‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ‬
‫ﺴﺎﻤﻲ ﺤﻁﺎﺏ‬
‫ﺭﺌﻴﺱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺒﻭﺭﺼـــﺔ ﻋﻤــــﺎﻥ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ‬
‫ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺸﺒﺎﻁ ‪٢٠٠٦‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬
‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬
‫ﻴُﻌﻨﻰ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل‬
‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻭﻴﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل‬
‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﻻ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺩﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺼﻭ ﹰ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ‬
‫ﻻ‪ .‬ﻭﻤﻥ‬
‫ﻫﻭ ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ‪ ،‬ﺼﻌﻭﺩﹰﺍ ﻭﻨﺯﻭ ﹰ‬
‫ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻨﻤﻁ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤﺜل‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ‪-:‬‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﻴﻜل ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻌﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺜﻼﺙ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺭﺌﻴﺴﺔ‪:‬‬
‫‪9‬ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬
‫‪9‬ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫‪9‬ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺒﺸﻜل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ‬
‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻏﻴﺭﻫﻡ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ = ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ‪ +‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬
‫=‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﻤﻭﺠــﻭﺩﺍﺕ = ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺎﺕ ‪ +‬ﺤﻘــــﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ = ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ‪ +‬ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ‪ +‬ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ‬
‫= ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ‪ +‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ‪ +‬ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫‪ 9‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ = ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ‪ +‬ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ )ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ(‪ +‬ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪+‬ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ‪ -‬ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ **‪٢٠٠* /**/‬‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫)ﺍﻟﻨﻘﺩ )ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ‪ +‬ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﺒﻨﻭﻙ ﺩﺍﺌﻨﺔ‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠل‬
‫ﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺩﻓﻊ‬
‫ﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺒﺽ‬
‫ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل‬
‫ﻤﺨﺯﻭﻥ‬
‫ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﺍﺨﺭﻯ‬
‫ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺨﺭﻯ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل‬
‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﺃﺭﺍﻀﻲ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬
‫ﻤﺒﺎﻨﻲ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ‬
‫ﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ‬
‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ )ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ( ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ‬
‫ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ‬
‫ﺍﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ‬
‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻴﻁﺭﺡ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ‬
‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬
‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﻠﻴﺔ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ‪٢٠٠٤/١٢/٣١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫‪80‬‬
‫‪١٢٠‬‬
‫ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪40‬‬
‫‪٨٠‬‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬
‫‪280‬‬
‫‪320‬‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬
‫‪410‬‬
‫‪420‬‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫‪810‬‬
‫‪٩40‬‬
‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
‫‪870‬‬
‫‪١٠٦٠‬‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫‪1680‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ‬
‫‪30‬‬
‫‪60‬‬
‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ‬
‫‪60‬‬
‫‪110‬‬
‫ﺍﺭﺼﺩﺓ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﺍﺨﺭﻯ‬
‫‪130‬‬
‫‪140‬‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫‪220‬‬
‫‪310‬‬
‫ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل‬
‫‪580‬‬
‫‪754‬‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫‪800‬‬
‫‪1064‬‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫‪300‬‬
‫‪300‬‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ‬
‫‪210‬‬
‫‪240‬‬
‫ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ‬
‫‪370‬‬
‫‪396‬‬
‫ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
‫‪880‬‬
‫‪936‬‬
‫ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪1680‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﺒﻌﺽ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬
‫• ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﻗﺩ ﻴﺘﺯﺍﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫• ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ‪ /‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺼل‪.‬‬
‫• ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ‪،‬‬
‫ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬
‫• ﻴﺩﺨل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫• ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫هﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أداء اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﺒﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آﺎﻓﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ‪ /‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﺴﻨﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع آﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ‬
‫اﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪:‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ = ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات – ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ – ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫ﻴﻤﺜل ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ‪ /‬ﺃﻭ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ‪ /‬ﺃﻭ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬‫= ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺭﺒﺢ‬
‫ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬‫ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬‫ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‬‫= ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫‪ +‬ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ‬‫= ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﻋﻤﻭﻻﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ‬‫= ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬‫= ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ) ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ(‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪٣١/١٢/٢٠٠٤‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫‪3500‬‬
‫‪4000‬‬
‫ﺕﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫‪1900‬‬
‫‪2000‬‬
‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪1600‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﻣﺼﺎریﻒ ﺑﻴﻊ وﺕﻮزیﻊ واداریﺔ‬
‫‪500‬‬
‫‪600‬‬
‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺕﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﺧﺮى‬
‫‪300‬‬
‫‪350‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫‪800‬‬
‫‪1050‬‬
‫ایﺮادات اﺧﺮى‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫ﻣﺼﺎریﻒ اﺧﺮى‬
‫‪70‬‬
‫‪150‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮیﺒﺔ‬
‫‪930‬‬
‫‪1200‬‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮیﺒﺔ‬
‫‪855‬‬
‫‪1125‬‬
‫اﻟﻀﺮیﺒﺔ‬
‫‪214‬‬
‫‪281‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪641‬‬
‫‪844‬‬
‫ﺒﻌﺽ ﻋﻴﻭﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ )ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ( ‪،‬‬
‫ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‪.‬‬
‫ﻴﺼﻌﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ‬
‫ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺭﺼﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻊ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
‫ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ) ﺘﻘﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬
‫ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ(‪.‬‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬
‫ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺕﺼﻨﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪیﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وهﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ‪ ،‬أو أﻳﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻻ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ان‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ وﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‪ .‬وهﻮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺘﻰ‬
‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪیﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺱﺘﺜﻤﺎریﺔ وهﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬آﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﻮال‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة او ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪیﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮیﻠﻴﺔ وهﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ) اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ( ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ‬
‫ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺒﻨــــﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨـل‬
‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‬
‫ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‬
‫ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺨﺯﻴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬
‫‪ 9‬اﻟﻨﻘﺪ ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ )ﺳﺪاد‬
‫اﻟﺪﻳﻮن وﻓﻮاﺋﺪهﺎ (‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻳﻘﻴﺲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة‬
‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وزﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻃﺮق اﻻﺳﺘﻬﻼك‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮآﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﻮن‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ‪ ،‬ودﻓﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪ 9‬ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‪ :‬ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‪ :‬ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ‬
‫ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ‪ :‬ﻴﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻤﻰ‬
‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ‪ :‬ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪ 9‬ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ‬
‫ﺯﻤﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬
‫ﺍﺤﺠﺎﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻼ ﺭﺃﺴﻴﺎ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ :‬ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ :‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‪ :‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼل )ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ‪ +‬ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ +‬ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ(‪.‬‬
‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫‪5%‬‬
‫‪6%‬‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
‫‪80‬‬
‫‪120‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪4%‬‬
‫ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪40‬‬
‫‪80‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪16%‬‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬
‫‪280‬‬
‫‪320‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪21%‬‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬
‫‪410‬‬
‫‪420‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪47%‬‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫‪810‬‬
‫‪940‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪53%‬‬
‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻪ‬
‫‪870‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫‪1680‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﺕﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪیﺔ وﻓﻲ اﻻﺱﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮیﻠﺔ اﻻﺟﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺕﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﺕﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ هﻨﺎك ﺕﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮیﻠﺔ اﻻﺟﻞ ) اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪیﻨﺔ واﻟﻤﺨﺰون اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺕﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺕﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫‪2%‬‬
‫‪3%‬‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ‬
‫‪30‬‬
‫‪60‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪6%‬‬
‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﻓﻊ‬
‫‪60‬‬
‫‪110‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪130‬‬
‫‪140‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪220‬‬
‫‪310‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪38%‬‬
‫ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل‬
‫‪580‬‬
‫‪754‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪53%‬‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ‬
‫‪800‬‬
‫‪1064‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪15%‬‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫‪300‬‬
‫‪300‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪12%‬‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ‬
‫‪210‬‬
‫‪240‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪20%‬‬
‫ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﻩ‬
‫‪370‬‬
‫‪396‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪47%‬‬
‫ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
‫‪880‬‬
‫‪936‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪1680‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﺍﺭﺼﺩﺓ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﺍﺨﺭﻯ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻧﻼﺡﻆ هﻨﺎك زیﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻃﻮیﻠﺔ اﻻﺟﻞ وهﺬا یﻌﻄﻲ اﺵﺎرة ﻋﻠﻰ ان هﻨﺎك ﺕﻮازن ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺼﻴﺮ‬
‫وﻃﻮیﻞ اﻻﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺡﻴﺚ ان اﻟﺰیﺎدة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻗﺎﺑﻠﻪ زیﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫ﺕﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫‪54%‬‬
‫‪50%‬‬
‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪46%‬‬
‫‪50%‬‬
‫ﻣﺼﺎریﻒ ﺑﻴﻊ وﺕﻮزیﻊ واداریﺔ‬
‫‪14%‬‬
‫‪15%‬‬
‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺕﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﺧﺮى‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫‪23%‬‬
‫‪26%‬‬
‫ایﺮادات اﺧﺮى‬
‫‪6%‬‬
‫‪8%‬‬
‫ﻣﺼﺎریﻒ اﺧﺮى‬
‫‪2%‬‬
‫‪4%‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮیﺒﺔ‬
‫‪27%‬‬
‫‪30%‬‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫‪2%‬‬
‫‪2%‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮیﺒﺔ‬
‫‪24%‬‬
‫‪28%‬‬
‫اﻟﻀﺮیﺒﺔ‬
‫‪6%‬‬
‫‪7%‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪18%‬‬
‫‪21%‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮأﺱﻲ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ یﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺤﺴﻦ و‪ /‬او اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اداء اﻟﺸﺮآﺔ‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺵﺮات‬
‫ﻧﻼﺡﻆ ان هﻨﺎك ﺕﺤﺴﻦ ﻓﻲ اداء اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل اﻷﻓﻘﻲ وﺕﺤﻠﻴﻞ اﻻﺕﺠﺎﻩ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻨﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ‬
‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻓﻘﻴﹰﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ‪ ،‬ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺠﻴﺩ ﺍﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺎﺱ‪.‬‬
‫ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﻠﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺕﺠﺎهﺎت )‪(%‬‬
‫اﻟﻘﻴﻢ )ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ(‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪1100‬‬
‫‪1270‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1920‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪115%‬‬
‫‪145%‬‬
‫‪159%‬‬
‫‪175%‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪500‬‬
‫‪700‬‬
‫‪800‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪140%‬‬
‫‪160%‬‬
‫‪200%‬‬
‫‪240%‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪200‬‬
‫‪370‬‬
‫‪450‬‬
‫‪600‬‬
‫‪800‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪185%‬‬
‫‪225%‬‬
‫‪300%‬‬
‫‪400%‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫‪900‬‬
‫‪950‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪106%‬‬
‫‪111%‬‬
‫‪122%‬‬
‫‪133%‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫‪1000‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2800‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪120%‬‬
‫‪150%‬‬
‫‪200%‬‬
‫‪280%‬‬
‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪400‬‬
‫‪540‬‬
‫‪690‬‬
‫‪980‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪135%‬‬
‫‪173%‬‬
‫‪245%‬‬
‫‪350%‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫‪200‬‬
‫‪250‬‬
‫‪300‬‬
‫‪320‬‬
‫‪400‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪125%‬‬
‫‪150%‬‬
‫‪160%‬‬
‫‪200%‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪150‬‬
‫‪190‬‬
‫‪220‬‬
‫‪250‬‬
‫‪280‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪127%‬‬
‫‪147%‬‬
‫‪167%‬‬
‫‪187%‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ‬
‫ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ‬
‫ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ‬
‫ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺒﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ 9‬ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺩﻻﺌل ﺃﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
‫‪ 9‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ‪ ،‬ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪ 9‬ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‬
‫‪ 9‬ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ‬
‫ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ 9‬ﺗﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻴﻮب اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮدهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬اﺧﺘﻼف اﻷﺳﺲ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬
‫ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺑﻜﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻨﻭﺍﻉ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ )ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ(‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ )ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ(‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫ﻨﺴﺏ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻴﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ‪ /‬ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول =‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ )ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻭ‬
‫ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻴﻬﻤﺎ ﺍﻁﻭل(‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺸﺭﹰﺍ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻗﻠﻴل‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل‪،‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﺅﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪.‬‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﻌﻁﻴل‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ – اﻟﻤﺨﺰون – اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ =‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ =‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﺲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ دون ان ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻰ ﺑﻴﻊ أي ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ‬
‫ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻀﺎف اﻟﻰ ﺑﺴﻂ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺕﻮﻓﺮ ﻟﺪیﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺵﺮآﺔ أ ﻟﻠﻌﺎم ‪) ٢٠٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ(‪:‬‬
‫اﻟﻨﻘﺪ‬
‫‪٢٦٧٢٫٢‬‬
‫ﻣﺪیﻨﻮن‬
‫‪٨٠٣٫٣١‬‬
‫اﻻﺱﺘﺜﻤﺎرات‬
‫‪٢٠٣٧٫٠٤‬‬
‫ﻣﺨﺰون‬
‫ﻻ یﻮﺟﺪ‬
‫ارﺻﺪة ﻣﺪیﻨﺔ اﺧﺮى‬
‫‪١٦١٣٫٠٦‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪٧١٢٦٫٠٠‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪٤١٨٤٫٣١‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ( ‪٣١٥٠٫٤٦‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول = ‪ ١٫٧ = ٤١٨٤٫٣١/٧١٢٦‬ﻣﺮة‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﺮیﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول ﻷﻧﻪ ﻻ یﻮﺟﺪ ﻣﺨﺰون‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪیﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ = ‪ ٠٫٧٥ = ٤١٨٤٫٣١/٣١٥٠٫٤٦‬ﻣﺮة ‪ ،‬ﻟﻮ ﺕﻢ اﺽﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﺰادت اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺮة واﺡﺪة‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول )ﻣﺮة(‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.43‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪20.21‬‬
‫‪19.48‬‬
‫‪41.30‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﺮیﻌﺔ )ﻣﺮة( )ﻻ‬
‫یﻮﺟﺪ ﻣﺨﺰون(‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.43‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪20.21‬‬
‫‪19.48‬‬
‫‪41.30‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪیﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫)ﻣﺮة(‬
‫‪0.75‬‬
‫‪-0.07‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪2.51‬‬
‫‪2.23‬‬
‫ﻣﻼﺡﻈﺎت‬
‫‪ 9‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻوﻟﻰ آﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ آﺒﻴﺮًا اذا ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻮام ‪ ٢٠٠٤-٢٠٠٢‬وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺼﻴﺮة اﻻﺟﻞ‪،‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ هﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض آﻤﺆﺷﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة آﻔﺎءة اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ادارة‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺪل اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ان ﺗﻐﻄﻲ‬
‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﻞ أي‬
‫ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٣‬آﺎن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﻟﺒًﺎ وهﺬا ﻧﺎﺗﺞ‬
‫ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻻﺧﺮى وذﻟﻚ‬
‫ﻟﺰﻳﺎدة اﻳﺮادات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ اﻟﻰ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‬
‫ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ‪.‬‬
‫ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت=‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫وﺗﺴﻤﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وآﺬﻟﻚ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺘﺎج وﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ‪ .‬آﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ،‬آﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻮﺿﻊ أﻓﻀﻞ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ‬
‫ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر أو أﺣﺠﺎم اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪ ،‬أو ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺘﺎج ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ =‬
‫ﻣﻌﺪل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى آﻔﺎءة اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪ .‬آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ أآﺒﺮ ‪ ،‬آﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻮﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات =‬
‫ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫وﻳﻘﻴﺲ هﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎن ﻣﺼﺪرهﺎ‬
‫داﺧﻠﻲ أم ﺧﺎرﺟﻲ ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺕﻮﻓﺮ ﻟﺪیﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺵﺮآﺔ أ ﻟﻠﻌﺎم ‪) ٢٠٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ(‪:‬‬
‫ایﺮادات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫‪٥٢٤٧٫٨٥‬‬
‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪٢٢٠٨٫٤٩‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪١٦٩٠٫٥٦‬‬
‫ﻣﻌﺪل ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫‪٧٣٤٦٫٣٠‬‬
‫ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪١٠٩٦٥٫٥٦‬‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت )هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ( = ‪%٤٢٫١ = ٥٢٤٧٫٨٥ /٢٢٠٨٫٤٩‬‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ = ‪%٢٣٫٠ = ٧٣٤٦٫٣٠ /١٦٩٠٫٥٦‬‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات = ‪%١٥٫٤ = ١٠٩٦٥٫٥٦ /١٦٩٠٫٥٦‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫‪42.1%‬‬
‫‪27.6%‬‬
‫‪48.2%‬‬
‫‪29.4%‬‬
‫‪50.6%‬‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺡﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫‪٢٣٫٠%‬‬
‫‪١٠.٩%‬‬
‫‪٤٫٣%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪١5.٤%‬‬
‫‪٨.٦%‬‬
‫‪٤٫١%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫ﻣﻼﺡﻈﺎت‬
‫‪ 9‬ﻧﻼﺣﻆ ان هﻨﺎك ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺣﻴﺚ‬
‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ‪ %٢٧٫٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٣‬اﻟﻰ ‪%٤٢٫١‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ .٢٠٠٤‬ﻋﻠﻤﺎ ان هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ‪ %٥٧٫١‬ﻟﻌﺎم ‪.٢٠٠٥‬‬
‫‪ 9‬هﻨﺎك ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ،‬وارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﺧﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ‬
‫اﻳﺮادات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وآﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺮق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺻﻮل ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪوران‬
‫واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪوران هﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪ .‬وهﻲ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ )اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت( واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار هﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ .‬وآﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ )اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت(‬
‫ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ =‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأوراق اﻟﻘﺒﺾ‬
‫ﺗﻘﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﺸﺮآﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ‬
‫ﻣﺆﺷﺮًا ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة آﻔﺎءة اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬وآﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮًا ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة‪.‬‬
‫‪٣٦٥‬‬
‫ﻣﻌﺪل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ =‬
‫ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬
‫آﻠﻤﺎ زادت ﻣﺪة ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن آﻠﻤﺎ أﺷﺎر ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ آﻔﺎءة اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻳﻮﻧﻬﺎ وﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ‬
‫ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻣﻦ اﺟﻞ ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ‪ .‬إن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة‬
‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪوران‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ =‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت أي ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺄي اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺤﺘﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك(‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺳﻴﺤﺪث ﺗﺤﺴﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﻣﺨﺼﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫ﻣﻌﺪل دوران ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات =‬
‫ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫آﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل دوران ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات آﻠﻤﺎ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ آﻔﺎءة أآﺒﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪،‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪیﻨﺔ )ﻣﺮة(‬
‫‪4.6‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫ﻣﻌﺪل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ )یﻮم(‬
‫‪79‬‬
‫‪103‬‬
‫‪112‬‬
‫‪54‬‬
‫‪74‬‬
‫ﻣﻌﺪل دوران ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )ﻣﺮة(‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫ﻣﻌﺪل دوران ﻣﻌﺪل ﻣﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﻣﺮة(‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫ﻣﻼﺡﻈﺎت‬
‫‪ 9‬ﻧﻼﺣﻆ ان هﻨﺎك زﻳﺎدة ﻓﻲ آﻔﺎءة اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ان آﻞ‬
‫درهﻢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻋﻄﻰ ‪ ٢٫١‬درهﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت‪ ،‬وان آﻞ درهﻢ‬
‫ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻋﻄﻰ ﻧﺼﻒ درهﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت‪.‬‬
‫‪ 9‬آﺬﻟﻚ هﻨﺎك ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ آﻔﺎءة اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻳﻮﻧﻬﺎ وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﻌﺪل ﻓﺘﺮة ﺗﺤﺼﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺬﻣﻢ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻧﻼﺣﻆ ان هﻨﺎك زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ‪ ٢٠٠٢‬و ‪٢٠٠٣‬‬
‫وهﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ان اﻟﺸﺮآﺔ اﺗﺒﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺪدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻻﺟﻞ وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت وﻟﻜﻦ دون ان ﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ أي ﻋﺐء ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ‬
‫)اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪ +‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪیﻦ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات =‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫آﻠﻤﺎ زاد هﺬا اﻟﻤﻌﺪل آﻠﻤﺎ زادت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ )ﻃﻮﻳﻠﺔ ‪ +‬ﻗﺼﻴﺮة(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪیﻦ اﻟﻰ ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ =‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻬﻞ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ام اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ؟‬
‫وﺗﻮﺿﺢ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ودرﺟﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرهﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‪ .‬ﺗﻘﻴﺲ‬
‫هﺎﻣﺶ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ذﻟﻚ أن رأس اﻟﻤﺎل هﻮ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺎول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت أن ﺗﻀﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ ،١:١‬وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺕﻮﻓﺮ ﻟﺪیﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺵﺮآﺔ أ ﻟﻠﻌﺎم ‪) ٢٠٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ(‪:‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬
‫‪٤٧٢١٫٢٧‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪٤١٨٤٫٣١‬‬
‫ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻻﺟﻞ‬
‫‪٤٠٠٫٠٠‬‬
‫ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫‪٨٠٣١٫٩٠‬‬
‫ﻗﺮوض ﻃﻮیﻠﺔ اﻻﺟﻞ‬
‫‪٢٣٨٫٦٩‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪١٢٧٥٥٫٨٦‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪیﻦ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات = )‪٠٫٣٥ = ١٢٧٥٥٫٨٦ /(٢٣٨٫٦٩ + ٤١٢١٫٢٧‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪیﻦ اﻟﻰ ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ = )‪٠٫٥٥ = ٨٠٣١٫٩٠ /(٢٣٨٫٦٩ + ٤١٢١٫٢٧‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ ﻧﻼﺡﻆ ان اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮیﻞ اﻟﺬاﺕﻲ اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮیﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ویﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺕﻤﻮیﻞ ﺧﺎرﺟﻲ وﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة‪.‬‬
‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ =‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ =‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ‪ +‬أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺕﻮﻓﺮ ﻟﺪیﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺵﺮآﺔ أ ﻟﻠﻌﺎم ‪) ٢٠٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ(‪:‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮیﺒﺔ‬
‫‪٥٢٦٩‬‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫‪٣٠٠‬‬
‫اﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫‪٧٠٠‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺕﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ = ‪ ١٧٫٦ = ٣٠٠ /٥٢٦٩‬ﻣﺮة‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ = ‪ ٥٫٣ = (٧٠٠ + ٣٠٠)/٥٢٦٩‬ﻣﺮة‬
‫ان ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﺡﻘﻘﺘﻪ اﻟﺸﺮآﺔ یﻐﻄﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻤﻌﺪل ‪ ١٧‬ﻣﺮة ویﻐﻄﻲ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻤﻌﺪل ‪ ٥‬ﻣﺮات‪ .‬أي ان اﻟﻮﺽﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﺮیﺢ وﺕﺴﺘﻄﻴﻊ ﺕﺴﺪیﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪیﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ارﺑﺎﺡﻬﺎ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‪.‬‬
‫اﺱﺘﺨﺪام اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫• ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ( ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻘﻠﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺁﻥ‬
‫ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬
‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ‪ /‬ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻴﺤﻘﻕ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫• ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ )ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ( ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﻤﻨﻪ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ )ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ( ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
‫)ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ( ﻓﻲ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ =‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ‬
‫ﺗﺴﺎﻋﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬آﻠﻤﺎ زادت اﻟﻨﺴﺒﺔ آﻠﻤﺎ زادت ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ ) ‪= (EPS‬‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ‬
‫وﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ أرﺑﺎح‪ .‬إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺄن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﺳﻌﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻷﺳﻬﻢ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ) ‪= (DPS‬‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح )‪= (DIV. PayOut‬‬
‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫رﻳﻊ اﻟﺴﻬﻢ ) ‪= ( DIV Yield‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ‬
‫ﺗﻘﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻪ‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺕﻮﻓﺮ ﻟﺪیﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺵﺮآﺔ أ ﻟﻠﻌﺎم ‪) ٢٠٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ(‪:‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪١٦٩٠٫٥٦‬‬
‫ﻋﺪد اﻻﺱﻬﻢ )ﻣﻠﻴﻮن(‬
‫‪٢٦٥٠‬‬
‫اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺡﺪ‬
‫‪ ٠٫١٨‬درهﻢ‬
‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺡﺪ = ‪ ٠٫٦٤ = ٢٦٥٠ /١٦٩٠٫٥٦‬درهﻢ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺕﻮزیﻊ اﻻرﺑﺎح = ‪%٢٧٫٤ =٠٫٦٤ /٠٫١٨‬‬
‫ریﻊ اﻟﺴﻬﻢ = ‪%١٫٤ = ١٢٫٣ / ٠٫١٨‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺴﻬﻢ‬
‫اﻟﻮاﺡﺪ‬
‫‪1.19‬‬
‫‪-0.57‬‬
‫‪4.88‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪1.62‬‬
‫‪0.77‬‬
‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺡﺪ‬
‫‪0.64‬‬
‫‪2.55‬‬
‫‪1.95‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪0.73‬‬
‫اﻟﺘﻮزیﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪیﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‬
‫‪0.18‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.50‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺕﻮزیﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪیﺔ‬
‫‪47.0% 27.4%‬‬
‫‪51.3%‬‬
‫‪62.0%‬‬
‫‪60.9%‬‬
‫‪68.8%‬‬
‫ریﻊ اﻟﺴﻬﻢ‬
‫‪4.76% 1.40%‬‬
‫‪4.40%‬‬
‫‪3.65%‬‬
‫‪3.19%‬‬
‫‪2.41%‬‬
‫ﻣﻼﺡﻈﺎت‬
‫‪ 9‬هﻨﺎك ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ‬
‫‪ 9‬ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻊ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز ﺟﺰء ﻣﻦ‬
‫اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ واﺳﺘﺜﻤﺎر هﺬﻩ اﻻرﺑﺎح‬
‫‪ 9‬هﻨﺎك ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﻓﻲ رﻳﻊ اﻟﺴﻬﻢ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٤‬اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺱﺆال‪:‬‬
‫ﻼ ﺗﻮزع ‪%٩٠‬‬
‫اﻳﻬﻤﺎ اﻓﻀﻞ ﺷﺮآﺔ ﺗﻮزع ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ )ﻣﺜ ً‬
‫ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ(‬
‫ام‬
‫ﺷﺮآﺔ ﺗﻮزع ﺟﺰء وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺠﺰء ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح )ﺗﻮزﻳﻊ ‪ %٥٠-٣٥‬ﻣﻦ‬
‫اﻻرﺑﺎح وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﻴﺔ ‪P/E Ratio‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪= (P/E‬‬
‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻷﺧﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ )أو أرﺑﺎح ﺁﺧﺮ ‪ ١٢‬ﺷﻬﺮ(‪ .‬وﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻮ آﺎن ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﻌﺎدل ‪ ٢٠‬درهﻢ وآﺎﻧﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‬
‫اﻟﻮاﺣﺪ )‪ (EPS‬ﺗﻌﺎدل ‪ ٢‬درهﻢ ﻓﺈن ﻣﻀﺎﻋﻒ هﺬا اﻟﺴﻬﻢ ﻳﻌﺎدل ‪ ١٠‬ﻣﺮات‪.‬‬
‫وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻳﻐﻄﻲ اﻷرﺑﺎح ‪ ١٠‬ﻣﺮات‪ ،‬أو أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد‬
‫أن ﻳﺪﻓﻊ ‪ ١٠‬دراهﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻞ درهﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‪ ،‬أو أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﺮد‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﺧﻼل ‪ ١٠‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﻟﻮ آﺎن ﺱﻌﺮ ﺱﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق یﻌﺎدل ‪ ٣٠‬درهﻢ وآﺎﻧﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺡﺪ )‪(EPS‬‬
‫ﺕﻌﺎدل ‪ ٢‬درهﻢ ﻓﺈن ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪ (P/E‬هﺬا اﻟﺴﻬﻢ یﺴﺎوي‪:‬‬
‫= ‪ ١٥ = ٢/٣٠‬ﻣﺮة‬
‫ﻟﻨﻔﺘﺮض ان اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮزیﻊ اﺱﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%١٠٠‬‬
‫یﺼﺒﺢ ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ اﺱﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ ‪ ١٥‬درهﻢ‬
‫ویﺼﺒﺢ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺡﺪ ‪ ١ = ٢/٢‬درهﻢ‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪ ١٥ = ١/١٥ = (P/E‬ﻣﺮة‬
‫ﻧﻼﺡﻆ ان ﻧﺴﺒﺔ ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪ (P/E‬ﻻ ﺕﺘﺄﺙﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺕﻮزیﻊ اﺱﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺵﺮآﺔ یﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﺱﻬﻤﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪ ٢٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﺱﻬﻢ‪ ،‬وآﺎن ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ‪ ٩‬دراهﻢ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ‬
‫ارﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ ﻷﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ‪ ١٠‬ﻣﻼیﻴﻦ درهﻢ آﻢ ﺕﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪(P/E‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ = ‪ ١٨٠ = ٩ * ٢٠‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‬
‫ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪ ١٨ = ١٠ / ١٨٠ = (P/E‬ﻣﺮة‬
‫ﻟﻨﻔﺘﺮض ان اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻞ اآﺘﺘﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٥٠‬ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل أي ‪ ١٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﺱﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻨﻔﺘﺮض ان ﻋﻨﺪ ادراج هﺬﻩ اﻻﺱﻬﻢ آﺎن ﺱﻌﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ٩‬دراهﻢ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺕﺼﺒﺢ = ‪ ٢٧٠ = ٩ * ٣٠‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‬
‫ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪ ٢٧ = ١٠ / ٢٧٠ = (P/E‬ﻣﺮة‬
‫ﻋﻨﺪ ادراج اﻻﺱﻬﻢ اﻟﺠﺪیﺪة ارﺕﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪. (P/E‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﻟﺪیﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎریﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺵﺮآﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬هﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ P/E‬ﻣﻐﺮیﺔ ﻟﺸﺮاء ﺱﻬﻢ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ؟ اذا ﻋﻠﻤﺖ ان ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻮق ‪ ١٧‬ﻣﺮة‬
‫‪1999‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪3000‬‬
‫‪2550‬‬
‫‪2168‬‬
‫‪1842‬‬
‫‪1566‬‬
‫‪1331‬‬
‫ﻋﺪد اﻻﺱﻬﻢ‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺡﺪ‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪0.67‬‬
‫ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ‬
‫‪30.0‬‬
‫‪24.0‬‬
‫‪19.0‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪9.0‬‬
‫ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ‬
‫‪ P/E‬اﻟﻌﺎﺋﺪ‬
‫‪20.0‬‬
‫‪18.8‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪15.3‬‬
‫‪13.5‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﻟﺪیﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎریﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺵﺮآﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬هﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ P/E‬ﻣﻐﺮیﺔ ﻟﺸﺮاء ﺱﻬﻢ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ؟ اذا ﻋﻠﻤﺖ ان ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻮق ‪ ١٧‬ﻣﺮة‬
‫‪1999‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪200‬‬
‫‪360‬‬
‫‪648‬‬
‫‪1166‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪3779‬‬
‫ﻋﺪد اﻻﺱﻬﻢ‬
‫‪1000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1000‬‬
‫رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺡﺪ‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪1.17‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪3.78‬‬
‫ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ‬
‫‪5.0‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪24.6‬‬
‫‪41.8‬‬
‫‪71.0‬‬
‫ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ‬
‫‪ P/E‬اﻟﻌﺎﺋﺪ‬
‫‪25.0‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪19.9‬‬
‫‪18.8‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺵﺮآﺔ یﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﺱﻬﻤﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪ ٢٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﺱﻬﻢ‪ ،‬وآﺎن ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ‪ ٩‬دراهﻢ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ‬
‫ارﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ١٠ ٢٠٠٥‬ﻣﻼیﻴﻦ درهﻢ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٦‬ﺡﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮآﺔ‬
‫ارﺑﺎﺡ ًﺎ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ٣‬ﻣﻼیﻴﻦ درهﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ ٢‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٥‬آﻢ ﺕﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪(P/E‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ = ‪ ١٨٠ = ٩ * ٢٠‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‬
‫رﺑﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﻠﻎ ‪ ١٠‬ﻣﻼیﻴﻦ درهﻢ‬
‫رﺑﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﻠﻎ ‪ ٢‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‬
‫اذن رﺑﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻸرﺑﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٨ = ٢-١٠ = ٢٠٠٥‬ﻣﻼیﻴﻦ درهﻢ‬
‫رﺑﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٦‬ﺑﻠﻎ ‪ ٣‬ﻣﻼیﻴﻦ درهﻢ‬
‫اذن رﺑﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﺧﺮ ‪ ١٢‬ﺵﻬﺮ = رﺑﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻸرﺑﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ + ٢٠٠٥‬رﺑﺢ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٦‬‬
‫= ‪ ١١ = ٣ + ٨‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‬
‫ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )‪ ١٦٫٤ = ١١ / ١٨٠ = (P/E‬ﻣﺮة‬
‫ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﺍﻟـ ‪P/E Ratio‬‬
‫‪ .١‬ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ؛ ﻜﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻤﺎ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﹰﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﺎﺸل ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ‬
‫ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ )‪ (EPS‬ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺩﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ‬
‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ‬
‫ﺃﺼ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ )‪= (PBV‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺴﻬﻢ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺸﺮآﺔ( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ )ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ‬
‫اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وأن ﺳﻮق‬
‫اﻷﺳﻬﻢ ﻳﻘﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﺑﻬﺎ‪ .‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮاﺣﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻌﻨﻲ أن إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬
‫ﻓﻮق اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫آﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ارﺗﻔﺎع هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ان ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬او ان ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل‬
‫ﺕﻮﻓﺮ ﻟﺪیﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺵﺮآﺔ أ ﻟﻠﻌﺎم ‪) ٢٠٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ(‪:‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮیﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‬
‫‪٣٫٠٣‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‬
‫‪١٢٫٣٠‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮیﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ = ‪ ٤٫١٢ = ٣٫٠٣ /١٢٫٠٣‬ﻣﺮة‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻋﻼﻩ ﻧﻼﺡﻆ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اآﺒﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮات ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮیﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ یﻌﻨﻲ أن‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺱﻮﻗﻴﺔ إﺽﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮیﻦ وأن ﺱﻮق اﻷﺱﻬﻢ یﻘﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬
‫ﺡﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ اﺱﺘﺜﻤﺮت ﺑﻬﺎ أي ان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮیﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ )ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ( أق ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮیﻦ‪ ،‬أو ان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ P/E Ratio‬ﻟﻬﺎ ‪ ١٣‬ﻣﺮة وآﺎن ﺳﻌﺮهﺎ‬
‫اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ ٢٠‬درهﻢ وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ P/E Ratio‬ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺬي‬
‫ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻪ ‪ ١٨‬ﻣﺮة‪ ،‬ﻣﺎ هﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻬﻢ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ؟ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ P/E Ratio‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ‬
‫وﻟﻠﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل = ) ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع ‪ /‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ( * اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ‬
‫= )‪ ٢٧٫٦٩ = ٢٠*(١٣/١٨‬درهﻢ‬
‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ‬
‫ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ‪ P/BV Ratio‬ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪٢,١‬‬
‫ﻤﺭﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ‪ ١,٩‬ﻤﺭﺓ‪ ،‬ﺍﺫﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل = ) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ‪ /‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ( * ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬
‫= )‪ ١٨,١ = ٢٠*(٢,١/١,٩‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ‪ Dividend Yield Ratio‬ﻟﻬﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ %٥,٥‬ﻤﺭﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ‪ %٣,٥‬ﻤﺭﺓ‪ ،‬ﺍﺫﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺤﺴﺏ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل = ) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ /‬ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ( * ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬
‫= )‪ ٣١,٤٣ = ٢٠*(٣,٥/٥,٥‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣﻆ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ آﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺴﺐ‪ ،‬وﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﺣﺪ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻧﻘﻮم ﺑﺄﺧﺬ‬
‫اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن‬
‫اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل = )‪ ٢٥٫٧٤ = ٣/(٣١٫٤٣+١٨٫١+٢٧٫٦٩‬درهﻢ‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬
‫‪ 9‬ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ P/E Ratio‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫‪ 9‬أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻮزع اﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ Dividend Yield Ratio‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮزع ارﺑﺎح‪.‬‬
‫‪ 9‬ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ‪ P/BV Ratio‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت )ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻳﺠﺐ اﺧﺬ اﻟﺤﺬر ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺸﺎذة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻋﺪم دﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ‪P/E Ratio‬‬
‫ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ارﺑﺎح ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر‪.‬‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫‪ 9‬ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﺑﻤﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ 9‬أي ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع أو اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺳﻮف ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻘﺪار اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻮزع ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ 9‬اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﻜﻮن راﻏﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ‬
‫اﻷرﺑﺎح إﻻ إذا ﺗﺄآﺪت ﻣﻦ أن اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮف ﺗﺰداد وﻓﻖ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷداء ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫‪ 9‬هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﺑﻨﻤﻂ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﺴﺘﻘﺮ‪.‬‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‬
‫‪ 9‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‬
‫‪ 9‬ﻣﻘﺪار اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻮزع ﺳﻮف ﻳﺨﺘﻠﻒ وﻓﻖ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‬
‫‪ 9‬اﻓﺘﺮاض أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ هﻲ ‪ %٣٠‬ﺳﻨﻮﻳًﺎ هﺬا‬
‫ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹدارة ﺳﻮف ﺗﻮزع )‪ (٠٫٣‬أو )‪ (١٫٨‬درهﻢ ﻟﻠﺴﻬﻢ إذا ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎﺣﻬﺎ‬
‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )‪ (١‬أو )‪ (٦‬درهﻢ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ )ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ( ﻤﻊ ﻋﻼﻭﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻓﻬﻲ‬
‫ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪.‬‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺴﻭﻑ ﺘﺯﺩﺍﺩ‬
‫ﻭﻓﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻨﻤﻁ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ‪.‬‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ‬
‫ﻟﻤﺎذا ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة؟‬
‫‪ 9‬ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄآﺪ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬اﻗﻞ ﺧﻄﺮًا ﻣﻦ ﺗﻴﺎر اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ اﻟﻤﺘﻘﻠﺐ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻷن ﻳﻄﻠﺒﻮا‬
‫ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻬﻢ ﻳﻮزع أرﺑﺎﺣًﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻬﻢ ﺗﺘﻘﻠﺐ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺪﻩ‪.‬‬
‫‪ 9‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺗﺪﻋﻢ دﺧﻠﻬﻢ‬
‫اﻟﺠﺎري ﻟﻼرﺗﻘﺎء و‪/‬أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻘﻠﺐ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻤﺸﺎآﻞ وﻧﻔﻘﺎت ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ 9‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ‬
‫أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺜﺒﺎت‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ آﺒﻴﺮة وذﻟﻚ ﻹﻋﻄﺎء اﺷﺎرة اﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄن اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻮﻟﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﻻ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﺔ ﺒﺩ ﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‪ .‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻹﺭﺒﺎﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫‪ 9‬ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون إﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻤﻨﺤﺔ( ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺆﺷﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ‪،‬‬
‫وأن اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬اﻟﻔﺮق اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻧﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ 9‬اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ ٣٠‬درهﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺮرت ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪار ‪ ،%١٠٠‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫آﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ ادراج اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ = ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ‪+١) /‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ(‬
‫= ‪(١+١) / ٣٠‬‬
‫= ‪ ١٥‬درهﻢ‬
‫اذا ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ‪ ١٥‬درهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ ٢٠‬درهﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺮرت ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪار ‪ ،%٥٠‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫آﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ ادراج اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ = ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ‪+١) /‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ(‬
‫= ‪(٠٫٥+١) / ٢٠‬‬
‫= ‪ ١٣٫٣٣‬درهﻢ‬
‫اذا ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ‪ ١٣٫٣٣‬درهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ ٢٠‬درهﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺮرت ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪار ‪ ،%٥٠‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ‪ .‬وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ‪ %٢٥‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ آﺄرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ‬
‫آﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ ادراج اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ وﺑﻌﺪ اﻻرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ = ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ‪+١) /‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ(‬
‫= ‪(٠٫٥+١) / ٢٠‬‬
‫= ‪ ١٣٫٣٣‬درهﻢ‬
‫اذا ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ‪ ١٣٫٣٣‬درهﻢ‬
‫ﻻ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻌﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ ٥٠‬درهﻢ‪ .‬ﻗﺮرت اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﻦ ‪ ١٠‬دراهﻢ اﻟﻰ درهﻢ واﺣﺪ‬
‫اذن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ١٠‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ‬
‫آﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﻔﺘﻴﺖ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ = ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ‪١٠ /‬‬
‫= ‪١٠ / ٥٠‬‬
‫= ‪ ٥‬دراهﻢ‬
‫اذا ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ‪ ٥‬دراهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ ٥٠‬درهﻢ‪ .‬ﻗﺮرت اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﻦ ‪ ٥‬دراهﻢ اﻟﻰ درهﻢ واﺣﺪ‬
‫اذن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ٥‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ‬
‫آﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﻔﺘﻴﺖ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ = ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ‪٥ /‬‬
‫= ‪٥ / ٥٠‬‬
‫= ‪ ١٠‬دراهﻢ‬
‫اذا ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ‪ ١٠‬دراهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ‪ ١٠‬دراهﻢ وﻗﺮرت ﺗﻮزﻳﻊ ارﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ %٤٠‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻜﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ * ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬
‫= ‪ ٤ = ٠٫٤ * ١٠‬دراهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ‪ ٥‬دراهﻢ وﻗﺮرت ﺗﻮزﻳﻊ ارﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ %٣٠‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻜﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ * ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬
‫= ‪ ١٫٥ = ٠٫٣ * ٥‬درهﻢ‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ درهﻢ واﺣﺪ وﻗﺮرت ﺗﻮزﻳﻊ ارﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ %٦٠‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻜﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ * ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬
‫= ‪ ٠٫٦ = ٠٫٦ * ١‬درهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ درهﻢ واﺣﺪ وﻗﺮرت زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻآﺘﺘﺎب‬
‫اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ‪ ٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ اﻟﻰ ‪ ٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ .‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺴﻬﻢ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺴﻬﻢ‬
‫ودﻓﻊ ‪ ٤‬دراهﻢ ﻋﻼوة اﺻﺪار ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪ ٢٠‬درهﻢ‪.‬‬
‫آﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻻآﺘﺘﺎب‪.‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب ﺳﻴﻜﻮن = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪ +‬ﻋﻼوة اﻻﺻﺪار‬
‫= ‪ ٥ = ٤ + ١‬دراهﻢ‬
‫اذا ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٥‬دراهﻢ ﻋﻨﺪ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻖ = )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ‪ +‬اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي‬
‫ﺳﻴﺪﻓﻌﻪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻآﺘﺘﺎب( ‪ /‬ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة‬
‫=) ‪٤ / (2*٥ + ٢٠*٢‬‬
‫= ‪ ١٢٫٥‬درهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪ ٥‬دراهﻢ وﻗﺮرت زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﺨﺎص‬
‫ﻣﻦ ‪ ١٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ اﻟﻰ ‪ ١٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ .‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺴﻬﻢ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﻨﺼﻒ ﺳﻬﻢ‬
‫ودﻓﻊ ‪ ٣‬دراهﻢ ﻋﻼوة اﺻﺪار ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪ ١٧‬درهﻢ‪.‬‬
‫آﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻻآﺘﺘﺎب‪.‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب ﺳﻴﻜﻮن = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪ +‬ﻋﻼوة اﻻﺻﺪار‬
‫= ‪ ٨ = ٣ + ٥‬دراهﻢ‬
‫اذا ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎهﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٨‬دراهﻢ ﻋﻨﺪ اﻻآﺘﺘﺎب ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻖ = )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ‪ +‬اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي‬
‫ﺳﻴﺪﻓﻌﻪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻآﺘﺘﺎب( ‪ /‬ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة‬
‫=) ‪٥ / (٥*٨ + ١٧*١٠‬‬
‫= ‪ ١٢٫٥‬درهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ ٣٠‬درهﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺮرت ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪار ‪ ،%١٠٠‬وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻟﻨﻔﺘﺮض ان ﻣﺴﺎهﻢ آﺎن ﻳﻤﻠﻚ ‪ ١٠٠‬ﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ = ‪ ٣٠٠٠ = ٣٠ * ١٠٠‬درهﻢ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻟﻤﺴﺎهﻢ ‪٢٠٠‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ = ‪ ٣٠٠٠ = ١٥ * ٢٠٠‬درهﻢ‬
‫أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎهﻢ‬
‫ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲ ‪ ٤٠‬درهﻢ‪ .‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ‪١٠‬‬
‫دراهﻢ‪.‬‬
‫ﻗﺮرت اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻟﺘﺼﺒﺢ درهﻢ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﻳﺴﺎوي = ‪ ٤ = ١٠ /٤٠‬دراهﻢ‬
‫ﻟﻨﻔﺘﺮض ان ﻣﺴﺎهﻢ آﺎن ﻳﻤﻠﻚ ‪ ١٠٠‬ﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ = ‪ ٤٠٠٠ = ٤٠ * ١٠٠‬درهﻢ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻟﻤﺴﺎهﻢ ‪١٠٠٠‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ = ‪ ٤٠٠٠ = ٤ * ١٠٠٠‬درهﻢ‬
‫أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎهﻢ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ 9‬اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر هﻮ‪:‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر – اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫‪ 9‬اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻬﻢ هﻮ‪:‬‬
‫ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻬﻢ ‪ +‬اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ – ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﺴﻬﻢ‬
‫ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﺴﻬﻢ‬
‫ﺴﺅﺍل‪:‬‬
‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ ١,٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻜﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ؟‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ = )‪%٥٠ = ١ / (١ – ١,٥‬‬
‫ﺴﺅﺍل‪:‬‬
‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺴﻬﻡ ﺒـ ‪ ٢٥‬ﺩﺭﻫﻡ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ٥‬ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻟﻜل ﺴﻬﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪ ٣٥‬ﺩﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻜﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻬﻡ؟‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ = )‪%٦٠ = ٢٥ / (٢٥ – ٥+٣٥‬‬
‫ﺴﺅﺍل‪:‬‬
‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺴﻬﻡ ﺒـ ‪ ٢٥‬ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ‬
‫ﺍﺴﻬﻡ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ %١٠٠‬ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪ ٢٠‬ﺩﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻜﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﻬﻡ؟‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ = )‪%٦٠ = ٢٥ / (٢٥ – ٢*٢٠‬‬
‫ﺴﺅﺍل‪ :‬ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ؟‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ‬
‫ﻋﺪد‬
‫اﻷﺳﻬﻢ‬
‫ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﺸﺮاء‬
‫ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ أ‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪%١٠‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ب‬
‫‪١٥٠‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪١‬‬
‫‪%٦٠‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ج‬
‫‪٢٠٠‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪١٣‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪%٦٫٧‬‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ‪:‬‬
‫‪(١٥-٣+١٣)*٢٠٠ + (١٠-١+١٥)*١٥٠ + (٢٠-٠+٢٢)*١٠٠‬‬
‫‪١٥*٢٠٠ + ١٠*١٥٠ + ٢٠*١٠٠‬‬
‫= ‪%٢٠ = ٦٥٠٠/ ١٣٠٠‬‬
‫ﺴﺅﺍل‪:‬‬
‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ‪ ١٠٠‬ﺴﻬﻡ ﺒـ ‪ ٢٥‬ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺔ‬
‫ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٥‬ﺩﺭﺍﻫﻡ‬
‫ﻟﻜل ﺴﻬﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪١٧‬‬
‫ﺩﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻜﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻬﻡ؟‬
‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ = ) ‪ ١٥ =٢ / ( ٥ +٢٥‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ = ‪ ٢٥٠٠ = ٢٥ * ١٠٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ = ‪ ٥٠٠ = ٥ * ١٠٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ = ‪ ٣٠٠٠ = ٥٠٠ + ٢٥٠٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ = ‪ ٣٤٠٠ = ١٧ * ٢٠٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ = )‪%١٣,٣ = ٣٠٠٠ / (٣٠٠٠ – ٣٤٠٠‬‬
‫ﺴﺅﺍل‪:‬‬
‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﺸﺘﺭﻯ ‪ ١٠٠‬ﺴﻬﻡ ﺒـ ‪ ٢٥‬ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ‪ ٥‬ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ‪ ٦‬ﺩﺭﺍﻫﻡ؟‬
‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺕ = ‪ ٥ = ٥ /٢٥‬ﺩﺭﺍﻫﻡ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺕ = ‪ ٢٥٠٠ = ٢٥ * ١٠٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ = ‪ ٣٠٠٠ = ٦ * ٥٠٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ = )‪%٢٠ = ٢٥٠٠ / (٢٥٠٠ – ٣٠٠٠‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ‬
‫‪ 9‬درهﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﻴﻮم اﻓﻀﻞ ﻣﻦ درهﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫‪ 9‬اﻻﻓﻀﻞ ان ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد اﻻن ﺑﺪ ً‬
‫•‬
‫•‬
‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ :‬اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‬
‫‪ 9‬اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اآﺒﺮ او‬
‫ﻋﺎﺋﺪ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ‬
‫‪ 9‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪Present Value‬‬
‫ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ )ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ( ﺒﻤﻌﺩل ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ ‪ ١١٠‬ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻫﻲ‬
‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ‪ ١٠٠‬ﺩﺭﻫﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺎﺌﺩ ﻗﺩﺭﻩ‬
‫‪%١٠‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ‬
‫‪ 9‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪Future Value‬‬
‫ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﻤﻌﺩل ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻌﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻟـ ‪ ١٠٠‬ﺩﺭﻫﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﻌﺎﺌﺩ‬
‫ﻗﺩﺭﻩ ‪ %٢٠‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ‪ ١٢٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺒل ﺒﻪ ‪ %١٥‬ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻨﺩﻓﻌﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ؟‬
‫ﺤﺘﻰ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ =‬
‫‪١٠٠٠٠٠٠‬‬
‫‪١٠٠٠٠٠٠‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪(٠٫١٥+١‬‬
‫‪٢^(٠٫١٥+١) +‬‬
‫‪١٠٠٠٠٠٠ +‬‬
‫‪٣^(٠٫١٥+١) +‬‬
‫= ‪٦٥٧٥١٦+٧٥٦١٤٤+٨٦٩٥٦٥‬‬
‫ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ = ‪ 2,283,225‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻨﺎ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﻨﺎ ﻤﺒﻠﻎ ‪ 2,283,225‬ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻤﺩﺓ‬
‫ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺤﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ‬
‫ﺩﺭﻫﻡ ﻓﺎﻥ ﻋﺎﺌﺩﻨﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ‪ %١٥‬ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ‬
‫ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍ ًﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻭﺘﻤﺜل‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ‪ X‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ‬
‫ﻴﺸﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ )ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ( ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ )ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﻭﺘﺩﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪ .‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻘﺴﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ‪.‬‬
‫ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ‬
‫ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ .‬ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻤﻀﺭﻭﺒﹰﺎ ﺒﻌﺩﺩ‬
‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻡ‪.‬‬
‫ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻡ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‪ ،‬ﺘﻘﺴﻡ‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬
‫ﺍﺨﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ =‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬
‫ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺘﺩﻓﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ‪ ٥‬ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻟﻜل ﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ ‪ %٢٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻬﻡ‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫= ‪ ٢٥‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ =‬
‫‪٠,٢٠‬‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬
‫ﺍﺨﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ *)‪ +١‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ(‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ =‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ‪ -‬ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺁﺨﺭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ‪ ٥‬ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﺒﻠﻎ ‪ %٦‬ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ‪ %٢٠‬ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ‪.‬‬
‫‪(٠,٠٦+١) * ٥‬‬
‫= ‪ ٣٧,٨٦‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ =‬
‫)‪(٠,٠٦-٠,٢٠‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬
‫ﻣﺜﺎل‪ :‬أﻓﺮض أﻧﻚ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻨﻮات‬
‫اﻟﺜﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ أدﻧﺎﻩ ‪ ١٠ ،٨ ،٥‬دراهﻢ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﺘﻨﻤﻮ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺑﻤﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺴﺎوي ‪ %١٠‬ﺳﻨﻮﻳﺎً‪ ،‬ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﻨﺎ‬
‫ﺑﺄن ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻳﺴﺎوي ‪ ،%٢٠‬ﻣﺎ هﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺤﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻻول ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺤﺴﺐ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻧﺠﻤﻊ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪+‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪+‬‬
‫‪٥‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌﺎت =‬
‫‪٣^(٠٫٢+١) + ٢^(٠٫٢+١) +‬‬
‫)‪(٠٫٢+١‬‬
‫= ‪٠٫٥٨ * ١٠ + ٠٫٦٩ * ٨ + ٠٫٨٣ * ٥‬‬
‫= ‪ ١٥٫٤٧‬درهﻢ‬
‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ‬
‫‪(٠,١+١) * ١٠‬‬
‫= ‪ ١١٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ =‬
‫)‪(٠,١-٠,٢٠‬‬
‫ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺨﺼﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ )ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ(‬
‫ﻓﻴﺼﺒﺢ ‪ ٦٣,٨ = ٣^(٠,٢+١) / ١١٠‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﺫﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﺫﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ = ‪ ٧٩,٢٧ = ١٥,٤٧ + ٦٣,٨‬ﺩﺭﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ‬
‫اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ = ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ ‪ /‬ﻋﺪد اﻟﻘﻴﻢ‬
‫اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ = }ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب )‪ +١‬اﻟﻘﻴﻤﺔ( ﻣﺮﻓﻮع‬
‫اﻟﻰ اﻟﻘﻮة )‪ /١‬ﻋﺪد اﻟﻘﻴﻢ({ ‪١ -‬‬
‫ﺴﺅﺍل‪:‬‬
‫ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻬﻢ ﻣﻌﻴﻦ ‪%٩ ،%٣ ،%٣ ،%١‬‬
‫اﺣﺴﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ واﻟﻮﺳﻂ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ؟‬
‫)‪(٩+٣+٣+١‬‬
‫اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ‬
‫=‬
‫‪٤‬‬
‫=‬
‫‪١٦‬‬
‫‪٤‬‬
‫= ‪%٤‬‬
‫اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ =‬
‫})‪- (٤/١)^{(٠٫٠٩+١)*(٠٫٠٣+١)*(٠٫٠٣+١)*(٠٫٠١+١‬‬
‫‪١‬‬
‫= ‪%٣٫٩٦‬‬
‫داﺋﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ وﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮق اﻗﻞ آﻠﻤﺎ‬
‫آﺎن ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻗﻞ‬
‫ﻤﺜﺎل‪:‬‬
‫ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ ٥٠‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻰ‬
‫‪ ١٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ ‪ ٥٠‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫درهﻢ‬
‫اذن ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ %١٠٠‬وﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺧﺴﺎرة( ‪%٥٠-‬‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي هﻮ ‪%٢٥‬‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي هﻮ ﺻﻔﺮ‬
‫ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮآﺐ‬
‫‪Compound Rate of Return‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ‪Growth Rate‬‬
‫ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ‬
‫اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري = اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاﻓﺎت‬
‫اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺸﻬﺮي ‪ /‬ﻋﺪدهﺎ ‪١-‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻣﻦ اآﺜﺮ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬
‫وهﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻧﺤﺮاف اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬
‫وهﻮ ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﺸﺘﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺤﺮاف‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎري زاد اﻟﺘﺸﺘﺖ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ‪.‬‬
‫ﻤﺜﺎل‬
‫ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺴﻬﻡ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪،%٣ ،%٥- ،%٨ ،%٦- ،%٤ ،%١ ،%٧ ،%٥ ،%٢- ،%٣ ،%١٠‬‬
‫‪ .%٤‬ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﺩ؟‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ = ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ‪ /‬ﻋﺩﺩﻫﺎ = ‪%٢,٦٧ = ١٢/٣٢‬‬
‫ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ = ])‪٢ (٢,٦٧-٢-) + ٢ (٢,٦٧-٣) + ٢(٢,٦٧-١٠‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪(٢,٦٧-١) + ٢ (٢,٦٧-٧) + ٢ (٢,٦٧-٥) +‬‬
‫‪٢ (٢,٦٧-٨) + ٢(٢,٦٧-٦-) + ٢ (٢,٦٧-٤) +‬‬
‫‪١١ / [ ٢ (٢,٦٧-٤) + ٢ (٢,٦٧-٣) + ٢ (٢,٦٧-٥-) +‬‬
‫= )‪(١١/٢٦٨,٦٧‬‬
‫‪0.5‬‬
‫= ‪%٤,٩٤‬‬
‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ‬
‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﻤﻘﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ‬
‫ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ‬
‫ﻨﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‬
‫ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻤﺜﺎل‬
‫ﺍﻤﺎﻤﻨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل ﻋﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ‪ %١٥‬ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻩ‬
‫ﻤﻘﺎﺴﻪ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ‪ %٥‬ﻭﺍﻷﺨﺭ ﻋﺎﺌﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‬
‫‪ %٢٥‬ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻩ ‪ %١٠‬ﺍﻴﻬﻤﺎ ﺍﻓﻀل؟‬
‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻟﻸﻭل ‪ ٣‬ﻭﻟﻠﺜﺎﻨﻲ ‪٢,٥‬‬
‫ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻭل ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻋﺎﺌﺩ ‪ %٣‬ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ‬
‫ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻋﺎﺌﺩ ‪ %٢,٥‬ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻭل ﺍﻓﻀل‬
‫ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘﺎ‬
‫ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘﺎ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﺩ ﺴﻬﻡ ﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌﻭﺍﺌﺩ ‪ ١٨٠‬ﻴﻭﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻓﻀل ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﺩ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ‪.‬‬
‫ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺘﺎ = ‪ ١‬ﻓﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺘﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻓﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺘﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ ١‬ﻓﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﻤﺜﺎل‬
‫ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺘﺎ ﻟﺴﻬﻡ ﺃ ‪ ١,٥‬ﻭﻟﻠﺴﻬﻡ ﺏ ‪ ٠,٦‬ﻭﻟﻠﺴﻬﻡ ﺝ –‪٠,٤‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %١٠‬ﻓﻜﻡ‬
‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﻬﻡ؟‬
‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺃ ‪١,٥*%١٠ = %١٥‬‬
‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺏ ‪٠,٦*%١٠ = %٦‬‬
‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺝ ‪٠,٤-*%١٠ = %٤‬‬
‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻫﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒــ‪:‬‬
‫‪9‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻬﺎ‬
‫‪9‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﻌﺎﺌﺩ ﻤﺤﺩﺩ‬
‫‪9‬ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬
‫ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘل‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺱﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻷﺱﻬﻢ‬
‫‪ 9‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻻرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫‪ 9‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺱﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻷﺱﻬﻢ‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺬﺑﺬب ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﺳﻬﻤﻬﺎ واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺗﺴﻤﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬
‫آﺬﻟﻚ هﻨﺎك اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ )ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد(‪.‬‬
‫أهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻋﻤﺎل ‪:‬‬
‫‪ 9‬اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮآﺔ‪،‬‬
‫‪ 9‬اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮآﺔ‪،‬‬
‫‪ 9‬اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ 9‬درﺟﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪،‬‬
‫‪ 9‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬
‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻴﻀﹰﺎ‬
‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‬
‫ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل‬
‫ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘﺎ‬
‫ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ‪:‬‬
‫‪ (١‬ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻴﻀﹰﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ‬
‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ‬
‫‪ (٢‬ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺎﺩﻴﻬﺎ ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ‬
‫‪ .١‬ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺍﺨﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ ‪،١٩٨٧‬‬
‫ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﺴﻴﻭﻴﺔ ‪١٩٩٧‬‬
‫‪ .٢‬ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ‪ :‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺴﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ) ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬
‫ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ(‬
‫‪ .٣‬ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ )ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ(‪.‬‬
‫ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ‬
‫‪ 9‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫‪ 9‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫‪ 9‬دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬
‫‪ 9‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ 9‬ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اآﺜﺮ ﻣﻦ ورﻗﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺟﺰﺋﻲ‬
‫ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ‬
‫‪ 9‬ﻋﺪم اﺗﺒﺎع اﻹﺷﺎﻋﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫‪ 9‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺮآﺔ اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬
‫‪ 9‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﺴﻮق‬
‫‪ 9‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﺎﻓﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺠﻬﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ 9‬اﺳﺘﺨﺪام اواﻣﺮ وﻗﻒ اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ‪،‬‬
‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻭﺭﻗﺔ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻋﻜﺱ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺍﻤﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ‬
‫ﺍﻭ ﺒﻬﺒﻭﻁ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺃﺩﺍ ًﺀ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮیﺎت اﻟﻜﻔﺎءة‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻀﻌﻴﻒ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ؛ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﺋﺪ‪ ،‬وأﺣﺠﺎم اﻟﺘﺪاول ﺣﺘﻰ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻷواﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻬﺎ )اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ (‬
‫ﻓﺮص اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺑﺎح اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ(‬
‫او ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﻜﻔﺎءة اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ‪.‬‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﻱ‬
‫• ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل‪ :‬ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫• ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺭﺒﺎﺡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻜﻭﺴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫• ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺭﺒﺎﺡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ )ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ(‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻱ‬
‫• ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫• ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻔﻭﺀﺓ‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺃﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ )ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﻘل ﻓﺭﺹ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ(‪ .‬ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻤﻴﻕ‬
‫ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﻭﺍﻤﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ(‬
‫ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﻗﻭﺘﻪ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺤﺠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ‪.‬‬
‫ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﻋﺭﺽ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺸﺭﻓﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﹰﺍ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫‪ 9‬ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ :‬ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺎﺌﺩﹰﺍ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻬﺎ‬
‫ﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ‬
‫ﺤﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺴﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ‪ :‬ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻗل ﻤﻥ‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻜل‪ .‬ﻤﺜل ﺍﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ‪ :‬ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻗﻠﻴل ﺍﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻗﻠﻴل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ )ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ( ‪Passive‬‬
‫‪ 9‬ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺸﺭﺍﺀ ﺍﺴﻬﻡ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﻭﻋﺎﺌﺩ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫‪ 9‬ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻜﻔﻭﺀﺓ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ‪.‬‬
‫‪ 9‬ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫‪ Exchange Traded Funds (ETFs) 9‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻤﻭﺍل‬
‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ‪.‬‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﺴﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ‪Active‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻟﻠﻤﺤﻔﻅﺔ‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ ،‬ﻓﻤﺩﻴﺭ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺤﻔﻅﺔ‬
‫ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻴﻁﻠﺏ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺩل ﺍﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ‪.‬‬