ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 2003 ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ،2003ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ - ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (16ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﺩﻗﺘﻬﺎ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ )ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺍﻟﻴﻤﻥ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ. - ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. - ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ) ،(2000-1990ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ؛ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻭﺯﺍﻨﹰﺎ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ. - ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻫﻲ ﺘﺭﻜﻴﺎ ،ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻜﺒﻠﺩ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﻭﻗﻪ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ. - ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻤﺜل :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻴﻭﻨﻴﺩﻭ ،ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. - ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 1 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ" .ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. - ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ :ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ؛ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ. .Iﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ: ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﺫﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﻜ ِﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻡﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺠﺎریﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ :ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ،ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ .ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﻤﻌﺩل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ. ﻤﺅﺸﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ :ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل: .1ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻤﻨﻭﻫﺎ 2 اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺱﺴﺎت ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺝﺎذﺑﻴﺔ اﻻﺱﺘﺜﻤﺎر ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ اﻷﺱﻮاق واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻥﺘﺎﺝﻴﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻜﺎﻡﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎریﺔ وﺕﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻥﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. .2ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺜل :ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩﺓ ،ﻭﻁﻭل ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ. .3ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ؛ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ. .4ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻤﺅﺸﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ :ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ. ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ :ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ. .IIﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ: ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴﺱ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺱ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ .ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ: ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ :ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ: ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ،ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. 3 ﻤﺅﺸﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ :ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻭﻤﻌﺩل ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ :ﺇﺫ ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ،ﻭﻋﺩﺩ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻨﺎﺕ ﻟﻜل 1000ﺸﺨﺹ. ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ :2003 ﺍﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻭل ) :(1ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻁﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 1 2 8 7 3 4 4 6 11 10 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 1 2 7 5 4 12 3 10 17 8 ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ 1 10 16 1 13 1 16 5 1 16 ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 2 1 6 7 5 4 3 8 19 10 ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 2 1 15 7 4 2 8 9 14 11 ﻤﺅﺸﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ 1 2 6 5 4 13 3 6 15 11 ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺍﺤﺘﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: .1ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (1ﻤﻥ ﺍﺼل ) (19ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ 4 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ).(2000-1990 .2ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (7ﻤﻥ ﺍﺼل ) (19ﺩﻭﻟﺔ؛ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻁﺭ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎ ،ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ. .3ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺫ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (7ﻤﻥ ﺍﺼل ) (19ﺩﻭﻟﺔ؛ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ .ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺼﺭﻑ. .4ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (5ﻤﻥ ﺍﺼل ) (19ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ: – ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ :ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (5ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ. – ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺫ ﺍﺤﺘل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (7ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩﺓ ،ﻭﻁﻭل ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﻫﺎﺘﻑ. – ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) ،(9ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ. 5 ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺠﺩﻭل ) :(2ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻁﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ 1 2 8 11 4 3 6 5 7 9 ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ 2 1 3 14 5 6 9 10 12 4 ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل 1 9 11 5 2 3 13 3 6 8 ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 1 6 8 11 3 2 5 4 7 12 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻼ ﻤﻥ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺍﺤﺘﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜ ﹰﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺜﻡ ﻗﻁﺭ ﺜﻡ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺇﺫ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (11ﻤﻥ ﺍﺼل )(19 ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ: – ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (14ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ. – ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﺤﺘل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (11ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﻫﻲ؛ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻭﻜﺒﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﻋﺎﻤل ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺨﻠﻭﻱ. ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻤل ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺠﻴﺩﺍ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ) (5ﻤﻥ ﺍﺼل ) (19ﺩﻭﻟﺔ ،ﺇﺫ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ،ﻋﺎﻤل ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﻋﺎﻤل ﻤﻌﺩل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﻌﺩل ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. 6 ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ .ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﻷﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ: – ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺘﺤﻭﻁﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻨﺤﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ. – ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ )ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ- ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل-ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل(. – ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل. – ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺭﻓﻊ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ. – ﺇﺩﺨﺎل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. – ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ. – ﺘﺒﻨﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. – ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. – ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ،ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 7 ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ. ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ: ﺇﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 2003ﻴﻌﺩ ﺒﺎﺩﺭﺓ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2003/2002ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻸﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ،ﻭﻹﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻓﻀل ،ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: – ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ،ﻭﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل. – ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻭﺡ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻋﻜﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﺘﻌّﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ. – ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )(2000-1990؛ ﺘﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ. 8
© Copyright 2026 Paperzz