‫‪http://www.aleqt.com/2009/12/05/article_311176.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1430/12/18 5899 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪05-12-2009 :‬‬
‫اﻷردن‪ :‬ﺧﻄﻮات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫»اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻣﻦ ﻋﻤّﺎن‬
‫أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﺎن رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻷردن دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن اﻷردن ﻣﺆھﻞ‬
‫ﻟﯿﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ھﻨﺎك واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔٌ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وأﺷﺎر ﺣﺴﺎن‪ ،‬اﻟﺬي اﺟﺘﻤﻊ أﺧﯿﺮا ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺠﮭﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وأﺟﮭﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺼﻤﺎدي‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺼﻤﺎدي رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن اﻷﺿﻮاء ﺗﺮﻛﺰت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﻛﻮﻧﮭﺎ اﻷﻗﻞ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺷﺪد اﻟﺼﻤﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫اﻷردﻧﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ‬
‫دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﺳﯿﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮﯾﺒﺎ‪ ،‬وﺑﻨﻚ اﻟﺮاﺟﺤﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻗﺎل إﻧﮫ ﺣﺼﻞ أﺧﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬
‫ﻟﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪.‬‬
‫وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻤﺎدي ﻓﺈن اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﻠﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪ 39‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻷردﻧﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ‪ 28‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت‬
‫م ‪05/12/2009 04:15‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2009/12/05/article_311176.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﻌﻘﺎر ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬
‫ودﻋﺎ اﻟﺼﻤﺎدي اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ‬
‫ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 31‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ‪ 13.7‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬
‫ﻟﻜﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ أو اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺣﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﮫ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺎل إﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ وھﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄن‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬وأن ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨﺎ أن أھﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ھﻲ ﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻏﯿﺎب ھﯿﺌﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ‬
‫ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺪ درﺳﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ زارت اﻷردن‪ ،‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫»إﺻﺪار ھﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ«‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻋﯿﺴﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﺎﻃﻖ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة‪ ،‬وﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﯿﻔﺔ »اﻟﻐﺪ«‪ ،‬ﻓﺈن وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺪرس اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون إﺻﺪار‬
‫اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺎﯾﮫ‬
‫ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮫ‪ ،‬أﺷﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺎﯾﮫ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ أن »اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ« ﻣﻦ أول اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻛﺎن ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻷﺧﺬ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﯾﺎدة‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »ارﺗﺒﺎط اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﺧﺮى ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﮭﯿﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ‬
‫اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وھﻞ ھﻲ ﻣﻌﻔﺎة أم ﻻ؟ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﺳﺮﯾﻊ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮوع ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻋﺪﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ‬
‫م ‪05/12/2009 04:15‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2009/12/05/article_311176.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻢ ﻣﻦ اﻷردن‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪05/12/2009 04:15‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 3‬‬