‫‪Page 1 of 2‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أوﺟﮫ ﺻﺮف »اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺒﯿﺜﺔ« ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺼﺭﻑ‬
‫»ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ« ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻭﻨﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺜﻼﺜـﺎﺀ ‪ ٢٢‬ﺸﻌﺒـﺎﻥ ‪ ١٤٢٨‬ﻫـ ‪ ٤‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ٢٠٠٧‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪١٠٥٠٧‬‬
‫ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪ :‬ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪ :‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﻤﺯﺍﻨﻲ‬
‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺤﻭل‬
‫ﺁﻟﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل‪ .‬ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺤﻭل ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ )ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ(‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺎل ﻟـ»ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ« ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻭﺠﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺼﺭﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺨﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺘﺄﺨﻴﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺘﺸﻤل »ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﻤﺎﻁل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﻁﺭ«‪،‬‬
‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻬﺎﻭﻥ ﻭﻴﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪.‬‬
‫‪٢٠١١/٠٩/٢٦‬‬
‫‪http://www.aawsat.com/print.asp?did=435456&issueno=10507‬‬
‫‪Page 2 of 2‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أوﺟﮫ ﺻﺮف »اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺒﯿﺜﺔ« ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺃﻻ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻗﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﻓﺕ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻨﺎﻓﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻬﺎﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬
‫ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻤﻔﻴﺩﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻋﺯﺍ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪ ،‬ﻷﻥ »ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ«‪،‬‬
‫ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻐل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺨﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ‬
‫ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ‪ ،‬ﻤﺸﺩﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻓﻜﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺃﺒﺎﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻴل ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺼﺭﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ‬
‫ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺸﺩﺩ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬
‫ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻁﺎﻟﺒﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺫﻩ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪٢٠١١/٠٩/٢٦‬‬
‫‪http://www.aawsat.com/print.asp?did=435456&issueno=10507‬‬