‫‪http://www.aleqt.com/2010/12/29/article_484465.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1431/01/23 6288 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪29-12-2010 :‬‬
‫دراﺳﺔ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻃﻮارئ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﺧﻤﯿﺲ اﻟﺴﻌﺪي ﻣﻦ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬
‫ﻃﺎﻟﺒﺖ دراﺳﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺑﻀﺮورة إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻃﻮارئ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﯾﻤﻜﱢﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺣﺎل اﻹﻋﺴﺎر‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم آﻟﻲ ﯾﺴﮭﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺪاول ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﻄﺮق ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﺎون اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎر أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺿﺮورة ﺗﻄﻮﯾﺮ أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫وأﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر أﻛﺮم ﻵل اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﻂﯾﺎ‪ ،‬ﻟﻠﻤ ﻂﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‪ ،‬أن اﻟﺴﻮق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ‬
‫ﺷﺢ اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻂﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﺼﻜﻮك وﻓﺖ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن أھﻢ ﻋﺎﺋﻖ واﺟﮫ‬
‫إﻋﻤﺎل اﻟﺼﻜﻮك ﻛﺄداة ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺣﺴﻦ ﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻵل اﻟﺪﯾﻦ‪'' :‬إن اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ،‬واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻋﯿﺪ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ دون ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪ ،‬وإدارة ھﺬه اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺘﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ‬
‫ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻛﺒﯿﺮة وﺑﺸﻜﻞ ﻓﺠﺎﺋﻲ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺣﺴﻦ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬واﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻟﮭﻢ''‪.‬‬
‫وﺗﺎﺑﻊ ﻵل اﻟﺪﯾﻦ‪'' :‬ﺷﮭﺪت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻄﻮرا ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎً وﻗﺒﻮﻻً ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ‬
‫دول ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬وﻣﺜﻠﺖ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ ﺑﺪﯾﻼ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ ھﺬه اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻌﺎم‬
‫واﻹﻗﺒﺎل اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﺘﮫ اﻧﺸﻐﺎﻻت أﺛﯿﺮت ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارﺗﮭﺎ ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻓﻮاﺋﻀﮭﺎ‬
‫اﻟﻀﺨﻤﺔ أو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أوﻗﺎت إﻋﺴﺎرھﺎ‪ ،‬وﻗﺪ أﻇﮭﺮت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻹدارة ھﺬه‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﮭﻤﺎ وأﺳﺎﺳﯿﺎ وﻣﺤﺪدا رﺋﯿﺴﺎ ﻟﺤﺴﻦ أداء اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ''‪.‬‬
‫وﯾﺮى اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ‪ ،‬أن ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‬
‫ﯾﻌﺪ أﻣﺮا ﺿﺮورﯾﺎ ﻷﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ‬
‫اﻷﻓﺮاد‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻌﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﯿﻮﻟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻘﻠﻠﺔ ﻣﻦ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﺪﯾﮫ‪ ،‬ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ أن ھﺬه‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﻧﺸﺄة ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺪﯾﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ''ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ''‪ ،‬وھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮﻓﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ''ﺗﻌﺮض اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬أو‬
‫ص ‪31/12/2010 10:56‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/12/29/article_484465.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ دون أن ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ''‪ ،‬ﻣﺒﯿﻨﺎً أﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﺸﺄ ﻣﺼﻄﻠﺢ آﺧﺮ ﺳﻤﻲ ''إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ''‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ''ﻗﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪھﺎ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ''‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ ﻵل اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬إدارة ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ‬
‫ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬وﻣﻨﮭﺞ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺣﺪاث ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وأﺷﺎر ﻵل اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﻣﺼﺎدر اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ''وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل واﺣﺘﯿﺎﻃﻲ وأرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬واﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪'' :‬وھﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ ﻛﺎﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ(‪ ،‬واﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ‬
‫)ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ(‪ ،‬ووداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر( ووداﺋﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻜﻮك ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ )ﺻﻜﻮك‬
‫اﻹﺟﺎرة واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻏﯿﺮھﺎ(‪ ،‬ودﻓﺎﺗﺮ اﻻدﺧﺎر وﺷﮭﺎدات اﻹﯾﺪاع‪.‬‬
‫وزاد ﻵل اﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺗﮭﺪف إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ أداء وﻇﯿﻔﺘﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﮫ‪ ،‬وإﺑﻌﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﮫ‪ ،‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ وﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺬﻣﻢ‬
‫واﻟﺘﻤﻮﯾﻼت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ اﻻﺿﻄﺮاري ﻋﻨﺪ اﻟ ﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وﻋﺪم‬
‫ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻤﺮارھﻢ ﻓﻲ اﻹﯾﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫اﻹدارة اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﮭﻢ‪ ،‬ﺗﺴﯿﯿﻞ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﯿﻊ اﻷﺻﻮل دون ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرة‪ ،‬ﺗﻮرﯾﻖ أﺻﻮل ﺑﻐﺮض إﺻﺪار‬
‫ﺻﻜﻮك‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﺗﻐﻄﯿﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪ ،‬ﺗﺠﻨﯿﺐ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻠ ﺠﻮء اﻻﺿﻄﺮاري‬
‫ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﺑﺸﺮوط ﻣﺠﺤﻔﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ''‪.‬‬
‫وأردف ﻵل اﻟﺪﯾﻦ‪'' :‬ﺛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ إدارة‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻋﺴﺎر أو ﺳﻮء اﺳﺘﺜﻤﺎر وداﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬وﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات‪ :‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻋﺪد‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻨﺸﻄﯿﻦ‪ ،‬وﺗﻨﻮﯾﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ودﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﺴﻮق‬
‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬إرﺳﺎء إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻗﻮي''‪.‬‬
‫وأﺷﺎر اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﻧﺠﺎح إدارة‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ واﻟﺘﻨﻮﯾﻊ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬
‫ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ آﺟﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ أن اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻏﯿﺮ‬
‫أﻧﮭﺎ اﻧﺒﻨﺖ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺘﻌﻤﯿﻖ ﻣﻔﺮط ﻟﻠﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وأن إدراﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﺑﺄھﻤﯿﺔ ھﻨﺪﺳﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وإدراﻛﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮاﺿﺢ‬
‫ﻟﮭﺬه اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ واﺑﺘﻜﺎر أدوات ﻹدارة‬
‫اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮة ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻹﯾﺠﺎد ﺳﻮق ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻧﺸﺄت ھﺬه‬
‫اﻟﺴﻮق ﻋﺎم ‪١٩٩٤‬م‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎدرت اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠٠٢‬م إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﺳﯿﻮﻟﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻄﺮداً أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ اﺗﺴﻤﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﯾﻊ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺣﺎوﻟﺖ أﺳﻠﻤﺖ اﻷدوات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﯾﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﻋﺪت أﺑﺮز أدوات ﻹدارة ھﺬه اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺳﻮق إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٠٦‬م ﺷﮭﺪ ﻧﻤﻮاً ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ١٤٥‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٥‬م‬
‫ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ‪ ٢٧‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٧‬وﺻﻞ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك إﻟﻰ ذروﺗﮫ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ‪ ٤٧‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻏﯿﺮ أﻧﮫ‬
‫اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬م ﻟﯿﺒﻠﻎ ‪ ٢١‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻧﺪرة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻄﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر واﻟﺘﺮﻗﺐ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻘﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪2009‬م ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫إﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻧﺘﻌﺸﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٠‬م‪ ،‬ﺣﯿﺚ إن اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻌﺎم ﻹﺻﺪار‬
‫ص ‪31/12/2010 10:56‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 3‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/12/29/article_484465.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻘﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ آب )أﻏﺴﻄﺲ( ‪ ٢٠٠٩‬ﻧﺤﻮ ‪ ١٣٣‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ وأﺷﮭﺮ أدوات ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺴﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻮاع اﻟﺼﻜﻮك إﻟﻰ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻗﺪ‬
‫ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻧﺠﺪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ ھﺬه اﻟﺼﻜﻮك إﻟﻰ ‪ 14‬ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ھﻲ‪ :‬ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺆﺟﺮة‪ ،‬ﺻﻜﻮك‬
‫ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدة‪ ،‬ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﺻﻜﻮك اﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ‪ ،‬ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪،‬‬
‫وﺻﻜﻮك اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬ﺻﻜﻮك اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﺻﻜﻮك اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺰارﻋﺔ‪ ،‬ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة‪،‬‬
‫ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ‪ .‬ﯾﺸﺎر أن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﺘﺪاول اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٨٨‬ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺪاول اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬وﺗﺘﻠﺨﺺ ھﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪ :‬أن ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي‬
‫أﺻﺪرت اﻟﺼﻜﻮك ﻹﻧﺸﺎﺋﮫ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻤﺮ ھﺬه اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻃﻮال اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ‪ ،‬وأن ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس أن ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار وأن اﻹﯾﺠﺎب ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬وأن اﻟﻘﺒﻮل ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‪ ،‬وأن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﯿﺔ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻹﺻﺪار ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻔﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮوط ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪،‬‬
‫وأن ﺗﻜﻮن ﺻﻜﻮﻛﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻣﺄذوﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬أن ﺗﺘﺪاول‬
‫ھﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﯾﺨﻀﻊ ﻹرادة اﻟﻌﺎﻗﺪﯾﻦ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز‬
‫أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار وﻻ اﻟﺼﻚ اﻟﺼﺎدر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﯾﻠﺰم ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻘﺎ أو ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ‬
‫ﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻚ وﻋﺪا ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺒﯿﻊ إﻻ ﺑﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء وﯾﺮﺿﻲ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‪،‬‬
‫وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار وﻻ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺼﺪرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻧﺼﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‪،‬‬
‫ﻓﺈن وﻗﻊ ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪ ،‬و ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر‪ ،‬وﯾﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﯿﺾ أو اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻻ ﯾﻠﺰم إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﯾﺪر إﯾﺮادا أو ﻏﻠﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز أن ﺗﻮزع ﻏﻠﺘﮫ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻮزع ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻀﯿﺾ )اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ( ﯾﻌﺘﺒﺮ‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺴﺎب‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ص ‪31/12/2010 10:56‬‬
‫ﻣﻦ ‪3 3‬‬