‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬
‫د‪ .‬ﻫﺸﺎم ﺟﺒﺮ@‬
‫* استاذ مشارك ‪ -‬دائرة العلوم المالية والمصرفية ‪ -‬جامعة بيرزيت‪.‬‬
‫يعتبر التأمين االسالمي في فلسطين حديث النشأة‪ ،‬حيث بدأ التفكير في إنشاء‬
‫مؤسسات تأمين إسالمية في فلسطين عام ‪ ،2007‬وقد تم ترخيص شركتي تأمين‬
‫تعمل على اساس الشريعة االسالمية‪ ،‬وهما‪:‬‬
‫‪ .1‬شركة الملتزم للتأمين واالستثمار في غزة‪ :‬حيث بدأت العمل بفروع ثالثة‪ ،‬في‬
‫‪ 2008/2/28‬برأسمال ‪ 8.5‬مليون دوالر كشركة مساهمة عامة‪ ،‬تقوم باألعمال‬
‫التالية‪:‬‬
‫ القيام أعمال التأمين واالستثمار كافة وفقا للشريعة االسالمية‪.‬‬‫ تطبيق مباديء التأمين التعاوني في فلسطين‪.‬‬‫ التأكيد على التعاون مع المؤمن لهم‪.‬‬‫ استثمار األموال في مشاريع التنمية وعلى أساس الشريعة االسالمية‪.‬‬‫ توزيع األرباح السنوية على المساهمين وحملة بوالص التأمين‪.‬‬‫أما عمليات االستثمار من قبل الشركة فتتخذ األساليب التالية‪:‬‬
‫ عمليات المرابحة‪.‬‬
‫* المشاركة في رؤوس أموال المشاريع التنموية‪.‬‬
‫ المشاركة المتناقصة التي تنتهي بالتمليك للشريك‪.‬‬
‫ تمويل مشاريع يمتلكها آخرون‪ ،‬واالستفادة من عوائدها لفترة من الزمن‪ ،‬ثم تنتهي‬
‫العملية بملكية المشروع بالكامل للمالك األصلي‪.‬‬
‫تقوم الشركة بإعادة التأمين لدى شركات أخرى من أجل تخفيض المخاطر‪ ،‬وثبات‬
‫االيرادات‪ ،‬وحماية رأس مالها‪ .‬ويوجد للشركة هيئة رقابة شرعية‪ ،‬وهناك فصل بين‬
‫ تكميل عمليات االقتصاد االسالمي بالتأمين التكافلي جنبا الى جنب مع البنوك‬‫االسالمية‪.‬‬
‫ خلق عمليات التعاون بين حملة بوالص التأمين‪.‬‬‫ تقديم خدمات التأمين حسب الشريعة االسالمية‪.‬‬‫ ايجاد بديل للتأمين التقليدي حسب الشريعة االسالمية‪ ،‬لمساعدة هؤالء الذين‬‫ال يرغبون في التعامل مع شركات التأمين التقليدية‪ ،‬وذلك بإيجاد البديل‬
‫االسالمي لحماية ممتلكاتهم من الخاطر‪.‬‬
‫وتعمل الشركة حسب الشريعة االسالمية‪ ،‬ولديها هيئة رقابة شرعية تتكون من ثالثة‬
‫أشخاص‪ ،‬تقوم الهيئة بمراجعة بوالص التأمين‪ ،‬وحسابات الشركة‪ ،‬واستثماراتها‪،‬‬
‫وعقود إعادة التأمين التي تقوم بها الشركة وذلك من وجهة نظر الشريعة‬
‫االسالمية‪.‬‬
‫تقدم الشركة األنواع التالية من التأمين‪:‬‬
‫‪ .1‬التأمين التكافلي للسيارات‪.‬‬
‫‪ .2‬تأمين النقل البري والجوي والبحري‪.‬‬
‫‪ .3‬التأمين ضد خطر الحريق‪.‬‬
‫‪ .4‬التأمين ضد السرقة‪.‬‬
‫‪ .5‬التأمين الهندسي‪.‬‬
‫‪ .6‬تأمين الحوادث الشخصية‪.‬‬
‫‪ .7‬تأمين المسئولية‪.‬‬
‫حقوق أصحاب الشركة‪ ،‬وحقوق المؤمن لهم‪.‬‬
‫‪ .8‬وغيرها من أنواع التأمين األخرى حسب الشريعة االسالمية‪.‬‬
‫ساهمت الشركة في المجتمع من خالل عدة ورشات عمل‪ ،‬وتعاون في مجاالت‬
‫تعمل الشركة مع ‪ 17‬وكيل تأمين في الضفة الغربية‪ ،‬ومركزها الرئيس رام اهلل‪ .‬ولها‬
‫عدة‪ ،‬فقامت بعمل ورشة عمل مع هيئة المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين حول‬
‫أربعة فروع أخرى‪.‬‬
‫االستراتيجية‪ ،‬ودراسات السوق‪ ،‬وتدريب الطلبة‪.‬‬
‫حسابات الشركة‪ :‬تمسك الشركة نوعين من الحسابات‪:‬‬
‫التأمين‪ ،‬في آذار ‪ .2011‬كما تتعاون الشركة مع الجامعة االسالمية بغزة في األبحاث‬
‫‪ .2‬شركة التكافل الفلسطينينة للتأمين في الضفة الغربية‪ :.‬تم تأسيس هذه الشركة‬
‫بتاريخ ‪ 11‬آذار ‪ 2007‬كشركة مساهمة عامة وبرأسمال قيمته ‪ 8.5‬مليون دوالر‪.‬‬
‫يمثل رأس المال المدفوع منه ‪ ،%75‬وبدأت الشركة عملها بتاريخ ‪ 17‬شباط‬
‫‪ ،2008‬لتحقيق األهداف التالية‪:‬‬
‫• حسابات المساهمين‪ :‬والتي تتمثل في حسابات رأس المال‪.‬‬
‫• حسابات حملة بوالص التأمين‪ :‬والتي تتكون من أقساط التأمين‪ ،‬والتي تستعمل‬
‫لتغطية الخسائر الناتجة عن األخطار المؤمن عليها‪ ،‬مما يعكس فكرة التعاون‬
‫التكافلي‪.‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫‪17‬‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ا?رﺑﺎح‪:‬‬
‫تحقق الشركة العدالة في توزيع األرباح بين المساهمين وحملة بوالص التأمين‪ .‬كما‬
‫يلي‪:‬‬
‫• ارباح توزع على المساهمين‪ ،‬والتي تأتي من المصادر التالية‪:‬‬
‫أ‪ .‬االيرادات الناتجة عن استثمار رأس المال بعد خصم مصاريف االستثمارات‪.‬‬
‫ب‪ .‬حصة المساهمين من الفائض المتأتي من أقساط التأمين‪ ،‬وذلك باعتبار‬
‫الشركة تعمل مع حملة بوالص التأمين كمضارب باألموال ( بأقساط التأمين)‪،‬‬
‫حيث تحصل على حصتها ( حصة المساهمين) عن عملها كمضارب‪.‬‬
‫ج‪ .‬نسبة معينة من أقساط التأمين تحدد مسبقا وذلك كعائد للشركة بدل الجهد التي‬
‫تقوم به إلدارة أعمال التأمين‪ ،‬بينما تتحمل الشركة بجميع المصروفات االدارية‪.‬‬
‫• أرباح لحملة بوالص التأمين وتتكون من‪:‬‬
‫أ‪ .‬فائض عمليات التأمين من أعمال التأمين كافة‪.‬‬
‫ب‪ .‬حصتهم من عوائد األقساط بصفتهم أصحاب رأس المال (اصحاب أقساط‬
‫التأمين)‪.‬‬
‫ج‪ .‬العوائد التي تخصهم من اتفاقيات إعادة التأمين‪ ،‬والتي يتم توزيعها عليهم طبقا‬
‫لمعادلة يتم تحديدها من قبل هيئة الرقابة الشرعية‪ ,‬ومجلس إدارة الشركة‪.‬‬
‫استثمارات الشركة‪ :‬تقوم الشركة باستثمار أموالها في المجاالت التالية‪:‬‬
‫ التمويل بالمرابحة‪.‬‬
‫ المشاركة والتي تتخذ أحد األشكال التالية‪:‬‬
‫المشاركة المستمرة‪ :‬حيث تدخل الشركة كأحد المشاركين في تاسيس المشروعات‬‫والشركات‪.‬‬
‫ المشاركة المتناقصة بأحد األشكال التالية‪:‬‬‫* المشاركة المنتهية بالتمليك‪.‬‬
‫* المشاركة لفترة محدودة‪ :‬حيث تقوم الشركة بتمويل المشروع كامال أو بصورة‬
‫جزئية لفترة محددة من الوقت‪ ،‬يتم بعدها تصفية المشروع‪ ،‬ويتم توزيع‬
‫القيمة الصافية بين الشركاء‪.‬‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬أن رأس المال المطلوب لمواجهة جميع أنواع المخاطر مثل‪ :‬مخاطر الموجودات‪،‬‬
‫ومخاطر االلتزامات الناتجة عن التأمين‪ ،‬ومخاطر إعادة التأمين بلغت نحو‬
‫(‪ )2.127‬مليون دوالر في عام ‪ ،2010‬بينما بلغ رأس مال الشركة المدفوع لتلك‬
‫الفترة (‪ )6.4‬مليون دوالر‪ .‬أي أن نسبة مالءمة راس المال نحو ثالثة اضعاف وهي‬
‫نسبة ممتازة‪.‬‬
‫‪ .2‬كانت مجموع األصول للشركة نحو(‪) 12.4‬مليون دوالر في عام ‪ ،2010‬منها (‪)9‬‬
‫مليون دوالر موجودات متداولة‪ ،‬مما يعني أن الشركة تتمتع بسيولة عالية‪.‬‬
‫‪ .3‬حققت الشركة ارباحا‪ ،‬رغم كونها حديثة العهد‪ ،‬نحو (‪ )543‬ألف دوالر عام ‪،2010‬‬
‫مقارنة بنحو ( ‪ )337‬ألف في عام ‪.2009‬‬
‫‪ .4‬كانت نسبة الربح الى حقوق الملكية في عام ‪ )%8.5( ،2010‬مقابل (‪ )%6‬عام‬
‫‪ ،2009‬مما يعكس معدل نمو في العوائد مرتفع‪.‬‬
‫‪ .5‬أما العائد على االستثمار فكان( ‪ )% 4.4‬عام ‪ ،2010‬مقابل ( ‪ )% 3.5‬عام ‪.2009‬‬
‫مما تقدم نستنتج أن الشركة تسير بخطى جيدة‪ ،‬حيث ان جميع المؤشرات المالية‬
‫تعكس نموا جيدا للشركة‪.‬‬
‫”اﻗﺮأ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ“‬
‫ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ا‪J‬ﺳﻼﻣﻲ ا?ردﻧﻲ‬
‫اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺷﺤﺎدة‬
‫ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا‪O‬دارة‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‬
‫أطلق البنك اإلسالمي األردني منتج شرعي جديد لتمويل التعليم (اقرأ) المجاز شرعاً‬
‫فرعاً ومكتبا‪ ،‬وبالتعاون مع مزودي الخدمة الذين تم توقيع اتفاقيات تعاون معهم‬
‫من هيئة الرقابة الشرعية في البنك وفق الصيغة الشرعية (تمويل المنافع بصيغة‬
‫من المدارس والكليات والجامعات في المملكة إلتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من‬
‫اإلجارة الموصوفة بالذمة) لتغطية رسوم الدراسة والتعليم مع االلتزام بضوابط‬
‫المتعاملين لالستفادة من هذا المنتج‪.‬‬
‫وشروط عقود اإلجارة التي تنظم تأجير هذه الخدمات‪ ،‬وذلك تلبية الحتياجات‬
‫متعاملي البنك أو لمن يرغب لتمويل رسوم الدراسة لطلبة المدارس والكليات‬
‫وأضاف شحاده انه إيماناً من مصرفنا بأن التعليم هو أفضل استثمار ألبنائنا‬
‫والجامعات وتقسيطها بعروض مريحة ومناسبة والتي تدفع للجهات التعليمية‬
‫الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية وبأن آثاره تعود بالنفع على جميع أفراد‬
‫مزودة الخدمة‪ ،‬وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي والجامعي الجديد‪.‬‬
‫المجتمع والمؤسسات التعليمية وتتوافق مع جهود مصرفنا في تحمله لمسؤولياته‬
‫االجتماعية في دعم وتنمية قطاع التعليم في األردن وإنعاش استثمار هذا القطاع‬
‫وقال السيد موسى شحادة نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك اإلسالمي‬
‫المهم في بناء أجيال واعدة ومنتجة وقادرة على بناء وتطور المجتمع‪.‬‬
‫األردني إن إطالق منتج اقرأ لتمويل التعليم المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة‬
‫اإلسالمية يأتي ضمن الخدمات التي استحدثها مصرفنا لتلبية احتياجات متعاملينا‬
‫ويذكر أن البنك اإلسالمي األردني في إطار سعيه لتقديم منتجات مصرفية إسالمية‬
‫من قطاع األفراد وهو يهدف لتوفير التمويل بنسبة تصل إلى ‪ %100‬للرسوم‬
‫الدراسية وبشروط وأقساط ميسرة تصل إلى ‪ 84‬شهراً ‪ ،‬وذلك من خالل مراجعة‬
‫جديدة متنوعة تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية قد أطلق خالل شهر‬
‫حزيران الماضي المنتج الشرعي “لبيك حج وعمرة” لتمويل رحالت الحج والعمرة‬
‫طالب الخدمة ألي من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والبالغة ‪80‬‬
‫تلبية الحتياجات متعامليه‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬