اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق أثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية " دراسة تحليلية قياسية " إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية ،حيث أظهرت الدراسة أن هناك العديد من مصادر التمويل بشكل عام ،وشكل التمويل المصرفي اإلسالمي بشكل خاص أهمية كبيرة في الوقت الحاضر حيث تمكنت تلك المصارف من المساهمة في تمويل العديد من القطاعات االقتصادية وقد وصلت نسبة مساهمة تلك الـبـنوك ( أربعة بنوك إسالمية ) في تطور أرصدة القروض والسلفيات بالعملة المحلية إلى %53.8في العام 2007في حين بلغت مساهمة البنوك التجارية التقليدية ( اثنا عشر بنكا) بنحو %46.2لنفس العام ،لذلك فان المصارف اإلسالمية تعمل على حشد المدخرات المحلية عن طريق توفر القنوات االدخارية المقبولة من المدخر اليمني ،وبينت الدراسة أهمية الجهاز المصرفي في االقتصاد فضال عن ذلك تم التركيز على دور المصارف اإلسالمية في التنمية حيث أن حصول المدخر على عائد حالالً و مرتفعاً يجعله يخفض من استهالكه الحالي ،من أجل مستقبله ،ولهذا نجد أن المصارف اإلسالمية يمكنها أيضاً أن تلعب دو اًر في توفير الموارد المالية المحلية الضرورية لزيادة معدل النمو االقتصادي وبالتالي المساهمة في عملية التنمية ،ويمكنها أن تلعب دو اًر كبي اًر في حشد المدخرات القومية والخارجية ،باإلضافة إلى تدعيم االستقرار االقتصادي من خالل امتصاص السيولة الفائضة بهدف السيطرة على العرض النقدي ،وبالتالي تخفيض معدل التضخم والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ،وبما أن الدخل يسير في اتجاهين وهما االستهالك واالدخار (االستثمار) فمن المؤكد أن الجزء الموجه نحو االدخار في المصارف اإلسالمية سيعمل على تخفيض اإلنفاق االستهالكي وزيادة اإلنفاق االستثماري ،وتخفيض األسعار ،وقد توصلت الدراسة إلى أن المصارف اإلسالمية الى أن المصارف اإلسالمية يمكنها أن تلعب دو ار كبي ار في عملية تمويل المشروعات حيث تبين بان اثر التمويل على الناتج المحلي االجمالي كان ايجابيا وذو داللة احصائية وايضا كان اثر التمويل على االنفاق الحكومي ايجابي باالضافة الى ذلك تبين أن المصارف اإلسالمية لها دور كبير في عملية التنمية االقتصادية. 1 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية " دراسة تحليلية قياسية " إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق 1 المقدمة:يمكن أن يلعب الجهاز المصرفي دور كبيرا ً في تمويل المشروعات الصغيرة وبالتالي ينعكس ذلك بشكل ايجابي على رفاهية اإلنسان وتحسين مستوى معيشته ،وكون التنمية االجتماعية تؤدي إلى جانب وظيفتها األساسية وظيفة أخرى اقتصادية حيث أنها تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات واإلمكانيات البشرية الموجودة في المجتمع على المدى البعيد فان الجهاز المصرفي يشكل غاية في االهمية في تحقيق التنمية ،كما انه يمثل أهم أدوات تنفيذ السياسات االقتصادية الرامية إلى تحقيق تطورات كبيرة ،ومن هذا المنطلق فان المصارف هي خير من يقوم بتوجيه التمويل للتنمية على المستويين االقتصادي واالجتماعي وذلك بأدواتها الفعالة وذات الكفاءة العالية. 2 ويبرز الدور الذي يقدمه الجهاز المصرفي في عملية التنمية االقتصادية من خالل االئتمان الذي يقدمه لتمويل تكوين رأس المال ،وهذا لن يتأتى إال من خالل ظهور القدرة العالية للمصارف على خلق ائتمان يفوق ما لديها من احتياطيات نقدية ورأس مال مدفوع ،وودائع متنوعة ناتجة عن ادخار نقدي حالي أو ادخارات من دخول سابقة ،وتلك الودائع تتوجه نحو القروض ،أي تقدم إلى أصحاب المشروعات على شكل قروض تمكنهم من تحقيق استثمارات تعمل على خلق توسع اقتصادي في كافة المجاالت بما يؤدي إلى تحقيق النمو االقتصادي. 1 رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية – كلية العلوم اإلدارية -جامعة ذمار . البريد االلكتروني [email protected] :أو [email protected] 2 أحمد الصديق جبريل :دور المصارف اإلسالمية في تمويلل الصلناعات الصلغيرة بلالتطبيق عللى بنلك فيصلل اإلسلالمي السلوداني ،مقلدم ضلمن فعاليات مؤتمر دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية والذي تعقده كلية الشريعة والدراسات اإلسلالمية بجامعلة الشلارقة فلي الفترة 2002/5/9 – 7م ،الشارقة – األمارات العربية المتحدة 2 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق كما يمكن للمصارف اإلسالمية أن تسهم بشكل كبير في عملية التنمية االقتصادية من خالل ما تقوم به من المرابحة او المضاربة او المشاركة وبالتالي تحقيق قدر كبير من تنمية القطاعات التي يسعى المستثمرون الى تأسيسها وايضا يمكن للمصارف أن تساهم في انشأ المدن السكنية والتي زاد الطلب عليها بشكل واسع في الفترة االخيرة وخاصة من قبل المغتربين وعليه فان هذه الدراسة تحاول أن تتطرق الى مصادر التمويل وابراز التمويل المصرفي االسالمي واظهار دور تلك المصارف في عملية التنمية، وايضا ابراز اهمية الجهاز المصرفي ،وتقدير اثر االستثمارات المصرفية اإلسالمية على الناتج المحلي االجمالي ،وايضا اثر تلك االستثمارات واجمالي اصول المصارف اإلسالمية على االنفاق الحكومي. -مشكلة الدراسة: تبرز المشكلة التي تعانيها المصارف اإلسالمية في اليمن في أن دورها في عملية التنمية االقتصادية ال يزال محدودا حيث يظهر بان هناك العديد من المشروعات التجارية واالستثمارية التي تواجه بعض من القيود الخاصة بالتسهيالت االئتمانية لتمويل المشروعات من قبل المصارف اإلسالمية حيث يشمل التمويل التجاري كافة التسهيالت االئتمانية لتمويل الشركات والمشاريع من قروض تجارية ومالية وخصم السندات وبيع الفواتير وتسهيالت االعتمادات المستندية الخاصة بالتجارة الدولية وغيرها ،وعليه فانه كان يعول على المصارف اإلسالمية أن تقوم بتمويل المشروعات التجارية والصناعية من خالل تقديم التسهيالت االئتمانية بطرق ميسرة تساعد أصحاب المشروعات في انجاز تلك المشاريع من خالل الدراسات الخاصة بدراسة الجدوى االقتصادية بحيث تضمن ربحية تلك المشروعات وبالتالي ضمان استرداد رؤوس األموال التي تقدمها .ولذلك هناك بعض التساؤالت وهي : -1هل أدت هذه البنوك دورها آم ال؟ آم أنها تقوم بالعمل فقط من أجل الربح وال تختلف في دورها عن دور البنوك التجارية. -2لماذا ال تقوم البنوك اإلسالمية بتمويل االستثمارات طويلة األجل التي تدعم التنمية االقتصادية في اليمن؟ أهمية الدراسة :تبرز اهمية الدراسة من كونها تركز على مدى مساهمة المصارف االسالميةفي عملية التنمية االقتصادية واثر استثماراتها على الناتج المحلي االجمالي وهل تقوم بدورها ام انها تسعى الى تحقيق الربح مثلها مثل المصارف التجارية . 3 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق -أهداف الدراسة:تهدف الدراسة الى: -1دراسة مصادر التمويل بشكل عام والتمويل المصرفي بشكل خاص. -2دراسة اهمية الجهاز المصرفي. -3دراسة دور المصارف االسالمية في التنمية . -4دراسة قياسية الثر االستثمارات المصرفية االسالمية على الناتج المحلي االجمالي. -5دراسة قياسية الثر االستثمارات المصرفية االسالمية واجمالي اصول المصارف االسالمية على االنفاق الحكومي. منهجية الدراسة :سوف تقوم الدراسة باستخدام االسلوب الوصفي والتحليلي القياسي من خاللاستعراض مصادر التمويل وابراز اهمية الجهاز المصرفي وايضا دراسة دور المصارف االسالمية في عملية التنمية واخي ار الدراسة القياسية الثر االستثمارات المصرفية االسالمية على الناتج المحلي االجمالي وايضا دراسة قياسية الثر االستثمارات المصرفية االسالمية واجمالي اصول المصارف االسالمية على االنفاق الحكومي. الدراسات السابقة:دراسة ( مقداد وحلس:3) 2005 ، قام الباحثان بدراسة دور البنوك اإلسالمية في تمويل عمليات التنمية االقتصادية في فلسطين .ولم يكتف الباحثان بالبيانات المنشورة عن المصارف اإلسالمية بل سعيا إلى االعتماد كذلك على البيانات األولية، حيث تم تجميع البيانات من البنوك اإلسالمية وفروعها مباشرة عبر استبانه صممت لهذا الغرض ووزعت على مدراء البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة فقط وبذلك فإن الدراسة لم تشتمل على كل فلسطين .وقد أكدت الدراسة الدور الذي تلعبه البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية من الناحية النظرية ،غير أن النتائج الميدانية ألثر المصارف اإلسالمية في فلسطين أكدت عدم قدرة المصارف اإلسالمية في فلسطين من أن تلعب هذا الدور ورغم أن النتائج تشير إلى نجاح المصارف اإلسالمية في تجميع المدخرات في فلسطين ،إال أنها أكدت الفشل الذريع في تقديم التسهيالت وخاصة في فلسطين مما يتضمن ضعف دورها في تحقيق التنمية االقتصادية وقد قدم الباحثان العديد من التوصيات حول تنشيط الدور التنموي للمصارف اإلسالمية ،تتعلق غالبها في االهتمام بالتخطيط وايجاد البدائل للتمويل بالمرابحة واالهتمام بالمضاربة والمشاركة ،وهذا يتضمن إيجاد القواعد واألسس الواضحة القابلة للتطبيق في ظل الواقع الفلسطيني ،كما تشير إلى الدور المتوقع أن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المضمار. 3 مقداد،محمد ابراهيم وحلس ،سالم عبدهللا ( ،) 2005دور البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية في فلسطين بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة المنعقد بكلية التجارة في بالجامعة اإلسالمية 10مايو 2005م -في الفترة من 10 - 8مايو. 4 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق -1التمويل وأهميته: من المعلوم بان التنمية لها احتياجات تمويلية من المستلزمات األساسية ولهذا فان التمويل يكون على شكل تمويل داخلي و تمويل خارجي وأخر تمويل أجنبي ،والتمويل الداخلي للتنمية ينظر إليه من جانبين األول يمثل الوجه الحقيقي الذي يعني بالموارد الحقيقية وتخصيصها إلغراض التنمية والثاني يمثل الوجه النقدي ويعني به مصادر الموارد النقدية التي يتم بموجبها توفير الموارد الحقيقية للتنمية وبالطبع فان الموارد الحقيقية تتمثل في سلع االستهالك وسلع االستثمار ،وفيما يتعلق بالتمويل األجنبي فانه يتوقف على انسياب رؤوس األموال الخاصة وعلى المعامالت الثنائية الحكومية وقروض المنظمات الدولية.4ونظ ار ألهمية التمويل فان الدراسة سوف تتناول مصادر التمويل وأهميته بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة على النحو األتي: 1-1مصادر التمويل تشــير إحــدى الد ارســات 5إلــى إن مصــادر تمويــل المشــروعات الصــغيرة متعــددة فمنهــا التمويــل الــداخلي عــن طريق االحتياطيات أو األرباح المتراكمة في المشروع أو المدخرات الشخصية للمالكين أو االقتراض والـدعم المـالي مــن العائلــة أو األصــدقاء أو احــد األقــارب لمالــك المشــروع ،كمــا أن هنــاك التمويــل الخــارجي المتمثــل فــي البنــوك التجارية والمؤسسات االقراضية األخرى وأيضا يمكن الحصول علـى االئتمـان مـن قبـل المـوردين أو الحصـول علـى رأس المـال بعــدة طــرق مــن المؤسسـات المهتمــة بــدعم المشــروعات الصــغيرة الحكوميـة منهــا وغيــر الحكوميــة أو مــن خــالل المشــاركة لــبعض مــالكي رأس المــال بهــدف زيــادة التمويــل للمشــروع .وكــون المشــكلة األساســية لهــذه الد ارســة تتركز في كيفية الحصول على تمويل بعض المشروعات واعـادة اسـتثمار أربـاح أصـحاب رأس المـال فـي االقتصـاد المحلي بدال من تسربه إلى الخارج أو من خالل التمويل من المصارف ،ولذلك فانه يمكن الحصول على التمويـل المالي من جانبين وهما جانب التمويل الداخلي والجانب األخر يتمثل في التمويل الخارجي ،فضال عـن ذلـك هنـاك التمويــل األجنبــي والــذي يتمثــل فــي دخــول رؤوس األم ـوال االجنبيــه إلــى الدولــة وانشــض بعــض المشــاريع س ـواء منهــا الصغيرة أو الكبيرة. -1 التمويل الداخلي: على الرغم من وجود العديد من أفراد المجتمع الذين لديهم احتياطيات وأرباح متراكمة من المشاريع إال أنهم ال يفضلون تقديم قروض ألصحاب المشروعات الصغيرة وذلك بسـبب تخـوفهم مـن فشـل تلـك المشـروعات ألنـه فـي الغالب ال يوجد ضمانات كافية تضمن إعادة قروضهم ،وأما التمويل من قبل المدخرين أو الدعم المالي من العائلة أو األصــدقاء أو احــد األقــارب لمالــك المشــروع فانــه نتيجــة الرتفــاع المعيشــة وان معظــم المشــروعات الصــغيرة فــي 4النجار ،يحيى غني ( ) 1991التنمية االقتصادي ة نظريات ،مشاكل ،مبادئ ،وسياسات ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،ص.441-419 5الوادي ،محمود حسين ( ) 2005المشروعات الصغيرة :ماهيتها والتحديات الذاتية مع إشارة خاصةة لةدورها فةي التنميةة فةي ارردن ،المجلةة العربيةة لةردارة ،مجلةد ،25 ع – 1يونيو (حزيران)،2005 ،ص .32 5 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق اليمن تتم على سبيل المحاكاة فان اغلبها تنتهي بمجرد زيادة عدد تلك المشروعات الن المنافسة تـزداد بشـكل كبيـر وبالتــالي يــزداد العــرض األمــر الــذي يجعــل أســعار ســلع تلــك المشــروعات منخفضــة بــرغم أن تكــاليف إنتاجهــا عــالي وبذلك تواجه تلك المشروعات خسارة ،ونتيجة لذلك يصعب على صـاحب المشـروع تسـديد مـا عليـه مـن قـرض لمـن اخذ منه ذلك القرض. -2 التمويل الخارجي: نظ ار إلى أن السياسات التمويلية لمعظم البنوك التجاريـة وخاصـة منهـا األجنبيـة ال تقـوم إال بتمويـل األنشـطة التجاري ــة ،ف ــي ح ــين أن األنشـ ــطة االس ــتثمارية كالمش ــاركة فـ ــي تموي ــل إنش ــاء ص ــناعات مح ــدودة أو غائب ــة فـــان الصناعات الصغيرة تواجه صعوبات متعددة في التمويل الخارجي من أبرزها ما يلي:6 أ -انخفاض العائد المنتظر من القروض الصغيرة. ب- ت- ارتباط نشاط البنوك بعمليات تجارية بعيدة عن المخاطر وسريعة العائد. ارتفاع معدل الفائدة علـى القـروض وخاصـة عنـدما تكـون فتـرة القـرض قصـيرة وال تتناسـب مـع قدرة المشروع. ث- عدم القدرة على توفير الضمانات. ج- القصــور الشــديد فــي الن ـواحي الفنيــة وفــي مجــال الخــدمات المســاندة مــن معلومــات واستشــارات ح- تواجه المشـروعات الصـغيرة مشـكالت تكنولوجيـة وفنيـة تتعلـق باختيـار ااالت والمعـدات ذات خ- تواجـه المشــروعات الصــغيرة أوضـاعا تســويقية صــعبة يجعلهـا تواجــه ضــعف فـي المقــدرة علــى د- ذ- وأبحاث وأيضا فيما يتعلق بالنواحي المتعلقة بالتدريب والتكنولوجيا. التكنولوجيا المناسبة ،وتشغيلها وطرق صيانتها ،والخبرة الالزمة لتشغيلها. تصريف منتجاتها. قصور نظام التسويق المتمثل في نقص التمويل الالزم لخلق منافذ البيع المتخصصة وقصور مهارات التسويق لدى معظم المستثمرين ،وعدم االستعانة بمتخصصين في التسويق. تع ــاني معظ ــم المش ــروعات الص ــغيرة م ــن ض ــعف نش ــاط الت ــرويج م ــن خ ــالل ارتف ــاع تك ــاليف الدعايــة واإلعــالن ،وانخفــاض الــوعي اإلعالنــي لــدى المنــتج وغيــاب المعــارض المتخصصــة التي تنشئها الدولة لمساعدة أصحاب الصناعات الصغيرة. -3التمويل األجنبي: 6حيدر ،محمد ) 1998( :الصناعات الصغيرة :الواقع الراهن وأفاق المستقبل ،المجلس االستشاري :القطاع الصناعي المعوقات – وآفاق انطالقه ،وثائق ندوة القطاع الصناعي التي أقامه المجلس االستشاري بالتعاون مع وزارة الصناعة المنعقدة خالل الفترة ، 6/3 – 5/30ص .119-117 6 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق يمثل التمويل األجنبي استثما ار يمكن أن يلعب دو ار كبي ار في تنمية الصناعات سـواء منهـا الصـغيرة أو الكبيـرة ولــذلك فقــد ســعت العديــد مــن البلــدان الناميــة إلــى تهيئــة الظــروف المالئمــة لجــذب االســتثمارات األجنبيـة ومنهـا المباشـرة .وحسـب مـا تشــير إليـه إحـدى الد ارســات 7فانـه يالحـب بــان االسـتثمارات األجنبيــة فـي البلـدان العربيـة ال يـزال محـدودا حيـث أن اســتثمارات البلـدان المتقدمـة كانـت بمعـدل %3فقـط ،بينمــا استثمارات الدول المتقدمة في دول أوروبا الشرقية ،%10واما استثمارات تلك الـدول فـي أمريكـا الجنوبيـة بلغ حوالي ،%26ويظهر بـان تلـك االسـتثمارات فـي دول شـرق أسـيا بلغـت .%56وبـالطبع فانـه يالحـب بان نصيب األسد من استثمارات البلدان المتقدمة كان في دول شـرق أسـيا ويرجـع ذلـك إلـى تـوفر األيـدي العاملة الماهرة ورخص أجور العمل في تلك البلدان بالمقارنة مع العديد من البلدان األخرى .وفيما يتعلق باالســتثمار المتصــل بالتجــارة فــان اتفاقيــات الج ـات ونشــؤ منظمــة التجــارة العالميــة فرضــت ظروفــا جديــدة على واقع االستثمار الدولي حيث أن االستثمار المتصل بالتجارة ال ينسجم مع قواعد الجات. يظه ــر م ــن الج ــدول ( ) 1أن مؤشـ ـرات االس ــتثمار للمش ــاريع المس ــجلة ف ــي القطاع ــات الص ــناعية والزراعيــة والســمكية والخدميــة والســياحية قــد تناقصــت مــن 410مشــروع اســتثماري فــي العــام 2005إلــى 361مشروع استثماري في العام ،2006فضال عـن ذلـك فانـه يالحـب بـضن المشـاريع المنفـذة وقيـد التنفيـذ قــد انخفض ــت مــن 289مش ــروع اســتثماري ف ــي الع ــام 2005إلــى 185مش ــروع فــي الع ــام 2006وم ــن المالحــب بــان المشــاريع المســجلة والمشــاريع المنفــذة وقيــد التنفيــذ فــي القطــاع الصــناعي قــد حــازت علــى النصــيب األكبــر أي انــه يمثــل الترتيــب األول حيــث بلــغ عــدد المشــاريع المســجلة والمشــاريع المنفــذة وقيــد التنفي ــذ ف ــي الع ــام 2005حـ ـوالي 214و 176مش ــروعا عل ــى التـ ـوالي وانخف ــض ع ــدد المش ــاريع المس ــجلة والمنفــذة وقيــد التنفيــذ فــي هــذا القطــاع إلــى 187و 117مشــروعا علــى الت ـوالي فــي العــام ،2006ويعــود السبب في ذلك إلى صعوبة الحصول على التمويل وخاصة ان االستثمارات في القطاع الصناعي تحتاج إلى قروض طويلة األجـل أو متوسـطة األجـل ،فضـال عـن ذلـك فـان المبـالغ المطلوبـة لالسـتثمار فـي هـذا القطـ ــاع عاليـ ــة جـ ــدا وذلـ ــك الن الصـ ــناعات تحتـ ــاج إلـ ــى ااالت الحديثـ ــة واألرض والكهربـ ــاء والخـ ــدمات األخــرى ،ويــضتي فــي المرتبــة الثانيــة قطــاع الخــدمات الــذي انخفــض عــدد المشــاريع المســجلة والمنفــذة وقيــد التنفيــذ فيــه مــن 77و 55مشــروعا فــي العــام 2005إلــى 68و 22مشــروعا علــى الت ـوالي فــي العــام 2006بينم ــا القطـ ـاع الس ــياحي ف ــي المرتب ــة الرابع ــة حي ــث انخفض ــت ع ــدد المش ــاريع الس ــياحية المس ــجلة والمنفــذة وقيــد التنفيــذ مــن 65و 45مشــروعا فــي العــام 2005إلــى 56و 29مشــروعا علــى الت ـوالي فــي العام ،2006ويبدو أن قطـاع الز ارعـة كـان أخـر ترتيـب كمـا هـو واضـح مـن البيانـات الـواردة فـي الجـدول األتي. 7منيعم ،جعفر حسين( ) 2004االستثمارات ارجنبية المباشرة خارج قطاع النفط والغاز ،دراسات اقتصادية مجلة فصلية تصدر عن المؤتمر الشعبي العام ،العدد ،11 ابريل – يونيو ،ص .111 7 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق جدول ( ) 1 أهم مؤشرات االستثمار لعامي 2006 - 2005م المشاريع المسجلة القطاع المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ 2005 2006 2005 2006 410 361 299 185 مشاريع صناعية 214 187 176 117 مشاريع زراعية 38 29 17 12 مشاريع سمكية 16 21 6 5 مشاريع خدمية 77 68 55 22 65 56 45 29 عدد المشاريع االستثمارية المسجلة مشاريع سياحية إجمالي التكلفة االستثمارية (ألف ريال ) 138,596,793 292,427,013 103,796,123 128,747,660 المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،كتاب اإلحصاء السنوي للعام .2006 ونظ ار إلى الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها اليمن فانه على ما يبدو بان االستثمارات المسجلة والمنفذة وقيد التنفيذ للفترة 2006 – 1992كانت متفاوته من سنة إلى أخـرى حيـث انـه حسـب ما تشير إليه البيانات الواردة في الجدول ( ) 2أن أعلى عـدد للمشـاريع المسـجلة والمشـاريع المنفـذة وقيـد التنفيذ خالل تلك الفترة كانت في العام 1997حيث بلغت عدد المشاريع المسجلة لذلك العام بنحو 501 مش ــروعا وتكل ــف حـ ـوالي 107,049,884ري ــال يمك ــن أن تش ــغل 19250عام ــل ،ولك ــن نظـ ـ ار ل ــبعض الصــعوبات فقــد بلــغ عــدد المشــاريع المنفــذة وقيــد التنفيــذ ح ـوالي 301لــذلك العــام وبتكلفــة بلغــت ح ـوالي 65,861,186ريــال يعمــل فيهــا ح ـوالي 7431ونتيجــة لتلــك الصــعوبات التــي أدت إلــى جعــل نســبة التنفيذ تكون بنحو %61.88لذلك العام فقد أدى األمـر إلـى إلغـاء فرصـة عمـل 11819عامـل فيمـا إذا كان االنجاز ، %100بينما بلغ أعلى عدد للمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في العام 1998حيث وصلت إلى 354مشروعا من أصل 498مشروعا مسجال وبتكلفة 48,506,481ريال يعمل في تلك المشاريع 7324عامــل ،وهــذا يعنــي بــان نســبة التنفيــذ بلغــت ،%71.08إي أن عــدد فــرص العمــل التــي ضــاعت بلغت 11260عمل وبالرغم من وجود بعض التحسن في عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ إال أن ذلـك يعــود إلــى ظهــور بعــض ااثــار لإلصــالحات االقتصــادية والماليــة التــي تبنتهــا الحكومــة منــذ العــام 1995 فضال عن ذلك فانه يظهر من خالل البيانات الواردة في الجدول بضن اقل المشاريع المسجلة خـالل الفتـرة 2006- 1992كانــت فــي العــام 1994حيــث بلــغ عــدد تلــك المشــاريع بنحــو 187مشــروعا نفــذت منهــا 115مشـروعا أي بنســبة %61.50ويعـود ذلــك إلـى مــا واجهتـه الحكومــة مـن الحــرب األهليـة فــي صــيف 8 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق ذلــك العــام و التــي كبــدت الدولــة المليــارات وخلقــت عــدم الثقــة لــدى المســتثمرين وعــدم وجــود االســتقرار فــي تلك السنة. جدول ( ) 2 عدد المشاريع المسجلة والمنفذة وقيد التنفيذ لدى الهيئة العامة لالستثمار خالل الفترة -1992 2006م السنوات المشاريع المسجلة المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ Registered projects Implemented and under implementation projects نسبة التنفيذ ()% العدد التكلفة االستثمارية عدد العمال العدد التكلفة االستثمارية عدد العمال No. Investment Cost No. of workers No. Investment Cost No. of workers 1992 202 15,177,822 4,490 132 12,727,715 2,035 65.35 1993 271 22,460,193 3,873 172 13,397,854 2,709 63.47 1994 187 18,636,634 3,976 115 6,359,364 1,921 61.50 1995 324 67,268,947 6,330 171 26,692,098 3,302 52.78 1996 444 91,722,989 9,742 215 39,750,600 3,634 48.42 1997 501 107,049,884 19,250 310 65,861,186 7,431 61.88 1998 498 71,645,362 18,584 354 48,506,481 7,324 71.08 1999 406 81,508,216 18,127 262 58,260,768 6,430 64.53 2000 388 133,550,976 13,801 262 86,897,780 5,410 67.53 2001 364 82,707,322 12,995 276 44,929,776 8,251 75.82 2002 387 101,721,431 15,790 297 81,378,420 7,012 76.74 2003 338 93,468,540 14,853 233 78,988,878 7,352 68.93 2004 399 111,589,386 13,566 279 87,666,668 9,354 69.92 2005 410 138,596,793 14,092 299 103,796,123 8,362 72.93 2006 361 292,436,013 11,836 185 128,747,660 7,162 51.25 5,480 1429540508 181305 3562 883961371 87689 62.21 Years اإلجمالي Total المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،و ازرة التخطيط والتعاون الدولي. 2-1أهمية التمويل المصرفي اإلسالمي: 9 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق يمكن للتمويـل المصـرفي اإلسـالمي أن يلعـب دو ار هامـا فـي التنميـة االقتصـادية وخاصـة أن غالبيـة أفراد المجتمع يفضلون التعامل فـي األمـوال بـالحالل ،وكـون المصـارف اإلسـالمية قائمـة وفقـا لقـانون خـاص بهــا وعلــى أســاس التعامــل بالتشـريع اإلســالمي حيــث أن هنــاك عــدة أســاليب منهــا المشــاركة أو المضــاربة أو المرابحة فان كل ذلك قد أدى إلى توجيه نسبة من رؤوس األموال في التعامالت المالية والتجارية من خالل درسـة مـدى مسـاهمة تمويـل تلـك المصـارف فـي التـضثير علـى بعـض تلك المصارف ولذلك فانـه مـن األهميـة ا المتغي ـرات االقتصــادية الكليــة .ونظ ـ ار إلــى أن القطــاع المص ـرفي اإلســالمي يتفــوق علــى القطــاع المص ـرفي التقليــدي نتيج ــة للنجــاح الب ــاهر الــذي حقق ــه خــالل تجربت ــه القصــيرة حي ــث وصــل مع ــدل النمــو ف ــي القط ــاع المصـ ـرفي اإلس ــالمي %15س ــنويا ،فض ــال ع ــن ذل ــك فق ــد ارتف ــع مع ــدل العائ ــد عل ــى االس ــتثمارات ،وأيض ــا انخف ــاض تك ــاليف االس ــتثمار ف ــي المص ــارف اإلس ــالمية عن ــه ف ــي القط ــاع المصـ ـرفي التقلي ــدي ويظه ــر ب ــان المصارف اإلسالمية أصبحت ذات أهمية كبيرة حيـث أن هنـاك أكثـر مـن 75دولـة تقـع فـي الشـرق األوسـط وجنــوب شــرق أســيا عملــت علـى تحويــل البنــوك المركزيــة بالكامــل فيهــا إلــى النظــام اإلســالمي وأيضــا هنــاك تواجــد ملحــوم للمؤسســات الماليــة اإلســالمية فــي أوروبــا وأمريكــا ومــا يــدل علــى ذلــك أن إجمــالي أصــول هــذه المؤسسات بلغ ما يزيد على 700مليار دوالر أمريكي.8 وت ــذكر انتص ــار الب ــدري 9إل ــى أن إقب ــال خ ــان يعتب ــر التموي ــل اإلس ــالمي نم ــط متمي ــز ف ــي مج ــال االســتثمار فــي األوراق الماليــة حيــث جــذب إليــه العديــد مــن المســتثمرين وبــدأ المســلمون يــدركون أهميــة ذلــك وأصبح معظم مصدري األوراق المالية في السوق التقليدية يطرحون المنتجات اإلسالمية في األسواق المالية بهــدف جــذب المســتثمرين وزيــادة حجــم المعــامالت فــي األوراق الماليــة اإلســالمية ،وحــول ذلــك يــذكر الســيد عثم ــان احم ــد نائ ــب رئ ــيس س ــوق رأس الم ــال ف ــي لن ــدن أن إص ــدار األوراق المالي ــة اإلس ــالمية س ــوف ي ــزداد وسيكون على المستثمرين المسلمين وهـذا بـدورة سـوف يطـور قـدرتهم االسـتثمارية بالمقارنـة مـع رصـفائهم فـي أسواق رأس المال التقليدية ،ويعزي عدم وجود سوق ثانوية إلى النقص في إصدار الصـكوك الن رغبـة البيـع مرتبطـــة بالرغبـ ــة فـ ــي الش ـ ـراء ،فـ ــإذا كـ ــان هنـ ــاك إصـ ــدارات كثي ـ ـرة فسـ ــوف ي ــؤدي ذلـ ــك إليجـــاد فـ ــرص كبي ـ ـرة للمستثمرين. وحول التمويل المصرفي اإلسالمي تشير إحدى الدراسات 10 إلى أن السلم يمكن أن يكون بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر نظرة مالية واستثمارية حيث أن السلم يحل محل القرض الربوى ،بما 8النوري ،محمد ( ) 2009التجربة المصرفية اإلسالمية بأوروبا المسارات،التحديات واآلفاق ،المجلس اروروبي لرفتاء والبحوث ،بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس – اسطنبول ،رجب 1430هـ /يوليو ،ص .14 ،13 9 البدري ،انتصار : 10 ،مجلة المصرفي ،العدد 35مارس ،2005 ،ص .2 ،1 التجاني عبد القادر أحمد( ، )2006السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر (نظرة مالية واستثمارية) ،وزارة المالية واالقتصاد الوطني اللجنة االستشارية العليا للصكوك الحكومية ،اإلصدارة الثانية ،الطبعة ارولي ،الخرطوم :دار السداد ،ص .22-18 10 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق يتيح عقد السلم من تمويل نقدي وسعة في االستخدام لطالب التمويل ولذلك فقد بينت تلك الدراسة أن هناك إشكالية تذبذبات األسعار وتقلباتها عند أجل التسليم واقترحت بدائل مختلفة لتلك المشكلة منها :العقد المستقبلي ،و إزالة الغبن ،والمجازة شرعياً في العمل المصرفي ،ونظ ار لما يتميز به السلم من خصائص تمويلية واسعة تجعله بديالً شرعياً مناسباً للتمويل المصرفي التقليدي؛ فهو يتيح التمويل النقدي مع سعة في االستخدام وعلى الرغم من أن التمويل بالسلم تنشض عنه مخاطر تتعلق بالتغيرات التي تحدث في أسعار سلعة السلم عند األجل ،مما يؤدي إلى أن يواجه كال الطرفين الممول والمتمول مخاطر الخسارة ،إال أن المعالجة لهذه اإلشكالية تتم من خالل تبني إزالة الغبن واإلحسان المفتى بجوازها ،فإذا كانت النسبة المتفق على إزالة الغبن بعدها تمثل ،%15فيعني هذا أن ربح البنك ال يتجاوز هذه النسبة ،وان تضرجح دونها .فقد يكون %5أو ... %7الخ .وكذلك خسارته ال تزيد عليها .أما العميل فإن تكلفة تمويله سوف ال تتجاوز هذه النسبة ،قوالً واحداً ،وقد تقل .ومن الناحية النظرية ،فإن تكلفة تمويل العميل قد تكون صف اًر أو سالبة. وهذا احتمال ضعيف بسبب استرخاص سلعة السلم. وبما أن لعقد السلم ميزة تمويلية فريدة ويحقق مصالح اقتصادية عامة ،حيث أن الفقه اإلسالمي أقر مبدئياً قاعدة عدم جواز بيع المعدوم استثنى السلم باتفاق االجتهادات تلبية لهذه المصلحة االقتصادية العامة ،ويلبي عقد السلم حاجة المنتج والصانع والتاجر إلى رأس المال العامل يستعين به على نشاطه االقتصادي ،ويحقق كذلك في الجانب ااخر رغبة المشتري لتحصيل بضاعة محددة الكمية والوصف بثمن أرخص عادة بسبب تسليف ثمنها وميزة أخرى يستفيدها المشتري في عقد السلم هي أن بإمكانه تحديد الوقت الذي يستلم فيه بضاعة السلم بما يالئم حاجاته اإلنتاجية ،فيقلل من مصروفات التخزين ،فقد يكون المشتري منتجاً يحتاج إلى شراء مواد أولية أو مواد نصف مصنعة يستخدمها في صناعاته.11 وبهذا يمكن أن يكون عقد السلم في االستخدام المعاصر أداة تمويلية ذات كفاءة عالية من حيث استخدامها لالستجابة لحاجات التمويل المتنوعة والمختلفة للمتمولين سواء أكانوا زراعاً أم صناعاً أم تجا اًر أم مهنيين من مقاولين أو مهندسين ،وال تكاد تحصر مجاالت تطبيق عقد السلم في النشاطات الزراعية 11 التجاني عبد القادر أحمد( ، )2006السلم بديل شرعي ل لتمويل المصرفي المعاصر (نظرة مالية واستثمارية) ،وزارة المالية واالقتصاد الوطني اللجنة االستشارية العليا للصكوك الحكومية ،اإلصدارة الثانية ،الطبعة ارولي ،الخرطوم :دار السداد ،ص .22-18 11 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية والتجارية الداخلية والخارجية والصناعية والحرفية وغيرها ،ومن إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق المعلوم أن المصارف تقوم بدور الوسيط المالي في االقتصاد .فهي تتلقى الودائع بمختلف أشكالها من الجمهور ،ثم تعرضها لالستثمار من خالل تمويل عمالئها الراغبين ،لتحريك نشاطهم التجاري والخدمي ،الذي يعود بالنفع على المجتمع من خالل تلبية حاجات هذا المجتمع المختلفة، وتقوم المصارف اإلسالمية بهذا الدور التمويلي باستخدام عقود شرعية مقبولة مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة واإلجارة والسلم...الخ .والمالحب توسع المصارف اإلسالمية في استخدام عقد المرابحة لتمويل عمالئها لما لهذا العقد من خصائص تجعله قريباً إلى حد كبير من التمويل المصرفي التقليدي بما تطور معه من مفاهيم ونظم محاسبية ومالية ورقابية ،تجدها المصارف اإلسالمية ذات فائدة مباشرة ألعمالها .وأكثر ما تشبه المرابحة التمويل التقليدي بعد إكمال عملية البيع للعميل ورصد قيمتها ديناً في ذمته .فيصبح العميل مديناً للبنك بعد انعقاد البيع مثلما يغدو المقترض مديناً للبنك التقليدي من لحظة تخويله االستفادة من القرض المقدم له .لذلك نجد المصارف اإلسالمية تسعى جهدها لتضييق المدة التي تقع بين شرائها للسلعة ثم إعادة بيعها للعميل 12وكلما قلت هذه المدة تجنب البنك المخاطر المرتبطة بامتالك السلعة وحيازتها .وقد تنعدم هذه الفترة تماماً في الحاالت التي يوكل البنك عميله بالشراء ثم بيع السلعة إلى نفسه بالوكالة عن البنك .باإلضافة إلى ما سبق فإن إدخال مفهوم الوعد من العميل بشراء السلعة في المرابحة ،يؤدي إلى بعض الصورية في عمليات المرابحة المصرفية .لذلك فإن صيغة المرابحة في التطبيق المصرفي المعاصر مع أنها تمثل النسبة الغالبة في حجم التمويل الكلي بدأ االعتراف بها يلقى بعض الفتور من العلماء المهتمين ،كما ارتفعت األصوات مطالبة بتقليل االعتماد عليها في العمل المصرفي اإلسالمي ،كذلك فإن المرابحة ال توفر المرونة الكافية للمتمولين من رجال األعمال والشركات التي تحتاج إلى رأس المال العامل ألن المصرف ال يستطيع في المرابحة منح العميل نقوداً، وانما يقوم بشراء سلعة معينة ثم يبيعها للعميل وحتى إن قام العميل ببيع تلك السلعة للحصول على النقد فإن هذا يجعل التمويل بالمرابحة بالنسبة إليه أكثر كلفة عليه ،وذلك الن البنك يتقاضى ربحاً من بيع السلعة للعميل ،ثم إن العميل سوف يقوم ببيع السلعة للحصول علي النقد ،في الغالب ،بمبلغ نقدي أقل من ثمن المثل لحاجته للنقد.13 ومن هذا المنطلق فان المصارف اإلسالمية تقف اليوم على مفترق الطريق وهي فــي حاجة ماسة إلى بديل شرعي يحقق السالمة الشرعية والمرونة المالية المناسبة بما يوفر لعمالء هذه البنوك التلقائية 12 التجاني عبد القادر أحمد( ، )2006المرجع السابق ،،ص .22-18 13 التجاني عبد القادر أحمد( ، )2006المرجع السابق ،،ص .22-18 12 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق والسعة في استخدام األموال التي تقدمها لهم هذه المصارف ،وحسب ما يشير إليه التجاني 14فان عقد السلم يمكن أن يقوم بهذا الدور على أكمل وجه بما يحقق السالمة الشرعية والسعة والتكلفة التمويلية المناسبة للعمالء ،وكون عقد السلم يتميز ب عدم الربط بين التمويل الممنوح من البنك (رأس مال السلم ) وبين تخصص المسلم إليه (البائع) في إنتاج سلعة السلم فان هذه الميزة تمنح العميل فرصة استخدام األموال في أغراضه وحاجته التي يحددها هو من غير تدخل من أية جهة في هذا االستخدام . ويظهر بضن التمويل المصرفي من قبل المصارف اإلسالمية في اليمن قد ارتفع من 1205مليـون ريـال فـي العـام 1996إلـى 166990.7مليـون ريـال فـي العـام 2008ويرجـع ذلـك إلـى ارتفـاع الثقـة فـي التعامــل مــع تلــك المصــارف وشــعور العديــد مــن العمــالء بــان التعامــل مــع تلــك المصــارف ال يخــالف الشـريعة اإلســالمية ،باإلضــافة إلــى ذلــك فــان إجمــالي حجــم الودائــع فــي المصــارف اإلســالمية قــد ارتفــع مــن 953 مليـ ــون ريـ ــال فـ ــي العـ ــام 1996إلـ ــى 339383.5مليـ ــون ريـ ــال فـ ــي العـ ــام ،2008وهـ ــذا يـــدل علـ ــى أن المصارف اإلسالمية تساهم بشكل كبير في تمويل بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والزراعة وغيرها.15 ونظ ار إلى أن التمويل يمثل السند األساسي في تضسيس أي مشروع سواء كان صناعيا أو تجاريا فان هناك مشكالت تواجه المؤسسات التمويلية المحلية المتمثلة في القطاع المصرفي الذي يعاني من ضعف نسبي في رؤوس األموال فضال عن ذلك فان تلك المصارف ال تقدم قروض طويلة األجل أو متوسطة ،وانما اغلب القروض التي تقدمها قصيرة األجل وان تلك القروض معظمها في قطاع التجارة بينما في القطاع الصناعي يالحب بان القروض لهذا القطاع نادرة وذلك الن معظمها تكون متوسطة األجل أو طويلة األجل ونتيجة لذلك تظهر العديد من المشاكل التي تواجه الراغبون في تضسيس المشروعات التجارية أو الصناعية الصغيرة من أبرزها: عــزوف البنــوك عــن مــنح التمويــل للصــناعات الصــغيرة بســبب ضــعف ســرعة دوران النقــود بالنســبة للقطــاعالصناعي (قروضها طويلة األجل) بالمقارنة مع القطاعات االقتصادية األخرى وخاصة قطاع التجارة ( قروضها قصيرة األجل). -معظم المشروعات الصغيرة الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة هيكلها التنظيمي ضعيف. 14التجاني عبد القادر أحمد( ، ) 2006السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر (نظرة مالية واستثمارية) ،وزارة المالية واالقتصاد الوطني اللجنة االستشارية العليا للصكوك الحكومية ،اإلصدارة الثانية ،الطبعة ارولي ،الخرطوم :دار السداد ،ص .19-18 15 البنك المركزي اليمني ( ) 2009 -1996تطورات الميزانية المجمعة للبنوك رعوام مختلفة. 13 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق -قلة الكوادر الماهرة التي يمكن أن تعمل في القطاع الصناعي حيث أن عدد العاملين فـي القطـاع الصـناعي في القطاع الخاص والعام قد ارتفع من 162750و 26186عامل على التوالي فـي العـام 2004إلـى 230604و 23849عامل على التوالي في العام .200616 علــى الــرغم مــن القيــام بانشــض مؤسســات التمويــل األصــغر وتضســيس بنــك األمــل للتمويــل األصــغر فــي مجــالالقطاع الصناعي إال انه ال يزال هناك تحدي التمويل الداخلي والخارجي هو التحدي األكبر. نظ ـ ار إلــى أن التمويــل األصــغر يمثــل عمليــة تقــديم خــدمات ماليــة متعــددة مثــل خــدمات الودائــع والقــروضوال ــدفعات وتحوي ــل النق ــود والت ــضمين للفقـ ـراء وأص ــحاب ال ــدخول المتدني ــة م ــن األس ــر وأص ــحاب المش ــروعات الصـغيرة جــدا إال أن هــذا النـوع مــن التمويــل ال يـزال محــدودا فــي الـيمن بســبب عــدم معرفـة الغالبيــة مــن أفـراد المجتمع عن د ارسـة الجـدوى للمشـروعات التـي يمكـن تقـديمها للمؤسسـات الماليـة وأيضـا يالحـب بـان تكـاليف اإلنتاج عالية في قطاع الصناعات الصغيرة بالمقارنة بالصناعات الكبيرة. الضمانات التي تطلبها المصارف مـن اجـل تمويـل إي فـرد أحيانـا ال تتناسـب مـع طبيعـة النشـاط الصـناعياألمر الذي يجعل إدارات المصانع تكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المصارف. - 2أهمية وأهداف الجهاز المصرفي: تبرز أهمية الجهاز المصرفي من كونه يعمل على جذب المدخرات من أصحاب رؤوس األموال الفائضة وتوجيهها نحو تمويل أصحاب الحاجة لتلك األموال بهدف تمويل المشروعات سواء كانت تلك المشروعات صناعية أو تجارية كبيرة أو صغيرة ،وعليه فان هذه الدراسة تحاول أن تبين أهمية الجهاز المصرفي وأهدافه بشكل أكثر وضوحا . 1-2أهمية الجهاز المصرفي :تبرز تلك األهمية من حيث تنوع تلك المصارف و لها وظائف متعددة، فمنها المصارف التجارية ومصارف األعمال ،ومصارف التنمية واالستثمار والمصارف المتخصصة والمصارف اإلسالمية ،ويظهر ذلك من هيكل مواردها واستخداماتها وتبرز تلك األهمية فيما يلي: .1المصارف تقدم التمويل من أجل اإلنتاج وتضخذ عليها الفائدة بينما المصارف اإلسالمية المصارف تقدم التمويل من أجل اإلنتاج وعلى ذلك تستحل األرباح وال تتعامل بالفوائد. .2االستثمار في المصارف التقليدية قائم على الفائدة بينما في المصارف اإلسالمية قائم على مبدأ المشاركة و المرابحة في الربح أو الخسارة و المضاربة. .3االستثمار في المصارف قائم على أساس تحقيق أقصى ما يمكن من العوائد عند إقامة مشاريع تنموية وتقليل المخاطر ،وذلك بتوزيع االستثمارات على القطاعات اإلنتاجية التي لديها المقدرة الحقيقية على 16 الجهاز المركزي لرحصاء ( ،) 2006كتاب اإلحصاء السنوي للعام .2006 14 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق تحقيق األربا ح وفق سياسات وآليات تعتمد هوامش األرباح بينما االستثمار في المصارف اإلسالمية قائم على مبدأ تحقيق التنمية وتقليل المخاطر ،وذلك بتوزيع االستثمارات على القطاعات اإلنتاجية الحقيقية وفق سياسات وآليات تعتمد هوامش األرباح ونسب المشاركات . 2-2أهداف الجهاز المصرفي :تتعدد األهداف التي يحاول الجهاز المصرفي أن يحققها وتتمثل فيما يلي : .1يسعى الجهاز المصرفي إلى ابتكار أوعية جديدة تتكيف مع التطورات والمعامالت الحالية ،كذلك يقوم بإدارة السيولة والربحية بكفاءة تحقق األمان المصرفي وتطور أعماله وتزيد موارده . .2توظيف الموارد عبر االستثمار المباشر والعمل على ترويج المشروعات ودراسات الجدوى للغير وتحسين المناخ االستثماري العام . .3المساهمة في تحقيق التنمية االجتماعية باختيار مشروعات تساهم في توزيع الدخل. .4للجهاز المصرفي أهمية في التركيز على كفاءة وفعالية نظم العمل المصرفي . .5االبتكار والتجديد في اتخاذ اإلجراءات والتسهيالت في جذب األوعية االدخارية واالستثمارية والتمويلية والمصرفية . .6السعي نحو تحقيق درجة عالية من األمان المصرفي أي اإلحاطة والحذر من المخاطر التي تتعرض لها المصارف أثناء عملياتها التشغيلية ،ومن أهم المخاطر مخاطر السيولة ،والتدفقات النقدية الخارجة م ن المصرف ،مخاطر االئتمان أي منح االئتمان بنسبة تزيد عن النسبة التي حددتها األنظمة التي تهدف إلى المحافظة على عدم تعرض المصرف للمخاطر الناجمة عن عدم قدرة البعض عن تسديد القروض الممنوحة لإلصدار ،والمخاطر الخاصة برأس المال أي انخفاض القيمة السوقية للسهم مما يؤدي إلى خسارة في انخفاض قيمة األسهم وبالتالي ينخفض رأس مال المصرف. .7االلتزام باألنظمة والقوانين المنظمة لكل من السيولة القانونية والسيولة التجارية والنسب الخاصة بمنح االئتمان والنسب الخاصة باألرصدة النقدية واالحتياطيات القانونية واإلجبارية.17 -3المصارف اإلسالمية و دورها في التنمية :أصبحت المصارف اإلسالمية تلعب دو ار بار از في عملية التنمية في العديد من البلدان ونظ ار ألهميتها فان هذه الدراسة تحاول أن تركز على نشضتها وأهميتها في اليمن وأيضا إبراز الدور الذي يمكن أن تحققه في عملية التنمية. 17خريوش حسني على ،و الزعبي خالد عبد العال ،العبادي محمد عيسى ( ) 2004العوامل المؤثرة على درجة ارمان المصرفي ارردنةي دراسةة ميدانيةة ،مجلةة جامعةة الملك عبد العزيز ،االقتصاد واإلدارة ،م ، 18ع ، 2ص . 77 – 59 15 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق 1-3المصارف اإلسالمية وأهميتها: ظهرت المصارف اإلسالمية منذ فترة بسيطة (األربعينات للقرن الماضي) مقارنة باألنواع األخرى من البنوك ،حيث كانت بذرة هذا النوع من البنوك على شكل صناديق ادخار بعيدة عن الفائدة ،وبدأت تلك المصارف في كل من ماليزيا وباكستان في األعوام 1940و 1950على التوالي ،وعلى الرغم من فشل أول بنك لالدخار* المحلي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية في مصر إالَّ َّأنه تم إنشاء بنك ناصر االجتماعي في العام 1972القائم على أساس التعامل بدون الربا ،ويظهر أن العديد من الدول قد عملت على تضسيس تلك المصارف من خالل إصدار قوانين حولها ،ففي ماليزيا اصدر البرلمان الماليزي قانون البنوك اإلسالمية في عام ،1982وفي باكستان تم أسلمت النظام المصرفي منذ عام ،1979وفي إيران صدر القانون المصرفي اإلسالمي في العم ،1983وفي تركيا صدر قانون تنظيم نشاط التمويل الالربوي في العام 1983والذي سمي بيوت التمويل الخاصة.18 وتتميز المصارف اإلسالمية بضنها تقوم بالوساطة المالية واستنباط األدوات المالية بغرض الربح وفقاً للشريعة اإلسالمية ،وتعرف هذه الميزة بالنظام التمويلي اإلسالمي ،ويتضمن هذا التعريف أيضا المؤسسات المالية اإلسالمية ،ولذلك تمارس تلك المصارف والمؤسسات وظائفها بثالث طرق ،وتتمثل الطريقة األولى في التمويل المباشر من خالل صيغة المضاربة والقرض الحسن ،وتكون الطريقة الثانية من خالل التمويل غير المباشر من خالل البيوع أي البيع األجل وبيع المرابحة ،فضال عن اإلجارة بجميع أشكالها ،وأشهرها إجارة منتهية بالتمليك ،بينما الطريقة الثالثة تكون على أساس التمويل من خالل الخدمات أي االستصناع* وغيرها ،وأهم ما تتصف به تلك البنوك والمؤسسات اإلسالمية في أنها ال تعطي عائداً ثابتاً ،بمعنى ليس هناك فوائد ربوية محرمة ،ونتيجة لذلك تختلف الصيغ اإلسالمية عن الصيغ الربوية في المضمون أو األثر .19وبظهور الخدمات المصرفية اإلسالمية في العديد من الدول ومنها لندن يالحب هناك خبرة منذ 30عاماً ،وفيما يتعلق بالمصارف اإلسالمية فإنها لم تبرز على الساحة البريطانية بشكل ملحوم إال عندما سنت الحكومة تشريعات تقنن الخدمات التي تتفق مع أحكام * أنشئت بيوت االدخار التي أسسها احمد النجار في مدينة ميت غمر في صعيد مصر في عقد الستينات من القرن الماضي ،ولمزيد من االطالع يمكن الرجوع إلى سيف، عباس ناصر احمد :الدور االقتصادي لالئتمان المصرفي في اليمن دراسة تحليلية ،رسالة ماجستير ،جامعة صنعاء ،2003 ،ص .37 18التميمي حسين عبد هللا حسن ،و السنفي عبد هللا ( :)1995أساسيات إدارة المصارف ،دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر ،الطبعة ارولى ،صنعاء ،اليمن ،ص -250 .251 * االستصناع :من الصيغ الشرعية التي تستخدم لتشغيل الموارد الخاصة بالمصارف اإلسالمية في أنشطة اقتصادية متعددة ،ولذلك يعتبر االستصناع عقد يشتري به في الحال شئ مم يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا من عنده بأوص اف معينة ،وبثمن محدد أي بيع على مبيع في الذمة بشرط أن العمل فيه يكون مخصوص .انظر البدران، كاسب عبد الكريم :عقد االستصناع ،جامعة الملك فيصل ،الدمام ،الطبعة الثانية ،1984 ،ص .59 19العسلي ،سيف مهيوب ( ) 1998االقتصاد اليمني والدور التنموي المتوقع للبنوك اإلسالمية ،مجلة كلية التجارة واالقتصاد ،مجلة علمية دورية محكمة متخصصة ،العدد العاشر ،مارس ،ص .92-91 16 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق الشريعة وسعت إلى الترويج في لندن كمركز للتمويل اإلسالمي في الغرب( تم الترخيص للبنك اإلسالمي البريطاني في العام ،) 2004وبذلك تضتي بريطانيا في مقدمة الدول األوروبية التي تطبق خدمات مصرفية إسالمية ،حيث يوجد بها نحو 100ألف شركة إسالمية ،والعديد منها تعمل بانتظام أو تستقبل مدفوعات دولية عبر 250مصرفا إسالميا في أنحاء العالم وتحتل المركز الثامن بين دول العالم في مجال التمويل اإلسالمي ،وهي أكبر مركز للخدمات المصرفية اإلسالمية في غرب أوروبا ،ويوجد بها اليوم 22مصرفاً تقدم هذا النوع من الخدمات منها 5مؤسسات ال تتعامل إال في خدمات تتفق مع أحكام الشريعة وهي بنك لندن والشرق األوسط وبيت التمويل األوروبي وبنك االستثمار اإلسالمي األوروبي( )EIIBوبنك جيتهاوس ( )Gatehouse Bankالتابع لبيت األوراق المالية اإلسالمية الكويتي ،والبنك اإلسالمي البريطاني() IBB الذي انشض حديثا سنة ،2004باإلضافة إلى هذه البنوك هناك مجموعة من المؤسسات المالية البريطانية األخرى التي تقدم خدمات مالية إسالمية مثل البنك األهلي المتحد و أمانة فاينانس اإلسالمي Amanah Financeالتابع لبنك الـ HSBCاإلسالمي ومؤسسة البراق التابع لـبنك Arab Banking ( ABC .)Corporation Groupوهناك توقعات بضن يتضاعف عدد البنوك اإلسالمية في غضون السنوات الخمس القادمة بسبب تزايد الطلب على المنتجات المالية اإلسالمية.20 أما المصارف اإلسالمية في الجمهورية اليمنية فقد صدر بها القانون رقم 21لعام ،1996وتضمن 8 َّ فصول تحتوي على 28مادة ،وقد تمثل الفصل األول في التسمية والتعاريف ،في حين تناول الفصل الثاني األهداف واالختصاصات ،وخصص الفصل الثالث لرأس المال ،واقتصر الفصل الرابع على ضوابط العمل ،وأفرد الفصل الخامس لألجهزة ،وتضمن الفصل السادس الميزانية والحسابات الختامية واألرباح، وتناول الفصل السابع تصفية البنوك ،وانتهى الفصل الثامن باإلحكام الختامية ،وتقوم األعمال والخدمات المصرفية وفقاً إلحكام الشريعة اإلسالمية ،وأشارت المادة 6في الفصل الثالث إلى أن رأس مال البنك المصرح به يجب إالَّ يقل عن مليار ريال يمني ،ويحدد رأس المال المدفوع بنصف رأس المال المصرح به، وأجاز القانون أن يساهم غير اليمنيين أو أي هيئة أو مؤسسات أو شركات أو بنوك في رأس مال أي بنك إسالمي ،على أن ال تزيد نسبة المساهمة عن %20من رأس مال البنك المصرح به ،كما أشارت المادة 7إلى أن على كل مصرف إسالمي أن يحتفب برصيد احتياطي قانوني بما ال يقل عن نسبة %10من صافي األرباح القابلة للتوزيع الذي يحققها البنك حتى يساوي رصيد االحتياطي رأس المال المدفوع، وأشارت المادة 11في الفصل الرابع إلى إمكانية المصارف اإلسالمية لالستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها بنسبة %25من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطاته ،وتذكر المادة 13في الفقرتين (أ ) و (ب) بإلزام البنوك اإلسالمية لنسبة االحتياطيات نفسها بحسب ما نص عليه قانون البنوك ،وبشرط أن 20النوري ،محمد ( ) 2009التجربة المصرفية اإلسالمية بأوروبا :المسارات،التحديات واآلفاق ،بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس – اسطنبول رجب 1430هـ /يوليو ،ص .29 – 18 17 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق ال يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة ،ونجد أن البنوك اإلسالمية ال تخضع لسعر الخصم لكونه يقوم على أساس الفائدة.21 و يعمل في الجمهورية اليمنية أربعة* بنوك إسالمية هي على النحو ااتي:22 البنك اإلسالمي اليمني للتمويل واالستثمارُّ : يعد هذا البنك من أوائل البنوك اإلسالمية التي تضسست في الجمهورية اليمنية حيث وان رأس ماله محلى وخارجي ،ولذلك فقد ارتفعت أصوله من 967 مليون ريال في عام 1996إلى 17650.7مليون ريال في عام 2008وهنا نجد أنه خالل فترة وجيزة قد تضاعفت أصوله إلى أكثر من 15ضعف ما كان عليه في عام ،1996كما أنه في جانب التمويل واالستثمار قد ساهم بحوالي 270مليون ريال في عام ،1996وارتفعت مساهمته إلى 10061.2مليون ريال في عام ،2008ومن ناحية أخرى لوحب أن إجمالي ودائعه قد ارتفعت خالل تلك الفترة من 494 مليون ريال في عام 1996إلى 12155.3مليون ريال في عام ،2008ومن هذا المنطلق فكل تلك المؤشرات تبين أن هناك تطورات سريعة ،وهو ما يدل على قدرة البنك على المساهمة في حشد المدخرات، وزيادة االستثمارات ،والمساهمة في تحسين وتطوير الوضع االقتصادي للبلد. بنك التضامن اإلسالمي ُّ : يعد البنك األول من بين البنوك اإلسالمية في قدرته على جذب المدخرات ،أو من حيث رأس ماله ،أو في مساهمته في التمويل واالستثمارات ،ويظهر بضن أصول هذا البنك قد ارتفعت من 1363مليون ريال في عام 1996إلى 283853.4مليون ريال في عام ،2008كما أن إجمالي ودائعه قد ارتفعت من 459مليون ريال في عام 1996إلى 226419.4مليون ريال في عام ،2008وأما مساهمته في االستثمارات فقد ارتفعت من 935مليون ريال في عام 1996إلى 84928.7 مليون ريال في عام ،2008ولذا نجد أن هناك قفزة كبيرة في توجه هذا البنك نحو الزيادة المطردة والتي تبين أن هناك ميوالً لدى المجتمع في التعامل مع البنوك اإلسالمية بهذا النحو ،ولذلك فقد بلغ عدد فروع هذا البنك في كافة مدن الجمهورية 13فرعاً ،ويظهر أن إحجام العديد من أفراد المجتمع في التعامل مع 21وزارة الشئون القانونية ( ) 2003مجموعة قوانين البنوك والمصارف ،الجمهورية اليمنية ،ديسمبر ،ص .68-62 * البنوك اإلسالمية في الجمهورية اليمنية بدأت منذ العام ،1995وهي على النحو ارتي: البنك اإلسالمي اليمني للتمويل واالستثمار :تأسس في العام 1995برأس مال مدفوع 500مليون لاير بموجب قرار وزير التموين والتجارة رقم 137لسنة ،1995وبموجب ترخيص البنك المركزي اليمني رقم 27لنفس العام ،حيث يساهم في هذا البنك كل من الحكومة بنسبة ،%4.5ويساهم القطاع الخاص بحوالي ،%73كما يساهم في هذا البنك مؤسسات وبنوك إسالمية خارجية بنحو ، %22.5وتلك المؤسسات هي البنك اإلسالمي للتنمية بجدة والذي يساهم بحوالي ،%10ودله البركة ،%5والبنك اإلسالمي ارردني ب ،%2.5وبنك قطر اإلسالمي الدولي يساهم بحوالي ،%2.5وأيضا يساهم بنك البحرين اإلسالمي بحوالي .%2.5 بنك التضامن اإلسالمي :تأسس بموجب القرار الوزاري رقم 169لسنة ،1996برأس مال مدفوع 731مليون لاير محلي وخارجي ،ويساهم بنك قطر اإلسالمي بحوالي .%5 -بنك سبأ اإلسالمي :تأسس في العام 1996بموجب القرار الوزاري رقم 25لسنة 1996برأس مال مدفوع 1159مليون لاير ،ويساهم فيه بنك دبي اإلسالمي بحوالي .%5 بنك اليمن والبحرين الشامل :تأسس في العام 2002برأس مال 2000مليون لاير ،بمساهمة محلية بحوالي ، %75ومساهمة خارجية بحوالي . %2522 البنك المركزي اليمني :تطورات الميزانية المجمعة للنبوك لألعوام .2009 – 1996 18 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق البنوك التقليدية ،وحصولهم على الفتاوى في مشروعية التعامل مع البنوك اإلسالمية قد حفز المجتمع للتعامل مع هذا البنك وغيره من البنوك اإلسالمية الموجودة في الجمهورية اليمنية. بنك بدأ ممارسة نشاطه في عام ،1997وبرأس ٍ مال قدره 3111مليون بنك سبأ اإلسالمي :هو ٌ ريال ،ولم يقف رأس ماله عند هذا ِّ الحد بل تجاوزه إلى أن وصل إلى 134016.1مليون ريال في عام ،2008كما َّ أن له مساهماته في االستثمارات ،ففي عام 1997بلغت تلك االستثمارات 2061مليون ريال، واتجهت تلك االستثمارات نحو التزايد ،حيث بلغت في عام 2008مبلغاً وقدرة 60341.8مليون ريال ناهيك عن ودائعه التي أخذت تتزايد عاماً بعد عام ،إذ ارتفعت من 1899مليون ريال في عام 1997إلى 86956مليون ريال في عام .2008 بنك اليمن والبحرين الشامل :تضسس في عام 2002برأس مال 2000مليون ريال ،بمساهمة محلية بحوالي ، %75ومساهمة خارجية بحوالي ، %25ونظ اًر ألنه حديث المنشض فلم يتسنى للباحث في الحصول على بيانات حول هذا البنك وقد ارتفعت أصول البنك من 68200مليون ريال في العام 2002 إلى 318670مليون ريال في العام .2008 ولذلك نتوقع بضن المصارف اإلسالمية في الجمهورية اليمنية يمكن أن تعمل على حشد المدخرات المحلية عن طريق توفر القنوات االدخارية المقبولة من المدخر اليمني ،وهذا سيؤدي إلى ارتفاع االدخار الوطني ،كما أن حصول المدخر على عائد حالالً و مرتفعاً بما يجعله يخفض من استهالكه الحالي ،من أجل مستقبله ،ولهذا نجد أن المصارف اإلسالمية يمكنها أيضاً أن تلعب دو اًر في توفير الموارد المالية المحلية الضرورية لزيادة معدل النمو االقتصادي ،ويمكنها أن تلعب دو اًر كبي اًر في حشد المدخرات القومية والخارجية ،باإلضافة إلى تدعيم االستقرار االقتصادي من خالل امتصاص السيولة الفائضة بهدف السيطرة على العرض النقدي ،وبالتالي تخفيض معدل التضخم والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ،وبما أن الدخل يسير في اتجاهين وهما االستهالك واالدخار (االستثمار) فمن المؤكد أن الجزء الموجه نحو االدخار سيعمل على تخفيض اإلنفاق االستهالكي وزيادة اإلنفاق االستثماري ،وتخفيض األسعار. 2-3دور المصارف اإلسالمية في التنمية: تلتقــي المصــارف اإلســالمية مــع غيرهــا فــي تقــديم الخــدمات االســتثمارية المتوســطة المــدى بصــورة خاصة ولذلك فان المصارف اإلسالمية يمكنها أن تشجع أفراد المجتمع على االدخار بل العمل علـى زيـادة المــدخرات لكــي يــتم تــدويرها فــي أقنيــة اســتثمارية متنوعــة ،ممــا يعــزز كــذلك تحســين مي ـزان المــدفوعات ،أو استخدامها فـي حالـة توفرهـا كاحتياطـات (حـرة) فـي تغطيـة المديونيـة العامـة ،هـذا ويعتبـر االسـتثمار وأدواتـه 19 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق المتجددة بالنسبة للمصارف اإلسالمية مسضلة حتمية يتوقف عليها استم ارريتها بنجاح ،فاالستثمار هو بمثابة العم ــود الفق ــري له ــا ،ويب ــرز دور المص ــرف اإلس ــالمي ف ــي االس ــتثمار ف ــي ح ــاالت ث ــالث :إدارة المص ــرف كمس ــتثمر مباش ــر ،أو مش ــاركاً ف ــي مش ــروعات ذات ج ــدوى ،أو وس ــيطاً ب ــين أص ــحاب الم ــال (الم ــودعين) والمستثمرين (المضاربين) ااخرين ،وتكتمل وظائف المصارف اإلسالمية في التوجه التنموي الشـامل الـذي يضخذ بعين االعتبار مقاصد الشريعة اإلسالمية فـي وضـع أولويـات مـن الضـروريات والحاجـات والكماليـات، وذلك للمحافظة أيضاً على ثـروات المجتمـع وتكافلـه لبلـوم المسـتوى األمثـل وفـي هـذا ال تشـمل االسـتثمارات التنموية مشروعات البنية األساسية بما تقتضيه المصلحة العامة فحسب ،بل يستهدف المصـرف اإلسـالمي تحقيــق عــدد مــن األهــداف مــن بينهــا تثبيــت ذهنيــة د ارســات الجــدوى االقتصــادية تحاشــياً لحــاالت الفشــل أو الخســارة ،وتحفيــز اإلنتاجيــة مــع ترشــيد االســتهالك ،ونشــر الــوعي االدخــاري عــن المصــارف اإلســالمية، واحت ـرام العمــل (الكســب الحــالل) باعتبــاره عبــادة ،وارســاء قواعــد مجتمــع العــدل والتكافــل .وبالنســبة لعالميــة النشــاط االقتصــادي اإلســالمي عبــر الحــدود فــإن تطبيــق مبــدأ صــالحيته فــي كــل زمــان ومكــان يؤخــذ عملي ـاً بم ارعـاة المرونــة حســب حاجـات كــل مجتمــع وظروفــه بمـا ال يتعــارض واألحكــام الشـرعية ،وعليــه فــان تكيــف المؤسسـ ــات المص ـ ـرفية اإلسـ ــالمية مـ ــع أن ـ ـواع المجتمعـ ــات التـ ــي تخـ ــدمها وأيض ـ ـاً انتشـ ــار تلـ ــك المصـ ــارف والمؤسســات االســتثمارية اإلســالمية فــي مجتمعــات غيــر إســالمية ســوف يكســبها صــفة عالميــة ذات معــايير مقبولة في المجتمع الدولي المعاصر.23 وأشار النوري 24 إلى أن هناك دراسة قام بها بنك ( Lloyds TSBلويدز تي إس بي) البريطاني وبين أن ثالثة أرباع المسلمين في بريطانيا يرغبون في التمويل اإلسالمي ,وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل اإلسالمي نحو تريليون دوالر بحلول 2010مقارنة بـ 500مليار دوالر حالياً ،وتجدر المالحظة في هذا الصدد أن االهتمام األوروبي بالتمويل اإلسالمي ليس محصو ار بالمسلمين فقط حيث سجلت إصدارات الصكوك مثال قفزة هائلة في الفترة األخيرة مع دخول المزيد من المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية لهذا المجال االستثماري وحققت نموا هائال بلغ نسبة %75وصوال إلى 85مليار دوالر على شكل إصدارات جديدة جارية ،واستقطبت سوق الصكوك اهتماما واسعا من البنوك األوروبية وصناديق التضمين والتقاعد اعتقادا منها بضن قوة اقتصاديات منطقة الخليج يساعد على إصدار العديد من الصكوك توفر عوائد جيدة مدعومة بالعوائد النفطية الكبيرة ومشاريع البنية التحتية الضخمة ،وكان بنك جيتهاوس 23الحمر ،عبد الملك يوسف رئيس مجلس معايير المحاسبة اإلسالمية أبو ظبي /دولة اإلمارات العربية المتحدة :المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة ،المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى ،ص .5 ،4 24النوري ،محمد ( ) 2009التجربة المصرفية اإلسالمية بأوروبا :المسارات،التحديات واآلفاق ،بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس – اسطنبول رجب 1430هـ /يوليو ،ص .29 – 18 20 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق ( )Gatehouse Bankقد أعلن قيامه ببرنامج إلصدار صكوك إسالمية بقيمة 1مليار دوالر بداية العام الجاري في أول خطوة للتعامل بالصكوك اإلسالمية ببريطانيا. كما أشار النوري إلى أن هناك دراسة ثانية بعنوان التمويل اإلسالمي أكدت أن المصارف اإلسالمية العاملة ببريطانيا لم تتضثر باألزمة المالية الراهنة رغم استمرار أسعار أسهم العديد من البنوك في المملكة المتحدة في التراجع في غمار كساد متزايد وأنها نجت فيما يبدو من هذا اإلعصار المالي وأكدت أن االضطراب وعدم الثقة في نظام المصارف التقليدية دفعا البعض من غير المسلمين إلى التفكير في خيار المصارف اإلسالمية ،ويعتبرونها أكثر أماناً بدرجة كبيرة من المصارف التقليدية وينظر إليها على أنها ال تواجه خطر خفض حجم األصول وعمليات التضميم وما إلى ذلك وبذلك يتجه المزيد من الناس إلى نقل أعمالهم إليها. وحسب ما تشير إليه التقارير السنوية الصادرة عن المصارف اإلسالمية األربعة في اليمن وأيضا تطورات الميزانية المجمعة للبنوك الصادر عن البنك المركزي ومدى مساهمتها في عملية التنمية فانه يظهر بان تلك المصارف قد ساهمت بشكل كبير في عملية التنمية -1بنك التضامن اإلسالمي : يعتبر بنك التضامن اإلسالمي الدولي اكبر بنك في اليمن على اإلطالق بناء على المؤشرات المالية المتحققة على العام 2008ورسملته السوقية للنصف األول من العام الجاري 2009م حيث أن البنك تمكن تعزيز أمواله الخاصة بنسبة تفوق % 57ليحتل البيانات المالية للمصارف العربية للسنوات 2007ـ 2008م وكشفت البيانات أن بنك التضامن اإلسالمي الدولي تقدم 11مراتب ضمن قائمة ترتيب أول 150مصرفا عربيا ،منوهة أن بنك التضامن اإلسالمي الدولي هو البنك الوحيد الذي دخل هذا التصنيف من بين جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي اليمني حيث بلغت موجودات البنك 1387مليون دوالر ونمت قيمة حقوق المساهمين بنسبة %58.57لتصل إلى 131ألف دوالر وحقق أرباحا بمقدار 9،254مليون دوالر ويقول التحليل أن بنك التضامن قفز إلى المرتبة 119ضمن قائمة الموجودات لهذه المصارف وفى المرتبة 120في قائمة العائد على متوسط ا لموجودات 25 مجلة االقتصاد واألعمال العربية ،العدد ،السنة ،ص. 21 25 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق وحسب ما ورد في التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني عن بنك التضامن اإلسالمي الذي يشير إلى أن هذا البنك قد تصدر النشاط المصرفي في اليمن كضكبر بنك على اإلطالق للمرة الرابعة على التوالي متجاو اًز جميع البنوك العاملة في اليمن والتي تمثل 16بنكاً ،وذلك في إجمالي األصول والودائع وحقوق الملكية. المال ورأس التمويالت واألجنبية،واجمالي المحلية بالعملتين وجاء في التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني عن التطورات المصرفية في اليمن لعام 2009م ،أن بنك التضامن اإلسالمي الدولي قاد حركة النشاط المصرفي في اليمن خالل العام الماضي باستحواذه على%20.4 من إجمالي نشاط البنوك 333.900 مليار ريال العاملة في اليمن. وأكد أن إجمالي أصول بنك التضامن اإلسالمي الدولي ارتفعت بمقدار 50مليار ريال خالل عام واحد حيث تجاوزت وبنمو بلغ %17.6 وذكر التقرير أن أرصدة الودائع لدى بنك التضامن اإلسالمي الدولي هي األكبر بين البنوك العاملة في اليمن في كل من العملة المحلية واألجنبية وفيما يتعلق بالعملة المحلية فيبدو أن البنك اجتذب خالل العام الماضي 2009أكبر زيادة في الودائع بالريال بمبلغ 25.616مليار ريال لتتجاوز بذلك أرصدة الودائع 143.899مليار ريال .كما نم رصيد ودائع البنك بالعملة األجنبية وهو األعلى بين البنوك بمعدل %15.6ليصل إلى 125.166مليار ريال ،وحدد التقرير أن بنك التضامن اإلسالمي الدولي أسهم بنسبة %20.38في القروض والتمويالت المقدمة من البنوك العاملة للقطاعات االقتصادية المختلفة وبلغت حجم تمويالته 83.858مليار ريال. وبالرجوع إلى التقرير السنوي لبنك التضامن اإلسالمي الدولي 26 فانه يالحب بان مساهمته في عملية التنمية تتمثل في تمويل عمليات المرابحة المحلية ( بالصافي ) التي ارتفعت من 43613.9 مليون ريال في العام 2005إلى 59270.1مليون ريال في العام ، 2006بينما تمويل عمليات المرابحة الخارجية ارتفعت من 2181مليون ريال في العام 2005إلى 5911.9مليون ريال في العام ،2006وتبلغ قيمة تمويل عمليات المرابحة غير المنتطمة بنحو 2433.8مليون ريال في العام 2006 ،في حين أن قيمة التمويل في العام 2005كانت 1785.1مليون ريال ،كما ارتفعت مساهمة تمويل عمليات االستصناع من 4117.7مليون ريال في العام 2005إلى 4378.96مليون ريال في العام ، 2006وفيما يتعلق باستثمارات عقود المضاربة ( بالصافي ) فإنها قد ارتفعت من 17760.2مليون ريال في العام 2005إلى 23372.8مليون ريال في العام ،2006كما أن بنك التضامن اإلسالمي قد استثمر في عقود المشاركة الخارجية والمحلية حيث ارتفع ذلك من 1367.1مليون ريال في العام 2005 26بنك التضامن اإلسالمي الدولي ( ، )2006التقرير السنوي ،2006ص ص .42 – 38 22 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق إلى 1562.1مليون ريال في العام ،2006كما كان لهذا البنك المساهمة في االستثمارات العقارية والتي ارتفعت من 2137.9مليون ريال في العام 2005الى 4595.8مليون ريال في العام . 2006 -2بنك سبأ اإلسالمي: يساهم بنك سبض اإلسالمي في عملية التنمية من خالل التمويل الذي يقدمه البنك للمدن السكنية حيث أن توجهات البنك لحل مشكلة اإلسكان في الجمهورية اليمنية ،ولذلك فقد اعتبر ذلك واحدا من احدث المبادرات التي يطلقها بنك سبض اإلسالمي وذلك من اجل التيسير على المواطنين في اقتناء منزل بهدف تحقيق االستقرار العائلي وقد استهدف المشروع السكني موظفو القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمغتربين اليمنيين في كافة أنحاء العالم ونظ ار لذلك فان المشروع السكني موزع في غرب حدة وفي شارع الخمسين وفي أمانة العاصمة وقد تميز بما يلي:27 -1التمويل بصيغة اإليجار المنتهية بالتمليك وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. -2ال يحتاج طالب التمويل إلى تقديم ضمانات أخرى ،فالضمانة هي الوحدة السكنية. -3نسبة الربح التي يستوفيها البنك على هذه التمويالت متميزة عن البنوك األخرى. -4فترة سداد التمويل مريحة نسبيا بالمقارنة بفترات السداد الممنوحة في اليمن. -5في حال النقد يستوفي البنك دفعة مقدمة عند الحجز بنسبة %25وأثناء فترة التنفيذ وبحد أقصى عند استالم الشقة أو استكمالها وتشطيبها ،%75أما في حال التقسيط عن طريق االيجارة المنتهية بالتمليك فيستوفي البنك دفعة مقدمة عند الحجز بنسبة %15واثناء فترة التنفيذ %10 وعند استالم الشقة .%75 كما أن بنك سبض االسالمي له إسهامات عديدة ،ويقدم خدمات تتمثل فيما يلي: فتح الحسابات بضنواعها المختلفة ( وديعة استثمارية مطلقة –وديعة ادخار استثماري – ادخار شخصي - إرسال واستقبال الحواالت بضنواعها (داخلية وخارجية) إلى كل إنحاء العالم . شراء وبيع واستبدال العمالت األجنبية . تمويالت استثمارية (مرابحة-مشاركة) وفقاً إلحكام الشريعة اإلسالمية . حساب جاري ). 27 صناديق الحفب األمن للمجوهرات والمستندات الهامة . زيارة واحدة منك تحقق ِّ لك األمان لمدخراتك . برنامج تمويل العقارات لبنك سبأ ،مدينة النهضة السكنية ،المشروعات السكنية لبنك سبأ االسالمي للعام .2010-2009 23 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق -3البنك اإلسالمي اليمني للتمويل واالستثمار: يسعى البنك بشكل مستمر إليجاد صيغ استثمارية مالئمة لعمالئه الكرام بمختلف شرائحهم وتطلعاتهم ولتحقيق ذلك يقدم البنك بين فترة وأخرى صيغة حديثة من صيغ االستثمار والتمويل ,ينوع من خاللها أدواته ,ويتيح الفرص أمام شرائح جديدة الستثمار أموالها السيولة المتوفرة لديها ،ووفق أحكام وتعاليم شريعتنا اإلسالمية ،ويقدم البنك حاليا من خالل إدارة االستثمار المحلي العديد من المنتجات والخدمة التمويلية التي تخدم بشكل مباشر جميع العمالء وتيسير حصولهم على احتياجاتهم المتنوعة من السلع والخدمات عبر شبكة الفروع المنتشرة في جميع المحافظات اليمنية وفق الصيغ االستثمارية التالية :حساب التوفير االستثماري ،وحساب الودائع ،وحساب االستثمار المخصص. ولذلك فان هذا البنك قد ساهم في تمويل عملية المرابحة بالصافي حيث ارتفعت من 601208 0ألف ريال في العام 2006إلى 8329771ألف ريال في العام ،2007وأيضا يظهر بان البنك قد ساهم في استثمار عقود المشاركة بالصافي حيث ارتفعت من 104801ألف ريال في العام 2006إلى 105365ألف ريال في العام 2007كما أن االستثمارات في عقود المضاربة بالصافي قد انخفضت من 491429ألف ريال في العام 2006إلى 144811ألف ريال في العام 2007وأما كل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع واالستثمارات العقارية فقد ارتفعتا من 190543 و 280092ألف ريال في العام 2006على التوالي إلى 193913و 281483ألف ريال في العام .200728 ونظ ار لما يعانية البنك اليمني اإلسالمي للتمويل واالستثمار من بعض الصعوبات فانه لم يستطيع أن يلبي متطلبات البنك المركزي الواردة بقرار مجلس إدارته رقم 12للعام 2004بشضن زيادة أرس المال ليصبح 4100مليون ريال يمني كحد ادني في 31ديسمبر 2007وأيضا يعاني البنك اليمني اإلسالمي من عجز بالمخصصات يزيد عن نصف رأس مال البنك فان األمر يتطلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية البنك وذلك بناء على حكم المادة رقم 82من النظام ارساسي.29 28البنك اليمني اإلسالمي للتمويل واالستثمار ( ،) 2007القوائم المالية عن السنة في 31ديسمبر ،2007وتقرير مراقب الحسابات عليها. 29البنك اليمني اإلسالمي للتمويل واالستثمار ( ،) 2007القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31ديسمبر ،2007وتقرير مراقب الحسابات عليها. 24 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق -4مصرف اليمن البحرين الشامل(ش م ي ) على الرغم من حداثة مصرف اليمن البحرين الشامل في اليمن اال انه يسهم في عملية التنمية من خالل ما يقدمة من تمويل عمليات المرابحة بالصافي والذي ارتفع من 6904158الف ريال في العام 2007الى 9090995الف ريال في العام 2008وفيما يتعلق باالستثمارات في عقود المشاركة بالصافي فقد انخفضت من 857954الف ريال في العام 2007الى 754934الف ريال في العام ، 2008كما ان استثمارات عقود المضاربة بالصافي قد انخفضت من 19800الف ريال في العام 2007الى 9900 الف ريال في العام ، 2008وفيما يتعلق باالستثمارات المالية المتاحة للبيع فقد 336418الف ريال في العام 2007الى 335942الف ريال في العام .200830 30مصرف اليمن البحرين الشامل ( ش م ي ) ( ،) 2008القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31ديسمبر ،2008وتقرير مراقب الحسابات عليها. 25 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق -4اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات الكلية في االقتصاد (( التحليل القياسي)) تذكر إحدى الدراسات 31إلى أن بعض االقتصاديين اعتبروا التمويل من أهم الوظائف الرئيسية ألي مشروع سواء كان صناعي أو زراعي أو تجاري أو خدماتي ،فالتمويل هو الذي يساعد على إنشاء المشروعات وتوسيع القائم منها والقطاع المالي ممثال في البنوك وشركات التضمين والمؤسسات المالية المختلفة والشركات االستثمارية هو الذي يرفد المشروعات بما تحتاج إليه من أموال ،وهو الذي يعمل على تجميع المدخرات المبعثرة هنا وهناك ليقوم بضخها في جسم االقتصاد القومي بقطاعاته المختلفة ليعمل على تقوية هذا االقتصاد ونموه وتطوره وعلى هذا األساس فإن نمو القطاعات االقتصادية المختلفة يعتمد بشكل كبير على مدى وجود وكفاءة القطاع المالي في البلد ،ولما كانت المؤسسات المصرفية أساسية دور في تجميع المدخرات واستثمارها في مجاالت والزمة وضرورية لكل اقتصاد مهما كان شكله ،فقد لعبت ًا مختلفة يعود بالنفع الوفير على البلد في شكل زيادة اإلنتاجية والتشغيل والتقليل من البطالة ،ورفع مستوى البنية االقتصادية في البلد. 1-4اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على الناتج المحلي اإلجمالي. نظ ار إلى أهمية التمويل المصرفي فإننا في هذه الدراسة نحاول أن نتعرف على اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على الناتج المحلي اإلجمالي من خالل التحليل القياسي للفترة 2007 – 1996 حيث وقد تم تقسيم بيانات المتغيرات إلى ربع سنوية بحيث يكون لدينا 44مشاهدة وتم ذلك بناء على دراسات علمية سابقة كدراسة البازعي ،32وسوف تقوم الدراسة باستخدام برنامج SPSSبهدف دراسة وتحليل اثر التمويل المصرفي اإلسالمي ( االستثمارات في المصارف اإلسالمية) على الناتج المحلي اإلجمالي ،ومن خالل البيانات الواردة في الملحق رقم ( ) و ( ) وتحصلنا على النتائج التالية: 31مقداد ،محمد ابراهيم وحلس ،سالم عبدهللا ،مرجع سابق ،ص 14 32 Hammed s. AL- BAZAI,"The Role of Money in Saudi Arabia , ",j.kau:Econ .& Adm .(1999).VOL.13.No. 1, pp37. 1st quarter = 0.05469X t-1 + 0.2347X t – 0.03906X t + 1 2nd quarter = 0.00781X t – 1 + 0.26563X t – 0.02344X t + 1 3rd quarter = - 0.02344X t- 1+ 0.26563X t +0.00871X t + 1 4th quarter = - 0.03906X t- 1 +0.23437X t+ 0.05469X t+1 26 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق جدول () 3 نتائج تقدير اثر إجمالي االستثمارات في البنوك اإلسالمية على الناتج المحلي اإلجمالي المتغير المعتمد ( التابع ) الناتج المحلي اإلجمالي ( LN(GDP قيمة المتغير المستقل قيمة قيمة الخطاء اختبار المعلمة المعياري T-test Pvalue 8.041 0.176 45.815 0.000 داربن واتسون اختبار F-test قيمة التحديد قيمة معامل التحديد المعدل2 االرتباطR R2 R معامل D-W الثابت ( ) b0 قيمة معامل ):LN(Invest إجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية 0.554 0.019 28.972 0.000 0.157 839.384 0.952 0.951 0.976 LN ( gdp) b0 b1 LN ( Invest ) u t ) LN ( gdp) 8.041 0.554 .LN ( Invest المصدر :إعداد الباحث باإلستاد على البرنامج اإلحصائي ( ، .)spssوفيما يخص البيانات فهي موجودة في المالحق ( ) 1و ( ) 2و ( .) 3 يتب ــين م ــن نت ــائج التق ــدير ف ــي الج ــدول أع ــاله أن أش ــارة معلمـ ـة إجم ــالي االس ــتثمارات المص ــارف اإلســالمية متوافقــة مــع النظريــة االقتصــادية حيــث ت ـرتبط االســتثمارات بعالقــة طرديــة مــع النــاتج المحلــي اإلجم ــالي وق ــد بل ــغ أث ــر إجم ــالي االس ــتثمارات اإلس ــالمية ،0.554كم ــا أن ه ــذا المتغي ــر ك ــان ذو دالل ــه إحصائية وبلغت P-Valueبنحو 0.000وهي تشير الى أن مرونة إجمالي االستثمارات بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي ذو داللة إحصائية ،اال انه يتضح بضن النموذج يعاني من مشـكلة ارتبـاط ذاتـي ،حيـث أن قيمة داربن واتسون ( ، )D.W = 0.157لذلك فإنه يجب اختبار متغيرات السالسـل الزمنيـة ومعرفـة مـدى استق ارريتها مع مرور الزمن حتى يمكن الحصول على نتائج دقيقة ،ما لم فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى الحصـول على نتائج مضللة ال تكون على مستوى عال من الدقة (.)33 وهنا يتم فحص استق اررية متغيرات السالسل الزمنية ،حيث نجد أن اختبار المتغيرات التامة التكامل تقوم على سكونية (استق اررية) البواقي في المعادلة ونظ اًر ألهمية السكون فان هناك ثالثة اختبارات ) 33الرفيق ،محمد يحيى ،االتجاهات النقدية والعوامل المؤثرة في سرعة التداول النقدي في الجمهورية اليمنية،دراسة تحليليه قياسية،أطروحة الدكتوراه،االقتصاد ،جامعة دمشق ،كلية االقتصاد :دمشق ، 2006ص.187 27 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق لفحص سكون المتغيرات (تامة التكامل ) وهي اختبار أنجل وغرانجر وهو اختبار ( ،*)CROWواختبار ( ،) Test DF de Engle et Grangerواختبار ( ) Dickey – Fuller Testألنجل وغرانجر ويعتبر االختبار األول هو األكثر بساطة من حيث التطبيق واألكثر ضمانة.35 وفي دارستنا هذه سنقوم باستخدام االختبار األول اختبار (:)CROW : Hoغير ساكنة tغير تامة التكامل : H1 ،ساكنة tتامة التكامل ويتم استخدام اختبار داربن واتسون من أجل سكونية ، tونعرف أن اإلحصائية لداربن واتسون تحسب على النحو األتي: n 2 ) ( j j 1 j 2 dˆ D _ W 0.157 n 2 ) ( j j 1 ـر إلــى أن قيمــة داربــن واتســون صــغيرة ،وتقتــرب مــن الصــفر فهــذا يعنــي أن فرضــية العــدم هــي ونظـ ًا المتحققة ،أي :أن tغير ساكنة بمعنى غير تامة التكامل ،وعليه تم معالجة تلك المشكلة بطريقة الفـرق العــام ( ) وكانــت تظهــر فــي نتــائج التقــدير وجــود مشــكلة ارتبــاط ذاتــي ،وقــد ظهــرت تلــك المشــكلة مـرتين وتــم معالجة تلك المشكلة. وعليــه فانــه ســوف يــتم اســتخدام طريقــة الفــرق العــام لمعالجــة تلــك المشــكلة ،وبعــد تلــك المعالجــة حصــلنا علــى النمــوذج المقــدر النــاتج المحلــي اإلجمــالي الــذي يــتم تقــديره وكانــت النتــائج أيضــا فيهــا مشــكلة ارتبــاط ذاتــي وتمــت المعالجــة بــنفس طريقــة الفــرق العــام ومــن ثــم تــم الحصــول علــى النتــائج الموضــحة فــي الجدول التالي: * تعتبر كلمة ( :)CROWهي اختصار لكلمة Co – integrating regression Durbin – Watson : 35جيرود رينيه و نيكول شيى :االقتصاد القياسي ،ترجمة الدكتور عامر لطفي ،دار طالس للدراسات والترجمة والنشر ،الطبعة األولى ،1996 ،ص . 263- 261 )يمكن مراجعة الشوربجي ،مجدي :االقتصاد القياسي النظرية والتطبيق ،الدار المصرية اللبنانية ،الطبعة األولى ، 1994 ،ص .215 – 210 عن كيفية الحصول على المتغيرات بعد المعالجة فهي على النحو اآلتي : قيمة داربن واتسون. ( =- 0.055 (1 – 0.6335) = - 0.020 – b0 = b0(1 )(Yt Yt 1 ) b0 a1 ( X 1 X t1 1 المشاهدة األولى للمتغير الجديد = المشاهدة األولى للمتغير السابق × 1 2 28 d 0.733 1 0.6335 2 2 1 و قيمة dتمثل اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق جدول () 4 نتائج تقدير اثر إجمالي االستثمارات في البنوك اإلسالمية على الناتج المحلي اإلجمالي بعد معالجة مشكلة االرتباط الذاتي المتغير المعتمد ( التابع ) الناتج المحلي اإلجمالي ( LN(GDP قيمة المتغير المستقل قيمة قيمة الخطاء اختبار المعلمة المعياري T-test Pvalue -0.012 - -9.679 0.000 1.85 0.991 48.147 0.000 داربن واتسون اختبار F-test قيمة التحديد قيمة معامل التحديد المعدل2 االرتباطR R2 R معامل D-W الثابت ( ) b0 قيمة معامل ):LN(Invest إجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية 2.07 2318.1 0.982 0.982 0.991 LN ( gdp) b0 b1 LN ( Invest ) u t ) LN ( gdp) 0.020 1.85 LN ( Invest المصدر :إعداد الباحث باإلستاد على البرنامج اإلحصائي ( ، .)spssوفيما يخص البيانات فهي موجودة في المالحق ( ) 1و ( ) 2و ( .) 3 يظهر من خالل النتائج التي تم الحصول عليها بعد معالجة مشكلة االرتباط الذاتي أن النموذج له داللة إحصائية حيث يتبين ذلك من خالل قيمة F –Test = 2318.1أي أن قيمة ،P- Value = 0.000 كما تشير النتائج إلى أن المتغير المستقل( إجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية ) يفسر المتغير التابع بما نسبته ، %98وأيضا تشير النتائج إلى أن معامل االرتباط كان قوي بين أجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية والناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا يشير إلى أن االستثمارات بشكل عام ذات عالقة قوية بالمتغير التابع( الناتج المحلي اإلجمالي) ،وهنا يالحب بان استثمارات المصارف اإلسالمية كانت ذات داللة إحصائية حيث أن قيمة T-test = 48.147باإلضافة إلى ذلك فان قيمة P- Value =0.000 وهذا يعني بان مرونة إجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ،α = 0.05ومن هذا المنطلق فهذا يعني انه كلما زاد إجمالي استثمارات 29 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق المصارف اإلسالمية بنسبة %1أدى ذلك إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ،%1.85وفي هذه الحالة يظهر بان استثمارات المصارف االسالمية يمكنها ان تلعب دو ار كبي ار في التضثير على بعض المتغيرات االقتصادية بشكل ايجابي وبالتالي ينعكس ذلك على نمو تلك المتغيرات. 2-4اثر إجمالي أصول المصارف اإلسالمية واجمالي استثماراتها على اإلنفاق الحكومي من المعلوم بان اإلنفاق الحكومي في الجمهورية اليمنية يفوق اإليرادات التي تتحصل عليها الدولة األمر الذي يجعل الدولة تلجض إلى طرق مختلفة لتمويل العجز من خالل االقتراض الداخلي أو االقتراض الخارجي أو التمويل بالعجز وهو عن طريق دفع البنك المركزي إلى زيادة اإلصدارات النقدية. وعليه فان إحدى الدراسات 36 تشير إلى أن لكل طريقة تمويل عجز من الطرق المذكورة سابقا أثارها االقتصادية ونظ ار إلى أن معظم تلك الطرق أثارها سلبية األمر الذي جعل بعض الدول تضع حدا أعلى لمقدار العجز كما في االتحاد األوروبي حيث ينص ميثاف الدول على أال يتجاوز العجز في الموازنة الحكومية على %3من الناتج القومي، ونظ ار إلى أن العجز في اإلنفاق الحكومي ينظر إليه من اتجاهين األول أن هذا العجز ليس له تضثير على االقتصاد الكلي في األجل الطويل إي انه بزيادة اإلنفاق الحكومي آو تخفيض الضرائب يؤدي ذلك إلى تغيير مماثل في االدخار ،أما االتجاه الثاني فانهي يرى أصحابها أن العجز في اإلنفاق الحكومي يؤثر سلبا على االستثمار في حالة ثبات االدخار ،ولذلك يالحب بان وجود سوق اقتراض داخلي يؤدي إلى عالقة سببية بين العجز الحكومي والحساب الجاري ،وان هذه العالقة ليست مباشرة وانما تعتمد على عدة أشياء من ضمنها السياسة النقدية وسعر الصرف وسعر الفائدة والطريقة التي يتم بها تمويل العجز ،فضال عن ذلك فان بعض االقتصاديين يؤكدون بان تمويل العجز عن طريق االقتراض الخارجي أفضل من التمويل عن طريق التمويل الداخلي حتى وان أدى ذلك إلى تخفيض سعر الصرف.ونظ ار الى اهمية االنفاق الحكومي فان هذه الدراسة 36الجنهني عيد بن عبدهللا( ،) 2006اثر العجز في االنفاق الحكومي على ربحية واحتياطيات النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد واالدارة ،م ،20ع ،2ص ص .78 – 63 30 إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية تحاول ان تبين مدى اثر اصول المصارف االسالمية واجمالي االستثمارات للمصارف االسالمية على االنفاق الحكومي ومن خالل البيانات للفترة 2007- 1996والتي تم تقسيمها الى ربع سنوية بنفس الطريقة السابقة من خالل دراسة البازعي حيث تحصلنا على 44مشاهدة وقد كانت نتائج التقدير التي تم الحصول عليها فيها مشكلة االرتباط الذاتي والذي تم معالجته بطريقة الفرق العام وفي االخير تحصلنا على النتائج المبينة في الجدول التالي. جدول () 5 نتائج تقدير اثر اصول المصارف اإلسالمية واجمالي االستثمارات على اإلنفاق الحكومي المتغير المعتمد ( التابع ) االنفاق الحكومي ( LN(G قيمة المتغير المستقل قيمة المعلمة ( ) b0 -0.00935 قيمة الخطاء اختبار المعياري T-test Pvalue - -4.130 0.000 0.020 -0.236 0.815 اختبار داربن واتسون F-test قيمة التحديد قيمة معامل التحديد المعدل2 االرتباطR R2 R معامل D-W الثابت قيمة معامل )LN(ASOL إجمالي أصول المصارف اإلسالمية -0.0025 1.49 104.685 0.836 0.828 ):LN(Invest إجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية 1.79 0.927 11.17 0.000 LN (G ) b0 b1 ( Asol ) b2 LN ( Invest ) u t ) LN (G ) 0.00935 0.0025 ( Asol ) 1.79 LN ( Invest المصدر :إعداد الباحث باإلستاد على البرنامج اإلحصائي ( ، .)spssوفيما يخص البيانات فهي موجودة في المالحق ( ) 1و ( ) 2و ( ) 3و ( )4 يتبين من خالل نتائج التقدير في الجدول ( ) 5إلى أن نموذج تقدير اثر كل من أصول المصارف اإلسالمية واجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية على اإلنفاق الحكومي كان ذو داللة 31 0.914 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق إحصائية حيث أظهرت قيمة ، F- Test = 104.685كما تبين من خالل قيمة داربن واتسون بانه ال يوجد مشكلة ارتباط حيث ان قيم ، D-W = 1.49كما تشير نتائج التقدير الى ان المتغيرات المستقلة تفسر المتغير التابع بما نسبته ، %91وهذا يعني بان هناك %11من المتغيرات التي غير موجودة في النموذج لم يتم اضافتها في النموذج .كما يتبين ايضا من خالل النتائج ان مرونة إجمالي اصول المصارف االسالمية بالنسبة لالنفاق الحكومي كانت -0.0025ولكنها ليست ذو داللة احصائية حيث ان قيمة T-test = -0.236كما تشير النتائج الى ان العالقة بين اصول البنوك االسالمية واالنفاق الحكومي عالقة عكسية ولكنها ليست ذات تضثير الن قيمة T-testليست ذات داللة معنوية عند مستوى معنوي α =0.05مما يعني انه عند زيادة االصول الخاصة بالمصارف االسالمية بنسبة %1ليس له اي تضثير على االنفاق الحكومي ،وفيما يتعلق بمرونة اجمالي استثمارات المصارف االسالمية بالنسبة لالنفاق الحكومي فقد كانت ذات داللة احصائية ومعنوية عند مستوى α= 0.05 حيث ان قيمة T-test = 11.170وفي هذه الحالة كما يظهر بانه كلما زاد اجمالي استثمارات المصارف االسالمية بنسبة %1ادى ذلك الى زيادة االنفاق الحكومي بنسبة %1.79 -5االستنتاجات والتوصيات :بعد أن تم استعراض اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية فان الدراسة سوف تتطرق إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها وتتمثل فيما يلي : 32 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق 1-5االستنتاجات :تتمثل أهم النتائج التي حصلت عليها الدراسة في األتي : -1تبين من خالل الدراسة أن التمويل للمشاريع يمكن أن يتم الحصول عليه من العديد من المصادر ومنها التمويل الداخلي والتمويل الخارجي والتمويل األجنبي. -2أظهرت الدراسة أن التمويل المصرفي اإلسالمي يمكن أن يبرز من خالل ارتفاع مساهمة تلك المصارف في تمويل المشروعات والعمل على دعم أصحاب المشروعات عن طريق تقديم دراسات الجدوى االقتصادية التي تضمن نجاح تلك المشروعات. -3تؤكد الدراسة بضن المصارف اإلسالمية أصبحت تلعب دو ار بار از في االقتصاد والتنمية وخاصة ما تساهم فيه تلك المصارف في القطاعات االقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات وغيرها . -4بينت الدراسة بان هناك بعض المصارف اإلسالمية التي تعاني من ضعف في أدائها حيث تبين ذلك من خالل انخفاض استثماراتها ،وايضا أن اغلب تلك المصارف ال تقدم التمويل اال لألجل القصير. -5اشارت الدراسة بانه يمكن أن يكون عقد السلم البديل االفضل للتمويل المصرفي التقليدي باالضافة الى المشاركة والمرابحة والمضاربة واالستصناع. -6اظهرت نتائج تقدير اثر االستثمار المصرفي االسالمي على الناتج المحلي االجمالي بانها ذات تضثير معنوي وانه كلما زاد االستثمار المصرفي االسالمي بنسبة % 1ادى ذلك الى زيادة الناتج المحلي االجمالي بنسبة .%1.85 -7اظهرت نتائج تقدير اثر اجمالي االصول للمصارف االسالمية واجمالي استثمارات المصارف االسالمية على االنفاق الحكومي بان اجمالي االصول كانت ذات عالقة سلبية مع االنفاق الحكومي اال انها ليست ذات داللة احصائية ،بينما تبين بان اثر اجمالي استثمارت المصارف االسالمية كانت ايجابية مع االنفاق الحكوم وتبين بانه كلما ارتفعت االستثمارات بنسبة %1ادى ذلك الى زيادة االنفاق الحكومي بنسبة .%1.79 33 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق 2-5التوصيات :بعد تم استعراض النتائج التي تم التوصل اليها تقوم الدراسة بوضع بعض التوصيات التي يمكن أن يتم االخذ بها من اجل زيادة ابراز دور تلك المصارف في عملية التمويل والتنمية وتتمثل تلك التوصيات فيما يلي: -1توصي الدراسة بضهمية دمج بعض المصارف اإلسالمية مع بعضها البعض او دمجها مع مصارف اسالمية خارجية حتى تكون قادرة على التمويل للمشروعات ذات االجل الطويل وبالتالي تسهم في عملية التنمية. -2توصي الدراسة بضرورة التركيز على المصارف االسالمية كونها تسهم بنسبة كبيرة في عملية التمويل والتنمية. -3توصي الدراسة بدعم المصارف اإلسالمية في زيادة تاسيس المدن السكنية التي لعبت دو ار كبي ار في تخفيف ازمة السكن في العديد من المدن. -4بما أن اثر التمويل المصرفي االسالمي كان ايجابي وذو عالقة قوية بالناتج المحلي االجمالي فانه من االهمية على الجهات المعنية في الدولة أن تدعم المصارف اإلسالمية في تقديم التسهيالت وزيادة االعفاءات بهدف خلق تنمية شاملة في كافة القطاعات االقتصادية. -5توصي الدراسة بضرورة مساهمة المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات طويلة االجل من اجل تحقيق تنمية قوية وتخفيف االفقر في المجتمع. المصادر: 34 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية -1 إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق النجار ،يحيى غني ( ) 1991التنمية االقتصادية نظريات ،مشاكل ،مبادئ ،وسياسات ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل. -2 الوادي ،محمود حسين ( ) 2005المشروعات الص غيرة :ماهيتها والتحديات الذاتية مع إشارة خاصة لةدورها فةي التنميةة فةي ارردن ،المجلةة العربيةة لةردارة ،مجلةد ،25 ع – 1يونيو (حزيران). -3 حيدر ،محمد :الصناعات الصغيرة ( ) 1998الواقع الراهن وأفاق المستقبل ،المجلس االستشاري :القطاع الصناعي المعوقات – وآفاق انطالقه ،وثائق ندوة القطاع الصناعي التي أقامه المجلس االستشاري بالتعاون مع وزارة الصناعة المنعقدة خالل الفترة . 6/3 – 5/30 -4 -5 البدري ،انتصار (: ) 2005 ،مجلة المصرفي ،العدد 35مارس . .، التميمي ،حسين عبد هللا ،والسنفي عبد هللا: -6منيعم ،جعفر حسين ( ) 2004االستثمارات ارجنبية المباشرة خارج قطاع النفط والغاز ،دراسات اقتصادية مجلة فصلية تصدر عن المؤتمر الشعبي العام ،العدد ،11ابريل – يونيو .2004- -7 -8 -9 البدران ،كاسب عبد الكريم ( ) 1984عقد االستصناع ،جامعة الملك فيصل ،الدمام ،الطبعة الثانية. العسلي ،سيف مهيوب ( ) 1998االقتصاد اليمني والدور التنموي المتوقع للبنوك اإلسالمية ،مجلة كلية التجارة واالقتصاد ،مجلة علمية دورية محكمة متخصصة ،العدد العاشر ،مارس .1998 ، النوري ،محمد ( ) 2009التجربة المصرفية اإلسالمية بضوروبا :المسارات،التحديات واافاق ،بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس – اسطنبول رجب 1430هـ /يوليو . -10خريوش حسني على ،و الزعبي خالد عبد العال ،العبادي محمد عيسى ( ) 2004العوامل المؤثرة على درجة ارمان المصرفي ارردني دراسة ميدانية ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،االقتصاد واإلدارة ،م ، 18ع.2 -11عبد الملك يوسف الحمر رئيس مجلس معايير المحاسبة اإلسالمية أبو ظبي /دولة اإلمارات العربية المتحدة :المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة ،المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد االسالمي جامعة ام القرى. -12 مقداد،محمد ابراهيم وحلس ،سالم عبدهللا ( ،) 2005دور البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية في فلسطين بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة المنعقد بكلية التجارة في بالجامعة اإلسالمية 10مايو 2005م -في الفترة من - 10 8مايو. -13الحمر ،عبد الملك يوسف رئيس مجلس معايير المحاسبة اإلسالمية أبو ظبي /دولة اإلمارات العربية المتحدة :المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة ،المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرى. -14الرفيق ،محمد يحيى ( ، ) 2006االتجاهات النقدية والعوامل المؤثرة في سرعة التداول النقدي في الجمهورية اليمنية،دراسة تحليليه قياسية،أطروحة الدكتوراه،االقتصاد ،جامعة دمشق ،كلية االقتصاد :دمشق . 2006 -15جيرود رينيه و نيكول شيى :االقتصاد القياسي ،ترجمة الدكتور عامر لطفي ،دار طالس للدراسات والترجمة والنشر ،الطبعة األولى .1996 ، -16 الشوربجي ،مجدي :االقتصاد القياسي النظرية والتطبيق ،الدار المصرية اللبنانية ،الطبعة األولى.1994 ، -17الجنهني عيد بن عبدهللا( ،) 2006اثر العجز في االنفاق الحكومي على ربحية واحتياطيات النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد واالدارة ،م ،20ع2 -18أحمد الصديق جبريل :دور المصارف اإلسالمية في تمويل الصناعات الصغيرة بالتطبيق على بنك فيصل اإلسالمي السوداني ،مقدم ضمن فعاليات :مؤتمر دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية والذي تعقده كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة في الفترة – 7 2002/5/9م ،الشارقة – ارمارات العربية المتحدة. المصادر الرسمية: -1 الجهاز المركزي لرحصاء ( ،) 2006كتاب اإلحصاء السنوي للعام .2006 -2 وزارة الشئون القانونية ) 2003( :مجموعة قوانين البنوك والمصارف ،الجمهورية اليمنية ،ديسمبر. -3 البنك المركزي اليمني( ) 2009- 1996تطورات الميزانية المجمعة للنبوك رعوام مختلفة. -4 مجلة االقتصاد واألعمال العربية ،العدد -5 بنك التضامن اإلسالمي الدولي ( ، )2006التقرير السنوي ،2006ص ص .42 – 38 -6 ،السنة ،ص. برنامج تمويل العقارات لبنك سبأ ،مدينة النهضة السكنية ،المشروعات السكنية لبنك سبأ االسالمي للعام .2010-2009 35 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية -7 إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق البنك اليمني اإلسالمي للتمويل واالستثمار ( ،) 2007القوائم المالية عن السنة في 31ديسمبر ،2007وتقرير مراقب الحسابات عليها. البنك اليمني اإلسالمي للتمويل واالستثمار ( ،) 2007القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31ديسمبر ،2007وتقرير مراقب الحسابات -8 عليها. مصرف اليمن البحرين الشامل ( ش م ي ) ( ،) 2008القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31ديسمبر ،2008وتقرير مراقب -9 الحسابات عليها. المصادر االجنبية: 1- Hammed s. AL- BAZAI,"The Role of Money in Saudi Arabia , ",j.kau:Econ .& Adm .(1999).VOL.13.No. 1, pp37. المالحق 36 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق ملحق ( ) 1 الناتج المحلي اإلجمالي وإجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية للفترة 2008 - 1996 السنة اجمالي استثمارات المصارف االسالمية بالمليون ريال الناتج المحلي االجمالي 1996 1205.00 742709.0 1997 6591.00 896767.0 1998 10929.00 858201.0 1999 15915.00 1162876 2000 22701.00 1560926 2001 28095.00 1684554 2002 38789.50 1894497 2003 54369.90 2177463 2004 79263.80 2551994 2005 93379.60 3208501 2006 102959.6 4119000 2007 150269.4 4720600 2008 158545.1 5734700 المصدر :كتاب االحصاء السنوي العوام مختلفة ،التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني اعداد مختلفة ،وتطورات الميزانية المجمعة للبنوك اعداد مختلفة. 37 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق ملحق ( ) 2 الناتج المحلي اإلجمالي وإجمالي استثمارات المصارف اإلسالمية للفترة 2008 – 1996 بعد تقسيمها الى ربع سنوية السنة اجمالي استثمارات المصارف االسالمية بالمليون ريال الناتج المحلي االجمالي 19971 1185.92 217568.6 19972 1503.00 223892.5 199973 1817.71 228274.0 19974 2095.37 228100.1 19981 2303.86 205042.0 19982 2580.50 207709.9 19983 2887.20 217072.4 19984 3174.38 229706.5 19991 3446.26 258892.2 19992 3779.75 279009.2 19993 4169.05 302374.2 19994 4544.63 324389.0 20001 5100.93 364148.3 20002 5494.82 384224.9 20003 5901.73 402043.4 20004 6235.31 412540.5 20011 6320.30 406732.8 20012 6729.94 415251.9 20013 7268.62 427381.0 20014 7819.32 437449.2 20021 8516.72 451715.0 20022 9247.65 465351.9 20023 10118.67 482715.0 38 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق 20024 10967.19 497300.0 20031 11785.97 514979.7 20032 12886.28 533376.8 20033 14223.44 556220.4 20034 15562.49 575901.5 20041 17929.30 592714.4 20042 19289.65 619684.9 20043 20593.75 654792.5 20044 21560.30 688532.0 20051 22229.53 731715.6 20052 23009.10 775655.8 20053 23843.26 828331.9 20054 24420.19 877563.6 20061 23402.03 957815.6 20062 24555.14 1008537 20063 26469.19 1060039 20064 28701.47 1098216 20071 34706.32 1109196 20072 37002.88 1151681 20073 38883.62 1207333 20074 39867.87 1259110 المصدر :تم تقسيم البيانات الى ربع سنوية من قبل الباحث اعتمادا على دراسة البازعي . 39 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق ملحق () 3 اجمالي االنفاق الحكومي واستثمارات المصارف االسالمية واجمالي اصول المصارف االسالمية للفترة 2008 - 1996 السنة اجمالي استثمارات المصارف اجمالي اصول المصارف االنفاق الحكومي االسالمية بالمليون ريال االسالمية 1996 1205.00 2330.00 232755.0 1997 6591.00 11583.00 307568.0 1998 10929.00 17400.00 301431.0 1999 15915.00 26536.00 342933.0 2000 22701.00 40780.00 502440.0 2001 28095.00 59185.00 522367.0 2002 38789.50 158400.0 593937.0 2003 54369.90 174900.0 777087.0 2004 79263.80 182900.0 889979.0 2005 93379.60 232800.0 1194427 2006 102959.6 292589.0 1420642 2007 150269.4 375042.0 1770743 2008 158545.1 913039.0 188888.2 المصدر :كتاب االحصاء السنوي العوام مختلفة ،التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني اعداد مختلفة ،وتطورات الميزانية المجمعة للبنوك اعداد مختلفة. ملحق () 4 40 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق اجمالي االنفاق الحكومي واستثمارات المصارف االسالمية واجمالي اصول المصارف االسالمية للفترة 2008 – 1996بعد تقسيمها الى ربع سنوية اجمالي استثمارات السنة المصارف االسالمية اجمالي اصول المصارف االسالمية بالمليون ريال االنفاق الحكومي 19971 1185.92 2166.31 73141.69 19972 1503.00 2687.13 76451.56 199973 1817.71 3173.73 78868.97 19974 2095.37 3575.30 79478.56 19981 2303.86 3680.76 74171.79 19982 2580.50 4090.42 74432.87 19983 2887.20 4581.59 75846.67 19984 3174.38 5076.86 77387.78 19991 3446.26 5586.74 77346.33 19992 3779.75 6228.77 81670.28 19993 4169.05 6996.10 88404.00 19994 4544.63 7769.86 96077.76 20001 5100.93 8710.55 116274.0 20002 5494.82 9652.34 123897.2 20003 5901.73 10725.89 129974.6 20004 6235.31 11757.94 132930.2 20011 6320.30 9933.87 126878.8 20012 6729.94 12326.91 128758.5 20013 7268.62 16145.09 132152.3 20014 7819.32 20941.22 135284.3 20021 8516.72 33581.71 137612.2 41 اثر التمويل المصرفي اإلسالمي على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية والتنمية في الجمهورية اليمنية إعداد الدكتور محمد يحيى الرفيق 20022 9247.65 38438.37 143632.3 20023 10118.67 42211.87 152291.6 20024 10967.19 44377.72 161296.2 20031 11785.97 42567.85 180102.2 20032 12886.28 43408.62 190195.2 20033 14223.44 44338.85 200247.5 20034 15562.49 44807.01 207599.7 20041 17929.30 43398.74 204722.6 20042 19289.65 44492.86 214476.8 20043 20593.75 46511.76 228593.7 20044 21560.30 48766.51 243554.6 20051 22229.53 53212.43 273514.7 20052 23009.10 56408.83 290926.5 20053 23843.26 60099.94 308788.3 20054 24420.19 63418.95 322870.2 20061 23402.03 66753.33 329582.7 20062 24555.14 70747.60 345187.4 20063 26469.19 75530.20 364790.9 20064 28701.47 79991.96 383143.5 20071 34706.32 68360.75 485910.3 20072 37002.88 80505.89 477030.1 20073 38883.62 100716.7 477030.1 20074 39867.87 126404.2 369849.1 المصدر :تم تقسيم البيانات الى ربع سنوية من قبل الباحث اعتمادا على دراسة البازعي . 42
© Copyright 2026 Paperzz