‫)‪(FIU‬وحدة التحريات المالية‬
‫‪CMLC‬هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪Egmont Group‬مجموعة إيغمونت‬
‫األستاذ عماد موعد‬
‫دورة مراقبي االلتزام‬
‫في مؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية‬
‫‪2013‬آب ‪18‬دمشق‬
‫وحدة التحريات المالية‬
‫مركز وطني لتلقي تقارير المعامالت المشبوهة وغيرها من‬
‫المعلومات المتعلقة بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب‬
‫‪.‬المحتملة وتحليلها ونشرها‬
‫تلقي إبالغات العمليات المشبوهة ‪:‬وحدة التحريات المالية‬
‫مركز وطني‬
‫‪...‬مسؤول عن‬
‫استالم‬
‫تحليل‬
‫توزيع‬
‫وحدة التحريات المالية‬
‫االستقبال‬
‫اشتباه في‬
‫غسل األموال أوتمويل اإلرهاب‬
‫المؤسسات المبلغة‬
‫المؤسسات المالية‬
‫والم َهن غير‬
‫األعمال ِ‬
‫المالية المحددة‬
‫أيّ مؤسسات أخرى يلزمها القانون‬
‫)في حال وجودها(باإلبالغ‬
‫تلقي إبالغات العمليات المشبوهة ‪:‬وحدة التحريات المالية‬
‫التحليل‬
‫وحدات التحريات المالية‬
‫األخرى‬
‫الحصول على المعلومات مباشرة أو‬
‫بشكل غير مباشر‬
‫وحدة التحريات المالية‬
‫قواعد البيانات األخرى‬
‫المؤسسات المبلغة‬
‫الشرطة‬
‫األجهزة األمنية األخرى‬
‫السلطات المحلية‬
‫المؤسسات المالية المختلفة‬
‫الجمارك‬
‫السجل التجاري‬
‫سجل السيارات‬
‫السجل العقاري‬
‫الهجرة والجوازات‬
‫هيئة الضرائب ومكافحة‬
‫التهرب الضريبي‬
‫توزيع المعلومات المالية ‪:‬وحدة التحريات المالية‬
‫التوزيع‬
‫وحدات التحريات المالية‬
‫األخرى‬
‫السلطات المحلية‬
‫وحدة التحريات المالية‬
‫الشرطة‪ ،‬إدارة مكافحة المخدرات‬
‫ووكاالت إنفاذ القانون األخرى‬
‫صناع السياسة‬
‫ُ‬
‫الجمارك‬
‫هيئة الضرائب ومكافحة‬
‫التهرب الضريبي‬
‫النائب العام‬
‫الهيئات اإلشرافية‬
‫هيئات مكافحة الفساد‬
‫األجهزة األمنية األخرى‬
‫وحدة التحريات المالية‬
‫النشر‬
‫التحليل‬
‫االستالم‬
‫الوحدات األخرى‬
‫وحدة التحريات المالية‬
‫السلطات المحلية‬
‫المؤسسات المبلغة‬
‫مهام أخرى لوحدة التحريات المالية‬
‫‪.‬مسؤوليات اإلشراف والتنظيم‬
‫‪.‬التجميد ‪‬‬
‫‪.‬التدريب ‪‬‬
‫‪.‬إجراء البحوث ‪‬‬
‫‪‬‬
‫نماذج وحدات التحريات المالية‬
‫‪.‬النموذج اإلداري‬
‫‪‬‬
‫‪.‬النموذج القضائي‬
‫‪‬‬
‫‪.‬نموذج جهات إنفاذ القانون‬
‫‪‬‬
‫‪29‬التوصية رقم‬
‫إنشاء وحدة تحريات مالية‬
‫‪:‬لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل )‪(FIU‬ينبغي للبلدان إنشاء وحدة تحريات مالية‬
‫‪‬‬
‫تقارير العمليات المشبوهة‪) ،‬أ(‬
‫المعلومات األخرى ذات الصلة بمكافحة غسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة وتمويل اإلرهاب‪) ،‬ب(‬
‫‪.‬ولنشر نتائج هذا التحليل‬
‫ينبغي أن تكون وحدة التحريات المالية قادرة على الحصول على المعلومات‬
‫اإلضافية من جهات اإلبالغ‪ ،‬وأن تمتلك الصالحية للوصول في الوقت المناسب إلى‬
‫المعلومات المالية واإلدارية وكذلك المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون التي تحتاجها‬
‫‪.‬لتأدية مهامها على نحو مناسب‬
‫‪‬‬
‫المادة السابعة من اتفاقية باليرمو‬
‫اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة‬
‫يجب أن تكفل كل دولة قدرة األجهزة اإلدارية والرقابية وأجهزة‬
‫بما (إنفاذ القانون وسائر األجهزة المكرسة لمكافحة غسل األموال‬
‫على )فيها السلطات القضائية‪ ،‬حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك‬
‫التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن‬
‫نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي‪ ،‬وأن تنظر‪ ،‬تحقيقا‬
‫لتلك الغاية‪ ،‬في إنشاء وحدة تحريات مالية تعمل كمركز وطني لجمع‬
‫‪.‬وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل لألموال‬
‫هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫هيئة مكافحة «تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى‬
‫تتمتع بالشخصية االعتبارية وتحدد مهمتها على النحو »غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪:‬التالي‬
‫تلقي إبالغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب‬
‫‪.‬وتحليلها‬
‫إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو ‪‬‬
‫‪.‬تمويل اإلرهاب‬
‫تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ‪‬‬
‫‪.‬التي تطلبها هذه السلطات‬
‫‪.‬وضع اإلجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي واإلشراف على تنفيذها ‪‬‬
‫اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول األخرى ‪‬‬
‫وفق القواعد واإلجراءات التي تحددها القوانين واألنظمة السورية النافذة واالتفاقيات الدولية أو اإلقليمية أو‬
‫‪.‬الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها‪ ،‬أو على أساس المعاملة بالمثل‬
‫)‪2005‬لعام ‪33‬المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم (‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الجهات التي يتوجب عليها‬
‫اإلبالغ عن العمليات المشبوهة‬
‫‪.‬المصارف‬
‫‪.‬مؤسسات الصرافة ‪‬‬
‫‪.‬مؤسسات تحويل األموال ‪‬‬
‫‪.‬مؤسسات اصدار أدوات الدفع ‪‬‬
‫‪.‬مؤسسات الوساطة المالية ‪‬‬
‫‪.‬مؤسسات اإليجار التمويلي ‪‬‬
‫‪.‬المجموعات االستثمارية أو المالية ‪‬‬
‫‪.‬شركات التأمين ‪‬‬
‫‪.‬شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ‪‬‬
‫‪.‬مكاتب الوساطة العقارية ‪‬‬
‫‪.‬تجار السلع ذات القيمة المرتفعة ‪‬‬
‫‪.‬المؤسسات المالية وغير المالية األخرى التي تحددها الهيئة‬
‫‪.‬المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الهيكل التنظيمي‬
‫لهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫رئيساً‬
‫حاكم مصرف سورية المركزي‬
‫معاون وزير المالية‬
‫عضواً‬
‫قاض يعينه مجلس القضاء األعلى‬
‫عضواً‬
‫عضواً المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف‬
‫ممثل عن وزارة الداخلية من مرتبة مدير على األقل‬
‫عضواً‬
‫عضواً ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على األقل‬
‫خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية‬
‫عضواً‬
‫الرئيس‬
‫أمين السر‬
‫وحدة جمع المعلومات‬
‫المالية‬
‫وحدة التحقيق‬
‫وحدة التحقق من‬
‫اإلجراءات‬
‫وحدة التعاون الدولي‬
‫والدراسات‬
‫وحدة المعلوماتية‬
‫لجنة إدارة الهيئة‬
‫‪.‬إقرار السياسات العامة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪.‬اعتماد تقارير تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪.‬دراسة وإقرار أو رفع مشاريع األنظمة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي‬
‫تنسيق عملية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بين الجهات الممثلة في‬
‫‪.‬اللجنة‬
‫‪.‬تعيين أمين سر الهيئة‬
‫‪.‬دراسة وإقرار مشاريع مذكرات التفاهم مع الجهات األجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة‬
‫‪.‬فرض العقوبات بحق الجهات المخالفة التي تخضع لاللتزامات المفروضة عليها‬
‫رفع السرية المصرفية في إطار التحقيق في جرائم غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب أو جرائم تشكل حصيلتها‬
‫‪.‬المالية مصدراً ألموال غير مشروعة‬
‫‪.‬إبالغ النيابة العامة‪ ،‬لمباشرة اإلجراءات القضائية بحق من يشتبه به بالقيام بأفعال غسل األموال أو تمويل اإلرهاب‬
‫‪.‬تجميد الحسابات المصرفية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رئيس الهيئة‬
‫‪.‬اإلشراف على جميع أعمال الهيئة‬
‫تلقي اإلبالغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة من الجهات المحددة في المادة التاسعة من المرسوم‬
‫‪.‬التشريعي وإحالتها إلى أمين السر لتحليلها والتحقيق فيها‬
‫تلقي طلبات المعلومات المقدمة من الجهات السورية ذات العالقة والجهات األجنبية النظيرة وإحالتها‬
‫‪.‬إلى أمين السر‬
‫أو األجنبية النظيرة )القضائية واإلدارية والمالية واألمنية(الطلب من كافة الجهات السورية الرسمية‬
‫‪.‬تزويد الهيئة بالمعلومات والتفصيالت المتعلقة بأعمالها وبالتحقيقات التي تجريها‬
‫التوقيع باسم الهيئة على جميع االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات األجنبية النظيرة لتبادل‬
‫‪.‬المعلومات‬
‫‪.‬تمثيل الهيئة أمام القضاء‬
‫‪.‬الطلب من المصارف التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أمين سر الهيئة‬
‫‪.‬اإلشراف المباشر على وحدات الهيئة وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال من قبلها‬
‫استالم جميع اإلبالغات حول العمليات المشبوهة وطلبات المعلومات الواردة في طلبات المساعدة عن طريق رئيس‬
‫‪.‬الهيئة‬
‫القيام بالتحريات وتحليل المعلومات الواردة بشأن العمليات المشبوهة وطلبات المعلومات المقدمة من الجهات السورية‬
‫‪.‬والجهات األجنبية النظيرة بواسطة وحدة التحقيق أو بواسطة من ينتدبه‬
‫‪.‬رفع اقتراح التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد إلى رئيس الهيئة‬
‫‪.‬تلقي نتائج التحريات ورفعها إلى رئيس الهيئة بعد إبداء الرأي فيها‬
‫رفع التقارير التي تعدها وحدات الهيئة بخصوص المهمات المكلفة بها إلى اللجنة أو رئيس الهيئة‪ ،‬وإبداء رأي تحليلي‬
‫‪.‬بشأنها‬
‫‪.‬تبليغ قرارات اللجنة للجهات المعنية بعد موافقتها‬
‫‪.‬تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة بواسطة الوحدات المتخصصة‬
‫‪.‬متابعة الشؤون اإلدارية والتدريبية للعاملين في الهيئة‬
‫متابعة القوانين واألنظمة المحلية واألجنبية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬ورفع التوصية إلى‬
‫‪.‬اللجنة باقتراح تعديل تلك المعمول بها في الجمهورية العربية السورية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وحدات الهيئة‬
‫‪.‬وحدة التحقيق‬
‫‪‬‬
‫‪.‬وحدة جمع المعلومات المالية‬
‫‪‬‬
‫‪.‬وحدة التحقق من اإلجراءات‬
‫‪.‬وحدة الدراسات والتعاون الدولي‬
‫‪‬‬
‫‪.‬وحدة المعلوماتية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آلية معالجة تقارير المعامالت والعمليات‬
‫المشبوهة وطلبات المساعدة‬
‫آلية معالجة اإلبالغات عن العمليات المشبوهة وآلية ) ‪(4867‬تضمنت التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‬
‫‪:‬المساعدة الداخلية أو الخارجية في المادة الثامنة منه وفقاً لما يلي‬
‫تقوم وحدة التحقيق في الهيئة بتحليل المعلومات الواردة في اإلبالغات الواردة إليها‪ ،‬والمعلومات الواردة في طلبات المساعدة من الجهات‬
‫القضائية أو التفتيشية أو جهات التحقيق المختلفة‪ ،‬أو الوحدات النظيرة الخارجية وترفع نتائج هذا التحليل عبر أمين سر الهيئة‪ ،‬مر ً‬
‫فقا‬
‫وللهيئة خالل إجراء هذا التحليل حق طلب المعلومات التي تحتاجها من ‪.‬باالقتراح المناسب‪ ،‬إلى رئيس الهيئة التخاذ القرارات المناسبة‬
‫‪.‬جميع الجهات المختصة‬
‫يجوز لرئيس الهيئة أن يحفظ اإلبالغ إذا لم تتوفر معلومات وشكوك تشير إلى عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة تشكل‬
‫وفي الحالة المعاكسة تقوم لجنة إدارة الهيئة بإعالم النيابة العامة لمباشرة اإلجراءات ‪.‬حصيلتها المالية مصدراً ألموال غير مشروعة‬
‫‪.‬القضائية‬
‫في حالة طلبات المساعدة الداخلية أو الخارجية‪ ،‬يجوز لرئيس الهيئة أن يرفض تقديم هذه المساعدة إذا لم يتحقق بأن المعلومات المقدمة‬
‫‪.‬في هذا الطلب تتعلق بالتحقيق في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة تشكل حصيلتها المالية مصدراً ألموال غير مشروعة‬
‫كما يمكن للجنة أن تقوم بتلبية هذا الطلب‪ ،‬بما في ذلك الكشف عن معلومات تخضع لمتطلبات السرية المفروضة على المؤسسات المالية‬
‫والمؤسسات والمهن غير المالية‪ ،‬ويجوز لها في هذه الحالة‪ ،‬إن اقتضت الضرورة‪ ،‬أن تقوم بإبالغ النيابة العامة‪ ،‬لمباشرة اإلجراءات‬
‫‪.‬القضائية‬
‫ويجوز تمديد هذه المدة اثني عشر يوماً إضافياً ‪.‬يجوز لرئيس الهيئة تجميد الحساب أو الحسابات المصرفية المشبوهة مدة ستة أيام عمل‬
‫وتعتبر الحسابات المجمدة وفقاً لهذه الفقرة محررة حكماً عند انقضاء هذه المدد‪ ،‬إذا لم يرد قرار من الهيئة بمواصلة ‪.‬بموافقة اللجنة‬
‫‪.‬التجميد‬
‫في حال إعالم الهيئة النيابة العامة بمعلوماتها وشكوكها‪ ،‬يجوز للجنة تجميد الحساب أو الحسابات المصرفية المشبوهة أو متابعة تجميدها‬
‫‪.‬دون التقيد بالمدد السابقة‬
‫تراعي قرارات التجميد الصادرة عن الهيئة الحاالت التي يجوز فيها استخدام الحسابات المجمدة من قبل أصحابها على نحو يسمح بتغطية‬
‫وتتم دراسة هذه الحاالت من قبل اللجنة‪ ،‬على أن ال يسري قرار اللجنة بهذا الخصوص ‪.‬نفقاتهم ونفقات عائالتهم المعيشية أو الصحية‬
‫‪.‬إال بعد موافقة المحامي العام‬
‫يحق للهيئة الطلب إلى الشخص الطبيعي أو االعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب تقديم وثائق‬
‫‪.‬تبين مصادر وحركة األموال المشكوك بأنها غير مشروعة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عالقة الهيئة بالجهات األخرى‬
‫الوحدات النظيرة‬
‫السلطات الرقابية‬
‫هيئة مكافحة غسل‬
‫األموال وتمويل‬
‫اإلرهاب‬
‫المؤسسات المالية‬
‫والمؤسسات األخرى‬
‫جهات إنقاذ القانون‬
‫المحامي العام‬
‫دور الهيئة في وضع اإلجراءات الخاصة بتطبيق‬
‫‪ 33/2005‬المرسوم التشريعي‬
‫‪ .‬إصدار عدة تعاميم خاصة بتطبيق المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل األموال‬
‫‪‬‬
‫‪KYC.‬الخاص بنماذج معرفة العميل ‪1‬التعميم رقم‬
‫‪.‬الخاص بالمصارف المراسلة ‪2‬التعميم رقم ‪‬‬
‫‪STR.‬الخاص بنماذج اإلبالغ ‪3‬التعميم رقم ‪‬‬
‫‪.‬المتضمن نموذج تحديد هوية صاحب الحق االقتصادي ‪4‬التعميم رقم ‪‬‬
‫‪.‬س في المؤسسات غير المالية‪.‬ل ‪500000‬الخاص بمسك سجالت العمليات التي تتجاوز ‪5‬التعميم رقم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .‬اصدار دليل نموذجي إلجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪2005‬لعام )‪(33‬من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي )أ( قرار تحديد المبالغ المشار إليها في الفقرة‬
‫‪.‬من المادة الخامسة منه )‪- 4‬ب(و )‪-2‬ب(والفقرتين‬
‫نظام مراقبة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في سورية والمناطق الحرة السورية بغرض مكافحة‬
‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب قواعد معرفة العمالء والعناية الواجبة‬
‫‪‬‬
‫‪.‬مراقبة الحواالت والعمليات النقدية وبعض العمليات الخاصة‬
‫‪.‬واجب االحتفاظ بالسجالت ‪‬‬
‫‪.‬واجب اإلبالغ عن العمليات المشبوهة ‪‬‬
‫‪.‬اللجان والوحدات المكلفة بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.‬نظام مراقبة عمليات مؤسسات الصرافة المرخصة بغرض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪.‬نظام خاص لمؤسسات التمويل الصغير ‪‬‬
‫‪.‬نظام خاص بمؤسسات التأمين ومؤسسات الوساطة اإلشرافية بالتعاون مع الجهات اإلشرافية المختصة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دور الهيئة في اإلشراف على تطبيق اإلجراءات الخاصة‬
‫‪33/2005‬بتطبيق المرسوم التشريعي‬
‫يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في اإلبالغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من‬
‫لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪/5/ ،‬و ‪/4/‬اإلجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين‬
‫‪.‬أو أي وحدات أخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها‬
‫‪2005‬لعام ‪33‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ 11‬الفقرة ج من المادة‬
‫‪‬‬
‫إضافة إلى خضوع التزامات المؤسسات المصرفية المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والمقررة في‬
‫المرسوم التشريعي‪ ،‬والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار‪ ،‬وفي األنظمة والتعليمات الصادرة‬
‫تخضع هذه االلتزامات مباشرة إلى رقابة ‪.‬بموجبهما‪ ،‬إلى رقابة وإشراف الجهات اإلشرافية المختصة‬
‫‪.‬وإشراف الهيئة‬
‫‪‬‬
‫على الجهات اإلشرافية المختصة إعالم الهيئة بموجب تقارير ربع سنوية عن مدى تقيد المؤسسات المصرفية‬
‫والمالية والمؤسسات والمهن غير المالية التي تخضع لها بااللتزامات المقررة في المرسوم التشريعي‪ ،‬وهذه‬
‫التعليمات التنفيذية وفي األنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما‪ ،‬كذلك إعالمها فوراً عن المخالفات المضبوطة‬
‫‪.‬في كل مؤسسة‬
‫‪:‬تقوم الهيئة‪ ،‬في إطار دورها الرقابي واإلشرافي بما يلي ‪‬‬
‫‪‬‬
‫متابعة اإلجراءات الرقابية التي تتخذها الجهات اإلشرافية المختصة لمراقبة التزامات المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية التي‬
‫‪.‬تخضع لها في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫‪.‬فرض العقوبات واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمالحقة الجزائية في حال وجود مخالفات تستوجب هذه المالحقة ‪‬‬
‫‪4867‬المادة السادسة من التعليمات التنفيذية قرار رئيس مجلس الوزراء‬
‫‪‬‬
‫دور هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬
‫على الصعيد الدولي‬
‫‪.‬مجموعة العمل المالي للشرق األوسط وشمال أفريقيا‬
‫‪.‬االشتراك باجتماعات المجموعة‬
‫‪.‬فريق التقييم المشترك ‪‬‬
‫‪.‬لجنة النظام الداخلي للمجموعة ‪‬‬
‫‪.‬لجنة العمل الخاصة باألشخاص المعرضين ألخطار سياسية‬
‫‪.‬لجنة العمل الخاصة بالمؤسسات والمهن غير المالية ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.‬مجموعة إيغمونت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجموعة إيغمونت‬
‫‪.‬وحدة ‪120‬تتكون من وحدات التحريات المالية لعدد من الدول‪ ،‬أكثر من‬
‫‪ ،‬ويرتكز نشاطها حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات ‪1995‬تأسست عام‬
‫‪.‬التحريات المالية على مستوى العالم بهدف تطوير القدرات الفنية لهذه الوحدات‬
‫‪:‬أهم آليات العمل‬
‫‪.‬إنشاء آلية خاصة لتبادل المعلومات بين الوحدات عبر اإلنترنت‬
‫‪.‬تقديم الدعم الفنى والتنظيمى للوحدات‬
‫إصدار مبادئ متعلقة بمجاالت وشروط تبادل المعلومات بين الوحدات ‪ ،‬وقد صدرت تلك المبادئ فى عام‬
‫‪2001.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪....‬شكراً‬