‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ‬
‫اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺘﺒﺮأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﻼس‪....‬وأوﻟﻰ‬
‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن ﻧﺤﻮ ‪ 4‬ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر ﺣﻮﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﯿﻮﻧﺎن ﻣﻦ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﺳﻮرﯾﯿﻦ ﻣﻐﺘﺮﺑﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان ھﻨﺎك دوﻟﺔ ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻀﺦ ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﻰ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ أﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺎك ﺿﺪھﺎ‪.‬‬
‫ﺑﻨﻚ ﺧﺎص ﯾﺘﺒﺮأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﻼس ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪ 64‬ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ‪ ..‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬اﺗﺨﺬﻧﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺣﺘﺮازﯾﺔ ﺿﺪ‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ‪..‬‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﻼس واﺣﺘﯿﺎل ﻣﺎرﺳﮭﺎ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻨﻚ ﺧﺎص‪ ..‬ﺑﺤﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻤﻼء ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺮاوﻏﺔ‬
‫واﻟﺨﺪاع ﻟﻼﯾﻘﺎع ﺑﮭﻢ واﯾﮭﺎﻣﮭﻢ ﺑﺰﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح‪ ..‬وﺑﻌﺪ إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻢ ﯾﺤﺮك اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺳﺎﻛﻨﺎً‪..‬؟! ﺳﻮى اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺧﺠﻮﻟﺔ اﻋﺘﺒﺮھﺎ اﺣﺘﺮازﯾﺔ‪..‬‬
‫ﻋﻘﺒﺔ أﺑﻮ ﺷﻌﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮع اﻟﻤﺰة ﯾﺤﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺘﻨﻔﺬاً‪ ،‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﺳﺤﺐ وداﺋﻌﮭﻢ وﻛﺴﺮھﺎ واﯾﺪاﻋﮭﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ‪ ..‬اﻟﺦ وھﺬا ﻣﺎ ﻣﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺂرﺑﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎل‬
‫واﻟﻨﺼﺐ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ ﯾﺤﺪدھﺎ ﺳﻠﻔﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ أوﻻً ﻋﻦ ﻋﻤﻼء أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺛﻢ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺪاع واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺴﺤﺐ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﺛﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‬
‫ﻟﻠﺤﺴﺎب واﯾﮭﺎﻣﮫ ﺑﻌﺮض ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﻄﺎء أرﺑﺎح ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ وﻣﻼﺣﻘﺘﮫ وإﻗﻨﺎﻋﮫ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﻛﺎذﺑﺔ وﻣﻠﻔﻘﺔ ﺣﺘﻰ‬
‫ﯾﻮﻗﻌﮫ ﺑﺸﺮك اﻟﻘﺒﻮل واﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﯿﺪة ودون ﺷﻌﻮر اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ أوراق ﺳﺤﺐ وﯾﺤﻀﺮ‬
‫ﻧﺴﺦ ﻋﻘﻮد ﻣﺰورة ﯾﺼﻨﻌﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻣﻦ أوراق اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ وأﻣﻮر ﯾﻔﺒﺮﻛﮭﺎ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﻜﺘﻮﺑﮫ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻛﻲ ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﮭﺎ واﻛﺘﺸﺎف أﻣﺮھﺎ‪!!..‬‬
‫ﺣﻮادث ﻣﺘﻜﺮرة‬
‫اﻟﺴﯿﺪ و‪.‬ب اﺿﻄﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 10/5/2009‬إﻟﻰ ﻛﺴﺮ ودﯾﻌﺔ ﻟﻮاﻟﺪﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ وﻛﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺄﻧﮫ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺻﯿﺪه ﻓﻮﺟﺪ أن ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻼءة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻛﺒﯿﺮة‬
‫ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪ 14‬ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪ 36‬أﻟﻒ دوﻻر أﻣﯿﺮﻛﻲ وأن اﻟﻤﺼﺮف ﯾﻘﻮم ﺣﺎﻟﯿﺎً ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ھﺬه اﻟﻤﻼءة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻹدارة أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﺒﻮرﺻﺎت‬
‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ..‬ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ اﺗﺼﻞ اﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺪ و‪.‬ب ﻟﯿﺨﺒﺮه أن إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ إدراج ﻣﻮﻛﻠﺘﮫ‬
‫واﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮭﺎ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮭﺎ أرﺑﺎﺣﺎً ﻋﺎﻟﯿﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺨﺪﯾﻌﺔ ﻗﺎم و‪.‬ب ﺑﻜﺴﺮ‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪1 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ وﺳﺤﺒﮭﺎ وﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ أوراق ﻣﻌﯿﻨﺔ‪..‬‬
‫وﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 5/5/2010‬راﺟﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ وﺿﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻮﻛﻠﺘﮫ وﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺄوﺿﺢ ﻟﮫ‬
‫ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮع اﻟﻤﺰة )اﻟﺠﺪﯾﺪ( ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أي ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 5‬ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻟﯿﺮة‬
‫و‪ 36‬أﻟﻒ دوﻻر أﻣﯿﺮﻛﻲ وأن اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺤﺴﺎب ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﯾﺪاﻋﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺒﺔ أﺑﻮ‬
‫ﺷﻌﺮ‪.‬‬
‫إﺻﺮار وﺗﺮﺻﺪ‬
‫أﻣﺎ اﻻﺧﺘﻼس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺤﻖ اﻟﺴﯿﺪ م‪.‬ع ‪.‬م اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 23/7/2009‬راﺟﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫إﯾﺪاع ﺷﯿﻚ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎﺋﮫ ﻋﻘﺒﺔ أﺧﺒﺮه ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﯾﻘﺪم ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﮫ ذوي اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ذات ﻧﺴﺒﺔ رﺑﺢ أﻋﻠﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ ٪9‬وﻋﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻹﯾﺪاع ﻓﻮاﻓﻖ اﻟﺴﯿﺪ م‪.‬ع‪.‬م‬
‫ووﻗﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷوراق ﻣﺪﻋﯿﺎً ﺑﺄﻧﮭﺎء روﺗﯿﻨﯿﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺒﻨﻚ وﺑﺄن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ‬
‫ﺳﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﮭﺮ‪.‬‬
‫وﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24/1/2010‬راﺟﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺴﺤﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺄوھﻤﮫ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ أدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮫ أرﺑﺎﺣﺎً ﻋﺎﻟﯿﺔ‬
‫وﻋﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺸﻐﯿﻞ ‪ 10‬ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻟﯿﺮة ﻓﻮاﻓﻖ ووﻗﻌﮫ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ أوراق ﻣﺪﻋﯿﺎً ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب وﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺪأت اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺑﺤﺠﺔ أن اﻷوراق ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪..‬؟!‬
‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 2/5/2010‬راﺟﻊ اﻟﺴﯿﺪ م‪ .‬ع‪ .‬م اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻄﻠﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺪوھﺎ وﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮع اﻟﻤﺰة اﻟﺬي‬
‫أﺧﺮج ﻟﮫ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎً ﻓﺘﺒﯿﻦ ﺑﺄﻧﮫ ﻻﯾﻮﺟﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺄن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻊ أﺑﻮ ﺷﻌﺮ وھﻤﻲ وﺗﺒﯿﻦ‬
‫أن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ھﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪ 30‬ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة‪.‬‬
‫وﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب اﺳﺘﺨﺪم أﺑﻮ ﺷﻌﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎل ﻣﻊ ك‪ .‬ش وﻟﻜﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ أذﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ وواﻟﺪه‬
‫واﺳﺘﺮد ﻛﻤﺎل ﻣﺒﻠﻐﮫ اﻟﻤﻘﺪر ﺑـ ‪ 37‬ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 6/4/2010‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎق ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﯿﻨﮫ وواﻟﺪ ﻋﻘﺒﺔ‬
‫وأﺣﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ﺷﺎھﺪ‪..‬‬
‫أﻓﺎدت اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻤﺰة وﻓﺎء اﻟﻌﻄﺎر ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺴﺮ وداﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ك‪ .‬ش ﻗﺎﺋﻠﺔ‪ :‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬
‫‪ 28/3/2010‬أﻋﻄﺎﻧﻲ ﻋﻘﺒﺔ رﻗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ك‪ .‬ش ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺤﺐ رﺻﯿﺪ ‪ 33‬ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة وإﯾﺪاع ‪23‬‬
‫ﻣﻠﯿﻮﻧﺎً ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ ﺷﻌﺮ وﺗﺴﻠﯿﻤﮫ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 10‬ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻟﺘﺴﻠﯿﻤﮫ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﻠﺲ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﮫ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ أن ﯾﻜﻮن اﺳﻢ اﻟﻤﻮدع ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻛﻤﺎل أﺑﻮ ﺷﻌﺮ ھﻮ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻌﺮ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻠﺔ‪ :‬ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺴﺤﺐ واﻹﯾﺪاع وواﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﺛﻢ ﻗﺎم ﺑﺄﺧﺬ وﺻﻞ اﻟﺴﺤﺐ ﻟﺘﻮﻗﯿﻌﮫ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺎﻟﺲ ﻋﻨﺪه إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺻﯿﺪ ك‪.‬ش ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﯿﺪه ﻗﺎم ﺑﺪوره‬
‫ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻛﺎن ﺟﺎﻟﺴﺎً ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ك‪.‬ش ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻌﺎرات ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﮫ وأﺛﻨﺎء ﺗﺴﻠﯿﻢ‬
‫اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ك‪.‬ش ﻣﻮﺟﻮداً‪..‬؟!‬
‫دﻟﯿﻞ إداﻧﺔ‬
‫ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻌﺮ واﻟﺪ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﺤﺼﻮل ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻹﯾﺪاع ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻤﺎل‬
‫أﺑﻮ ﺷﻌﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ك‪.‬ش ﺻﺎﺣﺐ اﻹﯾﺪاع اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ھﺬا ﻧﺼﮫ‪ :‬أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻖ أﺑﻮ ﺷﻌﺮ أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺪ‬
‫اودﻋﺖ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 23‬ﻣﻠﯿﻮﻧﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب رﻗﻢ ‪ 1077854‬ﺑﺼﻔﺘﻲ وﻛﯿﻼً ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺴﯿﺪ ﻛﻤﺎل‬
‫أﺑﻮ ﺷﻌﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﻄﺄ وﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﺳﺤﺒﺖ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺤﺮر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 30/3/2010‬وأﻗﺮ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺴﯿﺪ ك‪.‬ش ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب رﻗﻢ ‪ 1011091‬ﻣﻔﻮﺿﺎً‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﯾﺪاع ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﺴﯿﺪ ك‪.‬ش واﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺗﺼﺮﻓﻲ ھﺬا ﺧﺎرﺟﺎً ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻲ وﻋﻠﻰ ھﺬا أوﻗﻊ‪.‬‬
‫أﺻﺤﺎب ﺳﻮاﺑﻖ‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪2 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﺮﻧﻮس ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 2/10/2000‬إﻟﻰ أن ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ أي ﻋﻘﺒﺔ وواﻟﺪه ﻣﺘﻮرﻃﺎن‬
‫ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﺧﺘﻼس وﺳﺮﻗﺔ ﻓﺎﻷول ﻣﺘﻮرط ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﺧﺘﻼس ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬وواﻟﺪه ﺑﯿﻦ ﻋﺎم ‪ 1985‬و ‪2000‬م‪.‬‬
‫واﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح‪ :‬ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺴﺄل إدارة اﻟﺒﻨﻚ أو ﺗﺴﺘﻘﺼﻲ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻷﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻇﯿﻔﮫ‪..‬؟!‬
‫رأي اﻹدارة‬
‫أﺷﺎر اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺪوﯾﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﺷﻜﻮى ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺿﺪ‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬ﻓﻘﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺗﺤﺮﯾﻚ دﻋﻮى‬
‫ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﺑﺤﻘﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ اﻵن ﻣﺠﺮد إدﻋﺎء ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﺑﻌﺪ وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺒﺖ ﻓﯿﮫ‬
‫وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻣﻀﯿﻔﺎً أن أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻜﻮى ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﺮﯾﻚ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ واﻹدارة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﺆﻛﺪ اﻹدارة أن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻨﮭﺎ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ وﯾﺴﺮع إﺟﺮاءات اﻟﺒﺖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع وھﻲ ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺎل ﺻﺪوره ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ أﺻﻮﻻً‪.‬‬
‫ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺣﺘﺮازﯾﺔ‬
‫وﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ أوﺿﺢ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺟﻤﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺔ أﻧﮫ ﻟﺪى اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺟﮭﺎز‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻗﺪ وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ أوراق ﺳﺤﺒﮭﻢ ﻟﻸرﺻﺪة‬
‫ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻟﻘﻄﺎت اﻟﻜﺎﻣﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم واﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ .‬وإن دل ھﺬا ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺒﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ وﻟﯿﺲ ھﻨﺎك‬
‫ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻼﻋﺐ وﻟﻮ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ذﻟﻚ ﻟﻜﺎن ﻓﻮراً ﻗﺪ أﻋﺎد اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ‪.‬‬
‫وﯾﺘﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼً‪ :‬ﻣﻊ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺜﻼﺛﺔ واﺗﺨﺬﻧﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺣﺘﺮازﯾﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫واﻟﻨﺄي ﺑﮫ ﻋﻦ أي ﺷﺒﮭﺎت ﺗﻀﺮ ﺑﺴﻤﻌﺘﮫ وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻮرط ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎل وﻧﺼﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻋﻲ ﺑﮭﺎ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة أوﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻌﻨﺎ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪه ﺗﺪﯾﻨﮫ‬
‫ﻻﺳﺘﻐﻼل ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﮫ وﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء وﻧﻜﻮن ﺑﮭﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻗﺪ أﺧﻠﯿﻨﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫اﻻ ان اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ وادارة اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻨﺎﺳﯿﺎ أن ﯾﻌﺘﺮﻓﺎ أﻧﮫ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 175‬ﯾﻈﻞ اﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻮﻇﻔﯿﮫ وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﺒﻮع أي اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪﺛﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن أي‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﻌﻤﻠﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﮭﻢ وأﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺘﮭﻢ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺜﻮرة‬
‫ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ..‬إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺈﺣﺪاث ھﯿﺌﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬
‫وﺟﮭﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد وﺑﺎء ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬واﻟﻐﻨﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة ورﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﻻرادات ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺘﮫ وﺗﻄﻮﯾﻖ‬
‫آﺛﺎره اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎﻗﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﺑﻘﻲ ﻣﺤﻞ‬
‫ﺷﻜﻮى اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‬
‫وﻣﺤﻮر اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺑﻘﻲ أﻣﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ ھﻤﺎً وأوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬
‫واﻻدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﮭﺎ ﻣﺆﺧﺮاً ﺣﯿﺚ أﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﻛﺠﺮﯾﻤﺔ‬
‫وﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺑﮫ ودور أﺟﮭﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺸﻔﮫ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ وﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ آﻟﯿﺎت ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺰاھﺔ وإﻋﻤﺎل ﻣﺒﺪأ‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪3 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫اﻟﺸــــﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻷداء دﻟﯿـــﻞ ﻧﺰاھــــﺔ وﻣﺎﻧـــﻊ اﻧﺤـــــﺮاف‬
‫ﻣﺎھﻮ اﻟﻔﺴﺎد؟‬
‫اﻟﻔﺴﺎد‪،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد »ﻇﺎھﺮة اﺟﺮاﻣﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺷﻜﺎل ذات آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ«‪.‬‬
‫واﻟﻔﺴﺎد ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ھﻮ»‪...‬اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ «..‬أﻣﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻓﯿﻌﺮف اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺄﻧﮫ »اﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻟﻠﻜﺴﺐ اﻟﺨﺎص‪.«..‬‬
‫واﻟﻔﺴﺎد ﯾﻜﻮن إدارﯾﺎً ﺣﯿﻦ ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬وﻗﺪ‬
‫ﯾﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺴﺎد دون ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ‪ -‬ﻛﺎﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة اﻟﻠﺘﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺠﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ‬
‫آﺛﺎراً ﺧﻄﯿﺮة ﺟﺪاً‪ -‬أﻣﺎ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد‪ ،‬ﻓﯿﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﻌﺮض ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮري ﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎﻣﮫ‪ ،‬ﺑﺄﻧﮫ‪ :‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ‬
‫ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻻداري او اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ او اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ او ﻓﺮد ﻣﻦ اﻓﺮادھﺎ‪،‬‬
‫وﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ او ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ ادارة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ‪ ،‬ﻛﻞ‬
‫ﺷﺨﺺ ﻧﺪب اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪،‬‬
‫ﺷﻤﻮل‪ ،‬ﯾﺴﺘﻐﺮق ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺪﯾﺔ واﻻدارﯾﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺷﻐﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‬
‫أو اﻻﻧﺘﺨﺎب‪..‬‬
‫واﻟﻔﺴﺎد اﻻداري ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ‪:‬‬
‫ ﻓﺴﺎد ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺮﺗﻜﺒﮫ ﺑﻌﺾ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺪﻧﯿﺎ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎﯾﻜﻮن ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬‫ ﻓﺴﺎد ﻛﺒﯿﺮ وﯾﻜﻮن ﺑﺒﺎﻋﺚ اﻟﺠﺸﻊ وﯾﺮﺗﻜﺒﮫ ﺑﻌﺾ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬‫أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻸﺟﻮر‪ ،‬ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻓﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺷﺨﺎص وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫أﺳﺒﺎب إدارﯾﺔ‬
‫ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﻋﺪم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﺳﻨﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻋﻠﻰ وﻣﺎﯾﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻻدارة وﺗﺴﺨﯿﺮھﻢ ھﺬا اﻟﻔﮭﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬
‫ھﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻻھﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻓﺴﺎد ذﻣﻢ ﺑﻌﻀﮭﻢ‪.‬‬
‫وﻏﻤﻮض اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻻدارات ووﺟﻮد اﺟﺮاءات ﻋﺪﯾﺪة ﻻﺗﺸﻜﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻓﯿﮫ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ )وھﻮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻔﺴﺎد(‪.‬‬
‫ﻧﺎھﯿﻚ ﺑﻀﻌﻒ أداء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮭﺎ‪.‬وﻏﯿﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪4 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وﺑﻂءاﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻھﺎ اﺟﮭﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬وﻓﺴﺎد ذﻣﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ‪.‬‬
‫أﺳﺒﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ‬
‫وﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ‪ :‬ﺧﻮف ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻀﺮر ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻓﮭﻢ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫واﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺸﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد واﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﺻﻠﮫ دﺧﻼً اﺿﺎﻓﯿﺎ ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ‪.‬‬
‫ھﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ »اﻟﺸﻄﺎرة« ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻠﺘﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺿﻌﻒ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﺮادع اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ‪.‬‬
‫وﺳﻠﺒﯿﺔ اﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺠﺎه اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ‪.‬‬
‫واﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻷﻣﯿﺔ واﻟﺠﮭﻞ واﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬
‫أﺟﮭﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ووﻇﯿﻔﺘﮭﺎ‬
‫ﻻﯾﻨﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ »اﻟﻔﺴﺎد« ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻷھﺪاف واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺣﺠﻢ‬
‫اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ ‪ /64/‬ﻟﻌﺎم ‪ 2003‬ھﻮ »ھﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬‬
‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪،‬وﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻻﺟﮭﺰة‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ ،‬اﻻدارﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺨﺘﺺ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ وﺗﻔﺘﯿﺶ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ‪»..‬‬
‫وﯾﺒﺎﺷﺮ ھﺬا اﻟﺠﮭﺎز ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ -‬ﻣﺴﺒﻘﺔ وﻻﺣﻘﺔ‪ -‬ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬إﻣﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﮫ أو ﺑﻨﺎءً ﻋﻠىﻄﻠﺐ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﺧﺒﺎر ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺮ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻟﮫ‬
‫ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﺗﺨﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺮي ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻜﺸﻒ‬
‫ﻋﻨﮭﺎ واﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻰ اﻟﺸﮭﻮد واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ‪ -‬وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ -‬وﻛﻒ ﯾﺪھﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻣﻮال‪.‬‬
‫وﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز أن ﯾﺤﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺟﺮم ﺟﺰاﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ /24/‬ﻟﻌﺎم ‪ ، 1981‬ھﻲ ھﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺋﯿﺲ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ادارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‪:‬‬
‫ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻻداري‬‫ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬‫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ واﻻداء‪.‬‬‫ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪.‬‬‫وﺗﻤﺎرس اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪5 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫ اﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ‬‫ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﯾﺘﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﻏﺮاض اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة وﺗﺠﻨﯿﺐ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﮭﺪر واﻟﻀﯿﺎع‪.‬‬
‫ »اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اداء اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه‬‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﻣﺴﻠﻜﯿﺎً‪ ..‬واﻗﺘﺮاح اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻼﻓﯿﮭﺎ واﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻜﺮار وﻗﻮﻋﮭﺎ‪«..‬‬
‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪..‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪..‬‬
‫وﻗﺪ أﺣﺪﺛﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر ‪ ،‬أﺟﮭﺰة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪ ،‬ﺗﺆازر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ‬
‫أداء ﻣﮭﻤﺎﺗﮭﺎ‪ -‬ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ اھﺪاف اﺧﺮى‪ -‬وﺻﻼﺣﯿﺎت ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎزﯾﻦ ﻧﻠﺤﻆ‪:‬‬
‫أن اﻻھﺪاف اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪھﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ اﺣﺪاث اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ أھﺪاف اﺣﺪاث اﻟﮭﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز واﻟﮭﯿﺌﺔ ھﻮ ﺟﮭﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ادارﯾﺔ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﮭﺪر‪ ،‬وﻛﻼھﻤﺎ اﻋﻄﻰ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻛﻒ اﻟﯿﺪ‬
‫واﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء‪ ..‬وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻھﺪاف اﻟﺘﻲ اوﻛﻞ اﻟﯿﮭﻤﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻐّﯿﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ اﺣﺪاث اﻟﮭﯿﺌﺔ‪ -‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ‬
‫اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻻداء اﻻداري‪ ،‬وﺗﺴﮭﻢ ‪ -‬ﻣﻦ ﺛﻢ ‪ -‬ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎأﻋﻄﯿﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫واذا ﻣﺎﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻨﺪ ھﺬﯾﻦ اﻟﺠﮭﺎزﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻧﺠﺪ‪:‬‬
‫ان اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﺆدﯾﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز واﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﻻﺑﺪ أن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫اﺣﺼﺎءات وﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﻨﻮع وﻋﺪد ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ وﺿﻊ اﻟﺠﮭﺎزان اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ اﻟﯿﮭﺎ ھﺬه‬
‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ وﻛﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﺮداده ﻓﻌﻼ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﮫ ﻧﺸﺎط ھﺬﯾﻦ اﻟﺠﮭﺎزﯾﻦ ﻓﻲ ردع‬
‫ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد‪ ..‬وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻻﺣﺼﺎءات واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻻﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺘﻨﺎ‪.‬‬
‫واﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ‪ ،‬وﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺒﺬﻟﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز واﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬اﻋﻤﺎﻻ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﺈن اﻟﺪﻻﻻت ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ان ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﻟﻢ ﺗﻔﺾ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻠﻔﺴﺎد‪،‬‬
‫ﻓﺈن ﺻﺢ ھﺬا اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻛﺎن ﻣﺮد ذﻟﻚ إﻣﺎ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ أو إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ذاﺗﯿﺔ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎً‪..‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﻠﺤﻆ أن اﻟﺠﮭﺎزﯾﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﻮﻣﺎ ﺑﺪورھﻤﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺬاﺗﯿﺔ‪.‬‬
‫أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬
‫ازدواﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ)ﺟﮭﺎز‪-‬ھﯿﺌﺔ(‬‫ﻋﺪم ﺗﻌﺎون إدارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎزﯾﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﯿﻦ‪.‬‬‫ﻋﺪم ﻗﯿﺎم ادارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬‫ﺑﻂء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮدع اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬‫ﺳﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺪم ﻧﮭﻮﺿﮫ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ‪.‬‬‫أﺳﺒﺎب ذاﺗﯿﺔ‬
‫ﺗﻌﻮد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﻢ‪ ،‬وﻣﺴﺎءﻟﺘﮭﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪6 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ أو ﻋﺪم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬أو ﻓﺴﺎد ذﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺠﮭﺎز واﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺑﻌﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻗﻊ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ‬
‫ھﺬا اﻟﺪور‪ ،‬واﻧﺘﮭﺖ إﻟﻰ ﻋﺪة اﺣﺘﻤﺎﻻت‪:‬‬
‫دﻋﻢ اﻟﺠﮭﺎز واﻟﮭﯿﺌﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺪھﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﺎن ﻣﻦ ﻛﻮادر ﺑﺸﺮﯾﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ اﻟﻤﺬﻛﺮﺗﺎن اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺘﺎن إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻊ إﻧﮭﺎء اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺠﮭﺎز ﻣﻨﻌﺎً ﻻزدواﺟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫دﻣﺞ اﻟﺠﮭﺎز واﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ رﻗﺎﺑﻲ واﺣﺪ‪.‬‬‫إﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻊ ﯾﺘﻀﻤﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪ ،‬وإﺣﺪاث ھﯿﺌﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫ﺗﻌﻘﺪ ﻟﮫ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎؤھﺎ دون ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ‬
‫واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ‪ ،‬وﻓﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة)‪ (340‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫وﯾﻨﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪-‬أﯾﻀﺎً‪ -‬ﻣﻮﺿﻮع إﻗﺮارات اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤﻦ ذﻛﺮوا آﻧﻔﺎً‪ ،‬وﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح أن ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﯾﺤﺪد اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﯿﮫ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻀﻢ أﺷﺨﺎﺻﺎً ﺷﻐﻠﻮا ﺳﺎﺑﻘﺎً أو‬
‫ﯾﺸﻐﻠﻮن ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷھﻠﻲ‪.‬‬
‫وﯾﺴﺘﺘﺒﻊ إﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪:‬‬
‫ﺳﺤﺐ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪.‬‬‫ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻷﻛﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﻼك اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬‫ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة وھﺬا ﻣﺎ رأﺗﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎً وﯾﺤﺴﻦ‬
‫إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﺧﺮ ﯾﺠﻤﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫ﺟﺮم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮري ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺨﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻣﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪:‬‬
‫اﻟﺮﺷﻮة‪ :‬وھﻲ ﺟﻨﺤﻮﯾﺔ أو ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮﺻﻒ‪-‬ﺑﺤﺴﺐ ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ‪.‬‬‫ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻮذ‪ :‬وھﻮ ﺟﻨﺤﻮي أو ﺟﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻒ‪.‬‬‫اﺧﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬وھﻮ ﺟﻨﺤﻮي أو ﺟﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻒ‪.‬‬‫اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬وھﻮ ﺟﻨﺤﻮي اﻟﻮﺻﻒ‪.‬‬‫وﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺧﻼل ﻋﮭﺪ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﺔ وﻣﺼﺮ اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ /64/‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15/6/1958‬ﻟﯿﺠﺮم‬
‫»اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺴﻮري« )آﻧﺬاك( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﯾﺴﺘﺤﺪث ﻣﺎ ﺳﻤﺎه‬
‫»إﻗﺮار ﻋﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ« ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ‪..‬‬
‫وﯾﺠﺮم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ذو اﻟﺮﻗﻢ‪ /33/‬ﻟﻌﺎم ‪ 2005‬اﻟﻤﻌﺪل‪ ،‬ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرھﺎب‪ ،‬وﯾﺤﺪث ھﯿﺌﺔ‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪7 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺻﻔﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ھﯿﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرھﺎب«‪ ،‬وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ‪-‬ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮﺻﻒ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻓﻌﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﯿﮫ ﺟﻨﺤﻮﯾﺔ اﻟﻮﺻﻒ‪.‬‬‫وﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﯾﮫ أن ﻛﻼً ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﻗﺪ ﺟﺮم‬
‫اﻷﻓﻌﺎل اﻷﺧﺮى اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫رﺷﻮة اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬‫اﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬‫اﺧﺘﻼس اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬‫إﻋﺎﻗﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬‫إﺧﻔﺎء اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ‪.‬‬‫وﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﺳﻮرﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2003‬وﻟﻢ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫آﻟﯿﺔ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‬
‫إن اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺴﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ذي اﻟﺮﻗﻢ‪ /7/‬ﻟﻌﺎم ‪ ،1990‬ﻋﺪم‬
‫ﺟﻮاز ﻣﻼﺣﻘﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺠﺮم ﻧﺎﺷﻰء ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أن‬
‫ﺗﻘﺮر ھﺬه اﻹﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺤﺎل ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ‪ .‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻮدع اﻟﻌﺎﻣﻞ‪-‬‬
‫ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً‪ -‬ﻣﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ھﺬا اﻷﺻﻞ‪ ،‬ﺗﺠﻮز ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺠﺮم ﻧﺎﺷﻰء ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون إﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﮭﻮد‪.‬‬‫ﺣﺎﻟﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬‫ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬‫ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة‪:‬‬
‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﻣﺴﻠﻜﯿﺎً‪ -‬ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﻠﻜﯿﺔ ارﺗﻜﺒﮭﺎ‪ -‬أن‬
‫ﺗﺤﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻜﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً‪ ،‬إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﯿﮫ ﯾﺸﻜﻞ‬
‫ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠّﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وارﺗﻜﺒﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﮫ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺜﻼث )اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﮭﻮد واﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ( ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻢ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي‬
‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪ ،‬إذا أﺳﻔﺮت اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﺮﻣﺎً ﻣﻨﺼﻮﺻﺎً ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺰاھﺔ‬
‫اﻟﻨﺰاھﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻐﺔ ‪ -‬ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎﺗﻌﻨﯿﮫ ‪ -‬اﻟﻌﻔﺔ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻮء واﻟﻤﻜﺮوه ‪ .‬واﻟﻨﺰﯾﮫ ھﻮ اﻟﻌﻔﯿﻒ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ‬
‫ﻣﺼﻄﻠﺤﺎً‪ ،‬اﻟﻮﺿﻮح وﻋﺪم اﺻﻄﻨﺎع اﻟﻐﻤﻮض‪ .‬ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺸﻒ ﺷﯿﺌﺎً‪ ،‬ﺗﺒﯿﻨﮫ وأﺣﺎط ﺑﮫ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ﻛﺎﻓﺔً‪.‬‬
‫وﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وآﻟﯿﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ‪ ،‬ﺗﻐﺪو اﻟﻨﺰاھﺔ ﻓﻲ ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﻨﺼﺐ‪،‬‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪8 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫ﺷﺮط اﺑﺘﺪاء واﻧﺘﮭﺎء‪ ،‬وﺗﻐﺪو اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻷداء دﻟﯿﻞ ﻧﺰاھﺔ وﻣﺎﻧﻊ اﻧﺤﺮاف‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ » اﻟﻨﺰاھﺔ « ﺻﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﻓﺈن » اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ« ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺸﻔﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺸﻒ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ‪ -‬ﺻﺮاﺣﺔ ‪ -‬ﻋﻦ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺴﯿﻄﺔ‬
‫وواﺿﺤﺔ وﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ‪ ،‬وإﻟﻰ اﻷداء اﻹداري اﻟﯿﻮﻣﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺗﺤﺖ اﻷﻋﯿﻦ‪.‬‬
‫آﻟﯿﺎت ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺰاھﺔ‬
‫اﻟﻨﺰاھﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺻﻔﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﯿﻊ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﺷﺮطّ ﻻزم ﻹﺷﻐﺎل اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫درﺟﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬واﻟﻨﺰاھﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﺿﻤﺎن ﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم‪ .‬وھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ‪:‬‬
‫ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻗﺼﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰﯾﮭﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻛﻔﺎء‪.‬‬‫ ﺗﺤﺼﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺿﺪّ اﻟﺰﻟﻞ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑـ‪:‬‬‫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﺪﺧﻞ‪.‬‬‫ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ‪.‬‬‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺸﻚ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ‪ ،‬دون ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬‫ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻠﻰ ‪ ،‬وﺗﺪاول اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮاﺣﺪ‬‫ ﺑﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻘﻮل ﻟﮫ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ‪.‬‬‫وﯾﺠﺪر اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﺑﺄن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪ ،‬ﻟﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻤﺎﻣﺎً‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪّ ﻣﻨﮫ‬
‫‪ .‬وﯾﻌﺰّز ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪ ،‬أﻣﺮان ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ اﻷداء اﻹداري ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺮّ واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ‪.‬‬
‫واﻟﻮﺳﯿﻠﺘﺎن اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺘﺎن ﻓﺎﻋﻠﺘﺎن وﺧﻄﯿﺮﺗﺎن ‪ -‬ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً‪ -‬ﻓﯿﺠﺐ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﮭﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ‪ -‬إﻟﻰ ﺣﺪّ ﻛﺒﯿﺮ ‪-‬‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻤﺎ ﺑﻤﻨﺘﮭﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫إن اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺗﺘﻌﺪّى ﻃﺒﺎع اﻷﺷﺨﺎص وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ‪ ،‬إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷداء اﻹداري‪.‬‬
‫وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ إﻻ أن ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﯾﻔﺮض اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ) اﻟﺴﺮﯾﺔ( وﯾﻜﻮن‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﻔﺎﻓﺎً ﺣﯿﻦ ﯾﺼﺪر ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر آراءھﺎ اﻟﺠﺎدة‪ ،‬اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬اﻟﻤﺮاﻋﯿﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻄﻄﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻵراء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﺘﻮﻟﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮﻟﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺻﺪارھﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺣﯿﻦ ﺗﺒﺴﻂ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫وﻻﺗﺘﺼﺪّى ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮّع أن ﯾﺘﺼﺪى ﻟﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪّھﺎ اﻹدارات ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎج ﺗﻌﺎون اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﻌﯿﺪّة ﻋﻦ‬
‫اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻌﻘﯿﺪ‪ ،‬واﺿﺤﺔ ﻻﺗﺘﺮك ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد واﺧﺘﻼف اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻﯾﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹدارة ﻋﻦ‬
‫ﻓﮭﻤﮭﺎ ‪ ،‬وﺗﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻠﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪9 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫إن ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻃّﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﺴﺮ وﺳﮭﻮﻟﺔ وإﻋﻼن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ ﺑﺎرزة ﻣﻦ‬
‫ﻣﻘﺎر اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ آراء اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ أو اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎ واﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ‪ -‬دون ﺗﺮدد‪ -‬ﻋﻨﺪ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ھﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ » اﻟﻌﺪل« و»اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ«‪.‬‬
‫واﻟﻌﺪل ھﻮ ﺿﺪ »اﻟﺠﻮر واﻟﻈﻠﻢ« وﻋﻠﯿﮫ ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ :‬إن اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻛﺮّس اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻨﮫ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎدىء اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ‪ ،‬وأﻓﺮد ﻓﺼﻼً ﻟﻠﺤﺮﯾّﺎت واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأورد ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت‬‫ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪.‬‬‫وﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﺴﺎداً ‪ ،‬ﯾﻌﺪ اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﺴﺎداً أﯾﻀﺎً‪.‬‬
‫وﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ‪ ،‬اﺣﺘﺮام وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ‪،‬‬
‫ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻮّ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاھﺔ وﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ‪.‬‬
‫وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ إدارة وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎﯾﻀﺒﻂ اﻷداء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺤﻘﻖ‬
‫ﻣﺎﺗﻘﺪم‪ ،‬وﯾﻜﻔﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻌﻼً‪.‬‬
‫إن ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ‪ ،‬وﺛﯿﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻨﮭﻢ‪.‬‬
‫وﯾﺘﺤﻘﻖ‪ -‬ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ‪ -‬ﺑﻀﻤﺎن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻟﯿﻔﻮز ﻣﻦ ھﻮ ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮز ‪ ،‬ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎءات واﻟﻮﻻءات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص إﻻ اﻟﻨﺰاھﺔ‬
‫واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﮫ‪.‬‬
‫وﺣﯿﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪ ،‬ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫ھﺬا وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ‬
‫ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬‫ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻀﺮﯾﺒﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬‫ إﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ إدارة ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﺮﺳﯿﺦ أﺳﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬‫ ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬وﻣﻨﻊ ھﺪر اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎدة ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬‫ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪.‬‬
‫ رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ واﻟﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﮭﻤﺎ ﯾﻔﻮﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﺰﯾﻨﺔ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﺣﺪ رﻗﻢ ‪ /51/‬ﻟﻌﺎم ‪ 2004‬وﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮد وزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﻟﯿﻜﻮﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ‬‫ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ‪ -‬ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪ -‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﺮوض اﻷﺳﻌﺎر ) ﺣﯿﺚ‬
‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻛﺴﺮ اﻷﺳﻌﺎر‪.(....‬‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪10 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﮭﺪى ‪ -‬ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ‪ -‬ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ‪ -‬إﻟﻰ ﺣﺪ‬
‫ﺑﻌﯿﺪ ‪ -‬اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺠﻮدة اﻷﻛﺜﺮ واﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وأﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﻤﺪة اﻷﻗﺼﺮ‬
‫وﻟﯿﺲ ﺑﺨﺎف ‪ ،‬أن ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ‪ ،‬أﺣﯿﺎﻧﺎً ﻓﻲ إﻓﺴﺎد اﻟﺬﻣﻢ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎء وﻟﺤﻆ ﻋﻤﻮﻻت ﻛﺒﯿﺮة‪ ،‬ﻻﺗﺪﺧﻞ ﺳﻮرﯾﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎً ‪.‬‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺠﺎه‬
‫ﺗﺒﺴﯿﻄﮭﺎ وﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ‪ ،‬وﺳﺪّ ﺛﻐﺮاﺗﮭﺎ ‪ ،‬واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ إﺟﺮاءات وﺗﻮاﻗﯿﻊ زاﺋﺪة ‪.‬‬
‫ﻻﺗﺸﻜﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﻻﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻹدارة‪ ،‬واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوري ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ‬
‫ﻟﻀﻤﺎن ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻹداري‪ ،‬ﻛﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ‪.‬‬‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ »اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب« ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺠﺪﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬‫إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺪى إدارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ‬‫وﻛﻔﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻟﺘﻀﻤﻦ‪:‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﺪارة واﻟﻨﺰاھﺔ أﺳﺎﺳﺎً وﺣﯿﺪاً ﻻﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ -‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎء ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪-‬‬‫ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة واﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ﻻزﻣﺎً أو ﻣﻔﯿﺪاً‪.‬‬‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ اﻟﺪوري )ﻛﻞ ﺳﻨﺘﯿﻦ( ﻟﻤﻦ ﯾﺴﺘﺤﻖ‪ ،‬ووﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷداء‪- .‬إﺳﻨﺎد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻠﻰ وﻓﻖ‬‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء ودون أي ﻣﺆﺛﺮات أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸداء‪ ،‬وﺗﺮﺗﯿﺐ آﺛﺎره اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أﻋﻠﻰ‪ ،‬أو إﻋﻔﺎء ﻣﻦ وﻇﯿﻔﺔ‪ ،‬أو إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ‬‫ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺄدﯾﺒﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺟﻮر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس واﻗﻌﻲ‪ ،‬ﯾﺮاﻋﻲ ﻣﺴﻠﺘﺰﻣﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ‪.‬‬‫وﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﮭﻢ وآﺛﺎره اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﺳﺒﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ‪.‬‬‫وﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ أﯾﻀﺎً وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺳﻠﻮك‪ ،‬ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﻢ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺮﯾﻊ إﻧﺠﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬وأﺗﻤﺘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎد إدرات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺔ »اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح« ﻟﺴﻤﺎع ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺸﻜﻮى ﺳﻼح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﯾﺠﺮي‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ وﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن‪:‬‬
‫ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﯿﻦ ﺑﺄن اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺠﺪﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻜﯿﺪﯾﺔ أو اﻟﻌﺒﺜﯿﺔ‪.‬‬‫وﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻹداري‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪود وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻣﺠﺎل‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪ ،‬ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﻛﮫ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺳﻮرﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن‪،‬‬‫ﻣﻨﻌﺎً ﻟﮭﺪر اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪11 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫إﻋﻼن اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔٍ ﺑﺎرزةٍ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرھﺎ‪،‬‬‫ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔٍ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔٍ وﺟﺪوى‪ .‬وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ أﯾﻀﺎً‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬‫ﺷﺨﺼﯿﺎ وواﺟﺒﺎت‬
‫ً‬
‫ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وأن ﯾﻨﺘﻘﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ھﻮ ﻣﺜﺎل ﯾﺤﺘﺬى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ )ﺳﻠﻮﻛﺎً‬
‫وﻇﯿﻔﯿﺔ(‪.‬‬
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع واﻻﺧﺘﺮاع واﻹﺛﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ھﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺳﻜﻦ اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬ﻛﻲ ﻻﺗﺘﺄﺛﺮ ھﺬه‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻒ اﻷول‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ واﻟﻤﻔﺴﺪﯾﻦ‪ ،‬وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬وﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬‫اﻟﻔﺴﺎد واﺳﺘﺮدادھﺎ‪.‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ‪.‬‬‫إﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﺗﺄﻛﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ‪ ،‬وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺸﺮوط واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪوره ﺣﺎرﺳﺎً ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ‬‫وﺣﺎﻣﯿﺎً ﻟﻠﺤﻘﻮق‪ ،‬ﺑﻜﻞ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﻘﺪرة واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺮد واﻟﻨﺰاھﺔ‪.‬‬
‫إﺻﻼح وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‪ ،‬وھﻲ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻮﻧﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬‫دﻋﻢ إدارة ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﺎ‪ -‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪-‬‬‫وھﻮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺖ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﯿﮭﺎ؟‬
‫ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ‪ ،‬دوﻧﻤﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ‪.‬‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺮف ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﻣﺼﺪر اﻋﺘﺰاز‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮب‬‫ﺗﻮاﺿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻋﺪم ﺗﺮﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪.‬؛‬
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ‪.‬‬‫ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ‪.‬‬‫واﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ‪ ،‬ھﻮ ﺗﺸﺠﯿﻊ إﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ أو ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬‫ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬‫ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺴﺆول‪ -‬ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ‪ -‬ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻗﯿﻢ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ‪ ،‬واﻧﺘﻘﺎد اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ) ﻣﻦ‬‫ﻣﺤﺴﻮﺑﯿﺎت وﻣﺤﺎﺑﺎة‪ -‬وواﺳﻄﺔ وﺳﻠﺒﯿﺔ( وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫ ﺣﺼﺮ دور اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ‪.‬‬‫ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﺤﻞ ﺷﻜﻮى ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪.‬‬‫ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ واﻟﻮﺻﻮﻟﯿﺔ‪.‬‬‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪12 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ أﺑﺤﺎﺛﺎً ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ‪ :‬اﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق‪.‬‬‫اﻟﺼﻼح واﻟﻔﺴﺎد‬‫اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت‪.‬‬‫دور اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫وھﻮ ﻣﺎﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﮭﺾ ﺑﮫ‪ ،‬أﯾﻀﺎً اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺧﻼل ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻋﻈﺎت اﻷﺣﺪ‪.‬‬
‫ﻋﺪم ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻜﯿﺔ أﻋﺎق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫آﻟﯿﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻄﻮر ﺑﺈﺣﺪاث ھﯿﺌﺔ‪ ،‬أو ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪ ،‬وﯾﻤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ھﺬا‬
‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وھﺬا ﯾﺴﺘﺘﺒﻊ ﺳﺤﺐ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺤﺴﻦ أن ﯾﻠﺤﻆ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﺣﺪاث ﻣﻌﮭﺪٍ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﯾﺘﺒﻊ‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬وﯾﻠﺘﺤﻖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ اﻟﻌﻤﻞ)ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ(‪.‬‬
‫ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮنٍ ﺟﺪﯾﺪٍ ﯾﺠﻤﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﯾﺸﺪد ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻨﺺ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﻘﻮط ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬‫ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻗﻀﺎة ﺗﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬وإﺣﺎﻟﺔ وﻣﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺎً‬‫ﻟﻠﺘﺨﺼﯿﺺ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى‪.‬‬
‫ إﺣﺪاث ﺿﺎﺑﻄﺔٍ ﻋﺪﻟﯿﺔٍ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬‫ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻺﺑﻼغ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﺣﺚ وﺗﺤﻔﯿﺰ‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد أﯾﻀﺎً‪.‬‬
‫ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﻮد واﻟﻤﺒﻠﻐﯿﻦ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﺣﻤﺎﯾﺔ أﻗﺮﺑﺎﺋﮭﻢ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬‫ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬‫ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ -‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ -‬وﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻮﺿﻊ‬‫اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ وﯾﻜﻮن ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬ﺑﺈﺻﺪار ﺻﻜﻮكٍ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻮاﺿﯿﻌﮭﺎ‪.‬‬‫ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮫ‪ ،‬ﻣﻊ ﺟﺪولٍ زﻣﻨﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ‪.‬‬‫ رﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ‪.‬‬‫ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﺣﺪاث اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ‬‫اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳﺒﺎﺑﮫ‪ ،‬ﺑﺪاﯾﺔٍ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ‪ ،‬واﻹدارة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﺴﺮﯾﻊ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال‬
‫اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ‪.‬‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪13 of 14‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?p=127&id=69315‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮري ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﯿﻮﻧﺎن‬
‫وﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ واﻟﻤﻔﺴﺪﯾﻦ‪ ،‬وھﺬا ﯾﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺆازرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءاﺗﮭﺎ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺎً وﯾﺤﻘﻖ‬
‫ردع ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس‪.‬‬
‫اﻟﺜﻮرة‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬‬
‫‪http://www.syriasteps.com/index.php?d=127&id=69315‬‬
‫‪Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc‬‬
‫ص ‪13/06/2011 11:29‬‬
‫‪14 of 14‬‬