‫ﻧﻈﺎم ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬
‫ﻧﻈﺎم ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬
‫‪ .1‬ﻡﺎ هﻮ ﻧﻈﺎم ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت؟‬
‫‪ .2‬اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﺿﺪ ﺷﺮآﺎت اﻟﺴﻤﺴﺮة‬
‫‪ .3‬وﺱﺎﺋﻞ ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬
‫أ‪ .‬اﻟﻘﻀﺎء‬
‫ب‪ .‬اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫ج‪ .‬اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫‪ .4‬أهﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺨﺺ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫أ‪ .‬دور اﻟﻮﺱﻴﻂ‬
‫ب‪ .‬ﻡﻦ هﻢ اﻟﻮﺱﻄﺎء؟‬
‫ج‪ .‬إﺟﺮاءات ﺱﻴﺮ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫د‪ .‬ﻡﺰاﻱﺎ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫‪ .5‬اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫أ‪ .‬ﻡﺎ هﻮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ؟‬
‫ب‪ .‬ﻡﻦ هﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ؟‬
‫ج‪ .‬هﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻱﻦ اﻻﺥﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ؟‬
‫د‪ .‬آﻴﻔﻴﺔ ﺑﺪء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫‪ .6‬ﻡﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫‪2‬‬
‫ﻧﻈـﺎم ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬
‫هﺬﻩ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻡﺮﻳﻜﻴﺔ‪ 1‬و ذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻲ إﺟﺮاءات ﻓﺾ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻡﺔ و اﺳﺘﺮﺷﺎدًا ﺏﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻔﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺏﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻡﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮي وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻡﺼﺮ‪ .‬و هﻮ ﻡﺎ ﺕﻬﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺏﻪ‬
‫ﺏﻮرﺹﺘﻲ اﻟﻘﺎهﺮة و اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻡﺎ هﻮ ﻧﻈﺎم ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت؟‬
‫ﻳﺴ ﺘﺨﺪم ﻧﻈ ﺎم ﻓ ﺾ اﻟﻤ ﻨﺎزﻋﺎت ﻓ ﻰ ﺡﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﺴﻢ ﺏﻄﺎﺏﻊ ﺥﺎص ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻡﻌﻪ ﺡﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺮع‬
‫وﻗ ﺖ و ﺏﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ و ﺳ ﺮﻳﻌﺔ و آﺬﻟ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﺸ ﺄ ﺏﻴ ﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺷﺮآﺎت اﻟﺴﻤﺴﺮة ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﺏﻴﻨﻬﻢ‪,‬‬
‫ﺏﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻲ إﻳﺠ ﺎد ﺷ ﺨﺺ ذو ﺥ ﺒﺮة‪ .‬ذﻟ ﻚ أن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻡﻜﻠﻔًﺎ ﻋﻼوة ﻋﻠﻲ اﺡﺘﻤﺎل اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ أﻡﺪ اﻟﻨﺰاع أﻡﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﺿﺪ ﺷﺮآﺎت اﻟﺴﻤﺴﺮة‬
‫إن أآ ﺜﺮ اﻟﺪﻋ ﺎوي اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﺸ ﺄ ﺏﻴ ﻦ اﻟﺴﻤﺎﺳ ﺮة أو ﻡﺴﺘﺸ ﺎرى اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﻤﺤﻠﻠﻴ ﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴ ﻦ و ﺏﻴ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓ ﻴﻤﺎ ﺏﻴ ﻨﻬﻢ‬
‫ﺕﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎدة اﻻﺕﻲ ‪:‬‬
‫• ﺕﻮﺹﻴﺎت أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ ﻡﻼﺋﻤﺔ‬
‫• اﻟﺨﻄﺄ أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ‬
‫• اﻟﺘﺪاول ﺏﻤﺎ هﻮ أزﻳﺪ ﻡﻤﺎ ﻃﻠﺐ وﻳﺴﻤﻰ”‪”Churning‬‬
‫• اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ ﻡﺼﺮح ﺏﻬﺎ ‪.‬‬
‫• ﻋﺪم اﺕﺒﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ‪.‬‬
‫• ﻋﺪم اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬وﺱﺎﺋﻞ ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﺾ اﻟﻤ ﻨﺎزﻋﺎت ﺏ ﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀ ﺎء اﻟﻌﺎدى أو ﻡﻦ ﺥﻼل ﻡﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺏﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻔﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻡﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو‬
‫اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ‪ .‬وﻳﻘ ﻮم ﺏﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ هﻴ ﺌﺔ ذاﺕ ﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‪ ,‬ﻡ ﺜﻞ ﺏﻮرﺹﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أوهﻴﺌﺎت ﺳﻮق اﻟﻤﺎل أو‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ْا‪-‬اﻟﻘﻀـﺎء‬
‫ﻼ ﺡﻴ ﺚ ﻳ ﺒﺪأ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫إن إﺟ ﺮاءات اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻠﻘﻀ ﺎء ﺕﺘﻀ ﻤﻦ رﻓ ﻊ اﻟﺪﻋ ﻮي و ﻡﺘﺎﺏﻌ ﺘﻬﺎ ﻡﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺘﻐﺮق وﻗ ﺘًﺎ ﻃﻮﻳ ً‬
‫ﺏﻌ ﺮض ﻡﺴ ﺘﻨﺪاﺕﻬﻢ أﻡ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺡﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻡﻦ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻡﺮاآﺰهﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬و ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ذﻟﻚ ﻓﺘﺮة ﺕﻤﺘﺪ إﻟﻲ‬
‫ﺷﻬﻮر أو ﺳﻨﻴﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺥﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮن اﻟﺤﻴﻞ و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻺﻃﺎﺡﺔ ﺏﺎﻟﻄﺮف اﻻﺥﺮ‪.‬‬
‫إﻻ أن ﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻡﺰاﻳﺎ ﻡﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫•‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻓﺮﺹﺔ أآﺒﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻡﺬآﺮاﺕﻪ و أدﻟﺔ إﺙﺒﺎﺕﻪ أﻡﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫ب‪-‬اﻟﻮﺱﺎﻃـﺔ‬
‫اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻏ ﻴﺮ رﺳ ﻤﻴﺔ و اﺥﺘ ﻴﺎرﻳﺔ ﻏ ﻴﺮ ﻡﻠ ﺰﻡﺔ ﻳﻘ ﻮم ﺏﻬ ﺎ ﻃﺮف ﺙﺎﻟﺚ ﺕﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺥﺒﺮة و اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ وﻳﺴﻤﻰ‬
‫"اﻟﻮﺳ ﻴﻂ" ‪ ،‬و ه ﻮ ﻳﻘ ﻮم ﺏﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺘ ﻨﺎزﻋﺔ ﻟﻠﺘﻮﺹ ﻞ إﻟﻲ ﺕﺴﻮﻳﺔ ﺕﺮﺿﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ دون ﺕﻜﺒﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫واﻟﺘﺄﺥﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪1‬إﺹﺪارات ﺏﻮرﺹﺔ ﻧﻴﻮ ﻳﻮرك ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬‬
‫‪3‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻡ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻓ ﺾ اﻟﻤ ﻨﺎزﻋﺎت ﻳﺴ ﺘﻤﻊ ﺷﺨﺺ ﻡﺤﺎﻳﺪ أو هﻴﺌﺔ ﻡﺤﺎﻳﺪة إﻟﻰ آﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬى‬
‫ﻳﻌﺮﺿ ﻪ اﻷﻃ ﺮاف وﻳﻘ ﻮم ﺏﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪات اﻟﻤ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ ﻪ وﻳﻘ ﺮر ﺏﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻃ ﺮﻳﻘﺔ ﺡﺴ ﻢ اﻟ ﻨﺰاع و ﻳﻌﺘ ﺒﺮاﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻡﻠﺰﻡﺎ وﻳﺠﻮز أن ﺕﺮاﺟﻌﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻰ ﺡﺎﻻت ﻡﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ ‪.‬‬
‫‪ .4‬أهﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺨﺺ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫أ‪ .‬دور اﻟﻮﺱﻴﻂ‬
‫اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻟ ﻴﺲ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ‪ ,‬ﺏ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻳﻘ ﻮم ﺏﻤﺴ ﺎﻋﺪة وإرﺷ ﺎد اﻷﻃ ﺮاف ﻧﺤ ﻮ اﻟﺤ ﻞ و ذﻟ ﻚ ﺏﺈﺏﺮاز و ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻬﺎﻡﺔ و ﺕﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻸﻃﺮاف‪.‬‬
‫ﻳﺴ ﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰأهﻢ اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺕﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠ ﻲ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ‪ .‬و ﻟﻜ ﻦ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻻ ﻳﻘ ﺮر اﻟﺤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ و ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﻟﺰام اﻷﻃﺮاف ﺏﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ و‬
‫ﻟﻜ ﻨﻪ ﻳﺴ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺕﺼ ﻔﻴﺔ اﻟﺨﻼﻓ ﺎت و إزاﻟ ﺔ ﺳ ﻮء اﻟ ﺘﻔﺎهﻢ‪ .‬آﻤ ﺎ أن ﺏﺈﻡﻜﺎﻧ ﻪ ﺕﻘﺮﻳ ﺐ وﺟﻬ ﺎت اﻟ ﻨﻈﺮ‪ .‬و ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ‬
‫اﻷﻃ ﺮاف ﻡ ﻦ ﺥ ﻼل اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ أن ﻳﻘ ﻴﻤﻮا ﻡﻮاﻃ ﻦ اﻟﻀ ﻌﻒ ﺏﺠﺎﻧ ﺒﻬﻢ و ﻡﻮاﻃ ﻦ اﻟﻘ ﻮة ﺏﺎﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻻﺥ ﺮ‪ ,‬ﻓ ﻴﻜﻮن‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻧﻈﺮة أوﺿﺢ ﻟﻸﻡﻮر ﻻ ﻳﺆﺙﺮﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻐﻀﺐ و اﻻﻧﻔﻌﺎل‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻡﻦ هﻢ اﻟﻮﺱﻄﺎء ؟‬
‫وﺳ ﻄﺎء ﻓ ﺾ اﻟﻤ ﻨﺎزﻋﺎت ه ﻢ أﺷ ﺨﺎص ﻡﺤ ﺎﻳﺪون وﻡﺴ ﺘﻘﻠﻮن ﺕ ﻢ اﺥﺘ ﻴﺎرهﻢ ﺏﻌ ﻨﺎﻳﺔ وﻳﻤ ﺜﻠﻮن ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ﻡﻦ‬
‫ﺡﻴﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬إﺟﺮاءات ﺱﻴﺮ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫‪ -1‬ﺑﺪء اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻸﻃ ﺮاف اﻟﻘ ﻴﺎم ﺏﺎﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﻗ ﺒﻞ رﻓ ﻊ اﻟﺪﻋ ﻮى أو اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜ ﻴﻢ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﺏﺪءه ﺎ ﻓ ﻰ أى ﻡ ﺮﺡﻠﺔ ﻡ ﻦ‬
‫ﻡﺮاﺡﻞ ﺳﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ‪.‬‬
‫ﻋ ﻨﺪﻡﺎ ﻳ ﺘﻌﻠﻖ اﻷﻡ ﺮ ﺏﺎﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺕﻜ ﻮن اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﻡﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ .‬و ﻳﺠﻮز اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إﻻ إذا اﺕﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﻷﻃ ﺮاف اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ اﻟﺬﻳ ﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻧ ﺰاع أﻡﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﺥﺘﻴﺎر وﺳﻴﻠﺔ واﺡﺪة ﻡﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ‪ .‬و ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮون ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ ,‬أن ﻳﺨﺘﺎروا وﺳﻴﻠﺔ واﺡﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﺤﺴﻢ ﻧﺰاﻋﻬﻢ‪ .‬إذا ﻟﻢ ﺕﺤﺪد ﻡﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻸﻃ ﺮاف وﻗ ﻒ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻟﺤﻴ ﻦ اﻻﻧ ﺘﻬﺎء ﻡ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ‪ .‬أﻡ ﺎ إذا ﺕ ﻢ ﺕﺤﺪﻳﺪه ﺎ ﻓﻴﻤﻜ ﻨﻬﻢ ﻋ ﻨﺪﺋﺬ ﺕﺄﺟ ﻴﻞ ﻡﻮاﻋ ﻴﺪ‬
‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت‪.‬‬
‫‪ -2‬اﺥﺘﻴﺎر اﻟﻮﺱﻴﻂ‬
‫ﺕ ﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﺳﺠﻼﺕﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻀﻤﻦ وﺳﻄﺎءهﺎ ذوى اﻟﺨﺒﺮة‬
‫ﺏﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻼءم ﻡ ﻊ اﺡﺘ ﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃ ﺮاف وﻳ ﺮﻓﻖ ﺏﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺏﻴﺎن آﺎﻡﻞ ﺏﺎﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ ﻟﻜﻞ وﺳﻴﻂ‪ .‬و ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف‬
‫أن ﻳﺨﺘﺎروا وﺳﻴﻄﻬﻢ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﻃﻠﺐ ﻗﻮاﺋﻢ إﺿﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻸﻃ ﺮاف اﺥﺘ ﻴﺎر أى وﺳ ﻴﻂ ﻡ ﻦ ﻏ ﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ أو ﻡ ﻦ ﺥﺎرج ﺳﺠﻼت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ و ﻳﺨﺘﺎر‬
‫اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺏﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻡﺎ ﻱﻘﺪم ﻟﻠﻮﺱﻴﻂ‬
‫ﻗ ﺒﻞ ﺏ ﺪء ﺟﻠﺴ ﺎت اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻋ ﺎدة اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻡﻦ اﻷﻃﺮاف أن ﻳﻘﺪﻡﻮا أى ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺕﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻰ ﻓﻬﻢ‬
‫اﻟ ﻨﺰاع وإدراك ﻡﻮاﻗﻔﻬ ﻢ اﻟﻤﺨ ﺘﻠﻔﺔ وﻡﺼ ﺎﻟﺢ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﺏﻌﺾ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻃﺮاف ﺏﺎﻻﺕﺼﺎل‬
‫ﺏﻜﻞ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﺡﺪة ﻟﻄﺮح اﻳﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺕﻮﺿﻴﺤﻴﺔ أو ﻡﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ اﻻﺡﺘﻔﺎظ ﺏﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻻ إذا ﺹﺮح ﻟﻪ اﻷﻃﺮاف ﺏﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪ .‬وﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻴﻂ‬
‫أن ﻳﻘﻮم إﻡﺎ ﺏﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو ردهﺎ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺘﻰ ﻗﺪﻡﻮهﺎ ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -4‬ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﻡﻜﻮﻧ ﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻡﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻡﺸﺘﺮآﺔ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻃﺮاف وآﺬﻟﻚ ﺟﻠﺴﺎت ﺥﺎﺹﺔ ﻡﻨﻔﺼﻠﺔ ﻳﻨﻔﺮد ﺏﻬﺎ‬
‫اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺏﻜﻞ ﻃﺮف ‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺕﺒﺪأ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺏﻜﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺎﺡﻴﺔ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ و ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ و ﻳﺤﻔﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻃﺮاف‬
‫ﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻴﺔ وﻳﺬآ ﺮ اﻷﻃ ﺮاف ﺏ ﺎﻟﻬﺪف اﻟﻤﺸ ﺘﺮك اﻟ ﺬى ﻳﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻰ اﻟﺘﻮﺹ ﻞ ﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ ﻡﺮﺿ ﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاع‬
‫وﺏﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪.‬‬
‫و ﻳﻌﻄ ﻲ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻃﺮف ﻓﺮﺹﺔ ﻟﻌﺮض ) وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ( وﻳﻄﻠﺐ ﻡﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺏﺬل‬
‫ﺟﻬﺪهﻢ ﻟﻠﻮﺹﻮل ﻟﺤﻞ ﻡﺮﺿﻲ‪ .‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮض اﻷﻃﺮاف ﻋﺎدة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻡﺴﺌﻮﻟﻴﺎت آﻞ ﻃﺮف واﻷﺿﺮار وآﺬﻟﻚ‬
‫ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻋﻦ ﺥﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﺰاع و أهﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ و اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺜﺎرة‪ .‬و ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺮض اﻟﺸﻔﻮي ﻡﻦ أآﺜﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮض‬
‫اﺡﺘﺮاﻡﺎ‪ ,‬و ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻌﺮض ﻟﻜﻞ ﻡﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ و اﻟﻄﺮف اﻵﺥﺮ‪.‬‬
‫و ﻻ ﻳﺤﻠ ﻒ اﻟﻤﺸ ﺎرآﻴﻦ اﻟﻴﻤﻴ ﻦ و ﻻ ﻳﺨﻀ ﻌﻮا ﻟﻼﺳ ﺘﺠﻮاب ﻡ ﻦ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺥ ﺮ ) ‪ (cross examination‬و‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ إﻳﻀﺎﺡﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺮض‪.‬‬
‫ﻡ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﺕﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻤ ﺮﺡﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﻴﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ اﺟ ﺘﻤﺎﻋﺎت ﻡﻐﻠﻘ ﺔ وﻡ ﻨﻔﺮدة ﻳﻌﻘﺪه ﺎ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻡﻊ آﻞ ﻃﺮف‬
‫وﺕﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺡﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ آﻞ ﻃﺮف ﻡﻦ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع ﺏﺼﺮاﺡﺔ و دون رهﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻮﺳ ﻴﻂ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﺘﻰ وردت ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ إﻻ إذا ﺳﻤﺢ ﻟﻪ أﺡﺪ اﻷﻃﺮاف ﺏﺬﻟﻚ‬
‫‪ .‬و ﻳﺘ ﻴﺢ ذﻟ ﻚ ﻟﻠﻮﺳ ﻴﻂ اﻟﻔﺮﺹ ﺔ ﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻷﻃ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﻡﻌ ﺮﻓﺔ ﻡﻮاﻃ ﻦ اﻟﻀ ﻌﻒ واﻟﻘ ﻮة ﺏﺎﻟﻘﻀ ﻴﺔ وﺕﺤﻠ ﻴﻞ‬
‫ﻡﺨﺎﻃ ﺮهـﺎ ﺏﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻡﻤ ﺎ ﻳﻮﻓ ﺮ ﺕﻌﺪدﻳﺔ ﻓﻲ اﺥﺘﻴﺎرات اﻟﺤﻞ ‪ .‬ﻳﻘﻮم اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺏﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﺡﺘﻴﺎﺟﺎت آﻞ ﻃﺮف‬
‫وﻡﺼ ﻠﺤﺘﻪ اﻟﻜﺎﻡ ﻨﺔ وﻳﻤﻜ ﻨﻪ ﻡ ﻦ ﺥ ﻼل ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أن ﻳﻘﻮم ﺏﻌﻤﻞ ﻡﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ وان ﻳﺴﻬﻞ‬
‫ﺕﺒﺎدل ﻋﺮوض آﻞ ﻃﺮف ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ و أن ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﻃﺮاف ﻓﻰ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ ﺡﻞ وﺳﻂ‪.‬‬
‫وﻡ ﻦ أه ﻢ ﻋﻮاﻡ ﻞ ﻧﺠ ﺎح اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ه ﻮ ﺡﻀ ﻮر اﻷﻓ ﺮاد ﻡ ﺘﺨﺬي اﻟﻘ ﺮار ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ و ﺏﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻏﻴﺎﺏﻬﻢ أو ﺡﻀﻮر‬
‫ﻡﻨﺪوﺏﻴﻬﻢ أﺙﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻡﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺴﻮﻱﺔ‬
‫ﻡ ﻦ ﺥ ﻼل ﻋﻤﻠ ﻴﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﺳ ﻮف ﻳﻘ ﻮم اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﺏﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻷﻃ ﺮاف ﻟﻠ ﺘﻔﺎوض ﺏﺸ ﻜﻞ ﻓﻌ ﺎل ﻡ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻮﺹ ﻮل‬
‫ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ‪ .‬و ﻳﻈﻞ ﺏﺬل اﻟﺠﻬﻮد وﺕﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻠﻮﺹﻮل ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺕﻴﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻡﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ و ﻳﻘﻮﻡﻮن ﺏﺘﺤﺮﻳﺮ ﺕﺴﻮﻳﺔ آﺘﺎﺏﻴﺔ ‪.‬‬
‫إذا اﻧﺘﻬ ﻲ اﻷﻃ ﺮاف إﻟ ﻲ أن أى ﻡﺠﻬ ﻮدات أﺥﺮى ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺳﺘﺒﻮء ﺏﺎﻟﻔﺸﻞ أو أن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وﺹﻠﺖ‬
‫ﻟﻄﺮق ﻡﺴﺪود ‪.‬‬
‫اذا اﻧﺴﺤﺐ ﻡﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻷى ﺳﺒﺐ ﻡﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺮف أو اﻟﻮﺳﻴﻂ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻡﺰاﻱﺎ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫•‬
‫اﻟ ﺘﺤﻜﻢ – ﻓﺎﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﻡﻠ ﻚ ﻷﻃ ﺮاﻓﻬﺎ‪ . ,‬ﺡﻴ ﺚ ﻳ ﺘﺤﻜﻢ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ و ﺟﺪوﻟﻬﺎ اﻟﺰﻡﻨﻲ‬
‫وﺕﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺰاع ‪.‬‬
‫• ﺕﻘ ﻞ ﻓ ﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺎت – إﺟ ﺮاءات اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﻏ ﻴﺮ رﺳ ﻤﻴﺔ و ﺕﺘﻀ ﻤﻦ ﻡﻮاﺟﻬ ﺔ أﻗ ﻞ ﺏﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺏﺎﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ‬
‫واﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫• اﻻﺡﺘﻔﺎظ ﺏﺎﻟﺨﻴﺎرات – اﺥﺘﻴﺎر اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻻ ﻳﻬﺪر ﺡﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ أو اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ اﻟﺴ ﺮﻳﻌﺔ – ﻡﻌﻈ ﻢ اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺎت ﻳ ﺘﻢ ﺡﺴ ﻤﻬﺎ ﺏ ﻨﺠﺎح ﻓ ﻲ ﻳ ﻮم واﺡ ﺪ‪ ,‬ﺡﻴ ﺚ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟ ﺒﺪء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﺏﻌ ﺪ ﺡ ﺪوث اﻟ ﻨﺰاع ﻡﺒﺎﺷ ﺮة ﻡﻤ ﺎ ﻳﺘ ﻴﺢ ﻟﻸﻃ ﺮاف اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺕﺴ ﻮﻳﺔ ﻡﺒﻜﺮة إذا ﻡﺎ ﻗﻮرﻧﺖ‬
‫ﺏﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻘﻀﺎء ‪ .‬و ﺕﻨﺘﻬﻲ آﺜﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت ﺡﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ‪.‬‬
‫• ﺕﻜﻠﻔ ﺔ أﻗﻞ – ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﺎدة ﺟﻬﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺕﺤﻀﻴﺮﻳﺔ أﻗﻞ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻘﻠﻞ اﺡﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺕﻮﻗﻒ ﺳﻴﺮ‬
‫اﻷﻋﻤ ﺎل أو اﻟﺤ ﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ وآﺬﻟ ﻚ ﺏﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ أو ﻓﻘ ﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟ ﻴﺔ ‪ .‬آﻤ ﺎ أن ﻡﺼ ﺎرﻳﻒ وﺕﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬
‫ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡﺘﻮاﺿﻌﺔ ‪.‬‬
‫• اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ – إن اﻟﻮﺹ ﻮل ﻟﺤ ﻞ ﻡ ﺒﻜﺮ ﻟﻠ ﻨﺰاع ﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻡﺎدﻳﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻡﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬
‫ﺕﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹًﺎ أﻋﻠﻲ ﻟﻼﺡﺘﻔﺎظ ﺏﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫•‬
‫•‬
‫إﻳﺠﺎد ﺡﻠﻮل ﻡﺒﺘﻜﺮة – ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺹﻮل اﻟﻰ ﺡﻠﻮل ﻡﺒﺘﻜﺮة ‪.‬‬
‫ﻡﺨﺎﻃ ﺮة أﻗ ﻞ – ﻓ ﺮص اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟ ﻴﺔ و ﺕﺘﻤ ﻴﺰ ﺏﺴ ﺮﻋﺔ اﻹﺟ ﺮاءات وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ وﺟﻮد‬
‫ﻡﺰاﻳﺎ ﺡﺘﻰ ﻡﻊ ﻋﺪم اﻟﻮﺹﻮل ﺕﺴﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻳﻈﻬ ﺮ ﻡﻌﻈ ﻢ اﻷﻃ ﺮاف رﺿ ﺎهﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﺡ ﺘﻰ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﺹ ﻮﻟﻬﻢ ﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ‪ .‬اﻹﻋﺪاد‬
‫اﻟﺠ ﻴﺪ ﻟﺠﻠﺴ ﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻷﻃ ﺮاف ﻡ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺡﻴ ﺚ أﻧﻪ ﻡﻦ ﺥﻼل إﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬
‫ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﺮاف ﻡﻦ ﻓﻬﻢ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ أآﺜﺮ ﻡﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻞ اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫اﻹرﺷ ﺎدات اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜ ﻢ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻡﻌ ﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﻟﻤﻮﺡ ﺪ اﻟ ﺬي ﻗﺎﻡ ﺖ ﺏﺘﺪوﻳ ﻨﻪ "هﻴ ﺌﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ" ﺏﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ "ﻟﻼﺕﺤﺎد اﻟﻘﻮﻡﻲ ﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" )‬
‫‪. (NASD‬‬
‫أ‪ -‬ﻡﺎ هﻮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ؟‬
‫ﻼ ﻡﺴ ﺘﺜﻤﺮ وﺳﻤﺴ ﺎر أو ﺳﻤﺴ ﺎرﻳﻦ ﻡﻌ ًﺎ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ه ﻮ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻔ ﺾ اﻟﻤ ﻨﺎزﻋﺔ ﺏﻴ ﻦ ﻃﺮﻓﻴ ﻦ أو أآ ﺜﺮ ﻡ ﺜ ً‬
‫ﻃ ﺮﻳﻖ أﺷ ﺨﺎص ﻡﺤﺎﻳﺪﻳ ﻦ وذوى ﺥ ﺒﺮة ﻓ ﻲ ﻡﺠ ﺎل اﻟﻤ ﻨﺎزﻋﺎت ﻓ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ‪ ,‬وﻳﺴ ﻤﻰ ه ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص "اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ" ‪.‬‬
‫أﺹ ﺒﺢ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻡ ﻨﺬ وﻗ ﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺏﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ وذﻟﻚ ﻻن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻔﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻘ ﺪة ‪ .‬ﻳﺠ ﺐ ﻡ ﺮاﻋﺎة ﺏﻌ ﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴ ﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻀﻊ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻡﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫ﻟﻔﺾ ﻡﻨﺎزﻋﺘﻬﻢ ‪.‬‬
‫وﻡ ﻦ اﻟﺠﺪﻳ ﺮ ﺏﺎﻟﺬآ ﺮ أن ﺡﻜ ﻢ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋ ﻲ وﻡﻠ ﺰم و ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ إﻻ ﻓﻰ ﺡﺎﻻت ﻡﺤﺪدة‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼ ﺮ وﻟﺬﻟ ﻚ ﻓﻌﻠ ﻰ اﻷﻃ ﺮاف أن ﻳﻌ ﻮا أﻧﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﺥﺘ ﻴﺎرهﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜ ﻴﻢ آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻔ ﺾ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺨﻠﻮن ﺏﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺡﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺮض دﻋﻮاهﻢ أﻡﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻡﻦ هﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ؟‬
‫ص ﻡﺤﺎﻳﺪون ﻟﻬﻢ ﺥﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺕﺤﺘﻔﻆ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﻮن أﺷ ﺨﺎ ً‬
‫ﻟﻠﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺏﺴ ﺠﻼت اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺬﻳ ﻦ ﺕﺆهﻠﻬﻢ آﻔﺎءاﺕﻬﻢ و ﺥﺒﺮاﺕﻬﻢ ﻷن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻡﺤﻜﻤﻴﻦ‪ ,‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن‬
‫ﻋ ﺎﻡﻠﻮن ﺏﻤﺮآ ﺰ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺏ ﻞ ﻳﺤﺴ ﻤﻮن اﻟ ﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض أﻡﺎﻡﻬﻢ ﻓﻘﻂ‪ .‬إﻻ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻡﺼﺮوﻓﺎت أﺕﻌﺎﺏﻬﻢ‬
‫ﻡﻦ ﻡﺮآﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ )ﺳﻮاء آﺎن اﺕﺤﺎد اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﺏﻮرﺹﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ… إﻟﺦ(‪.‬‬
‫ج‪ -‬هﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻱﻦ اﻻﺥﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ؟‬
‫ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺥ ﻴﺎر اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء أو ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ إذا آﺎﻧﻮا ﻗﺪ وﻗﻌﻮا‬
‫اﺕﻔﺎﻗﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻡﻦ ﻋﺪﻡﻪ‪ ,‬ﺕﻄﻠﺐ ﻡﻌﻈﻢ ﺷﺮآﺎت اﻟﺴﻤﺴﺮة اﻻن ﻡﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫هﺬا اﻻﺕﻔﺎق ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺡﺴﺎب ﻟﺪﻳﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘ ﺒﺮ ه ﺬا اﻻﺕﻔ ﺎق ﻡﻠ ﺰﻡﺎ ﻟﻸﻃ ﺮاف وﻟﺬﻟ ﻚ إذا ﻗ ﺎم اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺏﺎﻟﺘﻮﻗ ﻴﻊ ﻋﻠ ﻴﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓ ﻰ اﻷﻏﻠ ﺐ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ‬
‫ﺥﻴﺎرا اﺥﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ‪.‬‬
‫إذا آ ﺎن ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺷ ﻜﻮي ﺿ ﺪ أﺡ ﺪ اﻟﺴﻤﺎﺳ ﺮة و ﻟﻜ ﻨﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻮﻗ ﻊ ﻡﺴ ﺒﻘًﺎ ﻋﻠ ﻲ اﺕﻔ ﺎق اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ و آ ﺎن ه ﺬا‬
‫اﻟﺴﻤﺴ ﺎر ﻋﻀ ﻮًا ﻓ ﻲ ‪ , NASD‬ﻓﻔ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ اﻟﺨ ﻴﺎر ﺏﻴ ﻦ اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ أو اﻟﻠﺠﻮء‬
‫ﻟﻠﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫أﻡ ﺎ ﺏﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ اﻟ ﺬي ﺕﻜ ﻮن ﻟﺪﻳ ﻪ ﺷ ﻜﻮي ﺿ ﺪ ﻡﺴﺘﺸ ﺎرﻩ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻏ ﻴﺮ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻰ‬
‫‪ , NASD‬ﻓﻔﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺕﻮﻗﻴﻊ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻲ اﺕﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﺈن ﺥﻴﺎرﻩ اﻟﻮﺡﻴﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎء إﻻ إذا‬
‫واﻓﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ) اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ( ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫د‪ -‬آﻴﻔﻴﺔ ﺑﺪء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫ﺕﺒﺪأ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﺏﻘﻴﺎم اﻟﻤﺪﻋﻰ ) اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ( ﺏﺎﻵﺕﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬إﻗﺮار ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪﻋ ﻰ أن ﻳﻘ ﺪم ﻟﻤﺪﻳ ﺮ ﻡﺮآ ﺰ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺏ ﻴﺎﻧًﺎ آﺘﺎﺏ ﻴًﺎ ﻡﻄ ﺒﻮﻋًﺎ ﻳﺒﻴ ﻦ ﻓ ﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎﺕﻪ و ﻳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ‬
‫ﺕﻔﺎﺹ ﻴﻞ اﻟ ﻨﺰاع ﺏﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟﻚ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮارﻳﺦ واﻷﺳﻤﺎء ﺏﻮﺿﻮح وإﻳﺠﺎز و ﺏﻄﺮﻳﻘﺔ ﻡﺴﻠﺴﻠﺔ و ﻳﻨﻬﻴﻪ‬
‫ﺏﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻪ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻄﻠﻮب أو اﻟﻘﻴﺎم ﺏﺄداء اﻟﺘﺰام‬
‫ﻡﻌﻴ ﻦ أو ﻡﺼ ﻠﺤﺔ ﻡ ﺎ ‪.....‬اﻟ ﺦ ( ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪﻋ ﻰ أن ﻳﻘ ﻮم ﺏﺈرﻓ ﺎق ﻧﺴ ﺦ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪات و اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة ﻟﻄﻠ ﺒﻪ آﻤﻼﺡ ﻖ ﻋ ﻨﺪ ﺕﻘﺪﻳﻤ ﻪ اﻟﺪﻋ ﻮى ‪ .‬وﻋﻠ ﻴﻪ أن ﻳﻘ ﻮم ﺏﺘﻮﻓ ﻴﺮ ﻧﺴ ﺦ آﺎﻓ ﻴﺔ ﻟﻸﻃ ﺮاف‬
‫واﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ وﻡﺮآﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ‪.‬‬
‫‪ -2‬إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﺎوى ﺻﻐﻴﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫إذا آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋ ﻮى ‪ 25‬أﻟ ﻒ دوﻻر أﻡ ﺮﻳﻜﻰ أو أﻗ ﻞ ) ﺕﻘ ﺒﻞ ﺏﻌ ﺾ ﻡﺮاآ ﺰ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ‪10000‬‬
‫دوﻻر أﻡﺮﻳﻜﻰ أو أﻗﻞ ( ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ‪.‬‬
‫و ﻓ ﻰ ﻧ ﺰاﻋﺎت اﻟﻌﻤ ﻼءﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻟﻔﺼ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺪﻋ ﻮي إﻻ ﺏ ﻨﺎ ًء ﻋﻠ ﻲ ﻡ ﺎ ﻗﺪﻡ ﻪ اﻷﻃ ﺮاف آ ﺘﺎﺏﺔ إﻻ إذا‬
‫ﻃﻠ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻴﻞ ﻋﻘ ﺪ ﺟﻠﺴ ﺔ ﺷ ﻔﻬﻴﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻢ أن ﻳﻄﻠ ﺐ ﻡ ﻦ أﺡﺪ اﻷﻃﺮاف ﺕﻘﺪﻳﻢ ﻡﺴﺘﻨﺪات‬
‫إﺿ ﺎﻓﻴﺔ‪ ,‬و ﻗ ﺪ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻡ ﻦ اﻷﻃ ﺮاف ﺕﻘﺪﻳ ﻢ ﻡﺴ ﺘﻨﺪات إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻢ اﻟﺬى ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ دون‬
‫ﺟﻠﺴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة‬
‫ﻓﻰ ﺏﻌﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻄﻠﺐ اﻷﻃﺮاف ﺥﺪﻡﺎت ﻡﺘﺨﺼﺼﺔ ﻡﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو‬
‫إﺟﺮاء ﺕﺤﻘﻴﻖ أو إﺙﺒﺎﺕﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻔﻬﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ أو ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﺤﻜﻤﻴﻦ ذوى ﺥﺒﺮات ﺥﺎﺹﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺕﻠﻚ اﻟﺨﺪﻡﺎت أن ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺏﻬﺎ اﻟﻤﺮآﺰ ﻓﻰ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻡﻤﻜﻦ و‬
‫ﻓﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻷآﺜﺮ ﺕﻌﻘﻴﺪا ﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ اﻷﻃﺮاف ﻓﻰ ﺕﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت ﻡﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺎت وﺕﺤﺪﻳﺪ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻰ ﺙﻼﺙﺔﺟﻠﺴﺎت ﻡﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺏﺄﻗﺼﻰ ﺡﺪ ﻡﻤﻜﻦ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺕﻘﺪﻱﻢ اﻟﺪﻋﻮى‬
‫ﺏﻌ ﺪ ﻗ ﻴﺎم ﻡﺪﻳ ﺮ اﻟﻤﺮآﺰ ﺏﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ‪ ,‬ﻳﻌﺘﺒﺮ آﻞ ﻃﺮف ﻡﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ إﺏﻼغ اﻵﺥﺮ ﻡﺒﺎﺷﺮة‬
‫ﻻ ﻋﻦ ﺕﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺨﺎ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‬
‫ﺏ ﺄي ﻡﺬآ ﺮات أو ﻃﻠ ﺒﺎت أو ﻡﻜﺎﺕ ﺒﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ آﻤ ﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻡﺴﺌﻮ ً‬
‫ﺏﺎﻟﻤﺮآﺰ وﺳﺠﻼﺕﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺕﻘﺪﻱﻢ اﻻﺕﻔﺎق‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻡﻞء وﺕﺴﻠﻴﻢ وﺕﻮﻗﻴﻊ ﺙﻼث ﻧﺴﺦ ﻡﻦ ﻧﻤﻮذج اﺕﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬى ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻡﺮآﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺏﻬﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺏﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ واﻻﻟﺘﺰام ﺏﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻌﻬﺪ ﺏﺎﻻﻟ ﺘﺰام ﺏﻘ ﺮار اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻓﻰ ﺡﺎﻟﺔ رﻓﻊ أى دﻋﻮى ﻡﻀﺎدة ) دﻋﻮى ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ( اﻟﺘﻰ‬
‫ﺕﺴﻤﺢ ﺏﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮآﺰ ‪.‬‬
‫ﺏﻤﺠ ﺮد اﻟﺘﻮﻗ ﻴﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻤ ﻮذج اﺕﻔ ﺎق اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺕﺼ ﺒﺢ اﻹﺟ ﺮاءات واﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻮاردة ﺏﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﻮﺡ ﺪ ﻧ ﺎﻓﺬة وﻡﻠ ﺰﻡﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻌ ﺎدة و ﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻸﻃ ﺮاف ﺳﺤﺐ اﺕﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻰ أو دﻋﻮاهﻢ‬
‫إﻻ ﺏﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺥﺮ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ -6‬ﻡﺼﺎرﻱﻒ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﺘﺄﻡﻴﻨﺎت‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪﻋ ﻰ ﺕﻘﺪﻳ ﻢ ﺷﻴﻚ أو ﺡﻮاﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻡﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻡﺮآﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ وﺕﺄﻡﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﺠﻠﺴ ﺎت وﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﻤ ﺒﻠﻎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺏﻞ ﻟﻠﺮد ‪ .‬إذا ﺕﻢ إﺟﺮاء أآﺜﺮ ﻡﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻄﻠﺐ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﻡﻦ اﻷﻃﺮاف ﺕﺄﻡﻴﻨﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺎت ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻡﺎذا ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ) ﺕﻘﺪﻱﻢ اﻟﻄﻠﺐ ( ؟‬
‫ﺏﻤﺠ ﺮد اﺳ ﺘﻼم ﺏ ﻴﺎن اﻟﺪﻋ ﻮى ﻳﻘ ﻮم ﻡﺪﻳ ﺮ اﻟﻤﺮآﺰ ﺏﺈرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻢ ) اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ( ﻗﺪ ﻳﻜﻮن‬
‫أى ﺷ ﺮآﺔ ﺳﻤﺴ ﺮة ﻋﻀ ﻮا ﻟﻬﻴ ﺌﺔ ذاﺕ ﻴﺔ اﻟ ﺮﻗﺎﺏﺔ ه ﻰ اﻟﻄﺮف ﻓﻰ اﻹﺟﺮاءات أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻡﻼ أو‬
‫ﻡﻤﺜﻼ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﻋ ﺎدة ﻟﻠﻤﺪﻋ ﻰ ﻋﻠ ﻴﻪ ﺏﻌ ﺪ ﺕﺴ ﻠﻤﻪ ﻟﻠﺪﻋﻮى ‪ ،‬ﺥﻼل ﻓﺘﺮة ‪ 20‬ﻳﻮﻡﺎ ﺕﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻪ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺡﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺹﻐﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ و‪ 20‬ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻓﻰ ﺡﺎﻟﺔ أى ﺕﺤﻜﻴﻢ أﺥﺮ إﻻ إذا ﺳﻤﺢ ﻡﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ ﺏﻤﺪ اﻟﻤﺪة‪.‬‬
‫ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳ ﺮ أن ﻳﻤ ﻨﺢ ﻡﺪدا إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺡﺘﻰ ﻡﻊ اﻋﺘﺮاض ﻃﺮف ﻡﻦ اﻷﻃﺮاف ﺡﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻲ‬
‫ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ و هﻮ ﻳﻘﻴﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻮل اﻟﻤﺪة ‪.‬‬
‫) ﺕﺨﺘﻠﻒ ﻡﻮاﻋﻴﺪ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺮد واﻟﻤﻬﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮﺡﺔ ﻟﻠﺮد ﺏﺎﺥﺘﻼف ﻡﺮاآﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ( ‪.‬‬
‫وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ‪ NASD‬ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺕﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻪ ﺥﻼل ‪ 45‬ﻳﻮﻡﺎ ﻡﻦ ﺕﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻡﻪ اﻟﺪﻋﻮى‬
‫‪ .‬و ﺏﺎﻟﺮﻏﻢ ﻡﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻡﺪ ﻡﺪة اﻟﺪﻓﺎع‪ ,‬إﻻ أن ذﻟﻚ اﻷﻡﺮ‬
‫ﻻ ﻳﺠﻴﺰﻩ ﻡﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﻳﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﺪﻋ ﻰ ﻋﻠ ﻴﻪ ﻓﻲ دﻓﺎﻋﻪ دﻋﻮى ﻡﻀﺎدة أو ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﺿﺪ ﻃﺮف ﺙﺎﻟﺚ ) وهﻰ دﻋﻮى‬
‫ﺿ ﺪ اﻟﻐ ﻴﺮ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻡﺴ ﺌﻮﻻ ﻋ ﻦ ﺟ ﺰء ﻡ ﻦ اﻷﺿ ﺮار ( وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪﻋ ﻰ ﻋﻠ ﻴﻪ إرﻓﺎق‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﺪﻓﺎﻋﻪ ‪.‬‬
‫ﻓ ﻰ ﺡﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد دﻋ ﻮى ﻡﻀ ﺎدة ﻓ ﻰ رد اﻟﻤﺪﻋ ﻰ ﻋﻠ ﻴﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺪﻋ ﻰ ﺥ ﻼل ‪ 10‬أﻳ ﺎم اﻟ ﺮد ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺪﻋ ﻮى ﻓ ﻰ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺹﻐﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ و‪ 10‬أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﻰ أى ﺕﺤﻜﻴﻢ أﺥﺮ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ آﻞ ﻃﺮف‬
‫إرﺳ ﺎل ﻧﺴ ﺨﺔ ﻡ ﻦ ردﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪﻋ ﻮى اﻟﻤﻀ ﺎدة ﻡ ﻊ إرﺳ ﺎل ﻧﺴ ﺨﺔ ﻟﻤﺪﻳ ﺮ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻓ ﻰ ذات اﻟ ﻴﻮم‬
‫وﺏﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺕﻢ اﺕﺒﺎﻋﻬﺎ ﻡﻊ اﻟﻄﺮف ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‬
‫ﻳﺸ ﺎرك اﻷﻃﺮاف إﻳﺠﺎﺏﻴﺎ ﻓﻰ اﺥﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف ﻡﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﺥﺘﻴﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ إذ أﻧ ﻪ ﺕﺨ ﺘﻠﻒ درﺟ ﺔ ﻡﺸ ﺎرآﺔ اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻰ اﻻﺥﺘ ﻴﺎر ﺏﺎﺥ ﺘﻼف ﻡﺮاآ ﺰ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﻓﻔ ﻰ‬
‫ﺏﻌ ﺾ اﻟﻤﺮاآ ﺰ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﺪﻳ ﺮ ﺏﺘﻌﻴﻴ ﻦ ﻡﺤﻜ ﻢ أو هﻴ ﺌﺔ ﺕﺤﻜ ﻴﻢ ﺕﺨﻀ ﻊ ﻟﻠ ﺮد ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف‪ ,‬وﻳﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﻤﺪﻳ ﺮ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨ ﻴﺔ ﺏﺄﺳ ﻤﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺡﻴ ﻦ و أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟ ﻴﺔ واﻟﺴﺎﺏﻘﺔ آﻤﺎ ﻳﺤﻴﻄﻬﻢ‬
‫أﻳﻀ ﺎ ﺏ ﺄى ﻡﻌﻠﻮﻡ ﺎت أﺥ ﺮى ﻳﻔﺼ ﺢ ﻋ ﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ وﻓ ﻖ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ اﻟﻤﻮﺡﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك‬
‫اﻟﻤﻬ ﻨﺔ اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺏﺎﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﺏﺄﺳﻤﺎء أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع وﻡﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﻢ وﺷﻬﻮدهﻢ‬
‫وﻃﺒ ﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤ ﺜﺎرة‪ ,‬إذا رأى اﻟﻤﺤﻜ ﻢ أﻧ ﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻡﻦ إﺹﺪار ﺡﻜﻢ ﻋﺎدل وﻡﺤﺎﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﺴﻮف‬
‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺏﺘﻌﻴﻴﻦ ﻡﺤﻜﻢ ﺏﺪﻳﻞ ‪.‬‬
‫‪ -9‬هﻞ ﻱﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف رد اﻟﻤﺤﻜﻢ ؟‬
‫ﻳﺤ ﻖ ﻷى ﻃ ﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻮﺡﺪ أن ﻳﺮد أى ﻡﺤﻜﻢ ) إﺥﺮاﺟﻪ ﻡﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ دون إﻋﻄﺎء‬
‫ﺳ ﺒﺐ ( وﻳﺴ ﻤﻰ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺮد اﻟﻤﺴ ﺒﻖ ‪ .‬وﻳﻤ ﺎرس ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺏﺈرﺳ ﺎل إﺥﻄ ﺎر آ ﺘﺎﺏﻰ ﺏﺎﻟ ﺮد ﻟﻤﺪﻳ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺮآ ﺰﺥﻼل اﻟﻤﻮاﻋ ﻴﺪ اﻟ ﺘﻰ ﺕ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻸﻃ ﺮاف ﻋ ﺪد ﻻ ﻧﻬﺎﺋ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﺮد‬
‫اﻟﻤﺴﺒﺐ ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ – 10‬ﻡﺎهﻰ أﺱﺒﺎب رد اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜ ﻢ أن ﻳﻔﺼ ﺢ ﻋ ﻦ أى ﻋﻼﻗ ﺔ ﻡﺎﻟ ﻴﺔ أو ﻡﺼ ﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼ ﻴﺔ ﻡﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻡﺒﺎﺷﺮة ﺏﺎﻟﻨﺰاع‬
‫ﻡﺤ ﻞ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وآﺬﻟ ﻚ أى ﻋﻼﻗﺔ ﺡﺎﻟﻴﺔ او ﺳﺎﺏﻘﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻡﺎﻟﻴﺔ أو ﻡﻬﻨﻴﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و‬
‫اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺕﺆﺙﺮ ﻋﻠﻰ ﺡﻴﺎدﻩ ‪.‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أى ﻋﻼﻗﺔ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﺄﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ أو أﺹﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ‬
‫أو ﺷﺮآﺎﺋﻬﻢ أو ﻡﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ أن ﻳ ﺒﺬﻟﻮا اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺮﻓﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ‪ .‬ﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻃﺮاف إﺏﻼغ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻰ ﺡﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺏﻌﻼﻗﺎت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﻄﺮف أو ﻡﺴﺘﺸﺎر أو ﺷﺎهﺪ ﻡﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﺕﻨﻔ ﻴﺬ اﻟ ﺮد اﻟﻤﺴ ﺒﺐ ﺏﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻰ ﺡﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺡ ﻴﺎدﻳﺔ أو وﺟ ﻮد ﻡﺤﺎﺏ ﺎة ﻡﺎ أو وﺟﻮد‬
‫ﻡﺼ ﻠﺤﺔ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻰ ﻧﺘ ﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ‪ ,‬ﻳﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﺏ ﺎة ﻡﺒﺎﺷ ﺮة و ﻡﺤ ﺪدة و‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﺙﺒﺎﺕﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﺕﻠﻘﺎﺋﻴﺔ أو ﻇﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -11‬آﻴﻔﻴﺔ ﺱﻴﺮاﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت‬
‫ﺏﻌ ﺪ ﻗ ﻴﺎم ﻡﺪﻳ ﺮ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﺏ ﺘﺤﺪﻳﺪ ﻡ ﻴﻌﺎد اﻟﻤ ﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺸ ﻔﻬﻴﺔ اﻷوﻟ ﻰ‪ ,‬ﻳ ﺘﻢ إﺏ ﻼغ اﻷﻃ ﺮاف آﺘﺎﺏﺔ ﺏﺘﺎرﻳﺦ‬
‫وﻡﻜﺎن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎدهﺎ ﺏﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻡﺎ ‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﺪﻋ ﻲ أن ﻳﺪﻋ ﻢ ﻡﺴ ﺘﻨﺪﻳًﺎ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﻨﺰاع و اﺙﺒﺎت اﻷﺿﺮار و ان ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﻘ ﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺔ ﻟ ﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷﺿ ﺮار و اﻟﻄ ﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻢ اﺡﺘﺴ ﺎب اﻟ ﺘﻌﻮﻳﺾ ﺏﻬ ﺎ‪ .‬ﺳ ﻮف ﻳﺪﻳ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﻮن اﻟﺠﻠﺴ ﺎت ﺏﺎﻟﻄ ﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻀ ﻤﻦ ﻟﻸﻃ ﺮاف ﻋ ﺮض دﻋﻮاه ﻢ و ﻡﺬآﺮاﺕﻬﻢ ﺏﺄﺳﺮع ﻃﺮﻳﻘﺔ‬
‫ﻡﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬
‫و ﻱﺘﻢ ﻋﺎدة اﺕﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻤ ﻨﺢ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻓﺮﺹ ﺔ ﻟﻌ ﺮض ﻡﺨﺘﺼ ﺮ ﻟﻤﺮاﻓﻌﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺡﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت‬
‫واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮى اﻷﻃﺮاف إﺙﺒﺎﺕﻬﺎ ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺮف اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻡﺮاﻓﻌﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺡﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳﻄ ﺮح اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻡﺆﻳﺪة ﺏﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺕﺜﺒﺖ دﻋﻮاﻩ وﻡﻦ ﻧﺎﺡﻴﺔ أﺥﺮى ﻳﻘﺪم‬
‫اﻟﻤﺪﻋ ﻰ ﻋﻠ ﻴﻪ دﻋ ﻮاﻩ ﺏﺎﻟﻄـ ﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺪﻡﻬ ﺎ اﻟﻤﺪﻋ ﻰ‪ ,‬و اﻟﺸ ﻬﻮد واﻷﻃ ﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻟﻮن‬
‫ﺏﺎﻟﺸﻬـﺎدة ﻳﻘـﻮﻡﻮن ﺏﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺠﻮﺏﻬﻢ اﻟﻄﺮف اﻵﺥﺮ و اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺮف أن ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻘـﺪﻡﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺥﺮ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ‪ ,‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃ ﺮاف إﺡﻀ ﺎر ﻧﺴ ﺦ آﺎﻓ ﻴﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪات ﻟﻜﻞ ﻡﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‬
‫واﻷﻃﺮاف واﻟﻤﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻡﺮآﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ‪.‬‬
‫ﻳﺠ ﻮز ﻷى ﻃ ﺮف أن ﻳﻘﺪم ﺷﻬﺎدة ﻡﻜﺘﻮﺏﺔ ) إﻗﺮار ﻡﻮﺙﻖ ( ﺏﺪﻻ ﻡﻦ ﺷﻬـﺎدة اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻳﺴ ﻤﺢ ﺏﺬﻟ ﻚ اﻟﻤﺤﻜ ﻢ أو ﻳﺮﻓﻀﻪ ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﺪم‬
‫ﺡﻀ ﻮر اﻟﺸ ﺎهﺪ ﻟﻠﻤ ﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺸ ﻔﻬﻴﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮف أن ﻳﻜﻮن ﻡﺴﺘﻌﺪا ﻹﺡﻀﺎر اﻟﺸﺎهﺪ اذا ﻟﻢ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﺏﺈﻗﺮار اﻟﻤﻮﺙﻖ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻳﺠﻮز ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻀﺎدة أو أي ﻡﺴﺄﻟﺔ أﺥﺮي ﺏﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف ﺕﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ إﺙﺒﺎت ﻡﻘﺎﺏﻠﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻡﺮ ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺏﺎﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺨﺘﺎﻡﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺕﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮاف و ﻡﺠﻤﻞ‬
‫اﻟﺸﻬﺎدة وأى أدﻟﺔ أﺥﺮى ﺕﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺥﻼل اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻸﻃ ﺮاف إﻻ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻲ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺘﻰ ﺕ ﻢ ﺕﺴ ﺠﻴﻠﻬﺎ و ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﺡﻘﻬﻢ ﻋﺮض أدﻟﺔ‬
‫ﺟﺪﻳ ﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺨﺘﺎﻡﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻷى ﻃﺮف أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺡﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺨﺘﺎﻡﻴﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ -6‬ﻳﻨﺼﺮف اﻷﻃﺮاف ﻓﻰ وﻗﺖ واﺡﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﻓﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺏﺎﻟﺮﻏﻢ ﻡﻦ ﻋﺪم ﺡﻀﻮر أﺡﺪ اﻷﻃﺮاف أو ﺕﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫‪ -12‬آﻴﻒ ﻱﺘﻢ إﺑﻼغ اﻷﻃﺮاف ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ؟‬
‫ﻋ ﻨﺪﻡﺎ ﻳﺼ ﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﻮن ﻟﻘ ﺮارهﻢ وﺕﻮﻗ ﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻳﻘ ﻮم ﻡﺮآ ﺰ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ ﺏﺈرﺳ ﺎل ﻧﺴ ﺨﺔ ﻡ ﻨﻪ‬
‫ﻟﻸﻃ ﺮاف ‪ .‬ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻜ ﺘﻮﺏﺎ وﻡﻮﻗﻌ ﺎ ﻡ ﻦ أﻏﻠﺒ ﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻄ ﺮف اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻟﻪ ﺕﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺡﻜﻢ ﺹﺎدر ﻡﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ أن ﻳ ﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪه ﻢ ﻹﺹﺪار ﺡﻜﻤﻬﻢ ﺥﻼل ‪ 30‬ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻡﻦ ﺕﺎرﻳﺦ إﻏﻼق اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬و‬
‫ﻋﻠﻰ ﻡﺪﻳﺮ ﻡﺮآﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أن ﻳﻘﻮم ﺏﺈرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺏﺈﺡﺪى اﻟﻄﺮق اﻵﺕﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺎآﺲ أو أى وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺥﺮى ‪.‬‬
‫ﺟﻮاب ﻡﺴﺠﻞ ﻡﺼﺤﻮﺏﺎ ﺏﻌﻠﻢ اﻟﻮﺹﻮل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أو ﻡﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺕﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻸﻃﺮاف ‪.‬‬
‫إرﺳﺎل أو ﺕﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫)أ(‬
‫)ب(‬
‫)ج(‬
‫)د(‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ أﺳ ﻤﺎء اﻷﻃ ﺮاف أو ﻡﺴﺘﺸ ﺎرﻳﻬﻢ و ﺕﻮارﻳ ﺦ رﻓ ﻊ اﻟﺪﻋ ﻮى وإﺹ ﺪار ﺡﻜ ﻢ‬
‫اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ وﻋﺪد ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ وﺕﻮارﻳﺨﻬﺎ وﻡﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎدهﺎ و ﻡﺠﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺕﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى‬
‫ﻻ واﻷﺿﺮار واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ و اﻟﺘﻰ ﺕﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺏﻬﺎ‬
‫ﺏﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ أى ﺿﻤﺎن أو ﻡﺴﺄﻟﺔ اﺙﺎرت ﺟﺪ ً‬
‫وﺏ ﻴﺎن اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻷﺥ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻢ ﺡﺴ ﻤﻬﺎ وأﺳ ﻤﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ و ﺕﻮﻗ ﻴﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴ ﻦ اﻟﺬﻳ ﻦ اﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻰ‬
‫إﺹﺪار اﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬
‫ﻡﺰاﻱﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات ﺡﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‬
‫ﻡ ﻦ اﻷﺳ ﻬﻞ ﻋﺮض اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺹﻨﺎﻋﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ أو أﺿﺮار ﻡﺮآﺒﺔ أﻡﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪,‬ﻋﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ أﻡﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻡﻦ اﻷﺳﻬﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺡﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻲ دﻋﺎوى اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .6‬ﻡﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫اﻟﻮﺱﺎﻃﺔ‬
‫•‬
‫ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬
‫•‬
‫ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬
‫•‬
‫ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار ‪ .‬ﻻ ﻳﺘﻢ ﺡﺴﻢ‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ إﻻ ﺏﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃﺮاف‬
‫•‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار‪ ,‬ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻧﻬﺎﺋﻲ و‬
‫ﻡﻠﺰم‬
‫•‬
‫ﺕﺒﺎدل اﺥﺘﻴﺎري ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡﺎت وﻋﺎدة ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺖ‬
‫ﻡﺤﺪود ﺡﻴﺚ ﻳﺘﺒﺎدل اﻷﻃﺮاف‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﺘﻰ ﺳﻮف ﺕﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ‬
‫اﻟﻮﺹﻮل ﻟﺤﻞ‬
‫•‬
‫ﻋﺎدة ﻡﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‬
‫واﻟﻤﺬآﺮات‬
‫•‬
‫ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ‬
‫وﻓﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫•‬
‫ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺼﺪرون ﺡﻜﻤﻬﻢ ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻳﻘﻮم اﻷﻃﺮاف ﺏﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬
‫ﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻹﻳﺠﺎﺏﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺡﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬
‫•‬
‫ﻳﻌﺮض اﻷﻃﺮف دﻋﻮاهﻢ وﻳﺸﻬﺪون ﺏﺤﻠﻒ‬
‫اﻟﻴﻤﻴﻦ‬
‫•‬
‫ﺕﻜﻮن اﻹﺟﺮاءات رﺳﻤﻴﺔ وﻳﺘﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﻓﻲ ﻡﺸﺎرآﺔ اﻷﻃﺮاف‬
‫•‬
‫ﻡﺮاﻓﻌﺎت إﺙﺒﺎت وﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺕﺼﺎل‬
‫ﻡﺒﺎﺷﺮ أو ﺥﺎص ﺏﺎﻟﻤﺤﻜﻢ‬
‫•‬
‫ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬
‫واﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫•‬
‫ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺏﺎﻟﺮﺏﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻋﺎدة ﻡﺎ‬
‫ﺕﻨﺘﻬﻲ ﺏﻌﺪﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻡﺤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫•‬
‫أآﺜﺮ ﺕﻜﻠﻔﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﻟﻜﻨﻪ أﻗﻞ‬
‫ﺕﻜﻠﻔﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي‬
‫•‬
‫اﻻﺡ ﺘﻔﺎظ ﺏﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻴﺔ ) وﻟﻜﻦ ﺕﻨﺸﺮ اﻷﺡﻜﺎم (‬
‫• ﺕﻜ ﻮن اﻹﺟ ﺮاءات ﻏ ﻴﺮ رﺳ ﻤﻴﺔ و‬
‫ﻳﺸﺎرك اﻷﻃﺮاف ﺏﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺏﻲ‬
‫• ﻋﻘ ﺪ اﺟ ﺘﻤﺎﻋﺎت ﻡ ﻨﻔﺮدة وﻡﺠﺘﻤﻌﺔ ﺏﻴﻦ‬
‫اﻷﻃﺮاف وﻡﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﻢ‬
‫•‬
‫ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺤﻞ ﻋﻠﻰ اﺡﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﺮاف‬
‫•‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎدة ﻡﺎ ﺕﻜﻮن ﻡﺮﺿﻴﺔ ﻟﻜﻼ‬
‫اﻷﻃﺮاف ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺏﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻡﺤﻞ‬
‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو ﻳﺘﻢ ﺕﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫•‬
‫اﻻﺡﺘﻔﺎظ ﺏﺎﻟﺨﺼﻮﺹﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪11‬‬