‫ ‪- ١٦٥‬‬‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ -‬ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﺜﺎﻤﻨ ﹰﺎ‪ – :‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫‪ -١‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺄﺣ ﺪ اﻟﺨﻴ ﺎرات‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬
‫‪ ١/١‬اﻟﺨﻴﺎر اﻷول‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪة أو ﻗﺴﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ‪-:‬‬
‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻳﻘ ﺪم اﻟﺒﻨ ﻚ ﺧ ﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳ ﻞ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤ ﺪودة ﺿ ﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻪ داﺧ ﻞ ﻣﺮآ ﺰﻩ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﻟﺘﺰام وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬
‫‪١/١/١‬اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪-:‬‬
‫ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أي ﺑﻨ ﻚ ﻳﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳ ﻞ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺿ ﻤﻦ ﻣﺮآ ﺰﻩ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬‫إﺧﻄﺎر ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟﻨﻈﺎﻣ ﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺪى ﻣﻼءﻣﺘ ﻪ ﻟﻤﺰاوﻟ ﺔ‬‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻘ ﻮد واﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴ ﺘﻮﻓﺎﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪٢/١/١‬ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪-:‬‬
‫‪١/٢/١/١‬ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ‬
‫داﺧﻞ ﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وهﻲ‪-:‬‬
‫ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ‪.‬‬‫ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ‪.‬‬‫‪ ٢/٢/١/١‬أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات ‪.‬‬
‫‪ ٣/٢/١/١‬ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺘﻠﻘﻲ وداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺎﺭﺱ ‪٢٠٠٦‬‬
‫ ‪- ١٦٦‬‬‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ -‬ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫‪٤/٢/١/١‬ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻘﻮف اﻟﺘﺮآ ﺰات واﻟﻀ ﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ٥/٢/١/١‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺎت ﻻآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻮك إﻳﺠ ﺎد أدوات اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ و إدارة ﻓﺠ ﻮات أﺳ ﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ‪/‬‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي )ﺑﻨﺪ ‪ ١٤‬ﺻﻔﺤﺔ ‪.(١٣٠‬‬
‫‪ ٦/٢/١/١‬ﻳﺠ ﺐ أﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ ﻋ ﻦ ‪ %٢٠‬ﻣ ﻦ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪ ٧/٢/١/١‬اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ أن اﻟﻘﺴ ﻢ أو اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﺆهﻠ ﺔ‬
‫وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ ٨/٢/١/١‬ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﻨﻮع واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ أرﺻ ﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﺎن اﻟﺸ ﻬﺮي اﻟﻤﺮﺳ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺳﻠﻒ أﺧﺮى ﻣ ﻊ إرﻓ ﺎق‬
‫ﺟﺪول ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ٢/١‬اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪-:‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮع ﻣﺴﺘﻘﻞ‪-:‬‬
‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺮآ ﺰ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻟﺘﺰام وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬
‫‪١/٢/١‬اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪-:‬‬
‫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮآ ﺰي وﻓﻘ ﺎ ﻟﻺﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻔ ﺘﺢ ﻓ ﺮوع‬‫ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟﻨﻈﺎﻣ ﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻣ ﺪى ﻣﻼءﻣﺘ ﻪ ﻟﻤﺰاوﻟ ﺔ‬‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺎﺭﺱ ‪٢٠٠٦‬‬
‫ ‪- ١٦٧‬‬‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ -‬ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ رﻗﺎﺑ ﺔ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﻴﻦ ﻟﻸﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻔ ﺮع ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ٢/٢/١‬ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫‪ ١/٢/٢/١‬اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻠﻔﺮع ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ هﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ )ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال(‪-:‬‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪:‬‬
‫وهﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻻ ﻳﺪﻓﻊ‬
‫ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬
‫وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ واﻟﻮداﺋﻊ ﻻﺟﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻻآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬
‫وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﻪ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﻣﻮال‪-:‬‬
‫ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ‪.‬‬‫ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻟﻌﻘ ﻮد ﻣﺸ ﺮوﻋﺎت ﻣﺤ ﺪدة اﻟﻘﻴﻤ ﺔ واﻟﻤ ﺪة ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﺎوز ﺧﻤﺴ ﺔ‬‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠ ﻚ ﻟﻌﻘ ﻮد وﻣﺸ ﺮوﻋﺎت ﻣﺤ ﺪدة اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬‫واﻟﻤﺪة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوزﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع اﻟﻤﻮازي‪.‬‬‫ اﻻﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ أﺳﺲ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻪ ﺷﺮﻋًﺎ‪.‬‬‫وﻳﺮاﻋ ﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠ ﻚ أﻻ ﻳﺘﺠ ﺎوز‬
‫إﺟﻤ ﺎﻟﻲ أرﺻ ﺪﺗﻬﻤﺎ ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ ‪ %٢٠‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ أرﺻ ﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ ٢/٢/٢/١‬إﻳﺠﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢ إداري ﻟﻠﻔ ﺮع ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﻣ ﺪﻳﺮ وإدارات أو أﻗﺴ ﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻣﺆهﻠ ﺔ وﻣﺪرﺑ ﺔ‬
‫وذات ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺎﺭﺱ ‪٢٠٠٦‬‬
‫ ‪- ١٦٨‬‬‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ -‬ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫‪ ٣/٢/٢/١‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮع واﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻗﺴ ﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ وﺳ ﺠﻼت وﻧﻈ ﺎم ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﻟﻠﻔ ﺮع وﻣﺴ ﺘﻨﺪات ﻗﻴ ﺪ وأوراق ﺛﺒﻮﺗﻴ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻳﺴ ﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﺮآ ﺰ ﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫وﺣﺴ ﺎﺑﺎت ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت وإﻳ ﺮادات ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ دون وﺟ ﻮد أي ﺧﻠ ﻂ ﻣ ﻊ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﻔ ﺮع وﻋ ﺮض ﺑﻨ ﻮد ﻣﺮآ ﺰﻩ‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻹﻓﺼ ﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﺮآ ﺰ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﻣﺮآﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻔﺮع ﺷ ﻬﺮﻳًﺎ ﺗﺮﺳ ﻞ‬
‫ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ ٤/٢/٢/١‬اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ وﺟ ﻮد اﻟﻌﻘ ﻮد واﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻔ ﺮع ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء واﻟﻐﻴ ﺮ‪ ،‬وان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺘﻮﻓﺎة ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ٥/٢/٢/١‬ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺪار ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻔ ﺮع ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘﺨﺼ ﺺ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ وﺿ ﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت‬
‫وإﺟ ﺮاءات ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺨ ﺪﻣﺎت واﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﻔﺮع‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ ٦/٢/٢/١‬ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮع ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات أو اﻷﺻﻮل واﻟﺴﻠﻊ ﻟﻐﻴﺮ أﻏﺮاض اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬أي ﻻ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ ٧/٢/٢/١‬ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮع ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ إﻳﺠ ﺎد أدوات اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮاة وﺗﻌﺮﺿ ﻪ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮه ﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‬
‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺴ ﻮق واﻟﻬ ﻼك وﻏﻴﺮه ﺎ)ﻣﺜ ﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺸ ﺮاء ﻣ ﻊ ﺣ ﻖ اﻟﺮﺟ ﻮع ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺎت وﻣﺜ ﻞ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻹﺟ ﺎرة وﺗﻐﻄﻴ ﺔ اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع اﻟﻤ ﻮازي ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ(‪.‬‬
‫‪ ٨/٢/٢/١‬ﺗﺴ ﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮع ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮف اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺨﺼ ﻮص‬
‫اﺣﺘﺴﺎب وﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ وﻣﺪى ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻟﻠﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﻮاردة‪،‬ﺑﺎﻟﺼ ﻔﺤﺎت‬
‫‪ ٢٧٨-٢٧٦‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‪.‬‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺎﺭﺱ ‪٢٠٠٦‬‬
‫ ‪- ١٦٩‬‬‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ -‬ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫‪ ٩/٢/٢/١‬ﻳﺨﻀ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺴ ﻴﻮﻟﺔ وآﻔﺎﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل واﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘ ﺪي‬
‫وﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻨﺴ ﺐ اﻹﺷ ﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺮآﺰات وﻏﻴﺮه ﺎ وﺟﻤﻴ ﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮف‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺠﻤﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت أن ﻳﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺘﻮﻓﻴًﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻨﺴ ﺐ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت وﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ أي‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أو ﻣﻼﺣﻈﺎت ذات ﺷﺄن‪.‬‬
‫‪١٠/٢/٢/١‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﻓﺼﺎح اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻔ ﺮع‬
‫آﻤﺎ وﻧﻮﻋًﺎ واﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ وآﻴﻔﻴ ﺔ ادارﺗﻬ ﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪ ٣/١‬ﺧﻴﺎر ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺳﻼﻣﻴﺔ‪-:‬‬
‫ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺷ ﺒﻜﺔ ﻓ ﺮوع اﻟﺒﻨ ﻚ وﻓ ﻖ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻔ ﺮوع اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴ ﺐ اﻟﺨﻴ ﺎر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻔﺤﺔ )‪ (١٦٩-١٦٦‬ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ٢/٢/٢/١‬اﻋ ﻼﻩ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴ ﺘﻮﺟﺐ اﻳﺠ ﺎد ﺗﻨﻈ ﻴﻢ إداري ﻣﺴ ﺘﻘﻞ وﻣ ﻊ اﺳ ﺘﺒﺪال آﻠﻤ ﺔ ﻓ ﺮع ﺑﻜﻠﻤ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻳﻨﻤ ﺎ وردت‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺨﻴ ﺎر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺼ ﻔﺤﺎت )‪ (١٦٩-١٦٦‬ﻣ ﻊ اﺧ ﺬ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣﺼ ﺮف ﻗﻄ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪-٢‬‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ه ﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب اﻟﻌﺎﺷ ﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺪورﻳ ﺔ ﺻ ﻔﺤﺔ‬
‫)‪. (٣١٨-٣١٧‬‬
‫‪-٣‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺿ ﺮورة ان‬
‫ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻔﺮع وآﺎﻓ ﺔ ﻣﺮاﺳ ﻼﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﻢ اﻟﺒﻨ ﻚ وﺷ ﻌﺎرﻩ ﺑﺸ ﻜﻞ واﺿ ﺢ وﺑ ﺎرز‪ ،‬وان‬
‫ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﺳﻢ وﺷﻌﺎر اﻟﻔﺮع اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﺻﻐﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻧﻪ ﻓﺮع ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ‬
‫ادارﺗﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺎﺭﺱ ‪٢٠٠٦‬‬