‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=13647‬‬
‫ﻫﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﺯﻝ ‪ 3‬؟‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫‪31/08/2010‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻘﺸﻊ‬
‫ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺒﻴ‪‬ﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻞ‬
‫ﺗﺄﺛﺮﺍﹰ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﻋﻘﺐ‬
‫ﺍﻷﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎﻳﺪﺓ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أوزارھﺎ‪ ،‬واﻧﻘﺸﻊ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ آﺛﺎرھﺎ‪ ،‬ﺗﺒﯿّﻦ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮاً‬
‫ﺑﺘﻠﻚ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺻﺎدرة أﺛﻨﺎء وﻋﻘﺐ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻣﺤﺎﯾﺪة‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﯾﺮ "ﻣﺎﻛﻨﺰي" ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008/2009‬إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫ﻧﻤﻮ ﻗﻮي ورﺑﺤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن أداء اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺎق أداء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺧﻼﻓﺎً ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ‪ ،‬دﻟّﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮت إﻟﻰ ﺣﺪّ ﻣﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاؤم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات‪ .‬إﻻّ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎداً ﻓﻲ ﺳﯿﻮﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻮن وأﻛﺜﺮ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ إﯾﺪاﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺣﺪّ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ‬
‫أﺳﻮاق اﻟﺪﯾﻮن‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﯾﺮ أﻋﺪﺗﮫ "أرﻧﺴﺖ آﻧﺪ ﯾﻮﻧﻎ" إﻟﻰ أن اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﺤﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ وﻟﯿﺲ اﻟﺤﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ‪ ،‬إﻻّ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ % 3‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ اﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮاً ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬وﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﺣﯿﺐ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺣﺎﻟﯿﺎً‬
‫ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أﯾﻀﺎً‪ ،‬اﻹﯾﻤﺎن ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ اﻟﻤﺘﻀﺮر اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺬر‬
‫‪ ،Prudential Standards‬ﻓﻜﺎن اﻹﺳﺮاع إﻟﻰ إﺻﺪار ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﺎزل ‪ 3‬واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﯾﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺠﺎرﯾﺔ ‪.2010‬‬
‫م ‪23/09/2010 07:00‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 3‬‬
‫‪http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=13647‬‬
‫‪Untitled Page‬‬
‫واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﻧﻔﺴﮫ اﻵن‪ ،‬ﻣﺎذا ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة ؟‪ ،‬وھﻞ ھﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أﺻﻼً ؟‪.‬‬
‫إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻹﻟﻤﺎم أوﻻً ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﻃُﺮﺣﺖ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻨﻘﺎش ﻣﻨﺬ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻦ‬
‫ﯾﺴﻊ اﻟﻤﺠﺎل ھﻨﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﺻﺔ ھﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‬
‫ﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﺠﻔﺎف ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻷﺛﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﺿﺨﮭﺎ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫ﯾُﻔﺘﺮض إذن أن ﺗﺘﺠﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎزل ‪ 3‬إﻟﻰ إﺑﻼء اھﺘﻤﺎم أﻛﺒﺮ ﻷدوات إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وذﻟﻚ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﻤﺎ‬
‫أﺻﺪرﺗﮫ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2008‬ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ إرﺷﺎدﯾﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام‬
‫أدوات ﻹدارة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺠﻮدة ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻌﻼً ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﺗﻜﻮن ﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺾ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬
‫ﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻠﺤﺎﻟﺘﯿﻦ‪ .‬واﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﻄّﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬
‫اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺳﯿﻤﺎ وأن ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴّﺪھﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻜﻮك ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫إﻻّ أن اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺎﻟﯿﺎً أﻣﺎم إﺻﺪار وﺗﺪاول اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻮ ﻋﺪم ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن دُﻗﺖ أﺟﺮاس اﻹﻧﺬار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺑﺸﺄن ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬وأﺛﯿﺮت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﮭﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬
‫ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻜﻮك‪ .‬ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﻠﻲ وإﻗﻠﯿﻤﻲ‬
‫واﺳﻊ‪ ،‬إذ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺻﻼح اﻷدوات دون إﺻﻼح اﻟﻤﻜﺎن‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾُﻔﺘﺮض أﯾﻀﺎً أن ﺗﺘﺠﮫ ﺑﺎزل ‪ 3‬إﻟﻰ ﻓﺮض اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أﺛﺒﺘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﯿﺮة أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻨﮫ أﯾﻀﺎًَ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ‬
‫ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻮل أﺳﻮاق اﻟﺼﻜﻮك أﯾﻀﺎً إﻟﻰ أﺳﻮاق ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺎت‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻮ ﺗﻄﻮﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﺎزل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻛﺘﺴﺎب ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﯿﮫ أﯾﻀﺎً ﻛﻞ ﻣﺮة ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪IFSB‬‬
‫ﺑﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻛﺴﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪي ﯾﺒﻘﻰ ﻏﯿﺮ ذي ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞّ ﻋﺪم إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم‬
‫ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫إن ﻋﺪم ﺗﻘﯿّﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﮭﯿﺌﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر إھﺪار ﻟﻠﺠﮭﺪ واﻟﻮﻗﺖ‬
‫واﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢّ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ‪ ،‬وﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻤﺖ إﺟﺎزﺗﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﮭﯿﺌﺎت‪ ،‬ﺛﻢ ﻟﻘﯿﺖ اﻋﺘﺮاﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮة ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬وھﺬا ﻛﻔﺮان ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻨﻌﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺴﻨﯿﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻟﺐ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬واﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫د‪ /‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ‬
‫ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫م ‪23/09/2010 07:00‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 3‬‬
Untitled Page
http://www.cibafi.org/NewsCenter/PrintPage.aspx?id=13647
‫ﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬‫ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺍ‬
3 3 ‫ﻣﻦ‬
23/09/2010 07:00 ‫م‬