‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني‬
‫اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‬
‫املعضلة البحثية‬
‫ُيجسد التأمين كمنظومة مالية وقطاع خدماتي في مضمونه اللغوي عدة مدلوالت تنعكس بصورة واضحة على‬
‫ُ‬
‫ً‬
‫الحياة اإلقتصادية‪ ،‬وذلك على غرار الحماية واألمان واإلستقرار والضمان وهلم جرا‪ ،‬كما يصطلح عليه بأنه كيان‬
‫قانوني تعاقدي وعملية فنية دقيقة يحصل بمقتضاها أحد الطرفين‪ ،‬وهو املؤمن له نظير دفع مبلغ معين هو القسط‬
‫(اإلشتراك)‪ ،‬ع لى تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف اآلخر‪ ،‬وهو املؤمن الذي يأخذ على‬
‫عاتقه مجموعة من املخاطر ويجرى املقاصة بينهم وفقا لقوانين اإلحصاء واإلحتماالت‪ .‬ويلعب التأمين دورا حيويا في‬
‫تحقيق وتفعيل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة (الرفاهية) في أي بلد متقدم أو نامي على حد سواء‪،‬‬
‫باعتباره مساهم ناجع ومحرك ّ‬
‫فعال للنمو‪ ،‬وذلك بالنظر ملا يتمخض عنه من فوائد إيجابية جمة كالتقليل من‬
‫مخاوف العائالت والحكومات واملتعاملين واملستثمرين وتشجيعهم على قبول املخاطرة واملجازفة‪ ،‬بأخذه على عاتقه‬
‫تحمل مختلف الخسائر املادية واألضرار املعنوية‪ ،‬الناجمة عن األخطار املفاجئة والحوادث والكوارث الطبيعية من‬
‫خالل التعويضات‪ ،‬ينضاف إلى ذلك األهمية البالغة التي يكتسيها كقناة ديناميكية لتحويل ّ‬
‫مدخرات وفوائض األفراد‬
‫إلى مشروعات منتجة للثروة والقيمة املضافة‪ ،‬حيث بلغ رقم أعمال قطاع التأمين العالمي ‪ 4.338964‬تريليون دوالر‬
‫عام ‪. 2010‬‬
‫وفي خضم املنافع واملزايا الجسيمة التي تنجر عن اإلكتتاب التأميني‪ ،‬قطعت الدول املتقدمة الرائدة على غرار‬
‫الواليات املتحدة اإلمريكية واليابان وبريطانيا وأملانيا وفرنسا أشواطا كبيرة في مجال صناعة التأمين‪ ،‬فمثال بلغ رقم‬
‫أعمال قطاع التأمين في هذه الدول ‪ 2.553502‬تريليون دوالر عام ‪ 2010‬لتستأثر بنصيب ‪ ،%58.85‬من خالل إرساء‬
‫املناخ اإلستثماري التنافس ي املالئم لعوامل اإلنتاج التأميني وفق أبجديات الحوكمة وميكانيزمات إقتصاد السوق‬
‫الحرة أو ما يعرف في األدبيات بآليات العرض والطلب‪ ،‬حيث أنشأت هذه الدول أجهزة للرقابة واإلشراف على أنشطة‬
‫شركات التأمن وإعادة التأمين العاملة بغية ضمان تسويق خدمات تأمينية ذات مستوى راق ورفيع (الجودة) وبأسعار‬
‫ّ‬
‫تنافسية (التكلفة)‪ ،‬مكنها من تبوء مراكز قيادية في سوق التأمين العالمي‪ .‬فلقد اتجهت شركات التأمين وإعادة‬
‫التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق‪ ،‬سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عمليات اإلدماج‬
‫والشراكة والتحالف في إطار إنتشار ثقافة التكتالت السائدة في الوقت الراهن‪.‬‬
‫تخضع أنشطة شركات التأمين التكافلي ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالتها وال تهدف إلى‬
‫الربح من األقساط‪ ،‬فال تأخذ الفرق بين األقساط املقبوضة والتعويضات املدفوعة‪ ،‬ويتم الفصل بين أموال‬
‫املشتركين املؤمن لهم وأموال املساهمين الشركة من خالل تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم‪ ،‬وفي حال وجود‬
‫عجز نتيجة النشاط التأميني يتم تغطية هذا العجز عن طريق قرض حسن من رأسمال الشركة حساب املساهمين‬
‫على أن يتم سداد هذا القرض من الفائض التأميني املتحقق في السنوات املقبلة‪ ،‬وتقوم الشركات التكافلية بتوزيع‬
‫الفائض التأميني إن تحقق على املشتركين واملساهمين‪ .‬ويجب أن تضم شركات التأمين التكافلي هيئة للرقابة الشرعية‬
‫تتكون من مجموعة من العلماء يبحثون في كيفية توفير منتجات تأمينية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية األمر‬
‫الذي من شأنه طمأنة األفراد الذين لديهم شكوك وتساؤالت حول حرمة بعض أنواع التأمينات‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫إن سوق التأمين العربية في وضع مثولي يتيح لها التنفس ّ‬
‫عامليا‪ ،‬فالظروف الذاتية واملوضوعية مواتية بشكل‬
‫عملي للقيام بترتيب البيت التأميني العربي كمجموعة إقتصادية إقليمية لها ثقلها العالمي‪ .‬خصوصا وأن أقساط‬
‫ً‬
‫التأمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ‪ّ MENA‬‬
‫سجلت نموا لتصل إلى ‪ 23.8‬مليار دوالر عام ‪ 2010‬وهذا يمثل نحو‬
‫‪ %0.55‬من أقساط التأمين العاملية متأتية خصوصا من الدول التي تشجع على إنشاء شركات التكافل على غرار‬
‫اإلمارات والسعودية وقطر والكويت ومصر‪ ،‬ما يؤكد وجود إمكانية هائلة لتحقيق نمو إضافي ممزوج بما تكتسيه‬
‫منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهمية بالغة في تطوير وتعزيز مكانة قطاع التأمين العربي‪ ،‬سيما وأن رجال‬
‫التأمين العرب جزء من كيان املجتمع اإلقتصادي العربي‪ .‬فاإلصالحات اإلقتصادية الهيكلية بدأت تؤتي ثمارها في‬
‫ً‬
‫اآلونة األخيرة‪ ،‬وبصفة خاصة في مجاالت وفروع تعد قطاعات بكرا مثل التأمين التكافلي وتأمينات الحياة والتأمين‬
‫الصحي وخدمات التقاعد وتأمين املسؤوليات والتأمينات الزراعية واملتناهية الصغر ‪...‬إلخ‪ ،‬تكشف عن مدى‬
‫اإلمكانيات الزاخرة التي تتمتع بها خدمات التأمين في هذه املنطقة لم يتم إستغاللها بالشكل املناسب‪.‬‬
‫وفي هذا السياق‪ ،‬تراهن الجهات الحكومية الوصية عن قطاع التأمين العربي‪ ،‬على شركات التأمين التكافلي‪،‬‬
‫للتكيف مع شروط وتحديات العمل في مناخ العوملة املالية‪ ،‬وكذا مسايرة مقتضيات وتداعيات التنافسية الدولية‬
‫(النوعية‪ ،‬السعرية‪ ،‬التقنية)‪ ،‬واملالحظ لتطور حجم العالوات التأمينية املكتتبة في العالم العربي يقف على حقيقة‬
‫فحواها وجود قفزات نوعية وتطورات ملموسة كمحصلة لإلصالحات الراديكالية التي مست الجوانب التشريعية‬
‫والتنظيمية للقطاع منذ تسعينات القرن املاض ي‪ .‬بيد أنه في غضون القرارات امللزمة إلتفاقية الجاتس الداعية إلى‬
‫مزيد من اإلنفتاح والتحرير‪ ،‬وإلغاء أو تقليص كل األشكال اإلحتكارية للدولة وإحالله بالقطاع الخاص (املحلي أو‬
‫األجنبي)‪ .‬تصبح هذه النتائج املحققة على املحك ويزيد األمر خطورة حين الوقوف على منسوب املشكالت الهيكلية‬
‫وحجم املعضالت التنظيمية التي تعتري سوق التأمين العربي‪ ،‬السيما النقص الفادح في الوعي التأميني بحزمة منافع‬
‫منتجات التأمين اإلسالمي ‪ ،‬والذي يشكل عقبة كؤود وحجرة عثرة في وجه املحاوالت واملساعي الحثيثة التي تقوم بها‬
‫الدول للنهوض بهذه الصناعة ‪.‬‬
‫وإنطالقا من اإلطار السالف‪ ،‬جاء هذا البحث ليطرح اإلشكال الجوهري التالي‪:‬‬
‫((ما مدى نجاعة شركات التأمين التكافلي في ترقية تنافسية قطاع التأمين العربي ضمن سوق التأمين‬
‫العالمي‪ ،‬وذلك من منظور املؤشرات األدائية (الكثافة واإلختراق) خالل الفترة ‪2010-2000‬؟))‪.‬‬
‫ويستمد هذا البحث أهميته البالغة‪ ،‬من كونه جاء في وقت تشهد فيه بعض أسواق التأمين العربية طفرة ونمو‪،‬‬
‫ُ‬
‫حيث تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية نمو أسواق التأمين العربية من حجمها املقدر بنحو ‪ 23.8‬مليار دوالر عام‬
‫‪ 2010‬إلى أكثر من ‪ 40‬مليار دوالر لعام ‪ ،2015‬في حال اإلستمرار في سياسات تشجيع نشاط التكافل املستوحى من‬
‫روح الشريعة اإلسالمية ّ‬
‫الغراء‪ ،‬وتسارع وتيرة النمو واإلصالح اإلقتصادي‪ُ ،‬ويتوقع أن يساعد تحرير التجارة في‬
‫ً‬
‫الخدمات الذي تتبناه تباعا معظم البلدان العربية على توليد فرص مهمة لإلندماج بين شركات التأمين في املنطقة‬
‫لإلستفادة من وفورات الحجم وإكتساب موارد أكبر ومزايا تنافسية تخولها املنافسة في أسواق مفتوحة‪ .‬كما تستوحي‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫الدراسة أهميتها القصوى من كونها تشخص وتحلل بلغة األرقام اإلمكانات الفعلية والكامنة لسوق التأمين العربي‪،‬‬
‫التي تمكنها من مواجهة املرحلة الجديدة في عصر العوملة املالية (عصر املنافسة وقوانين السوق) وحماية مصالحها‬
‫وأسواقها الوطنية التي حافظت عليها منذ إنشائها‪ .‬ويرمي الباحث في بحثه إلى تقديم حلول يرى جدواها ونجاعتها في‬
‫هذا التوقيت الحساس‪ ،‬وذلك بالنظر لضآلة وهشاشة حجم أقساط التأمين للدول العربية مجتمعة ‪ 23.8‬مليار‬
‫دوالر إذ ال تساوي حجم أقساط التأمين لدولة أوروبية واحدة مثل هولندا ‪ 97.057‬مليار دوالر عام ‪4( 2010‬‬
‫أضعاف) مما يطرح الكثير من عالمات اإلستفهام والتعجب ‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫املحور األول‪ :‬ملحة مضيئة حول واقع التأمين التكافلي في العالم العربي للفترة ‪2010-2005‬‬
‫تشهد صناعة التأمين اإلسالمية نشاطا ّ‬
‫قويا ليس في املنطقة العربية السيما الخليجية منها‪ ،‬على غرار الدول‬
‫اإلسالمية األخرى وخصوصا ماليزيا وأندونيسيا‪ .‬وبعد أن كانت النظرة التحريمية إلى قطاع التأمين العربي هي السائدة‬
‫ً‬
‫لدى فئات واسعة من التركيبة السكانية‪ ،‬تالشت هذه الفكرة بشكل جلي‪ ،‬وبدا قطاع التأمين جزءا من النشاط‬
‫اإلقتصادي العام‪ ،‬حيث ظهرت شركات تأمين تعمل حسب معطيات الشريعة اإلسالمية في العديد من الدول العربية‪.‬‬
‫ويرى خبراء للتأمين أن قطاع التأمين التكافلي من املمكن أن يصبح في الفترة املقبلة من القطاعات اإلستثمارية‬
‫الرابحة في ظل إقبال وإهتمام اإلستثمارات العربية به والسيما الشركات الكويتية‪ ،‬ومما ال شك وال ريب فيه أن تشجيع‬
‫الجهات الوصية إلنشاء وإعتماد شركات التأمين التكافلي دور مهم في زيادة حجم مبيعات املنتجات التأمينية العربية‬
‫ليس في املنطقة فحسب بل في السوق العالمي كله‪ ،‬خصوصا بعد ّ‬
‫الهزات التي يتعرض لها النظام التأميني التجاري‬
‫اإلسترباحي‪ ،‬وما املجموعة العاملية اإلمريكية ‪ AIG‬منا ببعيد ‪.‬‬
‫ّ‬
‫إن من أهم العوامل التي ساعدت على إنتعاش قطاع التأمين العربي‪ ،‬هو ظهور منتجات تأمينية متوافقة مع‬
‫املعتقدات الدينية‪ ،‬هذه األخيرة تحظى بجاذبية كبيرة بين املواطنين واملقيمين في املنطقة‪ ،‬فمن املتوقع أن يقدم توافر‬
‫املزيد من منتجات التأمين التكافلي اإلسالمي دفعة قوية لنمو صناعة التأمين العربي‪ .‬فالسوق العربية ما زالت تحتاج‬
‫ملزيد من الشركات في مجال التأمين التكافلي‪ ،‬حيث إن الشريحة العظمى من األفراد ما زال عندهم إحجام عن التأمين‬
‫على الحياة لعدم شرعيته‪ ،‬أما في وجود تأمين تكافلي فيتوقع أن تنضم هذه الشرائح الجديدة لعمليات التأمين‪ ،‬ألنه‬
‫تم إقراره شرعيا من قبل املجامع الفقهية كبديل شرعي للتأمين التجاري‪ ،‬ويرى عدد من الخبراء أن التأمين التكافلي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫سيكون رافدا أساسيا في دعم نسب إنتشار وكثافة التأمين‪ ،‬حيث أن نمو التأمين التكافلي يأتي بسبب تنامي أعداد‬
‫املسلمين في الدول العربية‪ ،‬وهم الشريحة األساسية لهذا القطاع ‪.‬‬
‫وعن التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي في العالم العربي فيمكن إقتضابها في النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ ‬محدودية األوعية اإلدخارية ذات العائد املحدود التي تستثمر فيها هذه الشركات أموالها مقارنة باألوعية‬
‫اإلستثمارية لشركات التأمين التقليدية ؛‬
‫‪ ‬عدم وجود أصول تتماش ى وأحكام الشريعة اإلسالمية في مقابل األنشطة غير اإلسالمية واملخاطر املفرطة‪،‬‬
‫التي يمكن للشركات التقليدية اإلستثمار فيها ؛‬
‫‪ ‬زخم وخبرة شركات التأمين التقليدية املنافس الرئيس ي لشركات التأمين التكافلي متواضعة الحجم حديثة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫النشأة‪ ،‬والتفوق سيترجح لكفة األجود حماية واألقل كلفة ؛‬
‫‪ ‬تأخر الحكومات العربية في إصدار قوانين تنظم نشاط شركات التأمين التكافلي‪ ،‬والرهان أصبح في توحيد‬
‫ً‬
‫ً‬
‫القوانين املرتبطة بالتكافل إذ يعد تحديا إذا أمكن حله يمكن أن يساعد على نمو هذه السوق‪ ،‬خصوصا مع‬
‫ً ً‬
‫التوقعات العاملية بأن يحقق التكافل نموا قويا يبرز من قاعدة صغيرة للعمالء ؛‬
‫‪ ‬تطور وإنتعاش التأمين التكافلي مرهون بحجم رواج وتنافسية املصارف اإلسالمية ؛‬
‫‪ ‬ضخ إستثمارات جديدة في مجال إعادة التأمين التكافلي الستكمال منظومته في العالم العربي‪ ،‬فهناك ‪30‬‬
‫شركة إعادة تأمين تكافلي بدأت تمارس نشاطها بالفعل على املستويين العربي واإلسالمي‪ ،‬إال أنها ذات مالءة‬
‫مالية محدودة ؛‬
‫‪ ‬قلة معرفة العمالء بطبيعة التأمين التكافلي‪ ،‬وهذا يتطلب اإلملام الكافي بالتقنيات الحديثة في التسويق ‪.‬‬
‫حسب تقرير مؤسسة إرنست آند يونغ اإلستشارية‪ ،‬وهي من الشركات العاملية الكبرى في مجال املحاسبة‬
‫واإلستشارات الضريبية والعمليات التجارية والخدمات اإلستشارية‪ ،‬ويبلغ عدد موظفيها حول العالم ‪ 144‬ألفا‪ ،‬فيما‬
‫‪-3-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫ً‬
‫تصدر تقريرها عن التكافل في املنطقة سنويا‪ ،‬فقد بلغ حجم أقساط التأمين التكافلي على مستوى العالم حدود ‪2.5‬‬
‫مليار دوالر في عام ‪ 2005‬مع معدالت نمو وصلت إلى ‪ %20‬بين عامي ‪ ،2004-2003‬حيث إنطلق نشاط التكافل في كل‬
‫من السودان وقطر وتونس ودبي واألردن وعدد كبير من األقطار اإلسالمية األخرى‪ ،‬ووصل عدد شركات التأمين‬
‫التكافلي إلى حوالي ‪ 100‬شركة تتواجد في ‪ 25‬دولة عام ‪ ،2005‬وتمثل إيران ‪ %40‬من حجم سوق التأمين التكافلي أي‬
‫حوالي ‪ 990‬مليون دوالر عام ‪ ،2005‬وهذا يعادل نصف الحجم الكلي ملستوى أقساط التأمين في إيران‪ ،‬وتليها ماليزيا‬
‫ودول أخرى إسالمية‪ ،‬فيما يبلغ حجم التأمين التكافلي اإلسالمي في الوطن العربي حوالي ‪ 0.5‬مليار دوالر أو ‪ ،%20‬ومن‬
‫الالفت لإلنتباه أن حجم التأمين التكافلي العائلي ينمو بنسبة قياسية تصل إلى ‪ ،%70‬وبما يوازي ‪ %50‬من الحجم‬
‫الكلي للتأمين التكافلي‪.‬‬
‫وفي عام ‪ 2007‬إرتفع مستوى مساهمات التكافل العاملية ليقدر بـ ‪ 3.4‬مليار دوالر‪ ،‬وتستحوذ منطقة الشرق‬
‫األوسط على نحو ‪ %46‬من مبيعاته اإلجمالية حيث يظهر نمو التأمين التكافلي بوتيرة متسارعة في هذه املنطقة بأكثر‬
‫ً‬
‫من ‪ %20‬سنويا‪ ،‬مقارنة بالنمو السنوي للتأمين التقليدي الذي بلغ نحو ‪ ،%5.2‬وبلغ إجمالي مساهمات السعودية ‪1.7‬‬
‫مليار دوالر‪ ،‬وماليزيا ‪ 797‬مليون دوالر في عام ‪ ،2007‬وللتنويه فإن الدول الخليجية وماليزيا والسودان هي أكبر ثالث‬
‫أسواق تكافل‪ ،‬بينما مازالت شبه القارة الهندية وأندونيسيا ومصر وتركيا واملغرب العربي األقل إختراقا في األسواق‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫ّ‬
‫وشهد عام ‪ 2008‬قفزات نوعية في حجم أقساط التأمين التكافلي على مستوى العالم‪ ،‬بنمو سنوي مركب‬
‫بمعدل ‪ %135‬خالل الفترة ‪ %18( 2008-2005‬في املشرق العربي وأفريقيا‪ %135 ،‬في شبه القارة الهندية‪ %28 ،‬في‬
‫جنوب شرقي آسيا‪ %45 ،‬في الخليج العربي)‪ ،‬وتبوأت كال من السعودية وماليزيا مركز الصدارة كأضخم سوقين‬
‫للتكافل على مستوى العالم‪ ،‬بحجم مساهمات إجمالي في السعودية بلغ ‪ 2.9‬مليار دوالر‪ ،‬بينما بلغ ‪ 900‬مليون دوالر في‬
‫ماليزيا‪ ،‬ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن كال من دولة اإلمارات وإندونيسيا يعدان أسرع األسواق نموا‪ ،‬حيث‬
‫كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة هي األسرع نموا في أسواق التكافل على مستوى العالم‪ ،‬كما برزت إندونيسيا‬
‫ً‬
‫بإعتبارها أسرع األسواق نموا في جنوب شرقي آسيا بنسبة ‪ ،%35‬فيما برزت السودان كأهم األسواق على صعيد‬
‫األسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرقي آسيا‪ ،‬إذ شهدت مساهمات إجمالية بلغت ‪ 280‬مليون دوالر‪.‬‬
‫وعرف عام ‪ 2009‬تباين في مستويات األداء العاملية‪ ،‬حيث جاءت النتائج التي حققتها شركات التكافل في‬
‫منطقة الخليج األعلى على الرغم من تقلبها‪ ،‬في حين حققت شركات التكافل في ماليزيا عوائد مستقرة مدفوعة بنتائج‬
‫إكتتاب أفضل‪ ،‬حيث شهدت املعدالت الوسطية املركبة لشركات منطقة الخليج تحسنا متواصال لتصل إلى ‪ %72‬في‬
‫عام ‪ ،2009‬ما يشير إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية‪ .‬وفي عام ‪ 2010‬تجاوز حجم املساهمات في قطاع التكافل‬
‫العالمي الـ ‪ 8.8‬مليار دوالر‪.‬‬
‫حسب توقعات وكاالت التصنيف اإلئتمانية كمؤسسة موديز إنفستور سرفيس‪ ،‬ومؤسسة ‪Business-‬‬
‫‪ Monetaire-Intarenational‬يرتقب أن يصل حجم أقساط التأمين التكافلي على مستوى العالم إلى نحو ‪ 15‬مليار‬
‫دوالر عام ‪ .2015‬فهناك فرصا ضخمة لنمو صناعة التأمين اإلسالمية الناشئة‪ ،‬كقطاع يقدم حقيبة منتجات تأمينية‬
‫متوافقة مع روح الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ويتمتع بإمكانات نمو عالية للعوامل التالية‪:‬‬
‫‪ ‬زيادة الوعي بالتكافل ينتج عنه وجود فرص لنمو مطرد في الطلب على منتجات التأمين اإلسالمي ؛‬
‫‪ ‬مساهمة ظهور املصارف أو التمويل املتوافق مع أحكام الشريعة في إكمال حلقات اإلقتصاد اإلسالمي ؛‬
‫‪ ‬الكثافة السكانية املسلمة املنتشرة في أنحاء العالم‪ ،‬التي لم تمارس التأمين التكافلي‪ ،‬على غرار الصين‬
‫والهند ؛‬
‫‪-4-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫‪ ‬النمو اإلقتصادي املذهل وإرتفاع مستويات السيولة في منطقة الخليج وماليزيا وأندونيسيا (‪.)1‬‬
‫املحور الثاني‪ :‬اإلمكانات الكامنة والطاقات غيراملستغلة التي يزخربها قطاع التأمين العربي‬
‫صدرت مجلة ‪ Sigma‬عام ‪ 2010‬تحت عنوان ((إجمالي أقساط التأمين‪ ،‬تعاود نموها))‪ ،‬حيث سجلت‬
‫صناعة التأمين العاملية إرتفاعا في حجم العالوات املكتتبة بـ ‪ %2.7‬عام ‪ 2010‬لتبلغ قيمة ‪ 4339‬مليار دوالر‪ ،‬كما‬
‫شهدت أسواق التأمين في الدول الناشئة إرتفاعا قويا في حجم األقساط (‪ .)%11+‬وفي عام ‪ 1999‬وصل حجم أقساط‬
‫التأمين في الوطن العربي ‪ 6‬مليار دوالر تشكل ‪ %0.24‬من إجمالي أقساط التأمين في العالم البالغ ‪ 2500‬مليار دوالر‪،‬‬
‫ليرتفع عام ‪ 2000‬بشكل طفيف إلى ‪ 6.4‬مليار دوالر‪ ،‬ثم شهد قطاع التأمين في العالم العربي تطورا ملموسا خالل‬
‫الفترة ‪ ،2008-2001‬حيث ارتفع إجمالي األقساط املباشرة للسوق العربي ليصل إلى ‪ 11.7‬مليار دوالر عام ‪2008‬‬
‫بمعدل نمو بلغ ‪ %83‬مقارنة بعام ‪( 2000‬بلغت ‪ 7‬مليار دوالر عام ‪ ،)2005‬ويستحوذ سوق التأمين الخليجي على ‪%53‬‬
‫منه‪ ،‬وخالل عام ‪ 2010‬بلغ إجمالي تحصيل األقساط لقطاع التأمين العربي ‪ 23.8‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬تشكل ‪%0.55‬‬
‫فقط من السوق العالمي‪ ،‬حيث تعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أقل املناطق في العالم من حيث‬
‫إنتشار الخدمات التأمينية‪ .‬وتكشف معدالت اإلختراق التأميني في املنطقة العربية عن تأخر وتخلف صناعة التأمين‬
‫العربية‪ ،‬إذ ما زالت منخفضة جدا‪ ،‬أي دون الواحد باأللف من الناتج املحلي‪ ،‬مقارنة باملعدالت العاملية ‪ %6.9‬عام‬
‫‪ ،2010‬وذلك يعود لالختالالت الهيكلية في إقتصادات الدول العربية‪.‬‬
‫إن فرص نمو حجم صناعة التأمين العربية عديدة ومتعددة‪ ،‬إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين العربية طفرة‬
‫كبيرة في السنين املقبلة حتى يسهم مساهمة ّ‬
‫فعالة في التنمية اإلقتصادية‪ .‬والجدير بالتنويه‪ ،‬أن اإلمكانات التي تزخر‬
‫بها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثال تختلف عن منطقة دول املغرب العربي الكبير‪.‬‬
‫جدول‪ -1‬يوضح أهم المؤشرات األدائية لإلقتصاد العربي لعام ‪2009‬‬
‫عـام ‪2009‬‬
‫المؤشرات األدائية لإلقتصاد العربي‬
‫‪ 340‬مليون نسمة‬
‫عدد السكان العرب‬
‫‪% 4.9‬‬
‫نسبة السكان العرب إلى العالم‬
‫‪%14.8‬‬
‫معدل البطالة (‪)2008‬‬
‫‪ 1700‬مليار دوالر‬
‫الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫‪%1.8‬‬
‫معدل النمو السنوي‬
‫‪ 5.159‬دوالر‬
‫متوسط نصيب الفرد‬
‫‪%57.8‬‬
‫نسبة إحتياطي النفط إلى اإلحتياطي العالمي‬
‫‪%28.9‬‬
‫نسبة إحتياطي الغاز الطبيعي إلى اإلحتياطي العالمي‬
‫‪ 21.6‬مليون برميل يوميا‬
‫إنتاج النفط الخام‬
‫‪%30.7‬‬
‫نسبة إنتاج النفط الخام إلى اإلنتاج العالمي‬
‫‪%14‬‬
‫نسبة إنتاج الغاز الطبيعي المسوق إلى اإلنتاج العالمي (‪)2008‬‬
‫‪ 726.1‬مليار دوالر‬
‫الصادرات السلعية (‪)FOB‬‬
‫‪%5.9‬‬
‫نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية‬
‫‪ 603.3‬مليار دوالر‬
‫الواردات السلعية (‪)CIF‬‬
‫‪%4.8‬‬
‫نسبة الواردات إلى الواردات العالمية‬
‫‪ 74.7‬مليار دوالر‬
‫إجمالي الصادرات البينية العربية‬
‫‪%10.3‬‬
‫نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية‬
‫‪ 913.9‬مليار دوالر‬
‫اإلحتياطيات الخارجية الرسمية‬
‫‪ 20.1‬شهر‬
‫متوسط تغطية اإلحتياطيات الرسمية للواردات العربية (‪)FOB‬‬
‫‪ 162.3‬مليار دوالر‬
‫الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة‬
‫‪%22.7‬‬
‫نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫المصدر‪ :‬التقرير اإلقتصادي العربي الموحد‪ ،‬صندوق النقد العربي‪ ،2010 ،‬أبو ظبي‪ ،‬اإلمارات العربية المتحدة (‪)http://www.arabmonetaryfund.org‬‬
‫يعتبر تكاثر شركات التأمين ذات الصيغة التكافلية من أهم العوامل التي تراهن عليها الدول العربية لترقية أداء‬
‫قطاع التامين العربي‪ ،‬حيث بدأت تتحسن وتيرة نمو معدل الكثافة التأمينية مع تالش ي الفكرة القديمة بحرمة‬
‫النشاط وإعتباره متناقضا مع املعتقدات الدينية‪ ،‬إذ يستثمر هذا النوع من الشركات في تسويق منتجات مستحدثة‬
‫تستجيب وتتطابق مع إحتياجات ثقافة املجتمعات اإلسالمية القائمة على نظام موروث للتكافل اإلجتماعي (الزكاة‪،‬‬
‫الصدقات‪... ،‬إلخ)‪ ،‬وعموما يمكن تلخيص وإيجاز أهم األسباب الدافعة لزيادة الطلب على التأمين التي جعلت خبراء‬
‫التأمين يتفاءلون باملستقبل في وطننا العربي‪:‬‬
‫‪-5-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫‪ )1‬يحتل الوطن العربي رقعة مميزة من قلب العالم تبلغ مساحته ‪ 14.2‬كم‪ ²‬تشكل ‪ %10.2‬من اإلجمالي‪ ،‬كما‬
‫بلغ متوسط معدل النمو السنوي للسكان ‪ %2.29‬للفترة ‪ ،2009-2000‬كما توجد ميزة يتمتع بها الوطن‬
‫العربي وهي إبتعاده عن مناطق الكوارث في العالم التي تخلف وراءها دمارا هائال وخسائر طائلة ؛‬
‫‪ )2‬حسب موقع النفط والغاز الطبيعي العربي املعتمد من طرف منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول‬
‫‪ ،OAPEC‬فإن الدول العربية لديها ‪ %57.5‬من حجم إحتياطي النفط العالمي‪ ،‬في عام ‪ 2010‬قدر بأكثر من‬
‫‪ 683‬مليار برميل‪ ،‬أما معدل اإلنتاج اليومي للنفط العربي في عام ‪ 2010‬حوالي ‪ %30‬من إجمالي اإلنتاج‬
‫العالمي‪ .‬على غرار ذلك‪ ،‬فالدول العربية تمتلك إحتياطيا من الغاز يقدر بحوالي ‪ 54‬تريليون متر مكعب‬
‫وهو ما يشكل حوالي ‪ %30.2‬من إحتياطي العالم بحسب تقديرات نهاية عام ‪ 2010‬؛‬
‫‪ )3‬املستوى املعيش ي املرتفع بفضل اإليرادات الريعية الناتجة عن زيادة أسعار املحروقات إلى مستويات‬
‫قياسية‪ ،‬واإلزدهار اإلقتصادي العام في أنحاء املنطقة‪ ،‬وقد نجم عن ذلك إرتفاع متوسط العمر املتوقع‬
‫عند الوالدة من ‪ 45‬سنة عام ‪ 1960‬إلى ‪ 69‬سنة عام ‪ 2008‬بسبب توسع نطاق املستفيدين من الخدمة‬
‫الصحية ؛‬
‫‪ )4‬الخطط الحكومية التوسعية مع نمو القطاعين الصناعي والعمراني يشهده العالم العربي خالل السنوات‬
‫القليلة املاضية‪ ،‬ما زاد الطلب على خدمات التأمين‪ ،‬ودفع الشركات إلى زيادة قاعدتها الرأس مالية وتوسيع‬
‫منتجاتها باإلضافة إلى التوسع خارج حدودها املحلية ؛‬
‫‪ )5‬التطور النوعي لألطر التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتأمينات (منح رخص اإلعتماد لألجانب‪ ،‬الوساطة‬
‫التأمينية‪ ،‬صيرفة التأمين‪... ،‬إلخ)‪ ،‬ومتطلبات إنضمام غالبية البلدان العربية ملنظمة التجارة العاملية‬
‫(اإلتفاقية العمة لتحرير تجارة الخدمات ‪ ،)GATS‬فقد تم تعديل األنظمة القانونية بما فيها نظم اإلشراف‬
‫ً‬
‫والرقابة على التأمين لجذب اإلستثمارات األجنبية مما وفر مزيدا من الحريات للدخول ألسواق التأمين‬
‫العربية ؛‬
‫‪ )6‬إن صناعة التأمين العربية تشهد حاليا حركة تجميع بإندماج الشركات أو ضم بعضها لبعض كما جرى في‬
‫املغرب واألردن والسعودية ولبنان‪ .‬وهذا نابع من الحاجة القانونية لزيادة رأس املال وتلبية شروط املالءة‬
‫ً‬
‫املالية بعد تطوير وتطويع أنظمة الرقابة واإلشراف العربية لتكون على مصاف ما هو متوفر عامليا ؛‬
‫‪ )7‬اإلنحسار والتقليص املنظم لدور الدولة في توفير جملة من املنافع والضمانات اإلجتماعية‪ ،‬ألسباب بعضها‬
‫إقتصادي وبعضها إيديولوجي‪ ،‬كما أن سعي وتوجه غالبية الحكومات العربية في هذه املرحلة إلى تعزيز دور‬
‫القطاع الخاص (الخوصصة) يستتبعه ضرورة التأمين على هذه األصول ؛‬
‫ً ً‬
‫‪ )8‬تلعب النماذج الجديدة للتوزيع (صيرفة التأمين) دورا بارزا في دفع عجلة النمو في سوق التأمين العربي ؛‬
‫‪ )9‬الزيادة املستمرة في أعداد الوافدين ؛‬
‫‪ )10‬اإلنخفاض املالحظ في معدل الوفيات‪ ،‬كما أن النمو السكاني السريع في منطقة الشرق األوسط وشمال‬
‫أفريقيا يتطلب إستثمارات هائلة في البنيات األساسية مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على التأمين‬
‫والخدمات املتعلقة بالتأمين‪ ،‬إضافة إلى التوجه نحو فرض إلزامية التأمين لبعض فروع التأمين مثل‬
‫التأمين الطبي‪ ،‬تأمين الحريق وتأمينات املسؤوليات املهنية ؛‬
‫‪ )11‬وجود بعض اإلرهاصات لتنامي وإنتشار الوعي بأهمية التأمين في حماية األمالك واإلستثمارات واألفراد ؛‬
‫‪ )12‬ظهور إهتمام وإقتناع الجهات الوصية بضرورة إنشاء معاهد متخصصة في التأمين‪ ،‬أو عقد شراكة مع‬
‫األجانب بغية تطوير ثروتها البشرية حتى تصبح أكثر تأهيل وتمرس وإحترافية ؛‬
‫‪-6-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫‪ )13‬إن صناعة التأمين الطبي هو اآلخر ال يزال غائبا عن الساحة العربية‪ ،‬رغم أن كثير من الدول املتقدمة‬
‫أحرزت تقدما ملحوظا في هذا املجال‪ ،‬الذي أصبح البديل األفضل عن القطاع الحكومي بعد أن حاز على‬
‫رضا وثقة املستأمنين‪ ،‬وهناك عوامل عديدة لزيادة الطلب على التأمين الطبي منها التوجه نحو تخفيـف‬
‫العبء الحكومي تجاه القطاع الطبي‪ ،‬وإصدار قوانين لتنظيم وفرض إلزامية التأمين الطبي في بعض‬
‫البلدان‪ ،‬وزيادة متوسط األعمار‪ ،‬وزيادة تكاليف تقديم الخدمة الطبية‪ ،‬وتزايد عدد شركات إدارة‬
‫النفقات الطبية ؛‬
‫‪ )14‬تكمن في فرع تأمينات الحياة طاقات ضخمة تظهر في نموه بسرعة متزايدة‪ ،‬كما أن هناك عناصر إضافية‬
‫لزيادة الطلب على تأمينات الحياة منها أن املجتمع العربي مجتمع شاب يت ـراوح نسبـة الفئ ــة العمريــة من‬
‫السكـان (‪ ،)65–15‬عالوة على ضعـف مزايـا الضمـان اإلجتماعـى وصناديق التقاعد ؛‬
‫‪ )15‬باستثناء التأمين اإللزامي من املسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات وبعض تأمينات مقاولي البناء‪ ،‬الزال‬
‫الكثير من أخطار املسؤوليات املدنية غير مغطاة‪ ،‬وفي مقدمتها تأمين املسؤوليات املهنية ؛‬
‫‪ )16‬ال زال القطاع الزراعي (بلغ الناتج الزراعي ‪ 114‬مليار دوالر بمعدل نمو سنوي ‪ %8.2‬للفترة ‪)2009-2000‬‬
‫بما يتعرض له من أخطار لها وزنها بعيدا عن أولويات إهتمامات أسواق التأمين العربية باستثناء عدد‬
‫محدود من هذه األسواق‪ ،‬ويشكل هذا القطاع بما يحتويه من أعمال قابله للتأمين سواء في مجال‬
‫ً‬
‫التأمينات الزراعية أو الحيوانية فرصا واعده‪ ،‬ويتطلب مد الحماية التأمينية لهذا القطاع‪ ،‬وبذل الجهد‬
‫لدى جمهور هذه الفئة بتوعيتهم بأنواع التأمينات الزراعية املختلفة والفوائد التي يحققها (‪.)2‬‬
‫املحور الثالث‪ :‬عرض املؤشرات األدائية لسوق التأمين العربي خالل الفترة ‪2010-2000‬‬
‫جدول ‪ -1‬مؤشر إجمالي األقساط المكتتبة خالل الفترة ‪/ 2010-2000‬الوحدة‪ :‬مليون دوالر‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1493‬‬
‫‪971‬‬
‫‪856‬‬
‫‪801‬‬
‫‪728‬‬
‫اإلمارات‬
‫‪1196‬‬
‫‪941‬‬
‫‪904‬‬
‫‪992‬‬
‫‪757‬‬
‫السعودية‬
‫‪1372‬‬
‫‪1288‬‬
‫‪1097‬‬
‫‪955‬‬
‫‪964‬‬
‫المغرب‬
‫‪612‬‬
‫‪566‬‬
‫‪507‬‬
‫‪562‬‬
‫‪598‬‬
‫مصر‬
‫‪480‬‬
‫‪399‬‬
‫‪365‬‬
‫‪285‬‬
‫‪260‬‬
‫الجزائر‬
‫‪577‬‬
‫‪520‬‬
‫‪516‬‬
‫‪476‬‬
‫‪498‬‬
‫لبنان‬
‫‪283‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪158‬‬
‫قطر‬
‫‪554‬‬
‫‪456‬‬
‫‪379‬‬
‫‪320‬‬
‫‪332‬‬
‫تونس‬
‫‬‫‪257‬‬
‫‪211‬‬
‫‪201‬‬
‫‪164‬‬
‫عُمان‬
‫‪393‬‬
‫‪320‬‬
‫‪311‬‬
‫‪259‬‬
‫‪198‬‬
‫الكويت‬
‫‪284‬‬
‫‪220‬‬
‫‪207‬‬
‫‪170‬‬
‫‬‫األردن‬
‫الجدول ‪ -2‬الترتيب العالمي خالل الفترة ‪2010-2000‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪48‬‬
‫‪51‬‬
‫‪50‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫اإلمارات‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪49‬‬
‫‪45‬‬
‫‪48‬‬
‫السعودية‬
‫‪50‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫المغرب‬
‫‪59‬‬
‫‪57‬‬
‫‪57‬‬
‫‪55‬‬
‫‪50‬‬
‫مصر‬
‫‪65‬‬
‫‪71‬‬
‫‪68‬‬
‫‪72‬‬
‫‪69‬‬
‫الجزائر‬
‫‪60‬‬
‫‪59‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪56‬‬
‫لبنان‬
‫‪84‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪88‬‬
‫قطر‬
‫‪63‬‬
‫‪63‬‬
‫‪65‬‬
‫‪65‬‬
‫‪63‬‬
‫تونس‬
‫‬‫‪82‬‬
‫‪82‬‬
‫‪81‬‬
‫‪83‬‬
‫عُمان‬
‫‪72‬‬
‫‪76‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫الكويت‬
‫‪83‬‬
‫‪87‬‬
‫‪83‬‬
‫‪85‬‬
‫‬‫األردن‬
‫الجدول ‪ -3‬مؤشر الحصة السوقية العالمية خالل الفترة ‪)%( 2010-2000‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫اإلمارات‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.03‬‬
‫السعودية‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫المغرب‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫مصر‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫الجزائر‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫لبنان‬
‫‪0.01‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪0.01‬‬
‫قطر‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫تونس‬
‫‬‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫عُمان‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫الكويت‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‬‫األردن‬
‫‪-7-‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪1862‬‬
‫‪1402‬‬
‫‪1478‬‬
‫‪760‬‬
‫‪571‬‬
‫‪664‬‬
‫‪360‬‬
‫‪593‬‬
‫‬‫‪498‬‬
‫‪309‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2726‬‬
‫‪1590‬‬
‫‪1675‬‬
‫‪843‬‬
‫‪625‬‬
‫‪656‬‬
‫‪573‬‬
‫‪604‬‬
‫‪349‬‬
‫‪628‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪3555‬‬
‫‪2269‬‬
‫‪2153‬‬
‫‪1090‬‬
‫‪711‬‬
‫‪761‬‬
‫‪538‬‬
‫‪694‬‬
‫‪414‬‬
‫‪734‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪5016‬‬
‫‪3070‬‬
‫‪2538‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪881‬‬
‫‬‫‪781‬‬
‫‪578‬‬
‫‪914‬‬
‫‪452‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪5113‬‬
‫‪3896‬‬
‫‪2583‬‬
‫‪1565‬‬
‫‪797‬‬
‫‪952‬‬
‫‪773‬‬
‫‪758‬‬
‫‪627‬‬
‫‬‫‪510‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪5875‬‬
‫‪4682‬‬
‫‪2592‬‬
‫‪1585‬‬
‫‪1162‬‬
‫‪1074‬‬
‫‪65‬‬
‫‪776‬‬
‫‪758‬‬
‫‪719‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪48‬‬
‫‪53‬‬
‫‪51‬‬
‫‪58‬‬
‫‪64‬‬
‫‪62‬‬
‫‪77‬‬
‫‪63‬‬
‫‬‫‪70‬‬
‫‪86‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪48‬‬
‫‪54‬‬
‫‪53‬‬
‫‪60‬‬
‫‪68‬‬
‫‪65‬‬
‫‪73‬‬
‫‪70‬‬
‫‪86‬‬
‫‪66‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪46‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪59‬‬
‫‪71‬‬
‫‪68‬‬
‫‪80‬‬
‫‪72‬‬
‫‪87‬‬
‫‪69‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪45‬‬
‫‪50‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪65‬‬
‫‪71‬‬
‫‬‫‪72‬‬
‫‪79‬‬
‫‪68‬‬
‫‪86‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪45‬‬
‫‪48‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪70‬‬
‫‪64‬‬
‫‪72‬‬
‫‪74‬‬
‫‪78‬‬
‫‬‫‪84‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪45‬‬
‫‪47‬‬
‫‪52‬‬
‫‪58‬‬
‫‪61‬‬
‫‪66‬‬
‫‪69‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪79‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‬‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‬‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‬‫‪0.01‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫الجدول ‪ -4‬مؤشر أقساط التأمين على الحياة خالل الفترة ‪/2010-2000‬الوحدة‪ :‬مليون دوالر‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪336‬‬
‫‪254‬‬
‫‪226‬‬
‫‪200‬‬
‫‪149‬‬
‫‪99‬‬
‫اإلمارات‬
‫‪17‬‬
‫‪50‬‬
‫‪39‬‬
‫‪38‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫السعودية‬
‫‪368‬‬
‫‪323‬‬
‫‪361‬‬
‫‪362‬‬
‫‪275‬‬
‫‪280‬‬
‫المغرب‬
‫‪300‬‬
‫‪211‬‬
‫‪179‬‬
‫‪155‬‬
‫‪174‬‬
‫‪182‬‬
‫مصر‬
‫‪29‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫الجزائر‬
‫‪202‬‬
‫‪180‬‬
‫‪139‬‬
‫‪103‬‬
‫‪84‬‬
‫‪88‬‬
‫لبنان‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪9‬‬
‫قطر‬
‫‪49‬‬
‫‪43‬‬
‫‪40‬‬
‫‪32‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫تونس‬
‫‬‫‬‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫عُمان‬
‫‪96‬‬
‫‪95‬‬
‫‪80‬‬
‫‪74‬‬
‫‪60‬‬
‫‪34‬‬
‫الكويت‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24‬‬
‫‬‫األردن‬
‫الجدول ‪ -5‬مؤشر أقساط التأمين على غير الحياة خالل الفترة ‪/2010-2000‬الوحدة‪ :‬مليون دوالر‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪4939‬‬
‫‪4381‬‬
‫‪4079‬‬
‫‪2938‬‬
‫‪2308‬‬
‫‪1526‬‬
‫‪1239‬‬
‫‪744‬‬
‫‪656‬‬
‫‪652‬‬
‫‪629‬‬
‫اإلمارات‬
‫‪4342‬‬
‫‪3629‬‬
‫‪2912‬‬
‫‪2203‬‬
‫‪1571‬‬
‫‪1385‬‬
‫‪1146‬‬
‫‪902‬‬
‫‪866‬‬
‫‪979‬‬
‫‪744‬‬
‫السعودية‬
‫‪1764‬‬
‫‪1758‬‬
‫‪1692‬‬
‫‪1437‬‬
‫‪1206‬‬
‫‪1111‬‬
‫‪1049‬‬
‫‪927‬‬
‫‪735‬‬
‫‪681‬‬
‫‪684‬‬
‫المغرب‬
‫‪938‬‬
‫‪861‬‬
‫‪754‬‬
‫‪574‬‬
‫‪487‬‬
‫‪461‬‬
‫‪400‬‬
‫‪386‬‬
‫‪353‬‬
‫‪388‬‬
‫‪416‬‬
‫مصر‬
‫‪1075‬‬
‫‪734‬‬
‫‪948‬‬
‫‪666‬‬
‫‪586‬‬
‫‪542‬‬
‫‪454‬‬
‫‪384‬‬
‫‪351‬‬
‫‪272‬‬
‫‪246‬‬
‫الجزائر‬
‫‪812‬‬
‫‪720‬‬
‫‪590‬‬
‫‪483‬‬
‫‪447‬‬
‫‪462‬‬
‫‪397‬‬
‫‪381‬‬
‫‪413‬‬
‫‪392‬‬
‫‪410‬‬
‫لبنان‬
‫‪868‬‬
‫‪773‬‬
‫‬‫‪510‬‬
‫‪548‬‬
‫‪341‬‬
‫‪271‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪149‬‬
‫قطر‬
‫‪673‬‬
‫‪658‬‬
‫‪692‬‬
‫‪621‬‬
‫‪550‬‬
‫‪545‬‬
‫‪511‬‬
‫‪416‬‬
‫‪347‬‬
‫‪292‬‬
‫‪306‬‬
‫تونس‬
‫‪629‬‬
‫‪525‬‬
‫‪470‬‬
‫‪339‬‬
‫‪312‬‬
‫‬‫‬‫‪221‬‬
‫‪174‬‬
‫‪166‬‬
‫‪128‬‬
‫عُمان‬
‫‪569‬‬
‫‬‫‪703‬‬
‫‪602‬‬
‫‪515‬‬
‫‪403‬‬
‫‪298‬‬
‫‪240‬‬
‫‪237‬‬
‫‪199‬‬
‫‪164‬‬
‫الكويت‬
‫‬‫‪460‬‬
‫‪401‬‬
‫‬‫‪277‬‬
‫‪251‬‬
‫‪137‬‬
‫‪181‬‬
‫‪145‬‬
‫‬‫األردن‬
‫الجدول ‪ -6‬مؤشر الكثافة التأمينية خالل الفترة ‪/2010-2000‬الوحدة‪ :‬دوالر‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1248.1‬‬
‫‪1111.8‬‬
‫‪1114‬‬
‫‪811.6‬‬
‫‪585.4‬‬
‫‪414.2‬‬
‫‪350.2‬‬
‫‪310.7‬‬
‫‪317‬‬
‫‪302.4‬‬
‫‪271.1‬‬
‫اإلمارات‬
‫‪178.4‬‬
‫‪151.5‬‬
‫‪121.4‬‬
‫‪91.7‬‬
‫‪63.1‬‬
‫‪57.1‬‬
‫‪51.4‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪41.6‬‬
‫‪47.2‬‬
‫‪36.9‬‬
‫السعودية‬
‫‪80‬‬
‫‪80.7‬‬
‫‪80.3‬‬
‫‪68.9‬‬
‫‪52.4‬‬
‫‪47‬‬
‫‪44.9‬‬
‫‪42.8‬‬
‫‪37‬‬
‫‪32.8‬‬
‫‪34‬‬
‫المغرب‬
‫‪18.8‬‬
‫‪18.9‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪8.70‬‬
‫‪8.70‬‬
‫مصر‬
‫‪32.8‬‬
‫‪22.9‬‬
‫‪30‬‬
‫‪21‬‬
‫‪18.7‬‬
‫‪17.4‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪9.20‬‬
‫‪8.20‬‬
‫الجزائر‬
‫‪252.5‬‬
‫‪225.5‬‬
‫‪212.6‬‬
‫‪185.7‬‬
‫‪181.5‬‬
‫‪185.6‬‬
‫‪126.7‬‬
‫‪115.6‬‬
‫‪116.1‬‬
‫‪133.7‬‬
‫‪151.4‬‬
‫لبنان‬
‫‪618.8‬‬
‫‪548.6‬‬
‫‬‫‪640.2‬‬
‫‪683.5‬‬
‫‪442.3‬‬
‫‪444.4‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪263.5‬‬
‫قطر‬
‫‪74.8‬‬
‫‪73.8‬‬
‫‪74.8‬‬
‫‪67.2‬‬
‫‪59.2‬‬
‫‪58.7‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪45.9‬‬
‫‪38.8‬‬
‫‪33.1‬‬
‫‪34.7‬‬
‫تونس‬
‫‪260.8‬‬
‫‪220.4‬‬
‫‪218.2‬‬
‫‪159.5‬‬
‫‪133.7‬‬
‫‬‫‬‫‪99‬‬
‫‪84‬‬
‫‪77.4‬‬
‫‪63‬‬
‫عُمان‬
‫‪235.5‬‬
‫‬‫‪313‬‬
‫‪257.3‬‬
‫‪227.2‬‬
‫‪185.5‬‬
‫‪161.2‬‬
‫‪148‬‬
‫‪154.1‬‬
‫‪131.5‬‬
‫‪104.2‬‬
‫الكويت‬
‫‬‫‪80.7‬‬
‫‪73.8‬‬
‫‬‫‬‫‪54.2‬‬
‫‪52.1‬‬
‫‪41.4‬‬
‫‪40.1‬‬
‫‪24.8‬‬
‫‬‫األردن‬
‫الجدول ‪ -7‬مؤشر اإلختراق التأميني خالل الفترة ‪)%( 2010-2000‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.53‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪1.12‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.11‬‬
‫اإلمارات‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.46‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.47‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.44‬‬
‫السعودية‬
‫‪2.80‬‬
‫‪2.80‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪2.87‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2.82‬‬
‫‪2.79‬‬
‫المغرب‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.62‬‬
‫مصر‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.49‬‬
‫الجزائر‬
‫‪2.80‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪3.06‬‬
‫‪2.91‬‬
‫‪2.78‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪2.63‬‬
‫لبنان‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‬‫‪0.90‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪1.23‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1.09‬‬
‫قطر‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪2.01‬‬
‫‪1.82‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.69‬‬
‫تونس‬
‫‪1.30‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‬‫‬‫‪1.24‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.95‬‬
‫عُمان‬
‫‪0.50‬‬
‫‬‫‪0.60‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪0.52‬‬
‫الكويت‬
‫‬‫‪2.30‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‬‫‬‫‪2.59‬‬
‫‪2.67‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪2.23‬‬
‫‪1.92‬‬
‫‬‫األردن‬
‫‪Source: Sigma N°6/2001, N°2/2011, SuissRe: L'assurance dans le monde en 2000; 2010 (http://www.suissre.com/sigma) (Consulté le‬‬
‫)‪20-10-2011‬‬
‫الجدول ‪ -8‬عدد السكان والناتج المحلي الخام للوطن العربي خالل الفترة ‪ /2010-2003‬الوحدة‪ :‬عدد السكان‪ :‬مليون نسمة؛ الناتج المحلي الخام‪ :‬مليار دوالر‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫المغرب‬
‫‪32.4‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪32.2‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪31.5‬‬
‫‪31.1‬‬
‫‪30.6‬‬
‫‪30.1‬‬
‫عدد السكان‬
‫‪92‬‬
‫‪91‬‬
‫‪87‬‬
‫‪73.4‬‬
‫‪55.9‬‬
‫‪58.9‬‬
‫‪56.4‬‬
‫‪49.8‬‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫‪2839‬‬
‫‪2826‬‬
‫‪2710‬‬
‫‪2290‬‬
‫‪2088‬‬
‫‪1897‬‬
‫‪1844‬‬
‫‪1655‬‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫مصر‬
‫‪84.5‬‬
‫‪83‬‬
‫‪76.8‬‬
‫‪72.7‬‬
‫‪71.3‬‬
‫‪69.9‬‬
‫‪68.6‬‬
‫‪67.3‬‬
‫عدد السكان‬
‫‪219‬‬
‫‪188‬‬
‫‪158‬‬
‫‪127.9‬‬
‫‪107.3‬‬
‫‪89.5‬‬
‫‪78.6‬‬
‫‪81.1‬‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫‪2591‬‬
‫‪2265‬‬
‫‪2057‬‬
‫‪1759‬‬
‫‪1505‬‬
‫‪1279‬‬
‫‪1145‬‬
‫‪1205‬‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫لبنان‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.91‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.8‬‬
‫عدد السكان‬
‫‪39‬‬
‫‪31‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24.6‬‬
‫‪23.2‬‬
‫‪22.1‬‬
‫‪21.7‬‬
‫‪19.7‬‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫‪9069‬‬
‫‪7380‬‬
‫‪6341‬‬
‫‪6243‬‬
‫‪5945‬‬
‫‪5665‬‬
‫‪5629‬‬
‫‪5150‬‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫الكويت‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪3.32‬‬
‫‪3.05‬‬
‫‪2.86‬‬
‫‪2.64‬‬
‫‪2.5‬‬
‫عدد السكان‬
‫‪133‬‬
‫‪101‬‬
‫‪152‬‬
‫‪112.1‬‬
‫‪101.9‬‬
‫‪83.8‬‬
‫‪59.4‬‬
‫‪47.8‬‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫‪42903‬‬
‫‪33666‬‬
‫‪52413‬‬
‫‪33656‬‬
‫‪33389‬‬
‫‪29239‬‬
‫‪22472‬‬
‫‪19252‬‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫قطر‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.72‬‬
‫عدد السكان‬
‫‪119‬‬
‫‪93‬‬
‫‪120‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪52.7‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪31.7‬‬
‫‪23.5‬‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫‪79333‬‬
‫‪66428‬‬
‫‪92307‬‬
‫‪72376‬‬
‫‪62914‬‬
‫‪53345‬‬
‫‪41976‬‬
‫‪32777‬‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪418‬‬
‫‪19‬‬
‫‪469‬‬
‫‪356‬‬
‫‪39‬‬
‫‪209‬‬
‫‪26‬‬
‫‪54‬‬
‫‪37‬‬
‫‪113‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-8-‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪617‬‬
‫‪66‬‬
‫‪716‬‬
‫‪516‬‬
‫‪44‬‬
‫‪278‬‬
‫‪29‬‬
‫‪73‬‬
‫‪75‬‬
‫‪132‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪937‬‬
‫‪158‬‬
‫‪937‬‬
‫‪635‬‬
‫‪83‬‬
‫‪290‬‬
‫‬‫‪89‬‬
‫‪109‬‬
‫‪211‬‬
‫‪51‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪732‬‬
‫‪267‬‬
‫‪825‬‬
‫‪704‬‬
‫‪63‬‬
‫‪232‬‬
‫‬‫‪100‬‬
‫‪102‬‬
‫‬‫‪49‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪936‬‬
‫‪340‬‬
‫‪827‬‬
‫‪647‬‬
‫‪87‬‬
‫‪262‬‬
‫‬‫‪102‬‬
‫‪129‬‬
‫‪149‬‬
‫‪-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫‪2003‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪21.8‬‬
‫‪9305‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪21.9‬‬
‫‪214.5‬‬
‫‪9761‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪31.8‬‬
‫‪67.8‬‬
‫‪2129‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪88.5‬‬
‫‪24933‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪26.9‬‬
‫‪2734‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪1950‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪24.7‬‬
‫‪10244‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪250.3‬‬
‫‪11095‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪85.1‬‬
‫‪2631‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪106.3‬‬
‫‪28964‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪29.2‬‬
‫‪2945‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪2130‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪30.8‬‬
‫‪12289‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪23.1‬‬
‫‪315.3‬‬
‫‪13640‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪32.9‬‬
‫‪102.8‬‬
‫‪3125‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪133.5‬‬
‫‪32534‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪28.9‬‬
‫‪2887‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪2322‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪35.6‬‬
‫‪13936‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪348.6‬‬
‫‪14726‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪33.2‬‬
‫‪116.4‬‬
‫‪3499‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪164.8‬‬
‫‪38984‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪31.1‬‬
‫‪3101‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪2546‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪15158‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪377.1‬‬
‫‪14708‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪34.1‬‬
‫‪135.400‬‬
‫‪3976‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪192.1‬‬
‫‪42273‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪35.1‬‬
‫‪3423‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪2766‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪53‬‬
‫‪19629‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪25.3‬‬
‫‪500‬‬
‫‪19762‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪34.4‬‬
‫‪169‬‬
‫‪4912‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪253‬‬
‫‪56222‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪40‬‬
‫‪3846‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3278‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪53‬‬
‫‪18928‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪390‬‬
‫‪15175‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪34.9‬‬
‫‪130‬‬
‫‪3724‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪205‬‬
‫‪44565‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪40‬‬
‫‪3809‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3492‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪57‬‬
‫‪19655‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪26.2‬‬
‫‪435‬‬
‫‪16603‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪35.4‬‬
‫‪153‬‬
‫‪4322‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪280‬‬
‫‪59574‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪45‬‬
‫‪4245‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪27‬‬
‫‪4153‬‬
‫عُمان‬
‫عدد السكان‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫السعودية‬
‫عدد السكان‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫الجزائر‬
‫عدد السكان‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫اإلمارات‬
‫عدد السكان‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫تونس‬
‫عدد السكان‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫األردن‬
‫عدد السكان‬
‫الناتج المحلي الخام‬
‫نصيب الفرد من الــ ‪Pib‬‬
‫المصدر‪ :‬أرقام منهولة من المشربين التاليين‪:‬‬
‫‪ -1‬التقرير اإلقتصادي العربي الموحد‪ ،‬صندوق النقد العربي‪ 2003 ،‬إلى ‪ ،2010‬أبو ظبي‪ ،‬اإلمارات العربية المتحدة‬
‫)‪http://www.arabmonetaryfund.org (Consulté le 28-10-2011‬‬
‫‪ -2‬الموقع اإللكتروني لدائرة اإلحصاء وقواعد المعلومات بجامعة الدول العربية‬
‫)‪http://www.arableagueonline.org (Consulté le 22-10-2011‬‬
‫املحور الرابع‪ :‬تحليل بعض أسواق التأمين العربية التي شملها مسح مجلة سيجما للفترة ‪2010-2000‬‬
‫‪ -1‬تشخيص مكانة اإلمارات ضمن سوق التأمين العاملية للفترة ‪2010-2000‬‬
‫يعتبر عام ‪ 1990‬بداية للطفرة في سوق التأمين في اإلمارات‪ ،‬الذي أصبح تنافس ي إذ يضم ‪ 56‬شركة تأمين وطنية‬
‫وأجنبية‪ ،‬تمارس عملها من خالل فروعها التي بلغ عددها ‪ 136‬فرعا باإلضافة إلى وكاالتها في الدولة والبالغ عددها ‪15‬‬
‫ً‬
‫وكالة‪ .‬وفي السياق نفسه‪ ،‬فقد تجاوز حجم أقساط سوق التأمين في اإلمارات حاليا ‪ 20.2‬مليار درهم عام ‪ ،2010‬وكان‬
‫حجم السوق ‪ 5.8‬مليار درهم عام ‪ 2002‬ووصلت إلى ‪ 10.312‬مليار درهم عام ‪ 2006‬لتصبح أكبر سوق في منطقة‬
‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا تليها السوق السعودية ثم السوق املغربية‪ ،‬رغم ثقل تداعيات األزمة املالية العاملية‬
‫ً‬
‫التي أثرت في حركة القطاعات اإلقتصادية كافة خصوصا قطاع اإلنشاءات والعقارات‪ ،‬وحسب بيانات مجمعة‬
‫ملؤسسة ‪ ،Business-Monetaire-Intarenational‬فإن ما يصل إلى نحو ‪ %85‬من كمية الوثائق في اإلمارات يأتي من‬
‫التأمين على غير الحياة‪ ،‬فيما تأتي النسبة املتبقية (‪ )%15‬من التأمين على الحياة‪ .‬وباملوازاة مع ذلك‪ُ ،‬يتوقع تعاظم‬
‫إسهام تأمينات الحياة في املستقبل املنظور‪ ،‬إذ يعد حاليا أقل إنتشارا‪ ،‬ومن املتوقع أن ينمو التأمين الصحي بشكل‬
‫جيد مع تطبيق إلزامية هذا التأمين في الدولة‪ ،‬فحجمه عام ‪ 2010‬يصل إلى نحو ‪ 3.1‬مليار درهم‪ .‬وحسب دراسة‬
‫ً‬
‫أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي فإن نمو سوق التأمين على الحياة في اإلمارات يتطور بنسبة ‪ %8‬سنويا‪ ،‬وأن نمو‬
‫سوق التأمين بقطاعاته األخرى يتطور بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره ‪ ،%11‬مع إرتفاع الطلب على منتجات التأمين‬
‫الناجم عن زيادة عدد السكان في البالد‪ ،‬وال يزال القطاع تسيطر عليه شركات التأمين األجنبية حيث يتم تصميم‬
‫معظم املنتجات للوافدين‪ ،‬في حين تعمل الشركات املحلية غالبا في التأمينات العامة (الحوادث والديون ‪ ،%55.5‬تبع‬
‫ذلك أنواع التأمين‪ :‬ضد الحرائق‪ ،‬التأمين البحري والجوي بنسبة ‪ %14.7‬و‪. )%14.1‬‬
‫تحتل اإلمارات املرتبة الثالثة في الدول الناشئة في مؤشر اإلختراق لعام ‪ 2010‬رغم الركود الذي أصاب عدة‬
‫قطاعات سيما القطاع العقاري والهندس ي‪ ،‬لكن عند مقارنته بالدول الغربية املتقدمة نجد أنه ال يزال متواضع جدا‪.‬‬
‫وقد إستطاع قطاع التأمين في دولة اإلمارات رفع نسبة إنتشاره في السوق إلى ‪ %2.5‬من الناتج املحلي اإلجمالي للدولة‬
‫عام ‪ ،2010‬إذ تتقارب نسب اإلختراق التأميني في دول اإلمارات‪ ،‬املغرب‪ ،‬لبنان‪ .‬وعموما فإن نسبة شراء وثائق التأمين‬
‫‪-9-‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫في اإلمارات كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي تعد مرتفعة بشكل عام مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق‬
‫األوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬
‫وحققت صناعة التأمين اإلماراتية نقلة نوعية متميزة في األلفية الثالثة ساهمت بشكل كبير في عملية‬
‫التطوير واإلنماء التي تشهدها الدولة في مختلف املجاالت‪ ،‬ومن املتوقع أيضا تسجيل تغيرات أخرى كثيرة بصورة‬
‫متسارعة خالل السنوات املقبلة‪ ،‬وتعود أسباب النمو املطرد لحجم صناعة التأمين في اإلمارات إلى كونه مدفوع‬
‫بعجلة عدة عوامل وظروف موضوعية‪:‬‬
‫‪ ‬يعد اإلقتصاد اإلماراتي ثاني إقتصاد عربي من حيث الحجم‪ ،‬وأول اإلقتصادات العربية من ناحية الحرية‬
‫ً‬
‫اإلقتصادية والشفافية‪ ،‬واإلقتصاد األكثر تطورا في الجزيرة العربية‪ ،‬وذكر تقرير لبيت اإلستثمار العالمي‬
‫أن اإلستقرار اإلقتصادي في اإلمارات إنعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين لينمو إجمالي تحصيل‬
‫األقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته ‪ %24.5‬خالل الفترة ‪ 2010-2002‬؛‬
‫‪ ‬إنتعاش بعض القطاعات على غرار القطاع النفطي والصناعي والعقاري (البناء والعمران)‪ ،‬بسبب الحراك‬
‫الديناميكي في ضوء املشاريع اإلستثمارية الكبرى املعلن عنها‪ ،‬حيث تؤثر إيجابا ليس فقط في التأمينات‬
‫الكبرى أو التأمينات املؤسسية‪ ،‬وإنما كذلك في التأمينات الفردية أو الشخصية ؛‬
‫‪ ‬مرونة التشريعات الجديدة التي أدخلت تأمينات إلزامية جديدة كالتأمين الصحي‪ ،‬ومن املتوقع أن يؤدي‬
‫النمو السريع للقطاع الخاص وفتح أسواق العقار إلى زيادة الطلب على تأمين العقارات‪ ،‬فهناك إمكانات‬
‫كبيرة ملزيد من التطور ؛‬
‫‪ ‬تعزز ثقافة التأمين شيئا فشيئا مع مرور الوقت مقارنة ببلدان املنطقة من جهة‪ ،‬وأعداد الوافدين الغربيين‬
‫املهتمين بالتأمين من جهة أخرى (الوافدون من دول متقدمة غربية تكون نسبة تغلغل التأمين لديهم أكبر‪،‬‬
‫وهذا نابع من إملامهم أكثر من غيرهم بأهمية التأمين) ؛‬
‫‪ ‬تتمتع سوق التأمين على األشخاص في اإلمارات بميزة تغير املفاهيم التقليدية للحماية اإلجتماعية وتراجع‬
‫معدالت الوفيات‪ ،‬مقارنة ببالد أخرى في العالم بسبب عدم وجود كوارث طبيعية في البالد‪ ،‬ويتوقع أن يؤدي‬
‫ارتفاع مستوى الدخل ونمو السكان من الوافدين‪ ،‬إلى نمو السوق ليتسع لبوالص التأمين على الحياة مع‬
‫عامل اإلدخار ؛‬
‫‪ ‬املزاحمة والتباري بين التأمينات التقليدية والتكافلية‪ ،‬فهذه األخيرة رغم قلة الخبرة وصغر رؤوس أموالها‬
‫غير أنها تمكنت في ظرف وجيز من توسيع قاعدة زبائنها مستغلة القانون الذي أصدرته هيئة التأمين‬
‫اإلماراتية بشأن منع شركات التأمين التقليدية من تسويق منتج التأمين اإلسالمي‪ ،‬وقد تحصلت شركة دبي‬
‫اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) على جائزة أفضل مشغل للتأمين التكافلي في العام ‪ 2011‬من قبل‬
‫ً‬
‫ّ‬
‫العاملية‪ ،‬واإلمارات مرشحة ألن تصبح مركزا للتأمين اإلسالمي ملنطقة الشرق األوسط‬
‫مجلة ‪World Finance‬‬
‫وشمال إفريقيا (‪.)3‬‬
‫‪ -2‬تشخيص مكانة السعودية ضمن سوق التأمين العالمي للفترة ‪2010-2000‬‬
‫يشهد سوق التأمين السعودي حاليا طفرة وحركة نشطة ومنافسة كبيرة بين الشركات‪ ،‬إذ يعد ثاني أكبر سوق في‬
‫العالم العربي‪ ،‬فقد بلغت قيمة أقساط التأمين املكتتبة في سوق التأمين السعودية ‪ 16.4‬مليار ريال في عام ‪( 2010‬أي‬
‫‪ 4682‬مليون دوالر) مقابل ‪ 14.6‬مليار ريال في عام ‪ ،2009‬أما عام ‪ 2006‬كان مجموع األقساط ‪ 6.9‬مليار ريال‪ ،‬وبلغ‬
‫معدل النمو السنوي للسوق خالل الفترة ‪ 2010-2000‬حدود ‪ ،%52‬ومنه فقد حافظت على نموها رغم تباطؤ‬
‫اإلقتصاد العالمي نتيجة لألزمة املالية العاملية‪ .‬ويرتقب أن يتضاعف رقم أعمال القطاع خالل السنوات الخمس‬
‫‪- 10 -‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫القادمة‪ ،‬بنسبة نمو تقدر بنحو ‪ %12.5‬ليصل نهاية عام ‪ 2015‬إلى نحو ‪ 34‬مليار ريال بزيادة إسهام قطاع التأمين‬
‫التعاوني‪ .‬ورغم ذلك إال أن حجم التغطية التأمينية في السوق السعودي ال تزال دون املستوى املتوقع واملوازي لحجم‬
‫ً‬
‫النشاط اإلقتصادي باململكة‪ ،‬فهناك فجوة بين حجم السوق الفعلي والحجم اإلفتراض ي له مما يعني أن هناك جزءا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫كبيرا مهدرا أو ضائعا في هذا السوق‪.‬‬
‫وعرفت فروع سوق التغطية التأمينية باململكة تغيرات ملموسة‪ ،‬إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي ‪ 8.7‬مليار‬
‫ريال ليمثل ‪ %53‬من اإلجمالي عام ‪ ،2010‬يليه التأمينات العامة بما في ذلك املركبات بـ ‪ 6.7‬مليار ريال ويمثل ‪ %41‬عام‬
‫‪ .2010‬ومن هذه األرقام فإن تركيبة محفظة منتجات التأمين في السوق السعودية طرأ عليها تحوالت جذرية ملحوظة‪،‬‬
‫ففي عام ‪ 2006‬كانت أقساط التأمين الصحي تبلغ ‪ 2.2‬مليار ريال وتمثل ‪ %32‬من اإلجمالي‪ ،‬أما التأمينات العامة‬
‫فقدرت بـ ‪ 4.5‬مليار ريال وتمثل ‪.%65‬‬
‫ّأما فيما يخص الكثافة التأمينية لسوق التأمين السعودية فال تزال دون الطموح‪ ،‬حيث بلغت ‪ 604‬رياالت أي‬
‫‪ 178.4‬دوالر للفرد‪ ،‬حيث وصل عدد السكان إلى ‪ 27.1‬مليون نسمة عام ‪ ،2010‬وهذا املعدل يبقى محدود مقارنة‬
‫باملعدالت العاملية التي تتجاوزه بأضعاف‪ ،‬بل وببعض الدول العربية والدول النامية‪ .‬ويحتل سوق التأمين السعودي‬
‫مراتب متأخرة في مؤشر اإلختراق‪ ،‬رغم إرتفاعه من ‪ %0.44‬عام ‪ 2000‬إلى ‪ %0.6‬عام ‪ 2007‬وأخيرا ‪ %1.1‬من مجمل‬
‫الناتج القومي مع مقارنته بدول أخرى‪ ،‬حيث تصل على سبيل املثال في تايوان إلى ‪ ،%18.4‬وفي جنوب إفريقيا إلى‬
‫ّ‬
‫‪ ،%14.8‬وفي بريطانيا إلى ‪ ،%12.4‬وفي سويسرا إلى ‪ ،%9.9‬وفي لبنان واملغرب إلى ‪ .%2.8‬وهناك عدة عوامل أثرت على‬
‫عمق التأمين في اململكة أهمها الخصائص التي تميز الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة حيث يسيطر القطاع النفطي على‬
‫الناتج املحلي وبنسبة تتراوح ما بين ‪ %48‬إلى ‪ .%61‬وبلغ الناتج املحلي اإلجمالي للسعودية ‪ 1642‬مليار ريال عام ‪،2010‬‬
‫وكان عام ‪ 2006‬حدود ‪ 1308‬مليار ريال‪ ،‬أما الناتج غير النفطي فوصل إلى ‪ 788‬مليون ريال عام ‪. 2010‬‬
‫تعكس سوق التأمين السعودي فرص للتوسع أكثر‪ ،‬إذ يتوقع إستمرار نمو السوق بمعدالت مطردة خالل‬
‫السنوات املقبلة نتيجة العوامل الدافعة التالية‪:‬‬
‫‪ ‬التطور التنظيمي والتشريعي بما في ذلك الهيكلي‪ ،‬الذي طال جميع مفاصل قطاع التأمين في السعودية‪ ،‬إذ‬
‫يعد إدخال القانون اإللزامي للتأمين الصحي التعاوني والسيارات حيز التطبيق منعرج حاسم في تاريخ‬
‫القطاع‪ ،‬وخصوصا التأمين الصحي على املقيمين األجانب واملقدر عددهم بـ ‪ 6‬ماليين ؛‬
‫‪ ‬زيادة الوعي التأميني لدى أفراد املجتمع السعودي‪ ،‬بإقتناع أعداد كبيرة من أفراد املجتمع السعودي‪،‬‬
‫بضرورة وأهمية الـتأمين على األضرار واألشخاص ؛‬
‫‪ ‬الوتيرة املتسارعة لتطور سوق التأمين التكافلي في السعودية في األعوام األخيرة‪ ،‬جعل اململكة أكبر سوق‬
‫تكافلية في العالم‪ ،‬حيث نالت الصدارة عام ‪ 2009‬بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها اإلجمالية ‪ 14.5‬مليار‬
‫ريال نحو (‪ 3.86‬مليار دوالر) وذلك بعد مض ي خمس سنوات من تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين‬
‫التعاوني عام ‪ 2004‬وتنظيم السوق بتولي الرقابة على نشاط شركاته من قبل مؤسسة النقد العربي‬
‫السعودي‪ ،‬والترخيص ألكثر من ‪ 30‬شركة تأمين وفق املتطلبات التي فرضتها الالئحة التنفيذية لنظام‬
‫التأمين التعاوني(‪.)4‬‬
‫‪ -3‬تشخيص مكانة مصرضمن سوق التأمين العاملية للفترة ‪2010-2000‬‬
‫ّ‬
‫إن السوق املصرية واعدة في قطاع التأمين‪ ،‬حيث َّ‬
‫إن تعداد مصر تجاوز الـ ‪ 84‬مليون نسمة عام ‪،2010‬‬
‫ً‬
‫واملؤمن عليهم حتى اآلن ال يتجاوز املليون ونصف شخص‪ ،‬مما يعد ذلك فرصة وسوقا بكرا لجذب املزيد من‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اإلستثمارات في هذا املجال‪ ،‬فسوق التأمين في مصر شهد خالل السنوات الخمس املاضية تطورا ملموسا تأكد من‬
‫‪- 11 -‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫خالل زيادة معدالت النمو والتوسع في قطاعاته‪ ،‬وحقق قفزات عديدة خالل الفترة ‪ 2010-2000‬سمحت له أن يصبح‬
‫من أكبر أسواق املنطقة من ناحية النشاط التأميني‪ ،‬حيث إرتفع عدد الشركات العاملة بالسوق من ‪ 21‬شركة لتصبح‬
‫‪ 29‬شركة‪ ،‬وتعد تلك الزيادة نتيجة لبرنامج إعادة الهيكلة الذي تبنته وزارة اإلستثمار ‪ 2008-2004‬من خالل اإلتحاد‬
‫املصري للتأمين والشركة القابضة للتأمين‪ .‬وبلغت التعويضات ‪ 4.9‬مليار جنيه عام ‪ 2009‬مقابل ‪ 4.2‬مليار جنيه عام‬
‫‪.2008‬‬
‫وفي ذات اإلطار‪ ،‬حققت شركات التأمين العاملة في مصر أرباحا صافية خالل عام ‪ 2007‬بلغت ‪ 910‬ماليين‬
‫جنيه مصري‪ .‬وأشارت هيئة الرقابة على التأمين في تقريرها السنوي إلى أن شركات التأمين القطاع العام الذي يضم‬
‫ثالث شركات هي مصر للتأمين‪ ،‬الشرق للتأمين‪ ،‬األهلية للتأمين‪ ،‬سيطرت على ‪ %82‬من إجمالي أرباح شركات التأمين‬
‫وذلك بدعم من النشاط اإلستثماري‪ ،‬حيث حققت الشركات العامة ‪ 750‬مليون جنيه وبلغ صافي أرباح شركات‬
‫ً‬
‫القطاع الخاص ‪ 159‬مليون جنيه‪ ،‬ووفقا ملؤشرات الربحية إرتفع العائد على أصول شركة التأمين املحلية إلى ‪ %3.6‬في‬
‫‪ 2007‬وهو دليل على كفاءة أداء السوق باقترابه من املستويات التي يدور حولها القطاع املصرفي النشط حول ‪%4‬‬
‫كما ارتفع العائد على حقوق املساهمين إلى ‪ ،%19.9‬كما زادت قيمة اإلستثمارات في شركات التأمين على الحياة لتصل‬
‫إلى ‪ 15.4‬مليار جنيه خالل عام ‪ 2009‬مقابل ‪ 7.4‬مليار جنيه خالل عام ‪ 2005‬بمعدل نمو ‪.%108‬‬
‫وفيما يخص قيمة األقساط املكتتبة لشركات التأمين على الحياة فقد إرتفعت إلى نحو ‪ 3.1‬مليار جنيه خالل‬
‫عام ‪ 2009‬مقابل ‪ 1.5‬مليار جنيه خالل عام ‪ 2005‬بمعدل نمو بلغ ‪ .%106.7‬كما بلغت األقساط التأمينية املكتتبة‬
‫في شركات تأمينات املمتلكات واملسؤوليات نحو ‪ 4.4‬مليار جنيه خالل عام ‪ 2009‬مقابل ‪ 2.8‬مليار جنيه في عام ‪2005‬‬
‫بمعدل نمو ‪.%57.1‬‬
‫وفي خضم ما سبق‪ ،‬يعاني سوق التأمين املصري من تفش ي ظاهرة ضعف الوعي التأميني لدى فئات عديدة‬
‫في املجتمع املصري‪ ،‬فهو يؤثر على جاذبية السوق (‪ 18.8‬دوالر للساكن نسبة الكثافة عام ‪ ،)2010‬مما يجعل نسبة‬
‫التأمين على الحياة مثال ال تمثل سوى ‪ %17‬من اإلجمالي‪ ،‬رغم إعتماد الشركات العاملية وبشكل أساس ي على وثائق‬
‫التأمين الفردية وتمثل بالنسبة لها العائد األول واألساس ي‪ ،‬ألنه دائما قابل للتزايد اليومي‪ .‬وتنوي الحكومة املصرية بيع‬
‫واحدة من شركات التأمين التابعة للقطاع العام كخطوة في إطار تطبيق سياسة الخوصصة التي إنتهجتها الحكومة‬
‫املصرية منذ منتصف التسعينات تحت ضغط قرارات إتفاقية الجاتس مع بداية عام ‪( 2005‬فتح السوق أمام‬
‫األجانب)‪ ،‬ويرى خبراء صناعة التأمين املصرية أن الشركات العمومية متدهورة ومتخلفة جدا مقارنة بسوق التأمين‬
‫العالمي‪ ،‬وهي ال تتحمل مقاومة اإلنتقال إلى سوق تنافسية عالية في ظل هجوم الشركات العاملية‪.‬‬
‫يواجه سوق التأمين املصري تحديات وعوائق عديدة‪ ،‬أهمها زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج املحلي‬
‫ً‬
‫اإلجمالي‪ ،‬والتي تقدر حاليا عام ‪ 2010‬بنحو ‪ %0.9( %0.7‬خالل عام ‪ 2008‬مقارنة بـ ‪ %0.58‬خالل عام ‪ ،)2001‬وهي‬
‫نسبة متواضعة جدا مقارنة باإلمكانات والقد ات الكامنة في القطاع والذي ّ‬
‫حق ّق أرقاما ملموسة‪ ،‬حيث بلغت أقساط‬
‫ر‬
‫التأمين في عام ‪ 2009‬نحو ‪ 7.8‬مليار جنيه مقابل ‪ 7.4‬مليار جنيه عام ‪ ،2008‬لترتفع عام ‪ 2010‬إلى ‪ 8.8‬مليار جنيه‬
‫مصري‪.‬‬
‫إن رقم أعمال التأمين في السوق املصرية (تقليدي وتكافلي) حسب إحصائيات عام ‪ 2009‬قد بلغ ‪ 8‬مليار‬
‫جنيه مصري (‪ 1.565‬مليار دوالر أميركي)‪ ،‬وأن حصة التأمين التكافلي فيه لم تتجاوز نسبة ‪ %5‬بمعدل ‪ 400‬مليون‬
‫جنيه مصري (‪ 73‬مليونا و‪ 554‬ألف دوالر أميركي)‪ .‬وتدور نسب توزيع فوائض اإلكتتاب بين شركات التأمين التكافلي‬
‫والعميل حاليا حول ‪ %40‬لصالح العمالء أو املشتركين و‪ %60‬للمساهمين في الشركة‪ ،‬ويتوقع الخبراء أن ينمو قطاع‬
‫التأمين التكافلي في مصر (ممتلكات وأشخاص) بنسبة تتراوح ما بين ‪ 15‬و‪ %20‬نهاية عام ‪ ،2013‬وهو نفس معدل‬
‫‪- 12 -‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫النمو لسوق التأمين املصرية بوجه عام (التقليدي والتكافلي) عن الفترة نفسها‪ .‬ويبلغ عدد شركات التأمين التكافلي‬
‫العاملة في مصر ‪ 9‬شركات كان أولها بيت التأمين املصري السعودي (تأمين على املمتلكات) التي أنشئت عام ‪،2002‬‬
‫بينما شهدت الفترة ما بين منتصف عام ‪ 2008‬وحتى عام ‪ 2010‬دخول ‪ 8‬شركات ما بين تأمين ممتلكات وأخرى تأمين‬
‫على األشخاص‪ ،‬والتي يطلق عليها في مصر تأمين عائلي‪ ،‬وأن نسبة رؤوس األموال الخليجية في هذه الشركات ال تقل‬
‫عن ‪ ،%50‬ويزيد مؤشر معدل دخول شركات التأمين التكافلي إلى مصر عن معدل دخول شركات التأمين التقليدية‬
‫حيث كانت شركة تكافلية واحدة في مصر وهي (بيت التأمين السعودي) وما بين عام ‪ 2008‬و‪ 2009‬فقط دخلت ‪8‬‬
‫شركات تكافلية مرة واحدة ليصبح العدد ‪ 9‬شركات‪ ،‬بينما إرتفع عدد شركات التأمين التقليدية من ‪ 21‬شركة إلى ‪29‬‬
‫شركة فقط طوال سبع سنوات من ‪ 2002‬حتى ‪ .2009‬وفي السياق ذاته‪ ،‬فإن قطاع التكافل برز كأحد املكونات املهمة‬
‫للنظام املالي املصري‪ ،‬ونجح في التكامل مع املكونات األخرى للقطاع املالي اإلسالمي‪ ،‬فمعدل النمو السنوي في حجم‬
‫أقساط التأمين التكافلي تصل إلى ‪ %20‬سنويا‪ .‬فقد حظي قطاع التأمين التكافلي في مصر باهتمام الفت الفترة القليلة‬
‫املاضية ال سيما من اإلستثمارات الكويتية(‪.)5‬‬
‫‪ -4‬تشخيص مكانة قطرضمن سوق التأمين العاملية للفترة ‪2010-2000‬‬
‫حقق سوق التأمين في قطر في السنوات األخيرة قفزة غير مسبوقة‪ ،‬حيث زاد الوعي التأميني لدى أفراد‬
‫املجتمع باإلضافة إلى زيادة عدد السكان مما زاد اإلحتياج والطلب على منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة‪،‬‬
‫فسوق التأمين في قطر مقبل على تغيرات وتحديات جديدة‪ ،‬أبرزها دخول العديد من الشركات األجنبية خالل فترة‬
‫قصيرة ‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ووفق اإلحصائيات بلغ حجم إجمالي األقساط املكتتبة ‪ 933‬مليون دوالر عام ‪ 4( 2010‬مليار‬
‫ريال)‪ ،‬مقابل ‪ 158‬مليون دوالر عام ‪ ،2000‬أي أن معدل النمو السنوي ‪ %49‬خالل الفترة ‪ .2010-2000‬وهو مرشح‬
‫لإلرتفاع بشكل كبير في حال إقرار قانون يحدد ضوابط وإلزامية التأمين الصحي‪ ،‬الذي سيشكل رافد قوي لحجم هذه‬
‫األقساط في السنوات القادمة بما يعود بالفائدة على مختلف القطاعات االقتصادية وعلى رفاهية املجتمع القطري‪،‬‬
‫إنجر عن ذلك تحسن مركز قطر ضمن حظيرة التأمين العالمي من املركز األخير ‪ 88‬عام ‪ 2000‬إلى الرتبة ‪ 69‬عام‬
‫‪ّ .2010‬أما ترتيب رقم أعمال القطاع حسب فروع التغطيات التأمينية لعام ‪ ،2010‬فنجد أن نسبة ‪ 93‬للتأمين على‬
‫غير الحياة والتي تشمل عدة مجاالت على غرار تأمين العقارات والسيارات والطاقة وغيرها‪ ،‬في حين تبلغ نسبة التأمين‬
‫على الحياة نحو ‪.7‬‬
‫ً‬
‫بلغ حجم سوق التأمين التكافلي في دولة قطر نحو ‪ 136‬مليون دوالر‪ ،‬لتحتل املركز الثالث خليجيا بعد‬
‫السعودية التي يتجاوز فيها حجم السوق نحو ‪ 3.9‬مليار دوالر‪ ،‬واإلمارات بنحو ‪ 640‬مليون دوالر‪ ،‬فيما تقدمت على‬
‫الكويت التي تبلغ فيها قيمة أقساط التأمين التكافلي نحو ‪ 127‬مليون دوالر‪ ،‬وتعاني سوق التأمين في قطر من غياب‬
‫شركة إعادة تأمين محلية‪.‬‬
‫وفي ذات السياق‪ ،‬حققت شركات التأمين القطرية املساهمة في تحقيق نتائج مالية قوية وجيدة خالل عام‬
‫‪ ،2010‬حيث استطاعت أن تحقق أرباح في األشهر التسعة األولى من عام ‪ 2010‬ناهزت ‪ 724‬مليون ريال مقارنة مع‬
‫‪ 680‬مليون ريال في ‪ ،2009‬ويعد عام ‪ 2010‬عام اإلستقرار والنمو بالنسبة لجميع القطاعات في قطر بما فيها قطاع‬
‫ّ‬
‫التأمين الذي أصبح جذاب ومزدهر ومحط أنظار املستثمرين األجانب من كل أصقاع العالم‪ ،‬وقد أشاد موقع‬
‫‪( Research & Markets‬يعد أكبر املراكز البحثية العاملية املتخصصة في األبحاث والتقارير اإلقتصادية) بالنمو الذي‬
‫حققه قطاع التأمين في قطر خالل األعوام الخمسة املاضية ومساهمته بشكل إيجابي في زيادة الناتج املحلي ‪0.8‬‬
‫عام ‪ ،2010‬جعل قطر مركزا مهما ونشطا للتأمين في الشرق األوسط والخليج‪ ،‬وحسب الخبراء فإن الطموح القطري‬
‫‪- 13 -‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫إرتفع سقفه إلى التفكير الجدي في إختراق سوق التأمين العالمي‪ ،‬وهي مؤهلة اآلن لتصبح واحدة من أكبر أسواق‬
‫املنطقة في التأمين‪ ،‬وهذا بفضل الشركات الخمس القطرية الناشطة في قطاع التأمين‪:‬‬
‫‪ ‬الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين‪،‬‬
‫‪ ‬شركة قطر للتأمين (تعتبر أكبر شركات التأمين الوطنية في املنطقة وفي العالم العربي) ؛‬
‫‪ ‬الشركة اإلسالمية للتأمين ؛‬
‫‪ ‬شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (تحولت إلى التكافل بعد ‪ 30‬سنة من العمل في النشاط‬
‫التقليدي) ؛‬
‫‪ ‬شركة الدوحة للتأمين ‪.‬‬
‫فهذه األخيرة تتمتع بمنافسة محتدمة فيما بينها‪ ،‬وبمالءة مالية قوية وبإدارة جيدة للمخاطر مكنتها من‬
‫تحقيق معدالت نمو قوية وإزدياد مضطرد في حجم أقساطها تجاوزت تداعيات األزمة املالية العاملية‪ ،‬مستفيدة من‬
‫األداء القوي لإلقتصاد القطري‪:‬‬
‫‪ ‬إرتفاع الناتج املحلي الخام من ‪ 23.5‬مليار دوالر عام ‪ 2003‬إلى ‪ 119‬مليار دوالر عام ‪ 2010‬؛‬
‫‪ ‬إرتفاع نصيب الفرد من ال ـ ‪ Pib‬من ‪ 32777‬دوالر عام ‪ 2003‬إلى ‪ 79333‬دوالر عام ‪ 2010‬؛‬
‫‪ ‬إحتياطي النفط ‪ 15.2‬مليار برميل؛ إنتاج النفط الخام ‪ 854‬ألف عام ‪ 2008‬؛‬
‫‪ ‬إحتياطي الغاز الطبيعي ‪ 902‬مليار م‪ 3‬عام ‪ 2008‬؛‬
‫‪ ‬الصادرات السلعية (‪ 56.6 )FOB‬مليار دوالر؛ الواردات السلعية (‪ 27.9 )CIF‬مليار دوالر عام ‪ 2008‬؛‬
‫‪ ‬إحتياطي الصرف بلغ ‪ 18.3‬مليار دوالر عام ‪2009‬؛ معدل البطالة ‪ 0.3‬عام ‪. 2010‬‬
‫وهناك إجماع على أن املستقبل املنظور سيشهد نموا هائال في أعمال مختلف الشركات بما فيها شركات‬
‫قطاع التأمين‪ ،‬خصوصا بعد الفوز الكبير لدولة قطر باستضافة مونديال ‪( 2022‬سيترتب عليه حراك ديناميكي‬
‫إقتصادي مثمر للجميع)‪ ،‬واملشاريع العمالقة التي سيتم تنفيذها سواء في هذا املجال أو في إطار رؤية قطر ‪ 2030‬التي‬
‫تضع إطارا متكامال لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع القطاعات على غرار برج مركز التجارة العالمي‪ ،‬إضافة‬
‫إلى أن هناك تطور ملحوظ في مستوى الوعي لدى األفراد واملؤسسات بأهمية التأمين(‪.)6‬‬
‫‪ -5‬تشخيص مكانة الكويت ضمن سوق التأمين العاملية للفترة ‪2010-2000‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تشهد صناعة التأمين في الكويت نموا ملحوظا‪ ،‬حيث بلغ معدل النمو السنوي للسوق ‪ 26.3‬خالل‬
‫األعوام األخيرة ‪ .2010-2000‬إذ إرتفع حجم األقساط املكتتبة من ‪ 198‬مليون دوالر عام ‪ 2000‬إلى حدود ‪ 719‬مليون‬
‫دوالر عام ‪ ،2010‬وأظهرت مؤشرات إقتصادية عدة سيطرة الشركات الكويتية على السوق املحلي‪ ،‬وجاء في آخر تقرير‬
‫لـبيت اإلستثمار العالمي عن قطاع الـتأمين أن النمو اإلقتصادي والهيكل اإلقتصادي القوي والنمو السكاني في‬
‫الكويت ساهم في تحويل الدولة إلى سوق تأميني يزخر بإمكانات هائلة‪ .‬والجدير باملالحظة هو وتيرة النمو البطيئة التي‬
‫يتسم بها سوق التأمين الكويتي لذلك يحتل مراتب متأخرة ‪ 87/79‬من السوق التأمين العالمي عام ‪ 2010‬وحصة‬
‫سوقية تكاد تكون معدومة‪ ،‬كما أن القطاع تأثر عقب مرور ثالث سنوات على األزمة املالية العاملية‪ ،‬حيث إنخفضت‬
‫األقساط من ‪ 914‬مليون دوالر عام ‪ 2008‬إلى حدود ‪ 719‬مليون دوالر عام ‪. 2010‬‬
‫ويعزو الخبراء نمو سوق التأمين الكويتي لكونه مدفوع بالعوامل التالية‪:‬‬
‫‪ ‬النمو والهيكلة اإلقتصادية القوية في الكويت‪ ،‬وقد أدت زيادة النشاط اإلقتصادي إلى ظهور مشروعات‬
‫جديدة‪ ،‬فقد حقق اإلقتصاد الكويتي نتائج جيدة رغم تداعيات األزمة‪ :‬الناتج املحلي اإلجمالي ‪ 133‬مليار‬
‫دوالر؛ نصيب الفرد من ال ـ ‪ 42903 :Pib‬دوالر عام ‪2010‬؛ فائض في امليزان التجاري ‪ 33.2‬مليار دوالر؛‬
‫‪- 14 -‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫إحتياطي الصرف ‪ 20.2‬مليار دوالر؛ معدل البطالة ‪ %1.4‬عام ‪2009‬؛ إحتياطي النفط ‪ 101.5‬مليار برميل؛‬
‫إحتياطي الغاز الطبيعي ‪ 1.57‬مليار م‪3‬؛ إنتاج النفط الخام ‪ 2.7‬مليون برميل عام ‪. 2008‬‬
‫‪ ‬مساهمة النشاط اإلقتصادي املتنامي في العراق‪ ،‬بتشجيع شركات الـتأمين في الكويت التي تمنح تغطية‬
‫تأمينية للشركات الدولية العاملة في العراق ؛‬
‫‪ ‬إستفادة شركات التأمين الكويتية من املناخ الهادئ السائد في السوق‪ ،‬بإحتكار معظم عقود التأمين‬
‫الحكومي وإنخفاض نسبة املخاطر ؛‬
‫‪ ‬عدم وجود كوارث طبيعية ؛‬
‫‪ ‬تنفيذ برنامج الـتأمين الصحي اإلجباري الجديد للمغتربين‪ ،‬مع العلم أن عدد السكان في الكويت بلغ ‪3.1‬‬
‫مليون نسمة عام ‪2010‬؛ الكثافة السكانية ‪ 135.3‬فرد‪/‬كم‪2‬؛ معدل النمو السنوي للسكان ‪%3.4‬؛ عدد‬
‫األسر ‪ 323‬ألف أسرة؛ معدل املواليد الخام ‪ 22.2‬لكل ألف ساكن؛ معدل الوفيات الخام ‪ 2.2‬لكل ألف‬
‫ساكن عام ‪. 2007‬‬
‫منذ عام ‪ 2000‬إرتفع إجمالي عدد الشركات التكافلية والتقليدية العاملة بسوق التأمين الكويتي إلى نحو ‪26‬‬
‫شركة منها ‪ 16‬شركة وطنية و‪ 7‬شركات عربية و‪ 3‬شركات أجنبية‪ ،‬فدخول شركات التأمين التكافلي في الكويت يرجع‬
‫إلى عام ‪ ،2000‬وقد تمكنت هذه األخيرة من إثبات وجودها ومنافسة التأمين التقليدي‪ ،‬ونجحت في اإلستحواذ على‬
‫حصة سوقية جيدة منه بلغت نحو ‪ 34‬من إجمالي أقساط التأمينات عام ‪ 2010‬بعد مرور أكثر من ‪ 10‬أعوام على‬
‫إستحداث شركات التكافل‪ ،‬إذ كان قبلها قطاع التأمين حكرا على الشركات التقليدية‪ُ ،‬وتهيمن شركات التأمين املحلية‬
‫على السوق‪ ،‬ومن بين الشركات البارزة شركة الخليج للتأمين وشركة الكويت للتأمين والشركة األهلية للتأمين وشركة‬
‫وربة للتأمين‪.‬‬
‫وباملوازاة مع ماسبق‪ ،‬يتذيل قطاع التأمين الكويتي قائمة القطاعات اإلقتصادية املساهمة في الناتج املحلي‬
‫‪ ،0.5‬ويرجع ذلك ملا يعانيه القطاع من املشاكل العديدة التي باتت تؤرق من يعمل في هذه الصناعة‪ ،‬والدليل على‬
‫ذلك أن مؤشر قطاع التأمين في سوق الكويت لألوراق املالية بات يشكل أدنى مستويات النشاط على اإلطالق‬
‫(إنخفاض أنشطة التداول وقلة اإلهتمام باإلستثمار)‪ .‬لذلك ّ‬
‫فإن مساهمة قطاع التأمين كنسبة مئوية من الناتج‬
‫املحلي اإلجمالي تعد األدنى في منطقة الشرق األوسط خاصة في مجال الصحة والحياة (سحبت الحكومة الكويتية‬
‫ً‬
‫التأمين الصحي من شركات التأمين عام ‪ 2006‬وتعهدت بمهمة إصداره)‪ ،‬وهو ما يدع مجاال لزيادة نسبة اإلختراق‬
‫سيما وأن النمو اإلقتصادي في الكويت قوي‪ .‬وتعتبر التأمينات العامة الفرع الحيوي لنمو رقم أعمال القطاع‪ ،‬بيد أنه‬
‫في غضون األعوام القليلة املاضية بدأت حصة شريحة التأمين على الحياة تنمو وتنتعش تدريجيا‪ ،‬وسبب التأخر‬
‫يعزوه الخبراء إلى اإلعتقاد السائد بأن هذه الصيغة تتنافى مع العقيدة اإلسالمية(‪.)7‬‬
‫خاتمة (السبل املثلى للنهوض بصناعة التأمين التكافلي في العالم العربي)‬
‫من تضاعيف وإيحاءات هذه األوراق البحثية‪ ،‬يمكن الخروج في نهاية وخاتمة هذا البحث بتوصيات نرى‬
‫جدواها ونجاعتها في مواجهة تحديات الحاضر وكسب رهانات املستقبل‪ ،‬لتطوير صناعة التأمين التكافلي في الوطن‬
‫العربي‪ ،‬وبناء سوق متقدم قادر على مواكبة مستجدات إحتياجات املجتمع ودينامية تطوره‪:‬‬
‫‪ -1‬على املستوى الحكومي‬
‫‪ ‬تحديث أجهزة الرقابة واإلشراف العربية‪ ،‬حتى تستطيع مسايرة متطلبات اإلنفتاح والتحرير من منظور‬
‫املعايير الدولية (اإلتحاد الدولي ملراقبي التأمين ‪ ،)IAIS‬وتحفيز شركات التأمين التكافلي لتطبيق مبادئ‬
‫‪- 15 -‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫الحوكمة (الشفافية‪ ،‬املساءلة‪ ،‬اإلئتمان) لتثبيت أسس املنافسة الصحية ووأد املنافسة السعرية الضارة‬
‫ورفع رؤوس أموالها وزيادة إحتياطاتها الفنية ؛‬
‫‪ ‬تطوير األطر التشريعية لتنظيم سوق التأمين التكافلي العربي‪ ،‬إضافة إلى إصدار املزيد من القوانين التي‬
‫تجعل التأمين التكافلي إلزاميا في قطاعات كثيرة على غرار املركبات والصحي والحياة؛‬
‫‪ ‬إيجاد ميكانيزمات مناسبة لتحفيز تأسيس عملية اإلندماج لتكوين كيانات تأمينية إسالمية مشتركة‬
‫عمالقة‪ ،‬تتمتع برؤوس أموال كبيرة وقواعد فنية تمكنها من التعامل مع متطلبات املنافسة األجنبية‬
‫والصمود بقوة ّ‬
‫وفعالية في ظل آليات السوق‪ ،‬ومنه الوصول إلى تكتل تأميني تكافلي متناسق وموحد ضمن‬
‫مجموعة التكتالت اإلقليمية الكبرى ‪.‬‬
‫‪ -2‬على مستوى اإلتحادات الوطنية‬
‫‪ ‬صياغة إستراتيجية واضحة املعالم لتحسين صورة قطاع التأمين التكافلي لدى الجمهور العربي‪ ،‬من خالل‬
‫غرس الوعي التأميني واإلهتمام بالثقافة التأمينية‪ ،‬وتعريفهم بأهمية الحاجة إلى الحماية الشرعية مع‬
‫تحسيسهم بحقوقهم ؛‬
‫‪ ‬إعتماد وتأكيد عنصر الشفافية في نشر املعلومات بين الشركات العاملة في السوق وبين جمهور العمالء‪،‬‬
‫ً‬
‫عوض إعتماد لغة األرقام القياسية التي ال تغير شيئا في واقع العالقة بين بعض الشركات واملواطنين ؛‬
‫‪ ‬إنشاء بنك معلومات على املستوى اإلقليمي العربي‪ ،‬لتغذية وتزويد إدارات شركات التأمين التكافلي بكافة‬
‫املعطيات والحقائق الالزمة إلتخاذ القرارات السليمة‪ ،‬مثل التخطيط إلستهداف أسواق جديدة‪ ،‬تنمية‬
‫محفظة منتجات تأمينية موسعة‪ ،‬التوصل إلى أسعار إسترشادية تعكس الصورة حقيقية لألخطار التي‬
‫تكتتبها الشركات التكافلية ؛‬
‫‪ ‬اإلهتمـام بإدارة املوارد البشرية والنهوض بالكوادر الفنية العاملين في قطاع التأمين التكافلي العربي‪ ،‬من‬
‫خالل فتح مراكز التدريب وبناء معاهد قومية لرفع قدراتهم وصقل مواهبهم وكفاءاتهم‪ ،‬وتكوين إطارات‬
‫قادرة على معرفة رغبات املستأمنين‪ ،‬فالعالم العربي في حاجة ماسة إلى عمالة مؤهلة وماهرة تتميز‬
‫باإلحترافية في تلبية إحتياجات الصناعة التأمينية كافة (املعاينة امليدانية‪ ،‬الخبرة اإلكتوارية‪ ،‬السمسرة‪،‬‬
‫‪...‬إلخ) ؛‬
‫‪ ‬العمل على زيادة وتعزيز الدعم املخصص للبحث العلمي والتطوير‪ ،‬وإبتكار املنتجات الجديدة وإستحداث‬
‫الخدمات التأمينية غير التقليدية املتوافة مع روح الشريعة اإلسالمية ّ‬
‫الغراء ؛‬
‫‪ ‬تجسير األواصر وتمتين العالقات والروابط مع أسواق التأمين اإلسالمية كماليزيا وأندونيسيا‪ ،‬وإيفاد‬
‫البعثات العلمية والدراسية‪ ،‬وتبادل الخبرات في مجال التغطيات التأمينية بين الهيئات واملؤسسات العاملة‬
‫فيه ‪.‬‬
‫‪ -3‬على مستوى شركات التأمين‬
‫‪ ‬ترقية األساليب التسييرية بحيث يتم اإلعتماد على الخبرة املتمرسة واملتفوقة وأدوات التكنولوجيا الحديثة‪،‬‬
‫وتطوير املعرفة بإدارة األخطار ؛‬
‫‪ ‬تجويد الخدمات التأمينية املقدمة لحملة الوثائق‪ ،‬وإلتزام الشركات بالسداد والتعويض بالقيمة في الوقت‬
‫املحدد من أجل كسب رضا ووالء أكبر عدد من املستأمنين ؛‬
‫‪ ‬اإلبتكار والتجديد والتحسين املستمر لوثائق تأمينية حتى تتناسب مع اإلحتياجات املتطورة لألشخاص ؛‬
‫‪- 16 -‬‬
‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الكويت)‬
‫إعداد طارق قندوز‪ ،‬أستاذ مساعد ‪ A‬جبامعة املسيلة‪/‬اجلزائر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫إتباع األسس الفنية والعلمية الدقيقة في تسعير املنتجات التأمينية (التحكم في التكاليف)‪ ،‬وعدم إرهاق‬
‫الزبون بزيادة األقساط‪ ،‬واإلبتعاد عن سياسة تكسير األسعار ؛‬
‫تقوية الصالبة املالية للشركات‪ ،‬والبعد عن اإلستثمار في القطاعات اإلقتصادية الهشة وغير اآلمنة ؛‬
‫إعادة النظر في أساليب التسويق خاصة بالنسبة للوسطاء‪ ،‬حيث أن عملية التسويق للتغطيات التأمينية‬
‫تمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه هذه الصناعة ؛‬
‫إقامة نوع من الشراكة بين شركات التأمين والبنوك‪ ،‬واإلستفادة من شبكات توزيع البنوك في تسويق‬
‫املنتجات التأمينية وتحصيل األقساط ؛‬
‫تفعيل دور جهاز بحوث التسويق لدى شركات التأمين العربية‪ ،‬مع اإلستعانة بالخبرات األجنبية‪ ،‬من خالل‬
‫تجميع املعلومات حول إنطباعات وإتجاهات وتصورات العمالء تجاه الخدمات املنجزة (العناية بالعميل) ؛‬
‫التفكير اإلستراتيجي في إقتحام السوق الدولي للشركات العربية للخروج من القطرية والعبور نحو العاملية ؛‬
‫إكتساب تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت‪ ،‬وتسويق الخدمة التأمينية عبر اإلنترنت (التسويق اإللكتروني)‪،‬‬
‫حيث بلغ عدد مستعملي اإلنترنت في الوطن العربي ‪ 55.4‬مليون فرد عام ‪ 2008‬بمعدل نمو سنوي بلغ‬
‫‪ %37.2‬للفترة ‪.)8(2008-2003‬‬
‫(‪ )1‬معلومات مستقاة من المادة العلمية والمواقع اإللكترونية التالية‪:‬‬
‫ يوسف الزامل‪ :‬الشركات التأمينية التجارية والتعاونية نحو إتجاهات بديلة‪ ،‬مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير‪ ،‬العدد ‪ ،04‬جامعة سطيف‪،‬‬‫الجزائر‪2005 ،‬‬
‫ التأمين والتكافل‪ ،‬مجلة الدراسات المالية والمصرفية‪ ،‬المجلد ‪ ،14‬العدد ‪ ،01‬األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية‪ ،‬الجامعة األردنية‪،‬‬‫عمان‪ ،‬األردن‪2006 ،‬‬
‫ صيغ التأمين اإلسالمي‪ ،‬مجلة الدراسات المالية والمصرفية‪ ،‬المجلد ‪ ،15‬العدد ‪ ،02‬األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية‪ ،‬الجامعة‬‫األردنية‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪2007 ،‬‬
‫ أوراق المؤتمر الدولي حول الصناعة التأمينية في العالم اإلسالمي واقعها ومستقبلها‪ ،‬جامعة األزهر‪ ،‬مركز صالح عبد هللا كامل للنشر‪،‬‬‫مصر‪2001 ،‬‬
‫ أوراق مؤتمر وثاق للتأمين التكافلي‪ ،‬الكويت‪2006/1427 ،‬‬‫ أوراق ملتقى التأمين التعاوني‪ ،‬الهيئة اإلسالمية العالمية لإلقتصاد والتمويل‪ ،‬بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬الرياض‪،‬‬‫السعودية‪2009/1430 ،‬‬
‫ أوراق الندوة العلمية الدولية حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية‪ ،‬جامعة سطيف والمعهد اإلسالمي للبحوث‬‫والتدريب‪ ،‬الجزائر‪2010 ،‬‬
‫ أور اق مؤتمر التأمين التعاوني (أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه)‪ ،‬الجامعة األردنية بالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي‬‫والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬األردن‪2010/1431 ،‬‬
‫ بحوث منشورة في موقع مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية (‪)http://www.kantakji.com‬‬‫ بحوث منشورة في موقع مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (‪)http://www.ifsb.org‬‬‫ الموقع اإللكتروني لشركة تكافل ري ليميتد‪ ،‬مركز دبي العالمي‪ ،‬دبي‪ ،‬اإلمارات العربية المتحدة (‪)http://www.takaful-re.ae‬‬‫ مواقع إلكترونية متعددة‪:‬‬‫)‪- http://www.alwasatnews.com/1882/news/read/260189/1.html (Consulté le 6-4-2010‬‬
‫)‪- http://arabic.arabianbusiness.com/banking/islamic-finance/2011/aug/16/58056 (Consulté le 16-8-2011‬‬
‫)‪- http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=573135&issueno=11516 (Consulté le 6-4-2010‬‬
‫(‪ )2‬عملية التحليل تمت من خالل قراء حوصلية مقتضبة للمادة العلمية التالية‪:‬‬
‫ ترتيب مجلة اإلقتصاد واألعمال لشركات التأمين العربية لألعوام من ‪)http://www.iktissad.com( 2010-2005‬‬‫ ال تقارير السنوية للمؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات حول مناخ اإلستثمار العربي‪ ،‬الكويت‪2010-1998 ،‬‬‫(‪)http://www.dhaman.org‬‬
‫)‪- http://www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/Climate2009_full.pdf (Consulté le 28-10-2011‬‬
‫ التقرير اإلقتصادي العربي الموحد‪ ،‬صندوق النقد العربي‪ ،‬أبوظبي‪ ،‬اإلمارات العربية المتحدة‪2010-2003 ،‬‬‫(‪)http://www.arabmonetaryfund.org‬‬
‫)‪- http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010_pdf (Consulté le 17-10-2011‬‬
‫ موقع النفط والغاز الطبيعي العربي (‪)http://www.arab-oil-naturalgas.com‬‬‫)‪- http://www.arab-oil-naturalgas.com/studies/s_20.htm (Consulté le 22-10-2011‬‬
‫ تقارير التنافسية العربية‪ ،‬المعهد العربي للتخطيط‪ ،‬الكويت‪)http://www.api.org.kw( 2009-2006-2003 ،‬‬‫)‪- http://www.arab-api.org/arabcomp/comp_issue_2003_1.htm (Consulté le 1-9-2011‬‬
‫)‪- http://www.arab-api.org/arabcomp/comp_issue_2006.htm (Consulté le 1-9-2011‬‬
‫)‪- http://www.arab-api.org/arabcomp/comp_issue_2008_1.htm (Consulté le 1-9-2011‬‬
‫‪- 17 -‬‬
)‫ الكويت‬،‫ قطر‬،‫ مصر‬،‫ السعودية‬،‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‬
‫اجلزائر‬/‫ جبامعة املسيلة‬A ‫ أستاذ مساعد‬،‫إعداد طارق قندوز‬
)http://www.arig.net/mc_reports.asp( ‫ البحرين‬،‫ المنامة‬،‫ التقارير السنوية للمجموعة العربية للتأمين‬- http://www.arig.net/inc_pdf.asp?file=AIM%202010-Arabic.pdf (Consulté le 28-10-2011)
(http://www.suissre.com/sigma) ‫ التقارير السنوية للشركة السويسرية العمالقة إلعادة التأمين‬- http://media.swissre.com/documents/sigma2_2011_en.pdf (Consulté le 10-10-2011)
http://www.weforum.org/issues/global-( 2010-2005 ،‫ سويسرا‬،‫ دافوس‬،‫ المنتدى اإلقتصادي العالمي‬،‫ تقارير التنافسية الدولية‬)competitiveness
- http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (Consulté le 10-10-2011)
- http://www.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf (Consulté le 25-2-2011)
)http://worldbank.org( ‫ إمريكا‬،‫ نيويورك‬،‫ البنك الدولي‬،‫ تقارير مناخ األعمال‬http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=23631
(Consulté le 12-1-2011)
)http://www.unctad.org( ‫ مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية‬،‫ تقارير اإلستثمار العالمي‬http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=14293&intItemID=5771&lang=1&mode=downloads
(Consulté 5-1-2011)
)http://www.undp.org( ‫ تقارير المكتب اإلقليمي للدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمية البشرية العربية‬- http://hdr.undp.org/human development report2010 (Consulté le 17-2-2011)
:‫ مواقع إلكترونية متعددة‬- http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=276993&issueno=9543 (Consulté le 5-10-2011)
- http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=3639 (Consulté le 6-4-2010)
:‫) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية‬3(
)http://www.uaestatistics.gov.ae( ‫ الموقع اإللكتروني للمركز الوطني لإلحصاء‬)http://www.economy.ae( ‫ الموقع اإللكتروني لوزارة اإلقتصاد اإلماراتية‬- http://www.economy.gov.ae/Arabic/Pages/default.aspx (Consultè le 18-10-2011)
)http://www.ia.gov.ae( ‫ الموقع اإللكتروني لهيئة التأمين اإلمارتية‬- http://www.ia.gov.ae/web/DocLib.aspx?node=statistics&title=doclib_statistics.aspx (Consultè le 22-102011)
2010 ‫ إلى‬2004 ‫ الموقع اإللكتروني لجمعية اإلمارات للتأمين التقارير السنوية عن نشاط شركات التأمين العاملة باإلمارات من‬)http://www.eia.ae(
- http://www.eia.ae/ar/press/downloads.html (Consultè le 20-10-2011)
- http://www.eia.ae/ar/press/insurance-magazine.html (Consultè le 20-10-2011)
- http://www.eia.ae/ar/news/activities.html (Consultè le 20-10-2011)
- http://www.eia.ae/ar/news/conferences-a-seminars.html (Consultè le 20-10-2011)
:‫ مواقع إلكترونية متعددة‬- http://www.bankers-securities.com/ar/page.php?pg=news_detail&news_id=500840&ruters=0 (Consultè le
1-5-2011)
- http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamAreport&cid=1095929956144&pagename=WAM%2FWam
(Consultè le 13-8-2011)
- http://www.emaratalyoum.com/business/local/2011-01-11-1.340498 (Consultè le 11-1-2011)
- http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/22/150046.html (Consultè le 22-5-2011)
- http://demo.alrroya.com/ar/node/126825 (Consultè le 10-4-2011)
:‫) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية‬4(
)http://www.cdsi.gov.sa( ‫ الموقع اإللكتروني لمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات‬)http://www.sama.gov.sa( ‫ تقارير مسح سوق التأمين السعودي‬/‫ إدارة التأمين‬/ ‫ الموقع اإللكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي‬http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2010_Ar_2010.pdf
(Consulté le 7-10-2011)
- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/KSA_Market_Report_2009_vArabic_vf.pdf (Consulté le
7-10-2011)
- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2008_Ar_V1.pdf (Consulté
le 7-10-2011)
- http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_R_InsuaMarketSurvey2007_En_V1.pdf (Consulté
le 7-10-2011)
:‫ مواقع إلكترونية متعددة‬- http://isegs.com/forum/showthread.php?t=3855 (30-4-2008) (Consulté le 7-10-2011)
- http://www.alriyadh.com/2011/02/23/article607235.html (Consulté le 23-2-2011)
- http://www.aleqt.com/2011/09/25/article_583672.html (Consulté le 25-9-2011)
- http://www.aleqt.com/2011/05/05/article_534737.html (Consulté le 5-5-2011)
- http://news.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=402074 (Consulté le 26-9-2011)
:‫) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية‬5(
- 18 -
)‫ الكويت‬،‫ قطر‬،‫ مصر‬،‫ السعودية‬،‫التأمني التكافلي اإلسالمي يف الوطن العريب كبديل إسرتاتيجي أمثل عن التأمني اإلسرتابحي التقليدي (حالة اإلمارات‬
‫اجلزائر‬/‫ جبامعة املسيلة‬A ‫ أستاذ مساعد‬،‫إعداد طارق قندوز‬
)http://www.efsa.gov.eg( )‫ الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقا‬- http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_page/eisa_merge_page.htm (Consulté le 11-102011)
)http://www.ifegypt.org( ‫ التقارير السنوية لإلتحاد المصري للتأمين بالموقع اإللكتروني‬- http://www.ifegypt.org/Default.aspx?Page_ID=2 (Consulté le 11-10-2011)
- http://www.ifegypt.org/FAQ.aspx?Page_Id=722 (Consulté le 11-10-2011)
)http://www.capmas.gov.eg( ‫ الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري‬)http://www.eces.org.eg( ‫ المركز المصري للدراسات اإلقتصادية‬)http://www.inplanning.gov.eg( ‫ معهد التخطيط القومي المصري‬:‫ مواقع إلكترونية متعددة‬- http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=506552&SecID=24&IssueID=0 (Consulté le 5-10-2011)
- http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=111411&eid=1374 (Consulté le 5-10-2011)
- http://alfanonline.moheet.com/show_news.aspx?nid=85379&pg=3 (Consulté le 5-10-2011)
- http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=271288&issueno=9514 (Consulté le 5-10-2011)
- http://www.albayanmagazine.com/Insurance/insurance2.php?id=25 (Consulté le 12-5-2010)
:‫) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية‬6(
)http://www.qsa.gov.qa( ‫ الموقع اإللكتروني لجهاز اإلحصاء القطري‬:‫ مواقع إلكترونية متعددة‬- http://www.qatarshub.com/arabic/newsfeeds.aspx?nfid=15176&pn=2 (Consulté le 30-6-2010)
- http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=190821 (Consulté le 1-1-2011)
- http://www.mohamoon-qa.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=3115 (Consulté le 28-10-2011)
- http://www.gulfbase.com/site/interface/arabic/NewsArchiveDetails.aspx?cntr=0&n=94319 (Consulté le 35-2009)
:‫) لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية‬7(
)http://www.moci.gov.kw( ‫إدارة التأمين‬/‫ الموقع اإللكتروني لوزارة التجارة والصناعة‬)http://www.union-ins.org( ‫ الموقع اإللكتروني إلتحاد شركات التأمين‬)http://www.cso.gov.kw( ‫ الموقع اإللكتروني لإلدارة المركزية لإلحصاء‬:‫ مواقع إلكترونية متعددة‬http://www.arabstoday.net/index.php?option=com_content&view=article&id=145125&catid=90&Itemid=11
5 (8-9-2011)
- http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=69077 (Consulté le 30-6-2011)
- http://arabic.people.com.cn/31659/6660546.html (Consulté le 19-5-2009)
:‫) معلومات مستقاة من المادة العلمية والمواقع اإللكترونية التالية‬8(
2005 ،‫ سوريا‬،‫ دمشق‬،‫ أوراق مؤتمر آفاق التأمين العربي والواقع اإلقتصادي الجديد‬1995 ،‫ مصر‬،‫ القاهرة‬،‫ أوراق ندوة إتفاقية الجات وآثارها على صناعة التأمين العربية‬‫ أعداد متفرقة لمقاالت متنوعة تدندن حول فحوى هذا المحور‬،‫ مصر‬،‫ القاهرة‬،‫ اإلتحاد الع ام العربي للتأميـن‬،‫ مجلة التأمين العربي‬2009 ،‫ األردن‬،‫ عمان‬،‫ مستقبل صناعة التأمين في الوطن العربي‬:)‫ عبد الخالق رؤوف خليل (األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأميـن‬:‫ مواقع إلكترونية متعددة‬- http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=27 (Consulté le 22-10-2011)
- http://www.foiitc.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=121 (Consulté le 22-10-2011)
- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3251EF8B-84D0-41BA-8C7D-847886C73C94.htm (Consulté le 6-42010)
- 19 -