‫الطلب على الطاقة الكهربائية في االقتصاد األردني خالل الفترة (‪)2006-1985‬‬
‫مخلد سالم العمري‬
‫و د‪ .‬محمد عبدالهادي عالوين‬
‫كلية األعمال – الجامعة األردنية‬
‫الملخص‬
‫هدفت الدراسة إلى التعرف على محددات الطلب على الطاقة الكهربائية في االقتصاد األردني‬
‫خالل الفترة (‪ )2006-1985‬والتنبؤ بمستقبل نموها حتى عام ‪ ،2015‬حيث استخدمت الدراسة منهجية‬
‫إليجاد اثر كل من معدل نمو الناتج المحلي )‪Auto Regressive Distributed Lags (ARDL‬‬
‫اإلجمالي الحقيقي ومعدل نمو عدد السكان في المملكة ومعدل نمو الرقم القياسي ألسعار الطاقة في األردن‬
‫ومعدل نم و تحسين الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الصناعي على معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في‬
‫األردن‪ .‬وقد خلصت الدراسة إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية ينمو بسبب زيادة كل من الناتج المحلي‬
‫اإلجمالي الحقيقي وعدد السكان‪ .‬كما كانت العالقة عكسية بين كل من ارتفاع معدل أسعار الطاقة وتحسن‬
‫الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الصناعي من جهة وبين معدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية من جهة‬
‫أخرى‪ .‬وقد جاءت كافة المتغيرات ذات داللة إحصائية معنوية‪ .‬وتقترح الدراسة البحث عن بدائل متعددة‬
‫لمصادر الطاقة كاستخدام الغاز الطبيعي واحالله التدريجي محل زيت الوقود والسوالر في الصناعات المختلفة‬
‫وفي عمليات توليد الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى‪ ،‬تمهيداً لتعميمه لالستخدام في القطاع المنزلي والتجاري‬
‫ووسائط النقل ‪ ،‬بخاصة في المدن الرئيسية‪ .‬وضرورة إتباع السياسات التي من شأنها ترشيد استهالك الطاقة‬
‫الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها‬
‫المقدمة‬
‫يعتبر الهدف األساسي من استخدام الطاقة هو تحقيق التنمية المستدامة‪ ،‬بل تعتبر الطاقة أحد‬
‫أدوات التنمية الشاملة على اعتبارها أحد المحددات الرئيسية للتنمية‪ ،‬والمحرك األساسي لكل القطاعات‬
‫االقتصادية واالجتماعية والخدمية‪ .‬فالطاقة ترتبط ارتباطاً مباش اًر بأشد القضايا االجتماعية إلحاحا والتي تؤثر‬
‫على التنمية المستدامة مثل الفقر والعمل ومستويات الدخل وفرص الحصول على الخدمات االجتماعية ‪،‬‬
‫واإلنتاج الزراعي وتدهور التربة وتغير المناخ ‪ ،‬ونوعية البيئة والقضايا االقتصادية‪ .‬وتعد مشكلة عدم توفر‬
‫الطاقة الرخيصة نسبيا وتنظيم سوق الطاقة من أكثر القضايا إلحاحا في االقتصاد األردني والتي تحتاج‬
‫للمعالجة الجادة كون أن االقتصاد األردني يعد بطبيعته مستوردًا لمختلف أنواع الطاقة مثل النفط والغاز‬
‫الطبيعي‪ ،‬إضافة إلى ارتفاع كلف إنتاج الطاقة الكهربائية نظ اًر الرتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج‪ .‬كما تزداد‬
‫أهمية مثل هذا الموضوع خصوصاً في ظل التقلب المستمر ألسعار النفط العالمية‪ ،‬والتي من شأنها خلق‬
‫اختناقات اقتصادية وذلك النعكاساتها السلبية على اإلنتاج والطلب العام ومستويات الفقر والبطالة في األردن‪،‬‬
‫ال وعدم توفر إستراتيجية واضحة للطاقة توفر بدائل معالجة مثل‬
‫خاصة مع توقع ارتفاع أسعار النفط مستقب ً‬
‫بناء مخزون استراتيجي من النفط والغاز‪ ،‬بحيث يمكن االقتصاد الوطني من مواجهة األزمات اآلنية في أسواق‬
‫النفط العالمية ويجنب االقتصاد الوطني المفاجآت غير المحسوبة‪.‬‬
‫وتسعى الدول التي واجهت ارتفاعات حادة ومستمرة في أسعار النفط عالمياً إلى إيجاد الطاقة البديلة‪،‬‬
‫فقد سعت كثير من الدول إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من خالل قوة الرياح وكذلك استخدام الطاقة النووية في‬
‫توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من السبل‪ .‬ويعد األردن بلداً منتجا للطاقة الكهربائية التي تكفية ألغراض‬
‫االستهالك المحلي والتي تعتمد في معظم إنتاجها على غاز الوقود‪ .‬وبالتالي فقد سعت بعض الصناعات‬
‫باإلضافة إلى القطاع المنزلي إلى االعتماد على الطاقة الكهربائية بد ًال من المشتقات النفطية كوسيلة لإلنتاج‪.‬‬
‫إال أن التعرفة الكهربائية ارتفعت خالل الفترات الماضية بشكل ملحوظ‪ ،‬وعلى الرغم من هذا االرتفاع المستمر‬
‫والملحوظ في أسعار الطاقة الكهربائية إال أنها تبقى اقل كلفة على القطاع المنزلي والقطاع الصناعي‪ ،‬األمر‬
‫ال‪.‬‬
‫الذي يعني بالمحصلة إمكانية تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية مستقب ً‬
‫إن معظم الدراسات الع المية والتي قامت بدراسة محددات الطلب على الطاقة الكهربائية اقتصرت في‬
‫تعريف هذه المحددات على كل من الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار الطاقة الكهربائية والمساحة الجغرافية التي‬
‫تقوم عليها الدولة‪ ،‬وتعد دراسات الطلب على الطاقة وتوقعاتها المستقبلية ذات أهمية قصوى ليس لتحديد‬
‫ال وانما لما لها من تأثير على النمو االقتصادي وكذلك على حماية البيئة‪.‬‬
‫منافع الطاقة وأحمالها مستقب ً‬
‫أهداف الدراسة‪:‬‬
‫تهدف الدراسة إلى تحليل الطلب على الطاقة الكهربائية في االقتصاد األردني وذلك خالل الفترة‬
‫الزمنية (‪ ،)2006-1985‬ودراسة وتحليل محدداتها باالضافة إلى تقدير توقعات الطلب على الطاقة‬
‫الكهربائية خالل األعوام القادمة‪ .‬وتكمن أهميتها في أنها تتناول احد أهم المواضيع الحيوية في االقتصاد‬
‫األردني‪ ،‬وخاصة بعد أن بلغت مشكلة الطاقة ذروتها في العالم‪ ،‬وارتفعت أسعار النفط العالمية وأسعار الغاز‬
‫الطبيعي وما يتبع ذلك في أنها مرشحة لالرتفاع مرة أخرى ولما لذلك من اثر على كلف إنتاج وأسعار الطاقة‬
‫الكهربائية‪ .‬وقد كان من الالزم دراسة محددات الطلب على الطاقة الكهربائية في االقتصاد األردني ومحاولة‬
‫ال بمعدالت نمو الطلب لما لذلك من تأثير على السياسات اإلنتاجية في القطاعات المختلفة‪.‬‬
‫التنبؤ مستقب ً‬
‫الدراسات السابقة‪:‬‬
‫تعاني الدراسات المحلية التي تتناول موضوع الطلب على الطاقة بكافة أنواعها من ندرتها‪ ،‬كما‬
‫وتقتصر على التحليل الوصفي لقطاع الطاقة دون استخدام النماذج القياسية التحليلية‪ .‬إال أن دراسة العزام‬
‫(‪ ،)1999‬والتي هدفت إلى تقدير الطلب على الطاقة في االقتصاد األردني خالل الفترة (‪)1997-1968‬‬
‫استخدمت األسلوب التحليلي القياسي‪ ،‬حيث قام الباحث باستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية‬
‫والمعدلة من قبل (‪ )Stock and Watson, 1993‬والتي يطلق عليها طريقة (‪ )DOLS‬لتقدير مرونات‬
‫الطلب على الطاقة ومقارنة النتائج باستخدام طريقة تصحيح الخطأ (‪ .)ECM‬وكان من ابرز نتائج الدراسة‬
‫أن مرونة الدخل بالنسبة للطلب على الطاقة قد كانت تقريبًا تساوي الواحد الصحيح (‪ ،)Unitary‬كما كان‬
‫هنالك تأخر زمني (‪ )Lack of Responsive‬في عملية تجاوب الطلب على الطاقة بالنسبة إلى التغير في‬
‫األسعار‪.‬‬
‫ومن الدراسات العالمية التي تناولت موضوع الطلب على الطاقة الكهربائية الدراسة التي أعدها البنك‬
‫األسيوي لإلنماء وذلك تحت عنوان الطلب على الطاقة الكهربائية في جمهورية الصين (‪ ،)2003‬والتي طور‬
‫فيها الباحثون نموذجاً قياسياً لتقدير الطلب على الطاقة الكهربائية‪ ،‬كما استخدم فيها أسلوب تحليل التكامل‬
‫(‪ .) Cointegration Analysis‬وكان من ابرز نتائج هذه الدراسة وجود عالقة طويلة األجل بين المتغير‬
‫التابع والمتغيرات المستقلة في النموذج ومنها الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار الكهرباء وعدد السكان‪ ،‬حيث‬
‫تزداد معنوية هذه العالقة خصوصاً بعد اإلصالحات االقتصادية التي اتخذت في جمهورية الصين وذلك بعد‬
‫العام ‪.1978‬‬
‫ومن الدراسات العربية دراسة (‪ )Bader and Naser, 2001‬والتي جاءت تحت عنوان العالقة ما‬
‫بين استهالك الطاقة الكهربائية والعوامل المناخية‪ ،‬والتي استخدمت أسلوب تحليل التكامل ونموذج تصحيح‬
‫الخطأ‪ .‬حيث قام الباحثان بتقسيم الدراسة إلى فترتين وهما (‪ )1996-1992‬و(‪ )1999-1997‬وقسمت‬
‫هذه الفترة حسب فصول السنة‪ .‬وقد وجدت الدراسة انه في الفترة الثانية يوجد تأثير معنوي لدرجات الحرارة‬
‫على استهالك الطاقة الكهربائية في فصل الصيف وهذا األثر غير موجود في فصل الشتاء‪.‬‬
‫منهجية الدراسة‪:‬‬
‫تستخدم الدراسة أسلوب التحليلي القياسي‪ ،‬وذلك من خالل وصف النموذج القياسي الخاص بتقدير‬
‫الطلب على الطاقة الكهربائية وما جرى عليه من تعديالت وادخاالت لمتغيرات جديدة كما ورد في بعض‬
‫الدراسات العالمية في هذا المجال (‪ ، )Asian Development Bank, 2003‬ومن ثم تقدير هذا النموذج‬
‫بعد فحص استقرار البيانات (‪.)Stationary Test‬‬
‫‪.i‬‬
‫النموذج االقتصادي‪:‬‬
‫سيتم تقدير دالة الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خالل تقدير المعادلة التالية‪:‬‬
‫)‪ECt= α0 + α1 GOt +α2 POPt + α3 PRt + α4 INRt + Ut …..(1‬‬
‫حيث تمثل‪:‬‬
‫‪ : ECt‬معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية‪.‬‬
‫‪ :GOt‬معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬
‫‪ :POP t‬معدالت النمو في السكان‪.‬‬
‫‪ :PRt‬معدالت النمو في أسعار الطاقة‪.‬‬
‫‪ :INRt‬معدل نمو‬
‫‪.)Improvement‬‬
‫‪ :Ut‬الخطأ العشوائي‪.‬‬
‫تحسين‬
‫الكفاءة‬
‫اإلنتاجية‬
‫في‬
‫القطاع‬
‫الصناعي (‪Efficiency‬‬
‫حيث يتكون النموذج القياسي من المتغيرات التالية‪:‬‬
‫أوال‪ :‬الناتج المحلي اإلجمالي والذي يعد المحدد الرئيسي في نمو معدالت استهالك الطاقة الكهربائية‪ ،‬حيث‬
‫تنعكس معدالت النمو االقتصادي على المستوى المعيشي للسكان وبالتالي تؤثر على كميات االستهالك من‬
‫الطاقة الكهربائية‪ ،‬وقد بينت الدراسات أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي يرتبط بعالقة طردية ومعنوية مع نمو‬
‫الطلب على الطاقة الكهربائية (‪.)Lin, 2001‬‬
‫ثانياً‪ :‬معدل النمو في أسعار الطاقة بشكل عام ‪ ،‬حيث يعد هذا العامل أساسياً في تحديد نمو الطلب على‬
‫الطاقة الكهربائية ‪ ،‬وقد تم استخدام متغير مركب وهو الرقم القياسي ألسعار الطاقة شاملة أسعار الكهرباء‬
‫وأسعار المشتقات النفطية لما لألخيرة من اثر في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحديد كلفها كونها تعد من مدخالت‬
‫إنتاج الطاقة الكهربائية‪ .‬وفي هذا المجال يتوقع أن يرتبط معدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية مع‬
‫النمو في معدالت أسعار الطاقة ارتباطًا عكسيًا‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬معدل النمو السكاني وهو احد العوامل التي تؤثر في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية‪ ،‬حيث أن‬
‫معدالت النمو السكاني المرتفعة تؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية‪ ،‬وبالتالي فان العالقة بين‬
‫المتغيرين هي عالقة طردية‪.‬‬
‫رابعًا‪ :‬معدل نمو تحسين الكفاءة في القطاع الصناعي (‪ ، )Efficiency Improvements‬حيث يعبر هذا‬
‫المؤشر عن مدى تحسن الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الصناعي ‪ ،‬إذ أن عملية الصيانة المستمرة في القطاع‬
‫الصناعي وتحسين الكفاءة اإلنتاجية تؤدي إلى تخفيض االستهالك من الطاقة الكهربائية‪ .‬ويقاس معدل‬
‫تحسين الكفاءة للقطاع الصناعي بقسمة القيمة المضافة للقطاع الصناعي على كمية االستهالك من الطاقة‬
‫الكهربائية في القطاع‪ ،‬ويرتبط معدل نمو تحسين الكفاءة اإلنتاجية مع النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية‬
‫ارتباطًا عكسيًا‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى انه سيتم استخدام طريقة اللوغاريتم في حساب المتغيرات الداخلة في النموذج‬
‫بحيث تعبر معامالتها عن مرونات الطلب على الطاقة الكهربائية ‪ ،‬حيث تقيس (‪ ) α1‬مرونة الطلب على‬
‫الطاقة بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬كما تقيس (‪ )α2‬مرونة الطلب على الطاقة للنمو السكاني‪ ،‬كما وتقيس‬
‫(‪ )α3‬مرونة الطلب على الطاقة الكهربائية بالنسبة لألسعار‪ ،‬أما (‪ )α4‬فتقيس مرونة الطلب على الطاقة بالنسبة‬
‫لتحسين الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الصناعي‪.‬‬
‫‪ .1‬اختبار استقرار السالسل الزمنية‪:‬‬
‫تعتبر مشكلة عدم استقرار البيانات (‪ )Nonstationary‬من المشاكل الرئيسية في التحليل القياسي‬
‫‪ ،‬وتعاني معظم البيانات االقتصادية من هذه المشكلة ويعود ذلك‬
‫إلى أن الوسط (‪ )Mean‬والتباين‬
‫(‪ )Variance‬يتغيران عبر الزمن‪ ،‬لذلك فإن استخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية سيقود إلى نتائج‬
‫متحيزة‪ ،‬حيث يمكن الحصول على قيم (‪ )t-statistic‬و(‪ )F-statistic‬و(‪ )R2‬ذات داللة إحصائية عالية‬
‫ولكنها ال تعطي تفسي ًار ذات داللة احصائية وتؤدي إلى استنتاجات مظللة (‪)Spurious Regression‬‬
‫(‪ Chermaza and Deadman, 1992‬و‪.)Nelson and Plosser, 1982‬‬
‫وللتأكد من استقرار البيانات تطبق الدراسة اختبار ديكي‪ -‬فولر الموسع (‪Dickey Augmented‬‬
‫‪ )Fuller-ADF‬الذي يعتمد على تقدير المعادلة التالية (‪:)Dickey and Fuller, 1981‬‬
‫‪q‬‬
‫)‪αj ∆Yt-j+1 + εt …..(2‬‬
‫‪‬‬
‫‪∆Yt = α0+ α1t + α2 Yt-1 +‬‬
‫‪j 2‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪ :Yt‬المتغير المراد اختباره‪.‬‬
‫‪ :t‬الزمن‪.‬‬
‫‪ :εt‬حد الخطأ العشوائي غير المرتبط بمتوسط صفر وبتباين ‪.σ2‬‬
‫‪ :Δ‬معامل الفرق‪.‬‬
‫‪ :α‬معامالت‪.‬‬
‫ويعتمد اختبار ديكي فولر على الفرضية العدمية ( ‪ )H0: ρ=1‬بالمقارنة مع الفرضية البديلة ( ‪H1:‬‬
‫‪ )ρ<1‬وذلك بمقارنة القيمة اإلحصائية (‪ )tau( )T‬المحسوبة مع القيمة المستخرجة من جدول‬
‫(‪ ،)MacKinon‬فإذا كانت قيمة (‪ )T‬المحسوبة أكبر من قيمة (‪ )T‬الحرجة فإننا ال نستطيع رفض الفرضية‬
‫العدمية وتكون السلسلة الزمنية مستقرة من الدرجة الصفرية أو متكاملة (‪ )Integrated‬من درجة الصفر؛‬
‫(‪ ، I)0‬ونستطيع بهذه الحالة استخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية (‪.)OLS‬‬
‫أما إذا كانت قيمة (‪ )T‬المحسوبة أقل من قيمة (‪ )T‬الحرجة فإننا نرفض الفرضية العدمية وفي هذه‬
‫الحالة تكون السلسلة الزمنية غير مستقرة‪ .‬ولتحديد درجة التي تصل السلسلة عندها إلى وضع االستقرار‪،‬‬
‫فإننا نعيد االختبار بعد أخذ الفرق األول فإذا استقرت فهذا يعني أن البيانات متكاملة من الدرجة األولى (‪I)1‬‬
‫وهكذا حتى عدد (‪ )d‬من االختبارات‪.‬‬
‫‪.ii‬‬
‫أسلوب تقدير التوقعات باستخدام منهجية ‪:ARDL‬‬
‫تستخدم الدراسة منهجية (‪ ،)Autoregressive Distributed Lag -ARDL‬إذ نستطيع من خالل‬
‫منهجية ‪ ARDL‬تحديد العالقة التكاملية للمتغير التابع مع المتغيرات المستقلة في المديين القصير والطويل‬
‫(‪ ،)Short run and Long run‬باإلضافة إلى تحديد حجم تأثير كل من المتغيرات المستقلة على المتغير‬
‫التابع (‪ .)Pereran, 2001‬فعلى سبيل المثال ‪ ،‬إذا كان لدينا متغيران ‪ X‬و ‪ ،Y‬وأردنا أن نقيس تأثير‬
‫المتغير ‪ X‬على المتغير ‪ ،Y‬فان المعادلة ستأخذ الشكل التالي‪:‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪j 1‬‬
‫‪J 0‬‬
‫‪ 1 X t  J    2 Y t  J + et‬‬
‫‪ΔYt = α0+α1 Xt-1+ α2Yt-1 +‬‬
‫حيث تمتاز منهجية ‪ ARDL‬بإمكانية أن تجمع متغيرات ذات أكثر من مستوى من االستقرار مثل‬
‫)‪ I(0‬و )‪ ،I(1‬وال يشترط أن تكون جميعًا مستقرة عند نفس المستوى مثل )‪ .I(0‬وقد تم استخدام هذه‬
‫المنهجية حيث أن متغيرات النموذج القياسي المستخدم في الدراسة مستقرة عند مستويات مختلفة كما سنرى‬
‫في الفصل التطبيقي‪ .‬كما تعتمد منهجية ‪ ARDL‬على خاصية (‪Schwarz Bayesian ( )SBC‬‬
‫‪ )Criteria‬والتي ُتستخدم لتحديد الحد األمثل من االبطاءات الزمنية (‪ ،)Optimal Lag Length‬كما أن‬
‫نموذج ‪ ARDL‬يعطي نتيجة تصحيح الخطأ ()‪ )Error Correction Model (ECM‬والتي تقيس قدرة‬
‫النموذج في العودة إلى التوازن بعد حدوث خلل أو اضطراب نتيجة ألمر طارئ‪Morimune and ( .‬‬
‫‪.)Mantani; 1995 , Pesaran and Shin 1999, Alam and Quazi 2003‬‬
‫إن منهجية ‪ ARDL‬تعمل على تقدير النموذج في كل من المدى القصير والمدى الطويل‪ ،‬كما‬
‫تعمل على إزالة المشاكل المتعلقة باالرتباط الذاتي (‪ )Auto correlation‬وبالتالي فان النتائج التي تحصل‬
‫من تقدير نموذج ‪ ARDL‬تعد نتائج كفؤة وغير متحيزة (‪.)Siddiki, 2000‬‬
‫مصادر البيانات ‪:‬‬
‫تعتمد الدراسة على البيانات اإلحصائية المنشورة وكذلك غير المنشورة من قبل الجهات الرسمية مثل‬
‫البنك المركزي األردني ودائرة اإلحصاءات العامة وتقارير وزارة الطاقة والثروة المعدنية وكذلك هيئة تنظيم قطاع‬
‫الكهرباء‪ .‬باإلضافة إلى حساب بعض المتغيرات الداخلة في النموذج القياسي مثل معدل نمو تحسن الكفاءة‬
‫في القطاع الصناعي‪.‬‬
‫واقع قطاع الطاقة في األردن‬
‫لقد تم بذل الجهود الحثيثة من قبل الحكومة في من اجل البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة‬
‫المختلفة داخل حدود المملكة‪ ،‬األمر الذي كلف الخزينة مبالغ مالية ال يستهان بها‪ ،‬إال أن نتائج البحث‬
‫توصلت إلى توفر وتواجد كميات ضخمة من الصخر الزيتي توفرت القناعة بإمكانية استغالله تجاريًا بالحرق‬
‫المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية أو التقطير إلنتاج النفط الخام‪ ،‬وخاصة بعد التقدم الحاصل في تكنولوجيا‬
‫استغالل واستخدام الصخر الزيتي التي تحقق المتطلبات البيئية الضرورية وكذلك نجاح التجارب العالمية في‬
‫هذا المجال‪ .‬وفي ضوء محدودية إنتاج المصادر المحلية من الطاقة التجارية‪ ،‬والذي ال يشكل أكثر من (‪)%4‬‬
‫من مجمل االحتياجات السنوية من الطاقة األولية حسب تقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية‪ ،‬فإن األردن‬
‫يعتمد اعتمادا كليًا ع لى استيراد النفط الخام‪ ،‬والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لمواجهة احتياجاته من‬
‫الطاقة‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)1‬‬
‫مستوردات النفط الخام والمشتقات النفطية خالل الفترة‬
‫(‪ )2006-2000‬ألف طن متري‬
‫السنة‬
‫النفط الخام زيت الوقود‬
‫غاز مسال سوالر‬
‫بنزين‬
‫وقود‬
‫طائرات‬
‫‪2000‬‬
‫‪3778‬‬
‫‪626‬‬
‫‪133‬‬
‫‪239‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪3875‬‬
‫‪647‬‬
‫‪138‬‬
‫‪182‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪3926‬‬
‫‪785‬‬
‫‪155‬‬
‫‪230‬‬
‫‪25‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪4023‬‬
‫‪4244‬‬
‫‪4600‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪4258‬‬
‫‪570‬‬
‫‪100‬‬
‫‪19‬‬
‫‪-‬‬
‫‪171‬‬
‫‪179‬‬
‫‪178‬‬
‫‪292‬‬
‫‪543‬‬
‫‪785‬‬
‫‪40‬‬
‫‪135‬‬
‫‪93‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪182‬‬
‫‪509‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1‬‬
‫المصدر‪ :‬وزارة الطاقة والثروة المعدنية‪ ،‬بيانات غير منشورة‪.‬‬
‫ويوضح جدول رقم (‪ )1‬مستوردات األردن من النفط الخام والمشتقات النفطية خالل الفترة (‪-2000‬‬
‫‪ .)2006‬علمًا أنه يتم استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية عن طريق البحر عبر ميناء العقبة ثم يصار‬
‫إلى نقلها إلى مصفاة البترول األردنية ومراكز االستهالك بواسطة الصهاريج‪ ،‬كما يتم استيراد الغاز الطبيعي‬
‫من جمهورية مصر العربية عبر خط أنابيب الغاز العربي‪ ،‬حيث بلغ حجم استيراد الغاز الطبيعي خالل األعوام‬
‫‪ 2003‬و‪ 2004‬و‪ 2005‬و‪ 2006‬ما مقداره ‪ 7.89‬و‪ 35.7‬و‪ 45.2‬و‪ 72‬بليون قدم مكعب على‬
‫التوالي‪.1‬‬
‫لقد نما استهالك الطاقة األولية خالل الفترة (‪ )2006-2000‬بمعدل سنوي مقداره ‪%5.4‬‬
‫متماشياً مع معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي خالل نفس الفترة والتي بلغت ‪%6.5‬‬
‫‪3‬‬
‫حسب دائرة‬
‫اإلحصاءات العامة‪ .‬ويبين الجدول رقم (‪ )2‬الطلب المحلي على الطاقة األولية‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)2‬‬
‫استهالك الطاقة األولية خالل الفترة (‪ )2006-2000‬ألف طن متري‬
‫نوع الطاقة األولية‬
‫السنة‬
‫النفط‬
‫والمشتقات‬
‫النفطية‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫الخام‬
‫‪4815‬‬
‫‪4803‬‬
‫‪4954‬‬
‫‪5030‬‬
‫‪5012‬‬
‫‪5325‬‬
‫‪4953‬‬
‫الغاز‬
‫الطاقة‬
‫الكهرباء‬
‫طاقة‬
‫الطبيعي‬
‫المتجددة‬
‫المستوردة‬
‫مستهلكه‬
‫‪213‬‬
‫‪206‬‬
‫‪188‬‬
‫‪432‬‬
‫‪1196‬‬
‫‪1384‬‬
‫‪1820‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪79‬‬
‫‪77‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪111‬‬
‫‪11‬‬
‫‪65‬‬
‫‪78‬‬
‫‪234‬‬
‫‪199‬‬
‫‪238‬‬
‫‪124‬‬
‫‪5114‬‬
‫‪5150‬‬
‫‪5299‬‬
‫‪5774‬‬
‫‪6489‬‬
‫‪7028‬‬
‫‪7187‬‬
‫‪ 1‬إحصاءات غير منشورة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية‪.‬‬
‫‪ 2‬تم احتسابها من خالل جدول رقم (‪.)2‬‬
‫‪ 3‬تقرير الحسابات القومية‪ ،‬دائرة اإلحصاءات العامة‪ ،‬نشرات متعددة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫أولية‬
‫المصدر‪ :‬وزارة الطاقة والثروة المعدنية‪ ،‬بيانات غير منشورة‪.‬‬
‫ويبين الجدول رقم (‪ )3‬تطور استهالك المشتقات النفطية للفترة (‪ )2006-2000‬حيث يالحظ‬
‫التراجع في الطلب على زيت الوقود بدءاً من عام ‪ 2003‬نتيجة عمليات إحالل الغاز الطبيعي محل زيت‬
‫الوقود المستخدم في توليد الكهرباء‪ .‬كذلك يالحظ تراجع الطلب على مادة الكاز خالل الفترة ‪2006 – 2000‬‬
‫‪ ،‬في المقابل زيادة الطلب على مادة الغاز السائل مما يعكس التحول نحو التحديث في أنماط االستخدامات‬
‫المنزلية وا لتجارية للطاقة‪ .‬فعملية إحالل مادة الغاز السائل وزيادة استخدامه كانت في الغالب تتم على حساب‬
‫مادة الكاز‪ .‬كما يالحظ ارتفاع نسب نمو استهالك مادة البنزين إلى معدالت سنوية تزيد عن ‪ %4‬خالل نفس‬
‫الفترة‪ .4‬وكذلك ارتفاع نسب نمو استهالك مادة الديزل الذي يستهلك قسم كبير منه في قطاع النقل إلى‬
‫معدالت سنوية وصلت ‪ .%8‬وذلك نظ ار للتوسع الكبير الذي يشهده قطاع النقل والذي يستهلك بحدود ‪%37‬‬
‫من مجمل استهالك الطاقة النهائية‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)3‬‬
‫تطور استهالك المشتقات النفطية خالل الفترة (‪ )2006-2000‬ألف طن متري‬
‫السنة‬
‫غاز مسال‬
‫بنزين‬
‫وقود‬
‫(أفتور)‬
‫طائرات‬
‫كاز‬
‫‪242‬‬
‫‪243‬‬
‫‪596‬‬
‫‪283 2000‬‬
‫‪185‬‬
‫‪175‬‬
‫‪640‬‬
‫‪276 2001‬‬
‫‪174‬‬
‫‪178‬‬
‫‪655‬‬
‫‪292‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪668‬‬
‫‪298‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪215‬‬
‫‪228‬‬
‫‪670‬‬
‫‪290‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪181‬‬
‫‪314‬‬
‫‪697‬‬
‫‪299‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪150‬‬
‫‪300‬‬
‫‪741‬‬
‫‪313‬‬
‫‪2006‬‬
‫المصدر‪ :‬وزارة الطاقة والثروة المعدنية‪ ،‬بيانات غير منشورة‪.‬‬
‫‪ 4‬تم احتسابها من جدول رقم (‪.)3‬‬
‫سوالر‬
‫زيت وقود‬
‫إسفلت‬
‫‪1202‬‬
‫‪1274‬‬
‫‪1417‬‬
‫‪1439‬‬
‫‪1769‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪1837‬‬
‫‪1957‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2133‬‬
‫‪1967‬‬
‫‪1509‬‬
‫‪1395‬‬
‫‪1333‬‬
‫‪112‬‬
‫‪135‬‬
‫‪175‬‬
‫‪204‬‬
‫‪210‬‬
‫‪192‬‬
‫‪200‬‬
‫لقد نما استهالك الطاقة الكهربائية بمعدالت فاقت معدالت الزيادة في استهالك الطاقة األولية‪ ,‬نتيجة‬
‫التوسع في استعماالت الكهرباء لألغراض الصناعية والمنزلية‪ .‬وقد صاحب ذلك توسيع الشبكة الوطنية للنقل‬
‫والتوزيع فشملت كافة محافظات المملكة‪ ،‬ووصلت إلى غالبية المجتمعات القروية والريفية النائية‪ ,‬وقد بلغت‬
‫نسبة المزودين بالتيار الكهربائي في عام ‪ 2006‬إلى حوالي ‪ %99.9‬من السكان بعد أن كانت ‪ %67‬في‬
‫عام ‪ .1975‬وقد بلغت االستطاعة التوليدية المركبة في المملكة ‪ 2120‬ميجاوات كما هي في نيسان‬
‫‪ .2006‬وكما وبلغ الحمل األقصى ‪ 1860‬ميجاوات‪.5‬‬
‫وبلغت المعدالت السنوية للنمو في استهالك الطاقة الكهربائية خالل الفترة (‪ )2006-2000‬حوالي‬
‫‪ .6%7.4‬وهذه تعتبر من بين المعدالت العالية لتزايد استهالك الكهرباء في البلدان النامية‪ .‬وتمثل الطاقة‬
‫المستهلكة حوالي ‪ %85‬من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة‪ ،‬ومن المتوقع أن تتحسن هذه النسبة نتيجة‬
‫للتطور المستمر في شبكات النقل والتوزيع‪.‬‬
‫يبين الجدول رقم (‪ ) 4‬تطور استهالك الطاقة الكهربائية وتوزيعها القطاعي‪ ،‬حيث يالحظ أن القطاع‬
‫المنزلي كان يستأثر بالجزء األكبر من استهالك الكهرباء وهو يستهلك حاليًا ‪ %34‬من مجمل االستهالك‪،‬‬
‫يليه القطاع الصناعي ويستهلك ‪ %31‬في عام ‪ ،2006‬وكذلك ضخ المياه الذي بلغت حصته عام ‪2006‬‬
‫حوالي ‪ %15‬من مجمل استهالك الطاقة الكهربائية‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)4‬‬
‫التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة الكهربائية ونسبة النمو‬
‫خالل الفترة (‪ )2006-2000‬ج‪.‬و‪.‬س‬
‫السنة‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫القطاع‬
‫القطاع‬
‫المنزلي‬
‫الصناعي‬
‫‪1981‬‬
‫‪2110‬‬
‫‪2266‬‬
‫‪1974‬‬
‫‪2024‬‬
‫‪2193‬‬
‫‪ 5‬حسب تقديرات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬
‫‪ 6‬تم احتسابها من الجدول رقم (‪.)4‬‬
‫القطاع‬
‫التجاري‬
‫‪805‬‬
‫‪880‬‬
‫‪971‬‬
‫ضخ‬
‫إنارة‬
‫مياه شوارع‬
‫أخرى المجموع‬
‫‪210 173 990‬‬
‫‪219 177 982‬‬
‫‪236 190 1044‬‬
‫‪6133‬‬
‫‪6392‬‬
‫‪6900‬‬
‫نسبة‬
‫النمو ‪%‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫المصدر‪ :‬وزارة‬
‫‪1104 1047‬‬
‫‪2310‬‬
‫‪2471‬‬
‫‪1261 1190‬‬
‫‪2479‬‬
‫‪2745‬‬
‫‪1298 1317‬‬
‫‪2659‬‬
‫‪2975‬‬
‫‪1396 1516‬‬
‫‪2757‬‬
‫‪3421‬‬
‫الطاقة والثروة المعدنية‪ ،‬بيانات غير منشورة‪.‬‬
‫‪201‬‬
‫‪213‬‬
‫‪248‬‬
‫‪261‬‬
‫‪213‬‬
‫‪201‬‬
‫‪201‬‬
‫‪228‬‬
‫‪7346‬‬
‫‪8089‬‬
‫‪8698‬‬
‫‪9579‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪10.1‬‬
‫وبالرجوع إلى التقديرات السكانية الصادرة عن دائرات اإلحصاءات العامة فانه وخالل الفترة‬
‫(‪ )2006-2000‬زاد نصيب الفرد من استهالك الطاقة من ‪ 1015‬كغم مكافئ نفط في عام ‪ 2000‬ليصل‬
‫إلى ‪ 1281‬كغم مكافئ نفط في عام ‪ 2006‬وبنسبة نمو سنوية مقدارها ‪ .% 2.6‬و ازدت حصة الفرد من‬
‫الكهرباء المستهلكة ولنفس الفترة من ‪1218‬‬
‫كيلووات‪/‬ساعة إلى ‪ 1586‬كيلوواط‪/‬ساعة وبنسبة نمو‬
‫مقدارها ‪.%3.02‬‬
‫التحليل القياسي للطلب على الطاقة الكهربائية في األردن‬
‫قامت الدراسة بتقدير الطلب على الطاقة الكهربائية في األردن والممثلة بالمعادلة رقم (‪ ،)1‬وقبل‬
‫تقدير هذه المعادلة‪ ،‬تم إجراء اختبار ديكي‪ -‬فولر الموسع (‪ )ADF‬لجميع البيانات المستخدمة في التقدير‬
‫للتأكد من استقرارها‪ .‬وكانت النتائج على النحو المبين في الجدول رقم (‪ )6‬والذي يبين أن جميع المتغيرات لم‬
‫تكن مستقرة عند المستوى‪ ،‬حيث كانت القيم المحسوبة اقل من القيم الحرجة المستخرجة من جدول‬
‫(‪ )Mackinon‬عند مستوى داللة (‪ ،)%5‬وعند فحص المتغيرات عند الفرق األول تبين استقرار بمعنى أنها‬
‫)‪ I(1‬بعض المتغيرات وعدم استقرار بعضها األخر والذي جاء مستق اًر عند المستوى الثاني)‪ . I(2‬وهنا تكمن‬
‫أهمية استخدام منهجية ‪ ،ARDL‬والتي ال تشترط ان تكون البيانات مستقرة عند نفس المستوى‬
‫(‪.)Pereran, 2001‬‬
‫جدول رقم (‪)6‬‬
‫نتائج اختبار ‪ ADF‬للبيانات المستخدمة في النموذج*‬
‫(‪ )%5‬القيمة الحرجة‬
‫القيمة المحسوبة‬
‫المتغير‬
‫‪-4.13‬‬
‫‪-4.2‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪-3.75‬‬
‫‪-3.8‬‬
‫‪GO‬‬
‫‪-3.05‬‬
‫‪-3.4‬‬
‫‪POP‬‬
‫‪-3.85‬‬
‫‪-4.7‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪-3.71‬‬
‫‪-3.9‬‬
‫‪INR‬‬
‫*االختبار يتضمن وجود كل من المقطع (‪ )Intercept‬واتجاه الزمن‬
‫درجة االستقرار‬
‫)‪I(1‬‬
‫)‪I(2‬‬
‫)‪I(1‬‬
‫)‪I(2‬‬
‫)‪I(1‬‬
‫(‪)Trend‬‬
‫وللتعرف على تأثير كل من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع وهو الطلب على الطاقة الكهربائية‪،‬‬
‫وللتعرف على مقدار هذا التأثير من خالل معرفة قيم المعلمات (‪ )αi‬فان ذلك سيتم باستخدام منهجية ‪،ARDL‬‬
‫والتي لها ميزة بان المعلمات الناتجة عنها تتميز بواقعيتها‪ ،‬وبغض النظر عن مستوى أو درجة االستقرار‪ .‬إن‬
‫نتائج االختبارات األولية (‪ ،)Diagnostic Statistics‬والمعنية بالتأكد من صحة النموذج‪ ،‬أوضحت‬
‫أن النموذج محدد بصورة جيدة‪ .‬فقد أظهرت نتائج االختبارات القياسية الضرورية للكشف عن مدى صحة‬
‫النموذج عدم وجود أية مشاكل قياسية قد تؤثر سلبًا على دقة أو تحيز في نتائج االختبارات‪ .‬ويتبين من‬
‫الجدول رقم (‪ ) 7‬أن النموذج اجتاز جميع اختبارات التحقق من صحته بنجاح‪ .‬فلم تظهر نتائج اختبارات كاي‬
‫سكوير (‪ )X2 Test‬أية أدلة على وجود ارتباط ذاتي لالخطاء العشوائية ( ‪Residual Serial‬‬
‫‪ ،)Correlation‬كما لم يظهر اختبار ‪ RESET‬لرامزي (‪ )Ramsy, 1969‬أية أدلة على وجود خلل‬
‫في هيكلية النموذج ‪ ،Misspecification‬باإلضافة إلى أن اختبار كاي سكوير لم يظهر أية مشاكل‬
‫تتعلق بالتوزيع الطبيعي للخطأ العشوائي أو ‪.Heteroscedasticity‬‬
‫ويشير اختبار ‪ ARDL‬أن نتيجة )‪ ،ECM(-1‬والتي تقيس قدرة النموذج على العودة إلى التوازن بعد‬
‫حصول أي خلل أو اضطراب نتيجة ألمر طارئ كاألزمات المالية‪ ،‬على أن هنالك عالقة طويلة األمد بين‬
‫المتغيرات‪ ،‬حيث أن إشارة )‪ ECM(-1‬سالبة وقيمتها اقل من الواحد صحيح ومؤكدة عند درجة معنوية ‪،%1‬‬
‫مما يثبت استق ار اًر في النموذج‪ ،‬من ناحية‪ ،‬وان هنالك عالقة طويلة األمد بين المتغيرات الداخلة في النموذج‬
‫من ناحية أخرى‪.‬‬
‫جدول رقم (‪)7‬‬
‫‪Probability‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.012‬‬
‫نتائج تقدير النموذج باستخدام منهجية ‪ARDL‬‬
‫‪coefficient‬‬
‫‪Std. Error‬‬
‫‪t-ratio‬‬
‫‪0.856‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪8.44‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.078‬‬
‫‪3.23‬‬
‫‪Variable‬‬
‫‪GO‬‬
‫‪POP‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪-3.61‬‬
‫‪17.9‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.043‬‬
‫‪-0.033‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪INR‬‬
‫‪0.0035‬‬
‫‪-3.54‬‬
‫‪-‬‬
‫‪Probability‬‬
‫‪0.125‬‬
‫‪0.437‬‬
‫‪0.577‬‬
‫‪F-test‬‬
‫‪3.03‬‬
‫‪0.678‬‬
‫‪0.322‬‬
‫‪-0.248‬‬
‫‪0.97‬‬
‫‪2.79‬‬
‫‪Diagnostic Tests:‬‬
‫‪Serial Correlation‬‬
‫‪RESET‬‬
‫‪Heteroscedasticity‬‬
‫)‪ECM(-1‬‬
‫‪R-squared‬‬
‫‪D.W‬‬
‫إن نتائج ‪ ARDL‬والتي تعتمد خاصية )‪ Schwarz Bayesian Criteria (SBC‬والمبينة في‬
‫الجدول رقم (‪ )7‬توضح بان المتغيرات لها تأثير فعال ومؤكد كما يتضح ذلك من خالل قيم (‪)t-statistics‬‬
‫وتنسجم أيضا مع النظريات االقتصادية حيث ان ارتفاع معدل اإلنتاج المحلي بمقدار ‪ %1‬سوف يؤدي إلى‬
‫زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بمقدار (‪ .)0.856%‬كما ان زيادة السكان بنسبة ‪ %1‬ستؤدي إلى زيادة‬
‫الطلب على الطاقة بنسبة (‪ ، )0.25%‬وفيما يتعلق بتأثير األسعار في الطلب على الطاقة فقد جاء ذا عالقة‬
‫عكسية ومتدني القيمة حيث ان ارتفاع أسعار الطاقة بمقدار ‪ %1‬سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها‬
‫بمقدار (‪ .)0.033%‬وفيما يتعلق بتأثير نمو تحسين الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الصناعي فقد جاء كبيرا ً أي‬
‫بمقدار (‪.)-0.78%‬‬
‫ولتقدير الطلب على الطاقة للسنوات القادمة (‪ )2015-2006‬حيث تم ذلك من خالل المعادلة‬
‫المقدرة والناتجة عن استخدام منهية ‪ ،ARDL‬حيث بينت النتائج والموضحة في الجدول رقم (‪ )8‬ان معدل‬
‫النمو في الطلب على الطاقة ينمو بمعدل متزايد حيث يصل في نهاية الفترة المقدرة (‪ )2015‬إلى ما نسبته‬
‫(‪.)5.51%‬‬
‫جدول رقم (‪)8‬‬
‫معدالت النمو المقدرة للطلب على الطاقة خالل الفترة (‪*)2015-2006‬‬
‫السنة‬
‫معدل‬
‫‪2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006‬‬
‫‪4.02‬‬
‫‪4.13‬‬
‫‪4.27‬‬
‫‪4.43‬‬
‫‪4.59‬‬
‫‪4.76‬‬
‫‪4.94‬‬
‫‪5.12‬‬
‫‪5.31‬‬
‫‪5.51‬‬
‫النمو‬
‫المتوقع‬
‫* تم إدخال سنة ‪ 2006‬لمقارنتها بالسنة الفعلية‪.‬‬
‫الخالصة والتوصيات‬
‫قامت هذه الورقة البحثية بدراسة قطاع الطاقة في األردن خالل الفترة (‪ ،)2006-1985‬وبالتحديد‬
‫فقد قامت بدراسة محددات الطلب على الطاقة الكهربائية‪ .‬استخدمت هذه الدراسة منهجية ‪ ARDL‬وقد‬
‫أظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع معدل اإلنتاج المحلي بمقدار ‪ %1‬سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة‬
‫الكهربائية بمقدار (‪ .)0.856%‬كما أن زيادة السكان بنسبة ‪ %1‬ستؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة‬
‫(‪ ، )0.25%‬وفيما يتعلق بتأثير األسعار في الطلب على الطاقة فقد جاء ذا عالقة عكسية ومتدني القيمة‬
‫حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة بمقدار ‪ %1‬سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها بمقدار (‪ .)0.033%‬وفيما‬
‫يتعلق بتأثير نمو تحسين الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الصناعي فقد جاء كبي ًار أي بمقدار (‪.)-0.78%‬‬
‫أما فيما يتعلق بتوصيات هذه الدراسة‪ ،‬فبناءاً على ما تقدم من نتائج فإنها توصي بضرورة إتباع‬
‫السياسات التي من شأنها ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها‪ .‬والبحث عن بدائل‬
‫متعددة لمصادر الطاقة كاستخدام الغاز الطبيعي واحالله التدريجي محل زيت الوقود والسوالر في الصناعات‬
‫المختلفة وفي عمليات توليد الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى‪ ،‬تمهيدًا لتعميمه لالستخدام في القطاع المنزلي‬
‫والتجاري ووسائط النقل‪ ،‬بخاصة في المدن الرئيسية‪ ،‬باإلضافة إلى اجتذاب القطاع الخاص لالستثمار في‬
‫قطاع الكهرباء وادارة مشاريعه وتشغيلها‪ ،‬والتوسع الالزم في محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل ومنشآت‬
‫تكرير النفط الخام لتلبية الطلب على الطاقة‪.‬‬
:‫المراجع العربية‬
.‫ أعداد مختلفة‬،‫ النشرة اإلحصائية الشهرية‬،‫ دائر الدراسات واألبحاث‬،‫ البنك المركزي األردني‬.1
.‫ أعداد مختلفة‬،‫ تقرير الحسابات القومية‬،‫ دائرة اإلحصاءات العامة‬.2
.‫ ألكثر من سنة‬،‫ التقرير السنوي‬،‫ وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
:‫المراجع األجنبية‬
Ahmed Al-Azzam and David Hawdon (1999). Estimating the demand for
energy in Jordan: A Stock- Watson dynamics OLS (DOLS) Approach.
Surrey Energy Economics Centre, Department ofEconomics, University
of Surrey, Guildford.
Alam, M. Imam and Quazi, R. M. (2003). Determinants of Capital Flight:
an Economitric Case Study of Bangladesh. International Review of
Applied Economics, 17(1): 58-103.
Asian Development Bank (2003). Electricity demand in the peoples
republic of China: Investment requirement and environmental impact.
ERD Working Paper No. 37.
Chermaza,W. and Deadman, P. New Direction in Economic Practices,
Edward Elgar, England, 1992, p (43-44).
Dicky, D.A and W.F. Fuller, Likelihood Ratio Statistics for
Autoregressive Time Series with a Unit Root Test, Econometrica, vol.
(49), N. (2), 1981, pp. 1057-1072.
E. Bader and G. Naser. On the relationship between electrical energy
consumption and climate factor in Lebanon: cointegration and error
correction models. International National Journal of Energy Research,
2001.
Lin, B. Q., 2001. .An Econometric Analysis of Energy Demand in the
People’s Republic of China. Statistic Research 10:34-9.
Morimune, K., and Mantani, A. (1995). Estimating the Rank of
Cointegration After Estimating The Order Of A Vector Autoregression.
The Japanese Economic Review, 46(2),pp. 191-205.
Pesaran, M. H., and Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag
Modelling Approach To Cointegration Analysis. In: S. Strom (ed.),
Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar
Frisch Centennial Symposium, (1999), Ch. 11. Cambridge University
Press, Cambridge.
10. Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin and Richard J. Smith (2001),
Bounds Testing Approaches to the Analysis of Long-run Relationships,
Journal of Applied Econometrics, 16,pp 289-326.
11. Ramsey, J. B. (1969). Test For Specification Error In Classical Linear
Least Squares Regression Analysis. Journal of the Royal Statistical
Society, Series B. 31: 350-371.
12. Siddiki, J. U. (2000). Demand For Money In Bangladesh: A Cointegration
Analysis.Applied Economics, 32:1977-1984.