‫أثر استخدام نظم المعلومات على أداء المؤسسات االقتصادية‬
‫دراسة تطبيقية على شركات التأمين في الجزائر‬
‫دراسة مقدمة إلى المؤتمر الثاني لكلية األعمال بجامعة األردن‬
‫"القضايا ال ُم ِلحّة لالقتصاديات الناشئة في بيئة األعمال الحديثة"‬
‫نيسان (ابريل) لعام ‪ 15.2009‬و ‪14‬وذلك في الفترة الواقعة بين‬
‫إعداد‪:‬‬
‫أ‪ .‬هدى بن محمد‪ :‬أستاذة د‪.‬عبد النور موساوي‪ :‬أستاذ محاضر‪ ،‬جامعة منتوري‪ ،‬قسنطينة‪ ،‬الجزائر‬
‫مساعدة‪ ،‬جامعة منتوري‪ ،‬قسنطينة‪ ،‬الجزائر‬
‫ملخص‬
‫تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر استخدام نظم المعلومات على أداء المؤسسات االقتصادية‪ ،‬وقد اختيرت‬
‫شركات التأمين مجتمعا لهذه الدراسة نظ ار ألهميتها االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫وسنبين في هذه الدراسة أثر استخدام نظم المعلومات على أداء المؤسسات االقتصادية من خالل أربعة محاور‬
‫أساسية التي تشكل في مجملها األداء الكلي‪ ،‬وهي أثر استخدام نظم المعلومات على األداء اإلداري‪ ،‬أثر استخدام‬
‫نظم المعلومات على األداء الوظيفي‪ ،‬أثر استخدام نظم المعلومات على األداء المالي‪ ،‬وأثر استخدام نظم المعلومات‬
‫على األداء التسويقي‪ ،‬باإلضافة إلى التعرف إلى أهم العراقيل التي تؤثر على االستخدام األمثل لنظم المعلومات في‬
‫شركات التأمين‪.‬‬
‫ولتحقيق أهداف البحث تم تطوير استبيان وزع باليد على عينة من العاملين في شركات التأمين في والية‬
‫قسنطينة‪ ،‬وقد تم اعتماد (‪ )40‬استبيان من االستبيانات الـ (‪ )50‬الموزعة‪ ،‬وبتحليل إجابات االستبيانات إحصائيًا‬
‫تبين أنه الستخدام نظم المعلومات في شركات التأمين دو ار مهما على أدائها اإلجمالي‪ ،‬إال أن االستخدام الفعلي أو‬
‫االستثمار األمثل لنظم المعلومات في شركات التأمين في الجزائر ال يزال محدوداً بسبب وجود معوقات ومحددات‬
‫تتعلق بالمدراء والقيادات واإلمكانات الفنية والمعلوماتية والمادية المتاحة‪.‬‬
‫مقدمة‪:‬‬
‫تواجه المنظمات العالمية والمحلية العديد من التغيرات والتحديات سواء كانت منظمات صناعية أم خدمية‪.‬‬
‫ودعت هذه التحديات إلى ظهور مفاهيم جديدة في إدارة المنظمات التي تسعى إلى تحقيق هدف البقاء واالستمرار‬
‫في عالم المنافسة‪ ،‬وذلك بتغير أساليبها التقليدية التي ال تتناسب مع ما تواجهه المنظمات من تحديات‪ ،‬وتبني‬
‫مفاهيم إدارية حديثة تمكن المنظمة من التعامل مع التحديات التي توجهها والتغلب عليها لتحقيق مستوى األداء‬
‫األفضل‪.‬‬
‫ولعل استخدام هذه المنظمات لنظم المعلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنه أن يحقق لها أهدافها‪ ،‬فقد‬
‫تزايد اال هتمام بهذه النظم لما تلعبه من دور حاسم في تطوير المنظمات حيث توفر كافة المعلومات المناسبة في‬
‫األوقات األكثر مالئمة لمختلف المستويات اإلدارية‪ ،‬وذلك لدعم جميع المهام والوظائف اإلدارية باإلضافة إلى‬
‫تحسين وتطوير حركة االتصاالت وتدفق المعلومات بين تلك المستويات‪ ،‬وكل ذلك من شأنه أن ينعكس ايجابيا على‬
‫أدائها اإلجمالي‪.‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬منهجية الدراسة‬
‫أو ًال ‪ :‬مشكلة الدراسة‬
‫تتمحور مشكلة الدراسة حول مدى استخدام نظم المعلومات الحديثة في شركات التأمين الجزائرية‪ ،‬واثر ذلك‬
‫على األداء اإلجمالي في هذه الشركات‪ .‬وبناء على ما تقدم تتبلور إشكالية الدراسة من خالل طرح التساؤل‬
‫الرئيسي التالي‪" :‬إلى أي مدى يمكن أن يسهم استخدام نظم المعلومات في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية؟"‬
‫ومن هذا التساؤل الرئيسي نطرح األسئلة الفرعية التالية‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫ما هو نظام المعلومات وما واقعه في شركات التأمين في الجزائر؟‬
‫‪-‬‬
‫ماذا نقصد باألداء اإلجمالي للمؤسسات االقتصادية وها هي أهم جوانبه؟‬
‫‪-‬‬
‫ما هو أثر استخدام نظم المعلومات على األداء اإلداري؟‬
‫‪-‬‬
‫ما هو أثر استخدام نظم المعلومات على األداء الوظيفي؟‬
‫‪-‬‬
‫ما هو أثر استخدام نظم المعلومات على األداء المالي؟‬
‫‪-‬‬
‫ما هو أثر استخدام نظم المعلومات على األداء التسويقي؟‬
‫‪-‬‬
‫هل مناك معوقات تحول دون االستخدام األمثل لنظم المعلومات في شركات التأمين في الجزائر؟‬
‫ثانيًا‪ :‬منهج الدراسة‬
‫في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها إلبراز أثر استخدام نظم المعلومات على‬
‫المؤسسات االقتصادية‪ ،‬وفي ضوء األسئلة التي تسعى الدراسة لإلجابة عنها‪ ،‬استخدم الباحثان المنهج الوصفي‬
‫التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا‪ ،‬وهو ال يقف عند حد‬
‫جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة وانما يعمد كذلك إلى تحليل‬
‫الظاهرة وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات تسهم في تطوير الواقع وتحسينه‪ ،‬وعليه طبق الباحثان طريقة المسح‬
‫الميداني بطريقة العينة وذلك لسبب كبر حجم المجتمع األصلي لجمع البيانات وتبويبها وتحليلها بغرض التوصل إلى‬
‫االستنتاجات التي تخدم أهداف الدراسة‪.‬‬
‫ثالثًا‪ :‬أهمية الدراسة‬
‫ال عن جوانب األهمية اآلتية‪:‬‬
‫تنبع أهمية الدراسة من فائدتها المتوقعة لكال الحقلين األكاديمي والعلمي فض ً‬
‫أ‪ -‬األهمية العلمية‪ :‬تنبع األهمية العلمية لهذه الدراسة من خالل الخلفية النظرية لها المتعلقة بنظم المعلومات و‬
‫األداء خاصة مع نقص البحوث في هذا المجال‪ ،‬باإلضافة إلى المساهمات المتوقعة لنتائجها والتي قد تفيد في‬
‫تحسين أثر استخدام نظم المعلومات على أداء شركات التأمين‪.‬‬
‫ب‪ -‬األهمية العملية‪ :‬يعد البحث على حد علمنا هو أول بحث في القطر يخضع لدراسة العالقة بين استخدام نظم‬
‫المعلومات واألداء في شركات التأمين لذا يتوقع االستفادة من النتائج العملية له‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬أهداف الدراسة‬
‫في ضوء قلة الدراسات الميدانية في استخدام نظم المعلومات وعالقتها باألداء‪ ،‬فإن البحث يصبو إلى تحقيق‬
‫األهداف اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬التعرف على واقع نظم المعلومات في شركات التأمين في الجزائر‪.‬‬
‫‪ -2‬توضيح أثر استخدام نظم المعلومات على األداء اإلداري‪.‬‬
‫‪ -3‬توضيح أثر استخدام نظم المعلومات على األداء الوظيفي‪.‬‬
‫‪ -4‬توضيح أثر استخدام نظم المعلومات على األداء المالي‪.‬‬
‫‪ -5‬توضيح أثر استخدام نظم المعلومات على األداء التسويقي‪.‬‬
‫‪ -6‬إبراز أهم المعوقات التي تحول دون االستخدام األمثل لنظم المعلومات‪.‬‬
‫خامساً‪ :‬نموذج الدراسة‬
‫حيث تم اعتماد متغيرين أساسيين لبناء نموذج الدراسة االفتراضي‪ ،‬هما استخدام نظم المعلومات و األداء اإلجمالي‬
‫بما يشمله من جوانب مختلفة مثل األداء اإلداري‪ ،‬األداء الوظيفي‪ ،‬األداء المالي‪ ،‬واألداء التسويقي‪ .‬والشكل التالي‬
‫يوضح نموذج الدراسة‪.‬‬
‫شكل رقم (‪ :)1‬نموذج الدراسة االفتراضي‬
‫استخدام نظم المعلومات‬
‫األداء اإلداري‬
‫األداء الوظيفي‬
‫األداء المالي‬
‫األداء التسويقي‬
‫الشكل من إعداد الباحثان‬
‫سادسًا‪ :‬فرضيات دراسة‬
‫واعتمادًا على متغيرات نموذج الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية‪:‬‬
‫الفرضية الرئيسية للدراسة‪:‬‬
‫" ال توجد هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات واألداء اإلجمالي في المؤسسات االقتصادية"‬
‫وتنبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية‪:‬‬
‫‪ -‬الفرضية الفرعية األولى‪:‬‬
‫"ال توجد هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات و األداء اإلداري"‪.‬‬
‫ الفرضية الفرعية الثانية‪:‬‬‫" ال توجد هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات و األداء الوظيفي"‪.‬‬
‫ الفرضية الفرعية الثالثة‪:‬‬‫" ال توجد هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات و األداء التسويقي"‪.‬‬
‫ الفرضية الفرعية الرابعة‪:‬‬‫" ال توجد هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات و األداء المالي"‪.‬‬
‫سابعاً‪ :‬إجراءات الدراسة‬
‫تشتمل على وصف مجتمع وعينة الدراسة‪ ،‬وحدودها‪ ،‬وبيان أساليب جمع البيانات مع عرض األدوات اإلحصائية‬
‫المعتمدة في تحليل البيانات واستخراج النتائج‪.‬‬
‫‪ -1‬مجتمع وعينة الدراسة‪ :‬يشتمل مجتمع الدراسة على شركات التأمين الناشطة في والية قسنطينة وذلك نظ ار‬
‫ألهمية هذه الوالية في الجزائر حيث تعتبر عاصمة الشرق الجزائري وثالث والية في الجزائر بعد الجزائر العاصمة و‬
‫وهران‪ ،‬وقد اختيرت شركات التأمين الناشطة في مدينة قسنطينة موقعًا إلجراء الدراسة‪ ،‬وذلك لكون أغلب شركات‬
‫التأمين في الجزائر لها فروع ممثلة لها في هذه المدينة‪ .‬وتتمثل هذه الشركات في األتي‪،2A ،CAAR :‬‬
‫‪.ALRAYEN ،SAA ،CNMA ،CIAR ،MAATEC ،CAAT‬‬
‫وقد تم توزيع ‪ 50‬استبانة على النحو التالي‪ :‬توزيع ثمانية استبيانات بطريقة عشوائية على العاملين من مختلف‬
‫المستويات اإلدارية في المديريات الجهوية لشركة ‪ ،CAAR‬و‪ ،CAAT‬و ‪( SAA‬باقي الشركات ليست لها‬
‫مديريات جهوية في المدينة)‪ ،‬كما تم توزيع استبيانين بكل وكالة تأمين على باقي الشركات بطريقة عشوائية وهذا‬
‫نظ ار لنقص العمال بهذه الوكاالت‪ .‬وقد تم استرجاع ‪ 40‬استبيان من بين االستبيانات الموزعة أي أن نسبة‬
‫االستجابة بلغت ‪ ٪80‬وهي نسبة عالية‪.‬‬
‫‪ -2‬حدود الدراسة‪ :‬وتتمثل هذه الحدود فيما يلي‪:‬‬
‫ الحدود الموضوعية‪ :‬يقتصر موضوع الدراسة على استخدام نظم المعلومات وأثرها على األداء اإلجمالي‬‫للمؤسسات االقتصادية‪.‬‬
‫ الحدود المكانية والزمنية‪ :‬تقتصر عينة الدراسة على شركات التأمين الناشطة في مدينة قسنطينة‪ ،‬وذلك خالل‬‫الفترة الزمنية المتمثلة في شهر أكتوبر و نوفمبر من عام ‪.2008‬‬
‫ الحدود البشرية‪ :‬تقتصر الدراسة على جميع العاملين في الشركات محل الدراسة الميدانية على جميع‬‫المستويات التنظيمية‪.‬‬
‫‪ -3‬أدوات جمع البيانات‪ :‬وتصنف في نوعين رئيسيين هما‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫أدوات جمع البيانات ذات العالقة بالجانب النظري‪ :‬وتتجسد في المصادر والمراجع األجنبية والعربية‪ ،‬ومناقشة‬
‫بعض النتائج والدراسات التي جرت في إطار متغيرات الدراسة‪.‬‬
‫ب‪ -‬أدوات جمع البيانات المتعلقة بالجانب الميداني وتبلورت في المقابالت الشخصية لعدد من المدراء والعاملين‪.‬‬
‫وشكل االستبيان األداة الرئيسية في الحصول على البيانات األولية للبحث واعتمد مقياس ليكرت )‪( (Likert‬‬
‫موافق جدا‪ ،‬موافق‪ ،‬ال أوافق‪ ،‬ال أوافق إطالقا‪ ،‬غير متأكد)‪ ،‬لقياس استجابات أفراد العينة‪ ،‬حيث وزعت درجاتها من‬
‫‪ 5‬إلى ‪ 1‬على التوالي‪.‬‬
‫يتكون االستبيان من قس مين أساسيين‪ ،‬حيث يتضمن القسم األول المتغيرات المتعلقة بالمعلومات العامة عن عينة‬
‫الدراسة من العاملين ( العمر‪ ،‬المستوى العلمي‪ ،‬طبيعة الوظيفة‪ ،‬سنوات الخبرة‪ ،‬عدد الدورات التدريبية )‪ ،‬أما القسم‬
‫الثاني من االستبيان فيتضمن المتغيرات األساسية للدراسة ويتكون من ‪ 89‬عبارة موزعة على ستة محاور أساسية‬
‫هي‪:‬‬
‫ محور واقع استخدام نظم المعلومات في المؤسسات االقتصادية ويشمل ‪ 06‬عبارة‪.‬‬‫ محور أثر نظم المعلومات على األداء اإلداري ويشمل ‪ 09‬عبارة‪.‬‬‫‪-‬‬
‫محور أثر نظم المعلومات على األداء الوظيفي ويشمل ‪ 09‬عبارة‪.‬‬
‫‪ -‬محور أثر نظم المعلومات على األداء المالي ويشمل ‪ 05‬عبارة‪.‬‬
‫ محور أثر نظم المعلومات على األداء التجاري والتسويقي ويشمل ‪ 08‬عبارة‪.‬‬‫ محور معوقات استخدام نظم المعلومات في المؤسسات االقتصادية ويشمل ‪ 09‬عبارة‪.‬‬‫‪ -4‬األدوات اإلحصائية المعتمدة في معالجة البيانات واستخراج النتائج ‪ :‬تم إدخال البيانات ومعالجتها إحصائيا‬
‫بالحاسب اآللي عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية الـ ‪ spss‬في طبعته السادس عشر‪ ،‬و من‬
‫ثم قام الباحثان بتحليل البيانات واستخراج النتائج‪ ،‬وقد استقر الرأي على اعتماد مجموعة األدوات اإلحصائية اآلتية‬
‫لمعالجة البيانات‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫الوسط الحسابي ‪ :‬لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة لمغيرات البحث ومقاييسها‪.‬‬
‫ب‪ -‬االنحراف المعياري ‪ :‬لتشخيص مديات تشتت قيم االستجابة الفصلية عن وسطها الحسابي‪.‬‬
‫ج‪ -‬معامل كورنباخ ألفا لتحديد ثبات أداة الدراسة‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫اختبار (كاي مربع) لتحديد معنوية عالقات االرتباط المتحققة بين المتغيرات المحسوبة‪.‬‬
‫‪ -5‬اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة‪ :‬بعد تصميم االستبيان ليوافق احتياجات الدراسة تم عرضه على نخبة‬
‫من األساتذة من ذوي الخبرة في جامعة قسنطينة‪ ،‬لبيان آرائهم ولتقييمهم لصدق المحتوى واالرتباط بين األسئلة‪،‬‬
‫حيث تم إبقاء ما أجمع عليه المقيمين وتم تعديل ما طلب تعديله‪.‬‬
‫والختبار ثبات االستبيان تم حساب معامل كورنباخ ألفا لكل مجموعة من مجموعات االستبيان‪ ،‬وكانت النتائج في‬
‫المتوسط العام ‪ ٪ 99,6‬وهذه نسبة عالية تبرز إمكانية االعتماد على االستبيان في اختبار الفرضيات من أجل‬
‫تحقيق أهداف الدراسة‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫أوال‪ :‬تأطير مفاهيمي للدراسة‬
‫‪ -1‬مفاهيم أساسية حول نظم المعلومات‪:‬‬
‫‪ -1-1‬مفهوم نظام المعلومات‪ :‬إن ظهور أول نظام للمعلومات في الـمؤسسة كـان في الـقرن الـخامس عشر‬
‫بابتكار النظام المحاسبي الذي بقي لسنوات عديدة النظام الرسمي الـوحيد للمـعلومات‪ ،‬ثـم تـطور هـذا الـنظام ليشمل‬
‫مجاالت أخرى في اإلدارة مع ظهور واسـتخدام النماذج الرياضية وبحوث العمليات في اتخاذ الق اررات‪.‬‬
‫ويعرف نظام المعلومات بتعاريف عديدة نذكر منها‪:‬‬
‫ نظام المعلومات هو مجموعة من اإلجراءات التي تتضمن تجميع وتشغيل ونشر واسترجاع المعلومات بهدف‬‫تدعيم عمليات صنع القرار و الرقابة داخل المنظمة ( إبراهيم‪ ،2005 ،‬ص ‪.)1‬‬
‫وموارد البيانات‬
‫المعدات والبرامج وشبكات االتصاالت‪،‬‬
‫ نظام المعلومات هو مجموعة منظمة من األفراد و ّ‬‫والتي تقوم بتجميع و تشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات لمساندة اتخاذ الق اررات والرقابة داخل المنظمة ( منال‬
‫وجالل‪ ،2003 ،‬ص ‪.)13‬‬
‫ومما سبق يمكن تعريف نظام المعلومات مجموعة من العناصر (المادية‪ ،‬البشرية‪ ،‬المالية‪ ،‬المعنوية‪ )...،‬المتناسقة‬
‫والمتكاملة مع بعضها البعض من أجل إنتاج معلومات مفيدة‪ ،‬وذلك عن طريق القيام بوظيفة تجميع‪ ،‬تخزين‪،‬‬
‫معالجة وايصال المعلومات إلى المستخدمين بالشكل المالئم وفي الوقت المناسب من أجل مساعدتهم في أداء‬
‫الوظائف الموكلة لهم‪ ،‬خاصة الوظائف التسييرية إليجاد حلول للمشاكل اإلدارية وبالتالي اتخاذ ق اررات صحيحة و‬
‫صائبة‪.‬‬
‫‪ -2-1‬دور نظم المعلومات في المنظمات‪ :‬إن لنظم المعلومات أدوا ار عديدة نذكر منها دعم عمليات التشغيل‬
‫بالمنظمة‪ ،‬دعم عمليات صنع القرار اإلداري‪ ،‬دعم الميزة التنافسية‪ ،‬إدخال اإلنترنت ومفاهيم االقتصاد اإللكتروني‬
‫على مجال النشاط‪ ،‬دعم المستخدم النهائي‪ ،‬إقامة تحالفات مع إدارات نظم معلومات أخرى‪ ،‬تدريب العاملين في‬
‫مجال نظم المعلومات‪ ،‬إعداد و تصميم نظم خاصة للمعلومات اإلستراتيجية‪.‬‬
‫كما تلعب المعلومات دو ار هاما في تحقيق التكامل بين المتغيرات الخارجية وبين احتياجات وامكانيات وقدرات‬
‫األجهزة اإلدارية‪ .‬وهناك عديد من االتجاهات في األجهزة اإلدارية تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود نظام للمعلومات‬
‫من أهمها االتجاه إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل‪ ،‬وظهور أساليب جديدة في اتخاذ الق اررات‪ ،‬واالتجاه نحو‬
‫الالمركزية في اإلدارة‪ ،‬والتوظيف المؤقت لالستفادة من مهارات معينة وألداء مهام محددة‪ ،‬وبروز ظاهرة العولمة‬
‫والتحول نحو اقتصاد الخدمات‪.‬‬
‫‪-3-1‬مكونات نظم المعلومات‪ :‬يتكون نظم المعلومات من‪)Robert, p 4( :‬‬
‫أ‪ -‬األجـهـزة‪ :‬أي نظام معلوماتي يجب أن يحوي على حواسيب آلية سواء شخصية أو متوسطة الحجم أو كبيرة أو‬
‫شبكة من الحواسيب المتنوعة‪.‬‬
‫ب‪ -‬البرمجيات‪ :‬وهي األنظمة التي تشتغل بواسطتها الحواسيب وتنقسم إلى قسمين هما برمجيات النظم وتعني‬
‫تلك البرامج التي تساعد على تنفيذ العمليات مثل تـرتيب البيانات واسترجاعها من الذاكرة‪ ،‬وبرمجيات التطبيقات وهي‬
‫التي تـقـوم بـتـشـغيل بـيانات المنظمة مثل برامج األجور والمحاسبة وبرامج التصنيع‪.‬‬
‫ج‪ -‬قـواعـد البـيانات‪ :‬وهي مجموعة من البيانات المرتبطة ببعضها والمنظمة بطريقة تتالءم مع احتياجات ومتطلبات‬
‫المستخدمين‪.‬‬
‫د‪ -‬اإلجـراءات‪ :‬هـي عمليات تـقوم بوصف وترتيب مجموع الخطوات والتعليمات المحددة إلنجاز الـعمليات‬
‫الحاسـوبية‪ ،‬وتسمى بخريطة مسار النظام وتقوم بشرح ما الذي يجب عمله‪.‬‬
‫و‪ -‬األفـراد‪ :‬هـو الـمورد األساسي لتشغيل المكونات األخرى والسيطرة عليها‪ ،‬ويعتبر من أهم عناصر النظام حيث‬
‫يقوم بتحليل المعلومات و وضع البرامج وادارة نظم المعلومات‪.‬‬
‫إن نظم المعلومات الحديثة تستخدم جميع أنواع التكنولوجيا لتشغيل ومعالجة وتخزين ونقل المعلومات في‬
‫شكل الكتروني وهو ما يعرف بتكنولوجيا المعلومات التي تشمل الحاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط‬
‫وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات‪ .‬ويقوم نظام المعلومات بتشغيل البيانات وتقديمها للمستخدمين ـ ربما يكون‬
‫فردا أو مجموعة من األفراد ـ الذين يقومون بتشغيل مخرجات نظام المعلومات بأنفسهم نتيجة توفر الحاسبات‬
‫اآللية‪ .‬وربما تكون مخرجات العديد من النظم مستخدمة بشكل روتيني ألغراض الرقابة على أداء الجهاز اإلداري‬
‫نفسه أو لتبسيط تشغيل أوامر المستخدمين‪.‬‬
‫‪ -4-1‬أنواع نظم المعلومات‪ :‬نستطيع أن نصنف نظم المعلومات التي تخدم المنظمات وتنظيماتها المتسلسلة‬
‫الهرمية في اتجاهين أساسيين‪ ،‬هما النظم التي تخدم كل مستوى من المستويات التنظيمية األربعة المتسلسلة‬
‫إدارياً‪ ،‬ثم النظم الشمولية التي تتعامل مع هذه المستويات‪ ،‬وعددها خمسة نظم‪ .‬وسنوضح كال من هذين‬
‫التقسيمين باآلتي‪:‬‬
‫الرقابة على أداء النظام‬
‫مـوارد البيانـات‬
‫ موارد البرمجيات‬‫ موارد المعدات‬‫ موارد الشبكات‬‫‪ -‬الموارد البشرية‬
‫مدخالت‬
‫من‬
‫موارد‬
‫البيانات‬
‫تحويل‬
‫البيانات‬
‫إلى‬
‫معلومات‬
‫مخرجات‬
‫من‬
‫منتجات‬
‫المعلومات‬
‫تخزين موارد البيانات‬
‫شكل رقم (‪ :)2‬نموذج مكونات نظام المعلومات‬
‫أ‪ -‬النظم األربعة التي تخدم المستويات التنظيمية‪:‬‬
‫‪ -‬مستوى العمليات‪ :‬والذي يمثل القاعدة األساسية للمنظمة‪ ،‬ويشتمل على إدارة عملياتها‪.‬‬
‫ المستوى المعرفي‪ :‬والذي يشتمل على العاملين في مجاالت البيانات والمعلومات والمعرفة‪.‬‬‫ المستوى اإلداري‪ :‬والذي يشتمل على إدارات المنظمة الوسطى‪.‬‬‫ المستوى اإلستراتيجي‪ :‬والذي يشتمل على اإلدارات العليا‪.‬‬‫ب‪-‬نظم المعلومات التي تتعامل مع المستويات التنظيمية‪:‬‬
‫ نظم معالجة المعامالت‪ :‬والتي تتخصص في التعامل مع مجاالت عدة في المنظمة‪ ،‬مثل متابعة الطلبات‬‫ومعالجتها‪ ،‬ومتابعة ما يتعلق باألجور‪ ،‬وكذلك السيطرة على المكائن والمعدات‪ ،‬ومتابعة التعويضات‪ .‬وكلها تخدم‬
‫مستوى العمليات والتعامالت التجارية في المنظمة‪ ،‬التي تتابع انسيابية العمل اليومي الروتيني للتعامالت التي هي‬
‫ضرورية ألداء أعمال المنظمة‪ ،‬ومن أهم النظم المستعملة فيها نظام معلومات المبيعات والتسويق‪ ،‬نظام معلومات‬
‫المحاسبة والمالية‪ ،‬نظام معلومات الموارد البشرية‪ ،‬نظام معلومات اإلنتاج‪ ( .‬نبيل‪ ،2005 ،‬ص ‪)44‬‬
‫ نظم المكتب ونظم العمل المعرفي‪ :‬تم تطوير أنظمة مدعمة للمعلومات‪ ،‬هدفها الرئيسي يسير ولو جزئيا‬‫أنشطة ا لمكاتب‪ ،‬وبصفة عامة أنشطة االتصال داخل المؤسسة ومن أمثلة هذه األنظمة المدعمة نذكر منها‬
‫أنظمة معالجة النصوص والمناشير‪ ،‬تسيير المذكرات الفردية والجماعية‪ ،‬تصوير الوثائق‪ ،‬أنظمة الرسائل‬
‫االلكترونية الداخلية والخارجية‪ ،‬تبادل الرسائل عن طريق شبكة حواسيب‪ ،‬أنظمة ;‪Audio-conference‬‬
‫‪ ،Video-conference; Tele- conference‬أنظمة التبادل اآللي للمعطيات وهي تسمح بتبادل مباشر من‬
‫حاسوب إلى آخر وثائق إجراء المعامالت ( طلبيات‪ ،‬فواتير‪ ،‬إعالن‪.)...‬‬
‫ نظم دعم القرار ‪ :‬هي أنظمة هدفها الرئيسي مساعدة المقررين عند اتخاذ القرار سواء من ناحية البحث وجمع‬‫المعلومات‪ ،‬أو اختيار النماذج المالئمة التخاذ القرار أو اختيار القرار المناسب‪ ،‬ويمكن إيجادها في محطات العمل‪،‬‬
‫من خالل ما يعرف بالتحاور إنسان وآلة‪ ،‬معطيات ونماذج للمعالجة المساعدة التخاذ الق اررات‪ ،‬ومن أمثلة تطبيقاتها‬
‫تحليل مبيعات اإلقليم الذي تقدم خدماتها ومنتجاتها له‪ ،‬وكذلك جدولة اإلنتاج‪ ،‬وتحليل التكاليف واألسعار واألرباح‪،‬‬
‫إضافة إلى تكاليف العقود‪)Pascal, p 171(.‬‬
‫ نظم المعلومات اإلدارية ‪ :‬في معظم المنظمات والمؤسسات يتم إيصال المعلومات الضرورية بمساعدة تقارير‬‫دورية كجداول المبيعات في األسبوع تبعا لألقسام أو تبعا لطبيعة الزبائن‪ ،‬وتحليل التكاليف‪ ،‬والموازنات الشهرية‬
‫والسنوية مع االنحرافات‪ ،‬وفي أغلب األحيان يشكل النظام المحاسبي الركيزة لمثل هذه التقارير‪ ،‬ويمكن أن‬
‫توضح بطريقة نظامية تبعا لفترة دورية محددة سابقا أو بناء على طلب المستعملين‪)James, p 42( .‬‬
‫ نظم الدعم التنفيذي‪ :‬ومن أمثلة ذلك نظم دعم اإلدارات العليا وهي تخدم المستوى اإلستراتيجي‪ ،‬و هي مصممة‬‫من أجل التعامل مع عملية صنع القرار غير المقننة من خالل تقديم أشكال بيانية و اتصاالت‪ ،‬ومن أمثلة تطبيقاتها‬
‫تنبؤات اتجاهات المبيعات‪ ،‬تطوير خطة العمليات‪ ،‬تنبؤات الموازنة‪.‬‬
‫‪ -2‬أداء المؤسسات االقتصادية‪:‬‬
‫‪ -1 -2‬تعريف األداء‪ :‬يعرف األداء على أنه نشاط يمكن الفرد من انجاز المهمة أو الهدف المخصص له بنجاح‪،‬‬
‫ويتوقف ذلك على القيود العادية لالستخدام المعقول للموارد المتاحة‪ (.‬المير‪ ،1995 ،‬ص‪)213‬‬
‫كما يعرف األداء على أنه النتائج الفعلية التي يحققها الموظف في المنظمة التي يعمل بها‪( .‬هالل‪،1996 ،‬‬
‫ص‪)11‬‬
‫وعليه يمكن تعريف األداء على أنه عبارة عن األنشطة والمهام التي يزاولها الموظف في المنظمة و النتائج الفعلية‬
‫التي يحقها في مجال عمله بنجاح لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة و فعالية وفقا للموارد المتاحة و األنظمة اإلدارية‬
‫و القواعد واإلجراءات والطرق المحددة للعمل‪.‬‬
‫‪ -2-2‬معايير األداء‪ :‬إن معيار األداء عبارة عن بيان مختصر يصف النتيجة النهائية التي يتوقع أن يصل إليها‬
‫الموظف الذي يؤدي عمل معين‪ ،‬حيث يعد معيار األداء الدستور أو القانون الداخلي المتفق عليه بين الرؤساء و‬
‫المرؤوسين لتحديد الكيفية التي يتوصلوا بها إلى أفضل مستوى أداء‪ ،‬وفي الوقت نفسه التعرف على أوجه القصور‬
‫التي تشوب األداء‪ .‬إن الهدف من وضع معايير لألداء هو مراقبة األداء بصفة مستمرة للتعرف على أي تذبذب أو‬
‫تغيير في مستوى األداء للتدخل في الوقت المناسب قبل تدني مستوى األداء لتصحيح السلبيات و أوجه القصور و‬
‫إعادة توجيه األداء لكي ال تتكرر السلبيات و تتحول إلى سلوك وظيفي لدى العاملين يصعب تغييره‪.‬‬
‫وتنحصر أهم معايير األداء فيما يلي‪:‬‬
‫ الجودة‪ :‬و هي ترتبط بجميع نشاطات المنشأة‪ ،‬حيث تعبر عن مستوى أداء العمل‪ ،‬حيث عرفت على أنها‬‫إستراتيجية عمل أساسية تسهم في تقديم سلع و خدمات ترضي بشكل كبير العمالء في الداخل و الخارج و ذلك من‬
‫خالل تلبية رغباتهم المختلفة‪.‬‬
‫‪ -‬الكمية‪ :‬و يقصد بها حجم العمل المنجز‪ ،‬وهذا يجب أن ال يتعدى قدرات و إمكانات األفراد و في الوقت نفسه ال‬
‫يقل عن قد راتهم و إمكاناتهم ألن ذلك يعني بطء األداء مما يصيب العاملين بالتراخي و قد يؤدي في المستقبل إلى‬
‫مشكلة تتمثل في عدم القدرة على زيادة معدالت األداء‪.‬‬
‫‪ -‬الوقت‪ :‬ترجع أهمية الوقت إلى كونه من الموارد غير القابلة للتجديد أو التعويض‪ ،‬مما يحتم استغالله االستغالل‬
‫الصحيح في كل لحظة من حياتنا ألنه يتضاءل على الدوام و يمضي من غير رجعة‪.‬‬
‫‪ -‬اإلجراءات‪ :‬هي الخطوات التي يسير فيها أداء العمل‪ ،‬أو بمعنى آخر هي بيان توقعي للخطوات الضرورية الواجب‬
‫إتباعها لتنفيذ المهام‪ ،‬لذلك يجب االتفاق على الطرق و األساليب المسموح بها و المصرح باستخدامها لتحقيق‬
‫األهداف‪.‬‬
‫ال مهمًا ألي منظمة لتبقى أو تستمر‪ ،‬لذلك فإن تطوير نظام قياس أداء‬
‫‪ -3-2‬قياس األداء‪ :‬يعتبر القياس عام ً‬
‫شامل‪ ،‬ينفذ عمليات إدارية إستراتيجية من توضيح‪ ،‬ونقل رؤية‪ ،‬واستراتيجية المنظمة إلى جميع األقسام‪ ،‬وايصال‬
‫األهداف اإلستراتيجية من خالل مصفوفة مقاييس ومؤشرات مالية وغير مالية‪ ،‬وتحديث البرامج والتصرفات الالزمة‬
‫لتنفيذ اإلستراتيجية‪ ،‬وتحقيق األهداف‪ ،‬وتعزيز التغذية الراجعة‪ ،‬والتعلم والتطوير‪ ،‬واتخاذ الخطط التصحيحية الالزمة‪،‬‬
‫متطلب ضروري لزيادة فعالية وكفاءة أداء المنظمة‪.‬‬
‫كان ظهور مفهوم أنظمة قياس وتقويم األداء المعاصرة ومنها بطاقة القياس ورقابة األداء تحو ًال جوهريًا في الفكر‬
‫اإلداري في مجال تقويم األداء‪ ،‬ففي عام ‪ 1992‬قام العالمان األمريكيان ‪Robert N.Kaplan and David‬‬
‫‪ ،P. Norton‬بتطوير أداة أطلق عليها بطاقة القياس المتوازن ‪ ، Balanced Scorecard‬واستمر بتطويرها‬
‫خالل السنوات العشر الماضية لتشمل مجموعة من النسب المالية وغير المالية لتقويم األداء الشامل للمنظمة‪.‬‬
‫وقد ساهمت بطاقة القياس المتوازن في خلق أربع جوانب لتطبيق اإلستراتيجية هي‪:‬‬
‫أ‪ .‬المحور المالي‪ :‬يركز هذا المحور على الجانب المالي في أداء المنظمة مثل العوائد و األرباح و المصاريف و‬
‫قيمة الموجودات و حقوق المساهمين‪ ،‬وتبرز أهمية هذا المحور الن الهدف األساسي من وجود المنظمات هو‬
‫تحقيق األرباح و توفير الموارد الالزمة لالستمرار و التطور‪.‬‬
‫ب‪.‬محور الزبائن‪ :‬يركز هذا المحور على العالقة مع الزبون حيث تسعى المنظمة لتحقيق رضا الزبون و السعي إلى‬
‫تلبية احتياجاته بل وتخطي توقعاته‪ ،‬و تبدو هنا أهمية سرعة االستجابة لطلبات الزبائن و دقة التسليم و جودة‬
‫المنتجات و مطابقتها الحتياجاتهم‪ ،‬و انعكاس ذلك على العالقة الطيبة للزبائن و زيادة والءهم و انتماءهم‬
‫للمنظمة‪.‬‬
‫ج‪.‬محور العمليات الداخلية‪ :‬يركز هذا المحور على ضبط و مراقبة أداء العمليات و النشاطات الداخلية التصنيعية و‬
‫السيطرة على الحلقات المهمة في السلسلة التصنيعية و اإلدارية و غيرها سعيا إلى معالجة االنحرافات وتطوير‬
‫األداء و مواءمة العمليات مع التوجهات العامة للمنظمة‪.‬‬
‫د‪ .‬محور التعلم والنمو‪ :‬يركز هذا المحور على قياس و مراقبة مشاريع التطوير و التحسين التي قد ال يكون تأثيرها‬
‫مباش ار على العوائد بحيث يتم تتبع تحقيق األهداف و مدى فعاليتها‪ ،‬يهدف هذا المحور أيضا إلى دفع و توجيه‬
‫األفراد نحو التطوير و التحسين الضروري من أجل البقاء في عالم اليوم المليء بالتطورات و القفزات التكنولوجية‬
‫السريعة‪.‬‬
‫وبشكل محدد أكثر فإن المنظمة تبحث في ‪)Kaplan & Atkinson, 1998,p 369) :‬‬
‫كيف يرانا زبائننا؟ ما هي العمليات التي يجب إن نتفوق فيها؟ كيف يمكن إن نحافظ على قدرتنا لتغيير والتحسن؟‬
‫كيف يرانا مزودين التمويل؟‬
‫المحور‬
‫المالي‪:‬‬
‫من‬
‫أجل‬
‫النجاح المالي‬
‫كيف يمكن أن‬
‫الداخلية‪:‬‬
‫إشباع حاجات‬
‫األهداف‬
‫المقاييس‬
‫اآلليات‬
‫محور العمليات‬
‫نظهر‬
‫لمساهمينا؟‬
‫المساهمين‬
‫والزبائن ما هي‬
‫عمليات العمل‬
‫التي يجب أن‬
‫األهداف‬
‫المقاييس‬
‫اآلليات‬
‫نتفوق فيها؟‬
‫محور الزبائن‪:‬‬
‫الرؤية واإلستراتيجية‬
‫لتحقيق رؤيتنا‬
‫كيف يمكن أن‬
‫األهداف‬
‫المقايي‬
‫اآلليات‬
‫س‬
‫محور‬
‫التعلم‬
‫نظهر لزبائننا؟‬
‫والتطوير ‪:‬‬
‫لتحقيق رؤيتنا‬
‫كيف يمكن أن‬
‫نعزز‬
‫مهارتنا‬
‫على‬
‫التغيير‬
‫األهداف‬
‫المقاييس‬
‫اآلليات‬
‫والتحسين؟‬
‫شكل رقم (‪ :)3‬المحاور األربعة لتحليل أداء‬
‫المؤسسة‬
‫ثانيا‪ :‬الد ارسات السابقة‬
‫‪ -1‬الدراسة األولى‪ :‬دراسة كابلن ونورتن )‪ (Kaplan and Norton, 1996‬بعنوان‬
‫‪balanced Scorecard as a Strategic Management System‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى توضيح كيفية استخدام بطاقة العالمات المتوازنة كنظام لإلدارة اإلستراتيجية‪ ،‬فهذا النظام‬
‫‪Using the‬‬
‫يمكن ا إلدارة العليا من االستخدام األفضل لألصول غير الملموسة ‪ ،‬وكيفية قياس أدائها‪ ،‬وذلك من خالل محور‬
‫التعلم والنمو‪ ،‬والزبائن‪ ،‬والعمليات الداخلية‪ ،‬كما يمكن اإلدارة العليا من ربط المؤشرات المستقبلية المتعلقة‬
‫باإلستراتيجية بالمؤشرات الحالية المتعلقة بهذه المحاور‪.‬‬
‫طبقت هذه الدراسة على أكثر من (‪ 100‬شركة) أمريكية تعمل في مختلف القطاعات االقتصادية حيث تم‬
‫أخذ آراء المدراء التنفيذيين حول بطاقة العالمات المتوازنة لقياس األداء من حيث تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية‪ ،‬وقد‬
‫خلصت الدراسة إلى أن نظام بطاقة العالمات المتوازنة يزود اإلدارة في اإلطار المفاهيمي لتطبيق إستراتيجية‬
‫المنظمة‪ ،‬كما يمكن إستراتيجية المنظمة من التكيف مع التغيرات البيئة والتكنولوجية والتنافسية‪ ،‬واألسواق ‪ ،‬وقد‬
‫حدد الباحثان أربع عمليات لتحقيق ذلك هي‪-:‬‬
‫ترجمة رؤية ورسالة المنظمة‪ ،‬وربطها بمجموعة من األهداف‪.‬‬
‫ربط اإلستراتيجية بجميع دوائر المنظمة وموظفيها واجراء عملية االتصال المستمر بينهما‪ ،‬ويتم ذلك من خالل‬
‫تحقيق هدف االنسجام بين إستراتيجية المنظمة‪ ،‬ودوائرها‪ ،‬وموظفيها‪ ،‬وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات‬
‫والمكافآت والحوافز‪.‬‬
‫تخطيط األعمال‪ ،‬وذلك من خالل الربط الفعال بين التخطيط االستراتيجي والموازنات التقديرية بما يتوافق مع‬
‫أهداف المنظمة واستراتيجياتها‪.‬‬
‫التغذية العكسية والتعلم‪ ،‬وذلك من خالل المراقبة والمراجعة المستمرة إلستراتيجية المنظمة وآلية تطبيقها‪ ،‬وبما‬
‫توفره بطاقة العالمات المتوازنة من مؤشرات ومقاييس للمستقبل‪ ،‬وليس للماضي والحاضر فقط‪.‬‬
‫‪ -1‬الدراسة الثانية‪ :‬دراسة سناء مسودة‪ ،‬نموذج مقترح لقياس األداء الشامل في منظمات األعمال في ضوء‬
‫مقارنة تحليلية لنموذج األمريكي (بطاقة العالمات المتوازنة) والنموذج الياباني ( اإلدارة التكاملية الشاملة) لقياس‬
‫األداء الشامل‪.2006 ،‬‬
‫جاءت هذه الد ارسة القتراح نموذج لقياس األداء في ضوء دراسة وتحليل العناصر والمقومات األساسية التي‬
‫تتكون منها النماذج العالمية لقياس األداء ومنها النموذج الياباني ( اإلدارة التكاملية الشاملة) والنموذج األمريكي (‬
‫بطاقة العالمات المتوازنة) لقياس األداء الشامل وبما يتالءم مع الظروف المحلية والعالمية المحيطة في المنظمة‪.‬‬
‫ولقد توصلت هذه الدراسة إلى اقتراح نموذجا لقياس أداء المنظمات منبثقاً من رؤيتها واستراتيجياتها وبما‬
‫يتناسب مع المناخ التنظيمي للمنظمة‪ ،‬ومعتمدا على التقييم الذاتي لها والذي على أساسه يتم تحديد عوامل النجاح‬
‫الحرجة وبالتالي تحديد المحاور األساسية الواجب التركيز عليها لتطوير األداء وتحسينه وأولويات تنفيذ هذه‬
‫المحاور وربطها في الخارطة اإلستراتيجية للمنظمة‪ ،‬التي تحدد العالقات المتبادلة والمترابطة بين مكونات المحاور‬
‫وعالقة السبب والنتيجة بينهما‪ ،‬واالتفاق على توليفة متوازنة من المقاييس المالية وغير المالية والمقاييس قصيرة‬
‫األجل وطويلة األجل‪ ،‬والمقاييس الداخلية والخارجية‪ ،‬والمقاييس الكمية والنوعية‪ ،‬ومقاييس النشاطات ونتائج قياس‬
‫األداء‪.‬‬
‫‪ -2‬الدراسة الثالثة‪ :‬محمد عبد الرحيم المحاسنة‪ ،‬أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية عملية اتخاذ الق اررات‪،‬‬
‫دراسة ميدانية في دائرة الجمارك األردنية‪.2005 ،‬‬
‫حيث سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية اتخاذ الق اررات في دائرة‬
‫الجمارك‪ ،‬وذلك بمعرفة اتجاهات المبحوثين في دائرة الجمارك إزاء كفاءة نظم المعلومات وفاعلية اتخاذ الق ار ارت و‬
‫تحليل أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية اتخاذ الق اررات‪ ،‬وقد توصل الباحث إلى أن نظم المعلومات االدارية في‬
‫دائرة الجمارك ذات جودة وكفاءة مرتفعة‪ ،‬و أن عملية اتخاذ الق اررات ذات فعالية مرتفعة أيضا‪ ،‬وأن هناك ارتباطا‬
‫هاما ذا داللة إحصائية بين المتغير المستقل (كفاءة نظم المعلومات) وبين المتغير التابع (فاعلية عملية اتخاذ‬
‫الق اررات)‪.‬‬
‫‪ -4‬الدراسة الرابعة‪ :‬الطاهر الكري‪ ،‬تكلفة االستثمار في أنظمة المعلومات وعالقتها بأداء المنظمات‪.2005 ،‬‬
‫سعت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وجود عالقة بين تكلفة االستثمار في أنظمة المعلومات المحاسبية ومتطلباتها‬
‫وأداء البنوك التجارية في األردن‪ ،‬وبصورة أكثر تحديدا قام الباحث باختبار العالقة بين معدل العائد االستثمار‬
‫وتكاليف االستثمار في أنظمة المعلومات المحاسبية‪ ،‬واختبار العالقة بين معدل العائد الملكية وتكاليف االستثمار‬
‫في أنظمة المعلومات المحاس بية‪ ،‬باعتبار أن هذه المتغيرات لها عالقة بقياس األداء‪ .‬وقد توصل الباحث إلى أن‬
‫معدل العائد على الملكية هو مقياس أكثر مالئمة للتعبير عن األداء ألنه يرتبط مباشرة لما ينظر إليه المالكين من‬
‫تعظيم الثروة‪ ،‬و أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكلفة االستثمار في أنظمة المعلومات ومتطلباتها ومعدل‬
‫العائد على الملكية و العائد على االستثمار في البنوك‪ ،‬وأن العالقات السالبة بين أداء البنوك وتكلفة االستثمار في‬
‫أنظمة المعلومات ربما ترجع إلى أن هذه االستثمارات رأسمالية تتصف بخصائص كبر حجمها وكثرة مخاطرها‪،‬‬
‫وعائدها لم ينعكس في المدى القصير‪.‬‬
‫‪-5‬الدراسة الخامسة‪ :‬دراسة إبراهيم بختي‪ ،‬صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعالقتها بتنمية تطوير األداء‪،‬‬
‫‪.2005‬‬
‫حيث عمد الباحث في دراسته على تبيين عالقة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتنمية وتطوير األداء في‬
‫المؤسسات‪ ،‬وقد توصل إلى أن تكنولوجيا المعلومات تعد قاسما مشتركا في أغلب المؤسسات‪ ،‬فالتكنولوجيا لها‬
‫العديد من المميزات التي تتمتع بها على رأسها تقليل نسبة التدخل البشري في العمليات المتكررة‪ ،‬وتحسين صورة‬
‫مخرجات وأداء المؤسسات وتسريع عمليات تبادل المعلومات عبر الشبكات‪ .‬ويحدث تطبيق تكنولوجيا المعلومات‬
‫تغيرات أساسية في اإلدارة ويساعد بشكل خاص في اتخاذ القرار المناسب والسريع المبني على الحقائق والمعلومات‬
‫‪ ،‬كما يحدث تحوال تدريجيا من اإلدارة المكتبية التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية‪.‬‬
‫‪ -6‬الدراسة السادسة‪ :‬دراسة مراد رايس‪ ،‬أثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة‪-2005 ،‬‬
‫‪.2006‬‬
‫حيث عمدت هذه الدراسة إلى إبراز أثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة‪ ،‬وقد‬
‫توصلت إلى أن تكنولوجيا المعلومات ساعدت على رفع األداء البشري وذلك بالسرعة والدقة في أداء األعمال‪،‬‬
‫والتقليل من التكاليف‪ ،‬والقضاء على ضغوطات العمل وتفادي بعض المشاكل والصعوبات المترتبة عن النظام‬
‫الكالسيكي ككثرة الورق واإلجراءات البيروقراطية والغموض في تأدية بعض المهام وضيق المكان بسبب كثرة‬
‫الرفوف‪ .‬كما بين الباحث أن العمل عبر الشبكات أدى إلى تقليل حركة األفراد داخل التنظيم وأداء أعمالهم في وقت‬
‫قصير دون الحاجة إلى التنقل‪.‬‬
‫كما توصل الباحث إلى أن المزايا الجليلة التي منحتها لنا تكنولوجيا المعلومات في تأدية األعمال هذا ال‬
‫يعني أنها ال تنطوي على سلبيات‪ ،‬لكن هذه السلبيات ال تعود لتكنولوجيا المعلومات في حد ذاتها بقدر ما تعود‬
‫لقصور في معارف األفراد تجاه التكنولوجيا واستخداماتها أو قصور في تصميم بعض البرامج المعلوماتية والتي في‬
‫غالب األحيان تكون بسبب عدم استشارة العمال في خصوصيات العمل‪.‬‬
‫المبحث الثالث ‪ :‬الجانب العملي ‪-‬تحليل البيانات واختبار الفرضيات‬
‫أوال‪ :‬البيانات األولية‬
‫‪ -1‬العمر‪:‬‬
‫الجدول رقم‪ )01( :‬توزيع العينة حسب العمر‬
‫العمر‬
‫أكثر من ‪50‬‬
‫أكثر من ‪40‬‬
‫أكثر من ‪30‬‬
‫أكثر من ‪18‬‬
‫وأقل أو يساوي‬
‫وأقل أو يساوي‬
‫وأقل أو يساوي‬
‫من ‪50‬‬
‫من ‪40‬‬
‫من ‪30‬‬
‫ك‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫‪٪‬‬
‫‪0,15‬‬
‫‪0,25‬‬
‫‪0,375‬‬
‫‪0,225‬‬
‫يتضح من الجدول رقم ‪ 01‬أن نسبة ‪ ٪22.5‬من أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين ‪ 18‬إلى ‪ 30‬سنة‪ ،‬و‬
‫أن نسبة ‪ ٪37.5‬من أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين ‪ 30‬إلى ‪ 40‬سنة وهي أعلى نسبة‪ ،‬وأن نسبة ‪ ٪25‬من‬
‫أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين ‪ 40‬إلى ‪ 50‬سنة ‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪15‬من أفراد العينة تتراوح أعمارهم أكثر من‬
‫‪ 50‬سنة وهي أدنى نسبة‪.‬‬
‫‪ -2‬المستوى التعليمي‪:‬‬
‫المستوى التعليمي‬
‫الجدول رقم‪ )02( :‬توزيع العينة حسب المستوى التعليمي‬
‫مؤهل جامعي‬
‫الثانوي‬
‫المتوسط‬
‫االبتدائي‬
‫أو ما يعادله‬
‫ك‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪٪‬‬
‫‪0,6‬‬
‫‪0,3‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0‬‬
‫يتضح من الجدول رقم ‪ 02‬أن نسبة ‪ ٪60‬من أفراد العينة لهم مؤهل جامعي أو ما يعادله وهي أعلى نسبة‪ ،‬و أن‬
‫نسبة ‪ ٪30‬من أفراد العينة لهم مستوى التعليم الثانوي‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪10‬من أفراد العينة لهم مستوى التعليم‬
‫المتوسط‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪00‬من أفراد العينة لهم مستوى التعليم االبتدائي وهي أدنى نسبة‪ .‬وهذا دليل على أن‬
‫شركات التأمين في الجزائر تتجه لتوظيف اإلطارات العلمية المؤهلة لتأدية نشاطاتها‪.‬‬
‫‪ -3‬طبيعة الوظيفة‪:‬‬
‫الجدول رقم‪ )03( :‬توزيع العينة حسب طبيعة الوظيفة‬
‫طبيعة الوظيفة‬
‫أعمال قيادية‬
‫أعمال إدارية‬
‫أعمال فنية‬
‫روتينية‬
‫ك‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪6‬‬
‫‪٪‬‬
‫‪0,3‬‬
‫‪0,55‬‬
‫‪0,15‬‬
‫يتضح من الجدول رقم ‪ 03‬أن نسبة ‪ ٪30‬من أفراد العينة يشتغلون في أعمال قيادية‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪55‬من‬
‫أفراد العينة يشتغلون في أعمال روتينية وهي أعلى نسبة‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪15‬من أفراد العينة يشتغلون في أعمال‬
‫فنية تتعلق بتشغيل األجهزة والبرامج وصيانتها وهي أدنى نسبة‪.‬‬
‫‪ -4‬عدد سنوات األقدمية‪:‬‬
‫الجدول رقم‪ ) 04( :‬توزيع العينة حسب عدد سنوات األقدمية‬
‫عدد سنوات األقدمية‬
‫أكثر من ‪15‬‬
‫أكثر من ‪10‬‬
‫أكثر من ‪ 5‬وأقل‬
‫أقل من ‪5‬‬
‫أو يساوي من‬
‫‪10‬‬
‫سنوات‬
‫ك‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪٪‬‬
‫‪0,375‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,325‬‬
‫وأقل أو‬
‫يساوي من‬
‫‪15‬‬
‫يتضح من الجدول رقم ‪ 04‬أن نسبة ‪ ٪37.5‬من أفراد العينة خبرتهم المهنية تفوق ‪ 15‬سنة وهي على نسبة‪،‬‬
‫و أن نسبة ‪ ٪10‬من أفراد العينة خبرتهم المهنية تتراوح بين ‪ 10‬إلى ‪ 15‬سنة وهي أدنى نسبة‪ ،‬و أن نسبة‬
‫‪ ٪20‬من أفراد العينة خبرتهم المهنية تتراوح بين ‪ 5‬إلى ‪ 10‬سنوات‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪32.5‬خبرتهم المهنية أقل من‬
‫‪ 5‬سنوات‪.‬‬
‫‪ -5‬عدد الدورات التدريبية في مجال المعلوماتية‪:‬‬
‫الجدول رقم‪ )05( :‬توزيع العينة حسب عدد سنوات األقدمية عدد الدورات التدريبية في مجال المعلوماتية‬
‫عدد الدورات التدريبية في مجال المعلوماتية‬
‫أكثر من‬
‫‪6‬‬
‫من ‪5‬‬
‫من ‪3‬‬
‫إلى ‪6‬‬
‫إلى ‪4‬‬
‫من ‪ 1‬إلى‬
‫‪2‬‬
‫لم أستفد‬
‫ك‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫‪٪‬‬
‫‪0,075‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪0,125‬‬
‫‪0,475‬‬
‫‪0,275‬‬
‫يتضح من الجدول رقم ‪ 05‬أن نسبة ‪ ٪7.5‬من أفراد العينة استفادوا من دورات تدريبية في مجال‬
‫المعلوماتية أكثر من ‪ 6‬مرات‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪5‬من أفراد العينة استفادوا من دورات تدريبية في مجال المعلوماتية‬
‫من ‪ 5‬إلى ‪ 6‬مرات وهي أدنى نسبة‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪12.5‬من أفراد العينة استفادوا من دورات تدريبية في مجال‬
‫المعلوماتية من ‪ 3‬إلى ‪ 4‬مرات‪ ،‬و أن نسبة ‪ ٪47.5‬من أفراد العينة استفادوا من دورات تدريبية في مجال‬
‫المعلوماتية من مرة إلى مرتين وهي أعلى نسبة‪ ،‬وأن نسبة ‪ ٪27.5‬من أفراد العينة لم يستفيدوا من تدريب في‬
‫مجال المعلوماتية‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬محاور الدراسة‬
‫المحور األول‪ :‬واقع استخدام نظم المعلومات في الشركة‬
‫الجدول رقم‪ )06( :‬توزيع العينة حسب واقع استخدام نظم المعلومات في الشركة‬
‫العبارة‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫تماما‬
‫‪ 1‬ك ‪7‬‬
‫‪24‬‬
‫‪21‬‬
‫‪0,52 0,125 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 3‬ك ‪6‬‬
‫غير‬
‫ال اتفق‬
‫تماما‬
‫ي‬
‫ط‬
‫ف‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪16,35‬‬
‫‪9,57‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫متأكد‬
‫‪0,6 0,175 ٪‬‬
‫‪ 2‬ك ‪5‬‬
‫ال اتفق‬
‫اإلجمال‬
‫المتوس‬
‫االنح ار‬
‫‪20‬‬
‫‪13,50‬‬
‫‪13,00‬‬
‫كاي مربع الداللة‬
‫‪p‬‬
‫المعياري‬
‫‪8,05‬‬
‫‪7,23‬‬
‫‪41,75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27,50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪25,00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,15 ٪‬‬
‫‪ 4‬ك ‪6‬‬
‫‪0,15 ٪‬‬
‫‪ 5‬ك ‪11‬‬
‫‪0,5‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,5‬‬
‫‪0,17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪0,17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,25‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,42 0,275 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 6‬ك ‪5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0,4 0,125 ٪‬‬
‫‪12,75‬‬
‫‪11,80‬‬
‫‪10,55‬‬
‫‪7,42‬‬
‫‪5,19‬‬
‫‪4,95‬‬
‫‪23,75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19,00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪23,75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫يبين الجدول رقم ‪ 06‬أن اختبار كاي مربع دال لجميع العبارات المكونة لمحور واقع استخدام نظم المعلومات في‬
‫الشركة‪ ،‬أي أن جميع قيم كاي تربيع المحسوبة أكبر من القيم الجدولية لها‪ ،‬مما يشير إلى وجود اختالفات دالة‬
‫إحصائيا في نسب اإلجابة على ( موافق تماما‪ ،‬موافق‪ ،‬غير متأكد‪ ،‬ال أتفق‪ ،‬ال أتفق تماما)‪ ،‬كما تشير نتائج‬
‫الدراسة الميدانية إلى ما يلي‪:‬‬
‫فيما يتعلق بالعبارة رقم ‪ 01‬التي تشير إلى أن الشركة تهتم بتوظيف موارد بشرية متخصصة في نظم‬
‫المعلومات بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 77.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا بأنه بالفعل الشركة تقوم‬
‫بذلك وأن ‪ ( ٪ 12.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين بأنه بالفعل الشركة تقوم بذلك وما نسبته‬
‫‪ ٪ 10‬ال يدرون إن كانت الشركة تقوم بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 02‬التي تشير إلى الشركة تتوفر على أجهزة‬
‫معلوماتية متطورة تتناسب مع طبيعة نشاطها بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 65‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد‬
‫وافقوا بأنه بالفعل الشركة تتوفر على ذلك وأن ‪ ( ٪ 17.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين بأنه‬
‫بالفعل الشركة تتوفر على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 17.5‬ال يدرون إن كانت الشركة تتوفر على ذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪03‬‬
‫التي تشير إلى أنه تتوفر لدى الشركة برامج واجراءات حديثة تتناسب مع طبيعة نشاطها بالتحليل نجد أن ‪( ٪ 65‬‬
‫موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا بأنه بالفعل الشركة لديها ذلك وأن ‪ ( ٪ 15‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما)‬
‫من أفراد العينة غير موافقين بأنه بالفعل الشركة لديها ذلك وما نسبته ‪ ٪ 17,5‬ال يدرون إن كانت الشركة لديها‬
‫ذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 04‬التي تشير إلى أن تستعمل الشركة تقنيات االتصال الحديثة مثل الشبكات (داخلية أو‬
‫خارجية) بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 65‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا بأنه بالفعل الشركة تقوم بذلك‬
‫وأن ‪ ( ٪ 17,5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين بأنه بالفعل الشركة تقوم بذلك وما نسبته‬
‫‪ ٪ 17.5‬ال يدرون إن كانت الشركة تقوم بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 05‬التي تشير إلى أن الشركة يتوفر على موقع‬
‫انترنت تتواصل فيه مع متعامليها بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 70‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا بأنه‬
‫بالفعل الشركة لديها ذلك وأن ‪ ( ٪ 25‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين بأنه بالفعل الشركة لديها‬
‫ذلك وما نسبته ‪ ٪ 5‬ال يدرون إن كانت الشركة لديها ذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 06‬التي تشير إلى أن لدى الشركة‬
‫قاعدة بيانات شاملة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 52,5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا بأنه بالفعل‬
‫الشركة تتوفر على ذلك وأن ‪ ( ٪ 22,5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين بأنه بالفعل الشركة‬
‫تتوفر على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 25‬ال يدرون إن كانت الشركة تتوفر على ذلك‪.‬‬
‫المحور الثاني‪ :‬أثر نظم المعلومات على األداء اإلداري‬
‫الجدول رقم‪ )07( :‬توزيع العينة حسب أثر نظم المعلومات على األداء اإلداري‬
‫العبارة‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫غير‬
‫ال‬
‫ال‬
‫متأكد‬
‫اتفق‬
‫اتفق‬
‫ك ‪8‬‬
‫‪23‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,2 ٪‬‬
‫‪0,57‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1 0,05 0,05 0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫تماما‬
‫اإلجمالي‬
‫المتوسط‬
‫االنحراف‬
‫المعياري‬
‫كاي‬
‫مربع‬
‫الداللة‬
‫‪p‬‬
‫تماما‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫ك ‪9‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,22 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,6‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪1 0,05 0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫ك ‪8‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,2 ٪‬‬
‫‪0,6‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪1 0,05 0,05‬‬
‫ك ‪7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0,17 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,52‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1 0,05 0,02 0,22‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫ك ‪8‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0,2 ٪‬‬
‫‪0,55‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪1 0,05‬‬
‫ك ‪8‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,2 ٪‬‬
‫‪0,6‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪1 0,07 0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫ك ‪6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪15,65‬‬
‫‪16,95‬‬
‫‪16,60‬‬
‫‪14,40‬‬
‫‪14 ,80‬‬
‫‪16,65‬‬
‫‪17,40‬‬
‫‪8,80‬‬
‫‪8,96‬‬
‫‪9,32‬‬
‫‪7,24‬‬
‫‪8,42‬‬
‫‪9,25‬‬
‫‪9 ?97‬‬
‫‪23,4‬‬
‫‪00‬‬
‫‪44,7‬‬
‫‪50‬‬
‫‪27,2‬‬
‫‪00‬‬
‫‪32 ;0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21,6‬‬
‫‪00‬‬
‫‪43,2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪47,0‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0,15 ٪‬‬
‫‪0,62‬‬
‫‪5‬‬
‫ك ‪4‬‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0,1 ٪‬‬
‫‪0,52‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1 0,07 0,05 0,25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1 0,07 0,02 0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫ك ‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,15 ٪‬‬
‫‪0,57‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪1 0,05 0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪14,25‬‬
‫‪15,85‬‬
‫‪7,57‬‬
‫‪8,55‬‬
‫‪31,2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪39,2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫يبين الجدول رقم ‪ 07‬أن اختبار كاي مربع دال لجميع العبارات المكونة لمحور واقع استخدام نظم المعلومات في‬
‫الشركة‪ ،‬مما يشير إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب اإلجابة على ( موافق تماما‪ ،‬موافق‪ ،‬غير متأكد‪ ،‬ال‬
‫أتفق‪ ،‬ال أتفق تماما) لذلك نرفض فرضية العدم األولى أي أنه هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم‬
‫المعلومات و األداء اإلداري‪ ،‬كما تشير نتائج الدراية الميدانية إلى مايلي‪:‬‬
‫فيما يتعلق بالعبارة رقم ‪ 01‬التي تشير إلى أن نظام المعلومات يسهم في توفير واسترجاع المعلومات بسهولة من‬
‫أجل تحديد األهداف ووضع االستراتيجيات بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 77.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد يوافقون‬
‫على ذلك وأن ‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 12,5‬ال يدرون‬
‫ذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 02‬التي تشير إلى أن نظام المعلومات يساعد على توفير المعلومات الصحيحة حول موارد‬
‫الشركة من أجل التنسيق بينها‪ ،‬و بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 82,5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على‬
‫ذلك وأن ‪ ( ٪ 7.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 10‬ال يدرون بذلك‪،‬‬
‫أما العبارة رقم ‪ 03‬التي تشير إلى أن نظام المعلومات يساعد اإلدارة على اختيار واستغالل مواردها بشكل أفضل‬
‫بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 80‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق‬
‫تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 10‬ال يدرون ذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 04‬التي تشير إلى‬
‫أن نظام المعلومات يساعد اإلدارة على مراقبة العاملين فيها وعلى نشاطها بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 70‬موافق‪ ،‬موافق‬
‫تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 7.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على‬
‫ذلك وما نسبته ‪ ٪ 22,5‬ال يدرون ذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 05‬التي تشير إلى أن نظام المعلومات يسهم في تسهيل‬
‫االتصاالت بنقل المعلومات في جميع فروع الشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 75‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة‬
‫قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 15‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 10‬ال‬
‫يدرون ذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 06‬التي تشير إلى أن نظام المعلومات يساعد في اتخاذ الق اررات بطريقة سليمة‬
‫بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 80‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق‬
‫تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 10‬ال يدرون ذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 07‬التي تشير إلى‬
‫أن نظام المعلومات يساع د اإلدارة الوسطى والدنيا على تنفيذ استراتيجيات الشركة بالتحليل نجد أن ‪( ٪ 77.5‬‬
‫موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير‬
‫موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 12,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 08‬التي تشير إلى أن نظام المعلومات يزود‬
‫الشركة بالمرونة الالزمة للتعامل مع البيئة التي تنشط فيها بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 62.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من‬
‫أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 12.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما‬
‫نسبته ‪ ٪ 25‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 09‬التي تشير إلى أن نظام المعلومات يساعد على تحفيز العاملين‬
‫وزيادة قدراتهم اإلبداعية بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 72.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن‬
‫‪ ( ٪ 7.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 20‬ال يدرون بذلك‪.‬‬
‫المحور الثالث‪ :‬أثر نظم المعلومات على األداء الوظيفي‬
‫الجدول رقم‪ )08( :‬توزيع العينة حسب أثر نظم المعلومات على األداء الوظيفي‬
‫العبارة‬
‫موافق‬
‫ال اتفق‬
‫اإلجمال‬
‫موافق‬
‫تماما‬
‫ي‬
‫‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,52‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,6‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,52‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,6‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,52‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,22‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫تماما‬
‫‪ 1‬ك ‪13‬‬
‫‪0,32 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 2‬ك ‪14‬‬
‫‪0,35 ٪‬‬
‫‪ 3‬ك ‪19‬‬
‫‪0,47 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 4‬ك ‪13‬‬
‫‪0,32 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 5‬ك ‪5‬‬
‫‪0,12 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫غير‬
‫ال اتفق‬
‫متأكد‬
‫المتوسط‬
‫االنح ار‬
‫كاي مربع الدالل‬
‫ة‪p‬‬
‫ف‬
‫المعياري‬
‫‪15,60‬‬
‫‪19,40‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19,05‬‬
‫‪18,85‬‬
‫‪14,00‬‬
‫‪6,71‬‬
‫‪6,24‬‬
‫‪2,96‬‬
‫‪6,85‬‬
‫‪7,69‬‬
‫‪38,00‬‬
‫‪18,20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18,42‬‬
‫‪9‬‬
‫‪16,55‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪ 6‬ك ‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,45‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,57‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,2 ٪‬‬
‫‪0,5‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 9‬ك ‪12‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,3 ٪‬‬
‫‪0,5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,17 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 7‬ك ‪8‬‬
‫‪0,2 ٪‬‬
‫‪ 8‬ك ‪8‬‬
‫‪11,65‬‬
‫‪15,55‬‬
‫‪13,45‬‬
‫‪14,20‬‬
‫‪5,97‬‬
‫‪8,92‬‬
‫‪6,82‬‬
‫‪6,68‬‬
‫‪18,25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪37,75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪26,60‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17,60‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫يبين الجدول رقم ‪ 08‬أن اختبار كاي مربع دال لجميع العبارات المكونة لمحور واقع استخدام نظم المعلومات في‬
‫الشركة‪ ،‬مما يشير إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب اإلجابة على ( موافق تماما‪ ،‬موافق‪ ،‬غير متأكد‪ ،‬ال‬
‫أتفق‪ ،‬ال أتفق تماما) لذلك نرفض فرضية العدم الثانية أي أنه هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم‬
‫المعلومات و األداء الوظيفي‪ ،‬كما تشير نتائج الدراية الميدانية إلى مايلي‪:‬‬
‫فيما يتعلق بالعبارة رقم ‪ 01‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى التوفير في الوقت والجهد‬
‫بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪85‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 7.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق‬
‫تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 7,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 02‬التي تشير‬
‫إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى تقليص األخطاء والدقة في العمل بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 95‬موافق‪،‬‬
‫موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين‬
‫بذلك وما نسبته ‪ ٪ 5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 03‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى‬
‫سرعة أداء المهام‪ ،‬أما العبارة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 100‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا بذلك‬
‫وأن ‪ ( ٪ 00‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين بذلك وما نسبته ‪ ٪ 00‬ال يدرون بذلك‪ ،‬رقم ‪04‬‬
‫التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى تسهيل أداء المهام وتخفيف عبء األعمال الروتينية عن‬
‫العاملين بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 92.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 00‬التفق‪،‬‬
‫ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 7,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 05‬التي‬
‫تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى دعم العمل الجماعي بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 65‬موافق‪ ،‬موافق‬
‫تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 12.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على‬
‫ذلك وما نسبته ‪ ٪ 22,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 06‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى‬
‫تخفيض القوى العاملة على كافة المستويات بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 62.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد‬
‫وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 17.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين بذلك وما نسبته ‪ ٪ 20‬ال‬
‫يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 07‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى رضا العاملين وزيادة‬
‫معنوياتهم بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 77.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪( ٪ 12.5‬‬
‫التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 10‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪08‬‬
‫التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى تحسين كفاءة وانتاجية العاملين بالتحليل نجد أن ‪( ٪ 70‬‬
‫موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير‬
‫موافقين بذلك وما نسبته ‪ ٪ 20‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 09‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات‬
‫يؤدي إلى تقليص حجم المحفوظات والورق والملفات بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 80‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد‬
‫العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 15‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪5‬‬
‫‪ ٪‬ال يدرون بذلك‪.‬‬
‫المحور الرابع‪:‬أثر نظم المعلومات على األداء التسويقي‬
‫الجدول رقم‪ )09( :‬توزيع العينة حسب أثر نظم المعلومات على األداء التسويقي‬
‫العبارة موافق‬
‫ال اتفق‬
‫اإلجمال‬
‫موافق‬
‫تماما‬
‫ي‬
‫‪26‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,65‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,47‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,47‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,15‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫تماما‬
‫‪ 1‬ك ‪10‬‬
‫‪0,25 ٪‬‬
‫‪ 2‬ك ‪12‬‬
‫‪0,3 ٪‬‬
‫‪ 3‬ك ‪11‬‬
‫‪0,27 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 4‬ك ‪9‬‬
‫غير‬
‫ال اتفق‬
‫متأكد‬
‫المتوسط‬
‫االنح ار‬
‫كاي مربع‬
‫ف‬
‫ة‪p‬‬
‫المعياري‬
‫‪19,55‬‬
‫‪13,50‬‬
‫‪13,20‬‬
‫‪11,60‬‬
‫‪9,19‬‬
‫‪6,09‬‬
‫‪6,12‬‬
‫‪5,12‬‬
‫الدالل‬
‫‪38,400‬‬
‫‪27,500‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪22,600‬‬
‫‪0,0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,22 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 5‬ك ‪6‬‬
‫‪0,15 ٪‬‬
‫‪ 6‬ك ‪8‬‬
‫‪0,2 ٪‬‬
‫‪ 7‬ك ‪4‬‬
‫‪0,1 ٪‬‬
‫‪ 8‬ك ‪7‬‬
‫‪0,17 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,42‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,22‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,62‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,45‬‬
‫‪0,25‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,52‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,22‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,5‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17,40‬‬
‫‪12,45‬‬
‫‪0‬‬
‫‪14,10‬‬
‫‪13 ;25‬‬
‫‪9,97‬‬
‫‪5,48‬‬
‫‪7,55‬‬
‫‪6,97‬‬
‫‪47,000‬‬
‫‪22,250‬‬
‫‪30 ;50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪26,250‬‬
‫‪0,0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,0‬‬
‫‪0‬‬
‫يبين الجدول رقم ‪ 09‬أن اختبار كاي مربع دال لجميع العبارات المكونة لمحور واقع استخدام نظم‬
‫المعلومات في الشركة‪ ،‬مما يشير إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب اإلجابة على ( موافق تماما‪ ،‬موافق‪،‬‬
‫غير متأكد‪ ،‬ال أتفق‪ ،‬ال أتفق تماما) لذلك نرفض فرضية العدم الثالثة أي أنه هناك عالقة ارتباط معنوية بين‬
‫استخدام نظم المعلومات و األداء التسويقي‪ ،‬كما تشير نتائج الدراية الميدانية إلى مايلي‪:‬‬
‫فيما يتعلق بالعبارة رقم ‪ 01‬ال تي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة‬
‫بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 90‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 5‬التفق‪ ،‬ال أتفق‬
‫تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 5‬ال يدرون تقوم بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 02‬التي تشير‬
‫إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى التعريف بمنتجات الشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 77.5‬موافق‪ ،‬موافق‬
‫تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على‬
‫ذلك وما نسبته ‪ ٪ 12,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 03‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى‬
‫زيادة قنوات التوزيع للشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 75‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن‬
‫‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 15‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما‬
‫العبارة رقم ‪ 04‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى تقديم منتجات الشركة باألسعار المناسبة‬
‫بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪65‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 12.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق‬
‫تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 22,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 05‬التي تشير‬
‫إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى زيادة رضا العمالء وتحسين العالقة معم بالتحليل نجد أن ‪( ٪ 77.5‬‬
‫موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير‬
‫موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 12,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 06‬التي تشير إلى أن استخدام نظام‬
‫المعلومات يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية للشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 65‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة‬
‫قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 10‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 25‬ال‬
‫يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 07‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى مراقبة الوضع التنافسي‬
‫والتكيف معه بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 62.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪( ٪ 15‬‬
‫التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 22,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم‬
‫‪ 08‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية للشركة بالتحليل نجد أن ‪٪ 67.5‬‬
‫( موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 12.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة‬
‫غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 20‬ال يدرون بذلك‪.‬‬
‫المحور الخامس‪ :‬أثر نظم المعلومات على األداء المالي‬
‫الجدول رقم‪ )10( :‬توزيع العينة حسب أثر نظم المعلومات على األداء المالي‬
‫ال اتفق‬
‫اإلجمال‬
‫المتوس‬
‫االنح ار‬
‫العبارة‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫تماما‬
‫ي‬
‫ط‬
‫ف‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪13,15‬‬
‫‪7,17‬‬
‫‪0,5‬‬
‫‪0,22‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,4‬‬
‫‪0,32‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,15‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,32‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,15‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,47‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,3‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,3 0,075 ٪‬‬
‫‪0,4‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪1‬‬
‫تماما‬
‫‪ 1‬ك ‪4‬‬
‫‪0,1 ٪‬‬
‫‪ 2‬ك ‪4‬‬
‫‪0,1 ٪‬‬
‫‪ 3‬ك ‪5‬‬
‫متأكد‬
‫‪0,37 0,125 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 4‬ك ‪4‬‬
‫‪0,1 ٪‬‬
‫‪ 5‬ك ‪3‬‬
‫غير‬
‫ال اتفق‬
‫‪11,95‬‬
‫‪11,40‬‬
‫‪13,35‬‬
‫‪11,25‬‬
‫كاي مربع الداللة‬
‫‪p‬‬
‫المعياري‬
‫‪4,70‬‬
‫‪4,28‬‬
‫‪6,31‬‬
‫‪5,00‬‬
‫‪25,75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19,75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17,00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪26,75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16,25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫يبين الجدول رقم ‪ 10‬أن اختبار كاي مربع دال لجميع العبارات المكونة لمحور واقع استخدام نظم‬
‫المعلومات في الشركة‪ ،‬مما يشير إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب اإلجابة على ( موافق تماما‪ ،‬موافق‪،‬‬
‫غير متأكد‪ ،‬ال أتفق‪ ،‬ال أتفق تماما) لذلك نرفض فرضية العدم الرابعة أي أنه هناك عالقة ارتباط معنوية بين‬
‫استخدام نظم المعلومات و األداء المالي‪ ،‬كما تشير نتائج الدراية الميدانية إلى ما يلي‪:‬‬
‫فيما يتعلق بالعبارة رقم ‪ 01‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى التقليل من التكاليف‬
‫بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 60‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 17.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق‬
‫تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 22,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 02‬التي تشير‬
‫إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى زيادة اإليرادات بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 50‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد‬
‫العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 17.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته‬
‫‪ ٪ 32,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 03‬التي تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى زيادة ربحية‬
‫الشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 50‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 17.5‬التفق‪،‬‬
‫ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 32,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 04‬التي‬
‫تشير إلى أن استخدام نظام المعلومات يؤدي إلى زيادة رضا مالكي الشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 57.5‬موافق‪،‬‬
‫موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 12.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير‬
‫موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 30‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 05‬التي تشير إلى أن استخدام نظام‬
‫المعلومات يؤدي إلى تجنب األزمات المالية التي ممكن أن تتعرض لها الشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 37.5‬موافق‪،‬‬
‫موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 22.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير‬
‫موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 40‬ال يدرون بذلك‪.‬‬
‫المحور السادس‪ :‬معوقات استخدام نظم المعلومات في الشركة‬
‫الجدول رقم‪ )11( :‬توزيع العينة حسب معوقات استخدام نظم المعلومات في الشركة‬
‫العبارة‬
‫موافق‬
‫ال اتفق‬
‫اإلجمال‬
‫المتوس‬
‫االنح ار‬
‫موافق‬
‫تماما‬
‫ي‬
‫ط‬
‫ف‬
‫‪16‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪11,35‬‬
‫‪4,91‬‬
‫‪0,4‬‬
‫‪0,3‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫تماما‬
‫‪ 1‬ك ‪6‬‬
‫‪0,15 ٪‬‬
‫غير‬
‫ال اتفق‬
‫متأكد‬
‫كاي مربع الداللة‬
‫‪p‬‬
‫المعياري‬
‫‪7,200‬‬
‫‪0,06‬‬
‫‪ 2‬ك ‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40‬‬
‫‪13‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,25‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,42‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,2‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,47‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,1‬‬
‫‪0,02‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0,22‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,07‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,32 0,125 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 3‬ك ‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪0,35 0,125 ٪‬‬
‫‪ 4‬ك ‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪0,42 0,175 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 5‬ك ‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪0,37 0,225 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 6‬ك ‪8‬‬
‫‪0,2 ٪‬‬
‫‪ 7‬ك ‪10‬‬
‫‪0,25 ٪‬‬
‫‪ 8‬ك ‪9‬‬
‫‪0,57 0,225 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 9‬ك ‪9‬‬
‫‪17‬‬
‫‪0,42 0,225 ٪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8,95‬‬
‫‪9,85‬‬
‫‪10,85‬‬
‫‪10,10‬‬
‫‪11,15‬‬
‫‪12,65‬‬
‫‪15,90‬‬
‫‪12,52‬‬
‫‪3,02‬‬
‫‪3,67‬‬
‫‪5,51‬‬
‫‪4,19‬‬
‫‪5,30‬‬
‫‪6,51‬‬
‫‪8,58‬‬
‫‪9,16‬‬
‫‪8,600‬‬
‫‪9,250‬‬
‫‪6,600‬‬
‫‪10,50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17,00‬‬
‫‪23,25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪39,50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪22,60‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0,03‬‬
‫‪0,05‬‬
‫‪0,08‬‬
‫‪0,03‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫‪0,00‬‬
‫يبين الجدول رقم ‪ 11‬أن اختبار كاي مربع غير دال لجميع العبارات المكونة لمحور واقع استخدام نظم‬
‫المعلومات في الشركة‪ ،‬مما يشير إلى عدم وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب اإلجابة على ( موافق تماما‪،‬‬
‫موافق‪ ،‬غير متأكد‪ ،‬ال أتفق‪ ،‬ال أتفق تماما)‪ ،‬كما تشير نتائج الدراية الميدانية إلى ما يلي‪:‬‬
‫فيما يتعلق بالعبارة رقم ‪ 01‬التي تشير إلى عدم وجود معايير محددة وسياسات واضحة وخطط الستخدام‬
‫التقنية في الشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 55‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪( ٪ 15‬‬
‫التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 30‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪02‬‬
‫التي تشير إلى ارتفاع تكلفة النظام بالمقارنة مع إمكانيات الشركة بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 45‬موافق‪ ،‬موافق تماما)‬
‫من أفراد العينة قد وافقوا بذلك وأن ‪ ( ٪ 35‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين بذلك وما نسبته‬
‫‪ ٪ 20‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 03‬التي تشير إلى عدم رضا مستخدمي النظام وقلة تجاوبهم معه لتعقده‬
‫بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 47.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 32.5‬التفق‪ ،‬ال‬
‫أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 20‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 04‬التي‬
‫تشير إلى عدم تحفيز اإلدارة العاملين للتعامل مع النظام بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 60‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد‬
‫العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 20‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته‬
‫‪ ٪ 20‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 05‬التي تشير إلى كثرة األعطال باألجهزة و قلة الصيانة بالتحليل نجد أن‬
‫‪ ( ٪ 60‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 27.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد‬
‫العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 12,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 06‬التي تشير إلى حدوث‬
‫توقفات متتالية في تشغيل الب رامج بسبب الفيروسات واالختراقات وضعف نظام الحماية لها بالتحليل نجد أن ‪62.5‬‬
‫‪ ( ٪‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 25‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة‬
‫على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 12,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 07‬التي تشير إلى قلة الكفاءات البشرية في مجال‬
‫المعلوماتية بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 72.5‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪( ٪ 17.5‬‬
‫التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 10‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪08‬‬
‫التي تشير إلى قلة التدريبات المتواصلة في هذا المجال بالتحليل نجد أن ‪ ( ٪ 80‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد‬
‫العينة قد وافقوا ب على ذلك وأن ‪ ( ٪ 12.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد العينة غير موافقين على ذلك وما‬
‫نسبته ‪ ٪ 7,5‬ال يدرون بذلك‪ ،‬أما العبارة رقم ‪ 09‬التي تشير إلى قلة الرقابة المحكمة على النظام بالتحليل نجد أن‬
‫‪ ( ٪ 65‬موافق‪ ،‬موافق تماما) من أفراد العينة قد وافقوا على ذلك وأن ‪ ( ٪ 12.5‬التفق‪ ،‬ال أتفق تماما) من أفراد‬
‫العينة غير موافقين على ذلك وما نسبته ‪ ٪ 22,5‬ال يدرون بذلك‪.‬‬
‫وبما أننا وجدنا اختبار كاي مربع دال لجميع العبارات المكونة لمحاور الدراسة‪ ،‬مما يشير إلى وجود‬
‫اختالفات دالة إحصائيا في نسب اإلجابة على ( موافق تماما‪ ،‬موافق‪ ،‬غير متأكد‪ ،‬ال أتفق‪ ،‬ال أتفق تماما) لذلك‬
‫نرفض الفرضية الرئيسية للدراسة أي أنه هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات واألداء اإلجمالي‬
‫في المؤسسات االقتصادية‪.‬‬
‫المبحث الرابع‪ :‬االستنتاجات والتوصيات‬
‫أوالً‪ :‬االستنتاجات‬
‫لقد سعت هذه الدراسة إلى التعمق والتعرف على استخدام نظم المعلومات وتوضيح العالقة الوثيقة بينها‬
‫وبين األداء اإلجمالي للمؤسسات االقتصادية‪ ،‬وبعون هللا تم التوصل إلى أن استخدام نظم المعلومات في شركات‬
‫التأمين في الجزائر اليزال بعيدا عن ركب التطورات العالمية التي تحصل في هذا المجال‪ ،‬وهذا راجع لعدم إدراك‬
‫بعض المدراء ألهمية نظم المعلومات واهمالها أو عدم إعطائها األهمية المطلوبة في هذه الشركات‪ ،‬حيث توصلنا‬
‫إلى أن شركات التأمين تقوم بالفعل بتوظيف الموارد البشرية المتخصصة في نظم المعلومات لكن ليس بالقدر‬
‫الكافي كونها تشكل تكلفة إضافية بالنسبة إليهم كما أن المهام المنوطة بها بسيطة تكاد تقتصر على أعمال صيانة‬
‫األجهزة والبرامج‪ ،‬كما توصلنا إلى أن شركات التأمين تمتلك بعض التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت‬
‫كأجهزة الكمبيوتر والبرامج والشبكات إال أن الدورات التدريبية لعمالها تعتبر قليلة في هذا المجال‪ ،‬كما وجدنا أن‬
‫ألغلب الشركات مواقع لالنترنت إال أن هذه المواقع تكاد تكون تعريفية بمنتجاتها فلم تصل هذه الشركات بعد إلى‬
‫تقيم الخدمات عن بعد ‪ ،e-assurance‬كما وجدنا أن لهذه الشركات قواعد بيانات تعمل بها ولكن تخص بعض‬
‫األنشطة فقط أي أن هذه القواعد ليست شاملة بالرغم انه باقي األنشطة األخرى اليدوية يمكن أتمتتها وانشاء‬
‫قواعد بيانات تخصها‪.‬‬
‫كما توصلنا إلى أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات واألداء اإلجمالي في شركات‬
‫التأمين في الجزائر‪ ،‬حيث يسهم نظام المعلومات في تحسين األداء اإلداري وذلك من خالل توفير المعلومات‬
‫الضرورية والشاملة وفي الوقت المناسب لمتخذي الق اررات من أجل وضع االستراتيجيات المناسبة واتخاذ الق اررات‬
‫بطرقة سليمة والقيام بعمليات الت نظيم والتخطيط والرقابة‪ ،‬كما يسهم نظام المعلومات في تحسين األداء الوظيفي في‬
‫هذه الشركات وذلك ألنه يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وتقليل األخطاء ودعم العمل الجماعي وتحسين رضا‬
‫الموظفين وزيادة قدرتهم اإلنتاجية وتقليل التعامل باألوراق‪ ،‬كما يسهم نظام المعلومات في تحسين األداء التسويقي‬
‫لهذه الشركات وذلك ألنه يؤدي إلى زيادة قنوات توزيع المنتجات والتعريف بها وزيادة رضا الزبائن وتحقيق الميزة‬
‫التنافسية وذلك بتحسين جودتها وتقديمها باألسعار المناسبة‪ ،‬كما يسهم نظام المعلومات في تحسين األداء المالي‬
‫وذلك من خالل التقليل من التكاليف وزيادة اإلرادات وزيادة رضا مالكي الشركات و تجنب األزمات المالية‪.‬‬
‫إال أن استخدام نظم المعلومات ال يخلو من المخاطر والمعوقات التي تحول دون تطبيقه بالشكل األمثل‬
‫حيث توصلنا إلى أن سياسات وخطط هذه الشركات في هذا المجال غير واضحة‪ ،‬كما أن هناك توقفات متتالية في‬
‫تشغيل األجهزة والبرامج نتيجة لألعطاب والفيروسات حيث ال توجد مراقبة محكمة على األنظمة‪ ،‬كما أن الكفاءات‬
‫البشرية والتدريبات في مجال المعلوماتية قليلة‪.‬‬
‫ثانيًا‪ :‬التوصيات‬
‫وفي ضوء ما تم طرحه من استنتاجات‪ ،‬تم التوصل إلى التوصيات اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬االهتمام الجدي والواضح من قبل المؤسسات االقتصادية بنظم المعلومات واجراءاتها وتقنياتها الحديثة من‬
‫أجهزة وبرامج وادارتها كونها أصبحت اليوم رأس المال الحقيقي والمنبع األساس لمواردها في ظل التحديات والتغيرات‬
‫المستمرة في بيئة األعمال‪ ،‬لذلك يجب تشيع البحث والتطوير المادي والمعنوي في هذا المجال‪.‬‬
‫‪ -2‬ضرورة إتباع األساليب والوسائل العلمية والعملية في عملية اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية المتعلقة بمصير‬
‫ابتداء من تحديد المشكلة وجمع المعلومات عنها وعن البدائل الخاصة بعملها ثم تقييمها‬
‫ومستقبل هذه المؤسسات‬
‫ً‬
‫وصوالً إلى اختبار أفضل البدائل من خال ل القرار األمثل‪ ،‬ويكون ذلك بالتحديث المستمر المعلومات‪.‬‬
‫‪ -3‬االستفادة من المؤهالت الجامعية وذوي الشهادات العليا لتولي مناصب قيادية تكون أكثر فاعلية وكفاءة في‬
‫عملية اتخاذ القرار االستراتيجي‪ ،‬وأن يراعي المديرون الدور الهام للموارد البشرية المتخصصة في نظم المعلومات‪،‬‬
‫والقيام بالتدريبات الضرورية وبالكم المناسب‪.‬‬
‫‪ -4‬من التوصيات الخاصة بشركات التأمين في عينة البحث هو التفكير الجدي بإقامة شبكة داخلية (انترانيت)‬
‫على أن يراعي المديرون على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ألنشطتها‪ ،‬وشبكة خارجية (اكسترانت) بين هذه الشركات‬
‫لتبادل المعرفة ولتدعيم الروابط البيئية من اجل بناء قاعدة معلومات وطنية‪ ،‬ألن هذه الروابط يمكن أن تقلل الكثير‬
‫من التكاليف التي ستتحملها كل شركة لوحدها‪ .‬دون أن ننسى االهتمام المستمر بمواقع هذه الشركات على شبكة‬
‫االنترنت وتحديثها أوال بأول وزيادة درجة التفاعل بينها وبين متعامليها‪.‬‬
‫المصــادر‬
‫أو ًال‪ :‬المصادر العربية‬
‫‪ -1‬منال محمد الكردي‪ ،‬جالل إبراهيم العبد‪ ،‬مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪،‬‬
‫اإلسكندرية‪.2003 ،‬‬
‫‪ -2‬نبيل محمد مرسي‪ ،‬التقنيات الحديثة للمعلومات‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬اإلسكندرية‪.2005 ،‬‬
‫‪ -3‬إبراهيم سلطان‪ ،‬نظم المعلومات اإلدارية‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪.2005 ،‬‬
‫‪ -4‬محمد عبد الرحيم المحاسنة‪ ،‬أثر كفاءة نظم المعلومات في فاعلية عملية اتخاذ الق اررات‪ ،‬المجلة األردنية‬
‫في إدارة األعمال‪ ،‬المجلد‪ ،1‬العدد‪.2005 ،1‬‬
‫‪ -5‬الطاهر الكري‪ ،‬تكلفة االستثمار في أنظمة المعلومات وعالقتها بأداء المنظمات‪ ،‬مجلة الجندول‪ ،‬العدد‬
‫‪ ،24‬سبتمبر ‪2005‬‬
‫‪ -6‬سناء مسودة‪ ،‬نموذج مقترح لقياس األداء الشامل في منظمات األعمال في ضوء مقارنة تحليلية لنموذج‬
‫األمريكي (بطاقة العالمات المتوازنة) والنموذج الياباني ( اإلدارة التكاملية الشاملة) لقياس األداء الشامل‪،‬‬
‫ورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لكلية االقتصاد والعلوم‬
‫اإلدارية بعنوان " الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات" والمنعقد خالل الفترة الواقعة ما‬
‫بين ‪ 27 -26‬نيسان ‪.2006‬‬
‫‪ -7‬إبراهيم بختي‪ ،‬صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعالقتها بتنمية تطوير األداء‪.2005 ،‬‬
‫المؤتمر العلمي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات‪ 09 ،08 ،‬مارس ‪ ،2005‬جامعة ورقلة‪.‬‬
‫‪ -8‬مراد رايس‪ ،‬أثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة‪ ،‬مذكرة ماجستير‪ ،‬جامعة‬
‫الجزائر‪.2006 -2005 ،‬‬
‫‪ -9‬المير عبد الرح يم علي‪ ،‬العالقة بين ضغوط العمل وبين الوالء التنظيمي و األداء و الوصف الوظيفي و‬
‫الصفات الشخصية‪ ،‬مجلة معهد اإلدارة العامة‪ ،‬العدد‪ ،2‬الرياض‪.1995 ،‬‬
‫‪-10‬‬
‫هالل محمد عبد الغني حسن‪ ،‬مهارات إدارة األداء‪ ،‬مركز تطوير األداء‪ ،‬القاهرة‪.1996 ،‬‬
‫ثانيا‪ :‬المصادر األجنبية‪:‬‬
‫‪1- Kaplan S. Robert and Norton P. David, 1996 ‘(Using the Balanced Scorecard as‬‬
‫‪Strategic Management System) Harvard Business Review, January/ February‬‬
‫‪2- Kaplan, S. Robert and Atkinson A. Anthony, 1998, (Advanced Management‬‬
‫‪Accounting), 3rd edition, New jersey: Prentice Hall Inc.‬‬
‫‪3- James O’Brien, Introduction aux systèmes d’information, Chenelière Mc grame‬‬
‫‪Hill, Montréal, 2003.‬‬
4- Robert Reix, Systèmes d’information et management des organisations, Vuibert,
Paris, 5eme Édition, 2004.
5- Pascal Vidal, Philippe Planeix, Systèmes d’information organisationnels, Pearson
éducation, Paris, 2005.