‫أوالً ‪ :‬خلفية تاريخية عن نشأة وتطور بنك السودان المركزي‬
‫مقدمة ‪:‬‬
‫إن المتتبع للتطور التاريخي لمسيرة بنك السودان المركزي للفترة ما قبل قيلاب بنلك‬
‫السودان وحتى اآلن ‪ ،‬يالحظ أن تلك المسليرة قلد ملرب بم موعلة ملن الفتلراب والمراحل‬
‫الفرعية أهمها اآلتي ‪:‬‬
‫أ)‪ :‬فترة ما قب قياب بنك السودان‪:‬‬
‫تميزت تلك الفترة باآلتي ‪:‬‬
‫‪ .1‬كانل بعل والا ا البنلك المركلزي مقسلمة بلين ولارة الماليلة واالقتصلاد ‪،‬ل نللة‬
‫العملللة السللودانية وفللرك البنللك ا ألهلللي المصللري‪ .‬فقللد كان ل ولارة الماليللة تحللتفظ‬
‫ب لللز ملللن األرصلللدة األينبيلللة الرسلللمية وتلللديرها علللن سريللل حسلللابين لل نيللله‬
‫اإلسترليني والدوالر األمريكي يديرهما علي التوالي البنلك األهللي المصلري وبنلك‬
‫باركليز ( دى ‪ ،‬سلى ‪ ،‬أو )‪ .‬أملا ل نلة العمللة فقلد كانل تقلوب بمهملة إصلدار وإدارة‬
‫العملة واالحتفاا بال ز اآلخر من أرصدة اللبالد بالعمللة األينبيلة كغطلا للعمللة‪.‬‬
‫كذلك كان فرك البنك األهلي المصري يقوب بإدارة األعمال المصرفية للحكومة اللى‬
‫يانب قيامه بمهمة العم كمصرف للبنوك الت ارية‪.‬‬
‫وقد كان فلرك البنلك األهللي المصلري فلي السلودان فلي و لع ال يسلما لله بالعمل‬
‫مستشارا ً للحكومة في الشئون المالية والنقدية أو للبنلوك الت اريلة أو مراقبلا ً لهلا ‪،‬‬
‫رغم أنه كان يقوب بلدور المقلرا األخيلر ‪ ،‬إال أن ولارة الماليلة واالقتصلاد كانل‬
‫تقوب ببع المراقبة علي قلروا البنلوك ملن البنلك األهللي المصلري‪ ،‬كملا كانل‬
‫القيود النوعية علي نشاس البنوك التمويلي‪.‬‬
‫تفرا بع‬
‫‪ .2‬هيمن فروك البنوك األينبية سالفة الذكر علي م م النشاس المصرفي بالسودان‪،‬‬
‫وتوييه التموي لخدمة قطاك الت ارة الخاريية لمصلحة االستعمار‪ ،‬وذلك‬
‫بالتركيز علي تموي إنتاج المواد الخاب لسد حاياب الصناعاب البريطانية من قطن‬
‫وخالفه‪.‬‬
‫‪ .3‬لم يكن للسودان عملة وسنية حيث كان العملتان البريطانية والمصرية هما‬
‫السا دتان حتى أُنشئ ل نة العملة السودانية في عاب ‪1956‬ب حيث أصدرب أول‬
‫عملة وسنية عاب ‪1958‬ب‪.‬‬
‫ب)‪ :‬فترة ما بعد االستقالل ‪:‬‬
‫في هذه الفترة برلب عدة ثواب‬
‫دع إلى إنشا البنك المركزي والتي تمثل في‬
‫‪:‬‬
‫‪ .1‬رورة ويود بنك مركزي وسني لتنظيم عملية إصدار العملة الوسنية ‪.‬‬
‫‪ .2‬الحاية الملحة لتنظيم السياساب التمويلية بغرا توييه التموي لخدمة القطاعاب‬
‫االقتصادية ذاب األولوية في االقتصاد الوسني‪.‬‬
‫‪ .3‬رورة إنشا بنك مركزي لحفظ حساباب الحكومة ويكون مستشارا ً لها في‬
‫الشئون المالية وتوفير النقد األينبي الاللب إلعادة تأهي المشاريع التنموية القا مة‬
‫آنذاك‪.‬‬
‫‪ .4‬تبنى الحكومة في تلك الفترة برامج سموحة لتحقي التنمية االقتصادية ‪ ،‬وهذا‬
‫تطلب ويود بنك مركزي يعم علي يذب المدخراب لداخ ال هال المصرفي‬
‫بغرا توفير التموي الاللب لتلك البرامج‪.‬‬
‫ج) ‪ :‬إنشا بنك السودان ‪:‬‬
‫مما تقدب اتضا يليا ً مدى الحاية إلنشا بنك مركزي يعم علي ترقية وتطوير‬
‫ال هال المصرفي بالسودان ليسهم بدوره في دفع ع لة التنمية االقتصادية‬
‫وااليتماعية‪.‬وفي أواخر ديسمبر ‪1956‬ب ت ّم تشكي ل نة من ثالثة خبرا من بنك‬
‫االحتياس الفدرالي األمريكي وهم‪Oliver Weale :‬نا ب ر يس بنك االحتياس الفيدرالى‬
‫لسان فرانسيسكو ر يسا ً وعضوية ك من ‪ Alan R-Holems :‬و ‪Andrew F. Primer‬‬
‫من بنك االحتياس الفيدرالي لنيويورك لعم دراسة إلمكانية إنشا بنك مركزي‬
‫بالسودان وقدم الل نة تقريرها للسلطاب المختصة في منتصا مارس ‪1957‬ب‬
‫وتم الموافقة عليه ‪ .‬إال أنه تأخر صدور قانون بنك السودان حتى عاب ‪1959‬ب وقد‬
‫ت ّم افتتاح البنك رسميا ً في يوب ‪ 22‬فبراير ‪1960‬ب‪.‬‬
‫هذا وقد حددب المادة (‪ )5‬من قانون بنك السودان لسنة ‪1959‬ب األغراا التي من‬
‫أيلها أنشئ البنك والتي تمثل في تنظيم إصدار أوراق النقد والنقود المعدنية‬
‫‪،‬المساعدة علي تنمية نظاب مصرفي ونظاب للنقد واال تمان في السودان ‪ ،‬والعم علي‬
‫استقراره بغرا تحقي التنمية االقتصادية بالبالد علي نحو منتظم ومتوالن وتدعيم‬
‫االستقرار الخاريي للعملة وأن يكون مصرفا ً للحكومة ومستشارا ً لها في الشئون‬
‫المالية‪.‬‬
‫واسللتنادا ً إلللى قللانون بنللك السللودان لسللنة ‪1959‬ب (بتعديالتلله المختلفللة) فللإن بنللك‬
‫السودان يعتبر مستقالً عن الحكومة إذ أن إدارته أسندب إللى م للس إدارة مسلؤول علن‬
‫رسم سياسة البنك وإدارة شئونه العامة وأعماله‪ .‬كما أسلندب إدارة شلئون البنلك اليوميلة‬
‫للمحافظ ويكون مسئوالً عنها أماب الم لس‪ .‬كما نص القانون علي أن بنك السودان هيئة‬
‫قا مة بذاتها لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عاب وي ول لها التقا ي باسمها‬
‫بصفتها مدعية أو مدعى عليها‪ .‬ومن هنا كلان البلد ملن أن يستشلعر البنلك أهميلة و لع‬
‫الهيك اإلداري والوايفي وف األغراا واألهداف التي من أيلها أنشئ البنلك‪ ،‬وذللك‬
‫ألن الهيك ل اإلداري والللوايفي ي للب أن يكللون تريمللة واقعيللة وتنللزيالً لتلللك األهللداف‬
‫ألرا الواقلع لكللي يلتمكن البنللك ملن اال للطالك بلدوره بالصللورة المطلوبلة‪ .‬عليلله فقللد‬
‫تمث الهيك اإلداري للبنك في إي اد إداراب تقوب بالواا ا التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬إصدار النقود‪.‬‬
‫‪ .2‬بنك الحكومة ومستشارها المالي‪.‬‬
‫‪ .3‬إدارة إحتياسياب البالد من النقد األينبي‪.‬‬
‫‪ .4‬بنك البنوك وتمث ذلك في اآلتي ‪:‬‬
‫أ‪ .‬االحتفاا باالحتياسياب النقدية للبنوك‪.‬‬
‫ب‪ .‬المقرا األخير للبنوك‪.‬‬
‫ج‪ .‬إيرا عملياب المقاصة والتسوياب المالية بين البنوك‪.‬‬
‫د‪ .‬اإلشراف علي البنوك والمؤسساب المالية األخرى‪.‬‬
‫‪ .5‬إصدار السياسة النقدية والتمويلية‪.‬‬
‫من الطبيعي أنه بعد إنشا بنك السودان أن تول اإلدارة شخصياب سودانية ومن‬
‫ثم ت ّم إعفا كبار موافي البنك األهلي المصري ذوي ال نسياب المصرية بينما تم‬
‫اإلبقا علي بقية الموافين الذين كانوا يعملون مع البنك األهلي المصري‪ .‬يدير‬
‫بالذكر أن السيد‪ /‬مامون بحيرى هو أول محافظ لبنك السودان ‪.‬ونسبة لالختالف‬
‫ال وهري بين سبيعة عم ونشاس وأغراا البنك األهلي المصري وبنك السودان‬
‫فقد اهرب الحاية الملحة لموافين من حملة الشهاداب ال امعية ومن ثم ت ّم تعيين‬
‫عدد مقدر من حملة الشهاداب ال امعية الى يانب استيعاب عدد من الموافين‬
‫الذين كانوا يعملون في ولارة المالية‪ .‬وذلك للقياب بأعبا البنك المركزي ذاب‬
‫الطبيعة الكلية )‪ (Macro‬والتي تختلا في سبيعتها عن عم ونشاس فرك البنك‬
‫األهلي المصري ذو الطبيعة ال ز ية )‪. (Micro‬‬
‫د)‪:‬فترة التغيراب المتالحقة في مسيرة البنك ‪:‬‬
‫من المعلوب بأن مهاب البنك المركزي عند إنشا ه قد بني على أساس التوصياب‬
‫التي تقدب بها خبرا بنك االحتياس الفيدرالي األمريكي ‪ ،‬التي يا ب متطابقة لمتطلباب‬
‫النظاب الرأسمالي ‪ ،‬وال على ما هي عليه ‪ ،‬حتى يا انقالب ‪-25‬مايو ‪ 1969‬وكان‬
‫وقتها بمالما اشتراكية ‪ ،‬لذلك تبنى بنك السودان تطبي سياساب التأميم التي أعلنتها الدولة‬
‫في عاب ‪، 1970‬والتى تم بمويبها تأميم ك البنوك األينبية بالسودان ‪ ،‬وقد شهدب هذه‬
‫الفــــــــترة (‪ )1975 – 1969‬اآلتي ‪:‬‬
‫أ‪ .‬و ع سياساب تهدف إلى ربط التموي التنموي بالخطة اإلنما ية للدولة‪.‬‬
‫ب‪ .‬توييه الموارد نحو أهداف معينة تحددها الدولة‪.‬‬
‫ج‪ .‬توليع التموي على القطاعاب المختلفة وف أولوياب تضعها ‪.‬‬
‫وفي أواخر عاب ‪ 1975‬الح بادرة انتهاج سياسة أكثر إنفتاحا ً على العالم االشتراكي‬
‫الدولة سياسة االقتصاد المفتوح " ‪The‬‬
‫والرأسمالي واإلسالمي على السوا ‪ ،‬لذلك انته‬
‫‪ "open-door-policy‬ومن ثم تم دعوة العالم لالستثمار في السودان وتم إصدار قانون‬
‫تش يع االستثمار لسنة ‪ .1976‬بمويب ذلك سما بنك السودان للبنوك األينبية بفتا فروك‬
‫لها بالسودان شريطة أن ال يق رأس المال المدفوك عن ‪ 10‬ماليين دوالر ‪ ،‬وانتشرب في‬
‫هذه الفترة العديد من البنوك ومن منها البنوك اإلسالمية‪.‬‬
‫وخالل الفترة ( ‪ )1983 – 1960‬ا بنك السودان يستخدب أدواب السياسة النقدية‬
‫التقليدية المتمثلة في التحكم في عرا النقود من خالل استخداب معدالب أسعار الفا دة ‪،‬‬
‫وتغيير نسب االحتياسي النقدي ‪ ،‬والتوييه المباشر عن سري و ع حدود قصوى‬
‫للتموي (سقوف ا تمانية)‪.‬‬
‫في سبتمبر ‪ 1983‬اصدر بنك السودان منشورا ً للبنوك العاملة يمنع فيه التعام بالفا دة ‪،‬‬
‫ومن ثم بدأ تطبي صيغ التموي اإلسالمية كأدواب يديدة إلدارة السياسة النقدية للبنك‬
‫المركزي ‪ .‬وقد شهدب الفترة األولى من إسالب ال هال المصرفي (‪ )1989-1984‬مرونة‬
‫سما للبنوك في عاب ‪ 1986‬بالعم أما وف صيغ‬
‫في تطبي الصيغ اإلسالمية‪ ،‬حيث ُ‬
‫التموي اإلسالمية أو العا د التعويضي ‪ .‬وأستمر الحال هكذا إلى أن تم اإلعالن عن تعمي‬
‫إسالب ال هال المصرفي في عاب ‪ 1990‬حيث تم إنشا الهيئة العليا للرقابة الشرعية على‬
‫المؤسساب المالية اإلسالمية في عاب ‪ 1992‬وأُلزم المصارف بإنشا هيئاب رقابـــة‬
‫شرعية خاصة بها ‪ ،‬وبذلك أصبا بنك السودان يشرف على نظاب مصرفي إسالمي بكامله‬
‫وحلك فى عاب ‪2004‬ب ‪ ،‬وبدأ في تطوير وتنمية أدواب السياسة النقدية في ا النظاب‬
‫المصرفي اإلسالمي ‪.‬‬
‫في عاب ‪ 2005‬وبمويب اتفاقية السالب الشام وخـــــاصة البند (‪ )14‬من بروتوكول‬
‫قسمة الثروة – الذي يركز على البنوك والعملة والسياسة النقدية واالقتراا – تم اعتماد‬
‫قياب نظامين مصرفيين مختلفين (إسالمي في الشمال ‪ ،‬وتقليدي في ال نوب) ‪ ،‬وبذلك‬
‫أصبا بنك السودان المركزي يشرف على سياسة نقدية واحدة يتم تطبيقها في ا ويود‬
‫نظامين مختلفين ‪ ،‬لذلك تم تأسيس بنك ينوب السودان كفرك لبنك السودان المركزي‬
‫لمقابلة حاية ال نوب للخدماب المصرفية التقليدية والمساهمة في نشر الوعي المصرفي‬
‫وتحقي التنمية االقتصادية وااليتماعية بال نوب ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬تطور السياساب النقدية والتمويلية‬
‫لم تكن لبنك السودان خالل العقد األول بعد إنشا ه في فبراير ‪ 1960‬سياسة نقديلة و‬
‫تم ويلية مستقلة في إسار برامج إستراتي ية للتنمية االقتصادية ‪ ،‬فقد كان السياساب النقديلة‬
‫والتمويلية تحدد بالتنسي مع سلطاب صندوق النقد الدولي وف بلرامج التركيلز االقتصلادي‬
‫قصيرة المدى التي يقدمها الصندوق للسلودان للدعم االخلتالل فلي الحسلاب ال لاري لميلزان‬
‫المللدفوعاب ‪ .‬ولللذلك أقتصللر دور بنللك السللودان خللالل تلللك الفتللرة فللي التللأثير علللى ح للم‬
‫وات اه اال تمان الذي تمنحه المصارف الت ارية للقطاك الخاص بالصورة التي تضمن سداد‬
‫القروا قصيرة األي التي يقدمها الصندوق للسودان في مواعيدها ‪ .‬وفلى لو ملا سلب‬
‫ذكره ‪ ،‬فقد كان ات اه سياساب بنك السودان خالل الفترة منلذ أوا ل السلتيناب وحتلى أواخلر‬
‫السللبعيناب إنكماشلليا ً ‪ ،‬حي ل ات ه ل إلللى إدارة الطلللب وذلللك يو للع القيللود الكميللة علللى‬
‫التسهيالب اال تمانية الممنوحة من البنوك لتموي الوارداب ‪ ،‬فيما يقوب بنك السلودان بتقلديم‬
‫التموي الاللب للصادراب واالحتياياب الحقيقية للقطاعاب االقتصادية األخرى ‪.‬‬
‫هدف السياساب النقدية والتمويلية لبنك السودان خلالل الفتلرة منلذ نهايلة السلبعيناب‬
‫وحتى أواخر الثمانيناب إلى الحد من سيولة المصارف فى المقاب األول ‪ ،‬وبالتالي الحلد ملن‬
‫التوسع في منا القروا وذللك للحفلاا عللى اسلتقرار المسلتوى العلاب ل سلعار ‪ .‬ولتحقيل‬
‫هللذه الغايللة أنش لأ بنللك السللودان فللي مللارس ‪ 1980‬ل نللة استشللارية بر اسللة السلليد‪ /‬المحللافظ‬
‫للنظر في سلبلاب عملال المصلارف التلي تزيلد قيمتهلا علن ما لة أللا ينيله سلوداني آنلذاك‬
‫ألخذ الموافقة عليها ‪ ،‬ثم تم رفع قيمة تللك الطلبلاب إللى مبللغ ما لة وخمسلين أللا ينيله فلي‬
‫عاب ‪ ، 1984‬واسلتمرب سياسلة توييله رفلع سلبلاب العملال لبنلك السلودان ألخلذ الموافقلة‬
‫عليهللا حتللى عللاب ‪ ، 1987‬حيللث تللرك أمللر مللنا اال تمللان المصللرفي إلداراب المصللارف‬
‫الت ارية ‪ .‬كما حلد فلى ذاب العلاب "‪ "1987‬تحلول فلي تطبيل سياسلة السلقوف اال تمانيلة‬
‫حيث تلم التحلول ملن نظلاب السلقوف اال تمانيلة الثابتلة ( السلقا كلرقم محلدد ) إللى السلقوف‬
‫اال تمانية المتحركة ( السقا كنسبة من إيمالي موارد ك بنك ) ‪.‬‬
‫وملللن المعللللوب أنللله فلللي سلللبتمبر ‪ 1983‬كانللل الدوللللة قلللد أعلنللل تطبيللل الشلللريعة‬
‫اإلسالمية في كافة مناحي الحياة في السودان ‪ ،‬وصدر قانون األحكاب القضلا ية لعلاب ‪1983‬‬
‫لرد األ حكاب القضا ية إللى الشلريعة اإلسلالمية ‪ ،‬كملا صلدر قلانون المعلامالب المدنيلة لسلنة‬
‫‪ 1984‬فحرب الفوا د الربوية مطلقا ً ‪ .‬لذلك وفى ديسمبر ‪ 1984‬أصدر بنك السودان منشلورا ً‬
‫إلللى كافللة البنللوك العاملللة بللالبالد يويههللا بمويبلله إلللى التحللول الفللوري للنظللاب المصللرفي‬
‫االسالمى ‪ ،‬وقد أشتم التعميم على المويهاب التالية ‪:‬‬
‫التحول الفوري للتعام بالصيغ اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪.i‬‬
‫إيقاف التعام بنظاب الفوا د إبتدا ً من تاريخ المنشور ‪.‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪ .iii‬التحول الفوري فلي التسلهيالب اال تمانيلة الممنوحلة عللى نظلاب الفوا لد إللى‬
‫الصيغ اإلسالمية المناسبة باالتفاق مع أصحابها أو تصفيتها ‪.‬‬
‫‪ .iv‬أما بالنسبة للمعامالب المصرفية الخاريية فقد صدر القرار باإلستمرار فى‬
‫العمل بالنظللاب التقليللدي الربللوى إلللى حللين إي للاد صلليغة يديللدة للتعامل مللع‬
‫المراسلين األيانب ‪ ،‬وذلك تطبيقا ً لمبدأ الضروراب تبيا المحظوراب ‪.‬‬
‫ونتي لللة للتحلللول فلللى السياسلللاب االقتصلللادية والنقديلللة فقلللد أصلللدر م للللس‬
‫الولرا القرار الخاص بالعا د التعويضي وذلك فى سبتمبر ‪ . 1987‬وبنا ا ً‬
‫عليلله فقللد أصللدر بنللك السللودان تعميملا ً للبنللوك الت اريللة فللى أكتللوبر ‪1987‬‬
‫أو ا فيه كيفيلة التعامل بالفئلاب التعويضلية وحلدد فيله الفئلاب التعويضلية‬
‫للحساباب المدينه والدا نة ألي واالدخارية والقروا ‪.‬‬
‫وف ي مطلع التسعيناب سرأب على السياساب النقديلة والتمويليلة تغيلراب يوهريلة ‪،‬‬
‫إذ شهدب تللك الفتلرة صلدور وتطبيل البرنلامج الثالثلي لانقلاذ االقتصلادي وانتهلاج الدوللة‬
‫لسياسة التحريلر االقتصلادي ومراعلاة الويهلة الفكريلة اإلسلالمية التلي انتظمل الحيلاة فلي‬
‫كافللة يوانبهللا ‪ ،‬بمللا فللي ذلللك ال انللب االقتصللادي مللن حيللث التقيللد بالضللوابط والمتطلبللاب‬
‫الشرعية لتحرير األنشطة الماليلة والنقديلة والمصلرفية ‪ ،‬وبنلا ا ً عللى ذللك تلم إلغلا العمل‬
‫بالفئاب التعويضلية فلي ‪ 1990/6/27‬وقلد تمثلل أهلداف السياسلة النقديلة والتمويليلة خلالل‬
‫الفترة ‪ 1990‬ــ ‪ 2005‬في اآلتي‪:‬‬
‫تنمية القطاعاب االقتصادية ذاب األولوية ‪.‬‬
‫أ)‬
‫ب) العم على تخفيا حدة التضخم ‪.‬‬
‫تحقي العدالة في توليع الدخ والثروة قطاعيا ً ويغرافيا ً ‪.‬‬
‫ج)‬
‫تنمية وحشد الموارد وترشيدها واستخدامها بحيث يساهم عمال المصلارف‬
‫د)‬
‫ب ز من مواردهم الذاتية فى تموي األنشطة االقتصادية المختلفة ‪.‬‬
‫العم على تخفيا حدة الفقر ‪.‬‬
‫ه)‬
‫ومللن التغيللراب الهامللة كللذلك إشللراك كافللة ال هللاب ذاب الصلللة بالسياسللة‬
‫النقديلللة فلللي إعلللدادها وصلللياغتها لغلللرا تلملللس رغبلللاب وأهلللداف تللللك ال هلللاب‬
‫واحتياياتهلللا واالسترشلللاد بمقترحاتهلللا ‪ .‬كملللا تلللم اسلللتمرار إدخلللال صللليغ التمويللل‬
‫اإلسالمية في عملياب منا التموي ‪ ،‬وتم استحدا العديد ملن أدواب اإلسلالمية مثل‬
‫‪ :‬شهاداب مشاركة البنك المركزي " شمم " ‪ ،‬شلهاداب مشلاركة الحكوملة " شلهامة‬
‫" وشللهاداب االسللتثمار الحكوميللة " صللرح " شللهاداب إيللارة البنللك المركللزي "‬
‫شهاب " ‪ ...‬الخ ‪.‬‬
‫في الفترة " ‪ 2006‬ــ ‪ " 2009‬وإنفاذا لمقرراب البند (‪ )14‬ملن بروتوكلول‬
‫قسمة الثروة في إسار اتفاقية السالب الشام تلم انتهلاج نظلامين مصلرفيين بلالبالد "‬
‫نظاب اسالمى في شمال السودان ‪ ،‬ونظاب تقليدي في ينوب السلودان " وتبعلا ً للذلك‬
‫أصللبح سياسللاب بنللك السللودان المركللزي تصللدر فللي منشللور واحللد يتضللمن ك ل‬
‫محاور وم االب عم البنك المركلزي باإل لافة إللى الضلوابط والمويهلاب لعمل‬
‫المصارف وتشم سياساب بنك السودان المركزي ‪ ،‬السياساب النقديلة والتمويليلة ‪،‬‬
‫سياسلللاب النقلللد اآلينبلللى فلللى م لللال سلللعر الصلللرف واالحتياسيلللاب ‪ ،‬السياسلللاب‬
‫المصللرفية والرقابيللة وتطللوير نظللم الللدفع ‪ ،‬سياسللة إدارة العملللة وسياسللة التموي ل‬
‫المصلرفي ذو البعلد االيتملاعي فلي إسلار النظلاب المصلرفي االسلالمى و فلي إسلار‬
‫النظاب المصرفي التقليدي ‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ :‬تطور السياساب المصرفية والرقابية ‪:‬‬
‫يقلللوب بنلللك السلللودان بلللدور الرقابلللة واإلشلللراف عللللى ال هلللال المصلللرفي‬
‫والمؤسساب الماليلة التلي تملارس العمل المصلرفي كليلا ً أو يز يلا ً لتحقيل السلالمة‬
‫المصرفية واستقرار القطلاك المصلرفي والملالى ‪ ،‬حيلث يملنا قلانون بنلك السلودان‬
‫لسللنة ‪ 1959‬وقللانون تنظلليم العمل المصللرفي لسللنة ‪ 1991‬بنللك السللودان السلللطاب‬
‫الكافية التلي تمكنله ملن ممارسلة دوره الرقلابي واإلشلرافي عللى النشلاس المصلرفي‬
‫والمللالى وإصللدار اللللوا ا والمنشللوراب المنظمللة لللذلك ‪ .‬حيللث ورد فللي قللانون بنللك‬
‫السودان لسنة ‪ 1959‬المادة (‪ )6‬الفقرة (ج) أن أحد أغراا البنك هو تنظليم العمل‬
‫المصرفي وتنميتله ورفلع كفا تله لتحقيل التنميلة االقتصلادية و االيتماعيلة ‪ ،‬بينملا‬
‫ورد فللي قللانون تنظلليم العمل المصللرفي لسللنة ‪ 1991‬تحل بنللد اإلشللراف والرقابللة‬
‫علللى المصللارف ‪ ،‬المللادة (‪ )8‬الفقللرة األولللى " يتللولى البنللك المركللزي اإلشللراف‬
‫والرقابللة علللى يميللع المصللارف والمؤسسللاب الماليللة وعلللى أى شللخص آخللر يقللوب‬
‫بممارسته للعم المصرفي " ‪.‬‬
‫وتخول الفقرة ( الثانية ) من قانون تنظليم العمل المصلرفي للمحلافظ أو ملن‬
‫يفو لله سلللطة إصللدار التعليمللاب والتوييهللاب ألي شللخص يقللوب بممارسللة العم ل‬
‫المصللرفي كليللا ً أو يز يللا ً ‪ ،‬وي للب علللى ذلللك الشللخص االلتللزاب بتلللك التعليمللاب‬
‫والتوييهللاب وتنفيللذها ‪ .‬وبمويللب هللذه السلللطاب يمللارس البنللك المركللزي كافللة‬
‫صللالحياته فللي اإلشللراف والرقابللة علللى ال هللال المصللرفي ابتللدا مللن مرحلللة مللنا‬
‫الترخيص ‪ ،‬وو ع األسلس والضلوابط وإصلدار التوييهلاب والمويهلاب المنظملة‬
‫للعم المصرفي وإنتها بسحب الرخصة ‪.‬‬
‫خالل الفتلرة ملن السلتيناب وحتلى منتصلا السلبعيناب للم يقلم بنلك السلودان باللدور‬
‫الرقابي واإلشرافي على الويه األكم ويريع ذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي ‪:‬‬
‫أ) تقليص سلطاب وصلالحياب البنلك المركلزي فلي السلبعيناب نتي لة لسياسلة‬
‫التأميم وإنشا م لس االدخار واالستثمار ‪.‬‬
‫علللدب تطبيللل بنلللك السلللودان عقوبلللاب عللللى المصلللارف المخالفلللة‬
‫ب)‬
‫لتوييهاته ‪.‬‬
‫عللللدب ويللللود إدارة تخللللتص بالرقابللللة واإلشللللراف علللللى ال هللللال‬
‫ج)‬
‫المصرفي ‪.‬‬
‫يمكن تلخيص أهم التطلوراب التلي تمل فلى م لال السياسلاب المصلرفية والرقابيلة‬
‫خالل الفترة من بداية الثمانيناب وحتى عاب ‪ 2009‬في اآلتي‪:‬‬
‫إنشا إدارة الرقابة على المصارف عاب ‪. 1980‬‬
‫أ)‬
‫ب) إصلللدار قلللانون تنظللليم العمللل المصلللرفي فلللي علللاب ‪ 1991‬وال حلللة‬
‫ال زا اب في عاب ‪. 1992‬‬
‫إنشا الهيئة العليا للرقابة الشرعية لو ع مقوماب الرقابة الشرعية‬
‫ج)‬
‫في عاب ‪1992‬ب‪.‬‬
‫إنشللا سللوق الخرسللوب ل ل وراق الماليللة فللي عللاب ‪ 1995‬وصللندوق‬
‫د)‬
‫لللمان الودا لللع المصلللرفية فلللي علللاب ‪ 1995‬لللمن المؤسسلللاب‬
‫المصرفية المساندة لتفعي دور القطاك المصرفي ‪.‬‬
‫إصدار مشروك توفي األو اك لتنظيم العم المصلرفي والمعلايير‬
‫ه)‬
‫المحاسبية و الرقابة العالمية في عاب ‪. 1994‬‬
‫إعالن السياسة المصلرفية الشلاملة خلالل الفتلرة (‪ 1999‬ـلـ ‪)2001‬‬
‫و)‬
‫التللي تللم مللن خاللهللا تنفيللذ يللز مقللدر مللن برنللامج إعللادة الهيكلللة ‪،‬‬
‫مرايعللة القللوانين التللي تحكللم العملل المصللرفي ‪ ،‬تطللوير وسللا‬
‫الرقابللة االحتراليللة ‪ ،‬تطبي ل المبللادة األساسللية للرقابللة المصللرفية‬
‫الفعالللللة ‪ ،‬تطللللوير برنللللامج التقنيللللة المصللللرفية وتأهيلللل الكللللوادر‬
‫المصرفية ‪.‬‬
‫تفعي دور الرقابة المباشرة عن سريل المراقلب الميلداني ومسلئول‬
‫ل)‬
‫االلتزاب وم لس اإلدارة ول ان المرايعة ‪.‬‬
‫كملللا شلللهدب الفتلللرة األخيلللرة العديلللد ملللن التطلللوراب فلللي ال انلللب الرقلللابي‬
‫واإلشرافي في بنك السودان المركزي شمل النواحي التالية ‪:‬‬
‫مقررات لجنة بازل‪:‬‬
‫مواكبللة للتطللوراب التللي حللدث فللي مختلللا بقللاك العللالم وتخفيفللا للمخللاسر وسللعيا ورا‬
‫الوصول للسالمة المصرفية المنشودة فقد تبن معظم المصارف المركزية تطبي مقلرراب‬
‫ل نللة بللالل للرقابللة المصللرفية والتللي تقللوب علللى مبللدأ كفايللة رأس المللال وبنللك السللودان‬
‫المركزي كسا ر المصارف المركزية األخرى قد عم على تطبي مقرراب بالل األولى (‬
‫كفاية رأس المال ) منذ العاب ‪1994‬ب‪.‬‬
‫وفللي إسللار إسللتراتي يته الراميللة إلللي تقويللة القطللاك المصللرفي وتحقيل سللالمته واسللتقراره‬
‫وفعاليتللله ‪ ،‬أت للله بنلللك السلللودان المركلللزي إللللي اعتملللاد تطبيللل المعلللايير الرقابيلللة الدوليلللة‬
‫الصادرة من ل نة بلالل وم للس الخلدماب الماليلة اإلسلالمية ‪ .‬ولتنفيلذ ذللك فقلد تلم إنشلا‬
‫وحللدة خاصللة لمتابعللة تطبيلل هللذه المعللايير بللإدارة الرقابللة المصللرفية ‪ ،‬كمللا تللم توييلله‬
‫المصارف بتكوين إداراب مستقلة للمخاسر ‪ .‬ويعتبر معيار بالل ‪ 2‬الخلاص بقيلاس كفايلة‬
‫رأس المال ‪ ،‬من أهم المعايير التي تبناها بنلك السلودان المركلزي ملؤخرا ‪ .‬حيلث أشلتم‬
‫معيلار بلالل ‪ 2‬عللي ثلال ركلا ز هلي قيلاس الحلد األدنلى لكفايلة رأس الملال ‪ ،‬المرايعلة‬
‫الرقابية و الشفافية واإلفصاح و يهلدف معيلار بلالل ‪ 2‬إللي معال لة سللبياب معيلار كفايلة‬
‫رأس المللال السللاب أو مللا يعللرف ببللالل ‪ ، 1‬وتحسللين إدارة المخللاسر ومسللتوي الشللفافية‬
‫وانضباس السوق ‪.‬‬
‫وفي إسار تطبي معيلار بلالل ‪ 2‬فقلد اتخلذ بنلك السلودان العديلد ملن اإليلرا اب بهلدف‬
‫التمهيد لتطبي سلليم وصلحيا لمتطلبلاب المعيلار حتلى تتحقل ‪ .‬وفلي هلذا الصلدد فقلد قلاب‬
‫بنك السودان المركزي باآلتي ‪:‬‬
‫ـلل فللي الفتللرة ‪ 2007-2006‬تللم تللدريب العللاملين بالمصللارف بالتنسللي مللع م لللس‬
‫الخدماب المالية اإلسالمية وأكاديمية السودان للعلوب المصلرفية والماليلة بهلدف تحسلين‬
‫مسلللتوي اللللوعي بمتطلبلللاب المعيلللار و رفلللع قلللدراب العلللاملين بالمصلللارف والبنلللك‬
‫المركزي لفهم متطلباب المعايير وأهدافها وتقنياب وآلياب التطبي ‪.‬‬
‫ فللي ‪ 2008‬قللاب بنللك السللودان المركللزي بإصللدار مويهللاب إرشللادية شللاملة عللن‬‫متطلباب المعيار ال ديد لكفاية رأس المال ‪.‬‬
‫ في بداية العاب ‪ 2009‬أصدر بنلك السلودان المركلزي توييهلا للمصلارف للبلد فلي‬‫التطبي العملي للمعيار ال ديد على أن تستمر في التطبي التدري ي لبقية الركا ز ‪.‬‬
‫إدارة المخاطر المصرفية‪:‬‬
‫القطاك المصرفي السوداني ليس بمعزل عن ما ي رى فلي السلاحة العالميلة ‪ ،‬حيلث‬
‫يتللأثر بالعوام ل الداخليللة والخارييللة التللي تتطلللب اتخللاذ الكثيللر مللن اإليللرا اب والتللدابير‬
‫والسياسللاب الخاصللة بتقويللة هياكللله والمحافظللة علللى سللالمته وتحسللين أدا له وصللوالً إلللى‬
‫تحقي االستقرار المصرفي والمساهمة في دفع ع لة نمو واستقرار االقتصاد القومي‪.‬‬
‫تحقيقا ً ل هلداف الملذكورة أعلاله يبلرل دور بنلك السلودان المركلزي ك هلة رقابيلة‬
‫تض طلع بمهاب تأهي القطاك المصرفي وتأسيس البنية التحتية الاللمة لتقويه هياكلله الماليلة‬
‫واإلداريللة وتعمي ل إسللالمه وترقيللة وتطللوير خدماتلله ‪ .‬وينللدرج للمن ذلللك اهتمللاب البنللك‬
‫المركللزي بللإدارة المخللاسر المصللرفية ومخللاسر التموي ل المصللرفي الللذي بللدأ فللي بدايللة‬
‫الثمانينللاب مللن القللرن الما للي مللن خللالل إصللدار اإليللرا اب والتوييهللاب والسياسللاب‬
‫الخاصللة بنشللاس مللنا التمويل المصللرفي ‪ .‬فيمللا يلللي سللرد تللاريخي لايللرا اب التللي تبناهللا‬
‫البنك المركزي للمحافظة على للسالمة المصرفية من خلالل التركيلز عللى إدارة المخلاسر‬
‫وعلى ويه التحديد مخاسر التموي المصرفي وذلك كما يلى ‪.‬‬
‫ــ في العاب ‪ 1987‬اشتمل أسس و وابط منا اال تمان المصلرفي عللى علدد ملن‬
‫الضوابط والتوييهاب المنظمة لمنا اال تمان ‪.‬‬
‫ــ في العاب ‪ 1989‬انشأ البنك المركزي وحدة خاصة بمخاسر اال تمان من هيك‬
‫اإلدارة العامللة للرقابللة المصللرفية يقللع علللى عاتقهللا ت ميللع اإلحصللا اب والمعلومللاب عللن‬
‫عمال ال هال المصرفي وتوفيرها للمصارف لالستعانة بها عند اتخاذ قرار منا التموي ‪.‬‬
‫ــ في بداية التسعيناب تم تحديث أسس و لوابط التمويل كملا تمل إ لافة لوابط‬
‫خاصة بتموي الحكوماب والشركاب األينبيلة بهلدف تقليل مخلاسر التمويل الممنلوح لهلا ‪.‬‬
‫كما فرا البنك المركزي قيودا على التموي الممنوح ألعضا م الس إداراب المصلارف‬
‫والشركاب التابعة لها وذلك حماية للمصارف من مخاسر استغالل ال هاب ذاب العالقة ‪.‬‬
‫ـللـ كللذلك فقللد و للع بنللك السللودان قيللودا ً علللى التمويل الممنللوح لعميل واحللد تقللليالً‬
‫لمخاسر التركيز حيث تراوح نسب التموي إللى رأس الملال بلين ‪ %25‬ملن التمويل قبل‬
‫إ افة التموي غير المباشر و ‪ %50‬بعد إ افته ‪.‬‬
‫ــ كما انشأ البنك المركزي مركزا ً لت ميع المعلوماب علن التمويل الممنلوح ( القلا م‬
‫والمتعثر ) ‪.‬‬
‫ــ كما ألزب المصارف باالستعالب عن عمال ها بقسم المخاسر بالبنلك المركلزي قبل‬
‫منحهم التموي ‪.‬‬
‫وفى إسار الحد ملن المخلاسر المصلرفية اعتملد البنلك المركلزي معيلار ل نله بلالل‬
‫لكفاية راس المال بعد إيرا بعد التعلديالب السلتيعاب أصلول المصلارف اإلسلالمية وملن‬
‫ثم تم توييه المصارف بتطبي المعيار‪ .‬وفي و مقرراب ل نة بالل الثانيلة ويله البنلك‬
‫المركزي المصارف بتكوين وحدة لكبار العمال كخطلوة أوللى نحلو إنشلا وحلداب مسلتقلة‬
‫إلدارة المخاسر بالمصلارف يقلع عللى عاتقهلا ت ميلع كافلة البيانلاب والمعلوملاب علن كبلار‬
‫العمال وتصنيفهم وفقا ً لمؤشراب معينه حددها البنك المركزي ‪.‬‬
‫وفللي سللبي إعللداد وتهيئللة المصللارف لتطبي ل المقللرراب الدوليللة الخاصللة بللإدارة‬
‫المخلللاسر المصلللرفية وكفايلللة رأس الملللال ‪ ،‬اصلللدر البنلللك المركلللزي مويهلللاب شلللاملة‬
‫للمصلللارف لمسلللاعدتها فلللي تطلللوير إدارة المخلللاسر ( ‪On Risk Guidelines‬‬
‫‪ ) Management‬حيث اشتمل المويهاب على متطلباب تفعيل إدارة المخلاسر ملن خلل‬
‫البيئة السليمة الدارة المخاسر وتبنى أدواب وأساليب فنية فعاللة لقيلاس المخلاسر وغيرهلا ‪،‬‬
‫كما حددب المويهاب مهاب إدارة المخلاسر والمتمثللة فلي تحديلد كافلة أنلواك المخلاسر التلي‬
‫توايلله المصللرف وو للع وابتكللار نظللم تحديللدها وعللدد آخللر مللن المهللاب ‪ ،‬كللذلك تضللمن‬
‫المويهللاب أهللداف إدارة المخللاسر المتمثلللة فللي تحقي ل مسللتوى عللا مل مللن الفهللم واالدارك‬
‫ل ميللع أنللواك المخللاسر المصللرفية والتركيللز علللى شللفافية القللراراب المتعلقللة بالمخللاسر‬
‫المصللرفية باإل للافة لعللدد آ خللر مللن األهللداف ذاب العالقللة بالمخللاسر المصللرفية ‪ .‬كمللا‬
‫اشتمل المويهاب على تعريا وا لا للمخلاسر الر يسلية التلي توايله المصلارف حسلبما‬
‫ورد بل نلللة بلللالل ( مخلللاسر تمويللل ‪ ،‬مخلللاسر سلللوق ومخلللاسر تشلللغي ) و اإليلللرا اب‬
‫والخطواب المطلوبة الدارة هذه المخاسر‪.‬‬
‫في بداية العاب ‪ 2005‬ويه البنلك المركلزي المصلارف بإنشلا إدارة مسلتقلة إلدارة‬
‫المخاسر ‪.‬‬
‫وفللي العللاب ‪ 2008‬وفللى م للال تعمي ل االهتمللاب بالمخللاسر المصللرفية انشللأ البنللك‬
‫المركللزي وحللدة خاصللة بالبيانللاب تهللتم بالحصللول علللى بيانللاب عمللال ال هللال المصللرفي‬
‫ومللنحهم رمللزا ً ا تماني لا واحللدا ً لك ل عمي ل ليتعام ل بلله فللي كافللة عملياتلله المصللرفية وذلللك‬
‫لتخفيا المخاسر المصرفية والمساعدة في أعداد تقارير رقابية وا تمانيلة تسلهم فلي تطلوير‬
‫الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي‪.‬‬
‫الرؤية المستقبلية لتطوير إدارة المخاطر ‪:‬‬
‫يهتم البنك المركزي بصورة كبيرة بتفعي وتطوير إدارة المخاسر ملن خلالل القيلاب‬
‫بمرايعه شاملة لمويهاب إدارة المخاسر المعمول بها حاليا ً وذلك في و مويهاب إدارة‬
‫المخاسر التي أصدرها م لس الخدماب المالية اإلسالمية ملع االسلتمرار فلي تلدريب ورفلع‬
‫كفللا ة العللاملين بال هللال المصللرفي ‪ ،‬هللذا ب انللب إنشللا وكالللة للمعلومللاب اال تمانيللة تطلللع‬
‫بمهاب إصدار التقارير اإلحصا ية واال تمانية عن عمال ال هال المصرفي ‪.‬‬
‫يدير بالذكر أن قانون إنشا الوكالة المذكورة في مرحلة اإليالة ‪.‬‬
‫برنامج إعادة هيكلة وإصالح الجهاز المصرفي‪:‬‬
‫خالل السنواب األخيرة شهدب العديد من الدول مشاك كبيرة ومكلفة في أيهزتها‬
‫المصرفية مما تطلب القياب بإصالح شام ‪ ،‬وتعود مشاك البنوك ألسباب داخلية (‬
‫عا األيهزة الرقابية ‪ ،‬التدخالب السياسية ‪ ،‬عا كفاية رأس المال ‪ ،‬التخلا عن‬
‫مواكبة التطوراب العالمية في الصناعة المصرفية ‪ ،‬عا التشريعاب القانونية )‬
‫وأسباب خاريية (تدهور أسعار الصادراب األساسية ) ‪.‬‬
‫مواكبة للتحوالب االقتصادية التي تحد في معظم دول العالم وفى سبي المساعي‬
‫الرامية إلى خل كياناب مصرفية قوية وتطبيقا لمتطلباب ل نة بالل ‪ ،‬فقد تبنى بنك‬
‫السودان المركزي منذ العاب ‪ 1999‬برنام ا شامال إلعادة هيكلة وإصالح ال هال‬
‫المصرفي والذي يهدف في األساس إلى اآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬تعزيز وتقوية المال ة المالية ‪ Solvency‬والربحية ‪. Profitability‬‬
‫‪ .2‬تحسين قدرة ال هال المصرفي في تقديم خدماب الوساسة المالية بالكفا ة‬
‫المطلوبة ‪.‬‬
‫‪ .3‬تعزيز ثقة ال مهور في القطاك المصرفي من خالل تامين السالمة المصرفية‬
‫وبهدف يذب المزيد من الودا ع والمدخراب ‪.‬‬
‫‪ .4‬خل كياناب مصرفية كبيرة وقوية لتكون قادرة على المنافسة المحلية واألينبية‬
‫وعلى استخداب التقنية الحديثة في إدارة وتقديم الخدمة المصرفية ‪.‬‬
‫وقد احتوى البرنامج على عدد من المحاور والتي تتمثل في الدمج المصرفي‬
‫ليادة الحد األدنى لرأس المال بمصارف القطاك العاب والخاص والمشتركة والمتخصصة‬
‫التموي المتعثر بال هال المصرفي العوام المساعدة لتنفيذ البرنامج ‪ .‬هذا إ افة إلى‬
‫محور اإلصالح القانوني واإليرا اب والعقوباب والتقنية وتحسين الخدمة المصرفية‪.‬‬
‫ساهم برنامج اإلصالح في تحسن أدا ال هال المصرفي خالل العشر سنواب‬
‫األخيرة حيث تم رفع رؤوس أموال المصارف تدري يا حتى تمكن أكثر من ثمانين بالما ة‬
‫من المصارف من رفع رؤوس أموالها إلى أكثر من ‪ 60‬مليون ينيه‪ ،‬كما تم تكوين‬
‫التحالفاب والتي تؤسس لفهم مبدأ الكياناب المصرفية الكبيرة‪.‬‬
‫الضبط المؤسسى ‪:‬‬
‫كبير لعملية الضبط المؤسسي داخ ال هال المصلرفي‬
‫أولى بنك السودان المركزي اهتماما ً‬
‫والمؤسسلاب الماليلة غيلر المصللرفية حيلث اصلدر فلي العللاب ‪2002‬ب لوابط شلاملة تتعلل‬
‫بالحقوق والوايباب لك من م الس اإلداراب واإلداراب التنفيذيلة إ لافة إللي الهيئلة العليلا‬
‫للرقابة الشرعية ‪ .‬ومع تطور المبادة األساسية للرقابة واألشراف في مختلا دول العلالم ‪،‬‬
‫فقد قاب بنك السودان المركزي بإصدار وابط أخرى للضبط المؤسسي اكثر شمولية حيث‬
‫احتللوب باإل للافة إلللي مللا يللا بضللوابط ‪2002‬ب علللي الكثيللر مللن التفاصللي فيمللا يتعل ل‬
‫باختيلار وتعيللين أعضللا م للالس اإلداراب واإلداراب التنفيذيلة و هيئللاب الرقابللة الشللرعية‬
‫إ افة إلي أهداف وحقوق ووايباب ك من ال هاب انفة الذكر‪.‬‬
‫رابعا ً ‪ :‬تطور سياساب النقد األينبي ‪:‬‬
‫سب ل بنللك السللودان نظللاب سللعر الصللرف الثابلل منللذ عللاب ‪ 1958‬عقللب انضللماب‬
‫السللودان لعضللوية صللندوق النقللد الللدولي ‪ ،‬وفللى أغسللطس ‪ 1971‬تللم ربللط ال نيلله بالللدوالر‬
‫األمريكي ‪ ،‬ومنذ نهاية السبعيناب بدأ السودان يستخدب سياسة تخفي سلعر الصلرف كلأداة‬
‫لتحقي التوالن الخاريي وذلك لتدهور موقا ميزان المدفوعاب والنلدرة العاملة فلي النقلد‬
‫األينبي مع الحاية الكبيرة للصرف على مشروعاب التنميلة ‪ ،‬وللذلك تلم إدخلال نظلاب تعلدد‬
‫أسللعار الصللرف ألول مللرة بللالبالد فللي عللاب ‪ 1981‬فباإل للافة إلللى السللعر الرسللمي أصللبا‬
‫هناللللك سلللعر تشللل يعي للللبع الصلللادراب والضلللريبة عللللى اللللوارداب وسلللعر تشللل يعي‬
‫لتحويالب المغتربين ‪.‬‬
‫لقد أتبعل الدوللة خلالل السلتيناب والسلبعيناب سياسلاب الرقابلة المطلقلة عللى النقلد‬
‫األينبلي ‪ ،‬وذللك باحتكارهلا لحصلليلة النقلد األينبلي وتوليعهلا علللى اللراغبين وفل شللروس‬
‫معينة بحيلث تكلون هناللك ميزانيلة محلددة السلتخداماب ملوارد النقلد األينبلي تقتصلر عللى‬
‫استيراد السلع األساسية ‪.‬‬
‫أمللا الفتللرة "‪ 1979‬ـللـ ‪ "1989‬فقللد شللهدب تغييللراب مسللتمرة فللي سياسللاب النقللد‬
‫األينبي بدأب بإلغلا سياسلة اللتحكم فلي ملوارد النقلد األينبلي فلي سلبتمبر ‪ . 1979‬وتنظليم‬
‫سوق النقد األينبي إلى سوق رسمي وسوق موالى ‪ ،‬ويمكن أن نبرل أهلم مالملا سياسلاب‬
‫النقد األينبي في تلك الفترة في اآلتي ‪:‬‬
‫ب) التخفي المستمر لقيمة العملة المحلية مقاب العمالب األينبية ‪.‬‬
‫تعدد ال هاب التي تحلدد سلعر الصلرف ( بنلك السلودان ‪ ،‬ل نلة التعامل فلي‬
‫ج)‬
‫موارد السوق الحر ‪ ،‬السوق المصرفية الحرة )‪.‬‬
‫التحوي المستمر لحصيلة الصادراب من السوق الرسمي إللى السلوق الحلر‬
‫د)‬
‫‪.‬‬
‫الدهار السوق الموالى للعملة ‪.‬‬
‫ه)‬
‫السماح بفتا صرافاب للتعام بالنقد األينبي ‪.‬‬
‫و)‬
‫خالل التسعيناب ومطلع األلفيلة الثالثلة صلدرب م موعلة ملن اإليلرا اب والللوا ا‬
‫(ال حة تنظيم أعمال الصرافة لسنة ‪ ) 2002‬بهدف استكمال توحيد بنا سوق النقلد‬
‫األينبي مث الت نيب الكام لحصيلة الصلادراب وإلغلا نظلاب اإلقلرار ال مركلي ‪،‬‬
‫واإلعللالن عللن مللزاداب النقللد األينبللي ‪ ،‬وإنشللا غللرف التعام ل بالنقللد األينبللي ‪،‬‬
‫وتبسيط إيرا اب الصادر والوارد ‪ .‬هذا وقد أسهم هذه الخطوة في تالشى الف وة‬
‫ما بين سعر الصرف في السوق الرسمي وسعر الصرف في السوق الموالى ‪.‬‬
‫في عاب ‪ 2003‬عم البنك المركزي على المحافظلة عللى مرونلة سلعر الصلرف‬
‫لتحقي التوالن الداخلي والخاريي بتبني سياسة سعر الصلرف الملرن الملدار فلي حلدود‬
‫نطاقاب معينة وقاب البنك المركزي بتحرير عملياب الحساب ال اري بالكام وتحرير يز‬
‫مللن عمليلللاب حسللاب راس الملللال المتعلقلللة بالتللدفقاب النقديلللة اللللواردة ‪.‬كمللا عمللل البنلللك‬
‫المركزي على بنا احتياسياب من النقد األينبي وتعظليم العا لد عليهلا مملا مكنله ملن إدارة‬
‫سللعر الصللرف فللي االت للاه المطلللوب ‪ ،‬ودعللم موقللا السللودان المللالي خارييللا ً وتعزيللز‬
‫مصداقيته أماب المؤسساب الدولية إلغراا االستدانة وغيرها ‪.‬‬
‫منذ عاب ‪2003‬ب قاب البنك المركزي بتكوين م موعلاب صلناك السلوق التلي أتاحل‬
‫للمصارف الت ارية الفرصة لتحديد أسعار الصرف التي تتعام بها بنفسلها دون تلدخ ملن‬
‫البنك المركزي وبالتوييه أحيانا ً وتوفير الموارد والمعلوماب أحيانا ً أخرى‪.‬‬
‫لتح يم السوق الموالي عم البنك المركلزي عللى تقلليص القيلود المفرو لة عللى‬
‫النقد األينبي لتستوعب بع االستخداماب التي تتم في السوق الموالي ‪.‬‬
‫في عاب ‪2004‬ب اتخذ البنك المركزي قرارا ً برفع قيمة العملة المحلية أماب العمالب‬
‫األينبية األخرى بعد أن اصبا للبنلك احتيلاسى ال بلاس بله ملن العملالب الحلرة واتخلذ فلي‬
‫منحى تدري يا ً حتى ال يؤدي ذلك إلي إحلدا خسلا ر للدى المتعلاملين بالنقلد األينبلي‬
‫ذلك‬
‫ً‬
‫من مصارف وصرافاب ‪.‬‬
‫ومنذ عاب ‪2005‬ب قاب البنك المركزي بالتنالل عن العديد ملن الملوارد لصلالا المصلارف‬
‫الت ارية والصرافاب وذلك لتحقي الهدف األساسي من سياسة النقد األينبلي المتمثللة فلي‬
‫تحقي استقرار سعر الصرف من خالل األتي ‪:‬‬
‫‪ ‬توسلليع سللوق النقللد األينبللي مللن خللالل تللوفير مللوارد للله تمكنلله مللن االسللت ابة الي‬
‫مستوياب سلب للعملة األينبية ‪.‬‬
‫‪ ‬توحيد سوق النقد األينبي وتقريب أسعار السوق الموالي وأسعار السوق المنظم ‪.‬‬
‫‪ ‬المسللاهمة فللي تحسللين المنللاث االسللتثماري بالسللودان مللن خللالل المحافظللة عللللى‬
‫اسلللتقرار سلللعر الصلللرف وتلللوفير الملللوارد لالسلللتيراد وتحويللل إربلللاح الشلللركاب‬
‫المستثمرة بالبالد ‪.‬‬
‫في ديسمبر من عاب ‪2007‬ب يا قرار التحول من الدوالر األمريكي إلى العمالب‬
‫األينبية الحرة األخرى لم موعة من االعتباراب االقتصادية والسياسية منها الحظر‬
‫االقتصادي األمريكي القا م على السودان منذ عاب ‪.1997‬والضغط من قب السلطاب‬
‫األمريكية على الشركاب والبنوك المراسلة التي تتعام مع يهاب سودانية بتقلي ح م‬
‫تعامالتها مع السودان ‪،‬إ افة إلي ات اه العديد من الدول على مستوى العالم لفك ارتباس‬
‫عمالتها المحلية بالدوالر األمريكي (الصين ‪ ،‬الكوي ‪ ،‬ماليزيا ‪ ....‬الخ) وربط عمالتها‬
‫بسلة من العمالب لتفادي التقلباب في أسعار صرفها الداخلية ‪.‬‬
‫ومنذ يناير ‪ 2008‬بدأ بنك السودان المركزي تطبي عملية التحول للعمالب األخرى‬
‫فعلياً‪ .‬ولقد است اب القطاك العاب بصورة وا حة لعملية التحول إال أن است ابة القطاك‬
‫الخاص لم تكن بالمستوى المطلوب نتي ة لسيطرة عملة الدوالر في أذهان ال مهور‬
‫في التعام ‪ .‬كما سعى البنك المركزي إلى تطوير عالقاب متميزة مع مراسليه بالخارج‬
‫بهدف تسهي عملياته الخاريية مع شركا ه الت اريين بعمالب مختلفة وفي مواقع‬
‫يغرافية متعددة خاصة دول شرق آسيا باإل افة إلي تسهي المعامالب الخاريية‬
‫للبنوك الت ارية‪.‬‬
‫في عاب ‪ 2009‬وفي ا تداعياب األلمة المالية العالمية حيث اتسم هذه المرحلة بشا‬
‫في النقد األينبي ‪ ،‬لذلك قاب البنك المركزي باتخاذ العديد من اإليرا اب والتدابير‬
‫بغرا ترشيد الطلب على النقد األينبي لاغراا المختلفة حيث تم اآلتي ‪:‬‬
‫أ‪ .‬رفع نسبة هامش االستيراد النقدي المدفوك ‪.‬‬
‫ب‪ .‬و للع للوابط لتنظلليم اسللتخداماب النقللد األينبللي ألغللراا الللدفعياب غيللر‬
‫المنظورة بالبنوك والصرافاب شمل السفر و التحلويالب لاغلراا المختلفلة‬
‫‪.‬‬
‫ج‪ .‬منللع الصللرافاب مللن القيللاب بالتحوي ل بغللرا تغذيللة حسللاباتها مللع المراسلللين‬
‫بالخارج ‪.‬‬
‫د‪ .‬منلللع الصلللرافاب ملللن التعامللل ملللع الهيئلللاب الدبلوماسلللية واألينبيلللة والهيئلللاب‬
‫والمنظماب والمؤسساب اإلقليمية والدولية العاملة بالسودان بصفتها االعتباريلة‬
‫‪.‬‬
‫ه‪ .‬تطبي هامش ‪ %0.04‬بين سعر الشرا والبيع لكافلة العملالب األينبيلة القابللة‬
‫للتحوي ‪.‬‬
‫و‪ .‬حظر المصارف من شرا النقد األينبي من شركاب الصرافة ‪.‬‬
‫ل‪ .‬النظر في إي لاد معال لاب لمشلكلة تحلويالب عوا لد االسلتثماراب األينبيلة فلي‬
‫األوراق المالية لغير المقيمين ‪.‬‬
‫ح‪ .‬قاب البنك المركزي بتحديد سلع معينة يتم توفير النقد األينبي لها ملن غرفلة البنلك‬
‫المركزي بغرا استيرادها ‪.‬‬
‫س‪ .‬أن يتم فتا االعتملاداب الخاصلة باسلتيراد الملواد البتروليلة بالبنلك المركلزي بلدالً‬
‫من البنوك الت ارية ‪.‬‬
‫ي‪ .‬حددب وحدة غس األموال مبلغ عشرة أللا دوالر أو ملا يعادلهلا ملن العملالب‬
‫األينبيلة األخلرى بحملهلا نقللدا ً بواسلطة الشلخص المسللافر للخلارج عبلر المللواني‬
‫المختلفة ‪.‬‬
‫خامسا ً ‪ :‬تطور التقنية المصرفية ‪:‬‬
‫تعاام اهتماب بنك السلودان المركلزي بالتقنيلة المصلرفية منلذ علاب ‪ 2000‬عنلدما تلم‬
‫إنشا إدارة عامة للتقنية المصرفية ببنلك السلودان ‪ ،‬وعللى اللرغم ملن بلد البنلك المركلزي‬
‫متأخرا ً في م ال التقنية ‪ ،‬إال أنه استطاك أن يص لحد كبير إلى مصلاف البنلوك المركزيلة‬
‫اإلقليمية والدولية في هذا الم ال ‪ .‬في عاب ‪ 2002‬تبنى البنك المركزي برنام ا ً اسلتراتي يا ً‬
‫عرف بآفاق التقنية حيث تم صياغته عبر دراسة استشارية أُعدها أحلد بيلوب الخبلرة فلي‬
‫ُ‬
‫هذا الم ال ‪ .‬وفى إسلار هلذا البرنلامج تلم تطلوير العديلد ملن البلرامج التقنيلة ببنلك السلودان‬
‫المركزي ووحداب ال هال المصرفي مما ساهم في إحدا نقلة نوعية في العمل المصلرفي‬
‫‪ ،‬ومن هذه البرامج واإليرا اب واآللياب اآلتي ‪:‬‬
‫‪ .i‬أتمتة العم المصرفي ببنلك السلودان المركلزي ومعظلم المصلارف الت اريلة‬
‫لممارسة الصيرفة اإللكترونية ‪.‬‬
‫‪ .ii‬تأسيس نظاب محول القيود القومي والذي يقوب بتقديم خدماب الصلراف اآلللي‬
‫ونظاب نقاس البيع ‪.‬‬
‫‪ .iii‬إنشا المقاصة اإللكترونية ‪.‬‬
‫‪ .iv‬إنشا نظاب الروايع اإللكترونية المرسلة من البنوك ويهاب أخرى ‪.‬‬
‫‪ .v‬إنشا نظاب المدفوعاب القومي بإدخال نظاب التسوياب اإليمالية اآلنية ‪.‬‬
‫‪ .vi‬إدخلللال وتطبيللل نظلللاب البريلللد اإللكترونلللي بالشلللبكة الداخليلللة لبنلللك السلللودان‬
‫المركزي ‪.‬‬
‫‪ .vii‬إنشلا شلركة السلودان للخلدماب المصلرفية اإللكترونيلة )‪ (EBS‬لتعمل عللى‬
‫إدارة مشروعاب الصيرفة اإللكترونية بالقطاك المصرفي والمؤسساب المالية‬
‫‪.‬‬
‫‪ .viii‬تبنى نظاب سويف ”‪ “ Swift‬العالمي للتحويالب ‪.‬‬
‫‪ .ix‬االسللتفادة مللن التقللدب التقنللي فللي م للال االتصللاالب وإنشللا شللبكة مصللرفية‬
‫متخصصة "سودابان " ‪.‬‬
‫‪ .x‬إصدار بع القوانين واللوا ا المنظمة للعم المصرفي اإللكتروني ‪.‬‬
‫سادسا ً ‪ :‬التطوراب في م ال القوانين واللوا ا والتشريعاب ‪:‬‬
‫استمد بنك السودان دوره من قانونله الصلادر فلي سلنة ‪ 1959‬وقلانون تنظليم العمل‬
‫المصرفي لسنة ‪ ، 1991‬وبعد ذللك صلدرب سلسللة ملن التعلديالب عللى هلذين القلانونين ‪،‬‬
‫كما صدرب م موعة من القوانين ذاب الصلة بالعم المصرفي ‪ ،‬وذلك كما يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬قانون بيع األصول المرهونة لسنة ‪. 1991‬‬
‫‪ .2‬قانون سوق الخرسوب ل وراق المالية لسنة ‪.1994‬‬
‫‪ .3‬قانون مكافحة غس األموال لسنة ‪.2003‬‬
‫‪ .4‬قانون بنك السودان المركزي لسنة ‪ 2002‬تعدي لسنة ‪.2006‬‬
‫‪ .5‬قانون تنظيم العم المصرفي لسنة ‪1991‬تعدي لسنة ‪.2004‬‬
‫‪ .6‬قانون المعامالب االلكترونية لسنة ‪.2007‬‬
‫‪ .7‬قانون يرا م المعلوماتية لسنة ‪. 2007‬‬
‫وأيضا ً حدث عدة تعديالب في المادة التلي تحلدد أغلراا البنلك ‪ ،‬كلان آخرهلا بعلد‬
‫توقيع اتفاقية السالب الشام فى عاب ‪ ، 2005‬وأصبح المهاب والمسئولياب األساسية للبنلك‬
‫تتمث في اآلتي ‪:‬‬
‫‪ .i‬تأمين استقرار األسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفا ة النظاب‬
‫المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ‪.‬‬
‫‪ .ii‬و ع السياسة النقدية وتنفيذها إعتملادا ً فلي المقلاب األول عللى آليلاب السلوق ‪،‬‬
‫بما يساعد على تحقي األهداف القومية لالقتصاد ‪.‬‬
‫‪ .iii‬تنظيم العم المصرفي ورقابته واإلشراف عليه والعم على تطلويره وتنميلة‬
‫ورفع كفا ته بما يساعد على تحقي التنمية ‪.‬‬
‫‪ .iv‬االلتزاب في أدا ه ووايباته وتحقي أغرا ه وممارسة سلطاته وإشلرافه عللى‬
‫النظاب المصرفي بأحكاب الشريعة اإلسالمية واألعراف المصرفية التقليدية ‪.‬‬
‫‪ .v‬يتكون النظاب المصرفي السوداني من نظاب مصرفي مزدوج أحدهما اسلالمى‬
‫فى شمال السودان واآلخر تقليدي في ينوب السودان ‪.‬‬
‫سابعاً‪ :‬تطور سياساب إصدار العملة بالسودان‬
‫شهدب سياسة إصدار العملة العديد ملن التطلوراب عبلر الحقلب التاريخيلة المختلفلة ‪،‬‬
‫حيث ال العملة المصرية هي السا دة في السودان حتى قياب ل نة العملة سنة ‪1956‬ب وقلد‬
‫صللدرب عمللالب ورقيللة سللودانية لتحلل محلل العمللالب المتداولللة المصللرية واإلن ليزيللة‬
‫بواسللطة ل نللة العملللة السللـودانية وهللى مغطللاة بمعللـدن الللذهب والعمللالب األينبيللة (ال نيلله‬
‫االسترلينى ) والسنداب الحكومية ‪.‬‬
‫وقد أصدرب ل نة العملة السودانية فى عاب ‪ 1957‬عملة بالفئاب التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬عشرة ينيهاب‪.‬‬
‫‪ .2‬خمسه ينيهاب ‪.‬‬
‫‪ .3‬ينيه واحد ‪.‬‬
‫‪ .4‬خمسون قرشا ‪.‬‬
‫‪ .5‬ورقه فئة خمسه وعشرون قرشا ً‬
‫وقد صمم هذه الفئاب لتعكس الموارد الطبيعية ( لراعي وحيواني ) ‪.‬‬
‫في فبراير ‪ 1960‬تم إنشا بنك السودان بمويب قانون بنك السودان للعاب ‪1959‬‬
‫كبنك مركزي آل إليه ك مهاب ل نة العملة السودانية وهى هيئة قا مه بذاتها ولها‬
‫شخصيتها االعتبارية وأعطى الح األوحد في إصدار العملة بشقيها الورقي والمعدنى ‪،‬‬
‫ب انب ح التخزين والتوليع للعمالب وإبادة العمالب التالفة وغير الصالحة للتداول مع‬
‫العم على إعداد الدراساب المطلوبة في م ال تطوير العم وت ويده ‪.‬‬
‫ال هذه العمالب متداولة حتى عاب ‪1970‬ب ونسبة ألسباب فنية تم تغيير العملة‬
‫إلدخال الوسا التقنية الحديثة في الطباعة لتفادى التزوير ‪.‬‬
‫في عاب ‪ 1980‬أيرى تعدي آخر تضمن سباعة عمالب يديدة تحم صورة ر يس‬
‫ال مهورية آنذاك وصاحب ذلك إصدار ورقه يديدة من فئة العشرين ينيه ‪.‬‬
‫في عاب ‪ 1985‬تم تغيير يز ى من العمالب كان الهدف منه سحب العملة التي تحم‬
‫صورة ر يس ال مهورية‪.‬‬
‫في عاب ‪ 1991‬تم استبدال العملة بهدف امتصاص السيولة خارج دا رة النظاب‬
‫المصرفي وإدخال بع التقنياب الحديثة وتم استبدال ال نيه السوداني بالدينار‬
‫السوداني ‪.‬‬
‫في العاب ‪ 2002‬صدر قانون بنك السودان حيث أشارب المادة (‪ )21‬أن لبنك‬
‫السودان المركزي دون سواه الحـ في إصدار العملة كما نص المادة ( ‪) 22‬‬
‫على اآلتي ‪:‬‬
‫أ) اتخاذ التدابير الاللمة لطبع أوراق النقد وسك النقود المصرفية وتأمينها‬
‫وحفظها وسالمتها‬
‫ب) إصدار األوراق النقدية والعملة المعدنية ‪.‬‬
‫ج) إلغا وإعداب أوراق النقد ‪.‬‬
‫أما المادة (‪ ) 23‬فهى تختص بمواصفاب إشكال و فئاب أوراق النقد والنقود‬
‫المعدنية وتركيبها والمادة (‪ )25‬تختص بقانونية العملة من حيث قوة اإلبرا واإللزامية‬
‫والقبول في المعامالب‪.‬‬
‫في عاب ‪ 2006‬ووفقا للمادة (‪ )14‬البند ‪ 9‬من بروتوكول قسمة الثروة فقد صدر القرار‬
‫بتغيير وحدة العملة حيث نص على اآلتي ‪:‬‬
‫يتبنى بنك السودان المركزي برنام ا ً إلصدار عملة يديدة أثنا الفترة االنتقالية على‬
‫أن يعكس تصميم العملة ال ديدة المويهاب األساسية التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬رؤية السالب‪.‬‬
‫‪ .2‬الوحدة في التنوك‪.‬‬
‫‪ .3‬التاريخ الحضاري للسودان‪.‬‬
‫‪.4‬آمال وتطلعاب شعب السودان‬
‫‪ .5‬الموارد الطبيعية المتنوعة‬
‫‪ .6‬التقدب الصناعي‬
‫على أن يتم تفادى المحاذير التالية في التصميم ‪:‬‬
‫‪ .1‬الويوه البشرية‪.‬‬
‫‪ .2‬الرمول الدينية ‪.‬‬
‫‪ .3‬إشاراب لحاالب الحرب و الصراك ‪.‬‬
‫‪ .4‬الرمول العرقية‬
‫وإنفاذا ً لهذا القرار شرك بنك السودان المركزي في اإلعداد والتصميم والطباعة‬
‫إلصدار العملة السودانية ال ديدة ( ال نيه السوداني) وقد راعى في ذلك ك المويهاب‬
‫الواردة في اتفاقية السالب وقد صدرب بالمواصفاب التالية ‪:‬‬
‫‪ 1‬ينيه سوداني يقاب ‪ 100‬دينار سوداني ( ‪ 1000‬ينيه سوداني قديم)‬
‫وقد تم تقسيم ال نيه إلى ستة فئاب على النحو التالي ‪- :‬‬
‫‪ 1 ‬ينيه يقاب ‪ 100‬دينار سوداني‬
‫‪ 2 ‬ينيه تقاب ‪ 200‬دينار‬
‫‪ 5 ‬ينيه تقاب ‪ 500‬دينار‬
‫‪ 10 ‬ينيه تقاب ‪ 1000‬دينار‬
‫‪ 20 ‬ينيه تقاب ‪ 2000‬دينار‬
‫‪ 50 ‬ينيه تقاب ‪ 5000‬دينار‬
‫أما العمالب المعدنية فقد تم تقسيمها إلى ‪ 5‬فئاب على النحو التالي ‪:‬‬
‫‪ 1‬دينار‬
‫‪ 1 ‬قرش يقاب‬
‫‪ 5‬دينار‬
‫‪ 5 ‬قروش تقاب‬
‫‪ 10‬دينار‬
‫‪ 10 ‬قروش تقاب‬
‫‪ 20‬دينار‬
‫‪ 20 ‬قرش تقاب‬
‫‪ 50‬دينار‬
‫‪ 50 ‬قرش تقاب‬
‫وقد ن ا البنك المركزي في أتماب عملية االستبدال بصورة مناسبة ومن غير‬
‫تعقيداب ‪،‬حيث تم وفقا لما خطط لها ‪،‬وقد ويدب اإلشادة من مؤسساب التموي اإلقليمية‬
‫والدولية‪.‬‬
‫ثامنا ً ‪ :‬الهيك الوايفي واإلداري بالبنك ‪:‬‬
‫‪ .i‬تطور الهيك الوايفي ‪:‬‬
‫ملللن الطبيعلللي أنللله بعلللد إنشلللا بنلللك السلللودان فلللي فبرايلللر ‪ 1960‬أن تولللل اإلدارة‬
‫شخ صياب سودانية ومن ثم تم إعفا كبلار ملوافي البنلك المركلزي األهللي المصلري‬
‫ذوى ال نسياب المصرية ‪ ،‬وفى نفس الوق تم اإلبقا على بقية الموافين الذين كانوا‬
‫يعملون مع البنك األهلي المصري بنفس امتيالاتهم الوايفية والمادية ‪.‬‬
‫نظرا ً لالخلتالف ال لوهري فلي سبيعلة عمل ونشلاس وأغلراا البنلك األهللي والبنلك‬
‫المركزي فقد اهرب الحاية الملحة لموافين من حملة الشهاداب ال امعية ‪ ،‬ومن ثلم‬
‫تم تعيين بع ال امعيين واستيعابهم في كادر عاب يبدأ من الدرية ال امعية التي تقلع‬
‫بللين الدريللة الخامسللة والدريللة الرابعللة علللى أن تللتم تللرقيتهم مباشللرة إلللى الم موعللة‬
‫الثالثة ‪ ،‬وا ال امعيون يعملون ينبا ً إلى ينب مع رصفا هم الثانويين ‪.‬‬
‫في علاب ‪ 1967‬تشلكل ل نلة ملن خلارج البنلك لدراسلة الهيكل اللوايفي للبنلك والتلي‬
‫أقرب رورة تقسيم الكادر العاب إلى كوادر متخصصة م الصيارفة ‪ ،‬الفريزاب‬
‫والطابعللاب وحللددب دريللة وايفيللة معينللة ال يمكللن تخطيهللا لشللاغلي الواللا ا بهللذه‬
‫الكوادر ‪.‬‬
‫في عاب ‪ 1977‬عندما وص موافو الكوادر المتخصصة لمربوس درياتهم العليا التى‬
‫ال يمكن تخطيها في الوق الذي تم فيه ترقيلة لمال هلم ملن الثلانويين إللى ملا يعلادل‬
‫الدرياب التنفيذية التلي يشلغلها ال لامعيين ‪ ،‬اهلرب المشلكلة التلي تلخصل فلي علدب‬
‫الم ساواة في المركز الوايفي والمالي ‪ .‬كما أن سبيعة عم البنلك الوايفيلة واإلداريلة‬
‫قد وقف عقبة أماب تنقالب موافي الكوادر المتخصصلة ملن إدارة إللى أخلرى ‪ ،‬للذلك‬
‫كون ل ل نللة أخللرى لدراسللة هللذا المو للوك وأقللرب بويللود مشللكلة حقيقيللة وبالتللالي‬
‫أوص بإلغا الكوادر المتخصصة من الكادر العاب ‪.‬‬
‫في عاب ‪ 1985‬اهر الخل الوا ا فلي الهيكل اللوايفي للبنلك حيلث تلم شلغ العديلد‬
‫من الواا ا القياديلة بالبنلك بملوافين ملن الكلوادر المتخصصلة ال تناسلب ملؤهالتهم‬
‫وخبراتهم مع ما تتطلبه تلك الواا ا من مؤهالب علمية ودرايلة عمليلة ‪ ،‬للذلك ومنلذ‬
‫مطلع تسعيناب القرن العشرين وحتى نهاية العقد األول من األلفية الثالثة فقلد استشلعر‬
‫البنللك أهميللة معال للة هللذا الخل ل ‪ ،‬وقام ل بتعيللين أعللداد مقللدرة مللن حملللة الشللهاداب‬
‫ال امعية ‪.‬‬
‫وفللى عللاب ‪ 2008‬تللم تبنللى نظللاب يديللد فللي م للال الكللوادر الوايفيللة وتللم فيلله فص ل‬
‫الكوادر المتخصصة من الباحثين ‪ ،‬التقنيين والسكرتارية علن الكلادر العلاب وأصلبح‬
‫لهم مساراب وايفية محددة ‪.‬‬
‫‪ .ii‬تطور الهيكل اإلداري ‪:‬‬
‫تكون الهيك اإلداري لبنك السودان في بداية عمله في فبراير ‪ 1960‬من اآلتي ‪:‬‬
‫محافظ البنك وسلطاته مطلقة فى هذا الم ال ( سوبريم ) ‪ ،‬و كان البنك يتكون من‬
‫إدارة عليا متمثلة في المحافظ ونا به والملدير العلاب وهلو شخصلية أينبيلة ‪ ،‬كملا أنشلأ‬
‫البنلك تسللع مصلالا ‪ Departmentst‬يللرأس بعضللها خبلرا مللن بنلك ان لتللرا والبنللك‬
‫المركللزى السللويدى ‪ ،‬وتمثل ل فللى مصلللحة القللروا واإل تمللان ومصلللحة العالقللاب‬
‫الخارييللة ومصلللحة الحسللاباب ال اريللة والمركزيللة ومصلللحة البحللو االقتصللادية ‪،‬‬
‫وكللان علللى رأس كل مللن مصلللحة الخزينللة ومصلللحة رقابللة النقللد األينبللى ومصلللحة‬
‫شؤون العاملين والشؤون اإلدارية كوادر سودانية يا ب من ولارة المالية ومن البنك‬
‫األهلللى المصللرى الللذى كللان يقللوب بللإدارة حسللاباب الحكومللة فللى الفتللرة االسللتعمارية‬
‫(فترة اإلدارة األينبية) ‪.‬‬
‫فى عاب ‪ 1980‬وتبعا ً النفتاح االقتصاد السلوداني عللى العلالم الخلاريي ‪ ،‬وفلى إسلار‬
‫سياسة الباب المفتوح فقد تم تعدي الهيك اإلداري لبنك السودان ليضم ‪ :‬م للس إدارة‬
‫البنك ‪ ،‬المحافظ ‪ ،‬نا ب المحافظ ‪ ،‬والمدير العاب باإل افة إلى سبع إداراب هي ‪ :‬النقد‬
‫األينبي والعالقاب الخاريية ‪ ،‬القروا والرقابة على المصارف ‪ ،‬ر اسة الحساباب‬
‫والخزينللللة ‪ ،‬السللللكرتارية والتخطلللليط ‪ ،‬البحللللو االقتصللللادية واإلحصللللا ‪ ،‬اإلدارة‬
‫القانونية ‪ ،‬وإدارة المرايعة ‪ .‬وبالنظر إلى هيك البنك في عاب ‪ 1980‬يُالحظ األهميلة‬
‫النسلللبية التلللي و لللع إلداراب البحلللو والمرايعلللة والحسلللاباب والخزينلللة حيلللث‬
‫اعتبللرب إداراب أساسللية علللى رأسللها مللدير إدارة ‪ ،‬أمللا بقيللة اإلداراب فقللد تضللا ل‬
‫أهميتها النسبية في هذا الهيك ‪ ،‬حيث أن إدارتلي النقلد األينبلي والعالقلاب الخارييلة‬
‫عللى رأسلها مللدير إدارة ‪ ،‬والقلروا والرقابلة علللى المصلارف إدارة واحلدة بر اسللة‬
‫ملللدير إدارة ‪ ،‬وكلللذلك الحلللال إلدارتلللي الشلللؤون اإلداريلللة والسلللكرتارية والتخطللليط‬
‫اإلداري ‪ .‬ويريع تقليص دور إدارتي النقلد األينبلي والعالقلاب الخارييلة إللى تخللى‬
‫الدوللللة علللن السياسلللة التحكميلللة فلللى حيلللالة النقلللد األينبلللي وتبنلللى سياسلللة االنفتلللاح‬
‫االقتصادى ‪.‬‬
‫وفي عاب ‪ 1985‬لم يحد تغيير كبير في هيك اإلدارة العليا للبنك وإنما حدث ليلادة‬
‫فللي إداراب البنللك وأصللبح تسللع إداراب هللي ‪ :‬السللكرتارية والتخطلليط ‪ ،‬الشللؤون‬
‫اإلدارية ‪ ،‬ر اسة الحساباب والخزينة ‪ ،‬النقد األينبي والعالقاب الخاريية ‪ ،‬القروا‬
‫والرقابلللة عللللى المصلللارف‪ ،‬البحلللو االقتصلللادية واإلحصلللا ‪ ،‬المرايعلللة ‪ ،‬اإلدارة‬
‫القانونية وسوق األوراق المالية ‪.‬‬
‫وفي عاب ‪ 1990‬أ ُ يف وايفتا النا ب األول للمحافظ ووكي المحلافظ لهيكل اإلدارة‬
‫العليللا للبنللك ‪ ،‬أمللا إداراب البنللك فقللد أرتفللع عللددها إلللى أحللد عشللر إدارة عامللة هللي ‪:‬‬
‫العالقاب الخاريية ‪ ،‬النقد األينبي ‪ ،‬القروا والسلفياب ‪ ،‬الرقابة عللى المصلارف ‪،‬‬
‫الشؤون اإلدارية ‪ ،‬السكرتارية والتخطيط ‪ ،‬المكتب التنفيذي للسيد‪ /‬المحافظ ‪ ،‬وإدارة‬
‫القروا والسللفياب فلي إسلار مواكبلة تويله الدوللة نحلو التحريلر االقتصلادي ‪ ،‬وقلد‬
‫أدخل إدارة المؤسساب المالية لتقوب بمراقبة المؤسساب المالية غير المصرفية‪.‬‬
‫فللي عللاب ‪ 1994‬تللم إلغللا وايفللة وكيل المحللافظ وتللم تقللليص إداراب البنللك إلللى سل‬
‫إداراب عامة هي ‪ :‬موارد النقد األينبي ‪ ،‬العملياب المصرفية واإلصدار ‪ ،‬السياسلاب‬
‫والبحلللو واإلحصلللا ‪ ،‬الرقابلللة عللللى المصلللارف والمؤسسلللاب الماليلللة ‪ ،‬المرايعلللة‬
‫والتفتللليش اإلداري ‪ ،‬الشلللؤون اإلداريلللة والماليلللة ‪ .‬وبمويلللب ذللللك تلللم دملللج إدارتلللي‬
‫العالقاب الخاريية والنقلد األينبلي تحل إدارة ملوارد النقلد األينبلي ‪ ،‬ودم ل إدارة‬
‫الرقابة على المصارف وإدارة المؤسساب المالية تحل مسلمى اإلدارة العاملة للرقابلة‬
‫علللى المصللارف والمؤسسللاب الماليللة ‪ ،‬وكللذلك تللم اسللتحدا إدارة التفتلليش الللداخلي‬
‫لتقوب بمراقبة أدا إداراب البنك ‪ ،‬وتم دم ها الحقا ً في إدارة المرايعة الداخلية ‪.‬‬
‫في عاب ‪ 1997‬تم استحدا وايفة وكيل محلافظ ملرة أخلرى ‪ ،‬كملا تمل ليلادة علدد‬
‫اإلداراب إللللى تسلللع إداراب هلللي ‪ :‬ملللوارد النقلللد األينبلللي ‪ ،‬التلللدريب ‪ ،‬اإلصلللدار ‪،‬‬
‫السياسللاب والبحللو واإلحصللا ‪ ،‬الرقابللة علللى المصللارف والمؤسسللاب الماليللة ‪،‬‬
‫المرايعة ‪ ،‬الشؤون اإلدارية ‪ ،‬الشؤون المالية ‪ ،‬والفرك الر يسي ‪ .‬وبمويب ذللك فقلد‬
‫تم فص إدارتي الشؤون اإلدارية والشؤون المالية وتم إلغلا إدارة التفتليش اللداخلي ‪.‬‬
‫وهللذا التعللدي المسللتمر أتللى فللى سللياق سللعى اإلدارة العليللا المسللتمر لتعللدي الهيك ل‬
‫اإلداري للبنللك للليال م ويللوا م تويهللاب الدولللة االقتصللادية والسللير قللدما ً فللي سري ل‬
‫التحرير االقتصادي ‪.‬‬
‫في عاب ‪ 2000‬ا هيكل اإلدارة العليلا للبنلك عللى ملا هلو عليله وتلم اسلتحدا إدارة‬
‫عامة يديدة هي اإلدارة العامة للتقنية المصرفية وذلك تبعلا ً للتطلوراب التقنيلة والنقللة‬
‫النوعية في مسيرة بنك السودان المركزي ‪.‬‬
‫ا الهيك اإلداري لبنك السودان على ما هلو حتلى توقيلع اتفاقيلة السلالب الشلام فلي‬
‫ينللاير ‪ ، 2005‬وتبع لا ً لمقللرراب البنللد (‪ )14‬مللن بروتوكللول قسللمة الثللروة فقللد أصللبا‬
‫الهيك اإلداري للبنك على النحو التالي ‪:‬‬
‫أوالً ‪ :‬م لس اإلدارة ‪:‬‬
‫يتكون م لس اإلدارة من تسعة أعضا ويرأسه السيد‪ /‬المحافظ ‪ ،‬ويضم نا بيه‬
‫وستة أعضا من ذوى المؤهالب والكفا اب العالية والخبرة ويتم تعيينهم يميعا ً من‬
‫قب ر يس ال مهورية ويخضع الم لس إلشراف ر اسة ال مهورية‪ ،‬ويتولى مسئولية‬
‫تنظيم سياسة البنك وإدارة شئونه العامة وأعماله وكذلك إقرار السياساب النقدية‬
‫والتمويلية وسياساب البنك المركزى األخرى ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬قطاعاب وإداراب البنك وفروعه ‪:‬‬
‫يتكون البنلك ملن ‪ 5‬قطاعلاب ‪ ،‬وهلذه القطاعلاب تضلم ‪ 15‬إدارة عاملة ( وفقلا ً لملا هلو‬
‫مو ا في الشك أدناه ) ‪ ،‬وكذلك يضم ‪ 12‬فرعا ً مقسمة على والياب السودان المختلفلة (‬
‫مدنى ‪ ،‬القضارف ‪ ،‬بور تسودان ‪ ،‬كوسلتى ‪ ،‬األبلي ‪ ،‬عطبلرة ‪ ،‬دنقلال ‪ ،‬الفاشلر ‪ ،‬نيلاال ‪،‬‬
‫فرك ينوب السلودان اللذى يضلم فروعلا ً تابعلة لله فلى ‪ ،‬يلاى ‪ ،‬واو وملكلال) ‪ ،‬يلرأس بنلك‬
‫ينوب السودان نا ب محافظ وهو فرك ذو أعبا ومهاب ا افية استثنا ية تتعل بالتصلدي‬
‫لوحللداب النظللاب المصللرفى التقليللدي بللال نوب والرقابللة والتفتلليش وفللتا حسللاباب بالنقللد‬
‫األينبي لدى المراسلين وحفظ حساباب حكومة ال نوب ‪.‬‬