‫إﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت‪ ..‬دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪2008‬‬
‫ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺔﻌ ﺎﺟ ﻲﻓ اﻹﺳﺮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫‪2009\ 4 \29 -28‬‬
‫ﻗﺤﻄﺎن ﻋﺒﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ‬
‫اﺳﺘﺎذ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻺدارة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‬
‫ﻂﻘﺴﻣ – ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن‬
‫أﺔﻣﺪﻘﻤﻟ‪:‬‬
‫ﻣﺎﻓﺘﺊ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم إﺳ ﺘﻘﺮار واﺿ ﺢ وﺧﺎﺻ ﺔ ً دول‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ )دول اﻟﻤﺮﻛ ﺰ واﻷط ﺮاف( ﻛﻤ ﺎ ﺗﺴ ﻤﯿﮭﺎ اﻷدﺑﯿ ﺎت اﻟﻤﺎرﻛﺴ ﯿﺔ‬
‫وﺗﻌﻨ ﻲ ﺑﮭ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟﺼ ﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﮭ ﺎ ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﻈﺮي اﻟﻔﻜ ﺮ اﻹﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ ﯾﺴ ﺘﻨﺪون إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ أﺳ ﺎس‬
‫ھﻮ اﻟﺘﻮازن اﻹﻗﺘﺼﺎدي ‪،‬وإن ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻷزﻣ ﺔ ھ ﻮ اﻹﺳ ﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬إﻻ إن‬
‫وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﯿﻦ وﺧﺎﺻ ﺔ ً ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم ‪ 1929‬ﺗﺸ ﯿﺮ إﻟ ﻰ إن‬
‫ﻣﻌﻜ ﻮس ذﻟ ﻚ ھ ﻮ اﻟﺼ ﺤﯿﺢ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أﺻ ﺒﺢ ﻋ ﺪم اﻹﺳ ﺘﻘﺮار )اﻷزﻣ ﺔ أو ﺑﻮادرھ ﺎ أو‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ( ھﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة وإن اﻟﺘ ﻮازن ھ ﻮ اﻹﺳ ﺘﺜﻨﺎء‪ .‬ﻛﻤ ﺎ إﻧﮭ ﺎ ﺗﺸﯿﺮأﯾﻀ ﺎ ً إﻟ ﻰ ﺗ ﻼزم ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وأﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟ ٌﺪ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ ﺑﻌﻀ ﺎ ً‬
‫ﺑﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ إن ھﻨﺎك ﻣﺎﯾﻮﻟ ٌﺪ وﯾﻨﻤﻲ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة داﺧﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ذاﺗﮫ‪.‬‬
‫ﻓﻜﻤﺎ إﻧﮫ ﻻﯾﻤﻜﻦ ﻋﺰل أزﻣﺔ ﻋﺎم ‪ 1929‬ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫وإﺳ ﺘﻨﺰاف ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺬھﺒﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑ ﺔ ‪,‬ﻓ ﺄن ﺗﻠ ﻚ اﻷزﻣ ﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭ ﺎ‬
‫دﻓﻌﺖ أﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﻌﺪ أن طﺮﻗﺖ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﺑﻌﻨﻒ )وھﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( آﻧ ﺬاك‬
‫إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﯿﮫ واﻟﺬھﺐ ﻋﺎم ‪ 1931‬ﻟﯿﻔﺎﻗﻢ ذﻟﻚ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ رﺑﻄ ﺖ ﻋﻤﻠﺘﮭ ﺎ ﺑﻤﻌ ﺎدل ذھﺒ ﻲ )ﻓﺮﻧﺴ ﺎ واﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة( ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص‪،‬‬
‫ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺻﻔﻌﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﮭﻤﺎ‪ .‬وﺳﻨﺘﺬﻛﺮ ﻻﺣﻘ ﺎ ً إﻧ ﮫ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺮور )ً‪ (40‬أرﺑﻌ ﯿﻦ ﻋﺎﻣ ﺎ ً‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ردت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺼﻔﻌﮫ‪ ،‬ﻟﯿﺲ ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ ﻓﺤﺴ ﺐ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻢ ﻛﻠ ﮫ وھ ﻮ‬
‫ﻣﺎوﻟ ﺪ ﺣﺴ ﺐ ﻣﻌﺘﻘ ﺪﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷزﻣ ﺎت اﻹﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﻛ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ‬
‫إﺳ ﺘﻘﺮار إﻗﺘﺼ ﺎدي ﻧﺴ ﺒﻲ ﺟ ﺎء ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻮﺻ ﻔﺔ اﻟﻜﻨﺰﯾ ﺔ وﺗﺼ ﺎﻋﺪ دور اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﺘﺼ ﺎد‪ .‬ﻏﯿ ﺮ إن ظﮭ ﻮر )اﻟﺴ ﻠﻔﯿﺔ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ( ﻓ ﻲ اﻟﻮاﺟﮭ ﺔ ﺑﺼ ﻌﻮد‬
‫اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻈﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد إﻟ ﻰ ﻣﻮاﻗ ﻊ إﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪت‬
‫اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ وﻋ ﺎدت اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺎت ﻟﻠﻈﮭ ﻮر إﻟ ﻰ اﻟﻌﯿ ﺎن ﻣ ﻦ ﺟﺪﯾ ﺪ‪،‬‬
‫ﻓﻜﺎﻧ ﺖ أزﻣ ﺔ ‪ 1997 ،1995 ،1994 ،1993 /1992 ،1987 ،1982‬واﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺔ أو ﻣﺎ أطﻠ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ )ﻓﻘﺎﻋ ﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ( ﻓ ﻲ ‪ 2001/2000‬وﻟﺘﺘﺼ ﺎﻋﺪ ﻓﻘﺎﻋ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ھﻲ ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎن )اﻟﺪﯾﻮن( ﻟﺘﻮﻟﺪ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪ 2008/2007‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ‬
‫وﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وھﻲ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أزﻣﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻤﺮﯾﻜﯿ ﺔ واﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻧﻮا ﻛﻤﻦ ﯾﺤﺎول أن ﯾﻮﻗ ﻒ ﻗﻄ ﺎرا ً ﻣﺴ ﺮﻋﺎ ً ﺑﻮﺿ ﻊ‬
‫ﻗﺪﻣﯿ ﮫ أﻣﺎﻣ ﮫ‪ ,‬وﺗﺮﻛ ﻮا ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﯿ ﺔ وھ ﻲ )اﻟﻮﺻ ﻔﺔ اﻟﻜﻨﺰﯾ ﺔ(‬
‫ﻣﺮﻛﻮﻧﺔ ﻓﻮق اﻟﺮف‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ إﻧﮫ وﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻋ ﺎم ‪1929‬أظﮭ ﺮت ھ ﺬه اﻟﻮﺻ ﻔﺔ ﻧﺠﺎﺣ ﺎ ً ﻣﻠﺤﻮظ ﺎ ً ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺛﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ إن اﻟﻔﻜﺮاﻟﻜﻨ ﺰي‬
‫ھﻮ وﻟﯿﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺟﺎء ﻣﻨﻘﺬا ً ﻟﮫ وﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ‪ ،‬وھﻮ ﯾﻮاﺟﮫ أﻛﺒﺮ وأھﻢ أﻣﺘﺤﺎن ﻟﮫ‪،‬‬
‫وھ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ أول أﻣﺘﺤ ﺎن ﻓﻌﻠ ﻲ ﺣﯿ ﺚ أن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻷزﻣ ﺎت اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻛ ﺎن ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﻮﺻ ﯿﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﺗﺤ ﺖ اﻟﺴ ﯿﻄﺮة‪ -‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ‪ -‬إﻻ إن ﺻ ﻌﻮد )اﻟﺴ ﻠﻔﯿﺔ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ( أﻋ ﺎد إﻟ ﻰ اﻟﻮاﺟﮭ ﺔ ﻛﻤ ﺎ أﺳ ﻠﻔﻨﺎ اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻈﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد ﻓﻔﻘ ﺪت اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻋ ﺎدت اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺎت ﻟﻠﻈﮭ ﻮر إﻟ ﻰ اﻟﻌﯿ ﺎن ﻣ ﻦ ﺟﺪﯾ ﺪ‪ .‬إن اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ إذا ً ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﺑﻞ إﻣﺘﺪاد ﻟﮭﺎ وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻟﺘﺆﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﺪﯾ ﺪ إن‬
‫أﺳ ﺒﺎب ﺟ ﺬور اﻷزﻣ ﺔ ﻛﺎﻣﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم ذاﺗ ﮫ )اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،‬واﻟﺮاﺳ ﻤﺎﻟﻲ‬
‫ًﺎﻣﻮ ﻤ (‪.‬‬
‫أوﻻ ً ‪ :‬ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ) ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ(‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ وﻣﻊ ظﮭ ﻮر ﺑ ﻮادر ﻧﻤ ﻮ ﻣﺘﺼ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات‬
‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺪول رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ إﻧﺪﻓﻊ ﺾﻌﺑ‬
‫)اﻟﻤﻔﺘﻮﻧﯿﻦ( ﺑﺎﻹﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺒﺸ ﯿﺮ ﺑﻨﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﺘ ﺄرﯾﺦ ﻣ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻮﻛﻮﯾﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ إﻋﺘﺒﺮه ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺟﻤﮭﻮرﯾﺘﮭ ﺎ اﻟﻔﺎﺿ ﻠﺔ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ھ ﻞ ھ ﻮ‬
‫؟ﻚﻟ ﺬ ًﻼﻌﻓ‬
‫ﺗﻜﻤﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ‬
‫أﻧﮫ وأﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟ ﻰ ﺣﻘﯿﻘ ﺔ إن اﻟ ﺪورة اﻹﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ )دورة اﻷﻋﻤ ﺎل( ‪Business Cycle‬‬
‫ھﻲ ﺗﻼزم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻤﺘﺄزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮة واﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻠﻢ أﺣﺪاھﺎ اﻵﺧ ﺮى‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻔﺘﻟﻀ ﻲ ھ ﺬه ﺑ ﺪورھﺎ ﺛﺎﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻄﻮرھ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﺴﻞﺴﻠ )أزﻣ ﺔ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ‪ ,‬أزﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ أزﻣ ﺔ إﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ( وھﻜ ﺬا ﺗ ﺪور اﻟﺤﻠﻘ ﺎت‬
‫اﻟﻜﺒﯿﺮة وﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻘﺎﻋﺔ‬
‫ﻛﺒﺮى ﻣﻮﻟﺪة ﻓﻲ داﺧﻠﮭﺎ ﻓﻘﺎﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة‪.‬‬
‫إن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﮭﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ھ ﺬه اﻟﺤﻠﻘ ﺎت )اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ(ﻻﯾﻌﻨ ﻲ ﻧﺠﺎﺣ ﺎ ً ﻣﺴ ﺘﻤﺮا ً‬
‫ﯾﻘﻮد إﻟﻰ ﻧﺠﺎﺣﺎت أﻛﺒﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ إزدھﺎر إﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫إن اﻟﻨﺠﺎﺣ ﺎت ﺗﻠ ﻚ ھ ﻲ ﻧﺠﺎﺣ ﺎت ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﺗﺸ ﺒﮫ أﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻛﺒﯿ ﺮ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺦ ﺑ ﺎﻟﻮن‬
‫ﺑﺎﻟﮭﻮاء‪ ،‬ﺣﯿﺚ إن اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﯾﻌﻨﻲ اﻹﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﺤﺘﻢ وھﻜﺬا ﻓ ﺄن ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ذﻟ ﻚ‬
‫و اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮫ ﺳﯿﻘﻮد إﻟﻰ إﻧﺘﺤﺎر اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬
‫إن ﻓﮭﻢ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﺮىﯾﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ً ‪,‬وﺗﺤﻠ ﯿﻼ ً أﻛﺜ ﺮ ﺗﻌﻘﯿ ﺪا ً ﻣ ﻦ ﻓﮭ ﻢ‬
‫وﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺎت اﻟﺼ ﻐﯿﺮة‪ .‬وھ ﻮ ﻣﺎﯾﺴ ﻤﯿﮫ اﻟﻤﻠﯿ ﺎردﯾﺮ اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ ‪George Soros‬‬
‫اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺑ ﯿﻦ إﺗﺠﺎھ ﺎت اﻟﻨﺠ ﺎح وﺧﻄ ﻞ ﻧﺠ ﺎح اﻟﻔﻜ ﺮ ) ‪ ( 2\ P.91‬ﺣﯿ ﺚ إن إﺗﺠ ﺎه‬
‫اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ھﻮ ذات ﻣﺎﺷﮭﺪﻧﺎه ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة )اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﮫ أ و اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل(‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﯾﺘﺮﻛ ﺰ‬
‫ﺧﻄﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ )آﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق( اﻟﺘﻲ ظﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣ ﻦ اﻹﻗﺘﺼ ﺎدﯾﯿﻦ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﯾﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ )ﻋﺼﻤﺔ اﻟﺴﻮق( وﻣﺎﻛﺎن ﯾﺪﻋﻰ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ )دﻋﮫ ﯾﻤﺮ‪..‬‬
‫دﻋﮫ ﯾﻌﻤﻞ( ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﺟﺬورھﺎ ﻓﻲ ﺑﻮاﻛﯿﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮأﺳ ﻤﻲﻟﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ل)آدم ﺳ ﻤﺚ( واﻟﺘ ﻲ طﻮرھ ﺎ‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻤﯿ ﺬه اﻟﻤﺨﻠ ﺺ )دﯾﻔﯿ ﺪ رﯾﻜ ﺎردو( وﻏﯿ ﺮه ﻣ ﻦ اﻹﻗﺘﺼ ﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻜﻼﺳ ﯿﻚ‪ ،‬وھ ﻮ‬
‫ﻣﺎأﺻ ﺒﺢ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺬھﺐ اﻟﺴ ﻠﻔﯿﺔ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﯿﻄﺮت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﮭﺪ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ أطﺮوﺣ ﺎت اﻟﻨﻘ ﻮدﯾﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد ﻣﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﺄﻓﻜ ﺎر )ﻣﻠﺘ ﻮن ﻓﺮﯾ ﺪﻣﺎن( وﻋﻘﯿ ﺪة‬
‫ﻟﻠﺴ ﯿﻄﺮة واﻟ ﺘﺤﻜﻢ ‪,‬ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﻌﻮد )روﻧﺎﻟ ﺪ رﯾﻐ ﺎن( ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻵﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ و‬
‫)ﺮﺸﺗﺎﺗ( ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﯾﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻮاﺟﮭ ﺔ ‪ ,‬واﻟ ﺬي‬
‫ﻛﺎن ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة إﺑﻌﺎد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق وﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻘﻮاه أن ﺗﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺔﻣﺎﺗ إﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﻓﻜﺮة إن )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ھﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻟﯿﺴﺖ اﻟﺤﻞ( )‪.(1\P.19‬‬
‫إن ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻠﻔﻲ ھﺬا ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺧﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻋﺎﻧ ﺖ ﻣﻨﮭ ﺎ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ واﻹﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ واﻷﺷﻜﺎل اﻵﺧﺮى ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﺘﮫ‬
‫إﺧﻔﺎﻗ ﺎت ذاﺗﯿ ﺔ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﺗﺼ ﺎﻋﺪ اﻷزﻣ ﺎت )اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺎت( اﻟﺼ ﻐﯿﺮة ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد ﻣﺎﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺗﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ رﻗﻢ ٍ ﻗﯿﺎﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻵﺧﯿﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أﺟ ﺰاء أو ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﺤ ﺪده ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺿﺮﺑﺖ أطﺮاﻓﺎ ﻋﺪﯾﺪة ﻓﯿﮫ وﻗﺎدت اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻠﮫ إﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻹﻧﮭﯿﺎر‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪:‬‬
‫ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وأزﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪1984-1982‬‬‫ أزﻣﺔ اﻹدﺧﺎرات واﻟﻘﺮوض ‪1986‬‬‫ إﻧﮭﯿﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺻﺪﻣﺔ )وول ﺳﺘﺮﯾﺖ( ‪1987‬‬‫ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ‪1994‬‬‫ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن ‪1995‬‬‫ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ‪1996‬‬‫ إﺧﻔﺎﻗﺎت إدارة رأس اﻟﻤﺎل طﻮﯾﻞ اﻵﻣﺪ ‪1998‬‬‫ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ‪2001/2000‬‬‫إن اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت أواﻹﺗﺠﺎھﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻛ ﻞ واﺣ ﺪة‬
‫ﻨﻣﮭﺎ ﺧﻠﻼ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻮد أو ﯾﻮﻟﺪ أزﻣﺔ أﺻﻐﺮ‪,‬واﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت واﻟﺘ ﻲ وﺟ ﺪت ﺟ ﺬورھﺎ ﻓ ﻲ إﻧﮭﯿ ﺎر ﻧﻈ ﺎم )ﺑ ﺮﺗﻦ وودز( وﻗﻄ ﻊ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺪوﻻر واﻟ ﺬھﺐ ﻋ ﺎم ‪ 1971‬وﻓﺎﻗﻤﮭ ﺎ ﺑ ﺮوز اﻟﺴ ﻠﻔﯿﺔ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ إﺗﺠﺎھﺎت‪( 2\ P. 92,93 ) :‬‬
‫أﻻوﻟﻰ ‪ :‬اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ واﻟﻌﻘﺎري‬
‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ :‬ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ‬
‫ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﺔ )اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ (‬
‫ان اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ ھ ﺬه ﺗﻤﺜ ﻞ ﻧﺘﺎﺟ ﺂ ﻣﺜﺎﻟﯿ ﺎ ﻟﺘ ﺮاﺑﻂ اﻟﺴ ﻤﺎت ) اﻻﺗﺠﺎھ ﺎت ( اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‬
‫وﺗﺮاﻛﻤﺎت اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻤﺔ ﻣﻨﮭﺎ ‪ ,‬وھﻲ ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ﻛﻮﻧﮭ ﺎ ﻧﺘ ﺎج ﺗﺮاﻛﻤ ﺎت‬
‫ﻻزﻣ ﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﺑ ﺪء ً ﺑﺄزﻣ ﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨ ﺎت وﻟﻜ ﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت‬
‫وﺳ ﯿﺎدة اﻓﻜ ﺎر اﻟﺴ ﻠﻔﯿﮫ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺣﻜﻤ ﺖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫وﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً ﻣﻦ ﻛﻞ اﺷﻜﺎل اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ‪ ,‬ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﮫ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ اﯾﻀﺎ ً وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺎس ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ‪.‬‬
‫ان اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼزﻣﺎت ﺗﺄرﯾﺨﯿﺎ ﯾﺠﺪ اﻧﮭﺎ ﺗﺠﻤﺪت ﻟﻤﺮﺗﯿﻦ ‪ ,‬اﻻوﻟﻰ ﻣﻊ ﺳﯿﺎدة ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬھﺐ‬
‫)‪ (1913-1880‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﯿﺎ ً ﻻﺳ ﻌﺎر واﺳ ﻮاق اﻟ ﺬھﺐ ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺎ ﺣﯿ ﺚ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻛﺜﺮ اﻋﺘﺪاﻻ ً رﻏ ﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻻزﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪودة )‪(1\P.11‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم ﺣﯿﺚ اﺿﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﻘﺒ ﻮل‬
‫ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻔﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻗﺘﺮﺣﮭ ﺎ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﺒﺮﯾﻄ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒ ﺪع ﺟ ﻮن ﻣﯿﻨ ﺎرد ﻛﯿﻨ ﺰ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺰﯾ ﺎدة اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم ﻟﺘﺤﺮﯾ ﻚ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد واﻟﺨ ﺮوج ﻣ ﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺮﻛ ﻮد واﺗﺒ ﺎع ﺳﯿﺎﺳ ﺔ‬
‫اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف واﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻻﺟﺮاﺋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اظﮭﺮت اﻟ ﺬراع اﻟﻘﻮﯾ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﺎ ً واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ‪.‬‬
‫وﺑﮭﺬه اﻟﻮﺻﻔﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﺮج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻻزﻣﺔ ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﮫ اﺳﺎطﯿﻦ‬
‫اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اھﻢ اﻋﻤﺪﺗﺔ ) اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ(‪.‬‬
‫ان اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻨﮭﺠﺎ ﻓﻜﺮﯾﺎ ﻟﻨﻈ ﺎم ﺷ ﺎﻣﻞ ﯾﺘﺮﻛ ﺰ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد‬
‫اﻟﻤﻔ ﺮط ﻋﻠ ﻰ اﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﻮق وھ ﻮ ﻣ ﺎ أﺳ ﻤﺎه اﻟ ﺮﺋﯿﺲ اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ اﻻﺳ ﺒﻖ رﯾﻐ ﺎن ب‬
‫)ﺳﺤﺮاﻟﺴﻮق ( ‪ ,‬وﻣﺎ ﯾﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ) ﺑﻌﺼﻤﮫ اﻟﺴﻮق ( ‪ ,‬وھ ﻮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻻﻣﺮ ﻟﯿﺲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )وھﻢ( او ) ﻰﺿﻮﻓ ( اﻟﺴﻮق ‪.‬‬
‫ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ان ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺘ ﺄزم ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺴﯿﺮة ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم )ﻓﻜﺮا ً وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً (‬
‫‪ -1‬ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وأزﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1819‬ﻛﺘ ﺐ )دﯾﻔﯿ ﺪ رﯾﻜ ﺎردو( وھ ﻮ أﺣ ﺪ أھ ﻢ أﻋﻤ ﺪة اﻟﻔﻜ ﺮ اﻹﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺗﻠﻤﯿﺬ )آدم ﺳﻤﺚ(‪) ،‬إن ﻛﻢ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ أي إﻗﺘﺼﺎد ﻻأھﻤﯿﺔ ﻟﮫ ﻣﺎدام اﻟﺮﯾﻊ‬
‫واﻷرﺑ ﺎح اﻟﻠ ﺬان ﺗﻨﺸ ﺄ ﻋ ﻦ طﺮﯾﻘﮭﻤ ﺎ اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ﻟ ﻢ ﯾﺘﻌ ﺮض ﻟﻠ ﻨﻘﺺ(‬
‫)‪\10‬ص‪ (7‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ﯾﺴ ﺘﻄﻊ ﺣﺘ ﻰ أﺣ ﺪ أﻗﻄ ﺎب اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺳ ﯿﻤﻮن دي‬
‫ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﺪي( اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﮫ ﻓ ﺮد ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﻘﻮﻟ ﮫ )ھ ﻞ ھ ﺬا ﻣﻌﻘ ﻮل ؟ اﻟﺜ ﺮوة ھ ﻲ ﻛ ﻞ ﺷ ﻲء‬
‫واﻟﺒﺸﺮ ﻻﻗﯿﻤﺔﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ؟ إذا ً ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎﻧﺄﻣﻠﮫ أن ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﻔﺮده ﻣ ﻦ إﻧﺠ ﺎز‬
‫ﻛﻞ ﻧﺎﺗﺞ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﻟﺔ ذاﺗﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ( ) ‪\11‬ص‪.( 7‬‬
‫ظﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﮫ ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷھﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳ ﮫ ﻗ ﯿﻢ اﻷﺷ ﯿﺎء‬
‫ﻋﺒﺮﻛ ﻞ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﺮت ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ ﺑ ﺪء ﻣ ﻦ ﻧﺸ ﻮء أول ﺣﻀ ﺎرة‬
‫زراﻋﯿﺔ وﻣﺒﺳﺎﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﯿﺪ وﺻ ﻮﻻ ً إﻟ ﻰ ﻋﺼ ﺮ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ‬
‫ﻣﺮورا ً ﺑﺎﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ وﻛﻞ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﺤﺮﻓﯿ ﺔ اﻟﺒﯿﻨﯿ ﺔ اﻵﺧ ﺮى‪ .‬إﻻ إﻧ ﮫ ﺗ ﺘﻢ ﺧ ﻼل‬
‫ھ ﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘﺼ ﺎﻋﺪ وﻣ ﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت )إﻗﺼ ﺎء اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺒﺸ ﺮي ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻊ ﺑ ﺮوز ﺟﯿ ﻞ ﺟﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت‪ ,‬ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻞ اﻵﻻت اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم ﻻﺣﺼﺮ ﻟﮭﺎ‬
‫ﻣﺮﻏﻤﺔ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ( )‪\11‬ص‪.(19‬‬
‫وﻣﻊ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺗﻤﺘﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻋﺪاد ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻣﻦ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻵﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أرﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﺟ ﮫ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ‬
‫وﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ )‪ % 4.5‬ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت إﻟ ﻰ ‪ %4.8‬ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺘﯿﻨﺎت وإﻟ ﻰ‬
‫‪6.2‬ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وإﻟﻰ ‪ %7.3‬ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻓﻘ ﻂ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﻲ إﻟﻰ ‪\11) (%6.6‬ص‪ ,(29‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣ ﻊ ﺗﺼ ﺎﻋﺪ اﻵزﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %8.6‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ %10‬ﺣﺴ ﺐ )دﯾﻔﯿ ﺪ‬
‫واﯾ ﺲ (‪ ،‬ﻛﺒﯿ ﺮ اﻟﻤﺤﻠﻠ ﯿﻦ اﻹﻗﺘﺼ ﺎدﯾﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺳ ﺘﺎﻧﺪارد أن ﺑ ﺮذرز‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺰﯾ ﺮة اﻟﻔﻀ ﺎﺋﯿﺔ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ‪ (24 )2009-4-4‬وﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻈ ﺎھﺮة ﻣﻘﺘﺼ ﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻵﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﺑ ﻞ أﻣﺘ ﺪت ﻟﺘﺸ ﻤﻞ ﻛ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ ) اﻟﻤﺮﻛ ﺰ‬
‫واﻷط ﺮاف(‪ ,‬ﻓﻤ ﻊ ﻣﻄﻠ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﯾﻦ ﻛ ﺎن ھﻨ ﺎك ) ‪ 35‬ﻣﻠﯿ ﻮن‬
‫ﻋﺎطﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )‪ ( OECD‬ﯾﻀﺎف ﻟﮭﻢ ‪15‬‬
‫ﻣﻠﯿﻮن آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ وظﺎﺋﻒ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ(‪(3\ P.7) .‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻵورﺑﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ‪%11,5‬‬
‫وﻓ ﻲ أﻧﻜﻠﺘ ﺮا ‪ %10,4‬وﻓ ﻲ إﯾﺮﻟﻨ ﺪا أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ %17,5‬وﻓ ﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿ ﺎ ﺣ ﻮاﻟﻲ‪% 11,1‬‬
‫)‪\10‬ص‪.(286‬وﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﻋﺪد اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻧﻜﻠﺘﺮا )‪(2‬‬
‫ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ وھﻮ رﻗﻢ ﻟﻢ ﺗﺼﻠﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ,(27) 1987‬وﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻗ ﻞ‬
‫اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻠﻎ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ‪ ,%2,5‬وﺗﺸﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ إن ھﺬه‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ‪ ، %7.5‬أﻣﺎ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %8‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﮭﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻌﺪﻻ ً ﯾﻔﻮق ‪\10 ) %15‬ص ‪.(283- 281‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺒﻠﻎ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %18‬ﻋﺎم ‪ \6).2008‬ص‪.(80‬‬
‫ان ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰاﯾ ﺪ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ‪ ,‬ﻟﯿﺼﯿﺐ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻞ‬
‫ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ أھﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮫ وھﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎي اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ) أن اﻟﻌﺮض ﯾﺨﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ(‬
‫وﻛﺬﻟﻚ ﺻﯿﻐﺘﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﯿﻦ اﻟﺠ ﺪد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺆﻛ ﺪ ان اﻷﺗﻤﺘ ﮫ ﺑﻘ ﺪر‬
‫ﻣﺎﺗﺆدي إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺳﺘﻘﻮد اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ وإن ھ ﺬا ) اﻟﻌ ﺮض اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪ ﻟﻠﺴ ﻠﻊ اﻷرﺧ ﺺ ﯾ ﺆدي ﺗﻠﻘﺎﺋﯿ ﺎ‬
‫إﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﯾﺼﺒﺢ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺎﻓﺰا إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟ ﺮﺧﯿﺺ ﻟﯿﺴ ﺘﻤﺮ‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻲ دورة ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﺳﺘﮭﻼك‪ \10) .‬ص‪(36‬‬
‫إن ھﺬا )اﻟﺮﺑﯿﻊ !!!( ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻢ ﯾﺼﻤﺪ أﻣﺎم وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘﻄ ﻮرات‬
‫اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ .‬ﻓﻤﻊ إرﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺸ ﺮﯾﻨﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﻨﺼ ﺮم ﺗﺰاﯾ ﺪ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﺸ ﻜﻞ ﺣ ﺎد وﺑ ﺪأ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ ظ ﺎھﺮة ﺗﻘ ﺮب‬
‫ﻦﻣ )إﺿﺮاب اﻟﻤﺸ ﺘﺮﯾﻦ( أو ﻣ ﺎ أﺳ ﻤﺎه اﻟ ﺒﻌﺾ ﺑﻻﺎﺳ ﻮاق اﻟﻤﺤ ﺪوده‪ .‬وﻓ ﻲ ﺗﺼ ﺮﯾﺢ ﻟ ﮫ‬
‫اﻋﻠﻦ ) ﺟﺎك اﺗ ﺎﻟﻲ ( اﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ وﻣﺴﺘﺸ ﺎراﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻﺳ ﺒﻖ ﻣﯿﺘﯿ ﺮان وھ ﻮ ﯾﻌﻠ ﻦ‬
‫ﺑﻮﺿ ﻮح ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﺣﻘﺒ ﺔ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ ) اﻻدﻣﯿ ﺔ ( ان ) اﻷﻻت ھ ﻲ اﻟﺒﺮوﻟﯿﺘﺎرﯾ ﺎ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة (‪.‬‬
‫)‪\10‬ص‪(25‬‬
‫ان ﺗﺼﺎﻋﺪ ھﺬه اﻟﻈ ﺎھﺮه دﻓ ﻊ ﺣﺘ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟ ﻰ اﻟﺘﺤ ﺬﯾﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ وﺧﻄﻮرة ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘ ﻂ واﻧﻤ ﺎ ﻟﯿﺘﻌ ﺪى ذﻟ ﻚ اﻟ ﻰ‬
‫ﻧﻄﺎق ﻛﻮﻧﻲ ‪.‬‬
‫) اﻧﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮب ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺧﻄﯿﺮ ﻓﻲ ﺗ ﺄرﯾﺦ اﻟﺒﺸ ﺮﯾﮫ ‪ ,‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺴ ﺘﻄﯿﻊ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻵن إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮭﺎ ﻣﺜﯿﻞ‪ ,‬ﺑﻘﻮة ﻋﻤ ﻞ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ذي‬
‫ﻞﺒﻗ‪ ,‬وﺗﻘﻮدﻧﺎ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﯾﻜﺎد اﻹﻧﺘﺎج ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ دون ﻗ ﻮة ﻋﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻟﺤﻈ ﺔ‬
‫ﯾﻨﻤﻮا ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪\10) .‬ص ‪.(293‬‬
‫ان اﻟﺘﻔ ﺎوت ھ ﺬا ﺑ ﯿﻦ إرﺗﻔ ﺎع ﻋ ﺪد اﻟﺴ ﻜﺎن‪ ,‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ إﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫إﺗﺴﺎع اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ وﻻ ﯾﻌﻤ ﻞ وﺑ ﯿﻦ ﻣ ﻦ ﯾﻌﻤ ﻞ وﻻ ﯾﻤﻠ ﻚ ﺳ ﻮف ﯾﻘ ﻮد اﻟ ﻰ ﺛ ﻮرة‬
‫ﺗﻨﺬر ﺑﺘﺤﻮل إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق وإﻟﻰ إﺿ ﻄﺮاﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯿﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق‬
‫ﻲﻤﻟﺎﻋ‬
‫‪ -2‬اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ وازﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن‬
‫ذﻛﺮﻧﺎ ان واﺣﺪة ﻣﻦ اھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻮﺟﺔ ﻧﺤﻮ اﺣﻼل اﻟﻤﺎﻛﻨﮫ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺸ ﺮي‬
‫ﺟﯿﺸﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪,‬اﻻﻣﺮاﻟﺬي وﻟ ﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿ ﺎ ً واﺿ ﺤﺎ ً ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﺧﻮل‬
‫اﻓﻀﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﯾﺪ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒﯿ ﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج ‪ ,‬اﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪه ﻟﺤﻔﺰ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻛ ﺎن‬
‫ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ذﻟﻚ ﺗﯿﺴﯿﺮات اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ ) اﻟﻘﺮوض وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺒﯿﻊ‬
‫ﺑﺎﻻﻗﺴﺎط ( ‪.‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ) زاد اﻟ ﺪﯾﻦ اﻻﺳ ﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ %210‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴ ﺘﯿﻨﺎت ‪ %268 ,‬ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﺒﻌﯿﻨﺎت وﻓ ﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت وﺻ ﻞ اﻟ ﻰ ﻣﺎﯾﺰﯾ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪ 4000‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﺻ ﺪره ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ اﻟﻔ ﺪراﻟﻲ ﻋ ﺎم‪1994‬‬
‫ﻓﺈن اﺳﺮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻊﻓﺪﺗ ﻧﺤﻮ رﺑﻊ دﺧﻠﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ )‪\10‬ص‪ .(62‬ﺎﻤﻛ‬
‫ﻀﺗﻔﻋﺎﺖ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎرﺛﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬ﻟﺘﺼﻞ اﻟ ﻰ ‪ 9.2‬ﺗﺮﻟﯿ ﻮن دوﻻر‬
‫ﻣﻨﮭﺎ ‪ 6.6‬ﺗﺮﻟﯿﻮن دوﻻر ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌ ﺎدل اﯾ ﺮادات اﻟ ﻨﻔﻂ‬
‫اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾ ﺪ ﻋ ﻦ ‪ 55‬ﺳ ﻨﺔ ‪ .‬اﻣ ﺎ دﯾ ﻮن اﻟﺸ ﺮﻛﺎت ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ 18.4‬ﺗﺮﻟﯿ ﻮن‬
‫دوﻻر ودﯾ ﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ 8.9‬ﺗﺮﻟﯿ ﻮن وﺑ ﺬﻟﻚ ﯾﻜ ﻮن اﻟﻤﺠﻤ ﻮع اﻟﻜﻠ ﻲ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪36‬‬
‫ﺗﺮﻟﯿﻮن دوﻻر وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ اﺿﻌﺎف اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ‬
‫)‪ .(21‬وﻓ ﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘ ﮫ ﻟﺘﺤﻔﯿ ﺰ اﻻﻗﺘ ﺮاض اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري واﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻻﻧﻔ ﺎق‬
‫اﻻﺳ ﺘﮭﻼﻛﻲ ﺧﻔ ﺾ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ اﻟﻔ ﺪراﻟﻲ اﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋ ﺎم ‪ 2007‬ﻣ ﻦ‬
‫‪ %4,2‬اﻟﻰ ‪ %3‬ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ,‬وإذا ﻣ ﺎ ﻋﺮﻓﻨ ﺎ ان‬
‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺻﻠﺖ اﻟ ﻰ ‪ %4,1‬ﻓ ﺎن ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺤﻘﯿﻘ ﻲ اﺻ ﺒﺢ ﺳ ﺎﻟﺒﺎ ً أي‬
‫)‪ , ( 1,1-‬وھﻮ ﺑﺬﻟﻚ ‪,‬أي اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻔﻘﺪ واﺣﺪة ﻣ ﻦ اھ ﻢ ادوات اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﺳﻌﺎر اﻻﺳﮭﻢ )‪. (21‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻻﺣ ﺖ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻔﺘ ﺮه اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﻜ ﺮار ظ ﺎھﺮة )اﻟﺮﻛ ﻮد اﻟﺘﻀ ﺨﻤﻲ(‬
‫‪ Stagflation‬اي ﺗﻼزم اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺮﻛ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺮزت ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺴ ﺒﻌﯿﻨﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﻨﺼ ﺮم ‪ ,‬اﻻ ان ﻣﻮﻗ ﻒ اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ اﻟﻔ ﺪراﻟﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ ) ﺗﺠﺎھ ﻞ ظ ﺎھﺮة‬
‫اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺑﺪء – اﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻓﻜﺮﯾﺔ ﻣﺴ ﺘﻨﺪه اﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿ ﺎت واﻟ ﺪواﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺳﺒﻖ ذﻛﺮھﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻄﻮر – ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻟﺮﻛ ﻮد اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻨﻤﻮ ﺣﯿﺚ ﻋﻤﺪ اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اداة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ اﺳﻠﻔﻨﺎ ‪.‬‬
‫وﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻋﻮدة اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎخ ﺑﺒﻂء‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﺬي اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻲ‪ ،‬ﯾﻌ ﯿﻦ ذﻟ ﻚ وﯾﺤﻔ ﺰه‬
‫اﻷﻗﺮاض اﻟﻤﻐ ﺎﻣﺮ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﻘ ﺪة ﻓ ﻲ ﺗﺴ ﻨﯿﺪ اﻟﺮھ ﻮن )ﺗﻮرﯾﻘﮭ ﺎ(‬
‫)‪.(Securitizing Mortgages‬‬
‫إن وﺟ ﻮد رﻗﺎﺑ ﺔ ﻧﺴ ﺒﯿﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ وﺣ ﺪود‬
‫ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض وﺿﺮورة ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠ ﻮك‬
‫وإﺣﺘﯿﺎطﯿﺎﺗ ﮫ وھ ﻮ ﻣ ﺎﯾﻌﺮف )ﺑﺎﻟﺮاﻓﻌ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ( ‪ ،Leverage‬ﻟ ﻢ ﯾﻤﻨ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫وﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻻﺗﺨﻀ ﻊ إﻟ ﻰ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻵﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻘ ﺮوض ﺣﺘ ﻰ ﺑﻠﻐ ﺖ ) أﻛﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺳ ﺘﯿﻦ ﺿ ﻌﻔﺎ ً ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﺎل) ﺑﻨ ﻚ ‪ UBS‬وﺑﻨ ﻚ ‪ .(11 )( Lyman‬إن ھ ﺬا اﻟﺘﻮﺳ ﻊ‬
‫اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض ﻛ ﺎن ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎ ً أﯾﻀ ﺎ ً وﺑﺮﻏﺒ ﺔ إدارات اﻟﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻷرﺑﺎح وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﮫ ﻟﮭﻢ‪.‬‬
‫ﻟ ﻢ ﯾﻘﺘﺼ ﺮ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ ﻧﺤ ﻮ اﻹﻧﻔ ﺎق وزﯾ ﺎدة اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎﺋﻠﻲ وﻗﻄ ﺎع‬
‫اﻷﻋﻤ ﺎل وﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘﺼ ﺎﻋﺪ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﺣﯿ ﺚ أظﮭ ﺮت إﺣﺼ ﺎءات وزارة‬
‫اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ اﻵﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‪ ،‬إرﺗﻔ ﺎع اﻟ ﺪﯾﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ )اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ واﻹدارات‬
‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ( )ﻦﻣ ‪ 4،3‬ﺗﺮﻟﯿﻮن دوﻻر ﻋﺎم ‪ 1990‬إﻟﻰ ‪ 8،4‬ﺗﺮﻟﯿﻮن دوﻻر ﻋ ﺎم ‪2003‬‬
‫ﻟﯿﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ 8،9‬ﺗﺮﻟﯿ ﻮن دوﻻر ﻋ ﺎم ‪ 2007‬وأﺻ ﺒﺤﺖ ھ ﺬه اﻟ ﺪﯾﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻞ‬
‫‪ %64‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وھﻮ ﻣﺎﯾﻌ ﺎدل ﺛﻼﺛ ﺔ أﺿ ﻌﺎف اﻟ ﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ()‪.(21‬‬
‫إن واﺣﺪا ً ﻣﻦ أھ ﻢ أﺳ ﺒﺎب ﺗﻔ ﺎﻗﻢ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ أﻟ ﻰ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻌﺴ ﻜﺮي‬
‫اﻟﻤﺘﻌ ﺎظﻢ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻨﺘﮭﺎ اﻹدارات اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺣﺮﺑﻲ اﻟﻌﺮاق وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ھ ﻮ اﻟﻌﺠ ﺰ‬
‫اﻟﻜﺒﯿ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﯿ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ اﻟ ﺬي ظ ﻞ ﯾﺘﻨ ﺎﻣﻰ ﻟﯿﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ‪ 758‬ﻣﻠﯿ ﺎر‬
‫دوﻻر ﻋﺎم ‪ ( 21 ) 2006‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﺎﺑﮭ ﺔ اﻟﺘﻮﺟ ﮫ‬
‫اﻹﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﻛﻤﺎ وﺿﺤﻨﺎ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ‪.‬‬
‫ظﻠ ﺖ أﺳ ﻮاق آﺳ ﯿﺎ )اﻟﺼ ﯿﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ( وﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺪة ﺳ ﻨﻮات ھ ﻲ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻷﺳ ﺎس‬
‫ﻷﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﮭﻠﻚ اﻵﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﺗ ﺪﻧﺖ ﺣﺼ ﺔ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﻨﺤ ﺪة‬
‫اﻵﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴ ﻠﻊ ﺗﻐ ﺎدر آﺳ ﯿﺎ ﻣﺘﺠﮭ ﺔ‬
‫إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﻮد ﺗﻐﺎدر أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺠﮭﺔ إﻟﻰ آﺳﯿﺎ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻌﻮد إﻟ ﻰ‬
‫اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺧﻼل أﯾﺎم‪ ,‬ﻦﻜﻟ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻐ ﺎدر‪ ،‬ﻓﮭ ﻲ ﺗﻐ ﺎدر‬
‫ﻛﺄﺻﻮل )ﻣﻮﺟﻮدات( وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻌﻮد ﻛﺨﺼﻮم )ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت(‪(4\ P. 40) .‬‬
‫إن اﻟﺼﯿﻦ ﺗﺒﯿﻊ ﺳ ﻠﻌﮭﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻵﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ وﺗﻌ ﻮد ﻟﺘﻘﺮﺿ ﮭﺎ اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺖ ﺑﮭﺎ ﺳﻠﻌﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻵﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﯾﻘ ﻮل إن ذﻟ ﻚ ﺳﯿﺴ ﺘﻤﺮ إﻟ ﻰ اﻷﺑ ﺪ)‪ (4\P.20‬ﻋﻠﻤ ﺎ ً إن اﻟﺼ ﯿﻦﺗﻌﺘﺒﺮأﻛﺒ ﺮ ﻣﺸ ﺘﺮ ٍ‬
‫ﻟﻠﺴﻨﺪات ﺗﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬
‫إن ظﺎھﺮة اﻹﺳﺘﮭﻼك ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ وﺣﺘﻤﯿﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﻔﺲ ﺑﺸ ﺮﯾﺔ‬
‫ﻻﺗﺸﺒﻊ ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﻟﺪرراﺳﺎت ) ‪\10‬ص‪ ( 40,41‬ﻗﺪ ﻻﺣﻈﺖ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬
‫ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎﻧﻌﯿﻦ ﺑﺪﺧﻞ ﯾﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﯿ ﺎت ﻣﻔﻀ ﻠﯿﻦ أن ﯾﺘ ﺎح‬
‫ﻟﮭﻢ وﻗﺖ ﻓ ﺮاغ اﻛﺒ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺴ ﺎﻋﺎت ﻋﻤ ﻞ إﺿ ﺎﻓﯿﺔ وﺗ ﻮﻓﯿﺮ دﺧ ﻞ أﻋﻠ ﻰ‪ .‬ھ ﺬا‬
‫اﻷﻣﺮ ﺷﻜﻞ ھﻤﺎ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺎﺑﻌﻮن ﺑﻘﻠﻖ ﺗﻜ ﺪس ﺳ ﻠﻌﮭﻢ‪ ,‬وﻛ ﺎن‬
‫ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﺮس اﻷﻧﺬار ﻟﮭ ﻢ ﻓﺒ ﺪؤا ﺣﺜﯿﺜ ﺎ ً ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة ﺑﻨ ﺎء ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﺴ ﺘﮭﻠﻚ ﺑﺈﺗﺠ ﺎه‬
‫ﻋﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ودﻓﻌﮫ اﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻘﺘﻨﯿﺎﺗﮫ او ﺗﺒ ﺪﯾﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮوﯾﺠﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﺮﻓﺖ ب)اﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ﺑﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﺘﮭﻼك(‪.‬‬
‫إن ﺣﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ اﻵﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﮭ ﺎﺋﻠﯿﻦ ﻻﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ اﻵﻣﺮﯾﻜﯿ ﻮن دﻓﻌ ﮫ وھ ﻢ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ إﺳﺘﮭﻼﻛﻲ ﯾﻨﻔﻖ ﻛﻞ ﻣﺎﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬إن ﻛﻞ ﻣﺎﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﻓﻌﻠﮫ ھﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﻗﺘﺮاض ﻟﺴﺪاد اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ‪ .‬ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻗ ﺎدت إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة‬
‫اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺮاض وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﯾﻔﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬
‫إن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻵﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ أن ﺗ ﺪﻓﻊ دﯾﻮﻧﮭ ﺎ ﻣﺜ ﻞ ﻛ ﻞ آﻣ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑﻌﻤﻠ ﺔ‬
‫ﻻﺗﺴ ﺘﻄﯿﻊ ھ ﻲ ان ﺗﺼ ﺪرھﺎ ﺣﯿ ﺚ أﻧﮭ ﺎ ﺑﮭ ﺬه اﻟﻮﺳ ﯿﻠﺔ‪,‬أي ﺑﺎﻟ ﺪوﻻرات اﻟﻮرﻗﯿ ﺔ‬
‫أﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ أﻧﻔﺎﻗﮭﺎ اﻟﻀﺨﻢ وﺗﻌﺎﻟﺞ دﯾﻮﻧﮭﺎ اﻷﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ) ‪( 4\ P. 16‬‬
‫‪ -3‬اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ‪ ..‬ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻮة اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ ام ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻄﻠﺐ؟‬
‫ظﻠﺖ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﺷ ﻌﺎل ﻓﺘﯿ ﻞ اﻟﺤ ﺮوب واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﺘ ﻲ اﻗﺘﺮﺣﮭ ﺎ‬
‫ﻣﻨﻈﺮوا اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﮫ اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻐﺎﺷﻤﮫ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻋﻘ ﺎب اﻟﺤ ﺮب اﻟﻜﻮﻧﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ اﺳ ﺘﻤﺮ اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌﺴ ﻜﺮي ﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ اﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫ﺣﺮﺑ ﻲ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻛ ﺎن واﺿ ﺤﺎ ان ھﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﯾﻌ ﺪ اﻟﻌ ﺪة ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اھ ﺪاف ﺑﻌﯿ ﺪة اﻟﻤ ﺪى ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻮى ﻛ ﻞ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪).‬ﻓﺒﺤﻠ ﻮل اواﺧ ﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت ﻛ ﺎن ﻣ ﺎﯾﺮﺑﻮ ﻋﻠ ﻰ ‪ 20‬اﻟ ﻒ ﺷ ﺮﻛﺔ‬
‫ﻣﻘﺎوﻻت ﻛﺒﺮى و‪ 100‬اﻟ ﻒ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣﻘ ﺎوﻻت ﻓﺮﻋﯿ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﺪﻓﺎع‪ ,‬وﺗﻮﺳ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺠﻤ ﻊ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺴ ﻜﺮي ﺑﺸ ﻜﻞ ھﺎﺋ ﻞ ﺑﺤﯿ ﺚ ﻟ ﻮ اﻧ ﮫ ﻛ ﺎن دوﻟ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﮫ ﺑ ﺬاﺗﮭﺎ ﻟﺠ ﺎء‬
‫ﺗﺮﺗﯿﺒ ﮫ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋﺸ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﮫ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻜﺒﺮ ﻔ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ اﻧﻔﻘ ﺖ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿ ﺎت ﻓﻘ ﻂ ﻣﺎﯾﺰﯾ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ‪ 2300‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر ﻋﻠ ﻰ اﻻﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮﻣﻲ()‪\10‬ص‪ ( 58,59‬ﻛﻤﺎ ﻓﺎﻗﺖ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﯾﺔ اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌﺴ ﻜﺮي ﻟﻜ ﻞ دول‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ) ‪( 4\P.17‬‬
‫اﺻﺒﺢ ﻣﻌﺮوﻓﺎ اﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻟﺘﻲ اﻋﻘﺒﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎن اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ھﻮ‬
‫اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﺤﻔﺰ اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫و ﺗﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي وھ ﺬا ھ ﻮ ﺟ ﻮھﺮ اﻟﻮﺻ ﻔﺔ اﻟﻜﻨﺰﯾ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻛ ﺎن اﻻﻧﻔ ﺎق‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮي اھﻢ ﻓﻘﺮات اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﮫ‪ ,‬ورﻏﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﺔ ﻓﻲ اﻋﻘﺎب اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة‬
‫وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻻ ان )ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﺷﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺔ ‪ %5‬ﺳﻨﻮﯾﺎ‬
‫ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ‪ 371‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ , 1986‬وﻟﻜﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 1992_199‬ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %26‬اي ﻣﺎﯾﻮازي ‪ 276‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣ ﻦ ﻧﻔﻘ ﺎت ﻋ ﺎم‬
‫‪ \10 )(1993‬ص‪( 67‬‬
‫وﺗﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺴﺒﺐ ھﺬا اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ ‪ 440‬اﻟ ﻒ ﻋﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻓﺎع وﺗﻢ ﺗﺴﺮﯾﺢ‪ 300‬اﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻣﻌﮭ ﻢ‬
‫‪ 100‬اﻟ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮظﻔﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟﻤ ﺪﻧﯿﯿﻦ‪ .‬وﺣ ﺬرت دراﺳ ﺔ اﺟﺮﺗﮭ ﺎ ادارة اﻻﺣﺘﯿ ﺎط‬
‫اﻟﻔﯿ ﺪراﻟﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ ان اﻟﺘﺨﻔ ﯿﺾ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﯿ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ‪1997_1987‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻘﺪان ‪ 2.6‬ﻣﻠﯿﻮن وظﯿﻔﺔ() ‪ \10‬ص‪( 67‬‬
‫وﻗ ﺪ اﻋﻘ ﺐ ذﻟ ﻚ ﺗﺼ ﺮﯾﺤﺎت ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﺼ ﻘﻮر ﺗ ﺪﻋﻮ اﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﻞء اﻟﻘ ﻮة‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺿﺮورة اﻟﺘﺼﺮف ﻛﺄﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﮫ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎﯾﻤﺰ اﻟﻠﻨﺪﻧﯿﺔﻓﻲ ‪ 1999\12\27‬ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ)ﺷﺎرﻟﺰ ﻛﺮوﺛ ﺎﻣﺮ( )ان‬
‫اﻣﺮﯾﻜ ﺎ ﺗﻄ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﺨﻄ ﻰ ﻋﻤﻼﻗ ﺔ‪ .‬وﻣﻨ ﺬ اﻣﺒﺮاطﻮرﯾ ﺔ روﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺒﻠ ﻎ ﻗ ﻮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻢﻟﺎﻌﻟ‪,‬اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ وﺻﻠﻨﺎ اﻟﯿﮭﺎ‪\17 ) (.‬ص‪( 173‬‬
‫وﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻘﮫ ﺑﺄﺷ ﮭﺮ ﺗﺼ ﺮﯾﺢ ﻻﺣ ﺪ اھ ﻢ رﺟ ﺎل اﻻﻟ ﮫ اﻻﻋﻼﻣﯿ ﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ وﻣﺴﺘﺸ ﺎر‬
‫وزﯾ ﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﺎدﻟﯿﻦ اوﻟﺒﺮاﯾ ﺖ‪,‬اﻟﺼ ﺤﻔﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ )ﺗﻮﻣ ﺎس‬
‫ﻓﺮﯾﺪﻣﺎن( اﻟﻰ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻨﯿﻮﯾ ﻮرك ﺗ ﺎﯾﻤﺰ ﻓ ﻲ ‪ 1999\3 \28‬ﺑﺎﻧ ﮫ ) ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ان ﺗﻨﺘﺼ ﺮ‬
‫اﻟﻌﻮﻟﻤﮫ‪,‬ﻰﻠﻋ اﻣﺮﯾﻜﺎ ان ﻻﺗﺨﺸﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻛﻘﻮة ﻋﻈﻤ ﻰ ﻻﺗﮭ ﺰم‪,‬وھ ﻲ ﻓﻌ ﻼ ﻛ ﺬﻟﻚ‪ .‬ان‬
‫اﻟﯿﺪ اﻟﺨﻔﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻻﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون ﻗﺒﻀﺔ ﻗﻮﯾﺔ‪,‬وھﻲ اﻟﺠﯿﺶ واﻟﻄﯿﺮان واﻟﻘﻮة‬
‫اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة() ‪\17‬ص‪( 174‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎد اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓ ﻲ ﺗﺰاﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﺪﯾ ﺪ ﺣﯿ ﺚ ) زادت ﻣﯿﺰاﻧﯿ ﺔ وزارة اﻟ ﺪﻓﺎع‬
‫اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ)اﻟﺒﻨﺘ ﺎﻏﻮن(ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2004‬ﺑﻤ ﺎ ﯾﻘ ﺎرب ‪ %20‬ﻣﻨﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪(1989‬‬
‫)‪( 4\P.87‬‬
‫ان اﻟ ﻨﻔﺦ ﻓ ﻲ اﻻﻟ ﮫ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﯾﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل زﯾ ﺎدة اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔوﺗﺼ ﻌﯿﺪ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت )واﺣﺘﻼل اﻟﺒﻠﺪان اﻻﺧ ﺮى أﺻ ﺒﺢ ﺣ ﻼ اﺿ ﺎﻓﯿﺎ ﻟﺘﺤﺮﯾ ﻚ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ‬
‫ﻣﻦ زاوﯾﺘﯿﻦ ‪,‬اﻻوﻟﻰ اﺛ ﺮ اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌﺴ ﻜﺮي ﻓ ﻲ ﺗﺤﺮﯾ ﻚ اﻟﻄﻠ ﺐ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻻﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ( ) ‪( 21‬‬
‫ان ﻣ ﻦ اﻛﺜ ﺮ اﻻﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﻗﯿﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌﺸ ﺮﯾﻦ ﺳ ﺬاﺟﺔ ﻣ ﺎذﻛﺮه ﻓﻮﻛﻮﯾﺎﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻔﺘ ﻮن ﺑﻤﻈ ﺎھﺮ اﻟﻨﺠ ﺎح اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﺣ ﯿﻦ إﻋﺘﻘ ﺪ ﺑﻤﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ وﺗﻮﻗ ﻒ اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫واﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺳﯿﺎدة اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪.‬‬
‫ان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻛﺜﯿﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻀ ﺨﻢ واﻟﻌﺠﺰاﻟﻤ ﺰﻣﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ واﻟﻤﯿ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫واﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿ ﺔ اﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﺮھ ﻖ اﻟﺜﻘ ﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺬات ﻓﺎﻟ ﺪوﻻر ﻏﯿ ﺮ اﻟﺤﺼ ﯿﻦ‬
‫‪,‬وﻣﻠﻜﯿﺎت ﺳ ﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨ ﮫ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ واﻻﺳ ﮭﻢ وازﻣ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎرات وﻏﯿﺮھ ﺎ ﻛﺜﯿ ﺮ ‪ ,‬وان‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺷﮭﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗ ﺪ ﺷ ﮭﺪت اﻧﻔﺠ ﺎر اﺣ ﺪى ھ ﺬه اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺎت ‪,‬ﻓﻤﺘ ﻰ ﺳ ﺘﻨﻔﺠﺮ اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ‬
‫اﻟﻜﺒﺮى؟‬
‫ﺣﺘﻰ ﻓﻮﻛﻮﯾﺎﻣﺎ ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺘﺮدد وھﻮ ﯾﺘ ﺎﺑﻊ ﺷ ﺮﯾﻂ اﻻﺧﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎ وﺳﯿﺎﯾﺴ ﺎ‬
‫وﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ﻟ ﯿﻌﻠﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧﺠ ﻮل ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺎ ﺗﻮﻗﻌ ﮫ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺎ ﯾﺮﺑ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪﯾﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ‬
‫)اﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮاق ﺛﻘﺒﺎ اﺳﻮدا ﻛﺒﯿﺮا اﻣﺘﺺ ﻛ ﻞ طﺎﻗ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ ﻟﺒ ﻮش واﺳ ﺘﮭﻠﻚ‬
‫اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﺑﺤﯿ ﺖ ﻟ ﻢ ﯾﺘ ﺮك اﻻ اﻟﻘﻠﯿ ﻞ ﻣﻨ ﮫ ﻻظﮭ ﺎر اﻟﻤﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮة‬
‫اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ( ) ‪\17‬ص‪( 86‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻻزﻣﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪ ,‬اﻻﺳﺒﺎب واﻻﺛﺎر‬
‫ان اﺳ ﻮاق اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﺸ ﺒﮫ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾ ﺎت اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻛﺒﯿ ﺮ‪ ,‬ﻓﮭ ﻲ‬
‫ﻮﻤﻨﺗ‪,‬ﺗﺘﻄﻮر‪ ,‬وﻋﺎدة ﻣﺎﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠ ﮫ اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﮭﯿﺌ ﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠ ﺎر ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻘﺘﻨ ﻊ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻮن‬
‫ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻻﻣﻮر اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﯿﻤﺎرﺳﻮھﺎ‪,‬وھﺬا ھﻮ ﻣﺎﺣﺪث ﺑﺎﻂﺒﻀﻟ‪.‬‬
‫ﻓﺒﻌﺪ ان ﺷﮭﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟ ﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺮﺋﯿﺴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬
‫اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ واورﺑ ﺎ ﻧﻤ ﻮا اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎ ﻣﺘﻮاﺻ ﻼ ﺧ ﻼل ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﺴ ﻌﯿﻨﺎت ﺑﻠ ﻎ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪%4‬‬
‫ﺗﺮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﺘﻀ ﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﮫ وﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ‪ .‬اﻧ ﺪﻓﻊ اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟ ﻰ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻟﻤﻔ ﺮط ﻓ ﻲ اﻻﻗ ﺮاض ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺴ ﺒﮫ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﮫ ﺗﺠ ﺎوزت اﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﯿﻦ ﺿ ﻌﻔﺎ ﻛﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﺎﻟﻲ ﻣﺼ ﺮف‬
‫ﯾ ﻮ‪.‬اس‪.‬ﺑ ﻲ وﻣﺼ ﺮف ﻟ ﻲ ﻣ ﺎن ) ‪ ( 11‬وﻛ ﺬﻟﻚ ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻻﻗ ﺮاض‬
‫‪,‬ﺑ ﺔﻋﻮﻓ ﻣﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ ارﺑﺎﺣﮭﺎ و ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺆوﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼ ﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎت وﻣﻜﺎﻓﺌﺎت ﻓﺎﺣﺸﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻜﺎﻓﺌ ﺎت رﺋ ﯿﺲ ﻣﺼ ﺮف ﻟ ﻲ‬
‫ﻣﺎن ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 250‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻻرﺑﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻻزﻣﺔ ) ‪\7‬ص‪( 4‬‬
‫وﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﮫ وﻣﻜﺎﻓﺌﺎﺗﮫ )‪ (486‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻋﺎم ‪ .( 16 ) 2007‬ھﺬه اﻻرﺑ ﺎح و‬
‫اﻟﻤﺰاﯾﺎ دﻓﻌﺖ اﻟﻰ اﺑﺘﻜﺎر اﺳﺎﻟﯿﺐ وادوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪..‬‬
‫ﻓﻤﻨ ﺬﻋﺎم ‪ 2001‬زاد ﺣﺠ ﻢ اﻟﻘ ﺮوض ﻣ ﻦ اﻟﺪرﺟ ﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ )‪ (Sub Prime Loans‬او‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘ ﺮوض ﻋﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ ‪1‬ز‪ 3‬ﺗﺮﻟﯿ ﻮن دوﻻر ﻓ ﻲ ﻣ ﺎرس ‪2007‬‬
‫ﺣﯿ ﺚ ادت اﻻرﺗﻔﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﻌﺎر اﻟﻌﻘ ﺎرات اﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﻗﯿﻤ ﮫ اﻻﺻ ﻮل‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﮭﻢ اﻟﻰ ﺑﯿﻊ ﺗﻠ ﻚ اﻻﺻ ﻮل ﻷﻓ ﺮاد آﺧ ﺮﯾﻦ ﻟﻺﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ھ ﺎﻣﺶ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض اﺿﺎﻓﻲ ﺛﺎﻧﻮي اﻗﻞ ﺟ ﻮدة( ) ‪\20‬ص‪ ( 1‬وھ ﺬا ﻣﺎﺷ ﻜﻞ‬
‫اﻟﺸﺮارة اﻻھﻢ ﻟﺘﻔﺠﯿﺮ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ‪.‬‬
‫وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺣﺠﻢ اﻻزﻣﺔ ﺳﻨﺤﺎول ان ﻧﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﯾﺪ ذﻟ ﻚ ﺣﯿ ﺚ‬
‫ﺖﻐﻠﺑ)ﻗﯿﻤﮫ ازﻣﺔ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺑﻠ ﻎ ‪ 18‬ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫‪ 11‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر ﻗﯿﻤﮫ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ ‪ ,‬وﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻻﺳ ﮭﻢ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻼﺷﮭﺮ اﻟﻌﺸﺮاﻻوﻟﻰ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 25‬ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن دوﻻر‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪر ﻗ ﺮوض‬
‫اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 600‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر واﻟﺪﯾﻮن اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻزﻣﺔ‬
‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 66‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر( ) ‪ \18‬ص‪( 11‬‬
‫‪ -1‬اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﮫ ‪:‬‬
‫ھﻨ ﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ذات اﻻﺑﻌ ﺎد اﻟﻜﺒ ﺮى ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺸﯿﺮ اﻟﻰ اھﻤﮭﺎ ‪:‬‬
‫أ‪:‬اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺆم ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري و اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫ﺗ ﻼزم ﻋﺠ ﺰ اﻟﻤﯿ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ اﻟﻤ ﺰﻣﻦ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺗﺰاﯾ ﺪ اﻻﺳ ﺘﯿﺮادات ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺼﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ واﻟﺪول اﻻﺳﯿﻮﯾﺔ اﻻﺧﺮى وازدﯾﺎد ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴ ﯿﺎﺣﺔ اﻟ ﻰ ﺧ ﺎرج اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺬي ﻧ ﺎھﺰ ‪ 758‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر ﻋ ﺎم ‪ 2006‬ﻣ ﻊ ﻋﺠ ﺰ ﻣﺘﺼ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﮫ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﮫ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 410‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وھﻮ ﻣﺎﯾﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪%3‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ) ‪ ( 21‬ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﮫ ﻓ ﺎﺋﺾ ﯾﻘ ﺪر ﺑﺤ ﻮاﻟﻲ ‪126‬‬
‫ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬وﻋﺠ ﺰ ﻣﻘ ﺪاره ‪ 378‬ﻣﻠﯿ ﺎر دوﻻر ﺑﻌ ﺪ اﺣ ﺘﻼل‬
‫اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻋﺎم ‪( 5 ).2003‬‬
‫ان اھ ﻢ اﺳ ﺒﺎب ھ ﺬا اﻟﻌﺠ ﺰ ﻛﻤ ﺎ اﺳ ﻠﻔﻨﺎ ھ ﻲ اﻟﺤ ﺮوب اﻟﺴ ﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺧﺎﺿ ﺘﮭﺎ اﻟﻘ ﻮات‬
‫اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﯾﻮﻏﺴﻼﻓﯿﺎ واﻟﻀﺨﻤﺔ ﻛﻤﺎ ھ ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺣﺮﺑ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬
‫واﻓﻐﺎﻧﺴ ﺘﺎن‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻛﻠﻔ ﺖ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن دوﻻر )‪ .( 25‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ﺮاق ﻓ ﻲ اﻟﺪﻗﯿﻘ ﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ‪ 93‬ﻣﻠﯿ ﻮن دوﻻر ﻋ ﺎم‬
‫‪ 2003‬اﻟﻰ ‪ 371‬ﻣﻠﯿ ﻮن دوﻻر ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 2008‬وھ ﻢ رﻗ ﻢ ﻛ ﺎرﺛﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﮫ ﻟﻼﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ ‪.‬ﺧﺎﺻ ﮫ اذ ﻣﺎﻋﺮﻓﻨ ﺎ ان اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻌ ﺎم ارﺗﻔ ﻊ ﻣ ﻦ ‪6‬ز‪ 2‬ﺗﺮﯾﻠﯿ ﻮن دوﻻر ﻋ ﺎم‬
‫‪ 2002‬اي اﻟﺴﻨﮫ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺤﺮب ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻰ ‪ 9.2‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻛﻤﺎ اﺷ ﺮﻧﺎ ‪.‬‬
‫اي ان ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ ارﺗﻔﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %50‬ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب ھﺬه‪( 5 ).‬‬
‫ب‪:‬ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ‪:‬‬
‫ﯾﺸﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ اھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﯾﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﻤ ﮫ ﺣ ﻮاﻟﻲ‬
‫رﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ھﺬا ﻓﮭﻮ ﻣﻦ اﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠ ﻲ اﻟ ﻨﻔﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ واﻟﻤﺴ ﺘﮭﻠﻚ اﻻول ﻟ ﮫ و اﻛﺒ ﺮ‬
‫ﻣﺴﺘﻮرد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﺸ ﻜﻞ اﺳ ﺘﯿﺮاداﺗﮫ اﻟﺴ ﻠﻌﯿﺔ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ %15.5‬ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﯿﺮادات‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ,2006‬ﻛﻤ ﺎ ان اﻟ ﺪوﻻر ھ ﻮ اﻟﻌﻤﻠ ﮫ اﻟﻘﯿﺎدﯾ ﺔ اﻻوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺗﺸ ﻜﻞ‬
‫اﻻرﺻﺪة اﻟﺪوﻻرﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮن اﻻﻛﺒﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ و اﻻﺣﺘﯿﺎط ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻀﺎف اﻟﯿﮭﺎ ﺻﻮرة ﻣﮭﺰوزة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗﺆﻛﺪھﺎ ﻧﺴﺒﮫ ﺗﻀﺨﻢ ﺗﺼﻞ اﻟ ﻰ ‪ %4.9‬ﻋ ﺎم ‪ 2008‬وﺑﻄﺎﻟ ﮫ ﯾﺘﻮﻗ ﻊ ان ﺗﺼ ﻞ‬
‫اﻟﻰ ‪ %10‬وﯾﺆطﺮھﺎ )ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺒﺎطﺌﯿﻘﺪر ب ‪ %0.02‬ﻣﻊ ﺗﻨﺒﺆ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﻧﻤﻮ‬
‫ﺳﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(‪( 27 ).‬‬
‫ان ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺆدي اﻟ ﻰ اﻟﺘﺬﺑ ﺬب ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟ ﺪوﻻر‪ ,‬ﺒﻓﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺄن ﻟﺠﻮء اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ اﻟ ﻰ ﺧﻔ ﺾ ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻲ اﻓﻀﻰ اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺧ ﺮى وھ ﺬا‬
‫ﯾﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎرة ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟ ﺪوﻻر واﻻرﺻ ﺪة اﻟﺪوﻻرﯾ ﺔ وﻛ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﮫ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف ﺛﺎﺑ ﺖ اﻣ ﺎم اﻟ ﺪوﻻر ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ ﺣ ﺎل ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺪول اﻟﺨﻠﯿﺠﯿ ﺔ) ‪( 21‬‬
‫واﻻردن واﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﺮ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪.‬‬
‫ان ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﺷﮭﺪ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﯿﻮرو ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن‬
‫ﻣﺴﺎوﯾﺎ اﻟﻰ ‪ 1.47‬دوﻻرا ﻟﻠﯿﻮرو اﻟﻮاﺣﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ‪ 1.57‬ﻛﻤﻌﺪل ﺛﻢ‬
‫اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻰ ‪ 1.28‬ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ذاﺗﮫ‪( 29 ).‬‬
‫ﻛ ﻞ ذﻟ ﻚ ﯾ ﻨﻌﻜﺲ ﺳ ﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ واﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اداء اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ذﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄﻧﮫ رﻏﻢ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ,‬إﻻ‬
‫أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺤﻞ دون ﻟﺠﻮء ﺑﻌﻀﮭﺎ واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺮاﺿﯿﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﻰ‬
‫ﻧﺸﺎطﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﺧﺮوﺟﮭﺎ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض دون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ‬
‫اﻷرﺑﺎح دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﺑﺮزﻋﺎﻣ ﻞ اﺧ ﺮ ﯾﻜﻤ ﻦ ﺧﻠ ﻒ ھ ﺬا اﻟﺘﻮﺳ ﻊ‪ ،‬وھ ﻮ ان اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺪأ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة ﺟﺪﯾ ﺪة ﻣﻀ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ ادوات ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل ھ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )‪ (Derivatives‬ﺣﯿﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ اﺻﻞ واﺣﺪ‪ ،‬وھﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ورﻗﯿﺔ وھﻤﯿﺔ ﻻﯾﺘﺮﺗﺐ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﯾﺔ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻨﮭﺎر ﻣﻊ اول ﺑﻮادر أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻟﻤﻔ ﺮط ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﻋ ﻦ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ‬
‫واﻷﻧﻔﻼت واﻟﺘﮭﻮر وﻋﺪم اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻠﺴ ﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫)ﻋ ﺪم ﺗﺤﻤ ﻞ ﻣﺨ ﺎطﺮ ﻣﺘﺰاﯾ ﺪة‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿ ﺔ ﻟﻠﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤ ﻮدﻋﯿﻦ وﻋ ﺪم ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺗﺴ ﮭﯿﻼت إﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ دون ﺗ ﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻛﺎﻓﯿ ﺔ‬
‫ودﻗﯿﻘﺔ وﺗﻮﻗﯿﺘﺎت ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻷﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴ ﺘﮭﺪﻓﮫ( ) ‪(1\19‬‬
‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻷﻋﺪاد ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻣﻦ ذوي اﻟﺠﺪارة‬
‫اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ أﻓﻀﻰ اﻟﻰ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺟ ﺬور أزﻣ ﺔ ﻛﺎﻣﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ﯾﻤﻜ ﻦ ان ﺗﻌﺼ ﻒ ﺑﺎﻻﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وھ ﺬا ﻣﺎﺣ ﺪث ﻓﻌ ﻼ ً ‪ .‬ﺗﻔﺎﺻ ﯿﻞ ھ ﺬه اﻟﻨﻘﻄ ﺔ‬
‫ﺳﻨﻨﺎﻗﺸﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺆدﯾﺔ اﻟﻰ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻋﺪم أﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،IMF‬واﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻧﺸ ﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿ ﺮ ‪ (IBRD‬ﺑﺎﻷھ ﺪاف اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﺸ ﺄت ﻣ ﻦ اﺟﻠﮭ ﺎ‬
‫واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻋﻼج اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤ ﻼت ﻟﻠ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء‬
‫وﻣﺴ ﺎﻋﺪة ھ ﺬه اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻷﺧ ﺘﻼﻻت ﻓ ﻲ ﻣ ﻮازﯾﻦ ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ وﺗﻨﻤﯿ ﺔ‬
‫أﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى اﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ أداء ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫وﺗ ﺮك اﻟﻤﺠ ﺎل واﺳ ﻌﺎ ﻟﻠ ﺪول اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى ﻟﻠ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ واﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻷﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻷﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸزﻣﺔ‬
‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺗ ﻢ ذﻛ ﺮه ﻓ ﻲ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ )ج( ﻓ ﺄن ھﻨ ﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘﻔﺼ ﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺄداء اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ أدت اﻟ ﻰ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت اﻟﻤﻔﻀﯿﺔ اﻟﻰ اﻷزﻣﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﻔﺠﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ‪. 2008‬‬
‫أ‪ -‬ﺧﺮوج اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻦ ﺣﺪود ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻛﻮﺳ ﯿﻂ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑ ﯿﻦ‬
‫وﺣ ﺪات اﻟﻔ ﺎﺋﺾ )اﻟﻤ ﺪﺧﺮﯾﻦ( ووﺣ ﺪات اﻟﻌﺠ ﺰ )اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ(‪ ،‬ﻟﺘﺘﺤ ﻮل اﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺻ ﺎف ٍ واﻟ ﻰ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ ﺑ ﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻣﻤﻮﻟ ﺔ ﻟﺼ ﻔﻘﺎت‬
‫ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺸﺎطﺎت‪ ,‬دون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻌﻠﯿﺔ‪ ,‬ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺟﺮ‬
‫ﺑﺎﻻﻣﻮال اﻟﻰ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻻﺻﻮل‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺎرﺛﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 2000‬وأﺣﺪاث ‪ 11‬آﯾﻠﻮل‬
‫)ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ( ‪ 2001‬ﻗﯿﺎم اﻻﺣﺘﯿﺎط اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫)‪ (Federal Fund rate‬اﻟﻰ ‪ %1‬واﺑﻘﺎﺋﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ ،2004‬اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺳ ﻤﺢ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪ .‬وﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ ﻛ ﺎن ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﻓﻲ دول ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أﺧﺮى وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ‪،‬‬
‫ﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎﯾﻤﯿﺰ اﻟﻔﻘﺎﻋ ﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ‪ ،‬ﺣﺠﻤﮭ ﺎ واھﻤﯿﺘﮭ ﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ وﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪( 2\P.83 ) .‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﺮاﻓﻖ ﺗﺤﺮﯾﺮ أﺳﻮاق اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫أدى اﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ارﺗﻔ ﺎع اﺳ ﻌﺎر اﻟﻌﻘ ﺎرات‬
‫)اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ( اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮭﺎ ھﻮ اﻻﻓﻀﻞ‪.‬‬
‫ان زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات دﻓﻊ اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘﺮوض اﻻﺧﺮى ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﻮرة‪ ،‬وﻣﻊ‬
‫ﻟﺠ ﻮء اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ اﻟﻔ ﺪراﻟﻲ اﻟ ﻰ رﻓ ﻊ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺗﺰاﯾ ﺪت ﻛﻠﻔ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘ ﺮوض ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﺻ ﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺜﯿ ﺮﯾﻦ ﺗﺴ ﺪﯾﺪھﺎ‪ ،‬ﻓ ﺎﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﺪاد‪ ،‬ﻣﻤ ﺎدﻓﻊ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﻠﻚ اﻟﻰ اﻷﻧﮭﯿﺎر وﻣﻌﮭﺎ أﻧﮭﺎرت ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻛﺜﯿ ﺮة ﻋﺒ ﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻛ ﺎن ﻟﮭ ﺎ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻛﺸ ﺮﻛﺎت اﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺷ ﺘﺮﺗﮭﺎ وﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺎﻣﯿﻦ‬
‫واﻟﻤﺼ ﺎرف اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻟﮭ ﺎ‪ ،‬ﻛ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﻌﯿ ﺪا ﻋ ﻦ رﻗﺎﺑ ﺔ وﺗ ﺄﺛﯿﺮ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺪﺧﻞ وﻟﻜﻦ اﻵوان ﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﺎت‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻻﻓ ﺮاط ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ )اﻟﻤﺸ ﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ( ﺣﯿ ﺚ ﻗﺎﻣ ﺖ‬
‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺮدﯾﺌ ﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻰ ﺳﻨﺪات وﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ اﺧﺮى ﺑﻌﺮوض وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻐﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻣﺖ ھﺬه‬
‫اﻻﺧﯿﺮة ﺑﺪورھﺎ اﯾﻀﺎ ً ﺑﺒﯿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻰ ﺑﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﺧﺮى‪ ،‬وھﻜﺬا‬
‫ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ ﺗﻠﻚ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺤﯿﺚ ان اي وھﻦ‬
‫او ﺗﻌﺜﺮ ﯾﺼﯿﺐ اﺣﺪاھﺎ ﺳﻮف ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺧﺮى‪.‬‬
‫ه‪ -‬ان واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻤﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل ھ ﻲ اﻟﺤ ﺬر اﻟﺸ ﺪﯾﺪ واﻟﮭ ﺮوب ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺨﻄﺮ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮض اﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻰ اﻻﻧﮭﯿﺎر ﯾﺪب اﻟﺬﻋﺮ‬
‫ﻓ ﻲ اوﺳ ﺎط اﻟﻤ ﻮدﻋﯿﻦ او ﺣﻤﻠ ﺔ اﻻﺳ ﮭﻢ ﻓﯿﻠﺠ ﺄون اﻟ ﻰ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ أﺳ ﮭﻤﮭﻢ أو ﺳ ﺤﺐ‬
‫اﯾﺪاﻋﺎﺗﮭﻢ ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺴﺎﺗﮭﻢ ﺳﻠﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ‪ ,‬اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺆدي اﻟﻰ‬
‫اﻓﻼس ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬ﯾﻀﺎف اﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻧ ﮫ وﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻘﺖ اﻻزﻣ ﺔ )ﻛﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻤﺖ اﻻﺷﺎرة اﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ( ﺗﺸ ﺎﺑﻜﺖ اﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻣﺼ ﺎﻟﺤﮭﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻨﯿﺪ اﻟﻘﺮوض وﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﺒﻌﻀﮭﺎ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي اﻟﻰ أن اﻧﮭﯿﺎر اﺣﺪاھﺎ ﯾﻘﻮد‬
‫اﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺧﺮى‪.‬‬
‫و‪ -‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺑﻼ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻲ "وول‬
‫ﺳ ﺘﺮﯾﺖ" ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص أدت اﻟ ﻰ اھﺘ ﺰاز اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﻮاق ﺗﻠ ﻚ وﺑﺎﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬اﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻟﻠﻘﻮل) ﻟﻘ ﺪ ﺗﺴ ﺒﺐ أﺑ ﺎطﺮة وول ﺳ ﺘﺮﯾﺖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻠﻮﯾ ﺚ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﺑﻘ ﺮوض اﻟ ﺮھﻦ اﻟﻌﻘ ﺎري اﻟﻔﺎﺳ ﺪة‪ ،‬وﻋﻠ ﯿﮭﻢ أن ﯾﺘﺤﻤﻠ ﻮا ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ( ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ) ‪.( 16‬‬
‫‪ -3‬آﺛﺎر اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ آﺛﺎرا ً ﻣﻔﺮطﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻮاق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻣﺘﺪت آﺛﺎرھﺎ اﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺧﺮى وھﻲ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﻣﺘﺪاد‬
‫اذا ﻟﻢ ﯾﺤﺴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻗ ﺎدة اﻟ ﺪول اﻟﺼ ﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺘﺼ ﺮف او‬
‫ظﻠ ﻮ ﯾﻤﺎرﺳ ﻮن ذات اﻻﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﺠﺰﺋﯿ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬
‫وﺣﻠﻮﻟﮭ ﺎ‪ .‬ان اﻟﺘﺼ ﺮف اﻻﻧ ﺎﻧﻲ واﻻﺑﺘﻌ ﺎد ﻋ ﻦ اﺧﻼﻗﯿ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ ﻛﻔﺮﯾ ﻖ واﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪول اﻻﺧﺮى ) اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﺔ‬
‫اﻟﺨﺼﻮص ( واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ھﺬه ﻟﻦ ﯾﻘﻮد اﻻ اﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪھﻮر‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أھﻢ ھﺬه اﻵﺛﺎر‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ان اﺛﺎر اﻻزﻣﺔ ھﺬة ﻟﻦ ﺗﻈﻞ ﻣﺤﺼﻮرة ) ﺎﻧﺪ ﺘﻌﻣ ﺐﺴﺣ ( ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ‬
‫ﺑﻞ ﺳﺘﺘﻌﺪى ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﺣﺮﻛﺔ رؤوس‬
‫اﻻﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﺧﻮل وﺗﺤ ﻮﯾﻼت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪات‬
‫ﻟﻠﺪول اﻻﻗﻞ ﻧﻤﻮا ً ﺑﻤﺎ ﺳﯿﻨﺴﺤﺐ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻟﻠﺪول ﻣﻨﻔﺮدة‬
‫‪ ,‬وﻟﺘﺘﺤﻮل اﻟﻰ ازﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز وﺳﯿﻈﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻗﺘﺼ ﺎد‬
‫ﻋﻠﯿﻞ‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ﺳﯿﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ رﻏﻢ ﻗﺪراﺗﺔ اﻟﮭﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﺛ ﺎر اﻻزﻣ ﺔ وﺗ ﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ‬
‫طﻮﯾﻼ‪,‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ أﺿﻔﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﻻزاﻟﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫ﺗﻨﺎﻗ ﻞ ﺟﯿﻮﺷ ﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻌ ﺮاق واﻓﻐﺎﻧﺴ ﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴ ﺘﺎن وﺗﺼ ﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات ﻻﯾﺮان ‪.‬‬
‫ان اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﺘ ﻮأم ﻓ ﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ واﻟﻤﯿ ﺰان اﻟﺘﺠ ﺎري ﺳﯿﺴ ﺘﻤﺮان‬
‫ﻣﺘﻼزﻣﯿﻦ ﻟﻔﺘﺮة‪ .‬ﻛﻢ ﺳﯿﺸﮭﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ وﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﯾﻀﺎف‬
‫اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻧﺘﺸﺎر ظﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ طﻮاﺑﯿﺮ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺬﯾﻦ اﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ ﺗ ﺮك ﻣﻨ ﺎزﻟﮭﻢ‪ .‬ﻛ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺳ ﯿﺆطﺮه ﺗﺒ ﺎطﺆ ﻣﻌ ﺪﻻت‬
‫ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟ ﺬي وﺻ ﻞ اﺷ ﮭﺮ ﺗﻤ ﻮز و اب و اﯾﻠ ﻮل ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم‬
‫‪ 2008‬اﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ و ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ان ﯾﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺳﺎﻟﺐ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻛﺎن ﺧﺮﯾﻒ ‪ 2007‬ﺷﺮارة اﻟﺒﺪء ﻟﺘﺴﺎرع ﻛﺎرﺛﻲ ﻓﻲ ﻋﺪوى اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑ ﺪات‬
‫ﺗﻨﺘﺸﺮﻓﻲ ﻛﻞ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﻄﯿﺢ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ و ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻛﺒ ﺮى او‬
‫ﻟﺘﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‪ .‬ان ذﻟ ﻚ اﻧﻌﻜ ﺲ اﯾﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اداء اﻻﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اظﮭﺮت ﻣﺆﺷﺮات اداء ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺘﺎﻣﺔ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ و اﻻﻣﯿﺮﻛ ﻲ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻛﻤ ﺎ اﺷ ﺮﻧﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻨﻘﻄﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ و ﻛﺎن اﺷﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻻﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻣﺆﺷ ﺮ‬
‫ﻧﺎزداك اﻟﺬي اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %40.54‬و ﺳﺘﺎﻧﺪرد اﻧﺪ ﺑﻮر ‪ %38‬و داو ﺟﻮﻧﺰ‬
‫‪ , %33.84‬و اﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻻورﺑ ﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺣﻘ ﻖ ﻣﺆﺷ ﺮ ﻛ ﺎك اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ‬
‫اﻧﺨﻔﺎﺿ ﺎ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ‪ %42,07‬ﯾﻠﯿ ﮫ ﻣﺆﺷ ﺮ داﻛ ﺲ اﻻﻟﻤ ﺎﻧﻲ ‪ .%40,37‬وﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺒﺮ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻻﺳﯿﻮﯾﺔ ﺣﯿﺚ اظﮭﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺷﻨﻐﮭﺎي اﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺨﻔﺎض وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %65‬ﯾﻠﯿﮫ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻮاﻻﻻﻣﺒﻮر ‪ %63‬وﺳﻮق ﺑ ﻮﻣﺒﻲ‬
‫‪ %52,8‬اﻣﺎ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻜﺎن اﻛﺜﺮھﺎ ﺳﻮق دﺑﻲ وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %72‬ﯾﻠﯿﮫ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ‪\14) .%55‬ص‪(21‬‬
‫د‪ -‬ان ﻣﻦ اﻻﺛﺎر اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﮭﺎ اﻻزﻣﺔ ازﻣﺘﻲ اﻟﺜﻘﺔ و اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨ ﻮك و‬
‫اﻟﻤﻮﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ) ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻣﯿﺮﻛﺎ و اورﺑﺎ و اﻟﯿﺎﺑ ﺎن ( ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ ﺣﺘﻤﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎدﺣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﯿ ﺖ ﺑﮭ ﺎ ﺑﺤﯿ ﺚ ﻟ ﻢ ﺗﺘ ﺮك ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻤ ﺎرس ﺑ ﮫ ﻧﺸ ﺎطﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اذ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ان ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺷﺒﺢ اﻻﻓﻼس‪ ,‬ﻛﻤﺎ ادى ذﻟﻚ اﻟ ﻰ ﺗﺨ ﻮف‬
‫ھ ﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻣ ﻦ ﺑﻌﻀ ﮭﺎ ﺧﺸ ﯿﺔ ان ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘﻮرط ﺔ ﻓ ﻲ اﻻزﻣ ﺔ ﺑﺤﯿ ﺚ ﻻ‬
‫ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭ ﺎ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻼ ﻓﺎﻧﺨﻔﻀ ﺖ اﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻛﺒﯿ ﺮ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺒﯿﻨﯿ ﺔ‬
‫‪ Intra-Banks Loans‬وزادت ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣﻤ ﺎ ﻓ ﺎﻗﻢ ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻛﻠﮫ ‪.‬‬
‫هـ اﻟﺒﺎھﻈ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اوﺿ ﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻀ ﺮرة و اﻟﺘ ﻲ ﻓﺎﻗ ﺖ ‪3‬‬
‫ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر ﺳﻮف ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﺒﺌﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺿ ﺨﺖ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻧﺤ ﻮ)‪ 1.5‬ﺗﺮﻟﯿ ﻮن ﻟﻠﻘ ﺮوض و اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر و‬
‫اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻨﺤﻮ ‪3.6‬ﺗﺮﻟﯿﻮن ﻟﻀ ﻤﺎن وداﺋ ﻊ اﻻﺷ ﺨﺎص و دﯾ ﻮن اﻟﺼ ﺎرف ‪,‬وﻓ ﻲ‬
‫اورﺑﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر ‪,‬ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ ‪ 672‬ﻣﻠﯿﺎر(‪ \9) .‬ص‪(3‬‬
‫و‪ -‬اﻟﺘﺮدد و اﻟﺘﺨﻮف اﻟﺬي ﺧﻠﻘﺘﮫ اﻻزﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري او ﺗ ﺮدي ﻗ ﺪراﺗﮭﺎ اﺻ ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗ ﺮاض ﺳ ﻮف ﯾﺤ ﺮم اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و اﻟﺨﺪﻣﯿ ﺔ )اي اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﺤﻘﯿﻘ ﻲ( ﻓ ﻲ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول و‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت و ﺑﻤ ﺎ ﯾ ﻨﻌﻜﺲ ﺳ ﻠﺒﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدات ھﺬه اﻻﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ ﺿ ﻌﻒ‬
‫اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ اﻟﻰ اﻻﻗﺮاض‪.‬‬
‫ز‪ -‬أدت اﻻزﻣﺔ اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟ ﻨﻔﻂ ‪ ,‬و ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﻣ ﻞ ان ﯾﺘﻔ ﺎﻗﻢ ھ ﺬا اﻟﺤ ﺎل ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﻨﻌﻜﺲ ﺳ ﻠﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻹﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ‬
‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ح‪ -‬ان اﻛﺜﺮ اﻻﺛﺎر اھﻤﯿﺔ ﺣﺴ ﺐ ﻣﻌﺘﻘ ﺪﻧﺎ ھ ﻮ ان ھ ﺬه اﻻزﻣ ﺔ ﻗ ﺪ اﺛ ﺎرت ﺗﺴ ﺎؤﻻت‬
‫ﺣ ﺎدة ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى ﺻ ﻼﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺮاﺳ ﻤﺎﻟﻲ ﻛﻜ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺳ ﺘﻤﺮار و ﻟ ﯿﺲ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاھﻦ ‪.‬‬
‫ان ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و ان ﻛﺎن ﻗﺪ اﺛﯿﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻣ ﻦ اﻋ ﺪاء‬
‫اﻟﻨﻈﺎم و ﻣﻨﺎوﺋﯿﮫ‪ ,‬اﻻ اﻧﮫ اﻻن ﯾﻮاﺟ ﮫ ھ ﺬا اﻟﺘﺴ ﺎؤل ﻣ ﻦ اﺳ ﺎطﯿﻨﮫ و ﻣﺮﯾﺪﯾ ﮫ‪ .‬ان‬
‫اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﺎرﻛﻮزي ھﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﺸﻜﯿﻜﺎت ﺣﯿﺚ اﻛﺪ ) ان‬
‫ﻓﻜﺮة وﺟﻮد اﺳﻮاق ﺑﺼﻼﺣﯿﺎت ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺪون ﻗﯿﻮد و دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ھﻲ‬
‫ﻓﻜ ﺮة ﻣﺠﻨﻮﻧ ﺔ ‪ ,‬و ان ﻓﻜ ﺮة ﻛ ﻮن اﻻﺳ ﻮاق داﺋﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ ھ ﻲ ﻓﻜ ﺮة ﻣﺠﻨﻮﻧ ﺔ‬
‫اﯾﻀﺎ‪ \8 ).‬ص‪(11‬‬
‫و ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت دوﻣﻨﯿﻚ ﺳﺘﺮاوس ﻛ ﺎن ﻣ ﺪﯾﺮ ﻋ ﺎم ﺻ ﻨﺪوق‬
‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺖ ﻛﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺑﺘﻌﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ,2008‬اﻟ ﻰ ان اﻟﺘ ﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن واﺿﺤﺎ و ﺷﺎﻣﻼ‪( 26 ) .‬‬
‫و ﺑﺎﺗﺠ ﺎه اﻛﺜ ﺮ وﺿ ﻮﺣﺎ ﻛ ﺎن ﻗ ﺪ ﺻ ﺮح اﻟﻤﻠﯿ ﺎردﯾﺮ اﻻﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﺟ ﻮرج ﺳ ﻮرس‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب اﻟﺬي اودى ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول ﺟﻨﻮب اﺳﯿﺎ ﻓﻲ ازﻣﺔ ‪,1992‬‬
‫ﺑﺎن ) ھﻜ ﺬا ﻧﻈ ﺎم ﻋ ﺎﻟﻤﻲ ﺳ ﯿﺨﻠﻖ اﻟﻔﻮﺿ ﻰ و ﺳ ﯿﺤﺮق اﻻﺧﻀ ﺮ و اﻟﯿ ﺎﺑﺲ ‪ ,‬و‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻋﻘﻠﻨﺔ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم(‪\17) .‬ص‪(86‬‬
‫ان ھ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ﺑﻤﺮوﻧﺘ ﮫ اﻟﻜﺒﯿ ﺮة ﻛ ﺎن ﻗ ﺪ اظﮭ ﺮ ﻗ ﺪرات ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﯿﻌﺎب‬
‫اﻻزﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ‪ .‬اﻻ ان ﻛﻞ اﻟﺪﻻﺋﻞ و اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ان‬
‫اﻻزﻣ ﺔ ﺗﻔ ﻮق ﻓ ﻲ اﺑﻌﺎدھ ﺎ و اﺛﺎرھ ﺎ ﻛ ﻞ اﻻزﻣ ﺎت اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ط ﺮا ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ ازﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻋﺎم ‪ 1929‬ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻔﺮق ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ و اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﯿﻮم و اﻻﻣﺲ‪.‬‬
‫ان ظﮭﻮر اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﻨﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼ ﺮم ﻗ ﺪ اﻋﻄ ﻰ اﻟﻔﻜ ﺮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻲ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ ادوات ﻓﺬه و وﺻﻔﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻠﺨﺮوج‬
‫ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻزﻣﺔ ‪ .‬ﻓﮭﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ )ﻛﯿﻨﺰ ﺟﺪﯾﺪ( و ﻗﺪ ﺳﻔﮫ اﻟﺴﻠﻔﯿﻮن اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﯿﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻓﻜﺎر )ﻛﯿﻨﺰ اﻟﻘﺪﯾﻢ(‪ ,‬اﻟﺬي اﻧﻘﺬ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻲ اﻧﺬاك و ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﺛﻤﻦ ﺑﺎھﺾ ھﻮ اﻟﻔﻜﺮ ذاﺗﮫ‪.‬‬
‫ﻗﺤﻄﺎن ﻋﺒﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺒﺤﻮث‬
‫‪1- Franklin Allen & Douglas Gale, Understanding financial crises, Oxford‬‬
‫‪University Press, 1st.edt. , GB 2007‬‬
‫‪2- George Soros, The new paradigm for financial markets, the credit crises of‬‬
‫‪2008 & what it means, Public Affairs, 1st.edt., New York 2008‬‬
‫‪3- The OECD jobs study, fact, analysis, strategies, Organization for‬‬
‫‪Economic Cooperation& Development, Paris 1994‬‬
‫‪4- W. Bonner & A. Wiggen, Empire of dept, the rise of an epic‬‬
‫‪financial crises, John Wiley & sons, Inc., New Jersey 2006‬‬
‫‪ -5‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﯿﺴﻮي‪ ,‬اﺳﺘﺎذ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮرج ﺗﺎون‪ ,‬اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق‪,‬‬
‫ﻣﺤﺎﺿﺮة اﻟﻘﯿﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ‪ ,‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول )دﯾﺴﻤﺒﺮ( ‪2008‬‬
‫‪ -6‬اﺣﻤﺪ ﻣﻄﺮ ﯾﺤﯿﻰ‪ ,‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪ ,‬ﻛﺮاس ﺑﺪون ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺮة وﺳﻨﺔ طﺒﻊ‬
‫‪ -7‬اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﮭﺎدي اﻟﺠﮭﯿﻤﻲ‪ ,‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ أم أزﻣﺔ ﻧﻈﺎم‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎر ﯾﻮﻧﺲ‬
‫‪ -8‬اﻟﻤﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ إﺑﺮاھﯿﻢ وآﺧﺮون ‪ ,‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ‪ ,‬ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺳﺒﮭﺎ‪ ,‬ﻟﯿﺒﯿﺎ‬
‫‪ -9‬ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ,‬وﻗﻔﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‪ ,‬ﻧﺸﺮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪2008\11\16 ,‬‬
‫‪ -10‬ﺟﯿﺮﻣﻲ رﯾﻔﻜﻦ ‪ ,‬ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﮭﺪ اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪ ,‬إﻧﺤﺴﺎر ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺑﺰوغ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﺴﻮق‪ ,‬ﺰﻛﺮﻣ‬
‫اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪ ,‬ط‪ , 1‬اﺑﻮ ظﺒﻲ ‪2000‬‬
‫‪ -11‬ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي‪ ,‬ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﯿﻮم‪ ,‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪2008\10\4‬‬
‫‪ -12‬ﺪﻤﺤﻣ ﺳﯿﺪ رﺻﺎص ‪ ,‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ أزﻣﺘﻲ ‪ 1929‬و‪, 2008‬ﻣﺠﻠﺔ طﺮﯾﻖ اﻟﯿﺴﺎر‪ ,‬اﻟﻘﺎھﺮة‬
‫‪200012 \19‬‬
‫‪ -13‬ﻧﺸﺮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ‪2008\ 12 \15‬‬
‫‪ -14‬ﺳﮭﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ‪ ,‬ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻓﻲ ظﻞ اﻷزﻣﺔ ‪ ,‬ﺗﺬﺑﺬب ﻓﻲ اﻷداء ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‪ ,‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن‪ ,‬اﻟﻌﺪد ‪ ,41‬ﻣﺎرس ‪2009‬‬
‫‪ -15‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﺰھﺮة ﺷﺒﯿﺐ‪ ,‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2008‬‬
‫‪ -16‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ‪ ,‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ,‬اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ واﻟﻤﺨﺮج‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة‪2008\10\9 ,‬‬
‫‪ -17‬ﻓﺆاد ﻗﺎﺳﻢ اﻷﻣﯿﺮ‪ ,‬ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺮاق ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻹﺣﺘﻼل‪ ,‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻐﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت‬
‫واﻟﻨﺸﺮ‪ ,‬ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺴﺎن ‪2005‬‬
‫‪ -18‬ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﺒﯿﺪاﻧﻲ‪ ,‬أﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ,‬ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻨﺎن ﻟﻺدارة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‪,‬ﺑﺤﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر‪,‬‬
‫ﻂﻘﺴﻣ ‪2009‬‬
‫‪ -19‬ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ‪ ,‬أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ,‬ﺑﺤﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر‪ ,‬ﻂﻘﺴﻣ‬
‫‪= -20‬‬
‫=‬
‫=‬
‫= ‪ ,‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ,‬اﻷﺳﺒﺎب‪ ,‬اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت‪ ,‬اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت‪ ,‬وﻗﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻨﺪوة اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪ ,‬ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ‪ ,‬ﻂﻘﺴﻣ ‪2009\4\5‬‬
‫ أﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬:‫ﺎﺒﻧﺎﺛ‬
www.aljazeera.net
2008\10\11 , ‫ ﺧﺒﯿﺮإﻗﺘﺼﺎدي‬,‫ ﺻﺒﺎح ﻏﻨﻮش‬-21
‫ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‬-22
www.aljazeera.net
2008\10\2
www.aljazeera.net
2008 \10\4
- 23
www.aljazeera.net
2009 \ 4 \4
- 24
www.alrai.com
‫ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺮأي اﻷردﻧﯿﺔ‬, ‫ ﻓﮭﺪ اﻟﻔﺎﻧﻚ‬-25
www.imf.org\ imfsurvey
www.bbcaraic.com
‫ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‬-26
2008\3\18
-27
www.islamonline.net
-28
www.x-rates.com
-29