‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/09/01/article_439383.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 31-09-22 17 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪01-09-2010 :‬‬
‫أﺑﻮﻏﺪة ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ‪ 104‬ﻣﺆﺳﺴﺔ وداوود ﺑﻜﺮ ﻓﻲ ‪ 37‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫‪ 20‬ﻋﺎﻟﻤﺎ ﯾﮭﯿﻤﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫أﻋﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ BDOJORDAN‬ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺎ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ‬
‫ﻧﺸﺮﺗﮫ »ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ« ﺣﻮل ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮاﻓﻲ‬
‫ﻟﺪور اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻌﺪد أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻃﺎرﺣﺎ ﺗﺴﺎؤﻻ ﻛﺒﯿﺮا‬
‫ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻮﺿﻌﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وھﻮ ﺳﺆال ﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻃﯿﺎﺗﮫ إﺟﺎﺑﺔ ﺿﻤﻨﯿﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﺪد ﻏﯿﺮ ﻛﺎف ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺸﮭﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة‪ .‬وﯾﻄﺮح اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺗﺴﺎؤﻻً آﺧﺮ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‪ .‬وھﻨﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل دون ﻗﯿﺎم‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﮭﺎ؛ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺼﺮﯾﺢ اﻟﺬي ﯾﻄﻮل اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻦ وآﺧﺮ‪.‬‬
‫ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء واﻗﻌﻲ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أوﺿﺢ أن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮﻏﺪة ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ‪ 104‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫داوود ﺑﻜﺮ أﻗﻠﮭﻢ ﻋﻀﻮﯾﺔ إذ إﻧﮫ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ‪ 37‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪة ﺣﻮل ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﮭﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ھﯿﺌﺎت ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﺪة‬
‫وﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻧﺪوات وﻣﺆﺗﻤﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺆﻟﻔﺎت وﺑﻌﻀﮭﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻛﺎدﯾﻤﻲ وﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﻌﺪة ﺟﮭﺎت‪،‬‬
‫وﯾﻄﺮح ھﺬا أﯾﻀﺎ ﺗﺴﺎؤﻻ ﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ھﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وأﯾﻀﺎ ﺗﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺳﺮ ﻏﯿﺎب اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬أم أﻧﮭﺎ‬
‫ﻟﻌﺒﺔ أﺳﻤﺎء ﻟﻤﺸﺎھﯿﺮ‪ ،‬وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ؟ وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻋﻨﮫ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬
‫وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻷول اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و‪BDOJOEDAN‬‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ أو ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح‪ ،‬وﺻﻮﻻ إﻟﻰ رﺳﻢ‬
‫م ‪04/10/2010 01:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 7‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/09/01/article_439383.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ أﻻ وھﻮ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﺣﺘﻜﺎﻣﮭﺎ ﻟﻀﻮاﺑﻂ‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ‪ :‬ھﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻮﺿﻌﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟ وﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ؟‬
‫واﻗﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﯾﻜﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎم‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وﯾﻐﻄﻰ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ‪ 621‬ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﻮزﻋﯿﻦ ﻓﻲ ‪ 40‬دوﻟﺔ‬
‫ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﯾﺸﻐﻠﻮن ‪ 1767‬ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺤﻮ ‪ 478‬ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ‬
‫أﻧﻮاﻋﮭﺎ )ﻣﺼﺎرف إﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎر إﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻧﻮاﻓﺬ إﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻤﺎت وﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﻘﮭﯿﺔ ‪ .(..‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺮﺳﻢ رﻗﻢ )‪ (1‬ﻧﺴﺒﺔ ‪ 48‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺗﻠﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 17‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 13‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وأﯾﻀﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻓﮭﻤﺎ ﯾﺸﻜﻼن ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ھﻲ‬
‫‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و‪ 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى )اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ(‪.‬‬
‫وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬أن ‪ 59‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻮاﻓﺬ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻠﯿﮭﺎ ‪ 16‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ(‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫م ‪04/10/2010 01:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 7‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/09/01/article_439383.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﯾﺸﻜﻠﻮن‬
‫‪ 3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 621‬ﻋﻀﻮا ﯾﺸﻐﻠﻮن ‪ 708‬ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪1767‬‬
‫ﻣﻨﺼﺒﺎً أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪ 40‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮدھﻢ ﻓﻲ ‪ 26‬دوﻟﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 40‬دوﻟﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪ 65‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻮزﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ‪ 287‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 478‬ﻣﺆﺳﺴﺔ أي ﻣﺎ‬
‫ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪ 60‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﯾﺸﻐﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ 510‬ﻣﻨﺎﺻﺐ أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪72‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ ‪ ،708‬ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻐﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﻷواﺋﻞ‬
‫‪ 371‬ﻣﻨﺼﺒﺎً أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ‪ 52‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻔﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻮاﻓﺬ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ( وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﮭﻤﺎ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﻨﺴﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ )‪ (2‬أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻜﻮﯾﺖ ﯾﺘﺼﺪرون ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻷواﺋﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ‪،‬‬
‫وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻢ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻷواﺋﻞ‪ ،‬وﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن‬
‫ﺑﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻷواﺋﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻀﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻹﻣﺎرات‪ ،‬ﺳﻮرﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺮ‪ ،‬واﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻔﺮوض وﺟﻮدھﻢ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫م ‪04/10/2010 01:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 7‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/09/01/article_439383.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ إن ﻋﺪدھﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ‪ 621‬ﻋﺎﻟﻤﺎ ﯾﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ‪ 478‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬
‫اﻻﺣﺘﯿﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﯾﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ 2390‬ﻋﻀﻮا ﺷﺮﻋﯿﺎ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ‬
‫ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻓﺘﺮاض ﺗﻜﺮار اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻞ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1434‬ﻋﻀﻮا‪.‬‬
‫وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻀﺢ أن ھﻨﺎك ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 813‬و‪ 1769‬ﻋﻀﻮا‪ ،‬أي أن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺎت ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﺪه اﻷدﻧﻰ وﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء‬
‫ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺤﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 3000‬ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬
‫ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ ،‬وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ‬
‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 116‬ﻋﺎﻟﻤﺎ‪ ،‬وﺗﻠﯿﮭﺎ ﺑﻨﻐﻼدش واﻟﺴﻮدان ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 64‬ﻋﺎﻟﻤﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﻜﻮﯾﺖ‬
‫واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 59‬ﻋﺎﻟﻤﺎ‪ .‬وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ )‪ (5‬ﻋﺪد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﺎء‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ‬
‫ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺪول‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻮاﻓﺬ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ 174‬ﻣﻨﺼﺒﺎ‪ ،‬وﺗﻠﯿﮭﺎ ﺛﻼث دول ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ھﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )‪ 113‬ﻣﻨﺼﺒﺎ(‬
‫واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ )‪ 107‬ﻣﻨﺎﺻﺐ(‪ ،‬واﻹﻣﺎرات )‪ 84‬ﻣﻨﺼﺒﺎ(‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ )‪ 84‬ﻣﻨﺼﺒﺎ( واﻟﺴﻮدان )‪ 70‬ﻣﻨﺼﺒﺎ(‪.‬‬
‫م ‪04/10/2010 01:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪4 7‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/09/01/article_439383.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫وﯾﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺼﺪر دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ 44‬ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬و‪ 77‬ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ‬
‫ﺗﺄﺗﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﺮدي‬
‫ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (3‬ﺗﺤﻠﯿﻼ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪول‪.‬‬
‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(4‬ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﺪول )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ‪ 1‬و‪(2‬‬
‫م ‪04/10/2010 01:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪5 7‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/09/01/article_439383.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‬
‫ﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺎ ﺗﻢ إﺻﺪاره ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ واﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﮭﺎ ھﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ رﻗﻢ ‪1‬ـــ‬
‫‪ 2‬ـــ ‪ 3‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ‬
‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2009‬ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ (3/19) 177‬ﺑﺸﺄن دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺿﺒﻂ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )أھﻤﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬ﺷﺮوﻃﮭﺎ‪ ،‬ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ( اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ‬
‫ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺑﮭﺎ‬
‫ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺿﻮاﺑﻂ دوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬
‫م ‪04/10/2010 01:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪6 7‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2010/09/01/article_439383.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ‪ ،‬وﺳﻮرﯾﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﮭﺬا‬
‫اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺿﺮورة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎج اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ‬
‫ﻷﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺿﻊ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ ﻋﺪد اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ أن ﯾﻘﺪم‬
‫ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ أداء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺿﺮورة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﮭﺪ ﻟﻜﻞ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﻘﺪم ﻟﮭﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻟﮭﺎ‬
‫ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ أداء اﻟﮭﯿﺌﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺈﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺴﺮﯾﺔ أو اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة وأن ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ‬
‫واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﺗﺤﺮي اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺘﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ‬
‫أﯾﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪04/10/2010 01:05‬‬
‫ﻣﻦ ‪7 7‬‬