‫منهج لجنة بازل في‬
‫عالج المصارف الضعيفة‬
‫‪1‬‬
‫المقصود بالمصرف الضعيف‬
‫هو المصرف الذي تكون سيولته أو قدرته علي الوفاء بالتزاماته ضعيفة أو‬
‫سوف تضعف‪.‬‬
‫االستثناء ‪:‬‬
‫وجود تحسن فى ‪:‬‬
‫‪ ‬المصادر المالية‬
‫‪ ‬القياس الكمى للمخاطر‬
‫‪ ‬كفاءة نظم ادارة المخاطر‬
‫‪2‬‬
‫المبادئ اإلرشادية لتعامل السلطات الرقابية مع المصارف الضعيفة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫السرعة‬
‫فعالية التكليف‬
‫المرونة‬
‫االتساق‬
‫الشفافية والتعاون‬
‫‪Cooperation‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Speed‬‬
‫‪Cost-efficiency‬‬
‫‪Flexibility‬‬
‫‪Consistency‬‬
‫‪Transparency and‬‬
‫أعراض مشاكل المصارف‬
‫يجب التفرقة بين أعراض ومشاكل المصارف‬
‫‪ ‬ممارسات إئتمانية غير سليمة‬
‫‪ ‬التركز فى منح االئتمان بشكل غير مناسب‬
‫‪ ‬الزيادة غير المناسبة فى حجم اللمخاطر‬
‫‪ ‬عدم االلتزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعة‬
‫‪ ‬التزوير او االنشطة االجرامية‬
‫‪4‬‬
‫تحديد المصارف الضعيفة‬
‫االعتماد على البيانات المالية‬
‫‪ ‬تحليل المركز المالي‬
‫‪ ‬أنظمة اإلنذار المبكر‬
‫تقييم البنوك باستخدام أساليب رقابية‬
‫‪CAMELS‬‬
‫• التقييم باستخدام المؤشرات‬
‫• الرقابة بالمخاطر‬
‫• االستعانة بمؤشرات الصناعة المصرفية والمؤشرات الكلية‬
‫‪5‬‬
‫قنوات المعلومات الخاصة بحاالت الضعف‬
‫‪ ‬االتصال بإدارة المصرف‬
‫‪ ‬الرقابة المكتبية والميدانية‬
‫‪ ‬التدقيق الداخلي‬
‫‪ ‬التدقيق الخارجي‬
‫‪ ‬االتصاالت مع السلطات الرقابية االخرى وذات الصلة‬
‫‪6‬‬
‫اإلجراءات التصحيحية التي يمكن أن‬
‫تتخذها السلطات الرقابية لتصويب أوضاع‬
‫المصارف الضعيفة‬
‫‪7‬‬
‫االجراءات االصالحية‬
‫هي االجراءات المطلوبة للتعامل مع الخلل في سلوك المصرف الضعيف وقد تتم‬
‫اختياريا أو إجباريا‬
‫( األصل أن مسئولية التغلب على مشاكل البنك هو البنك ذاته وليس السلطة الرقابية)‬
‫المبادئ العامة لإلجراءات االصالحية‬
‫تحقيق االهداف الرقابية‬
‫يجب ان تكون االجراءات االصالحية فورية‬
‫التزام االدارة بهذه االجراءات‬
‫أن تكون مناسبة ومتكاملة‬
‫‪8‬‬
‫أهمية تبني اإلجراءات التصحيحية‬
‫عدم وجود مثل هذه اإلجراءات يفرز العديد من املشاكل‪:‬‬
‫• عدم معرفة المصارف بكلفة تجاوزها لحدود معينة األمر الذي سيزيد‬
‫بالمتوسط من حجم التجاوز‪.‬‬
‫• عدم وجود تصور واضح للسلطات الرقابية عن موقع المصرف من‬
‫حيث المالءة أو المخاطرة واإلجراءات المناسب اتخاذها بناء على‬
‫ذلك‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫أهمية تبني اإلجراءات التصحيحية‬
‫تبين اإلجراءات التصحيحية سيساهم يف‪:‬‬
‫• تجنب ما قد يؤدي إليه تأخر اتخاذ اإلجراءات التصحيحية من محاولة‬
‫المصارف تعويض الخسائر أو تعزيز حسابات رأس المال من خالل‬
‫سياسات ائتمانية واستثمارية ذات مخاطر عالية‪.‬‬
‫• ضمان استناد االجراءات التصحيحية الى أسس موضوعية‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫تحديد طبيعة ومدى الضعف الذى يتعرض له المصرف‬
‫‪ ‬يعتبر الفحص الميدانى من أهم طرق تحديد حالة الضعف‬
‫وطبيعته‬
‫‪ ‬تحديد الضعف من منظور عدم القدرة على السداد يجب أن‬
‫يصاحبهتحديد القيمة العادلة لصافى أصول البنك ‪.‬‬
‫‪ ‬يجب تقرير ما اذا كانت الحلول الداخلية ممكنة أم أن األمر‬
‫يستلزم اللجوء الى الحلول الخارجية‬
‫‪ ‬عند تحليل السيولة يجب تحليل التدفقات النقدية المستقبلة‬
‫‪11‬‬
‫مجاالت االجراءات االصالحية‬
‫‪ ‬التأثير على المساهمين‬
‫◦ المطالبة بزيادة حقوق الملكية‬
‫◦ حرمان بعض أو جميع المساهمين من حقوق التصويت‬
‫◦ حظر توزيعات االرباح‬
‫◦‬
‫التأثير على االدارة‬
‫ عزل بعض المديرين‬‫‪ -‬وضع حدود قصوى لمكافآت االدارة العليا‬
‫‪12‬‬
‫تابع المجاالت االصالحية‬
‫‪ ‬التأثير على البنك‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫◦‬
‫‪13‬‬
‫تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية وأنظمة ادارة المخاطر‬
‫المحافظة على مستوى أعلى بالنسبة لمعدل كفاية رأس المال والسيولة‬
‫وضع قيود على بعض أنشطة البنك‬
‫تقييد عمليات التوسع أو غلق فروع‬
‫طلب زيادة المخصصات‬
‫طلب تقديم قروض مساندة‬
‫تعيين ممثل للسلطة الرقابية فى مجلس االدارة‬
‫السيطرة على ادارة البنك من قبل السلطة الرقابية‬
‫خطة العمل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫تشتمل على مجموعة من االجراءات التصحيحية وفق إطار زمنى يتم‬
‫استخدامها معا بحيث تعالج كل من األعراض واألسباب أيضا‬
‫تتضمن وضع خطة رأسمالية وتشغيلية مفصلة‬
‫إجراء حوارات مع االدارة العليا للوقوف على مدى استعدادهم والتزامهم‬
‫بتنفيذ الخطة ‪.‬‬
‫يتم اعطاء أولوية لحاالت الضعف األكثر خطورة‬
‫التعامل مع نقاط الضع األخرى بشكل متزامن‬
‫تستخدم السلطة الرقابية كافة االدوات لضمان االلتزام بالخطة مع مراعاة‬
‫التدرج فيها من التنبيه ‪ ،‬والغرامات البسيطة ثم الكبيرة الى أن تصل الى‬
‫إلغاء الترخيص‬
‫التعامل مع الحاالت المختلفة لحاالت الضعف‬
‫‪ ‬االنخفاض فى معدل كفاية رأس المال‬
‫◦ يجب أن تلزم السلطة الرقابية البنك باستعادة النسبة ‪:‬‬
‫‪ ‬ماهى مدى قدرة البنك على استعادة رأس المال للمستوى المطلوب‬
‫‪ ‬قد تطلب السلطة الرقابية منالمساهمين ضمانات لتحقيق ذلك‬
‫‪ ‬فى حالة الفشل فى الوصول الى النسبة المطلوب فيمكن بيع بعض األصول ‪،‬‬
‫تخفيض تكلفة التشغيل ‪ ،‬تقييد التوزيعات أو االستعانة بمساهمين جدد ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫التعامل مع الحاالت المختلفة لحاالت الضعف‬
‫‪‬‬
‫االنخفاض فى جودة األصول ‪:‬وهى تتسبب فى ثالث مشاكل هى ‪:‬‬
‫◦ عدم التعامل معها سوف يؤدى الى زيادة الديون الرديئة‬
‫◦ بمثابة انذادر مبكر لتدهور ادارة البنك فى أمور أخرى‬
‫◦ التأثير على الثقة فى البنك مما يؤدى الى ارتفاع تكلفة التمويل‬
‫دور البنك‬
‫العمل على تسوية الديون الرديئة‬
‫◦‬
‫◦ بيع الضمانات أو تملكها بغرض سداد الدين فى ضوء مايسمح به الوضع المالى‬
‫يجب أن يراعى مايلى‬
‫◦ إجراء تقييم موضوعى لجودة المحفظة االئتمانية مع عدم السعى الى إخفاء المشكلة بإجراءات‬
‫صورية‬
‫◦ تقوية ادارة الديون المتعثرة‬
‫◦ تطبيق مبدأ تحمل األلم‬
‫توقع السلطة الرقابية‪ :‬أن يقوم البنك بتخفيض الديون الرديئة‬
‫‪16‬‬
‫التعامل مع الحاالت المختلفة لحاالت الضعف‬
‫‪‬االدارة‬
‫(االدارة السيئة مشلكة فى جانب كبير من البنوك الضعيفة )‬
‫‪ ‬السلطة الرقابية ليس لها سلطة اختيار االدارة العليا بل تقييمها‬
‫‪ ‬تعيين شخص يتولى ادارة البنك يجب أن يكون فى حاالت‬
‫الضرورة القصوى فقط‬
‫‪17‬‬
‫التعامل مع الحاالت المختلفة لحاالت الضعف‬
‫‪ ‬الربحية ‪:‬‬
‫أسباب انخفاض الربحية ‪:‬‬
‫‪ ‬استثمارات غير مربحة‬
‫‪ ‬تنوع غير كاف فى االستثمارات‬
‫‪ ‬تضخم غير مناسب فى التكاليف أو المصروفات‬
‫‪ ‬االنخفاض الكبير فى الهامش‬
‫‪ ‬المطلوب ‪:‬‬
‫‪ ‬إعادة هيكلة األنشطة غير المربحة أو إعادة تنظيم البنك‬
‫‪ ‬النظر فى تغيير استراتيجية البنك‬
‫السيولة ‪ :‬يتعين على البنك إتخاذ االجراءات الالزمة لتحسين السيولة‬
‫لديه‬
‫‪18‬‬
‫عملية الرقابة المصرفية‬
‫القوانين والتعليمات ذات العالقة لتحقيق أهداف الرقابة وتحقيق سالمة‬
‫الجهاز المصرفي‬
‫التأكد من التزام‬
‫املصارف‬
‫تعديل وتطوير‬
‫الفحص الميدانى ‪،‬التحليل‬
‫المالي والدراسات ألدائها‬
‫‪19‬‬
‫األساس القانوين‬
‫التأكد من‬
‫االلتزام‬
‫نتائج الفحص‬
‫والتحليل‬
‫تعديل وتطوير‬
‫اإلجراءات التصحيحية‬
‫لمعالجة تراجع أداء المصارف‬
‫الرقابة المصرفية‬
‫الرقابة الميدانية‬
‫ادارة‬
‫المخاطر‬
‫الرقابة المكتبية‬
‫راس‬
‫المال‬
‫نوعية‬
‫االصول‬
‫التدقيق الخارجي‬
‫االدارة‬
‫االنذار المبكر‬
‫الربحية‬
‫السيولة‬
‫نقاط ضعف‬
‫الرقابة الميدانية‬
‫وسائل أخرى‬
‫تصفية المصرف‬
‫‪20‬‬
‫ال‬
‫تحليل مفصل‬
‫التدقيق الخارجي‬
‫نقاط ضعف‬
‫هل يمكن معالجة‬
‫تراجع المالءة؟‬
‫نعم‬
‫اجراءات تصحيحية‬
‫مبادئ التعامل مع المصارف الضعيفة‬
‫تقليل‬
‫االتكلفة‬
‫المصرف‬
‫الضعيف‬
‫تجنب التحايل‬
‫االخالقي‬
‫السرعة‬
‫هو المصرف الذي يمكن تتراجع بشكل حاد‬
‫مالءته أو سيولته ما لم يحدث تحسن رئيسي في‬
‫موارده المالية‪،‬المخاطر‪،‬االستراتيجية‪،‬‬
‫ادارة المخاطر‪ ،‬نوعية االدارة‪.‬‬
‫المرونة‬
‫الشفافية‬
‫‪21‬‬
‫االتساق‬
‫الحاالت التي تستوجب تدخل السلطات الرقابية‬
‫خمالفة القوانني أو التعليمات الصادرة‬
‫تراجع أوضاع املصرف استنادا لتقييم املصارف بناءا على نظام‬
‫‪CAMELS‬التقييم‬
‫قيام املصرف إبجراءات غري آمنة أو غري سليمة (‬
‫)‪Unsafe or Unsound Practices‬‬
‫تراجع مالءة املصرف عن حدود معينة مقبولة‬
‫‪22‬‬
‫خطط إعادة الهيكلة‬
‫‪.1‬‬
‫إعادة هيكلة العمليات‬
‫‪.2‬‬
‫إعادة الهيكلة المالية‬
‫‪.3‬‬
‫االندماج واالستحواذ‬
‫‪.4‬‬
‫الشراء‬
‫‪.5‬‬
‫البنك المؤقت‬
‫‪.6‬‬
‫استخدام أموال القطاع العام في اإلحالل‬
‫‪.7‬‬
‫إغالق البنك وسداد أموال المودعين‬
‫‪.8‬‬
‫إدارة األصول الرديئة‬
‫‪.9‬‬
‫اإلفصاح عن المشاكل‬
‫‪23‬‬
‫معالجة تدني المالءة وتصفية المصارف‬
‫بيع المصرف جزئيا‪ :‬الخصوم وجزء من األصول يحول للمصرف‬
‫المشترى يتراوح من األصول السائلة إلى معظم األصول‬
‫ُ‬
‫مميـــزات‪:‬‬
‫المودعون ال يخسرون أية خدمة النهم ينتقلون لمصرف جديد‪.‬‬‫المودعون لهم اآلن حسابات مع مصرف جديد‪.‬‬‫المودعون ال يخسرون الفائدة على الودائع‪.‬‬‫المشترى يحصل على عمالء جدد ( مودعين‪ ،‬مقترضين)‪.‬‬
‫المصرف ُ‬‫المشترى أكفأ في تحصيل وبيع‬
‫ تقليل تكاليف التصفية حيث أن المصرف ُ‬‫األصول إضافة إلى أن قيمة األصول تنخفض عادة عندما توضع للتصفية‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫مسئوليات وإخفاقات حوكمة الشركة‬
‫حملة االسهم‬
‫مجلس االدارة‬
‫‪25‬‬
‫‪ ‬توفير اشراف فعال من خالل عملية انتخاب ‪ ‬التركيز علي االسعار قصيرة االجل ‪.‬‬
‫المجلس‪ ،‬والموافقة علي المبادرات الرئيسية ‪ ‬الفشل في اداء تحليل النمو طويل االجل‪.‬‬
‫واتفاقيات بيع او شراء االسهم ‪.‬‬
‫‪ ‬تسليم مسئولياتها الي االدارة طالما تزايد‬
‫سعر االسهم ‪.‬‬
‫التمثيل الرئيسي لحملة االسهم ‪ ،‬التأكد من ان ‪ -‬اشراف غير كاف علي االدارة ‪.‬‬
‫المنظمة تقوم باإلدارة وفقا لدستور المنظمة ‪ - ،‬الموافقة علي خطط مكافآت االدارة وال‬
‫والتأكد من وجود نظام مساءلة محاسبية مالئم ‪.‬‬
‫سيما خيارات االسهم التي تقدم حوافز‬
‫معاكسة متضمنة حوافز إلدارة االرباح‪.‬‬
‫االنشطة الخاصة‪:‬‬
‫‪ -‬اختيار مديرين غير مستقلين غالبا ما يتم‬
‫‪ ‬اختيار االدارة‬
‫الرقابة عليهم عن طريق االدارة ‪.‬‬
‫‪ ‬فحص اداء االدارة وتحديد المكافآت‪.‬‬
‫‪ -‬عدم انفاق وقت كاف او عدم وجود خبرة‬
‫‪ ‬اعالن توزيعات االرباح‪.‬‬
‫‪ ‬المرافقة علي التغيرات الجوهرية مثل االندماج‪ .‬كافية ألداء الواجبات‪.‬‬
‫‪ -‬اعادة تسعير خيارات االسهم بشكل‬
‫‪ ‬االشراف علي انشطة المساءلة المحاسبية‪.‬‬
‫مستمر عندما ينخفض سعر السوق‪.‬‬
‫االدارة‬
‫‪26‬‬
‫‪ ‬ادارة االرباح للوفاء بتوقعات‬
‫‪ ‬االعمال والمساءلة الحاسبية‪.‬‬
‫ادارة المنظمة بفعالية وتوفير مساءلة محاسبية المحللين‪.‬‬
‫دقيقة وزمنية لحملة االسهم وأصحاب المصلحة ‪ ‬التقرير المالي االحتيالي‪.‬‬
‫اآلخرين‪.‬‬
‫‪ ‬الترويج لمفاهيم محاسبية‬
‫لتحقيق هدف معين للتقرير‪.‬‬
‫‪ ‬النظر الي المحاسبة كأداة‬
‫االنشطة الخاصة ‪:‬‬
‫‪ ‬وضع االستراتيجية والميل النظري للمخاطر‪ .‬وليس كإطار للتقرير الدقيق‪.‬‬
‫‪ ‬تطبيق ضوابط رقابة داخلية فعالة‪.‬‬
‫‪ ‬تطوير التقارير المالية‪.‬‬
‫‪ ‬تطوير تقارير اخري للوفاء بالمتطلبات العامة‬
‫للجمهور وأصحاب المصلحة والمتطلبات‬
‫التنظيمية الرقابية‪.‬‬
‫توفير اشراف علي وظيفة المراجعة‬
‫الخارجية والداخلية وعملية اعداد القوائم ‪ ‬عدم وجود خبرة متخصصة او‬
‫المالية السنوية والتقارير العامة علي وقت ( مثل مجلس االدارة) لتوفير‬
‫اشراف فعال علي وظائف المراجعة‪.‬‬
‫الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫االنشطة الخاصة ‪:‬‬
‫لجان المراجعة‬
‫(مجلس االدارة)‬
‫‪27‬‬
‫‪ ‬عدم النظر اليهم عن طريق‬
‫المديرين كعميل مراجعة ‪ ،‬فان سلطة‬
‫‪ ‬اختيار مكتب المراجعة الخارجي‪.‬‬
‫تعيين وعزل المراجعين غالبا ما تظل‬
‫‪ ‬الموافقة علي اعمال بخالف المراجعة في يد االدارة‪.‬‬
‫المؤداة عن طريق مكتب المراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬اختيار والموافقة علي تعيين المراجع‬
‫الداخلي‪.‬‬
‫‪‬فحص الموافقة علي نطاق وموازنة وظيفة‬
‫المراجعة الداخلية‪.‬‬
‫‪ ‬مناقشة نتائج المراجعة مع المراجع الداخلي‬
‫والمراجع الخارجي ‪ ،‬وتقديم النصح للمجلي‬
‫عن تصرف معين خاص يتعين القيام به‪.‬‬
‫التنظيمات ذاتية التنظيم‬
‫باإلضافة ‪AICPA‬مثل‬
‫‪FASB‬الي‬
‫‪28‬‬
‫وضع معايير المحاسبة والمراجعة ‪‬ان عمليات فحص النظير الخاصة‬‫التي من شانها احكام المفاهيم القائمة بالمجمع االمريكي للمحاسبين القانونيين‬
‫للتقرير المالي والمراجعة ‪ ،‬ومقابلة لم تأخذ في الحسبان منظور الجمهور ‪،‬‬
‫توقعات جودة المراجعة والمحاسبة‪ .‬فقد ركزت فقط علي المعايير التي تمن‬
‫تطويرها وااللتزام بها داخليا‪.‬‬
‫‪‬عدم ارتباط المجمع بشكل نشط‬
‫االنشطة الخاصة ‪:‬‬
‫بالطرف الثالث عند وضع المعايير ‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد المبادئ المحاسبية‪.‬‬
‫‪‬اصبح مجلس معايير المحاسبة المالية‬
‫موجها تجاه القاعدة باالستجابة الي ‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد معايير المراجعة ‪.‬‬
‫‪ ‬المعامالت االقتصادية المعقدة‬
‫‪ ‬تفسير المعايير الصادرة سابقا ‪.‬‬
‫‪ ‬مهمة المراجعة التي تعتبر غير‬
‫‪ ‬تطبيق عمليات الرقابة علي‬
‫موجهة نحو وضع القواعد بدال من‬
‫الجودة للتأكد من جودة المراجعة‪.‬‬
‫االلزام بالمفاهيم ‪.‬‬
‫‪ ‬تعليم االعضاء المتطلبات الخاصة ‪ ‬ضغوط من الكونجرس لتطوير‬
‫بالمراجعة والمحاسبة‪.‬‬
‫القواعد التي تعزز النمو االقتصادي‪،‬‬
‫علي سبيل المثال السماح للتنظيمات‬
‫بعدم الموافقة علي خيارات االسهم‪.‬‬
‫هيئات أخرى ذاتية التنظيم‬
‫علي سبيل المثال سوق‬
‫أسهم نيويورك‬
‫‪29‬‬
‫التأكد من كفاءة االسواق المالية ‪ -‬وضع تحسينات إلجراء حوكمة‬‫متضمنة االشراف علي التداول الشركة الجيدة عن طريق اعضائها‬
‫واإلشراف علي الشركات المسموح إال انها فشلت في تنفيذ بعض من‬
‫تلك االجراءات الخاصة بحوكمة‬
‫لها بالتداول في السوق‪.‬‬
‫المجلس واإلدارة‪.‬‬
‫االنشطة الخاصة‪:‬‬
‫وضع متطلبات التسجيل متضمنا‬‫متطلبات المحاسبة والحوكمة‪.‬‬
‫‪-‬االشراف على انشطة التداول‪.‬‬
‫التأكد من دقة وزمنية وعدالة‬‫التقرير العان عن المعلومات‬
‫المالية او المعلومات االخري‬
‫الخاصة بالشركات العامة ‪.‬‬
‫الهيئات التنظيمية مثل‬
‫البورصة االمريكية‬
‫‪30‬‬
‫االنشطة الخاصة‪:‬‬
‫فحص كافة النماذج االلزامية‬‫المقدمة للبورصة‪.‬‬
‫التفاعل مع مجلس معايير‬‫المحاسبة المالية عند وضع‬
‫المعايير المحاسبية‪.‬‬
‫تحديد معايير االستقالل المطلوبة‬‫للمراجعين الذين يعدون تقاريرهم‬
‫عن القوائم المالية العامة‪.‬‬
‫تحديد غش الشركة والتحقق من‬‫االسباب واقتراح التصرفات‬
‫العالجية‪.‬‬
‫ تم تحديد المشاكل اال انه لم يتم‬‫تقديم موارد كافية عن طرق‬
‫الكونجرس او المصالح االدارية‬
‫للتعامل مع تلك المشاكل والقضايا‬
‫‪.‬‬
‫ اداء عمليات مراجعة القوائم‬‫المالية للتأكد من ان القوائم خالية‬
‫من أي تحريفات جوهرية‬
‫متضمنة التحريفات قد ترجع الي‬
‫الغش ‪.‬‬
‫المراجعين الخارجيين‬
‫االنشطة الخاصة ‪:‬‬
‫المالية‬
‫القوائم‬
‫‪ ‬مراجعة‬
‫للشركات العامة‪.‬‬
‫‪‬مراجعة القوائم المالية للشركات‬
‫غير العامة‪.‬‬
‫‪ ‬اداء اعمال محاسبية اخري‬
‫مثل الضرائب واالستشارات ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ ‬وضع المفاهيم المحاسبية التي‬
‫تساعد المنظمة علي تحقيق‬
‫اهداف االرباح‪.‬‬
‫‪ ‬ترقية العاملين تأسيسا علي‬
‫مقدرتهم علي بيع خدمات بخالف‬
‫المراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬استبدال االختبارات المباشرة‬
‫المحاسبية‬
‫االرصدة‬
‫علي‬
‫باالستفسارات وتحليل المخاطر‬
‫واإلجراءات التحليلية‪.‬‬
‫‪ ‬الفشل في كشف في عديد من‬
‫الحاالت علي سبيل المثال‬
‫شركات أنرون وولرد كوم – عدم‬
‫تأدية بعض من اجراءات‬
‫المرجعة االساسية‪.‬‬
‫ اداء مراجعات الشركات بهدف‬‫التحقق من التزامها بسياسات‬
‫الشركة والقوانين‪ ،‬فضال عن‬
‫القيام بالمرجعة لتحديد كفاءة‬
‫العمليات باإلضافة الي المرجعة‬
‫بهدف تحديد دقة عمليات التقرير‬
‫المالي ‪.‬‬
‫المراجعين الداخليين‬
‫‪32‬‬
‫االنشطة الخاصة‪:‬‬
‫‪ ‬التقرير عن نتائج وتحليالت‬
‫لإلدارة ( متضمنة االدارة‬
‫الشغيليلة) ولجان المراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬تقييم ضوابط الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫علي‬
‫المجهودات‬
‫‪ ‬تركيز‬
‫المراجعات التشغيلية وافتراض‬
‫ان المراجعة المالية قد تم اجرائها‬
‫بشكل كافي عن طريق وظيفة‬
‫المراجعة الخارجية‪.‬‬
‫‪ ‬التقرير عن النتائج لإلدارة مع‬
‫التقرير الي لجنة المراجعة‪.‬‬
‫(‬
‫‪ ‬في بعض الحاالت‬
‫ورلدكوم) لم يكن هناك أي‬
‫وصول الي الحسابات المالية‬
‫للشركة‪.‬‬