‫محمد بن فهد العمران‬
‫عضو جمعية اإلقتصاد السعودية‬
‫ديسمبر ‪2009‬م‬
‫نظرة خمتصرة ألسباب األزمة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اإلفراط في إصدار األوراق المالية المضمونة برهونات عقارية (تحديدا ً‬
‫رديئة الجودة)‬
‫إرتفاع أسعار الفائدة على الدوالر األمريكي خالل الفترة التي سبقت عام‬
‫‪2007‬م نتيجة إلرتفاع المعروض النقدي مما جعل اإلستثمار فيهذه األوراق‬
‫المالية يبدو جذابا ً‬
‫اإلفراط في إصدار و تداول المشتقات المالية حتى بلغت قيمتها السوقية ما‬
‫يزيد عن ‪ 120‬تريليون دوالر (نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫للواليات المتحدة االمريكية)‬
‫عدم وجود أي قوانين تنظيمية و رقابية على االوراق المالية و المشتقات من‬
‫قبل الجهات الرسمية (البنك الفيدرالي أو هيئة األوراق المالية)‬
‫نظرة خمتصرة ألسباب األزمة‬
‫‪ ‬إرتفاع عدد و نسبة المتعثرين عن سداد الرهونات العقارية نتيجة إلرتفاعى‬
‫أسعار الفائدة‬
‫‪ ‬إنخفاض أسعار المساكن في جميع المدن األمريكية نتيجة إلرتفاع نسبة‬
‫التعثر في السداد و زيادة حاالت الحجز على المساكن مما ادى إلى إرتفاع‬
‫المعروض‬
‫‪ ‬إنهيار القيمة السوقية لكل من األوراق المالية و المشتقات المالية المرتبطة‬
‫بالرهونات العقارية و المملوكة من قبل كبرى المؤسسات المالية األمريكية‬
‫و العالمية نتيجة إلنخفاض أسعار المساكن بشكل حاد‬
‫احللول املطبقة حىت اآلن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خطط إنقاذ بمئات المليارات من الدوالرات من قبل حكومات الدول‬
‫الصناعية الكبرى‬
‫قيام البنوك المركزية بضخ سيولة نقدية لألنظمة المصرفية من خالل رفع‬
‫مستوى المديونية‬
‫إقرار مجموعة العشرين سياسات مالية توسعية تتضمن اإللتزام بنمو اإلنفاق‬
‫الحكومي بهدف تقليل األثار السلبية لألزمة‬
‫خفض أسعار الفائدة على العمالت الرئيسية العالمية الى مستويات دنيا لم‬
‫يسبق الوصول لها تاريخيا ً‬
‫تغيير المعايير المحاسبية األمريكية و العالمية لتمكين المؤسسات المالية من‬
‫عدم اإلعتراف بخسائرها الغير محققة من إعادة تقييم األوراق المالية و‬
‫المشتقات‬
‫هل إنتهت األزمة املالية ؟‬
‫الوضع احلايل يف الوالايت املتحدة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هناك تحسن في أداء األسواق المالية نتيجة لتحسن بعض المؤشرات‬
‫اإلقتصادية و تحسن في ربحية بعض الشركات الكبرى‬
‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي ال يزال بالسالب‬
‫المديونية إرتفعت إلى مستويات قياسية قاربت من ‪ %100‬الى الناتج‬
‫المحلي االجمالي‬
‫عجوزات الموازنة و الميزان التجاري ال تزال عند مستويات عليا قياسية‬
‫اإلنفاق االستهالكي ال يزال بالسالب نتيجة لرغبة المستهلك باإلدخار‬
‫معدالت البطالة عند مستويات عليا قياسية قاربت من نسبة ‪%10‬‬
‫و األهم ان أسعار المساكن ال تزال تسجل إنخفاضات سنوية‬
‫التوقعات املستقبلية لإلقتصاد العاملي‬
‫‪ ‬قد يكون هناك إنتعاشا إقتصاديا على المدى القصير لكن على المدى الطويل‬
‫من المتوقع أن تكون هناك إنتكاسة إقتصادية أخرى (تتركز في الواليات‬
‫المتحدة و أوروبا) ستؤثر بشكل مباشر و رئيسي على‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫إقتصاديات الدول الصناعية الكبرى‬
‫األسواق المالية العالمية‬
‫أسواق السبع و البضائع‬
‫‪ ‬دخول اإلقتصاد العالمي مرحلة من الركود او الكساد قد تستمر لعدة أعوام‬
‫ملاذا ؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫إرتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى المصارف حول العالم (أكثر من ‪ %4‬للقروض‬
‫المصرفية و أكثر من ‪ %11‬للبطاقات اإلئتمانية)‬
‫إستمرار إنخفاض أسعار المساكن في المتوسط بأكثر من ‪ %30‬من النقطة التي‬
‫كانت عليها قبل االزمة‬
‫إرتفاع نسبة المديونية للكثير من الدول الصناعية الكبرى و التي وصلت إلى‬
‫مستويات يصعب تجاوزها‬
‫عدم القدرة مستقبالً على أستخدام أسعار الفائدة كأداة محفزة ألي إقتصاد‬
‫المخاوف من عودة الضغوط التضخمية و من إنخفاض مستوى الثقة بين‬
‫المؤسسات المالية نتيجة لتغيير المعايير المحاسبية‬
‫قرب تواريخ إستحقاق االوراق و المشتقات المالية المتعثرة (األصول السامة)‬
‫اإلنعكاسات املتوقعة على القطاع املصريف‬
‫‪ ‬في البداية‪ ،‬كانت تأثير األزمة يتركز على إستثمارات المؤسسات المالية في‬
‫االوراق و المشتقات المالية‬
‫‪ ‬اآلن‪ ،‬إنتقلت األزمة الى صميم أعمال المؤسسات المالية من خالل عمليات‬
‫اإلقراض‬
‫‪ ‬مستقبال‪ ،‬من المتوقع أن تعود قضية اإلستثمارات في األوراق و المشتقات‬
‫المالية مجددا ً الى السطح‬
‫‪ ‬من المتوقع أن تضطر المؤسسات المالية العالمية الى القيام برفع رؤوس‬
‫أموالها خالل السنوات القادمة‬
‫‪ ‬قيام الدول الصناعية الكبرى بتأميم المؤسسات المالية سيكون بال شك أحد‬
‫أكبر اإلحتماالت و يجب أن ال نستغرب حدوثه في أي وقت‬
‫اإلنعكاسات املتوقعة على األسواق املالية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نتيجة ألنها تمثل ترمومترا ً ألي إقتصاد‪ ،‬فإن األسواق المالية ستتأثر بشكل‬
‫سريع مع أي متغيرات و ظروف إقتصادية‬
‫أسهم المؤسسات المالية ستتأثر بما يحدث فيها و هي بدورها ستؤثر على‬
‫األسواق ألنها تمثل ثقالً كبيرا ً‬
‫أسهم الشركات التي تعتمد على التجارة الخارجية (االستيراد و التصدير)‬
‫ستكون أيضا ً معرضة ألي متغيرات و ظروف إقتصادية‬
‫أما أسهم الشركات التي تعتمد على اإلقتصاد المحلي فقط (مثل االتصاالت و‬
‫الخدمات العامة)‪ ،‬فإنه من المتوقع أن يكون تأثرها محدودا ً نوعا ً ما‬
‫اإلنعكاسات املتوقعة على اإلقتصاد السعودي‬
‫‪ ‬الوضع اإلقتصادي للمملكة أكثر من ممتاز نتيجة للسياسة المالية الحكيمة و‬
‫التي مكنت الحكومة في السنوات الماضية من تكوين رصيد كبير من‬
‫االحتياطيات النقدية بلغ حاليا ً أكثر من ‪ 1,5‬تريليون لاير‬
‫‪ ‬إقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيسي على التصدير إلى الخارج (النفط و‬
‫البتروكيماويات) و بالتالي فإن التأثر سيعتمد كثيرا ً على حجم الطلب و‬
‫أسعار هذه المنتجات‬
‫‪ ‬يجب أن نضع في إعتبارنا أن اإلقتصاديات الصناعية الكبرى تعاني خلال‬
‫في هيكلها المالي‪ ،‬بينما ال تعاني المملكة (و هلل الحمد) من مثل هذا الخلل‬
‫بالتالي فإنه من المتوقع أن تكون درجة التأثر ضعيفة نسبيا ً‬
‫السياسات املقرتحة ملواجهة األزمة‬
‫‪ ‬إن أفضل سياسات مالية و نقدية يمكن اتباعها في هذا الوقت هي بال شك‬
‫السياسات التي إتبعها سيدنا يوسف عليه السالم‬
‫‪ ‬بعد تكوين إحتياطيات ضخمة نتيجة للسياسة الحكيمة التي إتبعتها الدولة و‬
‫في ظل التوقعات بمواجهة االقتصاد العالمي صعوبات خالل السنوات‬
‫القادمة‬
‫‪ ‬نقترح أن تعتمد السياسة المالية على إستقرار اإلنفاق (او حتى ترشيده) قدر‬
‫المستطاع لتقليص العجوزات في الموازنات حتى ال نستنفد االحتياطيات‬
‫الكبيرة‬
‫‪ ‬ايضا ً نقترح أن تتماشى السياسة النقدية مع السياسة المالية و مع السياسات‬
‫المالية للدوالر األمريكي من خالل التركيز على أسعار الفائدة فقط‬
‫محمد بن فهد العمران‬
‫عضو جمعية اإلقتصاد السعودية‬