‫ﺗﺠﺎرب وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ا‪J‬ﺳﻼﻣﻴﺔ – ا‪F‬ردن‬
‫)ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎح وﻣﺴﻴﺮة ﺧﻴﺮ وﻋﻄﺎء(‬
‫اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎغ‬
‫ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ا?دارة‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‬
‫ﻧﺒﺬة ﻋﺎﻣﺔ‬
‫شركة التأمين اإلسالمية‪ ،‬أول شركة تأمين إسالمي في األردن‪ ،‬ورائدة العمل التأميني‬
‫اإلسالمي‪ ،‬وهي منارة للعمل التأميني اإلسالمي ومثا ًال يحتذى به لدى العديد من‬
‫‪ -3‬المساهمة في بناء وازدهار االقتصاد الوطني من خالل تأمين المشروعات‬
‫االقتصادية‪ ،‬واستثمار وتنمية األموال بالطرق المشروعة‪.‬‬
‫‪ -4‬نشر فكر وثقافة التأمين اإلسالمي داخلياً وخارجياً من خالل إعداد الكتب واألبحاث‬
‫شركات التأمين التكافلي محلياً وعربياً ودولياً‪ ،‬بنا ًء على االنجازات والنجاحات المتواصلة‬
‫التي حققتها الشركة وعلى مدار ‪ 18‬عاماً من عمر هذه الشركة‪.‬‬
‫وكذلك المساهمة في إنشاء وإدارة شركات التأمين وإعادة التأمين اإلسالمي‪.‬‬
‫فقد شهد عام ‪1996‬بداية تأسيس شركة التأمين اإلسالمية وكان ذلك بجهود مخلصة‬
‫حيث كان العتماد النظام األساسي للشركة وبناءه على أصول شرعية‪ ،‬وكذلك ما‬
‫من الغيورين على تطبيق مبادئ االقتصاد اإلسالمي وأحكام الشريعة اإلسالمية في‬
‫أعقب ذلك من تنظيم أول ندوة فقهية (شرعية) التي عقدت في عمان الموافق‬
‫تعامالتهم بما فيها التأمين اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ ،1997/10/23‬بحضور نخبة من علماء الشرع ومنهم (الدكتور عبد الستار أبو‬
‫غدة والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور محمد مختار السالمي والدكتور محمد‬
‫حيث كان على رأس هذه المجموعة الخيرة البنك اإلسالمي األردني الذي سعى جاهداً‬
‫الصديق الضرير والدكتور محمود السرطاوي وكذلك المرحومين الدكتور إبراهيم‬
‫إلى تأسيس شركة تأمين إسالمي وذلك الستكمال حلقة االقتصاد اإلسالمي والتي‬
‫اجتمعت مع الخبرة العملية الكبيرة التي زادت عن (‪ )44‬عاماً من خالل سعادة مدير‬
‫زيد الكيالني والدكتور عمر األشقر) وثلة من الفقهاء والعلماء يزيد عن ثالثين‬
‫فقيهاً‪ ،‬وما تبعها من حصول الشركة على فتوى من دائرة اإلفتاء العام األردنية‬
‫عام شركة التأمين اإلسالمية السيد أحمد محمد صباغ الذي أنشأها وساهم في إنشاء‬
‫بمشروعية أعمالها خالل عام ‪1998‬باإلضافة إلى المساهمة في إنجاح وتنظيم أول‬
‫عدة شركات تأمين إسالمية في المملكة العربية السعودية وكان ذلك على أساس‬
‫مؤتمر للتأمين اإلسالمي والتكافلي في عمان البحر الميت عام ‪ 2005‬والذي كان‬
‫نظام التأمين التعاوني الذي أقرته المجامع الفقهية وهيئات كبار علماء الشرع الشريف‬
‫من أهم مقرراته ومحاوره‪:‬‬
‫كبديل شرعي للتأمين التجاري‪.‬‬
‫‪ -1‬إن التأمين التعاوني اإلسالمي عقد من عقود الفقه اإلسالمي وفرع من أصل‬
‫رأس اﻟﻤﺎل‬
‫بنا ًء على قانون وزارة الصناعة والتجارة في حينه عام ‪ 1996‬والذي سمح بإنشاء شركات‬
‫تأمين جديدة في األردن بعد أن كان موقوفاً لفترة من الزمن‪ ،‬فقد بلغت متطلبات رأس‬
‫المال في حينه‪ 2/-‬مليون ديناراً تم تسديدها بالكامل خالل فترة التأسيس عام ‪.1996‬‬
‫التعاون الذي دعا إليه اإلسالم في أكثر من مناسبة ‪.‬‬
‫‪ -2‬إن التأمين التعاوني الذي تمارسه شركات التأمين اإلسالمي قائم على أساس‬
‫فصل حسابات حملة الوثائق عن حسابات المساهمين لتكريس مبدأ العدالة ومنع‬
‫اختالط األموال‪.‬‬
‫‪ -3‬إن قيام حملة الوثائق بدفع االشتراكات قائم من حيث المبدأ األساسي على التبرع‬
‫بكل أو بجزء من اشتراكاتهم لمن تصيبه مصيبة منهم ‪ ،‬وعدم الربحية ‪ ،‬وأن قيام‬
‫ثم ما لبث أن تم رفع رأس المال مقابل الطلب المتزايد على هذا النوع من التأمين إلى‬
‫أن أصبح رأس مال الشركة حالياً ‪ 12‬مليون دينار مدفوع بالكامل‪.‬‬
‫الشركة باستثمار جزء من اشتراكات حملة الوثائق وتحقيق األرباح لهم عملية‬
‫جاءت الحقاً وبصفة تبعية وليس بصفة أصلية‪.‬‬
‫تمارس شركة التأمين اإلسالمية العمليات التأمينية وجميع النشاطات واالستثمارات‬
‫اﻟﻤﺒــﺎدئ وا‪F‬ﺳــﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤــﺎرس ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ا‪J‬ﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫المتعلقة بها بما ال يتعارض و أحكام الشريعة اإلسالمية وقد حرصت على تحقيق‬
‫تمارس الشركة التأمين وفق الضوابط واألسس التالية‪:‬‬
‫أﻫﺪاف وﻏﺎﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫الغايات واألهداف السامية التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬إيجاد البديل الشرعي للتأمين بجميع فروعه لتلبية حاجات قطاع كبير من الراغبين‬
‫بالتأمين الذين ال يتعاملون مع شركات التأمين التجاري بسبب الحرج الشرعي‪.‬‬
‫‪ -2‬استكمال حلقات االقتصاد اإلسالمي جنباً إلى جنب مع المصارف اإلسالمية‬
‫والمؤسسات المالية اإلسالمية األخرى‪.‬‬
‫‪ -1‬ممارسة العمليات التأمينية على أساس التأمين التعاوني كبديل مشروع للتأمين‬
‫التجاري‪.‬‬
‫‪ -2‬إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين من قبل شركة التأمين اإلسالمية كجهة‬
‫بأجر معلوم‪ ،‬يحدد ابتدا ًء قبيل كل سنة مالية‪ ،‬وتدفع‬
‫مستقلة على أساس الوكالة ٍ‬
‫من اشتراكات المشتركين‪.‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫‪33‬‬
‫ﺗﺠﺎرب وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫‪ -3‬استثمار المتوفر من اشتراكات التأمين على أساس عقد المضاربة بحيث تكون‬
‫الشركة طرفاً مضارباً‪ ،‬والمستأمنون الطرف صاحب المال‪ ،‬وتكون األرباح بين‬
‫الفريقين حصة شائعة محددة ابتدا ًء قبيل بداية كل سنة مالية‪.‬‬
‫‪ -4‬الفصل بين حساب المساهمين في الشركة بوصفها مديراً للعمليات التأمينية‬
‫وبين حساب المشتركين (حملة الوثائق) وذلك منعاً الختالط األموال وتحقيقاً‬
‫للعدالة والشفافية‪.‬‬
‫‪ -10‬إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين من قبل شركات التأمين اإلسالمي‬
‫على أساس الوكالة بأجرة معلومة تحدد قبيل بداية كل سنة مالية على‬
‫أساس المضاربة‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬تحقيق مبدأ التعاون بين المستأمنين‪:‬‬
‫يتم تحقيق مبدأ التعاون بين المستأمنين من خالل االحتفاظ بجميع أقساط التأمين‬
‫المستوفاة منهم في حساب خاص بهم يسمى “صندوق التأمين التعاوني“ بحيث يتم‬
‫تعويض المتضررين من هذا الحساب‪.‬‬
‫حساب المساهمين‬
‫(رأس مال الشركة)‬
‫ثالثاً‪ :‬تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين والمستأمنين‪:‬‬
‫تقوم شركة التأمين اإلسالمية بصفتها مديراً للعمليات التأمينية بتطبيق األسس‬
‫والمبادئ المحاسبية والشرعية التي تمنع اختالط األموال‪ ،‬وأكل أموال الناس بالباطل‬
‫حساب المشتركين‬
‫(صندوق التأمين التعاوني)‬
‫دون وجه حق وتداخل الحقوق والواجبات المالية بأن حصرت ما يعتبر من أموال حملة‬
‫الوثائق ووضعتها في حساب “صندوق التأمين التعاوني“ الخاص بحملة الوثائق‬
‫وفصلت ما يعتبر من أموال وحقوق حملة األسهم في حساب مستقل خاص بحقوق‬
‫وأموال حملة األسهم‪ .‬فلكل من الحسابين موارده الخاصة‪ ،‬ويتحمل ما يخصه من‬
‫آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬
‫لقد وضعت شركات التأمين اإلسالمية األسس والمبادئ والتي تترجم الفكر والمبادئ‬
‫التي تم تأسيسها بموجبها‪ ،‬فهذه الشركات لم تنجرف وراء الرغبة الجارفة لتحقيق الربح‬
‫على حساب حقوق حملة الوثائق أو توجهاتهم ورغباتهم في توفير التغطية التأمينية‬
‫لدى جهة تعمل من خالل فكر قائم على مبادئ وعقود تقرها الشريعة اإلسالمية‬
‫الغراء وتنفذها الشركة بآلية تضمن إدارة وتنفيذ العملية التأمينية وفق مبادئ العدل‬
‫واإلنصاف والمساواة بين جمهور حملة الوثائق وبينهم وبين المساهمين كما تضمن‬
‫استثمار وتشغيل أموالهم في مجاالت تقرها الشريعة مع ضمان عدم اختالط أموال‬
‫وحقوق حملة الوثائق مع أموال وحقوق المساهمين‪.‬‬
‫يظهر ذلك جلياً من خالل المبادئ األساسية للتأمين اإلسالمي‪:‬‬
‫أو ًال‪:‬اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالتها ويشمل ذلك‪:‬‬
‫‪ -1‬ممارسة العمليات التأمينية على أساس التأمين التكافلي المقر شرعاً كبديل‬
‫للتأمين التقليدي المحرم بحيث يشمل جميع أنواع التأمين‪.‬‬
‫‪ -2‬عدم تأمين الممتلكات المحرمة كحاويات الخمر ولحوم الخنزير‪ ،‬وكذلك‬
‫الشركات والمؤسسات التي يكون محور عملها االتجار بالمحرمات أو صناعتها‪،‬‬
‫أو التعامل بها‪.‬‬
‫‪ -3‬أن تكون اتفاقيات إعادة التأمين وفق توجيهات هيئات الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫‪ -4‬إيداع أموال التأمين في المصارف أو المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -5‬استثمار أموال التأمين بالطرق المشروعة ويشمل ذلك استثمار أموال المساهمين‬
‫والمتوفر من أقساط التأمين‪ ،‬والرصيد المستبقى من أموال معيد التأمين‬
‫بمقتضى اتفاقيات إعادة التأمين بين الفريقين‪.‬‬
‫‪ -6‬عدم شمول وثائق التأمين على شروط باطلة شرعاً‪.‬‬
‫‪ -7‬االلتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية في جميع معامالتها‬
‫أمور تفرزها الممارسات العملية‪.‬‬
‫ونشاطاتها فيما يجد من ٍ‬
‫‪ -8‬االلتزام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -9‬تقديم التحكيم الشرعي على االحتكام إلى القضاء في حل المنازعات ورفع الخالفات‬
‫وفق شرط التحكيم الشرعي الذي تشتمل عليه وثائق التأمين‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫مصاريف ونفقات وفق ما تقتضيه القوانين واألنظمة والتعليمات المالية الخاصة‬
‫بتلك الشركات‪ ،‬إضافة إلى المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية اإلسالمية وفتاوى‬
‫وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫أ‪-‬حساب المساهمين‪:‬‬
‫‪ -1‬يقدم المساهمون رأس مال الشركة إلشهارها وإعطائها الوضع القانوني لتزاول‬
‫أعمال التأمين‪.‬‬
‫‪ -2‬تدفع من حساب المساهمين جميع المصاريف العمومية‪ ،‬مثل الرواتب‬
‫واإليجارات‪ ،‬والمصاريف اإلدارية األخرى‪ ،‬باإلضافة إلى المصاريف الرأسمالية‬
‫والتي تخص األصول الثابتة‪.‬‬
‫‪ -3‬يؤخذ االحتياطي المالي القانوني من حساب المساهمين حسب النسب‬
‫المنصوص عليها في قانون الشركات الذي أسست الشركة على أساسه‪ ،‬حيث‬
‫سيرد إليهم في نهاية عمر الشركة‪.‬‬
‫‪ -4‬يستحق المساهمون أرباح استثمار رأس المال كاملة بصفتهم أصحابه‪،‬‬
‫ونصيبهم من أرباح استثمار المتوفر من أقساط التأمين‪ ،‬باإلضافة إلى األجر‬
‫المعلوم للوكالة التي تدار على أساسها العمليات التأمينية‪.‬‬
‫‪ -5‬يتم توزيع األرباح المستحقة للمساهمين بنسبة ما يملك كل مساهم من‬
‫إجمالي أسهم الشركة‪.‬‬
‫ب‪ -‬حساب صندوق حملة الوثائق‪:‬‬
‫‪ -1‬يقدم المستأمنون أقساط التأمين لتمكين الشركة من تغطية االلتزامات‬
‫المالية الخاصة بحسابهم‪ ،‬حيث يتم رصدها في صندوق التأمين التعاوني‪.‬‬
‫‪ -2‬تدفع التعويضات للمتضررين من المستأمنين من صندوق التأمين التعاوني‬
‫طبقاً لشروط الوثائق‪.‬‬
‫‪ -3‬تسدد مصاريف إعادة التأمين‪ ،‬وكل ما يخص الوثائق من مصاريف وعموالت من‬
‫صندوق التأمين التعاوني‪.‬‬
‫‪ -4‬تقتطع من أقساط التأمين االحتياطيات الفنية‪ ،‬حيث سيتم التبرع بها في وجوه‬
‫الخير في نهاية عمر الشركة‪ ،‬بعد أن تكون الشركة قد قامت بتسديد كافة‬
‫االلتزامات والحقوق التي ترتبت عليها نتيجة ممارستها للعمليات التأمينية‪.‬‬
‫‪ -5‬يضاف إلى حساب حملة الوثائق حصتهم من أرباح استثمار المتوفر من األقساط‬
‫وفق أحكام عقد المضاربة‪.‬‬
‫ﺗﺠﺎرب وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫‪ -6‬يضاف إلى حساب حملة الوثائق المبالغ المقتطعة من حساب معيد التأمين‬
‫بصفة عموالت إعادة التأمين ‪ ،‬وعموالت أرباح إعادة التأمين‪.‬‬
‫‪ -7‬يوزع الرصيد المتبقي في صندوق حملة الوثائق والذي يطلق عليه مسمى‬
‫“الفائض التأميني” على المستأمنين ألنهم أصحاب الحق فيه وفق المعيار الذي‬
‫تطبقه كل شركة تأمين من جملة معايير الفائض التأميني الصادرة عن هيئة‬
‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -2‬التبادل المعرفي الخاص بأعمال التأمين التكافلي ‪ ،‬والتعاون على تذليل العراقيل‬
‫التي تعترض مسيرة عمل الشركات‪ ،‬والعمل على إيجاد البديل الشرعي إلعادة‬
‫التأمين وغير ذلك من األمور التي تحقق مصالح شركات التأمين اإلسالمي من‬
‫خالل عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالتأمين التكافلي والمشاركة فيها‪.‬‬
‫سابعاً‪ :‬المحافظة على مبدأ أمانة المسؤولية وشفافية العالقة مع شركات إعادة التأمين‪:‬‬
‫وذلك من أجل بناء أواصر الثقة في التعامل بينها وبين شركات التأمين اإلسالمي من‬
‫وفي شركة التأمين اإلسالمية فقد تم اعتماد المعيار الذي يعتمد شمول جميع‬
‫خالل الممارسات التالية‪:‬‬
‫حملة الوثائق بالفائض التأميني دون تفريق بين من حصل على تعويضات‬
‫‪ -1‬التقيد ببنود اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين الفريقين بما يحقق المصالح‬
‫ومن لم يحصل‪.‬‬
‫يعامل المؤمن له سوا ًء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً‪ ،‬عند احتساب الفائض‬
‫التأميني على أساس أن له رقماً حسابياً واحداً طيلة فترة تعامله مع الشركة‪،‬‬
‫بغض النظر عن اختالف الدوائر الفنية التي يتعامل معها‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬تحقيق مبدأ التكافل بين المساهمين والمستأمنين‪:‬‬
‫من خالل تبادل القرض الحسن دون أن تتحمل الجهة المقترضة ألية فوائد مالية‪.‬‬
‫المشتركة لهما‪.‬‬
‫‪ -2‬الحرص على عدم تأمين األخطار التي ال تتحقق فيها الشروط التي ينبغي تحققها‬
‫لقبول تأمينها‪.‬‬
‫‪-3‬المحافظة على حقوق شركات إعادة التأمين وأموالها المستبقاة وفق اتفاقيات‬
‫اإلعادة‪ ،‬واستثمارها بالطرق المشروعة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية لعقد‬
‫المضاربة‪.‬‬
‫رسم بياني يوضح آلية عمل التأمين التعاوني اإلسالمي‪:‬‬
‫أ‪ -‬نموذج الوكالة بأجر معلوم‪:‬‬
‫ويحصل ذلك بالنسبة للمستأمنين إذا لم تف أقساط التأمين لتغطية كافة االلتزامات‬
‫المالية الخاصة بهم‪ ،‬ولم يكن لدى الشركة رصيد احتياطي من فائض األقساط‪.‬‬
‫وكذلك تحقيق مبدأ التكافل بين المستأمنين من جهة أخرى‪ ،‬فمبلغ التأمين الذي‬
‫الفائض التأميني‪+‬عوائد االستثمار‬
‫التعويضات‬
‫االحتياطي‬
‫االشتراكات‬
‫القرض الحسن (عند الحاجة)‬
‫يدفع للورثة أو للمستفيد في تأمين التكافل االجتماعي (تأمين مخاطر الحياة) يمثل‬
‫صورة من صور التكافل بين المشتركين في هذا النوع من التأمين تماماً كمن يكفل‬
‫صندوق‬
‫اليتيم بعد وفاة أبيه‪.‬‬
‫التأمين التعاوني‬
‫الفائض التأميني‬
‫خامساً‪ :‬إشاعة العدل والمساواة بين حملة الوثائق أنفسهم وبينهم وبين المساهمين‪:‬‬
‫‪ -2‬إشاعة العدل والمساواة بين حملة الوثائق وبين المساهمين ويتحقق ذلك‬
‫من خالل عدم طغيان االهتمام بمصالح وحقوق المساهمين عما هو بالنسبة‬
‫لحقوق حملة الوثائق على اعتبار أن العاملين في الشركة هم موظفون من قبل‬
‫المساهمين وإنما يكون العمل بما تتطلبه التزامات كل عقدٍ من عقود التأمين‬
‫اإلسالمي من القيام بهذه االلتزامات من خالل بذل الجهد الالزم للقيام بالواجبات‬
‫على أكمل وجه وبمنتهي الصدق واألمانة والشفافية‪.‬‬
‫سادساً‪ :‬تحقيق مبدأ التضامن بين شركات التأمين اإلسالمي داخلياً وخارجياً من خالل‪:‬‬
‫‪ -1‬اقتسام الخطر المؤمن وفق نظام المحاصصات المعمول به في شركات التأمين‬
‫بحيث يتم توزيع الخطر على أكثر من شركة تأمين بسبب عدم توفر الطاقة‬
‫االستيعابية لدى شركة التأمين المباشر‪ ،‬أو بسبب إلزامية القانون‪ ،‬فهذه الحالة‬
‫تمثل صورة من صور التضامن بين شركات التأمين اإلسالمية في حالة تعددها‬
‫في أسواق التأمين‪.‬‬
‫المصارف االدارية‬
‫األجر المعلوم‬
‫صندوق الشركة‬
‫(نسبة مئوية من االشتراكات)‬
‫عوائد استثمار‬
‫‪ -1‬إشاعة العدل والمساواة بين حملة الوثائق أنفسهم ويتحقق ذلك من خالل معاملة‬
‫حملة الوثائق سواسية في استحقاقهم جميعاً للفائض التأميني وفي أحقيتهم في‬
‫الحصول على حقهم في جبر ضررهم من حساب صندوق حملة الوثائق وأن تكون‬
‫الشركة قائمة للمحافظة على حقوقهم وأموالهم جميعاً دون تفرقة بينهم‪.‬‬
‫حملة الوثائق‬
‫عوائد استثمار‬
‫ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫لقد أقرت مجامع الفقه اإلسالمي وهيئات كبار العلماء والرقابة الشرعية ومجالس اإلفتاء‬
‫كبديل للتأمين التجاري استناداً لقوله تبارك وتعالى في‬
‫التأمين اإلسالمي التعاوني‪،‬‬
‫ٍ‬
‫كتابه الكريم “وتعـاونوا على البـر والتـقوى وال تعـاونوا علـى اإلثم والعدوان“(المائدة‪:‬‬
‫اآلية (‪.))2‬‬
‫إن التأمين التعاوني الذي تمارسه شركة التأمين اإلسالمية قائم على أساس عقود‬
‫التبرعات المبني على تعاون جمهور المشتركين فيما بينهم لجبر الضرر الذي يصيب‬
‫أحدهم وهم بذلك شركاء في الغرم والغنم‪ ،‬وإن تحقيق األرباح الناتجة عن عمليات‬
‫التأمين في حسابات صندوق حملة الوثائق هو هدف تبعي وليس أصالة‪.‬‬
‫وطبقاً لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة يراقب أعمال الشركة من الناحية‬
‫الشرعية هيئة رقابة شرعية تتألف من نخبة من المختصين في فقه المعامالت‬
‫اإلسالمية والمشهود لهم بالعلم والنزاهة واالختصاص‪.‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫‪35‬‬
‫ﺗﺠﺎرب وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫وأﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة‬
‫رئيس هيئة الرقابة الشرعية‬
‫‪ -2‬فضيلة الدكتور محمود السرطاوي‬
‫نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية‬
‫عضواً‬
‫‪ -2‬فضيلة الدكتور علي الصوا‬
‫‪ -4‬فضيلة الدكتور محمد الخاليلة‬
‫عضواً‬
‫‪ -5‬فضيلة الدكتور حمدي مراد‬
‫أمين سر هيئة الرقابة الشرعية‬
‫اﻟﻔﺎﺋــﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ وأﻫــﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫يعتبر الفائض التأميني من الركائز األساسية والسمات البارزة في شركات التأمين‬
‫اإلسالمية التي اتخذت من التأمين التعاوني القائم على التبرع بين حملة الوثائق‬
‫محوراً لعملها‪.‬‬
‫والفائض التأميني هو الرصيد المالي المتبقي في حساب المشتركين المخصص‬
‫للتوزيع من مجموع االشتراكات التي قدموها واستثماراتها بعد تسديد المطالبات‬
‫ورصد االحتياطيات الفنية وتغطية جميع النفقات والمصاريف الخاصة بالعملية‬
‫التأمينية وأجرة الشركة المعلومة بصفتها مديراً للعمليات التأمينية‪.‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫‪ -1‬تعتبر دوائر التأمين في الشركة وحدة واحدة وتعامل كأنها محفظة تأمينية‬
‫واحدة‪.‬‬
‫‪ -2‬يخصص جزء من الفائض التأميني بصفة احتياطيات فنية لتقوية المركز المالي‬
‫ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫نصيب المشترك من الفائض =‬
‫اشتراكات التأمين لكل مشترك‬
‫إجمالي اشتراكات التأمين‬
‫أﻫﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫تأمين‬
‫السيارات‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ا‪h‬ﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ .2‬نصيب حملة الوثائق من أرباح استثمار فائض أقساط التأمين‪.‬‬
‫‪ .3‬عوائد عمليات إعادة التأمين‪.‬‬
‫تأمين‬
‫التكافل‬
‫االجتماعي‪-‬‬
‫الحياة”‬
‫تأمين نفقات‬
‫العالج الطبي‬
‫تأمين أخطار‬
‫تأمين‬
‫الحريق‬
‫و السرقة‬
‫النقل البحري‬
‫والبري والجوي‬
‫أهم وثائق‬
‫التأمين التي‬
‫تصدرها‬
‫تأمين‬
‫المسؤولية‬
‫المدنية‬
‫التأمين‬
‫المنزلي‬
‫الشامل‬
‫تأمين‬
‫إصابات‬
‫العمل‬
‫تأمين أخطار‬
‫مقاولي اإلنشاءات‬
‫والتركيب‬
‫تأمين‬
‫الواجهات‬
‫الزجاجية‬
‫للشركة‪.‬‬
‫‪ .1‬أقساط التأمين المكتتبة بوساطة الشركة مباشرة أو عن طريق اإلسناد االختياري‪.‬‬
‫× الفائض المخصص للتوزيع‬
‫تأمين‬
‫الحوادث‬
‫الشخصية‬
‫تأمين‬
‫معدات وآليات‬
‫المقاولين‬
‫أﻫﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬
‫ومن الجدير بالذكر إلى أن شركة التأمين اإلسالمية قد حظيت بسمعة عالمية‬
‫أكسبتها مكانة وسمعة مرموقة ومرجعاً في أمور التأمين اإلسالمي والتكافلي وقد‬
‫كان في مقدمة هذه النشاطات‪:‬‬
‫‪ -1‬رعاية شركة التأمين اإلسالمية مؤتمر التأمين التعاوني الذي عقد في كلية‬
‫يتم خصم المصروفات اإلدارية ونصيب الشركة من المطالبات وأقساط إعادة التأمين‬
‫واالحتياطيات الفنية من إجمالي الدخل‪.‬‬
‫الشريعة الجامعة األردنية عام ‪.2010‬‬
‫‪ -2‬حصول شركة التأمين اإلسالمية على العديد من الجوائز واألوسمة ونذكر منها‪:‬‬
‫* (أكاديمية تتويج لجوائز التميز) منحت السيد أحمد محمد صباغ وسام استحقاق‬
‫الذهبي في مجال القيادة الحكيمة لالتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫اإلسالمي على مستوى الوطن العربي لعام ‪.2013‬‬
‫* جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في األردن لعام ‪.2013‬‬
‫اقساط‬
‫التأمين‬
‫المكتتبة‬
‫عوائد‬
‫عطيات إعادة‬
‫التأمين‬
‫* جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في منطقة المشرق وإفريقيا لعام ‪.2012‬‬
‫حصة حملة‬
‫الوثائق من أرباح‬
‫استثمار االقساط‬
‫‪ -3‬ترأس سعادة السيد أحمد صباغ – مدير عام شركة‬
‫التأمين اإلسالمية‬
‫االتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي وانتخابه باإلجماع خالل‬
‫فترتين(‪ )2012 – 2010‬والفترة (‪.)2014 – 2012‬‬
‫‪ -4‬إلقاء العديد من المحاضرات وإصدارات األبحاث والكتب والمراجع والتي نذكر منها‪:‬‬
‫أ‪ -‬نظرية التأمين اإلسالمي وتطبيقاته العملية (عام ‪.)2006‬‬
‫(تأليف األستاذ أحمد محمد صباغ)‪.‬‬
‫ب‪-‬التأميـن اإلسالمي‪ :‬دراسة شرعية وتأمينية تبين حقيقة التأمين التعاوني‬
‫وممارساته العملية في شركات التأمين اإلسالمية (عام ‪.)2008‬‬
‫(تأليف األستاذ أحمد محمد صباغ)‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫ﺗﺠﺎرب وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ج‪-‬التأمين التكافلي اإلسالمي‪ :‬من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي‬
‫(عام ‪ – 2012‬باللغتين العربية واالنجليزية)‪.‬‬
‫(تأليف األستاذ أحمد محمد صباغ)‪.‬‬
‫ التبرع لمختبر تالوة القرآن الكريم وبحث تخريج الحديث الشريف لكلية الشريعة‬‫في الجامعة األردنية عام ‪.2007‬‬
‫‪ -5‬أما من أهم نشاطات الشركة الخارجية الدولية فقد تمثلت في المساهمة‬
‫ﻣﺆﺷــﺮات ﻋﻠــﻰ ﻧﻤــﻮ وﺗﻄــﻮر أﻋﻤــﺎل ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ‬
‫ا‪J‬ﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫وتأسيس أكبر شركة إعادة تأمين تكافلية في المملكة العربية السعودية‬
‫لقد كان إلدارة شركة التأمين اإلسالمية الحكيمة بعد هدي وتوفيق من اهلل عز وجل‬
‫الشركة السعودية إلعادة التأمين ‪“ /‬إعادة” عام ‪ 2007‬وبرأس مال بلغ مليار‬
‫وتضافر جهود كبيرة من المساهمين والمؤسسين وعمالء الشركة المؤمنين منها‬
‫ريال سعودي وكذلك المساهمة في إنشاء وإدارة شركات تأمين إسالمية‬
‫باإلضافة إلى االستثمار في العنصر البشري وتدريب الكوادر الفنية ودعمها بالمعرفة‬
‫ومنها الشركة اليمنية للتأمين اإلسالمية في اليمن وشركة األمان للتأمين‬
‫والمبادئ الشرعية أثر كبير في انطالق شركة التأمين اإلسالمية وتوسع أعمالها‬
‫التكافلي في لبنان وهي شركة التأمين اإلسالمية الوحيدة في السوق‬
‫وحسب ما توضحه المؤشرات المالية التالية‪:‬‬
‫اللبناني وكذلك المساهمة في تأسيس الشركة التونسية للتأمين التكافلي‬
‫اإلحصاءات المالية للسنوات المنتهية في ‪ 31‬كانون األول ‪ 2008‬و‪ 2009‬و‪2010‬‬
‫“التكافلية“ في تونس‪.‬‬
‫و‪ 2011‬و‪:2012‬‬
‫‪ .1‬إجمالي إيرادات األقساط المتحققة‪:‬‬
‫عدا عن تقديم العون والمساعدة والمشورة الفنية والتأمينية والمعرفة الشرعية‬
‫وتدريب الكوادر للعديد من شركات التأمين محلياً وعربياً ودولياً‪.‬‬
‫‪ -6‬وهناك دور اجتماعي كبير وفاعل لشركة التأمين اإلسالمية في مجال العمل‬
‫يالحظ من الجدول أعاله نمو إجمالي إيرادات األقساط المتحققة بشكل مطرد خالل‬
‫سنوات المقارنة وهذا يعزز زيادة اإلنتاج لكافة إجازات التأمين بما يحقق مصلحة‬
‫الشركة‪ ،‬وكما يالحظ أيضاً أن معدل النمو خالل فترة المقارنة تراوح ما بين (‪- %6‬‬
‫‪ )%14‬سنوياً‪ ،‬بإجمالي نمو بلغ (‪ )%48‬في عام ‪ 2012‬مقارنة مع عام ‪.2008‬‬
‫االجتماعي والذي تمثل في إفراد حساب ما يسمى وجوه الخير والذي ترصد من‬
‫الفائض التأميني ألشخاص لم يراجعوا بخصوص استالمه والحصول على فتوى‬
‫شرعية أجاز توزيع هذا الفائض لدعم األعمال الخيرية واالجتماعية من جمعيات‬
‫‪ .2‬صافي إيرادات األقساط المتحققة مقارنة مع صافي التعويضات المدفوعة‪:‬‬
‫ويالحظ من الجدول أعاله نمو صافي إيرادات األقساط المتحققة خالل سنوات‬
‫تحفيظ القرآن الكريم ودور األيتام باإلضافة إلى ما يلي‪:‬‬
‫المقارنة‪ ،‬مع المحافظة في جميع سنوات المقارنة على فائض من إيرادات األقساط‬
‫‪ -‬بناء جناح للدراسات للعليا يقع فوق مدرج كلية الشريعة في الجامعة األردنية‬
‫المتحققة يفوق صافي عبء التعويضات المدفوعة لكافة إجازات التأمين‪ ،‬مما يعتبر‬
‫مؤشر على محافظ تأمينية منتقاة بطريقة سليمة‪.‬‬
‫عام ‪.2012‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات‬
‫ا‪F‬ﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات‬
‫ا‪F‬ﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫‪37‬‬
‫ﺗﺠﺎرب وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‬
‫‪ .5‬نسبة األقساط المكتسبة لفروع التأمين ‪ 2012‬المختلفة لعام ‪:2012‬‬
‫‪ .3‬مجموع حقوق الملكية مقارنة مع ربح السنة للمساهمين‪:‬‬
‫يالحظ من الجدول أعاله نمو أرباح المساهمين خالل جميع سنوات المقارنة‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﺎم ‪2012‬‬
‫وبالتالي نمو حقوق المساهمين مما يدل على ارتفاع العائد المتحقق على حقوق‬
‫الملكية وبشكل مستمر ومطرد‪ ،‬وعملت الشركة على تحسين حقوق الملكية‬
‫للمساهمين في األعوام ‪ 2010‬و‪ 2011‬و‪ 2012‬بشكل معقول وجيد نتيجة تحقيق‬
‫أرباح فنية لحملة الوثائق وأرباح دخل للمساهمين مما انعكس بشكل إيجابي على‬
‫حقوق الملكية باالرتفاع‪.‬‬
‫‪ .4‬هامش المالءة‪:‬‬
‫وتمثل مدى قدرة الشركة على توفير رأسمال لمقابلة كل من مخاطر الموجودات‬
‫وااللتزامات اإلكتتابية ومخاطر معيدي التأمين ومخاطر التأمين التكافلي‪،‬‬
‫وحسب تعريف المادة (‪ )4‬من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (‪ )33‬لسنة ‪1999‬‬
‫والصادر عن هيئة التامين لهامش المالءة بأنه “الزيادة في قيمة موجودات‬
‫الشركة الفعلية عن مطلوباتها“‪ ،‬وحسب التعليمات الصادرة عن هيئة التامين‬
‫بأنه يجب أن ال تقل نسبة هامش المالءة عن ‪ ،%150‬ويعرض الجدول التالي‬
‫هامش المالءة للشركة‪:‬‬
‫وال ننسى في هذا المجال الدعم والمساندة التي قدمتها شركات إعادة التأمين‬
‫التكافلية ومعيدي التأمين في العالم من الدرجة األولى ووضع كافة إمكانياتهم‬
‫هامش المالءة كما هو بتاريخ ‪ 31‬كانون أول‬
‫وخبراتهم ومساندتهم في خدمة شركة التأمين اإلسالمية وتسهيل سبل نجاحها‪.‬‬
‫من السنوات ‪ 2008‬و‪ 2009‬و‪ 2010‬و‪ 2011‬و‪2012‬‬
‫السنة المالية‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫نسبة هامش المالءة‬
‫‪%370‬‬
‫‪%318‬‬
‫‪%352‬‬
‫‪%339‬‬
‫‪%296‬‬
‫وباالطالع على الجدول أعاله يتضح أن هامش المالءة للشركة خالل سنوات الدراسة‬
‫مرتفع عن الحد األدنى المسموح به حيث بلغ معدل هامش المالءة (‪،%370‬‬
‫‪ )%296 ،%339 ،%352 ،%318‬للسنوات ‪ 2008‬ولغاية ‪ 2012‬على التوالي‪ ،‬مما‬
‫يعد مؤشرا ايجابيا لمدى مالءة الشركة ويعزز قدرة الشركة على توفير رأسمال‬
‫لمقابلة كل من مخاطر الموجودات وااللتزامات االكتتابية ومخاطر معيدي التأمين‬
‫ومخاطر التأمين التكافلي‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪:‬‬
‫إن تجربة شركة التأمين اإلسالمية في األردن وما تضمنته من نجاحات في تطبيق‬
‫نظام التأمين التعاوني واستكمال حلقات االقتصاد اإلسالمي مع البنوك والمصارف‬
‫والمؤسسات المالية األخرى‪ ،‬هو خير دليل على ما أكده وتوصل إليه خبراء االقتصاد‬
‫العالميين والجهات األخرى مؤخراً من أن االقتصاد اإلسالمي هو نظام عمل ومنهج‬
‫حياة متكامل‪ ،‬أثبت نجاعته ونجاحه بعدم تأثره باألزمات االقتصادية العالمية التي‬
‫تعصف بين حين وأخر‪ ،‬وأن تطبيق أدوات االقتصاد اإلسالمي هو الحل والسبيل‬
‫الوحيد لتطوير المجتمعات وحل مشاكلها والرقي بها‪.‬‬
‫‪ -3‬التأمين التكافلي اإلسالمي‪ :‬من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي (عام‪2012‬‬
‫– باللغتين العربية واالنجليزية)‪.‬‬