‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﺻﻔ ﺤﺔ ‪ ١‬ﻣﻦ ‪٢‬‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 11/07/1432 6454 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪13-06-2011 :‬‬
‫اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼم‬
‫ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ..‬ﻟم ﯾﻌد ذﻟك اﻟﻔﻘﮫ اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔردي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل‪ ،‬وﻛذﻟك‬
‫ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻔﺗﺎوى‪ ،‬وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق‪ ..‬ﺑل أﺻﺑﺢ ﻓﻘﮭﺎ ﯾﺣﻛم‬
‫ﻋﻣﻼ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﻲ؛ )ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ (..‬ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت وظﯾﻔﺔ إﺻدار اﻟﻔﺗﺎوى‬
‫اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳﻧدة إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛذﻟك )اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ‪ ،‬اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك‬
‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن واﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن‪ (..‬أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
‫واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدھﺎ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻘواﻧﯾﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣن ھﻧﺎ ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وھو ﯾﻘوم ﺑﻣﮭﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺻﯾرورة اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫وﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ‪ ،‬أن ﯾﺗﻌﺎطﻰ ﻣﻊ ﻛل اﻟرواﻓد اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾده ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب‬
‫اﻟواﻗﻊ‪ ،‬أوﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وطرق ﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗﻔﺎدﺗﮫ ﻣن طرق ﺗﻧظﯾم‬
‫اﻟﺣراك اﻟذاﺗﻲ وﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺟﺗﮭﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻧﺳﯾﺎب وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ‪ ..‬وﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص أھم ھذه اﻟرواﻓد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت‬
‫اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﺣدث ھﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﯾن ﻓﻘﮫ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ؛ ﺣﯾث ﺗﻧﺑﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺳﺎر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻷرﺑﺎح‬
‫وﻏﯾرھﺎ‪ .‬وھذه ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة وراﻓد ﻣﺳﺗﺣدث ﻣن رواﻓد ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻗدم ﻟﮫ ﻣﺳﺗطرة ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬
‫اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘود وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎط اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك‪.‬‬
‫وﻣن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘول اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ھﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻻﺧﺗﻼف ﺣول اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻧﺎط اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر‬
‫اﻟﺳﺑب اﻷھم ﻓﻲ ﺗﺿﺎرب اﻟﻔﺗﺎوى واﺧﺗﻼف وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺑدإ اﻟﺣﻛم‬
‫اﻟﺷرﻋﻲ ‪ ..‬وﻧذﻛر ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر‪ ،‬ﻗﯾﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ – ﻣﺷﻛورة ‪-‬‬
‫ﺑﺈﺻدار ﻛﺗﺎب ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون وھﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗﺟدت ﺑﻌد أن أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺣﻛوﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺷﺄن اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫ﻟوﺟودھﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﯾﻣﮭﺎ أو ﻟﻠﻧص ﻓﻲ اﻟﻌﻘود واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف‪ .‬ﻓﻼ ﻏرو أن ﻧﺟد اﻟﺧطوات‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻟﮭﯾﻛﻠﺔ وإﺻدار اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻣر ﻋﺑر رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون ود ُور‬
‫اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة؛ ﻓﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻗواﻧﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟدول ﻗد أﺻﺑﺣت وﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻧﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷﺋﻧﺎ أم أﺑﯾﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھذا اﻟراﻓد اﻟﻣﮭم‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي‬
‫ﯾﺳﺗوﻋب ﺑﮫ اﻟﻣﺳﺗﺟدات‪ ،‬وﯾراﻋﻲ ﺑﮫ إﻛراھﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر‪ ،‬وﯾﺣﻣﻲ ﺑﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرع وﻗواﻋده‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ وﺑﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻔﺗوى واﻻﺣﺗﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق )اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﺣﺗرم ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺣﻛﺎﻣﮭﺎ( ﻟم ﺗﻌودا ـ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺳﺎﺑق ـ ﻣﻌﺗﻣدﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﻘﯾﮫ‪ ،‬ﺑل أﺻﺑﺣﺗﺎ ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ﻣﻧظﻣﺗﯾن‬
‫ﻣؤﺳﺳﯾﺗﯾن‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﺑﯾن ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻠم اﻹدارة ﺳﻣﺣت ﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن‬
‫ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻋﻠم اﻹدارة ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب وﺿﺑط ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺗوى اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ‪ ،‬اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬دور‬
‫‪٢٠١١/٠٧/٠٤‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/06/13/article_548567.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٢‬‬
‫اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺷرﻋﻲ‪ (..‬ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ھذه اﻟﮭﯾﺋﺎت وﺧﺑراﺋﮭﺎ وطرﯾﻘﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وإﺻدار‬
‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺣت ﻟﮭذا اﻟﻌﻠم أﯾﺿﺎ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻋﻠوم اﻹدارة ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﮭﺎ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ‪،‬‬
‫ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إﺻدار اﻟﻔﺗﺎوى وإﺟﺎزة اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺑﯾن اﻹدارات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﺗزم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺑﻘﻰ اﺳﺗﻔﺎدة ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺛوﺑﮫ اﻟﺟدﯾد ﻣن ھذه اﻟرواﻓد وﻣن ﻏﯾرھﺎ ‪ -‬ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺗﮫ‬
‫وﺟوھره اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﮭﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻐراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻣوال ـ ﺗﺑﻘﻰ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﯾوﯾﺔ‬
‫ھذا اﻟﻔﻘﮫ وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟرواﻓد اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫* ﻣراﻗب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺑﻧك اﻷﺳرة وھو ﺑﻧك إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾﻼت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫‪٢٠١١/٠٧/٠٤‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/06/13/article_548567.print‬‬