‫أزﻣــﺔ اﻻﺳـﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ‬
‫أ‪ .‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﺒﺪ ﺟﺎﺳﻢ‬
‫ﻋﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿــﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ‬
‫ﺗﻤﮭﯿـــــــﺪ ‪:‬‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮق اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻗﻨﺎة ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻮﻗﺎ ً ﻟﺘﺮاﻛﻢ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل ‪ ..‬ﻟﻘﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮظﯿﻒ روؤس اﻻﻣﻮال ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺟﮭﺔ وﻻرﺗﺒﺎطﮭﺎ اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﺄﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى … وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺮوز‬
‫ظﺎھﺮة ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت واﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬واﻟﺬي أدى ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻻﺣﯿﺎن اﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد أﯾﺔ ﻋﻮاﺋﻖ اﻣﺎم ﺗﺪﻓﻘﺎت روؤس اﻻﻣﻮال ﺑﮭﯿﺌﺔ ادوات اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وادﺧﺎرﯾﺔ وﻋﻤﻼت‬
‫اﺟﻨﺒﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺗﻄﻮرا ً وﻧﮭﻮﺿﺎ ً ﻣﻮازﯾﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮫ‬
‫وازاء ذﻟﻚ ﺷﮭﺪت اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﺬه ﻓﻲ ا‬
‫ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وازدھﺎر ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﺸﺎط ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻮاق وﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ …‪ .‬أﻻ ان ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻜﺘﻞ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة وﺗﺪﻓﻘﺎت روؤس اﻻﻣﻮال ﻧﺤﻮ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﻣﺎ راﻓﻘﮫ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ‪ ،‬ﺟﻌﻞ ھﺬه اﻻﺳﻮاق ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎك واﻟﺘﺄزم ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ واﻟﺴﺮﯾﻌﺔ‬
‫ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻗﯿﺎم اﻟﻤﺒﺎدﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﺼﻮل اﻻزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﻮاق‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واورﺑﺎ وﻣﺎ ﺳﯿﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ وﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻻﺗﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ً ‪ :‬ﺑﻨﯿﺔ وھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻻزﻣﺔ واﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ‪.‬‬
‫ًﺎﺜﻟ ﺎ ‪ :‬ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ ) ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ … واﻟﻌﺮاﻗﻲ ( ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ً ‪ :‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺤﻠﻮل‬
‫أوﻻ ً ‪ :‬ﺑﻨﯿﺔ وھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪-1-‬‬
‫ان ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ دون اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﺮھﻮن ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺎﺪﺋ ‪ :‬وھﻮ ﻣﺎﯾﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻻرﺑﺎح او اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ‬
‫ﻣﺎﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ روؤس اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪.‬‬
‫‪ .2‬درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ‪ :‬وﺗﻤﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ او ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ‪(Uncertainty‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ‪ .‬اذ ان اﻻﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻮاﺋﺪ او ﻣﺮدودات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﻄﻮرة ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺿﻊ ﺗﻘﯿﯿﻢ‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺎﻣ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻻرﺑﺎح وﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺨﺎطﺮ ﻲﻜﻟ ﯾﺠﻌﻞ ﻗﺮاره اﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﺼﻮاب ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻮﻗﺖ ‪ :‬ان ﺷﺮاء اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪد ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﯾﺘﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻔﻆ ﻓﯿﮫ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ‪ ،‬اذ ان ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻧﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮫ ﻟﻨﻤﻮھﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ ‪.‬‬
‫وھﻜﺬا ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ :‬ﯾﺆﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اذ ان ارﺗﻔﺎع‬
‫اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺄن‬
‫اﻧﺨﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ...‬أﻣﺎ ﻗﯿﺎس‬
‫درﺟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺛﺮات ﻓﯿﺘﻢ ﺑﺄﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮات او اﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ‪ :‬وھﻮ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ او اﻟﻤﺼﺮف او اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﺳﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻀﻄﺮ ﻟﺒﯿﻊ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺑﺤﻮزﺗﮫ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺨﺴﺎرة اﺣﯿﺎﻧﺎ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮداﺋﻊ او اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪.‬‬
‫ت‪ .‬اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪ :‬ﯾﺒﺮز دور ھﺬا اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺠﮭﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻻوﻗﺎت اﻟﻤﻘﺮرة وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف‬
‫اﻟﺘﻮازن ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮوض واﻻﺋﺘﻤﺎن وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض ‪.‬‬
‫ث‪ .‬رأس اﻟﻤﺎل ‪ :‬وﯾﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻗﯿﺎم اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺧﺴﺎﺋﺮ ‪ ...‬اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ او اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ او ﻗﺮار اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ‪.‬‬
‫ھﺬا وﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﯾﺮﯾﺪ ﺧﻮض اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﯿﺢ ﻟﮫ ﻓﺮﺻﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﺘﺨﺬه ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ‪،‬‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺎھﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺎ ھﻮ ﻻﺣﻖ ﻟﮫ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎﯾﺨﺘﺎره وﻣﺎ ﻻ ﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ اوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ او ﺳﻨﺪات ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﺊ ﻟﮫ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻔﻈﺘﮫ ‪...‬‬
‫‪-2-‬‬
‫وﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ ﻧﺸﺮات ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ واوﺿﺎع اﻟﮭﯿﺌﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺪرة وﻛﺬﻟﻚ اوﺿﺎع اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬اﻻ اﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ھﺬه اﻟﺴﻮق ) اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( ﺑﻌﺪم وﺿﻮح ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﯾﺘﺨﺬوﻧﮫ ﻦﻣ ﻣﻮاﻗﻒ وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﺣﺘﻰ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﺮى وﺻﻨﺎدﯾﻖ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﮭﻤﺎ ً ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻔﺼﺢ اﻻ ﻧﺎدرا وﺑﺼﻮرة‬
‫ﻣﺒﮭﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻲ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﺪس وﺗﺄﺛﯿﺮ‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ھﺬا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ‬
‫ھﺬه اﻻﺳﻮاق ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻣﺮﯾﻦ ھﻤﺎ ‪:‬‬
‫اﻻول ‪ :‬اھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ﺗﺠﺎر اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﯿﻮت اﻟﺴﻤﺴﺮة ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬
‫وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ اﻟﯿﮭﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺮﺷﯿﺪ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ ‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎ ھﻢ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ او ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﯿﮫ وﺿﺮورة‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺪون اﻻﺷﺘﺮاك او اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﮭﺎ ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ان ﺳﻮق اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ظﺮوف ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اذ ان اﻟﻮﺿﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ او ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ ﻻ ﯾﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﺗﺠﺎھﺎت اﻻﺳﻌﺎر ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺷﺄن‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ – ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﯿﺪا وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﯿﻨﺎ اﻻ ان اﻻﺳﻌﺎر ﻗﺪ ﺗﺘﺠﮫ‬
‫ﻧﺤﻮ اﻟﮭﺒﻮط ‪ ...‬واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺎﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪورﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻌﺎر ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺣﺪاث ﻓﻨﯿﺔ او ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‬
‫وﻏﯿﺮھﺎ ‪ ...‬وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺑﺮز ﻗﺴﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺴﻮق وﺑﺒﻄﺊ ‪ ،‬وﻓﺌﺔ اﺧﺮى ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺼﻮرة اﻛﺜﺮ وﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺼﺎﺋﺐ‬
‫ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻓﻀﻞ اﻻوﻗﺎت ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺪورھﺎ اﻟﻔﺮق ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫اﻟﻨﺎﺟﺢ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎﺟﺢ ‪.‬‬
‫اﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺼﺪر اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻣﺎ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول وھﺬا ھﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ او ﺑﻮﺣﺪات‬
‫ﻧﻘﺪﯾﺔ ) ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ( او ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﻛﻮﺣﺪات ﻟﻠﻘﯿﺎس وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ‬
‫اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺳﻮاق ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮءھﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون واﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن واﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ...‬وھﻲ‬
‫* اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺪورھﺎ‬
‫ﻣﺪى ﺻﺤﯿﺔ اﻟﺘﻜﮭﻨﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪ ...‬ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ او ﻣﻨﮭﺎج‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎري طﻤﻮح ‪...‬واﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﻤﺎ ان اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻀﺦ اﻣﻮال اﺿﺎﻓﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ان ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ واوﺿﺎع اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ‬
‫طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻤﻮ وھﻜﺬا ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﺣﺼﺎءات اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ او اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ او اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف‬
‫ﻛﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪-3-‬‬
‫* اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫وھﻲ ﻣﻦ اھﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺗﺠﺎھﺎت اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اذ ان ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﯾﺆدي‬
‫اﻟﻰ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻻﯾﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺒﯿﻊ اﺳﮭﻤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﯿﺰداد اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻨﮭﺎ‬
‫وﺗﻨﺨﻔﺾ اﺳﻌﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺘﺠﮫ اﻻﻣﻮال ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھﺒﻮط اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫او ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات ﻛﻤﺎ ان زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ‬
‫طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻤﻮ أو اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﯾﺆدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ وﺑﻌﻜﺴﮫ ﻓﺄن اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ‬
‫ﺳﻮف ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ او‬
‫ﺗﻘﻠﯿﺼﮫ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮل اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع او اﻻﻧﺨﻔﺎض وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎھﺎت‬
‫اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫* ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ‪:‬‬
‫ان ﻋﺪد اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺤﺪد ﻗﻮة اﻟﺴﻮق وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻌﻮد اﻻﺳﻌﺎر او‬
‫ھﺒﻮطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اذ ان ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎؤل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻗﺒﺎﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮫ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻻﺳﻌﺎر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻣﺎ اذا ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺴﻮق ﺗﻘﺪﻣﺎ او ﻋﺮﺿﺎ وﻟﻢ ﯾﺮاﻓﻘﮫ ﺗﺪاول ﻛﺜﯿﻒ‬
‫‪ ..‬ﻓﻌﻨﺪھﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻻﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ او ﺗﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض او اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﮫ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻻﺳﻌﺎر ﺑﺄﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻨﺰول ‪...‬‬
‫وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاول وزﯾﺎدة اﻻﺳﻌﺎر ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺒﮭﺎ ﺣﺼﻮل اﻟﺰﯾﺎدات‬
‫اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ اذن ﻟﯿﺲ وﺣﺪه اﻟﺬي ﯾﺆدي اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اذ أن ﻟﮭﺬه‬
‫اﻟﺴﻮق ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻚﻠﺗ‬
‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻮاق ‪ ...‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫• اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮدي ﻟﮭﺬه اﻻﺳﻮاق ‪ :‬ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾﻮاﺟﮫ اطﺮاﻓﺎ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺻﺪار‬
‫واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى وھﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫• اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ان ﯾﻠﻢ اﻟﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﺑﺎﻻوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ اوراﻗﮭﺎ وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن اﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ واﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ وارﺷﺎدات اﻟﻤﺘﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬ھﺬا اذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ‬
‫ﺑﺄن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﯾﻠﺘﺠﺄؤن اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ ھﺆﻻء ﻣﻦ ﺷﺮوط‬
‫وﻣﻦ رﺳﻮم ﻗﻠﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻻداء وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ ‪.‬‬
‫• ﯾﺤﺘﺎج ﺣﻤﻠﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ درﺟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ‬
‫ﻲﻓ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة او اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف او اﺘﺋﻤﺎن اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫واﻧﻤﺎ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ) وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات ( ﻋﻦ اداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ‬
‫واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ او اﻟﺘﺄﺧﺮﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬
‫واﻻﻗﺴﺎط او ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف او ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪.‬‬
‫* اﻧﺘﻘﺎل اﻻزﻣﺎت ‪:‬‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﯾﺆدي رواج وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﺣﺼﻮل اﻻزﻣﺎت واﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﻠﻠﻚ اﻻﻟﯿﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ‪:‬‬
‫• اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﯿﺔ وارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل ازﻣﺔ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﻋﻮام ‪ 1982 / 1981‬ﻲﻓ‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫• اﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪ Portfolio Reshuffting‬ﻧﺘﯿﺠﺔ‬
‫ﻟﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﮫ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻮق او ﻰﻠﻋ دول‬
‫اﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ اﺧﺘﻼل ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺪﻓﻖ روؤس اﻻﻣﻮال ‪ ...‬اذ‬
‫أن ﺧﺴﺎرة أي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﺔﻘ ﻨﻣ ﻲﻓ دون‬
‫اﺧﺮى ‪.‬‬
‫• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻘﺎرب ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ً ﻛﺎن او ﺗﻨﻤﻮﯾﺎ ً ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ دول اﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ‪ ،‬وﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ... 1997‬ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎﯾﺆدي ھﺬا‬
‫اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺪوى اﻻزﻣﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ھﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ‪.‬‬
‫• ﺗﺤﺮك اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ازاء ﺧﺒﺮ ﻣﻌﯿﻦ وﻣﺎ ﯾﻌﻜﺴﮫ ﻣﻦ ردود ﻓﻌﻞ ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﮭﺎﺋﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮫ ﻣﻦ‬
‫اﻧﺘﮭﺎج ﺳﻠﻮك ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻻزﻣﺔ وﺳﺮﻋﺔ‬
‫اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ وﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ب ‪ " Herd Behavior‬ﺔﻛﺮﺣ اﻟﻘﻄﯿﻊ " ‪ ...‬ھﺬا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺎب‬
‫اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﺑﺬب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق ) ﻣﺜﻞ ﻗﯿﺎم‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮاء اﺛﻨﺎء ﺻﻌﻮد اﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ﺣﺎﻻت اﻟﮭﺒﻮط ‪(...‬‬
‫‪ ، Accentuation Market Swings‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﻔﺠﺮ اﻻزﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﻮ ﺗ ﺎن ﻧﺎﺗﺠﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺿﯿﻖ وﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻣﺮدودات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻲ او ﺗﺄﻛﻞ ﻓﻲ اﯾﺮادات اﻟﺼﺎدرات " أو‬
‫ﺗﺪھﻮر اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻦ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻐﯿﺮ‬
‫اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف واﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﯾﻮن وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ‬
‫وﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪوى اﻻزﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ اﺻﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ازاء اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اداة ﺗﺤﺮﻛﮫ ﻣﺆﺷﺮات ورﻣﻮز اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ) داوﺟﻮﻧﺰ ‪ ،‬ﻧﺎﺳﺪك ‪،‬‬
‫ﻧﯿﻜﺎي ‪ ،‬داﻛﺲ ‪ ،‬ﻛﯿﻚ ‪ (...،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﯾﺪ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻰ اﺧﺮ دون ﻋﻮاﺋﻖ او‬
‫ﺣﺘﻰ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺮؤوس اﻻﻣﻮال اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻣﺎم ﻓﻮاﺋﻀﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻻﺻﺤﺎب ھﺬه اﻻﻣﻮال وﺗﻨﻮﯾﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻻدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺷﺎرت ﺑﻌﺾ اﺣﺼﺎءات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻰ ان اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﻨﻮي‬
‫ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) ‪ ( 50‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫)‪( 10‬اﻻف ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ ً اﻻﻣﺮ)‪ ، (1‬اﻟﺬي ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ً ﯾﮭﺪد اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ھﺬا وﻗﺪ اﺛﺒﺘﺖ‬
‫ﺗﺠﺎرب ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ان ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻤﯿﺎت اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ روؤس اﻻﻣﻮال ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﺎ‬
‫ادت اﻟﻰ ﺣﺪوث ازﻣﺎت وﺻﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ) ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮر اﻻﺳﯿﻮﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺒﺮازﯾﻞ ‪ ،‬روﺳﯿﺎ‬
‫واﻟﻤﺘﻲﻓ ﺔ ﺜﻤ ‪:‬‬
‫* اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻔﺠﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ‬
‫* ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫‪-5-‬‬
‫* ﻣﺨﺎطﺮ ھﺮوب اﻻﻣﻮال اﻟﻮطﻨﯿﺔ‬
‫* ﻣﺨﺎطﺮ دﺧﻮل اﻻﻣﻮال اﻟﻘﺬرة ) ﻏﺴﯿﻞ اﻻﻣﻮال (‬
‫* ﻌﺿﻒ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺜﺮوات اﻟﻌﺎﻟﻢ واﺳﻮاﻗﮫ ﺳﺎﻋﺪھﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ازدھﺎر ﺷﺒﻜﺎت‬
‫اﻻﺗﺼﺎل وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻧﯿﺔ وﻓﻮرﯾﺔ ‪ ...‬وﺑﺴﺒﺐ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ‬
‫اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺬي أدى‬
‫ﺑﺪوره اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﺟﺔ روؤس اﻻﻣﻮال اﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ‬
‫وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻻدﺧﺎرات ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺧﺮ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﺳﻮى‬
‫اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ ...‬ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ‬
‫اﺟﺮاء اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺒﯿﻊ ﺣﺼﺼﮭﻢ او زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ‪ ...‬ﺣﯿﺚ ﻧﺸﻄﺖ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺄداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ‪ ،‬وﻣﺎ راﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ دﻋﻮات ﻻﻟﻐﺎء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ‬
‫ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺮوﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺴﻮق وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺴﺮﯾﻊ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺪﻓﻖ روؤس اﻻﻣﻮال ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ‪ ...‬ﻒﻠﺧ ﺎﻤﻣ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮل اﺟﺰاء ﻣﻦ ﺣﺠﻢ رؤوس اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻓﻲ اﺳﻮاق‬
‫اﻟﻌﻤﻼت واﻟﺒﻮرﺻﺎت واﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﺒﯿﻮع اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ ﺎﻤﻣ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﻨﺎھﺞ واﻻﺛﺎر ﻻ ﺑﻞ واﻟﺴﯿﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ‬
‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺳﻮاق ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﺗﺤﺮﻛﮭﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ذﻟﻚ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﻓﺘﺢ اﻻﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻣﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪ ...‬وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ‬
‫اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻻﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺟﺮاءات اﻟﺒﯿﻮع واﻟﺴﻤﺴﺮة‬
‫واﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻋﺒﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‬
‫‪ .2‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ ) ﻏﺴﯿﻞ اﻻﻣﻮال (‬
‫‪ .1‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻋﺒﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻻزدھﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻋﻘﺎب اﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺮزت ظﺎھﺮة اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ او اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ) أﻏﻠﺐ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻣﺮﯾﻜﻲ ‪ ،‬أورﺑﻲ ‪ ،‬ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ (‬
‫أﻣﺘﺪت ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻰ أﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻗﺎﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﺮوع وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻀﯿﻔﺔ ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ‬
‫ﻓﺮص اوﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ‪ ...‬ﺣﺘﻰ اﺿﺤﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ اھﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ..‬ﻧﻈﺮا ً ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺪرات واﺳﻌﺔ ﺗﺪﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ وﺗﻮﺳﯿﻊ‬
‫ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﺒﻌﺾ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﺰال ﻣﻮﺗﻮرز اﻛﺒﺮ ﻦﻣ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﯾﺴﺮا ‪ +‬اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن ‪ +‬ﺟﻨﻮب اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ‪ ...‬وﻣﺒﯿﻌﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﯾﺮان ‪ +‬ﻓﻨﺰوﯾﻼ ‪ +‬ﺗﺮﻛﯿﺎ )‪ ...(2‬ﻋﻠﻤﺎ ً ان ھﺬه اﻻرﻗﺎم ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ‬
‫ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ ‪ ،‬اي ان اﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻧﺠﺮﯾﮭﺎ ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﯿﻮم ﺳﻮف ﺗﻌﻄﯿﻨﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺿﺨﻢ‬
‫ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ اﺷﺮﻧﺎ اﻟﯿﮫ ﺳﯿﻤﺎ وان ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺣﺮة وﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﺪود ﻟﺴﯿﺎدﺗﮭﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬
‫واﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة واﻟﺘﻲ‬
‫اﻋﻄﺘﮭﺎ ﻗﻮة ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ وﻗﺪرة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ‪ ....‬اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ھﯿﻤﻨﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﻣﺎ‬
‫ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﯿﻄﺮة وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻋﺐ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻرﺑﺎح ﻛﺤﺎﻓﺰ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﯿﮭﺎ اﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪-6-‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﻨﻊ اﯾﺔ ﻗﯿﻮد ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ او‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ او اﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺤﺮف اﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ اداء دورھﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﮭﻼك ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﯾﺔ اﻧﺘﻘﺎل روؤس اﻻﻣﻮال واﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫ت‪ .‬دﻋﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮة واﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻻﻛﺒﺮ وﺑﺄﻗﻮى ﺻﻮرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة‬
‫اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ واﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻓﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻻﺗﻲ ‪:‬‬
‫§ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﺗﺠﺎھﺎت وﺣﺮﻛﺔ روؤس اﻻﻣﻮال اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﺒﻜﺔ‬
‫اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎرات اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﺧﺘﺮاق اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﺳﻮاق اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﻛﺎت واﻧﺸﻄﺔ‬
‫وﺗﻔﺎﻋﻼت ﻟﺰﯾﺎدة ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎورة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺬه اﻻﺳﻮاق ﺑﺄﺗﺒﺎع اﺳﻠﻮب ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﻮال‬
‫ذات اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻣﺮة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻗﯿﺎم‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ) ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮرة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ( وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻧﮫ اذا ﻛﺎن‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ھﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر)ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺎ( ﻓﺄن ﺣﺠﻢ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻮرﺻﺎت واﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ )‪ ، (3‬أو‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻮاق ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 100‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬
‫ﺑﺪورھﺎ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﺳﯿﻄﺮة اﻏﻨﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬
‫§ ان ﺗﺤﺮﻛﺎت واﻧﺸﻄﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ واﻻﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ذات‬
‫اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻔﺰﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺠﺎوز او ﻋﺒﻮر اﻟﺤﺪود وﻧﻄﺎق اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ب ‪ Transporter trends‬وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺠﺎل ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت‬
‫ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮوع ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﻤﺎل‬
‫وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﻠﮭﺎ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻣﮭﻤﺎت ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻘﻮى اﻻﻋﻈﻢ ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ...‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻛﺄﺣﺪ اﻻﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت‬
‫روؤس اﻻﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ ...‬واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات اﺳﻮاق اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫اﺳﻮاق اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات اذ اﻧﮭﺎ واﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬه ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺳﻮاق وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺮوؤس اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﮭﺎ اﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﺘﺠﻠﻰ ﺑﺄﻗﻮى ﺻﻮرة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﺑﺮة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ واﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬دور ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ ) ﻏﺴﯿﻞ اﻻﻣﻮال (‬
‫ﯾﻌﻨﻲ ﻏﺴﯿﻞ اﻻﻣﻮال اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻄﻤﺲ‬
‫ھﻮﯾﺔ ﻣﺼﺪرھﺎ ‪ ..‬ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻣﺼﺪر ھﺬه اﻻﻣﻮال ھﻮ ﻓﻌﻞ اﺟﺮاﻣﻲ ‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻻﻣﻮال ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت‬
‫ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ ‪ ،‬واﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬اﺻﺪار وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪،‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎر ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﯿﺮ او ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﻤﺴﺮة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ‪ ،‬ادارة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬
‫‪-7-‬‬
‫اﻣﺘﻼك وادارة اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ....،‬وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻻوﻟﯿﺔ اﻟﻰ ان ھﻨﺎك‬
‫)‪ (9.0‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻌﺮف ب ) اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻈﻞ ( أو اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ وﻻ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﻘﻼ ًﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﮭﺮﯾﺐ واﻟﻤﺪﺧﺮات وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى وﯾﺘﻢ‬
‫ﻏﺴﯿﻞ اﻻﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻮظﯿﻒ اﻻﻣﻮال ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﯾﺪاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ او‬
‫ﺷﺮاء اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ :‬اﺧﻔﺎء اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻼﻣﻮال ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺟﺮاء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬اﻋﺎدة وﺿﻊ اﻻﻣﻮال ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﯿﻠﮭﺎ‬
‫ھﺬا وﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اھﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻣﻮال ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻌﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ او ﺣﺘﻰ ﻣﺤﺎﺻﺮﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻮق ﻻﻧﺪﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ‬
‫اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﯾﺰداد اﻻﻣﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺠﻔﺮة ‪،‬‬
‫) ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬﻛﯿﺔ ( وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﺎ ان ﻏﺎﺳﻠﻮا اﻻﻣﻮال ﻻ‬
‫ﯾﮭﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﺪر اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺄﻋﺎدة او اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺗﺪوﯾﺮ‬
‫اﻻﻣﻮال ‪ ...‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄﺳﻮاق‬
‫اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات اذ ان ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻏﺴﻠﮭﺎ دون ﻣﺮاﻋﺎت اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﺿﻤﻦ‬
‫ﺣﯿﺰ ھﺬه اﻻﺳﻮاق ﺳﻮق ﯾﺆدي اﻟﻰ ارﺑﺎك اﻟﺴﻮق وﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬
‫وﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺣﯿﺚ ان ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ‬
‫ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻣﺎ ﯾﻌﻜﺴﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات‬
‫وﺗﺒﺪﯾﻼﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﻣﻄﺐ اﻟﺨﺴﺎرات او اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻮق او اﻓﻼس ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪...‬‬
‫ﻧﻈﺮا ً ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻠﮫ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﻐﺴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ...‬ﺳﯿﻤﺎ وان ھﻨﺎك ﻋﺼﺎﺑﺎت‬
‫وﺷﺒﻜﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﯿﺔ ذات اﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻠﻖ اﻻﻣﻮال اﻟﻘﺬرة ‪ ....‬وﺗﺒﯿﯿﻀﮭﺎ‬
‫) ﻏﺴﻠﮭﺎ ( ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل اﻻﺷﺨﺎص واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻧﺘﻘﺎل روؤس‬
‫اﻻﻣﻮال ‪.‬‬
‫وﺗﻘﺪر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﺪود ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً‬
‫وﯾﻌﺎد ﻏﺴﻞ ﺧﻤﺲ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اي ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 200‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ ً وﻣﻦ‬
‫اﺑﺮز)‪ ، (4‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ھﺬه ھﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻏﺴﯿﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﺒﯿﯿﻀﮭﺎ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮاء‬
‫اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ) ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء ( وﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﮫ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ اﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪاول واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻮاق وﯾﺰداد اﻻﻣﺮ ﺧﻄﻮرة اذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن ﺷﯿﻜﺎت ﻏﺴﯿﻞ اﻻﻣﻮال‬
‫اﻟﻘﺬرة ﺗﻮظﻒ ﻋﺪدا ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ واﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ﻻدارة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك ‪ Off sure‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﺻﺪار ﻓﻮاﺗﯿﺮ‬
‫ﻣﺰورة وﺷﮭﺎدات اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣﺰورة ﻻﺧﻔﺎء ﻣﺼﺪر ھﺬه اﻻﻣﻮال ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ارﺑﺎك ﻟﻼﺳﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ واﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻗﯿﺎم اﻟﻤﺒﺎدﻻت‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ‪.‬‬
‫ﺗﻠﻚ ھﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯿﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ‬
‫واﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺤﺖ وطﺄة ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة وﺗﺪﻓﻘﺎت روؤس اﻻﻣﻮال‬
‫وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﻗﻮى ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ‬
‫‪-8-‬‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺴﻠﻌﻲ وھﻜﺬا ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﻤﻮارد اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﺮدوداﺗﮭﺎ ‪ ...‬ﻦﻣ‬
‫ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻮاق وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺼﻮل اﻻزﻣﺎت ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻻزﻣﺔ واﺳﺒﺎﺑﮭﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ … وﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ " ﺑﺮﺗﻦ وودز" ﻋﺎم ‪ 1945‬ﻰﻧﺎﻋ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ھﺰات ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻻﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻻﻗﺘﺮاض واﻻﺳﻮاق ‪،‬‬
‫ﻓﺄزدادت ﺳﺮﻋﺔ ﺣﺮﻛﺔ روؤس اﻻﻣﻮال وازدھﺮت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺘﮭﺎ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎدت ان ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﻮار اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب‬
‫وﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺜﻌﺒﺎن اﻻورﺑﻲ وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﻼﺟﯿﺔ ﻛﺎن ﻣﺼﯿﺮ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫ‬
‫اﻟﻔﺸﻞ …‬
‫وھﻜﺬا ﺑﻘﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ازﻣﺎت دورﯾﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﮭﺪوء اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه ﻣﻦ‬
‫وﻗﺖ ﻻﺧﺮ(‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮل اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﺎت ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫واﻟﺘﻮﺟﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺎ‬
‫ان اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ادارة اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎﺗﮭﺎ وﺧﺪﻣﺔ‬
‫دﯾﻮﻧﮭﺎ وﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ‪ 1970‬طﺮأ ﺗﺪھﻮر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ اﺗﺠﮭﺖ ﻓﻲ أﻋﻘﺎﺑﮫ روؤس‬
‫اﻻﻣﻮال اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻰ دول اورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﯿﺎﺑﺎن وﻗﯿﺎم اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻌﻮﯾﻢ ﻋﻤﻠﺘﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻻر وذﻟﻚ‬
‫ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1987‬ﺣﺼﻞ اﻧﮭﯿﺎر ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﺳﻮاق ﻧﯿﻮﯾﻮرك ) واﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺎﯾﻘﺎرب ‪ %3‬ﻧﺎﺗﺠﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ( راﻓﻘﮭﺎ ازﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن ﻓﻲ دول اﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺟﺮت ﻋﺸﺮ دول ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻻورﺑﻲﺗﺨﻔﯿﻀﺎ ً‬
‫ﻟﻌﻤﻼﺗﮭﺎ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻻﻋﻮام ‪ 1992‬و ‪. 1993‬‬
‫وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬اﻧﮭﺎر اﻟﯿﺒﯿﺰو اﻟﻤﻜﺴﯿﻜﻲ ﺛﻢ ﺗﻠﺘﮫ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1997‬واﻻزﻣﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ روﺳﯿﺔ ﺳ ﺎ ‪ 1998‬واﻟﺒﺮازﯾﻞ ﺳﻨﺔ ‪ ... 1999‬وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ‪...‬‬
‫وھﻜﺬا اﻧﻔﺠﺮت اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ازدھﺎر ﺳﻮق اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺳﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻗﺮاض ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻌﻘﺎرات طﯿﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ اﺿﺤﺖ ﺳﻮﻗﺎ ً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻟﺠﻨﻲ اﻻرﺑﺎح‬
‫ﻓﻘﺪ اﺷﺎرت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ اﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ) اي اﻻﺳﻨﺜﻤﺎرات‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ او اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎﯾﻘﺎرب )‪ (12‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر ‪ ...‬اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻮع ظﺎھﺮة‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ )‪ (100‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ‪ ،‬وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﺳﺪاد اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺮھﻮﻧﺎت وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ‪ ...‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﺗﻌﺜﺮات ﻓﻲ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻨﮭﺎ‬
‫ﺑﺄﺻﻮل " اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮم " اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ارﺑﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻗﯿﺎم‬
‫) ‪(5‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ ﺳﯿﺘﻲ ﻛﺮوب ‪ City Croup‬و ﺑﻲ ان ﺑﻲ ﯾﺎرﯾﺒﺎ‬
‫‪-9-‬‬
‫‪ BNB‬اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﺛﺮه اﻗﯿﺎم اﻻﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ارﺑﺎح ﺑﻨﻚ ﺳﯿﺘﻲ‬
‫ﻛﺮوب اﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ %60‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻗﯿﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻲ ان ﺑﻲ ﯾﺎرﯾﺒﺎ ‪ BNB‬اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻰ‬
‫ﻣﺎﯾﻘﺎرب )‪ (1.6‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎﻧﺖ )‪ (2.1‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﺣﺰﯾﺮان ‪ 2007‬وﺣﺼﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻗﯿﺎم اﻻﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻋﻘﺒﮭﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﮭﻢ اﻻورﺑﯿﺔ‬
‫ﻦﻣ ﺮﺜ ﺄﺑ ) ‪ (%1.5‬وﺗﺪھﻮرت اﻻوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﺗﺨﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﻓﻘﺪ‬
‫اﺳﺘﻐﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺗﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ‪ ،‬اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (120‬اﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ واﺳﺘﻤﺮ ھﺬا‬
‫اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻧﻔﺠﺮت اﻻزﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻞ ھﺬه اﻻزﻣﺎت ) اﻟﺪورﯾﺔ ( ھﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪،‬‬
‫وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﮭﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻻﺳﻮاق واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﺴﺒﻲ‬
‫اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ اﻟﺬي ادى اﻟﻰ وﺣﺪة اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫وﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻻﺻﻮل‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺧﺮى ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ رھﯿﻦ ﺑﺤﺮﻛﺔ روؤس‬
‫اﻻﻣﻮال واﻻﻣﻮال اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺤﺠﻤﮭﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي اﺻﺒﺢ ﯾﻔﻮق اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺌﺎت اﻻﺿﻌﺎف ﯾﻮﻣﯿﺎ‬
‫ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻜﺴﮫ ﻣﻦ اﺛﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺼﺮف ‪ ،‬واﺻﺒﺢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺼﺪر اﻻﺳﺎس‬
‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻرﺑﺎح ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺪاول اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺮوؤس اﻻﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة‬
‫اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺳﻨﺪات واﺳﮭﻢ وﺷﺮﻛﺎت‬
‫وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﻤﺎل ﺣﺘﻰ اﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﺤﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﻘﯿﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﮫ ﻣﻦ‬
‫اﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻻزﻣﺎت واﻟﮭﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫* ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻻﻗﺮاض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺠﻨﻲ اﻻرﺑﺎح ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﯾﻮن وﺻﻌﻮﺑﺔ‬
‫ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺣﯿﺚ اﻧﮭﺎرت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ) ﻟﯿﻤﺎن ﯾﺮاذرز ( اﻟﺬي اﻋﻠﻦ اﻓﻼﺳﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺘﮫ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري ﯾﻔﻮق اﺣﺘﯿﺎطﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ) ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي وﻓﺮﯾﺪي ﻣﺎك ( اﻟﻠﺘﺎن اﺳﺘﺤﻮذﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻣﺮﯾﻜﺎ‬
‫* ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻒ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﻧﺘﺎج ) اﻟﻮﻗﻮد ‪ ،‬اﻟﻨﻘﻞ ( ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻲﻧﺪﺗ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺪﺧﻮل ) ﻛﺴﺎد اﻟﻌﺮض (‪.‬‬
‫* اﻧﺘﻘﺎل روؤس اﻻﻣﻮال ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﺑﺄﺗﺠﺎه اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻرﺑﺎح واﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﺻﺒﺤﺖ اﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﯿﻘﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫وﻓﺎﻗﺘﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎظﻢ اﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ ظﺮوف اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺣﯿﺚ ازدادت‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ وزﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﮭﯿﺎر اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺎدة ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﺎﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﯿﺎ واﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ ) ﺗﻮرﺗﯿﺲ( ‪.‬‬
‫* ﺗﻄﻮر اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وﺳﺮﻋﺔ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻻﺳﻌﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﺔ ﺣﺮﻛﺔ روؤس‬
‫اﻻﻣﻮال وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ...‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﯿﻮع ظﺎھﺮة اﻻزﻣﺔ واﻧﺘﺸﺎرھﺎ ‪.‬‬
‫* ﺷﯿﻮع ظﺎھﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺳﯿﻄﺮة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫* ﺑﺮوز ظﺎھﺮة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ذاﺗﯿﺔ وﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺴﯿﻄﺮة‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﺳﯿﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺸﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺪاع واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ‪.‬‬
‫ًﺎﺜﻟ ﺎ ‪ :‬ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻣﻨﺎﺧﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺎ أو‬
‫ﺷﺮﯾﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ) ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ...‬اﻻﺗﺤﺎد اﻻورﺑﻲ ‪ (...‬واﻟﺬي ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‬
‫ﻓﻲ دول اﻻزﻣﺔ ﻛﻤﺎ اوردﺗﮫ اﻻﺣﺪاث ﻓﻲ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﮫ ﻣﻦ اﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ) اﻟﻨﻔﻂ ( ‪ ،‬اﻟﻰ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﯿﺔ اﻻﺧﺮى ﻛﺎﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت‬
‫اﺳﻌﺎرھﺎ ) ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎه واﺿﺤﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ دون اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ( وﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﮫ‬
‫ﻣﻦ اﺿﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ‪ ...‬وﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻻﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ واﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ‪.‬‬
‫وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ھﺬه اﻻزﻣﺔ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ھﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻮﻗﻌﺎت‬
‫ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﺎم ‪ "2009‬واﻟﺬي ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﮭﺒﻮط واﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف‬
‫ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻮﻗﻌﮫ ﺣﺼﻮل ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﻻﺗﺘﺠﺎوز‬
‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻋﺎم ‪ ... 2009‬ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﺪود ‪ %2.5‬ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺑﻨﺴﺐ‬
‫ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎﺑﯿﻦ ‪ %4 - % 3.5‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫اذ أن اﻻﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺻﺮة ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮد اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ﻟﻼﻗﺮاض ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬واﻋﺎدة ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واورﺑﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻻزﻣﺔ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة ‪ ...‬واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪوى اﻟﻀﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ طﺮﯾﻖ‬
‫اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺴﺒﺐ طﺒﯿﻌﺔ ارﺗﺒﺎط اﻻوﺿﺎع اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ‪.‬‬
‫وھﻜﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻻزﻣﺔ وردود ﻓﻌﻠﮭﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻰ اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ :‬اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﺒﻮط ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻔﯿﺎت‬
‫واﻻﻓﻼس وﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﺪ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﺳﻮاق اﻻﺳﮭﻢ وﺗﻔﻜﻚ ﺷﺒﻜﺔ اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ :‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﺠﺰ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪﯾﻮن‬
‫واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﺧﺬﯾﻦ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ذﻟﻚ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف‬
‫ﯾﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺎﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫* اﻧﺘﻘﺎل اﻻزﻣﺔ ﻋﺒﺮﻗﻨﻮات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺿﻤﻦ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﻘﺎل روؤس اﻻﻣﻮال ‪.‬‬
‫* اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺴﺎﺋﺮة‬
‫ﻲﻓ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻤﻮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺷﯿﻮع ظﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫* ﺗﺒﺎطﺊ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬
‫اﻻزﻣﺔ ( ﺣﺼﺮ اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺿﯿﻖ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻲﻓ‬
‫اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻤﻮ ‪...‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺼﺪد اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﯿﻤﻜﻦ أن ﻧﺒﯿﻦ ﻣﺎﯾﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ان ﻣﻦ اھﻢ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻻزﻣﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ھﻮ ﻧﻘﺺ اﯾﺮادات اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ھﺒﻮط اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄن اﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %90‬ﻣﻦ اﻻﯾﺮادات‬
‫اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺔﺼﺼﺨ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﯾﺮادات ﻰﻠﻋ‬
‫اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ وزﯾﺎدة وﺮﺋﺎﺗ ﻧﻤﻮه ‪.‬‬
‫اﻻ ان ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺧﺮى )وﺧﺎﺻﺔ اﻟﯿﻮرو (ﻗﺪ ﯾﻘﻠﻞ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً ﻦﻣ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺑﻤﺎ ان درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻻزﻣﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻻﯾﺪاع اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺣﯿﺚ ان ﻧﺸﺎط اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﯾﻜﺎد ان ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺎ ً ﺑﺴﺒﺐ اوﺿﺎﻋﮫ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‬
‫وﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻼ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺳﯿﻤﺎ وان اﻻﻣﻮال واﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﺮاق ﻣﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮاق‬
‫واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً ﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻚ اﻻﻣﻮال واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ‪ ،‬ھﺬا اذا ﻣﺎ‬
‫ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻻدارة اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ً ‪ :‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺤﻠﻮل‬
‫ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﺗﻄﻮر اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻋﻘﺎب اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺗﺴﺎع ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬
‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ اﻻﻣﺪ‬
‫اﻻ أن ﻣﺎﯾﻤﯿﺰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺧﺮى‬
‫ھﻮ‪:‬‬
‫* ان اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ او اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ او اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﯾﻀﺎ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وان اﺷﺘﺮﯾﺖ ﺑﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺒﺎع وﺗﺸﺘﺮى ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﺤﺎﻣﻠﮭﺎ ﻓﺮﺻﺔ‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ أﺻﻮل ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اي وﻗﺖ ﯾءﺎﺸ ‪.‬‬
‫* ان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﮭﺎ ﺗﺒﺎع وﺗﺸﺘﺮى ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﯿﻤﺔ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻼوراق‬
‫ﺪﻗ ﺗﺰﯾﺪ او ﺗﻘﻞ او ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ‪ ...‬ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻻﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة او اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ او اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ او اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ ‪.‬‬
‫* ان اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اﻻﺳﮭﻢ او ﻻ ْي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻻن‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﻏﻔﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬
‫اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬه اﻻﻣﻮال اذا ﻣﺎ أودﻋﺖ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ او ﺳﻨﺪات‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ‪ ...‬واذا ﻣﺎطﺮﺣﺖ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺄن اﻟﺠﺰء اﻟﺼﺎﻓﻲ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ‬
‫اﻻرﺑﺎح اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ‪.‬‬
‫وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم وﻟﻐﺮض وﺿﻊ اﺳﻠﻮب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ا ْ زﻣﺎت ﻗﺪر‬
‫اﻻﻣﻜﺎن ﻓﺪﺑﻼ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪-:‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫أوﻻ ً ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم دوﻟﻲ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺮاض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻨﺴﯿﻖ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﺪول وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﻓﻖ وﺣﺮﻛﺔ روؤس اﻻﻣﻮال ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﺪﻻت ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﺗﺒﻨﻲ دور ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋﻤﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻻدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﻨﺸﯿﻂ دورھﺎ‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻣﺪادھﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﺿﻤﻦ اﺟﺮاءات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دوﻟﯿﺔ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻤﻮ – وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮاق‬
‫‪ .1‬وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ واﻟﯿﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ واﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‬
‫ﺘﻟﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﺼﺪﻣﺎت واﻻزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻛﺎﻟﻌﺮاق اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ‬
‫ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﯾﻌﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ‪.‬‬
‫‪ .2‬أﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄﻟﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي … ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اھﻢ اﺑﻮاﺑﮭﺎ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺮﺷﯿﺪ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب وﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت … ﻧﻈﺮا ً ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ‬
‫ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﺑﺪورھﺎ اﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻزﻣﺎت ﺣﯿﺚ ان ﺗﺪﻓﻖ روؤس اﻻﻣﻮال‬
‫اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﯿﻜﻞ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻻدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺘﺪاول اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﺎت وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ … ﺗﺠﻨﺒﺎ ً ﻟﺤﺎﻻت اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺣﺼﻮل ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻤﺔﻟﻮ ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﺟﺮاء اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ دور اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﺘﺪﻓﻖ روؤس اﻻﻣﻮال‬
‫اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ .6‬أﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺷﺮﯾﻄﺔ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﻨﺎھﺞ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ او ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ او اﺟﺮاﺋﯿﺔ‬
‫ﺗﻨﻈﻢ دور وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق واداء دورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ‬
‫وﺗﺤﺎﺷﻲ اﻻزﻣﺎت واﻟﮭﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻻﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫اﻟﻤﺼــــــــﺎدر‬
‫‪ .1‬ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ " اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﺎل " ‪2008/2007‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ -‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ‪-‬‬
‫‪3. International Affairs‬‬
‫‪A. Scholte Global Capitalism and the State Vol 73, No. 3, P 432 - 433‬‬
‫‪ .4‬اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس اﻟﻮزان " ﻣﺴﺘﺠﺪات ظﺎھﺮة ﻏﺴﯿﻞ اﻻﻣﻮال ‪ ،‬ﻗﻨﻮات اﻟﻐﺴﯿﻞ ‪ ،‬ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ "‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد – اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﯾﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪ 49‬ﺑﻐﺪاد‬
‫‪ .5‬ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﻖﺑ –‬
‫‪ -‬ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ) اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت (‬
‫‪- 14 -‬‬