‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫مقاصد الشريعة وأثرىا في العقود‪ :‬عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك نموذجا‬
‫إعداد‬
‫يوسف آدم البدني‬
‫‪[email protected]‬‬
‫بسم ا﵁ الرضبن الرحيم‬
‫الملخص‬
‫اغبمد ﵁ رب العاؼبُت‪ ،‬والصالة والسالـ على اغببيب اؼبصطفى عليو أفضل الصالة وأمت التسليم‪ ،‬وبعد‪.‬‬
‫فإف موضوع ىذا البحث ىو " مقاصد الشريعة وأثرىا في العقود‪ :‬عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‬
‫نموذجا"‪ .‬وال شك أف لكل عقد من العقود اؼبالية اإلسالمية مقصد قصدىا الشارع يف جوازىا أو منعها‪ ،‬وإف‬
‫اؼبصارؼ اإلسالمية يف حاجة ماسة ؼبعرفة تلك اؼبقاصد‪ ،‬غبفظ أمواؿ اؼبستثمرين واؼبودعُت‪ ،‬وذلك الستثمارىا فيما‬
‫وبقق مصاحل اؼبودعُت وحفظ حقوقهم وصيانتها‪ ،‬ومنع أمواؽبم يف كل ما هبلب اؼبفاسد وعدـ استثمارىا يف العقود‬
‫اؼبمنوعة شرعا‪ ،‬ألف أمواؽبم أمانة لدى اؼبصارؼ اإلسالمية‪ ،‬وما وضعوا أمواؽبم فيها إال لثقتهم هبا يف أهنا ستتعامل هبا‬
‫شرعا وفيما يرضي ا﵁ ورسولو ووبقق مصاغبهم‪ ،‬وإبعادىم عن شبهات اؼبصارؼ التقليدية ومعامالهتا الربوية‪ .‬وىذا‬
‫يعٍت أف كثَتا من العقود اؼبالية اؼبعاصرة اؼبستجدة‪ ،‬يف حاجة ماسة إذل دراسة وحبث وضبط موضوع مقاصد الشريعة‬
‫فيها من الناحية الشرعية اليت ال تزاؿ قائمة‪ .‬ودبا أننا يف صدد كتابة مقاؿ‪ ،‬نرى بأف لبتار عقدا من ىذه العقود‬
‫اؼبعاصرة واؼبطبقة يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسالمية‪ ،‬أال وىو عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬ؼبا ؽبذا العقد يف تيسَت أمور‬
‫الناس‪ ،‬لدراستو وبياف حكم الشارع ومقاصده فيو‪ .‬إف غياب اؼبقاصد اؼبرجوة من العقود مع توافر شروط الصحة تولد‬
‫أزمة فقهية حقيقية‪ ،‬بُت أف تكوف العقود ؾبرد شيء صوري يبرر ألجل إطباد الضمَت من التأمث‪ ،‬أو أف قبعل التطبيق‬
‫شروطو غَت أنو دل وبقق‬
‫الشرعي يف مأزؽ أماـ الناس‪ ،‬فبا يدفعهم إذل إماتة الضمَت؛ ألف العقد الشرعي توافرت‬
‫اؼبصلحة اؼبرجوة منو‪ ،‬وال اؼبقصد الشرعي فيو‪ ،‬فيتخطى الناس – ساعتها‪ -‬الشرع باحثُت عن ربقيق اؼبقاصد الدنيوية‬
‫من العقد‪ ،‬ولو مع ـبالفات شرعية تتمثل يف غياب بعض الشروط اليت استنبطها العلماء من آلة االجتهاد الفقهي‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫وعليو فإف ىذه الدراسة يف صبلتها تطرؽ فيها الباحث للقضايا اؼبتعلقة دبقاصد الشارع يف عقد اإلجارة اؼبنتهية‬
‫عمت بو البلوى‪ ،‬حيث يعاين اجملتمع اؼبسلم اؼبعاصر اليوـ كثَتاً من صنوؼ اؼبعامالت اؼبصرفية‬
‫بالتمليك‪ ،‬اليت نبومها َّ‬
‫واؼبالية‪ .‬والذي يقوـ بو الباحث‪ ،‬ىو بياف مدى شرعيتها ومقاصد الشريعة فيها‪ ،‬فبا يساعد يف معرفة مقاصد الشارع‬
‫يف ىذ العقد يف الفقو اإلسالمي‪.‬‬
‫ىذا وا﵁ تعاذل أساؿ بأظبائو اغبسٌت وصفاتو العلى أف يعينٍت يف بياف ما أردت‪ ،‬وأف هبري اغبق على لساين‪ ،‬والقلم يف‬
‫نصالو‪ ،‬والنقاط على اغبروؼ‪ .‬وا﵁ تعاذل أعلم‪.‬‬
‫ويتلخص البحث في النقاط اآلتية‪:‬‬
‫أوال‪ :‬مفهوم المقاصد الشريعة لغة‪:‬‬
‫القصد واؼبقصد مشتقاف من الفعل "قصد"‪ ،‬والقصد استقامة الطريق‪ ،‬واالعتماد‪ ،‬واألـ‪ ،‬والعدؿ‪ ،‬والتسط‪ ،‬وإتياف‬
‫الشيئ‪ .‬يقاؿ‪ :‬قصده‪ ،‬وقصد لو‪ ،‬وقصد إليو‪ ،‬يقصده‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ابن جني‪" :‬أصل (ؽ ص د) ومواقعها يف كالـ العرب االعتزاؿ والتوجو والنهود والنهوض كبو الشيء‪،‬‬
‫وقاؿ‬
‫على اعتداؿ كاف ذلك أو جور‪ ،‬ىذا اصلو يف اغبقيقة وإف كاف قد ىبص يف بعض اؼبواضع بقصد االستقامة دوف‬
‫‪2‬‬
‫اؼبيل"‪.‬‬
‫و ِ‬
‫اؼبقصد‪ :‬اسم مكاف‪ .‬وصبعو مقاصد‪ ،‬أما صبعو على قصود فقد ذكر الفيومي أف بعض الفقهاء قد استعملو‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫وىو على خالؼ القياس عند النحاة‪.‬‬
‫وقد بُت‬
‫الدكتور طو عبد الرحمن أف لفظ اؼبقاصد مشًتؾ بُت معاف ثالث‪ ،‬وملخصو كاآليت‪:‬‬
‫أوال‪ :‬أف لفظ قصد دبعٌت ضد الفعل "لغا‪-‬يلغو"‪ ،‬وذلك ألنو ؼبا كاف اللغو ىو اػبلو عن الفائدة‪ ،‬فإف اؼبقصد يكوف‬
‫على العكس من ذلك – ىو حصوؿ الفائدة أو عقد الداللة‪ ،‬واختص اؼبقصد هبذا اؼبعٌت باسم "اؼبقصود" فيكوف‬
‫اؼبقصد ىنا دبعٌت اؼبقصود‪ ،‬وىو اؼبضموف الدالرل للكالـ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1‬ابن منظور‪ ،‬صباؿ الدين ؿبمد بن أكرـ‪ ،‬لسان العرب (بَتوت‪ :‬دار صادر‪ ،‬ط‪1410 ،1‬ىػ‪1990 ،‬ـ)‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.354- 353‬‬
‫‪ 2‬اؼبصدر نفسو‪ ،‬ص ‪.355‬‬
‫‪ 3‬الفيومي‪ ،‬أضبد بن علي‪ ،‬المصباح المنير (بَتوت‪ :‬مكتبة لبناف‪1987 ،‬ـ)‪ ،‬ص ‪.192‬‬
‫‪ 4‬عبد الرضبن‪ ،‬طو‪ ،‬تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء‪ :‬اؼبركز الثقايف العريب‪ ،‬ط‪1994 ،1‬ـ)‪ ،‬ص ‪.98‬‬
‫‪2‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫ثانيا‪ :‬أف لفظ قصد يستعمل دبعٌت ضد الفعل سها يسهو‪ ،‬وذلك ؼبا كاف السهو ىو التوجو أو الوقوع إذل النسياف‪،‬‬
‫فإف اؼبقصد يكوف على خالؼ ذلك – وىو حصوؿ التوجو واػبروج من النسياف‪ ،‬واختص اؼبقصد هبذا اؼبعٌت باسم "‬
‫‪5‬‬
‫القصد" وقد هبمع على قصود‪ ،‬فيكوف اؼبقصد دبعٌت القصد ىو اؼبضموف الشعوري أو اإلرادي‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬يستعمل الفعل قصد دبعٌت "ؽبا يلهو"‪ .‬ؼبا كاف اللهو ىو اػبلو عن الغرض الصحيح وفقد الباعث اؼبشروع‪ ،‬فإف‬
‫اؼبقصد يكوف على العكس من ذلك – ىو حصوؿ الغرض الصحيح وقياـ الباعث اؼبشروع‪ ،‬واختص اؼبقصد هبذا‬
‫‪6‬‬
‫اؼبعٌت باسم "اغبكمة" فيكوف اؼبقصد هبذا اؼبعٌت ىو اؼبضموف القيمي‪.‬‬
‫وعلى اعبملة فإف الفعل‪" :‬قصد"‪ ،‬قد يكوف دبعٌت حصل فائدة‪ ،‬أو دبعٌت حصل نية‪ ،‬أو دبعٌت حصل‬
‫‪7‬‬
‫غرضا"‪.‬‬
‫ثاني‪ :‬مفهوم المقاصد اصطالحا‪:‬‬
‫ا‬
‫إف من أدار النظر يف كتب اؼبتقدمُت من األصوليُت والفقهاء‪ ،‬سيتبُت لو أهنم دل يعرفوا اؼبقاصد تعريفا اصطالحيا‬
‫مضبوطا ؿبددا‪ .‬ورغم أف اإلماـ الشاطيب رضبو ا﵁ تعاذل ىو شيخ اؼبقاصد وأوؿ من أفرد اؼبقاصد الشريعة بالتأليف‪،‬‬
‫إال أنو دل وبدد تعريفا اصطالحيا ؽبا‪ .‬وقد علل ذلك صاحي كتاب نظرية اؼبقاصد عند اإلماـ الشاطيب ‪ 8‬أف اإلماـ‬
‫الشاطيب رضبو ا﵁ لعلو اعترب األمر واضحا‪ ،‬وبُت أنو قد يكوف ما زىده عن ذلك ىو أنو كتب الكتاب للعلماء حيث‬
‫نبو على ذلك صراحة بقولو‪..." :‬وال يسمح للناظر يف ىذا الكتاب أف ينظر فيو نظر مفيد أو مستفيد‪ ،‬حىت يكوف‬
‫‪9‬‬
‫ريَّا ٌف من علم الشريعة أصوؽبا وفروعها‪ ،‬منقوؽبا ومعقوؽبا‪ ،‬غَت ـبلد إذل التقليد والتعصب للمذىب"‪.‬‬
‫وعليو فيمكن القوؿ بأف أوؿ من تطرؽ لتعريف مقاصد الشريعة ىو ابن عاشور حُت عرؼ مقاصد الشريعة‬
‫‪10‬‬
‫العامة بقولو‪" :‬مقاصد التشريع العامة ىي اؼبعاين واغبكم اؼبلحوظة للشارع يف صبيع أحواؿ التشريع أو معظمها"‪.‬‬
‫‪ 5‬اؼبصدر السابق‪.‬‬
‫‪ 6‬اؼبصدر السابق‪.‬‬
‫‪ 7‬اؼبصدر السابق‪.‬‬
‫‪ 8‬الريسوين‪ ،‬أضبد‪ ،‬نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي (الرباط‪ :‬دىر األماف‪ ،‬ط‪1411 ،1‬ىػ‪1991 ،‬ـ)‪ ،‬ص‪.5‬‬
‫‪ 9‬الشاطيب‪ ،‬أبو إسحاؽ‪ ،‬الموافقات في أصول الشريعة (بَتوت‪ :‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬ط‪ ،)1983 ،1‬ج‪ ،1‬ص ‪.87‬‬
‫‪ 10‬ابن عاشور‪ ،‬ؿبمد الطاىر‪ ،‬مقاصد الشريعة اإلسالمية (د‪.‬ـ‪ .‬البصائر لإلنتاج العلمي‪1998 ،‬ـ)‪ ،‬ص ‪.171‬‬
‫‪3‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫ويدخل يف اؼبقاصد العامة‪ :‬أوصاؼ الشريعة (مثل الفطرة‪ ،‬والسماحة واليسر)‪ ،‬وغايتها العامة (درء اؼبفاسد‬
‫وجلب اؼبصاحل)‪ ،‬واؼبعاين اليت ال ىبلو التشريع عن مالحظتها (اغبكم اؼبراعات يف كل أبواب الشريعة أو يف اكثرىا‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫مثل رفع اغبرج‪ ،‬ورفع الضرر‪ ،‬وغَتىا)‪.‬‬
‫وعرؼ اؼبقاصد اػباصة يف موضع آخر بقولو‪" :‬الكيفيات اؼبقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة‪ ،‬أو‬
‫حفظ مصاغبهم العامة يف تصرفاهتم اػباصة‪ ...‬ويد خل يف ذلك مثل قصد التوثق عقدة الرىن‪ ،‬وإقامة نظاـ اؼبنزؿ‬
‫‪12‬‬
‫والعائلة يف عقد النكاح‪ ،‬ودفع الضرر اؼبستداـ يف مشروعية الطالؽ"‪.‬‬
‫وبُت‬
‫الدكتور جغيم أنو بناء على تعريف ابن عاشور للمقاصد العامة يبكن استخالص تعريف اؼبقاصد‬
‫اػباصة منو فتكوف ىي‪" :‬اؼبعاين واغبكم اؼبلحوظة للشارع يف باب من أبواب التشريع‪ ،‬أو يف صبلة أبواب متجانسة‬
‫ومتقاربة‪ ،‬مثل مقاصد الشارع يف العقوباب‪ ،‬أو يف اؼبعامالت اؼبالية‪ ،‬أو يف العبادات اؼبالية أو يف إقامة نظاـ األسرة‬
‫‪13‬‬
‫وغَتىا"‪.‬‬
‫اؼبقاصد اعبزئية‪" :‬ىي اغبكم واألسرار اليت راعها الشارع عند كل حكم من أحكاـ اؼبتعلقة باعبزئيات"‪.‬‬
‫وعرفو‬
‫‪14‬‬
‫األستاذ الفاسي عالل بقولو‪" :‬اؼبراد دبقاصد الشريعة‪ :‬الغاية منها‪ ،‬واألسرار اليت وضعها‬
‫الشارع عند كل حكم من أحكامها"‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫وعرفو الريسوني بعد عرضو لبعض التعريفات بقولو‪" :‬إف مقاصد الشريعة ىي الغايات اليت وضعت الشريعة‬
‫‪16‬‬
‫ألجل ربقيقها‪ ،‬ؼبصلحة العباد"‪.‬‬
‫وبعد إدارة النظر يف ىذه التعريفات‪ ،‬يبكن أف نعرؼ مقاصد الشريعة بأهنا‪" :‬الغايات العامة واػباصة واعبزئية‬
‫اليت تسعى الشريعة السمحاء إذل ربقيقها يف حياة الناس وأمورىم"‪.‬‬
‫فقولنا‪" :‬الغايات العامة" ىي اؼبقاصد العامة كجلب نفع عاـ أو دفع مضرة عاـ‪.‬‬
‫وقولنا‪" :‬الخاصة" أي اؼبقاصد اػباصة كمقاصد الشارع يف أبواب التشريع أو يف اؼبعامالت اؼبالية أو العقوبات‪.‬‬
‫‪ 11‬اؼبصدر السابق‪ ،‬ص ‪.171‬‬
‫‪ 12‬اؼبصدر سابق‪( ،‬تونس‪1966 :‬ـ)‪ ،‬ص‪.3‬‬
‫‪ 13‬جغيم‪ ،‬نعماف‪ ،‬طرق الكشف عن مقاصد الشارع (األردف‪ :‬دار النفائس‪ ،‬ط‪1422 ،1‬ىػ‪2002 ،‬ـ)‪ ،‬ص‪ ،27‬وانظر ص‪.28‬‬
‫‪ 14‬الفاسي‪ ،‬عالؿ‪ ،‬مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها (الدار البيضاء‪،‬مكتبة الوحدة العربية‪ ،‬د‪.‬ط‪ .‬د‪.‬ت‪ ،).‬ص‪.3‬‬
‫‪ 15‬اؼبصدر السابق‪.‬‬
‫‪ 16‬الريسوين‪ ،‬نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي‪ ،‬ص ‪.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫وقولنا‪" :‬الجزئية" أي اؼبقاصد اعبزئية كمقصود الشارع من كل حكم من أحكامو اؼبتعلة باعبزئيات‪ ،‬كإهباب أو ربرمي‬
‫أو ندب أو كراىة وما إذل ذلك‪ .‬وا﵁ تعاذل أعلم‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬مفهوم عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‪:‬‬
‫اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك عقد ظهر يف العصر اغبديث‪ ،‬وىي من العقود اؼبستجدة اليت دل يتطرؽ ؽبا الفقهاء‬
‫القدامى‪ ،‬أما ادلعاصروف فإف معظم من كتب منهم عن ىذا العقد دل يذكر تعريفاً ؿبدداً لو‪ ،‬وقليل منهم من ذكر‬
‫تعريفاً ؽبذا العقد‪ ،‬ومن ىؤالء ‪:‬‬
‫األستاذ الدكتور وىبة الزحيلي حفظو ا﵁ حُت عرفو بأنو‪" :‬سبليك منفعة بعض األعياف كالدور واؼبعدات مدة‬
‫معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة على أجرة اؼبثل‪ ،‬على أف يبلك اؼبؤجر العُت اؼبؤجرة للمستأجر‪،‬‬
‫وعد سابق بتمليكها يف هناية اؼبدة أو يف أثنائها بعد سداد صبيع مستحقات األجرة أو أقساطها‪ ،‬وذلك بعقد‬
‫‪17‬‬
‫جديد"‪.‬‬
‫بناء على‬
‫وعرفو األستاذ الدكتور محمد الزحيلي بأنو‪" :‬أف يتعاقد اثناف على عقد إجارة‪ ،‬ويدفع األجرة أقساطاً‪ ،‬لكنو إف‬
‫واظب على دفع األجرة ؼبدة معينة أو لعدد من األقساط يف مواعيدىا وبوؿ العقد إذل بيع"‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫وعرفو األستاذ الحافي بأنو‪" :‬عقد بُت طرفُت يؤجر فيو أحدنبا آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها‬
‫اؼبستأجر على أقساط خالؿ مدة ؿبددة ‪ ،‬تنتقل بعدىا ملكية السلعة للمستأجر عند سػداده آلخر قسط بعقد‬
‫جديد"‪.‬‬
‫وعرفو‬
‫‪19‬‬
‫ىيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بأنو‪" :‬وىي إجارة يقًتف هبا الوعد بتمليك‬
‫العُت اؼبؤجرة إذل اؼبستأجر يف هناية مدة اإلجارة أو يف أثنائها‪ ،‬ويتم التمليك بإحدى الطرؽ اؼببنية يف اؼبعيار"‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫وعرفو مجلس الخدمات المالية بأنها ‪ :‬ىي شكل من عقود اإلجارة اليت تقدـ للمستأجر خياراً بامتالؾ اؼبوجود عند‬
‫هناية فًتة اإلجارة إما بشراء اؼبوجود مقابل شبن رمزي أو بدفع القيمة السوقية‪ ،‬أو دبوجب عقد ىبة‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 17‬الزحيلي‪ ،‬وىبة‪ ،‬المعامالت المالية المعاصرة )بَتوت‪ :‬دار الفكر اؼبعاصر‪ ،‬دمشق‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ط‪1427 ،3‬ىػ‪2009 ،‬ـ)‪ ،‬ص‪.396‬‬
‫‪ 18‬الزحيلي‪ ،‬ؿبمد‪ ،‬نظرية العقد في الفقو اإلسالمي وتطبيقاتو المعاصرة‪ ،‬ص ‪.66‬‬
‫‪ 19‬اغبايف‪ ،‬خالد‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقو اإلسالمي‪ ،‬ص‪.60‬‬
‫‪ 20‬ىيئة ا﵀اسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية‪ ،‬اؼبعايَت الشرعية (اؼبنامة‪1425 :‬ىػ‪2004 ،‬ـ)‪ ،‬ص‪.164‬‬
‫‪5‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫وبعد إدارة النظر يف ىذه التعريفات يبكن تعريف اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك بأهنا‪" :‬عقد إجارة من عُت‬
‫معلومة ؼبدة معلومة يتبعها سبليك العُت للمستأجر بصفة معينة ـبصوصة بعوض معلوـ"‪.‬‬
‫فقولنا‪" :‬عقد إجارة من عُت معلومة ؼبدة معلومة" ىو اإلجارة‪.‬‬
‫وقولنا‪" :‬يتبعها سبليك العُت للمستأجر بصفة معينة ـبصوصة بعوض معلوـ" ىو البيع‪ .‬وا﵁ تعاذل أعلم‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬ىناك ألفاظ أو أسماء كثيرة تطلق ويراد بها اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬ومنها على سبيل المثال ال‬
‫الحصر ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬اإلجارة المنتهية بالتمليك ‪ ،‬أو اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك‪ ،‬أو التأجَت اؼبنتهي بالتمليك‪ ،‬أو اإلهبار‬
‫التمليكي‪ .‬وكلها دبعٌت واحد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .2‬اإلجارة التمويلية‪ :‬أو اإلجارة االئتمانية‪ ،‬أو التمويل اإلهباري‪ ،‬أو عقد سبويل اؼبشروعات‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .3‬اإلجارة مع الوعد بالتمليك ‪ ،‬وقد مت اقًتاح ىذا اللفظ لإلجارة اؼبنتهية بالتمليك من قبل اؽبيئات‬
‫الشرعية واجملامع الفقهية كبديل عن اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك حيث تكوف بعقدين مستقلُت‪ :‬األوؿ‬
‫‪24‬‬
‫إجارة‪ ،‬والثاين بالبيع أو اؽببة‪.‬‬
‫‪ .4‬اإلجارة المنتهية بالتخيير ‪ ،‬وىي اليت يتم فيها التخيَت للمستأجر يف هناية اؼبدة بُت أف يشًتي العُت أو‬
‫سبديد مدة اإلجارة أو ترؾ العُت‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .5‬ومنها اإلجارة المشاعة بالتمليك ‪ ،‬ويكوف ذلك باتفاؽ اؼبصرؼ والعميل بأف يقوـ العميل بشراء نسبة‬
‫طبسُت يف اؼبائة ‪ - %50‬مثال‪ -‬من العقار الذي يبلكو اؼبصرؼ دببلغ معُت حاال أو مؤجال عن طريق‬
‫اؼبراحبة‪ ،‬ومن مث يكوف العميل مشاركاً للمصرؼ يف العقار‪ ،‬ويقوـ اؼبصرؼ بتأجَت حصتو يف العقار‬
‫‪ 21‬ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسالمية‪ ،‬المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات اإلسالمية عدا المؤسسات التأمينية التي تقتصر على تقديم‬
‫خدمات مالية‪2005 .‬مػ‪ ،‬ص ‪Bank Negara Malaysia Kuala Lumpur.52‬‬
‫‪22‬العمراين‪ ،‬عبد ا﵁ بن ؿبمد‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك صور وأحكاـ‪www.iifef.com/node/231 ،‬‬
‫‪ 23‬اؼبصدر نفسو‪.‬‬
‫‪ 24‬اؼبصدر نفسو‪.‬‬
‫‪ 25‬اؼبصدر نفسو‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫للعميل مع بيع تدرهبي غبصة اؼبصرؼ إذل أف ينتهي العقد بتمليك العميل كامل العُت اؼبستأجرة‪ .‬دبعٌت‬
‫أف اؼبستأجر يدفع يف كل مدة أجرة العُت ناقصا منها األسهم اليت يبتلكها‪ ،‬فإذا دفع كامل األسهم‬
‫صار مالكاً للعُت بالكامل‪ .‬وىذا هبعلها شبيهة باؼبشاركة اؼبتناقصة‪.‬‬
‫‪ .6‬اإلجارة المبتدئة بالتمليك ‪ ،‬وتسمى أيضا التمليك للرقبة ببيع مع استثناء اؼبنافع‪ ،‬وىي بيع العُت إذل‬
‫اؼبستفيد من التمويل مع استثناء منافعها بثمن يدفع عند العقد‪ ،‬مث تباع اؼبنافع اؼبستثناة بعقد إجارة‬
‫مستقلة ؼبشًتي العُت وىو اؼبالك للرقبة نفسو‪ ،‬فتكوف الدفعة األوذل لقاء شبن العُت بسبب البيع‪،‬‬
‫والدفعات الدورية التالية لقاء أجرهتا عن اؼبنافع اؼبستثناة‪.‬‬
‫‪ .7‬اإلجارة المالية ‪ ،‬وقد أطلق عليها ىذا اإلسم من باب إطالؽ الكل على البعض‪ ،‬وىي اصطالح‬
‫اقتصادي معاصر لعقد اإلجارة‪ ،‬تقابل اإلجارة التشغيلية‪ ،‬ويربز فيها جانب التمويل‪ ،‬والنواحي‬
‫‪26‬‬
‫االئتمانية‪.‬‬
‫إهبارا‬
‫‪ .8‬اإليجار الساتر للبيع ‪ ،‬وظبي هبذا اإلسم ألف حقيقتو يف بداية ظهوره التحايل‪ ،‬جبعل ىذا العقد ً‬
‫ليخفى صورتو اغبقيقية وىي البيع‪ ،‬ويسمى أيضا البيع اإلهباري‪ ،‬أو اإلهبار البيعي‪ ،‬أو اإلهبار الذي‬
‫ينقلب بيعاً‪.‬‬
‫وقد يظن البعض أف اإلهبار الساتر للبيع ىو نفسو اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬ولكن ىناؾ فرؽ شاسع بُت النوعُت‪،‬‬
‫حيث إف اإلهبار الساتر للبيع أو البيع اإلهباري يتم من بداية العقد على أساس أف اؼبستأجر ىو اؼبالك ويتحمل‬
‫تبعات اؼبلكية باسم اإلجارة‪ ،‬أما اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك فتبقى صبيع أحكاـ اإلجارة مطبقة عليها إذل أف تنتقل‬
‫اؼبلكية إذل اؼبستأجر حبسب الطرؽ اؼبذكورة يف ىذا البحث‪.‬‬
‫فهذه ىي األلفاظ اؼبختلفة اليت تطلق على اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬وىذا يدؿ على أنو مازالت ىناؾ صور‬
‫وألفاظ تبتكر ؽبذه الصيغة مع تطور اؼبصارؼ اإلسالمية وتعامالهتا‪ .‬وعلى كل حاؿ فإف أشهر األلفاظ الذي عرؼ بو‬
‫ىذه الصيغة ىي اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬صور اإلجارة المنتهية بالتمليك‪:‬‬
‫ولإلجارة اؼبنتهية بالتمليك صور عديدة‪ ،‬وأىم ىذه الصور وأوسعها انتشاراً وتداوالً كاآليت‪:‬‬
‫‪ 26‬العمراين‪ ،‬عبد ا﵁ بن ؿبمد‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك صور وأحكاـ‪www.iifef.com/node/231 ،‬‬
‫‪7‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫الصورة األولى‪:‬‬
‫أف يصاغ العقد على أنو عقد إهبار ينتهي بتملك الشيء اؼبؤجر – إذا رغب اؼبستأجر يف ذلك – مقابل شبن يتمثل يف‬
‫اؼببالغ اليت دفعت فعالً كأقساط إهبار ؽبذا الشيء اؼبؤجر خالؿ اؼبدة ا﵀ددة ‪ ،‬ويصبح اؼبستأجر مالكاً – أي مشًتياً‬
‫– للشيء اؼبؤجر تلقائياً دبجرد سداد القسط األخَت ‪ ،‬دوف حاجة إذل إبراـ عقد جديد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫وطريقة ذلك‪:‬‬
‫أف يقوؿ اؼبصرؼ للمستأجر‪ :‬أجرتك ىذا العقار بأجرة يف كل شهر أو عاـ ىي كذا‪ ،‬ؼبدة ثالث سنوات أو أكثر أو‬
‫أقل‪ ،‬على أنك إذا وفيت هبذه األقساط صبيعها يف السنوات اؼبتفق عليها كاف الشيء اؼبؤجر ملك لك مقابل ما دفعتو‬
‫من أقساط األجرة يف ىذه السنوات ‪ ،‬ويقوؿ اآلخر‪ :‬قبلت‪ .‬وىذه الصورة من الصور اؼبنتشرة وأكثر استعماال يف‬
‫ماليزيا حاليا‪ 28 .‬وتنتقل اؼبلكية إذل اؼبستأجر بآخر شبن يدفعو من األقساط دوف دفع أي شبن آخر بعد هناية مدة‬
‫اإلجارة‪.‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫ذىب بعض الفقهاء اؼبعاصرين إذل عدـ جوازىا‪ ،‬حيث إنو البد لكل مبيع من شبن‪ ،‬وىنا ال يوجد شبن وقت سباـ البيع‪،‬‬
‫أو أف يكوف الثمن حاالً أو مؤجالً‪ ،‬وىنا ال يوجد ذلك‪ ،‬واؼبعقود عليو شيئاً واحداً دل يتعدد‪ ،‬وعليو يدخل ربت‬
‫بيعتُت يف بيعة واحدة‪ ،‬وىو منهي عنو بالسنة الثابتة النبوية‪ 29 .‬وعليو فال بد من وجود بديل ؽبذه الصورة والبديل‪ :‬ىو‬
‫عقد بيع يشًتط فيو عدـ تصرؼ اؼبشًتي يف الشيء اؼببيع بأي نوع من أنواع التصرؼ اليت تنتقل اؼبلكية إال بعد سداد‬
‫صبيع الثمن‪ ،‬وإال انفسخ"‪ 30 ،‬دبعٌت أف اؼبؤجر يشًتط على اؼبستأجر أو اؼبشًتي عدـ استعماؿ العُت إال بعدما ينتهي‬
‫من سداد صبيع اإلجارات‪ ،‬فإذا دفع صبيع األقساط‪ ،‬فعندئذ يستحق لو التصرؼ فيو ومن مث تنتقل اؼبلكية إليو‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫الشاذرل‪ ،‬حسن علي‪ ،‬اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك‪ ،‬ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي‪ ،‬الدورة اػبامسة‪ ،‬العدد اػبامس‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪2613‬؛ وانظر‪ :‬الزحيلي‪،‬‬
‫وىبة‪ ،‬المعامالت المالية المعاصرة (بَتوت‪ :‬دار الفكر اؼبعاصر‪ ،‬دمشق‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ط‪1427 ،3‬ىػ‪2006 ،‬مػ)‪ ،‬ص‪.408‬‬
‫‪ 28‬مقابلة شخصية ومكاؼبة ىاتفية مع الدكتور عبد السالـ إظباعيل أوناغن‪ ،‬موظف تنفيذي دبجلس اػبدمات اؼبالية اإلسالمية يف بنك نيغارا ماليزيا كواال‬
‫ؼببور؛ و الشيخ ألفي شهري عضو ىيئة األمانة دبصرؼ الراجحي دباليزيا كواال ؼببور‪ ،‬يوـ الثالثاء ‪ 11‬من نوفمرب‬
‫‪ 29‬الًتمذي‪ ،‬سنن الترمذي ‪ ،‬ولفظ ىو "عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ‪ :‬هنى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم عن بيعتُت يف بيعة"‪ ،‬أبواب البيوع‪ ،‬باب‬
‫النهي عن بيعتُت يف بيعة‪ ،‬حديث رقم (‪ ،)1231‬ج‪ ،3‬ص‪.533‬‬
‫‪ 30‬الشاذرل‪ ،‬اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك‪ ،‬ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي‪ ،‬الدورة اػبامسة العدد اػبامس‪ ،‬ص ‪ 2638‬إذل ‪( 2640‬بتصرؼ)؛ وانظر‪ :‬الزحيلي‪،‬‬
‫وىبة‪ ،‬المعامالت المالية المعاصرة‪ ،‬ص‪.406‬‬
‫‪8‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫الصورة الثانية‪:‬‬
‫أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة‪( ،‬دبعٌت اقًتاف عقد اإلجارة بالبيع) ُيب ّكن اؼبستأجر من االنتفاع بالعُت اؼبؤجرة يف‬
‫مقابل أجرة ؿبددة يف مدة ؿبددة لإلجارة ‪ ،‬على أف يكوف للمستأجر اغبق يف سبلك العُت اؼبؤجرة يف هناية مدة‬
‫اإلجارة مقابل مبلغ رمزي‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫وكيفية ذلك‪:‬‬
‫أف يقوؿ اؼبصرؼ للمستأجر‪ :‬أجرتك ىذه السيارة بأجرة يف كل شهر أو عاـ ىي كذا‪ ،‬ؼبدة ثالث سنوات أو أكثر أو‬
‫أقل‪ ،‬على أنك إذا وفيت هبذه األقساط صبيعاً يف السنوات اؼبتفق عليها بعتك السيارة بثمن رمزي ىو كذا‪ .‬فيقوؿ‬
‫اؼبستأجر‪ :‬قبلت‪ .‬ويف ىذه الصورة يكوف الثمن رمزيا‪.‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫ذىب بعض الفقهاء اؼبعاصرين إذل عدـ جواز ىذه الصورة حبكم أف شبن اؼببيع يف الفقو اإلسالمي ال بد أف يكوف‬
‫مقارباً لقيمة السلعة اغبقيقية‪ ،‬حيث إف البيع ىو معاوضة ماؿ دباؿ‪ ،‬ومعٌت ذلك أف يأخذ البائع من اؼبشًتي عوضاً‬
‫عن ىذه السلعة وىو الثمن أو قيمتها أو ما يقارب ذلك يف األسواؽ‪ .‬وأف يأخذ اؼبشًتي السلعة من البائع يف مقابل‬
‫‪32‬‬
‫ما دفعو من شبن أو ما يقارب ذلك‪.‬‬
‫ونرى بأنو ال يلزـ يف الفقو اإلسالمي أف يكوف السعر مقارباً لسعر السلعة‪ ،‬وال مانع من أف يبيعو دبا يراه‪ .‬وقد صدر‬
‫‪33‬‬
‫جواز ذلك يف اؼبعايَت الشرعية للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية‪.‬‬
‫الصورة الثالثة‪:‬‬
‫أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة‪( ،‬دبعٌت اقًتاف عقد اإلجارة بالبيع) ُيب ّكن اؼبستأجر من االنتفاع بالعُت اؼبؤجرة يف‬
‫مقابل أجرة ؿبددة يف مدة ؿبددة لإلجارة ‪ ،‬على أف يكوف للمستأجر اغبق يف سبلك العُت اؼبؤجرة يف هناية مدة‬
‫‪34‬‬
‫اإلجارة مقابل مبلغ حقيقي ىو كذا‪.‬‬
‫‪ 31‬اؼبصدر نفسو‪2613 ،‬‬
‫‪ 32‬اؼبصدر نفسو‪ ،‬ص ‪ 2643‬إذل ‪( 2645‬بتصرؼ)؛ وانظر‪ :‬الزحيلي‪ ،‬المعامالت المالية المعاصرة‪ ،‬ص‪.406‬‬
‫‪ 33‬ىييئة ا﵀اسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية‪،‬‬
‫ص‪.152-151‬‬
‫المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪ ،‬ربيع األوؿ ‪1425‬ىػ‪ ،‬مايو ‪2003‬مػ‪،‬‬
‫‪ 34‬الزحيلي ‪ ،‬المعامالت المالية المعاصرة ‪ ،‬ص ‪407‬؛ وانظر‪ :‬الشاذرل‪ ،‬اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك ‪ ،‬مجلة مجمع الفقو اإلسالمي ‪ ،‬الدورة اػبامسة‪ ،‬العدد‬
‫اػبامس‪ ،‬ص‪.2645-2643‬‬
‫‪9‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫وكيفية ذلك‪:‬‬
‫أف يقوؿ اؼبصرؼ للمستأجر‪ :‬أجرتك ىذه السيارة بأجرة يف كل شهر أو عاـ ىي كذا‪ ،‬ؼبدة ثالث سنوات أو أكثر أو‬
‫أقل‪ ،‬على أنك إذا وفيت هبذه األقساط صبيعاً يف السنوات اؼبتفق عليها بعتك السيارة بثمن حقيقي ىو كذا‪ .‬ويف ىذه‬
‫الصورة يكوف الثمن حقيقياً ال رمزيا‪.‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫ذبوز ىذه الصورة يف الفقو اإلسالمي حيث ُحدِّد فيو شبن حقيقي يدفعو اؼبستأجر بعد انتهاء اؼبدة‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫إف تطبيق ىذا يف اؼبصارؼ اإلسالمية اؼبعاصرة نادرة وليست منتشرة‪ ،‬وخصوصا يف ماليزيا حاليا‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫الصورة الرابعة‪:‬‬
‫أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة ‪ُ ،‬يب ّكن اؼبستأجر من االنتفاع بالعُت اؼبؤجرة يف مقابل أجرة ؿبددة يف مدة ؿبددة‬
‫لإلجارة ‪ ،‬على أف اؼبؤجر يعد اؼبستأجر وعداً ملزماً – إذا وىف اؼبستأجر بسداد األقساط اإلهبارية يف اؼبدة ا﵀ددة –‬
‫‪37‬‬
‫ببيع العُت اؼبؤجرة يف هناية العقد على اؼبستأجر دببلغ معُت‪.‬‬
‫وكيفية ذلك‪:‬‬
‫أف يقوؿ اؼبصرؼ للجهة اؼبستأجرة‪ :‬أجرتك ىذه الطائرة ؼبدة عشرين سنة (أو أكثر أو أقل)‪ ،‬بأجرة ىي كذا‪ ،‬على‬
‫أنك إذا وفيت صبيع األقساط يف السنوات اؼبتفق عليها‪ ،‬أعدؾ وعداً ملزماً ببيع الطائرة لك يف هناية العقد دببلغ معُت‬
‫ىو كذا‪ .‬فتقوؿ اعبهة اؼبستأجرة‪ :‬قبلت‪ .‬وىذا اقًتاف العقد بوعد ملزـ‪.‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫وىذه الصورة إما أف يكوف الوعد اؼبلزـ من اؼبؤجر أو من اؼبستأجر أو ملزماً ؽبما‪ ،‬هبوز ذلك إذا كاف الثمن حقيقياً أو‬
‫‪38‬‬
‫بسعر السوؽ‪ ،‬أو ما يتفق عليو الطرفاف‪ ،‬ألنو ال مانع أف يبيعو دبا يراه‪ ،‬وعليو فليس الزما أف يكوف السعر حقيقياً‬
‫أو سعر السوؽ‪ .‬والوعد يكوف من طرؼ واحد ال من طرفُت‪.‬‬
‫‪ 35‬اؼبصدر نفسو‪ ،‬ص‪( 2648-2647‬بتصرؼ)؛ وانظر‪ :‬الزحيلي‪ ،‬المعامالت المالية المعاصرة‪ ،‬ص‪.407‬‬
‫‪ 36‬مقابلة شخصية ومكاؼبة ىاتفية مع الدكتور عبد السالـ إظباعيل أوناغن‪ ،‬موظف تنفيذي دبجلس اػبدمات اؼبالية اإلسالمية يف بنك نيغارا ماليزيا كواال‬
‫ؼببور؛ و الشيخ ألفي شهري عضو ىيئة األمانة دبصرؼ الراجحي دباليزيا كواال ؼببور‪ ،‬يوـ الثالثاء ‪ 11‬من نوفمرب‪.‬‬
‫‪ 37‬اؼبصدر نفسو‪ ،‬ص ‪.2616‬‬
‫‪10‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫أما قولو أو ملزما ؽبما‪ ،‬دبعٌت أف يكوف الوعد ملزما ؽبما‪ ،‬فإف الوعد هبب أف يكوف من طرؼ واحد ال من‬
‫‪39‬‬
‫طرفُت‪ ،‬وأما الطرؼ اآلخر فيكوف ـبَتاً‪ ،‬ذبنباً للمواعدة اؼبلزمة للطرفُت اؼبمنوعة‪ ،‬ألهنا حينئذ يف حكم العقد‪.‬‬
‫الصورة الخامسة‪:‬‬
‫أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة ‪ُ ،‬يب ّكن اؼبستأجر من االنتفاع بالعُت اؼبؤجرة يف مقابل أجرة ؿبددة يف مدة ؿبددة‬
‫لإلجارة‪ ،‬على أف اؼبؤجر يعد اؼبستأجر وعداً ملزماً – إذا وىف اؼبستأجر بسداد األقساط اإلهبارية يف اؼبدة ا﵀ددة –‬
‫‪40‬‬
‫هببة العُت اؼبؤجرة بعقد مستقل يف هناية العقد على اؼبستأجر‪.‬‬
‫وكيفية ذلك‪:‬‬
‫أف يقوؿ اؼبصرؼ‪ :‬أجرتك ىذه السفينة ؼبدة طبس عشرة سنة (أو أكثر أو أقل)‪ ،‬بأجرة ىي كذا‪ ،‬على أنك إف وفيت‬
‫صبيع األقساط يف السنوات اؼبتفق عليها‪ ،‬أعدؾ وعداً ملزماً هببتها لك‪ .‬فيقوؿ اؼبستأجر‪ :‬قبلت‪ .‬وىذا اقًتاف العقد‬
‫بوعد ملزـ هببة العُت اؼبؤجرة‪ .‬وىذه الصورة أيضا من الصور اؼبنتشرة واؼبتداولة يف ماليزيا حالياً‪.‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫‪41‬‬
‫أهنا أجدر الصور باعبواز يف الفقو اإلسالمي وأوالىا بالصواب‪.‬‬
‫وتكتنف ىذه الصورة مشاكل تطبيقية‪ ،‬حيث إف أغلب العمالء‪ ،‬ال وبب أف يدفع أقساط اإلجارة‪ ،‬ومن مث‬
‫يذكر أف العقار ىو ىبة لو مع أنو دفع أقساطها‪.‬‬
‫الصورة السادسة‪:‬‬
‫أف يصاغ العقد على أنو عقد إجارة ‪ُ ،‬يب ّكن اؼبستأجر مػن االنتفاع بالػعُت اؼبؤجرة يف مقابل أجرة ؿبددة يف مدة ؿبددة‬
‫اؼبؤجر يف أف هبعل للمستأجر يف هناية مدة اإلجارة اغبق يف ثالثة أمور ‪:‬‬
‫لإلجارة ‪ ،‬مع وعد ملزـ من ً‬
‫‪ .1‬سبلك السلعة مقابل شبن يراعي يف ربديده اؼببالغ اليت سبق لو دفعها –كأقساط إهبار‪ ،-‬وىذا الثمن ؿبدد‬
‫عند بداية التعاقد ‪ ،‬أو بسعر السوؽ عند هناية عقد اإلجارة‪.‬‬
‫‪ .2‬مد مدة اإلجارة لفًتة أخرى‪.‬‬
‫‪ 38‬انظر‪ :‬اؼبصدر نفسو‪ ،‬ص‪ 2648‬إذل ‪( 2651‬بتصرؼ)‪.‬‬
‫‪ 39‬ىيئة ا﵀اسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية‪ ،‬المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬ص‪.153‬‬
‫‪ 40‬بيو‪ ،‬الشيخ عبد ا﵁ الشيخ ا﵀فوظ‪ ،‬اإلهبار الذي ينتهي بالتمليك‪ ،‬مجلة مجمع الفقو اإلسالمي‪ ،‬الدورة اػبامسة‪ ،‬العدد السادس‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.2674‬‬
‫‪ 41‬اؼبصدر نفسو‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫‪ .3‬إعادة األعياف اؼبؤجرة إذل اؼبؤسسة اؼبالكة واؼبؤجرة ؽبا‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫وكيفية ذلك‪:‬‬
‫أف يقوؿ اؼبصرؼ للمستأجر‪ :‬أجرتك ىذه الشقة ؼبدة عشر سنوات ( أو أكثر أو أقل)‪ ،‬يف كل شهر أو عاـ‪ ،‬بأجرة‬
‫ىي كذا‪ ،‬على أنك إف وفيت صبيع األقساط يف السنوات اؼبتفق عليها‪ ،‬جعلت لك ثالثة أمور‪ :‬أوال‪ :‬سبلك الشقة‬
‫مقابل شبن كبدده يف بداية العقد أو بسعر السوؽ عند هناية العقد‪ .‬ثانيا‪ :‬أمد لك مدة اإلجارة ؼبدة ؿبددة أخرى‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬أف تعود الشقة يف حيازيت (اؼبصرؼ)‪.‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫أنو ال مانع من صحتها حيث إهنا تتساوى مع الصورة اؼبقًتنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي‪ ،‬بل إهنا أكثر مرونة بالنسبة‬
‫‪43‬‬
‫للمستأجر إذ تعطيو اغبق يف االختيار من األمور الثالثة اؼبذكورة‪.‬‬
‫الصورة السابعة‪:‬‬
‫شراء اؼبصرؼ أو البنك أو الشخص شيئاً كدار أو سفينة أو طائرة مث إهبار الشيء نفسو للبائع األوؿ‪ ،‬مع وعد بالبيع‬
‫‪44‬‬
‫أو اؽببة‪.‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫ىذه الصورة غَت جائزة‪ ،‬ألنو يشبو بيع العينة‪ ،‬وأف اؼبستأجر ىنا ىو البائع األوؿ‪ ،‬وىذا فبنوع شرعاً‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫الصورة الثامنة‪:‬‬
‫اجتماع اإلجارة مع البيع خبيار الشرط‪ ،‬إذل أجل معلوـ‪ ،‬أو ؿبدد‪ ،‬وطويل اؼبدة عمالً برأي من أجاز اػبيار إذل أجل‬
‫طويل‪ ،‬كاإلماـ أضبد والصاحبُت من اغبنفية‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ 42‬الشاذرل‪ ،‬حسن علي‪ ،‬اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك‪ ،‬مجلة مجمع الفقو اإلسالمي‪ ،‬الدورة اػبامسة‪ ،‬العدد اػبامس‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪.2614‬‬
‫‪ 43‬اؼبصدر نفسو‪ ،‬ص‪.2654-2653‬‬
‫‪ 44‬الزحيلي‪ ،‬المعامالت المالية المعاصرة‪ ،‬ص‪.408‬‬
‫‪ 45‬اؼبصدر نفسو‪.‬‬
‫‪ 46‬اؼبصدر نفسو‪ ،‬ص‪.407‬‬
‫‪12‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫ذبوز ىذه الصورة‪ ،‬حيث إنو ال مانع من اجتماع العقدين يف عقد إذا كاف لكل عقد موضوع خاص مستقل‪ .‬أما إذا‬
‫‪47‬‬
‫كاف اؼبعقود عليو شيئًا واحداً ودل يتعدد‪ ،‬ال هبوز لدخولو ربت بيعتُت يف بيعة‪.‬‬
‫الصورة التاسعة‪:‬‬
‫استقالؿ كل عقد عن اآلخر‪ ،‬فيعقد عقد اإلجارة‪ ،‬مث يف أي وقت يعقد عقد البيع‪ ،‬وىو عقد جديد مستقل عن‬
‫اإلجارة‪ ،‬وربدث اؼبساومة على قيمة العُت اؼبؤجرة يف الوقت الذي يتم االتفاؽ عليو‪.‬‬
‫حكم ىذه الصورة‪:‬‬
‫ذبوز ىذه الصورة ػبلوىا عن ؿبظور شرعي‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫فالصور اؼبذكورة سابقاً ىي أكثر صور اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك وأوسعها انتشاراً يف اؼبصارؼ اإلسالمية‪ .‬ويبكن تطبيق‬
‫العربوف يف صبيع ىذه الصور اؼبذكورة لإلجارة اؼبنتهية بالتمليك وزبفيف ـباطرىا ألهنا من عقود اؼبعاوضات‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬حكم اإلجارة المنتهية بالتمليك‪:‬‬
‫وقد قرر ؾبلس ؾبمع الفقو اإلسالمي اؼبنعقد يف دورة مؤسبره اػبامس بالكويت من ‪ 6-1‬صبادى األوذل ‪1409‬ىػ‬
‫اؼبوافق ‪ 15-10‬كانوف األوؿ (ديسمرب) ‪1988‬ـ يف موضوع اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك جبوازه مع ذكر بديلُت فيما‬
‫يلي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬البيع باألقساط مع اغبصوؿ على الضمانات الكافية‪.‬‬
‫ب ‪-‬عقد إجارة مع إعطاء اؼبالك اػبيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء صبيع األقساط اإلهبارية اؼبستحقة‬
‫خالؿ اؼبدة يف واحد من األمور التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬مد مدة اإلجارة‪.‬‬
‫‪ .2‬إهناء عقد اإلجارة وردالعُت اؼبأجورة إذل صاحبها‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ .3‬شراء العُت اؼبأجورة بسعر السوؽ عند انتهاء مدة اإلجارة‪.‬‬
‫‪ 47‬اؼبصدر نفسو‪( ،‬بتصرؼ قليل)‪.‬‬
‫‪ 48‬اؼبصدر نفسو‪.‬‬
‫‪ 49‬اؼبصدر نفسو‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫ورغم ىذين البديلُت‪ ،‬فإف الواقع يشهد أف الناس يف تعامالهتم ال زالوا يستخدموف اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬أو‬
‫تبصرنا يف البديلُت اؼبذكورين فإننا قبدنبا يًتاوحاف يف األلفاظ اليت سبق ذكرىا‪ ،‬وإف‬
‫اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك‪ .‬وإذا ّ‬
‫كاف قد ىبتلفاف مع األلفاظ اؼبذكورة يف اللفظ لكنها متفقة يف اؼبعٌت‪ ،‬فمثال يف األلفاظ اؼبذكورة سابقا اإلهبار اؼبنتهي‬
‫بالتخيَت‪ ،‬فهو نفسو البديل الثاين الذي اقًتحو اجملمع‪ ،‬وعلى ىذا فإف الفرؽ يف اللفظ ال يف اؼبعٌت‪ .‬وا﵁ تعاذل أعلم‪.‬‬
‫ومع اختالف صور اإليجار المنتهي بالتمليك وتعددىا‪ ،‬فإنها تتفق ىذه الصور كلها في ضوابط البد منها‬
‫لجوازىا‪ ،‬وىي كاآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬انفصاؿ العقدين‪ :‬عقد البيع وعقد اإلجارة يف الزماف أو يكوف التمليك بعد مدة اإلجارة عن طريق‬
‫الوعد باؽببة‪.‬‬
‫‪ .2‬أف تكوف اإلجارة فعلية ال ساتراً للبيع‪ .‬وال مانع أف يراعي البيع عند ربديد األجرة يف اإلجارة اؼبنتهية‬
‫بالتمليك‪ ،‬وخاصة إذا كانت اؼبلكية تنتهي باؽببة‪.‬‬
‫‪ .3‬أف يكوف الضماف على اؼبؤجر مدة اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك ويتحمل ما يلحق العُت من تلف‪ ،‬إال‬
‫لتفريط أو تعد من اؼبستأجر أو أي تلف ناشىء منو‪.‬‬
‫‪ .4‬هبب أف تطبق على عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك أحكاـ اإلجارة طواؿ مدة اإلجارة وأحكاـ البيع عند‬
‫سبلك العُت‪.‬‬
‫‪ .5‬تكوف نفقات الصيانة غَت التشغيلية على اؼبؤجر ال على اؼبستأجر طواؿ مدة اإلجارة‪ .‬ألف ذلك من‬
‫تبعات اؼبلكية واؼبؤجر ىو اؼبالك‪.‬‬
‫وفائدة اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك أهنا توفر للمستأجر حق استغالؿ العُت اؼبؤجرة خالؿ عقد اإلجارة‪ ،‬ويف الوقت نفسو‬
‫امتالكها عند هناية مدة اإلجارة ‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬مقاصد الشريعة في عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‪:‬‬
‫‪ 50‬قرارت ؾبمع الفقو اإلسالمي اؼبنبثق من منظمة اؼبؤسبر اإلسالمي‪ ،‬جدة‪ ،‬للدورات‪ ،10-1 :‬قرارات ‪( 97-1‬دمشق‪ :‬دار القلم‪ ،‬ط ‪1408 ،2-1‬ىػ‪،‬‬
‫‪1988‬مػ ‪1418 -‬ىػ‪1998 ،‬مػ)‪ ،‬ص ‪.96-95‬‬
‫‪14‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫ال شك أف لكل عقد من العقود اإلسالمية قديبا كاف أو حديثا مقاصد شرعية قصدىا الشارع فيو‪ ،‬حيث إف الشريعة‬
‫اإلسالمية ال هبيز عقدا من العقود إال وفيو مقاصد ومصاحل للعباد‪ ،‬كما أهنا ال سبنع عن عقد من العقود القديبة أو‬
‫اؼبستحدثة إال ويف ذلك ربقيق ؼبصاحل العباد من درء مفسدة أوجلب منفعة‪ .‬وعليو فإذا كاف عدـ توافر الشروط يف‬
‫فاسدا مع صحة العقد يف بعض األحايُت‪ ،‬فإف من أخوؼ ما‬
‫فاسدا ال وبل التعامل بو‪ ،‬أو هبعل الشرط ً‬
‫العقد هبعلو ً‬
‫يفيت بو اؼبفيت النظر إذل صحة الشروط وحدىا‪ ،‬دوف النظر إذل مقاصد العقود‪ ،‬حيث إهنا شيء معترب يف صحة العقد‪،‬‬
‫وقد قاؿ اإلماـ الشاطيب رضبو ا﵁‪" :‬فالعمل إذا تعلق بو القصد تعلقت بو األحكاـ التكليفية‪ ،‬وإذا عري عن القصد دل‬
‫يتعلق بو شيء منها‪ .‬فلو فرضنا العمل مع عدـ االختيار كاؼبلجأ‪ ،‬والنائم واجملنوف‪ .‬فال يتعلق بأفعاؽبم مقتضى األدلة‪،‬‬
‫‪51‬‬
‫فليس ىذا النمط دبقصود للشارع‪ ،‬فبقي ما كاف مفعوال باالختيار ال بد فيو من قصد"‪.‬‬
‫وعليو فنرى بأ ف غياب اؼبقاصد الشريعة من العقود اؼبالية مع توافر شروط الصحة تسبب أزمة فقهية حقيقية‪ ،‬بُت أف‬
‫تكوف العقود ؾبرد شيء صوري يبرر ألجل إطباد الضمَت من التأمث‪ ،‬أو أف قبعل التطبيق الشرعي يف مأزؽ أماـ الناس‪،‬‬
‫فبا يدفعهم إذل إماتة الضمَت؛ ألف العقد الشرعي توافرت شروطو غَت أنو دل وبقق اؼبصلحة اؼبرجوة منو‪ ،‬وال اؼبقصد‬
‫الشرعي فيو‪ ،‬فيتخطى الناس ساعتها الشرع باحثُت عن ربقيق اؼبقاصد الدنيوية من العقد‪ ،‬ولو مع ـبالفات شرعية‬
‫تتمثل يف غياب بعض الشروط اليت استنبطها العلماء من آلة االجتهاد الفقهي‪ .‬ويف ىذه الدراسة كباوؿ بياف بعض‬
‫من مقاصد الشريعة الكثَتة من عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬وىذه اؼبقاصد كاآليت‪:‬‬
‫المقصد األول‪ :‬مبدأ تحقيق العدل والمساواة بين المتعاقدين والعاملين‪:‬‬
‫وىذا مقصد عاـ و يذبلى أثره على اجملتمع ككل‪ ،‬وىو ربقيق العدالة يف التعامل وذلك من خالؿ توزيع اؼبخاطر بُت‬
‫اؼبتعاملُت هبذا العقد‪ ،‬وىذا اؼببدأ واضح من حديث النيب عليو الصالة والسالـ الذي روتو عنو أـ اؼبؤمنُت عائشة رضي‬
‫ا﵁ عنها‪ :‬قالت‪ :‬قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم‪" :‬اػبراج بالضماف"‪ 52 .‬ويف رواية أخرى عن عائشة رضي‬
‫‪ 51‬الشاطيب‪ ،‬الموافقات في أصول الشريعة‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.327‬‬
‫‪ 52‬أبو داود‪ ،‬سليماف بن األشعث‪ ،‬سنن أبي داود ‪ ،‬ربقيق‪ :‬ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد (د‪.‬ـ‪ ،.‬دار الفكر‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،.‬د‪.‬ت‪ ،).‬رواه عن أضبد بن يونس‪،‬‬
‫عن ابن أيب ذءب‪ ،‬عن ـبلد بن خفاؼ‪ ،‬عن عروة‪ ،‬عن عائشة رضي ا﵁ عنها‪ ،‬كتاب اإلجارة‪ ،‬باب فيمن اشًتى عبدا فاستعملو مث وجد بو عيبا‪ ،‬حديث‬
‫رقم ( ‪ ،)3505‬ج ‪ ،6‬ص ‪306‬؛ وانظر‪ :‬الًتمذي‪ ،‬ؿبمد بن عيسى‪ ،‬الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي ‪ ،‬ربقيق‪ :‬أضبد ؿبمد شاكر وآخروف‬
‫(بَتوت‪ :‬دار إحياء الًتاث العريب‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،.‬د‪.‬ت‪ ،).‬بلفظ‪ :‬عن عائشة رضي ا﵁ عنها‪ :‬أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم‪" :‬قضى أف اػبراج بالضماف"‪،‬‬
‫أبواب البيوع‪ ،‬باب ما جاء فيمن يشًتي العبد ويستغلو مث هبد بو عيبا‪ ،‬حديث رقم ( ‪ ،)1285‬ج ‪ ،3‬ص ‪" ،582‬؛ وانظر‪ :‬النسائي‪ ،‬أضبد بن شعيب‪،‬‬
‫المجتبى من السنن المعروف بسنن النسائي ‪ ،‬ربقيق‪ :‬عبد الفتاح أبو غدة (حلب‪ :‬مكتبة اؼبطبوعات اإلسالمية‪ ،‬ط ‪1406 ،2‬ىػ‪1986 ،‬مػ)‪ ،‬؛ بلفظ‬
‫‪15‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫عنها‪ :‬أف رجال ابتاع غالما فأقاـ عنده ما شاء ا﵁ أف يقيم مث وجد بو عيبا فخاصمو إذل النيب صلى ا﵁ عليو وسلم‬
‫استغل غالمي‪ .‬فقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم‪" :‬اػبراج‬
‫فرده عليو‪ ،‬فقاؿ الرجل‪ :‬يا رسوؿ ا﵁ قد‬
‫ّ‬
‫‪53‬‬
‫بالضماف"‪.‬‬
‫وىذا على عكس نظاـ اإلقًتاض الربوي الذي وبمل العميل اؼبخاطر صبيعها فبا يؤدي إذل عدـ اإلستقرار‬
‫اإلقتصادي يف التعامل الربوي‪ ،‬بينما نرى وكما تبُت يف تطبيق ىذا العقد أنو يؤدي إذل اإلستقرار اإلقتصادي والسبب‬
‫ىو طبيعة اإلنتاجية ؽبذا العقد‪ ،‬ويظهر أثره من خالؿ ما يأيت من النقاط‪:‬‬
‫‪ ‬إف العقد يف بدايتو عقد إجارة‪ ،‬فلو أف اؼبستأجر رأى نفسو يف مرحلة معينة من اإلهبار ال يستطيع أف يبضي‬
‫ىذا العقد‪ ،‬فإف اؼبؤجر يقطع عليو أجرة اؼبدة اليت قطعها فقط‪ ،‬وقد وبملو مصاريف أخرى ولكن ال تكوف‬
‫ذات ضرر كبَت على اؼبستأجر‪ ،‬فهنا نرى أف اؼبستأجر إستطاع أف ىبرج من العقد بأقل اػبسائر اؼبمكنة‪.‬‬
‫وكذلك األمر بالنسبة للمؤجر فإنو يأخذ أجرة اؼبدة السابقة واؼبصاريف اليت وبملها للمستأجر‪ ،‬ويف النهاية يبقى لديو‬
‫العُت األصلية (اؼبؤجرة) فلو أراد بيعها فإنو سيخسر جزء من شبنها‪ ،‬وىذا لن يعرضو بشكل فعلي إذل خسارة كبَتة‪.‬‬
‫وهبذا يتحقق مقصد العدؿ واؼبساواة بُت الطرفُت‪.‬‬
‫‪ ‬إف يف مرحلة بعد انتهاء عقد اإلجارة وقبل عقد البيع فلو أراد اؼبستأجر بعدـ شراء العُت‪ ،‬فإف ذلك ال‬
‫يتحمل أي من اؼبتعاقدين أية خسارة‪ ،‬بل على العكس قد يكوف ىذا التصرؼ لصاحل اؼبؤجر ألف البيع‬
‫سيكوف بسعر رمزي كحالة من الصور يف صور اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك اليت سبقت ذكرىا‪.‬‬
‫وهبذا نرى بأف ىدؼ الشريعة اإلسالمية اليت ىي ربرمي الربا قد ذبلى من خالؿ توزيع اؼبخاطر طواؿ فًتة اؼبعاملة‬
‫ومراحل تطبيق العقد‪ ،‬كما ربقق مبدأ العدؿ واؼبساواة‪.‬‬
‫والدليل القرآين على ىذا اؼبقصد قولو تبارؾ وتعاذل يف سورة اؼبائدة‪﴿ :‬يأيػُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكونُوا قَػ َّو ِام َِّ ِ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ َ‬
‫ُت للو ُش َه َداءَ‬
‫‪54‬‬
‫ٍ‬
‫ِ ِ ِ‬
‫ِِ ِ‬
‫ب لِلتَّػ ْق َوى َو اتػَّ ُقوا اللَّوَ إِ َّف اللَّوَ َخبَِتٌ ِدبَا تَػ ْع َملُو َف﴾‪،‬‬
‫بالْق ْسط َوالَ َْهب ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُف قَػ ْوـ َعلَى أَالَّ تَػ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُى َو أَقْػَر ُ‬
‫وأما اغبديث فقولو صلى ا﵁ عليو وسلم‪" :‬ال وبل ؼبسلم إذا باع من أخيو بيعا وفيو عيب إال بينو)‪ 55 .‬وىذا يف غاية‬
‫عن عاشة قالت‪ :‬قضى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم‪" :‬أف اػبراج بالضماف"‪ ،‬كتاب البيوع‪ ،‬باب اجتناب الشبهات يف الكسب‪ ،‬حديث رقم ( ‪،)6037‬‬
‫ج‪ ،7‬ص‪.254‬‬
‫‪ 53‬أبو داود ‪ ،‬سنن أبي داود ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪307‬؛ وانظر‪ :‬اغباكم‪ ،‬ؿبمد بن عبد ا﵁‪ ،‬المستدرك على الصحيحين ‪ ،‬ربقيق‪ :‬مصطفى عبد القادر عطا‬
‫(بَتوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪1411 ،1‬ىػ‪1990 ،‬مػ)‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.18‬‬
‫‪ 54‬سورة اؼبائدة‪ ،‬اآلية‪.8 :‬‬
‫‪ 55‬ابن حنبل‪ ،‬أضبد‪ ،‬المسند‪ ،‬ربقيق‪ :‬أضبد شاكر (د‪.‬ـ‪ ،.‬دار اغبديث‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،.‬د‪.‬ت‪ ،)،.‬حديث رقم‪ ،)15955( :‬ج‪ ،12‬ص‪.415‬‬
‫‪16‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫العدؿ واؼبساواة درءا للفتنة واؼبفسدة يف عدـ كتماف العيب‪ ،‬والغرر والغش بُت اؼبتعاقدين‪ ،‬ومعلوـ بأف ىذا مقصد من‬
‫مقاصد الشارع لتحقيق العدؿ واؼبساواة بُت اؼبتعاملُت واؼبتعاقدين ‪.‬‬
‫المقصد الثاني‪ :‬التيسير والتسهيل على العباد ورفع الحرج عن المسلمين‪:‬‬
‫فقد شرع اإلسالـ ىذا العقد ليسهل على الناس قضاء حوائجهم‪ ،‬و تيسَت أمورىم‪ ،‬وإبعادىم عن شبهات اؼبصارؼ‬
‫التقليدية ومعامالهتا الربوية‪ .‬ورفع اغبرج واؼبشقة عن اؼبتعاملُت اؼبسلمُت الذين يتعاملوف بالعقود اؼبالية اؼبستجدة‪ .‬حىت‬
‫يكوف للفقو اإلسالمي حضور قوى على الساحة االقتصادية بدالً من تعطيلو‪ .‬فاؼبسلم يستأجر مسكناً ليسكن فيو أو‬
‫سيارة تنقلو من مكاف إذل مكاف‪ ،‬أو كبو ذلك‪ .‬ومن البداىة أنو ليس كل مسلم يستطيع أف يبتلك مسكنا‪ ،‬أو‬
‫سيارة‪ ،‬أو غَت ذلك من لوازـ العيش‪ .‬ومن ىنا شرعت اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك لتبادؿ اؼبنافع وتيسَت األمور يف‬
‫اغبصوؿ على السكن وغَته عن طريق ىذا العقد ورفع اغبرج عن اؼبسلمُت‪ .‬وقد ورد يف القرآف الكرمي قصو الرجل‬
‫الصاحل الذي استأجر موسى عليو السالـ على أف يعمل أجَتاً عنده ؼبدة شباين سنُت مقابل أف يزوجو إحدى ابنتيو‪.‬‬
‫ويف القرآف أدلة كثَتة تصف الشريعة اإلسالمية السمحاء باليسر وعدـ تكليف النفس دبا اليطيق‪ ،‬والتيسَت على األمة‬
‫اإلسالمية برفع اغبرج عنهم‪ ،‬والنهي عن التشدد والتنطع ووجود الرخص الشرعية وما إذل ذلك‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫يد بِ ُك ُم الْعُ ْسَر﴾‪،‬‬
‫يد اللَّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوالَ يُِر ُ‬
‫أما القرآف الكرمي فيقوؿ ا﵁ تبارؾ وتعاذل يف سورة البقرة‪﴿ :‬يُِر ُ‬
‫‪57‬‬
‫ف اللَّوُ نػَ ْف ًسا إِالَّ ُو ْس َع َها﴾‪ ،‬ومنها قولو تعاذل يف سورة النساء‪﴿ :‬يُِر ُ‬
‫ومنها قولو تعاذل يف سورة البقر‪﴿ :‬الَ يُ َكلِّ ُ‬
‫يد اللَّوُ‬
‫‪58‬‬
‫ِ‬
‫اإلنْسا ُف ِ‬
‫يد اللَّوُ لِيَ ْج َع َل‬
‫﴿ما يُِر ُ‬
‫ِّف َعْن ُك ْم َو ُخل َق ِْ َ َ‬
‫أَ ْف ُىبَف َ‬
‫ضعي ًفا﴾‪ ،‬ومن ذلك أيضا قولو تعاذل يف سورة اؼبائدة‪َ :‬‬
‫يد لِيُطَ ِّهَرُك ْم َولِيُتِ َّم نِ ْع َمتَوُ َعلَْي ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تُ ْسلِ ُمو َف﴾‪ 59 ،‬ومن ذلك قولو تعاذل يف سورة‬
‫َعلَْي ُك ْم ِم ْن َحَرٍج َولَ ِك ْن يُِر ُ‬
‫ت َعلَْي ِه ْم﴾‪ 60 .‬فهذه اآليات فيها إشارة إذل التيسَت والًتخيص‬
‫صَرُى ْم َو ْاألَ ْغالَ َؿ الَِّيت َكانَ ْ‬
‫﴿ويَ َ‬
‫ض ُع َعْنػ ُه ْم إِ ْ‬
‫األعراؼ‪َ :‬‬
‫‪ 56‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية‪.185 :‬‬
‫‪ 57‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية‪.286 :‬‬
‫‪ 58‬سورة النساء‪ ،‬اآلية‪.28 :‬‬
‫‪ 59‬سورة اؼبائدة‪ ،‬اآلية‪.6 :‬‬
‫‪ 60‬سورة األعراؼ‪ ،‬اآلية‪.158 :‬‬
‫‪17‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫غباجات البشر‪ ،‬ورفع اغبرج واؼبشقة عنهم‪ ،‬ودبا أف عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك من حاجة البشر فيدخل يف عموـ‬
‫ىذه اآليات‪.‬‬
‫وأما السنة النبوية فمنها قولو صلى ا﵁ عليو وسلم يف توجيهو ووصيتو أليب موس ومعاذ رضي ا﵁ عنهما حُت‬
‫بعثهما إذل اليمن‪" :‬يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا وتطاوعا وال زبتلفا "‪ 61،‬ومن ذلك قولو صلى ا﵁ عليو وسلم فبا‬
‫رواه عنو أبو ىريرة‪..." :‬فإمبا بعثتم ميسرين ودل تبعثوا معسرين"‪ 62 ،‬ومن ذلك أيضا قولو صلى ا﵁ عليو وسلم من‬
‫حديث عروة عن عائشة رضي ا﵁ عنها قالت‪" :‬ما خَت النيب صلى ا﵁ عليو وسلم بُت أمرين إال اختار أيسرنبا ما دل‬
‫يأمث فإذا كاف اإلمث كاف أبعدنبا منو‪...‬اخل"‪ 63 .‬ومن ذلك قولو صلى ا﵁ عليو وسلم‪" :‬إف الدين يسر‪ ،‬ولن يشاد ىذا‬
‫‪ 64‬ونرى بأف ىذه‬
‫الدين أحد إال غلبو‪ ،‬فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدعبة"‪.‬‬
‫األحاديث النبوية الشريفة وصايا وإرشادات وتوجيهات من النيب صلى ا﵁ عليو وسلم للتيسَت والتوسط على العباد‪.‬‬
‫وال شك أف ىذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة يف مشروعية عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬حيث إهنا تيسر على‬
‫الناس طريقة عيشهم‪.‬‬
‫المقصد الثالث‪ :‬تحقيق وتلبية حوائج العباد ومصالحهم‪:‬‬
‫إف اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك تليب حوائج الناس وبذلك ربقق مقاصد الشريعة اإلسالمية لكوهنا اؽبدؼ الرئيسي الذي‬
‫تسعى اؼبصارؼ اإلسالمية إذل ربقيقو‪ ،‬وىذا يتحقق فيما إذا كاف عمالء اؼبصرؼ وبتاجوف إذل سبلك آالت وأجهزة‬
‫ضخمة ذات تكلفة عالية ال وبتمل وهنا‪ ،‬فيقوـ اؼبصرؼ اإلسالمي بشرائها وتأجَتىا ؽبم مقابل أجرة يتفق عليها‪،‬‬
‫وخالؿ فًتة زمنية ؿبددة بعقد اإلجارة‪ ،‬وبذلك وبصل اؼبستأجر على اؼبنفعة مقابل قيمو تكوف يف مقدوره‪ ،‬وسبكنو من‬
‫ربقيق العديد من اؼبزايا بتوفَت جزء من السيولة النقدية اليت يبكن توجيهها إذل التشغيل دوف اللجوء إذل االقًتاض‬
‫لشراء ىذه األصوؿ‪ ،‬حيث إف قيمة اإلجارة ربمل على حساب األرباح واػبسائر يف القوائم اؼبالية‪ ،‬كما أهنا تساعد‬
‫اؼبستأجر على ذبديد األصوؿ اؼبستأجرة اليت وبتاج إليها وفقاً ألحدث التطورات يف ؾباؿ التكنولوجيا كما أف الصيانة‬
‫‪ 61‬البخاري‪ ،‬ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬ربقيق‪ :‬ؿبمد زىَت بن ناصر الناصر (دار الطوؽ النجاة‪ ،‬ط ‪1422 ،1‬ىػ)‪ ،‬كتاب اعبمعة‪،‬‬
‫باب من انتظر حىت تدفن‪ ،‬حديث رقم (‪ ،)3038‬ج‪ ،4‬ص‪.65‬‬
‫‪ 62‬البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الوضوء‪ ،‬باب صب اؼباء على البوؿ يف اؼبسجد‪ ،‬حديث رقم (‪ ،)220‬ج‪ ،1‬ص‪.54‬‬
‫‪ 63‬اؼبصدر السابق‪ ،‬كتاب اعبمعة‪ ،‬حديث رقم (‪ ،)6786‬ج‪ ،8‬ص‪.160‬‬
‫‪ 64‬البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الصلح‪ ،‬باب قوؿ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم أحب الدين إذل ا﵁ اغبنيفية السمحة‪ ،‬حديث رقم (‪ ،)39‬ج‪،1‬‬
‫ص‪.16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫اؼبستأجر من االنتفاع هبا‪ ،‬ويستطيع‬
‫عادة ما تتحملها الشركات اؼبؤجرة لآلالت حىت تبقى على حاؽبا اليت سبكن‬
‫العميل شراء اآلالت اؼبستأجرة يف أي وقت خالؿ مدة اإلجارة بسعر يتم االتفاؽ بينهما‪ ،‬وعلى ذلك فإف العميل‬
‫ملزـ بسداد كافة الدفعات قبل أف تنتقل إليو ملكية اآلالت من اؼبؤسسة اؼبالية‪ ،‬ولقد أصبع صبهرة الفقهاء على‬
‫مشروعية اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك ألف اغباجة تدعو إذل التعامل هبا حيث إف اغباجة إليها مرتبطة حباجات الناس‬
‫اليت وبتاجوف إليها‪ ،‬تلبية غباجة اؼبؤجر واؼبستأجر واليت ىي أصل يف تشريع العقود‪.‬‬
‫وبناء على ذلك ترى اؼبصارؼ اإلسالمية يتوسعوف يف استخداـ اإلجارة والعمل على تطويرىا والًتويج ؽبا بكل‬
‫ما يبكن مع ا﵀افظة على أصوؽبا الشرعية‪ ،‬إضافة إذل تطوير األساليب اؼبختلفة اليت يبكن من خالؽبا فبارسة عملية‬
‫التمويل مثل اإلجارة من خالؿ اؼبضاربة واإلجارة من خالؿ الوكالة واإلجارة بطريقة اؼبشاركة وكبو ذلك‪ ،‬حيث تقوـ‬
‫اؼبصارؼ اإلسالمية بتمويل عمالءىا الراغبُت يف استئجار األدوات واآلليات واؼبعدات والسيارات أو اؼبساكن بطريقو‬
‫اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك يكوف فيها اؼبصرؼ ىو اؼبؤجر والعميل ىو اؼبستأجر وذلك لفًتة ؿبددة تنتهي بتمليكو إذل‬
‫العميل‪.‬‬
‫وباعبملة فإف عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك يليب حاجة اجملتمع اإلنساين‪ ،‬ويساىم يف توفَت سبل الراحة للفرد‬
‫واعبماعة بأسلوب علمي عملي ؿبكم‪.‬‬
‫المقصد الرابع‪ :‬حفظ الحقوق والممتلكات وعدم تلفها وعرضها للمخاطر من خالل أخذ الضمانات‪:‬‬
‫إف من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ اؼبمتلكات واغبقوؽ وعدـ تلفها‪ ،‬وىذا يتم من خالؿ أخذ الضمانات‪،‬‬
‫ولذلك شرع اإلسالـ أخذ الضمانات‪ ،‬كأخذ الرىن‪ ،‬والكفالة‪ ،‬والوكالة‪ ،‬والعربوف‪ ،‬وىامش اعبدية‪ ،‬وضماف طرؼ‬
‫ثالث‪ ،‬وغَت ذلك من الضمانات حيث يستطيع اؼبؤجر اسًتداد ملكيتو عند اغباجة و يف حالة تعرضها للمخاطر أو‬
‫تصرؼ اؼبستأجر فيها بغَت وجو شرعي‪ .‬وىذا أمر متحقق يف عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬حيث يستطيع اؼبؤجر‬
‫اسًتداد اؼبلكية عند اغباجة‪ ،‬وىذا عكس ما لو مت التمويل من خالؿ البيع اآلجل أو اؼبنجم‪ ،‬حيث إف األصل اؼبؤجر‬
‫مازاؿ على ملكيتو‪ ،‬ومن مث يستطيع اسًتداده عند اغباجة دوف قدرة اؼبستأجر على التصرؼ فيو‪ ،‬أو مشاركة الغرماء‬
‫لو عند إفالس اؼبستأجر‪.‬‬
‫المقصد الخامس‪ :‬تنمية أموال المسلمين والمجتمع اإلسالمي وىذا مقصد عام ‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫إف من مقاصد الشريعة الغراء العامة‪ ،‬تنمية أمواؿ اجملتمع اإلسالمي‪ ،‬وذلك باستثمارىا بطرؽ مشروعة يف ما يفيد‬
‫اجملتمع ا إلسالمي من اؼبشروعات اؼبدنية والتجارية وتبادؿ اؼبنافع لتخفيف األعباء اؼبالية عن الدوؿ وخباصة الفقَتة‪.‬‬
‫وصيانة اؼبمتلكات‪ ،‬وا﵀افظة عليها لالستفادة منها لوقت أطوؿ‪ .‬وتسهم بفاعلية يف توظيف ما لدى اجملتمع من موارد‬
‫وطاقات وخربا‪ ،‬كما تساىم يف إقامة اؼبشروعات دوف تباطؤ كبَت يف انتظار اغبصوؿ على التمويل الالزـ‪ ،‬ومن مث عدـ‬
‫التعرض للتضخم واالرتفاع اؼبستمر يف أسعار اؼبعدات‪ ،‬كما أنو يتيح للمشروعات الوطنية فرصة االستفادة من‬
‫اؼبعدات اغبديثة ‪ .‬كما يعمل على اؼبزيد من تراكم رؤوس األمواؿ ‪ ,‬فلو أرادت الدولة شراء معدات ضخمة ربتاج إذل‬
‫سيولة عالية وال تستطيع دفع الثمن‪ ،‬فبدالً من عبوئها إذل اإلقًتاض الربوي‪ ،‬فإهنا تستطيع اللجوء إذل اؼبؤسسات‬
‫والبنوؾ اإلسالمية والتعاقد معها على شراء اؼبعدات ومن مث تأجَتىا للدولة‪ ،‬وىذه تعد ذبربة رائدة إف طبقت ؼبا ؽبا‬
‫من آثار ضخمة وضباية الدولة من اؼبعامالت الربوية‪ ،‬والفوائد اؼبثقلة للكاىل ‪ .‬وىذا يساعد يف تقوية تنمية اجملنمع‬
‫اإلسالمي واؼبسلمُت‪ ،‬ماديا ومعنويا‪ ،‬وىذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة اإلسالمية‪ .‬ويف القرآف آيات كثَتة تدؿ‬
‫على اغبث على التجارة فبا يساعد على تنمية أمواؿ اؼبسلمُت‪ ،‬منها ما يلي‪ :‬قولو تبارؾ وتعاذل يف سورة البقرة‪:‬‬
‫ضالً ِم ْنَّ بِ ُك ْم﴾‪ 65 ،‬ففيها دليل على جواز التجارة يف اغبج للحاج مع أداء‬
‫اح أَ ْف تَػْبتَػغُوا فَ ْ‬
‫س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ‬
‫﴿لَْي َ‬
‫فريضة اغبج اليت ىي عبادة‪ ،‬بل ىي من أركاف اإلسالـ اػبمس‪ ،‬فبا يدؿ على أف غَت ساحة اغبج أوذل‪ ،‬وعليو فبما‬
‫أف اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك من عقود اؼبعاوضات والبدائل الشرعية‪ ،‬فتدخل يف عموـ ىذه اآلية ومن مث تتفق مع ىذا‬
‫ضي ِ‬
‫ِ ِ‬
‫الصالَةُ فَانْػتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ‬
‫ض ِل اللَّ ِو‬
‫ت ِّ‬
‫ض َوابْػتَػغُوا ِم ْن فَ ْ‬
‫اؼبقصد‪ .‬ومن ذلك قولو تعاذل يف سورة اعبمعة‪﴿ :‬فَإ َذ قُ َ‬
‫َواذْ ُك ُروا اللَّوَ َكثِ ًَتا لَ َعلَّ ُك ْم تػُ ْفلِ ُحو َف﴾‪ 66 .‬وروى الزبَت بن العواـ رضي ا﵁ عنو عن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم أنو قاؿ‪:‬‬
‫"ألف يأخذ أحدكم حبلو فيأيت جبزمة اغبطب على ظهره فيبيعها فيكف ا﵁ هبا وجهو خَت لو من أف يسأؿ الناس‬
‫فيعطوه"‪ 67.‬ويستنبط من ىذا اغبديث حث اؼبسلم باؼببادرة إذل العمل والتجارة الدنيوية الصاغبة واألخروية أيضا‪،‬‬
‫ويستنبط منو أيضا عدـ القعود واالعتماد على مسألة الناس يف الطعاـ والشراب والكساء والسكن‪ .‬وإمبا السعي‬
‫لطلب السكن والطعاـ وغَت ذلك فبا ىو من لوازـ العيش غبفظ النفس والعرض‪ .‬وال شك أف عقد اإلجارة اؼبنتهية‬
‫بالتمليك‪ ،‬أحد البدائل الشرعية اليت ربرض اإلنساف باؼببادرة على األعماؿ الصاغبة‪.‬‬
‫‪ 65‬سورة البقرة‪ ،‬االية‪.198 :‬‬
‫‪ 66‬سورة اعبمعة‪ ،‬اآلية‪.10 :‬‬
‫‪ 67‬البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب اعبمعة‪ ،‬باب من انتظر حىت دفن‪ ،‬حديث رقم (‪ ،)1471‬ج‪ ،2‬ص‪.123‬‬
‫‪20‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫المقصد السادس‪ :‬نزع فتيل الخالف والنزاع بين المتعاقدين والمتعاملين ‪:‬‬
‫وىذا يتحقق بدقة العقد وتفصيل اغبقوؽ والواجبات لكافة األطراؼ دبا يبنع اػبصومة‪ ،‬ووضوح شروط العقد واالشهاد‬
‫والتوثيق‪ ،‬وىو اؼبعتاد يف مثل ىذا العقد‪ ،‬إذ كلما كانت شروط االتفاؽ دقيقة وواضحة وؿبكمة‪ ،‬توضح حقوؽ كل‬
‫طرؼ يف العقد‪ ،‬وىذا أدعى إذل منع اػبصومة فإذا صحت أركاف العقد وشروطو‪ ،‬وخال من ا﵀ظور يف فقو اؼبعامالت‪،‬‬
‫وحقق العقد اؼبقاصد الشرعية واؼبصاحل الشخصية اليت ال تتعارض واؼببادئ الشرعية‪ ،‬وخال من ا﵀ظورات الشرعية كالً‬
‫وجزءاً فإنو ينتج عن ىذا صحة العقد وما يًتتب عليو من آثار‪.‬‬
‫وىناؾ أدلة كثَتة يف القرآف والسنة النبوية الشريفة اليت تشَت إذل ىذا اؼبقصد‪ .‬أما القرآف فيقوؿ ا﵁ تبارؾ وتعاذل‬
‫ُت فَػرجل ومرأَت ِ ِ‬
‫ض ْو َف ِم َن‬
‫استَ ْش ِه ُدوا َش ِه َديْ ِن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم فَِإ ْف َّدلْ يَ ُكونَا َر ُجلَ ْ ِ َ ُ ٌ َ ْ َ َ‬
‫أف فب َّْن تَػ ْر َ‬
‫﴿و ْ‬
‫يف آية الدين يف البقرة‪َ :‬‬
‫الشُّه َد ِاء أَ ْف تَ ِ‬
‫ُخَرى﴾‪ 68 ،‬وواضح إرشاد ىذه اآلية يف بياف السبيل للمحافظة على‬
‫انبَا فَػتُ َذ ِّكَر إِ ْح َد ُ‬
‫ض َّل إِ ْح َد ُ‬
‫انبَا ْاأل ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫ين َآمنُوا‬
‫األمواؿ ونزع فتيل اػبالؼ والنزاع بُت اؼبتعاقدين‪ .‬ومن ذلك أيضا قولو تعاذل يف سورة اؼبائدة‪﴿ :‬يَأَيػُّ َها الذ َ‬
‫أَوفُو بِالْع ُق ِ‬
‫ود﴾‪ 69 ،‬واألمر بالوفاء بالعقود واضح يف اآلية فبا وبافظ على أمواؿ الناس يف اؼبعامالت اؼبالية اإلسالمية‪.‬‬
‫ُ‬
‫ِ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ب بػَْيػنَ ُك ْم‬
‫ومن ذلك قولو تعاذل يف سورة البقرة‪﴿ :‬يَأَيػُّ َها الَّذي ِن َآمنُوا إ َذا تَ َدا يػَْنتُ ْم ب َديْ ٍن إ َذل أ َ‬
‫َج ٍل ُّم َس ِّمى فَا ْكتُبُوهُ َولْيَكْتُ ْ‬
‫ِ‬
‫ب بِالْ َع ْد ِؿ﴾‪ 70 ،‬فاآلية فيها إشارة إذل األمر بالتوثيق يف اؼبعامالت‪ .‬وأما األحاديث فمنها قولو صلى ا﵁ عليو‬
‫َكات ٌ‬
‫وسلم‪( :‬الصلح جائز بُت اؼبسلمُت إال صلحا حرـ حالال أو أحل حراما‪ ،‬واؼبسلموف على شروطهم إال شرطا حرـ‬
‫حالال أو أحل حراما)‪ 71 .‬فهذه األدلة تشَت إذل االبتعاد عن مواطن النزاع واػبصوـ وكل ما يسبب يف إغباؽ الضرر‬
‫للمتعاقدين‪ .‬وتأمر وترشد بكل ما يأيت باالستقرار يف اؼبعامالت اؼبالية‪ .‬وىذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫فهذه بعض أىم مقاصد الشريعة اإلسالمية يف عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬اليت استطعنا بعوف ا﵁ تبارؾ‬
‫وتعاذل الوصوؿ إليها‪ ،‬وما دل نستطع اكتشافو والوصوؿ إليو أكثر‪ ،‬وىذا إف دؿ على شيئ فإمبا يدؿ على قلة علمنا‬
‫وضعفنا كما ىو فطرة البشر‪ .‬وا﵁ تبارؾ وتعاذل أعلم بالصواب‪.‬‬
‫‪ 68‬سورة البقرة‪ ،‬االية‪.282 :‬‬
‫‪ 69‬سورة اؼبائدة‪ ،‬االية‪.1 :‬‬
‫‪ 70‬سورة البقرة‪ ،‬االية‪.282 :‬‬
‫‪ 71‬الًتمذي‪ ،‬ؿبمد بن عيسى‪ ،‬سنن الترمذي‪ ،‬ربقيق‪ :‬أضبد شاكر وآخروف (بَتوت‪ :‬دار إحياء الًتاث العريب‪ ،‬د‪.‬ط‪ ،.‬د‪.‬ت‪ ،).‬ج‪ ،3‬ص‪634‬‬
‫‪21‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫الخـاتمــة‬
‫اغبمد وكفى‪ ،‬والصالة والسالـ على اغببيب اؼبصطفى‪ .‬وبعد‪.‬‬
‫فبتيسَت من ا﵁ تبارؾ وتعاذل أف نبحث يف موضوع "‬
‫مقاصد الشريعة وأثرىا في العقود المالية‪ :‬عقد اإلجارة‬
‫المنتهية بالتمليك نموذجا "‪ .‬ىذا وا﵁ أسأؿ أف أكوف قد وضعت النقاط على اغبروؼ‪ ،‬وأسألو سبحانو أف يتقبل‬
‫مٍت ىذا اعبهد الكليل‪ ،‬والعمل القليل‪ ،‬وأف يغفر لكاتبو وطابعو وقارئو والناظر فيو ولوالديو وؼبن دعا ؽبم وللمؤمنُت‬
‫واؼبؤمنات‪ .‬ىذا فما كاف منو من صواب فمن ا﵁ وحده ال شريك لو‪ ،‬وإف ظهر بعض األخطاء فبا سهى بو القلم أو‬
‫زاغ عنو البصر فمن نقصي‪ ،‬والنقص مالزـ لإلنساف‪ ،‬وأستغفر ا﵁ تعاذل إنو ىو الغفور الرحيم‪ .‬ىذا وليس ؽبذا البحث‬
‫إال ذنوب وليها‪ ،‬فيا طيب األنفاس أحسن تأوال‪ ،‬وأسأؿ ا﵁ تعاذل أف يعم النفع هبذا البحث اؼبتواضع صبيع اؼبصارؼ‬
‫اإلسالمية واعبامعات اإلسالمية‪ ،‬والباحثُت‪ .‬وأسألو سبحانو وتعاذل أف وبففنا بألطافو ونفحاتو اليت تكشف األسواء‬
‫والضرر‪ ،‬ووبسن اػبتاـ واألخر‪ ،‬وأف يسًت عيب الكاتب ويتقبل عملو ويصلح قولو‪ ،‬وأف ىبتم لو خبَت‪ ،‬ويدفع عنو كل‬
‫بؤس وضَت‪ .‬وىا أنا ذا أصبل النتائج اليت توصلت إليها خالؿ حبثي ىذا وأحسبها مفيدة رل أوال وللمطلع عليها ثانيا‪،‬‬
‫وا﵁ اؼبوفق للصواب وإليو اؼبرجع واؼبآب‪ ،‬عليو توكلت وإليو أمتاب‪.‬‬
‫ومن أىم النتائج ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬إف التعريف اؼبختار ؼبقاصد الشريعة ىو "الغايات العامة واػباصة واعبزئية اليت تسعى الشريعة السمحاء إذل‬
‫ربقيقها يف حياة الناس وأمورىم‪.‬‬
‫‪ .2‬إف التعريف اؼبختار لإلجارة اؼبنتهية بالتمليك ىو‪ " :‬عقد إجارة من عُت معلومة ؼبدة معلومة يتبعها سبليك‬
‫العُت للمستأجر بصفة معينة ـبصوصة بعوض معلوـ"‪.‬‬
‫ىناؾ فرؽ شاسع بُت اإلهبار‬
‫‪ .3‬ىناؾ اظباء وألفاظ كثَتة تطلق ويراد هبا اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ .‬إال أف‬
‫الساتر للبيع واإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬حيث إف اإلهبار الساتر للبيع أو البيع اإلهباري يتم من بداية العقد‬
‫على أساس أف اؼبستأجر ىو اؼبالك ويتحمل تبعات اؼبلكية باسم اإلجارة‪ ،‬أما اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‬
‫‪22‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫فتبقى صبيع أحكاـ اإلجارة مطبقة عليها إذل أف تنتقل اؼبلكية إذل اؼبستأجر حبسب الصور اؼبذكورة يف ىذا‬
‫البحث‪.‬‬
‫‪ 6-1‬صبادى األوذل‬
‫‪ .4‬وقد قرر ؾبلس ؾبمع الفقو اإلسالمي اؼبنعقد يف دورة مؤسبره اػبامس بالكويت من‬
‫‪1409‬ىػ اؼبوافق ‪ 15-10‬كانوف األوؿ (ديسمرب) ‪1988‬ـ يف موضوع اإلهبار اؼبنتهي بالتمليك جبوازه‪.‬‬
‫‪ .5‬إف من أكرب مقاصد الشريعة اإلسالمية يف الفقو اإلسالمي اؼبتحققة يف عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬مبدأ‬
‫العدؿ واؼبساولة بُت اؼبتعاقدين‪ ،‬وذلك يف تورزيع اؼبخاطر واؼبنافع لكال اعبانبُت دوف اآلخر‪ .‬وىذا عكس ما‬
‫يف اؼبصارؼ الربوية يف ربميل اؼبخاطر عبانب دوف آخر‪.‬‬
‫‪ .6‬إف من مقاصد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك يف الفقو اإلسالمي‪ ،‬التيسَت والتسهيل على العباد يف قضاء‬
‫حواجهم‪ ،‬ورفع اغبرج واؼبشقة عنهم يف تعامالهتم‪.‬‬
‫‪ .7‬إف من اؼبقاصد عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك يف الفغقو اإلسالمي‪ ،‬نلبية حوائج الناس وإهباد آالت وسلع‬
‫وبتاجوف إليها إلهبارىا ؽبم واالنتفاع هبا‪ ،‬حيث إنو ليس كلهم قادرين على شرائها‪.‬‬
‫ومن مقاصد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك حفظ اغبقوؽ واؼبمتلكات وعدـ تلفها وعرضها‬
‫‪.8‬‬
‫للمخاطر من خالؿ أخذ الضمانات‪ ،‬حيث شرع اإلسالـ أخذ الضمانات للحفاظ على اؼبمتلكات‪.‬‬
‫إف من مقاصد الشريعة الغراء العامة‪ ،‬تنمية أمواؿ اجملتمع اإلسالمي‪ ،‬وذلك باستثمارىا‬
‫‪.9‬‬
‫بطرؽ مشروعة يف ما يفيد اجملتمع ا إلسالمي من اؼبشروعات اؼبدنية والتجارية وتبادؿ اؼبنافع لتخفيف األعباء‬
‫اؼبالية عن الدوؿ وخباصة الفقَتة‪ .‬وصيانة اؼبمتلكات‪ ،‬وا﵀افظة عليها لالستفادة منها لوقت أطوؿ‪.‬‬
‫ومن أىم مقاصد الشريعة يف عقد اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك‪ ،‬نزع اػبالؼ بُت‬
‫‪.10‬‬
‫اؼبتعاملُت‪ ،‬وذلك بتوضيح الشروط والبنود بُت اؼبتعاقدين‪ .‬وىذا غالبا ما يتحقق يف ىذا العقد‪.‬‬
‫التوصيات واالقتراحات‪:‬‬
‫أوصي نفسي أوال بوصية األولُت واآلخرين‪ ،‬وىي تقوى ا﵁ عز وجل‪ ،‬وأوصي نفسي واؼبفتُت دبراعات اؼبقاصد الشريعة‬
‫يف فتاويهم يف ربليلهم أو ربريبهم لعقد من العقود اؼبستجدة‪ ،‬ألهنا معتربة يف صحة العقد‪ .‬حيث إف عدـ اعتبارىا يف‬
‫العقود تسبب أزمة فقهية حقيقية‪ ،‬كما هبعل التطبيق الشرعي يف مأزؽ أماـ اؼبتعاملُت‪ ،‬وىذا يدفعهم إذل إماتة‬
‫الضمَت‪ ،‬ألف العقد الشرعي وإف توافرت شروطو غَت أنو دل وبقق اؼبصلحة اؼبرجوة منو‪ ،‬وال اؼبقصد الشرعي فيو‪،‬‬
‫‪23‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫فينتهزىا الناس ساعتها الشرع باحثُت عن ربقيق اؼبقاصد الدنيوية من العقد‪ ،‬ولو مع ـبالفات شرعية تتمثل يف غياب‬
‫بعض الشروط اليت استنبطها العلماء من آلة االجتهاد الفقهي‪ .‬وا﵁ تعاذل أعلم‪.‬‬
‫ثبت المصادر والمراجع‬
‫ابن عاشور‪ ،‬ؿبمد الطاىر‪1998( .‬ـ)‪ .‬مقاصد الشريعة اإلسالمية ‪ .‬د‪.‬ـ‪ .‬البصائر لإلنتاج العلمي‪.‬‬
‫ابن منظور‪ ،‬صباؿ الدين ؿبمد بن أكرـ‪1410 ( .‬ىػ‪1990 /‬ـ)‪ .‬لسان العرب‪ .‬بَتوت‪ :‬دار صادر‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫أبو داود‪ ،‬سليماف بن األشعث‪ .‬سنن أبي داود‪ .‬ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد (ربقيق)‪ .‬د‪.‬ـ‪ ،.‬دار الفكر‪.‬‬
‫بيو‪ ،‬الشيخ عبد ا﵁ الشيخ ا﵀فوظ‪ .‬اإلهبار الذي ينتهي بالتمليك‪ ،‬مجلة مجمع الفقو اإلسالمي ‪ ،‬الدورة اػبامسة‪،‬‬
‫العدد السادس‪.‬‬
‫البخاري‪ ،‬ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم‪1422 ( .‬ىػ)‪ .‬صحيح البخاري ‪ .‬ؿبمد زىَت بن ناصر الناصر (ربقيق)‪ .‬دار‬
‫الطوؽ النجاة‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫البدين‪ ،‬يوسف آدـ‪2009 ( .‬مػ)‪ .‬دور العربون في تخفيف المخاطر في المصارف اإلسالمية وتطبيقاتها‬
‫المعاصرة‪ .‬حبث تكميلي لنيل درجة اؼباجستَت باعبامعة اإلسالمية العاؼبية دباليزيا‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫الًتمذي‪ ،‬ؿبمد بن عيسى‪ .‬الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي ‪ .‬أضبد ؿبمد شاكر وآخروف (ربقيق)‪.‬‬
‫بَتوت‪ :‬دار إحياء الًتاث العريب‪.‬‬
‫جغيم‪ ،‬نعماف‪1422 ( .‬ىػ‪002 /‬مػ)‪ .‬طرق الكشف عن مقاصد الشارع‪ .‬األردف‪ :‬دار النفائس‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫اغباكم‪ ،‬ؿبمد بن عبد ا﵁‪1411 ( .‬ىػ‪1990 ،‬مػ)‪ .‬المستدرك على الصحيحين ‪( .‬ربقيق) مصطفى عبد القادر‬
‫عطا‪ .‬بَتوت‪ :‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫اغبجاج‪ ،‬مسلم‪1419 ( .‬ىػ‪1990/‬مػ)‪ .‬مختصر صحيح مسلم‪ .‬أضبد مشس الدين (اختصره ووضع حواشيو)‪ .‬دار‬
‫الكتب العلمية‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫اػبياط‪ ،‬عبد العزيز‪ ،‬والعيادي أضبد‪2003 ( .‬ـ)‪ .‬فقو المعامالت وصيغ االستثمار‪ .‬اؼبملكة األردنية اؽبامشية‪:‬‬
‫اؼبكتبة الوطنية‪.‬‬
‫عطية‪ ،‬صباؿ الدين‪1422( .‬ىػ ‪2001 /‬مػ)‪ .‬نحو تفعيل مقاصد الشريعة‪ .‬دمشق‪ :‬دار الفكر‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫الريسوين‪ ،‬أضبد‪1411( .‬ىػ‪1991 /‬مػ)‪ .‬نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ‪ .‬زنقة اؼبامونية‪ :‬دار األماف‪.‬ط‪.1‬‬
‫الزحيلي‪ ،‬وىبة‪1427 ( .‬ىػ‪2006 /‬مػ)‪ .‬المعامالت المالية المعاصرة‪ .‬بَتوت‪ :‬دار الفكر اؼبعاصر‪ ،‬دمشق‪ :‬دار‬
‫الفكر‪ ،‬ط‪.3‬‬
‫الشاطيب‪ ،‬أبو إسحاؽ‪1983( .‬ـ)‪ .‬الموافقات في أصول الشريعة‪ .‬بَتوت‪ :‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫الشعار‪ ،‬ؿبمد نضاؿ‪ ،‬أسس العمل المصرفي اإلسالمي والتقليدي ‪ ،‬تقدمي‪ :‬ىيئة ا﵀اسبة واؼبراجعة للمؤسسات‬
‫اؼبالية اإلسالمية‪ .‬البحرين‪ :‬منامة‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫الضرير‪ ،‬الصديق ؿبمد األمُت‪1416 ( .‬ىػ‪1995 ،‬مػ)‪ .‬الغرر وأثره في العقود في الفقو اإلسالمي ‪ .‬ط‪.2‬‬
‫عبد الرضبن‪ ،‬زىر الدين‪2009( .‬مػ)‪ .‬مقاصد الشريعة في احكام البيوع‪ .‬اعبامعة اإلسالمية العاؼبية دباليزيا‪ ،‬ط‪.1‬‬
‫عبد الرضبن‪ ،‬طو‪1994( .‬ـ)‪ .‬تجديد المنهج في تقويم التراث‪ .‬الدار البيضاء‪ :‬اؼبركز الثقايف العريب‪ ،‬ط ‪.1‬‬
‫العادل‪ ،‬يوسف حامد‪1412 ( .‬ىػ‪1991/‬ـ)‪ .‬المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية‪ . .‬الواليات اؼبتحدة األمريكية‪:‬‬
‫اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي‪ .‬ط‪.1‬‬
‫الفاسي‪ ،‬عالؿ‪ .‬مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ‪ .‬الدار البيضاء‪ ،‬مكتبة الوحدة العربية‪.‬‬
‫الفيومي‪ ،‬أضبد بن علي‪1987( .‬ـ)‪ .‬المصباح المنير‪ .‬بَتوت‪ :‬مكتبة لبناف‪.‬‬
‫قرارت مجمع الفقو اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي ‪ .‬جدة‪ ،‬للدورات‪ ،10-1 :‬قرارات ‪97-1‬‬
‫‪.‬دمشق‪ :‬دار القلم‪ ،‬ط‪2،1408-1‬ىػ‪1988 ،‬مػ ‪1418 -‬ىػ‪1998 ،‬مػ‪.‬‬
‫النسائي‪ ،‬أضبد بن شعيب‪1406 ( .‬ىػ‪1986 ،‬مػ)‪ .‬المجتبى من السنن المعروف بسنن النسائي ‪ .‬عبد الفتاح أبو‬
‫غدة (ربقيق)‪ .‬حلب‪ :‬مكتبة اؼبطبوعات اإلسالمية‪ ،‬ط ‪.2‬‬
‫ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسالمية‪ ،‬المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات اإلسالمية عدا المؤسسات‬
‫التأمينية التي تقتصر غلى تقديم خدماتن مالية ‪ ،‬ديسمرب ‪2005‬مػ‪Bank Negara Malaysia ،‬‬
‫‪.Kuala Lumpur‬‬
‫‪26‬‬
‫‪International Conference on Islamic Banking & Finance:‬‬
‫)‪Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010‬‬
‫مجلة مجمع الفقو اإلسالمي ‪ ،‬الدورة الثامنة‪ ،‬العدد الثامن‪ ،‬اعبزء األوؿ‪ ،‬من ‪ 1‬إذل ‪ 7‬ؿبرـ ‪1414‬ىػ‪ ،‬اؼبوافق‬
‫‪ 27-21‬يونيو ‪1993‬مػ‪.‬‬
‫مجلة حولية البركة‪ ،‬العدد السادس‪ ،‬رمضاف‪1425 ،‬ىػ‪ ،‬تشرين األوؿ (أكتوبر) ‪2004‬مػ‪.‬‬
‫مجلة حولية البركة‪ ،‬العدد السادس‪ ،‬رمضاف‪1425 ،‬ىػ‪ ،‬تشرين األوؿ (أكتوبر) ‪2004‬مػ‪.‬‬
‫ىيئة ا﵀اسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية‪ .‬المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪ .‬اؼبنامة‪:‬‬
‫‪1425‬ىػ‪2004 ،‬ـ‪.‬‬
‫ىييئة ا﵀اسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية‪ .‬المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪ .‬ربيع األوؿ‬
‫‪1425‬ىػ‪ ،‬مايو ‪2003‬مػ‪.‬‬
‫األخ‪ /‬يوسف آدـ البدين‬
‫اعبامعة اإلسالمية العاؼبية دباليزيا‬
‫كلية معارؼ الوحي والعلوـ اإلنسانية‬
‫قسم الفقو وأصوؿ الفقو‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪27‬‬