪ ﻣﺘﻐﻴ ﺮة ﻳﻮاﺟ ﻪ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﻋ ﺪم‬
‫اﻻﺳ ﺘﻘﺮار ﻓ ﻲ ﻣﺮآ ﺰﻩ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ إذ ﻗ ﺪ ﻳﺠ ﺪ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘ ﻮازن ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘ ﻪ‪ .‬ﻳﻤﻜﻨ ﻪ أن ﻳﻨﻘ ﻞ ه ﺬا اﻟﺨﻄ ﺮ إﻟ ﻰ‬
‫ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ وذﻟ ﻚ ﺑ ﺄن ﻳ ﺴﺘﺒﺪل اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﺑ ﺄﺧﺮى‬
‫ﻣﺘﻐﻴﺮة )أو اﻟﻌﻜ ﺲ( ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ ﻃ ﺮف ﻳﺄﺧ ﺬ ﻣﻨ ﻪ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‬
‫وﻳﻌﻄﻴ ﻪ ﻋﺎﺋ ﺪًا ﻣﺮﺗﺒﻄ ًﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮة )أو اﻟﻌﻜ ﺲ( وآ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻴ ﻮرو وﻣ ﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴ ﻪ‬
‫اﻹﺳ ﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ ان ﺗﻨﻘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺑﺄن ﺗﺒﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫ﺑ ﺎﻟﻴﻮرو إﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑﺎﻟﺠﻨﻴ ﻪ اﻹﺳ ﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﺘ ﺼﺒﺢ إﻳﺮاداﺗﻬ ﺎ‬
‫وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻼ( ﻳﺸﺘﺮي اﻟﺨﺎم ﺛﻢ ﻳﻌﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﺻ ﺎﻟﺤًﺎ ﻟﻼﺳ ﺘﻌﻤﺎل )ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻔﺔ ﺳ ﻜﺮ اﻟﻤﺎﺋ ﺪة‬
‫‪ - 1‬اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ )اﻟﺴﻜﺮ أو اﻟﺒﺘﺮول ﻣﺜ ً‬
‫أو ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﺘﺮول( ورﺑﺢ هﺬا اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ه ﻮ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺸﺮاء ﻟﻠﻤ ﺎدة اﻟﺨ ﺎم وﺳ ﻌﺮ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻟﻠﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ‪ .‬وهﻤ ﺎ ﺳ ﻌﺮان‬
‫ﻻ ﻟﻠﻄ ﻦ ﻟﻴﺒﻴﻌ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻜﺮﻳ ﺮﻩ ﺑ ـ ‪ 100‬ﺛ ﻢ ان‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ .‬هﺐ ان هﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ اﺷﺘﺮى اﻟ ﺴﻜﺮ اﻟﺨ ﺎم ﺑ ﺴﻌﺮ ‪ 80‬رﻳ ﺎ ً‬
‫ﻻ أي اﻧ ﻪ ﺳ ﻴﻘﻮم‬
‫ﻻ أي ان اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﺳﻴ ﻀﺤﻰ ﺳ ﻌﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ‪ 80‬رﻳ ﺎ ً‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺎم اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪ ﺷ ﺮاءﻩ ﻓ ﺼﺎر ‪ 60‬رﻳ ﺎ ً‬
‫ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺠﺎﻧًﺎ‪ ,‬هﺬا آﻔﻴﻞ ﺑﺈﻓﻼس اﻟﻤﺼﻨﻊ‪ .‬ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ه ﺬا اﻟﺨﻄ ﺮ إﻻ ان ﻳﻨﻘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﺑ ﺄن‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻓﻴﺒﻴﻊ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻌﺮف اﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺮﺑﺢ وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓ ﺈذا اﻧﺨﻔ ﺾ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪(4‬‬
‫اﻻﺧﺘﻴﺎرات )‪:(Option‬‬
‫اﻻﺧﺘﻴ ﺎر)‪ ،(1‬وﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳ ﺔ ‪ Option‬ه ﻮ ﻋﻘ ﺪ ﻳﻠﺘ ﺰم ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻼ أو ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﺑﻌ ﻮض‬
‫ﻃ ﺮف ﺑ ﺄن ﻳﺒﻴ ﻊ أو ﻳ ﺸﺘﺮي أﺻ ً‬
‫ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻟﻔﺘ ﺮة ﻣﺤ ﺪدة‬
‫ﻼ(‪،‬‬
‫)ﺷﻬﺮ أو أآﺜﺮ أو أﻗﻞ( أو ﻓﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻣﻌ ﻴﻦ )‪ 31‬دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ‪ 2009‬ﻣ ﺜ ً‬
‫واﻟﻤﻠﺘ ﺰم ه ﻮ ﻗ ﺎﺑﺾ اﻟﻌ ﻮض اﻟﻨﻘ ﺪي‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ )داﻓ ﻊ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ( ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴ ﺎر ان ﺷ ﺎء دﺧ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﺑﻴ ﻊ أو ﺷ ﺮاء )ﺣ ﺴﺐ ﻧ ﻮع‬
‫اﻻﻟﺘﺰام( ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧ ﺮ وان ﺷ ﺎء ﺗﺮآ ﻪ وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ اﺳ ﺘﺮداد ﻣ ﺎ‬
‫دﻓﻊ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪي ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮاء أو اﻟﺒﻴﻊ)‪.(2‬‬
‫ﻟﻠﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟﻴﻬ ﺎ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ورﺑﻤ ﺎ ﺗﺨ ﺮج ﻣ ﻦ إﻃﺎره ﺎ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﺘ ﺼﺒﺢ إدارة‬
‫ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺎت وآﻦ هﺬا هﻮ ﺷﺄن آﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو أداة ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫أﺳﻮاق ﻣﻨﻈﻤﺔ وذات آﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫رآﻮب اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﺒ ًﺎ ﺷﺮﻋﻴ ًﺎ‪:‬‬
‫‪ - 1‬واﻷﻓﻀﻞ ان ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ أﺳﻬﻢ ﺷﺮآﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ وﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄآﺪ ان آﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ان ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻗﺒﻞ ان ﺗ ﻨﺨﻔﺾ أﺳ ﻌﺎرهﺎ أو‬
‫ﻳﻨﺘﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎرهﺎ‪ .‬هﺬﻩ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣ ﻊ ﻃ ﺮف‬
‫ﻼ( وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬
‫ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻷﺧﻴﺮ ان ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم )وهﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ اﻟﻴ ﻮم ﻣ ﺜ ٍ‬
‫أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻳﺤﺼﻞ هﺬا اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻣﺮت اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺎرس اﻟﻤ ﺸﺘﺮي اﻻﺧﺘﻴ ﺎر وأﻟ ﺰم اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻠﺘ ﺰم ﺑ ﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻨ ﻪ‬
‫ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺜﻤﻦ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﻤﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺗﺤﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء‪ .‬أﻣ ﺎ إذا ارﺗﻔﻌ ﺖ‬
‫أﺳﻌﺎرهﺎ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ داﻓﻌًﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻪ اﻟﺤﻖ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻠﺘﺰم‪.‬‬
‫وذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺮﻳ ﺪ ان ﻳ ﺸﺘﺮي أﺳ ﻬﻢ ﺷ ﺮآﺔ اﻷﺳ ﻤﻨﺖ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ ﻳ ﺪري ه ﻞ اﻷﻓ ﻀﻞ ان ﻳ ﺸﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﻴ ﻮم ﺛ ﻢ ﻳﺒﻴﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﺨﺴﺮان هﺬا ﺧﻄﺮ ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ وﻳﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﺢ أم ان ﺳﻌﺮهﺎ ﺳﻮف ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً‬
‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ إﻻ ان ﻳﺸﺘﺮي اﺧﺘﻴﺎرًا ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻄ ﺮف اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫رﺳﻢ‪ ،‬ﺑﺎن ﻳﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻘﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻣ ﺮ اﻟ ﺰﻣﻦ ﻧﻈ ﺮ ه ﺬا اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﺎن‬
‫اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﺳ ﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﺷ ﺘﺮاهﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮق إذا ه ﻮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠ ﺰم ﺑ ﺎن ﻳ ﺸﺘﺮي ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻠﺘ ﺰم‪ ،‬وان‬
‫ارﺗﻔﻌﺖ رﺟﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻓﺎﺷﺘﺮى ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻬﺎ ورﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ﻣﻊ ان دراﺳﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ‪ ،‬واﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ وﻧﺎﻓﻊ إﻻ ان اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻞ‬
‫أو اﻟﺤﺮﻣ ﺔ‪ .‬واﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻗ ﺪﻳﻤًﺎ ﻳ ﺴﺘﻌﻤﻠﻮن آﻠﻤ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮ ﻟﺘﻌﻨ ﻲ اﻟﻐ ﺮر‬
‫واﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ ﻓﻤ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ‪ .‬واﻟﺨﻄ ﺮ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣ ﻪ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻐ ﺮر واﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ إذ ان اﻟﻐ ﺮر واﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻔﻬ ﻮم "ﻋﻘ ﺪي" أي‬
‫ﻣﻨﺒﺜ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻏﺎﻟ ﺐ أﺣﻮاﻟ ﻪ ان اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻟﻄﺮﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة‪ .‬ﻓﺒﻴﻊ اﻟﻄﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻳﻌﻨﻲ ان ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ أﻣ ﺮ ﻣﺤﻘ ﻖ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ‬
‫وﻟﻜﻦ ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺒﻴﻊ أﻣﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤ ﺎل وﻗ ﻮع أﻣ ﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﺒ ﺐ إﻟ ﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ ﺧ ﺎرج ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻓ ﻮات اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﻣﻨﻬ ﺎ‪ .‬ﻣﺜ ﻞ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻷﺻﻮل أو إﻓﻼس اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪...‬إﻟﺦ‪ .‬ﻓﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻟﻤﺸﺘ ٍﺮ ﻣﻔﻠ ﺲ ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮر وﻻ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎﻟﻲ هﻲ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ .‬وآ ﺬا‬
‫ﻓ ﺎن ﺷ ﺮاء أﺳ ﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮق أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ )ﻳ ﻮرو( ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳ ﻌﻮدي‬
‫)رﻳﺎل( إذا اﻧﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻏ ﺮر وﻻ ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻟﻜﻨ ﻪ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ .‬وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﻣﺮ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ‬
‫ﻓﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻴﺲ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌ ﻪ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ أﺧﻄ ﺄ ﻣ ﻦ‬
‫ﻇﻦ ﺑﺄن وﺟﻮد اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺷﺮط ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد‪ .‬وإدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻐ ﺮض ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻟﻜ ﻲ ﻳﺘﺤﻤ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ‬
‫وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ وﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ أو ﻳﺮﻏ ﺐ ﻋ ﻦ‪ .‬ﻓ ﺈذا‬
‫ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮق ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋًﺎ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫آﻴﻒ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ )أو ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري أو ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋ ﺪ ‪...‬إﻟ ﺦ(‬
‫ﻳﻤﺘﻠﻚ أﺳﻬﻢ ﺷﺮآﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ان ﻳﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺳ ﻬﻢ‬
‫وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ‬
‫ﺧﻴﺎر ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﺑﺄن ﻳﺸﺘﺮي ﻣﻨﻪ أﺳﻬﻤﻪ )اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺮهﺎ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﻴﻮم ‪ 100‬رﻳﺎل( ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ 100‬رﻳﺎل وﻟﻜ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑ ﻞ ه ﺬا‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﻳﺪﻓﻊ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ رﺑﻊ رﻳﺎل ﻋﻦ آﻞ ﺳﻬﻢ‪ .‬ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻈ ﺮ ﻓ ﺈذا ﺟ ﺎء‬
‫اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﻬﻢ ‪ 70‬رﻳ ﺎل‪ ،‬ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻠﺘ ﺰم ان ﻳ ﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨ ﻪ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ‪ 100‬رﻳ ﺎل‪ ،‬وﺑﻬ ﺬا‬
‫ﺣﻤ ﻰ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻣ ﻦ اﻧﺨﻔ ﺎض أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﻬﻢ‪ .‬وإذا ﺟ ﺎءت اﻷﺳ ﻌﺎر ‪120‬‬
‫ﻻ ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠ ﺰم‬
‫رﻳ ﺎل ﺑ ﺎدر ﺑﺒﻴ ﻊ أﺳ ﻤﻤﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق وآ ﺴﺐ ‪ 20‬رﻳ ﺎ ً‬
‫ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻤ ﻦ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻧﻘ ﺪي ﺑﻌﻤﻠ ﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬
‫ﻼ( ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫)ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘ ﺎﺟﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﻮرد اﻟ ﺴﻴﺎرات ﻣ ﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻣ ﺜ ً‬
‫وﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ان ﻳﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺪﻓﻊ رﺳﻤًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰام ﻃﺮف ﺁﺧﺮ )ﺑﻨﻚ أو ﻧﺤﻮ ذﻟ ﻚ( ﺑ ﺄن‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤ ﺪد ﺑ ﺴﻌﺮ ﺻ ﺮف ﻣﺘﻔ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻳﻜﻮن هﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﻓﺈذا ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺣﻤﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫‪11‬‬
‫ﻷن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻗﺪ اﻟﺘﺰم ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺴﻌﺮ وإذا اﻧﺨﻔ ﻀﺖ اﻷﺳ ﻌﺎر ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫ﻣﻠﺰﻣ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺎرﻓﺔ ﻷﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴ ﺎر وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟ ﻪ ان ﻳ ﺸﺘﺮي ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ )‪ (Option‬ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ ان اﻟﻤﺤ ﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر‬
‫)‪ (Option‬هﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ دورة‬
‫ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺠ ﺪة ﺳ ﻨﺔ ‪1412‬ه ـ )‪1992‬م( ﻗ ﺮار ﺑ ﺸﺄن اﻻﺧﺘﻴ ﺎرات‬
‫ورد ﻓﻴ ﻪ "ان ﻋﻘ ﻮد اﻻﺧﺘﻴ ﺎرات آﻤ ﺎ ﺗﺠ ﺮي اﻟﻴ ﻮم ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ه ﻲ ﻋﻘ ﻮد ﻣ ﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻻ ﺗﻨ ﻀﻮي ﺗﺤ ﺖ أي ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫ﻻ وﻻ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ وﻻ ﺣﻘ ًﺎ‬
‫اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﻤﺎﻩ وﺑﻤ ﺎ ان اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﺎ ً‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﻴ ﺎض ﻋﻨ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻘ ﺪ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺎﺋﺰ ﺷ ﺮﻋًﺎ‪ .‬وﺑﻤ ﺎ ان ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﺗﺠﻮز اﺑﺘﺪا ًء ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﺪاوﻟﻬﺎ"‪.‬‬
‫وه ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إﻋ ﺎدة ﻧﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ اﺳ ﺘﺠﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﻟ ﺬي ورد ﻓﻴ ﻪ ﻟﻼﺧﺘﻴ ﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﻧﻔ ﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺮار ان ﺗﻜ ﻮن اﻻﺧﺘﻴ ﺎرات ﺑ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻻ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﺣﻘًﺎ ﻣﺎﻟﻴًﺎ‪.‬‬
‫ﻧﻔﻰ ان ﺗﻜﻮن‪ :‬ﻣﺎ ً‬
‫‪12‬‬
‫وان اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻳﺠﺪ ان وﺻﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫إن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻧﻬﺎ "اﻟﺘﺰام" ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑ ﻪ ﻃ ﺮف ﻟ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﻃﺮف ﺁﺧﺮ‪ .‬وهﻮ اﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣ ﺸﺮوع ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺮﺟ ﻞ أن ﻻ‬
‫ﻳﺨﺮج زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪهﺎ أو ان ﻻ ﻳﺘﺰوج ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪...‬إﻟﺦ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺻﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ ﻗ ﺮار ﻳﺠﻴ ﺰ ﻓﻴ ﻪ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف‬
‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺻ ﻔﺔ وﻋ ﺪ ﻣﻠ ﺰم ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟ ﺸﺮاء‪ ،‬ﻣ ﻊ‬
‫ﻋﺪم اﻹﻟﺰام ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧ ﺮ وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﺨﻴ ﺎر )أﻧﻈ ﺮ‬
‫ﻗ ﺮار اﻟﻤﺠﻤ ﻊ ﻓ ﻲ دورة ﻣ ﺆﺗﻤﺮﻩ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ‪1409‬ه ـ‬
‫‪1988‬م( وﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻩ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫إذن ه ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام ﻻ ﺷ ﻚ ﻓ ﻲ ﺟ ﻮازﻩ وان ﻓﻴ ﻪ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ واﺿ ﺤﺔ‬
‫ﻟﻄﺮﻓﻴ ﻪ وﻟﻜ ﻦ ه ﻞ ﺗﺠ ﻮز اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ؟ اﻟﺠ ﻮاب ﻋ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﺴﺆال راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻮن هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻨﺪرج ﺗﺤ ﺖ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫ﻻ ﺟﺎز‬
‫ل ﻓﺈذا آﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ً‬
‫ل ﺑﻤﺎ ٍ‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻷن اﻟﺒﻴﻊ هﻮ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺎ ٍ‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﺘﻪ ﺑﻤﺎل وآﺎن ﺑﻴﻌﻪ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ﻋﺪ‬
‫ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓ ﻲ ﺷ ﻲء ُ‬
‫ﻻ هﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺎ ً‬
‫)أ(‬
‫ان ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮدة‪.‬‬
‫)ب(‬
‫ان ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺷﺮﻋًﺎ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ان ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮف اﻟﻨﺎس‪.‬‬
‫)ج(‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ "اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ" ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ اﻟﺠﻠ ﻲ ان ﻋﻘ ﺪ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر آﻤ ﺎ وﻗ ﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﻪ أﻋ ﻼﻩ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻻ ﺷﻚ ان ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻪ ﻷﻧ ﻪ ﻳ ﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺤ ﻮط ﻣ ﻦ ﺧ ﺴﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ وه ﺬا ﻇ ﺎهﺮ‪ ،‬ﻷن اﻟﻌﻘ ﻼء‬
‫ﺗﻔﻌﻠ ﻪ ﻓ ﺪل ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ‪ ،‬وه ﻲ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣﺒﺎﺣ ﺔ‬
‫ﻷن ﺟﻨﺴﻬﺎ )وهﻮ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم( ﺻﺪر ﺑﺈﺟﺎزﺗﻪ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫هﻞ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ؟ ه ﺬا ﻻ ﺷ ﻚ ﻓﻴ ﻪ أﻳ ﻀًﺎ ﻳ ﺪل‬
‫ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺮي ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﻤ ﺎل ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻊ وﺷ ﺮاء‬
‫وﺑﺬل أﻣﻮال ﻟﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺮف اﻟﻨﺎس ﻓﺮﺑﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟ ﺸﻲء‬
‫ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻤ ﻮل ﻗ ﺪﻳﻤًﺎ ﺛ ﻢ ﻳ ﺼﻴﺮ آ ﺬﻟﻚ ﺑﺘﻐﻴ ﺮ ﻋ ﺮف اﻟﻨ ﺎس‬
‫ﻼ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﺎﻷزﺑ ﺎل‬
‫وﺗﺒﺪﻟﻪ‪ .‬وﻗﺪ آﺎﻧﻮا ﻳﻀﺮﺑﻮن ﻣﺜ ً‬
‫واﻟﺘﺮاب واﻟﻴﻮم ﺗﺒﺎع هﺬﻩ وﺗﺸﺘﺮى ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻷﺛﻤﺎن ﻓﻠ ﻢ ﻳﻘ ﻞ‬
‫أﺣﺪ ﺑﺤﺮﻣﺔ ذﻟﻚ ﻷن اﻷﻣﺮ راﺟﻊ ﻓﻴ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺮف‪ .‬وآ ﺎن‬
‫ﺟﻤﺎهﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت آﺎﻟﻌﺬرة‬
‫‪14‬‬
‫واﻟﺒ ﻮل وﻓ ﻀﻼت اﻟﺒﻬ ﺎﺋﻢ وذﻟ ﻚ ﻟﺤﺮﻣ ﺔ أآﻠﻬ ﺎ واﻧﺘﻔ ﺎء‬
‫اﺷ ﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ ﻏﻴ ﺮ ان ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ وأﺣﻤ ﺪ ﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ ﻟﻤ ﺎ رأوا‬
‫ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ وﺟ ﻮﻩ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﻤ ﺸﺮوع أﺟ ﺎزوا ﺑﻴ ﻊ آ ﻞ ﻣ ﺎ‬
‫ﻓﻴ ﻪ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣﺒﺎﺣ ﺔ ﻣﻘ ﺼﻮدة آﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌ ﺬرة واﻟﺰﺑ ﻞ‬
‫ﻟﺘﺴﻤﻴﺪ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺴﺮﻗﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻨ ﺎرﻩ ﻋﻨ ﺪ‬
‫إﺣﺮاﻗﻪ واﻟﺒﻮل ﻟﻠﺼﺒﺎغ ‪...‬إﻟﺦ)‪.(1‬‬
‫واﻷﻣﺮ آﻤﺎ ﻗ ﺎل اﻹﻣ ﺎم اﻟ ﺸﻮآﺎﻧﻲ رﺣﻤ ﻪ اﷲ "آ ﻞ ﻣ ﺎ آ ﺎن‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻳﺤﻠﻬﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻓﺒﻴﻌ ﻪ ﺟ ﺎﺋﺰ وآ ﻞ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻻ‬
‫ﻼ أو آﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺎﺋﺰة ﻓﺒﻴﻌ ﻪ‬
‫ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻟ ﻪ أﺻ ً‬
‫ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ‪ "...‬اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺮار ‪.23/3‬‬
‫ﻣﻦ آﻞ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮل ان اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺰام ﺟ ﺎﺋﺰ‬
‫ﺷ ﺮﻋًﺎ ﻷن ﻓﻴ ﻪ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣﺒﺎﺣ ﺔ ﻓ ﺼﺎر ﻣﺘﻘﻮﻣ ًﺎ ﺗﺠ ﻮز‬
‫اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎل‪.‬‬
‫واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ وأﺣﻜﻢ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﲝﺚ ﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺰﻳﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﲪﺎﺩ‪.‬‬
‫‪15‬‬