‫بسم هللا الرمحن الرحيم‬
‫احلمد هلل رب العاملني‪ ،‬أكمل لنا الدين‪ ،‬وأمت علينا النعمة‪ ،‬ورضي اإلسالم‬
‫لنا ديناً‪ ،‬وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك لـه‪ ،‬امللك احلق املبني‪ ،‬وأشهد أن‬
‫نبينا حممداً عبده ورسوله‪ ،‬أظهر معامل الدين وبني احلالل واحلرام للمؤمنني‪ ،‬صلى هللا‬
‫عليه وعلى آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ‪.‬‬
‫أما بعد ‪:‬‬
‫إن من أبرز ما يتميز به الفقه اإلسالمي أنه مبين على قواعد وأصول مبنية‬
‫على مقاصد منها تنبثق الشرائع‪ ،‬وعنها تصدر األحكام ‪ ،‬وهبذا أصبح الفقه‬
‫اإلسالمي قادراً على مسايرة التطور واستيعاب متغريات احلياة‪ ،‬فهو فقه حميط‬
‫أبحكام احلوادث والنوازل على اختالفها‪.‬‬
‫ومن ابرز هذه املقاصد حفظ مصاحل العباد يف معاشهم ومعادهم‪ ،‬ودرء‬
‫املفاسد عنهم ‪ ،‬ويكون ذلك أبن يستفرغ أهل العلم الوسع يف فهم كتاب هللا وسنة‬
‫رسوله ‪ ‬فما من انزلة وال واقعة إال وحكمها يف كتاب هللا تعاىل ‪ ،‬أو سنة رسوله ‪‬‬
‫‪.‬‬
‫واملتأمل يف حياتنا جيد أن فيها كثرياً من املعامالت حتتاج إىل حبث ودراسة‬
‫ملعرفة حكم هللا فيها وبيان احلالل واحلرام‪ ،‬ومن هذه املعامالت عقود ال حيق‬
‫للمتعاقد املساومة وال املناقشة يف شيء منها الشروط اليت يضعها الطرف اآلخر‬
‫ويسمى هذا العقد بـ" عقد اإلذعان " وهو حمل هذه الدراسة ‪.‬‬
‫أهمية الموضوع‪:‬‬
‫يربم اإلنسان يف حياته الكثري من العقود لسد احتياجاته ‪ ،‬ولو أتملنا تلك‬
‫العقود‪ ،‬وجدان أهنا تنقسم حبسب مدى حرية املتعاقدين يف القانون إىل قسمني‪:‬‬
‫عقود مشيئة‪ ،‬وعقود إذعان‪.‬‬
‫وعقود املشيئة ‪ :‬هي العقود اليت يكون فيها األطراف على حد سواء‪ ،‬فال‬
‫ميلي أحدهم ما يشاء من الشروط‪ ،‬بل تنعقد يف الغالب بعد تفاوض بني طريف‬
‫العقد‪ ،‬ومثل هذه العقود معروفة منذ قدمي الزمان (‪. )1‬‬
‫وأما عقد اإلذعان‪ :‬فهو العقد الذي يكون أحد أطرافه أقوى من اآلخر‪ ،‬فله‬
‫أن ميلي من الشروط ما يشاء‪ ،‬وال حيق للطرف اآلخر املناقشة بل عليه القبول أو‬
‫الرفض فقط(‪ ، )2‬فقد ظهرت الشركات الكربى‪ ،‬واملشاريع العظمى‪ ،‬واليت يكون‬
‫أصحاهبا يف مركز قوي يتيح هلم وضع ما يشاؤون من الشروط‪ ،‬فال ميلك من حيتاج‬
‫إىل التعاقد إال أن يسلم لتلك الشروط‪ ،‬وهلذا أطلق على مثل هذا العقد عقد‬
‫إذعان‪.‬‬
‫وال شك أن مثل هذه العقود تثري من النزاعات ما ال خيفى ‪ ،‬خبالف غريها‬
‫من العقود الناشئة عن طرفني متكافئني‪ ،‬مما يدعو إىل حبثها وأتصيلها وبيان حكمها‬
‫يف الفقه اإلسالمي ‪.‬‬
‫كما أن انتشارها يف جمتمعاتنا‪ ،‬ودخلوها يف ضرورات حياتنا مثل عقد العمل‬
‫وواخلدمات والنقل والتأمني وغريها ‪ ،‬جيعل هلا أمهية تستدعي العناية هبا حبثا‬
‫وأتصيال‪.‬‬
‫ومن جانب آخر تتجلى أمهية هذا املوضوع يف بيان سلطة ويل األمر ومن‬
‫ينيبه يف تعديل هذه الشروط أو تفسريها أو تقييدها وهذا سيأيت بيانه إن شاء هللا‬
‫تعاىل(‪.)2‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫ينظر‪ :‬املبسوط يف شرح القانون املدين للجبوري (‪. )76/1‬‬
‫(‪ )2‬ينظر‪ :‬وسيأيت بيان ذلك إن شاء هللا تعاىل صفحة (‪. )129‬‬
‫أسباب اختيار الموضوع‪:‬‬
‫‪ - 1‬أمهيته السابقة ‪.‬‬
‫‪ - 2‬جدة املوضوع حيث أنه من العقود اجلديدة ‪.‬‬
‫‪ - 3‬احلاجة إىل بيان احلكم الشرعي فيما ورد من أنظمة خبصوص هذا العقد‪،‬‬
‫وذلك مبقارنته ابلفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ - 4‬توجد مسائل متعلقة هبذا البحث مل ينص عليها يف كتب الفقه اإلسالمي‪،‬‬
‫فسلكت فيها مسلك التخريج‪.‬‬
‫‪ - 5‬إبراز الفقه اإلسالمي يف صورة مشرفة‪ ،‬كونه وضع القواعد اليت نعرف من‬
‫خالهلا حكم مثل هذه العقود اجلديدة‪.‬‬
‫الدراسات السابقة‪:‬‬
‫أوالً ‪ :‬عقود اإلذعان يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬د‪ .‬نزيه كمال محاد‪ ،‬جملة العدل‪،‬‬
‫العدد الرابع والعشرون ‪.‬‬
‫تكلم الشيخ عن عقد اإلذعان ابختصار ‪ ،‬مفهومه‪ ،‬طبيعته القانونية ‪،‬‬
‫ضوابطه‪ ،‬تطبيقاته املعاصرة‪ ،‬واألحكام الشرعية املتعلقة به ‪.‬‬
‫والفرق بينه وبني هذا البحث ‪:‬‬
‫‪ -1‬مل يذكر تعريفاً مستقالً لعقد اإلذعان ال يف النظام وال يف الفقه‪.‬‬
‫‪ -2‬مل يذكر التكييف النظامي وال الفقهي لعقد اإلذعان‪.‬‬
‫‪ -3‬أشار إىل خصائص عقد اإلذعان بشكل خمتصر ويف حبثي تكلمت‬
‫عنه بشكل أوسع‪.‬‬
‫‪ -4‬مل يتحدث عن أركان عقد اإلذعان‪ ،‬وقد ذكرته يف هذا البحث‪.‬‬
‫‪ -5‬أشار بشكل خمتصر إىل تطبيقات عقد اإلذعان‪ ،‬ويف هذا البحث‬
‫سيكون احلديث عنها أوسع‪.‬‬
‫اثنياً‪ :‬مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ابلفقه الغريب‪ ،‬للدكتور‬
‫عبدالرزاق السنهوري‪.‬‬
‫حتدث الدكتور السنهوري عن عقود اإلذعان بشكل خمتصر مقارنة ابلقوانني‬
‫الغربية ‪ ،‬وربطه ببعض العقود اليت نص عليها الفقهاء يف كتبهم‪.‬‬
‫ومن خالل النظر إىل الكتاب جند الفرق بينه وبني حبثي من أوجه‪:‬‬
‫‪ - 1‬تكلم عن تعريف عقد اإلذعان بشكل خمتصر جداً ويف هذا البحث‬
‫ذكرته بشكل أوسع ‪.‬‬
‫‪ - 2‬مل يذكر على وجه التفصيل تطبيقات لعقد اإلذعان يف الفقه والنظام ‪.‬‬
‫‪ - 3‬مل يذكر وجه دخول تلك التطبيقات حتت عقد اإلذعان سواء كان‬
‫ذلك يف الفقه أو النظام ‪.‬‬
‫‪ - 4‬مل يتحدث عن سلطة ويل األمر ومن ينيبه يف تعديل عقد اإلذعان‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫ويشمل ثالثة أمور‪:‬‬
‫أ ‪ -‬األول‪ :‬منهج الباحث ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫االعتماد على منهج االستقراء ملصادر املوضوع‪.‬‬
‫التمهيد لكل مسألة مبا يوضحها‪ ،‬إن استدعى األمر ذلك ‪.‬‬
‫ابلنسبة لبحث املسألة ‪ :‬إن كانت تعريفاً‪ ،‬فإين سوف أبدأ بذكر التعريف‬
‫يف اللغة‪ ،‬مث يف القانون ‪ ،‬مث يف الفقه اإلسالمي‪.‬‬
‫وإن كانت املسألة خالفية ‪ ،‬فسوف أتبع اآليت‪:‬‬
‫أ ‪ -‬حترير حمل النزاع يف املسألة‪.‬‬
‫ب ‪ -‬أذكر األقوال يف املسألة مع نسبة القول لقائله‪.‬‬
‫ج ‪ -‬أذكر األدلة لكل قول‪ ،‬مع ذكر ما ورد عليهما من مناقشات وذكر‬
‫األجوبة عنها إن وجدت‪.‬‬
‫د ‪ -‬ترجيح ما يظهر يل رجحانه‪ ،‬بناء على املوازنة بني األدلة ‪.‬‬
‫‪ -5‬الرجوع يف كل مسألة إىل املصادر األصلية للقانون واألنظمة يف اململكة‬
‫العربية السعودية إن وجدت‪ ،‬مع مقارنتها ابلفقه اإلسالمي من خالل‬
‫االعتماد على املصادر األصلية لكل منها‪.‬‬
‫ب ‪ -‬الثاين ‪ :‬منهج التعليق والتهميش‪:‬‬
‫‪ - 1‬االلتزام برتقيم اآلايت‪ ،‬مع عزوها إىل سورها ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ابلنسبة لتخريج األحاديث واآلاثر أتبع اآليت‪:‬‬
‫أ ‪ -‬اإلحالة إىل مصدر احلديث أو األثر ‪ ،‬وذلك بذكر اسم الكتاب ‪ ،‬ورقم‬
‫احلديث أو األثر إن كان مذكوراً يف املصدر‪.‬‬
‫ب ‪ -‬إن كان احلديث يف الصحيحني ‪ ،‬أو يف أحدمها اكتفيت بتخريج‬
‫احلديث منهما‪ ،‬لتضمنه احلكم بصحته‪.‬‬
‫‪ - 3‬توثيق مذاهب العلماء وأقواهلم من الكتب املعتمدة يف كل مذهب‪.‬‬
‫‪ - 4‬توثيق آراء شراح القانون من كتب القانون األصلية‪.‬‬
‫‪ - 5‬تبيني األلفاظ الغريبة ‪ ،‬واملصطلحات اليت حتتاج إىل بيان‪ ،‬مع توثيق‬
‫كل ذلك من مصادره املعتمدة‪ ،‬وضبط ما يشكل من الكلمات‪.‬‬
‫‪ - 6‬أترجم األعالم ابسم العلم‪ ،‬ونسبه مع ضبط ما يشكل‪ ،‬واتريخ مولده‬
‫ووفاته‪ ،‬وشهرته ‪ ،‬وأبرز مؤلفاته‪ ،‬ومصدر الرتمجة مع االختصار قدر‬
‫اإلمكان‪.‬‬
‫‪ - 7‬تكون اإلحالة إىل املصدر يف حالة النقل منه ابلنص‪ :‬بذكر امسه واجلزء‬
‫والصفحة‪ ،‬ويف حالة النقل ابملعىن‪ :‬بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة ‪ :‬ينظر‪.‬‬
‫‪ - 8‬ذكر املعلومات املتعلقة ابملراجع من ‪ :‬اسم الناشر‪ ،‬ورقم الطبعة‪،‬‬
‫واترخيها ومكاهنا‪ ..‬يف خامتة املصادر واملراجع ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬الثالث‪ :‬الناحية الشكلية والتنظيمية‪ ،‬ولغة الكتابة‪:‬‬
‫‪ - 1‬االعتناء بصحة املكتوب وسالمته من الناحية اللغوية‪ ،‬واإلمالئية‪،‬‬
‫والنحوية‪.‬‬
‫‪ - 2‬العناية بضبط األلفاظ ‪ ،‬خاصة األلفاظ املشكلة‪ ،‬أو اليت يرتتب على‬
‫عدم ضبطها غموض والتباس‪.‬‬
‫‪ - 3‬العناية بعالمات الرتقيم‪ ،‬ووضعها يف مواضها الصحيحة‪.‬‬
‫‪ - 4‬العناية ابنتقاء حرف الطباعة يف العناوين‪ ،‬وصلب املوضوع واهلوامش‬
‫وبداايت األسطر‪.‬‬
‫‪ - 5‬االهتمام ابجلانب الشكلي للبحث على وجه العموم ‪.‬‬
‫‪ - 6‬عند إثبات النصوص‪ ،‬اتبع اآليت‪:‬‬
‫أ‪ -‬أضع اآلايت القرآنية بني قوسني مميزين بدعم هذا الشكل ‪. ‬‬
‫ب‪ -‬أضع األحاديث النبوية بني قوسني بدعم هذا الشكل ( )‪.‬‬
‫ج‪ -‬أضع نصوص العلماء اليت أنقلها بنصها بني قوسني مميزين على هذا‬
‫"‪.‬‬
‫الشكل"‬
‫‪ - 7‬أتبع البحث ابلفهارس الفنية املتعارف عليها‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫أ‪ -‬فهرس اآلايت القرآنية‪.‬‬
‫ب‪ -‬فهرس األحاديث واآلاثر‪.‬‬
‫ج‪ -‬فهرس األعالم‪.‬‬
‫د‪ -‬فهرس املصادر واملراجع‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬فهرس املوضوعات‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يتكون البحث من مقدمة ‪ ،‬ومتهيد‪ ،‬وثالثة فصول‪ ،‬وخامتة‪ ،‬ويليها الفهارس‪.‬‬
‫املقدمة ‪ :‬وتشتمل على أمهية املوضوع ‪ ،‬وأسباب اختياره ‪ ،‬والدراسات السابقة‪،‬‬
‫ومنهج البحث‪ ،‬وخطة البحث‪.‬‬
‫التمهيد‪ :‬التعريف مبفردات العنوان ‪ ،‬وفيه ثالثة مباحث‪:‬‬
‫املبحث األول‪ :‬تعريف العقد يف اللغة واالصطالح‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعريف العقد يف اللغة‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تعريف العقد يف القانون‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬تعريف العقد يف الفقه‪.‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬تعريف اإلذعان يف اللغة واالصطالح‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعريف اإلذعان يف اللغة‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تعريف اإلذعان يف القانون‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬تعريف اإلذعان يف الفقه‪.‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬تعريف عقد اإلذعان واأللفاظ ذات الصلة‪ ،‬وفيه ثالثة‬
‫مطالب‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعريف عقد اإلذعان يف القانون‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تعريف عقد اإلذعان يف الفقه‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬الفرق بني عقود اإلذعان وعقود املشيئة‪.‬‬
‫الفصل األول‪ :‬تكييف عقد اإلذعان وحكمه‪ ،‬وفيه مبحثان‪:‬‬
‫املبحث األول‪ :‬تكييف عقد اإلذعان‪ ،‬وفيه مطلبان‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تكييف عقد اإلذعان يف القانون‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تكييف عقد اإلذعان يف الفقه ‪.‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬حكم عقد اإلذعان ‪ ،‬وفيه مطلبان‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬حكم عقد اإلذعان يف القانون‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬حكم عقد اإلذعان يف الفقه‪.‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬أركان عقد اإلذعان وخصائصه‪ ،‬وفيه مبحثان‪:‬‬
‫املبحث األول‪ :‬أركان عقد اإلذعان‪ ،‬وفيه مطلبان‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬الرضا يف عقد اإلذعان‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬احملل والسبب يف عقد اإلذعان‪.‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬خصائص عقد اإلذعان‪ ،‬وفيه ثالثة مطالب‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬اخلصائص املتعلقة مبوضوع العقد‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬اخلصائص املتعلقة أبطراف العقد‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬اخلصائص املتعلقة بشروط العقد‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬تعديل عقد اإلذعان وتطبيقاته‪ ،‬وفيه ثالثة مباحث‪:‬‬
‫املبحث األول‪ :‬تعديل عقد اإلذعان‪ ،‬وفيه مطلبان‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعديل عقد اإلذعان يف القانون‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تعديل عقد اإلذعان يف الفقه‪.‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬تطبيقات عقد اإلذعان يف القانون وموقف الفقه منها‪ ،‬وفيه‬
‫أربعة مطالب‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬اإلذعان يف العقود النموذجية ‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬اإلذعان يف عقد التأمني‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬اإلذعان يف عقد النقل‪.‬‬
‫املطلب الرابع‪ :‬اإلذعان يف عقد العمل‪.‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬تطبيقات عقد اإلذعان املعروفة يف الفقه ‪ ،‬وفيه أربعة‬
‫مطالب‪:‬‬
‫املطلب األول‪ :‬بيع املضطر‪.‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬االحتكار‪.‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬التسعري ‪.‬‬
‫املطلب الرابع ‪ :‬اتفاق أهل حرفة أو صنعة على طريقة معينة للبيع ‪.‬‬
‫اخلامتة‪ :‬وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات‪.‬‬
‫الفهارس‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫فهرس اآلايت القرآنية‪.‬‬
‫فهرس األحاديث واآلاثر‪.‬‬
‫فهرس األعالم‪.‬‬
‫فهرس املصادر واملراجع‪.‬‬
‫فهرس املوضوعات‪.‬‬
‫وأخرياً أشكر هللا تعاىل على إعانته وتيسريه‪ ،‬مث أشكر والدي الكرميني‪ ،‬على ما‬
‫بذاله يل من تربية‪ ،‬وتوجيه ونصح ‪ .‬وأسأل هللا أن يبارك يف أعمارمها وأعماهلما وأن‬
‫يضاعف هلما املثوبة‪ ،‬وأقدم الشكر الوافر للمشرف على البحث فضيلة الدكتور‪ /‬عارف‬
‫بن صاحل العلي رئيس قسم السياسة الشرعية ابملعهد العايل للقضاء على ما قدمه يل من‬
‫نصح وتوجيه‪ .‬فجزاه هللا عين خري اجلزاء ‪.‬‬
‫وهللا أسأل أن يلهمين الصواب فيما استقبلت‪ ،‬وأن جيعل هذا العمل خالصاً لـه‪،‬‬
‫انفعاً لعباده‪ ،‬وهو جهد القاصر الضعيف فما كان فيه من صواب فمحض فضل هللا‬
‫وتوفيقه‪ ،‬وما كان فيه من خطأ وجمانبة لصواب فمن زلل األفهام ‪ ،‬ووساوس الشيطان‪،‬‬
‫وهللا ورسوله منه بريئان‪ .‬ولكن ملا كان الضعف الزماً لإلنسان من مجيع الوجوه يف بنيته‬
‫ِ‬
‫ض ِعيفاً‪[ ‬النساء‪ :‬من اآلية‪]28‬‬
‫سا ُن َ‬
‫وخلقه‪ ،‬ويف عمله كما قال سبحانه ‪َ  :‬و ُخل َق ا ِإلنْ َ‬
‫كان هذا العمل كسائر عمل بين آدم‪ ،‬غري خال من زلل ‪ ،‬أو خطأ‪ ،‬ولذا فإين راغب‬
‫ملتمس العفو عن الزلل‪ ،‬وأن يسدد اخللل ابلصفح‪ ،‬والنصح فاهلل يف عون العبد ما كان‬
‫العبد يف عون أخيه ‪ ،‬وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه‪.‬‬
‫كتبه‬
‫أنس بن عبدهللا العيسى‬
‫الخاتمـــــــــــــة‬
‫وتشتمل على ‪:‬‬
‫‪-1‬أهم النتائج ‪.‬‬
‫‪ -2‬أهم التوصيات ‪.‬‬
‫احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات مث الصالة والسالم على خري الربية‬
‫من بعثه هللا رمحة للعاملني‪ ،‬أما بعد‪:‬‬
‫فهذه خامتة حبث " عقد اإلذعان" دراسة مقارنة‪ ،‬أذكر فيها أهم النتائج‬
‫والتوصيات اليت توصلت إليها وهي كاآليت‪:‬‬
‫‪ -1‬يطلق أهل اللغة على العقد معاين متعددة منها الشد والربط‪ ،‬ومنها‬
‫التأكيد والتوثيق واإلحكام ‪،‬ومنها العزم ‪،‬ومنها اجلمع ‪،‬ومنها العهد‬
‫‪،‬واجلامع هلذه املعاين هو الربط ‪،‬ويشمل الربط احلسي واملعنوي‪.‬‬
‫‪ -2‬ختتلف القوانني يف ذكر تعريف للعقد‪ ،‬فمنها من يضع له تعريفاً‪ ،‬منها من‬
‫يغفل ذلك‪ ،‬ومن التعريفات اليت درج على ذكرها عند شراح النظام‬
‫تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري حيث يقول‪ :‬هو توافق إرادتني‬
‫على إحداث أثر قانوين سواء كان ذلك األثر هو إنشاء التزام أو نقله أو‬
‫إهناءه‪.‬‬
‫‪ -3‬للفقهاء اطالقان على العقد‪ ،‬إطالق عام ويقصد به كل التزام يتعهد‬
‫مبقتضاه إنسان الوفاء به سواء كان االلتزام مبقابل كالبيع وحنوه ‪،‬أوبدون‬
‫مقابل كالنذر واليمني‪ ،‬وسواء كان ذلك التزاماً دينياً أو دنيوايً‪.‬‬
‫واطالق خاص‪ ،‬ويقصد به االلتزام الصادر من شخصني متقابلني‬
‫وهذا االستعمال هو األكثر عند الفقهاء‪ .‬وميكن أن يعرف أبنه التزام‬
‫شيء ابرتباط اإلجياب ابلقبول‪.‬‬
‫‪ -4‬يطلق أهل العلم على اإلذعان معاين متعددة منها‪ :‬اإلقرار ‪،‬ومنها السرعة‬
‫يف الطاعة واالنقياد‪ ،‬ومنها الذل واخلضوع‪ .‬وهذه املعاين السابقة تنطبق‬
‫على عقد اإلذعان إذ املذعن مضطر إىل التعاقد فهو يف موقف ضعيف‬
‫ذليل جيعل منه مطيعاً ومنقاداً للشروط اليت وضعها الطرف القوي‪.‬‬
‫‪ -5‬يعد عقد اإلذعان من العقود احلديثة النشأة ظهر أول ما ظهر يف العامل‬
‫الغريب إابن ظهور الثورة االقتصادية احلديثة وقد اختلف علماء القانون‬
‫يف اسم هذا العقد ‪،‬ففي القانون الفرنسي أطلق عليه عقود االنضمام‪،‬‬
‫أما القوانني العربية فأغلبها يطلق عليه عقود اإلذعان‪ ،‬و هذا اللفظ أول‬
‫من قال به الدكتور عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬ويف القانون املدين اللبناين‬
‫يطلق عليه عقود املوافقة‪.‬‬
‫‪ -6‬خيتلف علماء القانون يف تعريف عقد اإلذعان‪ ،‬فمنهم من يقتصر على‬
‫ذكر خصائصه ‪،‬ومنهم من يهتم ابلناحية الشكلية للعقد ويغفل احلديث‬
‫عن اخلصائص ‪،‬والذي يظهر أن التعريف املختار هو " العقد الذي يسلم‬
‫فيه املقابل بشروط مقدرة يضعها املوجب وال يقبل مناقشة فيها‪ ،‬وذلك‬
‫فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري ( أو حاجي ) تكون حمل احتكار‬
‫قانوين أو فعلي أو تكون املنافسة فيه حمدودة النطاق"‪.‬‬
‫‪ -7‬مل أقف على تعريف فقهي لعقد االذعان عند الفقهاء املعاصرين ‪ ،‬والذي‬
‫يظهر يل االكتفاء بتعريف علماء القانون فهو جامع مانع دال على‬
‫املقصود‪.‬‬
‫‪ -8‬هناك فروق متعددة بني عقود اإلذعان وعقود املشيئة‪ ،‬فعقود املشيئة هي‬
‫األصل يف العقود وهي معروفة منذ القدم‪ .‬بينما عقود اإلذعان فهي‬
‫عقود حديثة النشأة هلا خصائص تتميز هبا عن غريها من العقود‪ ،‬وال بد‬
‫من اجتماعها يف عقد واحد ليتسىن وصفها ابإلذعان فال بد من وجود‬
‫احتكار فعلي أو قانوين أو منافسة حمدودة النطاق‪ ،‬وأيضاً أن يكون‬
‫املعقود عليه سلعة ضرورية أو حاجية وال يدخل يف ذلك التحسينية‪،‬‬
‫إضافة إىل أن اإلجياب الصادر من الطرف القوي ال بد أن يكون موجهاً‬
‫إىل اجلمهور كافة أو إىل فئة ال حصر هلا‪.‬‬
‫‪ -9‬مل أقف على تكييف قانوين لعقد اإلذعان يف النظام والذي يظهر يل‬
‫اعتباره من العقود احلديثة اليت ال شبيه هلا فهي عقود مستقلة بذاهتا وهلا‬
‫أحكامها اخلاصة ‪.‬‬
‫‪ -10‬هناك الكثري من العقود يف الفقه اإلسالمي هلا شبه بعقد اإلذعان ولذكر‬
‫شيء منها البد من النظر إىل جانبني‪:‬‬
‫األول ‪:‬النظر إىل الطرف القوي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬عقد املكره‪ :‬فاملك ِره ‪ -‬هو الطرف القوي ‪ -‬يستخدم قوته جلرب‬
‫الطرف اآلخر على التعاقد ابلبيع أو الشراء من غري وجه حق ‪،‬‬
‫ابستخدام وسائل التهديد ‪ .‬ولكن هذا العقد اليشبه عقد اإلذعان من‬
‫كل الوجوه ‪ ،‬فال يوجد يف عقد اإلذعان هتديد وال إجبار مادي ‪،‬‬
‫والطرف الضعيف يتعاقد برضاه واختياره ‪.‬‬
‫ب‪ -‬البيع اجلربي‪ :‬وهو كما عرفته املوسوعة الفقهية الكويتية عبارة عن‪:‬‬
‫البيع احلاصل من مك ِره حبق أو البيع عليه نيابة عنه ‪ ،‬إليفاء حق وجب‬
‫عليه أو لدفع ضرر أو حتقيق مصلحة ‪ ،‬فاملك ِره حاكم لـه سلطة ختول لـه‬
‫املكره أو الشراء عليه‪ ،‬كالقاضي وويل األمر‪ .‬وهذا البيع ال‬
‫بيع مال َ‬
‫يشبه عقد اإلذعان‪ ،‬فعقد اإلذعان يتم بدون إكراه يعدم اإلرادة بل‬
‫املذعن يتعاقد بكامل حريته ‪.‬‬
‫ِ‬
‫(املذعن)‪:‬‬
‫الثاين ‪:‬النظر إىل الطرف الضعيف‬
‫أ‪-‬‬
‫بيع املضطر‪:‬‬
‫البد يف بيع املضطر من شرطني‪:‬‬
‫األول‪ :‬أن تكون السلعة ضرورية كطعام أو شراب أ ولباس‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬أن يكون البائع إبذالً للسلعة لكن أبكثر من مثنها‪.‬‬
‫فاملضطر حمتاج لتلك السلعة الضرورية اليت ال غىن عنها‪ ،‬والبد لـه من‬
‫ِ‬
‫فاملذعن وهو‬
‫التعاقد للحصول عليها ‪،‬كذلك األمر يف عقد اإلذعان‬
‫الطرف الضعيف حمتاج للسلعة ؛ ألن السلعة أو اخلدمة يف عقد اإلذعان‬
‫البد أن تكون ضرورية أو حاجية ‪.‬‬
‫ولكن هذا البيع ال يتوافق مع عقد اإلذعان من كل الوجوه فالبد من‬
‫توافر مجيع اخلصائص يف عقد واحد لوصف العقد أبنه عقد اإلذعان‬
‫وهذا قد يتحقق يف عقد املضطر ‪،‬وقد ال يتحقق فإذا توافرت اخلصائص‬
‫فهو عقد إذعان‪ ،‬وإال فال ‪.‬‬
‫ب‪-‬بيع التلجئة ‪:‬‬
‫تعريف عند الفقهاء هو‪ :‬أن يظهر بيعاً مل يريداه ابطناً بل خوفاً من‬
‫سلطان جائر وحنوه ‪.‬‬
‫اختلف العلماء يف حكم بيع التلجئة على أقوال ‪ :‬فذهب احلنفية‬
‫واحلنابلة يف املشهور إىل بطالن هذا البيع ‪ .‬وذهب الشافعية إىل أنه بيع‬
‫صحيح ‪ .‬وذهب بعض احلنفية إىل أنه بيع جائز فيصح إبجازة الطرفني ‪،‬‬
‫وقد رجحنا القول األول ؛ ألن الطرفني مل يقصدا البيع حقيقة والعربة‬
‫ابملقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين ‪.‬‬
‫خيتلف عقد اإلذعان عن بيع التلجئة من وجهني ‪:‬‬
‫األول‪ :‬أن عقد اإلذعان عقد حقيقي أبركانه وشروطه خبالف بيع التلجئة‬
‫فالطرفني مل يقصدا البيع حقيقة بل أراداه يف الظاهر فقط ‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬املضطر يف عقد اإلذعان هو املشرتي ‪،‬أما يف بيع التلجئة‬
‫فاملضطر هو البائع ‪.‬‬
‫يظهر بذلك الفارق بني العقدين فال يصح تكييف عقد اإلذعان ببيع‬
‫التلجئة‪.‬‬
‫ج‪ -‬عقد املعاطاة ‪:‬‬
‫تعريفه هو‪ :‬تناول السلعة والثمن بني البائع واملشرتي من غري تلفظ من‬
‫الطرفني أو أحدمها‪.‬‬
‫اختلف الفقهاء يف حكم املعاطاة على أقوال‪:‬فذهب أكثر احلنفية ‪،‬‬
‫واملالكية‪ ،‬واحلنابلة إىل أن املعاطاة تصح يف الثمني ‪ ،‬واخلسيس مطلقاً ‪.‬‬
‫وذهب بعض احلنفية إىل صحة التعاقد عن طريق املعاطاة يف األشياء‬
‫اليسرية‪ ،‬دون الثمينة فال يصح‪ ،‬وذهب الشافعية إىل عدم صحة التعاقد‬
‫عن طريق املعاطاة مطلقاً ‪.‬‬
‫وقد رجحنا القول األول ؛ ألن األصل يف معامالت الناس الصحة وال‬
‫خيرج عن ذلك إال بدليل‪ ،‬وال دليل يف الكتاب‪ ،‬أوالسنة‪ ،‬أواإلمجاع على‬
‫عدم صحة التعاقد عن طريق املعاطاة ‪.‬‬
‫وذهب بعض العلماء إىل اعتبار عقود اإلذعان من املعاطاة حيث أن كال‬
‫الطرفني يقبل مبا يقدمه لـه الطرف اآلخر من غري مناقشة أو مساومة ‪،‬‬
‫وهذا التشابه ال أثر لـه إذ املتعاقدان يف املعاطاة مل يرتكا الكالم إجباراً بل‬
‫برضامها فبوسع كل واحد منهما مساومة اآلخر‪،‬أما املتعاقد يف عقد‬
‫اإلذعان فال حيق لـه املساومة يف شيء من شروط العقد فليس لـه إال‬
‫القبول أو الرفض فقط ‪.‬‬
‫والذي يظهر يل أن عقد اإلذعان يعترب عقد حديثاً ال يلحق بغريه من‬
‫العقود اليت ذكرها الفقهاء ‪.‬‬
‫‪ -11‬خيتلف علماء القانون يف طبيعة عقود اإلذعان‪،‬فمنهم من يرى أن عقد‬
‫اإلذعان ال يوصف ابلصفة التعاقدية ‪ ،‬بل هو يف مركز قانوين تنشئة إرادة‬
‫منفردة يصدرها املوجب فتكون مبثابة قانون أو الئحة‪.‬‬
‫ويرى فريق آخر أن عقد اإلذعان يعترب عقد حقيقياً يتم بتوافق إرادتني‬
‫وخيضع للقواعد اليت ختضع هلا سائر العقود ‪.‬‬
‫والذي يظهر يل ‪-‬وهللا أعلم ‪-‬أن عقد اإلذعان يعترب من العقود احلقيقية‬
‫فهو يتصف ابلصفة التعاقدية ‪ ،‬وهذا الرأي هو الذي استقر عليه رأي‬
‫علماء القانون‪.‬‬
‫‪ -12‬حكم عقد اإلذعان يف النظام من حيث احلرمة واإلابحة حمل اتفاق بني‬
‫شراح النظام فهي معتربة وجائزة ‪ ،‬فالقوانني نصت عليه ووضعت له‬
‫أحكاماً يتفرد هبا عن غريه من العقود‪.‬‬
‫‪ -13‬تنقسم عقد اإلذعان من حيث تدخل القضاء يف النظام ابلتفسري أو‬
‫التعديل إىل قسمني‪:‬‬
‫األول‪ :‬عقد اإلذعان اليت ال حتتوي على شروط تعسفية وهذه العقود‬
‫جائزة وال حيق للقاضي التدخل يف العقد أبي حال من األحوال‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬عقد اإلذعان الذي حيتوي على شروط تعسفية تضر الطرف‬
‫ِ‬
‫املذعن فمثل هذا العقد اجازة األنظمة الوضعية للقاضي التدخل فيه مبا‬
‫يرفع الضرر عن الطرف الضعيف ‪،‬فيفسر العقد يف حال الغموض‬
‫ملصلحة الطرف الضعيف‪،‬ويعدل أو يلغى الشرط وهذه سلطة تقديرية‬
‫للقاضي جيتهد فيها مبا حيقق العدل للطرفني‪.‬‬
‫‪ -14‬اختلفت أقوال الفقهاء املعاصرين يف حكم عقد اإلذعان على أقوال‪:‬‬
‫األول‪ :‬أهنا عقود حمرمة‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬أهنا عقود مكروهة‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬أهنا عقود مباحة‪.‬‬
‫الرابع‪ :‬التفصيل بني نوعني من عقود اإلذعان‪:‬‬
‫‪ / 1‬عقود إذعان عادلة ‪ :‬ال تتضمن شروطاً تعسفية فهذه العقود جائزة ال‬
‫أبس هبا‪.‬‬
‫‪ / 2‬عقود إذعان ظاملة‪ :‬تتضمن شروطاً تعسفية تضر الطرف ِ‬
‫املذعن فمثل‬
‫هذه الشروط حمرمة‪.‬‬
‫وهذا الرأي هو الراجح – وهللا أعلم ‪. -‬‬
‫‪ -15‬لعقد اإلذعان أركنان مها ‪ :‬الرضا والسبب أما احملل فهوركن االلتزام‬
‫‪.‬وفيما يلي نذكر أهم املسائل املرتبطة بركن الرضا يف عقد االذعان ‪:‬‬
‫أ‪ -‬يشرتط بعض الشافعية يف اإلجياب أن يكون موجهاً إىل معني مقصود‪،‬‬
‫بينما يذهب املالكية‪ ،‬واحلنابلة إىل أن اإلجياب يصح توجيهه إىل‬
‫اجلمهور من غري تعيني‪ .‬وهذا القول هو الراجح – وهللا أعلم ‪ . -‬إذ‬
‫البائع قد يطلق اإلجياب فيقول‪ :‬من يشرتي هذه السيارة أبلف دون‬
‫تعيني‪ ،‬مث العرف جار على ذلك فما زالت الشركات واملؤسسات‬
‫الكربى تعلن عن بيعها سلع أو خدمات لكل من يريدها من اجلمهور‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫يشرتط يف اإلجياب يف عقد اإلذعان شروطاً متعددة هي‪:‬‬
‫‪-1‬أن يكون موجهاً إىل اجلمهور أو إىل فئة غري حمددة‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون اإلجياب موحداً فتكون الشروط متماثلة ال ختتلف من‬
‫شخص آلخر ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون متضمناً للشروط والبياانت اجلوهرية‪.‬‬
‫‪ -4‬أن يكون مستمراً مدة طويلة‪.‬‬
‫ج‪-‬يعترب القبول يف عقد اإلذعان تسليماً للشروط اليت وضعها املوجب‪،‬‬
‫هذا ما قررته القوانني العربية كاملصري و السوري والكوييت وغريها‪.‬‬
‫د‪ -‬للقبول يف عقد اإلذعان أوصاف يتميز هبا عن غريه من العقود هي‪:‬‬
‫‪ -1‬ال حيق للطرف املذعن القابل املساومة أو املناقشة يف شيء من‬
‫شروط عقد اإلذعان‪.‬‬
‫‪ -2‬أن القابل يف عقد اإلذعان أمام خيارات ‪ ،‬إما القبول أو الرفض‬
‫فقط‪.‬‬
‫‪ -3‬أن الطرف القوي يف عقد اإلذعان ملزم ابلتعاقد إذا قَبِ َل الطرف‬
‫ِ‬
‫املذعن‪.‬‬
‫هـ‪-‬البد من توافق اإلجياب والقبول يف عقد اإلذعان كغريه من العقود‬
‫إلمتام العقد‪.‬‬
‫‪ -16‬ركن اإللتزام احملل وهو املعقود عليه ويشرتط فيه ما يشرتط يف سائر‬
‫العقود وهي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬أن يكون منتفعاً به ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬أن يكون مملوكاً للتعاقد أو مأذوانً لـه فيه‪.‬‬
‫ج ‪ -‬أن يكون مقدوراً على تسليمه‪.‬‬
‫د ‪ -‬أن يكون معلوماً بصفة أو رؤية ‪.‬‬
‫‪ -17‬مما مييز املعقود عليه يف عقد اإلذعان أن يكون سلعة ضرورية أو حاجية‬
‫‪ ،‬فال يصح أن يوصف العقد ابإلذعان إذا كانت السلعة من‬
‫التحسينات‪.‬‬
‫‪ -18‬الركن الثاين يف عقد اإلذعان ‪ :‬السبب فهو الباعث أو الدفاع الذي‬
‫يدفع املتعاقد إىل إبرام العقد‪ .‬ويشرتط فيه أن يكون مشروعاً ‪ .‬فإذا كان‬
‫السبب حمرماً يف الشريعة أو يف القانون اصبح العقد ابطالً لبطالن ركنه‪.‬‬
‫‪ -19‬لعقد اإلذعان خصائص يتميز هبا عن غريها من العقود ‪ ،‬البد من توافرها‬
‫مجيعاً يف العقد وهي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬موضوع عقد اإلذعان سلعة ضرورية أو حاجية‪ .‬فال يكتفى‬
‫ابلضرورايت فقط ‪ .‬وخيرج بذلك التحسينيات فال يعد التعاقد هبا عقد‬
‫إذعان‪.‬‬
‫ب ‪ -‬أطراف عقد اإلذعان نوعان‪:‬‬
‫األول‪ :‬طرف قوي‪ :‬يستمد قوته من طرق متعددة هي ‪:‬‬
‫أ ) االحتكار القانوين‪.‬‬
‫ب ) االحتكار الفعلي‪.‬‬
‫ج ) املنافسة احملدودة‪.‬‬
‫د ) تكتل أصحاب السلع واخلدمات الضرورية أو احلاجية‪.‬‬
‫ويشرتط يف قوة الطرف القوي شرطان ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬أن تكون قوته وتفوقه على الطرف اآلخر على درجة كافية من‬
‫الوضوح‪.‬‬
‫ب ‪ -‬أن تكون قوة الطرف القوي على وجه االستمرار مدة طويلة‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬الطرف الضعيف ِ‬
‫املذعن‪ ،‬وهذا ليس لـه سوى القبول أو الرفض‬
‫فقط دون مساومة ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬لشروط عقد اإلذعان خصائص تتميز هبا هي‪:‬‬
‫‪ ) 1‬أهنا شروط عامة‪.‬‬
‫‪ ) 2‬أهنا شروط معلومة للمتعاقد ‪.‬‬
‫‪ ) 3‬أهنا شروط موحدة متماثلة ‪.‬‬
‫‪ ) 4‬أهنا شروط مستمرة مدة طويلة‪.‬‬
‫‪ -20‬من أوجه محاية الطرف ِ‬
‫املذعن من تعسف الطرف القوي ما نصت عليه‬
‫القوانني الوضعية من صالحية القاضي يف تعديل عقد اإلذعان أبحد‬
‫طريقني‪:‬‬
‫أ ‪ -‬تعديل عقد اإلذعان بتعديل الشروط التعسفية‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تعديل عقد اإلذعان إبلغاء الشروط التعسفية‪.‬‬
‫‪ -21‬سلطة القاضي يف تعديل عقد اإلذعان يف النظام مشروطة مبراعاة مقتضى‬
‫العدالة مبا يرفع الضرر عن املتضرر وال يضر الطرف اآلخر ‪.‬‬
‫‪ -22‬أن سلطة القاضي يف تعديل العقد ال جيوز استخدامها مع عدم وجود‬
‫شروط تعسفية من الطرف اآلخر‪ .‬كما ال جيوز االتفاق على نزعها من‬
‫القاضي؛ألن هذه السلطة من النظام العام ‪.‬‬
‫‪ -23‬ومن أوجه محاية الطرف الضعيف يف عقد اإلذعان تفسري العقد ملصلحة‬
‫الطرف املذعن ‪ ،‬فلتفسري عقد اإلذعان ثالث حاالت هي ‪:‬‬
‫احلالة األوىل ‪ :‬إذا كانت عبارة عقد اإلذعان واضحة ‪:‬وجيب على القاضي يف هذه‬
‫احلالة االقتصار عليها وال جيوز االحنراف عنها ‪.‬‬
‫احلالة الثانية ‪ :‬إذا كانت عبارة عقد اإلذعان غامضة ‪ :‬جيب على القاضي يف هذه‬
‫احلالة أن يستخدام سلطتة يف تفسري العقد مبا يزيل الغموض أبن يبحث عن اإلرادة‬
‫املشرتكة بني الطرفني ‪ ،‬واليتقيد ابملعىن احلريف للفظ ‪.‬‬
‫احلالة الثالثة ‪ :‬إذا كانت إرادة املتعاقدين يف عقد اإلذعان يكتنفها الشك ‪ :‬يفسر‬
‫يف هذه احلالة يف مصلحة الطرف املذعن سواء كان دائناً أو مديناً ‪.‬‬
‫‪ -24‬ميكن تقسيم سلطة ويل األمر يف تعديل العقد إىل قسمني ‪:‬‬
‫األول ‪ :‬إذامل يتضمن العقد شروطا ختالف الشرع أو املصلحة العامة ومل‬
‫يرتتب عليها ضرر ابجلمهور‪ ،‬فال حيق لويل األمر التدخل يف العقد أبي‬
‫حال‬
‫الثاين ‪ :‬إذا تضمن العقد شروطا ختالف نصا شرعياً أو مصلحة عامة‬
‫فيجوز يف هذه احلالة لويل األمر أو القاضي أن يتدخل يف العقد مبا يرفع‬
‫الضرر عن املتضرر وحيفظ حق الطرفني ‪.‬‬
‫‪ -25‬لويل األمر يف الفقه اإلسالمي سلطة تعديل العقد إذا ما تضمن شروطاً‬
‫تعسفية ومن أمثلة ذلك ‪:‬‬
‫أ‪ -‬شرط الرباءة من العيوب ‪.‬‬
‫ب_ التصرية ‪.‬‬
‫‪ -26‬يتخذ ويل األمر يف الفقه اإلسالمي وسائل متعددة ملنع تعسف التجار‬
‫هلذه الوسائل على نوعني‪:‬‬
‫األول‪ :‬الوسائل الوقائية‪:‬منها‪:‬‬
‫أ – النهي عن اإلحتكار ‪.‬‬
‫ب‪ -‬النهي عن تلقي الركبان ‪.‬‬
‫ج – النهي عن بيع احلاضر للباد ‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬الوسائل العالجية ‪ :‬منها‪:‬‬
‫أ ‪ -‬جرب احملتكر على البيع ‪.‬‬
‫ب – التعزيز ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬التسعري اجلربي ‪.‬‬
‫‪ -27‬من تطبيقات عقد اإلذعان يف النظام ‪ :‬اإلذعان يف العقود النموذجية‬
‫وهو ‪ :‬عقد معد من أحد طرفني يتضمن أحكام وشروط العقد ‪،‬‬
‫ويعرضها على الطرف اآلخر يف حال الرغبة يف الدخول يف العقد دون‬
‫أن يكون لآلخر احلق يف املساومة أو االختيار ‪.‬‬
‫تنقسم العقود النموذجية من حيث املساومة وعدمها إىل قسمني ‪:‬‬
‫األول‪ :‬عقود ال تقبل املساومة مطلقاً‪ :‬فال حيق للطرف اآلخر املساومة يف شيء‬
‫من الشروط ‪.‬‬
‫الثاين ‪ :‬عقود تقبل املساومة على نطاق ضيق ‪ :‬فيحق للمتعاقد املساومة على الثمن‬
‫فقط ‪ ،‬أما ابقي الشروط فال ‪.‬‬
‫مما سبق يتبني أن العقد النموذجي قد يكون عقد إذعان فإذا كانت السلعة أو‬
‫اخلدمة ضرورية أو حاجية ‪ ،‬وكانت الشروطه ال تقبل املساومة ‪ .‬وقد يكون العقد‬
‫عقداً منوذجياً وليس بعقد إذعان إذا اختلت خصاصية من خصائص عقد االذعان‬
‫اليت جيب توافرها فيه ‪ .‬ومن العقود النموذجية عقد التأمني وعقد النقل وعقد العمل‬
‫وفيما يلي نذكر شيئاً منها ‪:‬‬
‫‪ -28‬من تطبيقات عقد اإلذعان يف النظام ‪ :‬اإلذعان يف عقد التأمني‪ .‬فالتأمني‬
‫من حيث اإللزام به وعدمه نوعان ‪ :‬األول التأمني االختياري‪ ،‬الثاين‬
‫التأمني اإلجباري‪ :‬وهذا النوع هو الذي يعنينا فعندما تلزم الدولة‬
‫املواطنني ابلتأمني على املركبة فإن خدمة التأمني تصبح حاجية ويف‬
‫اململكة الشركة الوحيدة املرخصة هي الشركة التعاونية للتأمني وعليه فإن‬
‫التأمني يف اململكة يعد عقد اإلذعان‪.‬‬
‫‪ -29‬ومن تطبيقات عقد اإلذعان يف النظام أيضاً اإلذعان يف عقد النقل ‪.‬‬
‫وهي على ثالثة أنواع ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬النقل الربي‪ :‬فإذا كان النقل عن طريق السيارات اخلاصة فالذي يظهر‬
‫أن هذه اخلدمة ال تعد من عقود اإلذعان نظراً للمنافسة املفتوحة أمام‬
‫اجلميع‪ ،‬أما إذا كان النقل عن طريق احلافالت ‪ :‬فالدول ختتلف يف اعتماد‬
‫مواطنيها على على النقل ابحلافالت فإذا كانت خدمة النقل اجلماعي‬
‫ضرورية أو حاجية فإن عقد النقل هنا يعد عقد إذعان وإال فال ‪.‬‬
‫أما خدمة النقل عن طريق القطارات فاألمر فيها أيضا خيتلف من دولة إىل‬
‫أخرى فإذا كانت ضرورية أو حاجية فالعقد هنا عقد إذعان وإال فال ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬النقل اجلوي ‪ :‬خدمة النقل اجلوي ختتلف من دولة إىل أخرى ويف‬
‫اململكة خدمة النقل اجلوي حمتكر للخطوط اجلوية العربية السعودية فهي‬
‫املقدم الوحيد هلذه اخلدمة بني مدن اململكة فالتعاقد معها يعد عقد‬
‫اإلذعان‪.‬‬
‫ج ‪ -‬النقل البحري‪ :‬اختلف شراح النظام يف عقد النقل البحري هل يعد‬
‫من عقود اإلذعان؟ على قولني‪ :‬ذهب أكثر علماء القانون إىل أن عقد‬
‫النقل البحري يعد عقد اإلذعان ‪ ،‬بينما يذهب فريق آخر إىل أنه ال يعد‬
‫عقد اإلذعان ‪ ،‬والذي أراه أن الدول ختتلف فمىت ما كانت املنافسة‬
‫ظاهرة ومفتوحة أمام اجلميع فال ميكن أن يوصف العقد أبنه عقد اإلذعان‬
‫وإذا كانت املنافسة معدومة أو حمدودة فإن العقد يكون عقد اإلذعان‪.‬‬
‫‪ -30‬عقد العمل ينقسم إىل قسمني ‪ :‬عقد عمل فردي‪ ،‬وعقد عمل مجاعي‪.‬‬
‫فعقد العمل الفردي ميكن أن يوصف أبنه من عقود اإلذعان ذلك أن‬
‫املتعاقد وهو العامل خاضع لشروط رب العمل كما أن العمل من‬
‫الضرورايت‪،‬أما إذا كان عقد العمل مجاعي وهو اخلاضع ألنظمة وشروط‬
‫النقاابت واألحزاب العمالية فال يعد العقد هنا عقد إذعان؟ ألن املتعاقد‬
‫وهو العامل يف قوة جتعله على درجة مساوية أو قريبة من رب العمل وقد‬
‫ذكران أن من شروط قوة الطرف القوي يف عقد اإلذعان أن تكون قوته‬
‫ظاهرة وواضحة‪ .‬ويف اململكة اليعد عقد العمل عقد إذعان ؛ ألن نظام‬
‫العمل والعمال سن من املواد اليت حتمي العامل فهو على درجة قريبة من‬
‫رب العمل ‪.‬‬
‫‪ -31‬هناك مسائل الفقه اإلسالمي هلا عالقة بعقد اإلذعان منها‪:‬‬
‫أ ‪ -‬بيع املضطر ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬االحتكار ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬التسعري‪.‬‬
‫د‪ -‬اتفاق أهل حرفة أو صنعة على طريقة معينة للبيع‪.‬‬
‫أهم التوصيات‪:‬‬
‫‪ -1‬جيب على الدولة أن تتخذ الوسائل املناسبة الوقائي منها والعالجي‬
‫إلقامة العدل وحفظ حقوق العامة من تعسف الطرف القوي يف عقد‬
‫اإلذعان ومن هذه الوسائل مايلي ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫منع االحتكار أبنواعه بفتح املنافسة أمام اجلميع مبا حيقق‬
‫املصلحة العامة ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وضع األنظمة املناسبة اليت تنظم أعمال عقد اإلذعان‪،‬فقد‬
‫وضعة بعض الدول الغربية أنظمة خاصة ابلعقود النموذجية‬
‫تنظم أعماهلا وتبني الشروط اجلائزة واملمنوعة ‪.‬‬
‫ت‪ -‬منح القضاة الصالحية يف تعديل عقد اإلذعان إبلغاء الشروط‬
‫التعسفية أو تعديلها مبا حيفظ حق الطرفني ‪.‬‬
‫ث‪ -‬أن يكون تفسري القاضي العقد وشروطه عند الغموض واإلهبا‬
‫ملصلحة الطرف القوي ‪.‬‬
‫ج‪ -‬منع الطرف القوي من اشرتاط بعض الشروط اليت تضر الطرف‬
‫اآلخر كاشرتاط الرباءة من كل عيب يف السلعة أو عدم الرتافع‬
‫إىل القضاء يف حال اخلالف وحنوها ‪.‬‬
‫ح‪ -‬مراقبة السوق واملنتجات املعروضة فيه وخاصة الشركات‬
‫الكربى اليت تتفرد ببيع منتج من املنتجات الضرورية أو احلاجية‬
‫‪.‬‬
‫خ‪ -‬إلزام الشركات اليت حتتكر املنتجات الضرورية أو احلاجية ببيع‬
‫منتجاهتا بسعر مناسب للجميع ‪.‬‬
‫د‪ -‬وضع العقوابت أبنواعها على الشركات أو املؤسسات اليت‬
‫ختالف األنظمة أو تستغل حاجة العامة لتحقيق أرابح كبرية‬
‫وسريعة بطريق غري مشروع ‪.‬‬
‫ذ‪ -‬التسعري اجلربي على الشركات أو املؤسسات اليت تتكتل وتتفق‬
‫على أسعار أو قيود معينة ال تقبل املساومة ‪.‬‬
‫‪ -2‬دراسة كل عقد من عقود اإلذعان على حده وبشكل أدق وربطها‬
‫بواقع احلال يف اململكة وتبيني مدى حاجة الناس إىل هذه العقود وهل‬
‫هي من العقود الضرورية أو احلاجية ؟ أم أهنا من التحسينيات ؟‬
‫وكذلك دراسة الشروط اليت تضعها تلك الشركات وخاصة يف عقد‬
‫النقل أبنواعه وعقد التأمني وعقد اخلدمات وعقد العمل وغريها ‪.‬‬
‫الفهارس العامة‬
‫ويشتمل على‪:‬‬
‫ فهرس اآليات القرآنية ‪.‬‬‫ فهرس األحاديث واآلثار‪.‬‬‫ فهرس األعالم ‪.‬‬‫ فهرس المصادر والمراجع ‪.‬‬‫‪ -‬فهرس الموضوعات ‪.‬‬
‫فهرس اآلايت‬
‫رقم اآلية‬
‫اآلية‬
‫الصفحة‬
‫سورة البقرة‬
‫‪216‬‬
‫‪375‬‬
‫ِ‬
‫ال َو ُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم‪‬‬
‫ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ‬
‫‪ُ ‬كت َ‬
‫َح َّل َّ‬
‫اَّللُ الْبَـ ْي َع ‪‬‬
‫‪َ ‬وأ َ‬
‫‪46‬‬
‫‪52‬‬
‫سورة النساء‬
‫‪4‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪33‬‬
‫‪94‬‬
‫سورة المائدة‬
‫‪1‬‬
‫‪89‬‬
‫ِ‬
‫ْب لَ ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء ِم ْنهُ نَـ ْفساً فَ ُكلُوهُ َهنِيئاً َم ِريئاً‪‬‬
‫‪‬فَِإ ْن ط ْ َ‬
‫‪50‬‬
‫ِ‬
‫‪12‬‬
‫ض ِعيفاً‪‬‬
‫سا ُن َ‬
‫‪َ ‬و ُخل َق ا ِإلنْ َ‬
‫‪‬اي أَيُّـها الَّ ِذين آمنُوا ال ََتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِابلْب ِ‬
‫اط ِل إَِّال أَ ْن ‪50‬‬
‫َ َ‬
‫ْ َ ْ َْ ْ َ‬
‫َ َ‬
‫ِ‬
‫ارًة َع ْن تَـ َرا ٍ‬
‫ض ِم ْن ُك ْم ‪‬‬
‫تَ ُكو َن جتَ َ‬
‫َّ ِ‬
‫‪15‬‬
‫ت أ َْميَانُ ُك ْم ‪‬‬
‫ين َع َق َد ْ‬
‫‪َ ‬والذ َ‬
‫‪94‬‬
‫ت ُم ْؤِمناً‪‬‬
‫‪‬لَ ْس َ‬
‫‪‬اي أَيُّـها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ‬
‫ود‪‬‬
‫َ َ‬
‫ُ‬
‫َ َ ْ‬
‫‪‬ولَ ِكن يـ َؤ ِ‬
‫اخ ُذ ُك ْم ِمبَا َع َّق ْد ُُتُ األَْميَا َن‪‬‬
‫َ ُْ‬
‫‪132-16‬‬
‫‪15‬‬
‫سورة األنعام‬
‫‪152‬‬
‫‪َ ‬وإِ َذا ُق ْلتُ ْم َفا ْع ِد ُلوا َو َل ْو َكانَ َذا ُق ْربَى َوبِعَ ْه ِد هاَّللِ َأ ْو ُفوا ‪‬‬
‫‪132‬‬
‫سورة اإلسراء‬
‫‪34‬‬
‫سورة الحج‬
‫‪25‬‬
‫سورة النور‬
‫‪49‬‬
‫‪َ ‬و َأ ْو ُفوا بِ ْالعَ ْه ِد إِ هن ْالعَ ْهدَ َكانَ َم ْسؤُو ال‪‬‬
‫‪‬ومن ي ِر ْد فِ ِيه إبِِ ْحل ٍ‬
‫اد بِظُل ٍْم نُ ِذقْهُ ِم ْن َع َذ ٍ‬
‫اب أَلِ ٍيم‪‬‬
‫َ‬
‫ََ ْ ُ‬
‫ِ ِ‬
‫ني‪‬‬
‫‪َ ‬وإِ ْن يَ ُك ْن َهلُ ُم ا ْحلَ ُّق ََيْتُوا إِلَْيه ُم ْذعنِ َ‬
‫‪132‬‬
‫‪174‬‬
‫‪30-27‬‬
‫رقم اآلية‬
‫سورة األحزاب‬
‫‪15‬‬
‫اآلية‬
‫اه ُدوا َّ‬
‫اَّللَ ِم ْن قَـ ْب ُل ‪‬‬
‫‪َ ‬ولََق ْد َكانُوا َع َ‬
‫الصفحة‬
‫‪132‬‬
‫سورة القمر‬
‫‪29‬‬
‫‪‬فَـتَـ َعاطَى فَـ َع َق َر‪‬‬
‫‪67‬‬
‫فهرس األحاديث واآلاثر‬
‫طرف احلديث‬
‫(إن أحق الشروط أن نوفوا به ‪ :‬ما استحللتم به الفروج)‬
‫الصفحة‬
‫‪133‬‬
‫(إن هللا هو املسعر‪ ،‬القابض الباسط‪ ،‬الرازق‪ ،‬وإين ألرجو أن ألقى هللا ‪186-180‬‬
‫‪ ،‬وليس أحد يطلبين مبظلمة يف مال)‬
‫‪51‬‬
‫(إن هللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان‪ ،‬وما استكرهوا )‬
‫(إمنا البيع عن تراض)‬
‫‪51‬‬
‫(استهما‪ ،‬وتوخيا‪ ،‬وليحلل كل واحد منكما صاحبه)‬
‫‪137‬‬
‫‪174-141‬‬
‫(اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون)‬
‫(الصلح جائز بني املسلمني ‪،‬إال صلحاً حرم حالالً‪ ،‬أو أحل حراماً) ‪132‬‬
‫‪180‬‬
‫(بل خيفض ويرفع)‬
‫(خذوا ما وجدمت وليس لكم إال ذلك)‬
‫‪134‬‬
‫(خذيها فأعتقيها واشرتطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق)‬
‫‪134‬‬
‫(فقال عثمان البن عمر ‪ :‬حتلف أنك مل تعلم هبذا العيب؟ قال‪ :‬ال‬
‫فرده عليه ‪ ،‬فباعه ابن عمر أبلف درهم)‬
‫‪136‬‬
‫(فقال عمر ‪ :‬إن الذي قلت لك ليس بعزمة مين وال قضاء)‬
‫‪180‬‬
‫(قال هللا تعاىل ‪ :‬ثالثة أان خصمهم يوم القيامة ‪ :‬رجل أعطى يب ‪ ،‬مث ‪132‬‬
‫غدر ‪ .‬ورجل ابع حرا ‪ ،‬مث أكل مثنه)‬
‫(ال تصروا اإلبل‪ ،‬والغنم‪ ،‬فمن ابتاعها فإنه خبري النظرين بعد أن حيلبها ‪139‬‬
‫‪ ،‬إن شاء أمسك ‪ ،‬وإن شاء ردها وصاعاً من متر)‬
‫(ال تلقوا اجللب فمن تلقاه فأشرتى منه‪ ،‬فإذا أتى سيده السوق ‪،‬‬
‫فهو ابخليار)‬
‫‪142‬‬
‫(ال تلقوا الركبان)‬
‫الصفحة‬
‫‪142‬‬
‫طرف احلديث‬
‫(ال تلقوا السلع حىت يهبط هبا إىل السوق)‬
‫‪142‬‬
‫(ال ضرر وال ضرار)‬
‫‪82‬‬
‫(ال يبع حاضر لباد ‪ ،‬دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض)‬
‫‪143‬‬
‫(ال حيتكر إال خاطئ)‬
‫‪174-141‬‬
‫‪182‬‬
‫(هنى عن بيع املضطر)‬
‫‪168-60‬‬
‫‪16‬‬
‫(من أعتق شركاً لـه يف عبد كان لـه من املال ما يبلغ مثن العبد قُ ِوَم‬
‫عليه قيمة عدل ال وكس وال شطط ‪ ،‬فأعطي شركاءه حصصهم‬
‫وعتق عليه العبد)‬
‫ِ‬
‫ثل أو ‪139‬‬
‫(من ابتاع حمفلة فهو ابخليار ثالثة أايم ‪ ،‬فإن ردها ردها معها م َ‬
‫مثلي لبنها قمحاً)‬
‫‪174‬‬
‫(من احتكر حكرة يريد أن يغلي هبا على املسلمني فهو خاطئ)‬
‫‪143‬‬
‫(هنى النيب ‪ ‬أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد)‬
‫(وإنه أول مال اعتقدته)‬
‫فهرس األعالم‬
‫أبو حنيفة‬
‫الصفحة‬
‫‪106‬‬
‫العلم‬
‫أبو سعيد اخلدري‬
‫‪51‬‬
‫أبو هريرة‬
‫‪130‬‬
‫أبو الوليد الباجي‬
‫‪171‬‬
‫أم سلمة‬
‫‪137‬‬
‫أنس‬
‫‪179‬‬
‫ابن العريب‬
‫‪21‬‬
‫ابن القيم‬
‫‪186‬‬
‫ابن تيمية‬
‫‪22‬‬
‫ابن حجر العسقالين‬
‫‪47‬‬
‫ابن حزم‬
‫‪49‬‬
‫ابن عابدين‬
‫‪57‬‬
‫ابن عباس‬
‫‪50‬‬
‫ابن عمر‬
‫‪136‬‬
‫ابن قدامة‬
‫‪23‬‬
‫ابن كثري‬
‫‪15‬‬
‫ابن جنيم‬
‫‪23‬‬
‫ابن مهام‬
‫‪24‬‬
‫اجلرجاين‬
‫‪24‬‬
‫اجلصاص‬
‫‪17‬‬
‫احلطيئة‬
‫الصفحة‬
‫‪17‬‬
‫العلم‬
‫الدسوقي‬
‫‪23‬‬
‫الزركشي‬
‫‪22‬‬
‫زفر‬
‫‪49‬‬
‫زيد بن اثبت‬
‫‪136‬‬
‫سعيد بن املسيب‬
‫‪139‬‬
‫سيبويه‬
‫‪86‬‬
‫الشافعي‬
‫‪21‬‬
‫الشوكاين‬
‫‪177‬‬
‫الشريازي‬
‫‪51‬‬
‫الطربي‬
‫‪16‬‬
‫عبدالرزاق السنهوري‬
‫‪18‬‬
‫عثمان بن عفان‬
‫‪136‬‬
‫عدي بن الرقاع‬
‫‪15‬‬
‫عقبة بن عامر‬
‫‪130‬‬
‫علي بن أيب طالب‬
‫‪168‬‬
‫عمر بن اخلطاب‬
‫‪180‬‬
‫الكاساين‬
‫‪46‬‬
‫معمر بن عبد هللا‬
‫‪139‬‬
‫النووي‬
‫‪60‬‬
‫عائشة‬
‫‪134‬‬
‫العلم‬
‫الصفحة‬
‫‪141‬‬
‫حاطب بن أيب بلتعة‬
‫‪181‬‬
‫جابر‬
‫فهرس املصادر واملراجع‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫اإلجبار القانون على املعارضة‪ ،‬جالل علي العدوي‪ ،‬جامعة اإلسكندرية‬
‫‪1969‬م‪.‬‬
‫أحكام التأمني يف القانون والقضاء‪ ،‬أمحد شرف الدين‪1987،‬م‪.‬‬
‫األحكام العامة يف قانون العقوابت‪ ،‬ماهر عبد شويش الدرة‪ ،‬مطابع دار‬
‫احلكمة للطباعة والنشر‪ ،‬املوصل ‪1410‬هـ ‪1990 /‬م‪.‬‬
‫أحكام القرآن ‪،‬حلجة اإلسالم اإلمام أيب بكر أمحد بن علي الرازي‬
‫اجلصاص‪ ،‬حتقيق‪ ،‬حممد الصادق قمحاوي‪ ،‬دار إحياء الرتاث العريب‪،‬‬
‫بريوت‪ ،‬لبنان ‪1412‬هـ ‪.‬‬
‫أحكام القرآن‪ ،‬أليب بكر حممد بن عبد هللا املعروف أبيب العريب‪ ،‬حتقيق‪:‬‬
‫علي حممد البجادي‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫أحكام القرآن‪ ،‬أليب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي‪ ،‬مجعه اإلمام الكبري‬
‫احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبد هللا بن موسى البيهقي‪،‬‬
‫مكتبة اخلاجني القاهرة الطبعة الثانية ‪1414‬هـ ‪1994 /‬م‪.‬‬
‫األحكام يف أصول األحكام‪ ،‬للشيخ اإلمام العالمة سيف الدين أيب احلسن‬
‫علي بن أيب علي بن حممد األموي‪ ،‬قام ابلتعليق عليه الشيخ عبد الرزاق‬
‫عفيفي‪ ،‬مؤسسة النور للطباعة والتجليد‪ ،‬الرايض‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1387‬هـ‬
‫إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل‪ ،‬حممد انصر الدين األلباين‬
‫إبشراف حممد زهري شاويش‪ ،‬الكتب اإلسالمي‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1399‬هـ‬
‫‪1979/‬م‪.‬‬
‫أسد الغابة يف معرفة الصحابة‪ ،‬لعز الدين ابن األثري أيب احلسن علي بن‬
‫حممد اجلزري‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان ‪1409‬هـ‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان‪ ،‬الشيخ زين الدين بن‬
‫إبراهيم ابن جنيم‪ ،‬دار الباز‪ ،‬مكة املكرمة‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‬
‫‪1400‬هـ‪1980 /‬م‪.‬‬
‫األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية‪ ،‬اإلمام جالل الدين عبد‬
‫الرمحن السيوطي‪ ،‬دار الباز للنشر والتوزيع‪ ،‬مكة املكرمة‪ ،‬دار الكتب‬
‫العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة األوىل‪ 1399‬هـ‪1979/‬م‪.‬‬
‫اإلصابة يف متييز الصحابة‪ ،‬شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي حجر‬
‫العسقالين‪ ،‬دار إحياء الرتاث العريب‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1328‬هـ‪.‬‬
‫أصول الفقه‪ ،‬مشس الدين بن حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي‪ ،‬حققه‪ :‬فهد‬
‫بن حممد السدحان‪ ،‬مكتبة العبيكان‪ ،‬الرايض‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1420‬هـ‪/‬‬
‫‪1999‬م‪.‬‬
‫أصول قانون العمل عقد العمل ‪،‬حسن كريه ‪ ،‬منشأة املعارف ‪،‬‬
‫االسكندرية‪ ،‬الطبعة الثالثة ‪1979‬م‪.‬‬
‫إعانة الطالبني‪ ،‬السيد البكري بن السيد حممد شطا الدمياطي‪ ،‬أبو بكر‪ ،‬دار‬
‫الفكر‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫إعالم املوقعني عن رب العاملني‪ ،‬لإلمام اجلليل ابن القيم اجلوزية‪ ،‬حتقيق‪ ،‬عبد‬
‫الرمحن الوكيل‪ ،‬دار الكتب احلديثة ‪1389‬هـ‪1969 /‬م‪.‬‬
‫‪-17‬‬
‫األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني خلري الدين الزركلي دار العلم للماليني‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة‬
‫‪-11‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪-15‬‬
‫‪-16‬‬
‫اخلامسة ‪1980‬م‪.‬‬
‫‪ -18‬األغاين‪ ،‬أليب الفرج األصفهاين‪ ،‬شرحه‪ ،‬عبد علي مهنا‪ ،‬دار الكتب العلمية‪،‬‬
‫بريوت‪ ،‬لبنان‪.‬‬
‫‪ -19‬األم‪ ،‬اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي‪ ،‬خرج أحاديثه وعلق عليه‬
‫حممود مطرجي‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة األوىل‬
‫‪1413‬هـ‪1993/‬م‪.‬‬
‫‪-20‬‬
‫‪-21‬‬
‫‪-22‬‬
‫‪-23‬‬
‫‪-24‬‬
‫‪-25‬‬
‫‪-26‬‬
‫‪-27‬‬
‫‪-28‬‬
‫اإلمام زفر وآراؤه الفقهية‪ ،‬د‪ .‬أبو اليقظان عطية اجلبوري‪ ،‬دار الندوة‬
‫اجلديدة‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة الثانية ‪1406‬هـ ‪1986 /‬م‪.‬‬
‫البحر الرائق‪ ،‬زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن بكر‪ ،‬دار املعرفة‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع‪ ،‬اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود‬
‫الكاساين احلنفي امللقب مبلك العلماء‪ ،‬املكتبة احلبيبية‪ ،‬ابكستان‪ ،‬الطبعة‬
‫األوىل ‪1409‬هـ‪1989/‬م‪.‬‬
‫البداية والنهاية‪ ،‬للحافظ عماد الدين أبن الفداء‪ .‬إمساعيل بن عمر بن كثري‬
‫القرشي الدمشفي‪ ،‬حتقيق عبد هللا الرتكي ابلتعاون مع مركز البحوث‬
‫والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر‪ ،‬هجر للطباعة والنشر والتوزيع‬
‫واإلعالن‪ ،‬الطبعة األوىل‪ 1418‬هـ‪1998/‬م‪.‬‬
‫التأمني اإلجباري من املسئولية املدنية املهنية‪ ،‬حممد عبد الظاهر حسني‪ ،‬دار‬
‫النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع‪ ،‬القاهرة ‪1994‬م‪.‬‬
‫التأمني الدويل ‪،‬سامي عفيفى حامت ‪ ،‬الدار املصرية اللبنانية ‪ ،‬الطبعة األوىل‬
‫‪1406‬هـ‪1986/‬م‪.‬‬
‫تذكرة احلفاظ للذهيب‪ ،‬لإلمام أبو عبد هللا مشس الدين الذهيب‪ ،‬دار إحياء‬
‫الرتاث العريب‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪.‬‬
‫الرتاضي يف عقود املبادالت املالية‪ ،‬السيد نشأت إبراهيم الدريين‪ ،‬دار‬
‫الشروق للنشر والتوزيع والطباعة‪ ،‬جدة‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1402،‬هـ‪/‬‬
‫‪1982‬م‪.‬‬
‫التعريفات‪ ،‬العالمة علي بن حممد بن الشريف اجلرجاين‪ ،‬مكتبة لبنان‪،‬‬
‫بريوت‪ ،‬لبنان‪1978‬م‪.‬‬
‫‪-29‬‬
‫‪-30‬‬
‫‪-31‬‬
‫‪-32‬‬
‫‪-33‬‬
‫‪-34‬‬
‫‪-35‬‬
‫‪-36‬‬
‫‪-37‬‬
‫‪-38‬‬
‫‪-39‬‬
‫تفسري القرآن العظيم‪ ،‬لإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل‬
‫ابن كثري القرشي الدمشقي‪ ،‬دار املعرفة للطباعة والنشر‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪،‬‬
‫‪1388‬هـ‪.‬‬
‫تفسري غريب احلديث‪ ،‬لعمدة احملدثني ابن حجر‪ ،‬توزيع دار الباز للنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬مكة املكرمة‪ ،‬دار املعرفة للطباعة والنشر‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪.‬‬
‫جامع البيان عن أتويل آي القرآن‪ ،‬أيب جعفر حممد بن جرير الطربي‪ ،‬دار‬
‫الفكر‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ 1408‬هـ‪1988/‬م‪.‬‬
‫اجلامع ألحكام القرآن‪ ،‬أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب‪ ،‬دار‬
‫إحياء الرتاث العرب‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان ‪1965‬م‪.‬‬
‫اجلواهر املضيئة‪ ،‬طبقات احلنفية‪ ،‬عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب‬
‫الوفاء القرشي‪ ،‬مري حممد كتب خافه‪ ،‬حبر الكثري‪.‬‬
‫حاشية الدسوقي على الشرح الكبري‪ ،‬للعامل العالمة مشس الدين الشيخ حممد‬
‫عرفة الدسوقي‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪.‬‬
‫حاشية بن عابدين‪ ،‬حملمد أمني بن عمر عابدين‪ ،‬دار عامل الكتب للطباعة‬
‫والنشر والتوزيع‪ ،‬الرايض‪ ،‬طبعة خاصة‪1423 ،‬هـ‪2003/‬م‪.‬‬
‫احلسبة يف اإلسالم‪ ،‬شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيميه‪ ،‬حتقيق سيد بن‬
‫حممد بن أيب سعده‪ ،‬مكتبة دار األرقم‪ ،‬الكويت‪ ،‬الطبعة األوىل‪،‬‬
‫‪1403‬هـ‪1983/‬م‪.‬‬
‫حلية األولياء يف طبقات األصفياء‪ ،‬للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد هللا‬
‫األصبهاين‪ ،‬دار الكتاب العريب‪ ،‬الطبعة اخلامسة ‪1407‬هـ‪1987/‬م‪.‬‬
‫حواشي الشرواين‪ ،‬عبد احلميد الشرواين‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫درر احلكام شرح جملة األحكام‪ ،‬علي حيدر‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪،‬‬
‫لبنان‪.‬‬
‫‪-40‬‬
‫‪-41‬‬
‫‪-42‬‬
‫‪-43‬‬
‫‪-44‬‬
‫‪-45‬‬
‫‪-46‬‬
‫‪-47‬‬
‫‪-48‬‬
‫دور القاضي يف تعديل العقد‪ ،‬فؤاد حممود معوض‪ ،‬مطابع حليب لطباعة‬
‫األوفست‪ ،‬دمنهور‪ ،‬مصر‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1999‬م‪.‬‬
‫ديباج الذهب‪ ،‬إلبراهيم بن علي بن حممد بن فرجون اليعمري املالكي‪ ،‬دار‬
‫الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫ديوان احلطيئة من رواية ابن حبيب عن أيب األعرايب وابن عمرو الشيباين‪،‬‬
‫شرح أيب سعيد السكري‪ ،‬دار هادر‪ ،‬بريوت ‪1418‬هـ‪.‬‬
‫ديوان عدي بن الرقاع العاملي شاعر أهل الشام‪ ،‬مجع و شرح د‪ .‬حسن‬
‫حممد نور الدين‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة األوىل‬
‫‪1410‬هـ‪.‬‬
‫روضة الطالبني‪ ،‬لإلمام أيب زكراي حيي بن شرف النووي الدمشقي‪ ،‬حتقيق د‪.‬‬
‫عادل أمحد عبد اجلواد وعلي حممد معوض‪ ،‬دار عامل الكتب للطباعة والنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬الرايض‪ ،‬طبعة خاصة‪ 1423‬هـ‪2003 /‬م‪.‬‬
‫زاد العباد يف هدي خري العباد‪ ،‬البن قيم اجلوزية‪ ،‬حققه شعيب األرنؤوط‬
‫عبد القادر األرنؤوط‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬مكتبة املنار‬
‫اإلسالمية‪ ،‬الكويت‪ .‬الطبعة اخلامسة والعشرون ‪1412‬هـ‪1991 /‬م‪.‬‬
‫سلطة رب العمل يف االنفراد بتعديل عقد العمل‪ ،‬حممد عبد الغفار‬
‫البسيوين‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪1417 ،‬هـ‪1997 /‬م‪.‬‬
‫سري أعالم النبالء‪ ،‬اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب‪،‬‬
‫حتقيق‪ ،‬شعيب األرنؤوط‪ ،‬أكرم البوشي‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪،‬‬
‫الطبعة التاسعة ‪1413‬هـ‪1993 /‬م‪.‬‬
‫شرح الزرقاين‪ ،‬حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين‪ ،‬دار الكتب العلمية‪،‬‬
‫بريوت‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1411‬هـ‪.‬‬
‫‪-49‬‬
‫‪-50‬‬
‫‪-51‬‬
‫‪-52‬‬
‫‪-53‬‬
‫‪-54‬‬
‫‪-55‬‬
‫‪-56‬‬
‫الشرح الكبري‪ ،‬لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن‬
‫قدامة املقدسي‪ ،‬ومعهما اإلنصاف يف معرفة املراجح من اخلالف‪ ،‬لعالء‬
‫الدين أيب احلسني علي بن سليمان بن أمحد املرادي‪ ،‬حتقيق‪ ،‬عبد هللا بن‬
‫عبد احملسن الرتكي‪ ،‬هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن‪ ،‬الطبعة األوىل‬
‫‪1415‬هـ ‪1995‬م‪.‬‬
‫شرح الكوكب املنري‪ ،‬للعالمة الشيخ حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي‬
‫الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار‪ ،‬حتقيق‪ ،‬حممد الزحيلي‪ ،‬نزيه محاد‪ ،‬من‬
‫الرتاث اإلسالمي الكتاب اخلامس‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1408‬هـ‪1987 /‬م‪.‬‬
‫شرح النووي على صحيح مسلم‪ ،‬أبو زكراي حيي بن شرف بن مرسي النووي‪،‬‬
‫دار أحياء الرتاث العريب‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة الثانية ‪1392‬هـ‪.‬‬
‫الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية‪ ،‬طاشكربي زاده‪ ،‬دار الكتاب‬
‫العريب‪ ،‬بريوت ‪1395‬هـ ‪.‬‬
‫الضرورة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي دراسة مقارنة‪ ،‬حممود حممد‬
‫عبد العزيز الزيين‪ ،‬مؤسسة الثقافة اجلامعية‪ ،‬اإلسكندرية ‪1993‬م‪.‬‬
‫الطبقات السنية للفقهاء احلنفية ‪ ،‬للموىل تقي الدين بن عبد القادر التميمي‬
‫الداري الغزي املصري احلنفي ‪ ،‬حتقيق عبد الفتاح احللو ‪،‬دار الرفاعي ‪،‬‬
‫الطبعة األوىل ‪1410‬هـ ‪1989 /‬م ‪.‬‬
‫طبقات الفقهاء الشافعية‪ ،‬اإلمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن‬
‫الشهرزوري‪ ،‬املعروف اببن الصالح‪ ،‬هذبه ورتبه واستدرك عليه‪ ،‬اإلمام حمي‬
‫الدين أبو زكراي حيي بن شرف النووي‪ ،‬حققه حمي الدين علي جنيب‪ ،‬دار‬
‫البشائر اإلسالمية‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1413‬هـ ‪1993 /‬م‪.‬‬
‫طبقات الفقهاء‪ ،‬إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق‪ ،‬حتقيق‪،‬‬
‫خليل امليس‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫‪-57‬‬
‫‪-58‬‬
‫‪-59‬‬
‫‪-60‬‬
‫‪-61‬‬
‫‪-62‬‬
‫‪-63‬‬
‫‪-64‬‬
‫‪-65‬‬
‫‪-66‬‬
‫الطبقات الكربى‪ ،‬حممد بن سعد بن منيع الزهري‪ ،‬دار إحياء الرتاث العريب‪،‬‬
‫بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1417‬هـ ‪1996/‬م‪.‬‬
‫الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية‪ ،‬لإلمام احملقق ابن قيم اجلوزية‪ ،‬حتقيق‬
‫حممد حامد الفقي‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪.‬‬
‫العدل جملة فصلية علمية حمكمة تعين بشؤون الفقه والقضاء تصدر عن وزارة‬
‫العدل ابململكة العربية السعودية‪ ،‬العدد الرابع والعشرون‪ ،‬شوال ‪1425‬هـ ‪.‬‬
‫عقد اإلذعان يف القانون املدين اجلزائري واملقارن‪،‬لعشب حمفوظ بن حامد‪،‬‬
‫املؤسسة الوطنية للكتاب‪ ،‬اجلزائر ‪1990‬م‪.‬‬
‫عقد التأمني حقيقته ومشروعيته‪ ،‬عبد اهلادي السيد حممد تقي الدين‬
‫احلكيم‪ ،‬منشورات احلليب احلقوقية‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1424‬هـ‬
‫‪2003/‬م‪.‬‬
‫عقد العمل ‪ ،‬موسى شكري حباس ‪ ،‬دار السالم ‪ ،‬رام هللا ‪،‬الطبعة األوىل‬
‫‪1419‬هـ‪1999/‬م ‪.‬‬
‫عقد العمل يف القانون املوحد‪ ،‬سعد عبد السالم حبيب‪ ،‬مكتبة النهضة‬
‫املصرية‪ ،‬القاهرة ‪1959‬م‪.‬‬
‫عقد النقل البحري يف ضوء القانون البحري اجلديد‪ ،‬أمحد حممود حسين‪،‬‬
‫منشأة املعارف ابإلسكندرية‪.‬‬
‫عقد النقل البحري يف ضوء قانون التجارة البحرية اجلديد‪ ،‬عديل أبو خالد‪،‬‬
‫دار املطبوعات اجلامعية‪ 1996‬م‬
‫عقد النقل البحري‪ ،‬طارق زايدة‪ ،‬فكتور مكربل‪ ،‬دار الشمال واملكتبة‬
‫احلديثة‪ ،‬طرابلس الطبعة األوىل‪ ،‬لبنان‪ 1992‬م‪.‬‬
‫‪-67‬‬
‫‪-68‬‬
‫‪-69‬‬
‫‪-70‬‬
‫‪-71‬‬
‫‪-72‬‬
‫‪-73‬‬
‫‪-74‬‬
‫‪-75‬‬
‫عقد النقل اجلوي يف الفقه والنظام‪ ،‬رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف‬
‫السياسة الشرعية‪ ،‬عبد العزيز بن علي الطويلعي‪ ،‬املعهد العايل للقضاء‬
‫‪1423‬هـ‪1424/‬م‪.‬‬
‫عقد النقل اجلوي يف ضوء قانون الطريان املدين اجلديد‪ ،‬عديل أمري خالد‪،‬‬
‫دار املطبوعات اجلامعية‪ 1996‬م‪.‬‬
‫عقد النقل اجلوي‪ ،‬سعود صاحل الباحوث‪ ،‬حبث لربانمج األنظمة يف معهد‬
‫اإلدارة ابلرايض ‪1404‬هـ‪1984/‬م‪.‬‬
‫العقد واإلدارة املنفردة‪ ،‬إبراهيم الدسوقي أبو الليل‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،‬الطبعة‬
‫األوىل‪ 1995‬م‪.‬‬
‫عقود اإلذعان‪ ،‬عبد العزيز عطا هللا العطوي‪ ،‬حبث مقدم لربانمج األنظمة‬
‫مبعهد اإلدارة العامة ابلرايض‪ ،‬طبعت بدار املعارف السعودية للطباعة والنشر‬
‫والتوزيع ‪1398‬هـ ‪1978/‬م‪.‬‬
‫عقود التأمني من الناحية القانونية‪ ،‬حممود الكيالين‪ ،‬مجعية عمال املطابع‬
‫التعاونية‪ ،‬عمان األردن‪1420 ،‬هـ‪1999 /‬م‪.‬‬
‫غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر‪ ،‬شرح السيد‪ /‬أمحد بن‬
‫حممد احلنفي احلمدي‪ ،‬توزيع دار الباز‪ ،‬عباس أمحد الباز‪ ،‬مكة املكرمة‪ ،‬دار‬
‫الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1405‬هـ‪1985/‬م‪.‬‬
‫فتح الباري شرح صحيح البخاري‪ ،‬أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل‬
‫العسقالين الشافعي‪ ،‬حتقيق‪ ،‬حممد فؤاد عبد الباقي‪ ،‬حمب الدين اخلطيب‪،‬‬
‫دار املعرفة‪ ،‬بريوت ‪1379‬هـ‪.‬‬
‫فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري‪ :‬حممد بن علي‬
‫بن حممد الشوكاين‪ .‬دار املعرفة للطباعة والنشر‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪.‬‬
‫‪-76‬‬
‫‪-77‬‬
‫‪-78‬‬
‫‪-79‬‬
‫‪-80‬‬
‫‪-81‬‬
‫‪-82‬‬
‫‪-83‬‬
‫‪-84‬‬
‫الفروع‪ ،‬حممد بن مفلح املقدسي أبو عبد هللا‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪،‬‬
‫لبنان‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1418‬هـ ‪.‬‬
‫قاعدة العقد البن تيمية واملسمى بنظرية العقد ‪ ،‬مركز الكتاب للنشر‪ ،‬مصر‪،‬‬
‫مدينة نصر‪.‬‬
‫القاموس احمليط‪ ،‬للشيخ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدي‪ ،‬دار‬
‫الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان ‪1403‬هـ ‪1983 /‬م‪.‬‬
‫قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي‬
‫طبع إبشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‪ ،‬الطبعة الرابعة ‪1423‬هـ‬
‫‪2003/‬م‪.‬‬
‫القواعد النورانية الفقهية‪ ،‬شيخ اإلسالم ابن تيمية‪ ،‬حتقيق حممد حامد الفقي‪،‬‬
‫دار املعرفة للطباعة والنشر‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ 1399‬هـ‪1979/‬م‪.‬‬
‫الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي‪ ،‬أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن‬
‫عبد الرب النمري القطيب‪ ،‬مكتبة الرايض احلديثة ابلرايض‪ ،‬الطبعة األوىل‬
‫‪1398‬هـ‪1978/‬م‪.‬‬
‫الكايف‪ ،‬ملوفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي‪،‬‬
‫حتقيق عبد هللا الرتكي ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية‬
‫واإلسالمية بدار هجر‪ ،‬هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن‪ ،‬الطبعة‬
‫األوىل‪ 1396‬هـ‪1976/‬م‪.‬‬
‫كشاف القناع عن منت اإلقناع‪ ،‬منصور بن يونس بن إدريس البهويت‪ ،‬حتقيق‬
‫إبراهيم أمحد عبد احلميد‪ ،‬دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬الرايض‪،‬‬
‫طبعة خاصة‪ 1423‬هـ‪2003/‬م‪.‬‬
‫كشاف القناع عن منت اإلقناع‪ ،‬منصور بن يونس بن إدريس البهويت‪ ،‬دار‬
‫الفكر بريوت ‪1402‬هـ‪ ،‬حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل‪.‬‬
‫‪-85‬‬
‫‪-86‬‬
‫‪-87‬‬
‫‪-88‬‬
‫‪-89‬‬
‫‪-90‬‬
‫‪-91‬‬
‫‪-92‬‬
‫‪-93‬‬
‫‪-94‬‬
‫كشف األسرار عن أصول البزودي‪ ،‬لعبد العزيز البخاري ‪1307‬هـ‪.‬‬
‫لسان العرب‪ ،‬لإلمام أيب الفضل مجال الدين حممد مكرم أيب منظور‪ ،‬دار‬
‫الرشاد احلديثة‪ ،‬دار صادر‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫مبدأ الرضا يف العقود دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬علي حمي الدين علي‬
‫القره داغي‪ ،‬دار البشائر اإلسالمية‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة الثانية‪1423‬‬
‫هـ‪2002/‬م‪.‬‬
‫املبسوط يف شرح القانون املدين‪ ،‬ايسني حممد اجلبوري‪ ،‬دار وائل للطباعة‬
‫والنشر‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪ ،‬الطبعة األوىل ‪2002‬م‪.‬‬
‫املبسوط للسرخسي‪ ،‬حممد بن أيب سهيل السرخسي أبو بكر‪ ،‬دار املعرفة‪،‬‬
‫بريوت‪ 1406‬هـ‪.‬‬
‫املدخل إىل أسس علم اإلقتصاد ‪ ،‬إمساعيل حممد هاشم ‪ ،‬دار اجلامعات‬
‫املصرية ‪ ،‬االسكندرية ‪.‬‬
‫جملة األمن والقانون‪ ،‬تصدرها حملية شركة ديب‪ ،‬السنة الرابعة‪ ،‬العدد األول‪،‬‬
‫شعبان ‪1416‬هـ يناير ‪1996‬م‪.‬‬
‫جملة جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬الدورة الرابعة عشر‪ ،‬العدد الرابع عشر‪،‬‬
‫‪1425‬هـ‪2004/‬م‪ ،.‬منظمة املؤمتر اإلسالمي جدة‪.‬‬
‫اجملموع شرح املهذب للشريازي‪ ،‬لإلمام أيب زكراي حمي الدين بن شرف‬
‫النووي‪ ،‬حتقيق حممد جنيب املطيعي‪ ،‬دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع‬
‫‪1423‬هـ‪2003/‬م‪.‬‬
‫جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية‪ ،‬مجع وترتيب عبد الرمحن بن‬
‫حممد بن قاسم وساعده ابنه حممد‪ ،‬طبعت هذه الفتاوى مبجمع امللك فهد‬
‫لطباعة املصحف الشريف يف املدينة املنورة‪ ،‬حتت إشراف وزارة الشؤون‬
‫اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية‬
‫‪1416‬هـ‪1995/‬م‪.‬‬
‫‪ -95‬حماضرات يف عقد التأمني‪ ،‬حممد حسن قاسم‪ ،‬الدار اجلامعية للطباعة‬
‫والنشر‪.‬‬
‫‪ -96‬احملصول يف علم أصول الفقه‪ ،‬لإلمام األصويل املنظار املفسر فخر الدين‬
‫حممد بن عمر بن احلسني الرازي‪ ،‬حتقيق‪ ،‬طه جابر فياض العلواين‪ ،‬مؤسسة‬
‫الرسالة‪ ،‬الطبعة الثانية ‪1412‬هـ‪1992 /‬م‪.‬‬
‫‪ -97‬احمللى‪ ،‬لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم‪ ،‬حتقيق‪ ،‬جلنة إحياء‬
‫الرتاث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة‪ ،‬الناشر دار اآلفاق اجلديدة بريوت‪.‬‬
‫‪ -98‬خمتار الصحاح‪ ،‬للشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي‪،‬‬
‫مكتبة لبنان‪ ،‬بريوت‪1989،‬م‪.‬‬
‫‪ -99‬املدخل الفقهي العام‪ ،‬مصطفى أمحد الزرقا‪ ،‬مطابع ألف ابء‪ ،‬األديب‪،‬‬
‫دمشق الطبعة التاسعة ‪1967‬م‪.‬‬
‫‪ -100‬املدونة الكربى ‪ ،‬لإلمام مالك بن أنس األصبحي‪ ،‬رواية اإلمام سحنون ين‬
‫التنوخي عن اإلمام عبد الرمحن بن قاسم‪ ،‬دار الفكر للطباعة والنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬بريوت ‪1398‬هـ‪1978/‬م‪.‬‬
‫مروج املذهب ومعادن اجلوهر‪ ،‬أليب احلسن علي بن احلسني بن علي‬
‫‪-101‬‬
‫السعودي‪ ،‬حتقيق‪ ،‬حممد حمي الدين عبد احلميد‪ ،‬املكتبة العصرية‪ ،‬صيدا‪،‬‬
‫بريوت ‪1408‬هـ ‪1988 /‬م‪.‬‬
‫‪ -102‬مصادر االلتزام يف القانون املدين اللييب‪ ،‬عبد السالم التوجني‪ ،‬دار الكتب‬
‫العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،‬الطبعة األوىل‪1396‬هـ‪1976/‬م‪.‬‬
‫‪ -103‬مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬دراسة مقارنة ابلفقه العريب‪ ،‬عبد الرزاق‬
‫السنهوري‪ ،‬دار إحياء الرتاث العريب‪ ،‬بريوت لبنان‪.‬‬
‫‪ -104‬معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء لنزيه محاد‪ ،‬شركة الراجحي‬
‫املصرفية لالستثمار‪ ،‬الطبعة األوىل ‪1414 ،‬هـ‪.‬‬
‫‪ -105‬املعجم الوسيط‪ ،‬قام إبخراج هذه الطبعة‪ ،‬إبراهيم أنيس‪ ،‬عبد احلليم منتصر‪،‬‬
‫عطية صويلحي‪ ،‬حممد خلف هللا أمحد‪ ،‬الطبعة الثانية‪.‬‬
‫‪ -106‬املغين‪ .‬البن قدامة‪ ،‬أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة‪ ،‬حتقيق‬
‫حممد سامل حميسن وشعبان حممد إمساعيل‪ ،‬مكتبة الرايض احلديثة ابلرايض‪.‬‬
‫‪ -107‬مفهوم احملل والسبب يف العقد‪ ،‬حممد حيي عبد الرمحن احملاسنة‪ ،‬دار النهضة‬
‫العربية‪ ،‬القاهرة‪1406 ،‬هـ‪1986 /‬م‪.‬‬
‫‪ -108‬املقنع‪ ،‬ملوفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي‬
‫‪ -109‬امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية‪ ،‬اإلمام حممد أبو زهرة‪ ،‬دار‬
‫الفكر العريب‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ -110‬املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك‪ ،‬لإلمام الباجي‪ ،‬دار الكتاب العريب‪،‬‬
‫بريوت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة الثالثة ‪1403‬هـ‪1983 /‬م‪.‬‬
‫‪ -111‬املنثور يف القواعد‪ ،‬للزركشي‪ ،‬بدر الدين بن حممد بن هبادر الشافعي‪،‬‬
‫حتقيق‪ ،‬فائق أمحد حممود‪ ،‬راجعه عبد الستار أبو غدة‪ .‬شركة دار الكويت‬
‫للصحافة‪ ،‬وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‪ ،‬الكويت‪ ،‬الطبعة الثانية‬
‫‪1405‬هـ ‪1985 /‬م‪.‬‬
‫‪ -112‬املهذب‪ ،‬إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق‪ ،‬دار الفكر‪،‬‬
‫بريوت‪.‬‬
‫‪ -113‬مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل‪ ،‬أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد‬
‫الرمحن املغريب‪ ،‬املعروف ابخلطاب الرعيين‪ ،‬ضبطه وخرج آايته وأحاديثه‪،‬‬
‫زكراي عمريان‪ ،‬دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع‪ .‬طباعة‬
‫خاصة‪1423،‬هـ‪2003/‬م‪.‬‬
‫‪ -114‬املوسوعة الفقهية‪ ،‬الكويت‪ ،‬وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‪ ،‬الطبعة‬
‫الثانية ‪1987‬م ‪ ،‬وموقع اإلسالم‪. http://www.al-islam.com/arb :‬‬
‫‪ -115‬نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها‪ ،‬مجيل حممد بن مبارك‪ ،‬دار‬
‫الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬املنصورة‪ ،‬الطبعة األوىل‪1408‬‬
‫هـ‪1988/‬م‪.‬‬
‫‪ -116‬نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي‪ ،‬وهبه الزحيلي‪ ،‬مؤسسة‬
‫الرسالة‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان الطبعة الثالثة‪1402،‬هـ‪1982/‬م‪.‬‬
‫‪ -117‬نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي‪ ،‬عبد املنعم فرج‬
‫الصدة‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي‬
‫‪1990‬م‪.‬‬
‫‪ -118‬نظرية العقد يف قوانني البالد العربية‪ :‬عبد املنعم فرج الصده‪ ،‬دار النهضة‬
‫العربية للطباعة والنشر‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪1974،‬م‪.‬‬
‫‪ -119‬نظرية العقد مقارنة بني القوانني العربية و الشريعة اإلسالمية‪ ،‬حمي الدين‬
‫إمساعيل علم الدين‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬عامل الكتب‪.‬‬
‫‪ -120‬نظرية العقد واإلدارة املنفردة‪ ،‬حممد حسين عباس‪ ،‬مكتبة النهضة املصرية‬
‫القاهرة‪1954 ،‬م‪.‬‬
‫‪ -121‬نظرية العقد والتعسف يف استعمال احلق من جهة الفقه اإلسالمي‪ ،‬حممد‬
‫أمحد سراج‪ ،‬دار املطبوعات اجلامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪1998 ،‬م‪.‬‬
‫‪ -122‬نظرية العقد‪ ،‬عبد الرزاق أمحد السنهوري‪ ،‬اجملمع العريب اإلسالمي‪ ،‬بريوت‪،‬‬
‫لبنان‪.‬‬
‫‪ -123‬هناية الزين‪ ،‬حممد بن عمر بن علي نووي اجلاوي أبو عبد املعطي‪ ،‬دار‬
‫الفكر‪ ،‬بريوت‪ ،‬الطبعة األوىل‪.‬‬
‫‪ -124‬نيل األوطار يف أحاديث سيد األخبار‪ ،‬شرح منتقى األخبار‪ ،‬للشيخ اإلمام‬
‫اجملتهد العالمة حممد بن علي بن حممد الشوكاين‪ ،‬دار اجليل‪ ،‬لبنان‪،‬‬
‫بريوت‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫‪ -125‬اهلداية شرح البداية‪ ،‬علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغياين أبو‬
‫احلسني‪ ،‬املكتبة اإلسالمية‪ ،‬بريوت‪.‬‬
‫‪ -126‬الوجيز يف عقد العمل الفردي ‪،‬مجال الدين زكي ‪.‬‬
‫‪ -127‬وزارة املواصالت اتريخ وإجناز‪ ،‬مكتبة امللك عبد العزيز‪1402 ،‬هـ‬
‫‪1982/‬م‪.‬‬
‫‪ -128‬الوسيط يف شرح القانون املدين‪ ،‬عبد الرزاق أمحد السنهوري‪،‬قام بتنقيحها‬
‫وإضافة ما جد من قضاء وفقه مصطفى الفقي وعبد الباسط مجيعي ‪ ،‬دار‬
‫النهضة العربية‪ ،‬الطبعة الثالثة‪ 1981‬م‪.‬‬
‫الوسيط‪ ،‬حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد‪ ،‬حتقيق ‪ ،‬أمحد‬
‫‪-129‬‬
‫حممود إبراهيم حممد حممد اتمر دار السالم‪ ،‬القاهرة‪ ،‬الطبعة األوىل‪1417‬‬
‫هـ‪.‬‬
‫نظرية البطالن‪ ،‬مجيل الشرقاوي‪ ،‬دار الفكر العريب‪ ،‬مصر‪1955 ،‬م‪.‬‬
‫‪-130‬‬
‫مواقع على الشبكة العاملية‬
‫مؤسسة النقد العريب السعودي‬
‫‪www.sama.gov.sa‬‬
‫مركز القانون والتحكيم‬
‫‪www.lac.com.jo‬‬
‫الشركة التعاونية للتأمني‬
‫‪www.ncci.com.sa‬‬
‫الشركة السعودية للكهرابء‬
‫‪www.oceco-eust.com.sa‬‬
‫شركة االتصاالت السعودية‬
‫‪www.ste.com.sa‬‬
‫اخلطوط اجلوية العربية السعودية‬
‫‪www.saudiairlines.com‬‬
‫الشركة السعودية للنقل اجلماعي‬
‫‪www.saptco.com.sa‬‬
‫وزارة النقل السعودية‬
‫‪www.mot.gov.sa‬‬
‫وزارة العمل السعودية‬
‫‪www.mol.gov.sa‬‬
‫املؤسسة العامة للسكك احلديدية‬
‫‪www.mot.gov.sa‬‬
‫(اإلسالم) وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة واالرشاد‬
‫‪www.al-islam.com/arb‬‬
‫فهرس املوضوعات‬
‫املقدمة ‪2 ........................................................... :‬‬
‫التمهيد‪13 ............................................................:‬‬
‫املبحث األول‪ :‬تعريف العقد يف اللغة واالصطالح ‪14 .................‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعريف العقد يف اللغة‪15 ........................‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تعريف العقد يف القانون ‪18 ......................‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬تعريف العقد يف الفقه‪21 .......................‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬تعريف اإلذعان يف اللغة واالصطالح‪26 ................‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعريف اإلذعان يف اللغة‪27 ......................‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تعريف اإلذعان يف القانون‪28 ....................‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬تعريف اإلذعان يف الفقه ‪30 ....................‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬تعريف عقد اإلذعان واأللفاظ ذات الصلة ‪32 .........‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعريف عقد اإلذعان يف القانون‪33 ...............‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تعريف عقد اإلذعان يف الفقه ‪35 .................‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬الفرق بني عقود اإلذعان وعقود املشيئة ‪36 .......‬‬
‫الفصل األول‪ :‬تكييف عقد اإلذعان وحكمه‪38 ..........................‬‬
‫املبحث األول‪ :‬تكييف عقد اإلذعان‪39 .............................‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تكييف عقد اإلذعان يف القانون ‪40 ..............‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تكييف عقد اإلذعان يف الفقه ‪45 ................‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬حكم عقد اإلذعان ‪71 ..............................‬‬
‫املطلب األول‪ :‬حكم عقد اإلذعان يف القانون‪72 ................‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬حكم عقد اإلذعان يف الفقه ‪75 ..................‬‬
‫الفصل الثاين‪ :‬أركان عقد اإلذعان وخصائصه ‪81 .........................‬‬
‫املبحث األول‪ :‬أركان عقد اإلذعان‪82 ...............................‬‬
‫املطلب األول‪ :‬الرضا يف عقد اإلذعان‪84 .......................‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬احملل والسبب يف عقد اإلذعان ‪99 ................‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬خصائص عقد اإلذعان ‪110 ...........................‬‬
‫املطلب األول‪ :‬اخلصائص املتعلقة مبوضوع العقد ‪111 ..............‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬اخلصائص املتعلقة أبطراف العقد ‪114 ..............‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬اخلصائص املتعلقة بشروط العقد ‪128 .............‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬تعديل عقد اإلذعان وتطبيقاته‪123 .........................‬‬
‫املبحث األول‪ :‬تعديل عقد اإلذعان‪124 ..............................‬‬
‫املطلب األول‪ :‬تعديل عقد اإلذعان يف القانون ‪126 ...............‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬تعديل عقد اإلذعان يف الفقه ‪131 .................‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬تطبيقات عقد اإلذعان يف القانون وموقف الفقه منها ‪145 .‬‬
‫املطلب األول‪ :‬اإلذعان يف العقود النوذجية ‪146 ..................‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬اإلذعان يف عقد التأمني ‪149 ......................‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬اإلذعان يف عقد النقل ‪154 ......................‬‬
‫املطلب الرابع ‪ :‬اإلذعان يف عقد العمل‪160 ......................‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬تطبيقات عقد اإلذعان املعروفة يف الفقه ‪167 ...........‬‬
‫املطلب األول‪:‬بيع املضطر‪168 .......................................‬‬
‫املطلب الثاين‪ :‬االحتكار‪172 ...................................‬‬
‫املطلب الثالث‪ :‬التسعري‪178 ....................................‬‬
‫املطلب الرابع ‪ :‬اتفاق أهل حرفة أوصنعة على طريقة معينة للبيع‪186‬‬
‫اخلامتة ‪190 ..............................................................‬‬
‫الفهارس العامة‪206 .....................................................:‬‬
‫‪ - 1‬فهرس اآلايت القرآنية ‪207 .................................‬‬
‫‪ - 2‬فهرس األحاديث واآلاثر‪209 ...............................‬‬
‫‪ - 3‬فهرس األعالم‪211 ........................................‬‬
‫‪ - 4‬فهرس املصادر واملراجع‪214 ................................‬‬
‫‪ - 5‬فهرس املوضوعات ‪230 ....................................‬‬