‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫وأﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ /‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﮭﺮﯾﻦ‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻤــــــﺔﻣﺪﻘ‬
‫ﯾﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨ ﺬ أﻏﺴ ﻄﺲ ‪ 2007‬ﺑﺄزﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺴ ﺒﻮﻗﺔ‪ ،‬ﻧﺘﺠ ﺖ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟ ﺮھﻦ اﻟﻌﻘ ﺎري ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺒﺒﺖ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺮدﯾﺌﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻷزﻣﺔ ﺗﻤﺘﺪ وﺗﺘﻔﺎﻗﻢ وﺗﻀﺮب ﺑﺄطﻨﺎﺑﮭ ﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وذﻟ ﻚ رﻏ ﻢ‬
‫اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺬﻟﺘﮭﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻻﺗﺤ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ وﻓ ﻲ دول‬
‫أﺳﯿﺎ‪ ،‬ورﻏﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫إﻻ إن ھ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﺘﺠ ﺎوب ﺑﺸ ﻜﻞ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻊ ﺟﮭ ﻮد اﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﺑ ﺪا اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻت دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺮﻛ ﻮد أو اﻟﻜﺴ ﺎد‪،‬‬
‫إذ اﻟﺘﺒﺎطﺆ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وان ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﺗﻌ ﺪ أزﻣ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬إذ أﻧﮭ ﺎ ﻟﯿﺴ ﺖ ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ارﺗﻔ ﺎع‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وإﻧﻤﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭ ﺎ أزﻣ ﺔ ﻣﺮﻛﺒ ﺔ‬
‫ﻷﻧﮭ ﺎ ﻣﺼ ﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎرﺗﻔ ﺎع ﻏﯿ ﺮ ﻣﺴ ﺒﻮق ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‪ ،‬وارﺗﻔ ﺎع ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻀ ﺨﻢ‬
‫وأﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺎن اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ إن ﻧﻀﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫وﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺮﯾﺪ أن ﻧﺠﻨﻲ ﺛﻤﺎره وھﻲ‪:‬‬
‫•‬
‫أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻲﻤﻟﺎ‪.‬‬
‫•‬
‫اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫أوﻻ‪ -:‬أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺗﻌﻮد ﺑﺪاﯾﺔ ﻧﺸ ﺆ اﻷزﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ 1977‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ اﺻ ﺪر اﻟﻜ ﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﺗﺸ ﺮﯾﻌﺎ ﺳ ﻤﺢ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﺑﺈﻗﺮاض أﻣﻮال )ﻋﻘﺎرﯾﺔ( ﺮﺳﻸﻟ اﻟﻐﯿ ﺮ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺴ ﺪﯾﺪ وﻻ‬
‫ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن ﺼﻣﺪاﻗﯿﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ‪ ،‬دون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ أن ﺗﻄﻠ ﺐ أي ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ وﺗﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻟﻮداﺋﻌﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ )اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ(‪ ،‬إذ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض إﻟ ﻰ اﺳ ﺮ أﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ‪.‬‬
‫إﻻ إﻧﮭﺎ ﺑﺪأت ﺗﺘﻜﻮن داﺧﻞ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ‬
‫ﻞﺼﺘﻟ إﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ )‪ ،(%1‬ﺎﻤﻛ ﺗﻮاﻓﺮت أﻋﺪاد ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﻛﻦ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻻﻧﻔﺠ ﺎر ﻓﻘﺎﻋ ﺔ ﺷ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﺛﻢ أﺧﺬت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﮭﺎ أﺳ ﮭﻢ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺠﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺴ ﺘﻤﺮ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة أو ﻓ ﻲ ﻏﯿﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬
‫ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻷﺳ ﮭﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ‬
‫واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ)‪.(1‬‬
‫اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي أدى إﻟ ﻰ إﻗﺒ ﺎل اﻷﻣ ﺮﯾﻜﯿﯿﻦإﻓ ﺮادا ً وﺷ ﺮﻛﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء اﻟﻤﺴ ﺎﻛﻦ واﻟﻌﻘ ﺎرات‬
‫ﺑﮭ ﺪف اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر طﻮﯾ ﻞ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬وزادت وﻓﻘ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻹﻗ ﺮاض ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك‪ ،‬وازداد‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﺴﺎھﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ ذوي اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ وﻏﯿ ﺮ اﻟﻘ ﺎدرﯾﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد واﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﺎﻟﻘﺮوض)ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﻮدة(‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴ ﺪاد أو‬
‫ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ ھﻮﯾﺘﮭﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال‪.‬‬
‫وﻣ ﻊ ﺑﺪاﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2006‬وﺣ ﺪوث ﺣﺎﻟ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺸ ﺒﻊ اﻟﺘﻤ ﻮﯾﻠﻲ اﻟﻌﻘ ﺎري ارﺗﻔﻌ ﺖ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫ﻞﺼﺘﻟ إﻟﻰ )‪ (%5.25‬وأﺻﺒﺢ اﻹﻓﺮاد اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض ﻣﺘﺪﻧﯿ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة ﻏﯿ ﺮ ﻗ ﺎدرﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺪاد اﻹﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ وازداد اﻷﻣﺮ ﺳﻮءا ﺑﺎﻧﺘﮭ ﺎء ﻣ ﺪة اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺮوض‬
‫وازدادت ﻣﻌﺪﻻت ﺣﺠﺰ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮا اﻟﺴﺪاد‪ ،‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ )‪(%93‬‬
‫وﻓﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻦﻣ ‪ 2‬ﻣﻠﯿﻮن أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ‪ ،‬ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻘﺎرات واﺻﺒﺤﻮ ﻣﻜﺒﻠﯿﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ طﯿﻠ ﺔ‬
‫ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ)‪.(2‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻮرﯾﻖ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ )ﺗ ﻢ‬
‫ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ ﺗﺠﻤ ﻊ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ اﻟﻤﺘﺸ ﺎﺑﮭﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﺔ واﺣ ﺪة وإﻋ ﺎدة ﺑﯿﻌﮭ ﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻟﺘﻘﻮم اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫وﻟﻤﺤﺎوﻟﮫ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ اﻣﺘ ﺪاد اﺛ ﺄر اﻷزﻣ ﺔ ﻟﻌ ﺪد ﻛﺒﯿ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫إذ ﺖﻘﻠﻋ أﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ ‪ 70‬ﺷ ﺮﻛﺔ رھ ﻦ ﻋﻘ ﺎري أﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭ ﺎ وأﻋﻠﻨ ﺖ إﻓﻼﺳ ﮭﺎ وأﻋﺮﺿ ﺖ‬
‫ﻟﻠﺒﯿ ﻊ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺒﺪاﯾ ﺔ واﻟ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ وﻣﻨﮭ ﺎ ﺑﻨ ﻮك )ﯾ ﻮ ﺑ ﻲ اس ( و )اﺗ ﺶ اس ﺑ ﻲ ﺳ ﻲ (‬
‫و)ﺑﺎرﻛﻠﯿﺰ(‪ ،‬إذ ﻛﺎﻧﺖ ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀ ﺮرا ﺧ ﻼل اﻷزﻣ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ذﻛ ﺮت ﺷ ﺮﻛﺔ )ﻛ ﻮﻧﺘﺮي ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺸ ﯿﺎل(‬
‫أن ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺳﻮق اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري أﺻﺒﺤﺖ ﺗﮭﺪد إرﺑﺎﺣﮭﺎ ووﺿ ﻌﮭﺎ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وأﻋﻠﻨ ﺖ ﺷ ﺮﻛﺔ )ھ ﻮم‬
‫ﻣﻮرﺗﺠﯿﺞ اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ( إﻓﻼﺳﮭﺎ أﯾﻀ ﺎ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أﻋﻠﻨ ﺖ ﺷ ﺮﻛﺔ )ﺗ ﻮل ﺑ ﺮوذرز( اﻧﺨﻔ ﺎض إﯾﺮاداﺗﮭ ﺎ اﻟﺮﺑ ﻊ‬
‫اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ)‪.(3‬‬
‫ﻦﻋ ﻀﻓ أن اﻷزﻣﺔ ﻣﻨﺒﻌﮭﺎ اﻧﻔﻼت وﺗﮭﻮر وﻋﺪم ﺿﺒﻂ ﺑﺄﺳﺎﺳ ﯿﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ اﻟﺴ ﻠﯿﻢ‬
‫ھﺬا‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻊ ھ ﺬه اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻣﺤ ﺎوﻻت اﻟﺘﻤﺎﯾ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺟ ﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﻼل اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﺸ ﻜﻮك ﻓ ﻲ ﺗﺤﺼ ﯿﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﻧﻘﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿ ﺎت اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﺪات ﺛﻢ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ إﻟﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺮوض وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻐﺮﯾﺔ)‪.(4‬‬
‫وﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻖ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ ﻟﻼزﻣ ﺔ وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭ ﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﺔ ﺣﺴ ﺐ وﺟﮭ ﮫ ﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ھﻲ)‪:(5‬‬
‫‪ .1‬اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻜ ﺬب واﻟﺸ ﺎﺋﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮﺿ ﺔ‬
‫واﻟﻐ ﺶ واﻟﺘ ﺪﻟﯿﺲ واﻻﺣﺘﻜ ﺎر واﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻮھﻤﯿ ﺔ‪ ،‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﺗ ﺪﻣﺮ اﻟﻤﻈﻠ ﻮﻣﯿﻦ‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻌﻮن ﺗﺤﻤﻠ ﮫ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﯾﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﺗ ﺬﻣﺮ اﻟﻤ ﺪﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬وﺣ ﺪوث اﻟﺜ ﻮرات‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮭﻢ وﻗﺮوﺿﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ .2‬أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺎدة أي اﻷﻣﻮال ھﻲ اﻟﻄﻐﯿﺎن وﺳﻼح اﻟﻄﻐﺎة وﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﺗﺨﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﯾﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أﻟﺮﺑﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا وﻋﻄﺎء‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ‬
‫ﺗﺠﺎرة اﻟﺪﯾﻮن ﺷ ﺮاء وﺑﯿﻌ ﺎ ً ووﺳ ﺎطﺔ‪ ،‬وﻛﻠﻤ ﺎ ارﺗﻔ ﻊ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻛﻠﻤ ﺎ ارﺗﻔ ﻊ‬
‫ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد واﻟﺸ ﺮﻛﺎت واﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪ ھ ﻮ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫واﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﻌﺐء واﻟﻈﻠﻢ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺮوض ﺳﻮاء ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﮭﻼك أو ﻷﻏﺮاض اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫‪ .4‬ﯾﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺟﺪوﻟﺔ اﻟ ﺪﯾﻮن ﺑﺴ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة أﻋﻠ ﻰ‪ ،‬أو‬
‫اﺳﺘﺒﺪال ﻗﺮض ﺑﻘﺮض ﺟﺪﯾ ﺪ ﺑﺴ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﺮﺗﻔ ﻊ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﻛ ﺎن اﻟﻤﺮاﺑ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿ ﺔ‪ ،‬وھ ﺬا‬
‫ﯾﻠﻘﻲ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﻋﺠﺰ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻘﺮض اﻷول‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .5‬ﯾﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻧﻈ ﺎم اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻋﺘﻤ ﺎدا ً أﺳﺎﺳ ﯿﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت وھﻤﯿ ﺔ ورﻗﯿ ﺔ ﺷ ﻜﻠﯿﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻻﺣﺘﻤ ﺎﻻت‪ ،‬وﻻ‬
‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أي ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮات واﻟﻤﺮاھﻨﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻆ واﻟﻘﺪر‪ ،‬واﻷدھ ﻰ ﺑ ﺄن ﻣﻌﻈﻤﮭ ﺎ ﯾﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﺋﺘﻤﺎﻧ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ‬
‫ﻗﺮوض‪ ،‬وﻋﻨﺪ أي ﺧﻠﻞ ﺗﺤﺪث اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﯾﻀﺎ ﺳﻮء ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻏ ﺮاء‬
‫اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض واﻟﺘﺪﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﮭﻢ وإﻏﺮاﺋﮭﻢ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻄﻠﺒﻮن ﻋﻤﻮﻻت ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫وﺟﻮد ﻣﺨ ﺎطﺮ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﯾﺘﺤﻤ ﻞ ﺗﺒﻌ ﺔ ذﻟ ﻚ ﻛﻠ ﮫ ھ ﻮ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض اﻟﻤ ﺪﯾﻦ اﻟ ﺬي ﻻ ﺣ ﻮل ﻟ ﮫ وﻻ‬
‫ﻗﻮة‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﯾﻌ ﺪ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ واﻹﻓ ﺮاط ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻧﻈ ﺎم ﺑﻄﺎﻗ ﺎت اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﺑ ﺪون رﺻ ﯿﺪ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ‬
‫ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﺎﻟﯿﺔ وھﺬا ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﺠﺰ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﺪاد‬
‫ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ز ِ ﯾﺪ َ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وھﻜﺬا ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﯿﮫ أو رھﻦ ﺳﯿﺎرﺗﮫ‬
‫أو ﻣﻨﺰﻟﮫ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وﻗﺎدت إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺒﯿﺖ وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﺳ ﺒﺐ ﻣﮭ ﻢ ﻗ ﺪ ﻟ ﻢ ﯾﺄﺧ ﺬ ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر وھ ﻮ اﻟﺤ ﺮب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻤﺌ ﺎت اﻟﻤﻠﯿ ﺎرات ﺷ ﮭﺮﯾﺎ ً ﺗ ﺬھﺐ ﻧﻘ ﺪا ً‬
‫‪،‬‬
‫وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎھﻈﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺘﻰ ﺑﺪون اﻗﺘﻄﺎع ﺿﺮﯾﺒﻲ رواﺗﺐ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻻ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ وأي ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺤﺼﻞ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﻨﺪي‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ -:‬ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‬
‫ﺪﻌ ﻢﻟ اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وھﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜ ﺰ‬
‫ﻋﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬
‫إذ ﻋ ﺎﻧﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﻣﻨ ﺬ ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ ﻧﻤ ﻮ ﻣﺘﺒ ﺎطﺊ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ‬
‫واﺧ ﺘﻼل اﻟﻤﯿ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري وﺗﻔ ﺎﻗﻢ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ﻼ ً ﻋ ﻦ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ‬
‫ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫وظﮭﺮت أﻋ ﺮاض ھ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﺆﺷ ﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻓﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ‪ ،‬ووﺻ ﻞ أﻗﺼ ﺎه ﻓ ﻲ اﻟﺮﺑ ﻊ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬أي ﻗ ﺪر ﺑﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫)‪ (410‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أي ﺑﺤﻮاﻟﻲ )‪ (%2.9‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻼ ﺷﻚ ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻻھﺘﻤﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ)‪.(6‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﻻن اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﯾﻐﻠ ﺐ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻌﺴ ﻜﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻄ ﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ‪ ،‬ﻻ ﯾﮭ ﺪف اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم إﻟ ﻰ اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻞ ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ ﯾﮭ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ إن اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻛﻮﺳ ﯿﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻮات‬
‫اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ)‪.(7‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ ارﺗﻔﻌ ﺖ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿ ﺔ ﻟﺘﺼ ﻞ إﻟ ﻰ )‪ (36‬ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن دوﻻر‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ارﺗﻔﻌ ﺖ اﻟ ﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻟﺘﺸ ﻜﻞ ﺣ ﻮاﻟﻲ )‪ (%64‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ھ ﺬا إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ارﺗﻔ ﺎع‬
‫ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺎت اﻹﻓﺮاد واﻟﺸ ﺮﻛﺎت ﻟﺘﺼ ﻞ إﻟ ﻰ )‪ (27.6‬ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن دوﻻر‪ ،‬أي ﺣ ﻮاﻟﻲ )‪ (9.2‬ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن‬
‫دوﻻر دﯾ ﻮن أﻓ ﺮاد ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺎري وﺣ ﻮاﻟﻲ )‪ (18.4‬ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن دوﻻر دﯾ ﻮن ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت)‪.(8‬‬
‫ﻓﺘﺮاﺟﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال أﺻﺒﺢﻛﺎﻓﯿﺎ ً ﻓﻘﺪ ﻟﻤﺠﺮد ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﯿ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣ ﻮاﻟﻲ )‪ (60‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ أﻧﮭ ﺎ أزﻣ ﺔ ﻋﻘ ﺎر ﻓﺘﺮاﺟﻌ ﺖ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ﺑﻨ ﺎء‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ )‪ (%0.6‬ﻞﺼﺘﻟ إﻟﻰ )‪ (1.065‬ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴ ﺎﻛﻦ‬
‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ )‪ (%10‬ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺮاﺟﻌﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )‪ (%10‬ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ)‪.(9‬‬
‫وﻟﻠﮭﺒﻮط اﻟﺴ ﺮﯾﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬إذ‬
‫وﺻ ﻞ اﻟ ﺪوﻻر إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى )‪ (100‬ﯾ ﻦ ﯾﺎﺑ ﺎﻧﻲ وھ ﻮ أدﻧ ﻰ ﺳ ﻌﺮ ﻟ ﮫ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺘﺴ ﻌﯿﻨﯿﺎت‪ ،‬ووﺻ ﻞ‬
‫اﻟﯿﻮرو إﻟﻰ ﺎﻣ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺪوﻻر واﻟﻨﺼﻒ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﯿﻮرو‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ أدى اﻟﺘﺰاﯾ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﻀﻌﯿﻒ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺪول‪.‬‬
‫إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﺪام ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﯾﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻮاﻟﻲ إﻋﻼن اﻧﮭﯿﺎر ﺻ ﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك‪،‬‬
‫ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ اﻟﺮدﯾﺌ ﺔ‪ ،‬وﺣ ﺪوث ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ﺑﯿ ﻊ واﺳ ﺘﺤﻮاذ ﻓ ﻲ اﻟﺠﮭ ﺎز اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ‬
‫ﺑﺄﺳﻌﺎرﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﺟﺪا ً ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ)‪.(10‬‬
‫‪6‬‬
‫زﯾ ﺎدة ﻣﺸ ﺘﺮﯾﺎت اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﻟﺤﺼ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت واﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺴ ﺒﺐ‬
‫ﺗﺮاﺟ ﻊ أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﮭﻢ وﺗﺮاﺟ ﻊ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺪوﻻر‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐ ﺖ ھ ﺬه اﻟﻤﺸ ﺘﺮﯾﺎت ﺣ ﻮاﻟﻲ )‪ (414‬ﻣﻠﯿ ﺎر‬
‫دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2008‬وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﯾﺎدة ﺣﻮاﻟﻲ )‪.(11)(%90‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﺎﻛﻞ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﮭﺎ ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪﻻت‬
‫اﻟﺘﻀ ﺨﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺎوزت )‪ (%4.5‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ )‪ (%5.1‬وﻓﻘ ﺪان‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ ‪ 3‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﺷ ﺨﺺ ﻟﻮظ ﺎﺋﻔﮭﻢ ﺑﻤﻌ ﺪل ‪ 80000‬وظﯿﻔ ﺔ ﺷ ﮭﺮﯾﺎ ﻟﯿﺼ ﻞ أﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻓﻘ ﺪو‬
‫وظﺎﺋﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺐﺒﺴﺑ اﻷزﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ وﻧﺼ ﻒ‬
‫ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ)‪.(12‬‬
‫وﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺪرت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ أﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﺑﺴ ﺒﺐ أزﻣ ﺔ اﻟ ﺮھﻦ اﻟﻌﻘ ﺎري ﺑﺤ ﻮاﻟﻲ )‪(540-350‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ‬
‫ﻗﺪر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 945‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﮫ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه‬
‫اﻷرﻗﺎم ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﻷزﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤ ﺮ ﺑﮭ ﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ ﺣﺠﻤﮭ ﺎ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻨﻨ ﺎ ﻧ ﻮد اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ھﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ اﻷزﻣ ﺔ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠﻤﮭ ﺎ‪ ،‬إذ ﺗﻜﻤ ﻦ ﺧﻄ ﻮرة‬
‫اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋ ﻦ ﺗﺮاﺟ ﻊ اﻻﺳ ﺘﮭﻼك اﻟﻔ ﺮدي وﻟ ﯿﺲ ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ‬
‫اﻷﻣﺮ ﻲﻓ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ أزﻣﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻗﺪ ﺗﻄﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ)‪.(13‬‬
‫ﻓ ﺄﺟﺒﺮت اﻷزﻣ ﺔ ﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺑﻘﯿ ﺎدة‬
‫اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺤ ﺮ أو ﻧﻈ ﺎم اﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺴ ﻮق راﻓﻌ ﺔ ﺷ ﻌﺎر‬
‫)اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻜﻢ وﻻ ﻚﻠﻤﺗ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ ظﮭﺮ ﺑﻮﺿﻮح دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷزﻣ ﺔ واﻟﺤﯿﻠﻮﻟ ﺔ‬
‫دون اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪا ذﻟﻚ )ھﻨﺮي ﺑﻮﻟﺴﻮن( وزﯾﺮ اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‬
‫ﺑﻘﻮﻟ ﺔ أن اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻏ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺒﻖ واﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﯾﻌ ﺪ اﻟﻮﺳ ﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿ ﺪة ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟ ﺔ دون اﻧﮭﯿ ﺎر‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﺑﺸ ﻜﻞ اﻛﺒ ﺮ‪ ،‬وﻗ ﺎل رﺋ ﯿﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ )ﺑ ﯿﻦ‬
‫ﺑﯿﺮﻧﺎﻧﻚ(ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ أﻧﮭ ﺎ ﺿ ﺮورﯾﺔ ﻟﻀ ﻤﺎن ﻛﯿﻤ ﺎ ﺗ ﺆدي اﻟ ﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣ ﺔ‬
‫إﻟ ﻰ اﻧﮭﯿ ﺎر اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﺣﺘ ﻰ أن اﻟ ﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ )ﺟ ﻮرج ﺑ ﻮش( ﺻ ﺮح ﻓ ﻲ‬
‫ﺧﻄﺎب ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺒﯿﺖ اﻷﺑﯿﺾ ﺑﺎن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﻤﻮاﺟﮭﮫ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺸ ﯿﺮا إﻟ ﻰ ﻏﯿ ﺎب‬
‫اﻟﺜﻘ ﺔ واﻟﻤﺨ ﺎطﺮ ﻟﻤﺤﺪﻗ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﮭﻼك واﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‪ ،‬وطﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﺮك اﻟﻔ ﻮري ﺑﺨﻄ ﺔ‬
‫اﻹﻧﻘﺎذ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻼده ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ ﻛﺒﯿﺮة)‪.(14‬‬
‫‪7‬‬
‫إذ ﺗﻘ ﻮم ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺨﻄ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء اﻟ ﺪﯾﻮن اﻟﮭﺎﻟﻜ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺾ ﻣﻀ ﺎﺟﻊ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﺗﮭﺪد ﺑﺎﻧﮭﯿﺎرھﺎ‪ ،‬وﺗﻌﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻟﻠﻤﺮھﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻋﺘﻤ ﺪھﺎ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻮن اﻟﻤ ﺎﻟﯿﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﺗﮭ ﺪف اﻟﺨﻄ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﻊ دﺧ ﻮل اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪. 1929‬‬
‫ﻓﺮﻛﺰت ﺧﻄﺔ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺾﻔﺨﺑ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ وﺿ ﺦ ﺣ ﻮاﻟﻲ‬
‫)‪ (700‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ‪ ،‬إذ ﺗ ﻢ ﺧﻔ ﺾ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة إﻟ ﻰ‬
‫ﺣ ﻮاﻟﻲ )‪ (8‬ﻣ ﺮات ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻷزﻣ ﺔ‪ ،‬ﻛ ﺎن أﺧﺮھ ﺎ ﺧﻔ ﺾ ﻧﺴ ﺒﺔ)‪ (%0.25‬وذﻟ ﻚ ﻟﻤﻮاﺟﮭ ﺔ‬
‫اﻻﺿ ﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪة ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻟﯿﺒﻠ ﻎ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة )‪ (%1.5‬ﺑﺠﺎﻧ ﺐ إﺟ ﺮاء‬
‫ﺗﺨﻔﯿﻀ ﺎت ﺿ ﺮﯾﺒﯿﺔ ﺗﺼ ﻞ إﻟ ﻰ )‪ (145‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ ﻣﻮازﻧ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬إﻟ ﻰ )‪(515.4‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪.(15)2009‬‬
‫ﻓﻘﺪ اھﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﺎن ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ إﻟﻰ إﺛﺎرة ھ ﺬا‬
‫اﻟﺠﺪل اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﺣ ﻮل ﺧﻄ ﺔ إﻧﻘ ﺎذ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ اﻟﺘ ﻲ طﺮﺣﺘﮭ ﺎ اﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‪ ،‬وﯾﺸ ﯿﺮ اﺣ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﻲﻓ ﻟﺠﺎﻧ ﮫ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺧﻄ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻢ ھ ﺬه‪،‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺟﻮھﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﻨﮭﺎ)‪:(16‬‬
‫‪ .1‬رﻛﺰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳ ﺘﻤﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪﺗﮭﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺸ ﯿﻮخ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ )ھﻨﺮي ﺑﻮﻟﺴﻮن( ورﺋﯿﺲ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﯿ ﺎط )ﺑ ﯿﻦ ﺑﯿﺮﻧﺎﻧ ﻚ(‪ ،‬وأﻛ ﺪ أن اﻟﺴ ﺆال‬
‫اﻻﺳﺎﺳﻰ اﻟ ﺬي ﺷ ﻐﻞ ذھ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺮﻋ ّﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﻮﻧﻐﺮس ھ ﻮ ھ ﻞ ﺳ ﺘﻤﺜﻞ ﺧﻄ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻢ ط ﻮق اﻟﻨﺠ ﺎة‬
‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ؟ وھﻞ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻌﺼﺎ اﻟﺴﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﺸﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ أزﻣﺘﮫ اﻵﻧﯿﺔ؟‬
‫‪ .2‬ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻠﺼﻼﺣﯿﺎت‪ :‬رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﻌﺾ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾ ﮫ‬
‫ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺎت ﻛﺒﯿ ﺮة ﺗﻤ ﻨﺢ ﻟ ﻺدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ)واﻟﺘ ﻲ ھ ﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺗﻔ ﻮﯾﺾ ﻟﻠﺴ ﻠﻄﺎت ﻟ ﻢ‬
‫ﯾﺤ ﺪث ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ(‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﻛ ﺪ )ﺟ ﻮن ﻣﺎﺳ ﻲ( أﺳ ﺘﺎذ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻧﺎﺋ ﺐ ﻋﻤﯿ ﺪ ﻛﻠﯿ ﺔ )ﯾ ﺄل ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن( أن ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺤﺘﻮﯾ ﮫ ھ ﺬه اﻟﺨﻄ ﺔ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ أﻣ ﺮا ً ﺧﻄﯿ ﺮ ﻟﻠﻐﺎﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺸ ﯿﺮ اﻟﻘ ﺮاءة اﻟﻤﺘﻌﻤﻘ ﺔ ﻟﮭ ﺎ إﻟ ﻰ إﺟ ﺮاءات‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣ ﻦ اﻛﺒ ﺮ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ﻧﻘ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت واﻟﺼ ﻼﺣﯿﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻲﻓ اﻹدارة‪ ،‬ﺣﺘﻰ أن ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ – اﻟﺬي ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ اﻟﺨﻄﺔ‬
‫ ﯾﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻔ ﻮﯾﺾ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت واﻟﺼ ﻼﺣﯿﺎت اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث ﻋﻨ ﺪ إﻗ ﺮار اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮطﻨﻲ‬‫ﻋﻘ ﺐ أﺣ ﺪاث اﻟﺤ ﺎدي ﻋﺸ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ‪ ،‬أﯾﻀ ﺎ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻓ ﻲ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﮭﺎ وﻣﺤﺘﻮاھ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻮﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮوب‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫وﻓ ﻰ ھ ﺬا اﻟﺴ ﯿﺎق ﻟﻔ ﺖ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﻻﻧﺘﺒ ﺎه إﻟ ﻰ اﻧ ﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ھ ﺬه اﻟﺨﻄ ﺔ ﻓﺎﻧ ﮫ ﺳ ﯿﻜﻮن ﻟ ﻺدارة‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻲﻓ ﻋﻤﻠﯿﺔ إدارة اﻷﺳﻮاق‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺨﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎت اﻟﺴ ﻮق اﻟﺤ ﺮ‪ ،‬ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ اﻟﺴ ﻤﺎح ﺑ ﺪور اﻛﺒ ﺮ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺣﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ )أو‬
‫اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي( ﻓ ﻲ إط ﺎر ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻔﻠﺴ ﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﯾٌﻘ ﺪ ِم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ‬
‫اﻟﻜﺒﯿﺮة‪ ،‬ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻨﯿﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧﺠ ﺎح ھ ﺬه اﻟﻤﺨ ﺎطﺮة‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻨﻤ ﻮذج‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﯾﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺛﻨﺎﯾ ﺎه أﯾﻀ ﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺨﺴ ﺎرة‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺘﮭﺎ اﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‬
‫ﺗﻘﻮض ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻜﺴ ﺐ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﯿﺐ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺨﻄ ﺔ ﻟﯿﺴ ﺖ اﻟﺒ ﺪﯾﻞ اﻷﻓﻀ ﻞ‪:‬أﺷ ﺎر اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ إﻟ ﻰ أن ﺧﻄ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻢ ھ ﺬه ﺳ ﻮف ﺗﺨ ّ ﻮل وزﯾ ﺮ‬
‫اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺳﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ ﻲﻓﺷﺮاء أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﻜﺒﯿ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ أي ﻣﻜ ﺎن وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺮاھ ﺎ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪات‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟ ﮫ اﻟﺨﻄ ﺔ‬
‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷ ﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻹدارة ھ ﺬه اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺘﻌﺜ ﺮة‪ .‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ھ ﺬه‬
‫اﻟﺨﻄ ﺔ ﺗﺤﺼ ّ ﻦ ﻧﻔﺴ ﮭﺎ ﻣ ﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺨﻄ ﺔ وان ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔأن ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮا ً دورﯾﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻋﻦ أﺧ ﺮ ﻣ ﺎ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ إﻟﯿ ﮫ ﺟﮭﻮدھ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﮭ ﺔ‬
‫اﻷزﻣ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ھ ﺬه اﻟﺨﻄ ﺔ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻟﯿﺴ ﺖ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻷي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﯾﺼﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﺧﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻷﻓﻀ ﻞ‪،‬‬
‫اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي دﻓ ﻊ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﯿﻦ إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ اﻷﺧ ﺮى ﻟﮭ ﺬه‬
‫اﻟﺨﻄ ﺔ‪ .‬ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗﺤﺘ ﻮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺎط اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺤ ﻞ ﺧ ﻼف ﻛﺒﯿ ﺮ ﺑ ﯿﻦ أﻋﻀ ﺎء‬
‫اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس واﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ‪.‬‬
‫أوﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺤﻤ ﻞ داﻓﻌ ﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ اﻷﻣ ﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ ﺑﻘﯿ ﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺸﺮاء ﻛﺎﻓﺔ دﯾﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ ﺧﻄﺔ اﻹدارة‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﻮن وﻧ ﻮاب‬
‫اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻗﺘﺮﺣﻮا أن ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ‪-‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﺳ ُ ﻤ َﻰ " ‪"Equity stakes‬‬
‫ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺼ ﺒﺢ داﻓﻌ ﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﺷ ﺮﻛﺎء ﻓﯿﮭ ﺎ‪ ،‬وﯾﺼ ﺒﺢ ﻟﮭ ﻢ ﺣﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷرﺑ ﺎح‬‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﻨﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻋﺜﺮﺗﮭ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ وزﯾ ﺮ اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ‬
‫‪9‬‬
‫ھﻨﺮيﺑﻮﻟﺴﻮن رﻓﺾ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ﻏﯿﺮ ﻓﻌ ّ ﺎل وﻟ ﻦ ﯾ ﺆﺗﻰ‬
‫ﺛﻤﺎره)‪.(17‬‬
‫أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻼف –طﺒﻘﺎ ً ءﺎﺟ ﺎﻤﻟ ﻲﻓ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ‪ -‬ﻓﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﯿ ﯿﻢ اﻷﺻ ﻮل‪ ،‬إذ أﻛ ﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ‬
‫اﻧﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻲﻓ ﺷﺮاء أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ‬
‫أن ھﺆﻻء ﯾﺮﯾﺪوا ﺷﺮاء ھﺬه اﻷﺻﻮل ﺑﺄﻗﻞ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي ﺗﺮﻓﻀ ﮫ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻣﻄﻠﻘ ﺎ ً ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﺣ ﺪ اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ أن اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﯾﻨﻘﺼ ﮭﺎ وﺟ ﻮد رأس‬
‫اﻟﻤ ﺎل اﻟﻜ ﺎﻓﻲ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻷﻓﻀ ﻞ ﻟﻀ ﻤﺎن ﻧﺠ ﺎح ﺧﻄ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺘ ﻲ طﺮﺣﺘﮭ ﺎ اﻹدارة‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ھﻮ أن ﺗﺸﺘﺮى ھﺬه اﻷﺻﻮل ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬أو ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺸ ﺮاء ھ ﺬه‬
‫اﻷﺻﻮل‪ .‬وﯾﻘﺘﺮح وزﯾﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻲﻓ ھﺬا اﻟﺸﺄن أن ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤ ﺔ ھ ﺬه اﻷﺻ ﻮل ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺰاﯾ ﺪة‬
‫ﻋﻠﻨﯿﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻜﻮن ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﻨﺰول ﺑﻤﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر ھﺬه اﻷﺻﻮل‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺚ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ اﺣ ﺪ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻓ ﻲ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻷزﻣ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن ھ ﺬه اﻟﺸ ﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻻ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺴ ﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﻦ ﺧﻄ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻔﯿ ﺪراﻟﻲ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ وزﯾﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﯾﺮﻓﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة أﯾﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر أن ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺳ ﻮف‬
‫ﯾﻜﻮن اﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗ ﻮاﺗﺮت اﻷﺻ ﻮات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺴ ﺮﻋﺔ ﺗﺤ ﺮك اﻟﻜ ﻮﻧﻐﺮس ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ إﻋ ﺎدة‬
‫ھﯿﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ وإﻧﻘ ﺎذه ﻣ ﻦ اﻻﻧﮭﯿ ﺎر‪ ،‬ﻷن اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﺘ ﺎح أﻣ ﺎم أﻋﻀ ﺎء اﻟﻜ ﻮﻧﻐﺮس ﻗﻠﯿ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻋﻠ ﯿﮭﻢ ﺣﺼ ﺮ اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ واﻟﺨﯿ ﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﮭ ﻢ‪ ،‬واﺧﺘﯿ ﺎر اﻷﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ‪ ،‬ﻻن‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ﻟﯿﺲ ﻲﻓ ﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣ ﺬر ﻣﻨ ﮫ وزﯾ ﺮ اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ ورﺋ ﯿﺲ ﺑﻨ ﻚ اﻻﺣﺘﯿ ﺎط‬
‫اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﻲﻓ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻐﻠﻖ ﻲﻓ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ أن ھﻨ ﺎك اﻟﻤﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻮﺧﯿﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺮك واﺗﺨﺎذ اﻹﺟ ﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ – وھ ﻮ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ اﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ)‪.(18‬‬
‫وأﺷ ﺎر ﺗﻘﺮﯾ ﺮ أﺧ ﺮ ‪ -‬ﺗﻨ ﺎول ﻓﯿ ﮫ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻜ ﻮﻧﻐﺮس ﻣ ﻊ اﻷزﻣ ﺔ ‪ -‬إﻟ ﻰ أن اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﺳ ﻮف ﯾﻈ ﻞ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺮ ﺷ ﺪﯾﺪ طﺎﻟﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﺘﻌ ﺎط اﻟﻜ ﻮﻧﻐﺮس ﺑﺴ ﺮﻋﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ھ ﺬه‬
‫اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗ ﺮار اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺘﮭﺎ اﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻹﻧﻘ ﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻﻧﮭﯿﺎر أو إﯾﺠﺎد ﺑ ﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﮭ ﺎ‪ ،‬ﻻن اﺳ ﺘﻤﺮار ھ ﺬا اﻟﻤﻨ ﺎخ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻜﻮك وﻋ ﺪم اﻟﯿﻘ ﯿﻦ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻮم ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وإﻧﻘ ﺎذ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟ ﻮطﻨﻲ‬
‫اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻮرﺻ ﺔ )وول ﺳ ﺘﺮﯾﺖ( اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﯾﻨ ﺬر ﺑﺎﺣﺘﻤ ﺎل اﻟﺘﻌ ﺮض ﻻﻧﮭﯿ ﺎرات‬
‫ﺟﺪﯾﺪة داﺧﻞ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ)‪.(19‬‬
‫‪10‬‬
‫وﺗﻌ ﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳ ﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﻧﻘﻄ ﺔ ﺗﺤ ﻮل ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ وذﻟ ﻚ ﻻن‬
‫اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻗﺪ اﻗﺮ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻼده ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺧ ﻰ ﻋ ﺔ إﻧﻘﺎذ اﻛﺒﺮ ﻦﻣ‬
‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻘﺪار)‪ (787‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬إذ ﺗﻮﻓﺮ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻓ ﺮص ﻋﻤ ﻞ ﺟﺪﯾ ﺪة‬
‫وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ وﺗﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ وﺑﻨ ﺎء اﻟﺒﻨ ﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿ ﺔ‪ ،‬وأﺷ ﺎر‬
‫إﻟﻰ أن ﻰﻠﻋ أدارﺗﮫ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ وإﺻ ﻼﺣﮫ ووﻗ ﻒ اﻧﺘﺸ ﺎر ﺣ ﺎﻻت ﺣ ﺒﺲ‬
‫اﻟ ﺮھﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ واﺳ ﺘﻌﺎدة اﻻﻧﻀ ﺒﺎط ﻓ ﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿ ﺔ ﻹدارة اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻌ ﺎم‬
‫اﻟﺬي ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر‪.‬‬
‫ًﺎﺜﻟ ﺎ ‪ -:‬ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬ﺑ ﺪأت ﻣﻼﻣ ﺢ ظﮭ ﻮر أزﻣ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﺑﺒ ﺮوز اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻜﻞ‪ .‬ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ھ ﺬه اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﻨﻔﻂ اﻟﺘ ﻲ‬
‫أدت إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟﻐ ﺬاء )ﺑﺴ ﺒﺐ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻐ ﺬاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿ ﺔ واﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻐ ﺬاء‬
‫ﻛﺒ ﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿ ﺔ( ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻀ ﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺰﯾ ﺪ ﻣﻌ ﺪﻻت‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺎرﺑﺔ أدت إﻟﻰ إﻓﻼس اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗ ﮫ‬
‫واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻣﻊ أﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوث ﻛﺴﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﯿﻮﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻮاﺟ ﮫ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺪﯾﺪ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﺮﺑﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وأﺛﺎرت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﮭﻨﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﺣ ﻮل ﻧﺘﺎﺋﺠﮭ ﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾ ﺐ واﻟﺒﻌﯿ ﺪ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪا اﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫ﺗﺸﺒﯿﮭﮭﺎ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت إدﺧ ﺎل اﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻞﺑﻷ أﻧﮭﺎ ﺑ ﺪأت ﺗﻨ ﺬر اﻟ ﺪاﻋﯿﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬
‫ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﺗﮭﻢ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ طﺮﺣﻮه ﻣﻦ رؤى ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻟﻢ)‪.(20‬‬
‫ﻓﺎن اﻟﺘﺴﺎﺋﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﯿﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺆ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﺣﻮل ﻣ ﺪى ﻣﻼﺋﻤ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وھﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ﻻ ﯾﺰال أﻓﻀﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ أم أن اﻷﻣ ﺮ أﺻ ﺒﺢ‬
‫ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻋﺎدة ﻰﻠﻋ ﺮﻈﻧ أﺳﺎس اﺿﻄﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ وإدارة اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد‬
‫ﻰﻠﻋ اﻷﺳﻮاق وھﻞ أن ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ھ ﻮ ﻣﺠ ﺮد إﺟ ﺮاءات ﻣﺆﻗﺘ ﺔ أم أن اﻷﻣ ﺮ ﯾﻤﺜ ﻞ اﺧ ﺘﻼل‬
‫ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺼﻮﯾﺐ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺎدة‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔ ﺎﻋﻼت اﻟﺘ ﻲ أﺛ ﺮتﺣﺎﻟﯿ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء اﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪأت ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ أزﻣ ﺔ ﻣﺼ ﺮﻓﯿﺔ إﻻ أﻧﮭ ﺎ أﺻ ﺒﺤﺖ أﻻن أزﻣ ﺔ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿ ﺎز‪،‬‬
‫ﻟ ﯿﺲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ أو اﻷوروﺑ ﻲ ﻓﻘ ﻂ وﻟﻜ ﻦ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎت اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﯾﻠﯿﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي ھ ﻮأﺻ ﻼ ً ﻟ ﯿﺲ أﺣﺴ ﻦ ﺣ ﺎﻻ‪ ،‬إذ أن‬
‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮه ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﯿﺎﺑ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺬي ﻛ ﺎن‬
‫ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺔﻧﺄﺑ ﺑﺪا ﯾﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﻛﺴﺎد طﻮﯾﻞ ﺧﯿﻢ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻟﮫ أﻻن ﻰﻠﻋ‬
‫اﺛﺮ ھﺬه اﻷزﻣﺔ أن ﯾﺮﺟ ﻊ ﻓ ﻲ اﻧﺘﻜﺎﺳ ﺘﮫ ﺗﻘ ﻮض ﺗﻌﺎﻓﯿ ﮫ اﻟ ﺬي ط ﺎل اﻧﺘﻈ ﺎره)‪ ،(21‬وﺣﺘ ﻰ اﻟﺼ ﯿﻦ‬
‫واﻟﮭﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺜﻼﺛ ﯿﻦ ﺳ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿ ﯿﺔ ﺗ ﺄﺛﺮات ﺑﮭ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ‬
‫وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس‪ ،‬ھﺬا ﯾﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ دوﻟﻨ ﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺪون‬
‫ﺷ ﻚ ﺗ ﺄﺛﺮت ﺑﮭ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ ﻛﻤ ﺎ اﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗ ﻨﺨﻔﺾ ﻓﯿﮭ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫ﻓﻔ ﻲ دول اﻻﺗﺤ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ ﺧﻔﻀ ﺖ ﻣﻔﻮﺿ ﯿﺔ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭ ﺎ ﻟﻠﻨﻤ ﻮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﯿ ﻮرو إﻟ ﻰ )‪ ،(%1.8‬وﺣ ﺬر وزراء ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﯿ ﻮرو واﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ )‪ (%3.5‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻗﺘ ﺮان أﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟ ﻨﻔﻂ واﻟﻤ ﻮارد اﻟﻐﺬاﺋﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﺒ ﺎطﺆ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‪ ،‬واﻧﺨﻔ ﺎض ﺛﻘ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﮭﻠﻜﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﯿﺖ ﺑﮭﺎ أﺳ ﻮاق أوروﺑ ﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﺔ‪ ،‬وھ ﻲ ﺑﻮرﺻ ﺔ ﻟﻨ ﺪن وﺑ ﺎرﯾﺲ وﻓﺮاﻧﻜﻔ ﻮرت‪،‬‬
‫ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺪﻘﻓ أطﺖﻘﻠ ﺔﻛﺮﺷ )ﺑﻲ ام دﺑﻠﯿﻮ( ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﺧﺴ ﺎﺋﺮ‬
‫ﻘﺑﯿﻤﺔ)‪(236‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر)‪.(22‬‬
‫إﻣﺎ ﻲﻓ أﺳﯿﺎ ﻓﺒﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺎؤل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻻ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ أﻛﺪ ﺣﺘﻤﯿﺔ ﻻن اﻟﺼ ﯿﻦ ﺗﺼ ﺪر ﺣ ﻮاﻟﻲ )‪ (%21‬ﻣ ﻦ ﺻ ﺎدراﺗﮭﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬إذﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﺗﺮاﺟﻌ ﺎ ً وﻋ ﺪم اﺳ ﺘﻘﺮار أﺳ ﻮاق اﻷﺳ ﮭﻢ ﻣﻤ ﺎ‬
‫دﻓ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ ﻟﻺﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺎ )‪(%0.5‬ﻛﻤ ﺎ ﺗﺮاﺟﻌ ﺖ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻷﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺪوﻻر‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﯿ ﺔ اﻧﺨﻔ ﺎض أﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ‬
‫ﻷدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﺑﻤﻌﺪل )‪.(23)(%3.1‬‬
‫ﺮﺷﺆﻣ ﺮﺴﺨﻓ )ھﺎﻧﺞ ﺳﻨﺞ( ﻓﻲ ھﻮﻧ ﻚ ﻛﻮﻧ ﻚ ﻧﺤ ﻮ ﺧﻤﺴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﯿﻤﺘ ﮫ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﻗﺮاﺑﺔ )‪ (10‬ﻲﻓ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﯿﻤﺘ ﮫ‪ ،‬ﻓ ﻲ أول اﻟﺘﻌ ﺎﻣﻼت ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﮭ ﺎء‬
‫‪12‬‬
‫ﻋﻄﻠﺔ ﻋﯿﺪ اﻟﻔﻄﺮ‪ .‬وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷ ﺮ ﺷ ﻨﻐﮭﺎي اﻟﺼ ﯿﻨﻲ ﺑﻤﻌ ﺪل )‪ (5,2‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﯿﻤﺘ ﮫ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫أول اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ وطﻨﯿﺔ اﺳﺘﻤﺮتأﺳﺒﻮﻋﺎ ً )‪.(24‬‬
‫وﻓﻘ ﺪت اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ﺳ ﺘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭ ﺎ‪ ،‬ﻋﻘ ﺐ اﻻرﺗﻔ ﺎع اﻟﺤ ﺎد ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺤﺐ اﻷرﺻﺪة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﻘﺮب وﻗﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎطﺆ واﻟﺮﻛﻮد وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻜﺴﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ)‪.(25‬‬
‫وﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺟﺮاءات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ أن‬
‫أﺛ ﺎرت ﻓ ﻲ اﻗﺘﺼ ﺎدھﺎ وﺗﺮاﺟ ﻊ ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ اﻟﺮوﺳ ﻲ إﻟ ﻰ )‪ (%1.9‬ﺑﻌ ﺪ ھﺒﻮط ﮫ‪،‬‬
‫ًﺎﻤ ﻠ أن ﻮﻤﻧ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣ ﺔ ﯾﻘ ﺪر ﺑﺤ ﻮاﻟﻲ )‪ ،(%4.9‬ﻛﻤ ﺎ ﺧﻔ ﺾ )اﻧﺪرﯾ ﮫ ﻛﻠﺒﯿ ﺎﻟﺶ(‬
‫ﻧﺎﺋﺐ وزﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ )‪ (%6.8‬ﺑﻌ ﺪ إن ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫)‪.(26)(%7.3‬‬
‫وﺗﻮﻗﻌ ﺖ وزارة اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻧﻤ ﻮ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ)‪ (%2.6‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ)‪ (%6.3‬ﺳﺠﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ)‪.(27‬‬
‫ﻓﺎﻧﮭﺎر اﻟﻤﺆﺷﺮان اﻟﺮﺋﯿﺴﺎن ﻓﻲ روﺳﯿﺎ وﺳﺠﻼ ﺧﺴﺎرات ﺣﺎدة‪ ،‬ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﺗﻌﻠﯿ ﻖ اﻟﺘ ﺪاول ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق ﺧﺸ ﯿﺔ ﻣﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻧﮭﯿ ﺎرات‪ .‬إذ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻣﺆﺷ ﺮ )ار ﺗ ﻲ اس( اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺮﺑﻮط ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺑﻤﻌﺪل ‪ 19‬ﻲﻓ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وھﻲ أﺳﻮأ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺆﺷﺮ)‪.(28‬‬
‫وﺑﻤﺎ إن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﺮات‪ ،‬إذ وﺻﻞ ﻣﺪى‬
‫ﺗ ﺄﺛﺮ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ارﺗ ﺒﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ واﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫إذ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ وھﻲ)‪:(29‬‬
‫• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‪ -:‬ھ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ذات درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي واﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ وﺗﺸﻤﻞ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ -:‬وھﻲ دول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ذات درﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أو ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺼﺮ واﻷردن وﺗﻮﻧﺲ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ‪ -:‬وھ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ذات درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻧﻔﺘ ﺎح اﻟﻤﻨﺨﻔﻀ ﺔ وﻣﻨﮭ ﺎ‬
‫اﻟﺴﻮدان وﻟﯿﺒﯿﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﺎن ﺻ ﺎدراﺗﮭﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ ھﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠ ﺪﺧﻞ اﻟ ﻮطﻨﻲ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﺷ ﮭﺪﻧﺎ ﻓ ﺎن اﻷزﻣ ﺔ أدت إﻟ ﻰ‬
‫‪13‬‬
‫اﻧﺨﻔ ﺎض ﺳ ﻌﺮ اﻟﺒﺘ ﺮول ﺑ ﺄﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ )‪ ،(%60‬ﻓﻀ ﻼ ً ﻋ ﻦ اﺿ ﻄﺮار دول اﻷوﺑ ﻚ إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ‬
‫أﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬إذ ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ھﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫إﻣﺎ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ إﻟﻰ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﺳﯿﻜﻮن اﻗ ﻞ ﻣ ﻦ دول‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺳﯿﻜﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺎﻋﺪت ﻟﺘﻜ ﻮن أزﻣ ﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫وﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻠﻤﻲ وھﻲ)‪:(30‬‬
‫‪ .1‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪ ﻣﺴﺘﻮرد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬إذ ﻎﻠﺒﺗ‬
‫وارداﺗﮭ ﺎ اﻟﺴ ﻠﻌﯿﺔ ﻧﺤ ﻮ )‪ (1919‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر أي ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺘﮫ )‪ (% 15.5‬ﻣ ﻦ اﻟ ﻮاردات‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻷزﻣ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ وظﮭ ﻮر ﺑ ﻮادر اﻟﻜﺴ ﺎد اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻓ ﻲ أﻣﺮﯾﻜﯿ ﺎ‬
‫ﺳﻮف ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أﯾﻀ ﺎ ً أن أﺻ ﺤﺎب رؤوس اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮة ﺗﺘﻮاﺟ ﺪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﻓ ﻲ‬
‫أﺳ ﻮاق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ ﺗﻌﺮﺿ ﺖ أﺳ ﮭﻤﮭﻢ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟﻠﺨﺴ ﺎرة ﻓ ﺄﻧﮭﻢ‬
‫ﯾﺴﺤﺒﻮن أﻣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨﺴﺎرة أو ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻤﺨﺎوف ﻣ ﻦ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟ ﺪوﻻر اﻟﺴ ﻠﺒﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴ ﺔ وھ ﺬه‬
‫اﻟﺘﻘﻠﺒ ﺎت ﻟﮭ ﺎ ﺷ ﻮاھﺪ ﻛﺜﯿ ﺮة وھ ﻰ ﺗﻌﻨ ﻲاﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎ ً ﺣ ﺪوث ﺧﺴ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻻر ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﮭﺎ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪوﻻر‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﺳﻮف ﯾﻘﻮد‬
‫إﻟﻰ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ) ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮف ﺛﺎﺑ ﺖ ( ﻟﺘﺘ ﻮطﻦ ﻓ ﻲ‬
‫دول أﺧﺮى‪.‬‬
‫إﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وﻣ ﺎ ﺗﻨﺘﺠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﺎﻛﻞ‬
‫ﻓﮭﻲ)‪:(31‬‬
‫• ﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺳ ﻨﺪات‬
‫اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ‪.‬‬
‫• ﺗﺒ ﺎطﺆ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻨﻤ ﻮ ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ ﻗﻠ ﺔ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻔﻂ ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺆدى اﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫ﺳﻌﺮه‪.‬‬
‫• اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪.‬‬
‫• ﺣﺪوث اﻧﻜﻤﺎش وﻛﺴﺎد ﺧﻄﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻧﺤ ﻮ إﻧﻘ ﺎذ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺆدى إﻟ ﻰ ﺧﻔ ﺾ ﻣﺴ ﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫• ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫• زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻦﻣ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﮭ ﺎو ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﺒﻮرﺻ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﯾﺤﺘ ﺎج‬
‫إﻟﻰ وﻗﻔﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ورؤﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﻮاﺟﮭ ﺔ اﻟﺘ ﺮدي اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﻤ ﺎل ﻟ ﯿﺲ ﻓﻘ ﻂ ﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎس ﺑﻞأﯾﻀﺎ ً ﻟﻤﻨﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻻﻧ ﺰﻻق ﻓ ﻲ اﻟﻜﺴ ﺎد ﻻ ﯾﺼ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺣﺪ‪ ،‬إذ ﻣﻦ اﻟﺤﻠ ﻮل واﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ طﺮﺣﮭ ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ھ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ ﺧﻔ ﺾ‬
‫أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وﺗﻘﻠ ﯿﺺ ﺣﺠ ﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿ ﺎت اﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﮭﺎ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬وﺿﺦ ﻣﻠﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺳﻮاق وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ -:‬اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺎن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﯾ ﺮى أن‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﮭﺖ وان اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم‪ ،‬وھﻨﺎك ﻣ ﻦ‬
‫ﯾ ﺮى أن اﻷزﻣ ﺔ ﺳ ﺘﻄﻮل وﺗﻤﺘ ﺪ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪ 2010‬وان ﺑ ﻮادر ﺗﻌ ﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ‬
‫واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2009‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ ،‬وﻟﻮﺿ ﻊ رؤى ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ‬
‫واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻓ ﻲ ظ ﻞ ھ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ ﯾﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ طﺒﯿﻌ ﺔ أﻟﻤﺮاﺣﻠ ﮫ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤ ﺮ ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى‬
‫اﻻﺳﺘﻘﺮار أو اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ وﻗ ﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨﻔﯿ ﻒ اﻟﻀ ﻐﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ‬
‫ﻟﺸﻄﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻤﻖ أو ﻣﺪة ھ ﺬا اﻟﺘﺒ ﺎطﺆ‬
‫أو اﻟﺮﻛ ﻮد‪ ،‬أﻻ اﻧ ﮫ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم ﯾﻤﻜ ﻦ وﺿ ﻊ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺸ ﺎھﺪ ﻟﻤ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن ﻋﻠﯿ ﺔ وﺿ ﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻷول‪ -:‬اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺮﯾﻊ‬
‫ﯾﻌ ﺪ ھ ﺬا اﻟﻤﺸ ﮭﺪ اﻷﻛﺜ ﺮﺗﻘ ﺎوﻻ ً ‪ ،‬ﻷﻧ ﮫ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺮﺣﻠ ﮫ اﻟﺘﺒ ﺎطﺆ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤ ﺮ ﺑﮭ ﺎ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺼﯿﺮة وﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬وﺳﯿﻠﯿﮭﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻌ ﺎش اﻟﺴ ﺮﯾﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ 2009‬وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻷﺛﺮ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺴ ﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬﺗﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‬
‫ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ظﮭﻮر اﻷزﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳ ﻌﺖ ﻹﻧﻌ ﺎش اﻹﻧﻔ ﺎق اﻻﺳ ﺘﮭﻼﻛﻲ‪ ،‬وأﺟ ﺮاء اﻟﻤﺰﯾ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ ﻟﮭ ﺎ أن ﺗﺨﺘﺼ ﺮ ﻣ ﺪة اﻟﺘﺒ ﺎطﺆ‪ ،‬وﺗﻌﯿ ﺪ اﻻﻧﺘﻌ ﺎش إﻟ ﻰ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ب‪ -‬إن ﻣﻌ ﺪل اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻮظ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻠ ﻎ ‪80000‬وظﯿﻔ ﺔ ﺷ ﮭﺮﯾﺎ ً ﻣ ﻦ‬
‫دﯾﺴ ﻤﺒﺮ ‪ ،2007‬وﯾﻌ ﺪ ھ ﺬاأﻣ ﺮا ً ﺑﺴ ﯿﻄﺎ ً ‪ ،‬ﻻن اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ ﻟﻠ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻮظ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﻈ ﻢ ﺣﻘ ﺐ اﻟﺮﻛ ﻮد ﻛ ﺎن)‪(200000 -150000‬وظﯿﻔ ﺔ ﺷ ﮭﺮﯾﺎ ً وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﺼ ﻞ إﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺪﻌﺑ)‪.(32‬‬
‫ت‪ -‬إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑ ﺎن ﺗﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ إﻧﮭ ﺎء ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺮﻛﻮد‪ ،‬وﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﻹﻓﻼسﻣﺜ ﺎﻻ ً ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺮﻋﺔ وﻣﺮوﻧ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺮك إزاء‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻻﺣﺘﻮاء ھﺬه اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫ث‪-‬ﺳ ﯿﺎدة اﻟﺘﻮﻗﻌ ﺎت ﺑﻘ ﺪرة اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ اﻟﻐﻨﯿ ﺔ وﻣﻨﮭ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿ ﺔ واﻟﺨﻠﯿﺠﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺘﻨﻘﻊ اﻟﺮﻛ ﻮد‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﺿ ﺦ اﻟﻤﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮال ﻻﻣﺘﺼ ﺎص اﻷزﻣ ﺔ‪ ،‬وﯾﺸ ﺎر ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻗﯿ ﺎم ﺣﻜﻮﻣ ﺎت ﺳ ﻨﻐﺎﻓﻮرة‬
‫واﻟﻜﻮﯾ ﺖ وﻛﻮرﯾ ﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿ ﺔ ﺑﻀ ﺦ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ )‪ (21‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر ﻹﻧﻌ ﺎش )ﺳ ﯿﺘﻲ ﺟ ﺮوب(‬
‫و)ﻣﯿ ﺮل ﻟ ﺘﺶ( واﻟ ﻰ ﺿ ﺦ ﺻ ﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﺑﺤ ﻮاﻟﻲ )‪ (96‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر‬
‫ﺮﺒﻛﺄﺑ ﺑﻨﻮك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻷزﻣﺔ)‪.(33‬‬
‫اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -:‬اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد‬
‫وھ ﺬا اﻟﻤﺸ ﮭﺪاﻗ ﻞ ﺗﻔ ﺎؤﻻ ً ‪ ،‬وﯾﻘ ﻮم ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ إن اﻟﺠ ﺰاء اﻻﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺔ ﻗ ﺪ اﻧﺘﮭ ﻰ‪،‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪم وﺟ ﻮد ﺗﻮﻗﻌ ﺎت ﺑﺎﻟﻤﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻧﮭﯿ ﺎرات وأزﻣ ﺎت اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫وﻣﺼ ﺮﻓﯿﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة‪ ،‬أﻻ أن اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟ ﻦ ﯾﻌ ﻮد إﻟ ﻰ وﺿ ﻌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺮاﺣﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺮﻛ ﻮد ﯾﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﺴ ﺘﻤﺮ )‪(12‬ﺷ ﮭﺮا ً ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ أن ﻟﻢ ﺗﻤﺘ ﺪ إﻟ ﻰ )‪(18‬ﺷ ﮭﺮا ً ‪ ،‬وﯾﻌ ﺰز ھ ﺬا اﻟﻤﺸ ﮭﺪ ﻣ ﺎ أﻋﻠﻨ ﮫ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﯿﺼ ﻞ إﻟ ﻰ )‪ (%1.5‬ﻋ ﺎم ‪ 2008‬وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﻀ ﻌﻒ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪھﻮر اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺴ ﻮق اﻹﺳ ﻜﺎن‪ ،‬وﻣ ﺎ ھ ﻮ ﻣﻌ ﺮوف‬
‫ﻦﻣ إن دورات اﻹﺳﻜﺎن طﻮﯾﻠﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﻏﯿﺮ ﻗﺼﯿﺮة)‪.(34‬‬
‫اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ -:‬اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻧﻔﻖ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻤﻈﻠﻢ‬
‫وھ ﺬا اﻟﻤﺸ ﮭﺪ ﻣﺘﺸ ﺎﺋﻤﺎ‪ ،‬إذ ﯾﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ إن اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺎرق‬
‫اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻨﻔﻖ ﻣﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد ﺳﯿﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴ ﺎد اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي طﻮﯾ ﻞ اﻷﻣ ﺪ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺣﺪوث ﺗﺪاﻋﯿﺎت أﻛﺜﺮﺳﻮءا ً ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺳﻠﺒﻲ وﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﯾﺴ ﺘﻨﺪ اﻟﺘﺸ ﺎؤم‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻰﻠﻋ اﻷﺗﻲ)‪:(35‬‬
‫‪16‬‬
‫• ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘﻀ ﺨﻢ ‪ :‬اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺰﯾﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﻐﻂ اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎﻟﻜﻲ‬
‫اﻟﺮھﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗ ﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌ ﺪﻻت ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻣ ﺪﺧﺮات‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى‬
‫اﻹﻓ ﺮاد أو ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺪول‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺤﺘﺎج ﻟﻮﻗ ﺖ طﻮﯾ ﻞ ﻟﺘﺠﺪﯾ ﺪ ﻣ ﺪﺧﺮاﺗﮭﺎ ﻣ ﺮة‬
‫أﺧﺮى‪.‬‬
‫• إن ﻛﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺎﻌﺘﻟﺎﺑون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺤﻞ ھ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ ھ ﻲ ﻣﺠ ﺮد ﻣﺴ ﻜﻨﺎت ﻻﻣﺘﺼ ﺎص اﻷﺛ ﺮ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ‬
‫ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻊ اﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻷﺻﻮل اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ظﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻤﺸﻜﻼت ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺎﻤﺘﺣ ﺬﺧﺄﺘﺳ وﻗﺘﺎ أط ﻮال‬
‫ﻗﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ‪.‬‬
‫• وﺻ ﻮل ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ ﻟﻨﮭﺎﺋﯿﮭ ﺎ دون أن‬
‫ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أزﻣ ﺔ اﻟ ﺮھﻦ اﻟﻌﻘ ﺎري‪،‬‬
‫وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﻘﻮد ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻘﻮي ق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫وأﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺬي ﺳﯿﺤﺪث ﻟﮭﺬه اﻷزﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺸ ﮭﻮر واﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻧ ﮫ‬
‫ﯾﺒﺪو أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺳ ﯿﻈﻞ اﻗ ﻞ ﻣﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﻋﻠﯿ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2007‬ﻛﻤ ﺎ أن‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳ ﺘﺤﺘﺎج ﻟﻤ ﺪة ﻟﺘﻌﻮﯾﻀ ﮭﺎ ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﺸ ﯿﺮ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺿ ﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤ ﺪة زﻣﻨﯿ ﺔ طﻮﯾﻠ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﺴ ﺘﻐﺮق ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻤـــــــــــــﺼﺎدر‬
‫‪what caused the financial crisis of 2008. (www. Moolanonmy.com) .1‬‬
‫‪ .2‬إدارة اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫وﺗ ﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺴ ﻌﻮدي‪ ،‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.(www.saudichambers.org‬‬
‫‪ .3‬ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي‪ ،‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﮭﻢ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.(www.iid-alraid.de‬‬
‫‪ .4‬ﺟﺎﺳ ﻢ اﻟﻤﻨ ﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪....‬وﻗﻔ ﺔ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ‪ ،‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.(www.amf.org.ae‬‬
‫‪ .5‬داﻟﯿﺎ أﺑ ﻮ اﻟﻐ ﯿﻂ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﻌﺒ ﻮد‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وأﺛﺮاھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﺑﺤ ﺚ‬
‫ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.(www.yemen-nic.info‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪what just-happened-here-the recent-financial‬‬
‫(‪)crisiswww.mankindmillions.com.‬‬
‫‪ .7‬ﺻ ﺒﺎح ﻧﻌ ﻮش‪ ،‬ﺧﻄ ﻮرة اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺑﺤ ﺚ ﻣﻨﺸ ﻮر‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.(www.aljazeera.net‬‬
‫‪ .8‬إدارة اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .9‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﯿﻮﺳﻒ‪ ،‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ‪،‬‬
‫ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ ،‬اﻟﻌﺪد)‪ ،2008 ،(358‬ص ‪.15‬‬
‫‪ .12‬إدارة اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .13‬ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺤﻤﺶ‪ ،‬اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻷزﻣﺔ واﻵﺗﻲ أﻋﻈﻢ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪.( www.arabianbusiness.com )،‬‬
‫‪ .14‬داﻟﯿﺎ أﺑﻮ اﻟﻐﯿﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺒﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪.15‬زﯾﻨﺐ ﻣﻜﻲ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﯾﺴﺘﮭﻞ ‪ 2008‬وﺳﻂ ﻣﺨ ﺎوف اﺳ ﺘﻤﺮار اﻻﻧﮭﯿ ﺎر‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﻮر‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.( www.moheet.com‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ .16‬ﺻﺒﺎح ﻧﻌﻮش‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪.17‬زﯾﻨﺐ ﻣﻜﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .18‬ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﯿﻮﺳﻒ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .19‬أﺷﺮف ﻣﺤﻤﺪ دواﺑﺔ‪ ،‬اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.( www.mail-archive.com‬‬
‫‪ .20‬ھﺠﯿ ﺮ ﻋ ﺪﻧﺎن زﻛ ﻲ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 2008‬اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻮﻟﻤ ﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪) ،‬ﻧﺪوة(‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﮭﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪.2008،‬‬
‫‪ .21‬ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .22‬ﻣﺎرﺗﻦ ﺑ ﻮﻻر‪ ،‬اﻧﻘ ﻼب اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲرأﺳ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺐ ﺣﻘ ﺎﺋﻖ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﺪوﻻر‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﻣﺮﻛ ﺰ دراﺳ ﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ‪ ،‬ﺑﯿ ﺮوت‪ ،‬اﻟﻌ ﺪد)‪،2008 ،(358‬‬
‫ص‪.137‬‬
‫‪ .23‬ﻋﻤ ﺎد ﺣﺴ ﯿﻦ ﺣ ﺎﻓﻆ إﺑ ﺮاھﯿﻢ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وأﺛﺮھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﻂ اﻟﻤﺘ ﺪرب‬
‫اﻟﻤﺴ‬
‫ﻮر ﻋﻠ‬
‫ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸ‬
‫ﻰﺷ‬
‫ﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ‬
‫ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ‬
‫ﺔ ﻋﻠ‬
‫ﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.(www.pathways.cu.edu.eg‬‬
‫‪ .24‬ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﯿﻮﺳﻒ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .25‬داﻟﯿﺎ أﺑﻮ اﻟﻐﯿﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺒﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .26‬ﻣﺎرﺗﻦ ﺑﻮﻻر‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪ ،‬ص‪.136‬‬
‫‪ .27‬ﻋﻤﺎد ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﻓﻆ إﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .28‬ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .29‬ﻧﺒﯿﻞ ﺣﺸﺎد‪ ،‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﻮر ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.( www.aljazeera.net‬‬
‫‪ .30‬ﻋﻠ‬
‫ﻰ ﻋﺒ‬
‫ﺪا‬
‫ﺷ‬
‫ﺎھﯿﻦ‪ ،‬اﻷزﻣ‬
‫ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ‬
‫ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ‬
‫ﺔ‬
‫)أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد(‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.(www.iugaza.edu.ps/ar‬‬
‫‪ .31‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ‪.‬‬
‫‪ .32‬داﻟﯿﺎ أﺑﻮ اﻟﻐﯿﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺒﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪ .33‬إدارة اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .34‬ﻧﺸﺮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺪوق ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺧﻼل ﻋ ﺎم‬
‫‪،2009‬ﻣﻨﺸ‬
‫ﻮر ﻋﻠ‬
‫ﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ‬
‫ﻰﺷ‬
‫ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ‬
‫ﺔ ﻋﻠ‬
‫ﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﻗﻊ)‪.(www.imf.org/imfsurve‬‬
‫‪ .35‬إدارة اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪.‬‬
‫‪20‬‬