‫النظام الرقابي المصرفي في سورية‬
‫و‬
‫متطلبات مبادئ بازل األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫ورقة مقدّمة خالل مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سورية‬
‫دمشق – ‪ 2‬و‪ 3‬تموز‪/‬يوليو ‪2005‬‬
‫أحمد الرضي‬
‫خبير الرقابة المصرفية‬
‫المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫صندوق النقد الدولي‬
‫‪-2-‬‬
‫مقدمة‪:‬‬
‫ّ‬
‫‪‬‬
‫الفعالة اليت أع ّدهتا جلنة ابزل‬
‫إن اهلدف من هذه الورقة هو التعريف ابملبادئ األساسية للرقابة املصرفية ّ‬
‫للرقابة املصرفية ابلتعاون مع السلطات الرقابية يف جمموعة الدول العشر واليت كانت غايتها اجياد قواعد اسرتشادية‬
‫لتقييم مدى متانة وأداء النظام الرقايب على املصارف لدى الدول‪ .‬كما هتدف هذه الورقة أيضاً اىل القاء الضوء‬
‫على ما متّ تطبيقه وتنفيذه من هذه املبادئ يف اجلمهورية العربية السورية‪.‬‬
‫لقد جاءت هذه املبادئ نتيجة لألزمات املصرفية اليت شهدهتا بعض الدول خالل العقد املنصرم وما نتج‬
‫عنها من تداعيات وأاثر سلبية على األنظمة املالية لديها واليت كان من أهم أسباهبا ليس ضعف األنظمة املصرفية‬
‫يف هذه البلدان فحسب بل أيضاً عدم ايالء االهتمام الكايف ببعض املخاطر الكامنة يف النشاطات املصرفية واليت‬
‫محّلت املصارف وابلتايل النظام املصريف الدويل أعباءً مجّة انعكست آاثرها بطريقة أو أبخرى على قطاعات‬
‫مصرفية يف دول أخرى‪.‬‬
‫الفعالة يف أيلول‪/‬سبتمرب ‪ 1997‬حيث متّ اقرارها من بعض‬
‫صدرت املبادئ األساسية للرقابة املصرفية ّ‬
‫الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف هونغ كونغ وذلك يف شهر تشرين األول‪/‬أكتوبر من‬
‫نفس العام كما اعتمدت هذه املبادئ أيضاً من قبل "جمموعة العمل حول االستقرار املايل يف اقتصادايت األسواق‬
‫شجعا الدول األعضاء على‬
‫الناشئة" ابالضافة اىل اعتمادها من قبل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اللذين ّ‬
‫التقيّد هبا‪ .‬وابلفعل فقد استعملت هذه املبادئ كأسس لتقييم النظام الرقايب يف الدول من خالل ما يعرف‬
‫بـ"برانمج تقييم القطاع املايل" (‪ .)FSAP‬على أن تطبيق هذه املبادئ واجراء االصالح املايل الذي تصبو اليه‬
‫الدول يتطلبان جهوداً حثيثة وتعاون السلطات الرقابية مع اجلهات احلكومية األخرى ومؤازرهتا يف اختاذ التدابري‬
‫الالزمة لتعزيز النظام املصريف وابلتايل الوصول اىل استقرار القطاع املايل‪.‬‬
‫الفعالة‪ ،‬فإن ذلك سوف‬
‫وتعتقد جلنة ابزل للرقابة املصرفية أنه يف حال تطبيق املبادئ األساسية للرقابة املصرفية ّ‬
‫يساعد يف حتقيق االستقرار املايل يف البلد الذي يقوم بتطبيقها ويؤدي اىل‪:‬‬
‫موحدة للرقابة املصرفية وابلتايل تسهيل عملية التعاون الرقايب بني الدول‪.‬‬
‫‪ .1‬نشر مفاهيم ّ‬
‫‪‬تأسست هذه اللجنة عام ‪ 1975‬من محافظي المصارف المركزية للدول العشر وهي تضم ممثلين عن السلطات الرقابية والمصارف المركزية‬
‫للدول التالية‪ :‬بلجيكا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واللكسمبورغ واليابان وهولندا والسويد وسويسرا وبريطانيا والواليات المتحدة األميركية‪.‬‬
‫تجتمع هذه اللجنة في مصرف التسويات الدولية في بازل حيث توجد أمانتها العامة‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪-3-‬‬
‫‪ .2‬فتح اجملال للمصارف للتعاون مع املصارف يف الدول األخرى من حيث اعتمادها لنفس املفاهيم‬
‫واالجراءات املتّبعة يف هذه الدول‪.‬‬
‫‪ .3‬تعزيز التعاون فيما بني السلطات الرقابية للمصارف واملؤسسات املالية واألسواق املالية وشركات التأمني‪.‬‬
‫‪ .4‬فتح اجملال أمام السلطة الرقابية يف امكانية وضع اسرتاتيجية لتحسني ادائها‪.‬‬
‫صممت هذه املبادئ كأطر عامة ميكن تطبيقها على أنظمة رقابية خمتلفة وتفرتض توفر جمموعة من‬
‫وقد ّ‬
‫الشروط القانونية تعمل على منح السلطة الرقابية حق فرض التعليمات واألنظمة الالزمة‪ .‬وحيث أن هذه الشروط‬
‫قد تكون خارجة عن سيطرة السلطة الرقابية‪ ،‬فان أي انتقاص من صالحياهتا يف هذا اجملال سوف يعيق اىل حد‬
‫كبري قدرهتا الرقابية على تطبيق املبادئ األساسية بفعالية‪.‬‬
‫ويف ظل سياسة االصالح املايل اليت انتهجتها احلكومة السورية مؤخراً‪ ،‬فقد صدرت عدة قوانني وتشريعات‬
‫تصب مجيعها يف خانة التطوير والتحديث ومن مجلتها تفعيل دور القطاع املصريف‪ .‬وكان من مجلة هذه القوانني‬
‫فعل دور جملس النقد‬
‫قانون مصرف سورية املركزي ونظام النقد األساسي رقم ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬الذي ّ‬
‫والتسليف ووضع األطر املؤسساتية والعمالنية للرقابة املصرفية اليت وّكلت مهمامها اىل مفوضية احلكومة لدى‬
‫املصارف اليت تعمل من خالل توجيهات هذا اجمللس‪ .‬وأوىل اخلطوات اليت اختذها مصرف سورية املركزي يف عملية‬
‫االصالح كانت يف إعادة أتهيل كوادره البشرية ويف ارساء القواعد الرقابية اليت تنسجم وممارسات األجهزة الرقابية‬
‫املتق ّدمة يف العامل‪ ،‬حيث جلأ اىل صندوق النقد الدويل لتزويده ابملساعدة الفنية الالزمة يف بناء قدراته الرقابية‪ .‬وقد‬
‫ّلّب الصندوق طلب مصرف سورية املركزي وأوفد خبريين يف الرقابة املصرفية وكان يل الشرف أن أكون أحدمها‪،‬‬
‫وأقاما ملا يقارب الثالثة أعوام ساعدا خالهلا جملس النقد والتسليف ومفوضية احلكومة لدى املصارف على اعداد‬
‫الكثري من التعليمات والنظم والضوابط املصرفية ابالضافة اىل املساعدة يف تنمية القدرات واملؤهالت البشرية ملالك‬
‫مفوضية احلكومة لدى مصرف سورية املركزي‪.‬‬
‫وما زال الصندوق من خالل مركزه االقليمي يف بريوت (املركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪ )METAC‬يق ّدم املساعدة الفنية الالزمة اليت حيتاجها مصرف سورية املركزي يف برانجمه لالصالح املصريف‪.‬‬
‫الفعالة‪:‬‬
‫املبادئ األساسية للرقابة املصرفية ّ‬
‫تنقسم هذه املبادئ اىل مخسة وعشرين مبدأً أساسياً تنضوي حتت العناوين الرئيسية التالية‪:‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪-4-‬‬
‫فعالة‪( :‬املبدأ األول)‪.‬‬
‫‪ .1‬املتطلبات والشروط املسبقة لرقابة مصرفية ّ‬
‫‪ .2‬الرتخيص وهيكلة املصارف‪( :‬املبدأ الثاين حىت املبدأ اخلامس)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫املعايري واألنظمة االحرتازية واملتطلبات األساسية للرقابة‪( :‬املبدأ السادس حىت املبدأ اخلامس عشر)‪.‬‬
‫حتديد األساليب املستمرة للرقابة‪( :‬املبدأ السادس عشر حىت املبدأ العشرون)‪.‬‬
‫املتطلبات األساسية لتوفر املعلومات اخلاصة ابلرقابة‪( :‬املبدأ الواحد والعشرون)‪.‬‬
‫الصالحيات املعطاة للسلطة الرقابية‪( :‬املبدأ الثاين والعشرون)‪.‬‬
‫‪ .7‬الرقابة خارج احلدود‪( :‬املبدأ الثالث والعشرون حىت املبدأ اخلامس والعشرون)‪.‬‬
‫سوف استعرض يف الفقرات التالية هذه املبادئ والتأكد من مدى انسجام القوانني واألنظمة النافذة والقرارات‬
‫الصادرة عن جملس النقد والتسليف يف سورية هبذه املبادئ‪.‬‬
‫املبدأ األول‪:‬‬
‫الفعال مسؤوليات وأهداف واضحة وحمددة لكل هيئة تشارك يف‬
‫جيب أن يتضمن نظام الرقابة املصرفية ّ‬
‫الرقابة على املصارف‪ .‬وينبغي أن متلك كل من هذه اهليئات استقاللية العمل واملوارد الكافية‪ .‬كما أنه من‬
‫الضروري وجود إطار قانوين مناسب‪ ،‬يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق برتخيص املؤسسات املصرفية ورقابتها‬
‫املستمرة واعطاء اجلهة الرقاب ية صالحيات فرض االلتزام ابلتعليمات الرقابية ذات العالقة ابلسالمة واحلماية املالية‪.‬‬
‫كما أن هذه التعليمات جيب أن متنح السلطة الرقابية واملراقبني احلماية القانونية‪ ،‬والسماح بتبادل املعلومات بني‬
‫اجلهات الرقابية ومحاية سرية هذه املعلومات‪.‬‬
‫ينقسم املبدأ األول اىل ستة أجزاء‪:‬‬
‫الفعال املسؤوليات واألهداف الواضحة لكل هيئة تشارك يف الرقابة على‬
‫‪ .1‬تضمني نظام الرقابة املصرفية ّ‬
‫املصارف‪.‬‬
‫‪ .2‬ينبغي أن تتمتع كل من هذه اهليئات ابستقاللية العمل واملوارد الكافية وفقاً ملعايري حمددة‪.‬‬
‫‪ .3‬ينبغي وجود إطار قانوين مناسب للرقابة املصرفية‪ ،‬يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق برتخيص املؤسسات‬
‫املصرفية ورقابتها املستمرة وفقاً ملعايري حمددة‪.‬‬
‫‪ .4‬جيب توفري إطار قانوين مناسب للمراقبة املصرفية يتضمن صالحيات نظامية لغرض فرض االلتزام‬
‫ابلتعليمات الرقابية ذات العالقة ابلسالمة واحلماية املالية‪ ،‬وذلك فقاً ملعايري حمددة تشمل الرتخيص‬
‫وهيكلة املصارف‪ ،‬واالدارة السليمة وأساليب الرقابة املصرفية املستمرة‪ ،‬ومتطلبات املعلومات الالزمة‬
‫للرقابة املصرفية‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪-5-‬‬
‫‪ .5‬إطار قانوين مناسب يتضمن احلماية القانونية للمراقبني ضد الدعاوى القضائية بسبب التدابري اليت‬
‫يتخذوهنا أثناء قيامهم بواجباهتم‪.‬‬
‫‪ .6‬السماح ب تبادل املعلومات بني اهليئات الرقابية احمللية املسؤولة عن سالمة النظام املايل ومحاية سرية هذه‬
‫املعلومات وفقاً ملعايري حمددة‪.‬‬
‫وابلرجوع إىل الفقرتني "ج" و "هـ" من املادة (‪ )2-1‬من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ ،2002‬يتّضح أن جملس‬
‫النقد والتسليف هو السلطة اليت تتابع عمل اجلهاز املصريف واليت تبحث يف مجيع القضااي املتعلّقة بعمله‪ ،‬كما‬
‫يتوىل هذا اجمللس مراقبة املهنة املصرفية وتوجيه فعاليتها من خالل مفوضية احلكومة لدى املصارف اليت ح ّددت‬
‫ّ‬
‫مهامها من خالل الفصل الثاين من القانون املذكور‪ .‬كما أن القسم احلدي عشر من هذا القانون أعطى السلطة‬
‫الرقابية يف سورية صالحية فرض االلتزام ابلتعليمات الرقابية من خالل اجراءات حم ّددة‪.‬‬
‫إال أن استقاللية العمل واملوارد الكافية للسلطة الرقابية يف سورية تبقى منقوصة من خالل عدم اعطاء‬
‫جملس النقد والتسليف سلطة كاملة الختاذ القرارات واالجراءات الالزمة بدالً من أن "يقرتح" كما جاء يف بعض‬
‫مواد القانون ‪ ./23/‬كما أن املوارد الكافية تتطلّب وجود سلم رواتب مناسب يسمح للسلطة الرقابية استقطاب‬
‫الكوادر البشرية املؤهلة وهو غري متوفر حالياً‪ .‬هذا ابالضافة اىل أن القانون مل أيت على ذكر احلماية القانونية‬
‫للمراقبني ضد الدعاوى القضائية اليت قد تقام ضدهم بسبب التدابري اليت يتخذوهنا أثناء قيامهم بواجباهتم عن‬
‫حسن نيّة‪.‬‬
‫املبدأ الثاين‪:‬‬
‫جيب حتديد النشاطات املسموح هبا للمؤسسات املرخصة واخلاضعة للرقابة املصرفية‪ ،‬بكل وضوح وضبط‬
‫تنص القوانني املصرفية بوضوح على عدم السماح ألية‬
‫استعمال كلمة ”مصرف“ اىل أقصى حد ممكن على أن ّ‬
‫مؤسسة ال حتمل صفة مصرف أو بنك من تلقي الودائع من اجلمهور‪.‬‬
‫استناداً إىل املادة (‪ )1-93‬من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬فانه مل يسمح لغري املؤسسات املسجلة لدى‬
‫مصرف سورية املركزي أن تستعمل تسميات مثل "مصرف" أو أي تسمية مشاهبة هلا يف أية لغة‪ .‬كما أن املادة‬
‫(‪ )12‬من القانون رقم ‪ /28/‬لعام ‪ 2001‬واملادتني (‪ )85‬و(‪ )86‬من القانون ‪ /23/‬منعت غري املصارف‬
‫املسجلة من ممارسة عمليات قبول الودائع من اجلمهور وإعادة اقراضها ابالضافة اىل أن القسم اخلامس من‬
‫ّ‬
‫القانون ‪ /23/‬حي ّدد النشاطات اليت يسمح للمصرف مبمارستها‪.‬‬
‫املبدأ الثالث‪:‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪-6-‬‬
‫ينبغي أن يكون لسلطة الرتخيص احلق يف وضع املعايري ورفض طلبات املؤسسات اليت ال تليب املعايري‬
‫املوضوعة‪ .‬وينبغي أن تشمل عملية الرتخيص‪ ،‬كحد أدىن‪ ،‬تقييم هيكلية ملكية املؤسسات املصرفية وأعضاء‬
‫جمالس اداراهتا وكبار موظفي االدارة من حيث كفاءاهتم ومهاراهتم (معيار الكفاءة واملالءمة ‪)fit&proper‬‬
‫وكذلك تقييم خططها التشغيلية والضوابط الداخلية ووضعها املايل املتوقع‪ ،‬مبا يف ذلك قاعدهتا الرأمسالية‪ .‬وعندما‬
‫يكون املالك أو املؤسسة األم مصرفاً أجنبياً‪ ،‬فانه جيب احلصول على موافقة السلطة الرقابية يف البلد األم‪.‬‬
‫استناداً إىل هذا املبدأ‪ ،‬فإن املادة (الرابعة) من القانون رقم ‪ /28/‬لعام ‪ 2001‬أخذت ابالعتبار مسعة‬
‫وأهلية القيّمني على املصرف من أعضاء جملس ادارة ومدراء تنفيذيني قبل منح املوافقة على الرتخيص‪.‬‬
‫كما أن التعليمات التنفيذية للقانون ‪ /28/‬أعاله الصادرة مبوجب قرار وزير االقتصاد الرقم (‪/2060‬و)‬
‫اتريخ ‪ 2001/9/26‬ح ّددت الشروط الالزمة والبياانت املالية واملعلومات الواجب تقدميها عند طلب احلصول‬
‫على الرتخيص لتقييم املالءمة والقوة املالية لألشخاص واملؤسسات‪.‬‬
‫هذا ابإلضافة إىل قيام مفوضية احلكومية لدى املصارف وجملس النقد والتسليف بتقييم أهلية مالكي‬
‫احلصص الرئيسيني والتحقق من شفافية هيكلية امللكية ومصدر رأس املال التأسيسي والتأكد من أهلية وكفاءة‬
‫أعضاء جملس االدارة وكبار املوظفني يف املصرف من حيث خربهتم واستقامتهم (معيار الكفاية واملالءمة ‪Fit and‬‬
‫سجل‬
‫‪ )Proper Test‬وما يشمله ذلك من املهارات املطلوبة واخلربة يف األعمال املصرفية وعدم وجود أي‬
‫ّ‬
‫جنائي أو معلومات جتعل الشخص غري مؤهل لشغل وظائف هامة يف البنك‪.‬‬
‫املبدأ الرابع‪:‬‬
‫جيب أن يكون للسلطة الرقابية احلق يف دراسة الطلبات املتعلقة بتملك أسهم املؤسسات املصرفية أو تركيزها‬
‫أو نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليها واملوافقة على ذلك أو الرفض‪.‬‬
‫لقد أشارت املادة (الرابعة) من القانون رقم ‪ /28/‬لعام ‪ 2001‬اىل أن مصرف سورية املركزي يقوم بدراسة‬
‫طلبات الرتخيص مث حييلها بعد االقرتاح اىل رئيس الوزراء الصدار قرار الرتخيص (وكان سابقاً مير عرب وزير‬
‫االقتصاد والتجارة ألخذ الرأي)‪.‬‬
‫وضحت التعليمات التنفيذية للقانون ‪ /28/‬والصادرة حتت الرقم (‪/2060‬و) عن وزير االقتصاد‬
‫كما ّ‬
‫والتجارة بتاريخ ‪ 2001/9/26‬االجراءات والشروط الواجب اعتمادها قبل تقدمي طلب الرتخيص‪ .‬ويف مجيع‬
‫حصة الشخص الطبيعي من جمموع رأمسال املصرف جيب االّ تزيد عن ‪ ،%5‬كما أ ّن حصة‬
‫األحوال‪ ،‬فان ّ‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪-7-‬‬
‫الشخص االعتباري جيب اال تتعدى ‪ %49‬من رأمسال املصرف ابستثناء حصة الدولة يف املصارف املشرتكة اليت‬
‫ميكن أن تصل اىل ‪ %25‬من رأس املال‪.‬‬
‫املبدأ اخلامس‪:‬‬
‫ينبغي أن يكون لدى السلطة الرقابية صالحية وضع املعايري املناسبة ملراجعة عمليات التملك الكبرية أو‬
‫تعرضه اىل أخطار‬
‫االستثمارات اليت يقوم هبا املصرف والتأكد من أن املؤسسات واملنشآت املنتسبة للمصرف ال ّ‬
‫غري ضرورية أو تعيق الرقابة الفعالة‪.‬‬
‫مل يسمح القانون ‪ /28/‬لعام ‪ 2001‬وكذلك القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬أبن تتجاوز حصة الشخص‬
‫تفرغ عن أسهم جيب‬
‫الطبيعي ‪ %5‬وحصة الشخص االعتباري ‪ %49‬من رأمسال املصرف‪ .‬كما أن أي متلّك أو ّ‬
‫أن حيظى مبوافقة مسبقة تصدر عن مصرف سورية املركزي‪ .‬هذا ابالضافة اىل أن التعليمات التنفيذية للقانون‬
‫‪ /28/‬لعام ‪ 2001‬الصادرة مبوجب قرار وزير االقتصاد والتجارة حتت الرقم (‪/2060‬و) اتريخ‬
‫‪ ،2001/9/26‬ح ّدد املعايري الواجب تنفيذها من قبل األشخاص الطبيعينن واألشخاص االعتباريني قبل‬
‫متلّكهم أية حصص يف رامسال املصرف‪.‬‬
‫املبدأ السادس‪:‬‬
‫يتعرض هلا‬
‫يتعني على السلطة الرقابية وضع حد أدىن ملتطلبات رأس املال مبا يعكس األخطار اليت ّ‬
‫مكوانت رأس مال املصرف آخذ ًة ابالعتبار قدرة املصرف على احتواء اخلسائر‪ .‬أما ابلنسبة‬
‫املصرف‪ ،‬وأن حت ّدد ّ‬
‫للمصارف العاملة على املستوى الدويل‪ ،‬ف يجب أال تقل هذه املتطلبات عن تلك اليت وردت يف اتفاق ابزل بشأن‬
‫رأس املال‪.‬‬
‫يعترب هذا املبدأ أتكيداً ملا جاء يف وثيقة جلنة ابزل حول متطلبات كفاية رأس املال اليت صدرت يف‬
‫متوز‪/‬يوليو ‪ 1988‬حتت عنوان "نطاق التوافق الدويل لقياس رأس املال ومعايري رأس املال" واليت عرفت ابتفاقية‬
‫ابزل األوىل لكفاية رأس املال ابالضافة اىل التعديالت عليها اليت وردت يف الوثيقة الصادرة عن هذه اللجنة يف‬
‫كانون الثاين‪/‬يناير ‪ 1966‬حتت عنوان "تعديل اتفاقية رأس املال لكي تتضمن خماطر السوق"‪ .‬وقد حلّت حمل‬
‫الوثيقة األوىل اتفاقية ابزل (‪ )2‬اليت صدرت بتاريخ حزيران‪/‬يونيو ‪ 2004‬حتت نفس العنوان حيث عاجلت‬
‫موضوع كفاية رؤوس أموال املصارف من ضمن مفهوم جديد يرتبط مبخاطر هذه املصارف وذلك بعد مشاورات‬
‫ع ّدة بدأت يف العام ‪ 1999‬مع الدول األعضاء يف هذه اللجنة‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪-8-‬‬
‫على الرغم من أن املادة (‪ )6‬من القانون ‪ /28/‬لعام ‪ 2001‬قد ح ّددت رأمسال أدىن لكل مصرف عامل‬
‫يف اجلمهورية العربية السورية مببلغ ‪ 1.5‬م‪،‬اير لرية سورية‪ ،‬فإن جملس النقد والتسليف يف طور مناقشة مشروع‬
‫تعليمات خاصة بكفاية األموال اخلاصة لدى املصارف ينسجم اىل حد كبري مع متطلبات جلنة ابزل (‪ )2‬لكفاية‬
‫األموال اخلاصة اليت ربطت مستوى هذه األموال لدى كل مصرف ابألخطار املصرفية اليت يتعرض هلا وما تشمله‬
‫من خماطر ائتمانية وخماطر السوق ابالضافة اىل املخاطر التشغيلية‪ .‬وهلذه الغاية‪ ،‬فان مشروع املالءة املصرفية هذا‬
‫مكوانت رأس املال بش ّقيه األساسي واملساند كما ح ّدد معدالت تثقيل خماطر االئتمان وخماطر السوق‬
‫ح ّدد ّ‬
‫واملخاطر التشغيلية واليت تنسجم مبضموهنا اىل حد كبري مع متطلبات ابزل (‪ )2‬لكفاية األموال اخلاصة‪.‬‬
‫املبدأ السابع‪:‬‬
‫كجزء أساسي من نظام املراقبة جيب القيام ابلتقييم املستقل لسياسات وممارسات واجراءات املصرف‬
‫املتعلقة مبنح القروض واالستثمارات وتقييم االجراءات اليت يتّبعها املصرف الدارة خماطر االئتمان واحملافظ‬
‫االستثمارية‪.‬‬
‫وضح مسؤولية إدارة املصرف يف وضع السياسات االئتمانية اخلاصة به‬
‫ابلرغم من أن هذا املبدأ قد ّ‬
‫ومسؤوليتها يف ممارسة االجراءات اليت من شأهنا احملافظة على التسهيالت املمنوحة وتوزيع االستثمارات‬
‫والتوظيفات على قاعدة واسعة من النشاطات ومسؤولية هذه االدارة يف انشاء نظام واضح الدارة خماطر االئتمان‪،‬‬
‫فقد ساعد جملس النقد والتسليف املصارف على وضع الضوابط واألصول السليمة لعملية منح االئتمان وذلك‬
‫من خالل عدة قرارات صدرت عنه يف هذا اجملال املتمثّلة بـ‪:‬‬
‫‪ ‬القرار رقم (‪/93‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2004/12/19‬الذي ح ّدد املعايري الدنيا الدارة خماطر االئتمان مبا‬
‫ينسجم والتعليمات اليت صدرت عن جلنة ابزل يف هذا اجملال يف أيلول‪/‬سبتمرب عام ‪.2000‬‬
‫‪ ‬القرار رقم (‪/95‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2004/12/19‬الذي فرض على املصارف ضرورة االحتفاظ‬
‫مبلفات تسليف حتتوي على كافة املعلومات الكمية والنوعية اخلاصة بزابئنها‪ ،‬مما يساعد اىل حد كبري يف‬
‫تقييم املخاطر الناشئة عن التسهيالت االئتمانية املمنوحة اليهم‪.‬‬
‫املبدأ الثامن‪:‬‬
‫يتعني على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن املصارف تضع سياسات واجراءات وقواعد مالئمة لتقييم‬
‫نوعية األصول وكفاية خمصصات واحتياطات خسائر القروض وأن املصارف تتقيد هبذه السياسات والقواعد‬
‫واالجراءات‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪-9-‬‬
‫يشري هذا املبدأ صراحة اىل أن املصارف مسؤولة عن وضع األنظمة واالجراءات املناسبة لتقييم نوعية‬
‫أصوهلا وكفاية املؤوانت واملخصصات ملواجهة اخلسائر على تسهيالهتا االئتمانية‪ .‬االّ أن جملس النقد والتسليف‬
‫ووعياً منه مبسؤولياته يف احملافظة على نظام مصريف سليم يعمل ضمن أطر واضحة من االجراءات والسياسة‬
‫السليمة تنسجم مع املبادئ واملعايري املصرفية الدولية‪ ،‬فقد أصدر القرار رقم (‪/94‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ‬
‫‪ 2004/12/19‬الذي ح ّدد معايري تصنيف خماطر الديون والطرق الواجب اتباعها لتكوين املؤوانت‬
‫واملخصصات مقابل الديون املشكوك بتحصيلها والديون الرديئة‪.‬‬
‫املبدأ التاسع‪:‬‬
‫جيب أن تقتنع السلطة الرقابية أبن لدى املصارف أنظمة معلومات مت ّكن االدارة من حتديد الرتّكزات يف‬
‫تعرض املصارف خلطر ائتماين‬
‫احملافظ االئتمانية‪ّ ،‬‬
‫ويتعني على هذه السلطة وضع حدود معقولة للحد من ّ‬
‫ملقرتضني منفردين أو جملموعة من املقرتضني ذوي ارتباط وثيق (ذوي العالقة)‪.‬‬
‫ينص هذا املبدأ على ضرورة تعريف وحتديد املقرتضني "ذوي العالقة" ووضع حدود للتعامل معهم وذلك‬
‫ّ‬
‫للتقليل من املخاطر اليت ميكن للمصرف التعرض هلا من هذا التعامل‪ .‬وهذا األمر يتطلب وجود نظام معلومايت‬
‫يؤمن احلصول على دفق من املعلومات الالزمة حلصر األشخاص ذوي العالقة وكذلك حلصر خماطرهم االئتمانية‪،‬‬
‫ّ‬
‫وهو ما أخذت به الفقرة (‪-2‬هـ) من املادة ‪ 99‬من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬اليت أعطت احلق جمللس النقد‬
‫والتسليف تعيني احلد األقصى للتسليف الذي جيوز للمصرف منحه اىل شخص واحد ابلنسبة اىل رأمسال املصرف‬
‫واحتياطاته وهذا ما قام به اجمللس من خالل اصداره القرار رقم (‪/101‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2005/1/2‬الذي‬
‫وضع حدوداً قصوى لالقراض نسبتها ‪ %20‬من األموال اخلاصة للمصرف اليت ال جيوز للمصرف جتاوزها عند‬
‫منحه تسهيالت ائتمانية اىل شخص واحد طبيعي أو اعتباري أو اىل جمموعة مرتابطة من األشخاص (ذوي‬
‫عرفت املادة الرابعة من القرار املذكور األشخاص املرتابطني‪.‬‬
‫العالقة) حبيث ّ‬
‫كما أن القواعد العامة العداد البياانت املالية الدورية لألوضاع املصرفية الصادرة مبوجب قرار السيد رئيس جملس‬
‫الوزراء رقم (‪ )4844‬بتاريخ ‪ 2004/8/5‬قد أع ّدت بشكل يوفر امكانية االفصاح عن الرتكزات االئتمانية‬
‫حسب القطاعات االقتصادية وحسب األشخاص املستفيدين وذلك من خالل النماذج (‪ )12-1‬حىت (‪-1‬‬
‫‪ )22‬املرفقة هبذه القواعد‪.‬‬
‫إال إن هذا املبدأ (املبدأ التاسع) يتطلب من املصارف أن تبذل جهوداً حثيثة لوضع آلية معلوماتية لديها‬
‫مت ّكنها من أتمني تلك املعلومات بصورة دائمة وتوفريها اىل مفوضية احلكومة لدى املصارف لكي تقوم هذه‬
‫األخرية مبراقبة تركز األخطار‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 10 -‬‬
‫املبدأ العاشر‪:‬‬
‫يتعني على السلطة الرقابية‪ ،‬ومن أجل منع إساءة استعمال االقراض املرتبط مبصارف صغرية أو متخصصة‪،‬‬
‫حر ونزيه (‪،)on arm’s-length‬‬
‫أن تشرتط على املصارف إقراض الشركات املرتابطة واألفراد على أساس ّ‬
‫فعالة‪ ،‬وأن تتخذ التدابري املناسبة لضبط األخطار واحلد منها‪.‬‬
‫وأن تتم مراقبة هذه التسهيالت االئتمانية بصورة ّ‬
‫لقد تطلب هذا املبدأ ضرورة التعريف الشامل ملصطلح "األطراف املرتابطة أو املتصلة" وأن يكون للسلطة‬
‫الرقابية حق تقدير مدى اعتبار اجلهات واألشخاص كجهات وأشخاص مرتبطني‪.‬‬
‫استناداً إىل ذلك‪ ،‬فقد حظّرت الفقرة (‪-3‬أ) من املادة (‪ )100‬من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬على‬
‫املرخصة فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف أبي شكل لرئيس وأعضاء جملس ادارة املصرف ومديره‬
‫املصارف ّ‬
‫العام وأقرابئهم حىت الدرجة الثالثة كما أن جملس النقد والتسليف وضع حدوداً للتعامل مع املؤسسة األم‬
‫واملصارف واملؤسسات الشقيقة والتابعة ال تتجاوز ‪ %25‬من األموال اخلاصة للمصرف وذلك وفق قراره رقم‬
‫(‪/100‬م ن‪ /‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2005/1/2‬وبشرط أن تكون حدود االيداعات والتوظيفات مع هذه املصارف‬
‫واملؤسسات الشقيقة والتابعة موضوع قرار مسبق يوافق عليه جملس ادارة املصرف ابالضافة اىل ضرورة اعالم‬
‫اجلمعية العمومية ملسامهي املصرف بذلك‪ .‬إن تنفيذ هذا املبدأ يتطلب من املصارف أيضاً العمل على إرساء‬
‫خيص اجلهات اليت يقوم املصرف بتوظيف موارده املالية‬
‫قاعدة معلوماتية شاملة ّ‬
‫تؤمن توفري املعلومات الالزمة فيما ّ‬
‫لديها وحجم هذه التوظيفات وذلك بصورة مستمرة‪.‬‬
‫املبدأ احلادي عشر‪:‬‬
‫جيب أن ت قتنع السلطة الرقابية أبن لدى املصارف سياسات واجراءات مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط‬
‫املخاطر احمللية وخماطر حتويل األموال يف عمليات االقراض اخلارجية‪/‬الدولية ونشاطات االستثمار‪ ،‬والسيطرة‬
‫عليها‪ ،‬واالحتفاظ ابحتياطي كاف ضد هذه األخطار‪.‬‬
‫إ ّن تعامل املصارف العاملة يف سورية مع املصارف األخرى واملراسلني واملصارف يف اخلارج حتكمه ضوابط‬
‫حم ّددة وشروط معيّنة متّ توضيحها من خالل قراري جملس النقد والتسليف رقم (‪/100‬م ن‪ /‬ب ‪ )4‬اتريخ‬
‫‪ 2005/1/2‬ورقم (‪/114‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2005/2/28/‬اللذين وضعا حدوداً للتعامل مع املصارف‬
‫حبيث اال تتع ّدى نسبتها ‪ %75‬من األموال الصافية لكل مصرف‪ .‬كما أن املادة (‪-4‬ج) من قرار جملس النقد‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 11 -‬‬
‫والتسليف رقم (‪/120‬م ن‪ /‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2005/3/15‬ح ّددت مسؤوليات إدارة املصرف يف تقييم ومتابعة‬
‫املخاطر احملليّة وخماطر التسديد وخماطر حتويل األموال‪.‬‬
‫املبدأ الثاين عشر‪:‬‬
‫فعالة تقيس وترصد خماطر السوق بدقة‬
‫ينبغي أن تتأكد السلطة الرقابية من أن لدى املصارف أنظمة ّ‬
‫وتضبطها بشكل مناسب‪ .‬كما ينبغي أن يتوفّر للسلطة الرقابية الصالحيات لفرض حدود معينة و‪/‬أو فرض أعباء‬
‫املعرضة ألخطار السوق‪.‬‬
‫على رأس املال (‪ )capital charge‬خاصة ابلتسهيالت االئتمانية ّ‬
‫وعياً من جملس النقد والتسليف مبخاطر السوق اليت تشمل خماطر سعر الفائدة وخماطر القطع وخماطر األسهم وما‬
‫ميكن أن تؤديه هذه املخاطر من نتائج سلبية على أوضاع املصرف يف حال حصوهلا‪ ،‬فقد صدر القرار رقم‬
‫(‪/107‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2005/1/13‬الذي طلب من املصارف ضرورة وضع سياسة واضحة الدارة خماطر‬
‫سعر الفائدة واالشراف املباشر عليها من قبل جملس ادارة املصرف وادارته العامة وامكانية هذه األخرية على قياس‬
‫ومراقبة ومتابعة هذه املخاطر وقدرهتا على وضع سياسات واجراءات كافية ومناسبة الدارة هذه املخاطر‪.‬‬
‫وقد أعطى جملس النقد والتسليف للمصارف حريّة االختيار بني احدى الطريقتني لتحليل وقياس خماطر‬
‫سعر الفائدة‪ ،‬التحليل بواسطة طريقة فجوة االستحقاق (‪ )Maturity Gap Analysis‬والتحليل بواسطة‬
‫طريقة متوسط األمد (‪ )Average Duration Analysis‬مع ضرورة التبليغ عن نتائج هذا التحليل اىل‬
‫املصرف املركزي بصورة شهرية‪.‬‬
‫كما أن خماطر السوق واملخاطر التشغيلية قد أخذت ابالعتبار عند قياس كفاية األموال اخلاصة للمصارف‬
‫ومالءهتا حبيث محّلت هذه األموال أبعباء (‪ )Capital Charges‬لقاء هذه املخاطر‪.‬‬
‫كما يعمل جملس النقد والتسليف حالياً على وضع تعليمات خاصة بتنظيم عمليات القطع األجنيب لدى‬
‫املصارف وحتديد قيمة مراكز العمالت األجنبية اليت ميكن محلها‪ ،‬وواجبات ادارة املصرف يف مراقبة ومتابعة خماطر‬
‫القطع‪.‬‬
‫املبدأ الثالث عشر‪:‬‬
‫وفعالة الدارة املخاطر (مبا يف‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن لدى املصارف اجراءات عمل شاملة ّ‬
‫ذلك إشراف جملس االدارة واالدارة العليا على هذه املخاطر) وحتديد وقياس ومتابعة ومراقبة مجيع املخاطر الكبرية‬
‫األخرى‪ ،‬وذلك حيثما تدعو احلاجة‪ ،‬واالحتفاظ برأس مال كايف لتغطية هذه املخاطر‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 12 -‬‬
‫تطرق ا لعديد من قرارات جملس النقد والتسليف ملوضوع ادارة املخاطر وما تشمله من خماطر سيولة‬
‫لقد ّ‬
‫وخماطر ائتمانية وخماطر تشغيلية وخماطر السوق‪ .‬لقد مشلت هذه القرارات التعليمات التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬القرار رقم (‪/120‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2005/3/15‬الذي ح ّدد واجبات ومسؤوليات جملس االدارة‬
‫واالدارة العامة يف ادارة املخاطر‪.‬‬
‫‪ .2‬القرار رقم (‪/74‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2004/9/19‬الذي ح ّدد التوصيات والتعليمات اخلاصة ابدارة‬
‫خماطر السيولة وواجبات جملس ادارة املصرف وادارته العامة يف هذا اجملال‪.‬‬
‫‪ .3‬القرار رقم (‪/93‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2004/12/19‬الذي ح ّدد املعايري السليمة ملنح التسهيالت‬
‫االئتمانية وواجبات ادارة املصرف يف هذا الشأن لناحية مسؤوليتها يف وضع وحتديد اسرتاتيجية وسياسة‬
‫واضحة الدارة خماطر االئتمان ومقدرة االدارة العامة على ادارة هذه املخاطر وقياسها ومتابعتها‪.‬‬
‫‪ .4‬القرار رقم (‪/106‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2005/2/13‬الذي ح ّدد مسؤوليات وواجبات جملس ادارة‬
‫املصرف جلهة ادارة املخاطر التشغيلية وكذلك األمر ابلنسبة ملسؤوليات وواجبات االدارة العامة ومقدرهتا‬
‫على حتديد وتقييم ومراقبة والعمل على التخفيف من هذه املخاطر‪ .‬كما ح ّدد هذا القرار الطرق املمكن‬
‫اتباعها لقياس املخاطر التشغيلية‪.‬‬
‫‪ .5‬القرار رقم (‪/107‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ ،2005/1/13‬الذي ّبني واجبات ومسؤوليات جملس ادارة‬
‫املصرف وادارته العامة يف ادارة خماطر سعر الفائدة والطرق املتّبعة لقياس هذه املخاطر‪.‬‬
‫املبدأ الرابع عشر‪:‬‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن املصارف تضع ضوابط رقابة داخلية فاعلة تتناسب وطبيعة وحجم‬
‫نشاطاهتا املالية‪ ،‬على أن تشمل هذه الضوابط‪ :‬ترتيبات واضحة لتفويض الصالحيات واملسؤوليات‪ ،‬والفصل بني‬
‫الوظائف اليت ينتج عنها التزامات على املصرف وصرف األموال‪ ،‬وأساليب تسجيل املوجودات والغرامات‬
‫(املطلوابت)‪ ،‬والتسوايت بني هذه العمليات‪ ،‬ومحاية موجودات املصرف‪ ،‬ووظائف التدقيق الداخلي واخلارجي‪،‬‬
‫تتوىل مراقبة تطبيق التعليمات الختبار مدى التقيد هبذه الضوابط وابلقوانني واألنظمة‬
‫وأخرياً إنشاء وحدة‬
‫ّ‬
‫األخرى‪.‬‬
‫استناداً إىل هذا املبدأ‪ ،‬فقد صدر عن جملس النقد والتسليف القراران (‪/120‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬و(‪/121‬م‬
‫ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2005/3/15‬اللذان ح ّددا األسس السليمة الرساء نظام ضبط داخلي سليم يف كل مصرف‬
‫وواجبات جملس االدارة واالدارة العامة يف ادارة املخاطر املصرفية‪ ،‬كما أن القرار رقم (‪/123‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ‬
‫‪ 2005/3/30‬ألزم املصارف تضمني هيكليتها االدارية دائرة دائمة للتدقيق الداخلي مبا يتناسب وحجم هذه‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 13 -‬‬
‫املصارف وطبيعة عملياهتا والعمل على تزويدها ابلعناصر البشرية الكافية والكفوءة مع ضرورة منح استقاللية لعمل‬
‫هذه الدائرة‪ .‬كما أن هذا القرار ح ّدد واجبات ومسؤوليات هذه الدائرة واالجراءات الالزمة لتنفيذ مهامها على‬
‫الشكل املطلوب‪.‬‬
‫املبدأ اخلامس عشر‪:‬‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن املصارف لديها سياسات وأساليب واجراءات فاعلة مبا يف ذلك‬
‫تعزز املعايري األخالقية واملهنية العالية‬
‫قواعد صارمة لـ“إعرف عميلك“(‪ّ )Know Your Customer-KYC‬‬
‫يف القطاع املايل وحتول دون استخدام املصرف من قبل العناصر اجملرمة عن قصد أو عن غري قصد‪.‬‬
‫مبراجعة سريعة ملرسوم مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل االرهاب رقم (‪ )33‬اتريخ ‪2005/5/1‬‬
‫حل حمل املرسوم رقم ‪ )59‬والذي ش ّكلت مبوجبه هيئة ملكافحة غسل األموال ومكافحة متويل االرهاب‪،‬‬
‫(الذي ّ‬
‫يتبني أنه يتماشى مع الضوابط واملعايري املعمول هبا عاملياً حيث أخذ ابالعتبار توصيات صندوق النقد الدويل‬
‫ّ‬
‫جلهة تضمينه ابلنصوص الالزمة ملكافحة غسل األموال ومكافحة متويل االرهاب وذلك من خالل مهمة خاصة‬
‫بذلك قامت هبا أحد بعثات الصندوق مؤخراً‪.‬‬
‫موجهة اىل املصارف واملؤسسات والشركات تتضمن األساليب‬
‫وقد وضعت هذه اهليئة مخسة تعاميم ّ‬
‫واالجراءات الواجب أن تتبعها جلهة مفهوم "إعرف عميلك"‪ ،‬كما ح ّددت األساليب والشروط الواجب التقيّد هبا‬
‫خيص العالقة مع املصارف املراسلة‪ ،‬واالبالغ عن العمليات املشبوهة‪ ،‬والتصريح عن املستفيد االقتصادي‪،‬‬
‫فيما ّ‬
‫ومراقبة العمليات العابرة‪.‬‬
‫املبدأ السادس عشر‪:‬‬
‫الفعال من أسلوبني للمراقبة‪:‬‬
‫ينبغي أن يتألف نظام الرقابة املصرفية ّ‬
‫األول الرقابة املكتبية من خالل البياانت والتقارير الدورية والثاين من خالل الرقابة امليدانية‪.‬‬
‫من خالل مراجعة هيكلية مفوضية احلكومة لدى املصارف اليت تعمل وفق توجيهات جملس النقد‬
‫يتبني أن هذه‬
‫والتسليف واملوكل اليها مهام الرقابة املصرفية مبوجب الفصل الثاين من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ّ ،2002‬‬
‫تتوىل دائرة التدقيق املكتيب مراقبة‬
‫اهليكلية تتضمن دائراتن تتوليان أعمال الرقابة امليدانية والرقابة املكتبية حيث ّ‬
‫املصارف بصورة مستمرة من خالل جمموعة من البياانت والتقارير اليت يتجاوز عددها األربعون منوذجاً تغطي كافة‬
‫مدربة‬
‫النشاطات واملخاطر املصرفية‪ .‬كما أن دائرة التدقيق امليداين تقوم مبراقبة املصارف ميدانياً من خالل جمموعة ّ‬
‫من املراقبني‪ .‬وقد خضع مراقبو هااتن الدائراتن اىل برامج تدريبية مكثّفة ومتواصلة يف داخل اجلمهورية العربية‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 14 -‬‬
‫السورية ويف خارجها وذلك من قبل جهات حمليّة وعربية ودولية خمتلفة‪ ،‬وكان لصندوق النقد الدويل الدور اهلام يف‬
‫مفوضية احلكومة لدى املصارف‪.‬‬
‫هذه الربامج التدريبية حيث كان يل الشرف أن أوكل مبهمة تدريب مراقيب ّ‬
‫علماً أبن هؤالء املراقبني قد ابشروا إبجراء مهمات رقابية ميدانية ومكتبية تستند اىل منهجية علمية وحديثة‬
‫حيث صدرت عن هؤالء املراقبني ع ّدة تقارير تقييم للمصارف سلّطوا فيها الضوء على األوضاع املالية واالدارية‬
‫املوحدة على‬
‫هلذه املصارف واملخاطر اليت تواجهها‪ .‬اال أن عدد املراقبني احلايل ال يكفي الجراء الرقابة الشاملة و ّ‬
‫ك افة املصارف العاملة خاصة مع ازدايد عدد املصارف املرخصة أو يف طور الرتخيص واملتوقع دخوهلا اىل النظام‬
‫املصريف السوري يف املدى القريب‪.‬‬
‫املبدأ السابع عشر‪:‬‬
‫ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية إبجراء اتصال منتظم مع ادارات املصارف وأن تكون على درجة واسعة من‬
‫فهم عمليات هذه املصارف‪.‬‬
‫ونظراً ألمهية هذا املبدأ ولضرورة اجراء التواصل التام بني السلطة الرقابية وادارات املصارف العاملة وما‬
‫يش ّكله هذا التواصل من أمهية للحفاظ على نظام مصريف ومايل سليم‪ ،‬فإن صندوق النقد الدويل يوصي دائماً‬
‫وحيث على مشاركتها‬
‫املصارف املركزية بضرورة التواصل الدائم مع ادارات املصارف العاملة ضمن نطاق اشرافها ّ‬
‫يتم اصداره من قرارات وتعليمات‪ .‬وانطالقاً من هذا املبدأ‪ ،‬فقد عمد مصرف سورية املركزي مؤخراً اىل‬
‫الرأي فيما ّ‬
‫مسودة قرار "كفاية األموال اخلاصة" اىل املصارف لدراستها والتأكد من مدى‬
‫انتهاج هذه السياسة فقام ابرسال ّ‬
‫قدرهتا على تطبيق ما جاء فيها‪.‬‬
‫ويشجع اتباع سياسة االجتماع‬
‫كما أن برانمج عمل حاكم مصرف سورية املركزي يلحظ هذا األمر‬
‫ّ‬
‫الدوري مع ادارات املصارف للتباحث معها وتسليط الضوء على الصعوابت والعوائق اليت تواجهها خالل ممارسة‬
‫نشاطها‪.‬‬
‫املبدأ الثامن عشر‪:‬‬
‫ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على التقارير الدورية واالحصائيات الواردة من املصارف‬
‫موحد (‪ )consolidated‬وأن تعمل على دراسة وحتليل هذه التقارير‬
‫على مستوى كل وحدة وعلى مستوى ّ‬
‫واالحصائيات‪.‬‬
‫كما متّت اإلشارة إليه‪ ،‬فإن جملس النقد والتسليف ألزم املصارف ابعداد بياانت وتقارير دورية متعددة‬
‫ومنها أنظمة القواعد العامة العداد البياانت املالية الدورية للمركز الرئيسي للمصرف وفروعه يف سورية على حدة‪،‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 15 -‬‬
‫ابالضافة اىل بياانت أخرى تشمل املركز الرئيسي للمصرف وفروعه يف سورية واخلارج وذلك مبا ينسجم واملعايري‬
‫الدولية للتقارير املالية (‪ )IFRS‬وفق ما جاء مبوجب قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم (‪ )4844‬اتريخ‬
‫تفرع عن هذه البياانت‬
‫‪ 2004/8/5‬والتعديالت عليه مبوجب قراره رقم (‪ )906‬اتريخ ‪ ،2005/2/28‬حبيث ّ‬
‫املالية العديد من التقارير الفرعية اليت متثّل قاعدة أساسية للرقابة امليدانية والرقابة املكتبية‪ .‬هذه البياانت‪ ،‬وابلرغم‬
‫من أن اعدادها هي من مسؤولية ادارات املصارف‪ ،‬فإن على املراقبني الداخليني املعيّنني من قبل جملس النقد‬
‫والتسليف وفقاً للمادة (‪ )1/109‬من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬وعلى املفتشني اخلارجيني املعيّنني من قبل‬
‫اجلمعية العمومية للمسامهني‪ ،‬املصادقة على صحة هذه البياانت قبل ارساهلا اىل مفوضية احلكومة‪ .‬علماً أبن‬
‫موحد يعتمد من كافة‬
‫مفوضية احلكومة لدى املصارف قد عمدت اىل أمتتة هذه البياانت وفق نظام معلومايت ّ‬
‫املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية حبيث ميكن من خالله استخراج املعلومات الكفيلة مبراقبة ومتابعة‬
‫النظام املصريف واصدار االحصاءات املصرفية واملالية اليت تساعد جملس النقد والتسليف على اختاذ القرارات‬
‫املناسبة عند تنفيذ سياسته النقدية والرقابية‪.‬‬
‫املبدأ التاسع عشر‪:‬‬
‫ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسيلة للتثبّت بصورة مستقلة من صحة املعلومات اليت ترد اليها إما عن‬
‫طريق التفتيش امليداين أو عن طريق استخدام مدققي حساابت خارجيني‪.‬‬
‫إن البياانت املالية والتقارير الدورية اليت تع ّدها املصارف والرغم من ضرورة تصديقها من قبل املراقب‬
‫الداخلي واملفتّش اخلارجي للمصرف‪ ،‬فإن مفوضية احلكومة لدى املصارف تقوم مبراقبة والتدقيق يف هذه البياانت‬
‫يتم االتصال ابدارات املصارف‬
‫والتقارير مرة أخرى للتأكد من أ ّهنا قد أع ّدت على أساس دقيق ومتجانس حيث ّ‬
‫لالستفسار منها عن أية أرصدة أو أية معلومات قد تظهر بصورة غري طبيعية أو غري اعتيادية عند حتليل هذه‬
‫البياانت‪ .‬كما أن نظام الرقابة املكتبية الذي متّ وضعه يساعد اىل ح ّد كبري على إظهار أية تغريات قد تطرأ على‬
‫أوضاع املصارف وذلك من خالل نظام يعرف بـ (‪.)Early Warning Indicators‬‬
‫علماً أبن قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم (‪ )4844‬اتريخ ‪ 2004/8/5‬قد ألزم املصارف بعدم نشر‬
‫بياانهتا املالية اخلتامية السنوية قبل احلصول على املوافقة املسبقة للمفوضية احلكومة لدى املصارف يف مصرف‬
‫سورية املركزي‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 16 -‬‬
‫املبدأ العشرون‪:‬‬
‫من العناصر األساسية يف الرقابة املصرفية قدرة السلطة الرقابية على مراقبة اجملموعة املصرفية وذلك على‬
‫موحد‪.‬‬
‫أساس ّ‬
‫يتطلّب هذا املبدأ دراية ومعرفة ابهليكليّة الشاملة للمؤسسات املصرفية اليت تعمل يف نطاق سلطة الرقابة‬
‫كما يتطلب ضرورة التأكد من أن املصارف التابعة هلا املتواجدة خارج احلدود ختضع لرقابة مباشرة من هيئات‬
‫رقابية واشرافية أخرى‪ ،‬ابالضافة اىل ذلك‪ ،‬فان هذا املبدأ يتطلّب مراجعة النشاطات الشاملة للوحدات املصرفية‬
‫حبيث ال تكون هناك أية عوائق يف وجه الرقابة على مجيع املؤسسات التابعة للمصرف أو للمجموعة املصرفية وأن‬
‫تسمح القوانني املصرفية للسلطة الرقابية يف فرض هذه املعايري‪.‬‬
‫إن املادة (‪-12‬ب‪ )1/‬من القانون ‪ /28/‬لعام ‪ 2001‬قد مسحت للمصارف املسامهة برؤوس أموال‬
‫مصارف عربية أو أجنبية ضمن احلدود اليت حيددها مصرف سورية املركزي هبذا اخلصوص وبناء على ذلك‪ ،‬فان‬
‫البياانت املالية الدورية للمصارف الصادرة مبوجب قرار السيد رئيس الوزراء (‪ )4844‬اتريخ ‪2004/8/5‬‬
‫والتعديالت عليه مبوجب قراره رقم (‪ )906‬اتريخ ‪ 2005/2/28‬قد أفردت حساابت خاصة ابلعمليات اليت‬
‫جترى مع املصارف واملؤسسات الشقيقة والتابعة وذلك بغرض مراقبتها عن كثب وطٌلب من املصارف تزويد‬
‫تبني حجم التعامل مع املؤسسة األم واملصارف الشقيقة والتابعة‬
‫مفوضية احلكومة لدى املصارف ببياانت تفصيلية ّ‬
‫وحبدود ال تتجاوز نسبة ‪ %25‬من األموال اخلاصة للمصرف (النموذج ‪ 5-1‬من البياانت الدورية والنموذج رقم‬
‫‪ 2‬من قرار جملس النقد والتسليف رقم ‪/100‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬اتريخ ‪ .)2005/1/2‬اال أن تنفيذ هذا املبدأ ابلكامل‬
‫يتطلّب ما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬توقيع مذ ّكرات تفاهم مع ا لسلطات الرقابية يف الدول اليت قد تتواجد فيها مصارف اتبعة للمصارف‬
‫السورية‪.‬‬
‫‪ ‬التأكد من أن الدول اليت قد تتواجد فيها وحدات مصرفية سورية ال تعرتض على مراجعة ومراقبة نشاطات‬
‫هذه الوحدات‪.‬‬
‫املبدأ الواحد والعشرون‪:‬‬
‫جيب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن كل مصرف حيتفظ بسجالت صحيحة معدة وفقاً لسياسات‬
‫وممارسات حماسبية متكاملة‪ ،‬مت ّكنها من تكوين رأي حقيقي وصحيح عن الوضع املايل للمصرف ورحبية نشاطه‬
‫وأن تتأكد من أن املصرف يقوم بنشر بياانته املالية اليت تعكس بصورة صحيحة مركزه املايل‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 17 -‬‬
‫هذا املبدأ يفرض على السلطة الرقابية الواجبات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬التأكد من أن البياانت املالية للمصارف قد أع ّدت وفقاً ملعايري احملاسبة املقبولة دولياً‪،‬‬
‫‪ ‬التأكد من أن ادارة املصرف عملت على اخضاع بياانهتا املالية السنوية اىل التدقيق من قبل مفتشي‬
‫احلساابت اخلارجيني وذلك وفقاً ملمارسات التدقيق املقبولة دولياً‪ ،‬وأن تتض ّمن هذه البياانت رأايً واضحاً‬
‫من قبل هؤالء املفتشني‪.‬‬
‫‪ ‬التأكد من أن املعلومات املتوفرة يف سجالت املصرف قد متّ التثبّت منها دورايً عرب الرقابة امليدانية والتدقيق‬
‫اخلارجي‪.‬‬
‫‪ ‬أن تصدر تعليمات خاصة ابلتقارير تضع بوضوح املعايري احملاسبية الواجب اتباعها عند اعداد التقارير‬
‫الرقابية‪.‬‬
‫‪ ‬أن تطلب السلطة الرقابية من املصارف استخدام قواعد تقييم اثبتة وواقعية وان األرابح اليت تعلنها هي‬
‫أرابح صافية بعد استبعاد املخصصات املناسبة للقيم الثابتة‪.‬‬
‫‪ ‬أن ختضع البياانت املالية للمصارف للموافقة املسبقة للسلطة الرقابية قبل نشرها‪.‬‬
‫تبني مدى االلتزام مبعايري الرتخيص أو‬
‫‪ ‬أن يلتزم مفتش احلساابت اخلارجي أن يرفع للسلطة الرقابية تقارير ّ‬
‫االخالل ابلقوانني املصرفية أو ابملعلومات اليت تدعوه لالعتقاد أ ّن من شأن هذه املعلومات أن تكون ذات‬
‫أتثري ملموس ملهام السلطة الرقابية‪.‬‬
‫التزاماً هبذا املبدأ والشروط املرافقة له‪ ،‬فإن املادتني (‪ )105‬و(‪ )106‬من القانون املصريف ‪ /23/‬لعام‬
‫املرخصة بتقدمي ميزانية سنوية وحساابً مفصالً عن األرابح واخلسائر منظّمني وفقاً‬
‫‪ 2002‬قد ألزمت املصارف ّ‬
‫ملعايري احملاسبة الدولية ومص ّدقني من قبل مفتشي احلساابت‪ .‬كما أن القواعد العامة العداد البياانت املالية الدورية‬
‫لألوضاع املصرفية الصادرة مبوجب قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم (‪ )4844‬اتريخ ‪2004/8/5‬‬
‫والتعديالت عليه مبوجب قراره رقم (‪ )906‬اتريخ ‪ 2005/2//28/‬ح ّددت الطرق والقواعد الواجب اتباعها‬
‫عند تقييم املوجودات عن األرابح احلقيقية‪ .‬علماً أبن املصارف ال ميكنها نشر بياانهتا املالية اال بعد أخذ املوافقة‬
‫املسبقة ملفوضية احلكومة لدى املصارف (املادة ‪ 18‬من القواعد العامة العداد البياانت املالية الدورية لألوضاع‬
‫املصرفية)‪.‬‬
‫كما أن جملس النقد والتسليف قد أصدر ع ّدة قرارات تنسجم ومتطلبات هذا املبدأ منها‪:‬‬
‫‪ ‬القرار رقم (‪/64‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2004/6/27‬الذي ألزم املصارف ضرورة اعتماد معايري احملاسبة‬
‫الدولية عند اعداد بياانهتا املالية‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 18 -‬‬
‫‪ ‬القسم الثاين من املادة (‪ )12‬من قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم (‪ )4458‬اتريخ ‪2004/8/5‬‬
‫نص على األصول الواجب اتباعها عند تقييم حمفظة األوراق املالية مبا ينسجم‬
‫والتعديالت عليه الذي ّ‬
‫واملعيار احملاسيب الدويل رقم ‪.39‬‬
‫‪ ‬القرار رقم (‪/94‬م ن‪/‬ب ‪ )4‬اتريخ ‪ 2004/12/19‬الذي يوضح األصول الواجب اتباعها لتصنيف‬
‫خماطر الديون وكيفية احتساب املخصصات واملؤوانت املناسبة لقاؤها وعدم ترحيل الفوائد املسجلة على‬
‫الديون املشكوك بتحصيلها والديون الرديئة اىل حساب األرابح واخلسائر‪.‬‬
‫املبدأ الثاين والعشرون‪:‬‬
‫ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقاببية وأن يكون حتت تصرفها تدابري رقابية كافية الختاذ االجراءات التصحيحية‬
‫يف الوقت املناسب ع ندما تفشل املصارف يف تلبية الشروط النظامية (كالنسبة الدنيا لكفاية رأس املال) وعند‬
‫حدوث خمالفات نظامية أو عندما تكون ودائع املودعني يف وضع خطر‪ .‬وجيب أن تشمل هذه التدابري‪ ،‬يف‬
‫احلاالت القصوى‪ ،‬القدرة على سحب ترخيص املصرف أو التوصية بسحبه‪.‬‬
‫يتطلّب هذا املبدأ ‪:‬‬
‫‪ ‬أن يتوفّر للسلطة الرقابية سلطة اختاذ التدابري التصحيحية وفرض الغرامات على املصارف حسب خطورة‬
‫أوضاعه‪.‬‬
‫‪ ‬أن تتمكن السلطة الرقابية من تقييد نشاطات املصرف وتقييد املوافقة على نشاطات أو متلكات جديدة‬
‫وتعليق سحوابت املسامهني وتقييد حتويل أصول املصرف ومنع مسؤويل املصرف احلاليني من ممارسة العمل‬
‫املصريف واستبدال املدراء وأعضاء جملس االدارة أو حىت فرض دمج املصرف املخالف مع مصارف أخرى‪.‬‬
‫‪ ‬أن تطبّق السلطة الرقابية الغرامات والعقوابت ليس على املصرف املخالف فحسب بل أيضاً على جملس‬
‫االدارة اذا اقتضى األمر‪.‬‬
‫منح القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬يف القسم احلادي عشر منه‪ ،‬مفوضية احلكومة لدى املصارف يف مصرف‬
‫سورية املركزي اليت تعمل ضمن توجيهات جملس النقد والتسليف سلطة فرض العقوابت والغرامات املناسبة على‬
‫املصارف اليت ختالف أحكام القانون ‪ /23/‬والقرارات الصادرة عن جملس النقد والتسليف‪ .‬وتطال هذه الغرامات‬
‫أيضاً ويف بعض األحيان أعضاء جملس ادارة املصرف ومدرائه‪ .‬اال أن هذا القانون مل يشر يف أية مادة من مواده‬
‫اىل التدابري التصحيحية اليت ميكن للسلطة الرقابية أن تلجأ اليها حبق املصارف اليت تكون أوضاعها املالية أو‬
‫معرضة للتعثّر‪.‬‬
‫االدارية حرجة أو ّ‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 19 -‬‬
‫املبدأ الثالث والعشرون‪:‬‬
‫يتعني على السلطة الرقابية ممارسة الرقابة املوحدة والشاملة على املؤسسات املصرفية الناشطة دولياً‬
‫ّ‬
‫واخلاضعة لرقابتها‪ ،‬وممارسة املتابعة الصحيحة والتطبيق الصحيح للقواعد النظامية فيما يتعلق جبميع جوانب‬
‫النشاط الذي تقوم به هذه املؤسسات على نطاق عاملي‪ ،‬وحتديداً يف الفروع األجنبية هلذه املؤسسات وشركائها‬
‫والشركات التابعة هلا‪.‬‬
‫يتطلّب هذا املبدأ من السلطة الرقابية ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬سلطة الرقابة على نشاطات املصارف احملليّة يف اخلارج‪.‬‬
‫‪ ‬التأكد من أن ادارة املصرف متارس االشراف الصحيح على فروعها األجنبية واملؤسسات التابعة هلا‪.‬‬
‫‪ ‬أن يكون للسلطة الرقابية يف البلد األم سلطة اقفال املكاتب يف اخلارج أو فرض القيود على نشاطاهتا اذا‬
‫رأت أن رقابة السلطة الرقابية يف البلد املضيف أو رقابة االدارة على فروعها يف اخلارج هي غري كافية‬
‫ابلنسبة للمخاطر اليت تتعرض هلا‪.‬‬
‫‪ ‬أن تتأكد السلطة الرقابية من أن اشراف ادارة املصرف على عمليات فروعها يف اخلارج ومؤسساهتا التابعة‬
‫تتم بصورة أوثق وأمشل عندما يكون الوضع العام ملخاطر النشاطات األجنبية أكثر خطورة‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪ ‬أن تضع السلطة الرقابية ترتيبات لزايرة املواقع اخلارجية دورايً وذلك حسب حجم املخاطر اليت تتعرض هلا‬
‫هذه املواقع واالجتماع ابلسلطات الرقابية يف البلد‪.‬‬
‫مل تشر أية مادة من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬اىل األمور أعاله‪ ،‬االّ أن مصرف سورية املركزي قد عمد‬
‫اىل توقيع "مذكرات تفاهم" مع األردن ولبنان حول مراقبة فروع املصارف السورية يف اخلارج‪ .‬وابلرغم من صعوبة‬
‫تنفيذ هذا املبدأ بسبب السرية املصرفية املطبّقة يف بعض البلدان‪ ،‬فان عقد اتفاقات أخرى سوف يتطلّب املزيد‬
‫من التواصل والتفاهم بني السلطة الرقابية يف اجلمهورية العربية السورية والسلطات األخرى يف البالد اليت قد‬
‫تتواجد هبا فروع أو وحدات مصرفية سورية‪.‬‬
‫املبدأ الرابع والعشرون‪:‬‬
‫املوحدة هو االتصال ابلسلطات الرقابية األخرى املعنيّة وتبادل املعلومات‬
‫من العناصر الرئيسية للرقابة ّ‬
‫معها‪ ،‬خاصة السلطات الرقابية يف البلد املضيف‪.‬‬
‫إن تطبيق هذا املبدأ يتطلب وضع ترتيبات رمسية على شكل مذكرات تفاهم ( ‪Memo of‬‬
‫‪ )Understanding‬مع السلطات الرقابية يف البلد املضيف لتبادل املعلومات بشكل صحيح حول الوضع املايل‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 20 -‬‬
‫لفروع املصارف السورية واملصارف التابعة يف اخلارج ومراقبة عملياهتا وخماطرها‪ .‬اال أنه ومن انحية اثنية‪ ،‬على‬
‫السلطة الرقابية يف اجلمهورية العربية السورية أن تسمح أيضاً للسلطات الرقابية للمؤسسات األم من تلقي‬
‫املعلومات حول أوضاع الفروع واملؤسسات التابعة هلا اليت تعمل يف داخل اجلمهورية العربية السورية‪ .‬وهذا يعين‬
‫ضرورة اجياد صيغ معيّنة تتّفق من خالهلا السلطة الرقابية يف اجلمهورية العربية السورية مع السلطات الرقابية للبلدان‬
‫املوحدة‪.‬‬
‫اليت تتواجد فيها فروع للمصارف السورية حول كيفية اجراء الرقابة ّ‬
‫املبدأ اخلامس والعشرون‪:‬‬
‫يتعني على السلطة الرقابية أن تطلب من املصارف األجنبية العاملة ضمن نطاق اشرافها أبن متارس يف‬
‫عملياهتا احمللية املقاييس العالية ذاهتا املطلوب ممارستها من املؤسسات احمللية وأن يتوفر هلذه السلطة صالحية‬
‫تبادل املعلومات اليت حتتاج اليها السلطة الرقابية يف البلد املضيف هلذه املصارف وذلك لغرض القيام ابلرقابة‬
‫املوحدة‪.‬‬
‫ّ‬
‫مل يلحظ القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬أية مادة تسمح للمصارف األجنبية من فتح فروع هلا داخل األراضي‬
‫السورية‪ .‬فجميع املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية جيب أن تكون مصارف سورية مع امكانية أن‬
‫تكون املسامهة األجنبية يف هذه املصارف حبدود ال تتع ّدى نسبتها ‪ %49‬من رأمسال املصرف‪.‬‬
‫وهذا يعين أن كافة الوحدات املصرفية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية تعترب وحدات مصرفية سورية‬
‫ختضع ألحكام القانون ‪ /23/‬أعاله‪.‬‬
‫نتائج املقارنة ومعوقات النظام الرقايب املصريف يف سورية‪:‬‬
‫الفعالة والقرارات اليت صدرت عن جملس النقد والتسليف اخلاصة‬
‫نتيجة ملقارنة مبادئ ابزل للرقابة املصرفية ّ‬
‫تبني أن هذه القرارات قد لبّت العديد من متطلبات هذه املبادئ حيث بلغ عدد املبادئ اليت مت‬
‫ابلرقابة املصرفية‪ّ ،‬‬
‫التقيّد هبا ستة عشر مبدأً كما يبيّنه اجلدول السابق‪.‬‬
‫يتم التقيّد هبا بشكل كلّي أو جزئي كاملبادئ (‪ )2‬و(‪ )6‬و(‪ )12‬و(‪ )16‬و(‪)17‬‬
‫أما املبادئ اليت مل ّ‬
‫فمردها اىل ع ّدة أمور منها‪:‬‬
‫و(‪ )20‬و(‪ )22‬و(‪ )23‬و(‪ّ )24‬‬
‫‪ ‬عدم متتّع جملس النقد والتسليف ومصرف سورية املركزي بعد ابلصالحيات الالزمة للقيام بدورمها كما جيب‬
‫حسبما هو معمول به يف املصارف املركزية يف معظم دول العامل‪ ،‬وهو ما يتطلّب اعادة النظر يف القانون‬
‫‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬جلهة اعطائهما االستقاللية يف اختاذ القرارات الرقابية وخاصة املواد (‪)2-105‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫‪- 21 -‬‬
‫و(‪ )3-117‬و(‪ )5-120‬و(‪ )4-122‬من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬ابالضافة اىل املادة (‪ )4‬من‬
‫القانون ‪ /28/‬لعام ‪.2001‬‬
‫‪ ‬ضعف التنسيق بني وزارة املالية بصفتها مالك املصارف العامة وبني املصرف املركزي‪.‬‬
‫‪ ‬ازدواجية القرارات اخلاصة بعمليات القطع األجنيب اليت قد تصدر عن مصرف سورية املركزي وعن مكتب‬
‫القطع واحتمال ظهور تعارض يف مضمون هذه القرارات وهو ما يضعف دور املصرف املركزي يف استعمال‬
‫أدوات السياسة النقدية كما جيب‪.‬‬
‫‪ ‬قلّة عدد الكوادر العاملة يف جمال الرقابة املصرفية مقارنة بعدد املصارف اآلخذ ابالزدايد وكثرة عدد فروع‬
‫املصارف العاملة مما جيعل مراقبة هذه املصارف والفروع أمراً صعباً ويتطلّب وقتاً طويالً الجنازه‪.‬‬
‫‪ ‬ضآلة الرواتب واحلوافز املدفوعة للمراقبني متثّل عائق أمام استقطاب الكفاءات واملهارات اجلديدة أو‬
‫االحتفاظ ابلعناصر اجليدة من املراقبني‪.‬‬
‫‪ ‬عدم جهوزية املصارف العامة من النواحي البشرية واللوجستية يف تلبية متطلبات جملس النقد والتسليف‬
‫ومصرف سورية املركزي مما جيعل عمل مراقيب مفوضية احلكومة لدى املصارف يف ظل تلك الظروف صعباً‪.‬‬
‫اخلالصة‪:‬‬
‫الفعلة يف القاء الضوء على مسؤوليات وواجبات‬
‫على الرغم من أمهية املبادئ األساسية للرقابة املصرفية ّ‬
‫السلطات الرقابية للمصارف‪ ،‬ويف كوهنا قواعد اسرتشادية يهتدى هبا عند تقييم فعالية األنظمة الرقابية وخاصة‬
‫لدى الدول الناشئة‪ ،‬اال أهنا ال تعترب عالجاً لتصليح خلل اقتصادي قائم أو ضماانً لعدم ظهور تعثرات مصرفية‪.‬‬
‫كما ال ميكن ضمان فعاليتها وجناحها يف غياب بيئة توفر للسلطة الرقابية الدعم الكايف واملساندة الالزمة وما‬
‫يشمله ذلك من منحها صالحيات كاملة وموارد كافية وعناصر بشرية كفوءة‪.‬‬
‫أحمد الرضي – خبير الرقابة المصرفية لدى المركز االقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط‬
‫ملحق‬
‫رقم‬
‫المبدأ‬
‫الفعالة‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية ّ‬
‫متقيد‬
‫ّ‬
‫موضوع المبدأ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫جهود تبذل‬
‫هناك جهود‬
‫بعيد وهناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التام‬
‫بعيد وليس‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫التقيد التام‬
‫ّ‬
‫يجب أن يتوفر للسلطة الرقابية‪:‬‬
‫بالترخيص للمؤسسات المصرفية‬
‫‪X‬‬
‫‪ -‬منح السلطة الرقابية صالحيات‬
‫التقيد‬
‫ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫من حيث أن هذا المجلس "يقترح" فقط دون أن يكون له سلطة القرار في بعض األمور‪ .‬كما‬
‫ان القانون ‪ /28/‬لعام ‪ 2001‬والتعليمات التنفيذية له يضعان األطر القانونية لعملية‬
‫الترخيص للمؤسسات المصرفية‪ .‬بالنسبة الى استقاللية العمل والموارد الكافية فانه ال يتوفر‬
‫فرض االلتزام بالتعليمات الرقابية‬
‫لمصرف سورية المركزي الموارد الكافية التي تم ّكنه من استقطاب العناصر البشرية ذات‬
‫‪ -‬السماح بتبادل المعلومات بين‬
‫الخبرات العالية‬
‫الجهات الرقابية‬
‫إن المادتين (‪ )85‬و(‪ )86‬والقسم الخامس من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬باالضافة الى‬
‫تحديد النشاطات المسموح بها‬
‫كلمة "مصرف" الى أقصى حد‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫جهود تبذل‬
‫هناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫مبذولة‬
‫جهود مبذولة‬
‫تعمل بتوجيهات من مجلس النقد والتسليف‪ .‬اال أن القانون لم يعط سلطة كاملة لمجلس النقد‬
‫‪ -‬وجود إطار قانوني مناسب يتعّلق‬
‫‪2‬‬
‫ملموسة ولكن‬
‫ملموسة‬
‫وهناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫المواد القانونية والق اررات الصادرة‬
‫الجهاز المصرفي ومراقبة المهنة المصرفية من خالل مفوضية الحكومة لدى المصارف التي‬
‫‪ -‬استقاللية العمل والموارد الكافية‬
‫للمؤسسات المصرفية وضبط استعمال‬
‫بصفة‬
‫بصفة‬
‫إن الفقرتين ج و هـ من المادة ‪ 2-1‬من القانون ‪ /23/‬لعام ‪ 2002‬حددتا سلطة متابعة عمل‬
‫‪ -‬مسؤوليات وأهداف واضحة‬
‫‪1‬‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫‪X‬‬
‫المادة ‪ 12‬من القانون ‪ /28/‬حددت النشاطات المسموح بها للمؤسسات المصرفية‪ .‬كما أن‬
‫المادة (‪ )1-93‬من القانون ‪ /23/‬منعت استعمال كلمة مصرف من غير المؤسسات‬
‫المسجلة من قبول الودائع‬
‫المرخصة كما منعت غير المصارف‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫‪- 23 -‬‬
‫رقم‬
‫موضوع المبدأ‬
‫المبدأ‬
‫متقيد‬
‫ّ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وهناك‬
‫جهود تبذل‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التام‬
‫ ضرورة اعطاء الحق لسلطة‬‫الترخيص في وضع المعايير‬
‫‪3‬‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫التقيد التام‬
‫ّ‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫جهود تبذل‬
‫هناك جهود‬
‫التقيد‬
‫ّ‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫وهناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫مبذولة‬
‫المواد القانونية والق اررات الصادرة‬
‫جهود مبذولة‬
‫والتعليمات التنفيذية رقم ‪ 2060‬الخاصة بهذا القانون حددتا شروط واجراءات الترخيص‪ .‬كما‬
‫ تحديد شروط الترخيص‪.‬‬‫المصرفية والمساهمين وأعضاء‬
‫هناك جهود‬
‫ملموسة ولكن‬
‫ملموسة‬
‫بصفة‬
‫بصفة‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫إن المادة (‪ )4‬من القانون ‪ /28/‬لعام ‪2001‬‬
‫الرقابية‪.‬‬
‫‪ -‬تقييم هيكلية ملكية المؤسسة‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وليس‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫‪X‬‬
‫مجلس االدارة ومهارات هؤالء‪.‬‬
‫أن المادة (‪ )1-99‬من القانون ‪ /23/‬أعطت مجلس النقد والتسليف سلطة فرض النسب‬
‫االجبارية‪.‬‬
‫أما عملية تقييم هيكلية الملكية والمساهمين وأعضاء مجلس االدارة فتقوم بها مفوضية‬
‫الحكومة لدى المصارف قبل اقتراح الموافقة بالترخيص أو عدمه‬
‫ أخذ الموافقة المسبقة للسلطة‬‫الرقابية في البلد األم قبل الترخيص‬
‫للمصارف األجنبية‪.‬‬
‫يجب أن يتوفر للسلطة الرقابية الحق‬
‫في دراسة الطلبات المتعّلقة بتملك أسهم‬
‫‪4‬‬
‫المؤسسات المصرفية أو تركيزها أو‬
‫‪X‬‬
‫نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليها‬
‫نصت المادة (‪ )4‬من القانون ‪ /28/‬على أن مصرف سورية المركزي يقوم بدراسة طلبات‬
‫ّ‬
‫للقانون‬
‫حددت شروط الترخيص‬
‫‪/‬‬
‫‪28‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2060‬‬
‫رقم‬
‫التنفيذية‬
‫التعليمات‬
‫أن‬
‫كما‬
‫الترخيص‪.‬‬
‫ّ‬
‫والحق في الموافقة على ذلك أو الرفض‬
‫يجب أن يتوفر للسلطة الرقابية‬
‫صالحية وضع المعايير لمراجعة‬
‫‪5‬‬
‫عمليات التملكات الكبيرة والتأكد من أن‬
‫المؤسسات المنتسبة للمصرف ال‬
‫تعرضه الى أخطار غير ضرورية‬
‫ّ‬
‫‪X‬‬
‫نصت المادة (‪ )6‬من القانون ‪ /28/‬على أن الحصة القصوى للتملك هي ‪ %5‬للشخص‬
‫ّ‬
‫الطبيعي و‪ %49‬للشخص االعتباري‪ .‬كما أن القانون ‪ /28/‬والقانون ‪ /23/‬يحددان الشروط‬
‫الواجب توفرها في المؤسسات التي تنتسب الى المصرف‬
‫‪- 24 -‬‬
‫رقم‬
‫المبدأ‬
‫موضوع المبدأ‬
‫متقيد‬
‫ّ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وهناك‬
‫جهود تبذل‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التام‬
‫‪6‬‬
‫ضرورة وضع حد أدنى لرأس المال‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وليس‬
‫هناك جهود‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫التقيد التام‬
‫ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫ملموسة ولكن‬
‫ملموسة‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫جهود تبذل‬
‫بصفة‬
‫هناك جهود‬
‫التقيد‬
‫ّ‬
‫بصفة‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫وهناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫مبذولة‬
‫‪X‬‬
‫المواد القانونية والق اررات الصادرة‬
‫جهود مبذولة‬
‫هناك مشروع جاهز لتحديد كفاية رأس المال ينتظر دراسته وموافقة مجلس النقد والتسليف‬
‫عليه‬
‫يجب القيام بالتقييم المستقل لسياسات‬
‫‪7‬‬
‫وممارسات واجراءات المصرف المتعلقة‬
‫بمنح القروض واالستثمارات وتقييم‬
‫‪X‬‬
‫اجراءات ادارة مخاطر االئتمان‬
‫ القرار ‪/93‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬يحدد معايير ادارة مخاطر االئتمان‬‫‪ -‬القرار ‪/95‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬يوضح متطلبات ملفات التسليف‬
‫والمحافظ االستثمارية‬
‫التأكد من أن المصارف تضع سياسات‬
‫‪8‬‬
‫واجراءات وقواعد مالئمة لتقييم نوعية‬
‫األصول وكفاية مخصصات ومؤونات‬
‫‪X‬‬
‫حدد معايير تصنيف مخاطر الديون والطرق الواجب اتباعها لتكوين‬
‫القرار ‪/94‬م ن‪/‬ب ‪ّ 4‬‬
‫المؤونات والمخصصات مقابل الخسائر على هذه الديون‬
‫الخسائر على القروض‬
‫يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى‬
‫المصارف أنظمة معلومات تمكن‬
‫القرار ‪/101‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬وضع الحدود القصوى لالقراض الممكن منحها لشخص واحد أو‬
‫االدارة من تحديد التركزات في المحافظ‬
‫‪9‬‬
‫االئتمانية وضرورة وضع حدود للحد‬
‫من تعرض المصرف لخطر ائتماني‬
‫لمقترضين منفردين أو مجموعة من‬
‫المقترضين ذوي عالقة‬
‫‪X‬‬
‫مجموعة مترابطة من األشخاص ًّ‬
‫وبحد يجب أال يتجاوز نسبة ‪ %20‬من األموال الخاصة‬
‫للمصرف‪ .‬اال أن هذا األمر يتطلب من المصارف أن يكون لديه أنظمة معلومات متطورة‬
‫تمكنها من توفير كافة المعلومات الالزمة لتحديد المخاطر لمجموعة مترابطة من المدينين‬
‫‪- 25 -‬‬
‫رقم‬
‫المبدأ‬
‫موضوع المبدأ‬
‫متقيد‬
‫ّ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وهناك‬
‫جهود تبذل‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التام‬
‫يتعين على السلطة الرقابية أن تشترط‬
‫ّ‬
‫على المصارف عند اقراض الشركات‬
‫‪10‬‬
‫المترابطة واألفراد أن يكون هذا‬
‫التقيد التام‬
‫ّ‬
‫التقيد‬
‫ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫مبذولة‬
‫جهود مبذولة‬
‫‪X‬‬
‫ القرار ‪/100‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬حدد نسبة ‪ %75‬من األموال الخاصة كنسبة قصوى للتوظيفات‬‫وااليداعات لدى المصارف الشقيقة والتابعة‬
‫يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى‬
‫حدد ق ار ار مجلس النقد رقم ‪/100‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬و‪/104‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬نسبة قصوى تبلغ ‪ %75‬من‬
‫ّ‬
‫األموال الخاصة ال يمكن تجاوزها للتوظيف لدى المصارف كما أن القرار رقم ‪/120‬م ن‪/‬ب‬
‫المصارف سياسات واجراءات مناسبة‬
‫‪11‬‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫جهود تبذل‬
‫هناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫وهناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫المواد القانونية والق اررات الصادرة‬
‫مجلس ادارة المصرف ومدرائه‪.‬‬
‫تتم مراقبة هذه التسهيالت بصورة فعالة‬
‫ومخاطر تحويل األموال في عمليات‬
‫هناك جهود‬
‫ملموسة ولكن‬
‫ملموسة‬
‫بصفة‬
‫بصفة‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫‪ -‬المادة ‪ 3-100‬أ من القانون ‪ /23/‬حظرت على المصارف منح سلف لرئيس وأعضاء‬
‫االقراض على أساس حر ونزيه وأن‬
‫لتحديد ومتابعة المخاطر المحلية‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وليس‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫‪X‬‬
‫‪ 4‬يحدد مسؤوليات ادارة المصرف في تقييم ومتابعة المخاطر المحلية ومخاطر التسديد‬
‫ومخاطر تحويل األموال‬
‫االقراض الخارجية واالحتفاظ باحتياطي‬
‫كاف ضد هذه األخطار‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن‬
‫فعالة تقيس‬
‫لدى المصارف أنظمة ّ‬
‫وترصد مخاطر السوق‪ .‬كما ينبغي‬
‫‪12‬‬
‫على هذه السلطة أن يتوّفر لديها‬
‫معينة كأعباء‬
‫صالحية فرض حدود ّ‬
‫على رأس المال مقابل مخاطر السوق‬
‫طلب القرار ‪/107‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬من المصارف وضع سياسة واضحة الدارة مخاطر سعر الفائدة‬
‫التي تعتبر جزءاً من مخاطر السوق‪ ،‬وهناك مشروع آخر في طور الدراسة يحدد كيفية إدارة‬
‫‪X‬‬
‫مخاطر القطع األجنبي الذي يشكل جزءاً أساسياً من مخاطر السوق‪ .‬كما أن مشروع المالءة‬
‫يتم دراسته حالي ًا يفرض نسبة أعباء على األموال الخاصة مقابل مخاطر السوق تعادل‬
‫الذي ّ‬
‫‪%12‬‬
‫‪- 26 -‬‬
‫رقم‬
‫موضوع المبدأ‬
‫المبدأ‬
‫متقيد‬
‫ّ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وهناك‬
‫جهود تبذل‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التام‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وليس‬
‫هناك جهود‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫التقيد التام‬
‫ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫ملموسة ولكن‬
‫ملموسة‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫جهود تبذل‬
‫بصفة‬
‫هناك جهود‬
‫التقيد‬
‫ّ‬
‫بصفة‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫وهناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫مبذولة‬
‫المواد القانونية والق اررات الصادرة‬
‫جهود مبذولة‬
‫بالرجوع الى ق اررات مجلس النقد والتسليف نجد أن هذه الق اررات قد التزمت بمتطلبات هذا‬
‫المبدأ‪:‬‬
‫نص على واجبات ومسؤوليات مجلس االدارة فيما يتعّلق بادارة‬
‫ القرار ‪/120‬م ن‪/‬ب ‪ّ 4‬‬‫المخاطر‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن‬
‫‪13‬‬
‫حدد التعليمات الخاصة بادارة مخاطر السيولة ومسؤوليات ادارة‬
‫‪ -‬القرار ‪/74‬م ن‪/‬ب ‪ّ 4‬‬
‫لدى المصارف اجراءات عمل شاملة‬
‫وفعالة الدارة المخاطر وأن تحتفظ هذه‬
‫ّ‬
‫المصارف برأسمال كافي لتغطية هذه‬
‫‪X‬‬
‫المخاطر‬
‫المصرف في هذا الخصوص‬
‫ينص على التعليمات الخاصة بالمعايير السليمة لمنح التسهيالت‬
‫ القرار ‪/93‬م ن‪/‬ب ‪ّ 4‬‬‫االئتمانية وواجبات االدارة في إدارة مخاطر االئتمان‬
‫حدد مسؤوليات االدارة واالدارة العامة فيما يتعلق بالمخاطر‬
‫ القرار ‪/106‬م ن‪/‬ب ‪ّ 4‬‬‫التشغيلية‬
‫نص على مسؤوليات مجلس االدارة واالدارة العامة فيما يتعلق‬
‫ القرار ‪/107‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬الذي ّ‬‫بادارة مخاطر سعر الفائدة‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن‬
‫حددا األسس السليمة الرساء نظام ضبط داخلي‬
‫الق ارران ‪/120‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬و‪/121‬م ن‪/‬ب ‪ّ 4‬‬
‫سليم وواجبات مجلس االدارة واالدارة العامة في ادارة المخاطر‪ .‬كما أن القرار رقم ‪/123‬م‬
‫المصارف تضع ضوابط تتعلق‬
‫بتفويض الصالحيات والمسؤوليات‬
‫‪14‬‬
‫وحماية موجودات المصرف ووظائف‬
‫التدقيق الداخلي والخارجي وانشاء وحدة‬
‫تتولى مراقبة التعليمات‬
‫‪X‬‬
‫ن‪/‬ب ‪ 4‬ألزم المصارف في أن يكون لد يها دائرة دائمة للتدقيق الداخلي‪ .‬إضافة الى القرار‬
‫‪/16‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬أوكل مهمة مراقبة تنفيذ القوانين واألنظمة ومتابعة المخاطر الى المراقب‬
‫الداخلي لدى المصارف‬
‫‪- 27 -‬‬
‫رقم‬
‫موضوع المبدأ‬
‫المبدأ‬
‫متقيد‬
‫ّ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وهناك‬
‫جهود تبذل‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التام‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن‬
‫لدى المصارف سياسات وأساليب فاعلة‬
‫‪15‬‬
‫تعزز المعايير األخالقية والمهنية‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫التقيد التام‬
‫ّ‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫جهود تبذل‬
‫هناك جهود‬
‫التقيد‬
‫ّ‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫وهناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫مبذولة‬
‫جهود مبذولة‬
‫المواد القانونية والق اررات الصادرة‬
‫الى تشكيل هيئة لمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب وصدور تعاميم خمسة‬
‫‪X‬‬
‫العالية في القطاع المالي بما في ذلك‬
‫تتماشى مع ما هو معمول به عالمياً في هذا المجال‬
‫ينبغي أن يتألف نظام الرقابة من‬
‫تتضمن هيكلية مفوضية الحكومة لدى المصارف دائرتان تتوليان أعمال الرقابة الميدانية‬
‫أسلوبين‪ :‬الرقابة الميدانية والرقابة‬
‫‪X‬‬
‫المكتبية‬
‫والرقابة المكتبية‪ .‬إنما عدد مراقبي هاتان الدائرتان ال يكفي الجراء الرقابة الشاملة والموحدة‬
‫على كافة المصارف اآلخذ عددها باالزدياد‬
‫ينبغي على السلطة الرقابية أن تقوم‬
‫باجراء اتصال منتظم مع ادارات‬
‫‪17‬‬
‫هناك جهود‬
‫ملموسة ولكن‬
‫ملموسة‬
‫بصفة‬
‫بصفة‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫صدر مرسوم خاص لمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب (رقم ‪ ،)33‬باالضافة‬
‫قواعد "إعرف عميلك"‬
‫‪16‬‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وليس‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫‪X‬‬
‫المصارف وأن تكون على درجة واسعة‬
‫إن برنامج عمل حاكم مصرف سورية المركزي يلحظ عقد اجتماعات دورية مع المصارف‬
‫للتباحث معها فيما تواجهه من صعوبات خالل ممارسة نشاطها‬
‫من فهم عمليات هذه المصارف‬
‫ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل‬
‫للحصول على تقارير دورية من‬
‫‪18‬‬
‫مجمع‬
‫المصارف بشكل افرادي وبشكل ّ‬
‫إن القرار ‪ 4844‬الصادر عن السيد رئيس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف‬
‫‪X‬‬
‫وأن تعمل على دراسة وتحليل هذه‬
‫تتضمن العديد من التقارير واالحصائيات‬
‫المالية والتي‬
‫ّ‬
‫التقارير‬
‫ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسيلة‬
‫‪19‬‬
‫للتثبت بصورة مستقلة من صحة‬
‫ّ‬
‫اما عن‬
‫اليها‬
‫ترد‬
‫التي‬
‫المعلومات‬
‫ّ‬
‫طريق التفتيش الميداني أو عن طريق‬
‫استخدام مدققي حسابات خارجيين‬
‫أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير‬
‫يفرض االلتزام بالقواعد العامة للبيانات المالية التي ّ‬
‫يتم مراقبة البيانات المالية والتقارير من قبل المراقبين الميدانيين والمراقبين المكتبيين‪ .‬هذا‬
‫‪X‬‬
‫باالضافة الى ضرورة تدقيق هذه البيانات من قبل مدققي الحسابات الخارجيين وضرورة‬
‫المعينين من قبل مجلس النقد والتسليف (المادة‬
‫المصادقة عليها من قبل المراقبين الداخليين‬
‫ّ‬
‫‪ )1-105‬من القانون ‪/23/‬‬
‫‪- 28 -‬‬
‫رقم‬
‫موضوع المبدأ‬
‫المبدأ‬
‫متقيد‬
‫ّ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وهناك‬
‫جهود تبذل‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التام‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وليس‬
‫هناك جهود‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫التقيد التام‬
‫ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫ملموسة ولكن‬
‫ملموسة‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫جهود تبذل‬
‫بصفة‬
‫هناك جهود‬
‫التقيد‬
‫ّ‬
‫بصفة‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫تقيد‬
‫غير م ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫وهناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫مبذولة‬
‫المواد القانونية والق اررات الصادرة‬
‫جهود مبذولة‬
‫لم تشر أية مادة من القانون ‪ /23/‬الى ضرورة أن يكون للسلطة الرقابية السلطة القانونية‬
‫لمراجعة نشاطات المصارف التابعة في الخارج أو نشاطات شركاته التابعة‪ .‬انما تعكس‬
‫البيانات المالية الواجب تقديمها الى مفوضية الحكومة لدى المصارف نشاطات المصرف‬
‫يجب أن يتوفر للسلطة الرقابية القدرة‬
‫‪20‬‬
‫على مراقبة المجموعة المصرفية على‬
‫‪X‬‬
‫موحد‬
‫أساس ّ‬
‫داخل سورية باالضافة الى نشاطاته المجمعة بما في ذلك فروعه في الخارج‪ ،‬انما يتطلب‬
‫ذلك قيام السلطة الرقابية بتوقيع مذكرات تفاهم مع السلطات الرقابية التي تتواجد فيها‬
‫مصارف تابعة للمصارف السورية والتأكد من أن الدول التي قد تتواجد فيها وحدات مصرفية‬
‫سورية ال تعترض على مراجعة ومراقبة نشاطات هذه الوحدات من قبل السلطة الرقابية في‬
‫سورية‬
‫يجب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن‬
‫إن المادتين (‪ )105‬و(‪ )106‬من القانون ‪ /23/‬ألزمتا المصارف بتقديم ميزانيات وبيان أرباح‬
‫كل مصرف يحتفظ بسجالت صحيحة‬
‫معدة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية‬
‫وخسائر ّ‬
‫معدة وفقاً لسياسات وممارسات‬
‫ّ‬
‫‪21‬‬
‫محاسبية تم ّكنها من تكوين رأي حقيقي‬
‫قرار مجلس النقد والتسليف ‪/64‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬ألزم المصارف اعتماد معايير المحاسبة الدولية‬‫نصت على األصول الواجب‬
‫المادة (‪ )12‬من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ّ 4844‬‬‫اتباعها عند تقييم محفظة األوراق المالية‬
‫‪X‬‬
‫وصحيح عن وضعه المالي وربحيته‬
‫وضح األصول الواجب اتباعها لتصنيف مخاطر الديون وتكوين‬
‫القرار ‪/94‬م ن‪ /‬ب ‪ّ 4‬‬‫المؤونات الالزمة واظهار األرباح بصورتها الحقيقية‬
‫وأن تتأكد من أن المصرف يقوم بنشر‬
‫بياناته المالية بصورة صحيحة‬
‫يجب أن يتوفر للسلطة الرقابية القدرة‬
‫على اتخاذ تدابير رقابية كافية التخاذ‬
‫‪22‬‬
‫االج ارءات التصحيحية في الوقت‬
‫المناسب عندما ال تتمكن المصارف‬
‫من تلبية الشروط النظامية أو عندما‬
‫تكون ودائع المودعين في وضع خطر‬
‫منح القانون ‪( / 23/‬القسم الحادي عشر) مفوضية الحكومة لدى المصارف التي تعمل ضمن‬
‫‪X‬‬
‫توجيهات مجلس النقد والتسليف سلطة فرض الغرامات والعقوبات المناسبة بحق المصارف‬
‫التي ال تتقيد بالتعليمات‬
‫‪- 29 -‬‬
‫رقم‬
‫موضوع المبدأ‬
‫المبدأ‬
‫متقيد‬
‫ّ‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وهناك‬
‫جهود تبذل‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التام‬
‫‪23‬‬
‫متقيد الى حد‬
‫ّ‬
‫بعيد وليس‬
‫هناك جهود‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫التقيد التام‬
‫ّ‬
‫الموحدة على‬
‫ضرورة اجراء الرقابة‬
‫ّ‬
‫المؤسسات الناشطة دولي ًا وممارسة‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫ملموسة ولكن‬
‫ملموسة‬
‫تبذل لتحقيق‬
‫جهود تبذل‬
‫بصفة‬
‫هناك جهود‬
‫التقيد‬
‫ّ‬
‫بصفة‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫متقيد‬
‫غير ّ‬
‫وهناك جهود‬
‫وليس هناك‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫التقيد‬
‫لتحقيق ّ‬
‫مبذولة‬
‫جهود مبذولة‬
‫بسبب عدم ترّقب وجود مؤسسات مصرفية سورية ناشطة دولياً تعمل خارج األراضي‬
‫الموحدة انما‬
‫السورية‪ ،‬لم تشر أية مادة من القانون ‪ /23/‬الى اجراء الرقابة‬
‫ّ‬
‫‪X‬‬
‫المتابعة الصحيحة لجميع جوانب‬
‫المواد القانونية والق اررات الصادرة‬
‫عمد مصرف سورية المركزي الى توقيع مذكرات تفاهم مع األردن ولبنان‪ ،‬هذان البلدان‬
‫اللذان لديهما مصارف مرتبطة تعمل في سورية‬
‫النشاط الذي تقوم به هذه المؤسسات‬
‫هناك جهود تبذل من قبل مصرف سورية المركزي لتوقيع مذكرات تفاهم بالرغم من عدم‬
‫‪24‬‬
‫وجود وحدات مصرفية سورية خارج سورية (باستثناء المصرف التجاري السوري في لبنان)‪.‬‬
‫ضرورة االتصال بالسلطات الرقابية‬
‫اال أن هذا األمر يتطلب السماح أيض ًا للسلطات الرقابية األخرى بمراقبة الوحدات المصرفية‬
‫التابعة لها التي تعمل داخل األراضي السورية وهنا يبرز عائق قانون السرية المصرفية‬
‫‪X‬‬
‫األخرى وتبادل المعلومات معها‬
‫المعمول به في كل بلد‬
‫على السلطة الرقابية أن تطلب من‬
‫المصارف األجنبية العاملة ضمن‬
‫لم يسمح القانون ‪ /23/‬بفت ح فروع لمصارف أجنبية داخل سورية‪ .‬انما جميع الوحدات‬
‫نطاق اشرافها بأن تمارس في عملياتها‬
‫‪25‬‬
‫المحلية المقاييس والنظم المفروضة‬
‫على الوحدات المصرفية المحلية وأن‬
‫المصرفية العاملة في سورية هي مصارف سورية‪ .‬علماً بأن حصص المصارف األجنبية‬
‫‪X‬‬
‫المساهمة في هذه المصارف يجب أال تتجاوز نسبة ‪ %49‬من كل مصرف سوري وبالتالي‬
‫فان جميع األنظمة والتعليمات تسري على هذه المصارف‬
‫يتوفر لهذه السلطة صالحية تبادل‬
‫المعلومات مع السلطات الرقابية لهذه‬
‫المصارف األجنبية‬
‫عدد المبادئ‬
‫‪16‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪25‬‬