‫الجمهورية العربية السورية‬
‫و ازرة التعليم العالي‬
‫المعهد العالي إلدارة األعمال‬
‫السنة‪ :‬الخامسة‬
‫اختصاص‪ :‬مالية و مصارف‬
‫مقررات جلنة بازل لكفاية رأس املال يف املصارف اإلسالمية السوريّة‬
‫‪Capital Adequacy Requirements Of Basel Committee In‬‬
‫‪The Syrian Islamic Banks‬‬
‫مشــروع أعـد لنيـل درجـة اإلجـازة فـي عـلـوم اإلدارة‬
‫إعـداد الطـالـب‬
‫أيـهـم شــــوبـان‬
‫الـدكـتور بإشـــــــراف‬
‫أيــمـن الجـبـيلي‬
‫الـعام الدراسـي ‪1121-1122‬‬
‫تنويه‪:‬‬
‫جميع اآلراء الواردة في هذه الدراسة العلمية تعبر عن وجهة نظر معديه و ال يتحمل المعهد أي مسؤولية‬
‫عن مدى دقة أو مصداقية اآلراء الواردة فيه‪.‬‬
‫ملخص‬
‫يعتبر مشروع اتفاقية بازل ‪ III‬أهم الجهود الخاصة بتقوية ودعم القطاع المصرفي‪ ،‬ونظ اًر لما يشهده االقتصاد‬
‫الوطني في سورية من انفتاح كان البد للسلطة الرقابية أن تعمل على سالمة القطاع المصرفي واستق ارره‬
‫من خالل تطبيقها التفاق بازل‪ II‬و السير على خطا تطبيق مقررات بازل ‪ III‬التي وضعتها اللجنة‪ ،‬ولما‬
‫كانت اتفاقية بازل لم تتناول موضوع المصارف اإلسالمية‪ ،‬إضافة لقيام السلطة الرقابية بفرض تطبيق‬
‫متطلبات معيار كفاية رأس المال حسب بازل ‪ II‬دون مراعاة خصوصية المصارف اإلسالمية ‪ ،‬والتي ترجع‬
‫بصورة أساسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أموالها‪ ،‬وما قد تقتضيه من متطلبات خاصة الحتساب نسبة‬
‫كفاية رأس المال‪ ،‬فإن أهمية هذه الدراسة تأتي في محاولة جادة لمعرفة مدى التزام المصارف اإلسالمية‬
‫العاملة في الجمهورية العربية السورية بتطبيق معيار كفاية رأس المال حسب بازل ‪ ، II‬ونيتها في االلتزام‬
‫بمعايير بازل ‪ III‬لكفاية رأس المال وفيما إذا كانت تتطلب تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس‬
‫الخدمات المالية اإلسالمي ة وذلك من خالل استخدام المعايير الرئيسية و األكثر أهمية التي تخدم أهداف‬
‫البحث وذلك بعد االطالع على المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية و أساليب قياس كفاية رأس‬
‫المال في ضوء اتفاقيات بازل‪ .‬وقد اعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري‬
‫والمنهج االستقرائي في الجانب العملي وذلك من خالل استبيان صمم اعتماداً على اإلطار النظري والدراسات‬
‫السابقة تم توزيعه على عينتي الدراسة المؤلفتين من موظفي إدارة المخاطر و الخزينة في المصارف اإلسالمية‬
‫و موظفي مفوضية الحكومة في المصرف المركزي وبلغت العينة األولى ‪ 53‬موظف بنسبة ‪ %98‬لالستبيانات‬
‫المستلمة بينما بلغت الثانية ‪ 02‬موظف بنسبة ‪ %82‬لالستبيانات المستلمة‪ ،‬كما استخدم الباحث مجموعة‬
‫من األساليب اإلحصائية في تحليله منها اختبار )‪ (t‬للعينة البسيطة واختبار (‪ )t‬للعينات المستقلة‪ ،‬وأظهرت‬
‫نتائج البحث بأن المصارف اإلسالمية في الجمهورية العربية السورية تلتزم بتطبيق معيار كفاية رأس المال‬
‫حسب بازل‪ ، II‬و تعمل على تطبيق مقررات بازل ‪ III‬ضمن الخطة التي وضعتها لجنة بازل وفي المواعيد‬
‫المحددة وأن طبيعة الممارسات الوظيفية للمصارف اإلسالمية تؤدي إلى وجود اختالفات جوهرية في طبيعة‬
‫المخاطر‬
‫التي‬
‫تتعرض‬
‫لها‬
‫مقارنة‬
‫بمخاطر‬
‫المصارف‬
‫تتطلب تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫التقليدية‬
Abstract
Basel Accord considered to be the most important special effort
strengthening the banking sector, Syrian national economy is facing an
opening stage to the global financial markets, the creation of private
Islamic and conventional banks, led by the Central Bank, supervisory
authority has to keep an eye on the stability of the banking sector
through the application of Basel II and being on the plan to apply Basel
III .
Because of the spread of Islamic bank its series of, as the regulatory
authority to enforce the requirement of capital adequacy standard
according Basel II without taking into account the specifications of
Islamic Banks, which are due mainly to the special nature of their
financial resources , and what might it need of special requirement for
the calculation of capital adequacy ratio which is displayed in the Capital
Requirement Standard issued by the Islamic Financial Service Board, the
importance of this study comes at a serious attempt to identify the
methods of measuring capital adequacy according to Basel II and the
amendments made by the Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institution (AAOIFI) and Islamic Financial Service
Board (IFSB), in addition to measuring the differences between the
application of standard capital adequacy according to Basel II and the
standard of the Islamic Financial Service Board. Through a questionnaire
designed depending on the theoretical framework and previous studies
have been distributed to a two groups the staff of risk management and
treasury in Islamic banks, the staff of government commission in the
Central Bank amounted to the first sample 35 employees by 89% of the
questionnaires received while the second 20 employees by 90% of the
questionnaires received back, as the researcher used a range of
statistical methods in the analysis the one sample simple T-test and the
independent samples T-test, and results showed that Islamic banks in
the Syrian Arab Republic is committed to apply the standard capital
adequacy Basel II, working on the application of decisions Basel III
within the plan developed by the Basel Committee in a timely manner
and that the functional nature of the Islamic banking practices lead to
the existence of substantial differences in the nature of the risks
compared to the risks of conventional banks require the application of
capital adequacy standard issued by the Islamic financial services Board.
‫‪.1‬المقدمة‪:‬‬
‫إن موضوع كفاية رأس المال المصرفي و اتجاه المصارف إلى تدعيم مراكزها المالية هو أحد االتجاهات الحديثة‬
‫تطور كبي اًر خالل ربع القرن المنصرم‪ ،‬وفي ظل التطورات التنافسية المتالحقة‬
‫في إدارة المصارف والتي عرفت‬
‫اً‬
‫التي تشهدها األسواق العالمية في مجال المعامالت المالية‪ ،‬أصبح أي بنك عرضة للعديد من المخاطر المصرفية‬
‫ولذلك بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر‪ ،‬فكان أول خطوة في هذا االتجاه تشكيل وتأسيس‬
‫لجنة بازل للرقابة المصرفية‪ .‬وفي إطار ذلك سعى الجهاز المصرفي إلى تقديم مقاييس مختلفة للمالءة كان‬
‫أبرزها معيار كفاية رأس المال الذي أقرته لجنة بازل عام ‪ 1988‬والذي طبقته ما يزيد عن ‪ 100‬دولة في معظم‬
‫دول العالم‪ ،1‬وهكذا لعبت اللجنة دو اًر رائداً في مواكبة العديد من التطورات حيث جاء هذا اإلجراء نتيجة للتنسيق‬
‫بين بنوك الدول الصناعية العشر بغرض تحقيق المنافسة السليمة بينها‪ ،‬وبعد صدور اتفاقية بازل األولى جرت‬
‫على الساحة المصرفية تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت أو أساليب اإلدارة‬
‫المالية فضالً عن تعدد األزمات المالية مما تطلب إعادة النظر في االتفاقية القائمة‪ ،‬فجاء اإلعداد لتعديل تلك‬
‫االتفاقية واصدار اتفاقية جديدة سميت بازل‪ II‬والتي تضمنت طرق مستحدثة لحساب رأس المال المرجح‬
‫بالمخاطر‪ ،‬والالزم لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر االئتمان‪ ،‬كما تضمنت نظام متكامل‬
‫للمراجعة الرقابية وانضباط السوق‪ ،‬باإلضافة إلى تأكيدها على متطلبات اإلفصاح والشفافية‪ ،‬ثم تلتها اتفاقية‬
‫بازل ‪ III‬التي تعتبر تطوي ار البد منه التفاقية بازل ‪ II‬ليواكب احتياجات الوقاية من األزمات و المخاطر المصرفية‬
‫حيث أضاف العديد من النقاط التي سنتعرض لها في بحثنا‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ما مر به القطاع المصرفي والمالي في سورية خالل السنوات القليلة األخيرة من عدة‬
‫مراحل من اإلصالح الجذري‪ ،‬وذلك بهدف تطوير أدائه وتحديث اإلطار القانوني والتشريعي الناظم لعمله‪،‬‬
‫حيث قام بإدخال عنصر المنافسة إلى القطاع المصرفي السوري واالنفتاح على التطور المصرفي الخارجي‬
‫من خالل التطبيق الفعلي للقانون رقم ‪ 09‬لعام ‪ 0222‬الناظم لعمل المصارف الخاصة والمشتركة في سورية‪،‬‬
‫والقانون رقم ‪ 53‬لعام ‪ 0223‬الخاص بالمصارف اإلسالمية‪ ،‬كما كان دور مصرف سورية المركزي ومجلس‬
‫النقد والتسليف الذي تضمنه قانون النقد األساسي رقم ‪ 05‬لعام ‪ 0220‬نقطة انطالق في عملية اإلصالح‬
‫النقدي والمصرفي في سورية‪ ،‬فباإلضافة إلى الوظائف التي يقوم بها مصرف سورية المركزي كإصدار النقد‬
‫‪ -1‬حسن ماهر الشيخ ‪ ،‬قياس مالءة المصارف اإلسالمية في إطار المعيار الجديد لكفاية رأس المال ‪ ،‬المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد‬
‫اإلسالمي‪،‬المملكة العربية السعودية ‪ ، 2005،‬ص‪.7‬‬
‫الوطني‪ ،‬والقيام بمهامه كمصرف المصارف ومصرف الدولة‪ ،‬فإن الدور اإلشرافي لمصرف سورية المركزي‬
‫على المصارف العامة والخاصة بما فيها المصارف اإلسالمية يعتبر من أهم الوظائف التي يمارسها من‬
‫خالل مفوضية الحكومة لدى المصارف‪.‬‬
‫ونظ اًر للحضور القوي للمصارف اإلسالمية في السوق السورية حيث نجحت هذه المصارف في كسب ثقة‬
‫المتعاملين واستقطاب األموال من خارج الجهاز المصرفي على الرغم من أن المصارف اإلسالمية لم تبدأ‬
‫عملها في سورية إال في الربع األخير من العام ‪ ،0222‬احتلت الصيرفة اإلسالمية حي اًز هاماً في العمل‬
‫المصرفي السوري‪ ،‬وهناك العديد من الق اررات التي تدعم عمل المصارف اإلسالمية بإلزام المصارف بمتطلبات‬
‫بازل ‪ II‬واقرار نظام قبول الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية العاملة في سورية‪ ،‬ودليل الحوكمة حيث‬
‫أفرد للمصارف اإلسالمية دليل مستقل‪ .‬إال أن ليس كل ما جاء في اتفاق بازل ‪ II‬يالئم عمل المصارف‬
‫اإلسالمية بل هناك بعض التعديالت التي أجراها كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية في البحرين ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية في ماليزيا لتأتي مكمالً لما جاء في اتفاق بازل‬
‫‪ ،II‬و رغم التطور في العمل المصرفي اإلسالمي فما زال أمام المصارف اإلسالمية الكثير من التحديات‬
‫والجهد لتطوير أنظمة العمل واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة‪ ،‬وتطوير وابتكار أدوات مالية محلية‬
‫ودولية من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة للعمالء ومواجهة المنافسة المصرفية باألسواق المحلية والدولية‬
‫وخاصة بعد تطبيق مقررات لجنة بازل ‪ 2 II‬عام ‪ 2007‬و ضرورة بدء تطبيق بازل ‪ III‬في العام الحالي‪.‬‬
‫‪ www.BIS.org 2‬وهي لجنة تأسست من المصارف المركزية لمجموعة الدول الصناعية عام ‪ ٥٧٩١‬للرقابة المصرفية تحت إشراف بنك‬
‫التسويات الدولية بمدينة بال في سويسرا ‪.‬‬
‫‪ .1‬الدراسات السابقة‬
‫أوالً‪ :‬الدراسات العربية‬
‫‪ .2‬دراسة (محمد بن بوزيان‪) 1122 ،‬‬
‫‪3‬‬
‫إن المصارف اإلسالمية أصبحت تمثل النصيب األعظم من الصناعة المالية اإلسالمية‪ ،‬فمن‬
‫الضروري دراسة كيفية عمل المصارف اإلسالمية إلى أي مدى يمكنها تطبيق المعايير الجديدة ‪.‬‬
‫هدف هذه الدراسة يقع ضمن أحد أهم محاور المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي‪،‬‬
‫و باألخص أثر بازل ‪ III‬و تكييف المعايير االحت ارزية الجديدة لبازل ‪ III‬مع المتطلبات التنظيمية و‬
‫المراقبة للبنوك اإلسالمية ‪ ،‬باإلضافة إلى أثر تطبيق معايير بازل ‪ III‬على أداء الخدمات المصرفية‬
‫اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ .0‬دراسة (اسالمبولي‪)0222 ،‬‬
‫‪4‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة المؤشرات التي يستخدمها مصرف سورية المركزي في رقابته على‬
‫المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية مع المؤشرات المعتمدة من قبل لجنة بازل بموجب‬
‫اء من خالل المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة أو مؤشر كفاية‬
‫التوصيات الصادرة عنها سو ً‬
‫رأس المال الذي تضمنته اتفاقية بازل ‪ II‬باإلضافة إلى أهم المؤشرات الرقابية التي تتضمنها الوثائق‬
‫األخرى الصادرة عنها‪ ،‬وذلك لدراسة مدى توافقها معها وتحديد حجم الفجوة القائمة بين ما هو‬
‫مطبق وبين مؤشرات لجنة بازل ‪ ،‬بهدف اقتراح التوصيات المالئمة لتطوير المؤشرات المستخدمة‬
‫من قبل مصرف سورية المركزي في عمليته الرقابية على المصارف السورية‪.‬‬
‫وتشير أهم نتائج هذه الدراسة أن مصرف سورية المركزي يعتمد على المؤشرات الرقابية الصادرة‬
‫ضمن توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية كمؤشرات إرشادية يستند إليها في عمليته الرقابية على‬
‫المصارف السورية‪ .‬كما اليزال تطبيق التوصيات بخصوص المؤشرات الرقابية الصادرة عن لجنة‬
‫بازل للرقابة الدولية من قبل مصرف سورية المركزي في رقابته على المصارف العاملة في‬
‫الجمهورية العربية السورية غير مكتمل ويحتاج إلى التطوير‪.‬‬
‫‪ 3‬أ ‪ .‬د ‪ .‬محمد بن بوزيان ‪ ،‬باحث مشارك في منتدى البحوث االقتصادية ( ‪ ، ) ERE‬و هو مدير مخبر النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي و‬
‫رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية و التيسير لجامعة تلمسان ‪.‬‬
‫‪ 4‬مرام اسالمبولي ‪ ,‬استخدام مؤشرات لجنة بازل في رقابة المصرف المركزي على المصارف السورية‪ ،‬رسالة دكتوراة‪ ،‬كلية االقتصاد‪ ،‬جامعة دمشق‪،‬‬
‫‪.0202‬‬
‫‪ .5‬دراسة (محمد أبو صوي‪)0223 ،‬‬
‫‪5‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نشأة وتطور اتفاق بازل األول والثاني والمحاور التي تناولها‬
‫وأهم مقرراته ومتطلبات تطبيقه والمخاطر التي تواجه المؤسسات المصرفية والتي تضمنها اتفاق‬
‫بازل األول والثاني والوسائل الواجب إتباعها للتخفيف من حدة أثر هذه المخاطر على المؤسسات‬
‫المالية والمصرفية‪ ،‬خلصت هذه الدراسة إلى أن المصارف األردنية تعمل على تطبيق مقررات بازل‬
‫بكل جدية وأن المصارف الكبيرة أكثر تقدماً من المصارف الصغيرة حيث تمكنت المصارف الكبيرة‬
‫إلى الوصول لمراحل متقدمة جداً في تطبيق بازل ‪ ،II‬وأهم العوامل التي ساعدت هذه المصارف في‬
‫عملية التطبيق هو عامل كبر رأس المال ‪.‬‬
‫‪ .4‬د ارسة (عالونة‪)0223 ،‬‬
‫‪6‬‬
‫هدفت الدراسة إلى الوقوف على ماهية المخاطر التي قد تواجه المصارف اإلسالمية‪،‬‬
‫واختالفها عن المصارف التقليدية‪ ،‬باإلضافة إلى مجموعة األساليب التي يمكن للمصارف‬
‫اإلسالمية أن تستخدمها في إدارة مخاطرها‪ ،‬ومن ثم معرفة ماحققته المصارف اإلسالمية‬
‫العاملة في األردن في التعامل مع مخاطرها‪ ،‬وقد أظهرت الدراسة أن هناك اختالفاً جوهرياً‬
‫بين مخاطر المصارف اإلسالمية و المصارف التقليدية‪ ،‬مما يتطلب توفير مجموعة من‬
‫األساليب التي تناسب هذا النوع من المخاطر‪ ،‬وتناسب األساس العقيدي الذي قامت عليه‬
‫هذه المصارف‪ ،‬كما أظهرت الدراسة أن هناك مجموعة من األساليب المناسبة للتعامل مع‬
‫المخاطر في المصارف اإلسالمية مثل بيع العربون‪،‬وعقد التوريد‪ ،‬والوعد الملزم‪ ،‬وخيار‬
‫الشرط‪ ،‬والعقود الموازية‪ ،‬والتأمين التعاوني‪ ،‬والضمانات الشخصية والعينية‪ .‬أظهرت أيضاً‬
‫أن المصارف اإلسالمية العاملة في األردن ذات كفاءة عالية في إدارتها للمخاطر‪ ،‬وقد‬
‫تمثلت هذه الكفاءة بحرصها على إبقاء أدائها المالي على أفضل وجه‪ ،‬وذلك باتباع مجموعة‬
‫من السياسات المالية وتنفيذ أوامر السلطات الرقابية التابعة لها وأخذاً بمقترحات بازل ‪ II‬في‬
‫كفاية رأس المال وابتعادها كذلك عن التوظيف بصيغ ذات مخاطر عالية كالمشاركة‬
‫والمضاربة‪ ،‬والتركيز على صيغ المرابحات لآلمر بالشراء أو االستثمار السلعي المخصص‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫محمد أبو صوو ‪ ،‬تطبيقات بازل ‪ II‬في المصارف والمؤسسات المصرفية األردنية والعربية‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬األكاديمية‬
‫العربية للعلوم المالية والمصرفية‪ ،‬سورية‪.5002 ،‬‬
‫‪ 6‬رانية عالونة ‪ ،‬إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية ‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬كلية التجارة‪ ،‬جامعة اليرموك‪.0222 ،‬‬
‫‪ .3‬دراسة (السيقلي‪)0223 ،‬‬
‫‪7‬‬
‫هدفت الدراسة إلى تقييم مدى التزام سلطة النقد بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة المقررة من قبل‬
‫لجنة بازل للرقابة المصرفية في العام ‪ 2882‬باإلضافة إلى معاييرها األساسية المعتمدة في أكتوبر‬
‫‪ ،2888‬وتشير أهم نتائج الدراسة إلى أن البيئة القانونية والمصرفية والتعليمات في فلسطين توفر‬
‫باإلجمال ظروفاً وشروطاً مناسبة لقيام سلطة النقد الفلسطينية بتطبيق مبادئ الرقابة المصرفية‬
‫الفعالة ومعاييرها األساسية من خالل قيام سلطة النقد بممارساتها الرقابة على المصارف العاملة في‬
‫الجهاز المصرفي الفلسطيني‪ .‬وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة توفير‬
‫تعليمات ونصوص مصرفية قانونية واضحة تتناول النقص الذي أظهره البحث بشأن بعض معايير‬
‫مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة في عمل سلطة النقد الفلسطينية‪ ،‬باإلضافة إلى أهمية اعتماد ترجمة‬
‫رسمية لها ولمعاييرها لتشكل مستنداً مصرفياً مهماً ووثيقة هامة لكل المصرفيين‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫ضرورة القيام بتنفيذ دورات تدريبية لموظفي إدارة مراقبة المصارف‪.‬‬
‫‪ .6‬دراسة ( المليجي‪) 2888 ،‬‬
‫هدفت الدراسة إلى تطوير القياس المحاسبي للحكم على كفاية رأس المال في المصارف التجارية‬
‫للوصل إلى معيار يتضمن مختلف العناصر الالزمة لتقييم كفاية رأس المال ويعكس معظم‬
‫المخاطر التي تواجه المصارف التجارية وبصفة خاصة مخاطر االئتمان ومخاطر التضخم‬
‫ومخاطر السيولة ومخاطر السوق‪ .‬وكان من أهم نتائج الدراسة أن معايير كفاية رأس المال المعدة‬
‫وفقا لمقررات لجنة بازل ‪ 2899‬ومقررات المصرف المركزي المصري ‪ 2882‬واإلطار الجديد لكفاية‬
‫رأس المال (بازل ) ‪ 2888‬ال تعكس مختلف المخاطر التي تواجه المصارف التجارية العالمة في‬
‫جمهورية مصر العربية‪ .‬وأوصت بضرورة توجيه اهتمام الباحثين إلى إجراء مزيد من الدراسات‬
‫تتناول تقييم اإلطار المقترح لقياس كفاية رأس المال المصارف التجارية‪ ،‬من خالل القياس الكمي‬
‫آلثار المخاطر المصرفية المختلفة التي تواجه المصارف التجارية في مصر‪.‬‬
‫‪ :7‬محمد السيقلي ‪ ،‬المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام ‪ ،0991‬دراسة تطبيقية على سلطة النقد‬
‫الفلسطينية‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬فلسطين‪ ،‬الجامعة اإلسالمية‪0222 ،‬‬
‫ثانياً‪ :‬الدراسات األجنبية‬
‫‪ .2‬دراسة (‪)Moodys k.m.v, 2004‬‬
‫‪8‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح انعكاسات تطبيق معايير اإلطار الجديد المعدل لمتطلبات رأس‬
‫المال بازل ‪ II‬على األداء المالي للمصارف‪ ،‬وذلك بإحداث تحسينات ذات قيمة عالية على األداء‬
‫مما يجعلها قادرة على تحقيق الميزة التنافسية في الصناعة المصرفية حيث تحفز اتفاقية بازل ‪II‬‬
‫المصارف على تطوير نظم وعمليات إدارة المخاطر وتبني منهجيات أكثر تقدماً في تحديد وقياس‬
‫المخاطر المصرفية وخاصة قياس المخاطر االئتمانية من خالل أسلوب التصنيف الداخلي ‪.IRB‬‬
‫واعتبرت الدراسة أن العمل وفقاً لمقررات بازل ‪ II‬يعتبر استثما اًر وليست مجرد تكلفة وذلك للمنافع‬
‫التي تجنيها المصارف عند االلتزام بمعايير اإلطار الجديد‪.‬‬
‫وأكدت الدراسة على أهمية مدخل التصنيف ‪ IRB‬لقياس المخاطر االئتمانية في دعم اتخاذ القرار‬
‫عند منح االئتمان من حيث مستوى القرض ومن ثم التمييز بين مخاطر المقترضين ومخاطر‬
‫التسهيالت االئتمانية وتدعيم المخصصات‪ ،‬مع التركيز على فاعلية التنوع و أثر التركيز االئتماني‬
‫حيث أن التنويع الجيد في المحفظة االئتمانية من حيث طبيعة المقترض والقطاع االقتصادي وآجال‬
‫االستحقاق والضمانات وتجنب التركيز االئتماني‪ ،‬يساعد المصرف على تخفيض المخاطر ‪.‬‬
‫وما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها هو تطرقها لمتطلبات كفاية رأس المال بحسب اتفاقيات بازل‬
‫الثالث في المصارف اإلسالمية السورية و المصرف المركزي وخصوصاً في حلول هذا العام الذي‬
‫تبدأ به المصارف حول العالم بتبني خطوات تطبيق مقررات بازل ‪ III‬نظ اًر ألهميتها و دورها الكبير‬
‫في التحوط ضد المخاطر و األزمات التي قد تقع مستقبال إضافة إلى ما تشير إلية الدراسة من نقاط‬
‫أساسية في أساليب قياس كفاية رأس المال بما يخص المصارف اإلسالمية يجب تبنيها من قبل‬
‫الجهات الرقابية و المطالبة باإلفصاح عنها في التقارير السنوية‬
‫‪Jason Kofman, The Benefits of Basel ll and the path to Improved Financial Performance, January,2004.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3‬مشكلة البحث‬
‫نظ ار لما تواجه المصارف اإلسالمية من مشكالت تتعلق بتحديد نموذج متفق عليه لقياس كفاية رأس المال‬
‫يأخذ بعين االعتبار الخصائص الوظيفية للمصارف اإلسالمية و لكون السلطة الرقابية على‬
‫المصارف اإلسالمية في سورية تفرض تطبيق متطلبات معيار كفاية رأس المال‬
‫حسب بازل ‪ II‬دون مراعاة خصوصية هذه المصارف‪ ،‬فإن اإلشكالية الرئيسية لهذا البحث تدور‬
‫ما هو واقع تطبيق المصارف اإلسالمية السورية لمعيار كفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل ؟‬
‫حول السؤال الرئيسي التالي‬
‫ولإلجابة عليه فالبد من اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية‪:‬‬
‫‪ ‬ما هي المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية ؟ وكيف تواجهها؟‬
‫تم تعديلها‬
‫‪ ‬ما هي مرتكزات اتفاقيات بازل ؟ وما هو مسار تطور هذه االتفاقيات تاريخياً ؟ وكيف ّ‬
‫لتطبق في المصارف اإلسالمية ؟‬
‫‪ ‬ما مدى الحاجة لتطبيق نموذج الحتساب كفاية رأس المال خاص المصارف اإلسالمية ؟‬
‫‪ ‬هل تطبق المصارف اإلسالمية هذه المعايير‪ ،‬وما مدى نجاحها في ذلك؟‬
‫‪ .4‬فرضيات البحث‬
‫‪ .2‬تلتزم المصارف اإلسالمية بمعيار كفاية رأس المال الذي أصدرته لجنة بازل ‪.II‬‬
‫‪ .0‬تعتزم المصارف اإلسالمية تطبيق مقررات بازل ‪ III‬ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة و في‬
‫المواعيد المحددة‪.‬‬
‫‪ .5‬إن المخاطر الناتجة عن النشاطات المصرفية اإلسالمية السورية ال تتطلب تطبيق معيار كفاية رأس‬
‫المال الصادر عن مركز الخدمات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .5‬أهمية البحث‬
‫في ظل التطورات التكنولوجية والمالية في إدارة المخاطر‪ ،‬يتوقف سالمة واستقرار الجهاز المالي والمصرفي‬
‫على نجاح المصارف في تبني استراتيجيات وأنظمة سليمة وفاعلة إلدارة المخاطر المصرفية على تنوعها من‬
‫أجل تخفيض أوزان مخاطرها‪ ،‬مما يؤدي لتزايد أهمية تطوير مقياس مالئم لكفاية رأس المال في المصارف‬
‫اإلسالمية ضمن إطار مقررات لجنة بازل الملزمة للمصارف التجارية بشكل عام يأخذ في االعتبار المعايير‬
‫المستخدمة وما تعكسه من مخاطر تواجه المصارف اإلسالمية‪ ،‬ولما كانت اتفاقية بازل لم تتناول موضوع‬
‫المصارف اإلسالمية‪ ،‬باإلضافة إلى فرض تطبيق اتفاق بازل ‪ II‬على المصارف اإلسالمية دون مراعاة‬
‫خصوصيتها من قبل السلطات الرقابية فإن أهمية هذه الدراسة تأتي في محاولة جادة لتحديد مدى التزام‬
‫المصارف اإلسالمية السورية بتطبيق معيار كفاية رأس المال حسب بازل ‪ II‬و فيما إذا كانت تعمل على‬
‫تطبيق خطوات تبني بازل ‪ ،III‬و معرفة مدى ضرورة تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫كما تنبع أهمية البحث من كونه يلفت نظر الجهات الرقابية في المصرف المركزي و المصارف اإلسالمية‬
‫لضرورة أخذ سريان تطبيق اتفاقية بازل ‪ III‬بعين االعتبار إلى جانب االلتزام بما أقرته اللجنة في بازل ‪ II‬و‬
‫ضرورة تعديلها بما يتوافق مع االحتياجات المصرفية اإلسالمية استناداً للمعايير الدولية لإلطار الجديد لكفاية‬
‫رأس المال‪.‬‬
‫‪.6‬أهداف البحث‬
‫يهدف هذا البحث إلى ‪:‬‬
‫‪ .2‬التعرف على المخاطر التي تواجهها المصارف اإلسالمية بشكل عام وحسب معيار كفاية رأس‬
‫المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية الصادر‬
‫عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .0‬التعرف على تطور أساليب قياس كفاية رأس المال في المصارف في ضوء اتفاقيات بازل‬
‫)‪(Basel Accord‬الثالث وما أصدره مركز الخدمات المالية اإلسالمية ‪ IFSB‬بهذا‬
‫الخصوص‪.‬‬
‫‪ .5‬قياس مدى التزام المصارف اإلسالمية بتطبيق معيار كفاية رأس المال بحسب مقررات بازل ‪. II‬‬
‫‪ .4‬معرفة مدى أهمية تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مركز الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫)‪ (IFSB‬و حاجة المصارف اإلسالمية السورية له‪.‬‬
‫‪ .3‬قياس مدى سعي و اهتمام المصارف اإلسالمية و الجهات الرقابية بتطبيق مقررات بازل ‪III‬‬
‫ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة و في المواعيد المحددة‪.‬‬
‫‪ .2‬إجراءات البحث‬
‫‪ ‬أسلوب ومنهج البحث‬
‫لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي التحليلي وذلك من خالل االطالع على‬
‫األدبيات و الدراسات والمواقع االلكترونية المتاحة المتعلقة بموضوع بحث هذه الدراسة واالستفادة منها في‬
‫تكوين أساس نظري يساعد في إنجاز اإلطار العملي حيث تم تصميم استبيان وتوزيعه على المعنيين‬
‫بموضوع البحث ثم قام بإدخال البيانات وتحليلها من خالل استخدام برنامج ‪ SPSS‬بهدف اختبار فروض‬
‫البحث‪.‬‬
‫‪ ‬مجتمع وعينة البحث‬
‫يتكون مجتمع البحث من موظفي المصارف اإلسالمية السورية (المتخصصين بإدارة المخاطر) إضافة‬
‫لموظفي المصرف المركزي الذين يمثلون الجهة الرقابية المشرفة على عمل المصارف اإلسالمية في مديرية‬
‫مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي وبلغت العينة األولى ‪ 53‬موظف بنسبة ‪ %98‬لالستبيانات‬
‫المستلمة بينما بلغت الثانية ‪ 02‬موظف بنسبة ‪. %82‬‬
‫‪ ‬أدوات جمع البيانات‬
‫قام الباحث بتجميع البيانات من بيئة األعمال السورية من خالل توزيع االستبيانات بوصفها مصد اًر مهماً‬
‫للحصول على البيانات الالزمة إلجراء الدراسة الميدانية‪ ،‬وقد تم تصميم االستبيان إلخراجه بالشكل الذي‬
‫يؤدي إلى الحصول على المعلومات المطلوبة بدقة وموضوعية‪.‬‬
‫‪ .8‬حدود البحث‬
‫‪ .2‬حدود زمانية‬
‫تم توزيع االستبيانات و استرجاعها و إجراء المقابالت في شهر آب ‪. 0220‬‬
‫‪ .0‬حدود مكانية‬
‫طبقت في الجمهورية العربية السورية في العاصمة دمشق مركز اإلدارات العامة للمصارف‬
‫اإلسالمية و مصرف سورية المركزي ‪.‬‬
‫‪ .9‬محددات البحث‬
‫يواجه البحث صعوبات مثل‪:‬‬
‫‪ ‬قلة عدد موظفي إدارة المخاطر العاملين و مشقة الوصول اليهم لتواجد بعضهم في ريف دمشق و‬
‫البعض اآلخر خارج القطر بسبب األزمة الحالية‪.‬‬
‫أخرت استرجاع االستبيانات من المصرف المركزي‪.‬‬
‫‪ ‬الروتين و البيروقراطية التي ّ‬
‫‪ ‬ندرة الدراسات السابقة و المراجع باللغة العربية فيما يخص مقررات بازل ‪ III‬في المصارف التقليدية‬
‫و اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم توفر مقررات لجنة بازل الثالث الصادرة عن موقع بنك التسويات الدولية باللغة العربية مما‬
‫تطلب ترجمتها من قبل الباحث‪.‬‬
‫‪ .21‬بنية البحث‬
‫يقسم هذا البحث إلى أربعة فصول ‪:‬‬
‫‪ ‬الفصل التمهيدي‪.‬‬
‫‪ ‬الفصل األول‪ :‬يتحدث عن المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ ‬الفصل الثاني‪ :‬يتحدث عن مقررات لجنة بازل وتعديلها بما يوافق المصارف اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ ‬الفصل الثالث‪ :‬يحتوي على الدراسة االستقصائية حول تطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر‬
‫عن لجنة بازل و‪ IFSB‬في المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫بناء على تحليل بيانات الدراسة واختبار فروضها‪ ،‬يمكن عرض النتائج كما يلي‪:‬‬
‫ً‬
‫‪ -2‬أثبت البحث صحة الفرضية األولى وهي‪:‬‬
‫" تلتزم المصارف اإلسالمية السورية بتطبيق معيار كفاية رأس المال حسب بازل ‪".II‬‬
‫وقد تبين ما يلي ‪:‬‬
‫‪ -‬فيما يتعلق بالدعامة األولى ( كفاية رأس المال)‪:‬‬
‫تبين التزام المصارف اإلسالمية بتوصيات لجنة بازل ‪ II‬فيما يتعلق بالدعامة األولى‪،‬‬
‫وقد كان ذلك من خالل تحقيق النقط التالية مرتبة حسب درجة االلتزام بها‪:‬‬
‫‪ -2‬يهتم المصرف بنوعية األصول و يكون مخصصات كافية لها‪.‬‬
‫‪ -0‬يتم احتساب أوزان ترجيحية لألصول المختلفة تبعاً لدرجة مخاطرها‪.‬‬
‫‪ -5‬يتم احتساب مخاطر االئتمان باتباع إحدى األساليب التالية‪:‬‬
‫ األسلوب المعياري )‪(Standardized approach‬‬‫‪ -‬أسلوب التصنيف الداخلي األساسي‬
‫ أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم ( ‪advanced internal rating‬‬‫)‪approach‬‬
‫‪ -4‬يتم قياس مخاطر التشغيل باتباع إحدى األساليب التالية‪:‬‬
‫أسلوب المؤشر األساسي )‪(basic indicator approach‬‬‫‪-‬األسلوب النمطي)‪(standardized approach‬‬
‫أسلوب القياس المتقدم (‪)advanced measurement approach‬‬‫‪ -3‬الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال في المصرف هو ‪.%8‬‬
‫‪-‬‬
‫فيما يتعلق بالدعامة الثانية (المراجعة الرقابية)‪:‬‬
‫هناك التزام فعلي بمبادئ هذه الدعامة ‪ ،‬حيث يتم تحقيق النقط التالية مرتبة حسب‬
‫درجة االلتزام بها كما يلي‪:‬‬
‫‪ -2‬المصارف اإلسالمية لديها سياسات وأساليب واجراءات فاعلة بما في ذلك‬
‫تعزز المعايير األخالقية‬
‫قواعد صارمة ّ‬
‫‪ -0‬تقوم السلطات الرقابية بالتأكد من أن المصرف يحقق معدل كفاية رأس ماله‬
‫بنسبة ال تقل عن ‪.%9‬‬
‫‪ -5‬تقوم السلطات الرقابية بالتدخل بشكل مبكر للحيلولة دون هبوط رأس المال إلى‬
‫ما دون الحدود الدنيا الالزمة حيث تفرض اجراءات عالجية في حال لم تتم‬
‫المحافظة على الحدود المطلوبة لكفاية رأس المال‪.‬‬
‫‪ -4‬يتم التنسيق بين الهيئات الرقابية المحلية والدولية بهدف الوصول إلى ممارسات‬
‫موحدة في الرقابة المصرفية‪.‬‬
‫‪ -3‬تقوم السلطات الرقابية (المركزي) بمراجعة وتقييم تقديرات واستراتيجيات كفاية‬
‫رأس المال الداخلي‪ ،‬كما تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال عدم اقتناعها‬
‫بنتائج عملية التقييم‪.‬‬
‫ فيما يتعلق بالدعامة الثالثة (انضباط السوق)‪:‬‬‫وقد تبين التزام المصارف اإلسالمية بمبادئ هذه الدعامة وذلك من خالل تحقيق النقط‬
‫التالية مرتبة حسب درجة االلتزام بها‪:‬‬
‫‪ .2‬يفصح المصرف عن رأس المال (هيكل كفاية رأس المال) و التعرض للمخاطر‬
‫وتقييمها (مخاطر االئتمان‪ ،‬مخاطر السوق‪ ،‬مخاطر التشغيل)‬
‫‪ .0‬تطلب السلطة الرقابية من المصارف اإلفصاح عن الطرق واألساليب التي‬
‫تطبقها لتقدير المخاطر واحتساب كفاية رأس المال‪.‬‬
‫‪ .5‬تقع على المصرف مسؤولية اإلفصاح عن البيانات عند تحققها فعلياً‪.‬‬
‫‪ .4‬حماية حقوق الملكية و المعلومات عن العمالء أمر مطبق بوجه عام لكن‬
‫البيانات التي تهم العامة مصرح بها بما ال يهدد مبدأ اإلفصاح‪.‬‬
‫‪ .3‬يقوم المصرف باإلفصاح عن نسبة كفاية رأس المال ككل لإلفصاح عن مدى‬
‫التزامه بمقررات بازل ‪.II‬‬
‫‪ .6‬يحسب المصرف مخاطر السوق باتباع الطريقة المعيارية أو النماذج الداخلية‪.‬‬
‫‪ -0‬أثبت البحث صحة الفرضية الثانية وهي‪:‬‬
‫" تعتزم المصارف اإلسالمية تطبيق مقررات بازل ‪ III‬ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة و في‬
‫المواعيد المحددة"‬
‫وقد تبينت نية المصارف اإلسالمية بتطبيق مبادئ وخطوات مقررات بازل ‪ III‬وذلك من‬
‫خالل تحقيق النقط التالية مرتبة حسب درجة االلتزام بها‪:‬‬
‫‪ .2‬ستعمل المصارف اإلسالمية على استكمال رفع الحد األدنى لنسبة رأس المال‬
‫األولي (االحتياطي) من ‪ %0.3‬إلى ‪ %4‬في حلول عام ‪.0223‬‬
‫‪ .0‬ستقوم المصارف اإلسالمية على بدء تطبيق نسبة تغطية السيولة ‪ LCR‬في‬
‫حلول عام ‪. 0223‬‬
‫‪ .5‬ستعمل المصارف اإلسالمية على تطبيق معدل رسملة (‪)leverage ratio‬‬
‫بنسبة ‪ ( %5‬متوسط ربعي ) كتجربة له بين عامي ‪. 0222 – 0225‬‬
‫‪ .4‬إن المصارف اإلسالمية في سوريا لن تجد صعوبة بتطبيق معيار بازل ‪III‬‬
‫لكفاية رأس المال (‪ ، )%22.3‬ولديها وقت ٍ‬
‫كاف للتطبيق في حلول عام‬
‫‪.0205‬‬
‫‪ .3‬ستقوم المصارف اإلسالمية على بدء تطبيق النسبة ‪ NSFR‬في حلول عام‬
‫‪.0229‬‬
‫بينما تظهر نتائج الدراسة عدم موافقة الجهات الرقابية المسؤولة عن المصارف اإلسالمية في مديرية‬
‫مفوضية الحكومة في المصرف المركزي مما يدعو بعض المصارف للتطبيق بشكل داخلي كما في‬
‫بنك البركة و ذلك دون ضرورة اإلفصاح أو االلتزام بخطوات تطبيق بازل ‪III‬‬
‫‪ -5‬أثبت البحث عدم صحة الفرضية الثالثة وهي‪:‬‬
‫" إن المخاطر الناتجة عن النشاطات المصرفية اإلسالمية السورية ال تتطلب تطبيق معيار كفاية‬
‫رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‪" .‬‬
‫نتائج البحث‪:‬‬
‫‪ .2‬تطبق المصارف اإلسالمية معيار كفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل ‪.II‬‬
‫‪ .0‬تعمل المصارف اإلسالمية على تطبيق مقررات بازل ‪ III‬داخلياً باتباع الخطة الموضوعة من‬
‫قبل لجنة بازل‪.‬‬
‫‪ .5‬ال تُلزم الجهات الرقابية في مصرف سورية المركزي المصارف اإلسالمية والتقليدية بأي‬
‫إجراء يخص تطبيق بازل ‪ III‬لعدم صدور أي قرار بهذا الخصوص من قبلها‬
‫‪ .4‬إنه من الضروري احتساب نسبة كفاية رأس المال حسب المعيار الصادر عن مجلس‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية لوجود اختالف جوهري في المخاطر االئتمانية والسوقية و‬
‫التشغيلية التي يتعرض لها كل من المصارف اإلسالمية و التقليدية‪.‬‬
‫‪ .3‬ترتب أنواع المخاطر التالية التي يتعرض لها المصرف اإلسالمي حسب درجة تشابهها‬
‫مقارنة بالتقليدي كما يلي‪:‬‬
‫المخاطر االئتمانية تليها المخاطر السوقية ثم المخاطر التشغيلية‪.‬‬
‫‪ .6‬تحتل المخاطر التشغيلية المرتبة األخيرة في ترتيب المخاطر التي يتعرض لها المصرف‬
‫اإلسالمي حسب درجة تشابهها مقارنة بالتقليدي ألن هناك فرق هام بين المخاطر السوقية‬
‫للمصرف اإلسالمي والمصرف التقليدي و يرجع هذا الفرق إلى مخاطر المخزون السلعي‬
‫حيث يوجد في المصرف اإلسالمي مخزون سلعي بينما ال يوجد في المصرف التقليدي ‪،‬إال‬
‫أنه ال يغير من طبيعة المخاطر التشغيلية بين النوعين وتبقى المخاطر التشغيلية متشابهة‪.‬‬
‫توصيات البحث‪:‬‬
‫‪ .2‬نوصي الجهات الرقابية في مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي بإصدار قرار يلزم‬
‫المصارف اإلسالمية بتطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مركز الخدمات المالية‬
‫‪.0‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫االهتمام بالمصارف اإلسالمية وأخذ خصائصها بعين االعتبار من قبل المصرف المركزي‬
‫بما يساعد على تطويرها وتعزيز تنافسيتها‪.‬‬
‫تطوير استراتيجية إدارة المخاطر بما يتالءم مع درجة تطور عمليات المصرف ومستوى‬
‫المخاطر المحتمل التعرض لها كتطوير أدوات وأنظمة قياس المخاطر وفقا لطرق التقييم‬
‫الداخلي لالستفادة من مزايا هذه الطريقة من قبل المصارف اإلسالمية‬
‫توحيد الجهود ما بين المصارف اإلسالمية لاللتزام بصيغ مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫للوصول إلى صيغة موحدة لتطبيقها‪.‬‬
‫تطبيق اختبارات الضغط )‪ (stress tests‬الذي أعدته لجنة بازل على المصارف اإلسالمية‬
‫لمعرفة مدى قدرتها على استيعاب األزمات المالية التي قد تحصل مستقبال مما يعطيها رؤيا‬
‫لجاهزيتها واستعدادها‪.‬‬
‫‪ .6‬تعزيز تطبيق الحوكمة الرشيدة في المصارف‪ ،‬ألن اإلدارة السليمة تعتبر أم ار هاما لبقاء‬
‫ونجاح المؤسسات على المدى الطويل‪.‬‬
‫‪ .2‬تنمية الموارد البشرية في المصارف والجهات الرقابية من خالل تعزيزها وتأهيلها لإلشراف‬
‫على مختلف المخاطر ‪ ،‬في مجاالت التحليل المالي وادارة المخاطر المصرفية وذلك‬
‫بالتدريب المستمر بعقد دورات تدريبية‪ ،‬وخاصة في نواحي أنظمة التصنيف الداخلي لالئتمان‬
‫وتحديد كفاية رأس المال وأساليب قياس وتخفيف مخاطر االئتمان الواردة في اتفاق بازل ‪III‬‬
‫وما أقره مجلس الخدمات ‪.IFSB‬‬
‫‪ .9‬وأخي ار يوصي الباحث بإجراء المزيد من األبحاث حول اإلدارة الحديثة للمخاطر المصرفية‬
‫اإلسالمية في المواضيع التالية‪:‬‬
‫‪ ‬اختبارات الضغط )‪(stress tests‬‬
‫‪ ‬إدارة مخاطر السيولة‬
‫‪ ‬إدارة مخاطر التشغيل‬
‫‪ ‬إدارة مخاطر األنشطة المصرفية اإللكترونية‬
‫مراجع البحث‬
‫أوالً‪:‬المراجع العربية‬
‫الكتب العلمية‪:‬‬
‫‪ .2‬عبد الحميد عبد الفتاح المغربي‪ ،‬اإلدارة االستراتيجية في المصارف اإلسالمية‪ ،‬المملكة‬
‫العربية السعودية‪. 0229 ،‬‬
‫‪ .0‬محمد سفر ‪ ،‬المصارف اإلسالمية العمليات إدارة المخاطر والعالقة مع المصارف المركزية‬
‫و التقليدية‪،‬الجزائر‪ ،0223 ،‬ص‪. 242‬‬
‫‪ .5‬فليح حسن خلف‪ ،‬المصارف اإلسالمية‪ ،‬األردن‪ ،0226 ،‬ص ‪. 284 -282‬‬
‫‪ .4‬محمود حسين الوادي‪ ،‬حسين محمد سمحان‪ ،‬المصارف اإلسالمية األسس النظرية‬
‫والتطبيقات العملية‪ ،‬األردن‪ ،0222 ،‬ص‪.25‬‬
‫‪ .3‬د‪ .‬عبد اهلل نزال‪ ،‬د ‪ .‬محمود حسين الوادي‪ ،‬الخدمات في المصارف اإلسالمية‪ ،‬المملكة‬
‫العربية السعودية‪ ، 0222 ،‬ص‪. 042‬‬
‫‪ .6‬مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات (عدا‬
‫المؤسسات التأمينية) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية‪ ،‬مصر‪،0223 ،‬‬
‫ص‪.29‬‬
‫‪ .2‬رياض أسعد‪ ،‬استخدام األدوات المالية الحديثة في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية‪،‬‬
‫ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى السنوي السابع لألكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية‬
‫حول إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية‪ ،‬عمان‪. 0224 ،‬‬
‫‪ .9‬د ‪ .‬محمد محمود العجلوني‪ ،‬المصارف اإلسالمية أحكامها و مبادئها و تطبيقاتها‬
‫المصرفية‪ ،‬األردن‪ ،0222 ،‬ص ‪. 452‬‬
‫‪ .8‬الشنتير‪ ،‬صالح موسى‪ ،‬مخاطر استثمارات المصارف اإلسالمية المحلية و الدولية‪ ،‬ورقة‬
‫عمل مقدمة إلى الملتقى السنوي السابع لألكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية حول‬
‫إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية‪ ،‬عمان‪. 0224 ،‬‬
‫‪ .22‬د ‪ .‬حسين سعيد‪ ،‬إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية‪ ،‬األردن‪. 0228 ،‬‬
‫‪ .22‬طارق اهلل خان‪ ،‬حبيب أحمد‪ ،‬إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية‪،‬‬
‫المملكة العربية السعودية‪ ، 0225 ،‬ص‪.46 - 43‬‬
‫‪ .20‬حسن ماهر الشيخ‪ ،‬قياس مالءة المصارف اإلسالمية في إطار المعيار الجديد لكفاية رأس‬
‫المال‪ ،‬المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي‪،‬المملكة العربية السعودية‪ ، 2005،‬ص‪.2‬‬
‫‪ .25‬محمد صالح الحناوي‪ ،‬اإلدارة المالية (التحليل المالي للمشروعات الجديدة)‪ ،‬مصر‪،‬‬
‫‪ ،0228‬ص‪.554‬‬
‫المؤسسات المالية‪ ،‬مصر‪ 2882 ،‬ص‬
‫‪ .24‬رسمية قرياقص‪ ،‬عبد الغفار حنفي‪ ،‬األسواق و َّ‬
‫‪.280‬‬
‫‪ .23‬سليمان ناصر‪ ،‬عالقة المصارف اإلسالمية بالمصارف المركزية في ظل المتغيرات الدولية‬
‫الحديثة‪ ،‬الجزائر‪ ،0226 ،‬ص ‪.66 -65‬‬
‫‪ .26‬عبد المجيد عبد المطلب‪ ،‬العولمة واقتصاديات المصارف‪ ،‬مصر ‪ ،0223 ،‬ص‪-28‬‬
‫‪.226‬‬
‫‪ .22‬نصر عبد الكريم‪ ،‬مصطفى أبو صالح‪ ،‬المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل ‪ ،II‬دراسة‬
‫لطبيعتها وسبل إدارتها في المصارف العاملة في ورقة عمل مقدمة في المؤتمر‪ :‬العلمي السنوي‬
‫الخامس‪ ،‬فلسطين‪.0222 ،‬‬
‫‪ .29‬سليمان عبد الناصر‪ "،‬اتفاقية بازل ‪ ،"III‬الجزائر‪. 2011 ،‬‬
‫الدوريات العربية‪:‬‬
‫‪ .2‬مجلة التمويل والتنمية‪،‬‬
‫‪ .0‬مقالة بعنوان إتفاقية بازل الجزء الثالث‪ ،‬الكويت‪0228 ،‬‬
‫‪http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/09/01/‬‬
‫المؤتمرات والبرامج التدريبية والوثائق‪:‬‬
‫‪ .2‬معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات‬
‫مالية إسالمية الصادر في عام ‪.0223‬‬
‫األبحاث والرسائل الجامعية المنشورة‪:‬‬
‫‪ .2‬اسلللمبولي‪ ،‬مرام‪ :‬اسللتخدام مؤش لرات لجنة بازل في رقابة المصللرف المركزي على المصللارف‬
‫السورية‪ ،‬رسالة دكتوراة‪ ،‬كلية االقتصاد‪ ،‬جامعة دمشق‪.0222 ،‬‬
‫‪ .0‬السيقلي‪ ،‬محمد‪ :‬المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة‬
‫المصرفية لعام ‪ ،2882‬دراسة تطبيقية على سلطة النقد الفلسطينية‪ ،‬رسالة ماجستير‪،‬‬
‫فلسطين‪،‬الجامعة اإلسالمية‪.0223 ،‬‬
‫‪ .5‬عالونة‪ ،‬رانية‪ :‬إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية‪ :‬حالة األردن‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬كلية‬
‫التجارة‪ ،‬جامعة اليرموك‪.0223 ،‬‬
‫‪ .4‬علي‪،‬محمد أبو ص ل للوي‪ :‬تطبيقات بازل ‪ II‬في المص ل للارف والمؤسل ل لس ل للات المصل ل لرفية األردنية‬
‫والعربية‪ ،‬رسالة ماجستير‪،‬األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية‪،‬سورية‪.0223 ،‬‬
‫المراسيم والقوانين والق اررات والتعاميم والتقارير الصادرة‪:‬‬
‫‪ .2‬المرسوم التشريعي رقم (‪ )23‬لعام ‪.0222‬‬
‫‪ .0‬المرسوم التشريعي رقم (‪ )92‬بتاريخ ‪.2835/5/09‬‬
‫‪ .5‬قانون مؤسسات الصرافة رقم (‪ )04‬لعام ‪.0226‬‬
‫‪ .4‬قانون إحداث المصارف الخاصة والمشتركة رقم (‪ )09‬لعام ‪.0222‬‬
‫‪ .3‬قانون المصارف اإلسالمية رقم (‪ )53‬لعام ‪.0223‬‬
‫‪ .6‬قرار مجلس النقد والتسليف رقم (‪/22‬م ن‪/‬ب‪ )4‬تاريخ ‪.0224/9/08‬‬
‫‪ .2‬قرار مجلس النقد والتسليف رقم (‪/24‬م ن‪/‬ب‪ )4‬تاريخ ‪.0224/8/28‬‬
‫‪ .9‬قرار مجلس النقد والتسليف رقم (‪/85‬م ن‪/‬ب‪ )4‬تاريخ ‪.0224/20/28‬‬
‫‪ .8‬قرار مجلس النقد والتسليف رقم (‪/84‬م ن‪/‬ب‪ )4‬تاريخ ‪.0224/20/28‬‬
‫المراجع األجنبية‬:ً‫ثانيا‬
: ‫الكتب العلمية والدوريات والوثائق األجنبية‬
1. Mohamed Ali Elgari , Credit Risk in Islamic Banking and
Finance. ISLAMIC ECONOMIC STUDIES , 2003, PP. 1-25.
2. munzer kahf , The Effect Of The Applications Of Basel II
Recommendations On The Islamic Banking Financing
Modes And Operations.
3. Seref Turen, performance and risk analysis of Islamic
Bank The case of Bahrain Islamic Banks. 1996, pp. 04-05.
4. Ross Stephen A , Modern Financial Management, McGrow
International Edition, USA, Eighth Edition, 2008,p425
5. Madura Jeff , Financial Institution and Markets, Thomson,
USA, 8th Edition, 2008, p482
6. Philippe GARSUAULT et Stéphane PRIAMI : La banque;
fonctionnement et stratégies, Ed. ECONOMICA, Paris, 1995,
p : 170.
7. L. Balthazar ,From Basel 1 to Basel 3 ,Palgrave,2006
8. Tariqullah KHAN et Habib AHMED : La gestion des risques;
analyse de certains aspects liés à l'industrie de la finance
islamique, 1er édition, Institut Islamique de recherches et de
formation / BID, Djeddah / RAS, 2002, p : 95.
9. Implementing-Basel-III-Whitepaper, Moody’s Analitics,
2011.
10.
Moody’s Analitics, Basel, III, FAQs, 2102.
11.
Latham & Watkins, Regulatory capital reform Basel
III, London, 2011
‫الدراسات واألبحاث األجنبية‪:‬‬
‫‪1. FICC, Basel ll-A Challenge and an Opportunity to Indian‬‬
‫‪Banking:Are‬‬
‫ثالثاً‪ :‬المراجع االلكترونية‬
‫‪ ‬موقع بنك التسويات الدولية ‪www.bis.org‬‬
‫‪ ‬موقع مركز الخدمات المالية اإلسالمية ‪www.IFSB.com‬‬
‫‪ ‬موقع الدكتور محمد البلتاجي‪http://www.bltagi.com .‬‬
‫‪ ‬منتدى المؤسسات المالية اإلسالمية ‪http://islamfin.go-forum.net.‬‬
‫‪ ‬موسوعة االقتصاد اإلسالمي ‪http://iefpedia.com/arab/?p=20670‬‬
‫الملحق رقم (‪)2‬‬
‫االستبيان‬
‫استبيان ‪Basel Accord‬‬
‫يهدف هذا االستبيان إلى جمع بعض البيانات و المعلومات الضرورية لمعرفة مدى تطبيق مقررات‬
‫بازل في المصارف اإلسالمية السورية‪ ،‬و التعرف على مدى اعتزام المصارف اإلسالمية تطبيق‬
‫مقررات بازل ‪ III‬و فيما إذا توجد مخاطر تواجه المصارف اإلسالمية مقارنة بالمصارف التقليدية‬
‫تتطلب تطبيق المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية و ذلك من خالل إجابتكم على أسئلة‬
‫هذا االستبيان ‪:‬‬
‫البيانات العامة‪:‬‬
‫‪ -2‬الوظيفة‪:‬‬
‫موظف إدارة مخاطر (بنك إسالمي)‬
‫موظف مديرية مفوضية الحكومة بالمصرف المركزي‬
‫‪ -0‬التخصص العلمي‪:‬‬
‫محاسبة‬
‫اقتصاد‬
‫مصارف‬
‫إدارة‬
‫‪ -5‬المؤهل العلمي‪:‬‬
‫ماجستير‬
‫دبلوم دراسات عليا‬
‫بكالوريوس‬
‫‪ -4‬الخبرة‪:‬‬
‫أقل من ‪ 3‬سنوات‬
‫من ‪ 3‬إلى ‪ 22‬سنوات‬
‫من ‪ 22‬إلى ‪ 02‬سنة‬
‫المحور األول‪ -2 :‬المتطلبات الدنيا لرأس المال في إطار بازل‪II‬‬
‫غير‬
‫األســــئـلـة‬
‫الرقم‬
‫‪1‬‬
‫الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال في المصرف هو ‪.%8‬‬
‫‪2‬‬
‫يتم احتساب مخاطر االئتمان باتباع إحدى األساليب التالية‪:‬‬
‫موافق‬
‫بشدة‬
‫موافق‬
‫ األسلوب المعياري )‪(Standardized approach‬‬‫ أسلوب التصنيف الداخلي األساسي‬‫ أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم (‪advanced Internal‬‬‫( ‪rating approach‬‬
‫‪3‬‬
‫يتم قياس مخاطر التشغيل باتباع إحدى األساليب التالية‪:‬‬
‫أسلوب المؤشر األساسي )‪(basic indicator approach‬‬‫األسلوب النمطي)‪(standardized approach‬‬‫‪-‬أسلوب القياس المتقدم (‪)advanced measurement approach‬‬
‫‪4‬‬
‫يهتم المصرف بنوعية األصول و يكون مخصصات كافية لها‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫يتم احتساب أوزان ترجيحية لألصول المختلفة تبعاً لدرجة‬
‫مخاطرها‪.‬‬
‫المحور األول‪ -1 :‬عمليات المراجعة الرقابية في إطار بازل‪II‬‬
‫‪6‬‬
‫يتم التنسيق بين الهيئات الرقابية المحلية والدولية بهدف الوصول‬
‫إلى ممارسات موحدة في الرقابة المصرفية ‪.‬‬
‫حيادي‬
‫غير‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بشدة‬
‫‪7‬‬
‫المصارف اإلسالمية لديها سياسات وأساليب واجراءات فاعلة‬
‫بما في ذلك قواعد صارمة لل"اعرف عميلك"( ‪Know Your‬‬
‫تعزز المعايير األخالقية والمهنية العالية‬
‫‪ّ )Customer-KYC‬‬
‫في القطاع المالي وتحول دون استخدام المصرف من قبل‬
‫العناصر المجرمة عن قصد أو عن غير قصد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫تقوم السلطات الرقابية (المركزي) بمراجعة وتقييم تقديرات‬
‫واستراتيجيات كفاية رأس المال الداخلي‪ ،‬كما تقوم باتخاذ‬
‫اإلجراءات الالزمة في حال عدم اقتناعها بنتائج عملية التقييم ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫تقوم السلطات الرقابية بالتأكد من أن المصرف يحقق معدل كفاية‬
‫رأس ماله بنسبة ال تقل عن ‪.%9‬‬
‫‪10‬‬
‫تقوم السلطات الرقابية بالتدخل بشكل مبكر للحيلولة دون هبوط‬
‫رأس المال إلى ما دون الحدود الدنيا الالزمة حيث تفرض‬
‫اجراءات عالجية في حال لم تتم المحافظة على الحدود المطلوبة‬
‫لكفاية رأس المال‪.‬‬
‫المحور األول‪ -3 :‬انضباط السوق (اإلفصاح العام) في إطار بازل‪II‬‬
‫‪11‬‬
‫يحسب المصرف مخاطر السوق باتباع الطريقة المعيارية أو‬
‫النماذج الداخلية‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫يقوم المصرف باإلفصاح عن نسبة كفاية رأس المال ككل‬
‫لإلفصاح عن مدى التزامه بمقررات بازل‪. II‬‬
‫‪13‬‬
‫حماية حقوق الملكية و المعلومات عن العمالء أمر مطبق بوجه‬
‫عام لكن البيانات التي تهم العامة مصرح بها بما ال يهدد مبدأ‬
‫اإلفصاح‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫تقع على المصرف مسؤولية اإلفصاح عن البيانات عند تحققها‬
‫فعلياً‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫تطلب السلطة الرقابية من المصارف اإلفصاح عن الطرق‬
‫واألساليب التي تطبقها لتقدير المخاطر واحتساب كفاية رأس‬
‫المال‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫يفصح المصرف عن رأس المال (هيكل كفاية رأس المال)‬
‫و التعرض للمخاطر وتقييمها (مخاطر االئتمان‪ ،‬مخاطر السوق‪،‬‬
‫مخاطر التشغيل)‬
‫المحور الثاني‪ :‬تطبيق بازل ‪III‬‬
‫‪22‬‬
‫نسبة األصول الخطرة مقارنة بإجمالي األصول تكون عادة أكثر‬
‫تفاعا في المصارف اإلسالمية عنها في التقليديَّة‪.‬‬
‫ار ً‬
‫‪29‬‬
‫إن المصارف اإلسالمية في سوريا لن تجد صعوبة بتطبيق معيار‬
‫بازل‪ III‬لكفاية رأس المال (‪ ، )%22.3‬ولديها وقت ٍ‬
‫كاف‬
‫للتطبيق في حلول عام ‪0205.‬‬
‫‪28‬‬
‫ستعمل المصارف اإلسالمية على استكمال رفع الحد األدنى‬
‫لنسبة رأس المال األولي (االحتياطي) من ‪ %0.3‬إلى ‪ %4‬في‬
‫حلول عام ‪0223.‬‬
‫‪02‬‬
‫ستعمل المصارف اإلسالمية على تطبيق معدل رسملة‬
‫‪ leverage ratio‬بنسبة ‪ ( %5‬متوسط ربعي ) كتجربة له بين‬
‫عامي ‪. 0222 – 0225‬‬
‫‪02‬‬
‫ستقوم المصارف اإلسالمية على بدء تطبيق‬
‫نسبة تغطية السيولة‪ LCR 9‬في حلول عام ‪. 0223‬‬
‫‪00‬‬
‫ستقوم المصارف اإلسالمية على بدء تطبيق النسبة‪NSFR 10‬‬
‫في حلول عام ‪.0229‬‬
‫‪9‬وتحسب بنسبة األصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم ‪ 52‬يوما من التدفقات النقدية لديه و ذلك‬
‫لمواجهة احتياجاته من السيولة ذاتياَ‪.‬‬
‫‪10‬تقيس هذه النسبة السيولة البنيوية ‪ Net Stable Funding Ratio‬في المدى المتوسط و الطويل و الهدف منها توفير‬
‫موارد سيولة مستقرة للبنك‪.‬‬
‫الملحق رقم (‪)1‬‬
‫أسماء المحكمين الذين قاموا بالتأكد من صالحية االستبيان‬
‫المحكمين الذين قاموا بالتأكد من صالحية االستبيان‬
‫األستاذ المشرف الدكتور أيمن الجبيلي‪ :‬المعهد العالي إلدارة األعمال‪ -‬قسم المالية و المصارف‬
‫األستاذ الدكتور راتب البلخي‪ :‬المعهد العالي إلدارة األعمال – قسم النظم‬
‫األستاذ الدكتور راغب الغصين‪ :‬المعهد العالي إلدارة األعمال – رئيس قسم المالية و المصارف‬