ﺝﺎﻡﻌﺔ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴــــﺎ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹداریﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻡﻮاﺝﻬﺔ ﺗﺤﺪیﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻜﻨﺠﻭ ﻋﺒﻭﺩ ﻜﻨﺠﻭ /ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ /ﺍﻻﺭﺩﻥ 15 – 16/3/2005 1 http:// www.philadelphia.edu.jo http:// www.philadelphia.edu.jo ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻜﻨﺠﻭ ﻋﺒﻭﺩ ﻜﻨﺠﻭ /ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ /ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ،ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ. ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ. Abstract Problems in Reforming The banking System in Syria This study analyzes obstacles, which stand in the way of reforming the banking system in Syria. These obstacles imanate from a number of areas such as economic, administrative, political, legislative, and technical problems. Therefore, the purpose of this study is to investigate such problems and to show how they impact the performance of the banking system . The study concludes that reform can be achieved through adopting market mechanism in conjunction with reform in the problem areas mentioned above . 2 ﻤﻘﺩﻤﺔ: ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒ ﹰﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ Globalizationﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻘﻴﻤﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ...ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ. ﻭﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺩﻫﺎ. ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻀﻤﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ W. T. Oﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ. ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺤﻠﻴًﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴًﺎ. ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ. ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻤﺎﻴﻠﻲ: ـ ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. ـ ﺇﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. 3 ـ ﺇﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ـ ﺇﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: 1ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺒﻴل ﺴﻜﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ) ،(2003ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ .ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 2ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ) ،(2003ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ .ﻭﻷﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 1990ـ ،2001ﺜﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. 3ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ) ،(2003ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ،ﺜﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﻴﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ. 4ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺒﻴل ﺴﻜﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ) ،(2004ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ،ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ،ﻭﻷﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ،ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻔﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. 5ـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺵ ،ﺤﻭل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ) ،(2001ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺎﻤل .ﺜﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ،ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ: 4 ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺎل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ـ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ. ـ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ـ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ. ـ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ. ـ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﻟﻠﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ـ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ. ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻘﺩ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓﹰ ،ﻭﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻓﺯﹰﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ. ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻐﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻼ ﻤﺨﺘﻠﻔﹰﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺩﺃﻭﺍ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺘﻤﻭﻴ ﹰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ. ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺩ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ،ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻜﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻨﺎﺸﻁ ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ. 5 ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ: ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ. 2ـ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ. 3ـ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ. 4ـ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ. 5ـ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. 6ـ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ. 7ـ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ. 8ـ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ. ﺘﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ .ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﻼﺀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ. ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻹﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺩﻤﺸﻕ. ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﻤﺼﺭﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺠﺭ ،ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺴﻭﺴﻴﺘﻲ ﺠﻨﺭﺍل ،ﺒﻴﻤﻭ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ،ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻨﻁﻼﻗ ﹰﺔ ﺠﻴﺩﺓ ،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﺯﻤﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺘﻌﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩﻩ. ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ: ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺎﺜﻠ ﹰﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ: 1ـ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ: ـ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻭﺭﻴﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 20ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ %27ﻤﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ %20ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ %7 ﻤﻨﻪ. ﻟﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ %7ﺴﻨﻭﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻁﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ 10ﻟﻌﺎﻡ .1991 6 ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ %3ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ %19ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2002ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ %21.7ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) 19995ﺴﻜﺭ (2004،ﻋﻼﻭ ﹰﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﺭﻀ ﹰﺔ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺘﺸﻜل %60ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ. ـ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﻀﻌﻑ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﻴﺔ. ـ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ %20ـ %25ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ %80ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭ %20ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ 125ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ %15ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻋﻥ 240ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ) .ﺤﻤﻭﺩﻱ .(2001 ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻗﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﻁﻨﻴﹰﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻨﺤﻭ 440ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﺨﻼل 5ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻓﺸل ﻓﺭﺹ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻐﻭﻁ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﺯﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻋﻼﻭ ﹰﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺩﻴﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﺎﻨﺤﺴﺎﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ .ﻭﻫﺫﺍﻥ ﻴﻔﺭﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻗﻌﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ. ﻟﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺅﺨﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻜﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻀﺢ ،ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺄﺯﻕ ﻤﺎ .ﻓﻼ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻭﻫﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫل ،ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻡ ﻴﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ. 2ـ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ: ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎﻴﻠﻲ: ـ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ 20ﺍﻟﻌﺎﻡ 1994ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. 7 ـ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 195ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ. ـ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﻭﺤﺩﺓ. ـ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﻋﻠﻰ. ـ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ـ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻪ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ. ـ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺯﻴﺭ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻬل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ )ﻜﻨﻌﺎﻥ، .(2004 ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻗﺩ ﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. 3ـ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ: ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﻘﻠﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﺴﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ،ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .ﺇﺫ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﻜﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻐﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺘﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻀﺭ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻴﻨﻬﻲ ﺒﻌﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻭﺒﺤﺎﻓﺯ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﺸﺠﻊ. ﻋﻼﻭ ﹰﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺎﻋﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ .ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﺤﺎﺠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻴﻘﻭﺩ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﻴﻥ ،ﻭﺘﻘﻑ ﺤﺎﺌ ﹰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﺘﻤﺘﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻗﻁﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻬﺎ. 8 ﺜﻡ ﺇﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻜﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ )ﻋﺒﻴﺩ.(2002 ، ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﻭﻜﺄﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺴﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﻬﺏ ﺍﻟﺭﻴﺢ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﻨﺠﺎﺤﹰﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻻ ﺒل ﺃﻨﻪ ﺴﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﹰ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻜﻴﻑ ﻟﻭ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ. ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺫﺍﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ: ـ ﺇﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺠل ﺤﻀﻭﺭﹰﺍ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ 7ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ 400ﻤﺼﺭﻓﹰﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ .%2 ـ ﺇﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻨﺤﻭ 21ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨ ﹰﺔ ﺒـ 694ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻨﺤﻭ .%3 ـ ﺇﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ 11.2ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨ ﹰﺔ ﺒـ 412ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻨﺤﻭ .%2.7 ـ ﺇﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 1ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨ ﹰﺔ ﻤﻊ 52.5ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻨﺤﻭ ) % 1.9ﺸﺎﻜﺭ.(2003 ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻨﺴﺒﻴ ﹰﺎ ﻭﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺘﺤﺩﻴ ﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ. ﻋﻼﻭ ﹰﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ـ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ،ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ،Good Govermantenceﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ.... ، 9 ـ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻜﺘﻠﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ. ـ ﺇﻥ ﺜﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 1991ـ 2001ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (1ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺁﺠﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ 1990 35.9 30.9 66.8 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩل 4.1 71 ـ 1991 41.9 41.6 83.5 8.5 92 %31.5 1992 48.8 55.1 103.9 10.5 114.4 %24.3 1993 65.3 57.5 122.8 11.5 134.3 %17.4 1994 72.00 71.2 143.2 17.5 260.7 %19.7 1995 81.2 79.00 160.2 17.3 177.5 %10.4 1996 90.8 89.00 180.00 17.7 197.7 %11.4 1997 101.1 104.5 205.6 17.0 222.6 %12.6 1998 103.7 125.5 229.4 16.3 245.6 %10.4 1999 131.1 147.7 278.8 16.7 295.5 %20.3 2000 164.2 175.1 339.3 23.2 362.6 %22.7 2001 190.6 227.3 417.9 51.1 469.0 %29.4 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺩل ﻭﺴﻁﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ %20ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 1990ـ .2001 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 1990ـ .2001 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (2ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻵﺠل ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻵﺠل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 1990 65.6 13.5 79.1 ـ 1991 97.7 1.4 99.1 %25.3 1992 98.6 26.5 125.1 %26.2 1993 130.6 32.9 163.5 %30.7 1994 131.6 40.1 171.7 %5.0 1995 150.8 53.3 204.1 %18.9 1996 172.5 65.4 237.9 %16.6 1997 167.6 65.4 233.0 ـ%2.01 1998 191.2 63.9 255.1 %9.5 1999 191.2 63.9 255.1 %0.0 2000 199.0 65.0 264.0 %3.5 2001 175.4 94.4 269.8 %2.2 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. 10 ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (1ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (2ﻴﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﹰﺎ ﺁﺨﺭﹰﺍ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺨﺴﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻜﺘﻠﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 261ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ. ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ: ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻫﻲ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ: ـ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ،ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ـ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل %0.1.8ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨ ﹰﺔ ﺒـ %3.62ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻭﻫﻨﺎﻙ 16.3ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻟﻜل 100ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨ ﹰﺔ ﺒـ 245.9ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻟﻜل 1000ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل. ـ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺒـ: ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ) (e. Bankingﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ،ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ .ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺱ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻫﻭ ﻗﻠﻴل ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 600000ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻊ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ 53ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 2001ﻭﺜﻠﺜﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ. ﺃﻭ ﻤﻊ ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ %90ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭ %90.4ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 100ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺎﻡ 2005 )ﺍﻟﺤﺴﻥ (2004 ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺴﺘﺒﺩﻭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل. ـ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ،ﺇﺫ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻻ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺤﻠﺏ. 11 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ،ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،ﻓﻅﻠﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻌﺩل ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ ،ﻓﻅﻠﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ،ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ. ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ: ﻟﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺨﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺎﺜﻠﺔ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺫﺍﺘﻬﺎ. ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘ ﹰﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﹰﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺇﻥ ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺡ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻼ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻟﻤﺂﺯﻕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺤ ﹰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ. ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ: ل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ 1ـ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻌﺯ ٍ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ .ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﺼل ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺠﺩﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﻌﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 2ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ،Mergerﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ .ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.... ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺒﻠﻐﺕ 2.6ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ .ﺤﻴﺙ ﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ 13000ﻤﺼﺭﻓﹰﺎ ﺇﻟﻰ 9000ﻤﺼﺭﻓﹰﺎ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ 12 7000ﻤﺼﺭﻓ ﹰﺎ ﻤﺜل ﻀﻡ NBD Bank Croupﺇﻟﻰ First chicagoﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ City Banﻤﻊ Traculer Croupﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺩﻤﺞ ﺒﻨﻙ ﻓﻭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ 800 ﻤﺼﺭﻓﹰﺎ ﺇﻟﻰ 400ﻤﺼﺭﻓﹰﺎ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ 300ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻤﻥ 153ﺇﻟﻰ ،127ﻭﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ 1065ﺇﻟﻰ ،1003ﻭﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ 362ﺇﻟﻰ ،314ﻭﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ Loyds Bankﻋﻠﻰ Trustee Saving Bank ﻭ chemical Bankﻋﻠﻰ ) chese Manhattenﺍﻟﺒﺎﺤﺙ.(2003 ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 18ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ. 3ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻭﺭﺍﺤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺒﺘﻜﺭ ﺃﻋﻤﺎ ﹰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ .ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻨﻘﺩﻴﺔ. 4ـ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ .ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻤﺜﺎل ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻼ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،%55 - %15ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ %22 - %3ﻓﻤﺜ ﹰ ﻻ ﻤﻜﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻓﺭﹰﺍ ﺤﻭﺍﻟﻲ %50ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺨﻼل 48ﺴﺎﻋﺔ ﺒﺩ ﹰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ. ﺇﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 25ﺴﻨﺘ ﹰﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ 19.3ﺴﻨﺘ ﹰﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ 11.1ﺴﻨﺘﹰﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ 1ﺴﻨﺘﹰﺎ )ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ.(2004 ، ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻗﻌﹰﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. 5ـ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﹰﺍ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﻭﺘﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﻭﻻﺌﻪ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻤﺼﺭﻓﻪ. 13 6ـ ﺇﻥ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﺘﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ. 7ـ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﺯﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻓﻀل ،ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺴﻭﻡ ﻭﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ،ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. 8ـ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ،ﻭﺨﺎﺼ ﹰﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. 9ـ ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ. 10ـ ﺇﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ. ﺨﺘﺎﻤﹰﺎ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺇﻀﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ،ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. 14 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ 1ـ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ ،ﻨﺎﺼﺭ ،ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻤﺯﺓ 12 ،ﺁﺫﺍﺭ .2002 2ـ ﻜﻨﻌﺎﻥ ،ﻋﻠﻲ 2003 ،ـ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ. 3ـ ﺴﻜﺭ ،ﻨﺒﻴل2004 ،ـ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻟﻨﺩﻥ. 4ـ ﻨﺒﻴل ،ﺴﻜﺭ2003 ،ـ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ. 5ـ ﻜﻨﺠﻭ ،ﻜﻨﺠﻭ2003 ،ـ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﺏ. 6ـ ﻜﻨﺠﻭ ،ﻜﻨﺠﻭ 2004 ،ـ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﺏ. -7ﺍﻷﺴﻁﻭﺍﻨﻲ ،ﺴﻠﻭﻯ ،2004/1/14 ،ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺴﻭﺭﻴﺔ.، Islam online.net 8ـ ﺤﻤﻭﺩﻱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،2001/10/ 10،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ،ﺇﺼﻼﺡ ﺘﻬﺩﺩﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅﺔ. 9ـ ﺸﺎﻜﺭ ،ﻓﺅﺍﺩ ،2003 ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺤﻠﺏ. 10ـ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻴﻭﺴﻑ[email protected] . 11ـ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. 12ـ ﺍﻷﻁﺭﺵ ،ﻤﺤﻤﺩ2001 ،ـ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. 13ـ ﻋﺒﻴﺩ ،ﻨﺎﻅﻡ2002 ،ـ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻌﺙ 12 ،ﺸﺒﺎﻁ .2002 15
© Copyright 2026 Paperzz