‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫وفقا ً للقانون االتحادي رقم (‪ )6‬لسنة ‪1985‬م‬
‫في شأن المصارف والمؤسسات المالية‬
‫والشركات االستثمارية اإلسالمية‬
‫د‪ .‬جاسم بن سالم الشامسي‬
‫قسم االقتصاد ‪ -‬جامعة الشارقة‬
‫اإلمارات العربية المتحدة‬
‫(طبعة متهيدية)‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪5‬‬
‫شهدت العقود األخيرة نشأة عدد من المصاارف اإلساالميةو وشنشاال الكناو‬
‫التقليدية لعدد من الفروع تقصر نشاطها على التعامل وفق األحكام الشارعيةو وللا‬
‫تحقيقا ً لألهداف اآلتية‪:‬‬
‫‪ )1‬السعي شلى تطكيق الشريعة اإلسالمية في مجاا ياؤ ر علاى حيااة الناا‬
‫وساالوكهم ونشاااطهمو ويشااي في ا الخااروع علااى محكامهاااو نناارا ً ألن مكثاار معمااا‬
‫الكنو الحديثة تدور حو اإلقراض واالقتراض بفائدة ربوية محرمة‪.1‬‬
‫‪ )2‬العماال علااى تيسااير مسااكاا الاارب الحااال فااي مجااا عاام من الفوائااد‬
‫الربويااة هااي عصااه وجودهاااو باال هااي علااة نشأتاابها متمااثالً فااي الكنااو وللا ماان‬
‫حرمتا الشاريعة‬
‫منطلق اإليمان المطلق بحرمة فوائد الكنو لكونبها من الربا الايي م‬
‫اإلسالمية ونبهت عن و فقد قا سكحان وتعالى ‪ ‬يا ميها اليينَ آمناوا اتقاوا َ ولروا‬
‫ا مان ورساول و وشن‬
‫بقي من الربا شن كنتم مؤمنينو فإن لم تفعلوا فألنوا بحر ٍ‬
‫ما َ‬
‫تكتم فلكم رؤو ُ مموالكم ال تَنلمونَ وال ت ُنلمون‪.‬‬
‫‪ )3‬ال يُنكااار فاااي هااايا الصااادد مااادا تاااأ ير الااادعاة المسااالمين إلقاماااة نناااام‬
‫اقتصااااادي واجتماااااعي يلتااااشم بقواعااااد الشااااريعة اإلسااااالمية وباجتهااااادات الفقهااااال‬
‫المسلمينو مستلهما ً ماضي األمة اإلسالمية لكنال حاضرها‪.‬‬
‫‪ )4‬التاادليل ماان خااال التطكيااق العملااي علااى شمكانيااة النهااوض االقتصااادي‬
‫لألمة من خال التقيد المطلق بأحكاام الشاريعة اإلساالمية وننمهاا االقتصااديةو ما‬
‫االستفادة بما ال يُناقض تل األحكام من التجارا االقتصادية للغير‪.‬‬
‫و تقااوم المصااارف اإلسااالمية بكثياار ماان الوتااائب التااي تقااوم باابها الكنااو‬
‫التجارية فيما ال يتعارض م محكام الشريعة اإلسالمية‪:‬‬
‫‪ -1‬كتيسااير تكاااد النقااود بالتعاماال فااي األوراة المتداولااة مقاباال عمولااة مو‬
‫مجاارة يتقاضاااهاو وبالنسااكة السااتكدا العمااالت الاايي يقااوم علااى مسااا القااكض فااي‬
‫مجلس العقد وبسعر يوم العقد‪.‬‬
‫‪ -2‬تسااهيل اإلنتاااع بتجمي ا رؤو‬
‫اإلنتاجية والتجارية‪.‬‬
‫األمااوا الال مااة إلنشااال المشااروعات‬
‫‪6‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫‪ -3‬تقاااوم المصاااارف المركشياااة بالرقاباااة علاااى الكناااو التجارياااةو والتقياااد‬
‫بااالقرارات الصااادرة عنهااا فيمااا يتعلااق بأعمااا المصااارف سااوال كاناات شسااالمية مو‬
‫تجارية‪.‬‬
‫‪ -4‬كيل تقوم الكنو المتخصصة بتمويل النشاط االقتصادي في مجا من‬
‫المجاالتو ولل كالكنو والمؤسسات المالية المختصة بالتنمية واالئتمان الصناعي‬
‫والعقاري والشراعي واالستثمار‪.‬‬
‫وتلتشم المصارف اإلسالمية م لل على وج العموم باألمور التالية‪:‬‬
‫‪ )1‬عدم التعامل بالربا قرضا ً مو شقراضا ً لقطعية حرمت و وألن القارض فاي‬
‫الشريعة عقد تكرع بمنفعة الما م االلتشام برد مثل وضمانة لمقرض ‪.2‬‬
‫‪ )2‬استثمار األماوا بالمشااركات والمرااربات وشنشاال المشاروعات التاي‬
‫يمل المصرف حصة فيها مو غير لل من وسائل التمويل التي مباحتها الشريعة‪.‬‬
‫‪ )3‬تحريم االحتكار مو التعامل في األنشطة المحرمة شرعا ً على المسالم مو‬
‫ضارة ب ‪.‬‬
‫م‬
‫‪ )4‬دف الشكاة ُ‬
‫طهرة للماا ورعاياة لحقاوة الفقارال فيا و وتشاجي التطاوع‬
‫والتصدة في موج الكر‪.‬‬
‫‪ )5‬دعااام رول التعااااون باااين األفاااراد فاااي المجتمعاااات اإلساااالميةوتحري‬
‫المدخرات وتجميعهاا واساتثمارها فاي مجااالت الصاناعة والشراعاة والتجاارةو مماا‬
‫يعين على قيام المجتم المسلم بفروض الكفايات الواجكة علي شرعاً‪.‬‬
‫وفي ضول لل يترته التشاما ً علاى المصاارف اإلساالمية باأن تطكاق علاى‬
‫معمالها محكام الشريعة اإلسالميةو وفي هيه السكيل فإن في دولاة اإلماارات العربياة‬
‫المتحاااادة قاااادر قااااانون اتحااااادي رقاااام (‪ )6‬لساااانة ‪1985‬م فااااي شااااأن المصااااارف‬
‫والمؤسسااات الماليااة والشااركات االسااتثمارية اإلسااالمية‪ .‬وبالتااالي سااوف نااتكلم فااي‬
‫ه‬
‫مطله مو عن هيه الروابط التي ضمنها المقنن لهيا القانونو ام ناتكلم فاي مطلا ٍ‬
‫ه الااث‬
‫ااان عاان المشايااا التااي منحهااا القااانون للمصااارف اإلسااالميةو وفااي مطلاا ٍ‬
‫نستعرض بعض التطكيقات لألعما المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪7‬‬
‫المطله األو‬
‫ضوابط شنشال المصارف والمؤسسات المالية‬
‫والشركات االستثمارية اإلسالمية‬
‫أوالً‪ :‬االلتزام بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية‪:‬‬
‫نصت المادة األولى من القانون االتحادي رقام (‪ )6‬لسانة ‪1985‬م فاي شاأن‬
‫المصااارف والمؤسسااات الماليااة والشااركات االسااتثمارية اإلسااالمية علااى اآلتااي‪":‬‬
‫يُقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشاركات االساتثمارية اإلساالمية تلا التاي‬
‫تترااامن عقودهاااا التأسيساااية وننمهاااا األساساااية التشاماااا ً بتطكياااق محكاااام الشاااريعة‬
‫اإلسالمية وتكاشر نشاطها وفقا ً لهيه الحكام"‪.‬‬
‫شلا كاناات المؤسسااات الماليااة التجاريااة سااوال كاناات بنوكااا ً مو شااركات ال‬
‫يتطله من تنص في عقود شنشائها علاى ممارساتابها لألعماا التجارياة وفقاا ً ألحكاام‬
‫الشريعة اإلسالمية شال من المؤسسات المالية المنشأة وفقا ً لهيا القانون ال بد من م‬
‫تطكق‬
‫محكااام الشااريعة عليهاااو ومن تعلاان لل ا قااراحة فااي ننامهااا‪ .‬ولهاايا فناارا من هاايا‬
‫النص يترمن عنصرين‪ :‬محدهما شكلي واآلخر موضاوعيو بحياث شنا ال باد لقياام‬
‫المؤسسات لات الطاب اإلسالمي من يتوافر فيها هيين العنصرين كاآلتي‪:‬‬
‫ا) من ينص كتابة في ننامها التأسيسي (األساسي) على من هيا الكن ملتشم‬
‫بأحكام الشريعة اإلسالمية ومكادئها مثال من يُقاا فاي عقاد التأسايس "تلتاشم الشاركة‬
‫نشاطاتابها‬
‫(مو الكن ) فاي كافاة معمالهاا تطكياق محكاام الشاريعة اإلساالمية وتماار‬
‫وفقاااا ً لهااايه األحكاااامو وللشاااركة من تقاااوم بكافاااة األعماااا وتكاشااار كافاااة النشااااطات‬
‫المصااارفية واالساااتثمارية والتجارياااة والخدمياااة التاااي تتفاااق مااا محكاااام الشاااريعة‬
‫‪8‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫اإلسالمية"‪.‬‬
‫والواضا من عاادم الاانص علااى للا فااي الننااام األساسااي مو عقااد التأساايس‬
‫سيؤدي شلى عدم قدور اإللن من الجهات المختصة باإلنشالو فهيا الشاكل شلن مان‬
‫ضروريات شقامة الشاركة والسامال لهاا بممارساة معماا ممنوعاة علاى المؤسساات‬
‫والكنااو التجاريااة العاديااة ممارسااتها وفقاا ً للقااانون رقاام (‪ )10‬لساانة ‪1980‬م بإنشااال‬
‫المصرف المركشي‪.‬‬
‫و توجه الشاكلية هايه من يعناون المصارف بأنا مصارف شساالمي كماا هاو‬
‫الشااأن فااي مصاارف فيصاال اإلسااالمي وبن ا دبااي اإلسااالميو ومصاارف مبااو تكااي‬
‫اإلسالميو والشركة االساتثمارية اإلساالمية‪...‬ال ‪ .‬فمعناى للا من التسامية مطلوباة‬
‫ضرورة كإجرال لإلنشالو وهو ما تراه للسلطات المختصاة من هايا ممارا ً مهماا ً وفقاا ً‬
‫ألن الوقب يد على الموقوفو بل هو يُعدم منهرية للكن تمياشه عان غياره مان‬
‫الكنو التجارية‪.‬‬
‫ا) تطكيق محكام الشريعة اإلسالميةو شن الشريعة اإلسالمية بما تحوي مان‬
‫محكام فيها ما هو قطعي في كوت وداللت و ومنها ما هو تني في كوت مو داللت ‪.‬‬
‫وما هو قطعي في كوت ككتاا‬
‫سكحان وتعاالى جميعا و ومنهاا ماا هاو‬
‫تني الثكاوت كاكعض محكاام السانةو وكايل منهاا ماا هاو قطعاي فاي داللتا كاالقرآن‬
‫والسنةو ومنها ما هو تني في داللت ‪.‬‬
‫و بالتالي يثور السؤا التالي‪ :‬هال االلتاشام المطلاوا مان الكناو اإلساالمية‬
‫هو االلتشام في حدود األحكام الشرعي القطعية فقط؟‪.‬‬
‫الواض من األمر يتعدا للا و فاال باد مان تطكياق جميا األحكاام الشارعية‬
‫وتنبشيل هيه األحكام على وجوه المعامالت المالية ومسس التنمية وسياستهاو بحياث‬
‫يخرع العمل المصرفي في هيه الكنو بتننيم يميمشه عن غيره من الكناو التجارياة‬
‫محققا ً لغايات شقامت ‪.‬‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪9‬‬
‫فكيب يتم للا ؟‪ ..‬شن المعاامالت الكنكياة اإلساالمية تاتم جميعهاا فاي قاورة‬
‫اتفاقات وعقود كمشاركات مو مراربات مو استثمارات مختلفةو وهيه جميعها ال باد‬
‫من يتحرا في شجرائها محكام الشريعة اإلسالمية بجمي شرائطها وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬وجود التراضي على العقد‪:‬‬
‫فال بد من وجود شرائط لالنعقاد والصاحةو كماا ناص عليهاا الفقهاال بجميا‬
‫االتفاقات‪ .‬فشرط االنعقاد يتطله وجود التراضي في التعامال باين المتعاقادين ساوال‬
‫ماان حيااث قاايغة اإليجاااا والقكااو كمااا نصااوا عليهااا ومن يتطااابق هاايا اإليجاااا‬
‫والقكو ‪.3‬‬
‫و يجه من يتوافر التراضي فاي جميا المساائل المعتارض لهاا عناد االتفااة‬
‫سوال كانات جوهرياة مو تفصايلية انوياةو ماا دام قاد تعرضانا لهاا فاال باد من يتحقاق‬
‫التراضي‪4‬و وك يل ال بد من اتحاد مجلس عقد الكي بحيث ينشاغل المتعاقادان بالعقاد‬
‫ومن تتوفر للمتعاقدين مهلية التصرف‪.‬‬
‫ويجااه من يكااو ن المعقااود عليا مي مااا ياارد عليا اتفاااة المتعاقاادين مقاادور‬
‫االسااتيفالو فااال يص ا بي ا المعاادوم شل ال يمكاان من يتعلااق حكاام العقااد وآ اااره بشاايل‬
‫معدوم‪5‬و م جوا ما ل هه شلي جانه مان الفقهاال بكيا األشايال المساتقكلة شلا انتفاى‬
‫الغرر‪6‬و وهو ماا مخاي با قاانون المعاامالت المدنياة (الماادة‪.)202‬وكايل مُجياش بيا‬
‫السلم وهو بي ما مؤجل التسليم باثمن معجال‪7‬و ولقاد مُجياش بشاروط تطلكا الشارع‬
‫بشكل منراكط شلاى جاناه الشاروط العاماة لكال تعاقاد‪8‬و وكايل مجاا الفقهاال بياوع‬
‫اآلجا ككي المشتري ما اشتراه مو لوكيل الكائ ألجل‪.9‬‬
‫‪ -2‬تعيين محل العقد (أي المعقود عليه)‪:‬‬
‫يُعد تعيين المحل في العقد ركناا ً مان مركانا التاي يجاه تاوافره‪ -‬شلاى جاناه‬
‫األركااان األخاارا‪ -‬لقيااام العقااد دون بطااالن يمكاان من يتمس ا ب ا كاال لي مصاالحةو‬
‫والتعيين بمفهوم العام المطلق في الشريعة اإلسالمية للمحل المتعاقاد عليا معيااره‬
‫‪10‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫التعيين اليي يشيل الجهالة الفاحشة مو اليسيرة عان المحالو وشن كاان قاد رتاه علاى‬
‫كل من نوعي الجهالة حكما ً يختلب عن اآلخار باعتكاار من الجهالاة الفاحشاة تفراي‬
‫شلى العدمو بحيث تجعل المتعاقد الطاله للمحال المتعاقاد عليا معادوم والمعرفاة با و‬
‫ومن م كان الكطالن هو جاشال تاوافر الجهالاة الفاحشاةو مماا الجهالاة اليسايرة فإنابها‬
‫تتوافر حيث يكون لدا المتعاقد الطاله للمحل معلوماات ومعرفاة با تشيال الجهالاة‬
‫الفاحشة عن وتنفي الخالف حول وهو ما يستتك وجود العقد وقيام ‪.‬‬
‫وم لل فإن الجهالة اليسيرة تجعل العقاد يُوقاب بأنا معتال مماا سايتأهل‬
‫ضرورة عالج قكل استفحا دائ ولل هو ما جعال الشاارع يُعطاي الحاق للمتعاقاد‬
‫في الخيار بين شمرائ مو فسخ ‪.‬‬
‫‪ -3‬صالحية المعقود عليه للتعامل فيه‪:‬‬
‫ولكي يكون المعقود علي قاابالً لحكام العقاد ال باد من يكاون قاالحا ً للتعامال‬
‫في و ولل يقودنا شلى الشروط اآلتية‪:‬‬
‫ا‪ -‬من يكون ماالً متقوماًو مي يكال االنتفاع ب شرعا ً من غير ضرورةو ولقد‬
‫نصت الماادة ‪ 200‬مان قاانون المعاامالت المدنياة علاى منا " فاي التصارفات المالياة‬
‫بشارط من يكاون المحال متقومااً"و كماا نصات المااادة‪ 96‬مان لات القاانون علااى من"‬
‫الما قد يكون متقوما ً مو غير متقومو والما المتقوم هو ما يكال للمسالم االنتفااع با‬
‫شرعاًو وغير المتقوم هو ما ال يكال االنتفاع ب شرعاً"‪ .‬فوفقا ً لهيه النصاو ال باد‬
‫من يكون محل العقد ماالً متقومااًو مماا غيار المتقاوم وتاأبى طكيعتا التعامال فيا فاإن‬
‫العقد اليي يرد علي يكون باطالً‪.10‬‬
‫ا‪ -‬يجااه مال يخااالب التصاارف نااص القااانون والننااام العااام واآلدااو فقااد‬
‫يرج عدم قالحية األموا للتعامل فيها بحكم القانون م كونها في لاتبها تعد ماالً‬
‫متقوماًو فالقانون والشرع يحنر التعامل في بعاض األماوا ألساكاا ارتآهاا رعاياة‬
‫لمصلحة المجتم وهو ما لكرت المادة ‪ 126‬معاامالت مدنياة "مي شايل آخار لايس‬
‫ممنوعا ً بنص القانون مو مخالفا ً للننام العام واآلداا"و ومثاا للا ماا نصات عليا‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪11‬‬
‫المااادة السااابعة ماان القااانون االتحااادي رقاام (‪ )15‬لساانة‪1993‬م فااي حنرهااا لكياا‬
‫األعرال الكشريةو وقياسا ً على لل فاال يجاو التعامال فيهاا معاوضاة ويادخل للا‬
‫تحت المخالفة الشرعية والننام العام كتحريم بي بويرات المرمة مو االساتثمار فاي‬
‫التلقاااي الصاااناعي مو االستنسااااأ الكشاااري مو الهندساااة الورا ياااة مو االساااتثمار فاااي‬
‫األدوية مو المستحررات المساتمدة مان مصادر مو مصاادر طكيعياة مو تصانيعها مو‬
‫تسويقها قكل الحصو علاى شلن مان الاو ارة المختصاة (القاانون االتحاادي رقام‪20‬‬
‫لسنة‪ 1995‬في شأن األدوية)‪.‬‬
‫عموما ً فال يجو االتفاة على المعصيةو فكل ما يكون معصية فاإن االتفااة‬
‫علي باطالًو وقد نصت المادة‪ 127‬من قانون المعامالت المدنياة اإلمااراتي علاى من‬
‫"التعاقد على معصية ال يجو " ولل ينطكق على األ مان بحيث يكون الاثمن معيناا ً‬
‫ال جهالة في و فال يجو تر تحديده لمحض شرادة محاد المتعاقادين مولطارف الاثو‬
‫وشن خالب في لل قانون المعامالت التجارية حيث نصت المادة‪ 99‬من على اآلتي‬
‫" يجو من يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد من المكي ‪."....‬‬
‫‪ -4‬شروط الصحة‪:‬‬
‫يجه توافر شروط الصحة والتي يؤدي تخلفهاا شلاى فسااد العقاد عناد بعاض‬
‫الفقهال وبطالن عند الكعض اآلخار‪ .‬وقاد نصات الماادة‪ 212‬مان قاانون المعاامالت‬
‫على من ‪:‬‬
‫ العقد الفاسد هو ما كان مشروعا ً بأقل ال بوقف و فإلا ا ساكه فسااده‬‫ق ‪.‬‬
‫ وال يفيد المل في المعقود علي شال بقكر ‪.‬‬‫ وال يترته علي م ر شال في نطاة ما تقرره محكام القانون‪.‬‬‫ ولكل من عاقدي مو ور تهما حق فسخ بعد شعيار العاقد اآلخر‪.‬‬‫وسوال مكانت مسكاا الفساد متصلة بمحل العقد شل يفترض من الغرر في‬
‫‪12‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫عقود المعاوضات المالية‪ -‬ومنها عقد الكي ‪ -‬شلا ما دخل على الطكيعة العقدية يؤدي‬
‫شلى بطالن العقدو بمعنى من الغرر يتعلق بنفس العقد ال بمحل ‪.11‬مو مسكاا الفساد‬
‫متصلة بالعقد لات ومنها الشرط الفاسد المقترن بالعقدو فقد وردت في الشريعة‬
‫اإلسالمية نصو‬
‫شرعية تقرر للعقود آ ارهاو ووردت فيها نصو‬
‫بعرها عام وبعرها خا‬
‫مخرا‬
‫فيما يتصل بمدا حق المتعاقدين في تعديل آ ار النقود‬
‫باإلضافة عليها مو النقص منها و ولل بشروط معينة يشترطانبها في عقودهما‪.‬‬
‫ففي القرآن الكريم ورد قول تعالى ‪ ‬يا ميها اليين آمنوا موفوا بالعقود‪‬و وقول تعالى‬
‫تراض منكم‪ .‬وفي السنة‬
‫‪ ‬ال تأكلوا مموالكم بينكم بالكاطلو شال من تكون تجارة ً عن‬
‫ٍ‬
‫حرم حالالً))و وحديث‬
‫النكوية ورد حديث (( ‪ ...‬المسلمون على شروطهم شال شرطا ً م‬
‫(( مقاط الحقوة عند الشروط))‪.‬‬
‫والشروط في الفق اإلسالمي شماا من تكاون شاروطا ً تالئام العقاد مو تقتراي‬
‫فتكون قحيحة وشما من تكون شروطا ً ال يقتريها العقد مو ال تالئم وفيها نف ألحد‬
‫المتعاقدين مو ألجنكي‪.12‬وقد نصت المادة ‪ 206‬من قانون المعامالت المدنية على من‬
‫"يجو من يقترن العقد بشرط يؤكد مقترااه مو يالئما مو جارا با العارف والعاادة‬
‫نف ألحد المتعاقدين مو لغيرهما كل لل ما لم يمنع الشارع مو يخاالب النناام العاام‬
‫مو اآلداا و شال بطل الشرط وقا العقاد ماا لام يكان الشارط هاو الاداف شلاى التعاقاد‬
‫فيكطل العقد ميراً‪.‬‬
‫وكاايل ياايهه الفق ا شلااى من ا يشااترط لصااحة الكي ا من يكااون المكي ا و من ا‬
‫معلااومين علم اا ً يمن ا ماان المنا عااةو فااإن كااان محاادهما مو كالهمااا مجهااوالً جهالااة‬
‫مفرااية شلااى المنا عااة فسااد العقااد‪13‬و شال من قااانون المعااامالت المدنيااة اإلماااراتي قااد‬
‫رته الكطالن على لل ‪.14‬‬
‫واألمر اآلخر بالنسكة للكي اليي دخل ربا سوال ربا الفرل مو رباا النساي ة‬
‫فإن قانون المعامالت المدنية مبطل الربا وق العقد بنص الماادة‪ 714‬علاى من "شلا‬
‫اشترط في عقد القرض منفعة ائدة على مقترى العقد سوا ضمان حاق المقارض‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪13‬‬
‫بطل الشرط وق العقد"‪.‬‬
‫وشلى جانه لل فإن القانون تطلاه خلاو كال عقاد مان عياوا الرضااو فاإلا‬
‫كان قد شاا العقد غلط‪ -‬اليي هو وهم يقوم في لهان المتعاقاد يصاور لا ممارا ً علاى‬
‫غيار حقيقتا ‪ -‬فإنا يساتطي من يفسا العقاد‪ .‬فقااد نصات المااادة‪ 195‬معاامالت مدنيااة‬
‫على من "للمتعاقد فس العقد شلا وق من غلط في ممر مرغاوا كصافقة فاي المحال‬
‫مو لات المتعاقد مو قفة في "‪.‬‬
‫والحا كيل فلو شاا العقد تغرير بالمتعاقد وقاحك غكن فااح‬
‫جاا لا‬
‫الفس ‪ .‬والتغرير هو شيقاع المتعاقد عمدا ً في غرر وهاو حمال المتعاقاد علاى الرضاا‬
‫بما لم يكن ليرضى ب ‪ .15‬مما الغكن الفاح‬
‫في العقار وغيره هاو ماا ال يادخل تحات‬
‫تقويم المقومين (المادة‪ 188‬معامالت مدنية)‪.‬‬
‫وكيل اإلكراه وهو حمل الغيار بغيار حاق علاى ماا ال يرضااهو وقاد نصات‬
‫المادة ‪ 182‬معامالت مدنية على من " من مكره محدا ً بأحد نوعي اإلكراه على شبارام‬
‫عقد ينفي عقدهو ولكن لو مجا ه المكره مو ور ت بعد وا اإلكراه قراحة مو داللاة‬
‫يص العقد"‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬قيام المصارف والشركات اإلسالمية في شكل مساهمة‪:‬‬
‫نصاات المااادة الثانيااة ماان القااانون االتحااادي رقاام (‪ )6‬فااي شااأن المصااارف‬
‫والمؤسسات المالية والشركات االساتثمارية اإلساالمية فاي فقرتيهاا الثالثاة والرابعاة‬
‫على اآلتي‪" :‬وتتخي تلا المصاارف والمؤسساات والشاركات شاكل شاركة المسااهم‬
‫العامةو ويتم تأسيسها وفقا ً لألحكام المنصو‬
‫عليها في القانون االتحادي رقام (‪)8‬‬
‫لسنة‪1984‬م المشار شلي و وتخر لترخيص المصرف المركاشي ورقابتا وتفتيشا‬
‫طكقاا ً للقااانون االتحااادي رقاام (‪ )10‬لساانة‪1980‬م المشااار شليا وبمااا ال يتعااارض ما‬
‫‪14‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫محكااام هاايا القانون‪.‬وتسااري محكااام الفقاارات السااابقة‪ -‬فيمااا عاادا مااا يتعلااق بالتأساايس‬
‫والشاااكل‪ -‬علاااى الفاااروع والمؤسساااات المالياااة والشاااركات االساااتثمارية اإلساااالمية‬
‫األجنكية‪.‬‬
‫ويمكاان تقساايم هاايا الشاارط شلااى قساامين‪ :‬من ينشااأ المصاارف مو الشااركة فااي‬
‫شكل شركة مساهمةو والقسم اآلخر من يحصل على موافقة المصرف المركشي‪.‬‬
‫(ا) اتخاذ المصرف شكل شركة مساهمة‪:‬‬
‫شركة المساهمة عكارة عن شركة تقوم على االعتكار الماالي ال الشخصايو‬
‫بمعنى من األهمية فيها لرم‬
‫ما الشري ال لشخص و وعلي فإن هايه الشاركات ال‬
‫تنقري بوفاة محد الشركال مو بإشهار شفالس مو الحجر علي و كما منا ال يجاو ألي‬
‫من الشركال التناا‬
‫عان حصات ألجنكاي عان الشاركة دون موافقاة بااقي الشاركالو‬
‫كما يجو ألي شري االنسحاا من الشركة دون الرجوع لكاقي الشاركالو وعاالوة ً‬
‫على لل فإن مسؤولية الشري عن دياون الشاركة محصاورة فاي حادود رم‬
‫مالا‬
‫وال تتجاو لل شلى مموال الخاقة‪.‬‬
‫النصو‬
‫القانونية‪:‬‬
‫نصت الماادة‪ 64‬مان قاانون الشاركات فاي دولاة اإلماارات العربياة المتحادة‬
‫سااما ً شلااى مسااهم‬
‫بأن ا "تعتكاار شااركة مساااهمة عامااة كاال شااركة يكااون رمساامالها مق م‬
‫متساااوية القيمااة قابلااة للتااداو وال يسااأ الشااري فيهااا شال بقاادر حصاات فااي رم‬
‫الما "‪.‬‬
‫ونصت الماادة‪ 79‬مان القاانون االتحاادي رقام (‪ )10‬لسانة‪1980‬م فاي شاأن‬
‫المصرف المركش ي والنناام النقادي وتننايم المهناة المصارفية علاى منا "يجاه من‬
‫تتخي المنشآت التي تمار‬
‫معما المصارف التجارية شكل شركات مساهمة عاماة‬
‫يألن لها القانون مو المرسوم الصادر بتأسيسهاو وتساتثنى مان محكاام الفقارة الساابقة‬
‫فروع المصارف األجنكية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة"‪.‬‬
‫وطكقا ً للمادتين فاإن شاركة المسااهمة العاماة هاي الشاركة التاي يكاون رم‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪15‬‬
‫سما ً شلى مسهم متساوية القيمة قابلة للتداو و وال يسأ الشري فيهاا شال بقادر‬
‫مالها مق م‬
‫حصت في رم‬
‫الما ‪.‬‬
‫وشلا كااان قااانون المصااارف اإلسااالمية قااد نااص علااى من تكااون فااي شااكل‬
‫شركة مساهمة عامة فإن يكون قد مخرع شكل شركة المساهمة الخاقة من الجوا‬
‫والتي تتم في قورة اتفااة باين مشاخا‬
‫معادودة كماا نصات عليا الماادة‪ 215‬مان‬
‫قااانون الشااركات التجاريااة اإلماااراتي بأنا "يجااو لعاادد ماان المؤسسااين ال يقاال عاان‬
‫ال ااة مشااخا‬
‫من يؤسسااوا فيمااا بياانهم شااركة مساااهمة خاقااة ال تطاارل مسااهمها‬
‫لال كتتاااا العااامو ومن يكتتكااوا بكاماال رم‬
‫المااا الاايي يجااه مال يقاال عاان مليااون‬
‫درهم"‪.‬‬
‫و يجاااه من يتاااوافر فاااي الكنااا اإلساااالمي باعتكااااره شاااركة مسااااهمة عاماااة‬
‫خصائصها بإيجا كاآلتي‪:‬‬
‫‪ )1‬شركة المساهمة شركة مموا ‪ :‬بمعنى منبها تقوم على االعتكار المالي ال‬
‫الشخصاايو ويقساام رم مالهااا شلااى مسااهم متساااوية القيمااة ويكتتااه فيهااا ع ادد ماان‬
‫األشخا الطكيعيين والمعنويين اليين قد ال يعرف بعرهم بعراً‪.‬ومن مسهمها قابلة‬
‫للتنا‬
‫بمقابل مو بدون مقابل دون الرجوع لكاقي المساهمين (المادة‪ 155‬من قانون‬
‫الشركات التجارية)‪.‬‬
‫‪ )2‬من مسؤولية الشري المساهم محددة في رم‬
‫مالا المسااهم با ‪ :‬تطكيقاا ً‬
‫للمادة‪ 64‬من قانون الشركات بأن المساهم في شاركة المسااهمة ال يساأ عان دياون‬
‫الشااركة والتشاماتاابها شال بمقاادار حصاات فااي رم‬
‫المااا و فهااو ال يسااأ مسااؤولية‬
‫ترامنية وشخصية مطلقة عن ديون الشركة‪.16‬‬
‫‪ )3‬وليس للشركة عنوان مستمد من مسمال الشركة‪ :‬شن شركة المساهمة في‬
‫واق األمر تحمل اسما ً وعنوانا ً تُعرف ب في الوسط التجاريو وعادة ً ما يساتمد هايا‬
‫االسم من موضوع نشاطها (المادة‪ 65‬من قانون الشركات اإلمااراتي) كتسامية بنا‬
‫دبي اإلسالمي مو مصرف مبو تكي اإلسالمي استمدادا ً من العمل المصرفي الممياش‬
‫‪16‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫لهاااو ومنعاا ً لتشاااب األساامال واخااتالط األماار علااى النااا بأنا ال يجااو ألي شااركة‬
‫مساهمة من تحمل اسم مية شركة مساهمة مخارا مو اساما ً مشابابها ً لا ( الماادة‪ 6‬مان‬
‫قانون الشركات)‪.‬‬
‫‪ )4‬كون تأسيس الشركات مقرا شلى الننام القانوني من شلى حرية التعاقاد‪:‬‬
‫شن شركة المساهمة في الننر القاانوني ليسات شاركةو وشنماا هاي مننماة مالياة وماا‬
‫للا شال ألن مهميتهااا وضااخامة المشااروعات التااي تتصاادا لهااا وماان كوناابها تتعلااق‬
‫بمصال قطاع ككير من المواطنين وخاقةً قغار ال ُمدخرين‪17‬و وبالتالي فقد يتدخل‬
‫المشاارع كثيااارا ً فااي وضااا القواعااد القانونياااة الخاقااة بااابهيه الشااركة كاااإجرالات‬
‫التأسيس وحقوة المشاركين ومسلوا اإلدارة‪.‬‬
‫متطلكات التأسيس لشركة المساهمة العامة‪:‬‬
‫و تتطله شركة المساهمة العاماة لقيامهااأ من يوضا عقاد التأسايس والنناام‬
‫األساسااي للشااركةو وهااي بالتااالي تكاون‪ -‬وبحااق‪ -‬مقاارا شلااى الننااام القااانونيو ولقااد‬
‫استلشمت المادة‪ 68‬من قانون الشركات اإلماراتي من يقوم و ير االقتصاد والتجارة‬
‫بوض نمولع عقد التأسيس والننام األساسي للشركات المساهمةو وعلى الشاركات‬
‫التقيد ببهيين النمولجين وعدم مخالفتها شال ألسكاا ضرورية يقرها الو ير‪.‬‬
‫ويجه من تقاوم لجناة التأسايس بتقاديم طلاه تأسايس الشاركة علاى النماولع‬
‫ال ُمعد ليل شلى و ارة االقتصاد والتجارة مصحوبا بتصاري السالطة المختصاة فاي‬
‫اإلمااارة المعنياااة بإنشاااال الشاااركةو وبعقااد تأسيساااها وبننامهاااا األساساااي والجااادوا‬
‫االقتصادية للمشروعو م بياان الجادو الشمناي المقتارل لتنفيايهو ويقيماد الطلاه فاي‬
‫الساااجل ال ُمعاااد لااايل فاااي الاااو ارة (الماااادة ‪ 74‬مااان قاااانون الشاااركات اإلمااااراتي)و‬
‫وللو ارة من تطله شدخا تعديالت على عقد الشركة وننامهاا األساساي بماا يجعلا‬
‫متفقا ً ما محكاام القاانون‪ .‬ويتخاي الاو ير قاراره المتعلاق بطلاه التأسايس خاال مادة‬
‫مقصاها ستون يوما ً من تاري تقديم الطله‪.‬‬
‫وشلا تمت الموافقة علاى مشاروع عقاد تأسايس الشاركة وننامهاا األساسايو‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪17‬‬
‫قام و ير االقتصاد والتجارة بإقدار قرار تأسيسها اليي يُنشر في الجريدة الرسمية‬
‫لالتحاااد علااى نفقااة المؤسسااينو وعناادها يتعااين علااى هااؤالل المؤسسااين من يكتتكااوا‬
‫بأسهم ال تقل عن ‪ %20‬وال تشيد عن ‪ %45‬من رم‬
‫ما الشركة‪ .‬ومن يدفعوا قكل‬
‫نشر بيان االكتتاا المكلغ اليي يعاد لنسكة المطلوبة دفعهاا مان قكال المكتتكاين عان‬
‫كاال سااهم عنااد االكتتاااا‪ .‬وضاامانا ً لجديااة لل ا فااإن المؤسسااين يلتشمااون قكاال دعااوة‬
‫الجمهاااور لالكتتااااا بتقاااديم شاااهادة لاااو ارة االقتصااااد والتجاااارة قاااادرة مااان محاااد‬
‫المصااارف المعتماادة تثكاات قيام ا باادف النسااكة المشااار شليهااا (المااادة‪ 87‬ماان قااانون‬
‫الشركات اإلماراتي)‪.‬‬
‫ويتعاين علااى المؤسسااين الكادل فااي شجاارالات االكتتااا خااال خمسااة عشاار‬
‫يوما ً مان تااري نشار قارار التأسايس فاي الجريادة الرسامية لالتحاادو وياتم للا عان‬
‫طريق قيامهم باإلعالن عن االكتتاا في قحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية‬
‫قكل بدئ بخمسة ميام على األقل‪.‬‬
‫(ا) إلى جانب ضوبوا المصبارف اإلسبالمية لقبانور الشبركات الت اريبة‬
‫فإن يخر للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة‪1980‬م في شأن المصارف المركاشي‬
‫والنناااام النقااادي وتننااايم المهناااة المصااارفية المعاااد بالقاااانون االتحاااادي رقااام (‪)1‬‬
‫لسنة‪1988‬م‪.‬‬
‫فقد نصت المادة ‪ 83‬من القانون رقم (‪ )10‬لسنة‪1980‬م على اآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬م مراعاة األحكام المعمو ببها بشأن تأسيس شركات المساهمة والتي‬
‫ال تتعارض م محكام هيا القانونو ال يجو للمصارف التجارياة من تكاشار معمالهاا‬
‫شال بعااد التاارخيص لهااا باايل بقاارار م ان رئاايس المجلااس مو ماان يفوض ا بنااا ًل علااى‬
‫موافقة مجلس اإلدارة‪ .‬وتسجل المصارف التجارية المرخص لهاا فاي الساجل ال ُمعاد‬
‫ليل بالمصرف كما ينشر القرار الصادر بالترخيص لها في الجريدة الرسمية‪.‬‬
‫‪ -2‬يقاارر مجلااس اإلدارة الشااروط واإلجاارالات الواجااه اتكاعهااا فااي تقااديم‬
‫طلكااات التاارخيص والو ااائق والمعلومااات المطلوبااةو كمااا يقاارر األحكااام الخاقااة‬
‫‪18‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫بإنشال الفروع وكل ما يتعلق ببها‪.‬‬
‫‪ -3‬فااي حالااة رفااض طلااه التاارخيص يقااوم المصاارف بتكليااغ القاارار شلااى‬
‫المنشااأة لات العالقااة خااال ماادة ال تجاااو خمسااة عشاار يوم اا ً اعتكااارا ً ماان تاااري‬
‫الرفض‪.‬‬
‫ونصت المادة‪ 84‬من لات القانون على من "ال يجو ألي مصرف تجاري‬
‫من يقيم فرعا ً جديدا ً ل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة مو خارجها وال من يغيمر‬
‫مكان الفرع مو يغلاق فرعاا ً شال بعاد الحصاو علاى موافقاة مساكقة بايل مان مجلاس‬
‫اإلدارة"‪.‬‬
‫وموضاااحت الماااادة‪ 83‬باااأن المصااارف قاااد اتخاااي ساااجالً خاقاااا ً لتساااجيل‬
‫المصارف بعد ترخيصها من و والواض من اإلجارالات الواجاه اتكاعهاا فاي تقاديم‬
‫طلكات الترخيص والو ائق والمعلومات ال بد من يصادر بابها قارار يكايمن جميا هايه‬
‫اإلجرالات والمستندات المطلوا تقديمها ل ‪.‬‬
‫ومن الطكيعي من مي مصرف بعد من تثكت مركان في مركشه الرئيساي مان‬
‫من يطله فت فروع ل كامتاداد للمركاش الرئيسايو ففاي هايه الحالاة ال باد كايل مان‬
‫الحصو على شلن من مجلاس شدارة المصارف المركاشيو وال يقتصار الشاأن علاى‬
‫الفروع التي بالداخل بل يمتد كيل شلى الفروع التي يريد الكن شنشالها خارع دولاة‬
‫اإلمارات العربية المتحدة‪ .‬ولل اإلجرال مطلوا في حالة شغالة فرع مان الفاروع‬
‫التي سكق من ملن لها بالترخيص‪.‬‬
‫وال يقتصر األمر علاى للا بال شنا لايس ألي مصارف من يادخل تعاديالت‬
‫على عقد تأسيس مو ننام األساساي دون موافقاة المصارف المركاشيو شلاى جاناه‬
‫من المصارف تخر لرقابة وتفتي‬
‫المصرف المركشي‪.‬‬
‫الثاً‪ :‬الهي ة العليا الشرعية‪:‬‬
‫نصت المادة الخامسة من القانون االتحادي رقم (‪ )6‬لسنة‪1985‬م فاي شاأن‬
‫المصارف اإلسالمية على اآلتي‪" :‬تُش مكل بقرار مجلس الاو رال هي اة علياا شارعية‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪19‬‬
‫تراام عناقاار شاارعية وقانونيااة ومصاارفية تتااولى الرقابااة العليااا علااى المصااارف‬
‫والمؤسساااات المالياااة والشاااركات االساااتثمارية اإلساااالمية للتحقاااق مااان مشاااروعية‬
‫معامالتبها وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية كيل شبدال الرمي فيما يعرض على هايه‬
‫الجهااات ماان مسااائل م نااال ممارسااتها لنشاااطهاو ويكااون رمي الهي ااة العليااا ملشمااا ً‬
‫للجهات الميكورةو وتلحق هيه الهي ة بو ارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف"‪.‬‬
‫ووفقا ً لهيا القاانون فإنا مُنايط بمجلاس الاو رال شقادار قارار بإنشاال هي اة‬
‫عليااا شاارعية تتكااون ماان عناقاار مختلفااة ال بااد من يتااوافر فيهااا ممثلااين قااانونيين‬
‫وشرعيين ومصارفيين‪ .‬وشلا كاان ال باد مان تاوافر هايه العناقار فاإن القاانون تار‬
‫تحديد العدد الال م اليي تتكون من هيه الهي ة لقرار مجلس الو رال وشن كان هنا‬
‫مأخي على هيا النص هو ان ملحق هيه الهي ة بو ارة الشاؤون اإلساالمية واألوقااف‬
‫واألق من تلحق بقطاع العد باعتكار منبها تُشرف على ممار عملاي ولهاا ضاكطية‬
‫قرائية ورقابية وليست مجرد هي ة شفتال‪.‬‬
‫ولهاايه الهي ااة الحااق فااي الرقابااة علااى جمي ا معمااا المصاارف للتحقااق ماان‬
‫تطكيقا ألحكااام الشاريعة اإلسااالمية فااي المعااامالت التااي يجريهااا المصاارف وشباادال‬
‫الرمي فيما يعارض علاى هايه الجهاات مان مساائل ساوال مان المؤسساات الحكومياة‬
‫التي لهاا قالة مو المصاارف اإلساالمية حتاى تساتقيم معامالتابهاو ومخاي الارمي قكال‬
‫شجرال التصرف ضمانة لعدم شبطال بعد من يكدم في تنفييه‪.‬‬
‫رابعاً‪:‬هي ة الرقابة الشرعية للمصرف‪:‬‬
‫نصت المادة السادسة من قانون المصارف اإلساالمية علاى اآلتاي‪" :‬يتعاين‬
‫الااانص فاااي عقاااد تأسااايس المصااارف مو المؤسساااة المالياااة مو الشاااركة االساااتثمارية‬
‫اإلسالمية وفي الننام األساسي لكل منها على تشكيل هي اة للرقاباة الشارعية ال يقال‬
‫عاادد معرااائها عاان ال ااة تتااولى مطابقااة معامالتاابها وتصرفاتاابها ألحكااام الشااريعة‬
‫اإلسااالمية وقواعاادهاو ويحاادد الننااام األساسااي لكاال منهااا كيفيااة تشااكيل هاايه الهي ااة‬
‫ومسلوا ممارستها لعملهاا واختصاقاتابها األخارا‪ .‬وتعارض مسامال هي اة الرقاباة‬
‫‪20‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫الشاارعية علااى الهي ااة العليااا المنصااو‬
‫عليهااا فااي المااادة السااابقة إلجا تاابها قكاال‬
‫قدور قرار التشكيل"‪.‬‬
‫وتعنى هيه المادة بأمرين‪:‬‬
‫ محاادهما من ا ال بااد من ياانص الننااام األساسااي للمصاارف اإلسااالمي علااى‬‫اتخاله هي ة رقابية شرعية للننر في معامالتبها المصرفيةو وهيا ممر شجرائي ال باد‬
‫من يتم حتى يحصل على الترخيص والموافقة‪.‬‬
‫ والثاني من يتم فعالً اتخال هيه الهي ة باختياار معراائها مان باين العاارفين‬‫م‬
‫والمطلعين مقحاا الخكرة في المعاامالت اإلساالمية‪ .‬ولام يحادد القاانون عاددها شال‬
‫من وض قيدا ً بحيث ال يقل عدد معرائها عان ال اة باأي حاا مان األحاوا و وقيادا ً‬
‫آخار هاو من تُعارض مساماؤهم علاى الهي اة الرقابياة العلياا التاي نصات عليهاا الماادة‬
‫الخامسة من لات القانون إلجا تبها قكل قدور قرار تشكيلها‪.‬‬
‫وتتاااولى هااايه الهي اااة الرقاباااة والننااار فاااي مطابقاااة معاااامالت المصااارف‬
‫وتصاارفات ألحكااام الشااريعة اإلسااالمية‪ .‬وتاار القااانون تحديااد مساالوا ممارسااتها‬
‫لعملها واختصاقاتها وفقا ً لننام الكن األساسي‪.‬‬
‫المطله الثاني‬
‫ما انفردت ب المصارف اإلسالمبية‬
‫دون غيرها تطكيقا ً لهيا القانون‬
‫من المفترض من الكنو التجارية تقوم في مساسها على عمليات اإلقاراضو‬
‫شل تقوم فكرة الكن التجاري على منا تااجر نقاودو ومان هايه الفكارة تتفارع عملياات‬
‫الكنو شلى عمليات االئتمان المختلفة‪.‬‬
‫يقاااو محاااد شااارال قاااانون الكناااو "الكنااا ‪ -‬مي التجااااري‪ -‬ال يحاااتفك بكااال‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪21‬‬
‫األموا المودعاة معطلاة فاي خشائنا و وشنماا يكتفاي بنساكة معيناة مان هايه األماوا‬
‫يحددها بتجربت وخكرت لمواجهة طلكات المودعين م يقرض الكاقي"‪.18‬‬
‫ولل ا بخ االف المصااارف اإلسااالمية التااي كمااا لكرهااا‪ -‬بحااق‪ -‬كثياار ماان‬
‫الفقهال ومنهم د‪ .‬محمد عثمان شكير في بيان االختالف‪:19‬‬
‫‪ -1‬شل تقوم المصارف اإلسالمية في معامالتبها على مسا‬
‫ننام المشااركة‬
‫فاااي ا لااارب والخساااارة الااايي مقرتااا الشاااريعة اإلساااالميةو باااالودائ االساااتثمارية‬
‫واالدخاريااة تقااوم علااى مسااا‬
‫المراااربة المشااتركةو كمااا تقااوم بااإجرال المشاااركة‬
‫المنتهية بالتمل وغير لل مما يقوم على مساا‬
‫المشااركةو مماا ياؤدي شلاى تحقياق‬
‫النتيجة االقتصادية‪ .‬بينماا تقاوم الكناو التجارياة فاي معامالتابها علاى مساا‬
‫النناام‬
‫المصرفي العالمي وهو ننام الفائدة (الربا) مخي وعطال‪.‬‬
‫‪ -2‬يحتل االستثمار فاي المصاارف اإلساالمية حياشا ً ككيارا ً مان معامالتابهاو‬
‫فهي تقوم بالمرابحة لآلمر بالشرال واإلجارة المنتهية بالتملي مما يؤدي شلى تعاون‬
‫رم‬
‫الما والعمل‪ .‬بينما نجد الكنو التجارية تولي اإلقراض مهمية ككيرة وال تقكل‬
‫على االستثمار شال في نطاة ضيق من معمالها‪.‬‬
‫‪ -3‬تخرا المصااارف اإلسااالمية باإلضااافة شلااى الرقابااة الماليااة شلااى رقابااة‬
‫شرعية لمراقكة معما المصرفو بحيث تتفق م محكام الشريعة اإلسالمية‪.20‬‬
‫وبالتااالي ف اإلا كااان قااانون المصاارف المركااشي قااد ب ايمن المحنااورات علااى‬
‫الكنااو فااي المااادة‪ 90‬منا ويكااين فيهااا اآلتااي "يُحناار علااى المصااارف التجاريااة من‬
‫تشاو معماالً غير مصرفية وبوج خا‬
‫األعما التالية‪:‬‬
‫ا) ممارسة التجارة مو الصناعة مو امتال الكرائ والمتاجرة ببها لحساببها‬
‫الخا‬
‫و ما لم يكن امتالكهاا وفاا ًل لادين لهاا علاى الغيارو وعليهاا من تقاوم بتصافيتها‬
‫‪22‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫خال المدة التي يحددها المحافك‪.‬‬
‫ا) شرال العقارات لحساببها الخا‬
‫‪ ....‬ال ‪.‬‬
‫وباعتكار من الكنو اإلسالمية التي تقوم على العمل بتطكيق محكام الشريعة‬
‫في معامالتبها ال يمكان من تاؤدي هادفها اإلنماائي واالقتصاادي للمتعااملين معهاا شال‬
‫عن طريق استثمار مموالهم وهي في مساسها ال تقوم على اإلقراض بفائدة وشنماا شلا‬
‫كانت تؤدي قرضا ً فهي تقدم كقرض حسن بدون فائدة‪.‬‬
‫فنصت المادة الرابعة من قانون المصاارف والمؤسساات المالياة اإلساالمية‬
‫على اآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬تسااااتثنى المصااااارف والمؤسسااااات الماليااااة والشااااركات االسااااتثمارية‬
‫اإلسالمية التي تُؤسس فاي الدولاة وفاروع ومكاتاه المصاارف والمؤسساات المالياة‬
‫والشاااركات االساااتثمارية اإلساااالمية التاااي تؤساااس فاااي الدولاااةأ وفاااروع ومكاتاااه‬
‫المصارف والمؤسسات المالياة والشاركات االساتثمارية األجنكياة التاي يُار مخص لهاا‬
‫بالعمل داخل الدولة من محكام الكند (م) من الماادة‪ 90‬والكناد (هاب) مان الماادة‪ 96‬مان‬
‫القانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة‪ 1980‬المشار شلي ‪.‬‬
‫‪ -2‬وتسااتثنى تلا الجهااات ماان محكااام الكنااد (ا) ماان المااادة‪ 90‬ماان القااانون‬
‫االتحااادي رقاام (‪ )10‬لساانة‪ 1980‬المشااار شلياا وللاا بمااا ال يتعااارض ماا محكااام‬
‫التشريعات المعمو ببها في اإلمارة المعينة‪.‬‬
‫وشضافةً شلى ما لكرنا سابقا ً فيما نصت علي المادة الساابعة فاإن القاانون قاد‬
‫استثنى المصارف والشركات المالية اإلسالمية من تطكيق الفقرة (هب) من الماادة‪96‬‬
‫ماان قااانون المصاارف المركااشي فااي تحديااد مسااعار الفائاادة علااى الودائ ا و حيااث من‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪23‬‬
‫العمليااات المصاارفية فااي الكنااو اإلسااالمية تقااوم علااى االسااتثمار وبالتااالي تخر ا‬
‫للاارب والخسااارةو فيجااو فيهااا الاارب كمااا يك اون وكاايل الخسااارة تطكيق اا ً ألحكااام‬
‫المراربة والنص اليي استثنى من الكنو اإلسالمية هاو كااآلتي‪" :‬لمجلاس اإلدارة‬
‫من يُع ِّيمن بالنسكة شلى المصارف التجارية مايأتي ‪:‬‬
‫هااب ‪ -‬مسااعار الفائاادة التااي ترااعها المصااارف ماان الودائ ا ومسااعار الفائاادة‬
‫والعموالت التي تتقاضها من عمالئها"‪.‬‬
‫المطله الثالث‬
‫تطكيقات للمصارف اإلسالمية‬
‫موالً‪ :‬عقد المرارببة‪:‬‬
‫و في يتم المشاوجة بين عنصاري النشااط االساتثماري وهماا الخكارة ورم‬
‫الما في قعيد واحد لمصلحة مطراف المراربة ولتحقيق المصلحة العامة‪.‬‬
‫ومهاام الخصااائص الياتيااة التااي هيااأت ننااام المراااربة التااي تصاادر فااي‬
‫المعامالت الكنكية اإلسالمية اآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬تحديااد مسا ولية را المااا فااي حاادود نصاايك فااي المراااربةو بحيااث ال‬
‫يكون مس والً عن الخسارة التي تشيد عن لل ‪.‬‬
‫‪ -2‬يتس هيا الننام لتعادد رؤو‬
‫معااينو وال بااأ‬
‫األماوا المشااركة فاي نشااط اساتثماري‬
‫من يكلااغ مقااحاا األمااوا المشاااركين فااي مشااروع واحااد عااددا ً‬
‫ضخماًو سوال مكان كل منهم معروفا ً لآلخر مم مجهوالً‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫‪ -3‬قدرة المراربة لتمويل قفقة واحادة مو عادد مان الصافقات مو مشاروع‬
‫استثماري مستمر ومحققأ‬
‫‪ -4‬الفصاال بااين رم‬
‫الماا والعماال واعتكااار المراااربة جهااة متميااشة عاان‬
‫األطراف المشاركة ببهاو وبفرل هيا األسا‬
‫تمكن المرارا من اتخال القارارات‬
‫التنفييية المناسكة دون حاجة للرجوع شلاى مقاحاا الماا و وقاد كاان هايا ساككا ً قوياا ً‬
‫لمالئمة المراربة في تمويل التجارة الخارجية وتننيمها‪.21‬‬
‫‪ -5‬النفقاااات اإلدارياااة واالساااتثمارية ترجااا شلاااى المرااااربة وترااااف شلاااى‬
‫تكلفتها‪.‬‬
‫والصورة األكثر وضوحا ً في المراربة اآلن للكنو اإلسالمية هي تكونبها‬
‫من ال ة مطراف‪:‬‬
‫ا) المستثمرون اليين يقدمون الما بصورة فردية‪.‬‬
‫ا) المراااربون الاايين يأخاايون المااا منفااردينو كااي يعماال كاال ماانهم فااي‬
‫جشل من مموا المستثمرين‪.‬‬
‫جب) المصرف اليي يقوم بالتوسط بين الفريقين لتحقياق التوافاق واالنتناام‬
‫في توارد األموا وشعطائها للراغكين من المراربين‪.‬‬
‫وتنهار األهمياة هناا‪ -‬بالنسااكة للكنا ‪ -‬فاي قافت المشدوجااة التاي يكادو فيهااا‬
‫مراربا ً بالنسكة للمستثمرين وهم مقحاا األموا من ناحيةو كما منا يكادو كمالا‬
‫الما بالنسكة للمراربين من ناحية انيةو وليل يمكن وقف بالمرارا المشتر ‪.‬‬
‫ويرجااا التكيياااب للمصااارف بااابهيا الشاااكل شلاااى من عالقاااة مربااااا مماااوا‬
‫المصارف بأقاحاا األعماا مساساها المرااربة الخاقاة التاي تحكام هايه العالقاة‬
‫وتتمحااور فااي من المصاارف اإلسااالمي ال يتيساار لاا اسااتثمار األمااوا فااي شطااار‬
‫المراربة المقيدة على نحو ما ينكغي مو بالحاد المطلاوا باعتكاار منا ال يتعامال ما‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪25‬‬
‫مقحاا الودائ فردا ً فرداًو وال يتحقق ل العمل شال في شطار المراربة المطلقة‪.‬‬
‫وبالنسااكة للراامان فااإن المصاارف اإلسااالمي هااو الطاارف الاايي ساايتحمل‬
‫مخاااطر االسااتثمار باعتكاااره مراااربا ً مشااتركا ً قياسااا ً علااى حكاام ضاامان األجياار‬
‫المشتر ‪.‬‬
‫وفي العموم فاإن الهابدف األساساي للمرااربة كماا قلناا هاي المشاوجاة باين‬
‫الما والعملو ويصدة لل على التعامل ببها في المصارف اإلسالميةو وعلاى هايه‬
‫المصارف من تراعي في عملها ببهيا الننام الشاروط الفقهياة الخاقاة بارم‬
‫الماا‬
‫ومهلية المتعاقدو وعلى قاحه الماا من ال يتادخل فاي العمال التنفيايي للمرااراو‬
‫وهو المصرف أ كما يجه على المصرف هو اآلخر مال يتادخل فاي عمال مراارب‬
‫الااايي يساااتحق بااا المشااااركة فاااي الااارب شال شلا كاااان علاااى ساااكيل اإلعاناااة لهااايا‬
‫المرارا‪.22‬‬
‫وماان اليسااير من يتفااق المصاارف ما مرباااا األمااوا علااى شطااالة يااده فااي‬
‫استثمار مموالهم والمراربة بها وحق في دفعها مراربة شلى الغيرو كما هاو الشاأن‬
‫في اعتماد حسابات الودائ التوفيرية على سكيل المثا ‪.‬‬
‫واتفااااة المصااارف مااا مراااارا المراااارا يجاااه من يُحااادد فيااا ناااوع‬
‫المراااربة وخصائصااها وطكيعااة العماالو وحااق مرااارا المرااارا فااي االسااتدانة‬
‫على المشروع وما شلى لل من التفصيالت المؤ رة على مستقكل المشاروع والعائاد‬
‫المتوق من نشاط والمس وليات المنوطة ب ‪.‬ويلتشم المصرف في تعامالت المتعلقاة‬
‫بتو ي الرب والخسارة بالشروط الفقهية‪.23‬‬
‫وتجيش األحكام الفقهية للمراربة من يعمل عاملها في رم‬
‫ب المصرفو مو يخلط للا بمالا الخاا‬
‫الما اليي ممده‬
‫ويعمال بابهما معاا ً شاريطة االتفااة علاى‬
‫لل ما المصارف‪ .‬ومان الصاور المحتملاة من يخلاط عامال المرااربة رم‬
‫الماا‬
‫‪26‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫المقدم شلي من المصرف بما طرف آخارو مي يساتدين علاى المرااربة مان طارف‬
‫آخاار م ا اشااتراط مشاااركة المصاارف فااي ضاامان الاادين‪ .‬ويجااو التعاماال ب ابهاتين‬
‫الصورتين بموافقة المصرف ويحتمل كيل من يوافق المصرف على ششرا عامال‬
‫آخر ليعمال معاً‪.‬‬
‫االستثمار المكاشر‪:‬‬
‫يقوم المصرف اإلسالمي في مكثر األحوا باستثمار مموا المودعين علاى‬
‫نحو غير مكاشرو ولل بإعطائهاا ألقاحاا األعماا حتاى يساتثمر مموالا ومماوا‬
‫مودعي في اإلطار اإلداري والتننيماي الايي مقاما هاؤالل‪ .‬غيار من المسا ولين فاي‬
‫المصارف اإلسالمية قد يجدون منفسهم في وض يُوجاه علايهم شنشاال هي اة شدارياة‬
‫وتننيميااة لمشااروعات تتك ا هاايه المصااارف مكاشاارة ً ويسااتثمرون ممااوالهم وممااوا‬
‫مودعيهم فيها‪ .‬ومن األسكاا ليل ما تشير شلي الموساوعة العلمياة والعملياة التحااد‬
‫الكنو اإلساالمية مان شحجاام مقاحاا األعماا عان شقاماة مشاروعات بعينهاا علاى‬
‫الرغم من مهميتها ونفعها للصال العام وقال المستثمرين‪.24‬‬
‫انياً‪ :‬بي المرابحة‪:‬‬
‫المرابحة في الفقا ‪ :‬هاي نقال ماا ملكا بالعقاد األو باالثمن األو ما‬
‫رب ‪25‬و وعرفمها الكاساني بأنبها "بي بمثل الثمن األو م يادة رب "‪.26‬‬
‫وقد مُجياشت هايه المعاملاة الجتمااع شاروط الكيا فيهاا ولتعامال الناا‬
‫وحاجتهما شليهاو شل من النا‬
‫على نقل المتمر‬
‫ياادة‬
‫بابها‬
‫من ال يقدر علاى المسااومة والمكايساة وياود االعتمااد‬
‫في التجاارة وتطياه نفسا بالشياادة علاى ماا اشاتراهو ولهايا كاان‬
‫مكناها على األمانة وتوقي الخيانة وشكهتها‪.27‬‬
‫ومجمل الكاساني شروط بي المرابحة في األمور التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬من يكااون الااثمن األو معلوم اا ً للمشااتري الثاااني فااي مجلااس العقااد حتااى‬
‫يقكل الكي مو يترك و فإلا افترقا وهو ال يعلم العقد بطل العقد؛ لتقارر الفسااد بجهالاة‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪27‬‬
‫الثمن‪.‬‬
‫‪ -2‬من يكون الارب معلوماا ً ألنا بعاض الاثمنو والعلام باالثمن شارط قاحة‬
‫الكيوعات‪.‬‬
‫‪ -3‬من يكون رم‬
‫الما من لوات األمثاا و ألن المرابحاة بيا بمثال الاثمن‬
‫األو و يادةو فيقتري لل من يكون الثمن األو مما ل مثل‪.‬‬
‫‪ -4‬من يكون العقاد األو قاحيحاًو فاإلا كاان فاسادا ً لام يجاش بيا المرابحاةو‬
‫ألن الكي الفاسد يفيد المل شن مفاد بقيمة المكي مو بمثل ‪.‬‬
‫وتقتري المرابحة فاي التعرياب الفقهاي من يكاون المكيا موجاودا ً فاي ملا‬
‫الكاائ ومن يكاون الااثمن األو معروفاا ً للطاارفينو ومن يحادد مقاادار الارب المراااف‬
‫شلى هيا الثمن شما بتعيين كألب درهم مو بتعيين نسكت للاثمن األو كاالرب مو الثلاث‬
‫مو العشرو وهي بابهيا التحدياد ال تخارع عان كونابها مسالوبا ً لتحدياد الاثمن يلجاأ شليا‬
‫مقحاا الخكرة المحدودة بالسوة كي يرمنوا حقوقهمو فإن التاجر شلا رضي بالكي‬
‫على مسا‬
‫المرابحة التشم بيكر الثمن األقلي وكل ما يؤ ر فاي اعتكااره مماا لحاق‬
‫بالمكي مكناه على األمانة‪.28‬‬
‫بي المرابحة في االقطالل المصرفي‪:‬‬
‫يختلااب مفهااوم المرابحااة الفقهااي عاان مااا شاااع فااي معااامالت المصااارف‬
‫اإلسالميةو والمقصود بكي المرابحة لآلمر بالشرال على النحو التالي‪:‬‬
‫شلا مراد محد مثالً شارال مجهاشة معيناة ال يساتطي نقاد منهاا فإنا يتقادم شلاى‬
‫المصاارف طالك اا ً من ا شاارال األجهااشة المطلوبااة بالوقااب علااى مسااا‬
‫الوعااد من ا‬
‫بشرال تل األجهشة الال مة ل فعالً مرابحة بالنسكة التي يتفاق عليهاا (‪ %2‬مو ‪%5‬‬
‫مثالً) فيشتريبها المصرف ويأخيها العميلو حيث يدف الثمن مقمسطا ً حسه شمكانيات‬
‫التي يساعده عليها دخل ‪.‬‬
‫ف هيه العملية عملية مرككة مان وعاد بالشارال وبيا بالمرابحاة‪ .‬وهاي ليسات‬
‫‪28‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫من قكيل بي اإلنسان ماا لايس عنادهو ألن المصارف ال يعارض من يكيا شاي ا ً ولكنا‬
‫يتلقى ممرا ً بالشرالو وهو ال يكي حتى يمل ما هو مطلوا ويعرض على المشتري‬
‫اآلمر ليرا ما شلا كان مطابقا ً لما وقاب‪.‬كما من هايه العملياة ال تنطاوي علاى ربا‬
‫ماا لاام يراامنو ألن المصاارف وقااد اشااترا فأقااك مالكاا ً يتحماال تكعااة الهااال و فلااو‬
‫عطكت األجهشة المشتراة مو تكسرت قكل تسليمها للشخص اليي ممر بشرائها فإنابها‬
‫تبهل على حساا المصرف وليس على حساب ‪.29‬‬
‫وتختلب المرابحة المصرفية عن المرابحة الفقهية ولل في األمور التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬المكي في المرابحة المصرفية موقوف غير معين بالياتو بخالف فاي‬
‫المرابحة الفقهية فإن معين بيات ال بوقف ‪.‬‬
‫‪ -2‬المكي في المرابحة المصرفية غيار مملاو للكاائ وهاو المصارفو فاي‬
‫حين من المكي في المرابحة الفقهية يجه من يكون في مل الكاائ عناد االتفااة علاى‬
‫الكي ‪.‬‬
‫‪ -3‬الثمن فاي المرابحاة الفقهياة معلاوم قكال التفارة مان مجلاس العقادو علاى‬
‫حااين من الااثمن فااي المرابحااة المصاارفية لاايس معلوماا ً عنااد االتفاااة علااى الكيا و ألن‬
‫الثمن اليي يلتشم ب العميل هو الثمن اليي يشتري ب المصرف في المستقكل‪.‬‬
‫‪ -4‬القصااد فااي المرابحااة المصاارفية هااو تموياال الشاارالو حيااث ال يسااتطيع‬
‫العميلو في حين من القصد في المرابحة الفقهية هو الكعد عن المساومةو فاألو مان‬
‫بيوع اآلجا والثاني من بيوع األمانات‪.‬‬
‫و تنفااي هاايه الفااروة المااؤ رة الصاالة بااين هاايين التعاااملينو ويترا التااأ ير‬
‫بكيان ما يلي‪:‬‬
‫ا‪ -‬المكي ا المعااين بالوقااب هااو المساالم في ا و وال يجااو بيع ا فااي الفق ا شال‬
‫باسااتجماع شااروط الساالمو ومهمهااا شيفااال الااثمن فااي مجلااس العقااد مو فااي مقاارا وقاات‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪29‬‬
‫ممكن بنا ًل على الفق المالكي وتطكيقا ً لقاعدة ما قارا الشيل يعطي حكم ‪.‬‬
‫ا‪ -‬الثمن المجهو للمتكايعين في مجلس العقد يكطل ‪.‬‬
‫جب‪ -‬المكي غير المملو للكائ ال يجو بيع حتى ولو دخل ملك بعد للا و‬
‫وال تنهض محكام الفرالة بتجويشه‪.‬‬
‫وال تتفق المرابحة الفقهية والمصرفية بتحديدها على هيا النحو شال فاي ممار‬
‫واحد هو مسلوا تعيين الرب بنسكة من من الشرال مو بمقدار معلوم‪ .‬وال يكفي لل‬
‫الشتراكهما في تسمية واحدة‪.‬‬
‫وقرية التسمية هي السكه فيما يكدو في االضطراا الشائ في الحكم على‬
‫هيا التعاملو كما من تسمية هيه المعاملاة المصارفية بكيا المرابحاة كاان هاو الساكه‬
‫في هيا القو العام اليي حني ب في محيط المصارف اإلساالمية‪ .‬وينكغاي االلتاشام‬
‫في تسمية المعامالت الحديثة بوضول وعدم التعارض م المسميات الفقهية‪.‬‬
‫والاارمي الاايي لكااره الااكعض من متقاادمي الفقهااال قااد قاااغوا لهاايه المعاملااة‬
‫مصطلحا ً يخصها ويتسم بالدقة في الداللة عليها وهو "المواقفة" للتفريق باين هايه‬
‫المعاملة وبين غيرها‪.30‬‬
‫والمواقفة تعني تحديد موقاف السلعة التي يرغه اآلمار فاي شارائها ما‬
‫االتفاة على قافة الاثمن بتحدياد نساكة الارب مو مقاداره‪ .‬وتفرال هايه التسامية تلا‬
‫التسمية الحديثة‪ :‬المرابحة الختالطها بمفهوم مصطل آخر في الفقا اإلساالمي مماا‬
‫يؤدي شلى االضطراا في الحكم والفهم‪.‬‬
‫ولقد مُطلق جوا بي المرابحة المصرفية و وهيا االتجاه قد تشعم نفار مان‬
‫المخلصااين لنشاااط المصااارف اإلسااالمية والعاااملين فااي هي ااات الرقابااة الشاارعية‬
‫التابعة لهيه المصارف‪.‬‬
‫وقد ُو مج شلى المستشار الشرعي بكيت التمويل الكويتي سؤا عن حكم قيام‬
‫هيا المصرف بشرال السل والكرائ نقدا ً بنا ًل على رغكة محد العماالل ووعاده بأنا‬
‫‪30‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫مستعد لشرائها باألجل بسعر معلى من سعر الشرال‪.‬‬
‫في شرال سلعة مو براعة معينةو لكنا‬
‫مثا لل من يرغه محد األشخا‬
‫ال يستطي دف منها نقداً‪ .‬فنعتقد بأنا شلا اشاتريناها وقكراناها ساوف يشتريابها مناا‬
‫باآلجل مقابل رب معين مشار شلي في وعده السابق‪.‬‬
‫وكانت شجابت عن هيا الساؤا ‪" :‬ماا قادر مان طلاه الشارال يعتكار وعاداً‪.‬‬
‫وننرا ً ألن األئمة اختلفوا في هيا الوعاد هال هاو ملاشم مم الو فاإني مميال شلاى األخاي‬
‫برمي ابن شكرمة رضي عن اليي يقو بأن كل وعد بالتشام ال يحال حراماا ً وال‬
‫ُحرم حالالً يكون وعدا ً ملشما ً قرا ًل ودياناة‪ .‬وهايا ماا تشاهد لا تاواهر النصاو‬
‫ي م‬
‫القرآنيااة واألحاديااث النكويااة‪ .‬واألخااي ب ابهيا الماايهه ميساار علااى النااا‬
‫والعماال ب ا‬
‫يركط المعامالت لهيا ليس هنا مان من تنفيي هيا الشرط‪.31‬‬
‫وفي سؤا آخر عن حكم االتفاة بين شخصاين علاى شارال سالعة مشاتركة‬
‫بينهما ومواعدة محدهما من يشتري نصيه اآلخر في السلعة باألجل بسعر معلى من‬
‫سعر الشرالو مجاا المستشار بقولب ‪" :‬اإلجابة علاى هايا الساؤا تترامن نااحيتين‪:‬‬
‫األولى جوا التصرف شرعاًو والثانية كون هيا الوعد ملشما ً مو غير ملشم"‪.‬‬
‫مما عن الناحية األولى فإن هيا الوعاد ال غكاار عليا مان الناحياة الشارعيةو‬
‫حرم حالالً‪.‬‬
‫فالمسلمون عند شروطهم شال شرطا ً مح مل حراما ً مو م‬
‫ومماا مان الناحيااة الثانياة فإنناا قااد اخترناا فيماا مرااى اإلفتاال بماا روي عاان‬
‫اإلمااام مال ا رضااي عن ا شلا ترتااه علااى الوعااد التااشام لااوال الوعااد مااا نشااأ هاايا‬
‫االلتشامو فإن قكل هيا الوعد يكون ملشما ً على من يجه من يراعى كال األماور التاي‬
‫تجعل هيه النصو‬
‫مفهومة ومحددة األهداف من حيث بيان المدة والثمن شلى غير‬
‫لل مما يمن النشاع بين الطرفين‪.32‬‬
‫ولقد مجابت هي ة الرقابة الشرعية لكن فيصل اإلسالمي المصري عن حكم‬
‫بي المرابحة بما ال يخرع عن لل ‪.33‬‬
‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬
‫‪31‬‬
‫وهيا هو الرمي اليي انتهى شلي مؤتمر المصرف اإلسالمي األو فاي دباي‬
‫المنعقد في شهر مايو ‪1979‬مو حياث موقاى باأن هايا التعامال "يترامن وعادا ً مان‬
‫عميل المصرف بالشرال في حدود الشروط المنوه عنهاو ووعدا ً آخر من المصارف‬
‫بإتمام هيا الكي بعد الشرال طكقا ً للشروط‪.‬‬
‫شن مثل هيا الوعد ملشم للطرفين قرا ًل طكقا ً ألحكام الميهه المالكيو وهاو‬
‫ملشم للطرفين وبأن طكقاا ً ألحكاام الماياهه األخارا وملاشم دياناة يمكان اإللاشام با‬
‫قرا ًل شلا اقترت المصلحة لل وممكن للقرال التدخل في "‪.‬‬
‫وقاااد موقاااى ماااؤتمر المصااارف اإلساااالمي المنعقاااد بالكويااات فاااي ماااار‬
‫‪ 1983‬م كيل باأن "المواعادة علاى بيا المرابحاة لآلمار بالشارال بعاد تملا السالعة‬
‫المشتراة حيا تبهاو م يكيعها لمن ممر بشرائها بالرب الميكور وهو ممرجائش شرعا ً‬
‫طالما كانت تق على المصرف اإلسالمي مسا ولية الهاال قكال التساليم وتكعاة الارد‬
‫فيما يستوجه الرد بعيه خفي‪.‬ومما فإن األخي باإللشام هو األحفك لمصالحة التعامال‬
‫واستقرار المعامالت وفي مراعاة لمصلحة المصرف والعميل‪.34‬‬
‫تم بحمد‬
‫وعون وتوفيق ‪.‬‬
‫الهوام‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪.19‬‬
‫د‪ .‬محمد سراعو الننام المصرفي اإلسالميو دار الثقافةو‬
‫د‪ .‬محمد سراعو المرج السابقو ‪.72‬‬
‫المادة ‪ 140‬من قانون المعامالت المدنية اإلمارتي‪.‬‬
‫د‪ .‬جاسم علي سالم الشامسيو عقد الكي و‪1998 -1997‬و ‪ 70‬وما بعدها‪.‬‬
‫الدسااوقي علااى الشاارل الككياارو ع‪3‬و ‪ -158 -157‬المغنااي علي ا الشاارل الككياارو‬
‫ع‪ -276 4‬قليوبي وعميرةو ع‪2‬و ‪.176 -175‬‬
‫الفااروة للقرافاايو ع‪3‬و ‪165‬و الفاارة الثالااث والتسااعون بعااد المائااة‪ -‬المقاادمات‬
‫الممهدات البن رشاد الجادو ع‪2‬و ‪ -72 -71‬ابان تيمياةو ننرياة العقادو ‪-229‬‬
‫‪ -231‬الفتاااوا الككاارا الباان تيميااةو مجلااد‪3‬و ‪ -432‬شعااالم المااوقعين الباان قاايم‬
‫الجو يةو ع‪1‬و ‪.358 -357‬‬
‫المادة ‪ 568‬معامالت مدنية‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪-15‬‬
‫‪-16‬‬
‫‪-17‬‬
‫‪-18‬‬
‫‪-19‬‬
‫‪-20‬‬
‫‪-21‬‬
‫‪-22‬‬
‫‪-23‬‬
‫‪-24‬‬
‫‪-25‬‬
‫‪-26‬‬
‫‪-27‬‬
‫‪-28‬‬
‫‪-29‬‬
‫‪-30‬‬
‫‪-31‬‬
‫‪-32‬‬
‫‪-33‬‬
‫‪-34‬‬
‫المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ‪/‬جامعة مم القرا‬
‫اننر د‪ .‬جاسم الشامسيو عقد الكي و المرج السابقو ‪.169 -144‬‬
‫الشرل الصغير على مقرا المسال شلى ميهه اإلمام مال و ع‪3‬و ‪.116‬‬
‫مصادر الحق في الفق اإلسالمي للدكتور عكد الر اة السنهوريو ع‪3‬و ‪.93‬‬
‫د‪ .‬جاسم الشامسيو المرج السابقو ‪.255‬‬
‫رد المحتارو ع‪4‬و ‪ -121‬بدائ الصانائ و ع‪5‬و ‪ -169‬حاشاية الدساوقي علاى‬
‫الشرل الككيرو ع‪3‬و ‪.65‬‬
‫بدائ الصنائ و ع‪5‬و ‪ -168 -164‬تكيين الحقائق للشيلعيو ع‪4‬و ‪.504‬‬
‫المادة ‪.203‬‬
‫د‪ .‬عكد الناقار العطاارو مصاادر االلتاشام اإل دارياة فاي قاانون المعاامالت المدنياة‬
‫اإلماراتي‪1996‬و ‪.131‬‬
‫د‪ .‬حسين غنايمو المرج السابقو ‪.138‬‬
‫د‪ .‬حسااين غنااايمو المرجاا السااابقو ‪ -139‬د‪ .‬محمااد سااراعو المرجاا السااابقو‬
‫‪.173‬‬
‫د‪ .‬علي الكااروديو العقاود وعملياات الكناو التجارياةو منشاأة المعاارفو ‪-245‬‬
‫‪.246‬‬
‫اننااار كتابااا ‪ :‬المعاااامالت المالياااة المعاقااارة فاااي الفقااا اإلساااالميو دار النفاااائسو‬
‫األردنو ‪.317‬‬
‫المرج السابقو ‪.317‬‬
‫د‪ .‬محمد سراعو المرج السابقو ‪.241‬‬
‫بدائ الصنائ و ع‪6‬و ‪.100‬‬
‫د‪ .‬محمد سراعو المرج السابقو ‪.259‬‬
‫الموسوعة العلمية والعملية التحاد الكنو اإلسالميةو ‪.27‬‬
‫تكيين الحقائقو ع‪4‬و ‪.73‬‬
‫الكدائ و ع‪5‬و ‪.220‬‬
‫د‪ .‬جاسم الشامسيو المرج السابقو ‪ 242‬وما بعدها‪.‬‬
‫د‪ .‬محمد سراعو المرج السابقو ‪.331 -330‬‬
‫ناادوة األعمااا المصاارفية بمااا يتفااق والشااريعة اإلسااالمية للاادكتور سااامي محمااودو‬
‫‪ 479‬ط‪1979‬و نقالً عند‪ .‬محمد سراعو المرج السابقو ‪.332‬‬
‫لكرها د‪ .‬محمد سراعو المرج السابقو ‪.338‬‬
‫الفتاوا الشرعية في المسائل االقتصاديةو ع‪15‬و ‪.16‬‬
‫المرج السابقو ع‪1‬و ‪.17‬‬
‫محرر اجتماع الهي ة المنعقد بتاري ‪1988/3/29‬م‪.‬‬
‫تفصيل األستال الدكتور يوسب القرضاويو بي المرابحاة لآلمار بالشارال كماا تاراه‬
‫المصارف اإلسالميةو مكتكة وهكة ‪1987‬و ‪ 10‬وما بعدها‪.‬‬