‫‪http://www.aawsat.com/print.asp?did=621989&issueno=11858‬‬
‫دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺎﻟﮭﺎﻣﺶ‬
‫دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺑدﯾل ﺷرﻋﻲ ﻟﺗﻣوﯾل‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻟﺄﺳﮭم ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش‬
‫وﺻﻔت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺄﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت اﻟﺧﯾﺎر اﻟﺎﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ اﻟﺄﻣﺛل‬
‫اﻟﺛﻼﺛـﺎء ‪ 14‬ﺟﻣـﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻰ ‪ 1432‬ھـ ‪ 17‬ﻣﺎﯾو ‪ 2011‬اﻟﻌدد ‪11858‬‬
‫ﺟرﯾدة اﻟﺷرق اﻻوﺳط‬
‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‪ :‬ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫اﻟرﯾﺎض‪ :‬ﻓﺗﺢ اﻟرﺣﻣن ﯾوﺳف‬
‫ﻛﺷﻔت دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن أﺑرز اﻟﺑداﺋل اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ‬
‫اﻷﺳﮭم ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش اﻟﺗﻲ طﺑﻘﺗﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻧﺗﺞ »ﺗﻣوﯾل‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻷﺳﮭم ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش ﻋﺑر ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ«‪ ،‬اﻟذي ﺗﺷﺗﻣل ھﯾﻛﻠﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ آﻟﯾﺎت ﻣﻧﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫وأوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدھﺎ اﻟدﻛﺗور ﺣﺎﻣد ﻣﯾرة‪ ،‬اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬أن ﻣﻧﺗﺞ »ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻷﺳﮭم ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش ﻋﺑر ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ« ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ‬
‫آﻟﯾﺎت ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن إﺟراءات ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة‬
‫ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش‪ ،‬وﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﮭﺎﻣش‪ ،‬وھﺎﻣش اﻟوﻗﺎﯾﺔ‪ ،‬ورھن اﻟﻣﺣﻔظﺔ‪ ،‬وآﻟﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬وھو ﻣﺎ‬
‫ﯾﺟﻌﻠﮫ اﻟﺑدﯾل اﻟﺷرﻋﻲ اﻷﻧﺳب‪.‬‬
‫وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬أن »اﻟﻔﺎرق اﻟرﺋﯾس ﺑﯾن ھذا اﻟﺑدﯾل واﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ھو‪ :‬ﺗﻣوﯾل‬
‫اﻟﺳﻣﺳﺎر ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻸﻣر ﺑﺎﻟﺷراء‪ ،‬وﺑﻌد اﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬وﻣﺎ‬
‫اﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗﻔﺻﯾﻼت‪ ،‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗرﺟﺢ ﺟوازه ﻓﻲ ﺻورﺗﮫ‬
‫اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺷرﯾطﺔ اﺳﺗﺟﻣﺎﻋﮫ ﻟﺿواﺑط ﺷرﻋﯾﺔ ﻋدة«‪.‬‬
‫وﻓﺻل اﻟﺑﺎﺣث اﻟدﻛﺗور ﺣﺎﻣد ﻣﯾرة ھذه اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﺟواﻧب‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ أن ﺗﺳﺗﺟﻣﻊ ﻋﻘود‬
‫ﺑﯾﻊ اﻷﺳﮭم ﺑﺎﻷﺟل ﺷروط ﺻﺣﺔ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﺗﻧﺗﻔﻲ ﻋﻧﮭﺎ ﻣواﻧﻌﮫ‪ ،‬وﻣن أھم ﻣﺎ ﯾؤﻛده ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬ﺗﺣﻘق‬
‫اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻊ وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺷرﻛﺔ‪ ،‬وﺗﺣدﯾد ﺛﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وأﺟل ﺳداد دﯾﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺿﻼ‬
‫ﻋن أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﯾﮭﺎ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻷﺳﮭم ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش ﻣﺑﺎﺣﺔ وﻣﺳﺗﺟﻣﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﮭم‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻣﯾره‪» :‬إذا ﺳﯾل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل وﺑﺎع ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ ﻣن اﻷﺳﮭم اﻟﻣرھوﻧﺔ أو‬
‫ﺑﻌﺿﮭﺎ‪ ،‬ﻓﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق‪ ،‬وأﻻ ﯾﻛون ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻓﯾﮫ ﺿرر ظﺎھر وﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑرﻣﺗﮫ‪ ،‬ﻛﺎﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ واﻧﮭﯾﺎرات اﻷﺳواق‪ ،‬إذ إﻧﮫ ﻣن‬
‫اﻟﻣﺗﻘرر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﻛﺑرى أن )ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار(«‪ ،‬ﻣﺿﯾﻔﺎ‪ ،‬ﻋدم اﺷﺗﻣﺎل ﺻﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐرﯾر واﻟﻧﺟش‪ ،‬واﻟﻐش واﻟﺧداع‪ ،‬واﻻﺣﺗﻛﺎر‬
‫واﻟﺗﻼﻋب واﻟﺗﺿﻠﯾل‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل وﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟك ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻷﺳﮭم ﺑﺎﻟﮭﺎﻣش‪ ،‬وﻣﺎ‬
‫ذﻛره ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن آﺛﺎره اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﯾرى ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ أن اﻟﻣﺟﺎزﻓﺎت‪ ،‬أي‬
‫اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺳت اﻟﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻷﻣﺛل اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺷﺟﯾﻌﮫ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن‬
‫دﻋﻣﮫ ﺑﺎﻟدﯾون‪ ،‬وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺣﺟﯾم ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﺛﺎره اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﺑوﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ‬
‫ص ‪17/05/2011 11:36‬‬
‫‪1 of 3‬‬
‫‪http://www.aawsat.com/print.asp?did=621989&issueno=11858‬‬
‫دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺎﻟﮭﺎﻣﺶ‬
‫ﻣن اﻟﺿواﺑط واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ .‬وﺑﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث‪ ،‬ﻓﺈن اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق‪ ،‬ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺟﮭﺎت‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻸﺳواق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﻧﻣو‬
‫اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت واﻟﻣﺟﺎزﻓﺎت ﺑﺷﻛل ﺿﺎر ﺑﺎﻷﺳواق‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن إدارة ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺑﻧوك‬
‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﮫ‬
‫ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ وزراﻋﺔ وﺗﺟﺎرة ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻣﻲ آﺣﺎد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻟﺗورط ﻓﻲ ﺣﺑﺎﺋل‬
‫اﻟﻘروض واﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻗدراﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد اﻟﺗﻲ ﯾﺟذﺑﮭم إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺳﻌﻲ ﺧﻠف ﺳراب‬
‫اﻟﺛراء اﻟﺳرﯾﻊ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر‪ ،‬اﺳﺗﻌرض ﻓﯾﮫ اﻟﺑﺎﺣث ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب‪ ،‬أوﻟﮭﺎ‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر‪ ،‬وﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ ﺣﻛم ﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻐﯾر‪ ،‬ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻷﺣد ﻋﻘود ﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر‪ .‬وﻣن أﺑرز ﻣﺎ ﺗوﺻل‬
‫إﻟﯾﮫ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﺎﻧب‪ ،‬أﻧﮫ ﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت‬
‫اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧوك أو ﺳداد ﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك‪ ،‬واﻟﻣراد ﺑﮫ‪ ،‬أن ﯾﺗﻘدم ﻣدﯾن ﻓرد أو ﻣﻧﺷﺄة إﻟﻰ ﻣﺻرف‬
‫ﻟﯾﺳدد ﻋﻧﮫ أو ﯾﻣوﻟﮫ ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺳداد دﯾﻧﮫ اﻟﻘﺎﺋم ﻟداﺋن آﺧر وﻓق آﻟﯾﺔ ﻣﺣددة‪.‬‬
‫وأوردت اﻟدراﺳﺔ‪» :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣل اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻌﺻر ﺗﺣرﯾم اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺷراء‬
‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﺟﮭﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷراء دﯾن اﻟﻌﻣﯾل‬
‫اﻟﻧﻘدي اﻟﻣؤﺟل ﺑﻧﻘد‪ ،‬ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﺎ اﻟﻔﺿل واﻟﻧﺳﯾﺋﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ‬
‫اﺳﺗﺣداث ﺑداﺋل ﻣﻧﺿﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺗﺳدﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى‪،‬‬
‫أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ«‪.‬‬
‫وﺟﺎء ﻣن أﺑرز ﻣﺎ ﺗم اﻗﺗراﺣﮫ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺧﺻوص ﺗﻠك اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻧﺿﺑطﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺗﺟﺎن ھﻣﺎ‪ ،‬أوﻻ‬
‫ﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺳﻠﻊ ﺣﺎﺿرة‪ ،‬ﺛﺎﻧﯾﺎ إﻧﺷﺎء دﯾن ﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣﻊ اﺷﺗراط ﺳداده اﻟدﯾن‬
‫اﻷول‪.‬‬
‫وذﻛر اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ أن أﺑرز اﻟﺑداﺋل اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﺷراء‬
‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ھو ﺷراؤھﺎ ﺑﺄﻋﯾﺎن وﺳﻠﻊ ﺣﺎﺿرة‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺷراء ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬
‫ﻟﺑﻧك أو ﻣﺻرف آﺧر ﺑﺄﻋﯾﺎن وﺳﻠﻊ ﺣﺎﺿرة‪ .‬وﻣﻊ ﻛون ھذا اﻟﺑدﯾل ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣروﻧﺔ ﻛﺑﯾرة‪ ،‬وﺳﮭوﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾظﮭر ﻟﻠﺑﺎﺣث أن ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺷراء ﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺗﻛﺗﻧﻔﮫ‬
‫ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر‪ ،‬ﻷن ﺗﻧﻔﯾذه ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف اﻟداﺋن‪ ،‬واﻟﻣﺻرف اﻟذي ﯾرﯾد ﺷراء اﻟدﯾن ﻟﻧﻘل اﻟﻌﻣﯾل‬
‫إﻟﯾﮫ‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻣﯾرة ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ‪» :‬ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ ھﯾﻛﻠﺔ ﻣﻧﺗﺞ ﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺳﻠﻊ ﺣﺎﺿرة‪ ،‬ﺗﺑﯾن‬
‫أن ﺣﻛﻣﮫ ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﯾﻊ اﻟدﯾن اﻟﻣؤﺟل ﻣن ﻏﯾر ﻣن ھو ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺛﻣن ﺣﺎل اﻟﺗﻲ‬
‫اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗوال«‪ .‬وﺑﻌد دراﺳﺔ اﻷﻗوال اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻣﺎ اﻗﺗرن ﺑذﻟك ﻣن‬
‫اﺳﺗدﻻل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‪ ،‬ﺗرﺟﺢ ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻟﻘول ﺑﺟواز ﺑﯾﻊ اﻟدﯾن اﻟﻣؤﺟل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣدﯾن ﺷرﯾطﺔ اﻧﺗﻔﺎء‬
‫اﻟﻔﺎﺋدة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻐرر ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘد ذھب اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﺟواز ﻣﻧﺗﺞ ﺷراء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت‬
‫اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺳﻠﻊ ﺣﺎﺿرة‪.‬‬
‫واﻋﺗﺑر اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻧﺗﺞ »إﻧﺷﺎء دﯾن ﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣﻊ اﺷﺗراط ﺳداده اﻟدﯾن اﻷول«‪ ،‬أﺑرز اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ‬
‫ﺣظﯾت ﺑﺗطﺑﯾق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺳداد ﻣدﯾوﻧﯾﺎﺗﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك‬
‫اﻷﺧرى‪ ،‬واﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل إﺑرام ﻋﻘد ﺗﻣوﯾل ﻣﺑﺎح ﺟدﯾد ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل‪ ،‬ﺑﺎﺷﺗراط ﺳداده ﻟدﯾﻧﮫ اﻟﻘﺎﺋم‬
‫ﻟﻠﺑﻧك اﻷول‪ ،‬وﺗﺣوﯾل راﺗﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺑﻌد ذﻟك ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬ﺿﻣن ﺷروط وإﺟراءات ﻣﺣددة‪ .‬وﺑﻌد‬
‫ص ‪17/05/2011 11:36‬‬
‫‪2 of 3‬‬
‫‪http://www.aawsat.com/print.asp?did=621989&issueno=11858‬‬
‫دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺎﻟﮭﺎﻣﺶ‬
‫دراﺳﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﮭﯾﻛﻠﺗﮫ ﺑﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث‪ ،‬ﻓﻘد ﺗرﺟﺢ ﻟﮫ أﯾﺿﺎ ﺟواز ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺷرﯾطﺔ اﺳﺗﺟﻣﺎﻋﮫ‬
‫ﺿواﺑط ﺷرﻋﯾﺔ ﻋدة‪ ،‬ﻣن أﺑرزھﺎ‪ :‬أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻣوﯾل وإﻧﺷﺎء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ وﻓق أﺣد ﻋﻘود اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎزة‪ ،‬ﻣﻊ أھﻣﯾﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﻌﻘد وﺳﻼﻣﺗﮫ ﻣن اﻟﻣواﻧﻊ‬
‫واﻟﻣﺣظورات‪ ،‬وأﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗواطؤ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻓﯾﮫ‬
‫ﻗﻠب ﻟﻠدﯾن ﺑزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن‪.‬‬
‫ص ‪17/05/2011 11:36‬‬
‫‪3 of 3‬‬