‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ‬
‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎزل ‪II‬‬
‫ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫)ﻧﺴﺨﺔ أوﻟﯿﺔ(‬
‫‪٢‬‬
‫ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫‪Credit Risk Mitigations‬‬
‫‪ .١‬ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ ‪General Remarks‬‬
‫‪.١٫١‬‬
‫ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ )‪ (Banking Book‬ﺿﻤﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪.١٫٢‬‬
‫ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة )‪:(Trading Book‬‬
‫‪.١٫٢٫١‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ )‪.(OTC Derivatives‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاﻋﮭﺎ‪.‬‬
‫‪.١٫٢٫٢‬‬
‫‪.١٫٣‬‬
‫ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻄﻠﺐ رأس اﻟﻤﺎل )‪ (Capital Charge‬ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫)‪ (CRM‬أﻋﻠﻰ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ‪.‬‬
‫‪.١٫٤‬‬
‫ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواﺟﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .١٫٤٫١‬إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻺﺻﺪار )‪ (Issue-Specific Rating‬ﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﻤﺨﻔﻔﺎت ﺑﻌﯿﻦ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪.‬‬
‫‪ .١٫٤٫٢‬إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﯾﻌﻜﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻨﯿﻒ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ )ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ(‪.‬‬
‫‪.١٫٥‬‬
‫إن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﺮى )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ :‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق( وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻮﺟﺐ أن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ‪:‬‬
‫‪ .١٫٥٫١‬وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻹدارة ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ .١٫٥٫٢‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ‪.‬‬
‫‪ .١٫٥٫٣‬إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ دوري ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﻔﻒ‪.‬‬
‫‪ .١٫٥٫٤‬وﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ آﻟﯿﺔ ﻹدارة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ھﺬه اﻟﻤﺨﻔﻔﺎت‪.‬‬
‫‪ .١٫٥٫٥‬إدارة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻤﺨﻔﻔﺎت وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﻠﻲ‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪ .١٫٥٫٦‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق(‪.‬‬
‫‪.١٫٦‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ ﺑﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أﻋﻼه ﺳﯿﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .١٫٦٫١‬ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪.‬‬
‫‪ .١٫٦٫٢‬زﯾﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺳﯿﺮد ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬
‫) اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺷﺮاﻓﯿﺔ( ‪.‬‬
‫‪ .٢‬اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪Legal certainty‬‬
‫‪.٢٫١‬‬
‫ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﯾﺠﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ‪:‬‬
‫‪ .٢٫١٫١‬أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة‬
‫ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت و‪/‬أو اﻟﺘﻘﺎص ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد داﺧﻞ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ و‪/‬أو اﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ‬
‫ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً ﻟﺪى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٫١٫٢‬إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﻦ‬
‫اﺳﺘﻤﺮار ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪.٢٫٢‬‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط‬
‫‪Overall Framework and minimum conditions‬‬
‫‪ .٢٫٢٫١‬ﻟﻠﺒﻨﻮك اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ أواﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺣﺴﺐ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .٢٫٢٫١٫١‬ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﺪ اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ أو اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻢ‬
‫اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ .٢٫٢٫١٫٢‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫‪ .٢٫٢٫١٫٣‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ .٢٫٢٫١٫٤‬ﻻ ﯾﺆﺧﺬ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر إذا ﺳﺒﻖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺴﯿﻂ )‪.(Maturity Mismatch‬‬
‫‪ .٢٫٢٫٢‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻋﻼه ﯾﺠﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﻖ ﺗﺴﯿﯿﻞ و‪/‬أو‬
‫اﻣﺘﻼك و‪ /‬أو ﺣﯿﺎزة اﻷﺻﻞ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﻌﻘﻮل وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو إﻋﺴﺎره‬
‫و‪/‬أو إﻓﻼﺳﮫ أو إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﻘﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن )أو ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﺴﺎر اﻟﺤﺎﻓﻆ‬
‫اﻷﻣﯿﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮدع ﻟﺪﯾﮫ(‪.‬‬
‫‪ .٢٫٢٫٢٫١‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻛﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪:‬‬
‫"اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﺑﺎﻟﺮھﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺮھﻮن ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‬
‫ﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن"‪.‬‬
‫‪ .٢٫٢٫٣‬ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪" :‬رھﻦ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو أﺣﺪ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﮫ"‪.‬‬
‫‪.٢٫٢٫٤‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺴﯿﯿﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ وﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﻓﻮري واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻋﻼن إﺧﻔﺎق اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ و‪/‬أو‬
‫ﺗﺴﯿﯿﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﺗﻢ أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬
‫‪.٢٫٢٫٥‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻷﻣﯿﻦ )ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮده( ﯾﻘﻮم‬
‫ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ‪.‬‬
‫‪.٢٫٢٫٦‬‬
‫ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ‪ :‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء وﻣﻌﻜﻮﺳﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻤﻠﯿﺎت إﻗﺮاض واﻗﺘﺮاض اﻟﺴﻨﺪات وأي أﻗﺮاض‪/‬‬
‫اﻗﺘﺮاض آﺧﺮ ﻣﺸﺎﺑﮫ‪.‬‬
‫‪.٢٫٢٫٧‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﺿﺎﻣﻨﺎً ﺑﮭﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬
‫أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻃﺮﻓﺎً ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪ .٣‬ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪Credit Risk Mitigation Techniques‬‬
‫‪ .٣٫١‬اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت‪Collateralised Exposures :‬‬
‫‪.٣٫١٫١‬‬
‫اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ھﻲ أي ﺗﻌﺮض اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻢ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ وﻣﻐﻄﻰ ﻛﻠﯿ ًﺎ أو‬
‫ﺟﺰﺋﯿﺎً ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ‪.‬‬
‫‪.٣٫١٫٢‬‬
‫ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )‪ (٤‬أدﻧﺎه ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ .٤‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ‪Collaterals‬‬
‫‪ .٤٫١‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ‪Eligible financial collaterals :‬‬
‫‪.٤٫١٫١‬‬
‫ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺴﯿﻂ‪:‬‬
‫‪ .٤٫١٫١٫١‬اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ )وﺗﺸﻤﻞ ﺷﮭﺎدات اﻻﯾﺪاع وﻣﺎ ھﻮ ﺑﺤﻜﻤﮭﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﻤﻘﺮض( اﻟﻤﺮھﻮﻧﺔ أﺻﻮﻟﯿﺎً ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻘﺮض‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻮن اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﺑﻨﻚ آﺧﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮط ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻤﻨﺤﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪﯾﮫ‪:‬‬
‫ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺆﺷﺮ واﺿﺢ وﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺮھﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻘﺮض‪.‬‬‫ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﻘﺮض اﻟﺤﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ دون ﻗﯿﺪ أو ﺷﺮط‪.‬‬‫ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬‫‪ .٤٫١٫١٫٢‬وداﺋﻊ اﻟﺬھﺐ ) ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﺘﮭﺎ اﻟﺬھﺐ(‪.‬‬
‫‪ .٤٫١٫١٫٣‬ﺳﻨﺪات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﯾﻘﻞ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻋﻦ‪:‬‬
‫ ‪ BB-‬إذا ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت أو ﻣﻨﺸﺂت وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪.‬‬
‫ ‪ BBB-‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺟﮭﺎت أﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ( أو‬
‫‪ A-3/P-3 -‬ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪ .٤٫١٫١٫٤‬ﺳﻨﺪات اﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﮭﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ‪.‬‬‫ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ‪.‬‬‫ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﺪﯾﻦ ﻟﮫ أوﻟﻮﯾﺔ ﺳﺪاد )‪.(senior‬‬‫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ذات ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﻚ ﻻ‬‫ﯾﻘﻞ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻋﻦ ‪ BBB-‬أو ‪ A-3/P-3‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺧﺎرﺟﻲ‬
‫ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ أن ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮھﻮن ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺴﻨﺪات أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﺮر ﺗﺼﻨﯿﻒ‬‫ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ‪ BBB-‬أو ‪.A-3/P-3‬‬
‫ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ‪.‬‬‫‪ .٤٫١٫١٫٥‬اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻷﺳﮭﻢ( واﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ‬
‫رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮق )‪.(Main Index‬‬
‫‪ .٤٫١٫١٫٦‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻣﺎ ھﻮ ﺑﺤﻜﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن‪:‬‬
‫ ﻟﮭﺎ ﺳﻌﺮ وﺣﺪة ﻣﺘﺪاول ﯾﻮﻣﯿﺎً ﺑﺎﻟﺴﻮق‪.‬‬‫ ﻛﺎﻓﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬‫‪.٤٫١٫٢‬‬
‫ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ‪:‬‬
‫‪ .٤٫١٫٢٫١‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺴﯿﻂ‪.‬‬
‫‪ .٤٫١٫٢٫٢‬اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻷﺳﮭﻢ( ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ‬
‫اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮق وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ‪.‬‬
‫‪ .٤٫١٫٢٫٣‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ أﻋﻼه‪.‬‬
‫‪ .٥‬اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺴﯿﻂ ‪Simple Approach‬‬
‫‪.٥٫١‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﻮب اﻟﺒﺴﯿﻂ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن )ﺳﻮاءً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ أو ﻛﻠﯿﺔ(‪.‬‬
‫‪ .٦‬اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ‪Minimum conditions‬‬
‫‪.٦٫١‬‬
‫أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﺮھﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪.٦٫٢‬‬
‫أن ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪.‬‬
‫‪.٦٫٣‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﺰﺋﯿﻦ‪ ،‬ﺟﺰء ﻣﻐﻄﻰ ﯾُﻌﻄﻰ وزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬وﺟﺰء ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻄﻰ ﯾُﻌﻄﻰ وزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬
‫ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺆھﻞ ﻟﻮزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ ﺣﺪه اﻷدﻧﻰ )‪ ،(%٢٠‬أﺧﺬا ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪.٦٫٤‬‬
‫‪ .٧‬اﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻮزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ‪Exceptions to the Risk Weight Floor‬‬
‫‪.٧٫١‬‬
‫ﺗُﻌﻄﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع‬
‫)ﺻﻔﺮ‪ (%‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ )ﺻﻔﺮ‪.(%‬‬
‫‪.٧٫٢‬‬
‫ﺗُﻌﻄﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع‬
‫)ﺻﻔﺮ‪ (%‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ)‪.(%١٠‬‬
‫‪.٧٫٣‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ)ﺻﻔﺮ ‪ (%‬ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ ان ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‬
‫واﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﺔ و‪:‬‬
‫‪ .٧٫٣٫١‬اﻟﻀﻤﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﻧﻘﺪي أو ﻣﺎ ھﻮ ﺑﺤﻜﻤﮫ‪.‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪.٧٫٣٫٢‬‬
‫‪.٧٫٤‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻨﺪات ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و‪ /‬أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻮزن‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ )ﺻﻔﺮ‪ ، (%‬وان ﺗﻜﻮن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫)‪.(%٢٠‬‬
‫ﺗُﻌﻄﻰ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ‪ OTC‬وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ )ﺻﻔﺮ‪ (%‬اذا اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺗﻲ‪-:‬‬
‫‪ .٧٫٤٫١‬أن ﺗﻘﯿﻢ ﯾﻮﻣﯿًﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق‬
‫‪ .٧٫٤٫٢‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪي ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﺔ‬
‫‪ .٨‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت‪:‬‬
‫‪Collateralised OTC derivatives transactions:‬‬
‫‪.٨٫١‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض )‪(Current Exposure Method‬‬
‫ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد‪:‬‬
‫‪Counterparty charge = ((RC + add-on) - CA) * rw * 10%‬‬
‫‪.٨٫٢‬‬
‫ﺣﯿﺚ‪:‬‬
‫ﻛﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل )‪(Replacement Cost‬‬
‫‪:RC‬‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬
‫‪:Add-on‬‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب ﺿﻤﻦ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ‬
‫‪:CA‬‬
‫وزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬
‫‪:rw‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻘﺎص ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ )‪ (Bilateral Netting Contracts‬ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻛﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل ﺑﺼﺎﻓﻲ‬
‫ﻛﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل‪ ،‬وﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﯾﺠﺐ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .٩‬اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪Comprehensive Approach‬‬
‫‪.٩٫١‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻌﻜﺲ أﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺆھﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﻄﺎع )‪ ،(Haircuts‬وﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮداً وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ھﺒﻮﻃﺎً ﻟﯿﻌﻜﺲ اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫‪.٩٫٢‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺨﻔﯿﺾ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﻟﻌﻜﺲ أﺛﺮ ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫‪.٩٫٣‬‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺔ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﺼﺮف( ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺘﯿﻦ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ وزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ‬
‫ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ )وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﻷﺳﻠﻮب‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻞ(‪.‬‬
‫‪.٩٫٤‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول ﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻮاردة ادﻧﺎه‪.‬‬
‫‪.٩٫٥‬‬
‫ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .٩٫٥٫١‬ﻧﻮع اﻷداة‪.‬‬
‫‪ .٩٫٥٫٢‬ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .٩٫٥٫٣‬دورﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪.‬‬
‫‪ .٩٫٥٫٤‬ﺧﻀﻮﻋﮭﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﺎﻣﺶ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ )‪. (Remargining‬‬
‫‪ ٦-٩‬ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع )ﺻﻔﺮ‪ (%‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ أﻧﻮاع اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺷﺮوط اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع )ﺻﻔﺮ‪ (%‬اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻻﺣﻘﺎً‪.‬‬
‫‪ ٧-٩‬ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺛﺮ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻘﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ‪ Repo-style‬ﺷﺮﯾﻄﺔ ﻣﺮاﻋﺎة‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ‬
‫‪٧‬‬
‫ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻘﺎص اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ‪(Treatment of Repo-style Transactions covered under‬‬
‫)‪Master Netting Agreements‬‬
‫‪ .١٠‬اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ‪:‬‬
‫‪Calculation of capital requirements:‬‬
‫‪.١٠٫١‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )‪ (Exposure‬اﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﻣﺆھﻠﺔ‪:‬‬
‫}])‪E*=max {0, [E*(1 + He) – C * (1 – Hc – Hfx‬‬
‫ﺣﯿﺚ‪:‬‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )‪ (Exposure‬ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب أﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )‪ (Exposure‬ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب أﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )‪(Exposure‬‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻔﺮق اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮده‬
‫‪.١٠٫٢‬‬
‫= *‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫=‬
‫= ‪He‬‬
‫‪C‬‬
‫=‬
‫= ‪Hc‬‬
‫= ‪Hfx‬‬
‫ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﺗﻀﺮب ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب أﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎن )*‪ (E‬ﺑﻮزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪:‬‬
‫‪RWA = E* * RW‬‬
‫‪.١٠٫٣‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف اﻵﺟﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻓﻘﺮة‬
‫اﺧﺘﻼف اﻵﺟﺎل أدﻧﺎه‪.‬‬
‫‪.١٠٫٤‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻣﺆھﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﻮﺣﺪة‬
‫ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﻤﺎن وﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪H =  ai Hi‬‬
‫ﺣﯿﺚ‪:‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻮﺣﺪة‬
‫اﻟﻮزن اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫‪1‬‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫‪H‬‬
‫‪ai‬‬
‫‪Hi‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪ .١١‬ﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ ‪Standard Supervisory Haircuts‬‬
‫‪ .١١٫١‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺮاه اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً‪:‬‬
‫ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺟﮭﺎت‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ‬
‫ﺻﺎدرة ﻋﻦ‬
‫اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪﯾﻦ‬
‫أﺧﺮى‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫ﺣﻜﻮﻣﺎت*‬
‫‪AAA to AA-/A-1‬‬
‫)‪A+ to BBB-/ A-2/A-3/P-3 (١‬‬
‫)‪ (٢‬ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ وﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺆھﻠﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻘﻞ اﺻﺪارﺗﮭﺎ اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ‪BBB-‬‬
‫أﻗﻞ ﻣﻦ أو ﺗﺴﺎوي ﺳﻨﺔ‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وأﻗﻞ ﻣﻦ أو‬
‫ﺗﺴﺎوي ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬
‫أﻗﻞ ﻣﻦ أو ﺗﺴﺎوي ﺳﻨﺔ‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وأﻗﻞ ﻣﻦ أو‬
‫ﺗﺴﺎوي ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬
‫‪%٠٫٥‬‬
‫‪%٢‬‬
‫‪%١‬‬
‫‪%٤‬‬
‫‪%٤‬‬
‫‪%١‬‬
‫‪%٣‬‬
‫‪%٨‬‬
‫‪%٢‬‬
‫‪%٦‬‬
‫‪%٦‬‬
‫‪%١٢‬‬
‫‪%١٥‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻵﺟﺎل‬
‫‪BB+ to BB‬‬‫ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ( واﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ‬‫رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮق‪.‬‬
‫ اﻟﺬھﺐ‬‫‪%٢٥‬‬
‫اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻷﺳﮭﻢ( ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ‬
‫اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮق وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ‪.‬‬
‫‪%٢٥‬‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮﺿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻐﯿﺮ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺆھﻠﺔ )ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ أدﻧﻰ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(‬
‫أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع ﻷي ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺆھﻠ ﺔ ﯾ ﺴﻤﺢ‬
‫ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻣﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﮭﺎ‬
‫ﺻﻔﺮ ‪%‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﺔ‬
‫‪%٨‬‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺆھﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﺻﻔﺮ ‪%‬‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬
‫اﻷردﻧﻲ وﻣﻨﺸﺄت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‪.‬‬
‫* اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺸﻤﻞ‪ :‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻣﻨﺸﺄت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﻃﺮاف‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻰ وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ )ﺻﻔﺮ‪ (%‬وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪%١٥‬‬
‫‪.١١٫٢‬‬
‫اﻟﻨﺴﺐ أﻋﻼه ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض أن ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ھﻲ )‪ (١٠‬أﯾﺎم ﻋﻤﻞ وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٢‬ﺷﺮوط اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع)ﺻﻔﺮ‪Conditions for Zero Haircuts:(%‬‬
‫‪.١٢٫١‬‬
‫إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء وﻣﺎ ھﻮ ﺑﺤﻜﻤﮭﺎ وﻛﺎن اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎرك رﺋﯿﺴﻲ‬
‫ﻻ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺪدة وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع )ﺻﻔﺮ‪ (%‬ﺑﺪ ً‬
‫‪ .١٢٫١٫١‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ أو أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو‬
‫ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ )ﺻﻔﺮ‪ (%‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﮭﺞ‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎري‪.‬‬
‫‪ .١٢٫١٫٢‬أن ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٢٫١٫٣‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﯿﻠﺔ واﺣﺪة أو أن ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﻀﻤﺎن ﯾﻮﻣﯿﺎً وﻓﻘًﺎ‬
‫ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﺎﻣﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٢٫١٫٤‬أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة ﺣﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ )‪ (٤‬أﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﮭﺎﻣﺶ‪.‬‬
‫‪ .١٢٫١٫٥‬ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪ .١٢٫١٫٦‬اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء‪.‬‬
‫‪ .١٢٫١٫٧‬أن ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻮر إﺧﻔﺎق‬
‫اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ دﻓﻊ ﻧﻘﺪي أو ﺗﻘﺪﯾﻢ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺗﻐﻄﯿﺔ‬
‫اﻟﮭﺎﻣﺶ‪.‬‬
‫‪ .١٢٫١٫٨‬أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و‪/‬أو ﺗﺴﯿﯿﻠﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ ﺣﺎل‬
‫ﺣﺪوث أي ﺗﻌﺜﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺴﺎر أو إﻓﻼس‪.‬‬
‫‪.١٢٫٢‬‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﻔﺮع ( ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .١٢٫٢٫١‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ .١٢٫٢٫٢‬اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٢٫٢٫٣‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ( اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻮزن ﻣﺨﺎﻃﺮ )‪ (%٢٠‬ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻌﯿﺎري‪.‬‬
‫‪ .١٢٫٢٫٤‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل و‪/‬أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﻟﻼﻗﺘﺮاض )‪ (Leverage Requirements‬وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٢٫٢٫٥‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٢٫٢٫٦‬ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٣‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻘﺎص‬
‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪:‬‬
‫‪Treatment of repo-style transactions covered under master netting‬‬
‫‪agreements:‬‬
‫‪.١٣٫١‬‬
‫ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺂﺛﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺪة ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً ﻟﺪى ﻛﻞ ﺟﮭﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎل ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻌﺴﺮاً أو ﻣﻔﻠﺴﺎً ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬
‫اﻟﺘﻘﺎص ﯾﺠﺐ أن‪-:‬‬
‫‪ .١٣٫١٫١‬ﺗُﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ﺑﺈﻧﮭﺎء و‪/‬أو إﻏﻼق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺿﻤﻦ‬
‫ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺴﺎر أو‬
‫اﻹﻓﻼس‪.‬‬
‫‪ .١٣٫١٫٢‬ﺗﻤﻜﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﺎص ﺑﯿﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت(‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻧﮭﺎﺋﮭﺎ و‪ /‬أو إﻏﻼﻗﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﮭﺬه‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﻃﺮاف‪.‬‬
‫‪ .١٣٫١٫٣‬ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﯿﯿﻞ و‪/‬أو ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﺎل ﺣﺪوث اﻟﺘﻌﺜﺮ‪.‬‬
‫‪.١٣٫٢‬‬
‫ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻘﺎص ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻛﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ .١٣٫٢٫١‬أن ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﯾﻮﻣﯿﺎً وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫‪ .١٣٫٢٫٢‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‪.‬‬
‫‪.١٣٫٣‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮره ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﻷﺳﻠﻮب‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﻏﺮاض اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻘﺎص‪.‬‬
‫‪.١٣٫٤‬‬
‫ﻻﺣﺘﺴﺎب أﺛﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎص ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ادﻧﺎه‪:‬‬
‫}])‪E*=max {0, [((E) -  (C)) + (Es * Hs) + (Efx * Hfx‬‬
‫ﺣﯿﺚ‪:‬‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )‪ (Exposure‬ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫= *‪E‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )‪ (Exposure‬ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ أي ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )‪(Es‬‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﻜﺲ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮده‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Es‬‬
‫‪Hs‬‬
‫‪Efx‬‬
‫‪Hfx‬‬
‫‪ .١٣٫٤٫١‬اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺄﻋﻼه ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺗﻘﺎص ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت‬
‫وأدوات اﻟﻀﻤﺎن وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻌﻜﺲ أي ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إن وﺟﺪت‪ .‬ﯾﺘﻢ ﺿﺮب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺼﯿﺮ أو اﻟﻄﻮﯾﻞ‬
‫ﻟﻜﻞ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪.١٣٫٥‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب‬
‫اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻘﺎص اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء‪.‬‬
‫‪ .١٤‬اﻟﺘﻘﺎص ﻟﺒﻨﻮد داﺧﻞ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ‪On Balance Sheet Netting‬‬
‫‪.١٤٫١‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻄﺒﺎق اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﺎص ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﻮداﺋﻊ‬
‫)وﻣﺎ ھﻮ ﺑﺤﻜﻤﮭﺎ( ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻨﻮد اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬
‫ﻛﺘﻌﺮض اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وﺑﻨﻮد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﺆھﻠﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع‬
‫) ﺻﻔﺮ‪ .(%‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ واردة ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺐ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .١٤٫١٫١‬ﯾﻮﺟﺪ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﯿﻦ ﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎص ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﺪى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ إﻋﺴﺎر أو إﻓﻼس اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬
‫‪ .١٤٫١٫٢‬ﯾﻤﻜﻦ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎص‪.‬‬
‫‪ .١٤٫١٫٣‬ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ‪ /‬اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﮭﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‪.‬‬
‫‪ .١٤٫١٫٤‬ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫‪١١‬‬
‫‪ .١٥‬اﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ‪Guarantees & Credit Derivatives‬‬
‫‪ .١٥٫١‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ‪Operational Requirements‬‬
‫‪ .١٥٫١٫١‬ﻟﻺﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .١٥٫١٫١٫١‬أن ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮًا ﻋﻠﻰ ﻣﺰود اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٥٫١٫١٫٢‬أن ﺗﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻛﻞ ﺗﻌﺮض اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺠﺪل‪.‬‬
‫‪ .١٥٫١٫١٫٣‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﮫ إﻟﻐﺎء ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ أو زﯾﺎدة ﻛﻠﻔﺔ ﻏﻄﺎء اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪھﻮر‬
‫اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﻣﺸﺘﺮي اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ ﺑﺪل ھﺬه اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻟﻤﺰودھﺎ‪.‬‬
‫‪ .١٥٫١٫١٫٤‬أن ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ أي ﺷﺮط ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺴﯿﻄﺮة‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺒﻨﻚ ﯾﺤﻮل دون ﻗﯿﺎم ﻣﺰود ﻏﻄﺎء اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫‪ .١٦‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻻت ‪Additional Operational Requirements for‬‬
‫‪:Guarantees‬‬
‫‪.١٦٫١‬‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮاردة أﻋﻼه وﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .١٦٫١٫١‬أن ﺗﻨﺺ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺧﻔﺎق اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻜﻔﻮل أو ﺗﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ وﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﺎﻓﻞ ﺑﺄي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أو أن ﯾﻠﺰﻣﮫ ﺑﺪﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺣﺴﺐ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﮫ‪.‬‬
‫‪ .١٦٫١٫٢‬أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﺎﻓﻞ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﺪ‬
‫اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻜﻔﻮل‪.‬‬
‫‪ .١٦٫١٫٣‬أن ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام واﺿﺢ وﺻﺮﯾﺢ وﻣﻜﺘﻮب ُﯾُﻠﺰم ﺑﮫ اﻟﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬
‫‪ .١٦٫١٫٤‬أن ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻜﻔﻮل ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﻐﻄﻲ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وﻛﻤﺎ ﺳﯿﺮد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٧‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‬
‫‪Additional Operational Requirements for Credit Derivatives:‬‬
‫‪.١٧٫١‬‬
‫ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻘﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .١٧٫١٫١‬أن ﺗﻐﻄﻰ اﻻﺣﺪاث اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .١٧٫١٫١٫١‬ﻋﺪم دﻓﻊ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫١٫٢‬إﻓﻼس‪ ،‬إﻋﺴﺎر أو ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ أو‬
‫أي إﻗﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫١٫٣‬إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ أي ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ أي ﺟﺰء ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ‪ /‬اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ /‬اﻟﻌﻤﻮﻻت‪.‬‬‫ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺎص أو ﻣﺎ ھﻮ ﺑﺤﻜﻤﮫ )أي إﺟﺮاءات ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ(‪.‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ﻛﺤﺪث اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺎ‬‫ﺳﯿﺮد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (١٧٫٢‬ادﻧﺎه ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٢‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﻘﺮة )‪(١٧٫١٫٧‬‬
‫أدﻧﺎه ﺗﻘﺮر ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻘﺒﻮﻻً‪.‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٣‬أن ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء أي ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف‬
‫ﺗﻮارﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٤‬ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ‬
‫ﻣﺘﯿﻨﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻮﺛﻮق‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ‬
‫ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﺪث اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﻘﺮة )‪ (١٧٫١٫٧‬أدﻧﺎه ﺗﻘﺮر إذا ﻛﺎن ھﺬا‬
‫اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻘﺒﻮﻻً‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٥‬إذا اﺷﺘﺮط ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز وﺟﻮد أي ﺷﺮط ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬
‫ھﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٦‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ھﻮﯾﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺤﺪث اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﻣﺤﺪدة‬
‫ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪ ،‬وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻨﻔﺮد ﺑﮭﺎ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺸﺘﺮي ھﺬه‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﻼم ﺑﺎﺋﻊ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪث اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٧‬ﯾﻘﺒﻞ اﺧﺘﻼف اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ )أي اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ إذا ﻛﺎن‪:‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٧٫١‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﯾﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ أو درﺟﺔ أوﻟﻮﯾﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٧٫٢‬اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﯾﻌﻮدان ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫وﺟﻮد ﺷﺮط ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺄن اﻻﺧﻔﺎق ﻷي ﻣﻨﮭﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺧﻔﺎق اﻵﺧﺮ و‪/‬أو اﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫أي دﻓﻌﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت‪Legaly Inforcable Cross- ).‬‬
‫‪(Default or Cross Accelaration Clauses‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٨‬ﯾﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺼﻮل‬
‫اﻟﺤﺪث اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ إذا ﻛﺎن‪:‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٨٫١‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﯾﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ أو درﺟﺔ أوﻟﻮﯾﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫١٫٨٫٢‬اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﯾﻌﻮدان ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫وﺟﻮد ﺷﺮط ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺄن اﻻﺧﻔﺎق ﻷي ﻣﻨﮭﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺧﻔﺎق اﻵﺧﺮ و‪/‬أو اﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫أي دﻓﻌﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت‪Legaly Inforcable Cross- ).‬‬
‫‪(Default or Cross Accelaration Clauses‬‬
‫‪.١٧٫٢‬‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺟﺰﺋﯿﺎً ﺑﺎﻟﻐﻄﺎء‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻧﻄﺒﺎق اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )‪ (١٧٫١٫٣‬أﻋﻼه وﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .١٧٫٢٫١‬ﯾﻌﺘﺮف ﻓﻘﻂ ﺑـ )‪ (%٦٠‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻐﻄﺎء أﻗﻞ أو ﯾﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺔ‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٧٫٢٫٢‬ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺤﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ )‪ (%٦٠‬ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ‬
‫أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪.١٧٫٣‬‬
‫ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻘﻮد ﺗﺒﺎدل اﻻﺧﻔﺎق اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )‪ (Credit Default Swaps‬وﻋﻘﻮد ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻜﻠﻲ‬
‫)‪ (Total Return Swaps‬اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻻت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .١٧٫٣٫١‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺸﺘﺮي اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻘﻮد ﺗﺒﺎدل ﻋﺎﺋﺪ ﻛﻠﻲ وﯾﻘﯿﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻛﻌﺎﺋﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب‬
‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو زﯾﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪.‬‬
‫‪١٣‬‬
‫‪.١٧٫٤‬‬
‫‪ .١٧٫٣٫٢‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻻﺧﻔﺎق اﻷول )‪(First-to-Default‬‬
‫وﺗﻐﻄﯿﺔ اﻻﺧﻔﺎق اﻟﺜﺎﻧﻲ )‪ (Seconed-to-Default‬ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻹﺧﻔﺎق اﻷول واﻹﺧﻔﺎق اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻦ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺨﻔﻔﺎت ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ .١٨‬اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﻔﺎﻟﺘﮭﺎ‪ /‬ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ‪Range of Eligible Guarantees‬‬
‫‪.١٨٫١‬‬
‫ﯾﻌﺘﺮف ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .١٨٫١٫١‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ .١٨٫١٫٢‬اﻟﺒﻨﻮك وﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﺷﺮﻛﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ وزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰم اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٨٫١٫٣‬ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻟﺪوﻟﯿﮫ ‪ ،‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٨٫١٫٤‬ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻮزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ )ﺻﻔﺮ‪.(%‬‬
‫‪ .١٨٫١٫٥‬ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺼﻨﯿﻔﺎً اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺎ ‪ A-‬أو أﻓﻀﻞ وھﺬا ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم‪ /‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺤﻠﯿﻔﺔ‪ ،‬ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻜﻮن وزن ﻣﺨﺎﻃﺮھﺎ‬
‫اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﻠﺘﺰم اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٩‬اﻷوزان اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﯿﺔ ‪Risk Weights‬‬
‫‪.١٩٫١‬‬
‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﻔﺲ وزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻤﻘﺪم ﻏﻄﺎء اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ‬
‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻐﻄﻰ وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪.١٩٫٢‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺤﺪ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ‬
‫اﺳﺘﺒﻌﺎد ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻐﻄﺎء اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٠‬اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ‪Proportional Coverage‬‬
‫‪.٢٠٫١‬‬
‫ﯾﻜﻮن اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺆھﻼً ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل‬
‫ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻐﻄﻰ او ﺳﻘﻒ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻐﻄﻰ‬
‫واﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ )ﯾﺘﺸﺎرك ﻣﻘﺪم اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ‪ (Pro Rata Basis‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢١‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺠﺰأة ‪Tranched Credit Protection‬‬
‫‪.٢١٫١‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺴﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻌﺮض اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰء وﯾﺸﺘﺮي ﺣﻤﺎﯾﺔ إﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﺠﺰء أو أﻛﺜﺮ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺤﺘﻔﻆ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮاﻹﺋﺘﻤﺎن ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻣﻊ إﺧﺘﻼف درﺟﺎت اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﺟﺰاء ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ‬
‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻃﺎر اﻟﺘﺴﻨﯿﺪ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﻻﺣﻘﺎً‪.‬‬
‫‪١٤‬‬
‫‪ .٢٢‬اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻤﻼت ‪Currency Mismatches‬‬
‫‪.٢٢٫١‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﺔ أداة اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ ﻏﻄﺎء اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬
‫اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫)‪GA = G * (1 – H FX‬‬
‫ﺣﯿﺚ‪:‬‬
‫‪G‬‬
‫‪HFX‬‬
‫= اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‬
‫= ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻹﺧﺘﻼف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﺮض‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٣‬اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫‪Sovereign Guarantees and Counter-guarantees :‬‬
‫‪.٢٣٫١‬‬
‫ﺗُﻌﻄﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت و‪/‬أو اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ )ﺻﻔﺮ‪،(%‬‬
‫ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻤﻮل ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪ .‬و ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬
‫ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻐﻄﻰ ﻓﻘﻂ ﯾﻤﻨﺢ وزن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺤﻲ ﯾﺴﺎوي) ﺻﻔﺮ‪.(%‬‬
‫‪.٢٣٫٢‬‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻐﻄﺎه ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ Counter guarantee‬ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت و‪/‬أو‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺷﺮﯾﻄﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .٢٣٫٢٫١‬أن ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﻔﻮل‪.‬‬
‫‪ .٢٣٫٢٫٢‬ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻻت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة و ذات اﺗﺼﺎل ﺻﺮﯾﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٣٫٢٫٣‬اﻗﺘﻨﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﺑﺄن اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺘﯿﻦ وﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي دﻟﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ‬
‫ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أﻗﻞ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٤‬اﺧﺘﻼف ﺗﻮارﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻀﻤﺎن ‪Maturity Mismatches‬‬
‫‪.٢٤٫١‬‬
‫‪.٢٤٫٢‬‬
‫‪.٢٤٫٣‬‬
‫‪.٢٤٫٤‬‬
‫‪.٢٤٫٥‬‬
‫ﯾﺤﺪث اﺧﺘﻼف اﻵﺟﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻀﻤﺎن‪/‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺪث اﺧﺘﻼف اﻵﺟﺎل وﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻼ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺄﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻌﻤﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎً‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄي أداة ﺗﺤﻮط ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎل إﺧﺘﻼف ﺗﻮارﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺄﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف اﻵﺟﺎل ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﻮب اﻟﺒﺴﯿﻂ‪.‬‬
‫‪ .٢٥‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪Definition of Maturity‬‬
‫‪.٢٥٫١‬‬
‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮض اﻷﺻﻠﻲ وﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﻤﻞ أﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن‬
‫ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣ ًﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﮭﺪاﺗﮫ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب أي ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪.٢٥٫٢‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷداة اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺄﻧﮫ اﻗﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺠﺐ ﺗﺨﻔﯿﻀﺔ آﺧﺬاً ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ‬
‫اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﯿﮫ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ أﺟﻠﮫ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪:‬‬
‫‪ .٢٥٫٢٫١‬إذا ﻛﺎن ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﯾﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﯾﻘﺼﺮ‬
‫ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺗﺎرﯾﺦ ذﻟﻚ اﻟﺨﯿﺎر‪.‬‬
‫‪ .٢٥٫٢٫٢‬إذا ﻛﺎن ﻣﺸﺘﺮي اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﯾﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻟﻜﻦ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ أداة‬
‫اﻟﺘﺤﻮط ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬
‫اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﯾﻘﺼﺮ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺗﺎرﯾﺦ ذﻟﻚ اﻟﺨﯿﺎر‪.‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪ .٢٦‬أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﺗﻮارﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪:‬‬
‫‪Risk weights for maturity mismatches‬‬
‫‪.٢٦٫١‬‬
‫ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب وزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﺗﻮارﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫ﻹﺣﺘﺴﺎب أﺛﺮ ﻣﺨﻔﻔﺎت اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫)‪Pa = P * (t-0.25) / (T -0.25‬‬
‫ﺣﯿﺚ‪:‬‬
‫‪Pa‬‬
‫‪P‬‬
‫‪t‬‬
‫‪T‬‬
‫= ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺨﻔﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗﻮارﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫= ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺨﻔﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻷﺧﺮى‬
‫= اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﻗﻞ ﺑﯿﻦ) ‪ ،T‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺘﺤﻮط( ﻣﻌﺒﺮًا ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات‬
‫= اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﻗﻞ ﺑﯿﻦ )‪٥‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮض اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ( ﻣﻌﺒﺮًا ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات‪.‬‬
‫‪ .٢٧‬اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن‪:‬‬
‫‪Other items related to the treatment of CRM techniques:‬‬
‫‪ .٢٧٫١‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻌﺪد ﻣﺨﻔﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫‪techniques‬‬
‫‪Treatment of pools of CRM‬‬
‫‪ .٢٧٫١٫١‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﺮض اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ أداة ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮض اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺟﺰاء ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻜﻞ ﺟﺰء وﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن وزن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﺰء ﯾﺠﺐ اﺣﺘﺴﺎﺑﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬
‫‪ .٢٧٫١٫٢‬إذا ﻛﺎن ﻏﻄﺎء اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﮭﺔ واﺣﺪة ﻟﮫ ﻋﺪة ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﺈن ﻛﻞ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﯾﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﻄﺎء ﺗﺄﻣﯿﻨﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﯾﺠﺰأ اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ .٢٧٫٢‬اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪ -‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻹﺧﻔﺎق اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‬
‫‪First-to-default credit derivatives‬‬
‫‪ .٢٧٫٢٫١‬إذا ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاء ﺣﻤﺎﯾﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﻄﺎء اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻷول ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﻘﻂ و ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺘﮭﻲ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﺪم إﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺬي ﻟﮫ أﻗﻞ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﺳﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﺻﻞ ﺗﺴﺎوي‬
‫أو ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٧٫٢٫٢‬إذا ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﮭﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ‬
‫ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺆھﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻃﺎر اﻟﺘﺴﻨﯿﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﮭﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺆھﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﯿﺔ ﻟﻜﻞ‬
‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ)‪ (%١٢٥٠‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺿﺮﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻷﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﺻﻮل‪.‬‬
‫‪ .٢٧٫٣‬اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ –اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻹﺧﻔﺎق اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‬
‫‪Second-to-default credit derivatives‬‬
‫‪ .٢٧٫٣٫١‬إذا ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاء ﺣﻤﺎﯾﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺘﺮف‬
‫ﺑﮭﺬا اﻟﻐﻄﺎء إذا ﺗﺤﻘﻖ أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻃﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ .٢٧٫٣٫١٫١‬وﺟﻮد ﻣﺸﺘﻘﺔ إﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻹﺧﻔﺎق اﻷول ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٧٫٣٫١٫٢‬ﺣﺪوث اﺧﻔﺎق ﻷﺣﺪ اﻷﺻﻮل ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٧٫٣٫٢‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﯾﻘﻮم ﺑﺒﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ‬
‫)‪ (٢٧٫٢٫٢‬ﻣﻦ ﻓﻘﺮة اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻹﺧﻔﺎق اﻷول ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺠﻤﯿﻊ أوزان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﯿﺔ‬
‫وﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ اﻷﺻﻞ ذو أدﻧﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺣﺘﺴﺎب‪.‬‬