‫ورقة مقدمة من ‪ :‬إبراهيم بن محمد الناصري‬
‫في اللقاء العلمي‪:‬‬
‫انعكاسات األزمة المالية العالمية وأثر األنظمة التجارية في احتوائها‬
‫كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري ـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية‬
‫بالتعاون مع الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل‬
‫الرياض ‪1430 / 12 /18‬هـ الموافق ‪5/12/2009‬م‬
‫‪1‬‬
‫متهيد‪ :‬األزمة االقتصادية على املستوى العاملي‬
‫‪ ‬على املستوى الدولي‪:‬‬
‫‪ o‬بدأت األزمة من القطاع املالي ( إعادة تجميع وتوريق وبيع ديون الرهن العقاري األمريكي) ‪.‬‬
‫‪ o‬ومرت عبر القطاع البنكي ( ليمان برذرز ‪.)....‬‬
‫‪ o‬وانتهت باالقتصاد الحقيقي ( انخفاض التجارة واالستهالك واالستثمار) ثم ارتفاع البطالة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫متهيد‪ :‬األزمة االقتصادية على املستوى احمللي‬
‫‪‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪3‬‬
‫على املستوى املحلي‪:‬‬
‫ال يوجد لدينا منتجات متسممة ألنه ال يوجد مشتقات‪ :‬نظام السوق املالية يشمل املشتقات‬
‫ولكن الهيئة لم ترخص لها( يقتصر السوق اآلن على األسهم ووحدات االستثمار وش يء من‬
‫السندات والصكوك)‪.‬‬
‫األزمة كانت عاملية وتأثر االقتصاد املحلي بنتائجها ( انخفاض استثمارات السعوديين في الخارج‬
‫وانخفاض الطلب واألسعار لصادرات البتروكيماويات وانخفاض أسعار األسهم في اململكة)‬
‫القطاع البنكي‪ :‬استفاد من تشدد مؤسسة النقد في صموده أمام األزمة‪.‬‬
‫االقتصاد الحقيقي يعتمد على اإلنفاق الحكومي الذي لم يتأثر باألزمة بل زاد‪.‬‬
‫متهيد‪:‬الدور احلكومي يف االقتصاد‪ :‬من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار‬
‫‪ ‬دور الحكومة في االقتصاد ( نظري )‪:‬‬
‫‪ o‬أقص ى اليمين ( الرأسمالية املطلقة )‪ :‬اقتصار الحكومة على الدفاع واألمن وتنظيم القضاء وترك الحرية‬
‫لجميع األنشطة االقتصادية لتعمل وفق العرض والطلب( دعه يعمل‪ ..‬دعه يمر)‪.‬‬
‫‪ o‬أقص ى اليسار ( الشيوعية )‪ :‬احتكار الحكومةكل األنشطة االقتصادية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪4‬‬
‫الرأسمالية املعتدلة‪:‬‬
‫يمين الوسط ‪ :‬االبتعاد بقدر اإلمكان عن التدخل في االقتصاد‪ :‬أمريكا القرن التاسع عشر ‪ /‬مدرسة‬
‫شيكاقو‪ /‬منهج ريقان وثاتشر ‪.‬‬
‫الوسط‪ :‬التنظيم املعتدل والتدخل الوقائي‪ ،‬والتدخل في األزمات ( الكينزية )‬
‫يسار الوسط‪ :‬دولة الرفاه ( الدول االسكندنافية )‪.‬‬
‫أين تقع اململكة؟‪.‬‬
‫متهيد‪ :‬التدخل التنظيمي من خالل القوانني‬
‫‪ ‬وسائل التدخل احلكومي يف االقتصاد ( الرأمسايل )‪:‬‬
‫‪ o‬السياسة النقدية‪.‬‬
‫‪ o‬السياسة املالية‪.‬‬
‫‪ o‬التنظيم القانوين‪:‬‬
‫•‬
‫التحكم يف الرتاخيص‪.‬‬
‫•‬
‫تنظيم عمل املشاريع‪.‬‬
‫‪ o‬كلما زاد التدخل احلكومي زاد حجم احلكومة‬
‫‪5‬‬
‫يف اململكة‪ :‬اتباع منهج حرية االقتصاد‬
‫‪ ‬تطبق اململكة منذ أتسيسها منهج االقتصاد احلر‪ ،‬وذلك استنادا إىل املبادئ املستقرة ابلشريعة‬
‫االسالمية اليت تعد دستور احلكم واحلياة يف اململكة‪.‬‬
‫‪ ‬ـ الوفاء ابلعقود ‪ /‬حترمي أكل أموال الناس ابلباطل‪ /‬حترمي تقييد حرية األنشطة االقتصادية إال عند‬
‫الضرورة وبقدر احلاجة ( االحتكار ‪ ،‬التسعري )‪.‬‬
‫‪ ‬تتدخل احلكومة يف االقتصاد من خالل السياسة املالية والنقدية والتنظيم‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫يف اململكة‪ :‬اتباع منهج حرية االقتصاد‬
‫‪‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪7‬‬
‫نصوص من الخطة الخمسية األولى ‪1975-1970 ( 1395-1390‬م ) ‪:‬‬
‫التزام اململكة بنظام االقتصاد الحر يستند أساسا إلى تعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة والى‬
‫تقاليدها االجتماعية العريقة ‪.‬‬
‫هناك كثير من التجارب املتزايدة التي تؤكد ما ينص عليه نظام االقتصاد الحر من أن التغيرات‬
‫االقتصادية واالجتماعية ال يمكن نجاح فرضها قسرا على أي مجتمع بواسطة اإلجراءات‬
‫الحكومية وحدها‪.‬‬
‫أدركت اململكة أن اقتصادها لن يتمكن من اإلفادة تماما من إمكانيات ومبادرات كافة أفراد‬
‫الشعب إال عن طريق تشجيعها للمشاريع الخاصة بصورة مستمرة – الشركات الكبيرة‬
‫والصغيرة‪ ,‬واملشاريع العائلية واألفراد – على القيام بالنشاطات التي تستطيع القيام بها بصورة‬
‫أكثر فاعلية من اإلدارات الحكومية‪.‬‬
‫يف اململكة‪ :‬اتباع منهج حرية االقتصاد‬
‫‪ ‬من النظام األساس ي للحكم‪:‬‬
‫‪ ‬املادة السابعة‪” :‬يستمد الحكم في اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب هللا تعالى‪ ،‬وسنة‬
‫رسوله‪ .‬وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة“‪.‬‬
‫‪ o‬املادة السابعة عشرة‪” :‬امللكية ورأس املال‪ ،‬والعمل‪ ،‬مقومات أساسية في الكيان االقتصادي‬
‫واالجتماعي للملكة‪ .‬وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية‪ ،‬وفق الشريعة اإلسليمية“‪.‬‬
‫تكفل الدولة حرية امللكية الخاصة وحريمتها‪ ،‬وال ينزع من أحد ملكه إال‬
‫‪ o‬املادة الثامنة عشرة‪ِ ” :‬‬
‫للمصلحة العامة على أن ُيعوض املالك تعويضا عادال“‪.‬‬
‫‪ o‬املادة التاسعة عشرة‪” :‬تحظر املصادرة العامة لألموال‪ ،‬وال تكون عقوبة املصادرة الخاصة إال‬
‫بحكم قضائي“‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫التنظيم احلكومي لالقتصاد ‪ /‬الزراعة والتجارة‬
‫‪ ‬قطاع الزراعة‪ :‬الدور احلكومي‪ :‬الدعم والتشجيع‪.‬‬
‫‪ ‬قطاع التجارة‪:‬‬
‫‪ o‬تُشرف وزارة التجارة على تنفيذ أربع وثالثون نظاما‪ ،‬أمهها نظام السجل التجاري ونظام‬
‫الشركات‪.‬‬
‫‪ o‬نظام السجل التجاري‪ :‬إجراءات ميسرة للتسجيل ( قريب من األسلوب اإلحصائي)‪،‬‬
‫وصالحيات حمدودة للتنظيم ( االكتفاء ابإلفصاح عن املعلومات املهمة )‪.‬‬
‫‪ o‬نظام الشركات‪:‬‬
‫‪ o‬من الناحية النظرية‪ :‬مرونة كبرية‬
‫‪ o‬التطبيق العملي‪ :‬يف منتهى التشدد‪ :‬تشدد يف الرتاخيص وتشدد يف التنظيم‬
‫‪9‬‬
‫التنظيم احلكومي لالقتصاد‪ /‬نظــام الشركات‬
‫‪ ‬شروط الترخيص بتأسيس شركة املساهمة‪:‬‬
‫‪1‬ـ تقديم طلب الترخيص من خمسة مؤسسين على األقل‪.‬‬
‫‪2‬ـ االطلع على دراسة تثبت الجدوى االقتصادية ألغراض الشركة‪.‬‬
‫‪3‬ـ ال يقل املدفوع من رأس املال عن مليون ريال‪.‬‬
‫‪ ‬التطبيق العملي إلصدار التراخيص متشدد جدا‪ ( .‬يقترب من معدل شركة واحدة في السنة‬
‫خالل السنوات العشرين األولى )‪.‬‬
‫‪ ‬دور الوزارة التنظيمي محدود‪.‬‬
‫‪ ‬التطبيق العملي التنظيمي ضعيف‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫مشروع النظام اجلديد للشركات‬
‫‪ ‬املستقبل يف ظل األزمة املالية‪:‬‬
‫‪ o‬مشروع النظام اجلديد للشركات سيضيف املزيد من املرونة‪.‬‬
‫‪ o‬تطبيق السلطة التنفيذية للنظام مبا يتفق مع مقاصد السلطة التنظيمية كفيل بتعزيز االستثمار ومن مث‬
‫املساعدة على اخلروج من األزمة‪.‬‬
‫‪ o‬احلاجة إىل رقابة قضائية على تطبيق السلطة التنفيذية للنظام نصا وروحا‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫التنظيم احلكومي لالقتصاد ‪ /‬قطاع املصارف‬
‫‪ ‬تُشرف مؤسسة النقد العريب السعودي على قطاع املصارف بناء على نظام مراقبة البنوك‪.‬‬
‫‪ ‬نظام مراقبة البنوك مرن جدا من الناحية النظرية‪:‬‬
‫‪ o‬يف الرتخيص‪ :‬أربعة شروط فقط للرتخيص مبزاولة العمل البنكي يف اململكة‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ أن يكون شركة ُمساهمة سعودية‪.‬‬
‫َّ‬
‫مالها املدفوع عن مليونين ونصف املليون ريال سعودي‪.‬‬
‫أس‬
‫يقل‬
‫أال‬
‫‪2‬ـ‬
‫ر‬
‫ِ‬
‫‪ 3‬ـ أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني ُ‬
‫السمعة‪.‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ظامها‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ أن يوافق وزير املالية واالقتصاد الوطني على عقد تأسيسها و ِن ِ‬
‫‪ o‬يف التنظيم‪ :‬يعطي النظام هامش واسع من احلرية للبنوك يف مزاولة عملها‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫التنظيم احلكومي لالقتصاد ‪ /‬قطاع املصارف‬
‫‪ o‬التطبيق العملي للنظام في منتهى التشدد‪ :‬تشدد في التراخيص وتشدد في التنظيم‪.‬‬
‫‪ o‬في التراخيص‪ :‬اثنا عشر بنكا سعوديا فقط تم الترخيص لها حتى اآلن‪.‬‬
‫‪ o‬في التنظيم‪ :‬رقابة شديدة من املؤسسة على عمل البنوك‪.‬‬
‫‪ o‬املستقبل في ظل األزمة الحالية‪:‬‬
‫‪ o‬نظام مراقبة البنوك يستوعب أي تغير في سياسة املؤسسة نحو املرونة‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫التنظيم احلكومي لالقتصاد ‪ /‬قطاع األوراق املالية‬
‫ُ‬
‫‪ ‬تنظم هيئة السوق املالية قطاع األوراق املالية بناء على نظام السوق املالية‪.‬‬
‫‪ ‬نظام السوق املالية متطور ومرن ُويعطي للهيئة صالحيات واسعة في مجال تنظيم األوراق‬
‫املالية‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ ‬أصدرت الهيئة عشر لوائح تنفيذية تمارس من خاللها تنظيم القطاع‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪14‬‬
‫التطبيق العملي للنظام‪:‬‬
‫مرونة في مجال الترخيص لشركات الوساطة‪ :‬أكثر من مئة ترخيص حتى اآلن‪.‬‬
‫مرونة في مجال تنظيم شركات الوساطة والشركات املدرجة‪.‬‬
‫متشددة في مجال املوافقة على تسجيل وإدراج الشركات وطرح األوراق املالية‪.‬‬
‫التنظيم احلكومي لالقتصاد ‪ /‬قطاع األوراق املالية‬
‫‪ ‬املستقبل يف ظل األزمة احلالية‪:‬‬
‫‪ o‬جيب إزالة القيود العملية أمام إدراج الشركات يف السوق وطرح املزيد من األوراق‬
‫التجارية ألن ذلك كفيل إبحداث طفرة نوعية يف جمال االستثمار والتوظيف‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫النتائج والتوصيات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪16‬‬
‫براءة األنظمة يف اململكة من التسبب يف األزمة االقتصادية أو يف تفاقمها‪.‬‬
‫األنظمة ( نظراي ) مرنة مبا فيه الكفاية للخروج من األزمة‪.‬‬
‫التشدد يف تطبيق األنظمة قلل من آاثر األزمة‪.‬‬
‫استمرار التشدد يف تطبيق األنظمة سيطيل األزمة‪.‬‬
‫إزالة القيود غري املرئية اليت كبلت تطبيق األنظمة األكثر أمهية يف الشأن االقتصادي‪ :‬نظام‬
‫الشركات ونظام السوق املالية ونظام مراقبة البنوك كفيل ابنطالق التعايف االقتصادي‪(.‬بدال من‬
‫خطط التحفيز جيب إزالة القيود غري املرئية واألسقف الزجاجية)‪.‬‬
‫على اجلهات التنفيذية التطبيق الصحيح لألنظمة وعدم تقمصها دور السلطة التشريعية‪.‬‬
‫تعزيز القضاء من أجل حتجيم افتئات السلطة التنفيذية على اجلانب التنظيمي‪.‬‬
‫وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل‬