‫التشريع السوري‬
‫في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫دورة مراقبي االلتزام‬
‫في مؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية‬
‫دمشق ‪ 18‬آب ‪2013‬‬
‫تطور التشريعات القانونية‬
‫لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫• قبل عام ‪.2002‬‬
‫– نظام الرقابة على القطع‪.‬‬
‫– قانون الجرائم االقتصادية‪.‬‬
‫• عام ‪ :2003‬صدور أول نص تشريعي لمكافحة غسل األموال‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تعريف جرائم غسل األموال‪.‬‬
‫تعريف األموال غير المشروعة (الجرائم األصلية)‪.‬‬
‫تحديد عقوبات لمرتكبي جرائم غسل األموال‪.‬‬
‫مسؤوليات المصارف في المساعدة على كشف مثل هذه الجرائم‪.‬‬
‫إنشاء وحدة تحريات مالية‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تجريم تمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫التوافق مع التوصيات الدولية‪.‬‬
‫تعزيز دور وحدة التحريات المالية‪.‬‬
‫تطوير مجاالت التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫• عام ‪ :2005‬تعديل جذري للمرسوم التشريعي ‪ 59/2003‬وصدور المرسوم التشريعي ‪.33/2005‬‬
‫• عام ‪ :2011‬تعديل المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪ 2005‬بموجب المرسوم التشريعي رقم ‪ 27‬لعام‬
‫‪.2011‬‬
‫• عام ‪ :2013‬تعديل المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪ 2005‬بموجب المرسوم التشريعي رقم ‪ 46‬لعام‬
‫‪.2013‬‬
‫المرسوم التشريعي ‪33/2005‬‬
‫الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعريف جرائم غسل األموال‪.‬‬
‫تعريف جرائم تمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫تعريف األموال غير المشروعة‪.‬‬
‫عقوبات مرتكبي جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫تحديد مسؤوليات المؤسسات المالية والمصرفية وغير المالية في مجال‬
‫مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫إنشاء وحدة تحريات مالية‪.‬‬
‫األموال العابرة للحدود‪.‬‬
‫تجميد أموال اإلرهابيين وتنفيذ قرارات األمم المتحدة‬
‫التعاون الدولي‪.‬‬
‫تعريف جرائم غسل األموال‬
‫يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل األموال كل فعل يقصد منه‪:‬‬
‫‪ -1‬إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها‬
‫أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها‪ ،‬مع العلم بأنها أموال غير مشروعة‪.‬‬
‫‪ -2‬تحويل األموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه‬
‫مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على اإلفالت من المسؤولية‪.‬‬
‫‪ -3‬تملّك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال‬
‫منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة‪.‬‬
‫(الفقرة أ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫تعريف تمويل اإلرهاب‬
‫• يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل اإلرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي‬
‫وسيلة‪ ،‬مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬من مصادر مشروعة أو غير مشروعة‪ ،‬بقصد‬
‫استخدامها كليا أو جزئيا في عمل إرهابي أو لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي‬
‫في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقا للقوانين واالتفاقيات الدولية‬
‫أو اإلقليمية أو الثنائية النافذة في الجمهورية العربية السورية (الفقرة ب من المادة‬
‫الثانية من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪.)2005‬‬
‫• تمويل اإلرهاب‪ :‬كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر باألموال أو األسلحة‬
‫أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل االتصال أو المعلومات أو األشياء األخرى بقصد‬
‫استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية (المادة األولى من‬
‫القانون ‪ 19‬لعام ‪.)2012‬‬
‫األموال غير المشروعة‬
‫• هي األموال المتحصلة أو الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى‬
‫الجرائم الواردة أدناه‪ ،‬سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية‬
‫السورية أم خارجها‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو االتجار غير المشروع بها‪.‬‬
‫األفعال التي ترتكبها جمعيات األشرار المنصوص عليها في قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا‬
‫جرائم منظمة‪.‬‬
‫جرائم اإلرهاب وتمويل اإلرهاب المنصوص عليها في القوانين النافذة وفي المعاهدات واالتفاقيات الدولية‬
‫واإلقليمية النافذة في سورية‪.‬‬
‫تهريب األسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو االتجار بها بصورة غير مشروعة‪.‬‬
‫نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف‪.‬‬
‫عمليات الدعارة المنظمة واالتجار باألشخاص واالتجار باألعضاء البشرية‪.‬‬
‫سرقة المواد النووية أوالكيميائية أوالجرثومية أو السامة أو تهريبها أو االتجار غير المشروع بها‪.‬‬
‫سرقة واختالس األموال العامة أو الخاصة أو االستيالء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية‬
‫أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية‪.‬‬
‫األموال غير المشروعة‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تزوير العملة أو وسائل الدفع األخرى أو األسناد العامة أو األوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك‬
‫الرسمية‪.‬‬
‫سرقة اآلثار أو الممتلكات الثقافية أو االتجار غير المشروع بها‪.‬‬
‫جرائم الرشوة واالبتزاز‪.‬‬
‫جرائم التهريب‪.‬‬
‫استخدام العالمات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬
‫جرائم االحتكار والتالعب في األسواق‪.‬‬
‫جرائم البيئة‪.‬‬
‫القتل أوإحداث عاهات بدنية دائمة‪.‬‬
‫االتجار في السلع المسروقة‪.‬‬
‫االتجار غير المشروع في السلع والقطع األجنبي‪ ،‬ويعد االتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفا‬
‫للقوانين أو األنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع االتجار بهذه السلع‪.‬‬
‫جرائم التهرب الضريبي‪.‬‬
‫(الفقرة ج من المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪.)2005‬‬
‫عقوبات مرتكبي جرائم غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‬
‫العقوبات الجنائية‬
‫• يعاقب باالعتقال المؤقت من ثالث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة األموال المضبوطة‪ ،‬أو‬
‫بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها‪ ،‬على أن ال تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل‬
‫أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة ‪ 1‬من هذا‬
‫المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة‬
‫أ ّ‬
‫شد‪ .‬وتُشدد هذه العقوبة وفقا ألحكام المادة ‪ 247‬من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار‬
‫عصابة إجرامية منظمة‪.‬‬
‫(المادة ‪ 14‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪.)2005‬‬
‫• يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر باألشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين‬
‫وبالغرامة ضعفي قيمة األموال المنقولة وغير المنقولة أو األشياء التي كانت محال للتمويل‬
‫(الفقرة ‪ 1‬من المادة الرابعة من القانون ‪ 19‬لعام ‪)2012‬‬
‫عقوبات مرتكبي جرائم غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‬
‫عقوبات المصادرة‬
‫• تقضي المحكمة المختصة بمصادرة األموال محل جرائم غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب وإيراداتهما والوسائط واألدوات المستخدمة في هذه الجرائم‪.‬‬
‫• إذا حولت األموال أو بدلت إلى أموال من نوع آخر فإن األموال بشكلها البديل تخضع‬
‫أيضا للمصادرة‪ ،‬وإذا اختلطت األموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها‬
‫تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة لألموال غير المشروعة دون اإلخالل بحق‬
‫الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها‪.‬‬
‫• تخضع للتجميد والمصادرة اإليرادات والمستحقات المستمدة من األموال غير‬
‫المشروعة أو األموال البديلة التي حولت إليها وكذلك األموال التي اختلطت بها‬
‫األموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له األموال غير المشروعة للتجميد‬
‫والمصادرة‪.‬‬
‫(المادة ‪ 15‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫عقوبات مرتكبي جرائم غسل األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‬
‫عقوبة الشخص االعتباري‬
‫• في حال ارتكاب جرم غسل األموال أو جرم تمويل اإلرهاب من قبل مدير الشخص‬
‫االعتباري أو أعضاء إدارته أو ممثليه أو عماله باسمه أو بإحدى وسائله‪ ،‬تتم‬
‫معاقبة الشخص االعتباري وفقا ألحكام المادة (‪ )108‬وما يليها من قانون العقوبات‪،‬‬
‫وال تخل هذه العقوبة بالمسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين‪.‬‬
‫(المادة ‪ 16‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫تحديد مسؤوليات المؤسسات المالية والمصرفية وغير المالية‬
‫في مجال مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تلتزم شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي‬
‫واألحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية األخرى التي تحدد بقرار من‬
‫مجلس الوزراء بمسك سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة‪ .‬وكذلك عند‬
‫نشوء عالقة العمل للمتعاملين الدائمين‪ ،‬وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العمالء القيام بعمليات‬
‫غسل األموال أو تمويل اإلرهاب‪ ،‬أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا‪ ،‬أو في حال حدوث‬
‫تغييرات الحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق االقتصادي‪.‬‬
‫يجب على هذه الجهات التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم باالستناد إلى وثائق رسمية وأن تحتفظ بصورة عنها‬
‫وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحاالت المشار إليها أعاله لمدة ال تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو‬
‫انتهاء العالقة مع العميل أيهما أطول‪ ،‬على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب استخدام هذه‬
‫الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك‪.‬‬
‫ينطبق ما سبق على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء‬
‫معامالت لصالح عمالئهم تتعلق باألنشطة التالية‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بيع وشراء العقارات ‪.‬‬
‫إدارة أموال العمالء أو أوراقهم المالية أو أية أصول أخرى ‪.‬‬
‫إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات االدخار أو حسابات االستثمار في األسواق المالية المحلية والدولية‪.‬‬
‫تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها‪.‬‬
‫إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية‪ ،‬وبيع وشراء كيانات تجارية‪.‬‬
‫(المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫تحديد مسؤوليات المؤسسات المالية والمصرفية وغير المالية‬
‫في مجال مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫•‬
‫•‬
‫تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية األجنبية التابعة لها‪،‬‬
‫بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتالفي تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفي غسال لألموال‬
‫غير المشروعة‪ ،‬أو تمويال لإلرهاب‪.‬‬
‫تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على أن يتضمن األمور اآلتية‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق االقتصادي في حال تم‬
‫التعامل بوساطة وكالء أو عن طريق حسابات مرقمة‪ ،‬أو حسابات ال يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق االقتصادي بها‪.‬‬
‫تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند ‪ /1/‬من الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق‬
‫مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة‪.‬‬
‫تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند ‪ /1/‬من الفقرة ‪/‬ب‪ /‬من هذه المادة إذا نشأ شك حول محاولة أحد العمالء القيام بعمليات غسل‬
‫األموال أو تمويل اإلرهاب‪ ،‬أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا‪ ،‬أو في حال حدوث تغييرات الحقة في هوية‬
‫المتعامل أو هوية صاحب الحق االقتصادي‪.‬‬
‫يجب عند إجراء التحويالت المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحواالت الصادرة والواردة‪ .‬كما‬
‫يجب تحديد المبرر االقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة‪.‬‬
‫االحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على األقل بعد‬
‫إنجاز العمليات أو إقفال الحسابات‪ ،‬على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند‬
‫حاجتها لذلك‪.‬‬
‫تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة‪.‬‬
‫التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات االدارية والقضائية‪.‬‬
‫التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل األموال‬
‫وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى‬
‫وظيفي عال‪( .‬المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫تحديد مسؤوليات المؤسسات المالية والمصرفية وغير المالية‬
‫في مجال مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫تعريف المؤسسات المصرفية والمالية وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪) 4867‬‬
‫هي المؤسسات التي تمارس أيا من األنشطة أو العمليات الواردة أدناه في أراضي الجمهورية العربية السورية وفي المناطق الحرة‬
‫السورية لصالح العمالء أو لحسابهم‪ ،‬أيا كان شكلها القانوني وسواء اتخذت شكل شركة أم منشأة فردية‪:‬‬
‫قبول الودائع بجميع أنواعها وغيرها من األموال القابلة للرد‪.‬‬
‫–‬
‫منح االئتمان بجميع أنواعه‪.‬‬
‫–‬
‫التأجير التمويلي أو اإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬
‫–‬
‫تحويل األموال أو القيم‪.‬‬
‫–‬
‫الصرافة‪.‬‬
‫–‬
‫إصدار وإدارة وسائل الدفع بأنواعها كافة‪ ،‬بما في ذلك بطاقات الدفع واالئتمان وبطاقات الخصم والشيكات‬
‫–‬
‫والشيكات السياحية والحواالت البريدية والحواالت المصرفية والنقود االلكترونية وأية صكوك أخرى‪.‬‬
‫الكفاالت واالعتمادات المستندية وأية التزامات مالية أخرى‪.‬‬
‫–‬
‫التعامل في أدوات أسواق النقد وأسواق رأس المال وأسواق الصرف اآلنية واآلجلة بيعا وشراء‪ .‬ويشمل ذلك‬
‫–‬
‫التعامل بالنقد األجنبي‪ ،‬والشيكات والكمبياالت وشهادات اإليداع‪ ،‬والمشتقات المالية‪ ،‬وأدوات أسعار الصرف‬
‫وأسعار الفائدة والمؤشرات‪ ،‬واألوراق المالية‪ ،‬واالتجار في العقود السلعية المستقبلية‪ .‬أو تقديم الخدمات المتعلقة‬
‫بمثل هذه التعامالت‪.‬‬
‫المشاركة في إصدار األوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه اإلصدارات‪.‬‬
‫–‬
‫إدارة المحافظ الفردية والجماعية‪ ،‬وحفظ وإدارة النقد أو األوراق المالية نيابة عن الغير‪.‬‬
‫–‬
‫التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري‪.‬‬
‫–‬
‫تحديد مسؤوليات المؤسسات المالية والمصرفية وغير المالية‬
‫في مجال مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫يجب على المهن واألعمال غير المالية والمؤسسات المصرفية والمالية إبالغ رئيس الهيئة‬
‫أو من يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير‬
‫مشروعة أو تمويال لإلرهاب‪ ،‬أو عن األموال التي يشتبه في أنها حصيلة إحدى الجرائم‬
‫األصلية (الواردة في الفقرة ج من المادة األولى)‪ ،‬أو عن األموال التي لها صلة باإلرهاب‬
‫أو بأنها تستخدم من قبل منظمات إرهابية أو ممن يمولون اإلرهاب‪.‬‬
‫(الفقرة أمن المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫إحداث وحدة تحريات مالية‬
‫• تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى «هيئة مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل اإلرهاب» تتمتع بالشخصية االعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تلقي إبالغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب وتحليلها‪.‬‬
‫إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تطلبها‬
‫هذه السلطات‪.‬‬
‫وضع اإلجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي واإلشراف على تنفيذها‪.‬‬
‫اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول األخرى وفق القواعد‬
‫واإلجراءات التي تحددها القوانين واألنظمة السورية النافذة واالتفاقيات الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية التي تكون سورية‬
‫طرفا فيها‪ ،‬أو على أساس المعاملة بالمثل‪.‬‬
‫(المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫األموال العابرة للحدود‬
‫يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمارك العامة إبالغها عن المبالغ‬
‫المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات‬
‫مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة‬
‫والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة‪.‬‬
‫(الفقرة ب من المادة ‪ 10‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫تجميد أموال اإلرهابيين وتنفيذ قرارات األمم المتحدة‬
‫تحال األسماء والكيانات المحددة وفقا لقراري مجلس األمن لألمم‬
‫المتحدة رقمي ‪ 1267‬و‪ 1373‬والقرارات ذات الصلة‪ ،‬عبر وزارة‬
‫الخارجية والمغتربين‪ ،‬من وإلى الجهات المعنية التخاذ اإلجراءات‬
‫الخاصة بتجميد أموالهم وأصولهم‪ .‬وتحدد آلية ذلك‪ ،‬وفقا لقرار‬
‫خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وذلك بما ينسجم مع‬
‫أحكام القوانين والمعاهدات واالتفاقيات الدولية النافذة في سورية"‪.‬‬
‫(الفقرة ج من المادة ‪ 10‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫التعاون الدولي‬
‫يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ األحكام القضائية النهائية الصادرة عن الجهات‬
‫القضائية األجنبية بجرم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب‪ ،‬بما في ذلك أحكام مصادرة األموال المتحصلة‬
‫من جرائم غسل األموال وعائداتها وجرائم تمويل اإلرهاب والوسائط المستخدمة في جرائم غسل‬
‫األموال أو تمويل اإلرهاب وفق القواعد واإلجراءات التي تحددها القوانين واألنظمة السورية النافذة‬
‫واالتفاقيات الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها‪ ،‬أو مبدأ المعاملة بالمثل‪.‬‬
‫(الفقرة د من المادة ‪ 15‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
‫تتبادل الجهات القضائية السورية عن طريق وزارتي العدل والخارجية مع الجهات القضائية األجنبية‬
‫التعاون القضائي في مجال جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬بما في ذلك التحقيقات وضبط األدلة‬
‫واإلفادات‪ ،‬وإقامة الدعاوى وتحديد وتجميد وضبط األموال غير المشروعة والوسائط المستخدمة في‬
‫جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب‪ ،‬وتسليم المجرمين‪ ،‬وغيرها من اإلجراءات ذات الصلة‪ ،‬وذلك‬
‫وفق القواعد واإلجراءات التي تحددها القوانين واألنظمة السورية النافذة واالتفاقيات الدولية أو اإلقليمية‬
‫أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل‪.‬‬
‫(المادة ‪18‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪)2005‬‬
....‫أسئلة‬
[email protected]