‫ﺗﻮھﺎﻣﻲ ﺑﺮاھﯿﻢ‬
‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة‬
‫ﺻﻼح ﺣﻮاس‬
‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬
‫ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺿﺮورة إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‪:‬‬
‫ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪواھﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ‬
‫اﻟﺪول وﺑﺎت ﻋﻼﺟﮭﺎ ﻋﺴﯿﺮا‪ .‬وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬
‫ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ وھﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﺄﺗﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاغ ﺑﻞ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﻄﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ واﺧﺘﻼل اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري‬
‫وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ‬
‫واﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬
‫وأﻗﺒﻞ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﻮن أﻓﺮادا ً وﺷﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﮭﺪف اﻟﺴﻜﻦ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﻮﯾﻞ‬
‫اﻷﺟﻞ أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ .‬واﺗﺴﻌﺖ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻨﺤﺖ ﻗﺮوﺿﺎ ً‬
‫ﺣﺘﻰ ﻟﻸﻓﺮاد ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮﻟﮭﻢ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺄزﻣﺖ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻞﺼﺘﻟ ذروﺗﮭﺎ ﻓﺎﻧﻔﺠﺮت ﻓﻲ ﺻﯿﻒ ﻋﺎم ‪ 2007‬ﺣﯿﺚ ھﺒﻄﺖ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات وﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻷﻓﺮاد ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد دﯾﻮﻧﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻤﺮھﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ أﻣﯿﺮﻛﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وأﺻﺒﺤﻮا ﻣﻘﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ طﯿﻠﺔ‬
‫ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ‪ .‬وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻀﺮر اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻟﻘﺮوﺿﮭﻢ ھﺒﻄﺖ ﻗﯿﻢ‬
‫أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﻋﻦ إﻓﻼﺳﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻗﺮرت اﻹدارة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺤﻮ ‪ 150‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺔﻄﺧ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ ‪ 100‬ﻣﻠﯿﺎر ﻟﻸﻓﺮاد و ‪50‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت دﻋﻤﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‪ .‬وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﯾﻐﻄﻲ ﺳﻮى ‪ %1.5‬ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻔﺮدﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ‪ %0.3‬ﻣﻦ دﯾﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ اﺳﺘﻤﺮار‬
‫ھﺒﻮط اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ھﺬه اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ‬
‫ﻰﻠﻋ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻠﺒﺎ ودﺧﻠﺖ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة‬
‫ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺳﯿﻔﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي أﺣﺪ أھﻢ أدواﺗﮫ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺒﻮط ﻗﯿﻢ اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﯾﺼﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن‪.‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ‬
‫ﻋﻮاﻣﻞ‬
‫• ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﺑﻈﮭﻮر ﺑﻮادر اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬
‫ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى وﻋﻠﻰ أﺳﻮاﻗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫• أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺎد ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﺪة أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻌﺮﺿﺖ أﺳﮭﻤﮭﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﻓﺄن‬
‫أﺳﮭﻤﮭﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻻ ﺗﺼﯿﺒﮭﺎ ﺧﺴﺎرة‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﮭﺒﻂ أﺳﮭﻤﮭﻢ ﻓﻲ‬
‫دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﺴﻮف ﯾﺴﺤﺒﻮن أﻣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨﺴﺎرة أو ﻟﺘﻔﺎدي‬
‫ﺧﺴﺎرة ﺛﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫• وﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫اﻟﺪوﻻر‪ ،‬وﺗﺼﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر واﺣﺪ وھﻮ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ھﺒﻮط ﺟﺪﯾﺪ وﺣﺎد ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت‬
‫اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻷﺧﺮى "ﻟﻘﺪ ھﺒﻄﺖ ﻗﯿﻢ اﻷﺳﮭﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ 1987‬وﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻲﻓ‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﯿﺔ"‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺒﻖ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ طﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﻟﻤﺎذا ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؟‬‫ ﻣﺎاﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ اﻷزﻣﺔ؟‬‫‪ -‬ﺎﻤﻟذا ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻷزﻣﺔ؟‬
‫ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺿﺮورة إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫ﺔﻣﺪﻘﻣ‪:‬‬
‫ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪواھﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ‬
‫اﻟﺪول وﺑﺎت ﻋﻼﺟﮭﺎ ﻋﺴﯿﺮا‪ .‬وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬
‫ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ وھﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬
‫ﺑﺪاﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻊ إﻋﻼن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ‪ ،‬ھﻲ "ﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮاذرز"‬
‫ﻋﻦ إﻓﻼﺳﮭﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ‪ ،‬وھﺬه ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺔ رﻣﺰﯾﺔ ﺧﻄﺮة‪ ،‬ﻷن ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺖ ﻣﻦ ﻣﺬﺑﺤﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1929‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻗﺪم‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ أﻛ ّـﺪ ﺗﻨﺒﱡـﺆات أﻟﻦ‬
‫ﻏﺮﺳﯿﺒﺎن‪ ،‬رﺋﯿﺲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺑﺄن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛ ُـﺒﺮى ﺟﺪﯾﺪة‬
‫ﺳﺘﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ درب "ﻟﯿﻤﺎن ﺑﺮاذرز"‪.‬‬
‫ﯾﻤﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺬ أوت ‪ 2008‬ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ‬
‫اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺮدﯾﺌﺔ‬
‫وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻷزﻣﺔ ﺗﺘﻤﺪد و ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ و ﺗﻀﺮب ﺑﺄطﻨﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد‬
‫اﻻوروﺑﻲ و ﻓﻲ دول آﺳﯿﺎ‪ ،‬ورﻏﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ و اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺪة ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﺸﺄن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ‬
‫ﺑﮭﺎ أﺳﻮاق اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﻲ أرﺟﻊ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ‬
‫ﺳﻮق اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﺳﺎب ﺑﺮاﯾﻢ" واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻜﻨﻰ ﻣﻦ دون اﻻﺷﺘﺮاط ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﺳﺠﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮي‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺪھﻮر‬
‫أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﮭﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻋﻠﻰ‬
‫وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺑﻨﻮك ﯾﻮ ﺑﻲ إس‪ ،‬وإﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ‪ ،‬وﺑﺎرﻛﻠﯿﺰ ﻗﺎطﺮة اﻻﻧﮭﯿﺎر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻷﺳﮭﻢ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وھﻮ أﻣﺮ ﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ‬
‫اﻟﺬﯾﻦ ﻓﺴﺮوا ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن أي اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼت‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺪى ﺧﺴﺎﺋﺮھﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺒﺪأ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ھﺴﺘﯿﺮي‪.‬‬
‫ﻷن ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوب ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺪأ اﻟﺠﺪﯾﺚ ﻋﻦ‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻت دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد او‬
‫اﻟﻜﺴﺎد‪ ،‬ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺒﺎطﺆ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬و اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ‪ .‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺬه‬
‫اﻷزﻣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أزﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إرﺗﻔﺎء ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة و إﻧﻤﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻔﺎرات وإﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إﻧﮭﯿﺎر ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ أزﻣﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ و أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻔﺎوت‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ‪ ،‬ﻓﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺘﺼﻭﻴﺭﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻭﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺍﹰ‬
‫ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﻥ ‪.‬‬
‫ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺜل ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺁﻟﻴﻪ ‪:‬‬
‫)) ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺩﻤﻴﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ‬
‫ﻭﺘﺼﻭﺏ ﺘﺼﻭﻴﺒﺎﹰ ﻋﺎﺠﻼﹰ (( ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺒﺄ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻘﻭﺩ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺇﻓﻼﺴﻪ ‪.‬‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺨﺫﺍﹰ ﻭﻋﻁﺎﺀ‪ ‬ﻭﻴﻌﻤل ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬
‫ﺸﺭﺍﺀ‪ ‬ﻭﺒﻴﻌﺎﹰ ﻭﻭﺴﺎﻁﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺏﺀ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ أﻧﮫ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج إﻻ إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻔﺮا ً وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ آدم ﺳﻤﯿﺚ أﺑﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ )ﻋﻠﻰ ﺣﺪ رأﯾﮭﻢ( وﯾﺮون أن اﻟﺒﺪﯾﻞ ھﻮ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﻷﻧﮫ ﯾﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤﺎن و ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲء واﺳﺘﺤﺪاث وﺳﺎﺋﻞ ﻛﺜﯿﺮة‬
‫ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ازدﯾﺎد اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ھﻮ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ و اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﺑﻞ اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ‬
‫ﺗﻜﺮار ھﺬه اﻷزﻣﺎت‪.‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮب اﻷزﻣﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫ﻋﻮاﻣﻞ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺨﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﺠﺰ ﻛﺒﯿﺮﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻏﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت ﻻ‬
‫§‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻠﮫ و ﺳﯿﻠﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﻔﻠﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض رﺧﯿﺼﺔ ﻻ ﺗﺨﻊﻀ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎذﯾﺮ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬
‫إن ﺧﻠﻔﯿﺔ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ ﺳﻮء إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ‬
‫§‬
‫ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬
‫اﺑﺘﻜﺎر أدوات وآﻟﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ذﻛﯿﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ أﺟﮭﺰة ﻟﻀﺒﻄﮭﺎﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﺳﺎءةﺗﻘﺪﯾﺮ‬
‫§‬
‫اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ إﻧﮭﯿﺎر اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات‪.‬‬
‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻻﻧﮭﯿﺎر ﺣﻮاﻟﻲ ‪ ،%4‬وﻛﺎن‬
‫§‬
‫اﻟﺴﺒﺐ ﻓﯿﮭﺎ ھﻮ إرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎج و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع‬
‫اﻻﻧﻔﺎق اﻷﻲﻨﻣ ﻓﻲ داﺧﻞ أﻣﺮﯾﻜﺎ وأرﺗﻔﺎع اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺧﺎرﺟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﻌﻘﺎري ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أدى ھﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ‬
‫§‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻻﻗﺮاض اﻟﻌﻘﺎري اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫اﻻﻗﺮاض دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫أدى ﻗﯿﺎم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺒﯿﻊ دﯾﻮﻧﮭﺎ إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﺒﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫§‬
‫ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺒﯿﻊ ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات دﯾﻦ إﻟﻰ اﻓﺮاد و ﺑﻨﻮك و ﺷﺮﻛﺎت‬
‫أﺧﺮى داﺧﻞ أﻣﺮﯾﻜﺎ‪ ،‬وﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻛﻀﻤﺎن‬
‫ﻟﺒﻨﻮك و ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺎﺑ ﻰﻠﻋ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬
‫§‬
‫واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺐﺴﻧ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﻧﺴﺐ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة‪،‬‬
‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ ،‬وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪ .‬ﻓﺈذا اﺳﺘﺮﺧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك‬
‫أن ﻊﺳﻮﺘﺗ ﻲﻓ ﺢﻨﻣ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وأن ﻒﻟﺎﺨﺗ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻟﻮاﺋﺤﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻌﻞ ھﺬا اﻷﻣﺮ ھﻮ أﯾﻀ ًﺎ‬
‫ﻦﻣ أھﻢ أﺳﺒﺎب وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻮء ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻏﺮاء‬
‫§‬
‫اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ )ﻲﺟﺎﺘﺤﻣ( اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺪﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﮭﻢ وإﻏﺮاﺋﮭﻢ‪ ،‬واﻟﻐﺮر واﻟﺠﮭﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻄﻠﺒﻮن ﻋﻤﻮﻻت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺨﺎطﺮ‪ ،‬واﻟﺬي‬
‫ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ھﻮ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﻻ ﺣﻮل ﻟﮫ وﻻ ﻗﻮة‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ‪ ،‬وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺎﺑ ﻰﻠﻋ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬
‫§‬
‫واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺐﺴﻧ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﻧﺴﺐ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة‪،‬‬
‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ ،‬وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪ .‬ﻓﺈذا اﺳﺘﺮﺧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك‬
‫أن ﻊﺳﻮﺘﺗ ﻲﻓ ﺢﻨﻣ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وأن ﻒﻟﺎﺨﺗ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻟﻮاﺋﺤﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻌﻞ ھﺬا اﻷﻣﺮ ھﻮ أﯾﻀ ًﺎ‬
‫ﻦﻣ أھﻢ أﺳﺒﺎب وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ‪:‬‬
‫أدت ھﺬه اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺸﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار و اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪ ،‬و ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد و‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ‪ ،‬و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪،‬‬
‫دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ‪ ،‬و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات آﻣﻨﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى‪.‬‬
‫أدت اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺷﻄﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك " ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 25‬ﻚﻨﺑ " ﻦﻣ ﺮ ﻛﻷ ‪ 300‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ‬
‫ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻘﺮوض ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻨﺬ ‪، 2008‬‬
‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻹﻗﺮاﺿﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ‪ ،‬وھﻨﺎك ﺗﻘﺪﯾﺮات‬
‫ﺑﺄن ﺗﺼﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 400‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪.2008‬‬
‫ﯾﻐﻮص اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أﺳﻮء أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ‪ .‬ﺑﺪأ اﻷﻣﺮ ﻷول وھﻠﺔ‬
‫وﻛﺄﻧﮭﺎﺷﺮخ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺧﻼل ﺻﯿﻒ‬
‫‪ ، 2007‬ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻻﺗﺴﺎع ﺧﻼل ﻋﺎم ‪، 2008‬ﻣﺤﺪﺛﺎ ﺗﺼﺪﻋﺎت أﻋﻤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺄدﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ‪ ،‬و إﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ إﻧﮭﯿﺎر أﺳﻮاق‬
‫اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﻤﻌﻤﻮرة وﺗﺠﻤﺪ اﻹﺋﺘﻤﺎن‬
‫وﺗﺸﯿﺮ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ أن اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ دول اﻹﺗﺤﺎد‬
‫اﻷوروﺑﻲ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﺑﻌﺪم ﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ أﺛﺒﺖ ﻣﺪى‬
‫ﺧﻄﺄ ھﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أوروﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى أطﻠﻘﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ إﺷﺎرات ﺗﺤﺬﯾﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬واﺗﺴﺎع ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺪواﺋﯿﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫إرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ‪ ، %5‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻮ ٌد ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ‪ . %1.5‬ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ آﺧﺮ أﺛﺮت‬
‫ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺷﮭﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار‬
‫أﺳﻮاق اﻷﺳﮭﻢ‪ .‬ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻼﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ‪.‬‬
‫إن ﻣﻮﺟﺎت إرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﻧﺎھﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺳﺎھﻤﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة‬
‫ﻓﯿﻤﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ إﺳﺘﻨﻔﺎد ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﻤﺪﺧﺮات‪ ،‬ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﺮھﻮن )اﻟﻘﺮوض(‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وأزﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ‬
‫ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﯿﺮﻛﻲ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻻﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼت دوﻟﯿﺔ اﺧﺮى‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫واﻧﮭﺎ طﺎﻟﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﺮة وﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﯿﺮﻛﻲ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬
‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺼﺎدرات ‪ ...‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺜﻞ أوروﺑﺎ وأﺳﯿﺎ وﻏﯿﺮھﻤﺎ‪.‬‬
‫وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ رﺻﺪ ‪ 700‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ‪.‬‬
‫وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻟﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ إن اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ھﻨﺮي ﺑﻮﻟﺴﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ‬
‫ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻻﺣﺘﯿﺎط اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ) اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ( اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺨﻮﻟﮫ ﺷﺮاء أﺻﻮل ﺑﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺎت ھﺬه اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وإن ﻛﺎن ﻣﻘﺪار ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ‬
‫ﺳﻮف ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎد أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪول ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺪار اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ھﻨﺎك ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬
‫ب‪ -‬درﺟﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻜﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال‬
‫اﻷول أﻋﻼه‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬
‫ج ‪ -‬ﻧﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ‬
‫ﯾﻘﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﮭﺰات‪.‬‬
‫د‪ .‬درﺟﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎخ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﺒﯿﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﺪوث ﺣﺎﻻت إﻓﻼس اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮھﺬه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻜﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف ﻓﺈن أﺣﺪ‬
‫أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼه( ھﻮ ﺳﯿﻄﺮة ﻓﻠﺴﻔﺔ وأﺳﻠﻮب‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ھﻲ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﯿﮭﺎ دورا ﻛﺒﯿﺮا‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺮء إذا ﻗﺎل ﺑﺄن ﻛﻞ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺘﯿﻦ إﻧﻤﺎ‬
‫ﻛﺎن ﻣﺮﺟﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮق وﻣﺎ ﯾﺸﯿﻌﻮﻧﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام‬
‫ﺛﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻸﺳﻒ أن اﻷزﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ھﺬه اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﺎھﻈﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺐء ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ھﺬا ﻛﻤﺎ‬
‫أﻧﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﺗﺮدد اﻟﺒﻨﻮك وﺗﻘﻠﺺ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﺮم ﻛﺜﯿﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺒﺪو ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﻮف ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة‪.‬‬
‫اﻻﺟﺮاءات اﻷوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻻزﻣﺔ‪:‬‬
‫إن إﺳﺘﻤﺮار ھﺬه اﻻزﻣﺔ ﺳﯿﻘﻮدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻀﺎھﺮ‬
‫ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻮاق وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻋﻤﺪت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻷزﻣﺔ ) ﺑﺎﻷﺧﺺ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ‪ ( 7‬ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ھﺪه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮة‬
‫ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻷﺣﺠﺎم أو اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬ﻛﻤﺎ ان‬
‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺪا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻛﻠﻔﺖ وﻛﺎﻻت ﻟﻠﺘﻨﻘﯿﻂ و اﻻﺷﺮاف ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ‬
‫اﻷﺳﻮاق وﺗﻨﻈﯿﻢ ھﯿﺎﻛﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻗﺘﺮﺣﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺣﻜﻮﻣﯿﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ ﺑﯿﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻟﺸﻄﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻋﻤﻠﯿﺔ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺑﺨﻤﺴﯿﻦ‬
‫ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺔ أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻋﻦ‬
‫دوﻻر واﺣﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻛﺜﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬
‫اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗﻨﺴﯿﻘﮫ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮي‪ ،‬وﺑﻨﻚ‬
‫إﻧﺠﻠﺘﺮا‪ ،‬وﺑﻨﻚ اﻟﯿﺎﺑﺎن‪ ،‬وﺑﻨﻚ ﻛﻨﺪا‪ ،‬ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﻮا ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﻀﺦ‬
‫ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ إﺟﺮاءات ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻛﺨﻄﻮة‬
‫ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد ﺟﺮاء ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دﻋﺖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‬
‫ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ دﻋﻮة دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة و ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺰﯾﺎدة‬
‫اﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻗﺪﻣﺖ ‪ 800‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر و ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺑﺤﺪود ‪100‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﻐﺮض زﯾﺎدة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪:‬‬
‫ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ إﯾﺠﺎد إﺟﻤﺎع ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﻻدارة‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﺨﺎطﺮاﻟﺬي ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ و اﻟﺮﺧﺎء اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻈﻞ ﻛﺒﯿﺮة ‪ .‬إن‬
‫اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل او اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ طﺮﺣﮭﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻻزﻣﺔ ﺧﻔﺾ اﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﻘﻠﯿﺺ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻻﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬وﺿﺦ ﻣﻠﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﻮاق وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‪.‬‬
‫إن ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻻﺳﻌﺎر ﺗﺨﻔﯿﻀﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺳﻮف ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻻﻓﺮاد واﻻرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬
‫واﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺆدي ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق‬
‫واﻟﺘﻲ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻻﺛﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬وﺑﮭﺬا ﻧﻌﯿﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت‬
‫اﻟﺮاﻛﺪة ﻋﺎﻓﯿﺘﮭﺎ وﺣﯿﻮﯾﺘﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺘﯿﻦ‪.‬‬
‫ﺧﻔﺾ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﻘﻠﯿﺺ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻻﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬وﺿﺦ ﻣﻠﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ‬
‫ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة‪.‬‬
‫ﺣﻠﻮل ﻦﻣ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫إن ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻲﻓ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﻲﻟﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺖﺒﺜﺗ أن ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‬
‫‬‫ﻋﺎﺋﺪ ًا‪ ،‬وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺖﻠﺸﻓ ﻲﻓ أن ﺖﺒﺜﺗ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻲﻓ ﺻﻮرة ﻓﺎﺋﺪة‪ .‬ھﺬا ﻦﻣ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻦﻣ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﺈن ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة أﺛﺮ ًا ﺳﯿﺌ ًﺎ ﻲﻓ إﺣﺪاث اﻟﺪورات واﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه أﺧﯿﺮ ًا إﻟﻰ أن اﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﻘﻮل ﺎﻤﻛ ھﻮ ﻊﺋﺎﺷ ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺮﻔﺻ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺪل ﯾﻤﻜﻦ‬
‫أن ﯾﻜﻮن ﺻﻔﺮ ًا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻟﻠﻘﺮوض اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻼﻓ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻌﺪل‬
‫ﻓﺎﺋﺪة ﺻﻔﺮ‪ ،‬ﻞﺑ ﯾﺘﻢ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻣ اﻷرﺑﺎح‪ .‬واﻟﺨﻼﺻﺔ ﺎﻨﻧﺈﻓ ﻲﺻﻮﻧ ﺑﺎﻹﻗﻼع ﻦﻋ اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻷﻧﮫ‬
‫ﻣﺤﺮم ﻲﻓ اﻷدﯾﺎن اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ‪ ،‬وﻷن آﺛﺎره اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ آﺛﺎر وﺧﯿﻤﺔ‪ ،‬وﯾﺘﺴﺒﺐ ﻲﻓ‬
‫ﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻷدﯾﺎن ﺗﺤﺮم اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ءﺎﻤﻠﻋ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺤﻠﻮا اﻟﺮﺑﺎ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة‪،‬‬
‫‬‫ووﺿﻌﻮا ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ‪ .‬ﻦﻜﻟ ﻞﻛ ﺎﻣ ﻓﻌﻠﺘﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﮭﻢ ھﻮ إﺛﺒﺎت أن ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل‬
‫ﻋﺎﺋﺪ ًا‪ .‬ﻦﻜﻟ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺪﻗ ﯾﻜﻮن ﻲﻓ ﺻﻮرة ﻓﺎﺋﺪة‪ ،‬أو ﻲﻓ ﺻﻮرة ﺔﺼﺣ ﻦﻣ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬أو ﻲﻓ ﺻﻮر‬
‫أﺧﺮى‪ .‬واﻹﺳﻼم ذھﺐ إﻟﻰ أن رأس اﻟﻤﺎل ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﺄﺧﺬ ﺎًﻐﻠ ﺒ ﻣ ﻣﻘﻄﻮﻋ ًﺎ‪ ،‬أو ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺼﻞ ﻰﻠﻋ ﺔﺼﺣ ﻦﻣ اﻟﺮﺑﺢ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺮض ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﯾﻤﻨﺢ ﻷﻏﺮاض‬
‫اﻟﺒﺮ واﻟﻤﻌﺮوف‪ ،‬وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻞﺑ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻦﻣ ﺳﺪاده ﺑﻌﻀﮫ أو ﻛﻠﮫ‪ .‬أﻣﺎ‬
‫ﻲﻓ اﻟﺒﯿﻊ اﻵﺟﻞ أو ﺑﯿﻊ اﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﺪﻘﻓ أﺟﺎز اﻹﺳﻼم أن ﯾﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ أﻋﻠﻰ ﻦﻣ اﻟﻤﻌﺠﻞ‪،‬‬
‫أو أﺟﺎزوا أن ﯾﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌﺠﻞ أﻗﻞ ﻦﻣ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬وﻗﺎل اﻟﻔﻘﮭﺎء ‪ :‬ﻦﻣﺰﻠﻟ ﺔﺼﺣ ﻦﻣ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ‪ .‬ﻦﻜﻟ إذا اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬وﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻦﻋ اﻟﺴﺪاد ﻢﻟ ﯾﺠﺰ ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﺄﺗﯿﺮ‪.‬‬
‫وﻛﻤﺎ أﺟﺎز ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺰﯾﺎدة ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﻞ‪ ،‬أﺟﺎز ﺾﻌﺑ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺤﻄﯿﻄﺔ ) اﻟﻮﺿﯿﻌﺔ (‬
‫ﻟﻠﺘﻌﺠﯿﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬
‫ﺔﺻﻼﺧ اﻟﻘول أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎﺣﺎﻟﯾﺎ ً اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺷﻛل‬
‫ﺧﺎص وﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺳوف ﺗؤدى ﺑدون ﺷك اﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻰ‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﻋﺗﺑرت ﺣﺗﻰ وﻗت ﻧﺷوب ھذه اﻻزﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻰ‬
‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗد ﺗؤدى ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذه اﻻزﻣﺔ اﻟﻰ اﺻﻼﺣﺎت ھﺎﻣﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﮭﺎ‬
‫ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﺎر اﻟراﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر ﺑﺷﻛل ﺑﺷﻛل ﯾوﻓر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬
‫اﺳﺗﻘرارا ً ﻣﺎﻟﯾﺎ ً واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً أﻓﺿل ھذا ﺎﻣﻛ ﻧﺄﻣل أن ﺗﺳﺎﻋد ﺞﺋﺎﺗﻧ ھذه اﻷزﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن‬
‫ﺳﺧوﻧﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ‬
‫اﻟﮭزات وﺗرﺳﺦ ﻟﻧﻣو وﺗطور اﻗﺗﺻﺎدي ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻣرار ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﺎن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷﻛﺑر ﺳﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺿوء ھده اﻷزﻣﺔ ﺣول‬
‫ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وھل ﺑﺎﻟﻔﻌل أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر ﻻ ﯾزال أﻓﺿل‬
‫اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ام أن اﻷﻣر أﺻﺑﺢ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧظر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اظطرار اﻟدول‬
‫ﻟﻠﺗدﺧل و إدارة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق‪ .‬و ھل أن ﻣﺛل ھدا اﻟﺗدﺣل ھو‬
‫ﻣﺟرد إﺟراءات ﻣؤﻗﺗﺔ أم أن اﻷﻣر ﯾﻣﺛل إﺧﺗﻼﻻت ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺻوﯾب و ﻣراﺟﻌﺔ‬
‫ﺟﺎدة ‪ .‬وﻣﺎدا ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘت أﺻﻼ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ؟ ھل ﺳﯾﻘﺗﺻر دوره ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ‬
‫اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻔﻘﯾرة أم أﻧﮫ ﺳوف ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺎت ﺣﺗﻰ وإن ﻧﺷﺄت ﻓﻲ اﻟدول‬
‫اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن ﺗﺄﺛﯾرات ﺗطﺎل اﻟدول اﻷﺧرى؟ ھﻧﺎك ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺛﺎر ﻋﻠﻰ‬
‫ﺿوء ھده اﻷزﻣﺔ ﻧﺄﻣل ﺑﺄن ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﺻدي ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹﺟراءات‬
‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‪:‬‬
‫ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ ازﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﮭﺎوي ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎج‬‫اﻟﻰ وﻗﻔﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ورؤﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮدي اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬
‫ﺣﻘﻮق واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﺎس ﺑﻞ اﯾﻀﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻻق ﻓﻲ ﻛﺴﺎد ﻻ ﯾﺼﺐ‬
‫ﺔﺤ ﺼﻣ ﻲﻓ‪.‬‬
‫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﻓــﻀــﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟــﻼزﻣــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬‫ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ اﻟﻤﺘﺄزم ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب أﻓﺮادا ً‬‫وﺷﺮﻛﺎت وﺣﻜﻮﻣﺎت اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ‬
‫ﺳﺤﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫ ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪوﻻر ﻛﻤﺜﺒﺖ‬‫ﻟﻘﯿﻢ ﻋﻤﻼﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎدﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻼت ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ھﺒﻮط‬
‫ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر‪.‬‬
‫ إن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬‫ﺗﻨﮭﺎر اﻷﺳﻮاق واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺪﺧﻞ وﻗﺎﺋﻲ ﯾﺒﺪأ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ‬
‫اﻷﺳﻮاق ﻣﻀﺨﻤﺔ وﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬
‫واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ‪ ،‬اﻧﺘﮭﺎء ﺑﻮﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮاﻗﺐ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ إﻧﺸﺎء آﻟﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬ﯾﺠﺐ أن‬‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﯿﻼ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﻻ ﺗﻜﻮن‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻘﻂ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫اﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﯿﺎﻛﻞ إدارة ووظﺎﺋﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻮﻋﯿﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻐﻼل‬‫اﻷزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻷرﺑﺎح اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬
‫ﺗﺘﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎرھﺎ ﺗﺄﺛﺮ ً ا ﺑﺎﻷزﻣﺔ وﺗﻮاﺑﻌﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﻨﺒﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻟﻤﺎ ﯾﺪور ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ُﻌﯿﺪ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث أﯾﺔ أزﻣﺎت أو اھﺘﺰازات ﻓﻲ أﺳﻮاق‬
‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ‬‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺔ؛ ﻷن‬
‫ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﺘﻔﻘﺪ ﺟﺰءا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗ ِﺒﻞ ھﺬه‬
‫اﻟﺪول ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﮭﯿﺎر وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻋﻮدة اﻷﺳﻮاق إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي‪ ،‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ " ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﮭﻢ "‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ ‪ ،‬أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﯿﺰان اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻰ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ" اﻟﻘﺎھﺮة‪-‬ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "‪."2008‬‬
‫ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ« ‪2008‬‬‫ﻗﺮاءة إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻧﺪوة ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﻤﺮ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﺎب ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮوة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ /‬ﻋﻤﺎد‬
‫اﺑﺮاھﯿﻢ أﺑﻮ ﺷﻌﺒﺎن‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ ﺑﻐﺰة‪.‬‬
‫‪Charles Kindelberger, "Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises",‬‬
‫‪3rd Ed, 1996.‬‬
‫‪Charles Kindelberger, p 6., & http://en.wikipedia.org/wiki/Hyman_Minsky.‬‬
‫‪"Les Conditions Monetaires d'une Economie De Marches: Des Enseignements‬‬
‫‪Du Passe aux‬‬
‫‪Reformes de Demain", IRTI, p.24, 1993, Jeddah.‬‬
‫‪Randall Dodd, "Subprime: Tentacles of a Crisis", Finance & Development, A‬‬
‫‪Quarterly Magazine (IMF, December 2007, Volume 44, Number 4.‬‬
‫‪http://www.kanaanonline.org/articles/01664.pdf‬‬