‫إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية‬
‫المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية في سورية‬
‫عبد القادر الدويك‬
‫الرئيس التنفيذي ‪ /‬بنك سورية الدولي اإلسالمي ‪/‬‬
‫‪1‬‬
‫مقدمة‬
‫يتزامن عقد هذا المؤتمر مع استمرار تداعيات األزمة المالية العالمية ‪،‬‬
‫التي كان لها أكبر األثر في إظهار الدور الهام للمصارف اإلسالمية ‪،‬‬
‫والذي أكد على عظم‬
‫الصيرفة اإلسالمية وقصص نجاحاتها ‪،‬‬
‫وصمودها أمام األزمة المالية العالمية مما يقرع الجرس لصناع القرار‬
‫في المصارف اإلسالمية بضرورة المحافظة على هذا اإلنجاز‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مقدمة‬
‫تعتبر مخاطر السيولة من أهم المخاطر التي تواجهها البنوك و التي تم‬
‫أخذها بعين االعتبار في إطار بازل المعدل لكفاية رأس المال المبني على‬
‫المخاطر و الذي يتم تطبيقه من قبل مصرف سورية المركزي على جميع‬
‫البنوك في سورية ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مقدمة‬
‫في هذا السياق ‪ ,‬حرص مصرف سورية المركزي على الحفاظ على‬
‫مستوى كاف من السيولة لدى القطاع المصرفي ‪ ,‬بما يضمن سالمة‬
‫أوضاعه المالية و قدرته على مواجهة التزاماته عند استحقاقها ‪ ,‬لضمان‬
‫وجود قطاع مصرفي آمن و سليم و كفؤ و شفاف‪ ,‬قادر على القيام بالدور‬
‫المناط به في تأمين التمويل الالزم لحاجات بناء و تنمية االقتصاد‬
‫السوري بالحجم و النوعية المالئمة‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫قرارات وتعليمات‬
‫في مجال التعليمات الخاصة بنسب السيولة لدى المصارف العاملة في سورية ‪:‬‬
‫أصدر مجلس النقد و التسليف قرار رقم ‪/588‬م ن‪/‬ب‪ 4‬والذي تضمن ‪:‬‬
‫‪ -1‬تعريف السيولة‪ ،‬بأنها مدى قدرة المصرف على اإليفاء بااللتزامات و تمويل‬
‫الزيادة في جانب الموجودات‪,‬دون االضطرار إلى تسييل موجودات بأسعار غير‬
‫عادلة أو اللجوء إلى مصادر أموال ذات تكلفة عالية ‪.‬‬
‫‪ -2‬تحديد نسبة الحد األدنى السيولة‪،‬التي على كل مصرف أن يحتفظ بها في كل يوم‬
‫ ‪ %30‬كحد أدنى لكافة العمالت‪.‬‬‫‪ %20 -‬كحد أدنى لليرة السورية‪.‬‬
‫و بحيث تحتسب بقسمة األموال الجاهزة و القابلة للتجهيز على الودائع و‬
‫االلتزامات األخرى و عناصر خارج الميزانية( ‪. )OFF-balance sheet‬‬
‫‪5‬‬
‫قرارات وتعليمات‬
‫و في مجال إدارة مخاطر السيولة‬
‫أصدر مجلس النقد و التسليف القرار رقم ‪/74‬م ن‪ /‬ب‪ 4‬بتاريخ‬
‫‪ 2004/9/19‬بما يتضمن ضرورة ‪:‬‬
‫‪ -1‬إنشاء و تطوير هيكلية إلدارة مخاطر السيولة في كل مصرف‪.‬‬
‫‪ -2‬قياس و مراقبة احتياجات التمويل الصافي لكل مصرف‪.‬‬
‫‪ -3‬وضع سياسة مناسبة إلدارة عمليات السوق النقدي‪.‬‬
‫‪ -4‬وضع الخطط البديلة التي تضمن تأمين السيولة الالزمة عند الحاجة‪.‬‬
‫‪ -5‬وضع سياسة الدارة السيولة بالعمالت األجنبية‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫أهداف إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية‬
‫تتمثل أهداف إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية بمايلي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تحقيق عائد مناسب ومنافس على استثمارات البنك ‪.‬‬
‫ايلول ‪2009‬‬
‫معدل النمو‬
‫‪%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪22‬‬
‫‪64‬‬
‫ودائع القطاع الخاص بمليارات‬
‫الليرات السورية‬
‫المصارف العامة‬
‫المصارف الخاصة التقليدية‬
‫‪200‬‬
‫‪8‬‬
‫‪447‬‬
‫‪149‬‬
‫‪473‬‬
‫‪182‬‬
‫المصارف الخاصة اإلسالمية‬
‫‪22‬‬
‫‪36‬‬
‫تقليل مخاطر االستثمار التي يمكن أن تنشأ عن عدم التأكد من المحيط باألسواق‬
‫المالية أو بظروف المؤسسات المالية المصدرة لألدوات المالية التي يستثمر فيها‬
‫البنك‪ ،‬ويكون ذلك بشكل أساسي من خالل تنويع محفظة األوراق المالية ووضع‬
‫الحدود القصوى لها ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫أهداف إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية‬
‫‪ ‬وضع الضوابط والقواعد والسقوف لتقليل مخاطرة البنك بمجاالت التوظيف‬
‫والوصول إلى مخاطرة مقبولة ومدروسة ‪.‬‬
‫‪ ‬المحافظة على سيولة كافية لتلبية االحتياجات الطارئة وذلك دون اللجوء إلى‬
‫ايلول ‪2009‬‬
‫معدل النمو‬
‫‪%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪22‬‬
‫‪64‬‬
‫ودائع القطاع الخاص بمليارات‬
‫الليرات السورية‬
‫المصارف العامة‬
‫المصارف الخاصة التقليدية‬
‫‪200‬‬
‫‪8‬‬
‫‪447‬‬
‫‪149‬‬
‫‪473‬‬
‫‪182‬‬
‫المصارف الخاصة اإلسالمية‬
‫‪22‬‬
‫‪36‬‬
‫تصفية بعض األصول ( أسهم ‪ ،‬صكوك ‪ ،‬ودائع وكالة استثمارية ‪.....‬الخ )‬
‫ما قد يعرض البنك لتحقيق خسائر على هذه األصول وخصوصا عندما ال تكون‬
‫ظروف السوق مواتية ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫مكونات السيولة‬
‫تتكون السيولة في المصارف من ‪:‬‬
‫أوال ‪ -‬السيولة النقدية‬
‫وهي النقدية الجاهزة تحت تصرف المصرف‪ ،‬وتشمل ما يلي‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫النقدية بالعملة الوطنية واألجنبية الموجودة في خزائن البنك‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الودائع لدى البنوك األخرى ‪ ,‬ولدى البنك المركزي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الشيكات تحت التحصيل‪.‬‬
‫مكونات السيولة‬
‫ثانيا‪ -‬السيولة شبه النقدية‬
‫وهي األصول التي يمكن تصفيتها أو بيعها أو رهنها ومنها ( أذونات‬
‫خزينة‪ ,‬كمبياالت مخصومة ‪ ,‬أوراق مالية كاألسهم والسندات )‪ ،‬وهي‬
‫أصول تسمى باألصول االستثمارية لخدمة السيولة‪ ,‬حيث تتصف هذه‬
‫الموجودات بأنها قصيرة االجل كما تتوفر إمكانية بيع مثل هذه‬
‫الموجودات عند الحاجة ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫مصادر األموال ‪/‬السيولة في المصارف‬
‫اإلسالمية‬
‫تتألف مصادر األموال السيولة في المصارف من العناصر التالية ‪:‬‬
‫أوال – المصادر الداخلية لألموال‬
‫‪ ‬حقوق المساهمين (رأس المال واالحتياطات واألرباح المرحلة)‪.‬‬
‫‪ ‬مصادر أخرى منها ( القروض الحسنة من المساهمين ‪ ،‬والتأمينات‬
‫المودعة من قبل العمالء كغطاء اعتماد مستندي أو غطاء خطابات‬
‫الضمان )‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫مصادر األموال ‪ /‬السيولة في المصارف‬
‫اإلسالمية‬
‫ثانيا ً – المصادر الخارجية لألموال ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪‬‬
‫الحسابات الجارية ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حسابات التوفير االستثمارية ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حسابات الودائع االستثمارية المشتركة و‪/‬أو المقيدة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫صكوك االستثمار‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ودائع المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫صناديق االستثمار‪.‬‬
‫مجال توظيف واستخدام مصادر األموال ‪ /‬السيولة‬
‫في المصارف اإلسالمية‬
‫‪ ‬السوق النقدي‪.‬‬
‫‪‬سوق رأس المال وأدوات الملكية‪.‬‬
‫‪ ‬ألتمويل الممنوح وفق صيغ التمويل اإلسالمي المختلفة ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫فائض السيولة في بعض المصارف االسالمية‬
‫اثر فائض السيولة على األرباح‬
‫تواجه البنوك اإلسالمية فائض في السيولة‪،‬وهذا ينعكس على األرباح‬
‫وعوائد االستثمار لديها في ظل المنافسة الكبيرة مع البنوك التقليدية على‬
‫اعتبار أن ارتفاع إجمالي األصول النقدية ينعكس على نسبة األرباح إلى‬
‫األصول ‪ROA‬‬
‫‪14‬‬
‫فائض السيولة في بعض المصارف االسالمية‬
‫‪15‬‬
‫فائض السيولة في بعض المصارف االسالمية‬
‫‪16‬‬
‫إدارة السيولة لدى بنك سورية الدولي اإلسالمي‬
‫تشير البيانات المالية لبنك سورية الدولي اإلسالمي إلى وجود فائض‬
‫في السيولة كما يتوضح ذلك من الجدولين التاليين ‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫نسبة االصول السائلة الى اجمالي االصول‬
‫‪18‬‬
‫نسبة االصول السائلة الى اجمالي الودائع‬
‫‪19‬‬
‫تحديات إدارة السيولة في المصارف‬
‫االسالمية‬
‫تتمثل تحديات إدارة السيولة في ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫توفر إدارة حصيفة للجنة الموجودات والمطلوبات والموائمة بينهما ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المقدرة على تلبية سحب الودائع قبل موعد االستحقاق‪.‬‬
‫‪‬‬
‫زيادة االعتماد على الودائع طويلة األجل بدال من الودائع الجارية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫طبيعة العمليات التمويلية واالستثمارات طويلة األجل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫محدودية األدوات المالية المتاحة للمصارف اإلسالمية إلدارة السيولة ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عدم توفر أو ضعف كفاءة األسواق الالزمة إلدارة السيولة سواء األسواق‬
‫النقدية ‪ /‬أسواق مابين البنوك ‪ /‬واألسواق المالية ‪ /‬أسواق تداول األدوات المالية‬
‫‪/‬‬
‫‪20‬‬
‫االجراءات الالزمة إلدارة السيولة في البنوك اإلسالمية‬
‫تتطلب إدارة السيولة اتخاذ اإلجراءات التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬المراجعة الدورية لسياسة السيولة بما يتناسب مع نشاطات البنك ‪.‬‬
‫‪ ‬التواصل والتنسيق الدائم بين القائمين على وضع سياسات السيولة‬
‫وبين الجهات األخرى التي يتوفر لديها معلومات تؤثر على وضع‬
‫السيولة‬
‫‪ /‬كمدراء التمويل واالستثمار ‪. /‬‬
‫‪ ‬إجراء اختبارات دورية ألوضاع السيولة‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫االجراءات الالزمة إلدارة السيولة في البنوك اإلسالمية‬
‫‪ ‬تأمين خطط طوارئ بديلة للتمكن من مواجهة أزمات السيولة‬
‫التي قد يتعرض لها البنك ‪.‬‬
‫‪‬وضع حدود دنيا لحجم السيولة بما يتالءم ونشاطات البنك والنسب‬
‫المحددة من قبل السلطات النقدية‪.‬‬
‫‪‬توفير نظام رقابة داخلي للتحقق من كفاية سياسة السيولة وحسن‬
‫تنفيذها‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مقترحات وتوصيات إلدارة السيولة في البنوك‬
‫االسالمية‬
‫‪‬الموائمة بين عمليات التمويل واالستثمار والودائع من حيث اآلجال‬
‫والحجم‪ .‬وهذا يتطلب تحليل الفجوات ومدد االستحقاق للموجودات‬
‫والمطلوبات‪.‬‬
‫‪‬تنويع مصادر التمويل وزيادة االعتماد على الودائع االستثمارية‬
‫طويلة األجل‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫مقترحات وتوصيات إلدارة السيولة في البنوك‬
‫االسالمية‬
‫‪‬الموائمة بين مبدأ السيولة في البنك وبين ربحية عمليات التمويل‬
‫واالستثمار بما يحقق ربحا جيدا للمودعين والمساهمين دون تعريض‬
‫االستثمارات للخطورة وعدم التحصيل‪.‬‬
‫‪‬ضرورة وضع المخصصات واالحتياطيات الالزمة لمواجهة المخاطر‬
‫التي يتوقع أن تواجهها البنوك‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫مقترحات وتوصيات إلدارة السيولة في البنوك‬
‫االسالمية‬
‫‪‬استخدام التسنيد أو التو ريق من خالل إصدار صكوك لإلجارة والسلم‬
‫وغيرها‪.‬‬
‫‪ ‬تطوير أدوات جديدة إلدارة السيولة في السوق النقدية وسوق رأس‬
‫المال ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫شكرا الستماعكم‬
‫وشكرا لكم ولراعي المؤتمر وللمنظمين‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا‬
‫‪26‬‬