‫ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻤـﻬﺎ ‪،‬ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬
‫أ‪.‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺮﯾﺪ ﻛﻮرﺗﻞ‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﯿﺔ‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪[email protected] :‬‬
‫اﻟﻨﻘﺎل ‪00213775131012:‬‬
‫أ‪.‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل رزﯾﻖ‬
‫ﻋﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﯿﺪة‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫ﻣﻠﺨﺺ‪:‬‬
‫ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺮار اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ظﺎھﺮة ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻻھﺘﻤﺎم‪ ،‬وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ إﻟﻰ أن أﺛﺎرھﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎدة وﺧﻄﯿﺮة‪ ،‬ھﺪدت اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ھﺬه اﻵﺛﺎر وﻋﺪوى اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ دوﻻ‬
‫أﺧﺮى ﻧﺎﻣﯿﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه ھﺬه اﻟﺪول وﻻﻧﺪﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺻﻨﺪوق‬
‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 1999-1980‬ﺗﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻷزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺣﺎدة‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن وﺗﯿﺮة ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت ﺗﻜﺮرت وﺗﻼﺣﻘﺖ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ‪ ،‬ﻓﺸﻤﻠﺖ دول ﺷﺮق آﺳﯿﺎ وروﺳﯿﺎ واﻟﺒﺮازﯾﻞ واﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ واﻟﻤﻜﺴﯿﻚ وﺑﻘﯿﺔ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ‬
‫اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ‪ ،‬وزادت ﺣﺪة اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻗﺪرت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ %10‬ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻗﺪرت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ ،% 03‬وأﻛﺪت ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪%50‬‬
‫ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬
‫وﯾﻮاﺟﮫ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺑﺪأت‬
‫ﺑﻮادرھﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ‪ 2007‬وﺑﺮزت أﻛﺜﺮ ﺳﻨﺔ‪ ،2008‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ھﺸﺎﺷﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻠﺒﺮاﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻣﻈﺎھﺮھﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ أدت إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وإﻋﻼن إﻓﻼﺳﮭﺎ‪ ،‬وإﻧﺘﮭﺎءا ﺑﺘﺪﻧﻲ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻷﺳﮭﻢ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻣﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻠﺘﻨﺎ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ‪-‬ھﺬه‪ -‬أن‬
‫ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻔﮭﻮم اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ‪ ،‬وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫‪ - I‬ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ‬
‫ﺷ ﮭﺪ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺑﺼ ﻮرة أﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت ﻣﻨ ﺬ أواﺧ ﺮ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ‬
‫ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ‪:‬‬
‫• أزﻣﺔ ﻋﺎم ‪ 1866‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ ﻟﻺﻓ ﻼس‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أدى ﻓ ﻲ إﻟ ﻰ‬
‫أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮﯾﻄ ﺎﻧﻲ‪ .‬وﺗﻌ ﺪ ھ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ أﻗ ﺪم اﻷزﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫• أزﻣﺔ " اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ‪ " Great Depression‬ﻰﻓ ‪ 1929‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﺷﮭﺮ اﻷزﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺷ ﮭﺪھﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻰ وأﻗﻮاھ ﺎ أﺛ ﺮا ً ‪ .‬إذ ھﺒﻄ ﺖ أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﮭﻢ ﻓ ﻰ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺔﺒﺴﻨﺑ ‪ ،% 13‬ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﺖ اﻻﻧﮭﯿﺎرات ﻓﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣ ﺎ ﻟﺒ ﺚ‬
‫أن اﻣﺘﺪت آﺛﺎره ﺑﺸﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼ ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻰ وﻣ ﺎ ﺗﺒﻌ ﮫ ﻣ ﻦ اﻧﮭﯿ ﺎر‬
‫ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻣﻈﺎھﺮه ﻓﻲ‪:‬‬
‫ ﻧﺨﻔﺎض ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﻠﻰ‬‫ اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎﺟﻰ‬‫ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻰ ﺛﻠﺚ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم ‪.1932‬‬‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‪:‬‬
‫ اﻣﺘﺪت آﺛﺎر ھﺬه اﻷزﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ﺧ ﺎرج اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪه ﻟﺘﻀ ﺮب دول أوروﺑ ﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬‫ﻮﺤﻧ ھﺪد أرﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ ﻓﻘﺪان ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮوض اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ اﻟﺤﺮ اﻟﻤﻌ ﺮوف ﺑ ـ "دﻋ ﮫ‬‫ﯾﻌﻤﻞ‪ ،‬دﻋﮫ ﯾﻤﺮ"‪.‬‬
‫ ﻗﯿﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﻲﻓ اﻟﻐﺮب ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﺸﻤﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ‪.‬‬‫‪|Page1‬‬
‫ ظﮭﺮت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﯿﻨﺰﯾﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورﯾﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬‫• أزﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣ ﻊ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﯾﻦ‪ :‬ﻓﻔ ﻲ ظ ﻞ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼ ﺮﻓﻲ وﺣﺮﯾ ﺔ ﺣﺮﻛ ﺔ رؤوس اﻷﻣ ﻮال‪ ،‬ﺗﻮﺳ ﻌﺖ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻓ ﻰ‬
‫اﻹﻗﺮاض ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ .‬وﻗﺪ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓ ﻲ اﻹﻗ ﺮاض ﺑﺘﻌﺜ ﺮ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت واﻋ ﻼن اﻟ ﺪول اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟ ﺪﯾﻮن وﺧ ﺪﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ‬
‫ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم ‪ 1982‬وﺗﺒﻌﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول‪.‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‪:‬‬
‫ ﺑ ﺪأت ﻣﺤ ﺎوﻻت ﺣﻜﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺪول اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ ﻻﺣﺘ ﻮاء أزﻣ ﺔ اﻟ ﺪﯾﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﺧﻮﻓ ﺎ ﻣ ﻦ اﻧﮭﯿ ﺎر‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﻄﺎﻋﮭﺎ اﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ،‬ﻓﺘ ﺪﺧﻠﺖ ﻟﻤﻨ ﻊ ﻣﺆﺳﺴ ﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻓ ﻼس واﻧﮭﯿ ﺎر‬
‫ﺟﮭﺎزھﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ‬
‫ اﺳﺘﻤﺮت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺪار ﻋﻘ ﺪﯾﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻰ‪ ،‬وﺧﻀ ﻮع اﻟ ﺪول اﻟﻤﺪﯾﻨ ﺔ ﻟﻮﺻ ﻔﺔ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﻣ ﺎﻋﺮف ﺑﺒ ﺮاﻣﺢ اﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي واﻟﺘﻜﯿ ﻒ اﻟﮭﯿﻜﻠ ﻲ‬
‫"‪."Economic Reform and Structural Adjustment Program‬‬
‫* اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋ ﺎم ‪ :1997‬ﺷ ﮭﺪت اﻟ ﺪول اﻷﺳ ﯿﻮﯾﺔ أزﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺷ ﺪﯾﺪة ﺑ ﺪأت ﺑﺎﻧﮭﯿ ﺎر ﻋﻤﻠ ﺔ‬
‫ﺗﺎﯾﻼﻧﺪ ﺐﻘﻋ ﻗﺮار ﺗﻌﻮﯾﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺬى اﺗﺨﺬﺗﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺤﺎوﻻﺗﮭﺎ ﻓﻰ دﻋﻢ‬
‫ﻋﻤﻠﺘﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻘﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‪:‬‬
‫ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻮرا ً ﻋﻠﻰ دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻠﺒﯿﻦ‪ ،‬اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ‪ ،‬ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻷزﻣﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﻷرﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ أﻛﺒ ﺮ اﻟ ﺪول اﻵﺳ ﯿﻮﯾﺔ إﻟ ﻰ أن‬‫ﻎﻠﺑ ‪ %180‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺔﺻﺎﺧ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻓ ﺘﻢ ط ﺮح ﺣﺰﻣ ﺔ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت‬‫ﻻﻧﻘﺎذ اﻟﻮﺿﻊ ﺷﺮﯾﻄﺔ ﻗﯿﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻟﻼﺻ ﻼح اﻻﻗﺘﺼ ﺎدى واﻟﮭﯿﻜﻠ ﻰ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﺴﯿﺎ وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ودول أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎﻟﯿﺰﯾ ﺎ اﻟﺘ ﻲ رﻓﻀ ﺖ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺤﺰﻣﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫أزﻣﺔ "ﻓﻘﺎﻋ ﺎت ﺷ ﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ" ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﯾﻦ وﻣﻄﻠ ﻊ اﻷﻟﻔﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‪:‬‬
‫ﻋﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻮﻋﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪأت ﺣﯿﻦ أدرﺟ ﺖ أﺳ ﮭﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت ﻓ ﻰ‬
‫ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﺑﻤﺆﺷﺮ ﻧﺎﺳﺪاك "‪"NASDAQ‬‬
‫ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر أﺳﮭﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺒﺪاﯾ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻓ ﻰ وﻗ ﺖ ﺣﻘ ﻖ ﻓﯿ ﮫ ﻋ ﺪد‬
‫ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت أرﺑﺎﺣﺎ ً ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم ‪. 2000‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‪:‬‬
‫ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮظﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺰاﻣﻦ ھﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣ ﻊ ﺣ ﺪوث ھﺠﻤ ﺎت ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2001‬واﻟﺘ ﻰ أدت إﻟ ﻰ إﻏ ﻼق أﺳ ﻮاق‬‫اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﺘﮭﺒﻂ ﻗﯿﻤ ﺔ ﻣﺆﺷ ﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻤ ﺮﺟﺢ ﻟ ـﻨﺴﺪاك ﺑﺤ ﻮاﻟﻰ ‪ %78‬ﻓ ﻰ‬‫‪.2002‬‬
‫ ﻗﯿﺎم ﻚﻨﺑ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣ ﻦ ‪ %6.25‬إﻟ ﻰ ‪ %1‬وذﻟ ﻚ‬‫ﻟﺤﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﺪة‪.‬‬
‫‪ - II‬ﻣﻔﮭﻮم اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﻧﻮاﻋﮭﺎ‬
‫‪|Page2‬‬
‫• اﻟﻤﻔﮭﻮم‬
‫ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ أو ﻣﻔﮭ ﻮم ﻣﺤ ﺪد ﻟﻸزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺒﺴ ﻄﺔ ﻟﻤﺼ ﻄﻠﺢ اﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ھﻮ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ اﺿﻄﺮاب ﺣﺎد وﻣﻔ ﺎﺟﺊ ﻓ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻮازﻧ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﯾﺘﺒﻌ ﮫ‬
‫اﻧﮭﯿﺎر ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺪﺘﻤﺗ آﺛﺎره إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﯾﻌﺮف اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﯿﻮة اﻷزﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ" ﺗﻮﻗﻒ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وإﺿﻄﺮاب اﻟﻌﺎدات واﻟﻌﺮف ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻋﺎدات‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺟﺪﯾﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ"‪.‬‬
‫وﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻀﯿﺮي ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ " ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺮﺟﺔ و ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﯿﺮ اﻟﻜﯿﺎن‬
‫اﻹداري اﻟﺬي أﺻﯿﺐ ﺑﮭﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺎدة أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺮة ﺑﺎﻟﻐﺔ‪،‬‬
‫)‪(2‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺪﯾﻦ ھﻤﺎ‪:‬‬
‫• اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﯿﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ واﻷھﺪاف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺘﺎح ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ" ظﺎھﺮة ﺗﻌﺮف ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮھﺎ‬
‫)‪(3‬‬
‫اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬وﺣﺪوث ﻣﻀﺎرﺑﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﺑﻄﺎﻟﺔ داﺋﻤﺔ"‪.‬‬
‫وﺗﻌﺮف اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻣﺘﮫ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻔﺸﻞ ﻋﺪد‬
‫)‪(4‬‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻧﻜﻤﺎش ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ"‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ" اﻧﮭﯿﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻤﺘﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﯾﺤﺪث ﻣﺜﻞ ھﺬا‬
‫اﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﻔﺠﺎر" ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺳﻌﺮﯾﺔ" ﻣﺜﻼ ً‪ ،‬واﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو‬
‫اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ‪ ،‬أو ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ھﻲ ﺑﯿﻊ وﺷﺮاء ﻛﻤﯿﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع أو أﻛﺜﺮ‬
‫)‪(5‬‬
‫ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳﮭﻢ أواﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﻮق أﺳﻌﺎرھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‪".‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ‬
‫إﺻﺪار وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬و ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺮف‪،‬‬
‫وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﯿﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬
‫وﺗﺒﺮز اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻨﯿﻒ وﻣﻔﺎﺟﺊ‪ ،‬واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﮭﺎ ﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺠﻤﯿﻊ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ‪ ،‬واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ‪ ،‬واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻠﮭﺎ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬‫ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬‫ ﺗﺼﺎﻋﺪھﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﯾﺆدي إﻟﻰ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ‬‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ‪.‬‬
‫ ﺳﯿﺎدة ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬‫أن ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺔ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت‪ ،‬وﺣﺴﻦ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ إط ﺎر‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻤ ﻲ ﯾﺘﺴ ﻢ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺗﺼ ﺎﻻت اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴ ﯿﻖ واﻟﻔﮭ ﻢ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﺑ ﯿﻦ اﻷط ﺮاف ذات‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫• أﻧﻮاع اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪ .1‬اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ :‬ﺗﻈﮭﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻮاﺟﮫ ﺑﻨﻚ ﻣﺎ زﯾ ﺎدة ﻛﺒﯿ ﺮة وﻣﻔﺎﺟﺌ ﺔ ﻓ ﻰ‬
‫طﻠﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ‪ .‬ﻓﺒﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ ﯾﻘﻮم ﺑﺈﻗﺮاض أو ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻟﺪﯾ ﮫ وﯾﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﺑﺴ ﯿﻄﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭ ﺔ طﻠﺒ ﺎت اﻟﺴ ﺤﺐ اﻟﯿ ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻠ ﻦ ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﺤ ﺎل اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ إذا ﻣﺎ ﺗﺨﻄﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺤﺪث ﻣﺎ ﯾﺴ ﻤﻰ ﺑ ـﺄزﻣﺔ ﺳ ﯿﻮﻟﺔ ﻟ ﺪى اﻟﺒﻨ ﻚ‪ .‬وإذا‬
‫‪|Page3‬‬
‫ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع واﻣﺘﺪت اﻟﻰ ﺑﻨﻮك أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺘﺴ ﻤﻰ ﻓ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ أزﻣ ﺔ ﻣﺼ ﺮﻓﯿﺔ‬
‫"‪ ."Systematic Banking Crisis‬وﺎﻣﺪﻨﻋ ﯾﺤﺪث اﻟﻌﻜ ﺲ‪ ،‬أى ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻟ ﺪى اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫وﺗﺮﻓﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﺧﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺴ ﺤﺐ ﺗﺤ ﺪث‬
‫أزﻣ ﺔ ﻓ ﻰ اﻹﻗ ﺮاض‪ ،‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﺴ ﻤﻰ ﺑ ـﺄزﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن او ‪ .Credit Crunch‬وﻗ ﺪ ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺎ ﺣ ﺪث ﻓ ﻰ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ ﻟﺒﻨ ﻚ "‬
‫‪ "Overend & Gurney‬وﻣ ﺎ ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ اﻧﮭ ﺎر "ﺑﻨ ﻚ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ "Bank of United States‬ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ 1931‬وﺑﻨﻚ "‪."Bear Stearns‬‬
‫‪ .2‬أزﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ :‬ﺗﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﯾ ﺆﺛﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ آداء ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل أو ﻣﺨ ﺰن ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﺴ ﻤﻰ ھ ﺬه اﻷزﻣ ﺔ‬
‫أﯾﻀﺎ ً ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﯿﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ‪ .Balance of Payments Crisis‬وﺗﺤ ﺪث ﺗﻠ ﻚ اﻷزﻣ ﺎت‬
‫ﻟ ﺪى اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻗ ﺮار ﺑﺨﻔ ﺾ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ‬
‫ﺗﺤﺪث أزﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدى ﻻﻧﮭﯿﺎر ﺳﻌﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬وھﻮ ﺷ ﺒﯿﮫ ﺑﻤ ﺎ ﺣ ﺪث ﻓ ﻰ ﺗﺎﯾﻼﻧ ﺪ وﻛ ﺎن اﻟﺴ ﺒﺐ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻋﺎم ‪ .1997‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﺮار ﺗﻌﻮﯾﻢ‬
‫أو ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺪ ﯾﺒ ﺪو ﻗ ﺮارا ً ﺗﻄﻮﻋﯿ ﺎ ً ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪ ،‬اﻻ أﻧ ﮫ ﻓ ﻰ‬
‫أﻏﻠ ﺐ اﻟﺤ ﺎﻻت ﯾﻜ ﻮن ﻗ ﺮارا ً ﺿ ﺮورﯾﺎ َ ﺗﺘﺨ ﺬه ﻓ ﻰ ﺣ ﺎل وﺟ ﻮد ﻗﺼ ﻮر ﻓ ﻰ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻰ أو ﺗﺰاﯾﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ‪ .‬ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﻣﺤﺪود ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻰ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﯿﻠﻌﺐ دورا ً أﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﻓﻰ ﺗﺒﺎطﺆ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدى وﺣ ﺪوث اﻻﻧﻜﻤ ﺎش‬
‫ﻞﺑ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻜﺴﺎد‪.‬‬
‫‪ .3‬أزﻣﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل "ﺔﻟﺎﺣ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت"‪ :‬ﺗﺤﺪث اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﻌ ﺮف اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎ ً ﺑﻈ ﺎھﺮة "اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ" "‪ ."bubble‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺘﻜ ﻮن "اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ" ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺮﺗﻔ ﻊ ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻷﺻﻮل ﺑﺸ ﻜﻞ ﯾﺘﺠ ﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ارﺗﻔ ﺎع ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒ ﺮر‪ .‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﺤ ﺪث ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ – ﻛﺎﻷﺳ ﮭﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل – ھ ﻮ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ ارﺗﻔ ﺎع‬
‫ﺳﻌﺮه وﻟﯿﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪرة ھﺬا اﻷﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ اﻟ ﺪﺧﻞ‪ .‬ﻓ ﻰ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﯾﺼ ﺒﺢ اﻧﮭﯿ ﺎر أﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻷﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﺎ ً ﻗﻮﯾ ﺎ ً ﻟﺒﯿ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻷﺻ ﻞ ﻓﯿﺒ ﺪأ ﺳ ﻌﺮه ﻓ ﻰ اﻟﮭﺒ ﻮط‪،‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﺬﻋﺮ ﻓ ﻰ اﻟﻈﮭ ﻮر ﻓﺘﻨﮭ ﺎر اﻷﺳ ﻌﺎر وﯾﻤﺘ ﺪ ھ ﺬا اﻷﺛ ﺮ ﻧﺤ ﻮ أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﮭﻢ‬
‫اﻷﺧﺮى ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ - III‬أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻈﮭﻮر اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮع ھﺬه اﻷزﻣﺎت ﻛﻤ ﺎ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫أﯾﻀ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪﺗﮭﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮھ ﺎ وﻣ ﺪاھﺎ اﻟﺰﻣﻨ ﻲ‪ .‬ﻤﻓﻨﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﯾﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ذﻋ ﺮ ﻣﺼ ﺮﻓﻰ " ‪Banking‬‬
‫‪ ،"Panic‬واﻟ ﺬي ﺑ ﺪوره ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻛﺴ ﺎد أو اﻧﻜﻤ ﺎش ﻓ ﻰ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي؛ ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﻓ ﻰ أﺣﯿ ﺎن‬
‫أﺧ ﺮى ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن اﻟﺴ ﺒﺐ إﻧﮭﯿ ﺎر ﺣ ﺎد ﻓ ﻰ أﺳ ﻮاق اﻻﺳ ﮭﻢ ﺧﺎﺻ ﺔ ً ﺑﻌ ﺪ وﺟ ﻮد ﻓﻘﺎﻋ ﺔ ‪ ،Bubble‬ﻓ ﻲ‬
‫أﺳﻌﺎر ﺾﻌﺑ اﻷﺻﻮل – ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة‪-‬؛ أو ﺐﺒﺴﺑ أزﻣﺔ ﻋﻤﻠﺔ واﻧﮭﯿﺎر ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻤﺎ ﯾﻨ ﺘﺞ‬
‫ﻋﻨﮫ ﻋﺪدا ً ﻦﻣ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺸ ﯿﺮ اﻷدﺑﯿ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﺪل اﻟ ﺪاﺋﺮ ﺣ ﻮل إﻟﻘ ﺎء ظ ﻼل اﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ‪ .‬ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻣﺘ ﮫ‪ ،‬ﻓﻮﻓﻘ ﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ "ﻣﯿﻨﺴ ﻜﻲ" " ‪Minsky's‬‬
‫‪ "Theory‬ﻓ ﺈن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣ ﺔ ﯾﺘﺴ ﻢ ﺑﺎﻟﮭﺸﺎﺷ ﺔ أو ﻣ ﺎ أﺳ ﻤﺎه‬
‫"‪ "Financial Fragility‬وﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺔ ھﺸﺎﺷﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻰ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﯾﻤ ﺮ ﺑﮭ ﺎ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟ ﺪورات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺰﯾ ﺪ ﺧﻄ ﻮرة ﺣ ﺪوث أزﻣ ﺔ ﻓ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ‪ .‬و ﺗﺪور ﻧﻈﺮﯾﺔ "ﻣﯿﻨﺴ ﻜﻰ" ﻓ ﻲ ﺗﻔﺴ ﯿﺮ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪|Page4‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن أي اﻗﺘﺼﺎد ﯾﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻟﻠ ﺪورة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌ ﺪ ﻣ ﺮور اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﺑﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫ﻛﺴﺎد‪ ،‬ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺑﺤﺮص وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎطﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻰ‪ ،‬وھﻮ ﻣ ﺎ ﯾﺴ ﻤﻰ "اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤﺘﺤ ﻮط"‪ .‬وﻓ ﻲ إﺑ ﺎن ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻨﻤ ﻮ‪ ،‬ﺗﺒ ﺪأ اﻟﺘﻮﻗﻌ ﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠ ﺔ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻄﻔ ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻄﺢ وﺗﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت ارﺗﻔ ﺎع اﻷرﺑ ﺎح‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻰ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ‬
‫واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض ﺑ ﻼ ﻣﺸ ﻜﻼت ُذﻛ ﺮ‪ .‬وﺗﻨﺘﻘ ﻞ‬
‫"ﻋﺪوى" اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺪورھﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾﺒ ﺪأ اﻟﻤﻘﺮﺿ ﻮن ﻓ ﻰ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻰ إﻗ ﺮاض‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت دون ﺗﺤﻮط ﻛﺎف أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺔ اﺳ ﺘﺮداد اﻟﻘ ﺮوض ﻣﺠ ﺪدا ً‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﻨ ﺎء ً ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرة‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻣﻧﻈﺮا ً ﻷرﺑﺎﺣﮭﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ .‬وﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻜﻮن‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎطﺮة ً ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻌﻨ ﻮي ﻓ ﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‪ .‬وﻓ ﻰ ﺣ ﺎل ﺣ ﺪوث ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ أو‬
‫أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺒﯿﺮ ﯾﺒﺪأ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻰ اﻹﺣﺴ ﺎس ﺑ ﺎﻟﺨﻄﺮ ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘ ﮫ‬
‫ﻟﻺﻗﺮاض‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﯾﺆﺛﺮ ﺑ ﺪوره ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرة ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭ ﺎ‪،‬‬
‫وﺗﺒ ﺪأ اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﻗ ﺪ ﻻ ﯾ ﺘﻤﻜﻦ ﺿ ﺦ أﻣ ﻮال ﻓ ﻰ اﻹﻗﺘﺼ ﺎد ﻣ ﻦ ﺣﻠﮭ ﺎ‪ ،‬وﺗﺘﺤ ﻮل اﻟ ﻰ أزﻣ ﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺆدى ﻟﺤﺪوث ﻛﺴﺎد وﯾﻌﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻣﺠﺪدا ً ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ طﺮﺣﺘ ﮫ ﻧﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﺒﺎرﯾ ﺎت "‪ "game theory‬ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻌﺮف "ﺑﻤﺒﺎرﯾﺎت اﻟﺘﻨﺴ ﯿﻖ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻼﻋﺒ ﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ" ‪."Coordination Games‬‬
‫إذ ﺗﺆﻛﺪ أدوات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدى وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺨ ﺬھﺎ ﻻﻋﺒ ﻮ اﻟﺤﻠﺒ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ )اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮون‪ .(....،‬ﻓﻘ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ﻗ ﺮار اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻰ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺣﯿ ﺎن‬
‫ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬى ﯾﺘﻮﻗﻊ ھ ﺬا اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ أن ﯾﺘﺨ ﺬوه‪ .‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ آﺧ ﺮ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ﻗ ﺮار ﺷ ﺮاء‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ ذﻟ ﻚ اﻷﺻ ﻞ ﺳ ﺘﺰداد‪ ،‬وأن ﻟ ﮫ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ دﺧ ﻞ ﻣﺮﺗﻔ ﻊ‪.‬‬
‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻰ أﺣﯿﺎن أﺧﺮى ﻗﺪ ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻘﺮار ذاﺗﮫﻧﻈ ﺮا ً ﻟﺘﻮﻗﻌ ﮫ ﻗﯿ ﺎم اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﺑﺄﺧ ﺬ‬
‫ذات اﻟﻘ ﺮار‪ ،‬ﺣﯿﻨﺌ ﺬ‪ ،‬ﺗﺒ ﺪو اﻟﺼ ﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ أﻛ ﺪت ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨﻤ ﺎذج اﻟﺮﯾﺎﺿ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ‬
‫ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أزﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻞﺜﻣ ﻧﻤﻮذج "ﺑﻮل ﻛﺮوﺟﻤﺎن ‪ – "Paul Krugman‬ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل أن ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺪﻗ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاره ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠ ﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﯾﺤ ﺪث ﻟ ﮫ اﻧﮭﯿ ﺎر‬
‫ﺳﺮﯾﻊ ﻟﻤﺠﺮد وﺟﻮد ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻗ ﺪ ﺗﺴ ﺒﺐ أن ﯾﺘﻮﻗ ﻊ اﻵﺧ ﺮون اﻧﺨﻔ ﺎض ﺳ ﻌﺮ اﻟﺼ ﺮف‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﯾﺒ ﺪأ‬
‫ورﺑﻤ اﻻﻧﮭﯿﺎر ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺎ‬
‫وﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﺻﻮر اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﯾﺸ ﮭﺪھﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻰ اﻻ ان ھﻨ ﺎك ﻋ ﺪة ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫• ﻋﺪم اﻤﻟﻮاﺔﻤﺋ ﺑﯿﻦ ﻢﺠﺣ اﻷﺻﻮل وﻢﺠﺣ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬ﺣﯿ ﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻟﺘ ﻰ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭ ﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻣ ﻊ أﺻ ﻮﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻊ ارﺗﻔ ﺎع اﻟ ﻮزن اﻟﻨﺴ ﺒﻲ‬
‫ﻢﺠﺤﻟ اﻷﺻﻮل طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻰ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻻﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﺜ ﺮ‬
‫واﻻﻓﻼس‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺣﯿﻦ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺒﻨﻮك ﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻰ أى وﻗﺖ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ‬
‫اﻻﻗ ﺮاض طﻮﯾ ﻞ اﻷﺟ ﻞ – ﻛ ﺎﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﺷ ﺮاء اﻟﻌﻘ ﺎرات ﻣ ﺜﻼ ً – ﻓﮭ ﻰ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ‬
‫ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول‪ ،‬ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﺗﻠﺠ ﺄ اﻟ ﻰ‬
‫إﺻ ﺪار ﺳ ﻨﺪات ﻗﯿﻤﺘﮭ ﺎ اﻻﺳ ﻤﯿﺔ ﻣﻘﯿﻤ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪوﻻر أو اﻟﯿ ﻮرو‪ ،‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﯾ ﺆدى اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم‬
‫ﺗﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺗﮭﻢ – أى اﻟﺴ ﻨﺪات اﻟﻤﺼ ﺪرة– وأﺻ ﻮل ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ .‬وﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻈﮭﺮ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣ ﺪوث ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺴ ﻤﻰ ﺑﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﺜ ﺮ ﻋ ﻦ ﺳ ﺪاد اﻻﻟﺘﺰﻣ ﺎت أي ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻌﺠ ﺰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات‪.‬‬
‫• أﺛﺮ اﻟﻌﺪوى أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ" ‪ "Contagion Effect‬أى اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ -‬ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠ ﺔ أو اﻧﮭﯿ ﺎر أﺳ ﻮاق اﻷﺳ ﮭﻢ ‪ -‬واﻧﺘﺸ ﺎرھﺎ ﻓ ﻲ دول أﺧ ﺮى‪ .‬وﯾﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﻮن ﺣ ﻮل ﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﺣ ﺪوث أزﻣ ﺔ ﻓ ﻰ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ دوﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ذات اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ‬
‫‪|Page5‬‬
‫ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮر "ﻟﻠﻌﺪوى" ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬أم ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸ ﻜﻼت ﺣﻘﯿﻘﯿ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭ ﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدات‬
‫اﻟﺘﻰ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ أم ﺗﺸﺎﺑﮭﺖ‪.‬‬
‫‪ -IV‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎم ‪:2008‬‬
‫ﺗﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻷزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﻮﺻ ﻒ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ اﻷﺳ ﻮأ رﺑﻤ ﺎ ﻣﻨ ﺬ أزﻣ ﺔ اﻟﻜﺴ ﺎد اﻟﻜﺒﯿ ﺮ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺗﻌﺒﯿ ﺮ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﯿﻦ‪ .‬ﻓﻤﻨ ﺬ ﻣﻄﻠ ﻊ اﻟﻌ ﺎم ﺗﻨﺒ ﺄت اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫ﺑﺤﺪوث ﻛﺴﺎد ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ‪ .‬ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻرﺗﻔ ﺎع‬
‫اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول؛ ﺗﻜﺮر اﻷزﻣﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ؛ أزﻣ ﺔ اﻟ ﺮھﻦ اﻟﻌﻘ ﺎرى‬
‫ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؛ وإرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻔ ﻰ ﯾﻨ ﺎﯾﺮ ‪ ،2008‬ارﺗﻔﻌ ﺖ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺒﺘ ﺮول ﻟﺘﺼ ﻞ اﻟ ﻰ ‪ 147‬دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿ ﻞ ﻓ ﻰ ﯾﻮﻟﯿ ﻮ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ .‬وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬى اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻰ ﻗﻔﺰة ﻛﺒﯿﺮة‬
‫ﻓ ﻰ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺴ ﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻣﻤ ﺎ ھ ﺪد ﺑﺤ ﺪوث رﻛ ﻮد أو "ﻛﺴ ﺎد" ﺗﻀ ﺨﻤﻰ ‪ .Stagflation‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻰ‬
‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ‪ 2008‬ﻓﻘﺪ ﺷ ﮭﺪت أﺳ ﻌﺎر ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻧﺨﻔﺎﺿ ﺎ ً ﻓ ﻰ ظ ﻞ اﻟﺘﻮﻗ ﻊ ﻟﺤ ﺪوث ﻛﺴ ﺎد‬
‫ﻰﻤﻟﺎﻋ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺳ ﺠﻠﺖ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻀ ﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻮﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿ ﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﻛ ﺎن ھﻨ ﺎك‬
‫اﺗﺠﺎه ﻋﺎم ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗ ِـ ـﺒﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰى اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ "‪ ،"FED‬ﻓ ﻰ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺨﻔﯿ ﻒ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪة أزﻣ ﺔ اﻟ ﺮھﻦ اﻟﻌﻘ ﺎرى اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻛ ﺎن ھ ﺬا اﻟﺘﻀ ﺨﻢ أﻛﺜ ﺮ ﻗ ﻮة ﻓ ﻰ اﻟ ﺒﻼد‬
‫اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻟﻠﺒﺘ ﺮول ﺣﯿ ﺚ ارﺗﻔﻌ ﺖ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ إﺣﺘﯿﺎطﯿ ﺎت اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻹﻓﺘﻘ ﺎر إﻟ ﻰ ﺣﺰﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ – ﻣﺜ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل – وذﻟ ﻚ ﻟﻼﺣﺘﻔ ﺎظ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾٌﺴﻤﻰ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻘﯿﻢ ‪.Sterilization‬‬
‫‪ IIV‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ "أزﻣﺔ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ " ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ‪،‬‬
‫وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ‪:‬‬
‫ﯾﻮاﺟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاھﻨﺔ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫واﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬وأﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮫ ﻣﺜﯿﻞ ﻣﻨﺬ‬
‫أزﻣﺔ ‪ ،1929‬وﺗﻌﻮد ﺑﺪاﯾﺔ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ أﻏﺴﻄﺲ‪/‬آب ﺔﻨﺳ‪ 2007‬ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑـ"أزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﺎري" أو "اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﯿﺌﺔ ذي اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ" ﺣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء ﺳﻜﻨﺎت وإرﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل‬
‫اﻟﺘﻤﻠﯿﻚ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ‪ %64‬ﺔﻨﺳ ‪ 1996‬إﻟﻰ‪ %69,2‬ﺔﻨﺳ‪ 2004‬وﺗﻢ ﺗﺸﺠﯿﻊ‬
‫ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ‪ 1977‬واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻮداﺋﻌﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ إذا اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮاض إﻟﻰ أﺳﺮ أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ‪ ،‬وﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري دون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ذﻟﻚ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﺑﻨﻮك أﺧﺮى ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ورﻓﻀﮭﺎ إﻗﺮاﺿﮭﺎ‪،‬‬
‫وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻛﻘﺮوض ﻟﻠﺒﻨﻮك إﻻ أﻧﮫ اﺗﺴﻌﺖ رﻗﻌﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ظﮭﻮر‬
‫ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أﻓﻠﺴﺖ أو ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس ﺑﺤﻮاﻟﻲ‪ 120‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ إﻓﻼس ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ "ﻟﯿﻤﺎن‬
‫ﺑﺮذرز"‪" ،‬ﻣﯿﺮل ﻟﯿﻨﺶ"‪ ،‬ووﺻﻠﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ " ‪American International‬‬
‫‪ "AIG Group‬ﺣﺎﻓﺔ اﻹﻓﻼس ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ‬
‫ﻹﻧﻘﺎذھﺎ‪ ،‬وﯾﻜﻔﻲ أن ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻠﻔﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ‬
‫‪|Page6‬‬
‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪1000‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﺪﺧﻼ ً ﻣﺒﺎﺷﺮا ً ﻣﻦ اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻹﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﮭﺬه‬
‫اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﺧﺼﺼﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎوزھﺎ ﻗﺪرت ﺑﺤﻮاﻟﻲ‪ 800‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وﯾﻘﺪر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ‬
‫ﺿﺨﮫ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺣﻮاﻟﻲ ‪180‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺨﺰاﻧﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﻄﺮح ﺳﻨﺪات ﺧﺰﯾﻨﺔ وﺷﺮاء اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ)‪ ،(9‬وﺳﺎھﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ أﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﻗﺮاض‪ ،‬وﻷﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪ ،‬وإﻟﻐﺎء اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺳﺮﻋﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬وﺗﺘﻤﯿﺰ أﺳﻮاق اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫)‪(10‬‬
‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ )أي ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻜﻦ( وﻣﺪة اﻟﻘﺮض‪:‬‬‫ﻓﺈرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻹﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺰﯾﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬
‫ﺗﺴﻤﺢ ﻓﺘﺮات اﻟﺴﺪاد اﻷطﻮل ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ )اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ‬
‫ﺳﺪاد اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﯿﮫ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ( إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﺮار اﻹﻗﺘﺮاض ﺑﻀﻤﺎن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻘﺮض ﺑﺪون رﺳﻮم‪:‬‬‫ﻓﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ‬
‫ﺛﺮواﺗﮭﻢ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻋﻨﺪ إرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﺴﻜﻨﺎت‪،‬وﺗﺘﺴﺒﺐ رﺳﻮم اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺮوﺿﮭﻢ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ إﻧﺸﺎء أﺳﻮاق ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ :‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ازداد ﺗﻄﻮر أﺳﻮاق اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬‫اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺳﯿﺠﺪ اﻟﻤﻘﺮﺿﻮن ﺳﮭﻮﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﺒﺮ أﺳﻮاق رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر إذا ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻄﻮرات اﻷزﻣﺔ وإﺿﻄﺮاب اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻣﺘﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﺸﮭﺪھﺎ‬
‫ﺳﻮق اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ أﻣﯿﺮﻛﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺼﺎرف وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺒﯿﻊ اﻟﺪﯾﻮن إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﻮرﯾﻖ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺳﻨﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ‬
‫ﯾﻌﺮف ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت "اﻟﺘﺴﻨﯿﯿﺪ"‪ ،‬أو"اﻟﺘﻮرﯾﻖ" وﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮرﯾﻖ واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺑﺪورھﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى وﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻨﺪات‬
‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻮم ﺣﺎﻣﻞ‬
‫اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺴﺪاد ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ طﺮف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وھﺬا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎ إذا أﻓﻠﺲ اﻟﺒﻨﻚ أو ﻋﺠﺰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺮھﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻤﺎ ﺷﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬وﺧﻼل ذات اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻢ إﺻﺪار‬
‫أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺴﻤﻰ "اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫وﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ أرھﻘﺖ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎرات‬
‫وﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺤﺎ اﻟﻨﺰاع واﻟﺘﻲ رﻓﺾ ﻣﺎﻟﻜﻮھﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ‬
‫وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﺰاع ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎرات أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ إﻧﺨﻘﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات‬
‫ﺑﺪء ًا ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2007‬وأﺻﺒﺤﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻘﺪور اﻷﻓﺮاد ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا‬
‫ﻣﻜﺒﻠﯿﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻀﺮر اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ھﺒﻄﺖ ﻗﯿﻤﺔ‬
‫أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وأﻋﻠﻨﺖ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ إﻓﻼﺳﮭﺎ ﻓﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ أذھﺎن‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﺑﺴﺤﺐ وداﺋﻌﮭﻢ ﻣﻤﺎ إﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ً‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺟﺎوزت ‪ 500‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬
‫ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ إﻓﻼﺳﮭﺎ)‪ ،(11‬وﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﮭﻢ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري‬
‫واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أﺻﯿﺒﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ اﻟﺘﺎم‪.‬‬
‫‪|Page7‬‬
‫‪ ..3‬ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ‪:‬‬
‫وﻓﻰ ظﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف زادت اﻷﻣﻮر ﺗﻮﺗﺮا ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻋﻼن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وھﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ AIG‬ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه ‪ 64‬ﻣﻠﯿﻮن ﻋﻤﯿﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪ 85‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺘﻼك ‪ %79.9‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬إﻻ أن‬
‫اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺜﻞ "ﻣﻮرﺟﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ"‪" ،‬ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ" أﻋﻠﻨﺖ‬
‫إﻓﻼﺳﮭﺎ‪ ،‬وآﺧﺮھﺎ ﺮﺒ ﺘﺒﺳ ﻲﻓ‪ 2008‬إﻋﻼن ﺑﻨﻚ "‪ "Lehman Brothers‬إﻓﻼﺳﮫ‪ ،‬ﻗ ٌﺪرت ﺧﺴﺎﺋﺮ‬
‫)‪(12‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ‪ 2008‬ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 435‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ‪.‬‬
‫رﻏﻢ ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ 2008‬ﺑﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل‬
‫ﻓﺎﺋﺪﺗﮫ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻨﻘﻄﺔ إﻟﻲ ‪ %3,50‬وھﻮ إﺟﺮاء ذو ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ‬
‫ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً إﻟﻲ ‪ %2‬ﺑﯿﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ وأﺑﺮﯾﻞ ﻣﻦ ذات اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻗﯿﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷورﺑﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﻦﻣ ‪ %4.25‬إﻟﻰ ‪ ،%3.75‬واﺗﺨﺬت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫وﺳﻮﯾﺴﺮا واﻟﺴﻮﯾﺪ ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاء ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ وﻟﯿﺲ ﻟﺘﺠﺎوزھﺎ –ﻷن ﺗﺠﺎوزھﺎ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرھﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﺘﺪ‬
‫ﻟﺴﻨﻮات ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ -2012‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻀﺦ أﻣﻮال ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺑﻀﺦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 69‬ﻣﻠﯿﺎر‬
‫أورو‪ ،‬و‪ 14.2‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرة ﻹﻧﻌﺎش ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‬
‫إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ‪.‬‬
‫إن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 700‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﻀﺨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﺳﻮى‪ %6‬ﻣﻨﮭﺎ وھﻲ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮه إﺳﺘﻤﺮار ھﺒﻮط ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ إن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﻘﻠﯿﺺ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺮاض ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺗﻨﺸﯿﻂ أداء اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ‪.‬‬
‫إﺟﻤﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻘﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬
‫ﺇﺧﺘﻼﻻﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬
‫ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‬‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫ ﻏﯿﺎب اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬‫اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ دون‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻊ‪| P‬‬
‫ ‪age8‬‬‫ﺿﻤﺎﻧﺎت‬
‫ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ أﺟﻞ‬‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬
‫ﺇﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫طﺒﯿﻌﺔ وظﺎﺋﻒ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺷﺪة اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت‬
‫اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ‬
‫أزﻣﺔ ﻋﺪم ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫‪ .4‬ﻣﻈﺎھﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺒﺮز ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد‬
‫ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎزھﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫§ إﻓﻼس ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ‬
‫ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ‪ 11‬ﺑﻨﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ "ﺑﻨﻚ إﻧﺪي ﻣﺎك" اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺤﻮذ ‪ 32‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬
‫ﻣﻦ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ووداﺋﻊ ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪ 19‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم‪ 2009‬ﻖﻠﻏ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ‪ 110‬ﺑﻨﻚ ﺗﻘﺪر ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 850‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫§ ﺗﺪھﻮر ﺣﺎد ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺟﺮاء ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪاوﻻت ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ً وﺧﻠﻼ ً ﻓﻲ‬
‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟـ‪ 8‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪574‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫§ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 6.6‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ دﯾﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺔﺒﺴﻧ ‪ 18.4‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﯾﻮن ﯾﻌﺎدل‪ 39‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن‬
‫دوﻻر أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل‪ 3‬أﺿﻌﺎف اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪، %5‬‬
‫)‪( 13‬‬
‫وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪.%4‬‬
‫§ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ‪ %1,4‬ﺔﻨﺳ ‪ 2008‬إﻟﻰ ﺣﺪود ‪% 0,3‬‬
‫ﺔﻨﺳ‪ 2009‬ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أن ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ‬
‫ﻋﺎم‪ 2009‬ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ‪ ،%0,9‬ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ‪ %0,1‬ﻟﻠﯿﺎﺑﺎن‪ ،‬و‪% 0,5‬‬
‫ﻷوروﺑﺎ‪.‬‬
‫§ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول"أوﺑﻚ" إﻟﻰ ﻣﺎ دون ‪55‬‬
‫دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ‪.‬‬
‫§ إﻋﻼن رﺳﻤﻲ ﺑﺪﺧﻮل إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻛﺄول وﺛﺎﻟﺚ إﻗﺘﺼﺎد أوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛﻮد‬
‫إﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫§ اﻟﺘﻌﺜﺮ واﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ وإﻓﻼس اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎرات وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺠ ﻤﻮﻋﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ"ﻓﻮرد" ‪،‬‬
‫" ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز" ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻹﻓﻼس وھﻮ ﻣﺎ ﯾﮭﺪد ﺑﻤﻠﯿﻮﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ‪.‬‬
‫اﻧﺪﻟﻌﺖ أزﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎر ‪ Mortgage Crisis‬ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻰ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 2007‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻧﺪرة ﻓ ﻰ اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ ﻓ ﻰ أﺳ ﻮاق اﻹﺋﺘﻤ ﺎن واﻷﺟﮭ ﺰة اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ‬
‫ﺐﻧﺎﺟ ﺑﺪاﯾﺔ اﻹﻧﻜﻤﺎش ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮة‬
‫ﻓ ﻰ اﻻﻗ ﺮاض واﻻﻗﺘ ﺮاض‪ .‬وﻗ ﺪ ظﮭ ﺮت اﻷزﻣ ﺔ ﺑﺼ ﻮرﺗﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ اﻧﻔﺠ ﺮت ﻓﻘﺎﻋ ﺔ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻤﺤﺪودى اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻣﻠﺘﻔ ﺔ‬
‫وﺷﺮوط ﺗﺒﺪو ﺳﮭﻠﺔ ﻟﻠﻮھﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﻌﻘ ﻮد ﻛﺎﻧ ﺖ ﺻ ﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻓ ﺦ ﻟﻤﺤ ﺪودى اﻟ ﺪﺧﻞ ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪.‬ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﻘﻮد ﻧﺼﻮﺻﺎ ً ﺗﺠﻌ ﻞ‬
‫‪|Page9‬‬
‫اﻟﻘﺴﻂ ﯾﺮﺗﻔ ﻊ ﻣ ﻊ ط ﻮل اﻟﻤ ﺪة‪ .‬وﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم اﻟﺴ ﺪاد ﻟﻤ ﺮة واﺣ ﺪه ﺗﺆﺧ ﺬ ﻓﻮاﺋ ﺪ اﻟﻘﺴ ﻂ ‪ 3‬أﺿ ﻌﺎف ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺬي ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ ﺳ ﺪاده‪ .‬ﻓﻀ ﻼ ً ﻋ ﻦ وﺟ ﻮد ﺑﻨ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد ﺗﺮﻓ ﻊ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻨ ﺪ ﺗﻐﯿﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﻔﯿ ﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ‪ ،‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺴ ﻤﻰ ﺑ ـاﻟ ﺮھﻦ اﻟﻌﻘ ﺎرى ذى اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿ ﺮ ‪Adjustable‬‬
‫‪.Rate Mortgages ARM‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﺴ ﺎھﻼ ً ﻣﻠﺤﻮظ ﺎ ً ﻓ ﻰ ﺷ ﺮوط اﻻﺋﺘﻤ ﺎن واﺗﺠﺎھ ﺎ ً طﻮﯾ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺪى ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات )ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ( ﺑﻤ ﺎ ﯾﻘ ﺮب‬
‫‪ %124‬ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ ،2006 -1997‬ﻣﻤﺎ ﺣﻔﺰ اﻟﻜﺜﯿ ﺮون ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻟﺘﻤﻮﯾ ﻞ ﺷ ﺮاء ﻣﺴ ﺎﻛﻨﮭﻢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻤﻠﯿﻚ اﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ %64‬ﻓ ﻰ ‪1996‬‬
‫اﻟ ﻰ ‪ %69.2‬ﻓ ﻰ ‪ .2004‬وﻓ ﻰ ظ ﻞ اﻻرﺗﻔ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻷﺳ ﻌﺎر ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻘ ﺎرات أﺧ ﺬ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻨﮭﻢ ﻓ ﻰ‬
‫اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻀﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ –اﻟﺘﻰ ﻟ ﻢ ﺗﺴ ﺪد ﻓ ﻰ اﻷﺳ ﺎس – وﻛ ﺎن اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻓ ﻰ ھ ﺬه اﻟﻘ ﺮوض ﺑﺸ ﻜﻞ‬
‫أﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﻛﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة‪ ،‬وﺤﺗﺪﯾ ﺪا ً ﺧ ﻼل ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 2006‬و‪ 2007‬ﺑ ﺪأت أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻰ اﻹرﺗﻔ ﺎع ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺪودى اﻟ ﺪﺧﻞ ﺣﯿ ﺚ ارﺗﻔﻌ ﺖ أﻋﺒ ﺎء ﻗ ﺮوض اﻟﻌﻘ ﺎرات‬
‫اﻟﺘﻰ اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻰ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎرات ﺿ ﻤﺎﻧﺎ ً ﻟﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺎﻣﺘﻨﻊ اﻟﻜﺜﯿ ﺮون‬
‫ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺪ أن ارھﻘﺘﮭﻢ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة‪ ،‬وﺑﺪأت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﮭﻮى ﻷﺳﻔﻞ‪.‬‬
‫وﻻﺣﺘ ﻮاء ذﻟ ﻚ اﻟﻮﺿ ﻊ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺒﻨ ﻮك وﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘ ﺎر ﺑﺒﯿ ﻊ دﯾ ﻮن اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ ﻓ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﺳ ﻨﺪات‬
‫ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋ ﺎﻟﻤﯿﯿﻦ ﺑﻀ ﻤﺎن اﻟﻌﻘ ﺎرات‪ ،‬اﻟ ﺬﯾﻦ ﻟﺠ ﺄوا ﺑ ﺪورھﻢ ‪-‬ﺑﻌ ﺪ أن ﺗﻔﺎﻗﻤ ﺖ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ‪ -‬ﻟﺸ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪت ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻓﺮﺻﮫ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﺤﺪودو اﻟﺪﺧﻞ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺴﺪاد‪ .‬ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﯾﻮن ﻟﻔﺌﺘﯿﻦ )أ( ﻗﺎﺑﻠﮫ ﻟﻠﺴﺪاد )ب( ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺳﺪادھﺎ وﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺄﺧﺬ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫وﻓﻰ ظﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻰ ﺑﺨﻔ ﺾ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺣﯿ ﺚ ﻗ ﺎم ﻓ ﻰ‬
‫ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ 2008‬ﺑﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪﺗﮫ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻨﻘﻄ ﺔ إﻟ ﻲ ‪ %3,50‬وھ ﻮ إﺟ ﺮاء ذو ﺣﺠ ﻢ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً إﻟﻲ ‪ %2‬ﺑﯿﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ واﺑﺮﯾﻞ ﻦﻣ ذات اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﻟ ﺪى ﺗﻔ ﺎﻗﻢ اﻷزﻣ ﺔ وﺗﻮﻗ ﻒ ﻣﺤ ﺪودي اﻟ ﺪﺧﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﺪاد‪ ،‬اﺿ ﻄﺮت اﻟﺸ ﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع واﻟﺘﻲ رﻓﺾ ﺳﺎﻛﻨﻮھﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻌﺠ ﺰت ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎر ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت أﯾ ﺎ ً ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك أو ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘ ﺎر أو اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺪات ﻓﻄﺎﻟ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮون ﺑﺤﻘ ﻮﻗﮭﻢ ﻋﻨ ﺪ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺄﻋﻠﻨ ﺖ أﻛﺒ ﺮ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ "اﯾ ﮫ آي ﺟ ﻲ‬
‫‪ "AIG‬ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭ ﺎ ﺗﺠ ﺎه ‪ 64‬ﻣﻠﯿ ﻮن ﻋﻤﯿ ﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒً ﺎ ﻣﻤ ﺎ دﻓ ﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪ 85‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺘﻼك ‪ %79.9‬ﻣ ﻦ رأﺳ ﻤﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬وﻟﺤ ﻖ‬
‫ﺑﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرﺟﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ و ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳ ﺎﻛﺲ‪ ،‬وﻓ ﻰ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ‬
‫‪ 2008‬أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ " اﻷﺧﻮة ﻟﯿﻤﺎن" ‪ "Lehman Brothers‬اﻓﻼﺳﮫ‪.‬‬
‫و ﻗﺪ ﻗ ٌﺪرت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻰ ﯾﻮﻟﯿ ﻮ ‪ 2008‬ﺑﻤ ﺎ ﯾﻘ ﺮب ﻣ ﻦ ‪435‬‬
‫‪ 2007‬ﺪھﻮرا ً ﺷ ﺪﯾﺪا ً أﻣ ﺎم ﻣﺨ ﺎطﺮ‬
‫ﺗ‬
‫ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ ﻲ‪ ،‬وﺷ ﮭﺪت اﻟﺒﻮرﺻ ﺎت ﻓ ﻰ أﻏﺴ ﻄﺲ‬
‫اﺗﺴﺎع اﻷزﻣﺔ وﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻮق اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن ظﮭﺮت آﺛﺎرھﺎ ﺑﺄن ﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲاﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ً ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬ظﮭﺮت ﺟﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ ‪،%6.1‬‬
‫وھﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ .2008‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 605,000‬وظﯿﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺸ ﮭﺮ اﻷول ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﻌ ﺎم‪ .‬وﻗ ﺪ اﻧﻌﻜﺴ ﺖ ھ ﺬه اﻟﺼ ﻮرة‬
‫اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات‪.‬‬
‫اﻷزﻣﺔ ﻓﻰ أوروﺎﺑ‪:‬‬
‫اﻣﺘﺪ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻟﯿﺸ ﻤﻞ اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى وﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﮭﺎ دول اﻻﺗﺤ ﺎد اﻷورﺑ ﻲ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ ھﺒﻂ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻷورﺑﻰ ﻓﻰ ﻣﺎﯾﻮ ‪ 2008‬ﺑﻤﻌﺪل ‪ ،%1.9‬وھﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﻛﺜﺮ ﺣ ﺪة‬
‫ﻓﻰ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻰ ‪ .1992‬وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜ ﺎﻧﻰ‬
‫‪| P a g e 10‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﻗﺪره ‪ .%0.2‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻰ‬
‫ﺣﺴ ﺐ إﺣﺼ ﺎءات "ﻣﻜﺘ ﺐ اﻹﺣﺼ ﺎءات اﻟﻘﻮﻣﯿ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ ،904,900‬ﺑﺰﯾ ﺎدة ﺣ ﻮاﻟﻰ ‪ 32,500‬ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ ‪ .2008‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﯾﺮﻟﻨﺪى ﻓ ﻰ اﻟﺮﺑ ﻊ اﻷول ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻧﻜﻤﺎﺷ ﺎ ً ﻓ ﻰ‬
‫اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻗﺪره ‪ ،%1.5‬وھﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ،1983‬وﻛﺬﻟﻚ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ً ﻗ ﺪره‬
‫‪ %0.5‬ﻓ ﻰ اﻟﺮﺑ ﻊ اﻟﺜ ﺎﻧﻰ ﻟﺘﺼ ﺒﺢ ﺑ ﺬﻟﻚ أﯾﺮﻟﻨ ﺪا أوﻟ ﻰ دول اﻻﺗﺤ ﺎد اﻷورﺑ ﻰ دﺧ ﻮﻻ ً ﻓ ﻰ اﻟﻜﺴ ﺎد‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدى‪.‬‬
‫أﻣﺎ أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤ ﺖ ﻓ ﻰ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻻﻧﻜﻤ ﺎش ﻓ ﻰ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدى وﻟﻜﻨﮭ ﺎ – ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ذﻟ ﻚ – ﻗ ﺪ ﻋﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ ارﺗﻔ ﺎع ﺷ ﺪﯾﺪ ﻓ ﻰ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺣﯿ ﺚ وﺻ ﻠﺖ إﻟ ﻰ ‪ ،%9.9‬ﻓﻘ ﺪ ازدادت‬
‫ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﺒﺎﻧﻰ ﺑﻮﺤﻨ ‪ 425‬أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ‪.2007‬‬
‫ﻞﻛ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺪورھﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ ﺑﻠﺠﯿﻜ ﺎ واﻟﻨﻤﺴ ﺎ‬
‫واﻟﻤﺎﻧﯿﺎ واﻟﺴﻮﯾﺪ واﻟﺪاﻧﻤﺮك وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪IIIV‬إﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫إﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول‪ ،‬وﺗﺄﺛﺮت ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫إﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﺮﺑﻄﮫ ﻋﻼﻗﺎت إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن درﺟﺔ‬
‫ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ إرﺗﺒﺎطﮭﺎ وإﻧﺪﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪،‬‬
‫واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻤﻨﺄى ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،...‬وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ أو اﻟﻘﺼﯿﺮ‪،‬‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ‬
‫ﻛﻤﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ v‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ذات درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺸﻤﻞ دول‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وھﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪،‬‬
‫اﻟﻜﻮﯾﺖ‪،‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪ v‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ذات درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وﺗﺸﻤﻞ اﻷردن‪،‬‬
‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻟﯿﺒﯿﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎﯾﻠﻲ ﻧﺴﺘﻌﺮض آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻋﻠﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ واﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ طﺮﻓﮭﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ .1‬آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ‪:‬‬
‫إﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺴﺖ إذا‬
‫اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻦﻣ ‪ 150‬دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ‪77‬دوﻻرا‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﮭﺎ وﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ‪ %4.2‬ﻓﻲ ﻋﺎم‪ 2009‬ﻞﺑﺎﻘﻣ ‪ %5.7‬ﻋﺎم‪ ،2008‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﯿﺮ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات إﻟﻰ أن ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺜﺮوات اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮھﺎ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪرت أﺻﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ ﺑـ‪ 1500‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﯿﻠﮭﺎ‬
‫ﺔﺒﺴﻨﺑ ‪ %30‬وﺧﺴﺮت ‪ 450‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬وھﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺴﺎوي دﺧﻞ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻌﺎم‬
‫ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﯿﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم‪ 2009‬ﺑﯿﻦ أرﺑﻌﯿﻦ وﺧﻤﺴﯿﻦ‬
‫دوﻻرا‪ ،‬وﺑﯿﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ وﺳﺒﻌﯿﻦ دوﻻرا ﻓﻲ آﻓﺎق ﻋﺎم‪ ،2010‬وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻛﺄﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﺧﻠﯿﺠﻲ أن ﻋﺠﺰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬ﺳﯿﻜﻮن ﺑﺤﺪود ‪ 17.3‬ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ ﻟﻌﺎم‬
‫‪ 2008‬ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﺑﻠﻎ ‪ 160‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬ورﻏﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ إﻻ أن اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ أﻛﺪت اﺳﺘﻤﺮارھﺎ‬
‫‪| P a g e 11‬‬
‫ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﻀﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ‪ 440‬ﻣﻠﯿﺎر‬
‫دوﻻر‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺴﻮدھﺎ اﻟﺨﻮف واﻟﻔﺰع ﻣﻤﺎ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻧﮭﯿﺎر ﺑﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻮﯾﻮرك‪ ،‬وﺑﻮرﺻﺔ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺷﮭﺪت ﻣﺆﺷﺮاﺗﮭﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ‪ %37‬ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻲﻋﺎﻄﻗ "اﻟﻌﻘﺎرات" و"اﻟﺒﻨﻮك" ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل ﻣﺼﯿﺮ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ھﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﺤﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻷﻣﻮاﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺳﻮاﻗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﯿﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن‬
‫)‪(14‬‬
‫أﺳﻮء ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺴﺒﺐ ﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻷﺳﻮاﻗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫وﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻐﯿﺮات ﺟﺬرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻮاﺋﻀﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻈﮭﺮ ﺗﺄﺛﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺛﻼث ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﺘﻤﻠﻲ ﻞﺜﻤﺘ ﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﯿﺎزات ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري أو ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﮭﯿﻜﻞ ‪ s'CDO‬اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺪﯾﻮن‬
‫‪ s'CDS‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺪوﻟﻲ‪ GIB‬ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب‪ 750‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻦ‬
‫ﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ رﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﮫ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ‪ ABC‬ﺑﻤﻘﺪار‪ 500‬ﻣﻠﯿﻮن‬
‫دوﻻر‪.‬‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ‬
‫اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ذﻟﻚ ﺳﯿﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ أﺑﻮ ظﺒﻲ‬
‫اﻟﺘﺠﺎري أﻧﮫ ﺑﺎﺷﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻻﺳﺘﺮداد ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻣﺪﻋﯿﺎ رﻏﻢ ﻋﺪم إﻓﺼﺎﺣﮫ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﯾﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺪى‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺺ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬وﻗﺪ ظﮭﺮت ﺑﻮادر‬
‫أزﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ دﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺣﯿﺚ‬
‫أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﯾﻘﺪر ﺑـ‪ 50‬ﻣﻠﯿﺎر درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك‬
‫اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .1.1‬إﺟﺮاءات دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪:‬‬
‫ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ ذﻋﺮ وﺧﻮف‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻤﺎ‬
‫ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻄﺮت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺿﺦ ﻛﻤﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻤﺎ أﺣﺪث ارﺗﺒﺎﻛﺎ ً ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺎل وأﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﺒﻘﻰ‬
‫ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع وزراء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﻮا اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻹﺗﺨﺎذ‬
‫إﺟﺮاءات وﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺤﻮل دون إﻧﺘﻘﺎل ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻣﻦ‬
‫أﺑﺮزھﺎ ﺿﺦ أﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أي ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺈﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻧﻠﺨﺼﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪| P a g e 12‬‬
‫ اﻟﻜﻮﯾﺖ‪ :‬ﻟﻸﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﺦ ﻣﻠﯿﺎر‬‫دﯾﻨﺎر ﻛﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬وﻋﺮض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي أﻣﻮاﻻ ﻟﻠﯿﻠﺔ واﺣﺪة‪ ،‬وﻷﺳﺒﻮع‪ ،‬وﻟﺸﮭﺮ ﻗﺼﺪ‬
‫ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ھﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة‪.‬‬
‫ اﻹﻣﺎرات‪ :‬ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪50‬ﻣﻠﯿﺎر درھﻢ‬‫أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪13.61‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺧﺼﺺ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﻘﺮوض‬
‫ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى وﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮاء ﻛﻞ‬
‫ﺷﮭﺎدات اﻹﯾﺪاع اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻦ ﻣﺪﺗﮭﺎ ‪14‬ﯾﻮم‪ ،‬وأﻟﻐﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻷﯾﺎم اﻟﺴﺖ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻗﺼﺪ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن‬
‫أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﺒﯿﺮة وﺧﻄﻂ اﻟﺴﺪاد‪.‬‬
‫ ﺮﻄﻗ‪ :‬ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ‪ ،‬ﻗﺮرت ھﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺮاء ﻣﺎ‬‫ﺑﯿﻦ‪ %20-10‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻮك وﺗﻢ ﺗﺪﻋﯿﻢ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮاء أﺳﮭﻢ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻋﺰوف ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وھﻮ إﺟﺮاء إﺗﺨﺬﺗﮫ ﻣﻌﻈﻢ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ :‬أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ أي ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك‪،‬‬‫وﻣﻨﺤﮭﺎ ﺧﯿﺎر اﻗﺘﺮاض ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ‪ %75‬ﻦﻣ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﯿﺎر‬
‫﷼ أي ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ‪53,1‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺼﻒ‬
‫ﺢﺒﺼﺘ ﺔﻄﻘﻧ ‪ ،%5‬وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻮداﺋﻌﮭﺎ ﻣﻦ‪.%10-5‬‬
‫ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ :‬ﺻﺮح ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻷوﺿﺎع ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻛﻞ ﺑﻨﻮﻛﮭﺎ‬‫ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﮭﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻤﻨﺘﻌﺸﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ‪ ،‬ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وﺣﺘﻰ وإن ﺗﺄﺛﺮت ﻓﮭﻲ ﻗﺎدرة‬
‫ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺪول‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ :(1‬إﺟﺮاءات دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪%1.5‬‬‫اﻟﻜﻮﯾﺖ‬
‫ ﺧﻔﺾ اﻷﺟﻞ ‪%1,5‬‬‫ ﺿﺦ ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻛﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‬‫ ﻋﺮض أﻣﻮال ﻟﻠﯿﻠﺔ واﺣﺪة‪ ،‬وﻷﺳﺒﻮع‪ ،‬وﻟﺸﮭﺮ‬‫اﻹﻣﺎرات‬
‫ ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪13.6‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬‫‪| P a g e 13‬‬
‫ﺮﻄﻗ‬
‫اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬
‫اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬‬
‫ إﻋﺎدة ﺷﺮاء ﻛﻞ ﺷﮭﺎدات اﻹﯾﺪاع اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ‬‫أﺟﻠﮭﺎ ‪14‬ﯾﻮم‬
‫ ﺷﺮاء ﻣﺎﺑﯿﻦ ‪ %20-10‬ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك‬‫اﻟﻤﺪرﺟﺔ‬
‫ ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر‬‫ طﺮح ﺧﯿﺎر ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺈﻗﺘﺮاض‪ %75‬ﻣﻦ اﻷوراق‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬
‫ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ %5‬وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل‬‫اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ‬
‫‪ -‬ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬
‫ﺗﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‪" ،‬إﺟﺮاءات دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺎل‪ ،"...‬ﯾﻮﻣﯿﺔ اﻟﺠﺮﯾﺪة‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪ ،462‬اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪16‬‬
‫ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ‪ ،2008‬ص‪ .27:‬ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹطﻼع راﺟﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪www.aljarida.com :‬‬
‫وﻣﻊ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ وﺗﻀ ﺮر ﻋﻤﻼﺗﮭ ﻢ‪ ،‬أدرﻛ ﺖ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺴﺖ أن رﺑﻂ ﻋﻤﻼﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ ظ ﻞ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺣ ﺎد ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺒﺘ ﺮول وأﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ دﻋﻰ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻘﺮر ﯾ ﻮﻣﻲ‪ 30/29‬دﯾﺴ ﻤﺒﺮ اﻟﺠ ﺎري ﻟﻼﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ "وﺣ ﺪة‬
‫ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻮﺣﺪة" و وﺿﻊ ﻣﻘﺮ إطﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي اﻟﺨﻠﯿﺠ ﻲ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﯾﺠﺴ ﺪ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻓﻌﻠﯿ ﺎ‬
‫ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2010‬واﻟﺬي ﯾﻄﻤﺢ إﻟﯿﮫ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻼج وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪه‪ :‬أوﺻﻰ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻣﺤﺎﻗﻆ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻔﯿ ﺪراﻟﻰ ووزﯾ ﺮ اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ‬
‫ﺑﻀﺮورة ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻛﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻻﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‪ .‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺪﺧﻠﺖ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل وذﻟﻚ ﺑﻤﻨ ﻊ اﻟﺒﯿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜﺸ ﻮف ﻟﻨﺤ ﻮ ‪ 799‬ﺳ ﮭﻢ ﻣﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻰ‬
‫ﺳﻮق اﻷﺳﮭﻢ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ .‬وﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺒﺪﺋﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧ ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺮوع‬
‫اﻟ ﺬى ﻗﺪﻣﺘ ﮫ إدارة "ﺑ ﻮش" ﻓ ﻰ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2008‬ﺑﺤ ﻮاﻟﻰ ‪ 700‬ﻣﻠﯿ ﺎر إﻟ ﻰ ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ ﻰ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻔﺎرﻗﮫ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ أن وﺻﻔﺔ اﻟﻌ ﻼج اﻟﺘ ﻲ طﺮﺣﺘﮭ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿ ﺔ وﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻨﺎدي ﺑﮫ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ‪.‬‬
‫وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﺈناﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻢ ﺑﺎت ﺣﻼ ً ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻛﻮرﻗ ﺔ أﺧﯿ ﺮة‬
‫ﻓﻰ أﯾﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻰ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺷ ﮭﺪ ﻣﺴﻠﺴ ﻞ ﺗ ﺄﻣﯿﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﻋﺪﯾﺪة‪ ،‬ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺄﻣﯿﻢ "إﻧﺪى ﻣﺎك ‪ "IndyMac‬أﺣﺪ أﻛﺒ ﺮ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ‬
‫ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻰ ﯾﻮﻟﯿ ﻮ ‪ .2008‬ﻓﻀ ﻼ ً ﻋ ﻦ اﻧﻘ ﺎذ ﺷ ﺮﻛﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻜﺒ ﺮى‬
‫‪ AIG‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺘﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻰ ‪ %80‬ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻢ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻓ ﻰ أوروﺑ ﺎ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗ ﺄﻣﯿﻢ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻷورﺑﯿﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪ ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ‪ 2008‬ﺗﺄﻣﯿﻢ" ﺑﺮادﻓﻮرد & ﺑﯿﻨﺠﻠ ﻰ "‪ ،"Bradford & Bingley‬أﻛﺒ ﺮ‬
‫ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ ﻓ ﻰ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ أﯾﺴ ﻠﻨﺪا ﺑﺸ ﺮاء ﺣﺼ ﺔ ‪ %75‬ﻣ ﻦ‬
‫"‪ ،"Glitnir Bank‬ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻗﺮاض ﻓﻰ اﯾﺴﻠﻨﺪا‪.‬‬
‫ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ إطﺎر ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺪول اﺳ ﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﮭ ﺎ اﻟ ﺬى ﻓﻘﺪﺗ ﮫ ﻓ ﻰ ظ ﻞ‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ‪ ،‬واﻟﺬى ﻛﺎن اﺣﺪ أھﻢ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ – إن ﻟﻢ ﯾﻜ ﻦ أھﻤﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹط ﻼق‪ -‬ھ ﻮ أزﻣ ﺔ‬
‫‪| P a g e 14‬‬
‫اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎرى اﻟﺘﻰ وﻟ ّﺪھﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ – ﻋﻠﻰ ﺣ ﺪ ﺗﻌﺒﯿ ﺮ اﻟ ﺒﻌﺾ – "طﻔ ﻼ ً ﯾﺤﺘ ﺎج‬
‫اﻟﻰ وﺻﺎﯾﺔ"‪ ،‬ھﺬه اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ھﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺍﳋﻼﺻﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻀﺢ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻗﺪ أﺛﺮت ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول واﻟﺘﻲ‬
‫ﻋ ﺖﻔ ﻛﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻛﻜﻞ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﺛﻒ اﻟﺠﮭﻮد‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻄﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر رﺑﻂ ﻋﻤﻼﺗﮭﺎ ﺑﺴﻠﺔ ﻋﻤﻼت ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ دوﻟﯿﺎ "أو ﺑﻮﺣﺪة ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ"‪ ،‬وإﻋﺎدة إﺻﻼح أﺳﺲ وآﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة وإﺷﺮاف ھﯿﺌﺎت‬
‫رﻗﺎﺑﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدارة‬
‫أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ووﻗﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻻر وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﻧﻮﺻﻲ ﺑـﺈﻋﺎدة اﻻﻧﻀﺒﺎط إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻛﻲ ﯾﺆدي وظﯿﻔﺘﮫ‬
‫اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وأدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ ھﺬه اﻷزﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ‪.‬‬‫ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬‫‪ -‬إدارة ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫‪| P a g e 15‬‬