‫الجامعة اإلسالمية ‪ -‬غزة‬
‫عمادة الدراسات العليا‬
‫كليـة التجارة‬
‫اتفاق بازل ‪II‬‬
‫‪Basel Accord II‬‬
‫إعداد‬
‫سيرين سميح أبو رحمة‬
‫مايو ‪2007‬م‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫التطورات االقتصادية‪:‬‬
‫تحقيق التوازنات االقتصادية الكبرى والتحول نحو اقتصاد‬
‫السوق‪ ،‬أما بالنسبة لتحقيق التوازنات االقتصادية الكبرى‬
‫مثل التضخم‪ ،‬تقلبات أسعار الصرف‪ ،‬تقلبات أسعار الفائدة‪،‬‬
‫هذه التوازنات كانت متفاوتة مما أدى إلى المزيد من‬
‫المخاطرة وتعرض البنوك والمؤسسات المالية ألخطار‬
‫السيولة والتوظيف‪ ،‬أما بالنسبة للتحول نحو اقتصاد السوق‬
‫فانه يالحظ أن غالبية البلدان تبنت فلسفة العولمة وقامت‬
‫بخصخصة القطاع العام وزيادة حرية القطاع الخاص‬
‫المنتج‪ ،‬لذلك زادت الحاجة إلى تطوير وتحرير النظم المالية‬
‫بما يتناسب مع األوضاع الجديدة وذلك من منطلق أن هذه‬
‫السياسات لن تحقق أهدافها النهائية طالما كان القطاع المالي‬
‫مقيدا ويعاني من عقبات تخصيص موارد لتمويل أنشطة‬
‫وقطاعات معينة‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫التطورات المصرفية ‪:‬‬
‫اتخذت التطورات المصرفية عدة أشكال من خالل‬
‫جملة من العناصر ومنها ‪:‬‬
‫ظاهرة التحرر من القيود والعراقيل‪ :‬وذلك نحو إيجاد‬
‫تشريعات ولوائح إلخراج البلدان من الشكليات والمعوقات‬
‫التي تقف عائقا في وجه النشاط االقتصادي‪ ،‬مع التركيز‬
‫على المنافسة وانفتاح السوق المالي المحلي على األسواق‬
‫الدولية‪ ،‬وتخفيض الضرائب والرسوم أو اإلعفاء منها‪،‬‬
‫وهذا كفيل بتحسين وتطوير الجهاز المصرفي لمواجهة‬
‫عناصر وعوامل المنافسة والمخاطرة‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫التطورات المصرفية ‪:‬‬
‫زيادة حدة المنافسة‪ :‬ظهر تصاعد في حدة‬
‫المنافسة التي تواجهها البنوك في نشاطها بسبب‬
‫ظهور تقنيات بنكية عصرية ومنها المشتقات المالية‬
‫ودخول شركات االستثمار وصناديق االستثمار‬
‫وقيامها بدور مهم على الساحة المصرفية الدولية في‬
‫منافسة القطاع المصرفي‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫التطورات المصرفية ‪:‬‬
‫التطور التكنولوجي‪ :‬تحقق تقدم كبير في نظم االتصاالت‬
‫والمعلومات واللذين كان لهما تأثير كبير على العمل‬
‫المصرفي وكذلك التجارة بحيث زادت أحجام التجارة‬
‫اإللكترونية‪ ،‬وهذا التطور أدى إلى انخفاض تكلفة إنجاز‬
‫المعامالت المالية عبر الحدود وتحسن معالجة البيانات‬
‫والنظم المحاسبية‪ ،‬وهذا التطور أدى إلى العديد من الفوائد‬
‫سواء بالنسبة للمصارف أو لعمالئها فقد أصبحت تشكل‬
‫إحدى القوى الرئيسية الدافعة للتغيير والتطور في النشاط‬
‫المصرفي‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫بنك التسويات الدولية‬
‫بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون‬
‫النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم‪.‬‬
‫ويقوم البنك بتلك الخدمات من خالل‪:‬‬
‫‪‬إقامة ندوات ومؤتمرات ومنتديات اقتصادية لمناقشة القرارات‬
‫التي تهم البنوك المركزية‪.‬‬
‫‪‬القيام بدور الشريك للبنوك المركزية في صفقاتها المالية‪.‬‬
‫‪‬مركز للبحوث االقتصادية والنقدية‪.‬‬
‫‪‬وكيل في العمليات المالية الدولية لتسهيل مختلف العمليات المالية‬
‫الدولية‪.‬‬
‫‪‬يقوم كبنك مركزي للبنوك المركزية في العالم‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫تأسست لجنة بازل في نهاية عام ‪1974‬م "‬
‫تقع شمال سويسرا على الراين وتعتبر مرفأ نهري ومركز صناعي" من مجموعة‬
‫الدول الصناعية العشر ‪" Group of ten‬الواليات‬
‫المتحدة األمريكية‪ ،‬كندا‪ ،‬المملكة المتحدة‪ ،‬فرنسا‪،‬‬
‫إيطاليا‪ ،‬هولندا‪ ،‬السويد‪ ،‬سويسرا‪ ،‬اليابان‪ ،‬باإلضافة‬
‫إلى لكسمبرج"‪ ،‬وأطلق على تلك اللجنة مسميات ثالثة‪،‬‬
‫لجنة بال نسبة إلى مكان انعقادها بمدينة بال بالفرنسية‪،‬‬
‫أو لجنة بازل نسبة إلى مدينة بازل باإلنجليزية‪ ،‬أو‬
‫لجنة كوك نسبة إلى رئيسها "مدير بنك إنجلترا‬
‫المركزي"‪ .‬وذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية‬
‫بازل ‪ Basel‬مدينة‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫رأس المال‬
‫مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته‪.‬‬
‫معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية‪.‬‬
‫معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته‪:‬‬
‫لقد ارتبط حجم رأس المال في قطاع البنوك بقدر المخاطر التي‬
‫تتعرض لها ‪ ,‬وذلك الن البنوك تعمل أساسا بأموال المودعين‬
‫ومن خالل استخدامها لدى الغير في شكل قروض وتسهيالت‬
‫واستثمارات بما يجعلها تتحمل مخاطرها ومخاطر اآلخرين‪.‬‬
‫لذلك يعطى رأس المال الثقة للمتعاملين مع البنوك ولجهات‬
‫الرقابة‪ ,‬بل ويعزز الثقة في قدرتها على العمل ومواجهة المخاطر‬
‫التي تتعرض لها باعتبار أن رأس المال هو خط الدفاع األول عن‬
‫أموال المودعين لمقابلة مخاطر االئتمان والتمويل وتقلبات سعر‬
‫الصرف والفوائد ومخاطر البالد التي تعمل فيها ومخاطر‬
‫السوق‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫تعريف رأس المال ‪:‬‬
‫ويمكن تعريف رأس المال عموما بأنه الفرق بين األصول‬
‫والخصوم في أية منشأة وهناك مفهومان لرأس المال احدهما‬
‫يقتصر على رأس المال المدفوع وثانيهما يتسع ليشمل جميع‬
‫حقوق المساهمين المعلنة وغير المعلنة ويمثل رأس المال المدفوع‬
‫عادة النواة األولى لموارد أي منشأة اقتصادية التي تبدأ به نشاطها‬
‫لتكوين ما يلزمها من أصول ثابتة وتمويل المستلزمات المباشرة‬
‫لهذا النشاط‪ ,‬وتسعى المنشات عادة إلي زيادة رأسمالها المدفوع‬
‫عبر مسيرتها اإلنتاجية مع تعزيزه بتراكم االحتياطات لدعم‬
‫مقدرتها على التوسع ومواجهة مختلف المخاطر التي قد‬
‫تعترضها‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫دور رأس المال ‪:‬‬
‫يختلف دور رأس المال في المنشات االقتصادية غير المصرفية‬
‫عنه في المنشات المصرفية حيث أننا نجد أن المهمة األساسية‬
‫لرأس المال في المنشات غير المصرفية تنصب على تمويل وشراء‬
‫المباني واآلالت والمعدات الالزمة للمشروع في العمليات اإلنتاجية‬
‫كهدف أولي‪ ,‬وتكون حماية حقوق الدائنين كهدف ثانوي‪ .‬فيما‬
‫تنصب مهمة رأس المال في المنشآت المصرفية بصورة أساسية‬
‫في حماية وتأمين أموال المودعين تجاه أي خسارة أو عارض‬
‫خارجي قد تتعرض له المنشأة المصرفية‪,‬في حين يكون دور رأس‬
‫المال في تمويل وشراء األصول الثابتة ثانويا‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية‪:‬‬
‫كان الفكر المستقر عليه في مجال كفاية رأس المال يتمثل في أنها‬
‫عالقة بين حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع واالحتياطات‬
‫واألرباح المحتجزة باإلضافة إلى مجموعة من العناصر األخرى‪.‬‬
‫ولقد كانت نسبة حقوق المساهمين إلى الودائع أولى المعايير‬
‫المعمول بها لقياس كفاية رأس المال منذ ‪1914‬م خاصة‬
‫المصارف األمريكية بمعنى فرض حد أدنى لهذه النسبة حيث أنه‬
‫بزيادة الودائع يتطلب األمر زيادة حقوق المساهمين باعتبار أنها‬
‫ضمان للودائع‪ ,‬مع اعتماد المصارف المركزية نسبة ‪%10‬‬
‫كمقياس مالئم ومقبول لمدى كفاية رأس المال دون النظر إلى‬
‫اختالف درجة مخاطر المصرف تبعا لطبيعة األصول التي توظف‬
‫فيه الودائع‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫معدل كفاية رأس المال وفقا التفاقية بازل‪:‬‬
‫لقد أرسلت لجنة بازل معدال موحدا لكفاية رأس المال بأن‬
‫وضعت حدا أدنى للعالقة بين رأس المال بمفهوم أكثر‬
‫شموال من ناحية وبين األصول وااللتزامات العرضية‬
‫الخطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى قدرها ‪ %8‬مع‬
‫إتاحة الحق ألي دولة بأن تكون أكثر تشددا‪ ,‬وأصبح من‬
‫المتعارف عليه أن تقييم مالءة البنوك في مجال المعامالت‬
‫الدولية يرتبط بمدى استيفائها لحدود هذا المعيار الذي‬
‫انصبت على المخاطر االئتمانية كما تعني ضرورة االهتمام‬
‫بنوعية األصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫مكونات رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل‪:‬‬
‫يتكون رأس المال من شريحتين‪:‬‬
‫الشريحة األولى تمثل رأس المال األساسي ‪Core capital‬‬
‫الشريحة الثانية تمثل رأس المال المساند أو التكميلي‬
‫‪ Supplementary capital‬بما ال يزيد عن ‪ %100‬من رأس‬
‫المال األساسي‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫شروط بازل اإلضافية لمكونات رأس المال‬
‫‪‬ال تسمح بشمول كامل احتياطات ومخصصات الديون المشكوك في‬
‫تحصيلها ضمن االحتياطات المحتجزة المخصصة‪ ,‬وال تسمح أيضا بشمول‬
‫الفارق الناشئ عن إعادة تقييم العقارات أو المباني التي تملكها المصارف أو‬
‫التي تستثمر أموالها فيها والتي مرهونة لديها والتي تفوق قيمتها السوقية‬
‫بكثير التكلفة النقدية لها‪.‬‬
‫‪‬واشترطت المقررات أن ال يزيد رأس المال المساند عن ‪ %100‬من رأس‬
‫المال األساسي كحد أقصى‪ ,‬وأن ال يزيد بند المديونية للغير (أي سندات رأس‬
‫المال) عن ‪ %50‬كحد أقصى من رأس المال المساند‪.‬‬
‫‪‬كما تنص المقررات على طرح فقرة "الشهرة" من هيكل رأس المال األمر‬
‫الذي يعني تخفيضه لدرجة كبيرة في بعض المصارف العربية‪.‬‬
‫‪‬واستثنت المقررات االستثمارات في المنشآت المصرفية والمالية التابعة من‬
‫جانب األصول على أن تطرح من رأس المال‪ ,‬وذلك عندما ال تكون هذه‬
‫الميزانيات موحدة‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫يقسم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين ‪:‬‬
‫أ‪ -‬رأس المال األساسي‪ :‬يشمل حقوق المساهمين ‪+‬‬
‫االحتياطيات المعلنة واالحتياطيات العامة والقانونيَة ‪+‬‬
‫األرباح غير الموزعة أو المحتجزة‪.‬‬
‫ب‪ -‬رأس المال التكميلي‪ :‬يشمل احتياطيات غير معلنة ‪+‬‬
‫احتياطيات إعادة تقييم األصول ‪ +‬احتياطيات مواجهة‬
‫ديون متعثرة ‪ +‬اإلقراض متوسط وطويل األجل من‬
‫المساهمين ‪ +‬األوراق المالية (األسهم والسندات التي‬
‫تتحول إلى أسهم بعد فترة)‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫ويجب احترام الشروط اآلتية في رأس المال‪:‬‬
‫أال يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال األساسي‪.‬‬
‫أال تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل‬
‫ضمن هذا اإلطار عن ‪ % 50‬من رأس المال األساسي‪.‬‬
‫أال تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن ‪ % 2‬مرحلـيا‪ ،‬ثم تحدد‬
‫بـ ‪ 1205‬من األصول وااللتزامات العرضية مرجحة الخطر‪ ،‬ألنها ال ترقى‬
‫إلى حقوق الملكية‪.‬‬
‫تخضع احتياطيات إعادة التقييم لألصول العتبارات معينة (خصم بنسبة ‪55‬‬
‫‪ %‬الحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع األصول)‪ ،‬وكذا األوراق‬
‫المالية التي تتحول إلى أسهم (يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل‬
‫المساهمين)‪.‬‬
‫يشترط لقبول أيَة احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن يكون‬
‫موافقا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابيَة‪ ،‬وأن تكون من خالل حساب‬
‫األرباح والخسائر‪ ،‬وأن ال يكون لها صفة المخصص‪ ،‬وبعض الدول ال‬
‫تسمح بها‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫أوزان المخاطرة المرجحة لألصول حسب نسبة بازل‬
‫درجة المخاطرة‬
‫نوعية األصول‬
‫‪ -‬صفر‬
‫ النقديةةة ‪ +‬المطلوبةةان مةةو ال اومةةان المراوكةةة والةنةةوط المراوكةةة والمطلوبةةان‬‫بضمانان نقدية وبضماو أوراق مالية صادرة مو ال اومةان ‪ +‬المطلوبةة أو‬
‫المضمونة مو اومان وبنوط مراوكة في ةلداو ‪.OCDE‬‬
‫ ‪ 01‬إلى ‪ - % 05‬المطلوبان مو هيئان القطاع العام الم لية ( سبما يتقرر وطنيا)‬‫‪% 02 -‬‬
‫ المطلوبةةان مةةو ةنةةوط التنميةةة الدوليةةة وبنةةوط دول من مةةة ‪ + OCDE‬النقديةةة‬‫في الطركق‪.‬‬
‫‪% 05 -‬‬
‫قروض مضمونة ةرهونان عقاركة‪ ،‬ويشغلها مالكها‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪100 %‬‬
‫ جميةةأل األصةةول األخةةرا بمةةا فيهةةا القةةروض التجاركةةة ‪ +‬مطلوبةةان مةةو قط ةاع‬‫خاص ‪ +‬مطلوبان مو خارج دول من مة ‪ OCDE‬وكتبقى على اسةت قاقها‬
‫ما يوكد عو عام ‪ +‬مطلوبان مو شراان قطاع عام اقتصادية ‪ +‬مساهمان‬
‫في شراان أخرا ‪ +‬جميأل الموجودان األخرا‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية‬
‫أوزان‬
‫المخاطر‬
‫الةنود‬
‫‪% 100 -‬‬
‫ ةن ةةود م يل ةةة للق ةةروض (م ةةض الض ةةمانان العام ةةة‬‫للقروض)‪.‬‬
‫ ةنةةود مرتبطةةة بمعةةامالن سةةو األدا (خطابةان‬‫الضماو‪ ،‬تنفيذ عمليان مقاوالن أو توركدان)‪.‬‬
‫‪% 20 -‬‬
‫ ةنة ة ةةود مرتبطة ة ةةة بمخة ة ةةاطر قصة ة ةةيرة األجة ة ةةض تة ة ةةتم‬‫بالتصفية الذاتية (اإلعتمادان المستندَّية)‪.‬‬
‫‪% 50 -‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫مقررات لجنة بازل كما يلي ‪:‬‬
‫معدل كفاية رأس المال حسب َّ‬
‫‪%8‬‬
‫رأس المال (الشريحة ‪ + 1‬الشريحة ‪)2‬‬
‫مجموع التعهدات وااللتزامات بطريقة مرجحة الخطر‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫عند حساب نسبة رأس المال اإلجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية‬
‫بين مخاطر االئتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس‬
‫المخاطرة السوقية في ‪ 12.5‬ثم إضافة الناتج إلى مجموع‬
‫األصول المرجحة ألوزان المخاطرة‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫وبما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك آلخر فقد تضمنت‬
‫مقترحات اللجنة طرقا إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة‪،‬‬
‫منها القيمة المقدرة للمخاطرة (‪.Value at Risk ( VAR‬‬
‫تصبح إذن العالقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي ‪:‬‬
‫إجمالي رأس المال ( شريحة ‪ + 1‬شريحة ‪ +2‬شريحة ‪) 3‬‬
‫جحة بأوزان المخاطرة ‪ +‬مقياس المخاطرة السوقيَّة × ‪1 2 ,5‬‬
‫األصول المر ّ‬
‫‪%8‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫وبناء على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في‬
‫إدارة مخاطرها‪ ،‬فإن االتفاق الجديد المقترح (اتفاق‬
‫بازل ‪ )II‬يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى النماذج‬
‫الثالثة لتحديد رأس المال لمواجهة المخاطر‪ ،‬وهي ‪:‬‬
‫النموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي‬
‫لالئتمان‪.‬‬
‫نموذج التصنيف الداخلي ‪Internal Rating‬‬
‫‪.)IRB( Board‬‬
‫نموذج ‪ IRB‬المتقدم أو المنهج القائم على النماذج‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫المضمون – األهمية ‪ -‬األبعاد‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫أهداف اتفاق بازل‬
‫تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي‪ ,‬وأهم ما تم اتخاذه في هذا‬
‫الصدد إصدار لجنة بازل للرقابة على البنوك لألسس المحورية‬
‫للرقابة المصرفية الفعالة ‪(Core principles for‬‬
‫)‪ effective banking supervision‬في عام ‪.1997‬‬
‫وأصدرت في عام ‪ 1999‬منهجيات أو طرق تطبيق األسس‬
‫المحورية للرقابة المصرفية الفعّالة ‪(Core principles‬‬
‫)‪ methodology‬كذلك قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‬
‫بتنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي ‪(Financial sector‬‬
‫)‪ assessment program‬والذي يطلق عليه )‪(FSAP‬‬
‫على سبيل االختصار‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫الشففففافية ‪ :‬تلعبببب الشبببفافية واإلفصببباح دورا هامبببا فبببي انضبببباط‬
‫السوق‪ ,‬حيث أن توافر المعلومات الضرورية وفي الوقت المناسبب‬
‫تسبباعد المتعبباملين (المشبباركين) فببي األسببواق الماليببة علببى اتخبباذ‬
‫القببببرارات االسببببتثمارية السببببليمة‪ ,‬أمببببا فببببي حالببببة عببببدم الشببببفافية‬
‫واإلفصاح فإن ذلك يؤدي إلبى عبدم صبحة قبرارات المشباركين فبي‬
‫األسببواق‪ ,‬وقببد لببوحظ ذلببك خببالل األزمببة الماليببة فببي المكسببيك فببي‬
‫أواخببر عببام ‪ 1994‬وأوائببل عببام ‪ ,1995‬حيببث إن عببدم الشببفافية‬
‫واإلفصبببباح لعبببببا دورا هامببببا فببببي تفبببباقم األزمببببة‪ .‬لببببذا فقببببد أولببببت‬
‫المؤسسببات الماليببة الدوليببة اهتمامببا كبيببرا بالشببفافية واإلفصبباح فببي‬
‫األسببواق الماليببة بصببفة عامببة والبنببوك بصببفة خاصببة‪ .‬مببن الجببدير‬
‫بالذكر أن الشفافية واإلفصاح سيؤديان إلى انضباط السوق‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫قضايا تحرير حساب رأس المال‪ :‬أثارت قضايا تحرير حساب‬
‫رأس المال‪ ,‬والمتعلقة بفتح األسواق المالية‪ ,‬كثيرا من الجدل‬
‫وخصوصا فيما يتعلق بفتح السوق المالية للدولة تدريجيا أم دفعة‬
‫واحدة‪ ,‬حيث يرى البعض أهمية التدرج في فتح السوق المالية‬
‫أمام المستثمرين األجانب والسماح للمستثمرين المحليين‬
‫باالستثمار في الخارج‪ ,‬بينما يرى البعض اآلخر أهمية فتح السوق‬
‫المالية دفعة واحدة حتى ال تستطيع مراكز القوى المناوئة لتحرير‬
‫حساب رأس المال ممارسة ضغوط لعدم التحرير‪.‬‬
‫وقد أشارت التجارب إلى أن تحرير حساب رأس المال في ظل‬
‫قطاع مالي ومصرفي ضعيف يؤدي في الغالب إلى حدوث أزمات‬
‫مالية مصرفية‪ ،‬لذا يجب العمل على تقوية ودعم القطاع المالي‬
‫والمصرفي قبل تحرير حساب رأس المال‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫إشراك القطفاع الخفاف ففي منفو حفدوم األزمفات الماليفة‪:‬‬
‫هناك الكثير من الدول النامية التي تتحمل تكاليف األزمات‬
‫المصرفية‪ ,‬وال يتم إشبراك القطباع الخباص فبي تحمبل تلبك‬
‫التكبباليف وذلببك مببن خببالل مببا يمكببن أن يطلببق عليببه أنظمبة‬
‫التأمين على الودائع وحمايبة المبودعين الضبمني‪ ,‬أي أن ال‬
‫يوجد نظام صريح للتأمين على الودائبع ولكبن عنبد حبدوث‬
‫أزمات مصرفية تقوم الدولة بتعويض المودعين عبن كامبل‬
‫ودائعهم‪ .‬هذا النظام يجعل المودعين غيبر مهتمبين باختيبار‬
‫البنك الجيد والقوي نظرا ألنهم لن يتحملوا أيبة تكباليف فبي‬
‫حالة حدوث أزمات مصرفية‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫خالل السنوات القليلة السابقة لعام ‪ ,1999‬قامت لجنة‬
‫بازل للرقابة على البنوك بعمل جاد إلصدار اتفاق بازل‬
‫‪ 2‬الخاص بمعيار كفاية رأس مال البنوك بحيث يعكس‬
‫التغيرات في هيكل وممارسات األسواق المالية والبنوك‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫قبل إصدار اتفاق بازل ‪ ,2‬قامت اللجنة بدراسة أسباب‬
‫األزمات المصرفية في كثير من الدول واتضح من تلك‬
‫الدراسات أن أهم األسباب التي أدت إلى تلك األزمات هي‬
‫عدم إدارة البنوك للمخاطر المصرفية التي تتعرض لها‬
‫وضعف الرقابة الداخلية والخارجية (السلطات الرقابية‬
‫الوطنية)‪ ,‬لذا فإن االتفاق الجديد ركز على معالجة تلك‬
‫األسباب لضمان قوة البنوك‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫خالل الفترة ‪ 1999‬إبريل ‪ 2003‬قامت اللجنة بإجراء العديد من‬
‫التعديالت على الطبعة األولى التي صدرت في عام ‪ 1999‬حتى‬
‫صدرت الطبعة الثالثة في إبريل ‪ .2003‬وقد ركز االتفاق الجديد‬
‫(بازل‪ )2‬على تقوية إطار رأس المال القانوني أو الرقابي‬
‫)‪ (Regulatory Capital‬من خالل متطلبات الحد األدنى‬
‫لرأس المال بحيث يكون أكثر حساسية للمخاطر التي يتعرض لها‬
‫البنك وفي الوقت نفسه تعطي حوافز للبنوك التي تدير المخاطر‬
‫التي تتعرض لها بصورة جيدة‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫يعتبر اتفاق بازل ‪ 2‬أكثر تعقيدا من اتفاق بازل ‪1‬‬
‫وذلك ألسباب متعددة‪ .‬أحد هذه األسباب هو أن‬
‫تقييم المخاطر في بيئة تتميز بتطور وزيادة‬
‫األدوات المالية الجديدة واالستراتيجيات الخاصة‬
‫بها يعتبر أمرا معقدا‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫األهداف ‪:‬‬
‫•تطوير طرق قياس وإدارة المخاطر المصرفية‪.‬‬
‫•االتساق‪ ,‬بأكبر درجة ممكنة‪ ,‬بين حجم رأس المال المطلوب‬
‫وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك‪.‬‬
‫•تطوير الحوار والتفاهم بين مسئولي البنك والسلطات الرقابية‬
‫الوطنية فيما يتعلق بقياس وإدارة المخاطر والعالقة بين حجم‬
‫رأس المال والمخاطر‪.‬‬
‫•زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها البنك‪,‬‬
‫ويجب أن تتاح المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب للمتعاملين‬
‫مع البنك‪ ,‬حيث إنهم يشاركون البنك في المخاطر التي يتعرض‬
‫لها‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫يتكون اتفاق بازل ‪ 2‬من ثالثة محاور هي ‪:‬‬
‫المحور األول ‪ :‬المتطلبات الدنيا لرأس المال‬
‫)‪(Minimum Capital Requirements‬‬
‫المحور الثاني ‪ :‬عمليات المراجعة الرقابية‬
‫)‪(Supervisory review process‬‬
‫المحور الثالم ‪ :‬انضباط السوق (اإلفصاح العام)‬
‫)‪(Market discipline) (Public disclosure‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫المحور األول‬
‫المتطلبات الدنيا لرأس المال‬
‫يختلف المحور األول في اتفاق بازل ‪ 2‬عن اتفاق بازل ‪ 1‬في‬
‫عدة أبعاد‪ ,‬بينما يتشابه االتفاقان في عدة أبعاد‪ .‬بالنسبة ألبعاد‬
‫االتفاق فهي أن نسبة مالءة (كفاية) رأس المال بقيت كما هي‬
‫بدون تغيير في اتفاق بازل‪ 2‬حيث إن الحد األدنى لمعدل كفاية‬
‫رأس المال ما زال ‪ ,%8‬هذا باإلضافة على مكونات بسط نسبة‬
‫كفاية رأس المال وهو رأس المال القانوني أو الرقابي في اتفاق‬
‫‪1‬شريحة رأس المال (‪( )1‬رأس المال األساسي) وشريحة رأس‬
‫المال ‪( 2‬رأس المال المساند) بمكوناته المختلفة هي نفس‬
‫المكونات في اتفاق بازل ‪.2‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫المحور األول‬
‫المتطلبات الدنيا لرأس المال‬
‫يتشابه اتفاق بازل‪ 1‬واتفاق بازل‪ 2‬في أساليب قياس مخاطر‬
‫السوق‪ ,‬حيث أشارت الوثيقة الرئيسية التفاق بازل‪ 2‬إلى أن‬
‫مخاطر السوق الواردة في بازل‪ 1‬سيتم تطبيقها في اتفاق بازل ‪2‬‬
‫بدون أية تغييرات‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫المحور األول‬
‫المتطلبات الدنيا لرأس المال‬
‫أبعاد االختالف في االتفاقين فتتمثل في تعريف‬
‫أوزان مخاطر األصول )‪,(Risk-Weighted‬‬
‫أي الطرق المستخدمة في قياس المخاطر التي‬
‫تواجه البنك‪ .‬إن األساليب الجديدة التي قدمها اتفاق‬
‫بازل‪ 2‬ستؤدي إلى تطوير تقييم المخاطر التي‬
‫تتعرض لها البنوك ومن ثم فإن معدل كفاية رأس‬
‫المال سيكون أكثر واقعية واتساقا مع حجم‬
‫المخاطر‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫المحور األول‬
‫المتطلبات الدنيا لرأس المال‬
‫يغطي اتفاق بازل ‪ 1‬نوعين من المخاطر هما مخاطر االئتمان‬
‫ومخاطر السوق‪ .‬أما بالنسبة التفاق بازل ‪ 2‬فإنه قد أضاف‬
‫التشغيل )‪ ,(Operational risk‬حيث أصبحت المخاطر التي‬
‫يغطيها اتفاق بازل ‪ 2‬هي مخاطر االئتمان ومخاطر السوق‬
‫ومخاطر التشغيل‪.‬‬
‫مع العلم أن اختالف طرق قياس مخاطر االئتمان في بازل ‪2‬‬
‫عنها في بازل ‪ 1‬وإضافة مخاطر التشغيل سيؤدي إلى تغيير مقام‬
‫نسبة كفاية رأس المال‪ ,‬حيث أن المقام يمثل األصول وااللتزامات‬
‫العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫المحور األول‬
‫المتطلبات الدنيا لرأس المال‬
‫أساليب قياس مخاطر االئتمان في اتفاق بازل‪ 1‬فإن أوزان‬
‫المخاطر محددة من قبل لجنة بازل وتستخدم مقاسا واحدا يناسب‬
‫الجميع )‪ ,(One size fits all‬بينما طرح اتفاق بازل ‪ 2‬ثالث‬
‫طرق أو أساليب لحساب مخاطر االئتمان هي‪:‬‬
‫•األسلوب النمطي أو المعياري ‪(Standardized‬‬
‫)‪approach‬‬
‫•أسلوب التصنيف الداخلي األساسي‬
‫•أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم ‪(Internal rating‬‬
‫‪based-approach) (foundation and‬‬
‫)‪.advanced‬‬
‫وللبنك حق االختيار لواحد من هذه األساليب‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫قياس المخاطر‬
‫أسلوب التصنيف النمطي‬
‫فإنه يعتمد على التصنيفات االئتمانية التي تصنفها مؤسسة التصنيف الخارجية مثل مؤسسة‬
‫موديز وستاندرد أند بورز ووكاالت ضمان الصادرات‪ ,‬وقد قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات‬
‫إلى ست فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطر حسب فئة التصنيف وذلك بالنسبة للدول والبنوك‬
‫والشركات‪.‬‬
‫يتضمن األسلوب النمطي توسيع مدى الضمان والضامنين ومشتقات االئتمان التي تستخدمها‬
‫البنوك التي تتبنى األسلوب النمطي‪ ,‬وقد عرف اتفاق بازل ‪ 2‬تلك األساليب بمخففات مخاطر‬
‫االئتمان )‪.( Credit risk mitigation‬‬
‫يتضمن األسلوب النمطي أيضا معاملة محددة لتعرضات المخاطر بالنسبة ألنشطة التجزئة‬
‫)‪ (retail activities‬وكذلك تعرضات المخاطر بالنسبة ألنشطة القروض العقارية بغرض‬
‫السكن والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ,‬حيث تم إعطاء هذه األنشطة أوزان مخاطر‬
‫أقل عن األوزان المحددة في اتفاق بازل ‪.1‬‬
‫إن اتفاق بازل ‪2‬حدد بعض الشروط أو المعايير التي يجب توافرها في مؤسسات التصنيف‬
‫حتى يمكن اعتمادها لقبول تصنيفاتها االئتمانية‪ ,‬منها على سبيل المثال الشفافية والمصداقية‬
‫وتوافر النتائج دوليا‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫قياس المخاطر‬
‫أساليب التصنيف الداخلي )‪(IRB‬‬
‫فهي أحد أهم األساليب الجديدة التي قدمها اتفاق بازل ‪.2‬‬
‫وتنقسم أساليب التصنيف الداخلي إلى األسلوب األساسي‬
‫واألسلوب المتقدم‪ .‬وتختلف أساليب التصنيف الداخلي عن‬
‫األسلوب النمطي اختالفا جوهريا‪ ,‬حيث إن أساليب‬
‫التصنيف الداخلي التي يقوم بها البنك هي التي تقيم‬
‫المخاطر االئتمانية التي يتعرض لها البنك ومن ثم يتم‬
‫حساب رأس المال الالزم لتغطية تلك المخاطر‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫قياس المخاطر‬
‫أساليب التصنيف الداخلي )‪(IRB‬‬
‫تعتمد أساليب التصنيف الداخلي (األساسي والمتقدم) على أربعة مدخالت‬
‫كمية هي‪:‬‬
‫‪ .1‬احتمال التعثر )‪ Probability of Default (PD‬وهي تقيس احتمال‬
‫تعثر العميل عن سداد القرض خالل فترة زمنية معين‪.‬‬
‫‪ .2‬الخسارة عند التعثر )‪ Loss Given Default (LGD‬وهي التي‬
‫تقيس الجزء من القرض الذي سيعاد ( سيسدد للبنك) في حالة حدوث‬
‫التعثر‪.‬‬
‫‪ .3‬التعرض عند التعثر )‪ Exposure at Default (EAD‬وهو خاص‬
‫بالتزامات القروض )‪ (Loan commitments‬ويقيس مبلغ‬
‫التسهيالت التي تسحب إذا حدث التعثر‪.‬‬
‫‪ .4‬أجل االستحقاق )‪ Maturity (M‬والتي تقيس األجل االقتصادي‬
‫)‪ (Economic maturity‬المتبقي في حالة التعرض‬
‫)‪.(Exposure‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫مخاطر التشغيل‬
‫أشار اتفاق بازل ‪ 2‬إلى أن مخاطر التشغيل تعتبر أحد أهم‬
‫المخاطر التي تواجه البنوك ومن ثم يجب عليها أن تحتفظ‬
‫برأسمال لمواجهة الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل‪,‬‬
‫وقد عرفت لجنة بازل مخاطر التشغيل بأنها مخاطر‬
‫الخسائر الناتجة عن عدم دقة أو فشل العمليات الداخلية‬
‫واألفراد واألنظمة أو األحداث الخارجية‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫مخاطر التشغيل‬
‫اقترحت اللجنة ثالثة أساليب لقياس مخاطر التشغيل‪,‬‬
‫يمكن للبنوك اختيار أحدها‪:‬‬
‫‪.1‬أسلوب المؤشر األساسي ‪(basic indicator‬‬
‫)‪approach‬‬
‫‪.2‬األسلوب النمطي )‪(standardised approach‬‬
‫‪.3‬أسلوب القياس المتقدم ‪(advanced‬‬
‫)‪.measurement approach‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫مخاطر التشغيل‬
‫أسلوب المؤشر األساسي أبسط األساليب‪:‬‬
‫وهو يقيس المتوسط السنوي إلجمالي الدخل‬
‫)‪ (gross income‬للسنوات الثالث السابقة‪ ,‬ويتم‬
‫ضرب الناتج في ‪ %15‬والناتج عبارة عن حجم‬
‫رأس المال المطلوب لتغطية مخاطر التشغيل‪.‬‬
‫ومن الجدير بالذكر أن أسلوب المؤشر األساسي ال‬
‫يتطلب شروطا أو معايير معينة يجب أن يحققها‬
‫البنك حتى يستطيع استخدامه‪.‬‬
‫مخاطر التشغيل‬
‫األسلوب النمطي لقياس مخاطر التشغيل‪:‬‬
‫فقد قسم هذا األسلوب أنشطة البنوك إلى ثمانية أنواع من األنشطة‬
‫أو خطوط أعمال وهي تمويل الشركات والتجارة والمبيعات‬
‫وأعمال التجزئة المصرفية واألعمال التجارية المصرفية‬
‫والمدفوعات والتسوية وخدمات الوكالة وإدارة األصول والسمسرة‬
‫بالتجزئة مع إعطاء كل خط أعمال نسبة )يطلق عليها بيتا ‪)Beta‬‬
‫من إجمالي الدخل‪ ,‬هذه النسبة تمثل المعامل المطلوب لرأس المال‬
‫لتغطية مخاطر التشغيل‪ ,‬هذه النسبة ما بين ‪ %12‬و ‪ ,%18‬وقد‬
‫وضعت اللجنة بعض الشروط الواجب توافرها بالنسبة للبنوك التي‬
‫ترغب في تطبيق هذا األسلوب‪ ,‬من أهمها‪ ,‬أن يكون لدى البنك‬
‫نظام جيد إلدارة مخاطر التشغيل ووجود بيانات منتظمة خاصة‬
‫بكل خط أعمال وأن يخضع هذا النظام للمراجعة الداخلية والرقابة‬
‫الخارجية‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫مخاطر التشغيل‬
‫أسلوب القياس المتقدم ‪ :‬أساليب القياس الداخلية‪ ,‬فهي أكثر‬
‫األساليب تقدما وتعتمد على قيام البنك بتصميم وتنفيذ نظام‬
‫تصنيف خاص به لقياس مخاطر التشغيل‪ .‬ومن الجدير بالذكر أن‬
‫لجنة بازل قد وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها لدى‬
‫البنك حتى يسمح له بتطبيق أسلوب القياس المتقدم‪ ,‬منها على‬
‫سبيل المثال أن تكون لدى البنك وظيفة (إدارة) مستقلة إلدارة‬
‫مخاطر التشغيل تكون مسئولة عن وضع وتنفيذ إطار إدارة‬
‫مخاطر التشغيل للبنك وأن يكون النظام الداخلي لقياس مخاطر‬
‫التشغيل مرتبطا بشكل وثيق ومتكامل مع العمليات اليومية إلدارة‬
‫المخاطر بالبنك وأن تقدم تقارير منتظمة التعرضات لمخاطر‬
‫التشغيل وعن حاالت الخسائر المادية‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫المحور الثاني‬
‫عمليات المراجعة‬
‫الرقابية‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫عمليات المراجعة الرقابية‬
‫هذا المحور مبني على أربعة أسس هي‪:‬‬
‫األول ‪ :‬ينبغي أن تكون لدى البنوك عملية للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال‬
‫بالنسبة لشكل مخاطرها‪ ,‬وإستراتيجية للمحافظة على مستويات رؤوس أموالها‪.‬‬
‫الثاني ‪ :‬ينبغي على المراقبين أن يقوموا بمراجعة وتقييم التقديرات الداخلية‬
‫للبنوك لمدى كفاية رأس المال إلى جانب قدرتها على اإلشراف وضمان‬
‫التزامها بمعدالت رأس المال القانونية‪ .‬وينبغي على المراقبين أن يتخذوا‬
‫إجراءا رقابيا إذا لم يقتنعوا بنتائج هذه العملية‪.‬‬
‫الثالم ‪ :‬ينبغي على المراقبين أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل على مستوى‬
‫أعلى من النسب الدنيا لرأس المال القانوني وينبغي أن تكون لديهم القدرة على‬
‫أن يطلبوا من البنوك حيازة رأس مال يزيد على الحد األدنى‪.‬‬
‫الرابو ‪ :‬ينبغي على المراقبين السعي للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس‬
‫المال إلى أقل من المستويات الدنيا المطلوبة لمواجهة خصائص الخسائر‪,‬‬
‫وينبغي أن يطلبوا اتخاذ إجراء سريع لعالج ذلك إذا لم تتم المحافظة على رأس‬
‫المال أو إعادته لحالته السابقة‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫عمليات المراجعة الرقابية‬
‫تقيم أوضاع مالءة (كفاية) رأس المال‪ :‬تحتاج البنوك‬
‫إلى تقييم أوضاع كفاية رأس المال بحيث تتناسب مع‬
‫المخاطر الكلية التي تتعرض لها‪ ,‬وبالنسبة للمراقبين‬
‫(السلطات الرقابية ‪ )Supervisors‬فإن عليهم‬
‫مراجعة العمليات الخاصة بتحديد كفاية رأس المال‬
‫واتساقها مع المخاطر الكلية التي تتعرض لها البنوك‬
‫واتخاذ القرارات أو األفعال )‪ (actions‬المناسبة‬
‫بالنسبة لتقييمات البنوك‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫عمليات المراجعة الرقابية‬
‫التطبيق ‪:‬‬
‫حتى تستطيع البنوك أن تطبق المحور الثاني‬
‫بطريقة سليمة‪ ,‬فإنها يجب أن تتبنى نظاما جيدا‬
‫إلدارة المخاطر المصرفية ومرتبط ارتباطا‬
‫وثيقا بأساليب المخاطر التي حددها االتفاق في‬
‫المحور األول والتي يختار منها البنك ما‬
‫يتناسب مع ظروفه والموارد البشرية والمادية‬
‫المتاحة له‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫عمليات المراجعة الرقابية‬
‫إن لجنة بازل قد أصدرت بعض الوثائق اإلرشادية‬
‫والتوضيحية لشرح كيفية التطبيق والتعامل مع بعض‬
‫مكونات االتفاق الجديد‪.‬‬
‫إن اإللمام بمحتويات تلك الوثائق إلماما كامال يعتبر‬
‫شرطا ضروريا لكي تتمكن البنوك والسلطات الرقابية من‬
‫تطبيق اتفاق بازل ‪ 2‬تطبيقا سليما‪ ,‬حيث إن هذه الوثائق‬
‫تعتبر بمثابة دليل عملي للنواحي المصرفية المختلفة مثل‬
‫أسس إدارة مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر‬
‫السوق وأسس الرقابة الداخلية والخارجية‪ ...‬الخ‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫صدرت المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة في‬
‫أيلول‪/‬سبتمبر ‪ 1997‬حيث ت ّم إقرارها من بعض الدول‬
‫األعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هونج‬
‫كونج وذلك في شهر تشرين األول‪/‬أكتوبر من نفس العام‬
‫كما اعتُمدت هذه المبادئ أيضا من قبل "مجموعة العمل‬
‫حول االستقرار المالي في اقتصاديات األسواق الناشئة"‬
‫باإلضافة إلى اعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي‬
‫والبنك الدولي اللذين ش ّجعا الدول األعضاء على التقيّد بها‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫تعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أنه في حال تطبيق المبادئ‬
‫األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‪ ،‬فإن ذلك سوف يساعد في تحقيق‬
‫االستقرار المالي في البلد الذي يقوم بتطبيقها ويؤدي إلى‪:‬‬
‫•نشر مفاهيم مو ّحدة للرقابة المصرفية وبالتالي تسهيل عملية التعاون‬
‫الرقابي بين الدول‪.‬‬
‫•فتح المجال للمصارف للتعاون مع المصارف في الدول األخرى‬
‫من حيث اعتمادها لنفس المفاهيم واإلجراءات المتّبعة في هذه‬
‫الدول‪.‬‬
‫•تعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية للمصارف والمؤسسات‬
‫المالية واألسواق المالية وشركات التأمين‪.‬‬
‫•فتح المجال أمام السلطة الرقابية في إمكانية وضع إستراتيجية‬
‫لتحسين أدائها‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ األول‪:‬‬
‫يجب أن يتضمن نظام الرقابة المصرفية الفعّال‬
‫مسؤوليات وأهداف واضحة ومحددة لكل هيئة‬
‫تشارك في الرقابة على المصارف‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الثاني‪:‬‬
‫يجب تحديد النشاطات المسموح بها للمؤسسات المرخصة‬
‫والخاضعة للرقابة المصرفية‪ ،‬بكل وضوح وضبط‬
‫استعمال كلمة ”مصرف“ إلى أقصى حد ممكن على أن‬
‫تنص القوانين المصرفية بوضوح على عدم السماح ألية‬
‫مؤسسة ال تحمل صفة مصرف أو بنك من تلقي الودائع من‬
‫الجمهور‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الثالم‪:‬‬
‫ينبغي أن يكون لسلطة الترخيص الحق في وضع المعايير‬
‫ورفض طلبات المؤسسات التي ال تلبي المعايير‬
‫الموضوعة‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الرابو‪:‬‬
‫يجب أن يكون للسلطة الرقابية الحق في دراسة الطلبات‬
‫المتعلقة بتملك أسهم المؤسسات المصرفية أو تركيزها أو‬
‫نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليها والموافقة على ذلك‬
‫أو الرفض‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الخامس‪:‬‬
‫ينبغي أن يكون لدى السلطة الرقابية صالحية وضع‬
‫المعايير المناسبة لمراجعة عمليات التملك الكبيرة أو‬
‫االستثمارات التي يقوم بها المصرف والتأكد من أن‬
‫تعرضه إلى‬
‫المؤسسات والمنشآت المنتسبة للمصرف ال ّ‬
‫أخطار غير ضرورية أو تعيق الرقابة الفعالة‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ السادس‪:‬‬
‫يتعين على السلطة الرقابية وضع حد أدنى لمتطلبات رأس‬
‫يتعرض لها المصرف‪ ،‬وأن‬
‫المال بما يعكس األخطار التي‬
‫ّ‬
‫مكونات رأس مال المصرف آخذة باالعتبار قدرة‬
‫تحدّد ّ‬
‫المصرف على احتواء الخسائر‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ السابو‪:‬‬
‫كجزء أساسي من نظام المراقبة يجب القيام بالتقييم المستقل‬
‫لسياسات وممارسات وإجراءات المصرف المتعلقة بمنح‬
‫القروض واالستثمارات وتقييم اإلجراءات التي يت ّبعها‬
‫المصرف إلدارة مخاطر االئتمان والمحافظ االستثمارية‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الثامن‪:‬‬
‫يتعين على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف‬
‫تضع سياسات وإجراءات وقواعد مالئمة لتقييم نوعية‬
‫األصول وكفاية مخصصات واحتياطات خسائر‬
‫القروض وأن المصارف تتقيد بهذه السياسات والقواعد‬
‫واإلجراءات‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ التاسو‪:‬‬
‫يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف أنظمة‬
‫معلومات تم ّكن اإلدارة من تحديد التر ّكزات في المحافظ‬
‫االئتمانية‪ ،‬ويتعيّن على هذه السلطة وضع حدود معقولة‬
‫تعرض المصارف لخطر ائتماني لمقترضين‬
‫للحد من ّ‬
‫منفردين أو لمجموعة من المقترضين ذوي ارتباط وثيق‬
‫(ذوي العالقة)‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ العاشر‪:‬‬
‫يتعين على السلطة الرقابية‪ ،‬ومن أجل منع إساءة استعمال‬
‫اإلقراض المرتبط بمصارف صغيرة أو متخصصة‪ ،‬أن تشترط‬
‫على المصارف إقراض الشركات المترابطة واألفراد على أساس‬
‫حر ونزيه (‪ ،)on arm’s-length‬وأن تتم مراقبة هذه‬
‫ّ‬
‫التسهيالت االئتمانية بصورة فعّالة‪ ،‬وأن تتخذ التدابير المناسبة‬
‫لضبط األخطار والحد منها‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الحادي عشر‪:‬‬
‫يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف سياسات‬
‫وإجراءات مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر المحلية‬
‫ومخاطر تحويل األموال في عمليات اإلقراض الخارجية ‪/‬‬
‫الدولية ونشاطات االستثمار‪ ،‬والسيطرة عليها‪ ،‬واالحتفاظ‬
‫باحتياطي كاف ضد هذه األخطار‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الثاني عشر‪:‬‬
‫ينبغي أن تتأكد السلطة الرقابية من أن لدى المصارف‬
‫أنظمة فعّالة تقيس وترصد مخاطر السوق بدقة وتضبطها‬
‫بشكل مناسب‪ .‬كما ينبغي أن يتوفّر للسلطة الرقابية‬
‫الصالحيات لفرض حدود معينة و‪/‬أو فرض أعباء على‬
‫رأس المال (‪ )capital charge‬خاصة بالتسهيالت‬
‫المعرضة ألخطار السوق‪.‬‬
‫االئتمانية‬
‫ّ‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الثالم عشر‪:‬‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن لدى المصارف‬
‫إجراءات عمل شاملة وفعّالة إلدارة المخاطر (بما في ذلك‬
‫إشراف مجلس اإلدارة واإلدارة العليا على هذه المخاطر)‬
‫وتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة جميع المخاطر الكبيرة‬
‫األخرى‪ ،‬وذلك حيثما تدعو الحاجة‪ ،‬واالحتفاظ برأس مال‬
‫كافي لتغطية هذه المخاطر‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الرابو عشر‪:‬‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تضع ضوابط‬
‫رقابة داخلية فاعلة تتناسب وطبيعة وحجم نشاطاتها المالية‪ ،‬على‬
‫أن تشمل هذه الضوابط‪ :‬ترتيبات واضحة لتفويض الصالحيات‬
‫والمسؤوليات‪ ،‬والفصل بين الوظائف التي ينتج عنها التزامات‬
‫على المصرف وصرف األموال‪ ،‬وأساليب تسجيل الموجودات‬
‫والغرامات (المطلوبات)‪ ،‬والتسويات بين هذه العمليات‪ ،‬وحماية‬
‫موجودات المصرف‪ ،‬ووظائف التدقيق الداخلي والخارجي‪،‬‬
‫وأخيرا إنشاء وحدة تتولّى مراقبة تطبيق التعليمات الختبار مدى‬
‫التقيد بهذه الضوابط وبالقوانين واألنظمة األخرى‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الخامس عشر‪:‬‬
‫على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف لديها‬
‫سياسات وأساليب وإجراءات فاعلة بما في ذلك قواعد‬
‫صارمة لـ“اعرف عميلك“(‪Know Your Customer-‬‬
‫‪ّ )KYC‬‬
‫تعزز المعايير األخالقية والمهنية العالية في القطاع‬
‫المالي وتحول دون استخدام المصرف من قبل العناصر‬
‫المجرمة عن قصد أو عن غير قصد‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ السادس عشر‪:‬‬
‫ينبغي أن يتألف نظام الرقابة المصرفية الفعّال من أسلوبين‬
‫للمراقبة‪:‬‬
‫األول الرقابة المكتبية من خالل البيانات والتقارير الدورية‪،‬‬
‫والثاني من خالل الرقابة الميدانية‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ السابو عشر‪:‬‬
‫ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية بإجراء اتصال منتظم مع‬
‫إدارات المصارف وأن تكون على درجة واسعة من فهم‬
‫عمليات هذه المصارف‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الثامن عشر‪:‬‬
‫ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على‬
‫التقارير الدورية واإلحصائيات الواردة من المصارف‬
‫على مستوى كل وحدة وعلى مستوى مو ّحد‬
‫(‪ )consolidated‬وأن تعمل على دراسة وتحليل هذه‬
‫التقارير واإلحصائيات‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ التاسو عشر‪:‬‬
‫ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسيلة للتثبّت بصورة‬
‫مستقلة من صحة المعلومات التي ترد إليها إما عن طريق‬
‫التفتيش الميداني أو عن طريق استخدام مدققي حسابات‬
‫خارجيين‪.‬‬
‫المبدأ العشرون‪:‬‬
‫من العناصر األساسية في الرقابة المصرفية قدرة السلطة‬
‫الرقابية على مراقبة المجموعة المصرفية وذلك على‬
‫أساس مو ّحد‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الواحد والعشرون‪:‬‬
‫يجب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن كل مصرف‬
‫يحتفظ بسجالت صحيحة معدة وفقا لسياسات‬
‫وممارسات محاسبية متكاملة‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الثاني والعشرون‪:‬‬
‫ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وأن يكون تحت تصرفها‬
‫تدابير رقابية كافية التخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت‬
‫المناسب عندما تفشل المصارف في تلبية الشروط النظامية‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الثالم والعشرون‪:‬‬
‫يتعيّن على السلطة الرقابية ممارسة الرقابة المو ًّحدة‬
‫والشاملة على المؤسسات المصرفية الناشطة دوليا‬
‫والخاضعة لرقابتها‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الرابو والعشرون‪:‬‬
‫من العناصر الرئيسية للرقابة المو ّحدة هو االتصال بالسلطات‬
‫الرقابية األخرى المعنيّة وتبادل المعلومات معها‪ ،‬خاصة‬
‫السلطات الرقابية في البلد المضيف‪.‬‬
‫المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعّالة‬
‫المبدأ الخامس والعشرون‪:‬‬
‫يتعين على السلطة الرقابية أن تطلب من المصارف‬
‫األجنبية العاملة ضمن نطاق إشرافها بأن تمارس في‬
‫عملياتها المحلية المقاييس العالية ذاتها المطلوب‬
‫ممارستها من المؤسسات المحلية‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫يعتبر انضباط السوق من أهم متطلبات بازل وهي بمثابة‬
‫الدعامة الثالثة له‪ ,‬الغرض منها هو تكملة الدعامتين‬
‫األولى والثانية حيث ال داع لوجود الضوابط الخاصة‬
‫للدعامتين األولى والثانية بدون طمأنة جمهور‬
‫المستفيدين‪ ,‬لذلك فان الدعامة الثالثة ليست إال مجموعة‬
‫من المتطلبات التي تسمح للمشاركين في السوق بتقديم‬
‫المعلومات الخاصة بدرجة كفاية رأس المال‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫االعتبار األول ‪ :‬متطلبات اإلفصاح ‪disclosure‬‬
‫‪requirements‬‬
‫•على الجهة الرقابية أن تجبر البنوك التي تطبق االتفاق الجديد‬
‫على اإلفصاح بأي من األساليب التالية‪:‬‬
‫•عن المعايير التي تطبقها الستخدام أسلوب من أساليب تقدير‬
‫رأس المال‪.‬‬
‫•عن المعايير التي تطبقها عند استخدام أي أداة أو أي أسلوب في‬
‫معالجة المخاطر‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫االعتبار الثاني‪:‬‬
‫مبادئ إرشادية ‪guiding principle‬‬
‫من الضروري أخطار السوق بمستوى االنكشاف الذي‬
‫يتعرض له البنك‪ ,‬وكذلك توفير معلومات متناسقة‬
‫ومفهومة عن أوضاع البنوك لسهولة المقارنة‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫االعتبار الثالم‪ :‬تحقيق مستوى اإلفصاح المناسب ‪:‬‬
‫‪‬على الجهة اإلشرافية أن تطلب من البنوك اإلفصاح من‬
‫خالل تقارير دورية ‪.‬‬
‫‪‬يمكن للجهة اإلشرافية أن تسمح بنشر بعض أو كل هذه‬
‫التقارير‬
‫‪‬يمكن للجهة اإلشرافية أن تلجأ ألي من األساليب التالية‬
‫إللزام البنوك (اإلقناع األدبي_العقاب المادي_القرارات‬
‫المباشرة الرادعة)‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫االعتبار الرابو‪ :‬التفاعل مو اإلفصاح المحاسبي‪:‬‬
‫•ال يجب أن يكون هناك تعارض ما بين اإلفصاح الذي تطلبه‬
‫الدعامة الثالثة وما تتطلبه معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫•على البنوك أن تفصح عن أية اختالفات بين بيانات الدعامة‬
‫الثالثة وبيانات معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫•مكان نشر البيانات يجب أن يكون موحد (أما على موقع البنك‬
‫على شبكة االنترنت أو إبالغ الجهة الرقابية‪.‬‬
‫•تقع مسئولية صحة البيانات المنشورة عن الدعامة الثالثة بصفة‬
‫عامة على إدارة البنك حيث لن يتم تدقيق هذه البيانات‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫االعتبار الخامس‪ :‬المادية ‪Materiality‬‬
‫تقع على البنوك مسئولية اإلفصاح عن البيانات‬
‫عند تحققها فعليا‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫االعتبار السادس‪ :‬دورية اإلفصاح‪:‬‬
‫إن جميع البيانات التي يتم اإلفصاح عنها تحت الدعامة الثالثة ال‬
‫بد أن تنشر مرتين في العام مع بعض االستثناءات‪:‬‬
‫مرة كل عام‪ :‬التعريفات ونظام التقارير وأهداف إدارة البنك فيما‬
‫يتعلق بإدارة المخاطر وسياستها‪.‬‬
‫ربع سنويا‪ :‬بيانات المحور األول من رأس المال – النسب الكلية‬
‫لكفاية رأس المال‪.‬‬
‫وفي جميع الحاالت ال بد من نشر البيانات المؤثرة بأقصى‬
‫سرعة ممكنة‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫االعتبار السابو‪ :‬بيانات حقوق الملكية والبيانات‬
‫السرية‪:‬‬
‫إن حماية حقوق الملكية والمعلومات عن العمالء أمر‬
‫مطلوب بوجه عام‪ ,‬لكن البيانات التي تهم العامة مطلوبة‬
‫أيضا بما ال يهدد مبدأ اإلفصاح‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫اإلفصاح‬
‫المبدأ العام‪:‬‬
‫على البنوك أن يكون لديها سياسة رسمية لإلفصاح‬
‫معتمدة من مجلس إدارتها‪ ,‬وتتعرض هذه السياسة إلى‬
‫منهاج البنك في الموضوعات التي يرى البنك اإلفصاح‬
‫عنه‪ ,‬كما تتعرض هذه السياسة للقواعد الداخلية المنظمة‬
‫لعملية اإلفصاح‪.‬‬
‫وعلى البنوك أن تنفذ عمليات تقييم لجودة المعلومات‬
‫المفصح عنها وفائدتها بما في ذلك تقييم دورية المعلومات‬
‫المفصح عنها‪.‬‬
‫المحور الثالم‬
‫انضباط السوق‬
‫اإلفصاح‬
‫نطاق التطبيق ‪:‬‬
‫تطبق متطلبات اإلفصاح على أعلى المستويات ويجب‬
‫اإلفصاح بالنسبة للبنوك عندما تقوم المجموعة المالية‬
‫بنشر البيانات عن درجة كفاية رأس المال ككل لمعرفة‬
‫مدى التزام البنوك باتفاق بازل‪.‬‬
‫اتفاقية بازل ‪Basel Accord II‬‬
‫العناصر المطلوب اإلفصاح عنها‪:‬‬
‫إن من أهم العناصر المطلوب اإلفصاح عنها هي‪:‬‬
‫•رأس المال (هيكل رأس المال وكفاية رأس المال)‬
‫•مخاطر االئتمانية ومخاطر االستثمارات طويلة األجل في‬
‫سجالت البنوك ومناهج تجنب المخاطر االئتمانية ومخاطر‬
‫السوق‬
‫•مخاطر التشغيل ومخاطر سعر الفائدة‪.‬‬
‫خاتمة‬
‫وأخيببرا أنببه بببالرغم مببن حببرص الكثيببر مببن دول‬
‫العببالم علببى تطبيببق مقب ةبررات لجنببة بببازل (لكونهببا‬
‫معايير مصادق عليها دوليا)‪ ،‬إال أن هذه اللجنة ال‬
‫تملببك صببالحيات قانونيببة لفببرض توصببياتها علببى‬
‫البببدول ولبببو كانبببت البببدول األعضببباء فبببي اللجنبببة‪،‬‬
‫وبالتالي فإن األمر يتطلب اعتماد محافظي البنوك‬
‫المركزية في الدول للتوصيات الصبادرة عبن تلبك‬
‫اللجنة‪.‬‬
‫شكرا لكم ‪...‬‬
‫والسالم عليكم‬
‫ورحمة هللا ‪...‬‬