‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫استخدام األساليب الكمية في ترشيد واتخاذ‬
‫ق اررات منح االئتمان بالبنوك التجارية‬
‫أ‪ .‬سيـلم حمود‬
‫د‪ .‬رحيم حسين‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫المركز الجامعي برج بوعريريج‬
‫مقدمة للملتقى الوطني األول حول‪:‬‬
‫ورقة بحث ّ‬
‫األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫بجامعة ‪ 20‬أوت ‪ – 1955‬جامعة سكيكدة‬
‫‪1‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
2008 ‫ نوفمبر‬24-23 ‫سكيكدة يومي‬
:‫ملخـص‬
‫تعترب عملية جتميع املدخرات يف شكل ودائع ومنحها للمستثمرين يف شكل قروض الوظيفة األساسية أل ي نن‬
‫ وهذا ما يفرض على البنوك‬،‫ مهما تعددت املصادر األخرى‬،‫والعائد املتولد عن هذه العملية ميثل احملور الرئيسي إليراداته‬
‫ وحيث إن األساليب التقليدية املعتمدة عند اختاذ قرارات‬.‫ السيما منها عملية منح القروض‬،‫االهتمام ابلوظيفة االئتمانية‬
‫ وتزايد املعطيات اخلاصة‬،‫ نسبب حمدوديتها من جهة‬،‫منح االئتمان مل تعد تستجب الحتياجات متخذ ي قرار االئتمان‬
‫ كان الند من البحث عن أساليب وأدوات أخرى نديلة أو مكملة‬،‫نطاليب التمويل والبيئة االقتصادية واملالية من جهة أخرى‬
. ‫نغرض اختاذ قرار ائتماين أكثر رشدا وأماان ابلنسبة للبن‬
‫ وكذا العوامل املؤثرة يف‬،‫ ومعايريه‬،‫سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية أن نبني مفهوم االئتمان املصريف وأسسه‬
‫ توضيح كيفية استخدام منوذج نرجمة األهداف ذات األولوية يف‬،‫ كما سنحاول من خالل دراسة حالة افرتاضية‬،‫قرار منحه‬
.‫عملية املفاضلة ما نني جمموعة من طلبات القروض املقدمة افرتاضا‬
:‫كلمـات مفتـاحية‬
.‫ نرجمة األهداف‬،‫ ائتمان مصريف‬،‫ قرض‬،‫حتليل ائتماين‬
Abstract
The use of the quantity systems to promote and take decisions in order to
offer security for the commercial banks.
The collection of the savings in a form of luggages then offering them as loans is
considered to be the main task that any bank can perform it. The ontput or the bemfit
that is generated from this operation is the basic axis to its iuput whatever are its
resources. This is the main reason which led to the necessary interest to the security
function of the banq mainly in the credits offering.As the classical ways in giving the
financial security become no longer able to meet with the needs of the decision makers in
the security because of their restrictions in one hand, and also the increase in the data
that concers the seekers of fund, the economic environment besides to the financial one.
On the light of this, we wtried to identify the concept of the banq security, its bases, its
crileria and the factors that affect the decision in offering it, then, we showed the process
in a sample of goal programming of priorities in any operation to favour among a set of
loans demands in an explanatory case .
Key words:Creditory analysis, loans, Banq credit, Goal programming.
2
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫مقـدمة‪:‬‬
‫إن لقطاع البنوك أتثري هام على معظم القطاعات االقتصادية واملالية يف أي دولة‪ ،‬فهي تقوم بدور حيوي خاصة فيما‬
‫يتعلق بدفع التنمية والتطور هلذه القطـاعات‪ ،‬وألن معظـم الدول ومنها اجلـزائر اجتهت حنو اقتصـاد السوق وسيـاسة التحرر‬
‫االقتصـادي وخنص ابلذكـر هنا حترير وعوملة اخلدمـات املـالية وتكنولوجيـا املعلومـات املصرفية‪ ،‬الشيء الذي أدى إىل تنويع نشاطـات‬
‫البنك وازديـاد درجة تعقيدهـا‪ ،‬وقد كان لزاما على النظـام املصـريف العمل على مـواكبة هذه التطورات ومواجهة حتدايت املنافسة‬
‫اجلديدة‪.‬‬
‫وحبكم وظيفة البنك كوعاء للمدخرات عليه إقراض هذه املدخرات املتاحة وتوزيعها على خمتلف القطاعات االقتصادية‬
‫لدفع عملية النشاط االقتصادي وحتقيق أهداف خطة التنمية االقتصـادية القومية من جهـة‪ ،‬ومن جهة أخرى البحث عن الربح‬
‫كون أن هذه العملية متثل احملور الرئيسي إليرادات أي بنك مهما تعددت مصادر اإليرادات األخرى‪ ،‬هذا ما جيعل املسئولني يف‬
‫البنك يولون عناية هامة للوظيفة االئتمانية وخاصة فيما يتعلق جبان منح القروض‪ ،‬وهذا من خالل وضع سياسات مالئمة من‬
‫أجل سالمة خمفضة القروض وحتقيق عوائد مرتفعة للبنك عند أقل مستوايت ممكنة من املخاطر املصاحبة لقرارات منح االئتمان‪.‬‬
‫أمهيـة البحـث واهلـدف منـه‪:‬‬
‫إن وجود جمموعة من العناصر واملكوانت يف أي إسرتاتيجية اقراضية من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى عدم وجود إسرتاتيجية‬
‫اقراضية منطية بسب اختالف املصارف من حيث التخصصات ومن حيث األهداف وحجم رأس املال‪ ،‬عقد كثريا من مهمة‬
‫متخذي قرار االئتمان‪ .‬خاصة وأن األسالي التقليدية املعتمدة يف قرارات منح االئتمان املصريف مل تعد تستج الحتياجات‬
‫متخذي قرار االئتمان بسب حمدوديتها وتزايد املعطيات اخلاصة بطاليب التمويل‪.‬‬
‫ومن هنا فإنه من األمهيـة مبكان إجراء دراسة هتـدف إىل شرح مفهوم االئتمان وأسسه ومعـايريه‪ ،‬وكذا العـوامل املؤثرة يف‬
‫قرار منحه‪ ،‬مث صيـاغة هذه العنـاصر يف شكل منوذج كمي يعتمد على أسـالي علمية أكثر دقة من أجل اختاذ قرار انتمائي سليم‪.‬‬
‫إشكـالية البحـث‪ :‬من خالل ما سبق ميكن صياغة إشكالية هذه الورقة كما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬كيف ميكن استخدام األسالي الكمية يف ترشيد واختاذ القرارات االئتمانية يف البنوك التجارية؟‬
‫وسنحاول معاجلة هذه اإلشكالية من خالل العناصر التالية‪:‬‬
‫‪ ‬االئتمان املصريف‪ :‬مفهومه‪ ،‬أسسه‪ ،‬معايريه والعوامل املؤثرة يف قرار منحه‪.‬‬
‫‪ ‬منوذج برجمة األهداف ذات األولوية‪.‬‬
‫‪ ‬دراسة حالة افرتاضية‪.‬‬
‫أوال‪ :‬االئتمان املصريف (مفهومه‪ ،‬أسسه‪،‬معايريه والعوامل املؤثرة يف قرار منحه)‪:‬‬
‫‪ -1‬مفهوم االئتمان املصريف‪:‬‬
‫يقصد مبصطلح االئتمان يف االقتصاد احلديث أن يقوم الدائن مبنح املدين مهلة من الوقت يلتزم املدين عند انتهائها بدفع‬
‫قيمة الدين‪ ،‬ويؤكد هذا التعريف على عامل الوقت كأهم خواص االئتمان‪ ،‬كما يعت ر هذا األخري كصيغة متويلية استثمارية تعتمدها‬
‫البنوك جبميع أنواعها‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫ويعرف االئتمان أبنه‪" :1‬الثقة اليت يوليها البن لشخص ما سواء كان طبيعيا أو معنواي‪ ،‬نأن مينحه مبلغا من املال‬
‫الستخدامه يف غرض حمدد‪ ،‬خالل فرتة زمنية متفق عليها ونشروط معينة لقاء عائد ماد ي متفق عليه‪ ،‬ونضماانت متكن‬
‫املصرف من اسرتداد قرضه يف حالة توقف العميل عن السداد"‪.‬‬
‫كما تعرف القروض املصرفية أبهنا‪" :2‬تل اخلدمات املقدمة للعمالء واليت يتم مبقتضاها تزويد األفراد واملؤسسات‬
‫ابألموال الالزمة على أن يتعهد املدين نسداد تل‬
‫األموال وفوائدها دفعة واحدة أو على أقساط يف تواريخ حمددة‪ ،‬ويتم‬
‫تدعيم هذه العالقة نتقدمي جمموعة من الضماانت اليت تضمن للبن اسرتداد أمواله يف حالة توقف العميل عن السداد ندون‬
‫أية خسائر"‪ .‬وينطوي هذا املعىن على ما يسمى ابلتسهيالت االئتمانية وحيتوي على كل من مفهوم االئتمان والسلفيات‪.‬‬
‫وإذا حتدثنا عن نشأة االئتمان املصريف فإننا جند أن أول أشكال العمل املصريف كان قبول الودائع دون إعطاء أصحاهبا‬
‫حق ابلفائدة‪ ،‬بل إنه كان يرتت عليه يف بعض األحيان دفع جزء منها ملن أودعت لديه هذه املمتلكات لقاء حراستها واحملافظة‬
‫عليها‪ ،‬من مثة أخذت مؤسسات اإليداع هذه مبمارسة عمليات اإلقراض لقاء فوائد وضماانت ختتلف ابختالف طبيعة العمليات‬
‫االقراضية‪ ،‬بعد ذلك ومع تطور العمل املصريف وتراكم الودائع لدى املؤسسات اليت متارس العمليات املصرفية الحظت هذه‬
‫املؤسسات أن قسما من املودعني يرتكون ودائعهم فرتة طويلة دون استخدامها‪ ،‬ففكروا ابستخدام جزء من هذه الودائع وتسليمها‬
‫للمحتاجني مقابل فائدة‪ .‬وهكذا بعد أن كان املودع يدفع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه‪ ،‬كما انتقل العمل املصريف‬
‫من مهمة قبول الودائع إىل ممارسة عمليات اإلقراض والتسليف‪ ،‬ليصبـح الركن األسـاسي ألعمال البنوك احلديثة هو قبول الودائع‬
‫واملدخـرات من جهة وتقدمي التسهيـالت االئتمانية واخلدمـات املصـرفية املتعددة األشكال من جهة أخرى‪.‬‬
‫‪ -2‬مفهـوم اإلسرتاتيجيـة االقراضية‪:‬‬
‫يقصد ابإلسرتاتيجية االقراضية للمصارف على أهنا إطار عام يتضمن جمموعة من األسس واملعايري واالجتاهات اإلرشادية اليت‬
‫تعتمدها اإلدارة املصرفية بشكل عام وإدارة االئتمان بشكل خاص‪ ،‬ومبا حيقق األغراض التالية‪:3‬‬
‫‪ -1‬ضمان املعاجلة املوحدة واملوضوعية للموقف الواحد واحلاالت املتماثلة‪.‬‬
‫‪ -2‬توفري عامل الثقة لدى العاملني ابإلدارة مبا ميكنهم من العمل دون تردد أو خوف من الوقوع يف اخلطأ‪.‬‬
‫‪ -3‬توفري املرونة الكافية‪ ،‬أي سرعة التصرف واختاذ القرارات دون الرجوع إىل املستوايت اإلدارية العليا‪ ،‬ووفقا للحالة أو‬
‫املوقف‪ ،‬خاصة إذا كان ذلك يدخل ضمن إطار الصالحية املخولة‪.‬‬
‫‪ -4‬تعزيز املركز االسرتاتيجي والتنافسي للمصرف يف السوق املايل واملصريف‪.‬‬
‫‪ -3‬أسس منـح االئتمـان‪:‬كما ذكران سابقا فإن االئتمان املصـريف جي‬
‫وهي‪:‬‬
‫أن يتم استنادا إىل قواعد وأسس اثبتة ومتعـارف عليها‪،‬‬
‫‪ -1‬تـوفري األمان ألمـوال املصـرف وذلك ابحملافظـة على سـالمة التوظيف وحسن استخـدام املوارد املالية املتاحة‬
‫للمصرف‪.‬‬
‫‪ -1‬عبد العزيز دغيم‪ ،‬ماهر األمين‪ ،‬إميان اجنرو‪ ،‬التحليل االئتماين ودوره يف ترشيد عمليات اإلقراض املصريف‪ ،‬جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية‪ ،‬سلسلة العلوم‬
‫االقتصادية والقانونية اجمللة (‪ )28‬العدد (‪.2006 )3‬‬
‫‪ -2‬عبد احلميد‪ ،‬عبد اللطيف‪ ،‬البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتا‪ ،‬الدار اجلامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬مصر ‪ ،2000‬ص ‪.103‬‬
‫‪ -3‬قالع حسن احلسني‪ ،‬مؤيد عبد الرمحن الدوري‪ ،‬إدارة البنوك مدخل كمي وإسرتاتيجية معاصر‪ ،‬وائل للنشر‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،2003 ،‬ص ‪.126‬‬
‫‪4‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫‪ -2‬املوائمة بني هديف الرحبية والسيولة‪ ،‬حيث أن البنك يسعى إىل زايدة أرابحه عن طريق زايدة حجم القروض‬
‫املمنوحة‪ ،‬ومن جهة أخرى هو ملزم أمام املودعيـن بسح ودائعهم يف أي وقت ابعتبارهـا ودائـع حتت الطل ‪ ،‬وابلتايل فإن إدارة‬
‫املصرف مطالبة ابالحتفاظ مبركز مايل يتصف ابلسيولة ملقابلة طلبات السح دون أتخري ومن دون أن يتعارض مع هدف حتقيق‬
‫الرحبية‪.‬‬
‫‪ -3‬التقيد ابلسياسة العامة للدولة وعلى األخص القرارات اليت يتخذها البنك املركزي بشأن هيكل أسعار الفائدة‬
‫والعموالت والنس النقدية واملصرفية‪.‬‬
‫‪ -4‬معـايري منـح االئتمـان‪:‬‬
‫ال ميكن منح االئتمان أو القرض ألي فرد أو مؤسسة إال بتوفر جمموعة من املعايري أو الشروط‪ ،‬ابلشكل الذي حيفز‬
‫ويدفع مؤسسة التمويل إىل الثقة يف الفرد أو املؤسسة ومنحها القرض‪ ،‬حيث يبدأ األمر ابحلكم على املقرتض وقدرته على السداد‬
‫وسريته الذاتية‪ ،‬مث احلكم على مناسبة حجم األموال املطلوبة وينتقل األمر بعد ذلك إىل دراسة ما إذا كان املشروع يدر دخال كافيا‬
‫ملواجهة التزامات القرض أم ال‪.‬‬
‫وميكن تلخيص العوامل السابقة يف مخسة متغريات يطلق عليها ‪ 5CS‬وهي‪:4‬‬
‫الشكـل رقـم (‪ :)01‬معاييـر منـح القـرض‬
‫الظروف‬
‫الشخصية‬
‫الضمـان‬
‫القـدرة‬
‫رأس املال‬
‫وميكن تفسري هذه املتغريات من وجهتني‪ :‬وجهة نظر البنك ووجهة نظر الزبون كما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬الشخصيـة‪ :‬حيث متثل شخصية العميل املعيار األساسي واألول يف القرار االئتماين‪ ،‬وجي أن حتدد هذه الشخصية‬
‫حبذر وبدقة‪ .‬وكلما كان العميل يتمتع بشخصية نزيهة ومسعة جيدة يف األوساط املالية‪ ،‬وملتزما بكافة تعهداته كان أقدر على إقناع‬
‫البنك مبنحه االئتمان املطلوب‪.‬‬
‫‪ -4‬رحيم حسني‪،‬االقتصاد املصريف‪ ،‬دار هباء للنشر والتوزيع‪ ،‬قسنطينة‪ ،‬الطبعة األوىل ‪.2008‬‬
‫‪5‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫وقياس هذا العامل املعنوي بدرجة دقيقة تكتنفه بعض الصعوابت من الناحية العلمية‪ ،‬إال انه ميكن التغل على‬
‫هذه الصعوابت من خالل االستعالم اجليد ومجع البياانت واملعلومات عن العميل‪ ،‬من احمليطني العملي والعائلي له‪ ،‬ملعرفة‬
‫مستواه االجتماعي وموارده املالية وكذا سجل أعماله وماضيه مع البنك ومع الغري‪.‬‬
‫‪ ‬القـدرة‪ :‬وهي تدل من جهة على الطاقة االقراضية ابلنسبة للبنك واليت تتحدد أساسا حبجم الرصيد القابل‬
‫لإلقراض‪ ،‬ومن جهة أخرى تع ر أيضا على القدرة االقرتاضية ابلنسبة للزبون واليت تتحدد بقدرة العميل على حتقيق الدخل‪.‬‬
‫ولقياس هذا املعيار جي على البنك إجراء دراسة دقيقة يتم من خالهلا التعرف على تفاصيل املركز املايل للعميل‪،‬‬
‫وكذا تعامالته املصرفية السابقة سواء مع نفس البنك أو أية بنوك أخرى‪ ،‬ومن خالل هذه الدراسة يقوم متخذ القرار االئتماين‬
‫ابستقراء العديد من املؤشرات اليت تعكسها القوائم املالية اخلاصة ابملقرتض‪.‬‬
‫‪ ‬رأس املــال‪ :‬وهو يدل ابلنسبة للبنك على درجة حتمل أو تغطية املخاطر‪ ،‬حيث يسمح لكل دولة بتطبيق‬
‫قواعدها اخلاصة بكفاية رأس املال ابستخدام اتفاقية ابزل كحد أدىن أساسي‪ ،5‬وابلتايل فإن حجم القروض اليت ميكن للبنك القيام‬
‫هبا مقيد ابحلد األدىن لنسبة كفاية رأس املال‪.‬‬
‫ومن جهة أخرى يع ر رأس مال العميل املقرتض على قدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض املمنوح له‪ ،‬فهو مبثابة‬
‫الضمان اإلضايف يف حالة عدم قدرة ال عميل على سداد ما لديه‪ ،‬ويرتبط هذا العيار يف هذه احلالة مبصادر التمويل الذاتية أو‬
‫الداخلية للعميل واليت تشمل على كل من رأس املال املستثمر واالحتياطات املكونة واألرابح احملتجزة‪.‬‬
‫‪ ‬الضم ـان‪ :‬يقصد ابلضمان جمموعة األموال اليت يضعها املقـرض حتت تصرف البنك مقابل احلصول على‬
‫القرض‪ ،‬ويف غال األحيان ال ميكن أن ميثل الضمان األسبقية األوىل يف اختاذ القرار االئتماين‪ ،‬وإمنا الضمان وبصفة عامة تفرضه‬
‫م ررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طل القرض‪.‬‬
‫‪ ‬الظـروف احمليطـة‪ :‬يقصد ابلظروف احمليطة أتثري احلالة االقتصادية احمليطة ابلعميل على النشاط أو املشروع‬
‫املطلوب متويله‪ ،‬وكذا اإلطار التشريعي والقانوين الذي تعمل فيه املؤسسة‪ ،‬هذا ابإلضافة إىل بعض الظروف اخلاصة اليت ترتبط‬
‫مباشرة ابلنشاط الذي ميارسه العميل مثـل‪ :‬احلصة السوقية‪ ،‬شكل املنـافسة‪ ،‬دورة حياة املنتج ‪ .....‬اخل‪.‬‬
‫‪ -5‬العـوامل املؤثـرة يف اختـاذ القـرار االئتمـاين‪:‬‬
‫ال توجد هناك سياسة ائتمانية منطية‪ ،‬بل أن لكل بنك سياسته اخلاصة‪ ،‬هذه السياسة ومع ضرورة اتسامها ابملرونة إال‬
‫أن هناك جمموعة من العـوامل املرتابطة واملتكـاملة واليت تؤثر يف اختاذ القرار االئتماين داخـل أي بنك‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫‪ -1-5‬عوامـل خـاصة ابلعميـل‪:‬‬
‫ميكن اعتبـار كـل من‪ :‬الشخصيـة‪ ،‬رأس مـال املقتـرض‪ ،‬قـدرته على إدارة نشـاطه وتسديد التـزامـاته‪ ،‬الضماانت املقدمة‪،‬‬
‫والظروف العامة واخلاصة اليت حتيط ابلنشاط الذي ميارسه العميل‪ ،‬عوامل هامة وأساسية يف تقييم مدى صالحية العميل للحصول‬
‫على القرض املطلوب‪ ،‬وكذا حتديد مقدار املخاطر االئتمانية اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك‪ ،‬وهلذا فإن حتليل البيـاانت واملعلومات‬
‫اخلـاصة ابلعميل سوف تزيد من القـدرة لدى إدارة االئتمـان على اختاذ قرار ائتماين سليم‪.‬‬
‫‪ -5‬برااين كويل‪ ،‬إعداد قسم الرتمجة بدار الفاروق‪ ،‬حتديد خماطر االئتمان‪ ،‬الطبعة العربية األوىل‪ ،2006 ،‬ص ‪.87‬‬
‫‪6‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫‪ -2-5‬عـوامل خـاصة ابلبنـ ‪ :‬وميكن إبراز أهم هذه العوامل فيما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫د رجة السيولة اليت يتمتع هبا البنك حاليا وقدرته على توظيفها‪ ،‬ويقصد ابلسيولة قدرة املصرف على مواجهة التزاماته‪،‬‬
‫هذه القدرة مرتبطة أساسا مبدى استقرار الودائع‪ ،‬إذ أن الودائع املذبذبة ستحد من قدرة البنك يف اعتماد سياسة‬
‫إقراضية شاملة‪ ،‬وتصبح إدارة االئتمان مطالبة بتحقيق هدفني متعارضني مها‪ :‬تلبية طلبات املودعني من جهة‪ ،‬وتلبية‬
‫طلبات االئتمان من جهة اثنية‪.‬‬
‫رسالة البنك ونوع اإلسرتاتيجية اليت يتبناها يف اختاذ قراراته االئتمانية ويعمل يف إطارها‪.‬‬
‫القدرات اليت ميتلكها البنك وخاصة اإلطارات املؤهلة واملدربة على القيـام بوظيفة االئتمان املصـريف‪ ،‬وأيضا مدى‬
‫تطور التكنولوجيا املطبقة‪.‬‬
‫استقاللية البنك‪.‬‬
‫ضرورة االلتزام ابلقيود والتشريعات القانونية اليت يصدرها البنك املركزي حيث حتدد لنا إمكانية التوسع يف القروض أو‬
‫تقليصها وكذا احلد األقصى للقـروض وجماالت النشاط املسموح بتمويلهـا‪ ،‬وهذا من أجل تفادي أي تضارب بني‬
‫سياسة البنك االئتمانية والتشريعات املنظمة للعمل املصريف‪.‬‬
‫‪ -3-5‬عـوامل خـاصة ابلقـرض‪ :‬ميكن حصر هذه العوامل فيما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬الغرض من القرض‪ :‬فهو قد يطل لغرض متويل رأس املال العامل "قروض قصرية األجل"‪ ،‬أو لغرض حتقيق توازن يف‬
‫اهليكل املايل "قروض طويلة األجل"‪......‬اخل‪.‬‬
‫‪ ‬مـدة القـرض‪ :‬وهي املدة اليت يطلبها العميل ويرغ‬
‫يف احلصول على القرض خالهلا‪ ،‬وهل تتناس‬
‫فعال مع‬
‫إمكانيات العميل‪.‬نوع القرض املطلوب‪ ،‬وهل يتوافق مع السياسة العامة لإلقراض يف البنك‪.‬‬
‫‪ ‬طريقـة السـداد‪ :‬أي هل سيتم السداد دفعة واحدة أم على شكل أقساط دورية‪ ،‬وهل يتناس مع إمكانيات كل من‬
‫العميل والبنك يف نفس الوقت‪.‬‬
‫‪ ‬مبلـغ القـرض‪ :‬حيث أن مبلغ القرض مهم جدا يف التحليل االئتماين ألنه كلما زاد حجم القرض تطل دراسة أك ر‬
‫من طرف البنك‪.‬‬
‫ثـانيا‪ :‬منوذج نرجمة األهداف ذات األولوية‬
‫لقد ظلت أسالي ال رجمة الرايضية مثل ال رجمة اخلطية وال رجمة العددية تعاين من قصور كبري‪ ،‬خاصة يف حالة النماذج‬
‫متعددة األهداف‪.‬وهلذا فقد قام جمموعة من الباحثني بتطوير أسلوب متفرع عن ال رجمة اخلطية هو أسلوب برجمة اهلدف‪.‬‬
‫‪ -1‬حملة موجزة عن أسلوب نرجمة اهلدف‪:‬‬
‫إن ألسلوب برجمة اهلدف القدرة على التعامل مع مشكل اختاذ قرار ذو أهداف متعددة ومتعارضة‪ ،‬ويرجع مفهوم برجمة‬
‫اهلدف إىل أربعة عقود مضت‪،‬حيث بدأه "تشريز" و "كوبر" عام ‪ ،1961‬مث طوره"اجنيسيو"عام ‪ .1971‬إذ جند أن يف مواقف‬
‫اختاذ القرارات العادية فان اهلدف الذي تعمل عليه اإلدارة غالبا ما يكون على حساب أهداف أخرى‪ ،‬غري أنه من الضروري وضع‬
‫ترتي لألمهية بني هذه األهداف‪ ،‬حبيث يتم تقدمي األهداف ذات األولوية األعلى‪ ،‬مث تليها األهداف األقل أمهية‪ ،‬ومب أنه من غري‬
‫املمكن حتقيق كل األهداف اليت يتطلع إليها صانع القرار‪ ،‬فان برجمة اهلدف حتاول الوصول إىل مستوى‬
‫‪7‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫قناعة بتحقيق األهداف املتعددة‪ ،‬وهذا ابلطبع خيتلف عن ال رجمة اخلطية اليت حتاول الوصول إىل حتقيق هدف واحد هو أحسن‬
‫األهداف املطروحة‪.6‬‬
‫وحلل مشكلة من مشكالت برجمة اهلدف فانه ميكننا استخدام إحدى الطريقتني‪ :‬طريقة األهداف ذات األوزان املرجحة‪،‬‬
‫هذه األخرية اليت حتاول اختيار أوزان مرجحة بقيم عددية لكل متغري متفاوت يف دالة اهلدف‪ ،‬ويتم اختيار تلك األوزان إما كميا‬
‫استنادا إىل البياانت واملعلومات الواردة يف دراسة ما قبل اجلدوى‪ ،‬أو تقديراي ابستخدام مقاييس نسبية أو ترتيبية أخرى‪ ،‬وتعمل‬
‫هذه األوزان كمعامالت هدف ملتغريات التفاوت‪.‬‬
‫لكن ونظرا لصعوبة الوصول إىل قيم دقيقة لألوزان لكل هدف فقد مت الوصول إىل طريقة بديلة حلل مشكالت برجمة‬
‫األهداف تقوم على حتديد األولوية بدال من األوزان‪.‬‬
‫‪ -2‬الصيغة العامة ملشكلة املفاضلة نني طلبات القروض وفق أسلوب نرجمة األهداف ذات األولوية‪:‬‬
‫إن دالة اهلدف يف منوذج برجمة هدف ذو األولوية يستخدم لتقليل دالة متغريات االحنراف للحد األدىن‪ ،‬واملشكلة العامة‬
‫للمفاضلة بني جمموعة من طلبات القروض سوف يتم صياغتها على النحو التايل‪:‬‬
‫أوجد قيمة متغريات القرار (‪ )Xi‬اليت تدين دالة اهلدف التالية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪MinimizeZ  i 1 Pk di  di‬‬
‫‪m‬‬
‫يف ظل القيود التالية‪:‬‬
‫‪C X‬‬
‫‪ X‬‬
‫‪ d i  d i  bi‬‬
‫‪j‬‬
‫‪ij‬‬
‫‪‬‬
‫‪j‬‬
‫‪j 1‬‬
‫‪n‬‬
‫ونشرط‪:‬‬
‫إذا مت املوافقة على منح القرض‬
‫غري ذلك‬
‫‪=1‬‬
‫‪Xj = 0‬‬
‫‪Xj‬‬
‫‪d i , d i  0‬‬
‫‪K=1,2,3……K . i= 1,2,3 …….m . j= 1,2,3 ……….n‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪ :Z‬جمموع االحنراف السال واملوج من األهداف؛‬
‫‪ :Pk‬هيكل أولوايت األهداف؛‬
‫‪ : d i‬متغريات االحنراف السالبة اليت تعكس مقدار العجز عن إجناز اهلدف‬
‫‪ : d i‬متغريات االحنراف املوجبة اليت تعكس مقدار الزايدة يف إجناز اهلدف‬
‫‪bi‬؛‬
‫‪bi‬؛‬
‫‪ :Cij‬معامل مسامهة متغري القرار يف حتقيق اهلدف ‪ ،bi‬هذا املعامل يعكس مدى مسامهة كل ملف طل قرض ‪ Xj‬يف إجناز اهلدف‬
‫‪bi‬؛‬
‫‪ :Xj‬طل القرض ‪ j‬حيث أيخذ هذا املتغري القيمة واحد إذا مت املوافقة على منح القرض‪ ،‬وأيخذ القيمة صفر إذا رفض طل القرض؛‬
‫‪ :bi‬اهلدف املرغوب حتقيقه؛‬
‫‪ - 6‬اري رندر‪ ،‬انجراج‪ ،‬منذجة القرارات وحبوث العمليات ابستخدام صفحات االنتشار االلكرتونية‪ ،‬تعري ‪ :‬مصطفى مصطفى موسى‪ ،‬دار املريخ للنشر الرايض‪،2007،‬ص‪371‬‬
‫‪8‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫‪ : ‬معلمة متثل عدد طلبات القروض املرغوب اختيارها‪.‬‬
‫‪ -3‬طريقـة حـل النمـوذج‪:‬‬
‫يوجد العديد من الطرق املستخدمة حلل مشكلة برجمة األهداف‪ ،‬إال أن طريقة التفريع والتحديد تبقى أحد أهم املناهج‬
‫املستخدمة‪ ،‬حيث تعتمد على إسرتاتيجية فرق تسد‪ ،‬فبدال من حماولة البحث عن حل أمثل لل رجمة العددية مرة واحـدة‪ ،‬فإن طريقة‬
‫التفريغ والتحديد تعتمد على جتزئة منطقة احلل إىل أجزاء أصغر فأصغر‪ ،‬مث تقوم ابلبحث عن احلل األمثل لكل جزء على حدا‪،‬‬
‫وأحسن حل على مستوى هذه األجزاء الصغرية سيكون هو احلل األمثل لل رجمة العددية ككل‪.‬‬
‫وسيتم استخدام هذه الطريقة حلل احلالة االفرتاضية وفقا للخطوات التالية‪:7‬‬
‫‪ )1‬حتديد األهداف وأي قيود قد تعكس املوارد أو أي عوائق قد متنع حتقيق األهداف؛‬
‫‪ )2‬حتديد مستوى األولوية لكل هدف‪ ،‬األهداف ذات املستوى ‪ P1‬هي األكثر أمهية‪ ،‬واألهداف ذات األولوية من‬
‫املستوى ‪ P2‬أتيت يف املرتبة الثانية وهكذا؛‬
‫‪ )3‬حتديد متغريات القرار؛‬
‫‪ )4‬صياغة القيود اخلاصة لنظام ال رجمة اخلطية العادي؛‬
‫‪ )5‬تطوير معادلة اهلدف لكل هدف على حدا‪ ،‬وحتديد القيمة املستهدفة للهدف على اجلان األمين ومتغريات االحنراف‬
‫‪ di , d i‬واليت توجد يف كل معادلة لكي تع ر عن احتمالية االحنرافات إما أعلى أو أقل من القيمة املستهدفة؛‬
‫‪ )6‬كتابة دالة اهلدف حبيث تقلل من أولوايت متغريات االحنراف ألدىن حد ممكن‪.‬‬
‫وللتوضيح فإن حل برجمة اهلدف يتم عن طريق حل عدد من ال رامج اخلطية وبشكل متتايل‪ ،‬ويعتمد هذا العدد على‬
‫عدد مستوايت األولوايت‪ ،‬إذ جي أن يتم حل برانمج خطي لكل مستوى من األولوايت‪ .‬حيث كل برانمج خطي سوف أيخذ‬
‫من مستوى أعلى منه درجة عن طريق تغيري دالة اهلدف وزايدة عدد القيود‪.‬‬
‫ثـالثا‪ :‬دراسـة حـالة توضيحيـة‪:‬‬
‫لتوضيح طريقة استخدام برجمة األهداف ذات األولوية يف عملية املفاضلة بني طلبات القروض املقدمة للبنك‪ ،‬سوف‬
‫حناول تطبيق النموذج املقرتح سابقا على جمموعة من طلبات القروض االفرتاضية وذلك بسب تعذر احلصول على بياانت‬
‫ومعلومات واقعية‪.‬‬
‫‪ -1‬صيـاغة اإلشكـالية‪:‬‬
‫تتناول املشكلة اليت نرغ يف حلها تقييم مبدئي ألربعة عشر ملف (طل قرض) افرتاضيا‪ ،‬جاءت موزعة على النحو‬
‫التايل‪ :‬ستة منها متثل طلبات قروض قصرية األجل‪ ،‬وأربعة متوسطة األجل‪ ،‬وأربعة الباقية طويلة األجل‪.‬‬
‫وعند تقييمنا لطلبات القروض هذه‪ ،‬سوف نعتمد على جمموعة املعايري املوضحة يف اجلزء األول من هذه الورقة البحثية‪،‬‬
‫هذا مع افرتاض أن البنك املعين يتبع إسرتاتيجية معينة‪ ،‬هذه اإلسرتاتيجية متكننا من تقدير قيمة الطرف األمين لتلك املعايري (واليت‬
‫تصاغ على شكل قيود)‪ ،‬كما نعتمد على فرضية أن متخذ القرار يرغ يف املوافقة على مثانية طلبات قروض فقط من بني األربعة‬
‫عشر طل وهذا ما سيجعل قيمة الطرف األمين متثل قيمة إمجالية لثمانية قروض‪.‬‬
‫‪ - 7‬دي فيد أندرسون‪ ،‬دينس سويين‪ ،‬توماس وليامس‪ ،‬األسالي الكمية يف اإلدارة‪ ،‬تعري حممد توفيق البلقيين‪ ،‬دار املريخ للنشر الرايض‪ ،2006 ،‬ص‪.902‬‬
‫‪9‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫‪ -2‬القيـود‪:‬‬
‫متثل القيود الشروط اليت متنعننا من اختيار أي قيمة نرغ ملتغريات القرار‪ ،‬حيث ميكن أن حيتوي منوذج ال رجمة اخلطية‬
‫على العديد من القيود طبقا لطبيعة املشكلة‪ ،‬ويع ر عن كل قيد بتعبري رايضي‪ ،‬حيث ميكن أن يكون مستقال عن القيد اآلخر من‬
‫قيود النموذج‪.‬‬
‫وبناءا على املعايري والبياانت املوضحة يف اجلدول رقم (‪ )1‬سوف يتم صياغة قيود النموذج على النحو التايل‪:‬‬
‫اجلدول رقم (‪ :)01‬البياانت اخلاصة نأرنعة عشر قرض ومفرتضاته االفرتاضية‬
‫قـروض قصيـرة األجـل‬
‫املعيـار‬
‫قـروض طويلة األجـل‬
‫قـروض متوسطة األجـل‬
‫‪X2‬‬
‫‪X1‬‬
‫‪11.5 12.5‬‬
‫‪X3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪X4‬‬
‫‪16‬‬
‫‪X5‬‬
‫‪17‬‬
‫‪X6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪X7‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪X8‬‬
‫‪14‬‬
‫‪X9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪X10‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪X11‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪X12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪X13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪X14‬‬
‫‪13‬‬
‫مدة‬
‫القرض***‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫مبلغ‬
‫القرض**‬
‫‪110‬‬
‫‪80‬‬
‫‪130‬‬
‫‪95‬‬
‫‪70‬‬
‫‪120‬‬
‫‪200‬‬
‫‪280‬‬
‫‪320‬‬
‫‪180‬‬
‫‪480‬‬
‫‪500‬‬
‫‪600‬‬
‫‪540‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪90‬‬
‫‪0‬‬
‫‪110‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪130‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪120‬‬
‫‪20‬‬
‫‪60‬‬
‫‪100‬‬
‫‪60‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪-2.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪-1.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪-1‬‬
‫معدل‬
‫العائد*‬
‫طريقة تسديد‬
‫معيار سالمة‬
‫القرض****‬
‫البيئة****‬
‫الضمان*‬
‫درجة‬
‫املخاطرة*****‬
‫مـالحظـات ‪:‬‬
‫* وحدة قياس تلك املعايري هي نس مؤوية‪.‬‬
‫** وحدة قياس هذا املعيار هي الدينار‪.‬‬
‫*** وحدة قياس هذا املعيار هي السنوات‪.‬‬
‫**** وحدة قياس تلك املعايري ترتيبية‪ ،‬من ‪ 1‬أقل ترتي إىل أعلى ترتي ‪.‬‬
‫***** مت حتديد قيم هذا املعيار اعتمادا على منوذج اجلمعية الفرنسية ملديري ورؤساء االئتمان سنة ‪ .1995‬أنظر‪ :‬كرمي‬
‫زرمان‪ ،‬التوقع خبطر قرض البنك التجاري ابستخدام منوذج ذي متغريات كمية‪ ،‬مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية‪،‬‬
‫جامعة حممد خيضر بسكرة‪ ،2008 ،‬ص ‪96.‬‬
‫‪ -1-2‬قيـد مبلـغ القـرض‪ :‬يع ر هذا القيد على املبلغ املطلوب من خالل كل ملف طل قرض‪ ،‬حيث جي أن يكون‬
‫يف األخري إمجايل مبالغ طلبات القروض املقبولة يف حدود إمكانيات البنك‪ ،‬فإذا افرتضنا أن امليزانية املتاحة لدى البنك (الطرف‬
‫األمين) مقدرة بـ ‪ 2000‬دينار فإن صياغة القيد تكون على النحو التايل‪:‬‬
‫‪110 X 1  80 X 2  130 X 3  95 X 4  70 X 5  120 X 6  200 X 7  280 X 8  320 X 9  180 X 10  480 X 11 ‬‬
‫‪500 X 12  600 X 13  540 X 14  d1  d1  2000‬‬
‫‪ -2-2‬قيـد معيـار املعـدل العـائد‪ :‬يع ر هذا القيد عن معدالت العائد على القروض املمنوحة‪ ،‬هذه املعدالت توضع وفق‬
‫سياسة حتكمها جمموعة من العوامل منها‪ :‬كلفة األصول على الودائع‪ ،‬املخاطرة اليت يتحملها البنك جراء منح القرض‪ ،‬املنافسة بني‬
‫البنوك‪....‬اخل‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫ويتم صياغة هذا القيد على النحو التايل‪:‬‬
‫‪12.5 X 1  11.5 X 2  10 X 3  16 X 4  17 X 5  11X 6  11.5 X 7  14 X 8  12 X 9  12.5 X 10  14.5 X 11 ‬‬
‫‪9 X 12  11X 13  13 X 14  d 2  d 2  160‬‬
‫وإذا افرتضنا أبن هدف متخذ القـرار هو حماولة حتقيق عائد مقـدر بـ ‪ %20‬على األقل من كل قـرض ممنـوح‪ ،‬وألن هناك‬
‫مثانية قروض نرغ يف منحهـا من بني جمموع الطلبـات األربعة عشر فإن القيمة اإلمجـالية للطرف األمين تصبح مساوية إىل‬
‫‪.%160‬‬
‫‪ -3-2‬قيـد معيـار درجـة املخـاطرة‪ :‬على الرغم من تعدد مناذج التوقع خبطر القرض‪ ،‬إال أن منوذج اجلمعية الفرنسية‬
‫ملديري ورؤساء اال ئتمان يبقى أكثر النماذج حداثة حيث مت الوصول إليه من طرف اجلمعية سنة ‪ 1995‬من عينة تتكون من‬
‫‪ 1000‬مؤسسة سليمة و‪ 1000‬مؤسسة أخرى عاجزة‪ ،‬ومت كتابة النموذج على شكل دالة كما يلي‪:8‬‬
‫علم ـا أن‪:‬‬
‫‪Z=0.063R1+0.0180R2+0.0471R3-0.0246R4+0.0195R5+0.0096R6+0.57‬‬
‫‪ R1R2……..R6‬تع ر عن نس مالية مستخرجة من دفاتر العميل‪.‬‬
‫وإذا كان‪:‬‬
‫‪ Z 1‬العميل ينتمي إىل فئة الشركات الفاشلة واليت حيتمل إفالسها وابلتايل درجة خماطرهتا مرتفعة‪.‬‬
‫‪  1  Z  2‬العميل ينتمي إىل فئة الشركات اليت يصع اعطاء قرار حاسم يف شأهنا‪.‬‬
‫‪ Z  2‬العميل ينتمي إىل فئة الشركات الناجحة ودرجة املخاطرة احملتملة هنا منخفضة‪.‬‬
‫وإذا افرتضنا أبن البنك املعين يهدف على األقل إىل قبول طلبات القروض اليت درجة خماطرهتا ‪ ، Z=2‬فإن هذا القيد يتم‬
‫صياغته على النحو التايل‪:‬‬
‫‪ 0.5 X 1  X 2  0 X 3  2 X 4  3 X 5  3 X 6  2.5 X 7  2.5 X 8  0.5 X 9  1.5 X 10  1.5 X 11 ‬‬
‫‪4 X 12  0.75 X 13  X 14  d3  d3  16‬‬
‫‪ -4-2‬قيـد معيـار الضمـان‪ :‬ذكران من قبل أن الضمان الذي يطلبه البنك مقابل منحه القرض يعت ر كتأمني احتياطي‬
‫يلجأ إليه يف حالة عسر املدين‪ ،‬وحيس هذا املعيار عن طريق نسبة قيمة الضمان إىل إمجـايل حجم القرض‪ ،‬فإذا كان البنك يسعى‬
‫إىل جعل هذه النسبة تساوي ‪ ،%100‬أي أن قيمة الضمـان تعادل حجم القرض فإن قيد هذا املعيـار يكت كما يلي‪:‬‬
‫‪90 X 1  0 X 2  110 X 3  60 X 4  30 X 5  130 X 6  80 X 7  100 X 8  60 X 9  120 X 10  20 X 11 ‬‬
‫‪60 X 12  100 X 13  60 X 14  d 4  d 4  800‬‬
‫‪ -5-2‬قيـد معيـار مدة القـرض‪ :‬من املعروف أن هناك ثالث إماد للقروض‪ ،‬قصرية‪ ،‬متوسطة‪ ،‬وطويلة األجل ولكل منها‬
‫درجة سيولة معينة‪ ،‬وألن هناك عالقة أيضا بني أمد القروض ومستوى النشاط االقتصادي (رواج‪ ،‬كساد)‪ ،9‬فإن متخذ القرار‬
‫يستطيع تقييم هذا املعيار على أساس العاملني السابقني ووفق مقياس ترتييب مكون من عدد سنوات اسرتجاع القرض والفوائد‬
‫املرتتبة عنه‪ ،‬وميكن صياغة هذا القيد على النحو التايل‪:‬‬
‫‪X 1  0.5 X 2  1X 3  1X 4  1X 5  0.5 X 6  2 X 7  3 X 8  4 X 9  3 X 10  7 X 11 ‬‬
‫‪8 X 12  12 X 13  18 X 14  d5  d5  24‬‬
‫‪ - 8‬زرمان كرمي‪ ،‬التوقع خبطر قرض البنك التجاري ابستخدام منوذج ذي متغريات كمية‪ ،‬مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية‪ ،‬جامعة حممد خيضر بسكرة‪ ،2008 ،‬ص‪.86‬‬
‫‪ - 9‬قالع حسن احلسيين‪ ،‬مؤيد عبد الرمحن الدوري‪ ،‬إدارة البنوك مدخل كمي وإسرتاتيجي معاصر‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫‪ -6-2‬قيـد معيـار طريقة تسديد القـرض‪ :‬ونقصد بطريقة السداد هنا‪ ،‬هل سيتم تسديد القرض دفعة واحدة يف هناية‬
‫املدة أم على شكل أقساط دورية‪ ،‬وهذا طبعا حس طبيعة نشاط العميل وكذا تدفقات خزينته‪ .‬أما ابلنسبة لتقييم هذا املعيار‬
‫فسنعتمد على مقياس ترتييب مكون من ‪ 2‬درجات‪ ،‬حيث تدل الدرجة ‪ 1‬على أن اسرتجاع القرض سيكون على شكل دفعات يف‬
‫حني تدل الدرجة ‪ 2‬على أن عملية اسرتجاع القرض تكون يف هناية الفرتة‪ ،‬وعلى هذا األساس سيتم صياغة هذا النموذج على‬
‫النحو التايل‪:‬‬
‫‪1X 1  2 X 2  1X 3  2 X 4  2 X 5  2 X 6  2 X 7  1X 8  1X 9  1X 10  2 X 11 ‬‬
‫‪2 X 12  1X 13  1X 14  d6  d6  8‬‬
‫‪ -7-2‬قيـد معيـار سالمـة البيئـة‪ :‬هذا املعيار هو اآلخر من بني املعايري الكيفية اليت يصع تقديرها كميا‪ ،‬إال أنه ميكن‬
‫مل تخذ القرار أن يعتمد على مقياس ترتييب ولنفرض أنه متكون من مخسة درجات‪ ،‬حيث الدرجة ‪ 5‬متثل أعلى ترتي‬
‫وهي تدل على أن املشروع الذي سيمول به هذا القرض يساهم بدرجة كبرية يف تلوث البيئة‪ ،‬يف حني متثل الدرجة ‪ 1‬أقل ترتي ‪،‬‬
‫وميكن صياغة هذا القيد على النحو التايل‪:‬‬
‫‪1X 1  1X 2  2 X 3  3 X 4  1X 5  1X 6  2 X 7  2 X 8  1X 9  4 X 10  5 X 11 ‬‬
‫‪4 X 12  3 X 13  4 X 14  d7  d7  8‬‬
‫‪ -8-2‬قيـد عـدد القـروض اليت جيب منحهـا‪ :‬يع ر هذا القيد عن عدد القروض اليت جي منحها‪ ،‬حيث يتم حتديد هذا‬
‫العدد من خالل تغري قيمة ‪ ‬فقط‪.‬‬
‫وابلتايل تكون صياغة هذا القيد تكون على التايل‪:‬‬
‫‪X 1  X 2  X 3  X 4  X 5  X 6  X 7  X 8  X 9  X 10  X 11  X 12  X 13  X 14  8‬‬
‫ويدل هذا القيد أن عدد طلبات القروض اليت سيتم املوافقة عليها هي مثانية قروض‪ ،‬ولغرض تقليل املخاطرة من جهة‬
‫وخدمة خمتلف األنشطة من جهة أخرى‪ ،‬فإن السياسة االقراضية للبنك جي أن تستند إىل سياسة التنويع يف القروض‪ ،‬وابلتايل‬
‫البد من إدراج جمموعة القيود التالية‪:‬‬
‫‪ -9-2‬قيـد عـدد القـروض قصرية األجـل‪:‬‬
‫‪X1  X 2  X 3  X 4  X 5  X 6  4‬‬
‫‪ -10-2‬قيـد قـروض متوسطـة األجـل‪:‬‬
‫‪X 7  X 8  X 9  X10  3‬‬
‫‪ -11-2‬قيـد قـروض طويلـة األجـل‪:‬‬
‫‪X 11  X 12  X 13  X 14  3‬‬
‫‪ -12-2‬كل متغريات القرار ‪ Xj‬تساو ي إىل‪:‬‬
‫إذا مت املوافقة على منح القرض‬
‫غيـر ذلك‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ -3‬صياغـة دالـة اهلـدف‪:‬‬
‫دالة اهلدف يف منوذج برجمة األهداف ذات األولوية تستخدم لتقليل دالة متغريات االحنراف للحد األدىن‪ ،‬ولكن يف‬
‫البداية جي أن يتم حتديد أولوايت املعايري اليت سوف يعتمد عليها متخذ القرار للمفاضلة بني جمموعة طلبات القروض املتوافرة‪،‬‬
‫وبفرض أن إسرتاتيجية البنك أسفرت عن الرتتي التفضيلي التايل‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫األولـوية‬
‫اهلـدف‬
‫إجياد حمفظة من القروض ال تتجاوز امليزانية املتاحة ‪2000‬دج (تدنية ‪) d1‬‬
‫‪P1‬‬
‫حتديد عائد ال يقل عن ‪) d2 ( %20‬‬
‫‪P2‬‬
‫إجياد خمفضة ذات درجة خماطرة ضعيف ( ‪) d3‬‬
‫‪P3‬‬
‫الوصول إىل ضماانت كافية ( ‪) d4‬‬
‫‪P4‬‬
‫تقليل مدة اسرتجاع القرض ( ‪) d5‬‬
‫‪P5‬‬
‫طريقة تسديد القرض ( ‪) d 6‬‬
‫‪P6‬‬
‫معيار سالمة البيئة ( ‪) d 7‬‬
‫‪P7‬‬
‫وهبذه الطريقة يكون بوسعنا صياغة دالة اهلدف التالية‪:‬‬
‫‪ P5 d 5  P6 d 6  P7 d 7‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ P4 d‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ P3d‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ P2 d‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Z  P1d‬‬
‫‪ -4‬احلل ابستخدام أداة احلل‪Excel solveur :‬‬
‫قمنا حبل احلالة التوضيحية بطريقة التفريغ والتحديد املشار إليها يف اجلزء الثاين‪،‬و استخدمنا لذلك برانمج ‪Excel‬‬
‫‪، solveur‬وكما ذكران سابقا فإننـا حباجة إىل تنسيق و حل جمموعة من مناذج ال رجمة اخلطيـة لكي حنصل على احلل األمثل وبدأان‬
‫أبعلى األهداف أولوية ‪ P1 ‬كأول منوذج برجمة خطية مع جتاهل األهداف األخرى(من ‪ P2‬إىل غاية ‪، )P7‬و يصبح اهلدف يف‬
‫هذه احلالة مبسطـا و هو تدنية متغري احنراف واحد ‪ d1 ‬مع اهلدف ذي األولويـة ‪، P1 ‬و الشكل التايل يوضح حل هذا‬
‫النموذج‪:‬‬
‫الشكل رقم (‪ : )2‬حل مشكلة اختيار القروض ابستخدام نرجمة اهلدف و اعتبار األولوية األوىل للهدف ‪P1 ‬‬
‫ويف خطوة موالية اعت ران أن اهلدف ذو األولوية ‪ P2‬يف منوذج ال رجمة اخلطية الثانية هذا مع إضافة قيد يضمن لتكون مجيع‬
‫احللول املستقبلية ملتزمة ابلقيد ‪ d1  0‬ذلك ألن اهلدف ‪ P1‬قد حتقق متاما‪ ،‬ونتائج احلل موضحة يف الشكل التايل‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫الشكل رقم (‪ :)03‬نتائج احلل ابستخدام نرجمة اهلدف واعتبار األولوية الثانية للهدف ‪ P2‬فقط‬
‫ويالحظ من خالل احلل أن هناك احنراف عن حتقيق اهلدف ‪ P2‬يقدر بنسبة ‪ 49‬إلمجايل القروض املختارة‪.‬‬
‫ونواصل هذه العملية حىت يتم وضع مجيع مستوايت األولوية يف االعتبار‪ ،‬واحلل األمثل املتوصل إليه يف األخري مبني يف الشكل‬
‫التايل‪:‬‬
‫الشكل رقم (‪ :)04‬خمرجات ‪ Solveur‬ملشكلة اختيار القروض نطريقة الربجمة ابألهداف واعتبار األولوية للهدف ‪P7‬‬
‫يوضح الشكل أن القروض املفضلة وفق األولوايت والقيود السابقة هي‪X14 , X11, X10 , X 8 , X 7 , X 5 , X 4 , X1 :‬‬
‫كما توضح النتائج املرحلية أن اهلدف املرتبط ابألولوية األوىل هو اهلدف الوحيد الذي أجنز إجنازا اتما‪ ،‬يف حني تفاوتت بقية‬
‫األهداف يف درجة إجنازها على النحو التايل‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫اجلدول رقم (‪ :)02‬نتائج عملية املفاضلة والتقييم لثمانية قروض‬
‫معيار املفاضلة‬
‫هيكل األولوية‬
‫قيمة اهلدف ‪bi‬‬
‫االحنراف على اهلدف متوسط االحنراف اإلمجايل‬
‫‪ -1‬حجم القرض‬
‫‪P1‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪00‬‬
‫‪ -2‬معدل العائد‬
‫‪P2‬‬
‫‪160‬‬
‫‪49‬‬
‫‪6.125‬‬
‫‪ -3‬معدل املخاطرة‬
‫‪P3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪2.81‬‬
‫‪ -4‬الضمـان‬
‫‪P4‬‬
‫‪800‬‬
‫‪240‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ -5‬حدة القرض‬
‫‪P5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪ -6‬طريقة تسديد القرض‬
‫‪P6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪ -7‬معيار سالمة البيئة‬
‫‪P7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1.75‬‬
‫أما إذا ما قرر متخذ القرار اختيار عدد أقل أو أكثر من مثانية قروض فإن النموذج مرن حبيث يسمح بتغري قيمة ‪ ‬إىل‬
‫العدد املرغوب فيه‪ ،‬واجلدول الناتج يوضح ذلك‪:‬‬
‫اجلدول رقم (‪ :)03‬املشاريع املفضلة حسب قيمة ( ‪ ) ‬وهيكل أولوية ‪Pk3‬‬
‫القروض‬
‫املقرتحة‬
‫‪X1‬‬
‫‪X2‬‬
‫‪X3‬‬
‫‪X4‬‬
‫‪X5‬‬
‫‪X6‬‬
‫‪X7‬‬
‫‪X8‬‬
‫‪X9‬‬
‫‪X10‬‬
‫‪X11‬‬
‫‪X12‬‬
‫‪X13‬‬
‫‪X14‬‬
‫القروض املفضلة نسب قمة ‪ X‬وهيكل أولوية ‪Pk3‬‬
‫‪=1 ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪=2 ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪=3 ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪=4 ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪=5 ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪=6 ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫ترتيب القروض‬
‫‪=7 ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪=8 ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫نناء على ‪=8 ‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫نالحظ من خالل اجلدول أن ترتي القروض املقبولة يف حالة اختيار مثانية قروض هي‪:‬‬
‫‪X5 –X4 – X11 – X8 – X10 – X1 – X7‬‬
‫‪15‬‬
‫الملتقى الوطني السادس حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫سكيكدة يومي ‪ 24-23‬نوفمبر ‪2008‬‬
‫خـامت ـة‪:‬‬
‫لقد حاولنا من خالل هذه الورقة تقدمي منهج حديث يف ترشيد اختاذ قرارات منح االئتمان ابلبنوك التجارية‪ ،‬ابستخدام‬
‫منوذج برجمة األهداف ذات األولوية‪ ،‬معتمدين يف ذلك على دراسة حالة تطبيقية افرتاضية‪ .‬وبرجمة اهلدف هي أسلوب برجمة خطة‬
‫ملشاكل القرار متعدد املعايري أو األهداف‪ ،‬حيث يتم فيه تعيني دالة اهلدف لتدنية االحنرافات عن األهداف‪ ،‬وتتم عملية املفاضلة‬
‫واختيار القروض على أساس إسرتاتيجية البنك‪ ،‬ومدى تفضيله ملعيار على آخر ابستخدام هيكل األولوايت‪ .‬ولقد خلصنا إىل أن‬
‫هذا األسلوب‪ ،‬أي برجمة اهلدف‪ ،‬يتميز مبرونة عملية إلجراء التغريات والتحويالت يف منط األولوايت أو معلمات النموذج‪ ،‬خاصة‬
‫يف ظل اقتصاد يتميز بتحوالت سريعة وعشوائية‪ ،‬هذا ابإلضافة إىل أن هذا النموذج له ميزة خاصة متيزه عن ابقي النماذج‪ ،‬وهي‬
‫أنه يبني ملتخذ القرار مقدار التضحيات اليت ميكن أن يتكبدها من جراء هذا التفضيل‪.‬‬
‫وجيدر التنبيه يف األخري إىل أن هذا النموذج املقدم يف هذا البحث هو أسلوب مقرتح‪ ،‬حيتاج إىل اإلثراء والدعم‪ ،‬وهو‬
‫يعتمد بدرجة كبرية على ما تقرره مناذج التحليل االئتمان داخل البنك‪ ،‬وعلى الرغم من أنه قد ال يكون أفضل وسيلة لعملية‬
‫التحليل والتقييم‪ ،‬إال أنه ميكن اعتباره أحد األسالي املوضوعية والعلمية اليت ميكن استخدامه‪.‬‬
‫قائمة املراجع‪:‬‬
‫‪ -1‬عبد العزيز دغيم‪ ،‬ماهر األمين‪ ،‬إميان اجنرو‪ ،‬التحليل االئتماين ودوره يف ترشيد عمليات اإلقراض املصريف‪ ،‬جملة جامعة تشرين‬
‫للدراسات والبحوث العلمية‪ ،‬سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية اجمللة (‪ )28‬العدد (‪2006. )3‬‬
‫‪ -2‬عبد احلميد‪ ،‬عبد اللطيف‪ ،‬البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتا‪ ،‬الدار اجلامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬مصر ‪ ،2000‬ص ‪.103‬‬
‫‪ -3‬قالع حسن احلسيين‪ ،‬مؤيد عبد الرمحن الدوري‪ ،‬إدارة البنوك مدخل كمي وإسرتاتيجي معاصر‪ ،‬وائل للنشر الطبعة الثانية‪،‬‬
‫‪ ،2003‬ص ‪.126‬‬
‫‪ -4‬رحيم حسني‪ ،‬االقتصاد املصريف‪ ،‬دار هباء الدين للنشر والتوزيع‪ ،‬قسنطينة‪ ،‬الطبعة األوىل ‪.2008‬‬
‫‪ -5‬برااين كويل‪ ،‬إعداد قسم الرتمجة بدار الفاروق‪ ،‬حتديد خماطر االئتمان‪ ،‬الطبعة العربية األوىل‪ ،2006 ،‬ص ‪.87‬‬
‫‪ -6‬ابري رندر‪ ،‬انجراج‪ ،‬منذجة القرارات وحبوث العمليات ابستخدام صفحات االنتشار االلكرتونية‪ ،‬تعري ‪ :‬مصطفى مصطفى‬
‫موسى‪ ،‬دار املريخ للنشر‪ ،‬الرايض‪ ،2007 ،‬ص‪371‬‬
‫‪ -7‬ديفيد أندرسون‪ ،‬دينس سويين‪ ،‬توماس وليامس‪ ،‬األسالي الكمية يف االدارة‪ ،‬تعري حممد توفيق البلقيين‪ ،‬دار املريخ للنشر‬
‫الرايض‪ ،2006 ،‬ص‪.902‬‬
‫‪ -8‬زرمان كرمي‪ ،‬التوقع خبطر قرض البنك التجاري ابستخدام منوذج ذي متغريات كمية‪ ،‬مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية‪،‬‬
‫جامعة حممد خيضر بسكرة‪ ،2008 ،‬ص‪.86‬‬
‫‪16‬‬