‫اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع واالئتمان في البنوك‬
‫اإلسالمية‬
‫د‪ .‬محمود حسين الوادي‬
‫أستاذ مشارك وعميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة الزرقاء األهلية ‪ -‬األردن‬
‫الملخص‬
‫تعتبر رقابة البنك المركزي على الودائع واالئتمان في البنوك من أهم ادوار البنك المركزي للسيطرة على‬
‫عرض النقد والحفاظ على حقوق المودعين وعلى استقرار العملة الوطنية ‪.‬‬
‫والبنوك اإلسالمية تخضع لهذه الرقابة ‪ .‬أال أن الممارسة العملية لهذه الرقابة من قبل البنك المركزي اوجد‬
‫إشكاليات بين البنوك المركزية والبنوك اإلسالمية ‪.‬بسبب تأثير هذه الرقابة سلبا على البنوك اإلسالمية بسبب‬
‫طبيعة ودائعها وأساليب التمويل وخصوصيتها ‪.‬‬
‫البنوك المركزية لم تلتفت لهذه الخصوصية في اعمال البنوك االسالمية مما جعلها تطبق نفس النماذج‬
‫واالدوات واالساليب المستخدمة في الرقابة على البنوك التقليدية على البنوك االسالمية ‪.‬فكانت النتائج العكسية‬
‫في بعض االحيان ‪.‬لكن هذا ال يعني ان هذه الرقابة ذات نتائج عكسية دوما او انها ال تحقق اهدافها احيانا وذلك‬
‫بسبب عدم تحقيق طرح البنوك االسالمية عند انشائها بزيادة فعالية االدوات التمويلية المعتمدة على المشاركة ‪.‬‬
‫ان فهم البنوك المركزية للودائع االستثمارية واالدوات التمويلية في البنوك االسالمية سيمكنها من تطبيق‬
‫اساليب رقابية اكثر فعالية وتحقيق المصلحة وتطوير االقتصاد ‪ ,‬النها ستساعد في دفع وتحفيز البنوك االسالمية‬
‫للعودة الى الهدف االهم الذي تم انشائها من اجله وهو تفعيل االدوات التمويلية المعتمدة على المشاركة‬
‫والمضاربة مما يؤدي الى السيطرة على عرض النقد وايجاد نوع من التوازن بين العرض النقدي والعرض‬
‫السلعي ‪ .‬وزيادة النتائج والدخل القومي الحقيقي ‪.‬‬
‫‪Abstract‬‬
‫‪The central bank is the manager of monetary policy .Thus it is plays the role of‬‬
‫‪controller in the banking system .‬‬
‫‪Central bank will control Islamic banks by the same instruments which it used in the‬‬
‫‪control on the Traditional banks, because the central bank didn't distinguish between‬‬
‫‪Islamic banks and Traditional banks . So , this process will have effects on the‬‬
‫‪control and economic aims .‬‬
‫‪If central banks understand the Islamic bank operations they will be able to use‬‬
‫‪suitable instruments for the control on Islamic banks . So , they will reach to all aims‬‬
‫‪, like control on money and product supply , increasing the real national income.‬‬
‫المقدمة ‪-:‬‬
‫ان نشاة وتطور المؤسسات المصرفية ادت الى لعب هذه المؤسسات دورا مهما في عرض النقد وبالتالي في‬
‫التضخم مما دفع الحكومات الى التدخل فى اعمال هذة المؤسسات للسيطرة على عرض النقد وبالتالى‬
‫للتاثير في حالة االقتصاد‪ .‬وتقوم الدولة بذلك من خالل البنك المركزى الذى يستخدم عددا من االدوات في هذة‬
‫العملية ‪.‬‬
‫كما ان طبيعة اعمال البنوك التى تعتمد بالدرجة االولى على استثماراموال الغير(المودعين)واهمية هذة البنوك‬
‫فى االقتصاد ‪ ,‬دفع الحكومات ايضا لوضع قوانين تنظم العمل المصرفي لحماية اموال المودعين وذلك من‬
‫خالل البنك المركزى الذى يستخدم عددا من االدوات فى هذة العملية ايضا ‪ .‬فاصبحت البنوك المركزية تلعب‬
‫دور المراقب على البنوك من خالل السلطات التي منحها اياها القانون ‪.‬‬
‫لقد نشأ العمل المصرفي اإلسالمي فى ظل اقتصاديات يحكمها النظام الراسمالى الذى تمارس فية البنوك‬
‫المركزية دور المراقب على البنوك ‪.‬وبهذا كان البد للبنوك االسالمية من االلتزام بالقوانين المعمول بها فيما‬
‫يتعلق برقابة البنك المركزى دون التفات البنوك المركزية لخصوصية اعمال البنوك االسالمية ‪ ,‬مما ادى الى‬
‫وجود اشكاليات بين البنوك المركزية والبنوك االسالمية ومن هذة االشكاليات رقابة البنك المركزى على‬
‫االٍ ئتمان والودائع فى البنوك االسالمية مما‬
‫ينعكس على االقتصاد والرقابة المصرفية ‪.‬‬
‫اهمية البحث ‪:‬ـ‬
‫إن فعالية البنوك االسالمية وقيامها بدورها االقتصادي المنشود يعتمد بشكل أساسي على جلب وتجميع‬
‫المدخرات (الودائع المصرفية) وعلى استثمار هذة االموال بالشكل االمثل ‪.‬‬
‫وبما ان عملية الرقابة المصرفية على المصارف االسالمية تشمل رقابة البنك المركزي على الودائع واالئتمان‬
‫فى البنوك االسالمية وتؤثر فيها مما ينعكس على االقتصاد والرقابة المصرفية جاءت هذه الدراسة للتمكن من‬
‫معرفة هذه االثار واالنعكاسات لذلك فإن اهمية البحث تكمن في أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المصارف‬
‫اإلسالمية في التنمية االقتصادية على مستوى الدولة‪ ،‬هذا إذا توفرت األساليب الرقابية المالئمة لها والتي‬
‫تساعدها من اداء دورها التنموي االستثماري على مستوى االقتصاد القومي‪.‬‬
‫هدف البحث ‪-:‬‬
‫يهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل وتقويم االثار االقتصادية والرقابية الناجمة عن رقابة البنك المركزى على‬
‫الودائع واالئتمان فى البنوك االسالمية من خالل التعرف على مفهوم البنك المركزى لودائع البنوك االسالمية‬
‫وادوات التمويل واالستثمارفيها من الناحية العملية واالثار المترتبةعلى هذا المفهوم ‪.‬‬
‫مشكلة البحث والتساؤالت التي سوف يجيب عليها ‪-:‬‬
‫تتمثل مشكلة البحث فى معرفة االثاراالقتصادية والرقابية لرقابة البنك المركزى على االئتمان والودائع فى‬
‫البنوك االسالمية من الناحية العملية من خالل التركيز على النظام المصرفي األردني‪ .‬وذلك من خالل االجابة‬
‫على التساؤالت التالية ‪:‬‬
‫ كيف يمكن للبنوك المركزية أن تقوم بالرقابة على البنوك االسالمية في ظل عدم وجود بنك مركزي إسالمي‬‫على المستوى المحلي والدولي ؟ وما هي االدوات التي تستخدمها في هذه الرقابة؟ وهل تراعي هذه االدوات‬
‫طبيعة اعمال البنوك االسالمية هل تُراعي هذه األدوات اآلليات واألساليب االستثمارية التي تسستخدمها البنوك‬
‫األسالمية ؟‬
‫ ما هو تاثير رقابة البنك المركزي على اعمال البنوك االسالمية ؟ وهل تؤدي هذه الرقابة اهدافها في جميع‬‫الحاالت ؟ ولماذا ؟‬
‫‪ -‬هل تؤثر هذه الرقابة على االقتصاد خاصة على الناتج القومي الحقيقي وعلى التوسع النقدي ؟‬
‫فرضيات البحث‪:‬‬
‫‪ -1‬ان بعض أدوات الرقابة التـي يستخدمها البنك المركزي على البنوك االسالمية ال‬
‫تتناسب مع طبيعة عملها المتميز والذي يتطلب رقابـة متخصصة ‪.‬‬
‫‪ -2‬تقييم اساليب الرقابة المستخدمـــــة مـن قبل البنك المركزي واثارها على البنوك االسالمية وآليات‬
‫تطويرها‬
‫الدراسات السابقة ‪-:‬‬
‫هناك دراسات سابقة كتبت في موضوع عالقة البنوك االسالمية بالبنوك المركزية بشكل عام ومن هذه‬
‫الدراسات ‪:‬‬
‫ بحث بعنوان عالقة البنوك االسالمية بالبنوك المركزية (المشكالت والعقبات وكيفية التغلب عليها ) للباحث‬‫الدكتور كمال توفيق الحطاب مقدم لمؤتمر دورالمؤسسات المصرفية االسالمية االستثمار‪-‬والتنمية‪-‬‬
‫جامعةالشارقة فى ‪ 9 -7‬مايو‪ 2002‬م‪.‬‬
‫بحث بعنوان عالقة البنوك المركزية بالمصارف االسالمية للباحث الدكتورمحمودعلىالسرطاوىمقدم لنفس‬‫المؤتمر ‪.‬‬
‫منهج البحث في الدراسة ‪-:‬‬
‫ان هدف الدراسة يتحقق من خالل استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لألدوات الرقابية وأثارها ومن‬
‫ثمدراسة واقع النظام المصرفي االردني خاصة في النواحي المتعلقة بالرقابة على الودائع واالئتمان والمطبقة‬
‫عمليا ً في االردن‪.‬‬
‫مصادر البيانات ‪-:‬‬
‫تستمد هذه الدراسة مراجعها من المصادر التالية ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ابحاث فى عالقة البنك المركزى بالبنوك االسالمية ‪.‬‬
‫‪ -2‬مؤلفات في المصارف االسالمية والمصارف المركزية واالقتصاداالسالمى واالقتصاد الكلي‪.‬‬
‫‪ -3‬نشرات البنك المركزي االردني الشهرية والتقاريرالسنوية ‪.‬‬
‫‪ -4‬التقاريرالسنوية للبنوك االسالمية االردنية ‪.‬‬
‫خطة الدراسة‪-:‬‬
‫يتم التوصل الى هدف البحث من خالل اطاره المكون من ثالثة مباحث‪:‬‬
‫المبحث االول في مفهوم واهداف وادوات رعاية البنك المركزى على االئتمان‬
‫والودائع فى البنوك االسالمية اما المبحث الثانى فيتعلق باالثار الرقابية لمفهوم‬
‫البنك المركزى للودائع واالستثمار والمبحث الثالث يتعلق باالثاراالقتصادية‬
‫لرقابة البنك المركزي للودائع واالستثمار على البنوك االسالمية‪.‬‬
‫المبحث االول‬
‫رقابة البنك المركزي على االئتمان والودائع في البنوك االسالمية‬
‫المطلب االول ‪ -:‬الرقابة على الودائع‬
‫اوال ‪-:‬مفهوم واهداف الرقابة على الودائع المصرفية ‪-:‬‬
‫يعرف قانون البنوك االردني رقم ‪ 28‬لسنة ‪ 2000‬الوديعة بانها" مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من‬
‫وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه‬
‫ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع‬
‫العملة المودعة" ‪.‬‬
‫ان مفهوم الرقابة على الودائع المصرفية ينبثق عن مفهوم الوديعة القانوني واهداف هذه الرقابة ‪ .‬ويرتبط تحديد‬
‫اهداف الرقابة على الودائع بطبيعة اعمال البنوك وباالطار القانوني الذي تعمل في ظله البنوك بجميع انواعها ‪,‬‬
‫فيمكن تعريف الرقابة على الودائع المصرفية بانها "مجموعة االساليب واالدوات التي يستخدمها البنك‬
‫المركزي ضمن االطار القانوني المعمول به لضمان سالمة ودائع الجمهور لدى البنوك واعادتها الى اصحابها‬
‫عند الطلب او حسب عقد الوديعة " ‪.‬‬
‫ويالحظ من التعريف السابق ان الهدف االهم لرقابة البنك المركزي على ودائع البنوك هو ضمان اعادة هذه‬
‫الودائع الى اصحابها ‪ .‬اضافة الى اهداف اساسية اخرى منها ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ضمان عدم اساءة البنوك الدارة هذه الودائع ‪.‬‬
‫ضمان عدم تعدي ادارات البنوك على الودائع ‪.‬‬
‫ضمان استغالل الودائع االستغالل االمثل ‪.‬‬
‫ضمان وفاء البنوك بالتزامها نحو اصحاب الودائع ‪.‬‬
‫ضمان االستقرار االقتصادي حيث ان اخالل البنوك بالتزاماتها يؤدي الى تدهور اقتصادي ال تحمد‬
‫عقباه‪.‬‬
‫السيطرة على عرض النقد ‪.‬‬
‫ثانيا ‪-:‬ادوات الرقابة على الودائع المصرفية ‪-:‬‬
‫قلنا عند تعريفنا للرقابة على الودائع المصرفية بان هناك اساليب وادوات تستخدمها البنوك المركزية في‬
‫ظل القوانين المعمول بها لتنفيذ الرقابة ‪ .‬واستنادا على هذه المادة وامثالها في القانون يقوم البنك المركزي‬
‫بتنفيذ سياسته الرقابية على البنوك ‪.‬‬
‫تشير المادة رقم (‪ )36‬من قانون البنوك االردني رقم (‪ )28‬لسنة ‪ 2000‬الى انه "على البنك ان يحتفظ‬
‫بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله‬
‫وفق اساليب االدارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون واالنظمة واالوامر الصادرة‬
‫بمقتضاه" (]‪.)[1‬‬
‫ويمكن تقسيم االساليب واالدوات التي يستخدمها البنك المركزي للرقابة على البنوك الى ‪:‬‬
‫أوالً ‪ -:‬االساليب الكمية ومنها ‪-:‬‬
‫‪ -1‬سياسة نسبة االحتياطي ‪-:‬‬
‫عادة ما ت صدر البنوك المركزيه تعليمات للبنوك العاملة تجبرها على االحتفاظ بنسبة من ودائعها لديه ‪.‬‬
‫وتتناسب هذه النسبة مع الحالة التي يمر بها اقتصاد البلد من تضخم او كساد ‪.‬‬
‫‪ -2‬نسبة السيولة القانونية ‪-:‬‬
‫بموجب المادة (‪)36‬المشار اليها يطلب البنك المركزي من البنوك االحتفاظ بموجودات سائلة وفقا للعرف‬
‫المصرفـي منسوبـة الـى مجموع الودائع ‪ ,‬ويقوم البنك المركزي عادة باصدار تعليمات احتساب هذه النسبة‬
‫‪.‬وهذه النسبة ايضا تعتبر اداة من ادوات الرقابة على االئتمان كما هو معروف‪.‬‬
‫‪ -3‬نسبة راس المال الى الودائع ‪-:‬‬
‫يتم إصدار تعليمات من البنك المركزى لجميع البنوك بضرورة عدم‬
‫انخفاض راسمال البنك عن نسبة معينة من الودائع ‪ .‬وهذا يعني انه على البنك‬
‫التوقف عن قبول الودائع او زيادة رأسماله عند وصول الودائع الى مستوى‬
‫معين ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ - :‬االساليب النوعية ‪-:‬‬
‫ونقصد هنا باالساليب النوعية تلك االساليب المتبعة لضمان سالمة االجراءات المتعلقة بالودائع من الناحية‬
‫العملية‪ .‬وتلك االساليب التي تساهم في زيادة كفاءة االساليب الكميـة المتعلقة بالرقابة على الودائع ومن هذه‬
‫االساليب ‪-:‬‬
‫‪ -1‬تحديد انواع االموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها البنوك التجارية (]‪.)[2‬‬
‫‪ -2‬تحديد االموال التي تدخل في نسبة السيولة ‪.‬‬
‫‪ -3‬التفتيش المصرفي الميداني ‪-:‬ويقصد به التاكد من صحة العمليات التي‬
‫تجري على حسابات العمالء ‪.‬وصحة االجراءات التي يتم بها فتح الحسابات‬
‫والتصرف فيها وغيرها من االمور المتعلقة بالحسابات المفتوحة في البنك ‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬الرقابة على االئتمان‬
‫اوال ‪ :‬مفهوم واهداف الرقابة على االئتمان‬
‫عرّ ف قانون البنوك االردني المشار اليه االئتمان(]‪)[3‬بانه "دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل‬
‫مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره‬
‫البنك" (]‪.)[4‬‬
‫ان عملية الرقابة على االئتمان الذي تمنحه البنوك لعمالئها عملية في غاية األهمية لما ينطوي عليها‬
‫من مخاطر على البنك نفسه وعلى المودعين و بالتالي على االقتصاد بشكل عام‪ .‬لذلك تجد أن للبنوك‬
‫المـركزية سياسة واضحة و مدروسـة في الرقابة علىاالئتمان ‪ .‬ويقصد بالرقابة على االئتمان قيام البنك‬
‫المركزي باستخدام اسـاليب و ادوات معينة في السيطرة على االستثمارات والتسهيالت المصرفية التي‬
‫تقوم بها البنوك وتوجيهها في ظل القوانين المعمـول بها لتحقيق اهداف معينة ‪ .‬ويتطلب هذا ايجاد نظم‬
‫معلومات فعالة ليتمكن البنك المركـزي من القيام بهذه المهمة على اكمل وجه ‪ .‬يقول د‪(.‬باري سيجل)‪":‬ان‬
‫الهدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي هو فرض رقابة دقيقة وفعالة على السياسة االئتمـانية والنقدية ‪,‬‬
‫ولـن تستطيع ان تحقق ذلك في غياب المعلومات الدقيقة والشاملة عن العوامـل المؤثرة علـى االحتياطات‬
‫المصرفية"(]‪.)[5‬‬
‫ويقوم البنك المركزي بالرقابة على االئتمان لتحقيق اهداف معينة اهمها تنظيم نشاط الجهاز المصرفي‬
‫وتوجيهه الوجهة السليمة والمناسبة (]‪ .)[6‬ورسم السياسة النقدية للدولة لتحقيق الصالح العام ‪ .‬وقد اصبحت‬
‫عملية الرقابة على االئتمان اكثر اهميـة بعد الغاء قـاعدة الـذهب حيث اصبح من اهدافها المهمة ادارة‬
‫الدورات االقتصـادية وتحقيـق مستوى عالـي من النشـاط االقتصادي والتوظيف ‪ ,‬واستقرار المبادالت‬
‫الدولية ‪ ,‬وتشجيع النمو االقتصادي ‪)[7](.‬‬
‫ثانيا ‪-:‬ادوات الرقابة على االئتمان ‪-:‬‬
‫كي يستطيع البنك المركزي تحقيق االهداف المشار اليها فانه يستخدم ادوات واساليب كمية ونوعيه تمكنه من‬
‫الوصول الهدافه ‪ .‬وسيذكر الباحث هذه االدوات باختصار وبالشكل الـذي يخدم اهداف هذه الدراسة ‪.‬‬
‫االساليب الكمية ‪-:‬‬
‫عادة ما تهدف هذه االساليب الى التاثير فى الحجم الكلي لالئتمان في البنوك بغض النظر عن نوع االئتمان او‬
‫الغرض الذي يخدمه االئتمان الممنوح ‪ .‬ومن هذه االساليب ‪-:‬‬
‫‪ -1‬سعر اعادة الخصم(]‪: )[8‬‬
‫هو اسلوب تقليدي يقوم به البنك المركزي بصفته بنك البنوك والمقرض‬
‫وباختصار فان رفع سعر الخصم يؤثر سلبيا على‬
‫االخير لها‪.‬‬
‫كمية االئتمــــان الممنوح ‪.‬‬
‫‪2‬ـ‪-‬عمليات السوق المفتوحة(]‪:)[9‬‬
‫هو قيام البنك المركزي بيبيع سندات في السوق او شراء سندات من السوق‬
‫حسب الهدف الذي ينوي تحقيقه ‪ .‬وعمـلية بيـع السندات في السوق تؤدي ‪ -‬من‬
‫الناحية النظرية ‪ -‬الى‬
‫انخفاض ودائـع البنـوك بشكل غير مباشر كما تؤدي الـى انخفاض االمـوال المتاحـة للتمويل ‪ ,‬والعكس صحيح‬
‫بالنسبة لعملية شراء السندات من قبل البنك المركزي ‪.‬‬
‫‪-3‬تحديد نسبة االئتمان الى الودائع ‪:‬‬
‫وتعني اجبار البنوك على عدم تجاوز االئتمان الممنوح نسبة معينة من الودائع ‪ .‬أي ان على البنوك ان تزيد‬
‫ودائعها اذا ارادت زيادة تسهيالتها المصرفية ‪.‬‬
‫‪-4‬تغيير نسبة االحتياطي ‪-:‬‬
‫اشرنا الى المادة ‪ 36‬من قانون البنوك االردني المتعلق بهذا الموضوع ‪.‬حيث يستطيع البنك المركزي إصدار‬
‫تعليمـات للبنوك بزيادة او تخفيض نسبة االحتياطي بما يتناسب مع اهدافه‪.‬‬
‫ومعروف ان زيادة هذه النسبة تحد من قدرة البنوك على التوسع في منح االئتمان ‪.‬‬
‫االساليب النوعية ‪-:‬‬
‫وهذه من االساليب الحديثة التى اصبحت البنوك المركزية تتبعها ‪ ,‬وتهدف الى توجيه االئتمان الى النواحي‬
‫المرغوبة واالغراض التى تخدم االقتصاد وتساهم في نموه ‪.‬ومنها ‪-:‬‬
‫‪-1‬تحديد الهامش المطلوب في عمليات التمويل بالهامش(]‪-: )[10‬‬
‫وهو قيام البنك المركزي بتحديد نسبة الهامش المطلوب في هذه العمليات المصرفية بمـا يتناسب مع هدف البنك‬
‫المركزي ‪ ,‬فزيادة نسبة الهامش تؤدي الى تراجع االئتمان الممنوح لتمويل عمليات شراء االوراق المالية‬
‫وتوجههه الى عمليات اخرى ‪.‬‬
‫‪-2‬تغيير سعر الفائدة على بعض انواع القروض‪:‬‬
‫كان يقوم البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على القروض االستهالكية ‪ ,‬مثل القـروض الممنوحة لالشخاص‬
‫بهدف السياحة مثال وتخفيض سعر الفائدة على القروض االنتاجية وذلك لتوجيه االئتمان نحو القروض االنتاجية‬
‫‪.‬‬
‫‪-3‬االقناع االدبي (]‪-:)[11‬‬
‫وهو محاولة التاثير على السلوك االئتماني للبنوك من خالل المقاالت في‬
‫الصحف والمجالت والحوار المباشر ليتناسب هذا السلوك مع اهداف البنك‬
‫المركزي (اهداف السـياسة النقـدية واهداف التنمية )‪ -4.‬تحديد حصة‬
‫االئتمان (‪:)1‬‬
‫يقوم البنك المركزي بتحديد سقوف معينة للقروض والسلف بشكل عام وعدم تجاوزه او تحديد سقوف‬
‫معينة الستخدامها في تمويل قطاعات معينة وعدم تجاوز هذه السقوف ‪.‬‬
‫‪ -5‬التصريح عن المخاطر المصرفية (]‪: )[12‬‬
‫يجبر البنك المركزي البنوك العاملة على التصريح عن كمية ونوعية االئتمان الممنوح للمتعاملين معها‬
‫الذين تزيد التسهيالت الممنوحة لهم على مبلغ معين (]‪ ,)[13‬وكذلك التصريح عن الضمانات التي استوفتها البنوك‬
‫مقابل منح هذه التسهيالت ‪ .‬كل ذلك يتم من خالل تعبةة جميع البنوك ‪ -‬بما فيها االسالمية ‪ -‬لنموذج معين موحد ‪.‬‬
‫يهدف البنك المركزي من ذلك الى التاكد مـن تطبيق البنـوك التجـارية للبنود القانـونية المتعلقة بالتسهيالت‬
‫والضمانات وايجاد نظام معلومات جيد يخدم جميع البنوك فـي اتخاذ القـرارات االئتمـانية ‪ .‬ويساعد كشف‬
‫االخطار المصرفية في تزويد البنوك العاملة بالمعلومات االئتمانية عن المتعاملين الحاليين او المحتملين‬
‫لمساعدتها في اتخاذ قرارات ائتمانية اكثر صوابا ودقة(]‪. )[14‬‬
‫المبحث الثاني‬
‫االثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي لودائع واستثمارات البنوك االسالمية باالسلوب التقليدي‬
‫المطلب االول ‪_:‬‬
‫البنوك‬
‫لودائع‬
‫المركزي‬
‫البنك‬
‫مفهوم‬
‫االسالمية‬
‫لقد تم التعرف الى مفهوم الوديعة القانوني في المبحث االول ‪ .‬وللوقوف‬
‫على ابعاد هذا التعريف ال بد من مناقشته لبيان مفهوم البنك المركزي بدقة‬
‫للوديعة‪:‬‬
‫‪ -1‬ياخذ البنك المركزي بالمفهوم القانوني للوديعة الذي يشير صراحة الى انتقال ملكية النقود من المودع‬
‫للبنك ‪ ,‬أي ان العقد بين المودع والبنك هو عقد قرض ‪ ,‬ومعروف ان القرض يعاد الـى صاحـبه عـند الطلب‬
‫او في الوقت المحدد عند ابرام العقد كما يحق للمقترض ان يعمل بمال القرض وان يتصرف فيه تصرف‬
‫المالك الن مال القرض اصبح ملكا للبنك فعال بموجب عقد القرض ‪.‬‬
‫‪ -2‬هذا المفهوم للوديعة يجعل من واجب المنظمين ومنهم البنك المركزي العمل على الحفاظ على اموال‬
‫المودعين (المقرضين) النه مسؤول عن البنوك العاملة وهو الذي منحها القوة القانونية للحصول‬
‫علـى هذه االموال بهذا الشكل ‪ ,‬وبالتالي فانه يقوم بالحفاظ على اموال المودعين من خالل االدوات‬
‫التي اشرنا اليها في المبحث االول ‪ ,‬وسواء كانت هذه االدوات مباشرة مثل نسبة االحتياطي النقدي‬
‫او غير مباشرة مثل كفاية راس المال فانها تهدف الى الحد من رغبة البنك في التصرف بهذه‬
‫الودائع بشكل خطـر لزيـادة ارباحــه ‪ .‬فالمودع في البنوك التقليدية ضمن مفهوم الوديـعة المشار‬
‫اليـه لـن يستفيد من زيـادة االستثمار او زيادة العائد على استثمار امواله الـتي اودعها في البنك بــل‬
‫سيحصل علـى نسبة فائدة محددة مسبقا بغض النظر عن نتائج اعمال‬
‫‪ -3‬المشكلة في مفهوم البنك‬
‫البنك‪.‬‬
‫المركزي للوديعة انه صحيح فقط بالنسبة لودائع البنوك التقليدية بينما يعتبر هذا المفهوم خاطةا‬
‫بالنسبة للودائع في البنـوك االسالمـية فيما يتـعلق بالحسابات االستثمـارية المودعـة فـي البنـك‬
‫االسالمـي بموجب عقـد المضاربة(]‪ )[15‬الذي اجمع الفقهاء على صحته ‪ .‬وفيه تستمر ملكية رب‬
‫المال ( المودع )‬
‫لماله وال تنتقل ملكية للبنك رغم ان صاحب المال يخول البنك بالتصرف في المال ضمن شرط عقد‬
‫المضاربة بينهما‪.‬‬
‫بهذا المفهوم للحسابات االستثمارية فان اصحاب االمـوال الذيـن وقـعواعقد المضاربة مع البنك االسالمي‬
‫على استعداد لتحمل كافة المخاطر الناتجة عن استثمار اموالهم باستثناء تعدي البنك او تقصيره ‪ ,‬وهذا يثير‬
‫تساؤال هاما يوجه للبنك المركزي وهو ‪:‬‬
‫هل للبنك المركزي الحق في منع اصحاب االموال من التصرف باموالهم ؟ وهل يحق له حمايتهم من‬
‫مخاطر استثمار اموالهم التي قبلوا بمحض ارادتهم تحملها من اجل الحصول على ارباح؟‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪:‬‬
‫االثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي للودائع في البنوك االسالمية‬
‫ذكر في المبحث االول من هذه الدراسة ان اهم هدف للرقابة على الودائع هو ضمان قدرة البنوك على اعادة‬
‫هذه الودائع الى اصحابها عند الطلب او فـي الوقت المحدد فـي العقد‪.‬وتم في المطلب االول من هذا المبحث بيان‬
‫مفهوم البنك المركزي للوديعة في البنك االسالمي وعدم مراعاة البنك المركزي لخصائص الودائع االستثمارية‬
‫في البنوك االسالمية التي تم بيان الميزة االساسية لها وهي انها ليست قرضا على البنك كما هو الحال في البنوك‬
‫التقليدية‪.‬‬
‫البد وان تتاثر االهداف الرقابية للبنك المركزي بمفهومه للودائع مما سيؤثر بالتاكيد على رقابته على الودائع‬
‫في البنوك االسالمية وعلى اهداف هذه الرقابة ‪ .‬ولدراسة االثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي‬
‫للودائع في البنوك االسالمية سيقوم الباحث بـذكر االداة الرقابية على الودائع باختصار وتحليل االثر الرقابي‬
‫الناتج عن تطبيق هذه االداة ضمن مفهوم البنك المركزي للودائع في البنك االسالمي ‪ .‬وفـي ضوء‬
‫االختالف فـي مفـهوم الوديـعة االستثمارية (]‪ )[16‬بين البنك االسالمي والبنك المركزي‪_:‬‬
‫اوال ‪ :‬نسبة االحتياط النقدي‪:‬‬
‫وتعني االحتفاظ بنسبة معينة من كل وديعة لدى البنك المركزي لتكون خط الدفاع االول في حال تعرض‬
‫البنك لمشاكل في السيولة ‪.‬‬
‫هذا الهدف يتحقق بالنسبة لودائع البنوك التجارية لالسباب التي تمت االشارة اليها عند ذكر‬
‫التعريف القانوني للوديعة ‪ .‬اما بالنسبة لودائع البنوك االسالمية فان هذا الهدف يتحقق جزئيا بالنسبة لبعض‬
‫الودائع(]‪( )[17‬الحسابات) في البنوك االسالمية‪.‬‬
‫يؤثر تطبيق البنك المركزي للرقابة على الحسابات االستثمـارية في البنوك االسـالمية باستخدام هذه‬
‫النسبة سلبياالنه سيقتطع مبالغ من الحسابات االستثمارية لحماية اصحابها الذين‬
‫استثمروا في هذا النوع من الحسابات راغبين ومتفهميـن لمخاطر هذا االمر‪ .‬فلـيس مـن مصلحتهم تعطيل‬
‫ويقترح بعض‬
‫اموالهم لحمايتهم واال لكانوا احتفظوا بهذه االموال في جيوبهم‪.‬‬
‫الباحثين هنا ان يتم تطبيق هذه النسبة على الحسابات االئتمانية فـي البنـوك االسالمية وعلى الجزء غير القابل‬
‫لالستثمار من الحسابات االستثمارية(]‪ )[18‬لتحقيـق الهـدف الرقابي من تطبيق هذه النسبة على البنوك االسالمية ‪.‬‬
‫وفي حال عدم االخذ بتلك االقتراحات ‪ ,‬فيقترح الباحث ان يتم االتفاق بين البنك االسالمي والبنك المركزي علـى‬
‫تمـويل مشتريات الحكومة بطريقةالمرابحة لالمر بالشراء من هذه االموال وبنسب مرابحـة متدنية(]‪. )[19‬‬
‫واقترح البعض ان يتم استثمار جميع االحتياطيات من قبل البنك المركزي فـي محافـظ استثـمارية اسالمية او‬
‫ايداعها في الحسابات االستثمارية في البنوك االسالمية العالمية وتقسيم االرباح بين البنك االسالمي والبنك‬
‫المركزي(]‪.)[20‬‬
‫ثانيا ‪ :‬نسبة السيولة العامة ‪:‬‬
‫تطبيق هذه النسبة على البنوك االسالميـة قـد يحقق الهـدف المرجو منها جزئيا‬
‫اال ان ذلك يمـكن ان يؤدي الـى تعطيل جـزء اخر من االمـوال المودعة في‬
‫البنـوك االسالميـة علـى سبيل المضـاربة( بهدف االستثمار ) وذلك بسبب‬
‫اضطرار البنك االسالمـي للحفاظ على نسبة السيولة المطلوبة حتى وان كانت‬
‫معظم ودائعه استثمارية‪ .‬الهـدف من هذه النسبة هو التأكد من قدرة البنك على‬
‫الوفاء بالتزاماته عند السحوبات المفاجةة(]‪ .)[21‬وأقول ايضا ان البنك المركزي ال يأخذ باالعتبار طبيعة الودائع‬
‫االستثمارية خاصة الودائع االستثمارية المقيدة (]‪ )[22‬التي يتم اضافتها الى مقام النسبة رغم أنها عادة ما تكون‬
‫مستثمرة لمدة طويلة نسبيا ‪ .‬بشكل عام يمكن القول بخصوص استخدام نسبة االحتياطي النقدي ونسبة السيولة‬
‫العامة ان اختالف طبيعة الحسابات االستثمارية في البنوك االسالمية عن الحسابات االستثمارية في البنوك‬
‫التقليدية الذي يتمثل في ايداع االولى على ضمان المودعين أنفسهم اما الثانية فهي التزام على البنك التقليدي مما‬
‫يوجب االحتفاظ بدرجة معينة من السيولة لمواجهة هذا االلتزام خالفا للبنوك االسالمية(]‪ . )[23‬ويقترح الدكتور‬
‫لطف السرحي بان يتم التغلب على مشاكل تطبيق نسبة السيولةعلى البنوك االسالمية بأن يتم ايداع مبالغ في‬
‫حسابات استثمارية يفتحها البنك المركزي لدىالبنك االسالمي مما يؤدي ايضا الى حصول البنوك االسالمية على‬
‫خدمات المقرض االخير من البنك المركزي دون مخالفة احكام الشــريعة االسالمية‪)[24](.‬‬
‫ثالثا ً ‪ :‬نسبة رأس المال الى الودائع ‪:‬‬
‫ذكرنا في المبحث االول أن تطبيق هذه النسبة علـى البـنوك قد تضطر بعضها خاصة البنوك ذات رؤوس‬
‫االموال المحدودة الى التوقف عن قبول الودائع اذا كان قبول المزيد من الودائع سيؤدي الى تجاوزالنسبة‬
‫الـتي حددها البنك المركـزي‪ .‬و هذا يعتبر منطقيا بالنسبة للمفهوم القانوني للوديعة و الذي ينطبق على‬
‫جميـع ودائع البنوك التقليدية و يمكن تطبيقة على الودائع االئتمانية في البنوك االسالمية ‪.‬‬
‫أما ادخال الودائع االستثمارية (الحسابات االستثمارية) في البنوك االسالمــية ضمن هذه النسبة فانه سيؤدي الى‬
‫الحاق الضرر بالبنوك االسالمـية واصحاب هذه الحسابات على السواء بسبب طبيعة هذه الودائع و طبيعة عمـل‬
‫البـنوك االسالمية التي تم التحدث عنها في موضع سابق ‪ .‬ويرى الباحث تعديل هذه النسبة فيما يتعلق بالبنوك‬
‫االسالمية بحيث يتم استثناء الجزء القابل لالستثمار من الحسابات االستثمارية من هذه النسبة و تضمينها‬
‫الحسابات االئتمانية و الجزء غير الداخل في االستثمار من الحسابات االستثمارية و الذي يتم عادة استثماره على‬
‫ضمان البنك كما هو حال الحسابات االئتمانية ‪ .‬مما يجعل االثر الرقابي لهذه االدوات اكثر فعالية ودقة ويراعي‬
‫طبيعة الحسابات االستثمارية في البنوك‬
‫االسالمية‪.‬‬
‫اما بالنسبة لالثار الرقابية الناجمة عن استخدام البنك المركزي لالساليب النوعية في الرقابة على ودائع البنوك‬
‫فان عمليات التفتيش المصرفي الميداني تؤدي الى الوصول لنفس االهداف الرقابية بغض النظر عن نوع الودائع‬
‫و طبيعتها سواء في البنوك التقليدية أو البنوك االسالمية‪ .‬ولكن بعض االساليب االخرى التي تم ذكرها مثل‬
‫تحديد انواع االموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها البنوك التجارية وتحديد االموال التي تدخل في نسبة السيولة‬
‫فقد تم التحدث عنها وتحليلها عند البحث في االثار الرقابية الناجمة عن استخدام نسبة االحتياط النقدي ونسبة‬
‫السيولة بما يخدم اهداف هذه الدراسة‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪:‬‬
‫مفهوم البنك المركزي لالئتمان(االستثمار)في البنوك االسالمية‬
‫تمت االشاره في مطلع المطلب الثاني في المبحث السابق من هذه الدراسة الى مفهوم البنك المركزي لالئتمان ‪.‬‬
‫حيث يتبنى البنك المركزي المفهوم القانوني لالئتمان‬
‫من خالل تحليل مفهوم البنك‬
‫‪.‬‬
‫المركزي لالئتمان المصرفي يمكن مالحظة ما يلي‪_:‬‬
‫‪ -1‬ينظر البنك المركزي الى جميع التسهيالت الممنوحة للمتعاملين مع البنوك بانها تنطوي على ائتمان مما‬
‫يجعل العالقة دوما بين البنك والمتعامل معه عالقة مقرض بمقترض‪.‬وهذا يجعل المقترض ملتزم نحو البنك يدفع‬
‫مبالغ معينة في اوقات محددة وان عدم دفع هذه المبالغ من قبل المقترض يعني خسارة البنك ‪ ،‬هنا يمكن القول‬
‫بان نظرة البنك المركزي للعمليات المصرفية االسالمية التي ينتج عنها عادة تدفق االموال من البنك االسالمي‬
‫الى المتعاملين معه هي نفس النظرة لتدفق االموال من البنك التقليدي الى المتعاملين معه وهذه بالتاكيد نظرة‬
‫تؤدي الى كثير من المغالطات وبالتالي الى متطلبات من البنوك االسالمية تتعارض مع اهداف هذه البنوك وفي‬
‫نفس الوقت ال تحقق اهداف البنك المركزي الرقابية‪.‬‬
‫يختلف‬
‫‪ -2‬اختالف اساليب التمويل في البنوك االسالمية عنها في البنوك التقليدية‪_:‬‬
‫مفهوم االئتمان في البنوك االسالمية عن مفهوم البنوك المركزية فهو يعني الثقة ويشمل المداينة ‪ ,‬االستحفاظ ‪,‬‬
‫تفويض التصرف للتعاقـد او لتثمـير المال(]‪ . )[25‬الحظنا ان تعريف قانون البنوك لالئتمان ناتج عن ممارسة‬
‫االعمال المصرفية التقليدية لفترة طويلة جدا وان هذا التعريف تم من وجهة نظر االعمال المصرفية التقليدية فقط‬
‫ولم ياخذ باالعتبار ب تاتا مفهـوم االئتمان فـي البنـوك االسالمية رغم وجود اختالف جوهري بين االسلوبين في‬
‫التمويل‪ .‬ويرى الباحث ان يبين الفرق بين االسلوبين باختصارلخدمة اغراض هذه الدراسة بسبب وجود عدد‬
‫وافر من الكتابات حول هذا الموضوع ‪ .‬ويمكن تلخيص اهم هذه االختالفات فيما يلي‪_:‬‬
‫(أ) ان كثيـرا مـن اساليب التمويل في البنك االسالمي تعتمد اسلوب المشاركة مع‬
‫المتعامل في االستثمارات المختلفة ‪ .‬وبالتالي فان االموال الـتي حصل عليهـا المتعامل من البنك االسالمي في‬
‫تمويل المضاربة او المشاركة او المزارعـة او المساقاة ال تصبح دينا في ذمة المتعامل ‪ .‬بل تعتمد على نتيجة‬
‫العمل ‪ .‬فان كانت ربحا فيتم توزيعه بالنسب المتفق عليها اما الخسائر فتوزع بنسبة مساهمـة كـل طرف في راس‬
‫المال وال يكون المتعامل (الممول) مسؤوال عن اعـادة االمـوال للبنك في حالة الخسارة اال اذا ثبت تعديه او‬
‫تقصيره ‪ .‬وبالتالي ال يمكـن اعتبـ ار االموال في مثل هذه االنواع من التمويل بانها دين في ذمة المتعامل مـمـا‬
‫ذكرناها ‪ .‬وسنبين الحقا االثار‬
‫يعني انحراف عمليات الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي عن اهدافها التي‬
‫المترتبة على هذه النظرة الخاصة لبعض اساليب التمويل في البنوك االسالمية ‪.‬‬
‫‪-2‬ا ما بالنسبة النواع التمويل االخرى في البنوك االسالمية فهـي تنطـوي على ائتمان في النهاية رغم اختالف‬
‫اليه التمويل ‪ .‬وهذا يعني ان جميـع البيوع االجلة التي يقوم بها البنك االسالمي مثل بيع المرابحة لالمر‬
‫بالشراء وبيع السـلم تنتهي بنشوء دين في ذمة المتعامل مما يمكن من تطبيق االدوات الرقابية علـى االئتمان التي‬
‫يستخدمها البنك المركزي على البنوك االسالمية في هذه الحالة‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪-:‬‬
‫االثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي لالئتمان (االستثمار ) في البنوك االسالمية ‪-:‬‬
‫اوال ‪ :‬االثار الرقابية لالساليب الكمية ضمن مفهوم البنك المركزي لالئتمان في البنوك االسالمية ‪.‬‬
‫قد يكون تغييرسعر اعـادة الخصم مـن قبل البنك المركزي مؤثرا ويؤتي ثمار الرقابة المنشودة فيما يتعلق‬
‫بالبنوك التقليدية ‪ .‬اما بالنسبة للبنوك االسالمية فانه ال ينتج أي اثار رقابية عن هذه الداه وذلك لعدم امكانية لجوء‬
‫البنك االسالمي العادة خصم االوراق التجارية لدى البنك المركزي لعدم امكانية خصم االوراق التجارية اصال‬
‫لعمالء البنك وذلك بسبب عدم جواز ذلك من الناحية الشرعية ‪ .‬ان قيام البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة‬
‫يؤثر في البنوك واالفراد الذين ال ياخذون االحكام الشرعية للمعامالت باالعتبار وذلك الن هذه العمليات تنصب‬
‫على شراء او بيع اوراق مالية تمثل دينا بفائدة في معظم االحيان االمر الذي يبتعد عنه المستثمر المسلم والبنك‬
‫االسالمي عند التزامهم باحكام الشريعة االسالمية‪.‬‬
‫ويرى الباحث ان وجود سوق مالية اسالمية يمكن ان يجعل لهذه االداة اثارا رقابية افضل فيما يتعلق بالبنوك‬
‫االسالمية ‪ .‬ولكن تجربة إصدار االوراق المـالية ضمن احكام الشريعة االسالمية ما زالت في بدايتها في االردن‬
‫مما يجعل استخدام البنك المركزي لهذه االداة غير مؤثر في رقابة البنك المركزي على االئتمان في البنوك‬
‫االسالمية ‪.‬‬
‫يستطيع البنك المركزي من خالل تغيير نسبة االحتياطي ان يؤثر فـي قدرة البنوك على منح االئتمان كما بينا‬
‫في موضع سابق من هذه الدراسة ‪ .‬ولكن االثر الرقابي الناتج عن تطبيق هذه االداة على البنوك االسالمية دون‬
‫مراعاة لطــبيعة الودائع االستثمارية او لطبيعة اساليب التمويل بالمشاركة فيها ‪ ,‬يمكـن ان يكـون سلبيا خاصة‬
‫وان هدف البنك المركزي من تطبيق هـذه االداة علـى البنـوك هو حماية اموال المودعين والحد من قدرة البنوك‬
‫على منح االئتمان والتوسع النقدي ‪ .‬ومعروف ان اساليب التمويل بالمشاركة في البنوك االسالمية ال تؤدي الى‬
‫االخالل بهذه االهداف التي يسعى البنك المركزي الى تحقيقها ‪ ,‬بـل قد يـكون العكس هو الصحيح مما يعني ان‬
‫الزام البنك االسالمي بهذه النسبة قد ال يحقق اهداف البنك المركزي اال اذا كان الغالب في اسلوب استثمارالبنك‬
‫االسالمـي ال يعتمد علـى المشاركة وانما على بيع المرابحة لالمر بالشراء او االدوات االخـرى التي ينشأ عنها‬
‫دين في ذمة المتعاملين ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬االثار الرقابية لالساليب النوعية ضمن مفهوم البنك المركزي لالئتمان في البنوك االسالمية ‪:‬‬
‫اذا نظرنا الى االساليب النوعية المطبقة حاليا من قبل البنك المركزي الرقابة على االئتمان في البنوك‬
‫االسالمية نجد ان عدم مراعاة البنك المركـزي لطبيعة بعض ادوات االستثمار في البنوك االسالمية تؤدي الى‬
‫نتائج عكسية فـي بعض االحيان او ال تؤدي الى أي نتيجة في احيان اخرى ‪ .‬فمثال تغيير سعر الفائدة على بعض‬
‫انواع القروض او تغيير نسبة الهامش‪ .‬ال يفترض به التاثيـر علـى تمويل البنوك االسالمية لبعض القطاعات‬
‫بنفس الفعالية الواضحة فـي البنـوك التقليدية ‪ .‬ويرى الباحث بأن االساليب النوعية يمكن ان تكون مؤثرة جدا في‬
‫الرقابة علـى االئتمان في البنوك االسالمية من خالل استخدام اسلوب االقنـاع االدبـي وتشجيع البنوك االسالمية‬
‫على زيادة حصة االساليب التمويلية المعتمـدة علـى المشاركة والمضاربة من مجموع استثماراتها وذلك لتحسين‬
‫نوعية االئتمان وانعكاساته على االقتصاد الوطني بشكل عام‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬االثار الرقابيةالناجمة عن استخدام كشف االخطارالمصرفية ضمن مفهوم البنك المركزي لالئتمان ‪:‬‬
‫تم بيان ماهية كشف االخطار المصرفية في المبحث السابق ‪ .‬ومن المالحظ ان االبحاث التي تمت في مجال‬
‫الرقابة على المصارف االسالمية لم تعطي هذه االداة ما تستحقه من اهتمام رغم اهميتها واهمية النتائج المترتبة‬
‫عليها‪.‬‬
‫حتى يتم توضيح االثار الرقابية واالئتمانية الناجمة عـن استخدام كشف االخطار المصرفية البد من توضيح‬
‫بشي من التفصيل وكيفية تطبيقه من الناحية العملية في األردن‪.‬‬
‫ماهية هذا الكشف‬
‫ْ‬
‫تقوم جميع البنوك العاملة باعداد كشف االخطار المصرفـية ضمن نموذج يتخذ عادة الشكل التالي ‪:‬‬
‫عينية‬
‫البيان على‬
‫الرقم السري‬
‫المكشوف‬
‫…‬
‫ممنوح …‬
‫…‬
‫…‬
‫مستعمل …‬
‫شخصية عقارات اعتمادات كفاالت …‬
‫مستندية‬
‫…‬
‫…‬
‫…‬
‫…‬
‫…‬
‫…‬
‫…‬
‫…‬
‫…‬
‫…‬
‫المجموع‬
‫…‬
‫…‬
‫وتعبةة هذا النموذج بالمعلومات المطلوبة يمكن البـنك المـركزي مـن معرفة السقوف الممنوحة لكل متعامل‬
‫والمبالغ التي استغلها مصنفه حسب الضمانات ومن ثم يقوم البنك المركزي بتجميع المعلومات الخاصة لكل‬
‫متعامل الواردة مـن جميع البنوك ثم اعادة ارسالها الى البنوك التي يتعامل معها هذا الشخص لتتمكن هذه البنوك‬
‫من الوقوف على مجموع مديونية هذا العميل مما يساعد في حماية البنوك وزيادة قدرتها على اتخاذ قرارات‬
‫ائتمانية اكثر دقة ‪.‬‬
‫لكن هذا النموذج ‪ -‬رغم فوائده‪ -‬اال انه يعطي نتائج عكسيـة‪ -‬فـي بعـض االحيان ‪ -‬بسبب عدم مراعاته لطبيعة‬
‫اعمال البنوك االسالمية ‪ .‬ويمكن القول بان هذه االداة تؤدي المطلوب منها بالنسبة للبـنوك االسالميـة فـي بعض‬
‫االدوات التمويلية مثل المرابحة لالمر بالشراء او االعتمـادات المـستندية ‪ ,‬اال انها تؤدي نتائج عكسية عند‬
‫التصريح عن االخطار المصرفية المتعلقة بتمـويل المشاركة او المضاربة ‪ ,‬بسبب اضطرار البنك االسالمي‬
‫للتصريح عن هذه السـقوف ضمن نفس النموذج المعد لالخطار المصرفية ‪ .‬ولمزيد من االيضاح حول هذا‬
‫الموضوع سنفترض ان احد المتعاملين مع البنك االسالمي قـد حصل علـى سقف تمـويل بالمضاربة لغاية مبلغ‬
‫(‪ )100000‬دينار استخدم منه (‪)70000‬دينار ‪ .‬فان البنك االسالمي سيقوم بتعبةة نموذج كشف االخطار‬
‫المصرفية كما يلي ‪-:‬‬
‫البيان‬
‫الرقم السري‬
‫‪999‬‬
‫ممنوح‬
‫مستعمل‬
‫على‬
‫المكشوف‬
‫عينية‬
‫‪100000‬‬
‫‪70000‬‬
‫شخصية عقارات اعتمادات ‪..‬‬
‫مستندية‬
‫‪..‬‬
‫المجموع‬
‫‪100000‬‬
‫‪70000‬‬
‫وينتج عن هذا التصريح بهذه الطريقة فهما خاطةا لحقيقة هذا التمويل من قبل جميع البنوك بما فيها البنك‬
‫المركزي الن الجميع سيفهم ان هذا المتعامل صاحب الرقم (‪ )999‬هو مدين للبنك بضمنات عينية بمبلغ‬
‫(‪ )70000‬وبامكانه ان يقترض لغاية (‪. )100000‬‬
‫يمكن القول بان ضعف الوعي المصرفي االسالمي وعدم مراعاة خصوصية صيغ التمويل االسـالمي في‬
‫البيةة المصرفية التقليدية يؤدي الـى الفهم الخاطئ للمعلومات الواردة في هذا الكشف خاصة في حالة عمليات‬
‫التمويل بالمشاركة او بالمضاربة ‪ .‬لذلك فان قسم االخطار المصرفية في البنك المركزي مطالب بتطوير كشف‬
‫االخطار المصرفية ليتناسب مع اعمال جميع البنوك سواء كانت تقليدية او اسالمية ‪ .)[26](.‬ويرى‬
‫الباحث ضرورة اضافة حقول خاصة بالمضاربة والمشاركة الى كشف االخطار المصرفية لتزيد فعاليته‪ ،‬وتادية‬
‫الغرض المرجو منه ‪.‬‬
‫المبحث الثالث‬
‫االثار االقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والئتمان في البنوك االسالمية‬
‫المطلب االول‬
‫االثر على التوسع النقدي‬
‫اوال‪ -:‬دور البنوك في التوسع النقدي ‪-:‬‬
‫تعتبر ظاهرة التضخم من اهم ظواهر االقتصاد المعاصر التي تحاول الحكومات السيطرة عليها من خالل‬
‫السياسة النقدية التي يتولـى عادة البنـك المركزي ادارتها ‪ .‬ويعرف التضخم بانه زيادة العرض الكلي للنقد عن‬
‫العرض الكلي للسلـع والمنتجات في فتره زمنية معينة مما يؤدي الى زيادة المستوى العام لالسعار‪ .‬او هو "كل‬
‫زيـادة فـي التداول النقدي يترتب عليها زيادة في الطلب المالي الفعال عن العرض الكلي للسلع والمنتجـات فـي‬
‫فتره زمنية معينة ‪ ,‬تؤدي الى زيادة المستوى العام لالسعار" (]‪ .)[27‬ويعـبر عن زيادة العرض النقدي احيانا‬
‫بالتوسع النقدي‪.‬‬
‫يتكون العرض النقدي من ثالثة انواع من النقود هي ‪-:‬النقود القانونية والنقـود المصرفيـة (الودائع الجارية‬
‫وتحت الطلب ) اضافة الى اشباه النقود (الودائع االجلة واالدخـارية واالسهم والسندات وغيرها من االصول‬
‫السائلة )(]‪)[28‬‬
‫اذا نظرنا الى طبيعة النشاط االئتماني للبنوك التجارية نجد ان العمليات االئتمانية لدى هذه البنوك تنحصر في‬
‫االقراض واالقتراض ‪ .‬يقول د‪.‬عبد الستار ابو غدة "العمـليات االئـتمانية لدى البنوك التقليدية تنحصر في‬
‫االقراض واالقتراض النها – بحسب قوانين البنوك – نـوع من التعامالت المنشةة للديون التجارية من بيع او‬
‫تاجير "(]‪.)[29‬‬
‫طبيعة العمليات االئتمانية في البنوك التقليدية تؤدي الى التوسع النقدي (زيادة عرض النقد) النها تساهم بشكل‬
‫مباشر في عملية مضاعفة النقد التي تزداد بدورها بزيادة الوعي المصرفي الذي بلغ ذروته في نهاية القرن‬
‫الماضي وبدايات هذا القرن ‪ .‬هذا االمر كان السبب وما زال في االهتمام برقابة البنك المركزي على البنوك‬
‫بصفته بنك البنوك ومدير السياسة النقدية التي تعتبر عملية السيطرة على عرض النقد الركن االهم فيها ‪ .‬وقد‬
‫سبق وتم ايضاح االدوات التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف ‪ ,‬واهمها نسبة االحتياطي النقدي‬
‫ونسبة السيولة العامة ونسبة االئتمان الى الودائع وعمليات السوق المفتوحة وسعر اعادة الخصم وتغير نسبة‬
‫التمويل بالهامش وغيرها ‪ .‬يقول الدكتور احمد العيادي ‪ ":‬تعتبر اغلب الدول النامية ضبـط التوسع النقدي‬
‫واالئتماني هدفين رئيسيين لسياستها النقدية ‪ ,‬وذلك في مواجهة التضخم الـذي اضحى من اهم الظواهر‬
‫االقتصادية المعاصرة "(]‪.)[30‬‬
‫ثانيا ‪ :‬دور البنوك االسالمية في التوسع النقدي‬
‫غالبا ما تشير تقارير البنوك المركزية الشهرية والسنوية الى عرض النقد وتبينه ‪ .‬وتعتبر البنوك المركزية‬
‫عملية السيطرة على عرض النقد من مؤشرات التقدم االقتصادي وقد جاء في تقرير البنك المركزي االردني ان‬
‫التطورات االقتصادية التي حققها االردن تؤكد نجاح البنك المركزي في ضبط مستوى االسعار‪ ،‬والجدول التالي‬
‫يوضح التغيير في عرض النقد ‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ )1‬التغير في عرض النقد ‪ M1‬والعوامل المؤثرة عليه‬
‫( مليون دينار)‬
‫‪2001‬‬
‫‪93‬‬
‫عرض النقد ‪M1‬‬
‫‪37.5‬‬‫النقد المتداول‬
‫الودائع تحت الطلب بالدينار ‪130.5‬‬
‫‪338.4‬‬
‫شبه النقد‬
‫‪73.6‬‬
‫ودائع ت‪.‬الطلب ع‪.‬اجنبية‬
‫ودائع التوفير واالجل ‪ ,‬منها ‪264.8 :‬‬
‫‪163.9‬‬
‫بالعمالت االجنبية‬
‫‪2002‬‬
‫‪196.5‬‬
‫‪50.3‬‬
‫‪146.2‬‬
‫‪356.5‬‬
‫‪85.1‬‬
‫‪271.4‬‬
‫‪42.6‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪603.6‬‬
‫‪191.0‬‬
‫‪412.6‬‬
‫‪443.0‬‬
‫‪147.3‬‬
‫‪295.7‬‬
‫‪126.8‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪273.1‬‬
‫‪29.3‬‬‫‪302.4‬‬
‫‪832.6‬‬
‫‪154.9‬‬
‫‪677.7‬‬
‫‪324.3‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪868.4‬‬
‫‪242.8‬‬
‫‪625.6‬‬
‫‪924.2‬‬
‫‪14.9‬‬‫‪939.1‬‬
‫‪224.7‬‬
‫المصدر‪ :‬التقرير السنوي ‪ /‬البنك المركزي االردني لعام ‪2005‬‬
‫اما طبيعة االئتمان في البنوك االسالمية فهي مختلفة عن االئتمان في البنوك التقليـديـة بسبب اختالف المنهج‬
‫الذي يحكم البنوك االسالمية ‪ .‬ولكن رغم ذلك فان البنوك االسالمية قد تساهم في التوسع النقدي من خالل‬
‫مساهمتها في مضاعفة النقد وذلك من خالل بعض االدوات التمويلية المستخدمة في البنوك االسالمية مثل البيوع‬
‫االجلة بانواعها والقرض الحسن ‪ .‬يقول‬
‫د‪.‬محمود السرطاوي ‪" :‬دور المصارف االسالمية في التوسع النقدي اقل نسبيا من دور البنوك التقليدية في ظل‬
‫سوق مصرفي واحد ‪ .‬وذلك الن عقود المعامالت في البنوك االسالمية تؤدي الى التوازن بين عرض النقد‬
‫وعرض السلع ‪ .‬الن هذه المعامالت تمزج بين عناصر االنـتاج بصوره حقيقية ‪ .‬وكلما اقتربنا من التطبيق‬
‫الحقيقي لصورة العقـود والمعامالت االسـالميـة تالشت مقدرة المصارف االسالمية او قلت على اشتقاق الودائع‬
‫والتوسع النقدي"(]‪.)[31‬‬
‫ويقول الدكتور محمد بن مسلم الردادي ‪ ":‬ان تجميع المزيد من الموجودات السائلة من قبل المصارف‬
‫االسالمية من عدة مستثمرين ال يخلق بحد ذاته نظاما مصرفيا حقيـقيا ‪ .‬وال يجعل االدوات المالية االسالمية‬
‫واسطة تبادل كما هي الحال في عملية المصارف االسالمية التقليدية على سبيل المثال ‪ ,‬فان المشاركة‬
‫والمضاربة والمرابحة ليست ادوات مديونية يمكن استخدامها في االسواق المالية ‪ ,‬كما هي الحال بالنسبة‬
‫لالدوات المالية التقليدية ‪ ,‬وبالمقابل فـان االدوات المالية االسالمية هي ادوات موجهة نحو االنتاج" (]‪ ، )[32‬ثم‬
‫االستثمار الحقيقي والذي يؤدي الى التشغيل والتوظيف ‪.‬‬
‫ان ادوات التمويل االسالمي في معظمها خاصة تلك االدوات التي تعتمد اسـلوب المشاركة او التاجير تؤدي‬
‫الى زيادة االنتاج السلعي بشكل يتناسب مع زيادة عرض النقـد ‪ ,‬حيث تنظر البنوك االسالمية – ضمن النظرة‬
‫االسالمية للنقود – علــى انهـا يجب ان تـؤدي وظيفتها االساسية كاداة للتبادل وبالتالي اليمكن تاجيرها او بيعها‬
‫بل يمكن استخدامها في تحريك النشاط االقتصادي من خالل اتحادها مع عوامل االنتاج االخرى وبالتالي ايجاد‬
‫استثمارات حقيقية ‪.‬‬
‫يقول د‪ .‬محمد ابو زيد ‪" :‬ان قدرة المصارف االسـالمية على تجميع وتعبةة اكبر قدر من‬
‫الموارد من حيث الحجم ال يمثل الدور االيجابي الوحيد في مجال التنمية االقتصادية ‪ ,‬ولكنها ايضا تتميز بقدرة‬
‫اكبر على تعبةة وتهيةة الموارد المالئمـة لتـمويل التنمية من خالل تجميع الموارد طويلة االجل التي تعتبر التنمية‬
‫في امس الحاجة اليها ‪ ,‬وتهـيةة موارد ذات طبـيـعة مخاطرة تفتقر البالد النامية اليها رغم اهميتها العملية في‬
‫التنمية " (]‪. )[33‬‬
‫نستطيع القول مما سبق بان تاثير البنوك االسالمية في مضاعـفة النـقد المتداول (التوسع النقدي ) هو اثر‬
‫محدود (من الناحية النظرية ) لالسباب التالية ‪-:‬‬
‫‪ -1‬تقوم البنوك االسالمية على تجميع السيولة النقدية الزائدة الموجودة لـدى الجمهور في حسابات‬
‫استثمارية طويلة االجل عادة مما يؤدي الى سحب السيولة النقدية من السوق بشكل غير مباشر ‪ ,‬الن‬
‫االنفاق على الحاجات االستهالكية يتراجع بانخفاض السيولة الموجودة في ايدي الناس ‪ .‬خاصة مع عدم‬
‫السماح لهؤالء بسحب نـقودهم اال بحلول االجل المتفق عليه عند فتح الحساب‪.‬‬
‫‪ -2‬يتم استخدام معظم هذه السيولة النقدية فـي استثمارات حقيـقـية (أي استثمارات في اصول ملموسة ) مما‬
‫يعني زيادة االنتاج ‪ ,‬وبالتـالي ايجاد نوع مـن التوازن بـين العرض النقدي والعرض السلعي ‪.‬‬
‫‪ -3‬يتم توظيف السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك االسالمية في ادوات استثمارية قائمة على مبدا‬
‫المشاركة الفعلية في االرباح او الخسائر الناتجة عن استثمار هذه االموال ‪ .‬وال يتم تقديم قروض نقدية‬
‫للمتعاملين مع البنوك االسالمية اال فـي حاالت ضيقة جدا ولحاالت اجتماعية ودينية معتبرة تحت بند‬
‫القروض الحسنة ‪.‬‬
‫ولكن بعض ادوات التمويل في البنوك االسالمية مثل بيع المرابـحة لالمر بالشراء‬
‫يساهم احيانا في التوسع النقدي من خالل ايجاد فتـح حسابات جاريـة وزيـادة استخدام الشيكات نتيجة لعمليات‬
‫الشراء والبيع ‪.‬‬
‫وفي واقع تطبيق البنوك االسالمية خالل العقود الماضية يمكن التاكيد على ان هذه البنوك ساهمت في التوسع‬
‫النقدي – من الناحية العملية – ولكن بشكل اقل من البنوك التقليدية ‪.‬‬
‫وان هذا يعد خروجا من قبل البنوك االسالمية عن االهداف المرجوة من انشائها لالسباب التالية ‪-:‬‬
‫‪ -1‬سماح البنوك االسالمية الصحاب الحسابـات االستثمارية بالسحب في أي وقت مقابل التنازل عن‬
‫االرباح ‪ .‬فشروط فتح الحسابات والتطبيق العملي في البنوك االسالمية االردنية يسمح الصحاب‬
‫الحسابات االستثمارية بالسحب في حال تنازلهم عن ارباح المبالغ المسحوبة‪.‬‬
‫‪ -2‬عدم تجاوز مدة الحسابات االستثمارية عن سنة في معظم االحيان ‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)2‬‬
‫الحسابات االستثمارية وسندات المقارضة في البنوك االسالمية االردنية اعتبارا ً من عام ‪ 2001‬ولغاية نهاية‬
‫عام ‪2005‬‬
‫تطور أعمال البنك االسالمي األردني والبنك العربي االسالمي‬
‫الدولي لخمس سنوات السابقة‬
‫اسم‬
‫السنة المالية سندات المقارضة‬
‫حسابات‬
‫حسابات االستثمارات المجموع‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪124,570,867‬‬
‫‪88,429,181‬‬
‫االستثمار المخصص المطلقة للعمالء‬
‫‪574,344,025‬‬
‫‪126,504,788‬‬
‫‪637,715,242‬‬
‫‪108,119,077‬‬
‫‪624,294,040 95,249,785‬‬
‫البنك‬
‫البنك‬
‫األردني‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪101,103,883‬‬
‫‪159,135,238‬‬
‫‪79,900,450‬‬
‫‪66,857,720‬‬
‫‪692,453,538‬‬
‫‪818,810,815‬‬
‫‪873,457,871‬‬
‫‪104,480,377,3‬‬
‫البنك‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪163,260,477‬‬
‫‪137,105,390‬‬
‫‪118,044,241‬‬
‫‪117,600,136‬‬
‫‪131,156,631‬‬
‫‪112,435,616‬‬
‫‪152,328,006‬‬
‫‪197,594,040‬‬
‫‪214,052,571‬‬
‫‪233,519,376‬‬
‫‪275,696,093‬‬
‫‪289,433,396‬‬
‫‪315,638,281‬‬
‫‪331,652,707‬‬
‫‪364,676,007‬‬
‫‪71,352,153 2001‬‬
‫االسالمي‬
‫العربي‬
‫االسالمي‬
‫الدولي‬
‫المجموع‬
‫كل‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫ــــــــــــــ‬
‫‪544,591,322‬‬
‫‪772,200,966‬‬
‫‪870,405,186‬‬
‫‪807,973,006‬‬
‫‪118,918,745,72 425,754,726,9 114,379,869,5‬‬
‫السنوات‬
‫المصدر ‪ :‬التقرير السنوي للبنك اإلسالمي االردني لعام ‪1426‬هـ ‪ 2005 -‬م‬
‫المصدر‪ :‬التقرر السنوي للبنك العربي الدولي لعام ‪2005‬م‬
‫يالحظ من الجدول السابق ان حسابات االستثمار المطلقة للعمالء هي المصدر االساسي لتمويل استثمارات‬
‫البنوك االسالمية االردنية ‪ .‬وهذه الحسابات بجميع انواعها ( توفير ‪ ,‬تحت اشعار ‪ ,‬الجل ) ‪ ,‬تكون قصيرة االجل‬
‫نسبيا ( سنة واحدة عادة ) مما يعيق عمليات التمويل واالستثمار طويلة االجل التي تكون مساهمتها في الحد من‬
‫التوسع النقدي فعالة بشكل اكبر‪.‬‬
‫‪ -3‬قلة التوظيفات لالموال المتاحة في االستثمار في االدوات االستثمارية التي تعتمد على المشاركة الفعلية‬
‫في نتائج االستثمار كالمضاربة والمشاركة ‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)3‬‬
‫توزيع اهم انواع التمويل واالستثمار في البنوك االسالمية االردنية اعتبارا ً من عام ‪ 2001‬في نهاية‬
‫عام ‪2005‬‬
‫مليون دينار‬
‫اسم البنك تمويل المرابحة تمويل المضاربة تمويل المشاركةتمويل واستثمارات المجموع‬
‫في سلع وبضائع‬
‫وكمبياالت التمويل‬
‫وتاجير‬
‫البنك االسالمي‪281.5‬‬
‫‪342.07‬‬
‫‪48.3‬‬
‫‪12.23‬‬
‫‪0.04‬‬
‫االردني‬
‫‪6.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪60.5‬‬
‫البنك العربي‬
‫‪182.8‬‬
‫‪58.8‬‬
‫االسالمي الدولي‬
‫‪524.87‬‬
‫‪107.1‬‬
‫‪72.23‬‬
‫‪3.54‬‬
‫‪342‬‬
‫المجموع‬
‫المصدر ‪ :‬التقارير السنوية للبنوك االسالمية االردنية ‪2003‬‬
‫‪ -4‬ارتفاع نسبة تمويل المرابحة وبشكل كبير جدا مقابل ادوات التمويل االخرى ‪.‬‬
‫يالحظ من الجدول رقم‪ 3‬ان استخدام اسلوب التمويل بالمرابحة هو الركن االساسي في استثمارات البنوك‬
‫االسالمية ‪ .‬ومعروف ان هذه االداة االستثمارية تساهم في التوسع النقدي بشكل اكبر من االدوات االخرى‬
‫مثل المضاربة والمشاركة ‪.‬‬
‫‪ -5‬عدم استغالل االموال المتاحة لالستثمار االستغالل االمثل ‪ ،‬والجدول التالي مثال الحدى السنوات‬
‫يوضح حجم االموال المتاحة وحجم االموال المستثمرة فعالً‬
‫جدول رقم (‪)4‬‬
‫مثال عن االموال المتاحة لالستثمار والمستثمر منها فعال احدى األعوام‬
‫مليون دينار‬
‫االموال المستثمرة فعال نسبة االموال المعطلة‬
‫االموال المتاحة لالستثمار(‬
‫اسم البنك‬
‫للعمالء)‬
‫‪%‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪472.4‬‬
‫البنك االسالمي االردني ‪823.8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪131.4‬‬
‫البنك العربي االسالمي ‪160.4‬‬
‫الدولي‬
‫‪61.7‬‬
‫‪603.8‬‬
‫‪984.2‬‬
‫المجموع‬
‫المصدر ‪ :‬التقارير السنوية للبنوك االسالمية االردنية‬
‫نالحظ هنا ان هناك اموال هائلة معطلة من االموال المودعة لدى البنوك االسالمية مهما كانت المبررات مثل‬
‫عدم وجود مقرض اخير او نسبة االحتياطي االلزامي ‪ ,‬مما يؤكد عدم تلبية البنوك االسالمية للطموحات ‪.‬‬
‫كل ذلك يـؤدي الى مساهمة البنوك االسالمية في التوسع النقدي بشكل اكبر من المتوقع منها ‪ .‬في حين يجب‬
‫ان تلعـب البـنوك االسـالمية دورا معاكسا نسبيا للدور الذي تلعبه حاليا في الواقع العملي لتساهم في التنمية‬
‫االقتصـادية ‪.‬‬
‫مما سبق يمكن االستنتاج بان رقابة البنك المركزي على البنوك االسالمية في اطار رقابته على البنوك‬
‫بهدف السيطرة على التوسع النقدي تؤتي ثمارها رغـم التحفظات التـي ابديناها سابقا ‪ .‬وذلك الن البنوك‬
‫االسالمية تساهم بشكل مؤثر من الناحية العملية فـي زيادة التوسع النقدي ‪.‬‬
‫وان تقوم البنوك المركزية بالتعاون مع البنوك االسالمـية بتشكيـل لـجان مختصة للتوصل الى الطرق االفضل‬
‫في الرقابة على البنوك االسالمية بما يحقق هدف البـنك المركزي في السيطرة على عرض النقد وفي نفس‬
‫الوقت الحد من االثار السلبـيـة لالساليب الكمية التي يتبعها البنك المركزي في الرقابة على البنوك االسالمية ‪.‬‬
‫ويمكـن تحقيـق ذلـك من خالل ايجاد الية رقابية نوعية معينة للضغط علـى البنـوك االسـالمـية لزيـادة حجم‬
‫استثماراتها في ادوات االستثمار والتمويل التي تعتمد مبدا المشاركة لما لها من اثار ايجابيـة في الحد من التوسع‬
‫النقدي ‪.‬‬
‫المطلب الثاني‬
‫االثر على الناتج القومي والدخل القومي‬
‫يعرف الناتج القومي االجمالي بانه مجموع القيم النقدية لكافة السلع النهائية والخدمات التي ينتـجها االقتصاد‬
‫خالل فترة زمنية محددة (عادة سنة)(]‪ .)[34‬ويعرفه اخرون بانه القيمة النقدية لكافة انواع المنتجات من سلع‬
‫وخدمات المنتجة والمتداولة في السوق من قبل بلد معين خالل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة واحدة (]‪.)[35‬‬
‫هناك عدة طرق الحتساب الناتج القومي منها طريقة القيمة المضافة وطرق اخرى قائمة على التفريق بين‬
‫االنتاج النهائي واالنتاج الوسيط ‪.‬‬
‫اما الدخل القومي فهو مجموع العوائد التي حصل عليها اصحاب عوامل االنتاج وهذه العوائد تشمل عوائد‬
‫العمل من اجور ورواتب ومكافات وعوائد الملكية من ارباح وفوائد وربح ‪ .‬وال يـدخل فـي احتساب الدخل‬
‫القومي اال تلك الدخول المكتسبة الناتجة عن المساهمة في العملية االنتاجية (]‪ .)[36‬ويقاس الدخل القومـي بعدة‬
‫طرق منها طريقة الخول المكتسبة او طريقة االنفاق القومي او القيمة المضافة (]‪.)[37‬‬
‫دراسة الناتج القومي والدخل القومي ومتابعتهما يعتبر احد ادوات قياس النشاط االقتصادي للدولة واحد‬
‫ادوات الحكم على التقدم او التاخر االقتصادي لها خالل فترة زمنية معينة ‪ .‬فزيادة الناتج القومي والدخل القومي‬
‫يعتـبـر مؤشرا علـى ارتفاع مستـوى المعيشة والرفاه االقتصادي للمواطنين ‪.‬‬
‫يعتبر الناتج القومي الحقيقي والدخل القومي الحقيـقـي مؤشرات اكثـر دقـة على التقدم االقتصادي وذلك بسبب‬
‫احتسابهما بعد االخذ باالعتبار تغير قيمة النقود اللغاء تاثير التضخم ‪.‬‬
‫يمكن القول ان البنوك تعتبر من اهم المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة فـي زيـادة الدخل القومي‬
‫والناتج القومي الحقيقيين اذا استطاعت ان توفر التمويـل الالزم لالستـثمارات المتعددة والمختلفة بالشكل‬
‫الذي يساهم في زيادة الدخل القومي والناتج القومي بشكل متوازن مع المحافظة على اكبر قدر ممكن من‬
‫االستقرار االقتصادي (استقرار قيمة النقود ) ‪ ,‬االمر الذي يتطلب وجود تناسب طردي متوازن بين‬
‫الزيادة في عرض النقد والعرض السلعي ‪ .‬اذن فاالستثمار الحقيقي المباشر هو الذي يؤدي في النهاية الى‬
‫التاثير الحقيقي في الناتج القومي والدخل القومي وبالتالي هو الذي يؤثر في التنمية االقتصادية ‪.‬‬
‫مما سبق نستنتج ان احد االهداف الرقابية للبنك المركزي يجب ان يتمثل في دفع عجلة النمو‬
‫االقتصـادي عـن طريـق توجـيه االئتمان المصرفي الى االستثمار الحقيقي المباشر ‪ .‬وبالتـالي الى‬
‫المساهمة الفعلية في زيادة الناتج القومي الحقيقي والدخل القومي الحقيقي ‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)5‬‬
‫جدول يوضح معدالت النمو االقتصادي باالسعار الجارية اعتبارا ً من عام ‪ 2002‬ولغاية نهاية عام ‪2005‬‬
‫م(بالنسب المةوية ) ‪.‬‬
‫الناتج المحلي االجمالي‬
‫الناتج القومي االجمالي‬
‫اجمالي الدخل القومي المتاح‬
‫‪2004 2003 2002‬‬
‫‪13.3 6.3 6.5‬‬
‫‪13.9 6.3 5.6‬‬
‫‪11.0 12.9 6.4‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪5.8‬‬
‫باالسعار الثابتة(‪)100=1994‬‬
‫الناتج المحلي االجمالي‬
‫الناتج القومي االجمالي‬
‫اجمالي الدخل القومي المتاح‬
‫‪2005 2004 2003 2002‬‬
‫‪7.2 7.7 4.1 5.7‬‬
‫‪7.9 8.2 4.1 4.8‬‬
‫‪1.5 5.4 10.6 5.6‬‬
‫المصدر ‪ :‬البنك المركزي االردني \ التقرير السنوي الثاني واالربعون لعام ‪2005‬م‪.‬‬
‫ولكن في ظل النظام االقتصادي الراسمالي القائم على اساس الفائدة ‪ ,‬يصعب جدا تحقيق مثـل هذه المعادلة‬
‫وذلك الن زيادة حجم القروض – حتى القروض االنتاجية كما يسمونها – تؤدي بشكل او باخر الى زيادة‬
‫العرض النقدي بشكل اكبر من الزيادة في العرض السلعي مما يؤدي الى ارتفاع االسعار وبالتالي الى التاثير‬
‫العكسي على الناتج القومي الحقيقي وعلى الدخل القومـي الحقيـقي ‪ .‬فالرقابة النوعية للبنك المركزي على البنوك‬
‫العاملة في البلد والتي توجه البنوك الى القروض االنـتـاجـيـة ستؤدي الى زيادة الناتج القومي والدخل القومي‬
‫االسمي‪ .‬اما الناتج القومي والدخل القومـي الحقيـقي فقد ال يصل الـى الزيــادة المرجوة او حتى قد يتراجع اذا‬
‫كان معدل الزيادة في عرض النقد اكثر من معدل الزيــادة فـي عرض السلع بشكل كبير ‪.‬‬
‫وفي حالة الرقابة على المصارف االسالمية فان بعض االساليب الكمـيـة التي يستخدمها البنك المركزي في‬
‫الرقابة عليها تؤدي احيانا الى تحجيم قدرة البنوك االسالمية علــى زيادة االئتمان الممنوح في المجاالت القائمة‬
‫على المشاركة في االستثمارات الحقيقية كما بينـا سابقا مما يؤثر سلبيا على الناتج القومي والدخل القومي ‪.‬‬
‫ومعروف ان االساليب التمويـلـيـة في البنوك االسالمية خاصة التي تقوم على المشاركة تعمل عادة على ايجاد‬
‫توازن بين النمـو في العرض النقدي والعرض السلعي ‪ .‬مما يعني زيادة استقرار قيمة النقود وبالتالـي الـى زيادة‬
‫حقيقية في الناتج القومي والدخل القومي ‪ .‬لذلك يرى الباحث ان مراعاة البنك المركزي لطبيعة ودائع البنوك‬
‫االسالمية االستثمارية ‪ ,‬ولطبيعة االدوات التمويلية واالستثمارية في البنــوك ‪ ,‬االسالمية وتطبيق الرقابة‬
‫النوعية لدفع البنوك االسالمية الى زيادة استثماراتها الحقيقـيـة القائمة على المشاركة والمضاربة على وجه‬
‫الخصوص ستؤدي الى االهداف المرجوة مــن رقابة البنك المركزي على البنوك االسالمية ‪.‬‬
‫النتائج والتوصيات‪:‬‬
‫توصل الباحث من خالل ما تم عرضه وتحليله الى النتائج التالية ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫يقوم البنك المركزي بالرقابة على الودائع واالئتمان في المصارف االسالمية وتستخدم نفس االدوات‬
‫واالساليب المستخدمة في الرقابة على المصارف التقليدية ‪.‬‬
‫ال يراعي البنك المركزي خصوصية ودائع البنوك االسالمية االستثمارية بل تعتبرها دينا في ذمة البنك‬
‫االسالمي ‪ .‬وكذلك الحال بالنسبة الساليب التمويل واالستثمار في البنوك االسالمية ‪ ,‬فهي من وجهة‬
‫نظر البنك المركزي دينا في ذمة البنك االسالمي بغض النظر عن المسميات‪.‬‬
‫نظرة البنك المركزي العمال البنوك االسالمية تؤثر سلبا على االهداف الرقابية للبنك المركزي وعلى‬
‫االقتصاد بشكل عام ‪.‬‬
‫رقابة البنك المركزي على الودائع واالئتمان في البنوك االسالمية تحقق احيانا اهداف البنك المركزي‬
‫الرقابية بسبب عدم فاعلية االدوات التمويلية المعتمدة على المشاركة في البنوك االسالمية ‪.‬‬
‫البنوك المركزية ال تمارس رقابة نوعية فعالة على البنوك االسالمية كما هو الحال في الرقابة على‬
‫البنوك التقليدية ‪.‬‬
‫تستخدم البنوك المركزية نفس النماذج والمستندات للرقابة على البنوك التقليدية والبنوك االسالمية مما‬
‫يؤدي الى فهم عكسي لالهداف المرجوة من اعداد هذه النماذج والمستندات وخاصة كشف االخطار‬
‫المصرفية ‪.‬‬
‫الواقع العملي للبنوك االسالمية يثبت عدم تحقيق الطموح بزيادة وسائل التمويل المعتمدة على المشاركة‬
‫‪ .‬والبنك المركزي ال يفعل شيةا ازاء ذلك ‪.‬‬
‫وللتغلب على القصور في تحقيق االهداف الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع واالئتمان في‬
‫البنوك االسالمية ‪ ,‬يوصي الباحث بالتوصيات التالية ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫ألن البنوك اإلسالمية ذات اهداف اجتماعية باالضافة لتحقيق الربح فيتوجب عليها توجيه استثماراتها‬
‫إلى االستثمار المباشر لتساهم فعالً في التنمية بكافة انواعها‪.‬‬
‫ألن المصارف اإلسالمية تستخدم صيغ وأدوات استثمارية نوعية تختلف عن أسلوب التمويل بالربا مثل‬
‫المشاركة‪ ،‬المضاربة‪ ،‬المرابحة وهذه األدوات تختلف من حيث درجة المخاطرة ومن حيث تحقيق‬
‫أهداف المجتمع لذلك على البنك المركزي ان يستخدم اسلوبا ً رقابيا ً نوعيا ً خاصا ً بالبنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫ان يشجع البنك المركزي المصارف اإلسالمية على تمويل المشروعات طويلة المدى وان يخصص‬
‫البنك اإلسالمي جزء من األرباح إلنشاء شركات صناعية وتجارية‪ ،‬وبأسلوب ال يضر بالسيولة التي‬
‫ينبغي أن تبقى لدى البنك اإلسالمي‪.‬‬
‫إستغالل االحتياطات النقدية المودعة لدى البنك المركزي عن طريق عقد اتفاقيات بين البنك المركزي‬
‫والبنوك اإلسالمية الستغالل هذه األموال في تمويل المشتريات الحكومية بنسب مرابحة متدنية او‬
‫مشاركة مع الحكومة ‪.‬‬
‫أن تعمل البنوك المركزية مع حكوماتها على إيجاد وتطوير اسواق مالية يتم فيها تداول ادوات مالية‬
‫إسالمية خاصة سندات المضاربة مما يساعد البنوك المركزية في استخدام عمليات السوق المفتوحة‬
‫لتحقيق اهدافها فيما يتعلق بالرقابة على البنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫تطوير أساليب كمية ونوعية للرقابة على اعمال البنوك اإلسالمية لتحقيق أهداف الرقابة المصرفية‪.‬‬
‫مثل تطوير أساليب نوعية لدفع البنوك اإلسالمية لزيادة حصة األساليب التمويلية المعتمدة على‬
‫المشاركة والمضاربة من مجموع استثماراتها ‪ .‬مما ينعكس ايجابيا ً على االقتصاد بشكل عام خاصة‬
‫على زيادة الدخل والناتج القومي الحقيقي‪.‬‬
‫‪ -7‬تطوير النماذج والمستندات المستخدمة في الرقابة من قبل البنك المركزي لتتسع وتشمل أعمال البنوك‬
‫اإلسالمية بما يتناسب مع أهداف إعداد هذه النماذج والمستندات مثل إضافة خانات تتعلق بتمويل‬
‫المضاربة والمشاركة الى كشف االخطار المصرفية المستخدم حاليا في األردن‪.‬‬
‫‪ -8‬على البنك المركزي ان يجهز مفتشين للرقابة على البنوك اإلسالمية شريطة أن يكونوا عارفين باألمور‬
‫الشرعية والقانونية والمصرفية وملمين بالعمليات المصرفية في البنوك اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ -9‬إنشاء دائرة خاصة في البنك المركزي لمتابعة أعمال البنوك اإلسالمية ‪ ،‬والرقابة عليها‪.‬‬
‫هوامش البحث‪:‬‬
‫]‪[1‬‬
‫لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى قانون البنك المركزي االردني وتعليماته بهذا الخصوص‪.‬‬
‫]‪ [2‬الغريب ناصر‪ -‬الرقابة المصرفية على المصارف االسالمية – المعهد العالمي للفكر االسالمي – ‪1996‬م – ص‪32‬‬
‫]‪ [3‬الغريب ناصر‪ -‬الرقابة المصرفية على المصارف االسالمية – المعهد العالمي للفكر االسالمي – ‪1996‬م – ص‪32‬‬
‫]‪ [4‬هناك اكثر من مفهوم لالئتمان ولكن الباحث ادرج مفهوم قانون البنوك االردني لالئتمان لخدمة اهداف الدراسة ولعالقته‬
‫المباشرة بموضوع الدراسة( ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى كتب العمليات المصرفية مثل ادارة المصارف للدكتور زياد‬
‫رمضان الطبعة االولى‪.‬‬
‫]‪[5‬‬
‫باري سيجل ‪ ,‬النقود والبنوك واالقتصاد ‪ ,‬ترجمة طه عبدهللا وزميله ‪ ,‬الرياض ‪ ,‬دارالمريخ للنشر‪-1987,‬ص‪63‬‬
‫]‪[6‬‬
‫سامي خليل ‪ ,‬النقودوالبنوك ‪ ,‬الكويت‪,‬شركة كاظمة للنشر ‪ 1982 ,‬ص‪ ,544‬ص‪ ,545‬ص‪.585‬‬
‫]‪[7‬‬
‫ناظم نوري الشمري ‪ ,‬النقود والمصارف والنظرية والتطبيق ‪ ,‬عمان ‪ ,‬دار زهران ‪1999 ,‬م‪ ،‬ص‪.112‬‬
‫]‪ [8‬ويقصد به قيام البنك المركزي باعادة خصم االوراق التجارية للبنوك التي كانت قد قامت بخصم هذه االوراق لزبائنها وذلك‬
‫بسبب حاجة البنك للسيولة‪ (.‬زياد رمضان‪ -‬ادارة المصارف‪) 1996-‬‬
‫]‪ [9‬وتعني قيام البنك المركزي بشراء او بيع االوراق المالية وخاصة السندات الحكومية حسب ما يقتضيه الحال‪(.‬سامي‬
‫خليل – مرجع سابق ص ‪.) 625‬‬
‫]‪ [10‬التمويل بالهامش اسلوب تمويلي يعتمد على منح القروض بضمان االوراق المالية المشتراه بحيث ال تتجاوز هذه القروض‬
‫نسبة معينة من القيمة السوقية لهذه االوراق ‪ (.‬زياد رمضان – مرجع سابق – ص‪.) 1840‬‬
‫]‪ [11‬سامي خليل ‪ ,‬مرجع سابق ‪.‬ص‪. 623‬‬
‫]‪ [12‬سامي خليل ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص‪624‬‬
‫]‪ [13‬راجع المبحث الثاني‪ ,‬المطلب الثاني من هذه الدراسة ‪.‬‬
‫]‪ [14‬عقد المضاربة هو عقد على الشركة بمال من احد الجانبين والعمل من جانب اخر( المرغيناني – الهداية – ج‪2‬ص‪،(148‬او‬
‫هو عقد شركة يقدم احدالشريكين راس مال‪ ,‬والثاني خبرته في العمل والربح بينهما على ما اتفقا عليه ‪ ,‬وخسارة المال على رب‬
‫المال ويخسر العامل جهده وعمله(عبدالعزيز الخياط واحمد العيادي– فقه المعامالت وصيغ االستثمارص‪).232‬‬
‫]‪ [15‬البنك المركزي يعتبر هذه الودائع قروضا على البنك االسالمي بينما هي في الحقيقة عقد مضاربة بالنسبة للبنك االسالمي‪,‬‬
‫وشتان بين هذا وذاك‪.‬‬
‫]‪ [16‬وهي الودائع االئتمانية ( الجارية وتحت الطلب) التي تستخدمها البنوك االسالمية على ضمانها‪.‬‬
‫]‪ [17‬لطف السرحي‪ ,‬تطوير عالقة البنوك االسالمية بالبنك المركزي في اليمن ‪ ,‬مؤتمر دور المؤسسات المصرفية االسالمية‬
‫في االستثمار والتنمية المنعقد في الشارقة ‪ 9 – 7‬مايو ‪2001‬ص‪.18‬‬
‫]‪ [18‬المرابحة لالمر بالشراء ان يتقدم من يريد شراء سلعة موصوفة لمصرف او جهة ما ‪ ,‬يطلب ان يقوم المصرف او غيره‬
‫بشراء السلعة المطلوبة واعدا بشرائها منه بنسبة ربح متفق عليها مع التفاق على تقسيط الثمن( عبد العزيز الخياط واحمد‬
‫العيادي – مرجع سابق ص‪.85‬‬
‫]‪ [19‬لطف السرحي‪ ,‬مرجع سابق ص‪.29‬‬
‫]‪ [20‬بكر ريحان‪ ,‬دورة الرقابة المركزية والمصارف االسالمية ‪ ,‬البنك االسالمي االردني ‪2002‬م‪.‬ص‪.15‬‬
‫]‪ [21‬الودائع االستثمارية المقيدة هي التي يقبلها البنك االسالمي على اساس المضاربة المقيدة ( أي استثمار هذه الودائع في مشاريع‬
‫محددة متفق عليها )‪.‬‬
‫]‪ [22‬محمد سويلم‪ ,‬ادارة المصارف التقليدية والمصارف االسالمية ( مدخل مقارن ) ‪ ,‬دار الطباعة الحديثة‪ ,‬القاهرة‪.‬ص‪.203،‬‬
‫]‪ [23‬لطف السرحي ‪ ,‬مرجع سابق‪.‬ص‪.22‬‬
‫]‪ [24‬عبدالستار ابو غدة ‪ ,‬االئتمان ‪ ,‬مؤتمر دور المؤسسات المصرفية االسالمية في االستثمار والتنمية – الشارقة ‪-5‬‬
‫‪7‬مايو‪2001‬م‪.‬‬
‫]‪ [25‬عبدالستار ابو غدة ‪ ,‬االئتمان ‪ ,‬مؤتمر دور المؤسسات المصرفية االسالمية في االستثمار والتنمية – الشارقة ‪-5‬‬
‫‪7‬مايو‪2001‬م‪.‬‬
‫]‪ [26‬سمحان حسين محمد مجلة الدراسات المالية والمصرفية – المجلد الثالث – العدد الثالث – السنة الثالثة – ‪ 1995‬ص‪58‬‬
‫]‪ [27‬الغريب ناصر‪ -‬مرجع سابق ص‪ – 60‬نقال عن محمد عبدالمنان‪ -‬ترجمة منصور تركي – االقتصاد االسالمي بين‬
‫النظرية والتطبيق‪.‬‬
‫]‪ [28‬محمد زكي شافعي – مقدمة في النقود والبنوك – دار النهضة العربية‪ -‬القاهرة ‪1986‬ص‪147‬‬
‫]‪ [29‬عبدالستار ابو غدة – مرجع سابق‪.‬ص‪. 9‬‬
‫]‪ [30‬احمد صبحي العيادي – السياسة النقدية والمالية في االسالم ودزرها في معالجة التضخم‪-‬المعهد العالمي للفكر‬
‫االسالمي ص‪. 301‬‬
‫]‪ [31‬محمود السرطاوي – عالقة البنوك المركزية بالمصارف االسالمية – مؤتمر دور المؤسسات المصرفية االسالمية في‬
‫االستثمار والتنمية‪ -‬الشارقة ‪ 7-5‬مايو ‪.2001‬‬
‫]‪ [32‬محمد بن مسلم الردادي – ادارة البنوك االسالمية بعد عولمة اسواق المال – المنظمة العربية للتنمية االدارية ‪،2002‬‬
‫ص‪. 6‬‬
‫]‪ [33‬محمد عبدالمنعم ابو زيد – الدور االقتصادي للمصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق‪ -‬المعهد العالمي للفكر‬
‫االسالمي‪1996‬م‪-‬ص‪. 32‬‬
‫]‪ [34‬اصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ‪ - 2001‬االقتصاد ص‪.193‬‬
‫]‪ [35‬ناظم نوري الشمري وزميله – مدخل في علم االقتصاد – عمان – دار زهران ‪ . 1999‬ص‪.273‬‬
‫]‪ [36‬نفس المرجع‪.‬‬
‫]‪ [37‬للتعرف على كيفية القياس ‪ ,‬راجع كتب االقتصاد ومنها على سبيل المثال ‪ .‬كتاب االقتصاد التحليلي للدكتور اسماعيل محمد‬
‫قاسم ‪ ,‬دار الجامعات المصرية – القاهرة ‪.1981‬‬
‫قائمة المراجع‪:‬‬
‫اوال ‪ :‬الكتب ‪:‬‬
‫‪ -1‬االسالم والتحدي االقتصادي – محمد عمر شابرا – ترجمة محمد السمهوري – المعهد العالمي للفكر االسالمي ‪1996‬م‪.‬‬
‫‪ -2‬الغريب ناصر – اصول المصرفية االسالمية – دار ابوللو – القاهرة ‪1996‬م‪.‬‬
‫‪ -3‬عبد الرزاق الهيتي – المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق – دار اسامة – عمان ‪1998‬م ‪.‬‬
‫‪ -4‬سامي خليل – النقود والبنوك – الكويت – دار كاظمة – ‪1982‬م ‪.‬‬
‫‪ -5‬باري سيجل – النقود والبنوك واالقتصاد – ترجمة طه عبدهللا وزميله – دار المريخ‪-‬الرياض ‪1987‬م‪.‬‬
‫‪ -6‬ناظم نوري الشمري – النقود والمصارف والنظرية والتطبيق – دار زهران – عمان ‪1999‬م ‪.‬‬
‫‪ -7‬م‪.‬ا‪.‬ج‪.‬كوك – الصيرفة المركزية – ترجمة عبدالواحد المخزومي – بيروت‪ -‬دار الطليعة‪1987‬م‬
‫‪ -8‬محمد سويلم – ادارة المصارف التقليدية والمصارف االسالمية ( مدخل مقارن ) – القاهرة‬
‫‪ -9‬محمد زكي شافعي – مقدمة في النقود والبنوك – دار النهضة – القاهرة ‪1968‬م ‪.‬‬
‫‪ -10‬االقتصاد – المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – ‪ 2001‬م ‪.‬‬
‫‪ -11‬ناظم نوري الشمري وزميله – مدخل في علم االقتصاد – دار زهران – عمان‪1999‬م‪.‬‬
‫‪ -12‬رفيق يونس المصري – اصول االقتصاد االسالمي – دار القلم ‪ -‬دمشق – ‪1993‬م‪.‬‬
‫‪ -13‬الدكتور محمود الوادي وآخرون – االقتصاد اإلسالمي‪ -‬منشورات جامعة القدس المفتوحة‪ ،‬عمان ‪2006 ،‬م‬
‫ثانيا ‪ :‬الدراسات المنشورة ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫الغريب ناصر – الرقابة على المصارف االسالمية – المعهد العالمي للفكر االسالمي – ‪1996‬م‪.‬‬
‫احمد صبحي العيادي – السياسة النقدية والمالية في االسالم ودورها في معالجة التضخم – المعهد العالمي للفكر‬
‫االسالمي ‪.‬‬
‫محمد بن مسلم الردادي – ادارة البنوك االسالمية بعد عولمة اسواق المال – المنظمة العربية للتنمية االدارية ‪2002‬م‪.‬‬
‫محمد عبد المنعم ابو زيد – الدور االقتصادي للمصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق – المعهد العالمي للفكر‬
‫االسالمي ‪1996‬م‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬الدوريات ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫مجلة اإلقتصاد االسالمي‪.‬‬
‫مجلة الدراسات المالية والمصرفية‪.‬‬
‫مجلة البنوك في االردن ‪.‬‬
‫دراسات اقتصادية اسالمية ( البنك االسالمي للتنمية )‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬التقارير ‪:‬‬
‫‪ -1‬التقارير السنوية للبنك االسالمي االردني‪.‬‬
‫‪ -2‬التقارير السنوية للبنك العربي االسالمي الدولي ‪.‬‬
‫‪ -3‬التقارير السنوية للبنك المركزي االردني‪.‬‬