‫‪http://www.aleqt.com/2009/11/22/article_305092.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 5-12-1430 5886 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪22-11-2009 :‬‬
‫ﻋﻘﺐ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺮق أوﺳﻄﯿﯿﻦ ووﺻﻔﮭﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑـ »اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ«‬
‫ﻣﺼﺎدر ﻟـ "اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ" ‪ :‬ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﺗﻠﻐﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺪاول ﻟﻠﺒﯿﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻨﯿﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫ﻛﺸﻒ ﻟـ ''اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ'' ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ''اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ أﻟﻐﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻄﻄﮭﺎ‬
‫ﻹﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺤﻠﻮل‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم''‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻛﺪ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ‪ -‬ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﮫ ‪ -‬ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻹﻟﻐﺎء‪ ،‬ﻣﻀﯿﻔﺎ أن‬
‫''اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﺗﻨﻮي اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات أﺧﺮى''‪ .‬إﻻ أن اﻟﻤﺼﺪر أﻟﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺪم‬
‫إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ‪ ،‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﮭﻨﺎت‬
‫ﺣﻮل ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬واﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﺎﻟﯿﺰي ﺧﻼل ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻟـ ''اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ'' ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻘﺮار‬
‫ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻌﺮب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻇﮭﻮرھﻢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم دوﻟﯿﺔ واﻧﺘﻘﺎدھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺻﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ''ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ'' ﺗﺤﺖ ''ﻏﻄﺎء إﺳﻼﻣﻲ''‪ .‬وﺑﺤﺴﺐ ''روﯾﺘﺮز''‪ ،‬أﻧﺸﺄت ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﺻﻮرة ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ أذھﺎن‬
‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ وذﻟﻚ ﺑﺄﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﯿﻼً إﻟﻰ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﺠﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺠﯿﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺠﯿﺰھﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﻮن‪ .‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺤﺎول ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ‬
‫ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﯿﻦ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ أن ﻣﻨﻄﻘﺘﮭﻢ ﺗﺤﻀﻦ أﻛﺒﺮ أﺻﻮل‬
‫إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪ 42.9‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 353.2‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺮﻋﯿﺔ ‪..‬‬
‫ودﻓﺎع ﻣﺎﻟﯿﺰي‬
‫ص ‪05/01/2010 10:00‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2009/11/22/article_305092.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫وداﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﺑﺠﺲ ﻧﺒﺾ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎدراﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺰاﯾﺪت اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻜﺸﻮف وﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﺤﻮط‪ ،‬ﺧﺮج ﯾﻮﺳﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ‪ ،‬ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺎل‬
‫ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮫ ﻣﻊ ''روﯾﺘﺮز'' إن ''اﻹﺳﻼم ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف‪ ،‬ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ'' وأﺿﺎف أن اﻟﺒﯿﻊ ''اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ''‪.‬‬
‫وﻛﺎن ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﯾﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ‬
‫وﺗﺮﻏﺐ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ''ﻣﻨﻈﻤﺔ''‪ ،‬إﻻ أن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻻﻗﺖ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ‪ -‬ﺑﺤﺴﺐ ''روﯾﺘﺮز'' ''ﺗﻀﺤﻲ'' ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮق‪ .‬وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﻨﺼﺔ ''اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف'' ﻣﻨﺘﺠﺎ اﺑﺘﻜﺎرﯾﺎ أو أﻧﮭﺎ ﻣﺠﺮد ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺗﻐﻠﯿﻒ ﺑﯿﻮع‬
‫ﻣﺸﺒﻮھﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻘﻮل اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ أﺑﻮ زﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﯿﺜﺎق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻓﻲ‬
‫دﺑﻲ ''أوﻻً أﻧﺖ ﺗﺒﯿﻊ أﺷﯿﺎء ﻻ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﺎً أﻧﺖ ﺗﻘﺘﺮض أﺳﮭﻤﺎً‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬا اﻻﻗﺘﺮاض ﯾُﻔﺮَض ﻋﻠﯿﻚ رﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻌﻨﻰ‬
‫ذﻟﻚ أﻧﮫ ''ﻗﺮض ﺗﻘﻠﯿﺪي''‪ .‬وﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﻔﻘﯿﮫ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻌﺎرض اﻗﺘﺮاح اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻗﺘﺮاﺿﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻘﻮﻟﮫ‬
‫''ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض ﻻ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ‪ .‬إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﯿﻜﻠﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻧﺠﺪ ﻓﯿﮫ أن رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺤﻤﻲﱞ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح ﻣﺤﻤﯿﱠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ھﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺣﻘﯿﻘﻲ‪ .‬إﻧﮫ‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪي ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء إﺳﻼﻣﻲ''‪ .‬وﻗﺎل أﺑﻮ زﯾﺪ إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺗﺒﯿﺢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻ ﺣﺘﯿﺎط واﻟﺘﺤﺴﺐ‬
‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺠﺎري‪ .‬ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أﻣﺮ ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻌﺎﻣﻞ‪،‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح‪ ،‬أو ﺿﻤﺎن اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬أو ﺿﻤﺎن رأس اﻟﻤﺎل''‪ .‬وﺗﺎﺑﻊ‪'' :‬إن‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻨﺎت ھﻲ أﻣﺮ ﺗﺤﺮﻣﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻷﻧﮭﺎ ''ﻟﻌﺒﺔ ﯾﻔﻮز ﻓﯿﮭﺎ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺨﺺ‬
‫اﻵﺧﺮ‪ .‬إذا ﻓﺎز اﻷول ﻓﺈن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﯿﺨﺴﺮ''‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻻ ﯾﺠﯿﺰون اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت واﻟﺨﯿﺎرات ﻷﻧﮭﻢ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻤﺎر اﻟﺬي ﯾﺤﺮﻣﮫ اﻹﺳﻼم‪ .‬وﺗﻌﺰى ھﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت واﻟﺨﯿﺎرات إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ .‬ﻓﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺎ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﻓﺮ ''أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻘﮭﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮫ ﺷﺮﻋًﺎ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‪ .‬وﯾﺮى ﯾﻮﺳﻒ ﻃﻼل دﯾﻠﺮﻧﺰو‪ ،‬أﺑﺮز ﻓﻘﮭﺎء أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺣﺪ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬أن‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﺤﺬو اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﺬو ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ .‬ﯾﻘﻮل دﯾﻠﺮﻧﺰو اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ''ﺷﺮﯾﻌﺔ ﻛﺎﺑﯿﺘﺎل''‪'' :‬اﻷﻣﺮ‬
‫اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻤﺘﮫ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ھﻮ أن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻧﺠﺖ ﻣﻦ أﺳﻮأ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻷن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺠﻨﺒﻮا اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻻﺳﻤﯿﺔ‪ .‬واﻵن ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﮭﺎ ﺗﺪرس أﺳﺎﻟﯿﺐ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻔﻖ‬
‫ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ .‬وذﻟﻚ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺪﱠﯾﻦ واﻟﺴﻨﺪات ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻘﻮد‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ اﻟﺪﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ''‪ .‬وﯾﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺜﮫ‬
‫ﻣﻊ ''اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ''‪'' :‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻧﻔﺴﮫ‪ ،‬ﺗﺪرس اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ اﻵن ﺑﺪاﺋﻞ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﯿﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف‪ .‬وﺑﺪ ﻻً ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻓﻲ اﻟﺘﺪاوﻻت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﯿﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ‬
‫أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺗﺪرس اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬وھﻤﺎ ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠَﻢ واﻟﻌﺮﺑﻮن‪ .‬ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ )أي اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ(‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻊ اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﺣﺘﻰ دون اﻗﺘﺮاﺿﮭﺎ أو إﺷﻌﺎر اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ‪ .‬وﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺤﺬو اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺬو اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺰي‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﯾﺪ‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺔ أﺳﻮاﻗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑـ ''وول ﺳﺘﺮﯾﺖ''‪.‬‬
‫ص ‪05/01/2010 10:00‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2009/11/22/article_305092.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ص ‪05/01/2010 10:00‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 3‬‬