‫إدارة القروض المصرفية غير العاملة‬
‫‪Non Performing Loans Management‬‬
‫الدكتور جمال أبو عبيد‬
‫مدير التخطيط االستراتيجي ـ بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ( األردن )‬
‫محاضر غير متفرغ ــ األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية‬
‫‪1‬‬
‫تعتبر مشكلة القروض المتعثرة (‪ )Bad Loans‬و التي تسمى كذلك بالقروض‬
‫غير العاملة (‪ )Non Performing Loans‬من المشاكل الرئيسة التي‬
‫تواجه البنوك في الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء ‪.‬‬
‫إن تعرض البنوك لمشاكل حقيقية في مجال االئتمان من شأنه زعزعة الثقة‬
‫بالقطاع المصرفي جميعه ألن اآلثار الناجمة عن مثل هذه المشاكل ال تنحصر‬
‫في إطار البنوك المتعثرة وحدها و إنما تتعداها لتصيب بقية وحدات القطاع‬
‫المصرفي في الدولة والنظام االقتصادي كله‪.‬‬
‫و تتفاوت حدة هذه المشكلة من بلد إلى آخر ومن بنك إلى آخر ضمن الدولة‬
‫الواحدة ‪ ،‬وكذلك تتفاوت حدة هذه المشكلة من وقت إلى آخر سواء على‬
‫مستوى البنك الواحد أم على مستوى القطاع المصرفي بشكل عام ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫على الرغم من أن االئتمان المصرفي تحكمه عادة سياسات‬
‫ومعايير تهدف إلى الحد من المخاطر االئتمانية المحتملة ‪ ،‬إال‬
‫أنه من الناحية العملية ال يمكن ألي بنك أن يصل إلى درجة‬
‫تنعدم فيها المخاطر االئتمانية لديه ألن االئتمان المصرفي يكون‬
‫مصحوبا دائما بالمخاطر‪.‬‬
‫وأول هذه المخاطر ناجم عن كون االئتمان يعتمد في تسديده على‬
‫التدفقات النقدية المتوقعة للمقترض أو المشروع الممول ‪ ،‬وبما‬
‫أن هذه التدفقات ستحصل في المستقبل فإن حصولها لن يكون‬
‫مضمونا بالكامل ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫نسبة القروض غير العاملة من حجم القروض في بعض الدول *‬
‫اسم الدولة ‪ /‬السنة‬
‫الواليات المتحدة األمريكية‬
‫اليابان‬
‫اندونيسيا‬
‫تركيا‬
‫األرجنتين‬
‫‪2002‬‬
‫‪%1.4‬‬
‫‪%7.2‬‬
‫‪%22.1‬‬
‫‪%17.6‬‬
‫‪%35.6‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪%1.1‬‬
‫‪%5.2‬‬
‫‪%17.9‬‬
‫‪%11.5‬‬
‫‪%33.6‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪%0.9‬‬
‫‪%4.7‬‬
‫‪%14.9‬‬
‫‪%6.1‬‬
‫‪%32.0‬‬
‫مصر‬
‫األردن‬
‫‪%16.9‬‬
‫‪%21.0‬‬
‫‪%20.2‬‬
‫‪%19.9‬‬
‫‪%24.2‬‬
‫غم‬
‫ال توجد بيانات حول نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي السوري ‪ ،‬إال أن هذه النسبة‬
‫تفوق ( ‪ )%15‬لدى بعض المصارف ‪.‬‬
‫‪Source: IMF,Global Financial Stability Report, April 2005.‬‬
‫*‬
‫‪4‬‬
‫احتساب نسبة القروض غير العاملة ( المتعثرة )‬
‫بشكل عام هناك طريقتين الحتساب نسبة القروض غير العاملة هما ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫الطريقة األولى ‪ :‬قسمة إجمالي رصيد القروض غير العاملة على إجمالي‬
‫رصيد القروض والتسهيالت ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫الطريقة الثانية ‪ :‬قسمة ( رصيد القروض غير العاملة ـــ الفوائد‬
‫والعموالت المعلقة ) على ( إجمالي رصيد القروض والتسهيالت ـــ‬
‫الفوائد والعموالت المعلقة )‬
‫مثال ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫إجمالي رصيد‬
‫القروض‬
‫(‪)2‬‬
‫رصيد القروض‬
‫غير العاملة‬
‫‪100,000,000‬‬
‫‪10,000,000‬‬
‫(‪)3‬‬
‫الفوائد والعموالت‬
‫المعلقة‬
‫‪ 1‬ـــ ‪3‬‬
‫‪ 2‬ـــ ‪3‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪98,500,000‬‬
‫‪8,500,000‬‬
‫تبلغ قيمة النسبة في الطريقة األولى ( ‪ ، ) %10‬في حين تبلغ في‬
‫الطريقة الثانية ( ‪. ) %8.63‬‬
‫‪5‬‬
‫على الرغم من الدراسات التي تقوم بها البنوك قبل منح االئتمان ـ وحتى لو تم‬
‫اتخاذ قرار منح االئتمان وفق األسس والقواعد السليمة ـ إال أن احتمال تعثر‬
‫المقترض وعدم مقدرته على السداد يبقى قائما ولو من الناحية النظرية ‪ ،‬وذلك‬
‫بسبب احتمال وقوع أحداث أو مؤثرات تعيق المقترض أو تمنعه من الوفاء‬
‫بالتزاماته تجاه البنك ‪ ،‬وإذا ما تحقق هذا االحتمال فإن حقوق البنك على المقترض‬
‫تصبح في حالة خطرة أو مشكوكا فيها ‪.‬‬
‫والقروض ( الديون ) التي تصل إلى هذه المرحلة يطلق عليها مجموعة من‬
‫المسميات من أهمها ‪:‬الديون المتعثرة ‪ ،‬والديون المجمدة ‪ ،‬والديون المعلقة ‪،‬‬
‫والديون الخاصة ‪ ،‬والديون الحرجة ‪ ،‬والديون غير العاملة ‪ ،‬والديون الصعبة ‪،‬‬
‫والديون الهالكة ‪ ،‬والديون الراكدة ‪،‬والديون المشكوك في تحصيلها ‪ ،‬إال أن اكثر‬
‫المسميات شيوعا في االستخدام باللغة العربية هما ‪ :‬القروض غير العاملة ‪،‬‬
‫والقروض المتعثرة ‪ ،‬أمـا باللغة اإلنجليـزية فإن أكثر التعابير أو المسميات‬
‫المستخدمة هما (‪ ) Non Performing Loans‬و (‪ )Bad Loans‬و‬
‫يتم استخدامهما كمرادفين لبعضهما ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫تعريف القروض المتعثرة‬
‫‪Peter S. Rose‬‬
‫القروض غير العاملة ‪ :‬هي القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيرادات‬
‫من الفوائد ‪ ،‬أو القروض التي يجد البنك نفسه مضط اًر لجد ًولتها بما‬
‫يتفق واألوضاع الحالية للمقترض ‪ ،‬وحسب التشريعات المصرفية‬
‫الحالية في الواليات المتحدة األمريكية فإن القرض يعتبر غير عامل‬
‫إذا مضى على استحقاق أي من أقساطه مـدة تزيـد عن ( ‪ ) 90‬يوماً‪.‬‬
‫صبري نوفل‬
‫القرض غير العامل ‪ :‬هو القرض الذي يعتبره البنك ‪ ،‬بعد دراسة المركز‬
‫المالي للعميل ‪ ،‬وضمانات الدين ‪ ،‬أنه على درجة من الخطورة ال يتسنى‬
‫معها تحصيله خالل فترة معقولة‬
‫خليل الشماع‬
‫القرض‬
‫تعثر القروض ‪ :‬الحالة أو الموقف الذي تواجه فيه اتفاقية ً‬
‫وبخاصة شروط التسديد خطر االنتهاك أو النكـول ‪ ،‬مما يعرض المصرف‬
‫لخسائر محتملة ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫دليل المصطلحات المالية‬
‫على شبكة رويترز‬
‫جمـال أبو عبـيـد‬
‫القرض غير العامل ‪ :‬هو القرض الذي لم يتم تسديد القسط‬
‫المستحق في موعده سواء أكان هذا القسط يمثل دفعة من القيمة‬
‫االسمية للقرض أم كان يمثل دفعة فائدة ‪.‬‬
‫القروض غير العاملة ‪ :‬هي القروض التي تصبح درجة مخاطرها‬
‫أعلى من الحد األقصى لدرجة المخاطر االعتيادية للقروض وذلك‬
‫وفق المعايير المقررة من قبل جهة الرقابة المصرفية في البلد المعني‬
‫وجاء في دراسة لصندوق النقد الدولي بعنوان ‪( :‬العالقة بين مراجعة‬
‫القروض وإعداد المخصصات وبين مؤشرات االقتصاد الكلي ) التي قام بها‬
‫‪ Cortavarria‬وزمالؤه أنه ال يوجد تعريف عالمي موحد للقروض المتعثرة‬
‫‪8‬‬
‫القروض المتعثرة واألزمات المصرفية‬
‫هناك أسباب عديدة لألزمات المصرفية من أهمها ‪:‬‬
‫ضعف إشراف األجهزة الرقابية ‪.‬‬
‫ضعف أو عدم كفاية اإلفصاح المالي لدى المصارف ‪.‬‬
‫منح القروض لألقارب واألصدقاء ولذوي المصالح المشتركة وذوي النفوذ‪.‬‬
‫وضعف اإلدارات المصرفية ‪.‬‬
‫والسياسات غير السليمة على مستوى االقتصاد الكلي ‪.‬‬
‫ارتفاع معدالت نمو االئتمان المصرفي بشكل يفوق الحاجة الفعلية لالقتصاد ‪.‬‬
‫كما أن عمليات اإلصالح المصرفي التي تمت في بعض الدول ساعدت في حدوث‬
‫األزمات المصرفية في بعض األحيان ‪ ،‬ذلك ألن هذا اإلصالح المصرفي لم يواكبه‬
‫إصالح مشابه أو مواز في البيئة االقتصادية العامة وفي األنظمة والتشريعات ذات‬
‫العالقة بعمل البنوك والمؤسسات المالية ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫وفي دراسة تحليلة ألربع وعشرين أزمة مالية واقتصادية حدثت في عدد من الدول‬
‫خالل السنوات ( ‪ ، )2000 – 1997‬كانت القروض المتعثرة في الدول التي عانت من‬
‫هذه األزمات تشكل ما نسبته (‪ )%22‬من الحجم اإلجمالي للقروض في هذه الدول ‪،‬‬
‫وأن الخسائر الناجمة عن هذه األزمات شكلت ما نسبته (‪ )%16‬من الناتج المحلي‬
‫اإلجمالي للدول المعنية ‪.‬‬
‫ومن أصل األربع والعشرين أزمة كانت هناك تسع أزمات ناجمة عن خلل أو مشاكل‬
‫مصرفية فقط ‪ ،‬وكانت نسبة القروض المتعثرة في هذه األزمات (‪ )%18‬من حجم‬
‫القروض ‪ ،‬و بلغت كلفتها حوالي (‪ )%4.5‬من حجم الناتج المحلي اإلجمالي في هذه‬
‫الدول ‪ .‬أما األزمات التي نجمت عن حدوث أزمة مصرفية باإلضافة إلى أزمة لسعر‬
‫صرف العملة فقـد كان عددها خمس عشرة أزمة ‪ ،‬وفي هذه األزمات كانت نسبة‬
‫القروض المتعثرة (‪ )%26‬من حجم القروض ‪ ،‬وكانت كلفة هذه األزمات تعادل (‪)%23‬‬
‫من الناتج المحلي اإلجمالي للدول التي عانت من هذه األزمات المزدوجة ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫مؤشرات تعثر القروض‬
‫مؤشرات تتعلق‬
‫بمعامالت المقترض‬
‫مع البنك ‪.‬‬
‫مؤشرات تظهر من‬
‫خالل البيانات المالية‬
‫للمقترض ‪.‬‬
‫مؤشرات أخرى غير‬
‫مالية ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫أوال ً ‪:‬مؤشرات تتعلق بمعامالت المقترض مع البنك ‪.‬‬
‫‪ : 1‬المؤشرات المتعلقة بحساب العميل لدى البنك‬
‫إصدار شيكات على حساب القرض أو الحسابات األخرى للعميل بأكثر ما تسمح به‬
‫األرصدة المتوفرة أو المتاحة في هذه الحسابات ‪.‬‬
‫وجود حركات سحب من الحساب ال تتناسب وطبيعة عمل المقترض من جهة‬
‫واحتياجات المشروع الممول من جهة أخرى ‪.‬‬
‫حدوث تغيرات مفاجئة في توقيت عمليات السحب واإليداع ‪ ،‬وبطبيعة الحال فإن ذلك‬
‫يستوجب أن يكون البنك على اطالع ودراية بسير العمل في المشروع الممول من‬
‫خالل المتابعة ‪.‬‬
‫عدم تناسب المبالغ المودعة بحساب العميل مع التغيرات المتوقعة إليراداته وفق‬
‫الميزانية التقديرية للمشروع الممول ‪.‬‬
‫إرجاع الشيكات المسحوبة على حسابات العميل لدى البنك أو رفضها ‪ ،‬وطلب‬
‫العميل من البنك إيقاف صرف بعض الشيكات ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫تابع أوال ً ‪: ...‬مؤشرات تتعلق بمعامالت المقترض مع البنك ‪.‬‬
‫‪ : 2‬المؤشرات المتعلقة بطلبات المقترض‬
‫تقدم المقترض بطلبات متكررة لزيادة سقف التسهيالت االئتمانية الممنوحة له بدون مبرر‬
‫وبشكل غير مخطط له ‪.‬‬
‫قيام العميل بالطلب من البنك رفع إشارة الحجز عن الضمانات المقدمة للبنك ‪ ،‬أو تكرار‬
‫التقدم بطلبات لزيادة سقوف االئتمان الممنوحة على نفس الضمان ‪.‬‬
‫طلب المقترض زيادة فترة تخزين بضاعته في مخازن البوندد العائدة للبنك ‪ ،‬األمر الذي‬
‫يشير إلى عدم قدرة المقترض على تصريف بضاعته أو استخدامها في مشاريعه بشكل سليم‬
‫‪.‬‬
‫طلب العميل استبدال الضمانات العينية بضمانات شخصية ‪ ،‬األمر الذي يشير إلى أن‬
‫المقترض يريد التصرف بالضمانات العينية كالبيع مثال ‪ ،‬أو تقديمها ضمانا لدائنين آخرين ‪،‬‬
‫وكما هو معروف فان الضمانات الشخصية تعتبر ضعيفة مقارنة مع الضمانات العينية ‪.‬‬
‫تكرار طلبات العميل بجدولة أقساط القرض ‪ ،‬األمر الذي يشير إلى أن المقترض غير قادر‬
‫على إدارة أموره المالية بشكل جيد ‪ ،‬وأنه لم يستفد من المهلة التي منحت له في إطار‬
‫عمليات الجدولة السابقة لتعزيز قدرته على التسديد ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫تابع أوال ً ‪: ...‬مؤشرات تتعلق بمعامالت المقترض مع البنك ‪.‬‬
‫‪ : 3‬المؤشرات المتعلقة بالضمانات‬
‫تقديم كمبياالت للبنك مسحوبة على عدد محدد من المدينين ‪.‬‬
‫تراجع القيمة السوقية للضمانات ‪.‬‬
‫تراجع قيمة الضمان كنسبة من قيمة القرض الممنوح ‪.‬‬
‫تأخر ورود المستحقات والمستخلصات ‪.‬‬
‫اضطرار البنك لدفع قيمة الكفاالت ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ثانياً ‪ :‬مؤشرات تظهر من خالل البيانات المالية للمقترض ‪.‬‬
‫‪ :1‬المؤشرات التي يستدل عليها من خالل الميزانية العامة وملحقاتها‪:‬‬
‫زيادة فترة تحصيل أوراق القبض و حسابات المدينين ‪.‬‬
‫زيادة فترة تسديد أوراق الدفع و حسابات الدائنين ‪.‬‬
‫تقلبات حادة في السيولة ‪.‬‬
‫زيادة حادة في المخزونً السلعي و تراجع معدل دوران المخزونً ‪.‬‬
‫التغيير المفاجئ في الموجودات (األصول) الثابتة ‪.‬‬
‫تراجع حقوقً الملكية ( حقوقً المساهمين ) ‪.‬‬
‫عدم انتظام إعداد البيانات المالية وارسالها إلى البنك ضمن فترة زمنية معقولة ‪.‬‬
‫تحفظ مدقق الحسابات على البيانات المالية للشركة المقترضة ‪.‬‬
‫إجراء تغييرات غير مبررة في السياسات المحاسبية ‪.‬‬
‫كثرة تغيير مراقبي ( مدققي ) الحسابات ‪.‬‬
‫وجود خلل في هيكل مصادر األموال واستخداماتها‪.‬‬
‫ارتفاع مديونية الشركة ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫تابع ثانياً ‪ : ...‬مؤشرات تظهر من خالل البيانات المالية للمقترض ‪.‬‬
‫‪ -: 2‬مؤشرات تعثر يستدل عليها من بيان اإليرادات والنفقــات (حساب األرباح‬
‫والخسائر)‬
‫تراجع المبيعات ‪.‬‬
‫زيادة حجم المبيعات بشكل مفاجئ وخاصة المبيعات اآلجلة ‪.‬‬
‫ارتفاع قيمة البضائع (المبيعات ) المرتجعة ‪.‬‬
‫تركز المبيعات في عدد محدد من الزبائن ‪.‬‬
‫وجود فجوة كبيرة بين إجمالي الدخل وصافي الدخل ‪.‬‬
‫زيادة في المبيعات مع انخفاض في األرباح ‪.‬‬
‫ارتفاع نسبة المصاريف إلى المبيعات ‪.‬‬
‫وجود خسائر تشغيلية مستمرة لدى الشركة ‪.‬‬
‫زيادة نسبة الفاقد أو التالف من االنتاج ‪.‬‬
‫االرتفاع غير المبرر في أحد أو بعض بنود النفقات ‪.‬‬
‫االنخفاض أو االرتفاع غير المبرر في أحد بنود اإليرادات ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬مؤشرات أخرى غير مالية ‪.‬‬
‫تغير عادات وسلوك المالكين والمسؤولين الرئيسين عن إدارة الشركة ‪.‬‬
‫وجود مشاكل عائلية لدى المقترض ‪.‬‬
‫تغير في ملكية الشركة أو انسحاب أحد الشركاء الرئيسين ‪.‬‬
‫وجود مشاكل عمالية لدى الشركة ‪.‬‬
‫تغير طبيعة عمل الشركة أو المقترض ‪.‬‬
‫سحب عالمات أو توكيالت تجارية من المقترض ‪.‬‬
‫عدم وجود خطة أو توجه استراتيجي لدى الشركة ‪.‬‬
‫عدم استجابة الشركة وتفاعلها مع المتغيرات في البيئة الخارجية ‪.‬‬
‫وجود إشاعات سلبية حول الشركة أو المقترض ‪.‬‬
‫زيادة حركة استفسارات الدائنين اآلخرين عن الوضع المالي للمقترض ‪.‬‬
‫رفع قيمة بوليصة التأمين الخاصة بالمقترض ‪.‬‬
‫تراجع التقييم االئتماني للشركة المقترضة ‪.‬‬
‫وجود طلبات غير مبررة للعميل ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫األسباب المحتملة لتعثر القروض‬
‫‪18‬‬
‫كما هو معروف ‪ ،‬فإن الطرفين الرئيسين في عملية االئتمان هما البنك‬
‫من جهة و المقترض من جهة أخرى ‪ ،‬ولذلك فإن وصول القرض الى‬
‫مرحلة التعثر يكون ناجما عن وجود خلل عند أحد طرفي عملية‬
‫االئتمان أو كليهما‪.‬‬
‫وبما أن كال من البنك المقرض والعميل المقترض يعمالن في إطار‬
‫بيئة خارجية محيطة بهما فان التغيرات التي تحدث في هذه البيئة‬
‫تدخل طرفا ثالثا من األطراف المسببة لتعثر القرض ‪ ،‬ولذا يمكن‬
‫تقسيم أسباب تعثر القروض إلى ثالث مجموعات ‪.‬‬
‫أوال ً‪ :‬أسباب متعلقة بالمقترض ‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬أسباب متعلقة بالبنك ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬أسباب أخرى متعلقة بالبيئة الخارجية ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫أوال‪ -:‬مجموعة األسباب المتعلقة بالمقترض‬
‫وجود خلل في دراسة الجدوىً االقتصادية للمشروع الممول ‪.‬‬
‫عدم تقديم معلومات صحيحة عن المقترض أو المشروع الممول ‪.‬‬
‫استخدام القرض لغير الغاية التي منح ألجلها ‪.‬‬
‫ضعف القدرات اإلدارية للمقترض ‪.‬‬
‫سوء نية المقترض ‪.‬‬
‫وفاة العميل المقترض وعدم التزام الورثة بالتسديد ‪.‬‬
‫وجود مشاكل تشغيلية لدى المشروع الممول ‪.‬‬
‫وجود خلل في اإلدارة المالية والمحاسبية ‪.‬‬
‫التوسع في االقتراض ‪.‬‬
‫إشهار إفالس المقترض أو هروبه خارج البالد ‪.‬‬
‫عدم التزام المقترض بإرشادات وتوجيهات البنك ‪.‬‬
‫ضعف القدرة التسويقية لدى المقترض ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫ثانيا ‪ -‬مجموعة األسباب المتعلقة بالبنك‬
‫ضعف القدرة على التحليل االئتماني ‪.‬‬
‫خطأ في تقدير الضمانات ‪.‬‬
‫السماح للمقترض باستخدام حصيلة القرض دفعة واحدة ‪.‬‬
‫ضعف قدرة البنك على تقدير االحتياجات النقدية للمقترض ‪.‬‬
‫عدم قدرة البنك على متابعة المشروع الممول ‪.‬‬
‫قيام البنك بتمويل كامل أو شبه كامل للمشروع الممول ‪.‬‬
‫عدم كفاية الكادر الوظيفي لنشاط االئتمان ‪.‬‬
‫عدم رضى الموظفين عن ظروف عملهم في البنك ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫تابع ‪..‬ثانيا ‪ -‬مجموعة األسباب المتعلقة بالبنك‬
‫عدم وجود سياسة ائتمانية لدى البنك ‪.‬‬
‫تغليب البنك لعامل الربح على عامل المخاطرة ‪.‬‬
‫امتناع البنك دونً مبرر عن تقديم تمويل إضافي للمقترض ‪.‬‬
‫ى‪.‬‬
‫اتخاذ قرار منح االئتمان بناء على ضغوط تمارسها أطراف أخر ً‬
‫استناد القرار االئتماني إلى الضمانات بغض النظر عن الجدارة االئتمانية ‪.‬‬
‫ي مدين ‪.‬‬
‫التساهل في استخدام الحساب الجار ً‬
‫اإلقراض المترابط ‪.Related Lending‬‬
‫‪22‬‬
‫ثالثاً ‪ -‬مجموعة األسباب األخرى ‪:‬‬
‫تراجع األداء االقتصادي العام ‪.‬‬
‫القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ ‪.‬‬
‫تدخل الدولة بشكل يؤثر سلبا على المقترض ‪.‬‬
‫المنافسة ‪.‬‬
‫عدم االستقرار األمني والسياسي ‪.‬‬
‫صغر حجم السوقً وزيادة تأثره بالظروف المحيطة ‪.‬‬
‫نقص العمالت األجنبية وتذبذب أسعارها ‪.‬‬
‫ضعف الرقابة على البنوك ‪.‬‬
‫تغير التشريعات المصرفية المتعلقة باالئتمان ‪.‬‬
‫القوانين والتشريعات المتعلقة برهن األموال والتنفيذ عليها ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫و قد أظهرت دراسة حول مشكلة القروض المتعثرة في األردن خالل‬
‫الفترة ( ‪ 1992‬ــ ‪ ، ) 2001‬أن أهم ( ‪ ) 10‬أسباب تعثر القروض من‬
‫وجهة نظر كل من ( البنوك ‪ ،‬المقترضين ‪ ،‬مدققي الحسابات ‪ ،‬مفتشي‬
‫دائرة مراقبة البنوك لدى البنك المركزي ) هي ‪:‬‬
‫‪ .1‬تراجع األوضاع االقتصادية العامة ‪.‬‬
‫‪ .2‬اهتمام البنوك بزيادة أرباحها بغض النظر عن درجة المخاطر التي‬
‫تتضمنها عملية التوسع في اإلقراض ‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم قيام البنوك بمتابعة أوضاع المقترضين والمشاريع الممولة إال بعد‬
‫أن يصل القرض إلى مرحلة التعثر ‪.‬‬
‫‪ .4‬عدم دقة الدراسات االئتمانية التي يقوم بها موظفو االئتمان ‪ ،‬سواء أكان‬
‫ذلك ناجما عن ضعف تأهيل هؤالء الموظفين أم ناجما عن الضغوط التي‬
‫تمارسها إدارات البنوك في مجال التوسع في منح القروض مما ينجم‬
‫عنه عدم إيالء موظفي االئتمان االهتمام الكافي للدراسات االئتمانية ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ى المشروع‬
‫‪ .5‬اعتماد القرار االئتماني على الضمانات أكثر من اعتماده على جدو ً‬
‫الممول‪.‬‬
‫‪ .6‬تدخل اإلدارات العليا في قرار منح االئتمان خالفاً لتوصيات أقسام االًئتمان ‪.‬‬
‫‪ .7‬عدم تناسب مواعيد تسديد أقساط القرض مع التدفقات النقدية للمقترض ‪،‬‬
‫ويرجع سبب ذلك بالدرجة األولى إلى عدم دقة الدراسات االئتمانية ‪ ،‬والى عدم‬
‫صحة البيانات التي يقدمها المقترض للبنك ‪.‬‬
‫‪ .8‬حصول ظروف طارئة غير متوقعة ‪.‬‬
‫‪ .9‬عدم تناسب مبلغ القرض مع احتياجات المقترض سواء أكان حجم القرض‬
‫أكبر أم أقل من هذه االحتياجات ‪.‬‬
‫‪ .10‬فقدان المقترض لوظيفته أو مصدر دخله ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫أهمية متابعة االئتمان‬
‫تعتبر عملية متابعة القرض والمقترض من أهم العمليات التي يجب على البنوك مراعاتها‬
‫وتطبيقها ‪ ،‬إال أن البنوك قد ال تعطي هذه العملية االهتمام الكافي طالما أن العميل يقوم‬
‫بتسديد أقساطه في مواعيدها ‪ ،‬وتبدأ عملية المتابعة للمقترض بعد أن يدخل القرض في‬
‫مرحلة التعثر‪.‬‬
‫عملية المتابعة تساعد البنك على اكتشاف مظاهر التعثر بشكل مبكر‪ ،‬فكلما تم اكتشاف‬
‫مظاهر التعثر بشكل مبكر كلما كانت لدى البنك قدرة أكبر على المعالجة من خالل مساعدة‬
‫المقترض في إيجاد الحلول التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته ‪ ،‬وهنا تظهر أهمية ممارسة‬
‫البنك لدور المستشار لعمالئه ‪ ،‬إذ على البنك أن يقدم النصح والمشورة لعمالئه من خالل‬
‫مساعدتهم في إيجاد الحلول المناسبة التي تساعدهم في إدارة مشاريعهم بشكل جيد وسليم‬
‫ويضمن بالتالي حقوق البنك ‪.‬‬
‫في بعض األحيان وخاصة في مجال تمويل المشاريع اإلنشائية يكون‬
‫البنك ممثال في اإلدارة اإلشرافية للمشروع ‪ ،‬ويتم إشراك ممثل البنك‬
‫في االجتماعات والمناقشات المتعلقة بالمشروع ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫المعالجة المصرفية للديون المتعثرة‬
‫يعتبر موضوع التعامل مع القروض المتعثرة وادارتها من أكثر المواضيع‬
‫المصرفية تعقيداً و حساسية ‪ ،‬و يعتمد نجاح البنك في إدارة القروض المتعثرة‬
‫على قدرة القائمين على هذا النشاط ومدى توفر الخبرة و الحدس االئتماني‬
‫لديهم ‪ ،‬وقدرتهم على التعامل مع كل حالة وفق خصوصيتها ‪.‬‬
‫ق معالجة القروض المتعثرة تبعاً الختالف وتباين الظرًوف الخاصة‬
‫و تختلف طر ً‬
‫بالبنك و‪ /‬أو المقترض ‪ ،‬و على البنك و من خالل المتابعة و الدراسة و‬
‫التحليل أن يتأكد من السبب الحقيقي الذي أدى إلى تعثر القرض ألن ذلك‬
‫استشارة جهة‬
‫ً‬
‫سيسهل عملية المعالجة ‪ ،‬وقد يحتاج البنك في بعض الحيان‬
‫خارجية في إطار عملية تحليل سبب التعثر ومدى قدرة المشروع على النهوض‬
‫من جديد وتسديد التزاماته تجاه البنك ‪ ،‬وفي هذا اإلطار فإن النتيجة التي‬
‫يمكن التوصل إليها ستكونً واحدة مما يلي ‪:‬‬
‫أوال ً ‪ :‬تصفية القرض‬
‫ثانياً ‪ :‬تسوية القرض‬
‫‪27‬‬
‫أوال ً ‪ :‬تصفية القرض‬
‫يتم اتخاذ هذا القرار إذا توصل البنك إلى قناعة تامة بأن المشروع لم تعد لديه‬
‫مقومات االستمرار مهما بذلت من جهود الصالحه و تطويره ‪ ،‬وهناك احتمال أن‬
‫تتم التصفية بشكل اختياري ‪ ،‬أو أن تتم بشكل قصري ‪،‬وال تلجأ البنوك إلى قرار‬
‫التصفية إال كحل أخير وبعد أن يتأكد البنك مما يلي ‪:‬‬
‫عدم وجود إمكانية لمعالجة أو إصالح أو التغلب على األزمة التي يعاني منها‬
‫المشروع ‪ ،‬وأن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المشكلة هيكلية و مستمرة و‬
‫ليست عابرة و مرحلية ‪.‬‬
‫أن النشاط الذي يمارسه المشروع قد وصل إلى مرحلة االنحدار في دورة حياة‬
‫المنتج ‪ ،‬وال يوجد أمل في تحسن الوضع مستقبال ‪ ،‬وأن العميل أو المشروع ال‬
‫يمكنه التحول إلى نشاط آخر مجدي ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ثانياً ‪ :‬تسوية القرض‬
‫إذا تبين للبنك أن هناك مقومات حقيقية الستمرار المشروع ومعالجة الخلل الذي‬
‫يعاني منه ‪ ،‬فإن البنك يسعى في مثل هذه الحالة إلى إجراء شكل من اشكال التسوية‬
‫مع المقترض ‪ ،‬عل أمل أن يتم تحويل القرض إلى قرض عامل ‪ ،‬وتتم التسوية في‬
‫حاالت كثيرة منها ‪:‬‬
‫‪ ‬توقف نشاط المشروع بشكل جزئي ‪ ،‬وعدم توقف المشروع بالكامل ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم قدرة المشروع على خدمة الدين بوضعه الطبيعي ‪ ،‬مع وجود إمكانية لخدمة‬
‫الدين إذا تمت التسوية ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم قدرة المدين والكفالء بسداد كامل قيمة القرض ‪.‬‬
‫‪ ‬استعداد المقترض لسداد جزء كبير أو مقبول من الدين فورا إذا تمت عملية‬
‫التسوية من قبل البنك ‪.‬‬
‫‪ ‬تقديم عرض من قبل المقترض من شأنه تحسين وضع القرض وزيادة ضماناته‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫األمور التي يجب مراعاتها عند عملية التسوية‬
‫هناك بعض الحاالت التي ال تستلزم قيام البنك بالتنازل عن حقوقه أو جزء منها ‪،‬‬
‫ومن هذه الحاالت ما يلي ‪:‬‬
‫امكانية استمرار عمل المشروع أو قدرة المقترض على السداد بالكامل ودون أية‬
‫تنازالت من قبل البنك ‪ ،‬وأن كل ما هو مطلوب من البنك إعادة جدولة القرض بما‬
‫يسهل على المقترض عملية السداد ‪.‬‬
‫توفر ضمانات عينية يمكن الرجوع إليها و التنفيذ عليها ‪.‬‬
‫وجود ديون على العميل لدى بنوك أخرى ‪ ،‬األمر الذي من شأنه تخفيض الحق‬
‫النسبي للبنك بالمقارنة مع حقوق البنوك األخرى ‪ ،‬ما لم تكن التسوية تتضمن‬
‫سداد نقدي لجزء ال بأس به من القرض وإنهاء العالقة مع المقترض ‪.‬‬
‫وجود قضايا أخرى متداوله في المحاكم وأجهزة القضاء بين البنك و المقترض ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫أشكال التسوية‬
‫الجدولة ‪.‬‬
‫التسوية بالتنازل عن جزء من حقوق البنك ‪.‬‬
‫رسملة الدين ‪.‬‬
‫تعويم العميل ‪.‬‬
‫شراء بعض أصول ‪ /‬موجودات العميل سداداً للمديونية ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫الجدولة‬
‫ن منبثقة عن إيمان البنك‬
‫إن األساس في قرار إعادة جدولة القرض تكو ً‬
‫بأن توقف المقترض عن التسديد كان ألسباب خارجة عن إرادته ‪ً ،‬وأن‬
‫هناك إمكانية بدرجة احتمال عالية لتحسن وضع المقترض وزيادة قدرته‬
‫على التسديد ‪ ،‬ومن أهم أسس عملية الجدولة ما يلي ‪:‬‬
‫ان يستند البنك في تحديد شروط الجدولة على مدى صدق المقترض ‪ ،‬وتجاوبه‬
‫السابق مع البنك ‪ ،‬ومدى صدقه بالوفاء بوعوده والتزاماته ‪.‬‬
‫ن عملية تحديد حجم القسط الذي يتوجب على المقترض تسديده للبنك و‬
‫أن تكو ً‬
‫مواعيد التسديد مستنده إلى دراسة واقعية و متحفظة للتدفقات النقدية للمقترض أو‬
‫المشروع الممول ‪.‬‬
‫على البنك أن يأخذ تعهدات وضمانات كافية من المقترض لضمان التزامه بتسديد‬
‫المبالغ المترتبة عليه وفق عملية الجدولة ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫التسوية بالتنازل عن جزء من حقوق البنك‬
‫إذا وصل البنك من خالل الدراسة و التحليل إلى قناعة تامة بعدم قدرة المقترض على‬
‫تسديد كامل الدين المستحق وفوائده ‪ ،‬فإنه قد يلجأ إلى إعفاء المقترض من جزء من‬
‫المبالغ المستحقة عليه في سبيل التوصل إلى تسوية مقبولة ‪ ،‬وعدم اتباع الحلول‬
‫القضائية في هذا المجال ‪ ،‬إما بسبب طول اإلجراءات و تعقيداتها أو بسبب ضعف‬
‫إمكانية تحصيل المبالغ المطلوب كاملة مقارنة بما سيتكبده البنك من مصاريف‬
‫قضائية وتعطيل لألموال ‪ ،‬و تتم التسوية وفق صورة متعددة منها ‪:‬‬
‫إعفاء المقترض من مبلغ معين من المال ‪ ،‬مقابل قيامه بسداد الرصيد المتبقي من‬
‫الدين دفعة واحدة‪.‬‬
‫إعفاء المقترض من مبلغ معين من المال ‪ ،‬مقابل قيامه بسداد جزء من الرصيد‬
‫المتبقي من الدين وتقسيط المبلغ المتبقي‪.‬‬
‫إعفاء المقترض من مبلغ معين من المال ‪ ،‬وتقسيط المبلغ المتبقي لتسديده وفق‬
‫جدول زمني محدد‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫رسملة الدين‬
‫في مثل هذه الحالة يوافق البنك على تحويل جزء من ديونه على الشركة إلى مساهمة‬
‫في رأسمالها ‪ ،‬وتتم عملية الرسملة إذا تبين للبنك أن إعادة هيكلة رأسمال الشركة‬
‫وما ينجم عنه من إعادة هيكلة إدارية ستؤدي إلى تحسن وضع الشركة وتحويلها من‬
‫حالة الخسارة إلى حالة الربح ‪ ،‬و توفر عملية الرسملة عدد من المزايا للبنك و‬
‫للشركة المقترضة ‪ ،‬ومن أهم هذه المزايا ما يلي ‪:‬‬
‫تحسين الهيكل التمويلي للشركة ‪.‬‬
‫تخفيف أعباء القروض وفوائدها على الشركة المقترضة ‪.‬‬
‫ى على البنك ‪.‬‬
‫توفير المصاريف القضائية و الرسوم األخر ً‬
‫ن الرسملة هي المالذ الوحيد أمام البنك لتحصيل حقوقه أو جزء منها ‪.‬‬
‫قد تكو ً‬
‫‪34‬‬
‫تعويم العميل‬
‫ق ‪ ،‬أي أن يتم منحه تم ًويل إضافي‬
‫المقصود بعملية التعويم هنا عدم ترك العميل يغر ً‬
‫يمكنه من إعادة ممارسة عمله بشكل مجدي‪ ،‬على قاعدة ” إحياء المال بالمال“ ‪،‬‬
‫ويعتبر مثل هذا القرار على درجة عالية من الخطورة ألنه قد يؤدي إلى مضاعفة‬
‫خسارة البنك في حال فشل العميل ‪ ،‬ويجب على البنك قبل أن يتخذ مثل هذا‬
‫الق اررالتأكد مما يلي ‪:‬‬
‫معرفة مدى قدرة المشروع الممول أو المقترض على حل المشاكل التي يعاني منها وعدم‬
‫الوقوع بها مستقبالً ‪.‬‬
‫تحديد حجم التمويل اإلضافي الالزم للمقترض ‪ ،‬وعدم المغاالة في ذلك سواء أكان ذلك‬
‫بالزيادة أم بالنقصان ‪.‬‬
‫أن يحصل البنك على الضمانات الكافية التي تغطي القرض القائم والتمويل اإلضافي الذي‬
‫سيحصل عليه المقترض ‪.‬‬
‫مع مراعاة المتابعة المستمرة و الدقيقة لوضع المقترض لضمان تنفيذ ما تم االتفاق‬
‫عليه بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية ومراقبة حسابات المقترض لدى البنك ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫شراء بعض أصول ‪ /‬موجودات العميل سداداً للمديونية‬
‫في بعض األحيان قد يكونً الحل الوحيد أو األنسب للبنك هو شراء بعض الموجودات‬
‫من العميل سواء كانت هذه الموجودات من ضمن أصول المشروع الممول أو من‬
‫أمالك المقترض األخرىً ‪ ،‬مع مراعاة تعليمات البنك المركزيً بخصوص موضوع‬
‫االحتفاظ بالعقارات غير المخصصة الستخدامات البنك ‪ ،‬وعلى البنك مراعاة مت يلي‬
‫في هذا المجال ‪:‬‬
‫إعادة تقدير قيمة ما سيتم شراؤه ‪ ،‬ويمكن للبنك االستعانة بالخبراء المتخصصين‪.‬‬
‫التأكد من عدم وجود بدائل أخرىً للحل تكونً ذات مردود أفضل للبنك ‪.‬‬
‫معرفة وتحديد وضعية إشغال العقار ‪ ،‬هل هو مؤجر ؟ ‪ ،‬ما هي القيمة االيجارية‬
‫‪ ،‬هل من الممكن إخالء المأجور ‪.‬‬
‫معرفة وتحديد مدى إمكانية بيع ما تم شراؤه بسهولة و يسر‪ ،‬وبسعر عادل ‪.‬‬
‫معرفة ما إذا كانت هناك مشاكل أو نزاعات حول األصول التي سيتم شراؤها ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫مراجعة القروض‬
‫لغايات تشخيص القروض المتعثرة ‪ ،‬وتقييم وضع المحفظة االًئتمانية‬
‫للبنك بشكل عام ‪ ،‬فإن األمر يتطلب القيام بمراجعة قروض البنك بشكل‬
‫دوريً من جهة و بشكل استثنائي من جهة أخرىً من قبل جهة‬
‫متخصصة داخل البنك ‪ ،‬وبشكل عام فإن هناك نوعين من المراجعة‬
‫التي تتم على القروض هما ‪:‬‬
‫المراجعةًوًالتفتيشًالتيًتتمًمنًقبلًالبنكًالمركزيً ‪.‬‬
‫المراجعةًالداخليةً‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫عمليةًالمراجعةًوًالتفتيشًالتيًتتمًمنًقبلًالبنكًالمركزيً‪.‬‬
‫ي ‪،‬‬
‫‪ ‬تقوم البنوك المركزية في العادة بالتفتيش على أعمال البنوك بشكل دور ً‬
‫ومن أهم األمور التي تكونً مدرجة على جدول أعمال فرقً التفتيش هو القيام‬
‫بعملية المراجعة للقروض و التسهيالت االئتمانية ‪ ،‬والتي تشتمل على تقييم‬
‫وضع هذه القروض وحركتها و أرصدتها ‪ ،‬وتحديث المعلومات االئتمانية عن‬
‫المقترض ‪ ،‬وذلك كله بهدف تحديد القروض المتعثرة من القروض السليمة و‬
‫أخذ المخصصات الالزمة للقروض ‪ ،‬و معرفة مدى التزام البنك بالضوابط‬
‫المحددة ‪ ،‬بما في ذلك موضوع اإلبالغ عن أوضاع المقترضين المتعثرين‬
‫لغايات االستعالم المركزيً ‪.‬‬
‫‪ ‬يختلف مدى شمولية الرقابة الخارجية على االئتمان بين بلد وآخر باختالف‬
‫األساليب التي تطبقها البنوك المركزية ‪ ،‬وحجم العينة التي يتم أخذها لعمليات‬
‫ي على القيام بمهامهم بكفاءة‬
‫المراجعة ‪ ،‬ومدى قدرة مفتشي البنك المركز ً‬
‫مهنية عالية ‪ ،‬و دورية عملية الرقابة‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫المراجعةًالداخليةًللقروضً‪.‬‬
‫‪ ‬تتأثر عملية المراجعة الداخلية للقروض بحجم البنك بشكل عام ‪ ،‬ففي البنوك‬
‫الصغيرة يكونً من السهل إجراء عمليات المراجعة لعدد أكبر من ملفات‬
‫القروض و التسهيالت ‪ ،‬وعلى العكس من ذلك تكونً المهمة أصعب كلما كبر‬
‫حجم البنك وتشعبت أعماله وزاد عدد فروعه ‪.‬‬
‫‪ ‬إذا كان حجم البنك كبي اًر فإن األمر يتطلب وجود إدارة متخصصة تتولى القيام‬
‫بمهمة مراجعة القروض بشكل منهجي و منتظم ‪.‬‬
‫‪ ‬ضرورة تحديد المهام والواجبات التي تقوم بها إدارة مراجعة القروض ‪ً ،‬وتحديد‬
‫إجراءات عمل هذه الدائرة وصالحياتها ‪ ،‬وكذلك تبعيتها اإلدارية و الفنية ‪ ،‬وما‬
‫هي التقارير التي تعدها ودورية هذه التقارير ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫مراحل مراجعة القروض‬
‫المراجعة االستثنائية‬
‫للقروض‬
‫مراجعة القروض‬
‫قبل منحها‬
‫مراجعة القروض‬
‫أثناء عمر القرض‬
‫‪40‬‬
‫مراجعة القروض قبل منحها‬
‫الهدف من هذه المراجعة مساعدة متخذي القرارات االئتمانية في عملية صياغة‬
‫اتفاقية القرض وشروطه ومدى منطقية شروط التسديد في تحليل قدرات العميل ‪.‬‬
‫ال يعني وجود مثل هذه المراجعة إعفاء إدارات االئتمان من القيام بالدور‬
‫المطلوب منها في مجال دراسة وتحليل الجدارة االئتمانية للمقترض ‪.‬‬
‫ليس بالضرورة أن تكون هذه المراجعة شاملة وإنما من الممكن أن تكون ضمن‬
‫ضوابط وشروط محددة مثل ‪ :‬مبلغ القرض ‪ ،‬العمالء الجدد ‪ ،‬المقترضين‬
‫العاملين في قطاعات محددة ‪.‬‬
‫من األمور التي يمكن أن تتضمنها عملية المراجعة في هذه المرحلة ما يلي‪:‬‬
‫مراجعة نتائج التحليل المالي التي تمت من قبل المراكز االئتمانية ‪.‬‬
‫تقييم التدفق النقدي للقرض ‪ ،‬ومقارنته مع شروط التسديد الواردة في ملف‬
‫القرض‪.‬‬
‫مطابقة إجراءات المنح وشروطه مع السياسة االئتمانية ‪.‬‬
‫التأكد من وجود التوثيق الالزم للقرض ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫مراجعة القروض أثناء عمر القرض‬
‫من األقوال المأثورة عن القائمين على منح القروض أن المؤشرات التي كانت متوفرة عند‬
‫عملية المنح كانت تشير إلى أن وضع القرض جيد ‪ ،‬إال أن أوضاع القرض ساءت بعد ذلك ‪.‬‬
‫هناك مسؤولية مشتركة في مجال مراقبة القروض القائمة بين إدارات االئتمان وإدارة‬
‫مراجعة القروض ‪.‬‬
‫تتمثل المهمة الرئيسية لمراجعة القروض في بيان وتشخيص أية مالحظات سلبية على‬
‫القرض‪ ،‬وأية مخالفات للتعليمات أو للسياسة االئتمانية ‪.‬‬
‫تصنيف القروض القائمة ‪.‬‬
‫من خالل مراجعة القروض يتم تحديد القروض التي لديها بعض المظاهر التي قد‬
‫تحولها إلى قروض متعثرة ‪ ،‬و تشتمل هذه القروض على ما يلي ما يلي‪:‬‬
‫ما يصنفه مفتشو البنك المركزي ضمن بند ” تحت المراقبة ” ‪.‬‬
‫القروض التي تعلق فوائدها ‪.‬‬
‫القروض التي توجد عليها مستحقة ولم تصنف غير عاملة ‪.‬‬
‫القروض التي توجد بعض المؤشرات على احتمال تعثرها ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫المراجعة االستثنائية للقروض‬
‫هي مراجعة لقرض معين أو لمجموعة من القروض بسبب وجود شعور باحتمال ظهور‬
‫صعوبات مستقبلية تحد من القدرة على تحصيل األقساط ‪.‬‬
‫قـد تتم هـذه المراجعة بسبب الظـروف االقتصادية التي يتعرض لهـا القطاع الذي ينتمي إليه‬
‫( المقترض ‪ /‬المقترضون ) أو ( المشروع ‪ /‬المشاريع الممولة ) ‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة تعثر القروض‬
‫أن يكون القرار االئتماني للبنك مستندا على الجدوى االقتصادية للمشروع الممول‬
‫و عدم االعتماد على الضمانات وحدها كمرتكز رئيس للقرار االئتماني ‪.‬‬
‫زيادة مستوى تأهيل العاملين في االئتمان و تمكينهم من استخدام التقنيات‬
‫الحديثة في مجال دراسة االئتمان و تقييمه و متابعته ‪ ،‬وذلك من خالل إلحاقهم‬
‫بدورات تدريبية متخصصة ‪ ،‬و توفير البرامج و األنظمة اآللية المتطورة في هذا‬
‫المجال ‪.‬‬
‫ضرورة وجود و تطبيق سياسات ائتمانية مرنة لدى البنوك ‪ ،‬وطلب البنك‬
‫المركزي من البنوك مراجعة السياسة االئتمانية مرتين على األقل في السنة حتى‬
‫تبقى السياسات االئتمانية للبنوك مواكبة للتغيرات و المستجدات التي لها عالقة‬
‫بعمل البنوك بشكل عام و بالنشاط االئتماني بشكل خاص ‪.‬‬
‫أن تقوم البنوك بتطبيق أنظمة فعالة في مجال مراقبة االئتمان ومتابعته ‪ ،‬بما في‬
‫ذلك أنظمة اإلنذار المبكر للتعثر ‪ ،‬و بحيث يتم وضع القرض تحت المراقبة و‬
‫المتابعة الحثيثة في حال ظهور أحد مؤشرات التعثر أو بعضها عليه ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫تابع ‪ ...‬الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة تعثر القروض‬
‫أن تلتزم البنوك بتطبيق أنظمة فعالة في مجال إدارة المخاطر االئتمانية ‪ ،‬و في هذا‬
‫المجال فإن على البنوك أن تهيً نفسها لتطبيق المعيار الجديد للجنة بازل الذي يطلق‬
‫عليه ( بازل ‪ ) 2‬و الذي من المتوقع أن يتم وضعه موضع التطبيق الفعلي في عام‬
‫‪ 2006‬لدى البنوك في الدول المتقدمة و بعد ذلك بعامين سيتم تطبيقه لدى البنوك في‬
‫الدول النامية ‪ ،‬علماً بأن هذا المعيار يلزم البنوك بتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر‬
‫االئتمانية ‪.‬‬
‫تطوير مهارات ضباط التحصيل في البنوك ‪ ،‬لما لذلك من أثر مباشر على رفع مستوىً‬
‫أدائهم ‪ ،‬فكلما زادت كفاءة البنك في مجال تحصيل أقساط القروض الممنوحة كلما‬
‫انخفضت حدة مشكلة القروض المتعثرة لديه ‪ ،‬و لعله من المناسب في هذا المجال‬
‫تطبيق أنظمة حوافز خاصة لموظفي التحصيل ‪.‬‬
‫ضرورة أن يتم توثيق درجة المالءة المالية للمقترضين و كفالئهم بشكل جيد ‪ ،‬و العمل‬
‫على تحديث هذه المالءة باستمرار ‪.‬‬
‫أن تلتزم البنوك بصرف قيمة القرض للمقترض على دفعات تتناسب و االحتياجات‬
‫الفعلية للمشروع الممول‪ ،‬و بحيث تتناسب عملية صرف قيمة القرض مع سير العمل‬
‫ن التمويل لمشروع جديد أو لتوسعة مشروع قائم ‪.‬‬
‫في تنفيذ المشروع في حال كو ً‬
‫‪45‬‬
‫تابع ‪ ...‬الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة تعثر القروض‬
‫أن يعمل موظف االئتمان كمستشار للمقترض و ليس مجرد بائع أو مقدم خدمة ‪ ،‬بحيث‬
‫يقدم الموظف النصح و المشورة للمقترض سواء أكان ذلك في مجال تحديد طبيعة‬
‫ي مدين " أم في مجال تحديد أجل‬
‫القرض " قرض مباشر ‪،‬أو خصم كمبياالت ‪،‬أو جار ً‬
‫القرض و شروط تسيده ‪ ،‬أم في مجال تحديد الحجم المناسب للقرض و ذلك كله في‬
‫ضوء احتياجات المقترض و خصوصية أوضاعه ‪.‬‬
‫ي و بعضها يطبق األسل ًوب‬
‫على الرغم من أن بعض البنوك تطبق األسلوب المركز ً‬
‫الالمركزيً في إدارة االئتمان و متابعته ‪ ،‬فإنه قد يكونً من المناسب أن تكونً عملية‬
‫متابعة تحصيل أقساط القروض المركزية مهما كان أسلوب اإلدارة الذي يطبقه البنك ‪.‬‬
‫أن تتم مشاركة الفروع و أقسام االئتمان بوضع األهداف المستقبلية للبنوك في مجال‬
‫االئتمان ‪ ،‬بحيث تكونً هذه األهداف طموحة و منطقية بنفس الوقت ‪ ،‬و أن ال يتم وضع‬
‫األهداف من قبل اإلدارة العليا أو جهة مركزية و تلزم الفروع بها ‪ ،‬حيث إن المشاركة‬
‫بوضع الهدف تعتبر من ضمن الوسائل التي تساهم في التزام الجهة المنفذة بتحقيق هذا‬
‫الهدف ‪ ،‬كما أن إلزام الفروع بأهداف غير منطقية و تفوقً قدرة الفروع ‪ ،‬سيؤدي بالتالي‬
‫إلى التوسع غير المدروس وغير اآلمن في مجال منح القروض و التسهيالت االئتمانية‬
‫‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫تابع ‪ ...‬الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة تعثر القروض‬
‫على الرغم من انه ال يمكن من الناحية العملية إلغاء تدخل أفراد اإلدارة العليا في البنوك‬
‫في ق اررات منح االئتمان ‪ ،‬إال أن على إدارات البنوك أن تعطي الحرية الكافية لم ًوظفي‬
‫ن تعريضهم‬
‫االئتمان لديها التخاذ ق ارراتهم أو رفع توصياتهم االئتمانية بشكل مهني و دو ً‬
‫ألي ضغوط ‪ ،‬و إذا كان ألفراد اإلدارة العليا من ذويً الصالحية واالختصاص وجهة نظر‬
‫مخالفة لوجهة نظر موظفي االئتمان ‪ ،‬فيجب على متخذ القرار تدوين المبررات الالزمة و‬
‫الكافية لقراره في ملف القرض ‪.‬‬
‫ضرورة اتصال البنوك بشكل مستمر مع المقترضين بهدف توثيق العالقة معهم وبما‬
‫يكفل بقاء البنوك على اطالع دائم و فعلي على أوضاع المقترضين ‪ ،‬األمر الذي يوفر‬
‫للبنك القدرة على معرفة المشاكل التي قد يتعرض لها المقترض و مساعدته في حلها إن‬
‫أمكن ذلك ‪ ،‬أو اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة التي تجنب البنك مخاطر تعثر القرض‬
‫أو تخفف أثر مثل هذه المخاطر ‪.‬‬
‫ن مع مستشارين في مجاالت عمل مختلفة (تتعلق بأعمال‬
‫أن تقوم البنوك بالتعاو ً‬
‫المقترضين) ليكونوا ضمن فريق دراسة طلبات االئتمان عند النظر في ق اررات منح‬
‫القروض الكبيرة ‪ ،‬و يمكن للبنوك تعيين بعض الفنيين المتخصصين في مجاالت عمل‬
‫معينة ليكونوا ضمن فريق عمل االئتمان إذا كانت طبيعة القروض و التسهيالت التي‬
‫يمنحها البنك تتطلب ذلك ‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫تابع ‪ ...‬الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة تعثر القروض‬
‫أن تنشئ البنوك وخاصة الكبيرة منها أجهزة تحقق من المعلومات أو ما يطلق عليه‬
‫استخبارات األعمال ‪ ، Business Intelligence‬و ذلك لجمع و تحليل المعلومات‬
‫المتعلقة بالمقترضين الذين لهم تعامل مع البنك أو األشخاص و المؤسسات الذين‬
‫يتقدمونً بطلبات الحصول على القروض ‪ ،‬وذلك بهدف تعزيز مصداقية البيانات التي‬
‫يبنى عليها القرار االئتماني ‪.‬‬
‫أن تقوم البنوك بإجراء دراسات سنوية أو نصف سنوية لتقييم العقارات المرهونة لصالحها‬
‫كضمان لديونها ‪ ،‬وذلك حتى يبقى هامش أمان كافً لدى البنك ‪ ،‬وأن تطلب البنوك من‬
‫المقترضين تعزيز قيمة الضمانات في حال انخفاض قيمتها إلى مستويات تكونً عندها‬
‫قيمة القرض أكبر من قيمة الضمانات ‪ ،‬مع إعطاء أهمية خاصة للعقارات التي تخص‬
‫القروض المتعثرة والقروض الموضوعة تحت المراقبة ‪.‬‬
‫الحد قدر اإلمكان من منح قروض و تسهيالت ائتمانية بضمان عقارات مملوكة على‬
‫المشاع ‪ ،‬و ذلك بسبب صعوبة عملية التنفيذ على هذه العقارات في حال تعثر القرض‬
‫وحصول البنك على قرار قضائي بتملك الحصة المرهونة من العقار ‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫تابع ‪ ...‬الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة تعثر القروض‬
‫أن تقوم إدارات البنوك من خالل إدارات التفتيش و التدقيق الداخلي لديها أو من خالل‬
‫اتباع أي وسائل ممكنة ‪ ،‬بالتأكد من صحة تقييم العقارات التي تقدم للبنك كضمان‬
‫للحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية ‪ ،‬سواء أتمت عملية التقييم من قبل خبراء‬
‫البنك الداخليين أم من قبل المخمنين العقاريين الخارجيين ‪.‬‬
‫ي و عند الحاجة‪،‬‬
‫أن تقوم البنوك بإعداد تحليل وافً لمحافظها االئتمانية بشكل شهر ً‬
‫وذلك لإلطالع على الوضع العام لنشاطها االئتماني ‪ ،‬و كذلك معرفة مؤشرات تعثر‬
‫القروض وتحليلها من حيث ‪:‬‬
‫‪ ‬أيًشرائحًالمقترضينًًاكثرًتعث ارًًسواءًأكانًذلكًمنًمنظورًطبيعة عملً‬
‫المقترضًًأمًعمرًالمقترضً‪ً،‬أوًجنسهً‪.‬‬
‫‪ ‬حجمًوًنسبةًالقروضًالمتعثرةًلدىًكلًقطاعًمنًالقطاعاتًاالقتصادية ‪.‬‬
‫‪ ‬حجمًوًنسبةًالقروضًالمتعثرةًلكلًنوعًمنًأنواعًالقروضًوًالتسهيالتً‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫تابع ‪ ...‬الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة تعثر القروض‬
‫أن تلتزم البنوك بإجراء اختبارات اإلجهاد ( ‪ ) Stress Test‬لمحافظها االئتمانية‬
‫لتحديد اآلثار المحتملة لتغير العوامل المؤثرة في النشاط االئتماني للبنك سواء‬
‫أكانت هذه المؤثرات في البيئة الداخلية للبنك أم في البيئة الخارجية‪.‬‬
‫االهتمام بمراكز األبحاث و الدراسات لدى البنوك ‪ ،‬و رفع كفاءة العاملين فيها بما‬
‫ن‬
‫يمكنهم من إعداد الدراسات االقتصادية و المصرفية بكفاءة عالية ‪ ،‬حتى تكو ً‬
‫هذه الدراسات و األبحاث أداة مساعدة في مجال صياغة السياسات و اتخاذ‬
‫الق اررات االئتمانية في البنك ‪.‬‬
‫ق قروض‬
‫أن تكثف البنوك بمختلف أنواعها جهودها في مجال تطوير سو ً‬
‫التجمعات المصرفية ( ‪ ، ) Syndicated Loans‬و ذلك بهدف توزيع المخاطر‬
‫من جهة ‪ ،‬وتعزيز ورفع مستوىً الدراسات االئتمانية من جهة أخرىً ‪ ،‬حيث إن‬
‫مشاركة أكثر من بنك في الدراسة تعطيها درجة أعلى من المصداقية والدقة ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫تابع ‪ ...‬الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة تعثر القروض‬
‫أن تميز البنوك في تعاملها و اإلجراءات التي تقوم بها بحق المقترضين‬
‫المتعثرين بين فئة المقترضين الذين ال تتوفر لديهم النية و الرغبة في التسديد ‪،‬‬
‫و فئة المقترضين الذين وصلوا إلى مرحلة التعثر ألسباب خارجة عن إ اردتهم‬
‫بحيث يكونً هناك نوع من المرونة في التعامل مع الفئة الثانية ‪.‬‬
‫ن البنك ضمن فريق إدارة المشروع الممول في حالة تمويل‬
‫ضرورة أن يكو ً‬
‫مشاريع إنشائية أو مشاريع استثمارية كبيرة لكي يبقى البنك على اطالع مباشر‬
‫على سير العمل في المشروع الممول‪.‬‬
‫أن تقوم البنوك بعقد دورات تدريبية مجانية لبعض المقترضين على أساليب اإلدارة‬
‫المالية الحديثة و إدارة التدفقات النقدية ‪ ،‬األمر الذي من شأنه أن يرفع من‬
‫الكفاءة اإلدارية للمقترض ‪ ،‬و بالتالي يقلل من احتماالت تعثرهم ‪.‬‬
‫إنشاء مؤسسات للتقييم االئتماني (‪ ) Credit Bureau‬تكونً مهمتها دراسة‬
‫المالءة االئتمانية للمقترضين ‪ ،‬بحيث يلزم طالب االقتراض بالحصول على تقييم‬
‫من هذه المؤسسات إذا زادت قيمة القرض عن حدً معين ‪.‬‬
‫‪51‬‬