‫هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫مسودة املعيار الشرعي‪( :‬ضمان مدير االستثمار)‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫مسودة‬
‫المعيار الشرعي رقم‪)56( :‬‬
‫ضمان مدير االستثمار‬
‫"المضارب والوكيل باالستثمار والشريك"‬
‫ربيع األول – ربيع اآلخر ‪1437‬ه‬
‫‪1‬‬
‫يناير – فرباير ‪2016‬م‬
‫هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫مسودة املعيار الشرعي‪( :‬ضمان مدير االستثمار)‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫المحتوى‬
‫رقم الصفحة‬
‫التقديم‬
‫‪3‬‬
‫نص المعيار‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬نطاق املعيار‬
‫‪ .2‬تعريف مدير االستثمار‬
‫‪ .3‬أحوال املستثمر بالنيابة من حيث الضمان وعدمه‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .4‬ضمان طرف ثالث‬
‫‪ .5‬التعدي والتقصري وخمالفة الشروط‬
‫‪ .6‬اآلثار املرتتبة على لزوم ضمان مدير االستثمار‬
‫‪ .7‬تاريخ إصدار املعيار‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪8‬‬
‫المالحق‪:‬‬
‫(أ)‬
‫‪8‬‬
‫نبذة تارخيية عن إعداد املعيار‬
‫(ب) مستند األحكام الشرعية‬
‫(ج) التعريفات‬
‫ربيع األول – ربيع اآلخر ‪1437‬ه‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫يناير – فرباير ‪2016‬م‬
‫هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫مسودة املعيار الشرعي‪( :‬ضمان مدير االستثمار)‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫احلمد هلل رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم على أشرف املرسلني‪ ،‬سيدنا ونبينا حممد‪ ،‬وعلى آله وصحبه‬
‫أمجعني‪.‬‬
‫التقديم‬
‫يهدف هذا املعيار إىل بيان أحكام ضمان مدير االستثمار (املضارب والوكيل باالستثمار والشريك)‬
‫يف حاليت التعدي أو التقصري أو عدمهما‪ ،‬وحكم اشرتاطه أو التطوع به‪ ،‬وحكم حتميل مدير االستثمار‬
‫عبء إثبات عدم تعديه أو تقصريه‪ ،‬وما يرتتب على الضمان من أحكام عند ثبوته على مدير‬
‫االستثمار‪.‬‬
‫واهلل الموفق‪،،،‬‬
‫ربيع األول – ربيع اآلخر ‪1437‬ه‬
‫‪3‬‬
‫يناير – فرباير ‪2016‬م‬
‫هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫مسودة املعيار الشرعي‪( :‬ضمان مدير االستثمار)‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاق المعيار‪:‬‬
‫يتناول هذا املعيار أحوال مدير االستثمار من حيث الضمان وعدمه‪ ،‬وأحكام ضمان طرف ثالث‪،‬‬
‫ومفهوم التعدي والتقصري وصورمها واملرجع فيهما‪ ،‬واألحكام املرتتبة على لزوم ضمان مدير‬
‫االستثمار‪.‬‬
‫وال يتناول املعيار الضمانات اليت ال تتعلق مبدير االستثمار‪ .‬وينظر فيها معيار الرهن رقم (‪،)39‬‬
‫ومعيار الضمانات رقم (‪ ،)5‬ومعيار محاية رأس املال رقم (‪.)45‬‬
‫‪ .2‬تعريف مدير االستثمار‪:‬‬
‫‪ 1/2‬مدير االستثمار هو‪ :‬كل من يتوىل استثمار مال غريه بإذنه‪.‬‬
‫‪ 2/2‬إلدارة االستثمار صور‪:‬‬
‫‪ 1/2/2‬املضاربة‪ ،‬وهي‪ :‬شركة يف الربح مبال من جانب (رب املال)‪ ،‬وعمل من جانب آخر‬
‫(املضارب)‪ .‬وينظر بشأنه معيار املضاربة رقم (‪.)13‬‬
‫‪ 2/2/2‬الوكالة باالستثمار‪ ،‬وهي‪ :‬إنابة الشخص غريه لتنمية ماله بأجرة أو بغري أجرة‪.‬‬
‫وينظر بشأنه معيار الوكالة باالستثمار رقم (‪.)46‬‬
‫‪ 3/2/2‬تفويض أحد الشركاء باستثمار أموال الشركة‪( .‬ينظر‪ :‬معيار الشركة والشركات‬
‫احلديثة رقم ‪.)12‬‬
‫‪ .3‬أحوال المستثمر بالنيابة من حيث الضمان وعدمه‪:‬‬
‫‪ 1/3‬األصل أن يد مدير االستثمار يد أمانة فال يضمن إال مع وجود التعدي أو التفريط‪( :‬ينظر‪:‬‬
‫معيار الشركة والشركات احلديثة رقم (‪ )12‬البند (‪ ،)1/4/1/3‬ومعيار الوكالة باالستثمار‬
‫رقم (‪ )46‬البند (‪.))1/7‬‬
‫‪ 2/3‬ال جيوز اشرتاط التضمني املطلق ملدير االستثمار بالشرط‪ ،‬وكذا ال جيوز تطوع مدير‬
‫االستثمار بالضمان عند عقد االستثمار‪.‬‬
‫ربيع األول – ربيع اآلخر ‪1437‬ه‬
‫‪4‬‬
‫يناير – فرباير ‪2016‬م‬
‫هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫مسودة املعيار الشرعي‪( :‬ضمان مدير االستثمار)‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫‪ 3/3‬ال جيوز أن يلتزم مدير االستثمار بالضمان بعد عقد االستثمار صراحة أو ضمنا‪.‬‬
‫‪ 4/3‬جيوز عند حصول اخلسارة الكلية أو اجلزئية أن يتطوع مدير االستثمار بالضمان مبحض‬
‫إرادته‪.‬‬
‫‪ 5/3‬ال جيوز ملدير االستثمار (املضارب أو الشريك أو وكيل االستثمار) أن يتعهد بشراء األصول‬
‫من محلة الصكوك أو ممن ميثلهم بقيمتها االمسية عند إطفاء الصكوك يف هناية مدهتا‪ ،‬وجيوز‬
‫أن يكون التعهد بالشراء على أساس صايف قيمة األصول أو القيمة السوقية أو القيمة‬
‫العادلة أو بثمن ي تفق عليه عند الشراء‪ ،‬وفقا ملا جاء يف املعيار الشرعي رقم (‪ )12‬بشأن‬
‫الشركة (املشاركة) والشركات احلديثة‪ ،‬البند (‪ ،)2/6/1/3‬ويف املعيار الشرعي رقم (‪)5‬‬
‫بشأن الضمانات‪ ،‬البند (‪ )1/2/2‬و(‪.)2/2/2‬‬
‫‪ 6/3‬ال جيوز للمستثمر بالنيابة ضمان اخلسائر املرتتبة على تقلبات أسعار صرف العملة عند‬
‫اسرتداد إسهامات املستثمرين مع مراعاة ما جاء يف البند (‪ )2/3‬و(‪( .)4/3‬وينظر‪ :‬معيار‬
‫الضمانات رقم (‪ ،)5‬البند (‪.))4/3/3‬‬
‫‪ .4‬ضمان طرف ثالث‪:‬‬
‫‪ 1/4‬جيوز ضمان طرف ثالث تربعا دون مقابل أو رجوع على مدير االستثمار بالشروط اآلتية‪:‬‬
‫‪ 1/1/4‬أن يكون الطرف الثالث مستقال عن مدير االستثمار‪ ،‬وإن كان بينهما ملكية‬
‫فيشرتط أال تزيد ملكية أحدمها لآلخر عن ‪.%50‬‬
‫‪ 2/1/4‬أن يكون الضمان تربعا بالفعل حبيث ال يرجع على املستثمر بالنيابة‪ ،‬وال يعود‬
‫عليه ضمانه بأي نوع من العوائد‪.‬‬
‫‪ 3/1/4‬عدم الربط بينه وبني عقد االستثمار؛ حبيث ال يؤثر عليه ختلفه‪( .‬ينظر‪ :‬معيار‬
‫الضمانات رقم (‪ ،)5‬البند (‪ ،)6/7‬ومعيار املتاجرة يف العمالت رقم (‪ ،)1‬البند‬
‫(‪/9/2‬ج)‪ ،‬ومعيار الشركة (املشاركة) والشركات احلديثة رقم (‪ ،)12‬البند‬
‫(‪ ،)3/4/1/3‬ومعيار صكوك االستثمار رقم (‪ ،)17‬البند (‪ ،)7/8/1/5‬ومعيار‬
‫محاية رأس املال رقم (‪ ،)45‬البند (‪.))1/4‬‬
‫ربيع األول – ربيع اآلخر ‪1437‬ه‬
‫‪5‬‬
‫يناير – فرباير ‪2016‬م‬
‫هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫مسودة املعيار الشرعي‪( :‬ضمان مدير االستثمار)‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫‪ 2/4‬يعترب وكيل اخلدمات (وما يشبهه) طرفا ثالثا جيوز له الضمان بشرط أن ال يكون وكيال‬
‫باالستثمار ( وهو الذي ميلك اختاذ قرارات استثمارية)‪.‬‬
‫‪ .5‬التعدي والتقصير ومخالفة الشروط‪:‬‬
‫‪ 1/5‬مفهوم التعدي أو التقصري‪:‬‬
‫‪ 1/1/5‬التعدي هو‪ :‬جماوزة احلد الذي مسح به الشرع‪ ،‬أو الذي اتفق عليه طرفا العقد‪ ،‬أو‬
‫الذي أقره العرف املعترب‪ ،‬عند التصرف يف حمل العقد (مضاربة أو وكالة‬
‫باالستثمار) سواء أكانت اجملاوزة عن قصد أم ال‪.‬‬
‫‪ 2/1/5‬التقصري هو‪ :‬ترك مدير االستثمار القيام مبا أمر به الشرع‪ ،‬أو ما اتفق عليه طرفا‬
‫العقد‪ ،‬أو دل عليه العرف املعترب‪ ،‬من التصرف يف حمل االستثمار‪.‬‬
‫‪ 2/5‬ينتقل عبء اإلثبات يف دعوى اخلسارة إىل مدير االستثمار خالفا لألصل‪ ،‬بشرط وجود‬
‫قرائن ختالف أصل دعواه يف وقوع اخلسارة أو عدم التعدي‪.‬‬
‫‪ 1/2/5‬من الصور املعاصرة لتعدي مدير االستثمار أو تقصريه خالف ما تقدم‪:‬‬
‫‪ 1/1/2/5‬عدم أخذ الضمانات مع اقتضاء احلال هلا‪.‬‬
‫‪ 2/1/2/5‬عدم القيام بدراسة اجلدوى‪.‬‬
‫‪ 3/1/2/5‬التعامل مع من عرف عنه اإلخالل بااللتزامات‪.‬‬
‫‪ 4/1/2/5‬عدم حفظ السلع يف املكان املناسب حلفظها‪.‬‬
‫‪ .6‬اآلثار المترتبة على لزوم ضمان مدير االستثمار‪:‬‬
‫‪ 1/1/6‬يشمل الضمان حال ثبوته على مدير االستثمار رأس املال والربح الذي حتقق مبا‬
‫فيها الزيادة الرأمسالية (‪ (capital gain‬وال يشمل الربح الفائت (الفرصة البديلة)‪.‬‬
‫‪ 2/1/6‬إذا كان حمل االستثمار أعيانا فإن الوقت املعترب يف حتديد قيمة املضمون هو يوم‬
‫هالكها‪.‬‬
‫‪ 2/6‬مستحق الربح المتحقق حال ضمان مدير االستثمار‪:‬‬
‫ربيع األول – ربيع اآلخر ‪1437‬ه‬
‫‪6‬‬
‫يناير – فرباير ‪2016‬م‬
‫هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫مسودة املعيار الشرعي‪( :‬ضمان مدير االستثمار)‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫حتول املستثمر بالنيابة مع التعدي أو التفريط إىل الضمان بدال من كونه أمينا‪ :‬ال جيعل‬
‫ربح الوكالة وكامل ربح املضاربة له مقابل ضمانه‪ ،‬وال يكون ذلك من "ربح مامل يضمن"‪.‬‬
‫‪ 3/6‬ارتفاع الضمان الناشئ عن التعدي أو التفريط‪:‬‬
‫األصل عدم انعزال املستثمر بالنيابة بالتعدي أو التفريط إال إذا شرط ذلك يف العقد‪.‬‬
‫‪ .7‬تاريخ إصدار المعيار‬
‫صدر هذا املعيار بتاريخ ‪1437/00/00‬ه املوافق ‪2016/00/00‬م‪.‬‬
‫ربيع األول – ربيع اآلخر ‪1437‬ه‬
‫‪7‬‬
‫يناير – فرباير ‪2016‬م‬
‫هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫مسودة املعيار الشرعي‪( :‬ضمان مدير االستثمار)‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫اعتماد المعيار‬
‫اعتمد اجمللس الشرعي معيار ضمان مدير االستثمار يف اجتماعه رقم (‪ )00‬املنعقد يف‪ ...............‬يف الفرتة‬
‫‪1437/00/00-00‬ه املوافق ‪2016/00/00-00‬م‪.‬‬
‫ملحق ( أ )‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قررت األمانة العامة يف تاريخ ‪27‬مجادى اآلخرة ‪1436‬ه املوافق ‪ 16‬نيسان (أبريل) ‪2015‬م تكليف مستشار‬
‫شرعي بإعداد دراسة شرعية عن ضمان مدير االستثمار "املضارب والوكيل باالستثمار"‪.‬‬
‫ناقشت جلنة املعايري الشرعية يف الكويت يف اجتماعها املنعقد بتاريخ ‪ 6‬حزيران (يونيو) ‪2015‬م هذه الدراسة‬
‫واعتمدهتا‪ ،‬كما ناقشت اللجنة يف االجتماع نفسه مسودة مشروع املعيار‪ ،‬وطلبت اللجنة من املستشار تعديل‬
‫مسودة مشروع املعيار‪.‬‬
‫بتاريخ‪ 20‬أيلول (سبتمرب) ‪2015‬م استكملت جلنة املعايري الشرعية يف الكويت مناقشة مسودة مشروع املعيار‪،‬‬
‫واعتمدت خالله مسودة مشروع املعيار‪ ،‬ورفعته للمجلس الشرعي للدراسة‪.‬‬
‫ناقش اجمللس الشرعي يف اجتماعه رقم (‪ )42‬املنعقد يف مملكة البحرين املنعقد يف الفرتة ‪ 23-22‬صفر ‪1437‬ه‬
‫املوافق ‪ 5-4‬كانون األول (ديسمرب) ‪2015‬م مسودة مشروع املعيار‪ ،‬وأدخل التعديالت اليت رآها مناسبة‪ ،‬وقرر‬
‫عرضه على جلسات االستماع‪.‬‬
‫ربيع األول – ربيع اآلخر ‪1437‬ه‬
‫‪8‬‬
‫يناير – فرباير ‪2016‬م‬