‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫د‪ .‬كمال توفيق حطاب‬
‫أستاذ مشارك‪ -‬قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية‬
‫جامعة اليرموك ‪ /‬إربد‬
‫(طبعة متهيدية)‬
‫ملخص البحث‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪5‬‬
‫تهدف هذه الدراسة إلى بحث إمكانية إيجااد ساوق مالياة إساالمية للخياارا‬
‫والمسااتلبليا والعلااود ا جلااة تلااى مسااتوى المجتم ا اإلسااالم المحل ا والاادول‬
‫وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة بتوضيح األدب االقتصادي والمال المتعلاق‬
‫بالموضوع ومن ثم تعرض الدراسة آليا العمل بالخيارا والمستلبليا والعلود‬
‫المؤجلة ف السوق المالية ف االقتصادا المعاصار‪ ،‬بيياة تلييمهاا وتطويرهاا بماا‬
‫يتفق والشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫وقد توصلت الدراسة إلى أنه من الممكن قياا ساوق مالياة إساالمية للعلاود‬
‫ا جلة ف ظل العمال بواوابش عارتية ةاصاةا كماا أد وجاود هاذه الساوقا ساوف‬
‫يزيد ف كفاء‪ ،‬استخدا الموارد وتدالة توزيعها‪.‬‬
‫ملدمة‪:‬‬
‫حااث اإلسااال تلااى حفااو المااال وتثميتااه واساات ماره بأفواال وأكفااأ الوسااا ل‬
‫واألساليب المشروتةا ومن أجل ذلك فلد وض العديد من الواوابش الشارتية التا‬
‫تكفل حسن إدار‪ ،‬المال واست مارها ومن ذلك مشروتية البي والتجار‪ ،‬وحرمة الربا‬
‫واالكتثاز واالحتكار وكافة أعكال الملامرا والمراهثا التا تتوامن أكال أماوال‬
‫الثاس بالباطل‪.‬‬
‫وانطالقا مما تلاد ا تعتبار الساوق المالياة اإلساالمية فرصاة هاماة جادا لكال‬
‫مست مر مسلما حيث يتمكن من تلليل ةسا ره ومخاطره وزيااد‪ ،‬تا داتاها وذلاك مان‬
‫ةالل تثوي محفظته الماليةا واةتيار األدوا األقوى واألك ر نجاحاا ومشاروتية‪.‬‬
‫كما تم ل السوق المالية اإلسالمية محطة هامة إلتاد‪ ،‬تثلياة وضاا األماوال الحاالل‬
‫وتمويل المشروتا البثاء‪ ،‬والثاجحة مما يؤدي إلى زياد‪ ،‬معادل الثماو االقتصاادي‬
‫من ةالل زياد‪ ،‬إنتاج الطيبا ف المجتم ‪.‬‬
‫إد سوق المال اإلسالم بما يمكن أد تتومثه من أدوا إساالمية متلدماة‬
‫م ل تلود الخيارا والمستلبليا والعلود ا جلة بعد تطويرها بماا يثفاق والشاريعة‬
‫اإلسالميةا سوف تسهم ف تطوير نوتية العمل المصرف اإلسالم ا بما يؤدي إلى‬
‫زياد‪ ،‬الكفاء‪ ،‬والعدالةا وبالتال زياد‪ ،‬معدال الثمو والرفاهية‪.‬‬
‫وبثاء تلى ما سبق سوف تشتمل هذه الدراسة تلى المباحث التالية‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬التعريف بالسوق المالية ووظا فها‪.‬‬
‫المبحث ال ان ‪ :‬تلود الخيارا والمستلبليا ف األسواق المالية‪.‬‬
‫المبحث ال الث‪ :‬تلود الخيارا من مثظور إسالم ‪.‬‬
‫المبحث الراب ‪ :‬العلود ا جلة والمستلبليا من مثظور إسالم ‪.‬‬
‫المبحث الخامس‪ :‬ملترح إنشاء سوق مالية إسالمية‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫المبحث األول‪ :‬التعريف بالسوق المالية ووظا فها‪:‬‬
‫ويشتمل تلى المطالب التالية‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬التعريف بالسوق المالية‪.‬‬
‫المطلب ال ان ‪ :‬وظا ف السوق المالية‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬التعريف بالسوق المالية‪:‬‬
‫يطلاااق مصاااطلح الساااوق المالياااة بمعثااااه الوااايق تلاااى ساااوق أو بورصاااة‬
‫األوراق الماليةا كما يطلق بمعثاه الواس تلى مجموع التدفلا المالية ف المجتما‬
‫سواء كانت جال قصير‪ ،‬أو متوسطة أو طويلة باين أفاراده ومؤسسااته وقطاتاتاها‬
‫وف ضوء هذا المعثى الواس فإد السوق المالية ال تثحصر ف مكااد محاددا وإنماا‬
‫فا معااامال محاادد‪،‬ا وماان هثااا فااإد مصااطلح السااوق الماليااة اإلسااالميةا يمكاان أد‬
‫يتواامن المعااامال الماليااة المثواابطة بالوااوابش الشاارتية ‪, .‬إسااماتيل حساانا‬
‫‪1987‬ا ‪)43‬‬
‫ومن المعلو أد تحلق المعثى الويق يارتبش بتحلاق المعثاى الواسا ا فلان‬
‫توجد أسواق أوراق مالية إسالمية ما لم توجد أوراق مالية إسالميةا ولن توجاد هاذه‬
‫األوراق ما لم توجد مؤسساا مالياة إساالمية تصادرهاا وبثاك مركازي إساالم أو‬
‫جهاز مركازي إساالم يماثح ترةيصاا بإصادارها‪ ..‬وهكاذا يمكان اللاول أد الساوق‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪7‬‬
‫المالية تشتمل تلاى البثاك المركازي والبثاوك التجارياة وعاركا التاأمين وعاركا‬
‫االست مار المال والمؤسسا المالية وبورصا األوراق المالية وكافة المؤسسا‬
‫التا تتعاماال ما التاادفلا الماليااةا ولكا تكااود السااوق الماليااة إسااالمية فيثبي ا أد‬
‫تخو هذه المؤسسا والبثوك للووابش الشرتية‪.‬‬
‫وتتكااود السااوق الماليااة ماان تااد‪ ،‬أسااواق متداةلااة م ا بعوااها الاابع‬
‫وه ‪:‬‬
‫‪ -1‬سوق الثلد‪ :‬وه السوق التا تتعامال باأدوا اال تمااد قصاير‪ ،‬األجال‬
‫‪,‬ال تزيد تن سثة) م ل الثلود المتداولة والشيكا الكمبيااال وييرهاا مان األوراق‬
‫التجارية الملبولة الدف ‪.‬‬
‫‪ -2‬سااوق المااال‪ :‬وها السااوق التا تتعاماال بااأدوا اال تماااد متوسااطة أو‬
‫طويلة األجل وتتداول فيها األسهم والسثدا ا وييرهاا مان اللاروض التا تتاراوح‬
‫آجالها من ‪ 3-5,‬سثة)‪.‬‬
‫‪ -3‬سوق الصرف‪ :‬و ياتم التعامال فيهاا بطاريلتين تاجلاة وآجلاةا أماا ساوق‬
‫الصااارف العاجلاااة فياااتم التعامااال فيهاااا تااان طرياااق التحاااويال البرقياااة والبريدياااة‬
‫والحواال العاجلة إضافة إلى الشراء الثلدي‪ .‬بيثما ياتم التعامال فا ساوق الصارف‬
‫ا جل بالحواال ا جلة والعلود المؤجلة‪.‬‬
‫وال توجااد حاادود فاصاالة بااين أسااواق الثلااد وأسااواق رأس المااال وأسااواق‬
‫الصرفا ويستدل تلى هذه األسواق بثوتية األوراق والثلود المتداولة‪ .‬فااالقتراض‬
‫أو اإليداع لدى مصرف لمد‪ ،‬أعهر معدود‪ ،‬يعتبر تعامال م ساوق الثلاد ألناه تعامال‬
‫قصير األجلا وإذا باع المصارف أساهما لشاركة ماا كااد بم اباة ساوق لارأس الماال‬
‫ألنااه تعاماال طوياال األجاالا وإذا كاناات األسااهم لشااركة أجثبيااة فاا الخااارجا وقااا‬
‫المصرف بتحويل تمال المسااهمين إلاى العملاة األجثبياة التا تلبلهاا الشاركة فا‬
‫الخارج كاد بم ابة سوق الصرف‪, .‬تيسىا‪1984‬ا ‪.)14-12‬‬
‫المطلب ال ان ‪ :‬وظا ف األسواق المالية‪:‬‬
‫مان ةااالل التعرياف السااابق للسااوق المالياةا يظهاار لثااا أنهاا تم اال البي ااة أو‬
‫األوتيااة الت ا يااتم ماان ةاللهااا انسااياب التاادفلا الماليااة ف ا المجتم ا ا فه ا بم ابااة‬
‫الشرايين الت تيذي تروق االقتصاد الاوطث بااألموال الالزماة الساتمرارية تملاه‬
‫بشكل سليما وكلما كانت هذه الشرايين واساعة ساليمةا كااد االقتصااد الاوطث بعيادا‬
‫تن الجلطا أو األزما االقتصادية الت يمكن أد تلحق بها وتعيله تن التلد ا بال‬
‫إد السوق المالية المثتظمة والمثوبطة تزيد من ثلة األفراد والمؤسسا ف ساالمة‬
‫الوضااا االقتصااااديا مماااا يزياااد مااان جاااذب المااادةرا ا واساااتلطاب االسااات مارا‬
‫‪8‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫األجثبيةا وبالتال زياد‪ ،‬معدال األداء والثمو االقتصااديا بماا يزياد مان تلاد البلاد‬
‫ورفاهية مواطثيه‪.‬‬
‫وتؤدي سوق األوراق المالية ‪,‬البورصة) بشكل ةاص وظاا ف هاماة تلاى‬
‫مستوى االقتصااد اللاوم والمؤسساا واألفارادا فبالثسابة لالقتصااد اللاوم تحلاق‬
‫سوق األوراق المالية المزايا التالـــاـية ‪,‬محيا الادينا‪1986‬ا ‪147‬ا قحافا ‪1990‬ا‬
‫‪:)1670‬‬
‫‪ -1‬تعب ة المدةرا وتوجيهها نحو االست مار ف المشاري المثتجة‪.‬‬
‫‪ -2‬توزي رأس المال تلى مختلف األنشطة االست مارية‪.‬‬
‫‪ -3‬تم ل سوق األوراق المالية حللة اتصال بين جمي الفعاليا االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -4‬تمهد الطريق أما السلطا الثلدية للمزج بين السياستين المالية والثلدية‪.‬‬
‫‪ -5‬تعمل تلى جذب رؤوس األموال األجثبية‪.‬‬
‫‪ -6‬تعتباار مؤعاارا هامااا تلااى حليلااة الوضا االقتصااادي واتجاهااا األسااعار‬
‫ومعدال االدةار واالست مار‬
‫أما أهمية سوق األوراق المالية بالثسبة لألفراد والمؤسسا فه كما ياأت‬
‫‪,‬محي الدينا ‪1986‬ا ‪150‬ا اللريا ‪1990‬ا ‪)1582‬‬
‫‪ -1‬تسهيل تمليا االست مار لآلجال اللصير‪.،‬‬
‫‪ -2‬تساتد تلى سرتة تداول األوراق المالية ومعرفة أسعارها وتحويلها إلاى‬
‫نلد سا ل‪.‬‬
‫‪ -3‬التعرف تلى المراكز المالية للشاركا مان ةاالل إدراج األوراق المالياة‬
‫ف سوق األوراق المالية‪.‬‬
‫إد تدد مؤسسا األسهم المتخصصةا والمؤسساا التا تلاو تلاديم أساهم‬
‫رأس امالية ماان ةااالل البورصااة قلياال جاادا ف ا الاادول اإلسااالميةا وتوجااه ك ياار ماان‬
‫المؤسسااا الماليااة ف ا الاادول اإلسااالمية جاازءا كبياارا ماان مواردهااا إلااى األسااواق‬
‫المالية ف البلداد الصثاتية‪ ...‬ونظرا ألهمية رأس المال ف المدى الطويال لتحلياق‬
‫الثمااو االقتصااادي فااإد إنشاااء مؤسسااا تااوفر أسااهما – رأساامالية‪ -‬يعتباار عاارطا‬
‫أساسيا لثجااح التمويال اإلساالمية‪ ..‬إد تلاى المؤسساا المالياة اإلساالمية أد توا‬
‫ف اتتبارها التطورا الت حدثت ف األسواق المالية الدولياة‪ .‬ففا جميا أرجااء‬
‫العااالم يهجاار آالف الماادةرين حسااابا البثااوك التلليديااة والسااثدا الحكوميااة ذا‬
‫ال عا د المثخف ا ونتيجة لذلك تشهد أسواق األسهم معادال مرتفعاة مان الثماو‪ ..‬إد‬
‫التحدي الذي تم له هذه التطورا للبثاوك اإلساالمية يلتوايها إتاداد نفساها بسارتة‬
‫للدةول ف أسواق األسهم الت يتزاياد نشااطها ويثماو بسارتة ‪,‬إقباالا ‪2001‬ا ‪-44‬‬
‫‪.)47‬‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪9‬‬
‫ومما يؤكد أهمية األسواق المالية ماا جااء فا قارار مجما الفلاه اإلساالم‬
‫ف الفلرتين األولى وال ال ة‪:‬‬
‫"إد االهتما باألسواق المالية هو من تما الواجب ف حفو المال وتثميتاها‬
‫باتتبار ما يستتبعه من التعاود لسد الحاجا العامةا وأداء ما ف المال من حلوق‬
‫ديثيةا أو دنيوية"‬
‫وف الفلر‪" 3 ،‬إد فكر‪ ،‬األسواق المالية تلو تلى أنظمة إدارية وإجرا ياةا‬
‫ولااذا يسااتثد االلتاازا بهااا إلااى تطبيااق قاتااد‪ ،‬المصااالح المرساالة" ‪,‬أبااو سااليماد ‪ /‬فلااه‬
‫الورور‪،‬ا ‪.)155‬‬
‫المبحث ال ان‬
‫تلود الخيارا والمستلبليا ف األسواق المالية‬
‫سبلت اإلعار‪ ،‬إلى أد أدوا السوق المالية ك ير‪ ،‬ومتثوتاة وربماا يصاعب‬
‫حصرهاا يير أد من أهم هذه األدوا والت لام تتطارق إليهاا البحاوق االقتصاادية‬
‫اإلسالميةا تلود الخيارا والمستلبليا والعلود ا جلةا وفيما يل ترض تفصيل‬
‫لهذه األدوا ا وذلك مان أجال محاولاة تلييمهاا فلهياا ومان ثام محاولاة تطويرهاا بماا‬
‫يتفق والشريعة اإلسالميةا وذلك ف المطالب التالية‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬تلود الخيارا ‪Option contracts :‬‬
‫تعامال الثااس بعلااود الخياارا مثااذ قارود تديااد‪،‬ا وذلاك ماان ةاالل مكاتااب‬
‫التجار وبيو السماسر‪،‬ا ومن ةالل أسواق يير مثظمة‪.‬‬
‫ويذكر هوانج ورندال كما مثير هثدي ‪1999,‬ا ‪ )629‬أنه قبل إنشاء السوق‬
‫المثظمة كانت السوق تشتمل تلى تدد محدود من التجار والسماسر‪ ،‬يتبعاود اتحااد‬
‫تجار ةيار البي والشراء ‪ Put and call dealers association‬ا وكاد التجاار أو‬
‫السماساار‪ ،‬يعلثااود تباار الصااحف المتخصصااة تاان اسااتعدادهم إلباارا الصاافلا‬
‫ومساااتد‪ ،‬األطااراف المختلفااة تلااى التفاااوض والوصااول إلااى اتفاقااا بشااأد تاااريا‬
‫التثفيااذ وسااعر التثفياذ وملاادار العمولااةا وقااد اسااتمر هااذا الوض ا تلااى حالااه إلااى أد‬
‫ظهاار أول سااوق مثظمااة لعلااود الخيااارا تااا ‪ 1973‬فا مديثااة عاايكايوا أطلااق‬
‫تليها سوق بورصاة عايكايو )‪Chicago Board Options Exchange (CBOE‬‬
‫حياث تملات هاذه السااوق تلاى إدةاال تعاديال جوهريااة تلاى أساس التعامال فا‬
‫السوق يير المثظمةا بحياث أصابح التعامال بالخياارا أك ار ساهولة وسارتةا مماا‬
‫يعث تحسين سيولة الخيار ‪,‬هثديا ‪1999‬ا ‪.)631‬‬
‫وقد ازداد التعامل بعلود الخيارا ف الواليا المتحد‪ ،‬حتى أصبحت تزيد‬
‫‪10‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫تلى مليود تلد يوميا تتومن م ا الباليين من الدوالرا ا ولم يثتشر التعامل بها‬
‫ةارج الواليا المتحد‪ ،‬إال ف تلد ال مانيثا حيث أصبحت متداولاة فا أك ار مان‬
‫أربعين سوقا تلى مستوى العالم ‪,‬اللريا ‪1993‬ا ‪)21‬‬
‫وكانت بورصة عيكايو قد بدأ بخيارا األسهم لخماس وتشارين عاركة‬
‫فلشا ثم ما لب ات أد ازداد إلاى أك ار مان ةمساما ة عاركةا ولتشاتمل تلاى أساواق‬
‫األسهم واألوراق المالية والعمال والمعادد ال ميثة وبلية السل الر يسية‪.‬‬
‫وف الوقت الذي يثظر فيه ك ير من الباح ين ف قواايا الماال واالسات مار‬
‫إلى الخيارا كأفول ما استطاع الفكر االست ماري إنجازه حتاى ا دا يارى بعا‬
‫المست مرين أد الخياارا ها مان أك ار األدوا أو األفكاار االسات مارية يموضااا‬
‫وبالتال يثأود بأنفسهم تن التعامل بها‪, .‬أسعدا ‪2001‬ا ‪)73-71‬‬
‫أنواع الخيارا ‪:‬‬
‫تتعااد الخيااارا باتتبااارا تديااد‪ ،‬وأنااواع وأعااكال تديااد‪،‬ا فهثاااك ةيااارا‬
‫التعهدا والمؤعرا وةيارا ةاصة ببع الشركا أو المؤسسا أو العمال‬
‫‪,‬اللريا ‪1990‬ا ‪ )1615 -1605‬يير أنه يكاد يتفق الباح ود ف هاذا المجاال تلاى‬
‫أد هثاااك نااوتين ماان الخيااارا يعتبااراد األهاام واألك اار انتشااارا ف ا التعاماال ف ا‬
‫األسواق المالية وهما‪:‬‬
‫‪ -1‬ةيار الطلب أو الشراء )‪) Call option‬‬
‫وهو اتفااق يعطــــاـ حاملــــــاـه الحاق ‪,‬ولايس اإلجـــــــاـبار) ‪the right‬‬
‫‪ but the obligation‬ف عراء سهم معين أو أية أوراق مالية أةرى بساعر محادد‬
‫ةااالل فتاار‪ ،‬محاادد‪ ،‬يالبااا مااا تكااود تسااعين يومااا‪ .‬ويساامى السااعر المتفااق تليااه بااين‬
‫الطرفين بالسعر الوارب ) ‪ ( strike price‬ويفهم من هذا التعرياف أد هاذا الخياار‬
‫يعط المشتري الحق فا تثفياذ الشاراء أو إليا اه ةاالل فتار‪ ،‬محادد‪ ،‬أماا الباا فاال‬
‫يجوز له التراج تن الصفلة مادا قد قب ثمن الخيار وهو ما يعرف بالعمولاة أو‬
‫‪ .premium‬فالمشااتري حصاال تلااى األماااد ضااد انخفاااض قيمااة الصاافلةا والبااا‬
‫حصل تلى العمولة اإلضافية لليمة الصفلة وقت العلد إذا ما أتم المشتري الشراء‪.‬‬
‫‪ -2‬ةيار العرض أو الدف ) ‪(put option‬‬
‫وهو اتفاق يعط مشتري هذا الخيار‪ -‬وهو مالك األوراق المالية‪ -‬الحق ف‬
‫بي ا تاادد معااين ماان األسااهم أو األوراق الماليااة األةاارى بسااعر معااين ةااالل فتاار‪،‬‬
‫محدد‪،‬ا وليس تليه إجبار بالبي فهو بالخيارا أما قاب ثمن الخيار فهو مجبر تلاى‬
‫الشااراء إذا مااا قاارر مشااتري هااذا الحااق البياا بالسااعر المتفااق تليااه ةااالل الفتاار‪،‬‬
‫المحدد‪.،‬‬
‫ويفهام ماان التعريااف السااابق أد مشااتري هااذا الحااق هااو صاااحب األسااهم أو‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪11‬‬
‫األوراق المالية األةارى وأناه يرياب ببيعهااا ولكثاه يخشاى هباوط أساعارهاا فيلاو‬
‫بشااراء حااق ةيااار البيا إذا مااا كاااد السااعر مربحااا لاها ويكااود بالخيااار ولاايس تليااه‬
‫إجبارا أما قاب ثمن الخياارا وهاو الاذي سايلو بشاراء األساهم أو األوراق المالياة‬
‫األةرى إذا ما قرر الطرف األول ذلكا فهو مجبر تلى الشراء ةالل الفتار‪ ،‬المتفاق‬
‫تليها ألنه قب ثمن الخيار‪, .‬اللريا ‪1993‬ا ‪)22‬‬
‫ويتم تثفيذ الخيارا ب الثة طرق ه ‪,‬الطراد وتبادا ‪1999‬ا ‪:)166-165‬‬
‫‪ -1‬الخيار األمريكي ‪ :‬هو الذي يعط لحاملاه الحاق فا عاراء أو بيا تادد‬
‫من األسهم أو األوراق المالية ةالل فتر‪ ،‬محدد‪،‬ا وبساعر محادد مسابلاا ويمتااز هاذا‬
‫األسلوب بالمرونة الكبير‪ ،‬لصاحب الخيار فهو لايس محصاورا بتااريا محادد وإنماا‬
‫ةالل فتر‪ ،‬محدد‪.،‬‬
‫‪ -2‬الخيار األوروبي‪ :‬وفيه يكود حامل حاق الخياار محصاورا فا تااريا‬
‫محدد هو آةر مد‪ ،‬الخيارا وال يستطي تثفيذ الخيار إال ف هذا التاريا‪.‬‬
‫‪ -3‬طريقة برمودا‪ :‬ومن ةالل هذه الطريلة يتم وض تد‪ ،‬محطا محدد‪،‬‬
‫يمكاان فيهااا تثفيااذ الخيااارا وماان المالحااو أد هااذه الطريلااة تجماا بااين الطااريلتين‬
‫السابلتين‪.‬‬
‫المطلب ال ان ‪ :‬العلود ا جلة‪:‬‬
‫والعلد ا جل تبار‪ ،‬تن اتفاقية بين عخصاين لتساليم أصال معاين فا وقات‬
‫الحق مستلبال وبسعر محدد يسمى سعر التثفيذا ويتحدد ف العلاود تااد‪ ،‬مواصافا‬
‫األصل كدرجة الجود‪ ،‬أو التصثيف والكمية وطريلة التسليم ومكاد التساليم والساعر‬
‫وطريلة السداد حيث يتم التفاوض تلى جمي هذه األمور بين البا والمشتري‪.‬‬
‫وقااد تسااتخد العلااود ا جلااة للوقايااة ماان تللااب األسااعار السااوقية للساال أو‬
‫ألذونااا الخزانااة أو السااثدا أو اللااروض أو حتااى أسااعار الفا ااد‪،‬ا وتثاادها تساامى‬
‫العلااود ا جلااة ألسااعار الفا ااد‪ (FRA) forward rate agreement ،‬فبإمكاااد‬
‫المساات مر الااذي يريااد الحصااول تلااى قاارض معااين ما ال أد يلااو بشااراء تلااد آجاال‬
‫ألسعار فا د‪ ،‬بمعدل فا د‪ ،‬ثابت محدد مسبلاا وأد يلز الطرف ا ةار بالتثفياذ ةاالل‬
‫فتر‪ ،‬محدد‪ ،‬ف العلدا وبذلك يومن حماياة نفساه مان مخااطر ارتفااع ساعر الفا اد‪.،‬‬
‫‪,‬ةريوشا ‪1999‬ا ‪.)226– 225‬‬
‫كمااا تسااتخد العلااود ا جلااة لتللياال ةطاار تذبااذب أسااعار صاارف العمااال ا‬
‫وذلك بإبرا العلود ا جلة ألسعار الصرف ف األساواق العالمياة‪ .‬فاإذا قاا ‪,‬أ) ببيا‬
‫بواتة تلى الحساب إلى ‪,‬ب) ف دولة أةرى تلى أد يلب ثمثها بعد ستة عهور‬
‫‪12‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫م ا ال بالعملااة األجثبيااةا وتوق ا ‪,‬أ) أد تااثخف قيم اة العملااة األجثبيااة مسااتلبال فااإد‬
‫بإمكانه أد يبي العمال األجثبية هاذه مان ةاالل الساوق بساعر صارف ياتم االتفااق‬
‫تليااه آنيااا تلااى أد يااتم التسااليم بعااد سااتة عااهورا وبااذلك فااإد أي انخفاااض بالعملااة‬
‫األجثبية لن يؤثر تلى صاف المبلغ الذي سوف يلبوه بعملته المحلياة‪ .‬وفا العااد‪،‬‬
‫فإد الصحف والمجال العالمية تثشر معلوما تفصيلية تن أساعار العلاود ا جلاة‬
‫والمسااااتلبلية للعمااااال بتااااواريا متعاااادد‪ ،‬قااااد تمتااااد ماااان عااااهر إلااااى ‪12‬عااااهر‪.‬‬
‫‪,‬ةريوشا‪.)1999,213‬‬
‫المطلب ال الث‪ :‬تلود المستلبليا‬
‫‪Future contracts‬‬
‫ملاصااة ‪clearing‬‬
‫وه ا تبااار‪ ،‬تاان اتفاقااا بااين مساات مرين ومؤسسااا‬
‫‪ cooperation‬الستال أو تسليم أصل معين ف وقت الحق مستلبال وبساعر محادد‬
‫سالفا‪ .‬وتكاود العلاود المسااتلبلية نمطياة موحاد‪ ،‬مان حيااث تاواريا االساتحلاقا ويااتم‬
‫تداولها بوحدا نلدية موحد‪ ،‬أو بمواتفاتهاا فم ال يتم تداول العلود المساتلبلية فا‬
‫الواليا المتحاد‪ ،‬بوحادا نلدياة ‪ 100,000‬دوالر أو موااتفاتها‪ .‬وتكاود العلاود‬
‫بااين مؤسسااة الملاصااة والبااا وبااين مؤسسااة الملاصااة والمشااتريا ويحااتفو تاااد‪،‬‬
‫بسجال تبين أوضاع المتعااملين فا نهاياة كال ياو ا ألد أساعار العلاود المساتلبلية‬
‫تتيير بشكل دا ما فإذا كانت تحركا األسعار قد أد إلى زيااد‪ ،‬حلاوق الملكياة فا‬
‫العلد فإد هذه الزيااد‪ ،‬تساجل لصاالح المتعامال ويساتلمها نلاداا وباذلك يتحلاق الاربح‬
‫والخسار‪ ،‬يوميا تثد ارتفاع أو انخفاض األسعار‪.‬‬
‫وتيط األربااح والخساا ر اليومياة مان الهاوامي التا يكاود المشاتري قاد‬
‫دفعهااا مثااذ البدايااةا وه ا نوتاااد‪ :‬هااامي ابتاادا لوااماد تثفيااذ الشااروطا وهااامي‬
‫تيطية الخسا ر لتيطية أية ةسا ر مبد ية تثتج تن تحركاا أساعار البورصاةا فاإذا‬
‫وصل االنخفاض ف تحركا األسعار إلى أقل من هامي تيطية الخساا ر المادفوع‬
‫فإد مؤسسة التلاص تطلب من المشتري دف هاامي إضااف لكا ياتم تعاوي هاذا‬
‫االنخفاض ف األسعار ‪,‬ةريوش وآةرودا ‪1999‬ا ‪)227-226‬‬
‫وتتكود بورصة المستلبليا من تد‪ ،‬أتواء وهؤالء األتواء هم مم لود‬
‫تاان عااركا سمساار‪ ،‬ر يسااية ‪ Major Brokerage Firms‬بثااوك ومؤسسااا‬
‫اسااات مارية وبعااا المتعااااملين المساااتللينا والباااد مااان تااارةيص كااال مااان تجاااار‬
‫المستلبليا بالعمولةا ووسطاء أو سماسر‪ ،‬اللاتة من قبل هي ة التعامل بمساتلبليا‬
‫البوا ‪.‬‬
‫ويوجد لكل بورصة مستلبليا مؤسسة تسوية أو تلاصا تلو بواماد كال‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪13‬‬
‫تلد يتم تداوله داةل البورصةا بما يحافو تلى المصداقية المالية للبورصاةا ويلاو‬
‫مشااتري وبااا العلااد المسااتلبل باالتفاااق تلااى سااعر العلااد المعثا ماان ةااالل ماازاد‬
‫تثافس ا يااتم ف ا البورصااةا ويكااود سااعر الماازاد أك اار عاافافية بحيااث يسااتطي كاال‬
‫المشترين رؤياة كال الباا عين تلاى كال ساعرا إد الهاامي باين أفوال ساعر للشاراء‬
‫وأفول سعر للبي تاد‪ ،‬ما يكود ضيلا لمعظم المستلبليا الماليةا يست ثى مان ذلاك‬
‫مستلبليا العملة‪.‬‬
‫وتتيير األسعار تاد‪ ،‬وفلا لعوامل العارض والطلابا ويساتطي أي عاخص‬
‫التعامل بالمستلبليا ا وذلك من ةالل أحد السماسار‪, ،‬تجاار المساتلبليا بالعمولاة)‬
‫والااذي يكااود ف ا العاااد‪ ،‬أحااد أتواااء بورصااة المسااتلبليا ا وم ا ذلااك فااإد معظاام‬
‫التعامل بالمستلبليا المالية يتم بواسطة البثوك أو المؤسساا المالياة المتخصصاة‪.‬‬
‫‪,‬مخامر‪،‬ا ‪2000‬ا ‪.)71-69‬‬
‫أوجه الشبه واالةتالف بين العلود ا جلة والمستلبليا ‪:‬‬
‫تتفاق العلاود ا جلاة والعلاود المساتلبلية مان حياث أنهاا تتعلاق بتساليم أصاال‬
‫معين ف وقت الحق مستلبال وبسعر محدد سلفاا إال أنها تختلف فيما بيثهاا فا تاد‪،‬‬
‫أمور‪:‬‬
‫‪ -1‬العلود ا جلة تحدد عروطها باتفاق وتراض الطرفين أما المساتلبليا‬
‫فإنها تلود نمطية موحد‪ ،‬من حيث قيمتها وتواريا التسليم‪.‬‬
‫‪ -2‬العلااود ا جلااة تااتم بااين طاارفين البااا والمشااتري أمااا المسااتلبلية فإنااـها‬
‫تكود بين ثالثة أطراف بين مؤسسة التلاص والبا ومؤسسة التلاص والمشتري‪.‬‬
‫‪ -3‬فاا العلااود ا جلااة يحاادد الهااامي ماار‪ ،‬واحااد‪ ،‬يااو توقياا العلاادا أمااا‬
‫المستلبليا فيتم االحتفاظ بهوامي متحركة لتعكس تحركا األسعار‪.‬‬
‫‪ -4‬ف العلود ا جلة تتم تسوية العلاد فا تااريا التساليم أو االساتحلاق أماا‬
‫المستلبليا فيمكن تسوية العلد ف أي وقت قبل تاريا االستحلاق‪.‬‬
‫‪ -5‬فااا العلاااود ا جلاااة يتحلاااق الاااربح والخساااار‪ ،‬فااا تااااريا التساااليم أماااا‬
‫المستلبليا فيتحلق الربح أو الخسار‪ ،‬يوميا تثد ارتفاع أو انخفاض األسعار‪.‬‬
‫المبحث ال الث‬
‫‪14‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫تلود الخيارا من مثظور إسالم ‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬آراء العلماء المعاصرين ف تلود الخيارا ‪:‬‬
‫من الواضح أد هثاك فروقا جوهرية بين الخيار الشرت المعروف ف‬
‫الفله اإلسالم وتلود الخيارا المتداولة ف األسواق الماليةا من أبرز هذه‬
‫الفروق أد الخيار الشرت ليس له وجود مستلل دود تلد البي ا فهو جزء من تلد‬
‫البي ا وأحكامه الشرتية مرتبطة بعلد البي ‪.‬‬
‫أما الخيار المال فهو تلد مساتلل نااجز فياه تاقاداد وصايية ومحال العلادا‬
‫وهو حق معثوي والتزا وليس محله أسهم أو سثدا أو أتياد‪.‬‬
‫وم ذلك فإد للعلمااء فا تلاود الخياارا رأيااد‪ :‬األول‪ :‬التحاريما ال اان ‪:‬‬
‫الجواز‪.‬‬
‫المحرمود‪:‬‬
‫الرأي األول‪:‬‬
‫ِّ‬
‫يرى معظم العلماء المعاصارين تحاريم هاذه العلاودا فلاد ذهاب مجما الفلاه‬
‫اإلسااالم ف ا دورتااه السااابعة ف ا مديثااة جااد‪ ،‬تااا ‪ 1992‬إلااى تااد جااواز تلااود‬
‫الخيارا ا حيث جاء ف اللرار رقم ‪" )7/6/65,‬بعد االطالع تلى البحوق الوارد‪،‬‬
‫إلااى المجم ا بخصااوص موضااوع الخيااارا وبعااد االسااتماع إلااى المثاقشااا الت ا‬
‫دار حولاااها تلااارر‪ :‬أد الملصاااود بعلاااود االةتياااارا االلتااازا ببيااا عااا ء محااادد‬
‫موصااوف أو عاارا ه بسااعر محاادد ةااالل فتاار‪ ،‬زمثيااة معيثااة أو فا وقاات معااين إمااا‬
‫م باعاار‪ ،‬أو ماان ةااالل هي ااة ضااامثة لحلااوق الطاارفين وحكمااه الشاارت أد تلااود‬
‫االةتيارا ‪ -‬كما تجري اليو ف األسواق المالية‪ -‬ها تلاود مساتحدثة ال تثطاوي‬
‫تحت أي تلد من العلود الشرتية المسما‪ ،‬وبما أد المعلود تليه ليس ماال وال مثفعة‬
‫وال حلا ماليا يجاوز االتتيااض تثاه فإناه ييار جاا ز عارتا وبماا أد هاذه العلاود ال‬
‫تجوز ابتداء فال يجوز تداولها"‬
‫)‪(www.fatawa .al-islam.com‬‬
‫وف سؤال موجه للجثة الفتوى لبيت التمويل الكويت حول تلود الخيارا‬
‫أجابت اللجثة‪:‬‬
‫" ال يجوز بي العمال بالخيار ألنه بي يير باا ويجاوز اعاتراط الخياار‬
‫فيما تدا ذلك من األسهم أو السل م مراتا‪ ،‬عروط بيا الخياار فا كتااب الفتااوى‬
‫الشاارتية ف ا بياات التموياال ونصااها‪ :‬إجااراء تلااد بي ا ملتاارد بخيااار عاارط لبياات‬
‫التمويلا وهو بي تثتلل فيه الملكية ويكاود المبيا تلاى ضاماد المشاتري ‪,‬الطارف‬
‫ال ان ) ومن حق الطرف األول البت ف العلد أو فساخه ةاالل ماد‪ ،‬الخياار المحادد‪،‬‬
‫ويمكن أد يؤجل دفا الا من المتفاق تلياه لماا بعاد البات بماد‪ ،‬يتفاق تليهاا والباد مان‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪15‬‬
‫الت بت من حليلة ورود البواتة وقابليتها للتسليم ف أي لحظة تلب الشراء"‬
‫وقااد بحااث د‪ /‬أحمااد محياا الاادين فاا رسااالته للماجسااتير بعثااواد "تماال‬
‫عاركا االسات مار اإلساالمية فا الساوق العالمياة" وهاذا الموضاوع تحات تثاواد‬
‫"رأي الفله ف البيوع الشرطية ا جلة" وقسامها إلاى أربعاة أعاكال اتتبرهاا جميعاا‬
‫محرمة وه ‪:‬‬
‫‪ -1‬البي بشرط التعوي ‪ :‬وذلك بأد يعطى الخيار للبا أو المشاتري باأد‬
‫يثفذ العلد أو يفسخه ملابل دف تعوي متفق تليه مسبلا‪.‬‬
‫‪ -2‬البي ا بشاارط الزياااد‪ :،‬ويعطااى فيهااا الخيااار للمشااتري بااأد يسااتزيد ماان‬
‫الشراء ف موتد التصفية‪.‬‬
‫‪ -3‬البي بشرط االنتلاء‪ :‬ويعطى فيها الخيار للمتعاقد بأد يختار ف موتاد‬
‫التصاافية وضا البااا أو وضا المشااتري بكميااة محاادود‪ ،‬ماان الساال وبسااعر محاادد‬
‫مسبلا‪.‬‬
‫‪ -4‬العمليا المركبة من العمليا السابلة‪, .‬محي الدينا ‪1986‬ا ‪.)266‬‬
‫ومن أبرز األدلة الت يستشهدود بهاا تلاى التحاريم ماا يلا ‪,‬محيا الادينا‬
‫‪1986‬ا ‪278-268‬ا رضااااااوادا ‪1996‬ا ‪489-470‬ا كمااااااالا ‪1996‬ا ‪222-219‬ا‬
‫هااااارودا ‪271‬ا ‪277 -1999‬ا مجلااااة مجماااا الفلااااه اإلسااااالم ا ‪1273‬ا ‪-1990‬‬
‫‪)1721‬‬
‫‪ -1‬تعارض عقود الخيار الشرطية مع قصد الشارع لتحقيق العدل‪:‬‬
‫فالخيار لم يشرع لك يرى المستفيد مثه هل تطور األسعار يكاود لصاالحه‬
‫فيثفذ الصفلة أ ال يكود كذلك فيختار فسا العلد‪ ...‬إد ةيار الشرط لم يبح مان أجال‬
‫أد يلاارر المسااتفيد مثااه هاال هااو بااا أ مشااترا أو أد يطلااب المشااتري المزيااد ماان‬
‫السلعة المشترا‪ ،‬أو البا المزيد من السلعة المباتة ‪,‬ف حالة البيوع المواتفة)‪.‬‬
‫فعد العدل ف هذه العلود يكمن ف إتطاء أحد العاقدين فرصة واسعة ألد‬
‫يحلق أرباحا تلى حساب المتعاقد ا ةر‪...‬‬
‫‪ -2‬اعتبار الشروط المرافقة لعقود الخيارات من الشروط الفاسدة‪:‬‬
‫فالشروط الفاسد‪ ،‬توم كل عرط ال يلتويه العلد أو يكاود فياه مثفعاة ألحاد‬
‫العاقدين ال يوجبها العلد ‪ ...‬فيه عروط ليست مان ملتواى العلادا أو تثااف ملتواى‬
‫العلدا أو تشتمل تلى يرض يورق التثازع‪.‬‬
‫‪ -3‬انطواء البيوع اآلجلة الشرطية على بيع اإلنسان ما ليس عنده‪:‬‬
‫فالذي يشتري حق ةيار عراء األسهم لن يكود بحاجة إلى امتالك األسهما‬
‫وكل ما يحتاجه هو أد يكود له رصيد معين ف حسابه لدى السمسار‪ .‬بثلل‬
‫‪16‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫رضواد ‪1996,‬ا ‪ )477‬تن أحد تلماء التمويل واالست مار‪:‬‬
‫‪you do need to own the stock, you just need to maintain balance‬‬
‫‪in your brokerage account.‬‬
‫‪ -4‬صورية أغلب البيوع الخيارية الشرطية‪:‬‬
‫أيلب البيوع الشرطية صورية وال يجري تثفيذها وال يترتب تليها بالتاال‬
‫تمليك وال تملك فال المشتري يتملك المبي ا وال البا يتملك ال منا ولما كانت تلود‬
‫البي إنما وضعت عرتا إلفاد‪ ،‬التمليكا ولما كانت تلاود الخياار ييار مؤدياة لهاذا‬
‫اليرض كانت يير محللة لهذا الملتوىا وما ةالف ملتوى العلد فهو باطل‪.‬‬
‫‪ -5‬الغرر في عقود الخيارات‪:‬‬
‫فهااذه العلااود تترافااق ما ياارر كبياار يتم اال فا الجهالااة والترقااب وانتظااار‬
‫تللبا األسواق وما تاأت باه مان ارتفااع أو انخفااض فا أساعار السال أو األوراق‬
‫الماليةا وما يثجم تن كل ذلك من ةسا ر للبع ومكاسب ةرين‪.‬‬
‫الرأي الثاني‪ :‬المجيـزون‬
‫ذهبت الموسوتة العلمية والعملية للبثوك اإلساالمية ‪1982,‬ا ‪ )224/5‬إلاى‬
‫جواز تلود الخيارا الشرطيةا وإلى أد المال الذي يأةذه البا مان المشاتري هاو‬
‫حق له فال يارد إلاى دافعاه‪ ...‬ولماا كااد للطارف ا ةار نفاس الحاق فا الخياار فإناه‬
‫يجوز أد يبيعه حله هذاا يدفعه من يشتري حق الخيار إلى من باع له هذا الحق مان‬
‫مال ملابل تخويله حق فسا العلد ةالل مد‪ ،‬الخيار هو حق للبا ال يرد إلاى دافعاها‬
‫وتويف الموساوتة " وكماا جوزناا العملياا الشارطية البسايطةا فإنثاا نارى جاواز‬
‫العمليا الشارطية المركباة لاثفس األساباب" وكاذلك أجازهاا د‪ /‬وهباة الزحيلا فا‬
‫بح ه الملد لمجم الفله اإلساالم فا دورتاه السادساة ‪,‬الزحيلا ا ‪1990‬ا ‪-1331‬‬
‫‪.)1332‬‬
‫وقد استدلوا بعدد من الحجج واألدلة مثها‪:‬‬
‫ قوله تعالى‪  :‬يا أيها الذين آمثوا أوفوا بالعلود‪, ‬الما د‪)1:،‬‬‫ قوله ‪" :‬والمسلمود تلى عروطهم إال عرطا حر حالال أو أحل‬‫حراما" ‪,‬سثن أب داودا ‪ 830‬ا وقال األلبان ف إرواء اليليل "صحيح" ‪)142/5‬‬
‫ تحلق مصلحة أكبر من المفسد‪.،‬‬‫ ضرور‪ ،‬وجود سوق مالية إسالمية‪.‬‬‫الترجيح‪:‬‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪17‬‬
‫ومن ةالل تأمل أدلة الفريلينا يظهر بوضوح ضاعف األدلاة التا اساتدلت‬
‫بها الموسوتة العلمية والعملية للبثوك اإلسالميةا وذلك ألنها أدلة تامة ال تفيد وجه‬
‫االسااتدالل الااذي ذهباات إليااه الموسااوتةا وال عااك أد تلااود الخيااارا كمااا يجااري‬
‫التعامل بها ف أسواق األوراق المالية تثطوي تلى الك ير من المخالفاا الشارتيةا‬
‫وهذا يتطلب البحث ف محاولة إزالاة هاذه المخالفاا الشارتية بتطاوير هاذه العلاود‬
‫لكا تتفااق ما الشااريعة اإلسااالميةا وم ا ذلااك فلااد وجااد محاااوال إلدراج تلااود‬
‫الخياارا ضاامن العلاود الشاارتيةا فهاال تتسا العلااود اإلسااالمية المساما‪ ،‬لم اال هااذه‬
‫العلود؟ هذا هو موضوع المطلب التال ‪.‬‬
‫المطلب ال ان ‪ :‬التكييف الفله لعلود الخيارا ‪:‬‬
‫من ةالل االستلراء والتأمال يمكان أد يثادرج تلاد الخياار الاذي تتعامال باه‬
‫األسواق المالية ف الوقت الحاضر‪ -‬بعاد إضاافة الواوابش الشارتية وتيييار العلاود‬
‫المثظمة لهذه العلود‪ -‬تحت تدد من العلود والتكييفا الفلهية التالية‪:‬‬
‫أوال‪ :‬تلد الخيار هو حق معثوي‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تلد الخيار هو بي تربود‪.‬‬
‫ثال ا‪ :‬محل تلد الخيار هو ضماد أو كفالة‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬تلد الخيار هو أعبه ما يكود بثظا التأمين التجاري‪.‬‬
‫وسوف نبحث هذه التكييفا الفلهية تفصيال فيما يل ‪:‬‬
‫أوال‪ :‬تلد الخيار والحلوق المعثوية‪:‬‬
‫سبلت اإلعار‪ ،‬إلى أد تلد الخياار هاو حاق معثاويا فماا هاو حكام الشاريعة‬
‫اإلسالمية ف الحلوق المعثويةا وهل كافاة الحلاوق المعثوياة معتبار‪ ،‬عارتا ويمكان‬
‫االتتياض تثها أو مبادلتها بمال؟‬
‫يلسم الفلهاء الحلوق إلى قسمين ‪,‬الع مان ا ‪1988‬ا ‪:)2358‬‬
‫الحلااوق الشاارتية‪ :‬وه ا الت ا ثبتاات ماان قباال الشااارعا وال ماادةل ف ا ثبوتهااا‬
‫للليااااسا م ااال حاااق الشااافعةا وحاااق الاااوالءا وحاااق الوراثاااةا وحاااق الثسااابا وحاااق‬
‫‪18‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫اللصاصا وحق التمت بالزوجةا وحق الطالقا وحق الحوانة والوالية‪ ...‬إلا‪.‬‬
‫الحلوق العرفية ‪ :‬وه التا ثبتات ألصاحابها بحكام العارف والعااد‪،‬ا م ال حاق‬
‫الماارور ف ا الطريااقا وحااق الشااربا وحااق التعل ا ا وحااق التسااييلا وحااق وض ا‬
‫الخشب تلى الجدار‪.‬‬
‫ومااا يهمثااا فااا هااذا البحاااث هااو الثااوع ال اااان ماان الحلاااوقا فهاال يجاااوز‬
‫االتتياض تن هذه الحلوقا وبمعثى آةر هل يجوز بيعها؟‬
‫اةتلف الفلهااء فا ذلاكا وأصال الخاالف باين الفلهااء فا هاذه المساألة هاو‬
‫اةتالفهم ف معثى المالا فمن قال بأد هذه الحلوق أمواال أجاز بيعهاا ومن قال بأد‬
‫المال يشمل األتياد فلاش مثا بيا هاذه الحلاوق ألنهاا ليسات أتيانااا وهاذا هاو رأي‬
‫معظاام فلهاااء الح ثفيااةا أمااا جمهااور الفلهاااء فهاام م ا الاارأي األول الااذي يعتباار هااذه‬
‫الحلوق أمواالا وبالتال يجوز بيعها‪.‬‬
‫ويمكن مالحظة أد معظم األدلة الت يستدل بها لجواز بي الحلوق العرفياة‬
‫ه أدلة تلليةا تستثد إلى قاتاد‪ ،‬المصاالح المرسالة وتثساجم ما الملاصاد الشارتية‬
‫العامة الت تدتو إلى جلب المصالح ودرء المفاسد بشكل تا ‪.‬‬
‫ومن أبرز هذه األدلة ‪,‬عبيرا ‪1996‬ا ‪:)65‬‬
‫‪ -1‬إد هذه الحلوق تم ل مثاف دا مة ألصحابهاا وبالتال يمثكهم بي بع‬
‫هذه المثاف ‪.‬‬
‫‪ -2‬إد هااذه الحلااوق يمكاان أد تكااود ثماار‪ ،‬جهااود ذهثيااة وتماال متواصاال‬
‫وبالتال فإد أصحابها هم أحاق بهاذه ال مار‪ ،‬أو اليلاةا ويمكان لهام بيا بعواها متاى‬
‫عاءوا ذلك‪.‬‬
‫‪ -3‬إد هاااااذه الحلاااااوق ثابتاااااة ألصاااااحابهاا ويتحملاااااود وحااااادهم تكاليفهاااااا‬
‫ومس ولياتها ف حالة الوررا وف الملابل فإد يلتها وثمرتها يجب أد تعود إليهم‪.‬‬
‫ويمكن مالحظة إد من أهم األسباب الت يستثد إليها الفلهاء ف تحاريم بيا‬
‫الحلوق المعثوية اليرر أو الرباا وف حالة تلد الخيار محال بح ثاا هثاا فلايس هثااك‬
‫أدنااى عااك أنااه متااى ترافااق تلااد الخيااار ما الربااا أو الياارر الفاااحي أو اللمااار فإنااه‬
‫يصاابح تلاادا باااطال ال يصااح التعاماال بااها ولااذلك البااد ماان إزالااة الربااا أو الياارر أو‬
‫اللمار ف حالة وجوده حتى يكود هذا العلد مشروتا‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تلد الخيار وبي العربود‪:‬‬
‫يرى د‪ /‬محمد اللري ‪1993,‬ا ‪ )22‬أد ةيار الشراء هو أعبه ما يكود ببي‬
‫العربودا وبي العربود جا ز تثد الحثابلة تلى ةالف الجمهور‪ .‬وم اله أد يشتري‬
‫الرجل السلعة بألف ديثارا فيدف من ثمثها جزءا ‪,‬تشر‪ ،‬دنانير م ال)ا ويلاول للباا‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪19‬‬
‫إذا لم أعتر مثك يدا فالدنانير العشر‪ ،‬لكا ويعد هاذا العلاد ملزماا فا حاق الباا أي‬
‫أنه ال يستطي أد يمتثا تان تثفياذها أماا المشاتري فهاو بالخياار ةاالل الماد‪ ،‬المتفاق‬
‫تليها‪.‬‬
‫آراء الفلهاء ف بي العربود والرأي الراجح ‪,‬الصاثعان ا ‪1960‬ا ‪17‬ا أباو‬
‫رةيةا ‪1986‬ا ‪:)26-11‬‬
‫ذهب جمهور الفلهاء إلى تد جواز بي العربودا بيثما ذهاب الحثابلاة فا‬
‫المشهور تثدهم إلى جوازه ‪,‬ابن قداماةا ‪1972‬ا ‪ )257/4‬ومان أبارز ماا اساتدل باه‬
‫الحثابلة ما يل ‪:‬‬
‫‪ -1‬ما رواه سفياد بن تييثة تن‪ ...‬ناف بن الحارق تامل تمار تلاى مكاة‬
‫أنه اعترى من صفواد ابن أمية دارا لعمر بن الخطاب بأربعة آالف درهم واعترط‬
‫تليه ناف إد رض تمرا فالبي لها وإد لام يارض فلصافواد أربعما اة درهام ‪,‬ابان‬
‫الليما ‪1973‬ا ‪.)389/3‬‬
‫‪ -2‬ما روي تن ابان سايرين أناه قاال تان بيا العرباود ال باأس باها وقاال‬
‫سعيد بن المسيب وابان سايرين ال باأس إذا كاره السالعة أد يردهاا ويارد معهاا عاي اا‬
‫وقال أحمد هذا ف معثاه‪ -‬أي ف معثى بي العربود‪.-‬‬
‫‪ -3‬ما أةرجه البخاري ف باب ما يجوز من االعتراط "قال الرجل لكرياه‬
‫أدةل ركاباك ‪,‬جهاز الداباة) فاإد لام أرحال معاك ياو كاذا وكاذا فلاك ما اة درهام فلام‬
‫يخرج فلال عريح‪ :‬من عرط تلى نفساه طا عاا ييار مكاره فهاو تلياه" ‪,‬ابان حجارا‬
‫‪1379‬هـا ‪.)354/5‬‬
‫واستدل الجمهور باألدلة التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬قولااه تعااالى‪  :‬يااا أيهااا الااذين آمثااوا ال تااأكلوا أمااوالكم بيااثكم بالباطاال‪‬‬
‫‪,‬الثساء‪.)92:‬‬
‫‪ -2‬نهى الثب ‪ ‬تن بي اليرر‪, .‬مسلم بشرح الثوويا ‪1349‬هـا ‪)156/3‬‬
‫وبي العربود من بيوع اليرر‪.‬‬
‫‪ -3‬تن تمر بن عاعيب تان أبياه تان جاده أد رساول‬
‫العرباد‪ .‬قال األلبان ف إرواء اليليل‪ :‬ضعيف ‪1979,‬ا ‪.)63/5‬‬
‫‪ ‬نهاى تان بيا‬
‫‪20‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫مثاقشة أدلة المحرمين‪:‬‬
‫‪ -1‬استداللهم با ية استدالل تا ‪.‬‬
‫‪ -2‬موضوع اليرر ف بي العربود ليس مؤكدا‪.‬‬
‫‪ -3‬حديث تمرو بن ععيب ضعيف ال يصلح لالحتجاج به‪.‬‬
‫مثاقشة أدلة المجيزين‪:‬‬
‫‪ -1‬واقعااة عااراء دار صاافواد باان أميااة لعماار رضاا‬
‫تثااه تشاابه بياا‬
‫العربودا واالستدالل بهذه الحادثة استدالل سليم‪.‬‬
‫‪ -2‬مااا أجااازه اباان اللاايم واباان ساايرين وسااعيد باان المساايب يتشااابه م ا بي ا‬
‫العربود‪.‬‬
‫الرأي الراجح‪:‬‬
‫من ةالل استعراض األدلة السابلة ومثاقشتها نتبين أد أدلاة المجيازين ها‬
‫األقوى ةاصة أد هذا الرأي هو الذي يثسجم م تحليق الملاصاد الشارتية المتم لاة‬
‫فاا دفاا الوااارر والحاارج والمشاالةا ففااا تحااريم العربااود تواااييق تلااى الثااااس‬
‫ومصااالحهما وسااماح بإيلاااع الوااررا والمتم اال فا تفوياات الفاارص تلااى البااا أو‬
‫المؤجرا أو تعري‬
‫األتياد والخدما لتللبا األسعار وتدهورها‪.‬‬
‫وبثاء تلى ذلك نص اللانود المدن األردن تلاى دفا العرباود وم لاه فا‬
‫حالة الثكولا جاء ف الماد‪" 107 ،‬فإذا تدل مان دفا العرباود فلادها وإذا تادل مان‬
‫قبوه رده وم له"‬
‫إال أد مواااتفة ملاادار العربااود ضاارر وحاارج ومشاالةا ولااذلك يثبي ا أد‬
‫يلتز العاقداد بما اتفلا تليه وهو ملدار العربود فلش‪, .‬أبو رةيةا ‪)28-27‬‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪21‬‬
‫وقياسا تلى حكم بي العربودا يمكن اللول بجواز تلود ةياار الشاراءا إذا‬
‫سلمت من المخالفا الشرتية األةرىا أماا تلاود ةياار البيا ا فايمكن الحكام تليهاا‬
‫من ةالل معرفاة حكماك االلتازا أو الواماد أو الكفالاةا أو حكام التاأمين التجااريا‬
‫وهو ما سيبحث ف الفلرتين التاليتين‪.‬‬
‫ثال ا‪ :‬تلد الخيار هو التزا أو ضماد أو كفالة‪:‬‬
‫هل االلتزا أو الوماد يصلح ألد يكود ماد‪ ،‬لعلود المعاوضا ؟‬
‫للفلهاء ف ذلك تد‪ ،‬آراء أعهرها قوالد‪:‬‬
‫اللول األول‪:‬‬
‫إد مح‬
‫االلتزا فيه مثفعة ملصود‪ ،‬ومصالحة مشاروتة مشاابهة للمثااف‬
‫التا تبااذل فا الوديعااة والعاريااة والوكالااةا ولااذلك يصااح أد يكااود محااال للعلااد فا‬
‫الواااماد والوديعاااةا كماااا جااااز مبادلتاااه بالماااال فااا ك يااار مااان الفاااروع والمساااا ل‬
‫والتطبيلا تثد الفلهاء ‪,‬حمادا ‪ )1997,103‬ومن هذه التطبيلا ‪:‬‬
‫جواز أةذ األجر تلى مح‬
‫االلتزا بالحفو ف الوديعةا ولو لام يكان إلاى‬
‫جانبه تمل‪.‬‬
‫جواز أةذ العوض الماال تلاى بعا‬
‫االلتزاماا الجاا ز‪ ،‬عارتاا م ال أد‬
‫تدف المرأ‪ ،‬لزوجها ملابل التزامه بعد الزواج تليهاا أو يدف الرجل لزوجته مبلياا‬
‫ملابل التزامها بعد الزواج بعد وفاته‪.‬‬
‫جواز دفا مبلاغ مان الماال مان الادا ن للمادين إذا أحوار المادين ضاامثا أو‬
‫كفيال يكلفه ف سداد ديثها فااللتزا ف تلد الكفالة مما يصح بذل المال فا ملابلتاه‪.‬‬
‫‪,‬حمادا ‪1997‬ا ‪.)105‬‬
‫ومن األدلة أيوا‪:‬‬
‫جواز اعتراط األجر تلى الرقية باللرآدا وجواز أةذ األجر تلى الطاتا‬
‫‪22‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫كتعلايم اللارآد واألذاد واإلماماة وييرهاا ‪,‬حماادا ‪ )109‬فهاذه قارب وطاتاا ا فااإذا‬
‫كاد الوماد أو الكفالة قربة وطاتةا فال يمث أةذ األجر‪ ،‬تليها‪.‬‬
‫للول ال ان ‪:‬‬
‫يرى بع‬
‫الفلهاء أد الحلوق أو االلتزاما أو الوماد أو الكفالة وكل ماا‬
‫ليس له صفة مادية محسوسة ال يجوز بيعه أو عراؤه ألنه ليس بمال فهو عبيه بحق‬
‫الشاافعة وحااق الحوااانة والواليااةا فتلااك حلااوق معثويااة لاام يجااز الشااارع بيعهااا أو‬
‫التثازل تثها بعوض‪.‬‬
‫ومن أقوالهم ف ذلك‪:‬‬
‫قااال الحمااوي ف ا حاعاايته تلااى األعااباه والثظااا ر‪" :‬أقااول‪ :‬لعاال وجااه تااد‬
‫الصحة أد الكفالة ليس تمال يصح أد يجعل لها أجرا"‪, .‬حمادا ‪)113‬‬
‫وقال السرةس ‪" :‬لو كفل رجال تان رجال بماال تلاى أد يجعال لاه جعاالا‬
‫=‬
‫فالجعل باطل ‪1406,‬ا ‪)32/20‬‬
‫وأدلتهم تلى هذا المث ‪:‬‬
‫أد أةاااذ ملابااال بعااا‬
‫هاااذه الحلاااوق م ااال الكفالاااةا معثااااه أةاااذ الرعاااو‪،‬‬
‫‪,‬السرةس ا ‪)32/20,‬ا والدةول فا اللماار والياررا ألد المكفاول قاد يادف وقاد ال‬
‫يدف ا فإذا دف لكافله أصل المبلغ م الجعل يكود رابحاا وإال سوف يكود ةاسرا‪.‬‬
‫واألرجح فيما تلد من آراء الفلهاء جواز أةذ األجر‪ ،‬تلى االلتزا أو‬
‫الوماد أو الكفالةا للو‪ ،‬األدلة ةاصة م وجود معامال‬
‫مالية تبتعد بالكفالة تن‬
‫تلود التبرتا ا ويتحلق من ةاللها مصالح ومكاسب لطرف المعاملةا وبما ال‬
‫يخالف الملاصد الشرتية‪ .‬وقياسا تلى هذا الحكم يمكن اللول بجواز ةيار العرض‬
‫أو الدف إذا ةال من المخالفا‬
‫الشرتية األةرى فمالك األوراق المالية الذي يدف‬
‫العمولة ملابل أد يكود له حق البي ف الفتر‪ ،‬المتفق تليها يلو بحماية ممتلكاته‬
‫‪,‬من ا ألوراق المالية) بشراء التزا من الطرف ا ةر بوماد هذه األوراق‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪23‬‬
‫بشرا ها إذا ريب الطرف األول‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬تلد الخيار هو عكل من أعكال التأمين التجاري‪:‬‬
‫وذلااك أد مشااتري الخيااار فا ‪,‬ةيااار العاارض أو الاادف ) يااؤمن نفسااه ضااد‬
‫التللبا الت قد تحصل ف أسعار األسهم الت يمتلكها ملابل تمولة أو ثمان الخياار‬
‫الذي يدفعها وهاذه العمولاة تكاود مبلياا مثخفواا ملارناة بالليماة الكاملاة لألساهم أو‬
‫األوراق المالية الت يمتلكها‪.‬‬
‫فكأنه تلد حراسة لممتلكاتها أو ما يدفعه ألماد ةطر الطرياقا أو هاو ناوع‬
‫ماان التوااامن لاادف الواارر الااذي قااد يصاايبها وهااذه الحجااج ها نفااس الحجااج التا‬
‫يوردها المجيزود لعلد التأمين التجاري‪.‬‬
‫أما اللمار ف هذا العلد والذي يتحلق بخساار‪ ،‬العمولاة إذا لام تاثخف‬
‫قيماة‬
‫األساهما فاايمكن الاارد تليااه بااأد مااا يدفعااه مشااتري الخيااار هااو ثماان األماااد أو أجاار‪،‬‬
‫الحراسااة ولاايس ةسااار‪،‬ا ولااو أنااه لاام ياادف هااذا المبلااغ فربمااا فلااد أسااهمه قيمتهااا‬
‫بالكاملا أما الطرف ا ةر الملز بالشراء إذا ما قارر الطارف األول البيا ا فيثبيا‬
‫أد يكود تلاى عاكل مؤسساة تاأمينا تعمال وفلاا ألساس تلمياة اقتصااديةا مان أجال‬
‫تالف أعكال الورر الت يمكن أد تلحق حملة األسهم واألوراق المالية األةرى‪.‬‬
‫أما اليرر ف هذا العلد والذي يحدق نتيجة الجهالاة فا ملادار التللباا فا‬
‫قيمة األسهما فلد ترتف قيمتها وقد تثخف‬
‫ا فيرد تليه كما ف الرد األولا وذلاك أد‬
‫مااا يدفعااه مشااتري الخيااار هااو أعاابه بااأجر‪ ،‬الحراسااة أو ثماان األماااد ماان التللبااا ا‬
‫فعثاادما ياادف مشااتري الخيااار مبليااا محااددا يحفااو ممتلكاتااه ماان األوراق الماليااة ماان‬
‫التدهور فإنه ف هذه الحالة يجثب نفسه اليرر الكبير الذي كاد سيحدق لاو أد قيماة‬
‫ما يمتلكه من أوراق مالية قد فلد قيمتها‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫وهذا الكال يتطلب وجاود أوراق مالياة فعاال بياد مشاتري الخياارا وإال فاإد‬
‫العملية يدةلها اليرر والجهالةا وتتحول إلى ملامر‪.،‬‬
‫المبحث الراب‬
‫العلود ا جلة والمستلبليا من مثظور إسالم ‪:‬‬
‫ساابلت اإلعااار‪ ،‬إلااى أد للعلااود ا جلااة والمسااتلبليا أعااكال تديااد‪،‬ا فهث ااك‬
‫تلود آجلة للسل أو ألذونا الخزانة أو السثدا أو اللروض أو حتى أسعار الفا د‪،‬‬
‫كمااا أد هثاااك مسااتلبليا للساال واألوراق الماليااة والعمااال والمؤعاارا وأسااعار‬
‫الفا ااد‪ ..،‬إلااا وبااالريم ماان وجااود اةتالفااا بااين العلااود ا جلااة والمسااتلبليا ا فإنااه‬
‫يجم بيثها االتفاق تلى تسليم أصول معيثة ف تواريا محدد‪ ،‬مستلبال‪.‬‬
‫ومن المؤكد أد بع هذه العلود واضح الحرمة كمستلبليا أسعار الفا اد‪،‬‬
‫والمؤعرا ا وبعوها يمكان أد يكاود مشاروتا إذا ماا ترافاق ما بعا الواوابش‬
‫الشرتيةا وهذا ما سوف يتوح ف الثلاط التالية‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬العلود ا جلة ف إطار تلد السلم‬
‫إذا مااا كاناات الساال طيبااة مباحااةا وكاناات العلااود التاا تم لهااا أو األسااهم‬
‫المتداولة تم ل عركا مشاروتةا فاإد العلاود ا جلاة والمساتلبليا فا هاذه الحالاة‬
‫ه أعبه ما تكود بعلود السلم الجا ز‪ ،‬عرتاا فما مدى صحة هذا التكييف؟ وما هو‬
‫تلد السلم وضوابطه الشرتية؟‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪25‬‬
‫تلد السلم‪:‬‬
‫يعرف بأد بي موصوف ف الذمة محصور ف الصفة بوزد معلاو وكيال‬
‫معلاو إلاى أجاال معلاو ا وقاد أجيااز هاذا البيا اساات ثاءا لشاد‪ ،‬الحاجاة إليااه كماا أعااار‬
‫جمهور الفلهاءا حيث يصعب تلى المزارتين قواء حوا جهم وتسيير أمورهما إذا‬
‫كانوا سيثتظرود جث محاصيلهم أو قطف ثمارهم ثم بيعها والحصول تلاى ثمثهااا‬
‫وقد ال يجدوا من يشتري هذه المحاصيل بالسعر المثاسب لها‪ ..‬ولذلك رةاص الثبا‬
‫‪ ‬لهم بالبحث تمن يشتري محاصيلهم قبل نوجها أو حتى قبل يرسها وجعل ذلك‬
‫ماان ةااالل اتفاقااا وتلااود واضااحة محاادد‪ ،‬ال مجااال للجهالااة فيهااا أو الملااامر‪ ،‬أو‬
‫الخااداعا فحاادد الكميااة والثااوع والصااثف وكافااة المواصاافا وكااذلك تاااريا التسااليم‬
‫بشااكل دقيااق ال مجااال للتالتااب فيااها واعااترط تسااليم الثلااد فاا الحااالا ليثتفاا بااه‬
‫المزارتودا ويحوروا أنفسهم للوفاء بما تعهدوا بها وكذلك ةروجا من مساألة بيا‬
‫الدين بالدين المثه تثها عرتا‪.‬‬
‫كما اعترط الفلهااء أد يكاود المسالم فياه مان السال أو البواا المثوابطة‬
‫األوصااافا وذهااب بعوااهم إلااى تااد جااواز الساالم ف ا الحيااواد أو بع ا‬
‫أصااثاف‬
‫الفواكه لصعوبة ضبش صفاتها‪ .‬يير أد الك ير مان السال التا لام يكان مان الممكان‬
‫تلااديرها أو ضاابش صاافاتها قااديماا أصاابح ماان الممكاان تلااديرها وضاابش صاافاتها فا‬
‫الوقت الحاضرا م تلد الملاي يس الكمياة والثوتياة وملااييس الجاود‪،‬ا حياث أصابح‬
‫لكل سلعة ةبراؤها وكلهم يلو بعمله تلى أسس تلمياة متفاق تليهااا بماا يمكان مان‬
‫ضبش هذه المثتجا وأوصافها بدقة ال تتفاو ك يرا‪ ..‬وبثاء تلى ما تلد فإنه يمكن‬
‫اللول بجاواز السالم فا كافاة المثتجاا الزراتياة والحيوانياة والصاثاتية والخدمياة‬
‫مادا من الممكن تلديرها وضبش صفاتها‪, .‬تمرا ‪1998‬ا ‪.)54‬‬
‫وقد اقتارح تادد مان البااح ين أد تلاو البثاوك اإلساالمية بماا يسامى بالسالم‬
‫‪26‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫الموازيا وذلاك باأد تشاتري سالعا مان المازارتين أو التجاار تلاى أد يلاو التجاار‬
‫بتسليم السل المتفق تليها للبثك اإلسالم ف تااريا محاددا ويلاو البثاك اإلساالم‬
‫ف نفس الوقت ببي هذه السل لتجاار آةارين تلاى أد يلاو البثاك اإلساالم بتساليم‬
‫هذه السل ‪.‬‬
‫وقاااااد رأى ماااااؤتمر المساااااتجدا الفلهياااااة األول جاااااواز اساااااتعمال السااااالم‬
‫واالستصثاع الموازي م مراتا‪ ،‬تد الربش التعاقادي باين العلادين المتاوازيين فا‬
‫السلم واالستصثاعا وتد إسااء‪ ،‬اساتعمال الصاييتين باتخاذهماا ذريعاة للمحظاور‪.‬‬
‫‪,‬ارعيدا ‪2001‬ا ‪.)116‬‬
‫أوجه التشابه بين تلد السلم والعلود ا جلة‪:‬‬
‫هثاك تشابه كبير بين تلد السلم والعلود ا جلةا حياث يوجاد تلاد بيا يتفاق‬
‫فيه الطرفاد تلى التعاقد تلى بي با من معلاو يتأجال فياه تساليم السالعة الموصاوفة‬
‫بالذمة وصفا موبوطا إلى أجل معلو ا وما ذلاك فإنهاا تختلاف تان تلاد السالم فا‬
‫تد‪ ،‬أمور ‪,‬اللريا ‪1990‬ا ‪:)1621‬‬
‫األول‪ :‬أد المسلم فيه ‪,‬السلعة) يباع قبل قبوه‪.‬‬
‫ال ااان‬
‫‪ :‬أد رأس مااال ف ا العلااود ا جلااة والمسااتلبليا ا ال ياادف معجااال باال‬
‫يلتصر تلى دف نسبة مثه فكأد البدلين فيه مؤجالد‪.‬‬
‫ال الااث‪ :‬أنااه ال ياارض للبااا والمشااتري بالساالعة وإنمااا يرضااهما تحليااق‬
‫الربح‪.‬‬
‫إد هااذه األمااور تسااتلز المثاقشااة الفلهيااة لعاادد ماان المسااا ل الفلهيااة الهامااة‬
‫م ل‪:‬‬
‫المسألة األولى‪ :‬حكم بي العلود قبل قبوها‪.‬‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪27‬‬
‫المسألة ال انية‪ :‬مسألة المواتد‪ ،‬تلى الصرف‪.‬‬
‫المسألة ال ال ة‪ :‬حكم تأجيل تسليم رأس المال الثلدي ف السلم؟‬
‫المسألة األولى‪ :‬حكم بي العلود قبل قبوها‪:‬‬
‫للفلهاء ف هذه المسألة رأياد‪:‬‬
‫األول‪ :‬قول جمهور الفلهاءا ةاصة الشافعية بعد جاواز بيا السال وييرهاا‬
‫قبل قبوها‪.‬‬
‫وأصل الخالف ف هذه المسألة أد الثب ‪ ‬نهى تن بي ما لم يلب‬
‫ا وف‬
‫حديث حكيم بن حزا "ال تب ما ليس تثدك" وبه أةذ جمهور الفلهاء‪.‬‬
‫قال الشافع ف األ ‪ " :‬وبهذا نأةذا فمن ابتاع عي ا كا ثا ما كاد مثلوال أو‬
‫يير مثلولا فليس له أد يبيعه حتى يلبوها حتى لو قب‬
‫قب‬
‫البا‬
‫ال من وأذد ف‬
‫المبي ‪ 1973, ..‬ا ص‪ .)70-69/3‬ومن الواضح أد كال الشافع يشمل‬
‫السل والعلود وييرها‪.‬‬
‫وقد اةتار البخاري "أد استيفاء المبي المثلول من البا وتبليته ف مثزل‬
‫البا ال يكود قبوا عرتياا حتى يثلله المشتري إلى مكااد ال اةتصااص للباا باه‬
‫كمااا تلااد نللااه تاان الشااافع " ‪,‬اباان حجاارا ‪1379‬هااـا ‪ .)350/4‬أمااا األحثاااف فلااد‬
‫اتتبروا بي المثلول قبل قبوه بيعا فاسدا ‪,‬ابن الهما ا ‪.)138-135/6‬‬
‫وقد استدل أصحاب هذا اللول بما يل ‪:‬‬
‫‪ -1‬تعليب ابن تباس ف الحديث الذي يرويه تان رساول‬
‫‪ ‬وهاو "مان‬
‫ابتاااع طعامااا فااال يبعااه حتااى يسااتوفيه" قااال اباان تباااس‪ :‬وأحسااب كاال ع ا ء م لااه‪.‬‬
‫‪,‬البخاريا ‪1987‬ا ‪ )751/2‬وف رواية "حتى يلبوه" وف أةارى "حتاى يكتالاه"‬
‫‪,‬مسلما د‪ .‬ا ‪)7/5‬‬
‫‪28‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫‪ -2‬حديث حكيم بن حزا والذي قال يا رسول‬
‫‪ :‬إن اعتريت بيوتا فما‬
‫يحل ل مثها وما يحر ؟ قال‪" :‬إذا اعتريت عي ا فال تبعه حتى تلبوه"ا وف رواية‬
‫أةرى "ال تب ما ليس تثدك"‪, .‬الصثعان ا ‪1960‬ا ‪ )15/3‬وقال األلبان ف ارواء‬
‫اليليل ‪,‬صحيح) ‪5,‬ا ‪)132/1979‬‬
‫‪ -3‬حاااديث الرساااول ‪" ‬الخاااراج بالواااماد" ‪,‬ابااان ماجاااهادا ا حاااديث‬
‫رقاام‪ )2242‬وقااال األلبااان فاا ارواء اليلياال ‪,‬حساان) ‪1979,‬ا ‪ )158/5‬فوااماد‬
‫المبي قبل رده مان قبال المشاتري بسابب العياب هاو السابب فا اساتحلاق المشاتري‬
‫المبيا فإناه ال‬
‫يلة المبي إذا كاد له يلة أو ةراجا فاإذا لام يكان المشاتري قاد قاب‬
‫يستحق ةراجها ألنه لم يومثها ويلاس تلى ةراج المبي ما يحدق من ارتفاع قيمة‬
‫المبي ا أو تحلق ربح من ورا ه‪ ..‬إلا‬
‫‪ -4‬إد البي قبل اللب‬
‫فهو ف ضماد البا ا واللب‬
‫باطل لواعف الملاك قبال اللاب‬
‫ا فلاو هلاك المبيا‬
‫عرط ف دةاول المبيا فا ضاماد المشاتريا ومان‬
‫المعلو أد الوماد ال يكود إال بعد التملك التا ا فإذا لم يلب‬
‫المشتري المبي فإناه‬
‫ال يتحمل ةطر هالكها وبالتال ال يومثه‪, .‬الشافع ا ‪.)74-70/3‬‬
‫يلول الصثعان بعد ذكره ألقوال الفلهاء ف الموضوع "والجاواب أد ذكار‬
‫حكاام الخاااص ال يخااص بااه العااا ا وحااديث حكاايم تااا فالعماال تليااه وإليااه ذهااب‬
‫الجمهااورا وأنااه ال يجااوز البي ا للمشااتري قباال اللااب‬
‫مطللاااا وهااو الااذي دل تليااه‬
‫حديث حكيم واستثبطه ابن تباس" ‪,‬الصثعان ا ‪1960‬ا ‪.)16/3‬‬
‫ويلاااول د‪/‬الصاااديق الواااارير ‪,‬مجلاااة المجتماااا ا العااادد السااااادسا ‪1990‬ا‬
‫ص‪ )473‬ف إجابته تلى سؤال‪ :‬هل الثه ةااص بالطعاا ؟ " تلاة الثها تان بيا‬
‫الطعا قبل قبوها ساواء كانات الرباا أو الياررا موجاود‪ ،‬فا بيا ييار الطعاا قبال‬
‫قبوه فيجب أد يسوى بيثهما ف الحكام" وقاد أعاار الفلهااء إلاى تلاة الرباا فا بيا‬
‫الطعا قبل قبوه كما قال ابن تباس "ذلاك دراهام بادراهم والطعاا مرجاأ" وكاذلك‬
‫قول أب هرير‪ ،‬لمرواد بن الحكم تثدما سمح ببي الصكوك الت تم ال الطعاا قبال‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪29‬‬
‫اللب "أحللت بيا الرباا" فلماا اقتثا مارواد بوجاود الرباا مثا ذلاك ‪,‬مسالم بشارح‬
‫الثوويا ‪ )171/100‬كما أعاروا إلى اليرر الثاجم تن تاد اللادر‪ ،‬تلاى التساليم أو‬
‫احتمال هالك المبي قبل اللب أو ماو أحاد الطارفين أو وجاود العياب فا المبيا‬
‫وما يترتب تلى ذلك من نزاع حول من يومن المبي ‪.‬‬
‫فالربا ظاهر من قول ابن تباس "ذاك دراهم بدراهم والطعا مرجاأ" فكاأد‬
‫الشخص إذا دف م ة درهم ف طعا أو ييره ثام باتاه قبال أد يلبواه بم تا درهام‬
‫فكأنما باع م ة درهم بم تين‪ .‬وهو تين ربا الفول إذا كاد الثلد ف الحالا ويواف‬
‫إليه ربا الثساء إذا كاد مؤجال‪.‬‬
‫ويعلق د‪/‬الورير تلى إضافة ابن تباس "وأحسب كل عا ء م لاه" "يعثا‬
‫أد يياار الطعااا يثبي ا أد يلاااس تلااى الطعااا ال اباات الثه ا تاان بيعااه قباال قبوااه‬
‫بالسااثةا وهااذا ماان تفلهااه اباان تباااس كمااا يلااول اباان حجاارا واباان تباااس هااو راوي‬
‫الحديث وهو أترف بمرماه"‪1990, .‬ا ‪.)473‬‬
‫فاألحاديث الوارد‪ ،‬ف الثه تن بي الطعا قبل قبوه ال تمث دةاول ييار‬
‫الطعا فا الثها ا ةاصاة ما وجاود حاديث "ال تبا ماا لايس تثادك" فإناه تاا فا‬
‫الطعا وييره كما قال الصثعان ‪.‬‬
‫اللول ال ان‬
‫‪ :‬قاول المالكياة أد بيا ماا ساوى الطعاا مان العاروض كاالحيواد‬
‫والعلار وال ياب قبل اللب‬
‫جا زا أما بي الطعا فال يجوز‪.‬‬
‫ومن األدلة الت يعتمدود تليها‪:‬‬
‫‪ -1‬قوله تعالى‪ :‬يا أيها الذين آمثوا أوفوا بالعلود‪ ‬فاللب‬
‫للمبي – يير‬
‫الطعا ‪ -‬عرط ف كمال تلد البي وليس عرطا ف صحتها والمثصوص تليه ف‬
‫ا ية هو وجوب الوفاء بالعلود‪.‬‬
‫‪ -2‬قوله ‪" :‬من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يستوفيه"‬
‫ووجااه االسااتدالل أد الرسااول ‪ ‬ةااص الطعااا باااللب‬
‫دود يياارها وذلااك‬
‫ليلبة تيير الطعا ا فالطعا يفسد باالنتلال من يد إلى أةرى ةاصة وأنه لم يوجد ف‬
‫الماض مبردا أو مجمدا أو مواد حافظة‪.‬‬
‫أما قوله ‪ ‬لحكيم بن حزا ‪" :‬ال تب ما ليس تثدك" وذلاك لوجاود احتمالياة‬
‫‪30‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫تيياار األسااعار أو تااد اللاادر‪ ،‬تلااى التسااليم وبالتااال الوقااوع ف ا الياارر وحاادوق‬
‫الثزاع‪.‬‬
‫الرأي الراجح ف البي قبل اللب‬
‫‪:‬‬
‫إد استعراض األدلة المتلدمة يظهار بوضاوح أد الارأي ال اان اللا ال بعاد‬
‫جواز بيا كافاة السال والعلاود قبال اللاب ياربش تلاة الثها بالرباا والياررا وهماا‬
‫أمراد يكف أحدهما للتحريما فكياف باجتماتهمااا ولماا يترتاب تلاى هاذا الثها مان‬
‫استلرار للمعامال وسد لمثافذ الثزاع‪.‬‬
‫أما مسألة العلود المتم لة للسل فمن باب أولى أنه يحر بيعها قبل قب ماا‬
‫تم لااه ماان ساال أو أوراق ماليااة أو يياار ذلااك ماان األمااوال المتلومااة عاارتا‪ ..‬إال فا‬
‫حالة السلم الذي رةاص باه الثبا صالى تلياه وسالم أو فا األحاوال والظاروف‬
‫االقتصادية الت يثتف فيها اليرر والربا واحتمالية تيير األسعار‪..‬‬
‫المسألة ال انية‪ :‬مسألة المواتد‪ ،‬تلى الصرف‪:‬‬
‫تثدما يريب بع التجار بمحاولة تجثاب االرتفااع الاذي يمكان أد يحادق‬
‫ف قيمة صفلا تجارية مستلبلية بسبب انخفاض سعر صرف العملة المحلياةا وماا‬
‫يترتب تليه من ةسا ر باهظةا يتكبدها التجار إذا لم يكونوا قد دةلوا ف تلود آجلة‬
‫تلى قيم هذه الصفلا التجارية من العمال األجثبية الصعبة‪.‬‬
‫فما هو الحكم الشرت لهذه العلود المبثية تلى هذا المبرر؟‬
‫يرى د‪/‬سام حمود أد تملياة المواتاد‪ ،‬تلاى الصارف فا نطااق تملياا‬
‫االسااتيراد والتصاادير جااا ز‪ ،‬عاارتاا وتساامى بعمليااا التيطيااةا فعثاادما يفااتح م ا ال‬
‫مستورد أردن اتتمادا لصالح مصدر انجليزي الستيراد أقمشة صاوفيةا فاإد ساعر‬
‫التعادل بين الجثياة اإلساترليث والاديثار قاد يختلاف مان ياو فاتح االتتمااد إلاى ياو‬
‫ورود المسااتثدا وتسااديد الليمااةا فااإذا أراد المسااتورد تجثااب ارتفاااع كلفااة عااراء‬
‫االسترليث أو هبوطهاا فإنه يمكن أد يلاو باإبرا اتفااق وتاد بالصارف بساعر ياو‬
‫االفتتاح‪.‬‬
‫فالعملية تبار‪ ،‬تن تلاد أو اتفااق تلاى تثفياذ الصارف فا الموتاد المعاينا‬
‫ويثلل سام حمود تن ابن حز "والتواتد ف بي الذهب بالذهب أو بالفوةا وفا‬
‫بي الفوة بالفوةا وف سا ر األصثاف األربعة بعوها بابع جاا ز ـ تبايعاا بعاد‬
‫ذلك أو لم يتبايعا" ويويف د‪ /‬سام حمود " وإذا نظرنا إلى واق الحال بالثسبة لما‬
‫تؤديه العملية مان ةدماة للمساتورد فا حاال المواتاد‪ ،‬تلاى الشاراءا وللمصادر فا‬
‫حااال المواتااد‪ ،‬تلااى البي ا ا نجااد اطم ثاااد كاال ماان المسااتورد لمااا ساايدفعه ماان ثماان‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪31‬‬
‫والمصدر لما سيلبوه أمر له اتتباره‪, .‬حمودا ‪1976‬ا ‪.)353‬‬
‫المسألة ال ال ة‪ :‬حكم تأجيل تسليم رأس المال الثلدي ف السلم؟‬
‫للفقهاء في المسألة رأيان‪:‬‬
‫الاارأي األول‪ :‬ذهااب جمهااور الفلهاااء ماان الحثفيااة والشااافعية والحثابلااة إلااى‬
‫وجااوب تسااليم رأس المااال ف ا مجلااس العلاادا قااال الزيلع ا ‪" :‬ألد المساالم فيااه دياان‬
‫واالفتراق التن قب رأس المال يكود افتراقا تن دين بدينا وأناه مثها تثاه لماا‬
‫روي تن رسول ‪" ‬نهاى تان بيا الكاالىء بالكاالىء" وورد فا المهاذب " وال‬
‫يجوز تأةير قب رأس المال تن المجلس" وف الميث "أد عروط صاحة السالم‬
‫أد يلب رأس مال السلم ف مجلس العلدا فإد تفرقا قبل ذلك بطل العلد"‪.‬‬
‫الرأي ال اان ‪ :‬ذهب فلهاء المالكية إلى أنه ال يشترط قب رأس مال السلم ف‬
‫المجلس وإنما يمكن تأةيره إلى ثالثة أيا ‪.‬‬
‫المطلب ال ان ‪ :‬تلود المستلبليا ف إطار تلد االستصثاع‪:‬‬
‫يعرف الشيا مصطفى الزرقا تلاد االستصاثاع بأناه‪" :‬تلاد يشاتري باه فا‬
‫الحااال ع ا ء ممااا يصااث صااثعا يلتااز البااا بتلديمااه مصااثوتا بمااواد ماان تثاادها‬
‫بأوصاف مخصوصةا وب من محدد" ‪,‬الزرقاا ‪21‬ا ‪)1995‬‬
‫وهذا العلد يسد حاجة من حاجا المجتما لام يكان مساموحا بهاا مان ةاالل‬
‫تلد السلم وه السماح بتأةر تسلم ال من نلداا ةاصة تثدما تكاود العاين المطلاوب‬
‫صثعها باهظة الليمةا يلول الشيا مصاطفى الزرقاا‪ " :‬ساتبلى دوماا فا كال تصار‬
‫بع سل ال يتيسر أبدا أد تصث أو تثتج قبال وجاود مشاتر معاين ملتاز بشارا هاا‬
‫فف م ال هاذه السال يمكان للمشاتري عارتا أد يتاولى هاو تمويال الباا " وقاد قارر‬
‫مجم الفله اإلسالم ف دورته السابعة تاا ‪1412‬هاـ تاد اعاتراط تعجيال الا من‬
‫ف االستصثاع ‪1995,‬ا ‪.)19‬‬
‫وقد اةتلف الفلهاء حول تلد االستصثاع وهو هو وتد أ تلدا ثم هل هو‬
‫من قبيل اإلجار‪ ،‬أ البي والراجح أنه تلد بي ا فطالب الصث يأت وليس لديه‬
‫ع ءا ويطلب صث ثوب أو بيت أو سيار‪ ،‬أو باةر‪،‬ا وقد يلد جزء من ال من‪..‬‬
‫وقد تطور تلد االستصثاع ف الوقت الحاضر إلى تلد الملاولة والذي‬
‫‪32‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫أصبحت له مواصفا‬
‫وعروط ربما لم يكن يسمح بها ف تلد االستصثاع سابلاا‬
‫كاعتراط البراء‪ ،‬من العيوب بعد ثالق أو تشر‪ ،‬سثوا‬
‫إضافة الشرط الجزا‬
‫ف حالة العلارا ا وم ل‬
‫لهذه العلود‪.‬‬
‫وربما يكود تلد االستصثاع من أقرب العلود الجا ز‪ ،‬ف الففاة اإلساالم ا‬
‫والت تسمح بتأةير تسلم ال من والمبي ‪,‬المستصث ) ف مجلس العلدا جاء ف قرار‬
‫مجم الفله اإلسالم رقم ‪ " )7/3/67,‬يجوز فا االستصاثاع تأجيال الا من كلاه أو‬
‫تلساايطه إلااى أقساااط معلومااة جااال محاادد‪, "،‬حمااودا ‪1996‬ا ‪ )95‬ويعثا ذلااك أنااه‬
‫يمكن إصدار سثدا استصثاع من قبل الشاركا أو البثاوكا وتكاود هاذه الساثدا‬
‫أعبه بالعلود المستلبليةا حيث يتم عراء هذه السثدا‬
‫من قبل األفراد أو المؤسسا‬
‫فم ال إذا كاد استصثاع تلاري يشتري المكتتبود ما يريبود باه مان هاذه الساثدا‬
‫وتتعهااد الشااركا المصاادر‪ ،‬بشااراء المصااثوع بااالربح الااذي تعرضااها كمااا يمكاان‬
‫لشاركا المالحاة والطياراد استصااثاع حاجاتهاا الالزماة ماان طاا را وسافن وفااق‬
‫احتياجا معيثاة وذلاك بإصادار ساثدا استصاثاع مخصصاة لتمويال البثااء ضامن‬
‫المواصفا ومن تسليمها للمستصث ‪ ..‬وتكود هذه السثدا من جملة ف اا األدوا‬
‫التمويلية الحاالل كماا يلاول د‪/‬ساام حماود ‪,‬ارعايدا ‪2001‬ا ‪131‬ا حماودا ‪1996‬ا‬
‫‪.)98-97‬‬
‫المطلب ال الث‪ :‬البدا ل الشرتية للعلود ا جلة والمستلبليا ‪:‬‬
‫اقتاارح العديااد ماان البااح ين أدوا تديااد‪،‬ا يمكاان أد تم اال الباادا ل الشاارتية‬
‫للعلود المؤجلة والمستلبليا ا ومن أعهر هذه األدوا ‪:‬‬
‫أوال‪ :‬سثدا الملاوضة بأعكالها المختلفة‪:‬‬
‫وهاا تشاامل السااثدا التاا تعاارض لالكتتاااب تلااى أساااس قيااا الشااركة‬
‫المساااهمة الت ا تصاادرها بااإدار‪ ،‬العماال باتتبارهااا الموااارب أو العاماال تجاااه رب‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪33‬‬
‫المال الذي تم له هي ة مالك السثدا ‪ .‬وقد أصبح ممكثا ف ظل التجهيزا الحدي اة‬
‫للحاسوب إجراء الجرد واإلحصاء ف كل لحظة من لحظا الليال والثهاار ‪,‬حماودا‬
‫‪1996‬ا ‪ ..)72‬وقد صدر قانود ةاص لساثدا الملارضاة فا األردد تاا ‪1981‬ا‬
‫بشأد سثدا الملارضةا وض الووابش الت يجب أد تتوافر فيهاا ومثها‪:‬‬
‫ـ أد يم ل الصك أو السثد ملكية عا عة ف المشروع الاذي أصادر الصاكوك‬
‫من أجلها وتستمر الملكياة مان بداياة المشاروع إلاى نهايتاها ولمالاك الصاك‬
‫جمي حلوق المالك ف ملكه‪.‬‬
‫ـ البد أد تشتمل نشر‪ ،‬اإلصدار تلى جميا البياناا المطلوباة عارتا فا تلاد‬
‫اللراضا من حيث معلومية رأس المال وتوزي الربح‪.‬‬
‫ـ أد يتم التداول بعد انتهاء االكتتابا بشرط التليد باألحكا الشرتيةا إذا كانات‬
‫أموال اللراض نلودا أو ديونا أو أتيانا‪, .‬بشيرا ‪1996‬ا ‪.)196-195‬‬
‫ومن مزايا هذه السثدا أنها ال تدر أية فوا دا ولكن مالك السثد له الحق ف‬
‫الحصول تلى نسبة محدد‪ ،‬من األرباح الصافية للمشروع ف نهاية كال ساثة مالياةا‬
‫وذلك بعد فتر‪ ،‬السماح الالزمة لتثفيذ المشروعا كما جاء ف المااد‪ 18 ،‬مان اللاانود‬
‫‪,‬يتم تداول سثدا الملارضة ف ساوق تمااد الماال حساب أحكاا قانوناه وأنظمتاه‬
‫وتعليماته) ‪,‬هارودا ‪1999‬ا ‪.)303‬‬
‫ثانيا‪ :‬عهادا ودا است مارية‪:‬‬
‫اقتاارح د‪ /‬معبااد الجااارح عااهادا الودا اا المركزيااة بحيااث يلااو البثااك‬
‫المركزي بإيداع ودا لدى المصارف اإلسالمية تعمل تلى اسات مارها فا اللطااع‬
‫اإلنتاج بطريق المواربةا ولتيذية هذه الودا يلو المصرف المركزي بإصادار‬
‫عهادا الودا المركزيةا ويطرحها ف السوق ليشتريها األفرادا بحيث تعتبر هاذه‬
‫األدوا ماان أدوا السياسااة الثلديااة والتثمويااةا وكااذلك يمكاان اسااتخدامها كااأدا‪ ،‬ماان‬
‫أدوا الوساطة الماليـــة وذلك بطرحها للتداول بين األفــاـراد‪, .‬الجاارح ا ‪1983‬ا‬
‫‪.)20-19‬‬
‫وقااد أةااذ بياات التموياال الكااويت ف ا الكوياات بااثفس التساامية وأصاادر ثالثااة‬
‫أنااواع ماان عااهادا الودا ا االساات ماريةا تلااى أساااس تلااد المواااربة المطللااة أو‬
‫الملياد‪ ،‬أو المخصاص لثشااط معاينا وكاذلك تصادر البثاوك اإلساالمية فا السااوداد‬
‫عااهادا ودا اا اساات ماريةا وكااذلك البثااك اإلسااالم للتثميااة حيااث يلااو بإصاادار‬
‫عهادا االست مار ضمن محفظة البثوك اإلسالمية‪, .‬هارودا ‪1999‬ا ‪.)305‬‬
‫‪34‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫ثال ا‪ :‬عهادا التأجير أو سثدا اإلجار‪:،‬‬
‫اقتااارح د‪/‬مثاااذر قحاااف ساااثدا اإلجاااار‪1995, ،‬ا ‪ )110‬ووضاااح مزاياهاااا‬
‫وإمكانية تطبيلهاا كما طبلها بيات التمويال التونسا الساعودي باالتفااق ما الشاركة‬
‫التونسية للتأجيرا حيث تلو الشركة بتأجير معدا ‪, .‬هارودا ‪1999‬ا ‪.)306‬‬
‫وهثاااك تاادد ماان األدوا الماليااة اإلسااالمية األةاارى م اال سااثدا التوريااد‬
‫‪,‬االستجالب)ا ساثدا المرابحاةا ساثدا المتثاقصاةا ساثدا المشااركة المساتمر‪..،‬‬
‫إلا ويمكن لهذه األدوا أد تلو بدور ها فا الساوق المالياة اإلساالمية ولكان فا‬
‫ضوء االلتزا بالووابش الشرتية لهذه األدوا ‪.‬‬
‫المبحث الخامس‬
‫ملترح سوق مالية إسالمية‪:‬‬
‫حرصا تلى سالمة تلود الخيارا والعلود ا جلة والمستلبلية من الثاحية‬
‫الشرتيةا وبعدها تن المخالفا‬
‫أو الشبها ا فإد اقتراح سوق مؤسسة مالية‬
‫إسالمية ةاصة بهذه العلود ف المرحلة األولى له ما يبررها ويمكن أد تلو هذه‬
‫السوق ف‬
‫البداية بدور تأمين وضماد للمتعاملينا فالبثسبة لمالك األسهم الذي‬
‫يشتري ةيار البي ويدف العمولة فإنه يؤمن أسهمه من انخفاض أسعارهاا أما‬
‫طالب ةيار عراء لألسهم فإنه أعبه ببي العربود ـ كما تلد ـ وهذه أيراض‬
‫مشروتة يمكن لهذه السوق أد تلو بها وتؤمن للطرفينا وولكن ضمن ضوابش‬
‫أةرى كما سيأت بيانه‪.‬‬
‫كما يمكن لهذه السوق ضماد سالمة تثفيذ العلود ا جلة والمستلبليا من‬
‫ةالل قيامها بدور الوسيش بين البا عين والمشترين لعلود السلم وتلود االستصثاع‬
‫الت ه أقرب ما تكود للعلود ا جلة والمستلبليا ‪ .‬وه بذلك تخد ف ة التجار‬
‫والمست مرين الذين يطلبود عراء السل المؤجلة باالسترةاص ‪,‬من ةالل تلد‬
‫السلم) أو يطلبود سلعا مصثعة من ةالل تلد االستصثاعا كما تخد ف ة المزارتين‬
‫والتجار أو الصثاع وذلك بوماد تأمين محاصيلهم أو مصثوتاتهم أو بوا عهم‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪35‬‬
‫بأسعار معلولة‪.‬‬
‫وظا ف السوق المالية اإلسالمية الملترحة‪:‬‬
‫‪ -1‬تلو هذه الساوق بإصادار تلاود الخياارا وتثظيمهااا تلاى عاكل تلاود‬
‫نمطيةا كأد يم ل كل تلد ما ة سهم ما ال بساعر محادد يسالم ةاالل فتار‪،‬‬
‫محدد‪ 90, ،‬يو م ال)‪.‬‬
‫‪ -2‬تلو بدور بيو التسوية أو الملاصة ف بورصا العلود المعاصر‪.،‬‬
‫‪ -3‬تلو بإصدار تلود آجلة نمطية تم ل تددا من السل الهامة واألساسية‪.‬‬
‫‪ -4‬تلو بإصدار تلود مستلبلية صثاتية تم ل أيلب السل الت يتم االتفااق‬
‫تلاااى تصاااثيعها فااا االقتصاااادا المعاصااار‪ ..،‬وقاااد تبااادأ مااان األثااااق‬
‫والمفروعا وتصل إلى تلود تصثي الطا را ‪..‬‬
‫‪ -5‬تلو بتلل طلبا الشراء وبي تلود الخيارا والعلود ا جلة بأنواتهاا‬
‫المختلفةا كما تلو بملابلة هذه الطلبا م بعوهاا أو تلو بثفسها بتثفيذ‬
‫الشراء أو البي ‪.‬‬
‫‪ -6‬تلو بتلديم استشارا فثية للمست مرين‪.‬‬
‫‪ -7‬تم اااال ملتلااااى للبااااا عين والمشااااترين للعلااااود المؤجلااااة والمسااااتلبليا‬
‫والخيارا بحيث يسهل االتصال والتفاوض بما يؤدي إلى تحديد أسعار‬
‫أك ر تدالة‪.‬‬
‫آلية تمل السوق‪:‬‬
‫‪-8‬‬
‫تعتباار هااذه السااوق أعاابه بشااركة تااأمين إسااالمية لألسااهم واألوراق الماليااة‬
‫والخيارا والعلود ا جلة والمستلبليا ا ويتم تداول العلود ا جلة والمستلبليا ف‬
‫إطار الووابش الشرتية الت تحكم تلود السلم واالستصثاعا وذلك كما يل ‪:‬‬
‫تلود ةيار الشراء‪:‬‬
‫‪36‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫تتللى طلبا عراء تلود آجلة ومستلبلية وتلود ةيار عراء أسهم بتاواريا‬
‫معيثة وأسعار محدد‪،‬ا فتحصال تلاى تماوال مان طاالب الشاراء أو الارايبين فا‬
‫عراء تلود ةيار عراء األسهما ويكود األمر كالتال ‪:‬‬
‫بالثسبة لطالب الشراء‪ :‬فإناه يحجاز تاددا مان األساهم لادى المؤسساة ةاالل‬
‫فتر‪ ،‬معيثةا بحياث ياتمكن مان عاراء هاذه األساهم فا الوقات الاذي يختااره مان هاذه‬
‫الفتر‪ ،‬بالسعر المحدد ف بداياة العلادا ملابال العمولاة التا يادفعهاا فتكاود المؤسساة‬
‫ملزمة بالبي بالسعر المتفق تليه مهما بلغ السعر وقت التثفيذا ويكود طالب الشراء‬
‫بالخيارا فإذا ارتف سعر األسهم فمن مصلحته أد يلو بالشاراءا ألناه سايدف الساعر‬
‫المتفااق تليااه مثااذ البدايااة والااذي هااو أقاال ماان السااعر الحااال ا أمااا إذا انحفا سااعر‬
‫األسااهم فلاايس ماان مصاالحة طالااب الشااراء تثفيااذ طلبااها وف ا هااذه الحالااة تثحصاار‬
‫ةسارته ف العمولة فلش‪.‬‬
‫أما بالثسبة للمؤسسة فإنها سوف تلتز بالبي ف حالة ارتفااع ساعر األساهم‬
‫مهمااا بلااغ االرتفاااعا أو أنهااا سااتلز تماايال كاااد قااد التااز بثفسااه بالشااراءا وفا هااذه‬
‫الحالة فإد هذا العميال ساوف تلحاق باه الخساار‪،‬ا ألناه ساوف يبيا بأقال مان الساعر‬
‫الحليل ا ولكن ال يثبي أد نثسى أد هذا العميل كاد قاد اعاترى هاذه األساهم بساعر‬
‫أقل من السعر الحال يالباا وبالتال فليس هثاك ةسار‪.،‬‬
‫أمااا إذا كاناات المؤسسااة ه ا الت ا التزماات بااالبي ا فإنهااا سااتلو بتعااوي‬
‫الخسار‪ ،‬من العموال الت تتلاضها ةيارا الشراء والدف وييرها‪.‬‬
‫ويمكن أد يأةاذ هاذا البيا صافة بيا العرباود ـ كماا بيثاا ساابلا ـ فاإذا رأى‬
‫المست مر أد من مصلحته أد يشتري األسهم ف وقت محادد أمواى العلاد بالشاراءا‬
‫وإذا رأى العكس تثازل تما دفعه ثمثا لعلد الخيار ‪,‬العربود)‪.‬‬
‫أما ف حالة ةيار البي ‪,‬الدف )‪:‬‬
‫فيكود لمالك األسهم الحاق باالبي إذا عااءا ملابال تمولاة يادفعها للمؤسساةا‬
‫وتكود المؤسسة ملزمة بالشراء إذا ريب البا ةالل الفتر‪ ،‬المتفق تليها مهما بلاغ‬
‫سعر األسهم‪ .‬وتكود المؤسسة ملتزمة بالشراء بثفسها أد بإيجاد مشترين ملابل أجر‬
‫أو تمولةا فه تتللى طلبا الشراء وتلو بملابلتهاا بطلباا البيا ا فاإذا تلابلات فا‬
‫األنواع واألسعار فال مشكلةا وإذا لم تتلابل فالبد أد تلو المؤسساة بثفساها بالشاراء‬
‫أو البي ا وه إما أد تكسب أو تخسرا فإذا كسبت فال مشاكلةا أماا إذا ةسار فإتهاا‬
‫تعوض ةسا رها من تد‪ ،‬طرق‪:‬‬
‫العمليا الرابحة‪.‬‬
‫العموال ‪.‬‬
‫يمكن أد تتلاضى رسو إصدار لعلود ةيار الشراء ذا الثمش المحدد‪.‬‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪37‬‬
‫يمكن أد تتلاضى نسبة للتاأمين التكاافل ا للصافلا الكبيار‪،‬ا مان المشاترين‬
‫والبا عين‬
‫يير أد تدد الطالبين لشراء العلود يمكن أد يزيد تن تادد الطاالبين للبيا ا‬
‫أو العكس وف هذه الحاال فإد المؤسسة يمكن أد تحلق أرباحاا كبيار‪،‬ا أو ةساا ر‬
‫كبير‪،‬ا وبالتال فه بحاجة دا ما إلى مصادر تعويوية إضافيةا م ل رسو إصدار‬
‫أو رسو تأم ين تكافل ا ولتالف الخسا ر الكبير‪ ،‬يمكان للمؤسساة أد توا بثادا فا‬
‫العلودا يعفيها من تحمل الخسار‪ ،‬إذا زاد تن حد معين‪.‬‬
‫ضوابش احترازية‪:‬‬
‫اقترح د‪ /‬اللري ‪1993,‬ا ‪ )24‬بع الووابش االحترازياة لتفاادي تثصار‬
‫الملامر‪ ،‬ف تلود الخيارا بشكل ةاص م ل‪:‬‬
‫أد تتعاماال هااذه المؤسسااة ما مااالك األسااهم الحليليااينا وأد تااودع األسااهم‬
‫لدى المؤسسة تثد بداية العلد أو ما ي بت وجودها وملكيتها‪.‬‬
‫أد يمارس أسلوب الخيار األوروب فلشا أي يثفذ الخيار فا آةار ياو مان‬
‫مدتها وذلك لتلليل فرص االستفاد‪ ،‬من التللبا اليومية‪.‬‬
‫أد تثته مد‪ ،‬الخيار م بداية أول ساتة ف آةر يو من أياا العلادا وذلاك‬
‫لتالف االرتفاع بسبب تزايد الطلبا ‪.‬‬
‫ويمكاااان إضااااافة ضااااوابش أةاااارى احترازيااااة ةاصااااة بااااالعلود ا جلااااة‬
‫والمستلبليا م ل‪:‬‬
‫ أد يتم التأكد من تسليم السل أو األوراق المالية الت تم لها العلود ا جلة‪.‬‬‫ أد يتم تسلم رأس المال الثلدي ف مجلس العلدا كما ه عروط السلم‪.‬‬‫ أد يااتم التأكااد ماان هويااة المتعاااملين بهااذه العلااودا وأنهاام يلومااود بالتجااار‪،‬‬‫حليلة وليس بشكل وهم ‪.‬‬
‫الخالصـــة‪:‬‬
‫للد اقترح ك ير من الباح ين أدوا مالية إسالمية تديد‪،‬ا يمكان تاداولها فا‬
‫السوق المال ا أما العلود ا جلة وتلود الخياار والمساتلبليا ا فاال زالات بعياد‪ ،‬تان‬
‫مجاااال البحاااثا ريااام ماااا تم لاااه هاااذه العلاااود مااان أهمياااة كبيااار‪ ،‬فااا االقتصااااديا‬
‫المعاصر‪ ..،‬حيث يعتبرها البع من أفول ما أبدته وابتكره العلل البشري‪..‬‬
‫وقد حاولت هذه الدراسة إضافة هذه العلود إلى األدوا الت يمكان تاداولها‬
‫فاا السااوق الماليااة اإلسااالميةا وذلااك بعااد تطويرهااا فاا ظاال العلااود والوااوابش‬
‫الشرتية‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫فعلااود الخيااارا يمكاان تطويرهااا إسااالميا فا ظاال األحكااا الشاارتية لبي ا‬
‫العربود والتأمين وااللتزا والكفالة والحلوق المعثوية‪ ..‬أما العلود ا جلة فه أعبه‬
‫مااا تكااود بعلااد الساالم‪ ..‬بيثمااا يمكاان االسااتفاد‪ ،‬ماان تلااد االستصااثاع لتطااوير تلااود‬
‫المستل بليا وذلك التحاد هذه العلود ف تد اعتراط تسليم ال من الثلدي ف مجلاس‬
‫العلد وإمكانية إصدارا سثدا استصثاع‪..‬‬
‫إد الساوق المالياة اإلسااالمية بماا تشاتمل تليااه مان أدوا مالياة إسااالمية ال‬
‫زالت بحاجة إلى االبتكار واإلبداع من أجل أد تلو بالدر االقتصادي المؤمل مثها‪..‬‬
‫والااذي يمكاان أد يسااهم ف ا تخفيااف التبعيااة االقتصااادية لألسااواق الماليااة ف ا الاادول‬
‫اليربية‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪39‬‬
‫المراج‬
‫‪-1‬‬
‫‪ -2‬أبو رةيةا ماجد‪ :‬حكم العربود ف اإلسال ا مكتبة األقصىا تماد ‪.1986‬‬
‫‪ -3‬أبااو سااليمادا تبااد الوهاااب إبااراهيم‪ :‬فلااه الواارور‪ ،‬وتطبيلاتااه المعاصاار‪ ،‬آفاااق‬
‫وأبعادا المعهد اإلسالم للبحوق والتدريبا جد‪،‬ا ‪.1993‬‬
‫‪ -4‬أسااعدا رياااض‪ :‬الهثدسااة الماليااة‪ :‬األكاديميااة العربيااة للعلااو الماليااة والمصاارفيةا‬
‫تمادا ‪.2001‬‬
‫‪ -5‬إقبالا مثور وآةرود‪ :‬التحديا الت تواجه العمل المصرف اإلساالم ا المعهاد‬
‫اإلسالم للبحوق والتدريبا جد‪،‬ا ‪2001‬ط‪.2‬‬
‫‪ -6‬ابن الليم‪ :‬محمد بن أب بكر‪ :‬إتال الموقعينا دار الجيلا بيرو ا ‪.1973‬‬
‫‪ -7‬ابن الهما ا كمال الدين محمد بان تباد الواحاد‪ :‬عارح فاتح اللادير للعااجز الفليارا‬
‫دار إحياء التراقا بيرو ا د‪. .‬‬
‫‪ -8‬اباان حجاارا أحمااد باان تل ا ‪:‬فتح الباااري عاارح صااحيح البخاااريا دار المعرفااةا‬
‫بيرو ا ‪1379‬هـ‬
‫‪ -9‬ابن قدامة‪ :‬الميث ويليه الشرح الكبيرا دار الكتاب العرب ا بيرو ا ‪.1972‬‬
‫‪ -10‬ارعاايدا محمااود تبااد الكااريم‪ :‬الشااامل فاا معااامال وتمليااا المصااارف‬
‫اإلسالميةا دار الثفا سا تماد ‪2001‬ا ‪.131‬‬
‫‪ -11‬األلبان ا ناصر الدين‪ :‬إرواء اليليل ف تخريج أحاديث مثار السبيلا المكتاب‬
‫اإلسالم ا دمشقا ‪.1979‬‬
‫‪ -12‬االتحااااد الااادول للبثاااوك اإلساااالمية‪ :‬الموساااوتة العلمياااة والعملياااة للبثاااوك‬
‫اإلسالميةا جد‪،‬ا ‪.1982‬‬
‫‪ -13‬الزحيل ا وهبة‪ :‬الفله اإلسالم وأدلتها دار الفكرا دمشقا د ‪.‬‬
‫‪ -14‬السجسااتان ا أبااو داود‪ :‬سااثن أبا داودا دار األرقاام باان أبا األرقااما بياارو ا‬
‫‪.1999‬‬
‫‪ -15‬السرةس ا عمس الدين‪ :‬المبسوطا دار المعرفةا بيرو ا ‪.1406‬‬
‫‪ -16‬الشااافع ا محمااد باان إدريااس‪ :‬موسااوتة اإلمااا الشااافع ‪ /‬األ ا تحليااق أحمااد‬
‫حسودا دار قتيبةا ‪.1996‬‬
‫‪ -17‬الصديق الورير ‪,‬مجلة المجتم ا العدد السادسا ‪1990‬ا ص‪.)473‬‬
‫‪ -18‬الصااثعان ا محمااد باان إسااماتيل‪ :‬ساابل السااال ا دار إحياااء التااراقا بياارو ا‬
‫‪.1960‬‬
‫‪ -19‬الطراد ا إسماتيلا وتبادا جمعة‪ :‬التشريعا المالية والمصرفية ف األردد‪:‬‬
‫‪(www.fatawa. al-islam. com‬‬
‫‪40‬‬
‫‪-20‬‬
‫‪-21‬‬
‫‪-22‬‬
‫‪-23‬‬
‫‪-24‬‬
‫‪-25‬‬
‫‪-26‬‬
‫‪-27‬‬
‫‪-28‬‬
‫‪-29‬‬
‫‪-30‬‬
‫‪-31‬‬
‫‪-32‬‬
‫‪-33‬‬
‫‪-34‬‬
‫المؤتمر العالم ال الث لالقتصاد اإلسالم ‪ /‬جامعة أ اللرى‬
‫دار وا لا تمادا ‪.1999‬‬
‫الع مان ا تل الدين‪ :‬بي الحلوق المجرد‪،‬ا مجلة مجم الفله اإلسالم ا جاد‪،‬ا‬
‫‪1988‬ا العدد الخامسا الجزء ال الث‪.‬‬
‫اللريا محمد تل ‪ :‬األسواق الماليةا مجلة مجم الفله اإلسالم ا مجم الفله‬
‫اإلسالم ا العدد السادسا الجزء ال ان ا جد‪،‬ا ‪.1990‬‬
‫اللريا محمد تل ‪ :‬نحاو ساوق إساالميةا مجلاة دراساا اقتصاادية إساالميةا‬
‫البثك اإلسالم للتثميةا مجلد ‪1‬ا تدد ‪1‬ا ‪.1993‬‬
‫الثااادويا تلااا ‪ :‬جمهااار‪ ،‬اللواتاااد الفلهياااة فااا المعاااامال المالياااةا عاااركة‬
‫الراجح المصرفية لالست مارا الرياضا ‪.2000‬‬
‫الثااوويا يحيااى باان عاارف‪ :‬صااحيح مساالم بشاارح الثااوويا اللاااهر‪،‬ا مكتبااة‬
‫األزهرا ‪1349‬هـ‪.‬‬
‫حمادا نزية‪ :‬مدى جاواز أةاذ األجار تلاى الكفالاة فا الفلاه اإلساالم ا مجلاة‬
‫جامعة الملاك تباد العزياز ‪,‬االقتصااد اإلساالم ) جامعاة الملاك تباد العزيازا‬
‫جد‪،‬ا ‪.1997‬‬
‫ةريوشا حسث وآةرود‪ :‬االسات مار والتمويال باين الثظرياة والتطبياقا دار‬
‫زهرادا تمادا‪.1999‬‬
‫رضااااوادا ساااامير‪ :‬أسااااواق األوراق الماليااااة ودورهااااا فاااا تموياااال التثميااااة‬
‫االقتصاديةا المعهد العالم للفكر اإلسالم ا اللاهر‪،‬ا ‪.1996‬‬
‫حمااودا سااام ‪ :‬تطااوير األتمااال المصاارفية بمااا يتفااق والشااريعة اإلسااالميةا‬
‫مكتبة األقصىا تمادا ‪.1976‬‬
‫حماااودا ساااام ‪ :‬األدوا التمويلياااة اإلساااالمية للشاااركا المسااااهمةا المعهاااد‬
‫اإلسالم للتدريب والبحوقا جد‪،‬ا ‪.1996‬‬
‫سثن أب داودا ‪.830‬‬
‫عاابيرا محمااد‪ :‬المعامالتالماليااة المعاصاار‪ ،‬فا الفلااه اإلسااالم ا دار الثفااا سا‬
‫تمادا ‪.1996‬‬
‫تمرا محمد تبد الحليم‪ :‬اإلطار الشرت واالقتصادي والمحاسب لبي السلما‬
‫المعهد اإلسالم للبحوق والتدريبا جد‪،‬ا ‪1998‬ا ط‪.2‬‬
‫تيسىا سيد‪ :‬أسواق وأسعار صرف الثلد األجثب ا انتراكو للطباتةا اللاهر‪،‬ا‬
‫‪.1984‬‬
‫قحااافا مثاااذر‪ :‬تعلياااب تلاااى بحاااوق األساااواق المالياااةا مجلاااة المجمااا الفلاااه‬
‫اإلسالم ا العدد السادسا الجزء ال ان ا جد‪،‬ا ‪.1990‬‬
‫نحو سوق مالية إسالمية‬
‫‪41‬‬
‫‪-35‬‬
‫‪-36‬‬
‫‪-37‬‬
‫‪-38‬‬
‫‪-39‬‬
‫‪-40‬‬
‫‪-41‬‬
‫‪-42‬‬
‫‪-43‬‬
‫‪-44‬‬
‫‪-45‬‬
‫‪-46‬‬
‫‪-47‬‬
‫‪-48‬‬
‫كمالا يوسف‪ :‬المصرفية اإلسالمية األزماة والمخارجا دار الثشار للجامعاا‬
‫المصريةا ‪.1996‬‬
‫مجلة مجم الفله اإلسالم ا ‪1273‬ا ‪.1721 -1900‬‬
‫مجم الفله اإلسالم ف دورته السابعة تا ‪1412‬ا ‪1995‬ا ‪.19‬‬
‫محي الدينا أحمد‪ :‬تمل عاركا االسات مار اإلساالمية فا الساوق العالمياةا‬
‫بثك البركة اإلسالم ا البحرينا ‪.1986‬‬
‫مخامر‪،‬ا وجدي‪ :‬الكيفية الت تعمل بها أسواق المستلبليا ا مجلة البثاوك فا‬
‫األرددا العدد ال الثا المجلد ‪19‬ا نيسادا ‪.2000‬‬
‫مسلم بشرح الثوويا ‪1349‬هـا ‪.156/3‬‬
‫هثاااديا مثيااار‪ :‬أساسااايا االسااات مار فااا األوراق المالياااةا المكتاااب العربااا‬
‫الحديثا اإلسكثدريةا ‪.1999‬‬
‫البخاريا ‪1987‬ا ‪.751/2‬‬
‫الزحيل ا ا وهبااة‪ :‬السااوق الماليااةا مجلااة مجم ا الفلااه اإلسااالم ا جااد‪،‬ا العاادد‬
‫السادسا ‪.1990‬‬
‫الزرقاااا مصااطفى‪ :‬تلااد االستصااثاع ف ا الفلااه اإلسااالم ا المعهااد اإلسااالم‬
‫للتدريب والبحوقا جد‪،‬ا ‪.1995‬‬
‫مسلما أبو الحسين مسلم بن الحجااج‪ :‬صاحيح مسالم بشارح الثاوويا المطبعاة‬
‫المصرية باألزهرا اللاهر‪،‬ا ‪1349‬هـ‪.‬‬
‫المصااريا رفيااق‪ :‬المصااارف اإلسااالميةا دراسااة عاارتية لعاادد مثهاااا مركااز‬
‫الثشر العلم ا جامعة الملك تبد العزيزا جد‪،‬ا ‪.1995‬‬
‫مثظمة المؤتمر اإلسالم ‪ :‬مجلة مجما الفلاه اإلساالم ا جاد‪،‬ا ‪1409‬ا العادد‬
‫الخامسا الجزء ال ان ا‬
‫الثوويا أباو زكرياا يحياى بان عارف‪ :‬روضاة الطاالبينا تحلياق تاادل أحماد‬
‫تل معوضا دار الكتب العلميةا بيرو ‪.‬‬