‫" دور الحكومة االلكترونية في تعزيز الفاعلية التنظيمية "‬
‫" دراسة حالة وزارة المالية االردنية "‬
‫د‪ .‬فراس سليمان الشلبي * و رياض عبدهللا الخوالدة **‬
‫الملخص ‪-:‬‬
‫هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر وطبيعة العالقة ما بين الحكومة االلكترونية بأبعادها ( القابلية ‪،‬‬
‫األمن ‪ ،‬الخصوصية)على الفاعلية التنظيمية في وزارة المالية األردنية ‪ ،‬ولتحقيق أهداف الدراسة‬
‫فقد تم تصميم إستبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة و البالغ عددهم ( ‪ ) 70‬مفردة ‪ ،‬و لقد تم استخدام‬
‫الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ‪ ) SPSS‬لتحليل بيانات الدراسة و التي توصلت للنتائج التالية ‪-:‬‬
‫‪ -1‬تتوافر في المواقع االلكترونية الخاصة بالوزارة خصائص‬
‫( القابلية األمن ‪ ،‬الخصوصية )‬
‫بمستويات مقبولة ‪.‬‬
‫‪ -2‬تسهم مواقع الوزارة االلكترونية بتحقيق الفاعلية التنظيمية ‪.‬‬
‫وأخي ًار فقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها ‪-:‬‬
‫‪ -1‬ضرورة تعريف األفراد العاملين في الوزارة بمفهوم الحكومة االلكترونية وبأهمية تطبيقها ‪ ،‬و العمل‬
‫على تحسين قدراتهم على استخدام برمجياتها المختلفة ‪.‬‬
‫‪ -2‬ضرورة االهتمام بالبرمجيات التي تساعد في توفير الحماية الكافية لمواقع الحكومة االلكترونية‬
‫المستخدمة في الوزارة ‪.‬‬
‫‪ -3‬ضرورة االهتمام بتوفير الخصوصية لألشخاص المتعاملين مع الشبكات التي تستخدمها الحكومة‬
‫االلكترونية ‪.‬‬
‫* أستاذ مساعد‪ ،‬كلية عمان الجامعية ‪ ،‬جامعة البلقاء التطبيقية‬
‫** مدرس ‪ ،‬كلية عمان الجامعية ‪ ،‬جامعة البلقاء التطبيقية‬
‫المقــدمـــة‬
‫أدى اتساع دائرة المعرفة والبحث في نهايات القرن الماضي وفي جميع مجاالت الحياة الى بروز‬
‫العديد من المفاهيم واالستراتيجيات التي غيرت من أسس التفوق والنجاح ‪ ،‬و أدت الزيادة الهائلة في كمية‬
‫المعلومات المتوافرة الى خلق ضرورة ملحة لوضع نظم متكاملة لهذه المعلومات تستعمل فيها أساليب جديدة‬
‫وحديثة قادرة على التعامل مع احدث األجهزة التقنية الحديثة القادرة على معالجة البيانات وخزن واسترجاع‬
‫حجم هائل من المعلومات‪.‬‬
‫وعليه فقد تنبهت الدول المتقدمة الى أهمية امتالك مواقع الكترونية تسعى من خاللها الى تقديم‬
‫الخدمات المختلف ة للمستفيدين الكترونيا وبشكل يحقق لها النجاح ويقلل من كلف الوقت والجهد المبذول‬
‫فضال عن تخفيض الكلف المادية للمعامالت بالنسبة للحكومات والمواطنين على حد سواء ‪ .‬لقد تبنت معظم‬
‫الحكومات ضمن استراتيجياتها وأهدافها مفهوم الحكومة االلكترونية كواحدة من أهم الوسائل واألدوات التي‬
‫تسهم في تحقيق النجاح والفاعلية في أداءها ألعمالها وبذلت في سبيل ذلك جهودا عديدة وجبارة فضال عن‬
‫تحمل موازناتها لكلف مادية عالية لتوفير البنية التحتية المالئمة ‪.‬‬
‫منهجية الدراسة‬
‫أوالً ‪ :‬مشكلة الدراسة‬
‫من خالل االطالع على واقع وزارة المالية ميدان البحث واجراء مقابالت شخصية مع مجموعة مختلفة من‬
‫األفراد داخل تلك المنظمة بخصوص المتضمنات المنهجية التي تناولناها في هذا البحث‪ ،‬واستنادا إلى‬
‫اإلجابات عنها فان صياغة التساؤالت وطرحها أدناه يمكن أن يسهم في توضيح مشكلة الدراسة‪-:‬‬
‫ما طبيعة العالقة بين تطبيق الحكومة االلكترونية والفعالية التنظيمية ؟‬
‫هل تمتلك إدارة ا لمنظمة المبحوثة تصو ار واضحا لتلك العالقة ؟‬
‫كيف يتم تطبيق برامج الحكومة االلكترونية ووفقا ألي اعتبارات؟‬
‫هل تمتلك إدارة المنظمة المبحوثة تصو ار واضحا عن الفعالية التنظيمية؟‬
‫ما نوع العالقة التأثيرية بين الحكومة االلكترونية والفعالية التنظيمية؟‬
‫ثانيا ً‪ :‬أهمية الدراسة‬
‫تنبع أهمية الدراسة من خالل الجوانب اآلتية ‪:‬‬
‫‪ )1‬أهمية المنظمة المبحوثة كواحدة من أهم الو ازرات في األردن‪.‬‬
‫‪ )2‬تقديم إطار نظري وميداني يربط بين الحكومة االلكترونية والفعالية التنظيمية إذ يشكل هذا الربط بحد‬
‫ذاته إضافة جديرة باالهتمام ‪ ،‬والسيما إن هناك ندرة في مثل هذه الدراسات على وفق اطالعنا على‬
‫الكتابات العربية واألردنية من ثم يمكن إن تغني المكتبة العربية واألردنية في هذا المجال‪.‬‬
‫‪ )3‬تقديم أسس علمية يمكن أن تستند إليها المنظمة المبحوثة مجتمع البحث في تحديد العالقة بين‬
‫الحكومة االلكترونية والفعالية التنظيمية‪.‬‬
‫‪ )4‬تناولها ألحد الموضوعات التي تلقى أهمية خاصة في المنظمات كافة وعلى اختالف أنواعها‬
‫والمتمثل بالحكومة االلكترونية وأثرها في للفعالية التنظيمية‪.‬‬
‫ثالثا ً‪ :‬أهداف الدراسة‬
‫تستند هذه الدراسة إلى أنموذج يهدف إلى تحقيق الربط بين الحكومة االلكترونية والفعالية التنظيمية في‬
‫المنظمة المبحوثة ويمكن تحديد أهداف هذه الدراسة بصورة دقيقة باآلتي‪:‬‬
‫‪ )1‬بناء أنموذج يمثل عالقات متغيرات الدراسة وتأثيراتها المختلفة وعرض تلك العالقات والتأثيرات وصوال‬
‫إلى النتائج التي تؤدي إلى إثبات أو نفي فرضيات الدراسة‪.‬‬
‫‪ )2‬تشخيص ما يمكن أن تفرزه المنظمة مجتمع الدراسة من متغيرات أخرى تؤثر في إعادة هندسة‬
‫األعمال‪.‬‬
‫‪ )3‬التعرف إلى طبيعة العالقة بين الحكومة االلكترونية والفعالية التنظيمية‪.‬‬
‫‪ )4‬التعرف إلى طبيعة التأثير المعنوي لتطبيق الحكومة االلكترونية في متغيرات الفعالية التنظيمية‪.‬‬
‫رابعا ً‪ :‬أنموذج الدراسة االفتراضي‬
‫تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة الدراسة في ضوء إطارها النظري ومضامينها الميدانية تصميم أنموذج‬
‫فرضي في الشكل (‪ )1‬الذي يشير إلى العالقات المنطقية بين متغيرات الدراسة تعبي ار عن الحلول المؤقتة التي‬
‫يقترحها الباحثان لإلجابة عن األسئلة البحثية المثارة في مشكلة الدراسة‪ .‬ويمثل أنموذج الدراسة مجموعة من‬
‫الفرضيات التي بنيت استنادا إلى ‪:‬‬
‫‪ ‬إمكانية قياس كل متغير من متغيرات الدراسة‪.‬‬
‫‪ ‬شمولية األنموذج وامكانية اختباره‪.‬‬
‫‪ ‬اتساق المتغيرات مع خصائص المنظمة المبحوثة‪.‬‬
‫واعتمد ضمن هذا األنموذج المتغيرات المستقلة والمعتمدة إذ عد بعد الحكومة اإللكترونية متغي ًار‬
‫ال والفعالية التنظيمية معتمدا وتنطلق مسوغات اختيار األنموذج ووضعه بالصيغة التي هو عليها من‬
‫مستق ً‬
‫المتغيرات التي احتواها األنموذج معبرة عن اتفاق قسم كبير من الباحثين‪.‬‬
‫كما احتوت المتغيرات الرئيسية التي وردت في صيغة األنموذج على متغيرات فرعية ذات أهمية كبيرة للمنظمة‬
‫مجتمع الدراسة‪ ،‬والقناعة التي توافرت لدى الباحثين بأهمية هذه المتغيرات‪.‬‬
‫خامسًا‪ :‬فرضيات الدراسة‬
‫توافقاً مع أهداف الدراسة واختبا اًر ألنموذجها فقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسية‬
‫والفرعية ‪-:‬‬
‫‪ )1‬توجد عالقات طردية (ذوات داللة معنوية) بين خصائص الحكومة االلكترونية ومتغيرات الفاعلية‬
‫التنظيمية‪.‬‬
‫‪ )2‬هناك عالقة تأثير معنوية مابين خصائص الحكومة االلكترونية والفعالية التنظيمية‪.‬‬
‫ويشتق من الفرضية الثانية الفرضيات الفرعية اآلتية‪:‬‬
‫أ)هناك عالقة تأثير معنوية مابين القابلية والفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫ب)هناك عالقة تأثير معنوية مابين األمن والفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫ج)هناك عالقة تأثير معنوية مابين الخصوصية والفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫‪ )3‬هناك تباين في أهمية تأثير خصائص الحكومة االلكترونية في الفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫** الدراسات السابقة‬
‫الشوا (‪ :(2004‬اتجاهات موظفي القطاع العام نحو تطبيق الحكومة االلكترونية ‪,‬هدفت هذه الدراسة إلى‬
‫التعرف على مدى وضوح مفهوم الحكومة االلكترونية لدى موظفي القطاع العام في األردن‪ ،‬وتحديد المعوقات‬
‫التي تواجه تطبيق الحكومة االلكترونية‪ ،‬فضال عن التعرف على الوسائل المقترحة لتفعيل الحكومة االلكترونية‬
‫وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها توفر وعي عال لدى األفراد عينة الدراسة عن مفهوم‬
‫الحكومة االلكترونية واتفاقهم على وجود معوقات بشرية وتقنية وتنظيمية أمام تطبيق الحكومة االلكترونية‪،‬‬
‫وأخي ار وجود تأييد حول أهمية التخطيط االستراتيجي ‪ ،‬وتدريب الموظفين واستخدام الشبكات االلكترونية‬
‫والتمويل المناسب إلنجاح تطبيق الحكومة االلكترونية‬
‫)‪Yani & tal keilho (2004‬‬
‫"‪"Explaining the adoption E-government feature‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى بحث اثر العوامل التنظيمية الداخلية وتأثير النظراء الخارجيين على مستوى‬
‫تطبيق مجاالت الحكومة االلكترونية ‪.‬إذ تم دراسة مجموعة من المتغيرات مثل ضغوط الجمهور الخارجي‬
‫‪,‬وتأثير النظراء والمساندة السيا سية وخصائص الحكومة االلكترونية ‪,‬وقد أظهرت الدراسة أن للقيادات‬
‫السياسية وعبء العمل الناتج عن البريد االلكتروني والخدمات المباشرة ارتباطا مباش ار نحو تطبيق الحكومة‬
‫االلكترونية في حين وجد أن مستوى تطبيق مجاالت الحكومة االلكترونية يتأثر بعوامل دون غيرها مثل حجم‬
‫السكان وقدرة المواطنين على الوصول للخدمات الحكومية وعبء العمل الناتج عن البريد االلكتروني والخدمات‬
‫المباشرة ‪.‬‬
‫)‪Scheduler& Schmidt (2004‬‬
‫"‪"Managing the E-government organization‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى بحث اثر العوامل اإلدارية الداعمة والمعيقة لتطبيق الحكومة االلكترونية وذلك‬
‫من خالل دراسة مجموعة من العوامل مثل األنشطة اإلدارية والروابط السياسية والعقبات الخارجية وقد أثبتت‬
‫نتائج تحليل المسار الذي تم استخدامه إلى وجود عالقة مباشرة بين النشاطات اإلدارية وتطبيق الحكومة‬
‫االلكترونية ووجود عالقة غير مباشرة بين إدراك العقبات الخارجية واالرتباط السياسي وتطبيق الحكومة‬
‫االلكترونية من خالل األنشطة اإلدارية‪.‬‬
‫‪1998) ) Renz & Herman‬‬
‫‪"Nonprofit organizational effectiveness contrasts between especially effective and‬‬
‫"‪less effective organization‬‬
‫ركزت هذه الدراسة على مجوعة من المنظمات غير الربحية الفاعلة واألقل فاعلية من بين عينة‬
‫واسعة من المنظمات غير الربحية وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها إن المنظمات‬
‫الفاعلة بصورة خاصة لها مجالس إدارة أكثر فاعلية وبمستويات اجتماعية عالية وتستخدم إجراءات إدارية‬
‫صحيحة واستراتيجيات إدارية أكثر تغيي ار ‪.‬‬
‫وقد تم دراسة مجموعة من المتغيرات في هذه الدراسة من أهمها تبني اإلجراءات اإلدارية الصحيحة‬
‫واستراتيجيات إدارة التغيير ‪.‬‬
‫)‪Gilbert & parhizgari,(2004‬‬
‫‪"Measures of organizational effectiveness private and public sector performance".‬‬
‫شملت عينة الدراسة (‪ )11352‬حالة من (‪ )28‬منظمة خاصة و (‪ )41‬منظمة عامة‪ .‬وتمت‬
‫المقارنة ما بين هذين القطاعين في مجال تقديم الخدمة للمواطن‪.‬وتبين إن القطاع الخاص يعتبر األكثر‬
‫معالجة من القطاع العام في مجال تقديم الخدمات ‪,‬إذ تتنافس المنظمات لتقديم الخدمة بجودة عالية األمر‬
‫الذي يتطلب من المدراء بذل الجهود من اجل التحسين واالبتكار في مجال االستراتيجيات الخاصة بتقديم‬
‫الخدمة للزبائن ‪ .‬وقد تبين انه يمكن المقارنة والتقييم ما بين المنظمات الحكومية والقطاع الخاص من خالل‬
‫األداء النسبي‪ .‬وتتم التحسينات من خالل التقديرات المستندة على العينة الشاملة للمستخدمين الممثلين‬
‫بالقطاعين الخاص والعام ‪ .‬وتبين أن هناك اختالفات بين القطاعين‪.‬‬
‫)‪Goelzen &Denison (2004‬‬
‫‪"Corporate culture and Organizational effectiveness" .‬‬
‫تحدثت الدراسة عن أكثر التحديات في مجال اإلدارة العالمية وهي تطبيق النظريات وتطوير النماذج‬
‫في جزء في قسم من العالم ونالحظ إن كل النظريات التي ظهرت واجهت هذا التحدي ‪.‬ومعظم التحديات األخرى‬
‫واجهها مطوري النظريات لتطوير إطار عام إداري مفيد كمرجع لتحديد نظرية بالرغم من اختالف‬
‫الثقافات(االختالف في التصرف والسلوك والقيم في العمل والحضارات ) والتحدي األكبر عدم وجود بيانات‬
‫مقارنة للثقافات اإلدارية‪،‬وقد تم إيجاد قليل من الدراسات تركز على "تأثير وفعالية المنظمات عبر الثقافات‬
‫المختلفة "‪.‬‬
‫وقد اقتربت هذه الدراسة من هذه المخاطر والتحديات من خالل اختبار الصلة بين ثقافة المنظمة‬
‫والفعالية وذلك على النحو التالي ‪-:‬‬
‫‪( -‬االختبار األول) من خالل معلومات من (‪ )230‬منظمة من أوروبا وجنوب أمريكا واسيا وكانت النتيجة‬
‫كمفاجأة بأن هناك مستوى عالي من التشابه في النتائج عبر اختالف القارات والثقافات اإلدارية‪.‬‬
‫ (االختبار الثاني) تم باستخدام معلومات من (‪ )218‬منظمة من سبع دول هي ( كندا‪ ,‬البرازيل ‪ ,‬استراليا‬‫‪ ,‬أمريكا ‪ ,‬اليابان ‪ ,‬جمايكا ‪ ,‬جنوب أمريكا ) ‪ ,‬كانت هذه المنظمات تعمل في نفس المجال وقد بينت النتائج‬
‫مستوى عالي من التشابه في (‪ )5‬من هذه الدول واالختالف وقع بين اليابان وجمايكا ‪.‬وبالتالي نتيجة البحث‬
‫بع د تحليل هؤالء الدراستين بتكوين صورة بإمكانية الربط بين فعالية المنظمة وثقافتها "‪.‬كما وبينت هذه الوحدة‬
‫الثقافات األربعة الخاصة بفعالية المنظمة وهي‬
‫( ارتباط األفراد بمنظماتهم ‪ ،‬و الثبات على جهد واحد ‪ ,‬والهدف ‪ ,‬والمرونة ) ‪.‬‬
‫اإلطار النظري لمفهوم الحكومة االلكترونية‪-:‬‬
‫( ‪)Electronic Government Concept‬‬
‫استخدم الكتاب والباحثون في سعيهم لتعريف الحكومة االلكترونية العديد من المصطلحات والتي‬
‫تميزت بعدم الوضوح لكونها تعني أشياء مختلفة لمجاميع عديدة من األطراف وبالتالي تراوحت تعريفات‬
‫الحكومة االلكترونية ما بين التعريف الضيق البسيط إلى المفهوم الواسع والمعقد‬
‫المفهـــوم الواســـع‬
‫المفهــوم الضيـــق‬
‫التعريف‬
‫الكاتب‬
‫‪Okot‬‬
‫الكاتب‬
‫‪ -‬التكنولوجيا الالزمة إليصال خدمات بدران‬
‫التعريف‬
‫‪ -‬النسخة االفتراضية عن الحكومة الحقيقية‬
‫الحكومة الكترونيا‬
‫‪ - Schedler & schraf‬عمليات إجراء الصفقات ونقل ياسين‬
‫خدمات الحكومة االلكترونية‬
‫ اإلدارة العامة االلكترونية لإلعمال والوظائف‬‫الحكومية الموجهة للمواطنين أو لقطاع األعمال‬
‫أو بين مؤسسات الدولة ووكاالتها وأجهزتها‬
‫عبر‬
‫استخدام نظم‬
‫تكنولوجيا‬
‫المعلومات‬
‫واالتصاالت‬
‫‪Seifert&Peterson‬‬
‫‪Tambouries etal‬‬
‫‪Montagna‬‬
‫‪ -‬محفظة المنفعة لتوصيل خدمات ‪montagna‬‬
‫‪ -‬طريقة لتحقيق التكامل ما بين إمكانات‬
‫الحكومة الكترونيا إلى الجمهور‬
‫شبكات الحاسوب واالنترنت مع اإلدارة الحكومية‬
‫‪ -‬توصيل خدمات الحكومة عبر نقطة ‪Montagna‬‬
‫‪ -‬مجموعة معقدة من التطبيقات الفنية للنشاط‬
‫دخول مباشرة مفردة‬
‫الحكومي االقتصادي ‪,‬االجتماعي ‪,‬السياسي‬
‫ كل نشاط حكومي يعتمد على ‪Denk&trau‬‬‫‪mmuler‬‬
‫استعمال شبكات الكمبيوتر‬
‫‪ -‬رؤية موجهة تتضمن كل االفتراضات إلعادة‬
‫واإلداري‬
‫تنظيم وتحديث اإلدارة العامة‬
‫يالحظ من الجدول السابق اآلتي ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫ركزت التعريفات الضيقة البسيطة للحكومة االلكترونية على فكرة وحيدة مفادها تقديم الخدمات‬
‫الحكومية للمستفيدين منها الكترونيا ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫تشير التعريفات الواسعة المعقدة إلى أن الحكومة االلكترونية هي أكثر من مجرد تحميل معلومات‬
‫على الويب فهي تتطلب الكثير من التغيرات التنظيمية والمؤسسية ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫تتضمن التعريفات الواسعة والمعقدة للحكومة االلكترونية العديد من المشاكل المختلفة وتتراوح من‬
‫الجوانب الفنية إلى سلسلة من المشاكل اإلدارية والتنظيمية ‪.‬‬
‫أصحاب المصالح في الحكومة االلكترونية‬
‫‪E.G stake holders‬‬
‫يتضح من مفهوم الحكومة االلكترونية أنها تتطلب مساهمة فاعلة ومشاركة من قبل العديد من األطراف داخل‬
‫الحكومة وخارجها والتي يمكن أن نطلق عليها أ صحاب المصالح في الحكومة االلكترونية ‪,‬وهذه األطراف هي‬
‫‪(Jordan e –government program . 2006.11-13) :‬‬
‫‪ )1‬المستفيدون في الحكومة االلكترونية‬
‫‪E-G Use‬‬
‫في ظل ما يعيشه اإلنتاج في العالم والذي يرتكز بصورة أساسية إلى المستهلك فان الحكومة االلكترونية تبدأ‬
‫بالمستفيدين وهم األفراد الذين يستخدمون خدمات الحكومة االلكترونية ويستفيدون منها ويمثل هؤالء نطاق‬
‫واسع ومختلف من الحاجات والتوقعات واالهتمامات ويمكن تقسيم المستفيدين إلى أربع أصناف ‪:‬‬
‫أ‪ -‬المواطنــون‬
‫ب‪ -‬األعمــال'‬
‫‪citizen‬‬
‫‪Business‬‬
‫‪ :‬وهم المستفيدون من خدمات ‪G-C‬‬
‫‪ :‬وهم المستفيدون من خدمات ‪G-B‬‬
‫ج‪ -‬األجهزة الحكومية ‪ : Government‬وهم المستفيدون من خدمات ‪G-G‬‬
‫د‪ -‬العاملون ‪/‬الموظفون ‪ : Employee‬وهم المستفيدون من خدمات ‪G-E‬‬
‫‪ -2‬القادة السياسيون‬
‫‪Political Leaders‬‬
‫يعد القادة السياسيون من أصحاب المصالح الرئيسة في الحكومة االلكترونية والقادة السياسيون فضالً عن‬
‫كونهم يمثلون األفراد فأنهم المالكون النهائيين للحكومة االلكترونية إلى جانب المستفيدين ‪.‬‬
‫‪ -3‬الحكــومــة‬
‫‪Government‬‬
‫تؤدي الحكومة دو ار قياديا في الحكومة االلكترونية ليس فقط كمستخدم أو مستفيد من الخدمة ولكن أيضا‬
‫كصانع ومدير ومنظم للسياسة كونها المزود الرئيسي للخدمات االلكترونية‪.‬‬
‫‪ -4‬برنامج الحكومة االلكترونية‬
‫‪E-G Program‬‬
‫يعد برنامج الحكومة االلكترونية المنقذ والمساعد للحكومة االلكترونية فهو مسؤول عن توفير ودعم خدمات‬
‫الحكومة االلكترونية ‪.‬‬
‫‪ -5‬الشركاء والمزودون‬
‫‪Partners & Providers‬‬
‫تتضمن الحكومة االلكترونية مساهمة أطراف غير حكومية لدعم وتوفير البنية التحتية الالزمة‪،‬ويتزايد دور‬
‫القطاع الخاص كشريك في التوصيل المباشر لخدمات الحكومة االلكترونية للمستفيدين‪.‬‬
‫‪‬‬
‫استراتيجيات نجاح الحكومة االلكترونية وأهدافها ‪-:‬‬
‫يعتمد الت نفيذ الناجح للحكومة االلكترونية بمفهومها الواسع على أسس عديدة البد للدول والحكومات من‬
‫تهيئتها وأعدادها ولعل من أهمها صياغة استراتيجيات فاعلة تتكامل فيما بينها لتحقيق ذلك النجاح‬
‫ويوضح الجدول اآلتي استراتيجيات نجاح الحكومة االلكترونية ومضامينها المختلفة‬
‫جدول ( ‪) 1‬‬
‫استراتيجيات نجاح الحكومة االلكترونية‬
‫اإلستراتيجيـة‬
‫المضاميـــن‬
‫استراتيجيات التخطيط واإلدارة‬
‫ تعديل األجندة الحكومية‬‫ توفير هيئة مشرفة‬‫ خطط وأهداف ذكية‬‫ إعادة هندسة إجراءات العمل‬‫‪ -‬بناء بيئة قانونية‬
‫استراتيجيات خدمة الوصول للخدمة‬
‫استراتيجيات المحتوى‬
‫ االحتواء المجتمعي‬‫ خفض كلف الوصول للخدمة‬‫‪ -‬صياغة المحتوى الحكومي‬
‫ تطوير نماذج المعلومات القياسية لمعامالت الحكومة‪.‬‬‫االستراتيجيات التقنية‬
‫ تطوير البنية التحتية‬‫ اعتماد مبدأ بوابة الحكومة االلكترونية‬‫ تأمين سرية وامن المعلومات‬‫‪ -‬تمكين الدفع االلكتروني‬
‫استراتيجيات المشاركة والتوعية العامة‬
‫ حمالت توعية للترويج للحكومة االلكترونية‬‫ احترام الخصوصية‬‫‪ -‬إقامة الدورات التدريبية‬
‫المصدر‪ :‬من إعداد الباحثان‬
‫‪ ‬مراحل التحول نحو الحكومة ‪-:‬‬
‫يتطلب التحول الكامل نحو الحكومة االلكترونية المرور بمجموعة من المراحل والتي تتضمن بعدين‬
‫أساسين ‪,‬البعد األول يتعلق بنقل األنشطة والعمليات الداخلية إلى أنشطة وعمليات يتم تنفيذها الكترونيا‬
‫وبوسائل الكترونية واآلخر يتضمن اإلدارة‪ ,‬وتدفقات العمل الكترونيا مع المستفيدين وهذا األمر يتطلب تخطيط‬
‫تلك النشاطات وتنفيذها عبر مجموعة من المراحل المترابطة وذلك على النحو اآلتي‪( :‬ياسين‪,‬مصدرسابق‬
‫ص‪ ( )224‬العبود‪ ,‬مصدر سابق‪.)43-42‬‬
‫المرحلة األولى ‪ :‬نشر المعلومات‬
‫‪Trans Mission‬‬
‫تتضمن هذه المرحلة جعل المعلومات الحكومية متاحة رقميا للمستفيدين ‪,‬وتأخذ المعلومات مسار‬
‫حركة خطية يبدأ من الموقع وينتهي بالزبائن‪.‬‬
‫المرحلة الثانية ‪ :‬التفاعــــل‬
‫‪Interactive‬‬
‫تتضمن هذه المرحلة إنشاء شبكات معلومات متطورة تتميز بالفاعلية والسرية وقدرات بحثية عالية‬
‫ويكون مسار الحركة الخطية للمعلومات باتجاهين إذ تستفيد الحكومة من التغذية العكسية الراجعة من‬
‫المستفيدين والزائرين من خالل أساليب مختلفة ‪.‬‬
‫المرحلة الثالثة ‪:‬التعامــل (التنفيــــذ)‬
‫‪Transaction‬‬
‫تتضمن هذه المرحلة عرض الخدمات الحكومية وتقديمها الكترونيا للمستفيدين منها من خالل‬
‫المواقع‬
‫االلكترونية‬
‫المصاحبة‬
‫للتسهيالت‬
‫االلكترونية‬
‫المختلفة‬
‫كالبحث‪,‬االستفسار‪,‬الرد‪,‬البريد‬
‫االلكتروني‪...............‬وغيرها‪.‬‬
‫المرحلة الرابعة‪ :‬التكامـــل‬
‫‪Integration‬‬
‫يتحقق التكامل في هذه المرحلة ما بين العمليات الداخلية في المنظمة مع عملياتها الخارجية وتحول‬
‫األنشطة التقليدية جميعها إلى أنشطة الكترونية ‪.‬‬
‫الفاعليــة التنظيمــيـة‪:‬‬
‫تعرف الفاعلية التنظيمية على إنها قدرة المنظمة على تحقيق األهداف التي أنشئت من اجلها‬
‫(مسلم‪،‬عمره‪) 2007،‬كما وتعرف على إنها "مدى النجاح في تحقيق األهداف المنشودة وبالتالي فهي تتعلق‬
‫بالحصول على النتائج المتوخاه من قبل اإلدارة (الدهان‪،‬وآخرون ‪)2005،‬‬
‫وقد أشير إلى أن الفاعلية تعني "قدرة المنظمة على التكيف والبقاء والنمو بغض النظر عن األهداف‬
‫التي تحققها"(الشماع‪ ،‬محمود‪)2000،‬‬
‫في حين يرى(القريوتي‪ )2008 ،‬بأن مفهوم الفاعلية التنظيمية قد تغير في الستينات وبداية‬
‫السبعينات ومن القرن الماضي من التركيز على قدرة التنظيم على تحقيق أهدافه المتمثلة بالبقاء إلى معايير‬
‫جزئية أخرى مثل‪ :‬مستوى الروح المعنوية عند العاملين ‪،‬ومعدل حصول الحوادث أو إصابات العمل‪،‬ونسبة‬
‫التغيب عن العمل ‪،‬ومعدل الدوران الوظيفي‪....‬‬
‫واجما ًال نرى بأن هناك ثالث مستويات للفاعلية يختلف مفهوم الفاعلية على أساسها‪:‬‬
‫‪-1‬الفاعلية اإلداريـة‪ :‬والتي تتعلق بمدى قدرة الدائرة أو القسم على تحقيق أهدافه‪.‬‬
‫‪ -2‬فاعلية المجموعة‪:‬ويركز على مدى قدرة المجموعة أو فريق العمل على تحقيق أهدافه ‪.‬‬
‫‪-3‬فاعليـة المنظمة‪ :‬وتتعلق بقياس مدى قدرة المنظمة ككل على تحقيق أهدافها ودرجة وصولها إلى النتائج‪.‬‬
‫*المعايير المختلفة لقياس الفاعلية التنظيمية ‪:‬‬
‫يوضح الجدول التالي المعايير المختلفة لقياس الفاعلية التنظيمية‪:‬‬
‫جدول (‪)2‬‬
‫معايير قياس الفاعلية التنظيمية‬
‫‪.1‬‬
‫معدل اإلنتاجية‬
‫‪.16‬‬
‫مستوى اإلنفاق على األهداف‬
‫‪.2‬‬
‫الكفاية‬
‫‪.17‬‬
‫اإليمان بأهداف التنظيم‬
‫‪.3‬‬
‫معدل حوادث العمل‬
‫‪.18‬‬
‫درجة التوافق مع األدوار والقيم التنظيمية‬
‫‪.4‬‬
‫نسبة النمو‬
‫‪.19‬‬
‫المهارة في العالقات الشخصية‬
‫‪.5‬‬
‫نوعية الخدمة المقدمة‬
‫‪.20‬‬
‫طبيعة االتصاالت وادارة المعلومات‬
‫‪.6‬‬
‫معدل الغياب عن العمل‬
‫‪.21‬‬
‫درجة االستعداد والجاهزية للعمل‬
‫‪.7‬‬
‫نسبة دوران عن العمل‬
‫‪.22‬‬
‫التحكم بالبيئة المحيطة‬
‫‪.8‬‬
‫معدل الربحية‬
‫‪.23‬‬
‫اعتماد التصميم على الجهات الخارجية‬
‫‪.9‬‬
‫مستوى الرضا الوظيفي‬
‫‪.24‬‬
‫مستوى المهارات الوظيفية‬
‫‪ .10‬مستوى الدافعية لدى العاملين‬
‫‪.25‬‬
‫الثبات واالستقرار‬
‫‪ .11‬درجة الرقابة على التنظيم‬
‫‪.26‬‬
‫أهمية الموارد البشرية‬
‫‪ .12‬درجة الرقابة على اإلفراد‬
‫‪.27‬‬
‫مشاركة العاملين‬
‫‪ .13‬درجة التماسك ‪/‬التوافق‬
‫‪.28‬‬
‫التأكيد على أهمية التدريب والتطوير‬
‫‪ .14‬درجة المرونة‪ /‬التكيف‬
‫‪.29‬‬
‫التأكيد على االنجاز‬
‫‪ .15‬التخطيط‪/‬تحديد األهداف‬
‫‪.30‬‬
‫الفاعلية الشاملة‬
‫المصدر ‪ :‬القريوتي ‪ ،‬محمد قاسم ‪ ، )2006( ،‬نظرية المنظمة والتنظيم ‪،‬الطبعة الثانية ‪ ،‬دار وائل للنشر ‪،‬‬
‫عمان ‪.‬‬
‫*مداخــل قيــاس الفاعليـة التنظيميـة‪:‬‬
‫نتيجة لتنوع أهداف المنظمات وبيئات عملها ‪،‬وتعدد أنماط التكنولوجيا المستخدمة فيها وتفاوتها في مراحل‬
‫حياتها فأنه توجد العديد من المداخل لقياس فاعليتها التنظيمية ‪،‬والتي تصنف إلى مجموعتين تضم أولها‬
‫المداخل التقليدية أما المجموعة الثانية فتضم المداخل المعاصرة وفيما يلي عرض ألهم هذه المداخل‪:‬‬
‫أوالً‪ - :‬المداخل التقليدية في قياس الفاعلية التنظيمية ‪:‬‬
‫ركزت هذه المداخل على إن المنظمة تحصل على مواردها من البيئة الخارجية ثم تقوم بتحويل هذه الموارد إلى‬
‫مخرجات ‪،‬لتعمل بعد ذلك على تصريف هذه المخرجات إلى البيئة الخارجية مرة أخرى ‪،‬وبالتالي فأنه يمكن‬
‫قياس فعالية المنظمة من خالل التعرف إلى مدى قدرتها على القيام بالعمليات الثالثة‪:‬‬
‫‪-1‬الحصول على الموارد‪.‬‬
‫‪-2‬القيام بالعمليات التحويلية‪.‬‬
‫‪-3‬تحقيق أهداف المخرجات ‪.‬‬
‫ويوضح الجدول ( ‪)3‬‬
‫جدول ( ‪) 3‬‬
‫المداخــــــل التقـليدية في قيـاس الفـاعـلية التنـظيمية ‪.‬‬
‫لمدخل‬
‫تعريف الفاعلية وفقا للمدخل‬
‫مدخل‬
‫قدرة المنظمة النسبية أو المطلقة على ‪-‬القدرة التفاوضية للمنظمة في يركز فقط على قدرة المنظمة في الحصول‬
‫موارد‬
‫على ما تحتاجه من موارد ويتجاهل كيفية‬
‫لنظام‬
‫عيوب المدخل‬
‫مؤشرات الفاعلية للمدخل‬
‫استغالل البيئة التي تعمل فيها للحصول الحصول على مواردها‬
‫على ما تحتاجه من موارد نادرة وذات ‪-‬القدرة‬
‫قيمة‪.‬‬
‫االستجابة استخدام وتوظيف هذه الموارد‪.‬‬
‫على‬
‫للمتغيرات البيئية‬
‫‪-‬القدرة‬
‫فهم‬
‫على‬
‫وتحليل‬
‫خصائص البيئة‬
‫تجاهل عالقة المنظمة بالبيئة الخارجية‬
‫مدخل‬
‫يهتم بمدى كفاءة العمليات التشغيلية ‪-‬مناخ عمل ايجابي‬
‫عمليات‬
‫الداخلية في المنظمة ‪،‬حيث تعتبر ‪-‬شيوع روح الفريق والعمل واإلفراط باالهتمام بالعمليات الداخلية‪.‬‬
‫لنظام‬
‫المنظمة فاعلة أذا اتصفت عملياتها الجماعي‬
‫الداخلية باليسر بالسالسة وعدم وجود ‪-‬وجود وسائل اتصال فاعلة بين‬
‫معوقات وكانت درجة الرضا الوظيفي اإلدارة والعاملين‬
‫‪-‬ارتفاع دافعية العاملين ووالئهم‬
‫عالية‪.‬‬
‫للمنظمة‬
‫‪-‬ارتفاع‬
‫االقتصادية‬
‫الكفاءة‬
‫الداخلية‬
‫مدخل‬
‫ألهداف‬
‫يهتم بجانب المخرجات في تقييم فاعلية ‪-‬قدرة المنظمة على تحقيق ‪ -‬تعدد األهداف التنظيمية وتعارضها‬
‫األهداف‬
‫المنظمة‬
‫التشغيلية‬
‫‪،‬النمو‪،‬الحصة‬
‫(الربحية أحيانا‪.‬‬
‫السوقية‪،‬معدل ‪ -‬صعوبة قياس بعض األهداف بشكل‬
‫العائدة على االستثمار)‬
‫كمي‪.‬‬
‫المصدر من إعداد الباحثان ‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬المداخل المعاصرة في قياس الفاعلية التنظيمية‪-:‬‬
‫تقوم هذه المداخل على أساس تعدد األهداف المنظمات ‪،‬وتعدد عملياتها وتعدد األطراف التي تتعامل‬
‫معها ‪،‬حيث سعت هذه المداخل إلى دمج العديد من المؤشرات في نموذج واحد لقياس فعالية المنظمات ‪،‬ومن‬
‫أهم هذه المداخل‪:‬‬
‫جدول (‪)4‬‬
‫المداخل المعاصرة في قياس الفاعلية التنظيمية‬
‫المدخل‬
‫تعريف الفاعلية التنظيمية‬
‫نماذج قياس الفاعلية التنظيمية في المداخل‬
‫مدخل‬
‫يركز هذا المدخل على رغبات وأهداف أصحاب المصلحة من المتعاملين أ‪-‬النموذج النسبي‪:‬يقوم على أساس أعطاء أوزان‬
‫أطراف‬
‫مع المنظمة في قياس فاعلية المنظمة‬
‫التعامل‬
‫أصحاب‬
‫متساوية نسبيًا لألطراف المتعاملة مع المنظمة‬
‫هم‪:‬الموردون‪،‬المستهلكون‪،‬العمال‪،‬المساهمون‪،‬الحكومة‪،‬المجتمع‬
‫إشباع حاجات وأهداف أقوى أطراف التعامل في‬
‫المصلحة ب‪ -‬نموذج القوة ‪:‬يقوم على أساس محاولة‬
‫المشكلة األساسية ‪:‬تعارض أهداف أصحاب المصالح المختلفة مما التنظيم (الطرف الذي يؤثر في بقاء واستمرار‬
‫يصعب عملية قياس الفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫المنظمة)‬
‫ج‪ -‬نموذج العدالة االجتماعية‪:‬يقوم على أساس‬
‫إشباع حاجات وأهداف أقل األطراف رضا في‬
‫المنظمة (التقليل من عدم الرضا)‬
‫د‪-‬النموذج التطوري‪:‬يفترض ان أهمية أطراف‬
‫التعامل تتغير بمرور الزمن كما وتتغير خالل‬
‫المراحل المختلفة من دورة حياة المنظمة‪.‬‬
‫* من إعداد الباحثان‬
‫العوامل المؤثرة في قياس نجاح المنظمات الفاعلة‪:‬‬
‫يمكن إجمال العوامل المؤثرة في قياس نجاح المنظمات الفاعلة فيما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬العوامل الفنية والتكنولوجية‪ :‬وتتمثل بجميع العوامل المتعلقة بالمباني والمعدات والمكائن واألدوات وظروف‬
‫العمل واألساليب المرتبطة بالمهارات العامة للعاملين ‪،‬واستراتيجية اإلدارة والسلوك التنظيمي‪.‬‬
‫‪-2‬العوامل المرتبطة بالموارد البشرية ‪:‬وتشمل معنويات األفراد واتجاهاتهم ودوافعهم ورغباتهم وسبل‬
‫االتصاالت والصراع وبيئة العمل ‪،‬أضف إلى ذلك العالقات غير الرسمية‬
‫‪-3‬العوامل المتعلقة بمخرجات المنظمة وتتضمن ردود الفعل المنعكسة‪.‬‬
‫ثالثاًًً ‪ -:‬مجتمع الدراسة وعينتهــا‬
‫مجتمـع الدراسـة وعينتها يتألف مجتمع الدراسة من األفراد العاملين في وزار المالية ( مديرية‬
‫الحاسوب والمعلومات) والبالغ عددهم ( ‪ )85‬فردا وقد تم اختيار( ‪ )70‬فردًا كعينة للدراسة إذ تم توزيع ‪70‬‬
‫استبانه واسترجاع ‪ 63‬وكانت جميعها صالحة للتحليل اإلحصائي وقد تم استعمال أسلوب التوزيع المباشر في‬
‫توزيع االستبانة واستردادها‪.‬‬
‫أدوات جمع البيانات‬
‫اعتمدت الدراسة على عدد من األدوات البحثية التي استخدمت لغرض إتمام اإلطارين النظري والميداني و ذلك‬
‫كما يلي ‪-:‬‬
‫معلومات الجانب النظري ‪-:‬‬
‫بغية الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لدعم أهداف الدراسة لكي تسهم في اختبار أنموذج‬
‫وفرضيات الدراسة تم االعتماد في الجانب النظري على العديد من المصادر األجنبية التي تمثلت بالمراجع‬
‫العلمية من كتب ‪ ،‬دراسات ‪ ،‬مؤتمرات ‪ ،‬وأبحاث ‪ .‬ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي غطت مفردات‬
‫الجانب النظري للدراسة ‪.‬‬
‫معلومات الجانب الميداني ‪-:‬‬
‫في الجانب العملي من الدراسة تم اللجوء إلى استخدام الوسائل التالية ألغراض جمع البيانات‬
‫المطلوبة للدراسة ‪.‬‬
‫‪ -1‬المقابالت الشخصية مع بعض أفراد عينة الدراسة ‪.‬‬
‫‪ -2‬استمارة االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات من المنظمات عينة الدراسة من خالل توزيع (‪)70‬‬
‫استمارة على مجموعة من األفراد في وزارة المالية وقد بلغ عدد االستمارات المسترجعة (‪ )63‬استمارة ‪.‬‬
‫تصميم استمارة االستبانة ‪-:‬‬
‫اشتملت االستبانة على ثالث أجزاء رئيسية تضمن األول المعلومات العامة والتعريفية الخاصة بمجتمع‬
‫الدراسة واألفراد المبحوثين ويركز الجزء الثاني من االستبانة على المقاييس الخاصة بمتغير الحكومة‬
‫االلكترونية إذ تضمن المحور األول منها (‪ 5‬فقرات ) لقياس القابلية ‪ .‬ويليها (‪ 4‬فقرات) لقياس خاصية‬
‫األمن ‪ ،‬بعد ذلك (‪ )3‬فقرات لقياس خاصية الخصوصية والجزء الثالث من االستبانة تناول المتغير المعتمد‬
‫وهو الفاعلية التنظيمية حيث خصصت له (‪ ) 16‬فقرة ‪ .‬إذا اعتمد على مقياس ليكرت الخماسي في قياس‬
‫فقرات متغيرات الدراسة والذي يبدأ من اتفق بشدة إلى ال اتفق بشدة ) ‪.‬‬
‫الجدول (‪)5‬‬
‫تركيب استمارة االستبيان‬
‫المتغيرات الرئيسة‬
‫ت‬
‫المتغيرات الفرعية‬
‫تسلسل‬
‫الفقرات عدد األسئلة‬
‫المجموع‬
‫في االستبانة‬
‫‪ .‬معلومات تعريفية‬
‫‪.2‬‬
‫الحكومة االلكترونية‬
‫‪.3‬‬
‫الفاعلية التنظيمية‬
‫خاصية القابلية‬
‫أ‬
‫خاصية األمن‬
‫ب‬
‫خاصية الخصوصية‬
‫ج‬
‫اختبار االستبانة‬
‫‪ .1‬اختبارات قبل التوزيع‬
‫* اختبارات الصدق الظاهري‬
‫ـــــــ‬
‫ثالثا‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫بهدف التأكد من صالحية االستبانة في قياس متغيرات الدراسة فقد أخضعت الختبار الصدق الظاهري‬
‫‪،‬وذلك بعرضها على مجموعة من الخبراء المتخصصين في العلوم اإلدارية‪.‬‬
‫إذ تم استطالع آ رائهم بشان قدرتها على قياس متغيرات الدراسة وبما يضمن وضوح فقراتها ودقتها من‬
‫الناحية العلمية ‪،‬وقد أسفرت عنها العديد من المالحظات التي نالت اهتمام الباحثين إذ أفضت إلى إجراء‬
‫عمليات الحذف والتعديل واإلضافة عليها ‪ ،‬على النحو الذي تم من خالله كسب رأي األكثرية في صحة‬
‫فقراتها بما ينسجم ويتالءم مع فرضيات الدراسة‪.‬‬
‫‪.2‬اختبارات بعد التوزيع‬
‫تم التأكد من صدق محتويات االستبانة من خالل اختبارها بعد عملية التوزيع وذلك عن طريق قياس ثبات‬
‫االستبانة ‪ ،‬وقياس االتساق الداخلي بين الفقرات المعبرة عن متغيرات الدراسة إذ تعكس قيم االرتباطات‬
‫المعنوية الموجبة أو السالبة قوة أو ضعف تعبير هذه الفقرات عن الظاهرة قيد الدراسة ‪ ،‬وفيما يلي‬
‫توضيح ذلك ‪.‬‬
‫* قياس ثبات االستبانة‬
‫لغرض التعرف على مدى صالحية المقياس ومالئمته تم استخدام مقياس (كروبناخ ألفا) واتضح إن‬
‫معامل ألفا كان (‪ ).9351‬على المستوى اإلجمالي للمتغيرات ‪ .‬وقد بلغ (‪ ).866‬على مستوى متغيرات الحكومة‬
‫االلكترونية (الثالثة ) ومتغير الفاعلية التنظيمية في حين بلغ معامل ألفا (‪ ).8028‬على مستوى المتغيران‬
‫الرئيسيان ‪ ،‬وتعد هذه النسب مقبولة في المقاييس الوصفية ‪.‬‬
‫أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات‬
‫من اجل اختبار أنموذج الدراسة وفرضياتها تمت االستعانة بمجموعة من األساليب اإلحصائية (علما‬
‫انه تم توظيف البرنامج اإلحصائي الجاهز (‪ ) S.P.S.S-10 – For Windows‬واألساليب هي ‪:‬‬
‫‪ -1‬النسب المئوية ‪ ،‬والتك اررات ‪ ،‬واألوساط الحسابية ‪ ،‬واالنحرافات المعيارية والتي استخدمت في وصف‬
‫وتشخيص متغيرات الدراسة‪.‬‬
‫‪ -2‬معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ‪ :‬استخدم للتعرف على االتساق الداخلي بين المتغيرات ‪.‬‬
‫‪ -3‬معامل االرتباط البسيط ‪ :‬استخدم لتحديد قوة العالقة بين المتغيرات وطبيعتها ‪.‬‬
‫‪ -4‬االنحدار البسيط ‪ :‬استخدم لتحديد معنوية تأثير المتغير المستقل في المعتمد‪.‬‬
‫ومن الجدير بالذكر انه تم استخدام أساليب إحصائية متعددة مثل األساليب اللوغاريتمية ‪ ،‬اآلسية‪ ،‬الخطية ‪،‬‬
‫المعكوسة ‪ ،‬التربيعية بهدف اختيار أفضل تمثيل للبيانات ‪.‬‬
‫واتضح بان الصيغة الخطية ( ‪ )Linear‬كانت األفضل من سواها لتوفيق شكل العالقة بين متغيرات‬
‫الدراسة المستقلة والمعتمدة ‪.‬‬
‫وبشكل عام تعد هذه المتغيرات وآثارها ذات أهمية كبيرة في خلق الموائمة الهادفة بين المنظمة وبيئتها وتوفير‬
‫مستلزمات تحقيق األهداف فيها‪.‬‬
‫وصف وتشخيص متغيرات الدراسة‬
‫في هذا المبحث تم وصف وتشخيص متغيرات الدراسة التي تم اإلشارة إليها في األنموذج االفتراضي‬
‫الذي تبنته الدراسة ‪.‬‬
‫‪ .1‬وصف خصائص مواقع الحكومة االلكترونية وتشخيصها‬
‫أ‪ .‬خاصية القابلية ‪:‬‬
‫تشير معطيات الجدول ( ‪ ) 6‬الخاصة بالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات‬
‫خاصية القابلية إلى أن أعلى نسبة من أفراد العينة يتفقون على أن مواقع الحكومة االلكترونية‬
‫في وزارتهم تتميز بالقابلية للوصول حيث بلغت نسبتهم (‪ . )55.41%‬وبنفس االتجاه نالحظ أن‬
‫(‪ )28.28‬من أفراد العينة يتفقون إلى حد ما على هذا المتغير ‪ .‬في حين نجد أن (‪ )15.9%‬أشاروا إلى عدم‬
‫اتفاقهم على توفر مثل هذه الخاصية في مواقعهم االلكترونية‪.‬‬
‫ومن ابرز العناصر التي ساهمت في أغناء هذا المتغير هي(‪ )X4,X3,X1‬وهذا يعكس مدى اهتمام‬
‫الوزارة بتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على خدماتها الكترونيا وبلغة سهلة مفهومة مع‬
‫مراعاة الفوارق االجتماعية للمستفيدين ‪،‬وقد جاءت هذه اإلجابات بوسط حسابي (‪ )3.533‬وبانحراف معياري‬
‫قدره (‪.)0.9978‬‬
‫جدول(‪)6‬‬
‫التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لخاصية قابلية الوصول‬
‫تسلسل‬
‫األسئلة‬
‫‪X1‬‬
‫‪X2‬‬
‫‪X3‬‬
‫‪X4‬‬
‫‪X5‬‬
‫المؤشر‬
‫الكلي‬
‫قيـــــــــــاس االستجـــــابـــــة‬
‫اتفق بشد ًة‬
‫اتفق إلى حد ما‬
‫اتفق‬
‫ال اتفق‬
‫ال اتفق بشدة‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪28‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪19‬‬
‫‪44.4‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪44.4‬‬
‫‪30.2‬‬
‫‪39.36‬‬
‫‪15‬‬
‫‪23‬‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23.8‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪28.6‬‬
‫‪19‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪28.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪12.72‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‬‫‬‫‪3.2‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪3.18‬‬
‫الوسط‬
‫االنحراف‬
‫الحسابي‬
‫المعياري‬
‫‪3.746‬‬
‫‪3.476‬‬
‫‪3.634‬‬
‫‪3.619‬‬
‫‪3.190‬‬
‫‪3.533‬‬
‫‪1.015‬‬
‫‪0.895‬‬
‫‪0.921‬‬
‫‪1.053‬‬
‫‪1.105‬‬
‫‪0.9978‬‬
‫ب‪.‬خاصية االمن‪:‬‬
‫تشير نتائج الجدول ( ‪ ) 7‬إلى أن إجابات (‪ )53.75‬من أفراد عينة الدراسة يتفقون على اهتمام‬
‫منظمتهم بخاصية األمن وما يتعلق بها من أمور تخص (النظم اآلمنة ‪,‬واستخدام آليات تعريف الشخصية‬
‫ومستويات دخول …) حيث كانت إجابة (‪ )18.25%‬من األفراد المبحوثين بأنهم يتفقون بشدة ‪ .‬بينما‬
‫جاءت النسبة (‪ )34.925%‬بدرجة اتفق‪.‬‬
‫في حين نجد إن (‪ )28.175%‬من األفراد المبحوثين يتفقون إلى حد ما ‪ .‬وان (‪ )18.65‬ال يتفقون‬
‫على توفر مثل هذه الخاصية‪ .‬وقد بلغت قيمة الوسط الحسابي (‪ )3.5‬وبانحراف معياري (‪. )1.044‬‬
‫ومن العناصر التي ساهمت في إغناء هذا المتغير هو المتغير (‪ )X9‬الذي ينص على ان خدمات‬
‫الحكومة االلكترونية تقدم في ظل ثقة عالية من قبل المستفيدين ‪ ،‬وجاء بعده المتغير (‪ )x7‬الذي ينص على‬
‫أن الخدمات االلكترونية تقدم باالقتران مع إجراءات تحديد الهوية والشخصية ‪ .‬إذ جاء ذلك بوسط حسابي‬
‫(‪)3.73‬و(‪ )3.49‬وبانحراف معياري(‪)1.035‬و(‪ )1.162‬على التوالي‪.‬‬
‫جدول ( ‪) 7‬‬
‫التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لخاصية األمن‬
‫قيـــــــــــاس االستجـــــابـــــة‬
‫تسلسل‬
‫األسئلة‬
‫‪X6‬‬
‫‪X7‬‬
‫‪X8‬‬
‫‪X9‬‬
‫المؤشر‬
‫الكلي‬
‫اتفق بشدة‬
‫اتفق الى حد ال اتفق بشدة‬
‫اتفق‬
‫ال اتفق بشدة‬
‫ما‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪16‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪23.8‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪34.9‬‬
‫‪25‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪28.6‬‬
‫‪31.7‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28.17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪15.85‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‬‫‪3.2‬‬
‫‪2.8‬‬
‫الوسط‬
‫االنحراف‬
‫الحسابي‬
‫المعياري‬
‫‪3.365‬‬
‫‪3.492‬‬
‫‪3.413‬‬
‫‪3.730‬‬
‫‪3.5‬‬
‫ج‪ .‬الخصوصية‪:‬‬
‫تشير نتائج الجدول ( ‪ ) 8‬إلى أن (‪ )66.66%‬من أفراد العينة يتفقون على أن مواقع الوزارة‬
‫االلكترونية توفر نوع من الخصوصية للمستفيدين منها كما نجد أن (‪ )23.3‬من أفراد عينة الدراسة يتفقون‬
‫إلى حد ما على ذلك ‪ .‬بينما نالحظ أن (‪ )10.03‬من األفراد المبحوثين ال يتفقون على توفر مثل هذه الخاصية‬
‫في موقع الوزارة ‪،‬وقد جاءت هذه اإلجابات بوسط حسابي(‪ (3.6707‬وبانحراف معياري قدره (‪ ،)0.8307‬وقد‬
‫‪1.052‬‬
‫‪1.162‬‬
‫‪0.927‬‬
‫‪1.035‬‬
‫‪1.044‬‬
‫ساهم في اغناء هذا المتغير العنصر (‪ )X10‬الذي يشير الى تميز مواقع الوزارة بحماية البيانات الشخصية‬
‫للمستفيدين ‪ ،‬وجاء بعده العنصر (‪ )X11‬الذي يشير الى التفاعلية التي تتميز بها المواقع االلكترونية للوزارة‬
‫وقد جاء ذلك بوسط حسابي مقداره (‪ )3.809‬و(‪)3.841‬وبانحراف معياري قدره(‪ )0.846( )0.779‬على‬
‫التوالي‪-:‬‬
‫جدول (‪)8‬‬
‫التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري للخصوصية‬
‫قيـــــــــــاس االستجـــــابـــــة‬
‫تسلسل‬
‫األسئلة‬
‫‪X10‬‬
‫‪X11‬‬
‫‪X12‬‬
‫المؤشر‬
‫الكلي‬
‫اتفق بشد ًة‬
‫اتفق‬
‫ال اتفق بشدة‬
‫اتفق إلى حد ال اتفق‬
‫ما‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪12.17‬‬
‫‪41‬‬
‫‪37‬‬
‫‪25‬‬
‫‪65.1‬‬
‫‪58.7‬‬
‫‪39.7‬‬
‫‪54.5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪26‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪23.3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪8.433‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪1.6‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪1.6‬‬
‫الوسط‬
‫االنحراف‬
‫الحسابي‬
‫المعياري‬
‫‪3.809‬‬
‫‪3.841‬‬
‫‪3.365‬‬
‫‪3.6707‬‬
‫د‪ .‬وصف وتشخيص متغير الفاعلية التنظيمية‪:‬‬
‫أظهرت نتائج الجدول ( ‪ ) 9‬إن (‪ )53.55%‬يتفقون على تميز أداء الوزارة بالفاعلية التنظيمية ‪..‬‬
‫في حين أظهرت الدراسة إن (‪ )37.1%‬يتفقون إلى حد ما مع ذلك ‪ .‬أما األفراد الذين ال يتفقون على ذلك فقد‬
‫شكلت نسبتهم (‪ . )9.3%‬وقد كان ذلك بوسط حسابي مقداره (‪ )3.601‬وبانحراف معياري قدره (‪.)1.01‬‬
‫ومن ابرز العناصر التي ساهمت في اغنـاء هذا المتغير هو العنصر(‪( )X30‬تحت عبارة اتفق‬
‫بشدة) حيث بلغت نسبته (‪ )38.1‬وهو خاص بتميز الهيكل التنظيمي للوزارة بالمرونة‪ .‬فضالً عن العنصر‬
‫(‪( )X16‬تحت عبارة اتفق) حيث شكلت نسبته (‪ )55.6‬حيث يشير هذا العنصر إلى امتالك‬
‫الوزارة للخبرات الالزمة إلجراء التغيير إضافة إلى وجود عناصر أخرى مثل العنصرين ‪ X32,X34‬حيث تساوت‬
‫النسبة الخاصة بهما والبالغة(‪.)49.2%‬‬
‫‪.779‬‬
‫‪0.846‬‬
‫‪0.867‬‬
‫‪0.8307‬‬
‫جدول ( ‪) 9‬‬
‫التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري للفاعلية التنظيمية‬
‫تسلسل‬
‫قيـــــــــــاس االستجـــــابـــــة‬
‫األسئلة اتفق بشدة‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪X13‬‬
‫‪X14‬‬
‫‪X15‬‬
‫‪X16‬‬
‫‪X17‬‬
‫‪X18‬‬
‫‪X19‬‬
‫‪X20‬‬
‫‪X21‬‬
‫‪X22‬‬
‫‪X23‬‬
‫‪X24‬‬
‫‪X25‬‬
‫‪X26‬‬
‫‪X27‬‬
‫‪X28‬‬
‫المؤشر‬
‫الكلي‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪27‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪8‬‬
‫اتفق الى حد ما‬
‫اتفق‬
‫الوسط‬
‫ال اتفق بشدة‬
‫ال اتفق‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫ت‬
‫‪%‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪35‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪15‬‬
‫‪27‬‬
‫‪24‬‬
‫‪21‬‬
‫‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫‪25‬‬
‫‪34.9‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪34.9‬‬
‫‪55.6‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪23.8‬‬
‫‪42.9‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪44.4‬‬
‫‪49.2‬‬
‫‪44.4‬‬
‫‪49.2‬‬
‫‪39.7‬‬
‫‪40.1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪22‬‬
‫‪31‬‬
‫‪24‬‬
‫‪13‬‬
‫‪27‬‬
‫‪33‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪18‬‬
‫‪26‬‬
‫‪34.9‬‬
‫‪49.2‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪42.9‬‬
‫‪52.4‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪39.7‬‬
‫‪30.2‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪42.9‬‬
‫‪28.6‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪37.106‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪8.618‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪3.2‬‬
‫‬‫‪1.6‬‬
‫‬‫‬‫‪1.6‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‬‫‪0.7‬‬
‫الحسابي‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫‪4.031‬‬
‫‪3.460‬‬
‫‪3.460‬‬
‫‪3.746‬‬
‫‪3.444‬‬
‫‪3.333‬‬
‫‪3.428‬‬
‫‪3.238‬‬
‫‪3.492‬‬
‫‪3.619‬‬
‫‪4.031‬‬
‫‪3.904‬‬
‫‪3.634‬‬
‫‪3.539‬‬
‫‪3.730‬‬
‫‪3.539‬‬
‫‪3.601‬‬
‫اختبار أنموذج الدراسة وفرضياتها‬
‫لغرض التعرف على طبيعة عالقة تأثير المتغيرات المستقلة (المتمثلة بخصائص الحكومة‬
‫االلكترونية) في المتغير المعتمد (الفاعلية التنظيمية) في المنظمة عينة الدراسة ‪.‬سوف نتحقق من مدى‬
‫صحة األنموذج االفتراضي للدراسة وفقاً لبعض األدوات واألساليب اإلحصائية التي اختيرت إلجراء التحليل على‬
‫متغيرات الدراسة وكما يأتي‪:‬‬
‫‪3.943‬‬
‫‪0.736‬‬
‫‪0.894‬‬
‫‪0.822‬‬
‫‪0.757‬‬
‫‪0.647‬‬
‫‪0.777‬‬
‫‪0.962‬‬
‫‪0.780‬‬
‫‪0.974‬‬
‫‪0.932‬‬
‫‪0.892‬‬
‫‪0.747‬‬
‫‪0.758‬‬
‫‪0.846‬‬
‫‪0.799‬‬
‫‪1.0166‬‬
‫أوال ‪ :‬تحليل عالقات االرتباط ‪:‬‬
‫استكما ًال للعمليات الوصفية والتشخيصية القائمة على معطيات التحليل الوصفي حددت عالقات االرتباط‬
‫بين متغيرات الدراسة وكما موضح في الجدول أدناه‪:‬‬
‫جدول ( ‪) 10‬‬
‫معامل االرتباط بين خصائص مواقع الحكومة االلكترونية والفاعلية التنظيمية‬
‫المتغير المستقل‬
‫خصائص موقع الحكومة االلكترونية‬
‫المتغير المعتمد‬
‫القابلية‬
‫الفاعلية التنظيمية‬
‫‪0.567‬‬
‫الخصوصية‬
‫األمن‬
‫**‬
‫**‬
‫‪0.582‬‬
‫**‬
‫‪0.609‬‬
‫**معنوي عند مستوى (‪)0.01‬‬
‫المؤشر الكلي‬
‫‪0.671‬‬
‫‪N=63‬‬
‫تشير معطيات الجدول ( ‪ ) 10‬إلى أن هنالك عالقات ارتباط بين خصائص مواقع الحكومة‬
‫االلكترونية والفاعلية التنظيمية ‪ .‬حيث كانت جميع العالقات ذات دال لة معنوية ‪ .‬ويستدل على ذلك من خالل‬
‫قيم معامل االرتباط المبينة في الجدول أعاله عند مستوى معنوية ( ‪. )0.01‬‬
‫إن هذه النتائج تعكس لنا حقيقة مفادها قبول الفرضية الرئيسة األولى التي تنص على ما يلي ‪- :‬‬
‫يوجد عالقة ارتباط بين خصائص مواقع الحكومة االلكترونية والفاعلية التنظيمية‪ .‬فضال عن قبول جميع‬
‫الفرضيات الفرعية المنبثقة عن هذه الفرضية ‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬تحليل عالقات األثر بين المتغيرات‪-:‬‬
‫استكما ًال للمعالجات المنهجية لفرضيات الدراسة سوف نتناول في هذا المحور تحليل عالقات التأثير‬
‫بين متغيرات الدراسة وهو ما نصت عليه الفرضية الرئيسة الثانية وفرضياتها الفرعية‬
‫حيث تم اختبار هذه العالقة واظهر التحليل النتائج التالية ‪-:‬‬
‫‪.1‬تأثير القابلية في الفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫جدول (‪)11‬‬
‫اثر القابلية في الفاعلية التنظيمية‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪T‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Coefficient‬‬
‫‪Un standard Coefficient‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪Beta‬‬
‫‪000 .‬‬
‫‪000 .‬‬
‫‪6.127‬‬
‫‪5.378‬‬
‫‪Std.‬‬
‫‪Error‬‬
‫‪316 .‬‬
‫‪092 .‬‬
‫‬‫‪567 .‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1.934‬‬
‫‪493 .‬‬
‫‪Constant‬‬
‫القابلية‬
‫يوضح الجدول ( ‪ ) 11‬أن القابلية تمارس تأثي ار معنويًا في الفاعلية التنظيمية ‪ .‬كما ويوضح‬
‫الجدول ( ‪ )12‬والخاص بتحليل التباين من أن األنموذج معنوي وفقًا لقيمة ‪ F‬المحسوبة والتي بلغت‬
‫(‪ )28.925‬وهي اكبر من القيمة الجدولية (‪ )3.98‬عند مستوى معنوية (‪ )0.05‬وبدرجتي حرية (‪.)1,62‬‬
‫وكانت القدرة التفسيرية لهذا األنموذج منخفضة نسبياً وفقاً لقيمة (‪.)R2=0.322‬‬
‫إذ يشير هذا إلى قدرة المتغير المستقل على تفسير (‪)%32‬من االختالفات الحاصلة في المتغير‬
‫المعتمد ‪ .‬وان نحو (‪)%68‬من المتغيرات لم يتضمنها األنموذج الحالي ‪،‬وانها تعود إلى متغيرات عشوائية ال‬
‫يمكن السيطرة عليها والتي لم تدخل ضمن متغيرات الدراسة ‪.‬‬
‫جدول ( ‪) 12‬‬
‫تحليل التباين ألنموذج التأثير بين القابلية والفاعلية التنظيمية‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪F‬‬
‫‪000.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪28.925‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪Mean‬‬
‫‪Square‬‬
‫‪6.456‬‬
‫‪0.223‬‬
‫‪-‬‬
‫‪R2(adj)= 0.311‬‬
‫‪Df‬‬
‫‪1‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪Of‬‬
‫‪Squares‬‬
‫‪6.456‬‬
‫‪13.616‬‬
‫‪20.073‬‬
‫‪Sum‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪Regression‬‬
‫‪Residual‬‬
‫‪Total‬‬
‫‪R2= 0.322‬‬
‫وبناء على ما تقدم يتضح لنا قبول الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة الثانية التي مفادها‬
‫ً‬
‫وجود تأثير معنوي بين قابلية الموقع االلكتروني والفاعلية التنظيمية ولكن درجة التأثير منخفضة نسبيًا إلى‬
‫حد ما‪.‬‬
‫‪.2‬تأثير األمن في الفاعلية التنظيمية‪:‬‬
‫جدول ( ‪) 13‬‬
‫تأثير إستراتيجية األمن في الفاعلية التنظيمية‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪t‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Coefficient‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪5.310‬‬
‫‪5.586‬‬
‫‪Beta‬‬
‫‬‫‪582.‬‬
‫‪Un standard Coefficient‬‬
‫‪Std. Error‬‬
‫‪333.‬‬
‫‪0.091‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1.770‬‬
‫‪508.‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪Constant‬‬
‫األمن‬
‫تشير نتائج الجدول ( ‪ ) 13‬إلى وجود تأثير معنوي لخاصية األمن في الفاعلية التنظيمية‪ .‬وهذا‬
‫بالفعل ما نصت عليه الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية ‪.‬من حيث وجود عالقة تأثير بين‬
‫األمن والفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫وتوضح نتائج الجدول (‬
‫‪) 14‬الخاص بتحليل التباين الخاص بخاصية األمن مستوى معنوية‬
‫األنموذج‪ .‬حيث ظهر أن األنموذج معنوي وفقًا لقيمة (‪)F=31.202‬المحسوبة وهي اكبر من قيمتها‬
‫الجدولية عند درجتي حرية (‪)1,62‬وبمستوى معنوية (‪)0.05‬فضالً عن أن قيمة معامل التحديد‬
‫بلغت(‪)R2=.338‬وهي قيمة منخفضة نسبيًا أيضا‪ .‬وهذا يؤشر على أن قدرة هذا المتغير المستقل (األمن) قد‬
‫فسرت من المتغير المعتمد (الفاعلية التنظيمية) بنحو (‪ )%33‬وان نحو (‪ )%67‬من المتغيرات تعود‬
‫لمتغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها‪.‬‬
‫جدول (‪)14‬‬
‫تحليل التباين ألنموذج التأثير بين األمن والفاعلية التنظيمية‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪F‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪31.202‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪Mean‬‬
‫‪Square‬‬
‫‪6.793‬‬
‫‪218.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪R2(adj)= .328‬‬
‫‪df‬‬
‫‪1‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪R2= .338‬‬
‫‪ .3‬تأثير الخصوصية في الفاعلية التنظيمية‪:‬‬
‫جدول ( ‪) 15‬‬
‫‪Of‬‬
‫‪Squares‬‬
‫‪6.793‬‬
‫‪13.280‬‬
‫‪20.073‬‬
‫‪Sum‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪Regression‬‬
‫‪Residual‬‬
‫‪Total‬‬
‫تحليل العالقة التأثيرية بين الخصوصية والفاعلية التنظيمية‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Coefficient‬‬
‫‪t‬‬
‫‪6.223‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪5.998‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪Beta‬‬
‫‪-‬‬
‫‪Un standard Coefficient‬‬
‫‪Std. Error‬‬
‫‪297.‬‬
‫‪088.‬‬
‫‪609.‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1.851‬‬
‫‪Constant‬‬
‫الخصوصية‬
‫‪526.‬‬
‫توضح نتائج الجدول ( ‪ ) 15‬أعاله أن الخصوصية التي تتميز بها المواقع االلكترونية تمارس تأثير‬
‫معنوي على الفاعلية التنظيمية ‪.‬وهذا يؤكد لنا قبول الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثانية التي‬
‫تنص على انه يوجد عالقة تأثير معنوية بين الخصوصية والفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫وتشير نتائج االنحدار الموضحة بالجدول ( ‪ ) 16‬إلى مستوى معنوية األنموذج وفقاً لتحليل التباين‬
‫الذي اظهر أن النموذج معنوي وفقاً لقيمة (‪)F=35.976‬المحسوبة عند مستوى معنوية (‪)0.05‬وبدرجتي‬
‫حرية (‪.)1,62‬‬
‫جدول ( ‪) 16‬‬
‫تحليل التباين ألنموذج التأثير بين الخصوصية والفعالية التنظيمية‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪F‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪35.9‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪Mean‬‬
‫‪Square‬‬
‫‪7.44‬‬
‫‪0.207‬‬
‫‪-‬‬
‫‪R2(adj)= .361‬‬
‫‪Df‬‬
‫‪Sum Of Squares‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪1‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪7.446‬‬
‫‪12.626‬‬
‫‪20.073‬‬
‫‪Regression‬‬
‫‪Residual‬‬
‫‪Total‬‬
‫‪R2= .371‬‬
‫إال أن معامل التحديد لهذا المتغير (الخصوصية ) بلغ (‪)R2=.371‬وهي أيضا قيمة منخفضة نسبيًا‬
‫تؤشر قدرة المتغير المستقل على تفسير (‪ )%73‬من االختالفات الحاصلة في المتغير المعتمد وان ما يقارب‬
‫(‪ )%63‬من التغييرات تعود إلى المتغيرات العشوائية التي ال يمكن السيطرة عليها‪.‬‬
‫أن ما ذهبنا إليه يؤشر لنا قبول جميع الفرضيات الفرعية المدرجة تحت الفرضية الرئيسة الثانية التي مفادها‬
‫أن هناك عالقة تأثير معنوية بين خصائص المواقع االلكترونية والفاعلية التنظيمية‪ .‬وأظهرت نتائج تحليل‬
‫عالقات التأثير والتباين لهذه الفرضية ما يأتي‪-:‬‬
‫جدول ( ‪) 17‬‬
‫العالقة التأثيرية بين خصائص المواقع االلكترونية والفاعلية التنظيمية‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪t‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Coefficient‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪4.087‬‬
‫‪7.060‬‬
‫‪Beta‬‬
‫‬‫‪671.‬‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪F‬‬
‫‪000.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪49.84‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪Un standard Coefficient‬‬
‫‪Std. Error‬‬
‫‪326.‬‬
‫‪094.‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1.332‬‬
‫‪662.‬‬
‫‪Constant‬‬
‫خصائص المواقع االلكترونية‬
‫جدول ( ‪) 18‬‬
‫تحليل التباين لخصائص المواقع االلكترونية والفاعلية التنظيمية‬
‫‪R2(adj)= .441‬‬
‫‪Mean‬‬
‫‪Square‬‬
‫‪9.026‬‬
‫‪181.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪Df‬‬
‫‪1‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪Of‬‬
‫‪Squares‬‬
‫‪9.026‬‬
‫‪11.047‬‬
‫‪20.073‬‬
‫‪Sum‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪Regression‬‬
‫‪Residual‬‬
‫‪Total‬‬
‫‪R2= .450‬‬
‫يشير الجدول ( ‪ ) 17‬إلى أن هناك عالقة تأثير معنوية بين خصائص المواقع االلكترونية والفاعلية‬
‫التنظيمية ‪ ،‬والجدول رقم (‪ )18‬يبين لنا معنوية أنموذج التأثير وفقاً لتحليل التباين الذي يقودنا إلى قبول‬
‫الفرضية الرئيسة الثانية ‪ .‬إذ بلغت قيمة (‪ )F=49.84‬المحسوبة تحت مستوى معنوية (‪ )0.05‬وبدرجة حرية‬
‫(‪. )1,61‬فهي اكبر من القيمة الجدولية ( ‪ ) 4.0012‬إال أن معامل التحديد الذي يعبر عن قدرة المتغيرات‬
‫المستقلة مجتمعة على تفسير المتغير المعتمد (الفاعلية التنظيمية) جاءت قيمته منخفضة نسبيًا حيث بلغت‬
‫(‪. )R2=450‬وهذا يعني أن (‪ )%45‬من المتغيرات المستقلة فسرت التغييرات التي تط أر على الفاعلية‬
‫التنظيمية ‪ .‬في حين أن نحو (‪ )%55‬من االختالفات تعود إلى المتغيرات العشوائية التي ال يمكن السيطرة‬
‫عليها ‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬المتغيرات األكثر أهمية‪:‬‬
‫إن ما ذهبنا إليه سابقاً يدعونا إلى تحديد المتغيرات األكثر أهمية في تأشير عالقات االرتباط‬
‫وعالقات التأثير بين المتغيرات المستقلة حيث يؤشر لنا الجدول (‪ )19‬المتغيرات التي ساهمت في اغناء نتائج‬
‫الدراسة ‪ .‬والمتغيرات المستبعدة التي ليس لها تأثير يذكر ‪.‬وفقًا لنتائج االنحدار المتدرج ‪.‬‬
‫فقد تبين لنا أن خاصية الخصوصية احتلت األهمية األولى واألكبر من بين المتغيرات األخرى يليها‬
‫بعد ذلك خاصية اآلمن‪ .‬فقد تم استخدام أسلوب االنحدار المتدرج ‪ Stepwise- Regression‬لبيان أي‬
‫المتغيرات أكثر أهمية من حيث التأثير في الفاعلية التنظيمية وقد ادخل في المرحلة األولى خاصية‬
‫الخصوصية التي فسرت لوحدها (‪ )%37.1‬من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد ‪.‬‬
‫ال عن نتائج اختبار ‪ F‬حيث بلغت القيم المحسوبة (‪ )35.9‬وهي اكبر من قيمة ‪ F‬الجدولية عند‬
‫فض ً‬
‫درجتي حرية (‪ )61,1‬وعند مستوى معنوي (‪.)0.05‬‬
‫وجاء في المرحلة الثانية خاصية األمن لتفسير (‪ )%441‬من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد‬
‫الفاعلية التنظيمية‪.‬كما بلغت قيمة ‪ F‬المحسوبة (‪ )23.6‬وهي اكبر من قيمة ‪ F‬الجدولية عند درجتي حرية (‬
‫‪ )60,2‬ومستوى معنوية (‪.)0.05‬مشي ًار بذلك على نحو واسع إلى انحدار معنوي في تفسير العالقة التأثير‪.‬‬
‫جدول (‪)19‬‬
‫معامل االرتباط للمتغيرات األكثر أهمية‬
‫‪F‬‬
‫‪35.976‬‬
‫‪23.646‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪,371‬‬
‫‪441,‬‬
‫‪R‬‬
‫‪609,‬‬
‫‪664,‬‬
‫‪MODEL‬‬
‫الخصوصية‬
‫األمن‬
‫وبمالحظة نتائج تحليل االنحدار المتدرج الموضحة بالجدول أدناه نجد أن خاصية القابلية استبعدت‬
‫من التحليل لعدم تأثيرها معنويًا في الفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫جدول ( ‪) 20‬‬
‫تحليل التباين ألنموذج االنحدار المتدرج للمتغيرات األكثر أهمية‬
‫‪Sig.‬‬
‫‪F‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪35.976‬‬
‫‪Mean‬‬
‫‪Square‬‬
‫‪7.446‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‪.000‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪23.646‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪207.‬‬
‫‬‫‪4.424‬‬
‫‪187.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪2‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62‬‬
‫‪R2(adj )X2 = .422‬‬
‫‪df‬‬
‫‪Sum Of Squares‬‬
‫‪7.446‬‬
‫‪12.626‬‬
‫‪20.073‬‬
‫‪8.848‬‬
‫‪11.225‬‬
‫‪20.073‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪Regression‬‬
‫‪Residual‬‬
‫‪Total‬‬
‫‪Regression‬‬
‫‪Residual‬‬
‫‪Total‬‬
‫الخصوصية‬
‫األمن‬
‫‪R2 (adj )X3 = .361‬‬
‫وأخي ار فان معطيات الجدول ( ‪ ) 21‬توضح العالقة التأثيرية بين القابلية واألمن والخصوصية‬
‫والفاعلية التنظيمية وكما تشير معطيات هذا الجدول بان قيمة ‪ t‬لهذه المتغيرات معنوية عند مستوى‬
‫(‪. )P<0.05‬‬
‫كما وتوضح معطيات الجدول ذاته األهمية النسبية للمتغيرات الداخلة في نموذج االنحدار المتدرج نالحظ‬
‫معامالت االنحدار الجزئية (‪ ) Beta‬نجد أن الخصوصية بلغت قيمتها (‪ ، )0.405‬واألمن بلغت (‪.),334‬‬
‫جدول(‪)21‬‬
‫قيم اختبار ‪ t‬للمتغيرات األكثر أهمية (الخصوصية واألمن)‬
‫‪.Sig‬‬
‫‪t‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪000.‬‬
‫‪002.‬‬
‫‪6.223‬‬
‫‪5.998‬‬
‫‪4.204‬‬
‫‪3.314‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Coefficient‬‬
‫‪Beta‬‬
‫‬‫‪609.‬‬
‫‬‫‪405.‬‬
‫‪Un standard Coefficient‬‬
‫‪Std. Error‬‬
‫‪297.‬‬
‫‪088.‬‬
‫‪330.‬‬
‫‪105.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1.851‬‬
‫‪526.‬‬
‫‪1.387‬‬
‫‪349.‬‬
‫‪Model‬‬
‫‪1 Constant‬‬
‫التدريب‪X3‬‬
‫‪Constant 2‬‬
‫الخصوصية‬
‫‪008.‬‬
‫‪2.737‬‬
‫‪334.‬‬
‫‪107.‬‬
‫‪292.‬‬
‫األمن‬
‫االستنتاجات و التوصيات‪:‬‬
‫في ضوء التحليل السابق توصلت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية‬
‫‪ -1‬تتوافر في المواقع االلكترونية الخاصة بوزارة المالية خصائص القابلية للوصول و األمن‬
‫والخصوصية بمستويات مقبولة إذ حققت جميعها أوساطا حسابية أعلى من الوسط المعياري و البالغ‬
‫(‪ )3‬على مساحة المقياس الكلية‪.‬‬
‫‪ -2‬يظهر من خالل النتائج اهتماما واسعا من قبل الوزارة بضرورة توفير مواقع الكترونية فاعلة‪.‬‬
‫‪ -3‬يتميز األداء المنظمي و الفردي في الوزارة بفاعلية وذلك بسبب السماح لألفراد بالمشاركة في اتخاذ‬
‫ال عن الرؤيا الواضحة و‬
‫القرار و يتميز أداء الوزارة بالمرونة وامتالك هيكل تنظيمي فاعل فض ً‬
‫الفاعلة للوزارة‪.‬‬
‫‪ -4‬تسهم مواقع الوزارة االلكترونية من خالل الخصائص التي تتميز بها بتحقيق الفاعلية التنظيمية‪.‬‬
‫توصيات الدراسة‬
‫يوصي الباحثان بناءاً على استعراض نتائج التحليل اإلحصائي بما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬ضرورة االهتمام بعقد الندوات و الدورات و المحاضرات التي تعرف األفراد العاملين في وزارة المالية و‬
‫في باقي المؤسسات و الدوائر الحكومية بمفاهيم الحكومة االلكترونية و بأهمية تبني و تطبيق هذه‬
‫المفاهيم و ذلك لما لها من دور بالغ في تحقيق و زيادة الفعالية التنظيمية‪.‬‬
‫‪ -2‬ضرورة االهتمام بعقد البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحسين و تطوير قدرات األفراد العاملين في‬
‫القطاع الحكومي على استخدام برمجيات الحكومة االلكترونية مما ينعكس على استخدام هذه‬
‫البرمجيات بفاعلية اكبر‪.‬‬
‫‪ -3‬ضرورة االهتمام بتوفير البرمجيات التي تساعد في توفير الحماية الكافية لمواقع الحكومة االلكترونية‬
‫المستخدمة في الو ازرات و الدوائر الحكومية سواء أكانت هذه البرمجيات تتعلق بأمن الشبكة‬
‫المستخدمة نفسها أو بأمن األنظمة و البيانات‪.‬‬
‫‪ -4‬ضرورة االهتمام بتوفير الخصوصية لألشخاص المتعاملين مع هذه الشبكات التي تستخدمها الحكومة‬
‫االلكترونية وذلك من خالل زيادة فاعلية تطبيق مبدأ الصالحية في التعامل مع بيانات و المعلومات‬
‫األفراد‪ ,‬و من خالل بناء نظام متكامل لعملية دخول المستخدمين من خالل الهوية االلكترونية‪.‬‬
‫" قائمة المصادر و المراجع"‬
‫‪ -1‬الشوا‪ ،‬نسرين ( ‪ " ) 2004‬اتجاهات موظفي القطاع العام نحو تطبيق الحكومة االلكترونية في‬
‫األردن " رسالة ماجستير غير منشورة ‪ ،‬عمان ‪ ،‬كلية إدارة األعمال – الجامعة األردنية‪.‬‬
‫‪ -2‬ياسين‪ ،‬سعد غالب ( ‪ " ) 2005‬اإلدارة االلكترونية وافاق تطبيقاتها العربية " مركز البحوث‪ ،‬معهد‬
‫اإلدارة العامة ‪ ،‬المملكة العربية السعودية ‪ .‬اإلدارة العامة للطباعة والنشر ‪.‬‬
‫‪ -3‬بدران عباس ( ‪ " ) 2004‬الحكومة االلكترونية من اإلستراتيجية إلى التطبيق " دار الفارس للنشر‬
‫و التوزيع ‪ :‬عمان ‪.‬‬
‫‪ -4‬القريوتي ‪ ،‬محمد قاسم ‪ ) 2006 ( ،‬نظرية المنظمة والتنظيم الطبعة الثانية‪ ،‬دار وائل للنشر‪ ،‬عمان‬
‫‪.‬‬
‫‪ -5‬العبود ‪ ،‬مهند بن ناصر ‪ ، ) 2003 ( ،‬الحكومة االلكترونية بين التخطيط و التنظيم السلسلـة‬
‫الثانيـة ( ‪ ) 41‬مكتبة الملك فهد الوطنية ‪.‬‬
‫‪ -6‬الشماع‪ ،‬خليل محمد ومحمود ‪ ،‬خضير كاظم ( ‪ ، ) 2000‬نظــريـة المنظمـة‪ ،‬دار المسيره للنشر‬
‫والتوزيع ‪ ،‬عمان ‪ ،‬األردن ‪.‬‬
‫‪1- okot – uma ,R,Electronic Governance‬‬
‫‪Re-lnventing Good Governance . online‬‬
‫‪Hltp . // www.workd bank org/public sector / egov‬‬
2- Schedier ,k and schraf , m.c " Exploring The lutevvelations :
AManagerial framework for Electronic Government " online http www.
Ksg Harvard . edu. / cbg /cbg / du work shop 2001
3- Seifert , Jos peterson ,R.E The promis of all things E Expectations and
challenges of Emergent Electronic Government perspectives of Global
Development and Technology , (2 ) 2002 193 – 212
4- Tambouris Eetal " investigation of Electronic Government Panhellenic
informatics conference workshop Track on " E Government 8 – 10
Nevernber 2001 Zypen, online http
// www.egov project . org /
egovsite Tombouris Panhellenic
5- Montagna J.m " uframe work for The assessment proposal electronic
commerce Research and applications 4 ( 2002
20n – 214
6- Steyaert , j,c,"measuring The performance of E.G. services " information
of management 41 (2004) 369 – 375
7- Schedier ,K ,and Schmidt B " managing The E-Government oryani
Zation " international public management Review volume 5 lssuel (20004
) electronic Journal at http//www.lpmr.net
8- Alfred Tat – keilho and Anna ya " Explaining the Adoption of of EGovernment feature Acase study of lowa county Treasures " offices
American Review of public Administration vol 34 ,No.2 June ( 2004) ,16 –
180
9- Herman , Robert D, Renz, David O, (1448 ) " Nonprofit Organizational
Effectiveness contrast Between Especially Effective and less Effective
organization " Nonprofit Management
& Leadership
vd.9,No
.1.fall1998,23 -38 .
10-Goel Zen,& Denison,d, (2004) corporate culture and organization
effectiveness.
11- Conoly , E. Colon.J.and Deutsch S., (1980).organizational Effectiveness:
A Multiple – Constitueng Approach , Academy of management Review,
5:211-217.
12- Qunin R.Rohrbangh J.(1983) Aspatial Model of Effectiveness criteria :
Toward a competing value Approach of organizational analysis ,
Management science, 28:263-377.
13- Parhizgari .A.m. of Ronald. G ( 2004) " measures of organizational
Effectiveness private and Public sector performance .
14- Jordan e-government program .(2006)ministry of information &
communications technology.